تازه ترین مذاکرات هسته ای ، اهداف و بهانه های کهنه

 بهروز نظری

دور جدید مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه موسوم به ۵+۱ پایان یافت. در این مذاکرات که در اول و دوم بهمن ماه در شهر استانبول برگزار شد نمایندگان دولت اسلامی به سرپرستی سعید جلیلی و نمایندگان ۶ قدرت جهانی به سرپرستی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی  اتحادیه اروپا، شرکت داشتند. مقامات امریکایی و اروپایی پیش از آغاز مذاکرات استانبول اعلام کرده بودند که انتظار چندانی از این ملاقات ندارند و تصور نمیکنند که توافقی حاصل شود. پس از ملاقات طرفین در استانبول رئیس هیأت گروه ۵+۱ و وزرای خارجه بعضی از کشورهای اروپایی این گفتگو را دلسرد کننده خواندند و گفتند که حتی تاریخی نیز برای ادامه مذاکرات تعیین نشده است. کاترین اشتون تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر دو پیش شرط خود برای ادامه مذاکرات، یعنی لغو تحریمها علیه ایران و ادامه چرخه سوخت هسته ای، را مایوس کننده اعلام کرد. همچنین وزرای امور خارجه انگلیس و فرانسه جمهوری اسلامی را مسئول شکست این مذاکرات و به بن بست کشیده شدن آن دانستند. مقامات دولتهای غربی در عین حال ترجیع بند همیشگی خود را تکرار کرده و گفته اند که همچنان راه برای ادامه گفتگوها باز است و همه گزینهها بر روی میز مذاکرات.

مقامات جمهوری اسلامی نیز بنوبه خود از همان ابتدا درصدد بودند تا محورهای مذاکره را بر اساس نیازهای دستگاه حاکمه تعیین کنند. تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر اینکه قصد هیأت نمایندگی ایران در این مذاکرات تشویق طرف مقابل به گفتگو بر سر مدیریت جهانی و منطقه ای است، نشان داد که مذاکرات طرفین نه بر سر انرژی هسته ای بلکه چانه زنی برای گرفتن امتیازاتی  از یکدیگر است. بر همین اساس گفتن اینکه این مذاکرات با شکست روبرو شده است، تفسیری که از سوی بنگاههای خبری در ایران و اروپا ارائه میشود، بی پایه است چرا که هدف طرفین در این مذاکرات بمراتب فراتر از مساله انرژی و یا سلاح هسته ای است و دو طرف در پی رسیدن به توافقی در این زمینه نبودند.

در مورد سیاستهای زورگویانه کشورهای امپریالیستی در منطقه و در مذاکرات به اصطلاح هسته ای نباید از خاطر برد که حتی در صورت عقب نشینی کامل جمهوری اسلامی و گردن گذاشتن آن به شروط آمریکا و متحدانش محاصره ایران از سوی این کشورها تضعیف نخواهد شد. دولت آمریکا در چنان باتلاقی در افغانستان و عراق گرفتار شده و پیروزی ارتش آن در جنگی که فریبکارانه "جنگ علیه ترور" خوانده میشود چنان نامحتمل و غیر قابل دستیابی است که خروج نیروهای نظامی این کشور از منطقه را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است. اما دولت آمریکا نگران خلأ  قدرتی است که بدنبال خروج خود از این دو کشور ایجاد خواهد شد. مداخلات امپریالیسم آمریکا  دست نقد به افزایش قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و بویژه عراق منجر شده و بیرون کشیدن کامل ارتش آمریکا از عراق میتواند بر ضریب این نفوذ بیفزاید. تجربه افغانستان و افزایش نیروهای نظامی آمریکا و تشدید عملیات های نظامی در این کشور تنها به افزایش هزینهها و تلفات آمریکا منجر شده است. دولت اوباما برخلاف وعدههای اولیه خود عملا سیاستهای نئو-محافظه کاران را نه تنها پیش برده بلکه گسترش داده است. سیاست حمایت از جنایات اسراییل در فلسطین و منطقه و باز گذاشتن گزینه حمله اتمی به ایران بر روی میز دو نمونه قابل توجه از تداوم سیاستهای آمریکا در منطقه از سوی اوباما است. با وجود اینکه آمریکا و متحدانش چاشنی محیط زیست، صلح و دمکراسی را به تهدیدات و مداخلات نظامی خود اضافه کرده اند تردیدی نیست که  اعمال فشار بر جمهوری اسلامی تلاشی  برای حفاظت از منافع سیاسی و اقتصادی آنان در منطقه است. این منافع اما معمولا در کاغذ کادوی "نگرانیهای جامعه بینالمللی" از ایران پیچیده و ارائه میشوند. بر همین اساس سیاست تغییر رژیم و یا مطیع کردن آن هدف اصلی آمریکا بوده و همچنان هست.

