افزایش بیکاری و نئولیبرالیسم اسلامی

بهروز نظری

تلاش‌های فریبکارانه دولت برای وارونه جلوه دادن واقعیتهای اقتصادی ایران تمامی ندارد. احمدی‌نژاد در تازه‌ترین مصاحبه مطبوعاتی خود در پاسخ به این سوال که  " آيا وضع كارگران در دولت‌هاي نهم و دهم نسبت به دولت‌هاي پيشين بهتر يا بدتر شده است؟" گفت که " بالاترين كمك دولت‌هاي نهم و دهم به كارگران ايجاداشتغال پايدار در كشور است." در حالیکه شورای امنیت ملی‌ رسماً انعکاس اخبار اعتراضات کارگری از سوی خبرگزاری‌های وابسته به دولت را ممنوع کرده، احمدی‌نژاد مدعی شده است که "در حال حاضر اختلاف كارگران و كارفرمايان به كمترين ميزان خود كاهش يافته است و رابطه دولت با كارگران بسيار صميمي است. "رئیس دولت پادگانی با بیشرمی تمام از کارنامه اقتصادی سیاه خود دفاع کرده و گفته است که " دستيابي به رشد بالاي اقتصادي، افزايش توليدات صنعتي و صادرات گسترده همه از دستاوردهاي تعامل و همكاري موجود ميان دولت و كارگران هستند."

واقعیت های اقتصاد ایران اما نه از رشد اقتصادی بلکه رکود، نه از افزایش تولید بلکه ورشکستگی غیر قابل انکار، و نه از ایجاد اشتغال پایدار که افزایش بیکاری، خبر میدهند. اولا، بحران اقتصادی ایران اکنون چنان عمیق است که بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به رشد اقتصاد خودداری می‌کند، و دلیل اصلی‌ آن نیز چیزی نیست مگر این واقعیت که اقتصاد ایران رشدی نداشته است. در آخرین آمار بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در ایران نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۸۷ نیم درصد اعلام شده بود و این در حالی‌ بود که درامد نفتی‌ ایران در آن سال بالاترین درامد ایران از صدور نفت در تاریخ اقتصاد نفتی‌ ایران بوده است. شکاف عظیم بین درامد دولت از فروش نفت و رشد ناچیز اقتصاد در سال ۸۷ از وخامت بحران اقتصادی پرده برمیدارد. ثانیا، و برخلاف ادعای احمدی‌نژاد، یکی‌ از مشخصات اقتصاد ایران نه افزایش تولید که سقوط آشکار تولید در بسیاری از عرصه‌ها بوده است. خبرگزاری ایلنا در آغاز سال جاری گزارش داد که در سال ۸۷ زمین‌های زیر کشت در ایران به نسبت سال ۸۶ بیش از ۲۸ درصد کاهش یافته بود و میزان تولیدات کشاورزی بیش از ۳۹ درصد سقوط کرده بود. بهمین خاطر در چند سال اخیر بیش از ۱ میلیون کشاورز کار خود را از دست داده اند. در همین دوره تعداد جواز‌های داده شده برای تأسیس واحد‌های صنعتی بیش از ۴۵ درصد کاهش داشت. از شهرک های صنعتی که احمدی‌نژاد از آنان به عنوان دستاورد‌های اقتصادی دولت پادگانی یاد می‌کند، تعداد قابل توجّهی براه نیافتده و تعداد زیادی از شهرک های  احداث شده در بهترین حالت نیمه فعال اند.  ورشکستگی کشاورزی ایران به افزایش مهاجرت به شهرها و گسترش حاشیه نشینی منجر شده است. مشکل حاشیه نشینی در جمهوری اسلامی نه تنها کاهش نیافته که وخیم تر هم شده است. تنها در تهران بیش از ۱.۵ میلیون نفر در حاشیه شهر و در اسفبار‌ترین شرایط ممکن و بدون دسترسی‌ به ساده‌ترین امکانات زندگی‌ میکنند. مقامات رژیم حتی پیش بینی‌ کرده اند که در صورت ادامه بحران تعداد حاشیه نشینان در ده سال آینده به بیش از ۳۰ درصد جمعیت کلّ کشور خواهد رسید. ثالثاً، آمار رسمی‌ دولت نه از ایجاد "اشتغال پایدار" که افزایش بیکاری خبر میدهند. در ایران نرخ بیکاری نزدیک به سی‌ درصد است. در میان کشورهای منطقه تنها در فلسطین اشغالی نرخ بیکاری از ایران اسلامی بالا تر است. مساله اشتغال که همواره یکی‌ از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران بوده اکنون بدلایل مختلف و بویژه حذف یارانه‌ها حادتر شده و تاثیرات مخرب آنرا بر سطح زندگی‌ مردم، گسترش شکاف طبقاتی، فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی میتوان بوضوح مشاهده کرد. دولت اما، و بر خلاف دروغهای احمدی‌نژاد نه فقط فرصت‌های شغلی‌ جدیدی ایجاد نکرده، بلکه با تشدید اخراج‌ها بحران بیکاری را وارد مرحله تازه ای‌ کرده است. موج اخراج در سال جاری بیش از پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است. واحد‌های تولیدی بسیاری بخش قابل توجهی از کارگران خود را اخراج کرده اند. به عنوان مثال میتوان به نمونه عسلویه اشاره کرد. بگفته دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر در حال حاضر ۸ هزار کارگر در عسولیه کار میکنند. چهار سال پیش تعداد کارگران عسلویه بیش از  ۶۰ هزار نفر بود. ساختار جمعیتی ایران، که احمدی‌نژاد خواستار افزایش آن نیز هست، و ناتوانی رژیم در ایجاد فرصتهای شغلی‌ برای جمعیت جوان ایران، و در کنار آن حذف یارانه‌ها به تشدید بحران بیکاری در ایران منجر شده است. در چنین شرایطی فروش کلیه و خودکشی کارگران به اخباری نه چندان غریب تبدیل شده اند. 

