اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

با حضور هر چه گسترده تر و موثرتر در تجمعات مستقل اعتراضی؛

از مبارزات کارگران علیه اصلاحیه قانون کار قاطعانه حمایت کنیم

با وجود بیش از دو ماه اعتراض، نقد، تهیه طومار و انتشار بیانیه های مختلف، دولت روحانی نه تنها لایحه اصلاحیه قانون کار را پس نگرفته، که همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که می خواهد این اصلاحیه  را به هر قیمت به تصویب مجلس برساند. دولت می خواهد با اتکا به برخوردهای امنیتی و شلاق قوه قضاییه، بی حقی مطلق کارگران را "قانونی" کند و با خاک سپاری همین قانون کار کذایی موجود، نیروی کار کشور را به عنوان بردۀ بی حق در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان قرار دهد. احضار دوباره تعدادی از فعالان کارگری به زندان در همین راستا صورت می گیرد.

کارگران ایران، تشکل های مستقل کارگری و حامیان جنبش کارگری همچنان که تاکنون بارها در بیانیه ها و طومارهای خود اعلام کرده اند در برابر این سیاست شریرانه و تغییرات ضد کارگری جدید در قانون کار تسلیم نخواهند شد. سیاست های ریاضتی که سال به سال عمیق تر و ویرانگرتر شده، چنان فشار بیرحمانه و تحمل ناپذیری بر مزد و حقوق بگیران وارد کرده که دیگر جایی برای عقب نشینی بیشتر نمانده است. اگر خواست دولت و آن بخش از نمایندگان مجلس که جانبدار این اصلاحیه هستند جامه عمل بپوشد، توده مزدبگیران از هیچ درجه امنیت شغلی برخوردار نخواهند بود و دستمزدهای معوقه باز هم وسعت بیشتری پیدا خواهد کرد. در حقیقت اصلاحیه دولت فقط ضعیف ترین حلقه از کارگران حداقل بگیر را هدف نگرفته است؛ با حذف سازوکارهای قانونی باقی مانده از بقایای قانون کار، استانداردهای عمومی حوزه امنیت شغلی و حداقل دستمزد باز هم بیشتر سقوط می کند و این سقوط سطح معیشت به درجات متفاوت همه گروه های مزدبگیر را در بر خواهد گرفت. بنابراین اعتراض به این اصلاحیه نه فقط امر خاص لایه ای از کارگران، بلکه مسئلۀ همه مزد و حقوق بگیران است. با تصویب این اصلاحیه، بازار کار که هم اکنون عرصه تاخت و تاز مطلق کارفرمایان و پیمانکاران حریص هست، فضای وحشیانه تری یافته و نیروی کار از هیچ ابزار قانونی برای مقابله با بدترین شکل های بهره کشی و بی حقی برخوردار نخواهد بود.

تشکل های مستقل صنفی و کارگری با انتشار بیانیه هایی بر اهمیت ادامه اعتراضات و حضور در تجمعاتی که به مناسبت اعتراض به اصلاحیه قانون کار شکل می گیرد، تاکید کرده اند. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، فراخوان به تجمع اعتراضی در برابر مجلس در روز سه شنبه 25 آبان داده است. اعتراضاتی که تاکنون علیه اصلاحیه قانون کار صورت گرفته و واکنش هایی که در میان توده کارگران و همدلی ها و همبستگی هایی که در بیرون از مراکز تولیدی برانگیخته، زمینه مساعدی برای ادامه حرکت ها در جهت واداشتن دولت به پس گرفتن اصلاحیه است. با حضور هر چه گسترده تر و موثرتر در تجمعات مستقل اعتراضی؛ ادامه سازماندهی همه شکل های دیگر اعتراض و روشنگری در میان کارگران و سایر مزدبگیران، دولت روحانی را به عقب نشینی وادار کنیم.

 اعتراض به اصلاحیه قانون کار تا همین جا ظرفیت گسترش  و امکان تبدیل شدن به سرفصل مبارزاتی مشترک بخش های گوناگون اردوی کار و تشکل های مستقل کارگری علیه طرح های ریاضتی و تجاوزکارانه نسبت به حقوق ابتدایی همۀ کارگران  کشور را نشان داده است. ادامه این اعتراضات در مسیر شکل دادن به قطب بزرگ مقاومت طبقاتی می تواند جریانات حاشیه وزرات کار و تشکل های شبه کارگری دولتی را که با هدف های مصادره جویانه، خود را دلسوز حقوق قانونی کارگران جا می زنند، منزوی کند. در این صورت،  به ثمرنشستن اعتراض علیه اصلاحیه دولت، نه پایان اعتراض، که پایه ای برای تحمیل مطالباتی نظیر حق اعتصاب و تشکل مستقل کارگری است که در همین قانون کار فعلی وجود ندارد. 

کارگران به دستمزدهای معوقه، قراردادهای سفید امضا، امنیتی شدن اعتراضات کارگری، دستمزدهای زیر خط فقر و ادامه محرومیت از حق تشکل مستقل صنفی "نه" می گویند.  حالا فرصتی است برای همه آنهائی که خود را مدافع آزادی، برابری و منزلت انسانی می دانند تا قدم به پیش گذاشته و با تمام نیرو از اعتراضات و مبارزات کارگران دفاع کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