ایران در آئینۀ آمار

تهیه و تنظیم: مریم اسکوئی

دوم مرداد ۱۳۸۹

 

۲مرداد :افت گردشگر ورودی به ايران و افزايش ۱۳۸ درصدی مسافرت به خارج

مردمک :گمرک جمهوری اسلامی با انتشار آمار پنج ساله ورود و خروج مسافران ايران اعلام کرد که مسافرت به خارج از کشور در چهار ساله گذشته 138 درصد رشد داشته است.

به گزارش ايلنا، کل مسافران خروجی ايرانی در سال 84، دو ميليون و 906 هزار و 418 نفر بود که در سال 88 اين رقم به شش ميليون و 913 هزار و 477 نفر رسيده است.

در حالی که مسافرت به خارج از ايران افزايش يافته است، شمار گردشگرانی که به ايران سفر مي‌کنند، همچنان رو به کاهش است.

صنعت گردشگری ايران از رويدادهای انتخابات رياست‌جمهوری خرداد 88 تا به امروز تحت تاثير بي‌ثباتی وضعيت سياسی و اقتصادی داخلی بوده و با افت گردشگر ورودی به ايران رو‌به‌رو شده است.

اين افت به اندازه‌ای است که ابراهيم پورفرج، رئيس هيات مديره جامعه تورگردانان ايران از کاهش 50 درصدی تورهای ورودی به کشور در نيمه دوم سال 88 خبر داد و گفت بسياری از آژانس‌های مسافرتی و گردشگری را در آستانه ورشکستگی هستند.

در ايران از ميان بيش از دو هزار و 500 دفتر مسافرتي، کمتر از 100 دفتر در زمينه تورهای ورودی به ايران فعال هستند.

عضو هيات مديره جامعه تورگردانان ايران در واکنش به اين بخشنامه سازمان ميراث فرهنگی مي‌گويد که مجبور کردن آژانس‌ها به وارد کردن گردشگربه ايران تنها باعث ايجاد تشنج مي‌شود و هيچ نتيجه ديگری ندارد.

افت گردشگری در ايران

حوادث ناوگان هوايی ايران در سال گذشته يکی از دلايل کاهش ورود گردشگران خارجی به ايران ارزيابی شده است.

از سوی ديگر، گران شدن قيمت هتل‌ها و تورها در ايران هم دليل ديگر کاهش گردشگران خارجی است.

از سال گذشته قيمت تورهای ورودی گردشگری در ايران دو برابر شد، در حالی که قيمت آن در بسياری از کشورها به دليل رکود جهانی اقتصاد تا 50 درصد کاهش يافت.

همچنين وارد کردن تورهای گردشگری به کشور يک کار تخصصی و هزينه‌بر است و همه دفار مسافرتی از پس آن بر نمي‌آيند بدون اين که دوره‌های آموزشی را گذرانده باشند.

در ايران کمتر از 100 دفتر خدمات گردشگري، برای جذب گردشگر خارجی آموزش ديده‌اند.

 

۲مرداد :هم اکنون بيش از ۸٠٠ زندانی سياسی در کشور وجود دارد

 

جرس: شيرين عبادی با اشاره به اينکه جمهوری اسلامی تلاش بسياری می کند تا تعداد دقيق زندانيان سياسی منتشر نشود، گفت: با تمام اين تلاش ها، از منبعی بسيار مطمئن خبر می رسد که تعداد زندانيان سياسی در زندان های ايران، بيش از 800 نفر است.

برنده جايزه صلح نوبل، در گفتگو با خبرنگار جرس، ادامه داد: اين زندانيان به طور عمده شامل روزنامه نگاران، دانشجويان، فعالان قومي، فمينست ها، بهايی ها و مسيحيان می شود.

 

۱مرداد :۱٠  ميليون نفر از خانوده‌‏های ايراني، گرفتار معضل اعتياد

 

مردمک :ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که معضل اعتياد برای 87 درصد از مردم ايران به عنوان «اولين تهديد اجتماعی» است.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، به گفته مسئولان اين ستاد، هم اکنون 10 ميليون نفر از خانواده‌های معتادان گرفتار معضل اعتياد هستند.

