سلطنت، نامشروع‌تر از هر زمان دیگر

 مریم دژمخوی

بیشتر پژوهشگران جنبش مشروطه (۱۲۸5ـ ۱۲۸۸خورشیدی) را نقطه‌عطفی در تاریخ مدرن ایران می‌دانند. زمینه‌ی جنبش مشروطه از مدت‌ها قبل فراهم شده بود. مسائلی مانند مداخله‌ی نهادهای مذهبی و شکست ایران در جنگ با روسیه در عصر فتحعلی‌شاه و در نهایت اشغال هرات از سوی انگلیس منجر به بحران‌هایی شد که گریبان محمدشاه قاجار (1186-1227 خورشیدی) را گرفت. به‌گواه پژوهش‌های هما ناطق، با آنکه محمدشاه قاجار و صدر اعظمش حاجی میرزا آقاسی سیاست‌ورزانی روشن اندیش، اهل مدارا و متمایل به اصلاحات بودند، تلاش‌های آنها به سبب بحران‌های بلندمدت در سیاست داخلی و خارجی راه به جایی نبرد. با به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه (۱۲۲۷ـ۱۲۷۵ خورشیدی)، فاصله گرفتن از سیاست‌های محمدشاهی و چرخش معنی‌دار شاه و دولت به سوی قدرت‌های خارجی، ایران را در کام بحران اجتماعی ـ اقتصادی و در نهایت سیاسی فرو برد. از این منظر، سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه را باید سال‌های گذار به شمار آورد؛ سال‌هایی که سیاست و جامعه‌ی ایران در حال پوست‌اندازی بود.

علاوه بر آن، سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه برای قاطبه‌ی مردم ایران سال‌های رکود سنگین اقتصادی، فقر و گرسنگی بود. از منظر سیاسی-اقتصادی، اینها تبعات یک سیستم مالیات‌گیری تاریخ مصرف گذشته و ناکارآمد، فساد و ارتشای گسترده و تخصص‌گریزی در دیوان سالاری (بیشتر سمت‌ها یا موروثی شده بود یا بر اساس روابط و رشوه به افراد واگذار می‌شد) عصر قاجار بود که به نوبه‌ی خود زمینه‌ی مداخله‌ی قدرت‌های خارجی به‌ویژه روس و انگلیس در سیاست ایران را فراهم می‌کرد.

مختل شدن زندگی روزانه مردم و فقر همه‌گیر بیش از هرچیز به‌مدد اعتراض‌های زنان جلوه‌گر می‌شد. اعتراض‌هایی که نشان می‌داد گرسنگی به بخشی از زندگی روزانه‌ی قاطبه‌ی اجتماع تبدیل شده بود و گروه‌هایی از شهروندان دیگر حتی توان خرید نان را نداشتند. از سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه گزارش‌های مکرر و پیاپی از کمبود و گرانی خواروبار به‌ویژه نان و گوشت وجود دارد تا حدی که تورم زنان را چندین بار به خیابان کشاند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها «شورش زنان در قحطی ۱۲۷۷ قمری [۱۲۳۹ خورشیدی] بود. ناصرالدین شاه برای خواباندن شورش کلانتر را به طناب دار کشید و بهای نان را کم کرد» (ناطق، ۱۳۵۷: ۵۳). در این سال‌ها، قیمت ارزاق نه‌تنها در نوسان بود بلکه برخی اقلام اساسی مانند نان و گوشت مدام نایاب می‌شدند. اعتمادالسلطنه در خاطرات روز ۲۵ شعبان سنه ۱۳۰۸ قمری [۱۲۶۹ خورشیدی] نوشت: « امروز مجلس برای تسعیر اجناس شد. روزی که شاه خانه امام جمعه تشریف بردند، جمعی از زن‌ها عارض شده نفرین به وزیرنظام کرده بودند. شاه فرمودند نایب‌السلطنه مجلسی از کسبه تشکیل بدهد» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۷۹: ۷۳۸). مشکل کمبود و گرانی به‌هیچ‌وجه حل نشد، بلکه پیچیده‌تر و پردامنه‌تر شد. در رمضان ۱۳۱۱ قمری [۱۲۷۲ شمسی] اعتمادالسلطنه با نگرانی گزارش داد: « گوشت در تهران وجود عنقا دارد، رفتند بهتر کنند بدتر کردند. خداوند در این رمضان وجود مبارک همایون را از تیر نفرین ضعفا و بیچاره‌ها و گرسنه‌ها محفوظ فرماید» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۷۹: ۹۳۷).

