هزینه های نظام ایدئولوژیک و استبدادی ولایی

بهروز نظری

انتشار و اعلام بخش ناچیزی از هزینه طرح سرکوبگرانه "عفاف و حجاب" حتی تعجب برخی از رسانههای وابسته به رژیم را برانگیخته است. سردار علیرضا افشار، معاون فرهنگی وزارت کشور دولت پادگانی، اعلام کرده است که تعداد برنامههای دولت برای اجرای طرح عفاف و حجاب شامل ۲۷ طرح است. بنا به گفته او ۳۰ دانشگاه و ۱۰۰ دبیرستان با این برنامهها درگیر هستند و رژیم تاکنون ۶۵ نمایشگاه در این زمینه برپا کرده است. آنچه که در سخنان افشار حائز اهمیت ویژه است، اما، نه برنامههای مختلف رژیم برای پیشبرد طرح حجاب و عفاف، بلکه هزینه و بودجه ای است که دولت به این منظور اختصاص داده است. افشار اعلام کرده که تاکنون ۸ ميليارد و چهارصد ميليون تومان توسط اين وزارتخانه برای ترويج عفاف و حجاب به صدا و سيما پرداخت شده و شهرداری تهران نيز ۲۰ ميليارد تومان ديگر به اين موضوع اختصاص داده است. تردیدی نباید داشت که مبلغ اعلام شده از سوی افشار تنها بخشی از هزینه طرح عفاف و حجاب است. همچنین تردیدی نیست که دولت هزینههای مشابهی را برای اجرای طرحهای امنیتی دیگری همچون طرح "امنیت محله محور"  میپردازد. با اینهمه اختصاص بیش از ۲۸ میلیارد تومان برای اجرای طرح عفاف و حجاب، و برای مقابله با ۱۰ درصد از زنان ایران که به گفته افشار تا پیش از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ "بد حجاب" بودند، از چندین لحاظ گویا است.

اولا، اختصاص چنین بودجه ای برای اجرای طرح عفاف و حجاب نشان میدهد که نظام اولویت های یک رژیم دیکتاتوری نظام اولویت های اکثریت شهروندان جامعه نیست. بنابراین بخش عمده درآمدهای جامعه صرف زندان و بازداشت، تجهیز دائم نیروهای سرکوب، و جلوگیری از مشارکت توده ای در تعیین سرنوشت می شود. تبدیل شدن "امنیت" به اولویت اصلی نظام ولایی اما نه به منظور حفظ امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم، بلکه حفظ موجودیت خویش برخلاف مصالح اکثریت جامعه است. بنا به آمار منتشره از سوی مقامات رژیم موارد قتل عمد بیش از ۸۰ درصد و موارد ضرب و جرح ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، و زندانهای ایران که ظرفیت گنجایش ۸۵ هزار نفر را دارند، اکنون بیش از ۲۰۰ هزار زندانی، یعنی نزدیک به سه برابر ظرفیت خود را نگه میدارند. نظامی که با سیاستهای خود اقتصاد ایران را به ورشکستگی کشانده و اموال عمومی را بین سران فاسد خود تقسیم کرده است، از یکطرف امنیت اقتصادی و بدیهیترین حقوق انسانی اکثریت عظیم جمعیت کشور را لگد مال میکند، و از طرف دیگر به بهانه "حفظ امنیت" و "ارتقا" منزلت زنان و مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی قربانیان اصلی سیاستهای خود را باز هم مورد حمله قرار میدهد.

ثانیا،صرف چنین هزینه هایی برای حفظ نظام بویژه در شرایطی که دولت در پی کاهش هزینهها و بدهیهای خود است و ظاهراً به همین منظور و تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها به سفره خالی کارگران و زحمتکشان ایران یورش برده است، همزمان هزینه هنگفت نگهداری و حفظ رژیم استبدادی و ایدئولوژیک حاکم بر ایران را نشان میدهد. متوقف کردن و غیر قانونی اعلام کردن بازداشت، شکنجه و اعدام به مالیه چندانی نیاز ندارد. اما سازمان دادن دستگاههای امنیتی و جاسوسی و بسیج نیرو برای بازداشت و نگهبانی از زندان ها، بازجویی، شکنجه و اعدام، همانگونه که در نمونه طرح عفاف و حجاب قابل مشاهده است، بسیار پر هزینه است. پذیرش آزادی مطبوعات و بیان و تشکل و یا به رسمیت شناختن حق مردم برای شرکت در تظاهرات به مراتب کم هزینه تر از حمله به دفاتر نشریات و سانسور اینترنت و یا بسیج نیروهای امنیتی و پلیس برای جلوگیری از اعتراضات و تجمعات مردم است. مردم ایران حق دارند که بپرسند که چگونه است که دولت قادر به پرداخت حذف یارانه نان نیست اما معادل همان را صرف اجرای طرح عفاف و حجاب در تهران میکند ؟ کارگران ایران حق دارند بپرسند که چطور است که دولت دستمزدهای آنان را پرداخت نمیکند، اما ۸ ميليارد و چهارصد ميليون تومان برای ترويج عفاف و حجاب به صدا و سيما می دهد ؟ محدودتر شدن دایره تصمیم گیری و خروج آن از حوزه حقوق شهروندی از این طریق که فساد را گسترش می دهد مخارج هنگفتی بر دوش شهروندان می گذارد و قدرت سیاسی را به انگلی واقعی تبدیل می کند که مثل زالو خون پیشرفت و توسعه اجتماعی را می مکد و مایه انتشار فقر ، تهیدستی و بازتولید بی حقی عمومی می شود. به همین دلیل است که دولت های دمکراتیک به میزانی که به مشارکت توده ای تکیه می کنند، و یا دقیق تر گفته شود به میزانی که این مشارکت علیرغم میل و اراده صاحبان قدرت سازمان یافته گی و قدرت عمل دارد، هزینه هایی که روی دست شهروندان می گذارند کمترند، فسادشان محدودتر است و خصلت انگلی آنها کمتر است.

 اما در میان رژیم های دیکتاتوری بی تردید رژیم جمهوری اسلامی فاسدترین و سرکوب گرترین آنهاست و هزینه هایی که ادامه موجودیت منحوس اش برای شهروندان در بردارد خارج از حد تصور است. صرف هزینه های هنگفت برای مغز شویی افکار عمومی توسط بنگاههای خبری مورد تنفر مردم، و سرکوب ابتدای ترین و بدیهی ترین حقوق زنان ایران، در یک کلام پخش دارایی ملی بین عوامل حکومتی و تبدیل کردن مالیه عمومی به ابزاری برای حفظ و تقویت نهادها و نظام غیر انتخابی خصوصی و نیمه خصوصی است. صرف چنین هزینه هایی برای به اصطلاح بسط "ارزش های" ولایی در شرایطی که اکثریت مردم ایران در زیر خط فقر قرار دارند، در عین حال شکاف عظیم و پرناشدنی بین ارزشهای این نظام جهنمی و ارزشهای انسانی را به نمایش میگذارد. ۳۱ سال پیش خمینی اعلام کرد که اقتصاد مال خر است و ادعا کرد که مردم برای خربزه ارزان انقلاب نکردند. اما تنها یک نظام فاقد هرگونه ارزش میتواند این چنین به سرنوشت اکثریت عظیم مردمی که دولت دستمزدشان را به موقع پرداخت نمیکند و نان شبشان را چپاول میکند بی تفاوت باشد. تنها  یک نظام عاری از هرگونه مشروعیت میتواند پول نان مردم را صرف "ارشاد" و سرکوب آنان کند.

۸ آذر ۱۳۸۹ / ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