اگر سخنان احمدی‌نژاد در باره رشد اقتصاد ایران، اشتغال و رضایت کارگران از دولت ریاکاری محض است، طرح تازه دولت در زمینه اشتغال نشان میدهد که دولت در پی‌ نهادی کردن بیکاری و تبدیل کردن کارگران به بردگان بی‌ جیره و مواجب است. مجتبی‌ زارعی معاون فرهنگی‌ وزارت کار گفته است که " راهبرد هر ايراني يك مهارت و هر خانه يك كارخانه بايد همپاي طرح هاي بزرگ تحول اقتصادي و نظام هدفمندي يارانه ها در فرهنگ عمومي كشور پيگيري و به خواست ملّي تبديل شود." او با اعلام اینکه عصر "اشتغال‌های رسمی‌" تمام شده، بر لزوم و اهمیت شغل‌های خانگی تاکید کرده و گفته که مشاغل خانگی با فرهنگ اسلامی خوانایی دارد.  بزعم او در " در دوران جديد كه دانش و مهارت به عنوان ابزار قدرت كشورها مطرح است و سه انقلاب عمده ديجيتالي، اينترنتي و كارآفريني روي داده مي توان از محيط مناسب خانه ها براي رونق بخشيدن به كسب و كار با نگاهي دانش بنيان كه بر اساس مشاغل جديد تعريف شده بهره برد." این طرح برای تبدیل کردن کلّ جامعه به یک "کارگاه" از نظر او در عین حال قدمی‌ است برای براي حمايت از زنان سرپرست خانوار ، فارغ التحصيلان داراي مهارت و فاقد سرمايه و نيز كساني كه مشكلات جسمي-حركتي دارند. این طرح "هر خانه یک کارگاه" علیرغم تاکید ظاهراً مدرن بر اهمیت تکنولوژی و مهر ورزی به زنان و متخصصان محروم، یک طرح فریب کارانه و شناخته شده نئولیبرالی است. اولا، سخن گفتن از انقلاب تکنولوژیک و اهمیت دانش در کشوری که دانشجویان و دانشگاه‌ها جولانگاه قمه بدستان رژیم هستند، و در کشوری که در رتبه بندی کشورها در سرعت اینترنت خانگی از میان ۱۵۲ کشور در رتبه ۱۴۴ قرار دارد، شارلاتانیسم محض است. ثانیا،این طرح نقشه ای‌ است برای خانه نشین کردن زنان. تصادفی‌ نیست که مجلس اسلامی در جلسه علنی خود در ۹ آذر با تصویب مصوبه ای‌ مرکز امور زنان و خانواده را موظف کرد تا به تدوین و تصویب برنامه ای‌ برای " تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامين اجتماعي،  فرهنگ عفاف و حجاب، "و غیره  اقدام کند. نرخ بیکاری زنان ایران در کمتر از یک سال از ۱۶ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. عوارض بحران اقتصادی و تبعیض علیه زنان در نظام اسلامی بویژه در گروه سنی‌ ۱۵ تا ۲۴ سال مشهود است. نرخ بیکاری در میان دختران جوان که در سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد بود اکنون ۶۵ درصد برآورده میشود. با این وجود دولت قصد دارد با در دستور قرار دادن اشتغال خانگی و به بهانه "انعطاف پذیری در الگوی شغلها" به حق کار زنان حمله کند. دولت اعلام کرده است که طرح "دورکاری" که هدف آن کاهش ساعات کار زنان در بخش دولتی است در یکی‌ از کمیسیون‌های فرعی دولت مورد بررسی‌ قرار گرفته است. ثالثا، تز‌ پایان "اشتغال رسمی‌" در عین حال توجیهی است برای خارج کردن بخش قابل توجهی از کارگران از حوزه قانون کار، محروم کردن آنان از حق  بیمه‌، بازنشستگی، تعطیلات، و حق کار . این تلاش برای "منعطف" کردن بازار کار حمله آشکاری است به حقوق کارگران و تلاشی است برای تنظیم بازار کار. با ایجاد رقابت بین ارتش عظیم و میلیونی بیکاران، دولت به دنبال ارزانتر کردن هر چه بیشتر نیروی کار و تضعیف جنبش کارگری است.