گرسنگی و کمبود خوار‌و‌بار به‌ویژه نان (به علت برداشت بد محصول یا احتکار گندم) می‌توانست به بلوای عمومی منجر شود. «در اصفهان نیز بر سر افزایش بهای نان در سال ۱۳۱۱ قمری تظاهراتی برپا شد. مردم، عمدتاً زن‌ها، در مسجد شاه ازدحام کردند و به امام جماعت، آقانجفی، اجازه ندادند فریضه نماز را به جای آورد، زیرا او را یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها می‌دانستند (مارتین، ۱۳۸۷: ۱۳۴). در ماه شوال ۱۳۱۱ [1273 خورشیدی] دوباره قیمت نان افزایش یافت و زنان نسبت به بهای شکر، نان، گوشت گوسفند و روغن چراغ هم معترض بودند» (نامه ظل السلطان به ناصرالدین شاه، به نقل از مارتین ۱۳۸۷).

پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهند که گرانی و نایابی اقلام اساسی تا حد زیادی مصنوعی و معلول مداخله افراد ذی‌نفوذ و فاسد مانند کامران میرزا نایب‌السلطنه پسر ناصرالدین شاه بود که اداره تهران را عملا در دست داشت (اعتمادالسلطنه، ۱۳۷۹). گزارش‌های اعتمادالسلطنه در این زمینه بسیار قابل‌توجه است:

«دوشنبه ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۱۳ قمری، [15 مهر 1274] چند روز قبل که بندگان همایون شهر تشریف آوردند نایب‌السلطنه را با اینکه ناخوش بود با خودشان آوردند که قرار نرخ ارزاق طهران را بدهند که مردم از هر حیث آسوده باشند… لیکن تمام آنچه عرض کرده بودند خلاف و بی ‌حقیقت بود. خواستند به این اسم از کسبه شلطاقی بکنند و مداخلی نمایند. نان و گوشت قیمتش گران‌تر شد و حاصلش تحصیل مبلغی نقد شد. حضرت والا به آب گرم تشریف ببرند و آنجا به مصارف معالجه که نتیجه خوشگذرانی‌های قدیم بود یا اگر انشالله مزاجشان سالم است به عیش‌های لاحقه و حالیه صرف فرمایند» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۷۹:۱۰۳۶).

هر از چند گاهی مشخص می‌شد احتکار غله از سوی عمال دولت یا متنفذین محلی و حتی ائمه جمعه (مارتین، ۱۳۸۷: ۱۳۴) (ناطق، ۱۳۵۸: ۵۳) در این مساله دخیل بوده است. قحطی سال ۱۳۱۲ قمری [۱۲۷۳ خورشیدی] در تبریز پیامد چنین مداخلاتی بود. در این شورش شعار نان تبدیل به شعار سیاسی و علیه سلطنت قاجارها شد (ناطق، ۱۳۵۸: ۵۳).