حميدرضا صرامي، مديرکل پيشگيری از اعتياد مي‌گويد يک ميليون و 200 هزار معتاد قطعی و 800 هزار معتاد تفننی در ايران زندگی مي‌کنند.

سال گذشته نيز طاها طاهري، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود، 40 هزار نفر به تعداد معتادان قطعی افزوده شده است.

امروز، يکم مرداد ماه آقای صارمی در «کارگاه اعتياد و راه‌های پيشگيری از آن» گفت: 46.6 درصد از افراد درگير اعتياد، زير 29 سال سن دارند و 95 درصد معتاددان را مردان و پنج درصد آن را زنان تشکيل مي‌دهند.

به گزارش ايلنا، همچنين بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، 70 درصد از افرادی که به اعتياد گرايش داشتند مرد و دارای شغل بودند و تنها 30 درصد آنها بيکار بودند و 90 درصد از معتادان دارای تحصيلات زيرديپلم بودند.

بر اساس اين پژوهش، «کنجکاوی» مهم‌ترين عامل گرايش به مواد مخدر در ايران است و پس از آن، «کسب لذت، رفع مشکلات روحی و تفريح» موثرترين عوامل در مصرف مواد مخدر هستند.

به گفته حسين ابراهيم‌مقدم، مشاور خانواده و استاد دانشگاه حدود 68 درصد از کسانی که سيگار مصرف مي‌کردند يکی از والدين‌شان سيگاری بوده است و اين نشان مي‌دهد که يادگيری مشاهده‌ای نقش برجسته‌ای در گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر و مواد اعتيادآور دارد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارديبهشت ماه امسال سن شروع اعتياد در ايران را «15-16 سالگی» و مقطع دبيرستان اعلام کرده بود.

سند جامع پيشگيری از اعتياد در راه است

روز گذشته فرهاد اقطار، مدير کل مداخله و بازتوانی سازمان بهزيستی از تدوين سند جامع پيشگيری از اعتياد خبر داد و تصريح کرد: 13 تا 15 سال طول مي‌کشد تا اثر بخشی برنامه‌های پيشگيری از اعتياد خود را نمايان کند.

به گفته حميدرضا صارمی تدوين سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد، پس از پنج ماه کار مداوم با حضور دستگاه‌های فرهنگی و با بودجه‌ای 133 ميليارد تومانی قرار است در ماه مرداد به دستگاه‌ها و نهاد‌ها ابلاغ شود تا حداقل 40 درصد از جمعيت سالم کشور زير چتر آن، از اعتياد محافظت شوند.

اما با اينکه سند پيشگيری از اوليه از اعتياد همين ماه ابلاغ خواهد شد، مسئولان مبارزه با مواد مخدر آمار متفاوتی از ميزان مصرف و تعداد معتادان ارائه مي‌کنند و هنوز در ايران بانک اطلاعاتی جامع برای معتادان تهيه نشده است.

دو ماه پيش سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی گفته بود: نرخ بروز اعتياد در کشور نسبت به برنامه پنج سال گذشته 20 درصد کاهش يافته و به طور ميانگين از پنج سال گذشته تعداد معتادان کشور هر ساله يک درصد کاهش داشته است و اين امر نشان‌دهنده موفقيت برنامه‌های مقابله‌ای است.

اين درحالی است که بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالانه 120 تا 160 هزار نفر به جمع معتادان کشور افزوده مي‌شود. 

 

۲مرداد :بيش از ۲۶۰ هزار نفر کشته و۲ ميليون مصدوم در ۱۰ سال گذشته سوانح رانندگى در ايران

 

در ۱۰ سال گذشته بيش از ۲۶۰ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگى در کشور جان خود را از دست داده و بيش از ۲ ميليون نفر هم مصدوم شده اند.

به عبارت ديگر هر سال ۲۲۶ هزار نفر در اثر حوادث رانندگى مصدوم يا کشته شده اند.

