شکاف های تازه در متن گسترش بحران

رضا سپیدرودی

همچنان که پیش بینی می شد پایان برگزاری انتخابات نمایشی و رای سازی های کارگزاران رژیم و روشن شدن اسامی دست چین شده گان مجلس نهم نتوانست جدال قدرت بین دسته بندی های شبه مافیایی قدرت در درون نظام اسلامی را کاهش دهد، برعکس، در گام اول، تصفیه حساب با دارودسته احمدی نژاد را شدت داده است. احضار احمدی نژاد به مجلس برای روز چهارشنبه همین هفته و برای پاسخ دادن به ده سوال نمایندگان مجلس، از سرگیری دادگاهی که مستند به کیفرخواست دادستانی علیه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، با حذف ولایت مطلقه فقیه به عنوان ریشه اصلی شکل گیری اختلاس و سواستفاده از قدرت در نظام اسلامی؛ عملا به سمت محکوم کردن گوشه ای از فساد موجود در بروکراسی و دستگاههای مدیریت دولتی و مدیران میانی آنها جهت گیری کرده، بالا گرفتن مشاجره بین دولت و بانک های خصوصی و بخشی از مجلس بر سر مصادره شبانه حداقل ۲۶۵۳میلیارد تومان  از درآمدهای بانک های کشور به وسیله بانک مرکزی که در آن مصادره شده گان این اقدام را اختلاس و مصادره کنندگان مقابله با قاچاق ارز در نظام بانکی از طریق وصول مابه التفاوت ارز دریافتی و فروخته شده می نامند، رو شدن قراردادهای ننگین جدیدی که دولت احمدی نژاد با کشور چین بسته، کشمکش بر سر برگماری سعید مرتضوی، قاتل زهرا کاظمی و متهم شکنجه و تجاوز در کهریزک به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی، و ماجرای میلیاردها دلار پول نفتی که به خزانه واریز نشده و گزارش دیوان محاسبات نشانگر آن است، بخشی از داغ ترین محورهای این نزاع است. جدال باندهای قدرت و ثروت در شرایطی داغ می شود که انتخابات نمایشی مجلس نهم با تحریم گسترده ای که صورت گرفت، هیچ مشروعیتی برای هیچ یک از دارودسته های مافیایی حاکم به همراه نداشته، نتایج و پیامدهای محاصره اقتصادی روز به روز آشکارتر می شوند، گرانی همچنان افسارگسیخته به پیش می تازد و بزودی با ورود به فاز اجرایی موج دوم برچیدن یارانه ها فشارها باز هم شدیدتر می شود.

به پایان رسیدن ذخیره دارویی ایران، بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی داروخانه‌های کشور به شرکت‌های توزیع و پخش دارو، قرار گرفتن واحدهای بزرگ فولادي در شرف تعطيلي و کاهش ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی بخش فولاد به حدود ۱۰ درصد در نتیجه تحریم بانکی و دشواری گشایش اعتیار، بحران ارزی و بدهی های معوقه؛ و بالاخره رسیدن قیمت بنزین به لیتری هزار تا هزار دویست تومان از هفته دوم فروردین ماه، فقط برخی از تازه ترین خبرها و گزارش های مرتبط با پیامدهای تحریم ها و گسترش بحران اقتصادی در ایران به شمار می روند.

شاید درنگاه اول چنین به نظر برسد که در یک شرایط عادی، وجود یک رژیم بکلی بی اعتبار و مشروعیت باخته که در درون خود نیز با شکاف های ترمیم ناپذیر روبروست و بحرانی که روز به روز گسترش می یابد و همراه با خود به شکل روزافزون و شتابانی اکثریت عظیم مردم کشور را در گرداب فقر و تهیدستی بیشتر فرو می برد، برای از سرگیری اعتراضات ضد دیکتاتوری کافی باشد، اما واقعیت این است که با وجود بدتر شدن شرایط زندگی اکثریت مردم، نقدا شاهد اعتراضات گسترده و سراسری نیستیم.

شدت سرکوب و پر هزینه بودن اعتراضات خیابانی، نبود شبکه های مستقل نیرومند مورد اعتماد و برخاسته از میان مردم که بتوانند نارضایتی ها را جهت داده و سازماندهی کنند و بر پراکندگی های موجود در میان مردم غلبه نمایند، بخشی از دلایل مهم وضع کنونی هستند. خطر تجاوز نظامی خارجی نیز بخشی از مردم را در مقابله فعال با رژیم سرکوبگر مذهبی دچار تردید می کند و ترس از این که این مقابله شرایط را برای تجاوز خارجی مناسب تر کند در آنان برمی انگیزد. اگر چه رژیم پس از بهره برداری تبلیغاتی از این نگرانی در جریان انتخابات نمایشی، با پایان انتخابات بر محور مذاکره بر سر برنامه هسته ای چرخیده است. با این حال در شرایطی که هیچ چشم اندازی برای بهبود وضع زندگی مردم وجود ندارد و تحریم ها دست در دست سیاست های ویرانگرانه رژیم روز به روز وضعیت زندگی را دشوارتر و تحمل ناپذیرتر می سازند،  توجه به ریشه های واقعی نارضایتی عمومی و مسایل معیشتی اکثریت مردم، تلاش برای سازماندهی جنبش مطالباتی و ایجاد همسویی و همگرایی میان جنبش های مختلف اعتراضی، در کنار بهره برداری فعالانه از فرصت ها و مناسبت هایی که در خود ظرفیت تجمعات خودجوش توده ای دارند، گام های مهمی در مسیر احیای جنبش ضد دیکتاتوری هستند که از آنها نمی توان و نباید غفلت کرد.