آبراهامیان نقش مؤلفه های اقتصادی را در انقلاب مشروطه پررنگ می‌داند. «دلایل کوتاه‌مدت انقلاب در سالهای ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ میلادی [۱۲۸۵ خورشیدی] به واسطه‌ی بحران اقتصادی ناشی از ورشکستگی دولت و تورم به شدت فزاینده آغاز شد» ( آبراهامیان، ۱۳۹۳: ۸۴). « قیمت نان ۹۰ درصد و قند و شکر ۳۳ درصد افزایش یافت. علت این تورم بدی محصول، شیوع وبا و جنگ ۱۹۰۵ ژاپن و روسیه بود» (آبراهامیان، ۱۳۹۳: ۸۷). بحران به‌‌پاخاستن مردم به‌ویژه زنان را به دنبال داشت. «در خردادماه ۱۹۰۵ زنان معترض در تهران دست به تظاهرات زدند و به گفته‌ی یک شاهد عینی با عصبانیت خشم خود را نسبت به حاکم شهر اعلام کردند» (آبراهامیان، ۱۳۹۳: ۸۷). در تمام این سال‌ها قاطبه‌ی جمعیت ایران فقیر، فرودست و گرسنه بودند. زندگی به رشته‌ای نازک میان گرسنگی و بیماری و مرگ مبدل شده بود. حاج محمدحسن امین‌الضرب به ملک التجار نوشت «مردم رنجور و بی‌بنیه‌اند، فقیر شده‌اند، فرش زیرپا و گذران ندارند» (امین‌الضرب، ۱۳۱۰ قمری). بیماری نزد آزاداندیشان و تحول خواهان به استعاره‌ای بدل شد برای بیان وضع ایران. سال‌های منتهی به مشروطه سال‌های بیماری مام میهن بود.

در همین سال‌ها گزارش‌های متعددی از شیوع بیماری‌های همه‌گیر، فقر و تورم وجود دارد. شیوع همه‌گیری وبا و طاعون معمولاً با قحطی همراه می‌شد. شیوع وبا به قدری مکرر شده بود که بیماری در کشور ماندگار و حتی در برخی مناطق مانند گیلان بومی شده بود (بنگرید به ناطق، ۱۳۵۸). بیماری در هر دوره‌ی شیوع هزاران قربانی می‌گرفت طوری که میرزا ابراهیم بدایع نگار از دیوانسالاران اصلاح‌طلب به نقل از سالنامه‌ی روس جمعیت ایران را نه کرور ذکر و نسبت به قلت نفوس اظهار تأسف می‌کند (بدایع نگار، بی‌تا، به نقل از ناطق ۱۳۵۸: ۱۴۳). ناطق (۱۳۵۸:۲۵) معتقد است «حکومت وقت در گسترش وبا و عواقب آن مسئولیت مستقیم داشت. هنگام بروز ناخوشی حکام راه گریز در پیش می‌گرفتند، با پنهان ساختن حقیقت و فریبکاری رسمی مردم را در میان مهلکه رها می‌ کردند و کارگزاران از بیم مسدود شدن راه‌ها خبر ناخوشی را به سایر ممالک اعلام نمی‌ داشتند و با قرنطینه که نیازمند مدیریت آذوقه و هزینه‌های گوناگون بود مخالفت می‌کردند».

در این سال‌ها ایران همچنین شکل‌هایی از بحران‌های زیست‌محیطی را به علت استنکاف دولت و حکام محلی از انجام وظایف‌شان تجربه می‌کرد. به عنوان نمونه، دولت از لایروبی مرداب انزلی شانه‌خالی می‌کرد و تزار روسیه به خرج خود هزینه‌ی لایروبی مرداب بندر انزلی و تعمیق آن و همچنین ایجاد یک راه مناسب میان انزلی- تهران را بر عهده گرفت. در ازای آن روس‌ها خواهان گسترش نفوذ تجاری و اقتصادی خود در شمال ایران بودند (بنگرید به اعتمادالسلطنه ۱۳۷۹:۹۶۰). در جنوب نیز پرداختن به سدها و آب‌بندها روی کارون بهانه لازم برای مداخله‌ی انگلیسی‌ها را به دست داد.