سیاستهای هسته ای ماجراجویانه جمهوری اسلامی و فشارهای دولتهای امپریالیستی در عین حال  برای دستگاه ولایی به ابزار و بهانه ای برای  افزایش سرکوب، خفه کردن جنبش ضدّ استبدادی و میلیتاریزه کردن هر چه بیشتر ایران تبدیل شده است.  مقامات رژیم با تاکید خود بر تبدیل کردن مذاکرات به عرصه ای برای گفتگو بر سر "مسایل بینالمللی" و "مدیریت جهانی" در حقیقت و همچون طرف مقابل بدنبال تغییر محورهای مذاکره و خریدن وقت برای پیشبرد سیاستهای نظامی و سیاسی خود هستند. درست در چنین راستایی است که هیأت مذاکره ایران برخلاف مقامات گروه ۵+۱ فضای گفتگو در استانبول را مثبت ارزیابی کردند و احمدینژاد یک روز پس از این مذاکرات اعلام کرد که " ما از همکاری و تعامل استقبال می کنیم".

حقیقت مسلم این است که در این مذاکرات آنچه که عمدا نادیده گرفته شده و در معرض تهدید جدی قرار دارد منافع اکثریت عظیم جمعیت ایران است. رژیم اسلامی با پنهان شدن در پس شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست میکوشد تا بیش از گذشته حقوق مسلم و ابتدایی مردم ایران را نقض و لگدمال کند. رژیم تلاش میکند تا از این طریق و با دامن زدن به یک احساس ملی به گسترش فضای نظامی، اختصاص بودجه هر چه بیشتر به دستگاه نظامی و امنیتی خود، و همچنین بعنوان عاملی برای کنترل کشمکشهای درونی خود استفاده کند. رویای گسترش نفوذ و کسب سرکردگی در منطقه، در این سیاست، با گسترش نفوذ و کنترل نهادهای نظامی در اقتصاد و سیاست ایران گره خورده است و نتیجه ای جز تداوم فلاکت و بیکاری، تشدید استثمار کارگران، سرکوب و خفقان، و نیز غارت اموال و منابع ملی ندارد. دولتهای غربی نیز با تشدید فشار و بویژه گسترش تحریم های خود حق تعیین سرنوشت مردم ایران و معیشت اکثریت عظیم جمعیت را مورد حمله قرار داده اند.  فشار گسترش تحریمهای بین المللی در شرایط رکود و ورشکستگی اقتصادی و وابستگی  ایران به واردات از یکطرف، و حذف یارانهها از طرف دیگر، نه به دستگاه فربه ولایی و مقامات دولت پادگانی، که به مردم ایران منتقل میشود. تحریمهای جهانی که حتی دولت "بیطرف" سوئیس نیز به آن ملحق شده، برخلاف فریب کاریهای هر دو طرف، زندگی فلاکت بار کارگران و زحمتکشان ایران را از آنچه که هست بدتر کرده است. حتی آمار رسمی جمهوری اسلامی نشان میدهند که صادرات نفت ایران نزدیک به ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و واردات کالا نیز بدلیل همین تحریمها کاهش داشته است. دور جدید مذاکرات طرفین که بدون تردید تحریمهای تازه و گسترده تری را بدنبال خواهد داشت بار دیگر نشان میدهد که آنچه که در این مذاکرات قابل چشم پوشی است و براحتی به حراج گذاشته میشود منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان ایران است. منافع طرفین مذاکره در تناقض آشکار با منافع مردم ایران، و در تضاد با عدالت و دمکراسی قرار دارد. 

۴ بهمن ۱۳۸۹ / ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