همانطور که در بالا نیز ذکر شد پژوهش‌های چندی نشان می‌دهند چگونه بحران‌هایی مانند گرانی و تورم و قحطی و بحران‌های مقطعی زیست‌محیطی بیش از آن‌که متأثر از بازار یا پدیده‌های طبیعی باشند، مصنوعی و حاصل بی‌کفایتی حاکمیت، رانت‌خواری و رواج شکل‌هایی از دلالی بوده‌اند. برخی پژوهش‌ها(Kazemi 2016:342) نشان می‌دهد شیوع گرسنگی و قحطی در سال‌های منتهی به مشروطه لزوماً به دنبال برداشت بد، خشکسالی و مشکل در چرخه‌ی فراهم‌آوری و موجودی اقلام اساسی نبود. درواقع، سقوط بهای پول ایران و افزایش شدید بهای گندم، منفعت اقتصادی گروه‌هایی از تجار و اشراف و صادرات بی‌رویه‌ی گندم از علل اساسی گرسنگی گروه‌های بزرگی از جمعیت ایران بوده است.

استفانی کرونین در پژوهش مهمش در باب بلوای نان نظریات محافظه‌کارانه‌ای که مردمان عادی و به‌ویژه زنان را فاقد انگیزه‌ و فهم از شرایط سیاسی-اقتصادی موجود می‌داند، به‌شدت نقد می‌کند. به عقیده‌ی کرونین مشارکت‌کنندگان و زنان صرفاً به علت گرسنگی و شکم به خیابان نمی‌آمدند. در اواخر قرن نوزدهم میلادی (یک دهه قبل از انقلاب مشروطه) نظم سیاسی به‌تدریج به سبب الزامات تهاجمی و خشن اقتصادی مدرن عوض می‌شد. آنها سعی می‌کردند در برابر نفوذ سریع بازار آزاد و از بین رفتن نظام کهنی که شاه و اشراف تراز اول را در مقام پدر و حامی رعیت موظف به تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده می‌کرد، مقاومت کنند (Cronin 2018:846).

درواقع، در اواخر عصر قاجار حمایت از رعیت به‌عنوان یکی از کارکردهای اصلی سلطنت در برابر گسترش سرمایه‌داری صنعتی و درگیر شدن ایران در این نظم به‌سرعت رو به زوال رفت. در نظم کهن، شاهنشاه در مقام پدر تاجدار حامی رعیت (فرزندان) بود. با این‌که این سیستم در عصر محمدشاهی تا حدی احیا شد با روی کار آمدن ناصرالدین شاه و از دور خارج کردن برنامه‌ی صدراعظم‌های تحول‌خواهی همچون میرزا حسین‌خان سپهسالار و امیرکبیر، دستگاه سلطنت هرچه بیشتر از ارائه‌ی خدمات حمایتی به رعایا فاصله گرفت. به عنوان نمونه، میرزا حسین‌خان سپهسالار کوشیده بود تا از طریق تألیف دستورالعملی به نام کتابچه تنظمیات اوضاع مالی و به‌ویژه شیوه‌ی مالیات‌گیری را سامان دهد و از فشار و خودسری مأموران مالیاتی و متنفذان محلی بر رعایا بکاهد. در سال‌های سخت فتحعلی‌شاهی صدها هزار رعیت ایرانی ناگزیر به مهاجرت به روسیه به‌ویژه بخش از‌دست‌رفته‌ی ولایت آذربایجان شدند. این روند در عصر ناصری و پس از آن ادامه یافت و رعایا در فقدان حمایت از طریق مرزهای خراسان و آذربایجان به روسیه گریختند. در مجموع هرچند مواردی مانند فروش دختران قوچان انزجار افکار عمومی و به‌ویژه مشروطه خواهان را برانگیخت، در سالهای مورد بحث رعایا به علت کسری همیشگی بودجه بیش از هرچیز تحت فشار اقتصادی (تا خشونت‌ورزی گسترده و سیستماتیک دولت مرکزی) بودند. آنها خود را در برابر فشارهای روزافزون اقتصادی، گرسنگی و بیماری تنها و آسیب‌پذیر می‌دیدند.

در قرن بیستم میلادی و پس از استقرار نیم‌بند پادشاهی مشروطه، نهاد سلطنت با از دست دادن کارکردهای حمایتی سنتی‌ و عدم تاب‌آوری در برابر فشارهای جهانی از یک‌سو و مجهز شدن به شیوه‌های مدرن سرکوب و خفقان، بیش از پیش به شکاف میان خود و ملت دامن زد. شاید بتوان اولین نشانه‌های خشونت‌ورزی هدفمند و گسترده را در سرکوب خونین مشروطه‌خواهان و به‌ویژه ماجرای باغ شاه پی ‌گرفت.

پس از آن، سلطنت اقتدارگرای پهلوی با دستکاری قانون اساسی و اخته کردن مفهوم مشروطه در پادشاهی مشروطه و بازگشت به سلطنت مطلقه و نهادینه کردن خشونت، بار دیگر به نیازها و خواسته‌های مردم ایران که در جریان انقلاب مشروطه، خود را حول مفهوم مدرن ملت سازماندهی کرده و خواستار دولت‌های پاسخگو و متعهد بودند، پشت نمود. با تشکیل مجلس مؤسسان دوم در ۱۳۲۸ خورشیدی به دستور محمدرضا شاه، مقام سلطنت بار دیگر از شکلی از اختیارات فراقانونی مانند انحلال مجلس و مداخله بیش از پیش در کار دولت برخوردار گردید. حالا دیگر سلطنت نه تنها از شهروندان حمایت نمی‌کرد بلکه شهروندان از خشونت حاکمیتی مصون نبودند. ایجاد ناامنی و اعمال خشونت سیستماتیک به مدد استقرار نهادهای متخصص در رصد، شکنجه و حذف، به بخشی از کارکردهای اصلی دولت‌های اقتدارگرا در چارچوب نظام سلطنتی تبدیل شد. دولت با اعلام وضعیت استثنایی (مثلا از طریق حکومت نظامی) تلاش می‌کرد فضای عمومی و خیابان را از اعتراض خالی کند. سلطنت‌های پسامشروطه در ایران از اختیارات فراقانونی بهره‌مند بودند، تولید شهروندان کنترل‌شده و قابل حکمرانی را در دستورکار داشتند و در لحظات بحران اقتصادی و اجتماعی نه تنها شهروندان را وامی‌نهادند بلکه در صورت لزوم به خشونت‌ورزی در قبال آنان روی می‌آوردند. درواقع، نه تنها سیستم حمایت از شهروندان در پادشاهی مشروطه ایران احیا نشد بلکه توسل به زور و امکانات سرکوب در سلطنت‌های پسامشروطه به طرز معنی‌داری بسط پیدا کرد.

این تاریخچه‌ی مختصر تأکیدی بر آن است که این روزها و در میانه‌ی تقلای مردم ایران برای برخورداری از یک نظام سیاسی دموکراتیک، در شرایطی که در برخی کشورهای دموکراتیک مانند سوئد، دولت و ملت هر چه بیشتر به محدود کردن حقوق و امتیازات خانواده‌های سلطنتی روی آورده‌اند، زمزمه‌های بازگشت به سلطنت بیش از هر زمان دیگری نابه‌هنگام است. بی‌شک احیای سلطنت آن‌هم در جامعه‌ای که صدی و اندی سال است دستگاه سلطنت کارکردها و پیش‌شرط‌های مشروعیتش را از دست داده است و پادشاهی و قانون اساسی مشروطه به علت دست‌کاری‌های پی‌در‌پی از میان رفته تنها منافع گروه‌هایی خاص را تامین خواهد کرد. توسل به توجیهی بیولوژیک (خون شاهی) برای احیای نهادی پوسیده و کژکارکرد صرفاً گذراندن آرمان‌های دموکراتیک از دم تیغ استبداد خواهد بود.

.........................................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2023/02/m-dezhamkhooy-monarchy.pdf