از سوى ديگر، آمارها نشان مى دهد که در کشورهاى توسعه يافته، هر سال در مقابل هر هزار نفر جمعيت، سه نفر در اثر تصادفات جاده اي، جان خود را از دست مى دهند. اما در ايران، اين رقم به ۳۲ نفر به ازاى هر هزار نفر مى رسد. يعنى در ايران، ۱۰ برابر بيشتر از کشورهاى توسعه يافته، افراد در تصادفات جاده اي، جان خود را از دست مى دهند.

سالانه حدود ۸۰۰ هزار تصادف در ايران روى مى دهد با اين اوصاف مى توان گفت ايران در رديف اول حوادث مرگبار جاده اى جهان قرار دارد.

وى افزود: پيشرفت در هر کدام از اين عوامل مى تواند ضعف عامل ديگر را جبران کند. به عنوان مثال، اگر خودروها از ايمنى بالايى برخوردار باشند، سرنشينان آن در صورت واژگونى خودرو با سرعت ۲۰۰ کيلومتر نيز آسيب نمى بينند.

مى توان گفت سالانه ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر در اثر نقص فنى خودروها کشته و مجروح مى شوند که اين رقم بسيار زياد و غيرقابل اغماض است. 

 

۳۱تير :افت ۹ميليارد دلاری موجودی حساب ذخيره ارزی

 

فارس:ذخاير بين‌المللی كه شامل موجودی حساب ذخيره ارزی و ذخاير بين‌المللی بانك مركزی است، در 9 ماه سال 88 با افت بيش از 9 ميليارد دلاری مواجه شده است.

به گزارش فارس، ذخاير بين‌المللی شامل موجودی حساب ذخيره ارزی و ذخاير بين‌المللی بانك مركزی در سه ماه اول 88 با كاهش 5369 ميليون دلاری و در شش ماه سال گذشته نيز با افت 6386 ميليون دلاری مواجه شد. بنابر آمار بانك مركزي، ذخاير بين‌المللی كه در سال 87 با افزايش بيش از 8 ميليارد دلاری مواجه شده بود، در 9 ماه پارسال با كاهش 9179 ميليون دلاری همراه بود. بر اساس اين گزارش، خالص حساب سرمايه نيز در 9 ماه سال گذشته به ميزان 12 ميليارد و 619 ميليون دلار منفی شده است.

 

۳۰تير :ضريب نفوذ اينترنت در ايران زير يک درصد است

 

جرس: کارشناس فناوری اطلاعات با بيان اينکه اتحاديه جهانی مخابرات حداقل دسترسی کاربران به اينترنت 256 کيلوبيت در ثانيه را به عنوان شاخص ضريب نفوذ محاسبه می کند گفت: از نظر اتحاديه جهانی مخابرات، ايران اينترنت ندارد و ضريب نفوذ اينترنت در ايران زير يک درصد است.

به گزارش مهر، علی اکبر جلالی با تاکيد بر اينکه ضريب نفوذ اينترنت و تلفن همراه معيار توسعه يافتگی ارتباطات در کشورها تلقی می شود گفت: در شرايطی که نهادهای بين المللی مانند اتحاديه جهانی مخابرات (ITU) بررسی مقايسه ای کشورها را انجام می دهند و عدم حضور يک کشور در اين مقايسه ها به طور قطع منفی تلقی می شود نيازمند پذيرش شاخص های بين المللی هستيم.

وی با تاکيد بر اينکه شاخص های جهانی معتبر هستند و ايران نيز عضو ITU است افزود: اتحاديه جهانی مخابرات دسترسی کاربران به اينترنت با سرعت کمتر از 256 کيلوبيت در ثانيه را در آمارها محاسبه نمی کند.

جلالی با بيان اينکه دسترسی کاربران به اينترنت دايل آپ (کمتر از 56 کيلو بيت) جز شاخص های ضريب نفوذ محسوب نمی شود ادامه داد: از نظر اتحاديه جهانی مخابرات، ايران اينترنت ندارد و ضريب نفوذ اينترنت در ايران زير يک درصد است.

اين کارشناس فناوری اطلاعات با بيان اينکه با توجه به شاخصهای بين المللی همچون ITU، استناد به شاخص های داخلی بی مورد است ادامه داد: اگر از نظر مسئولان مشکلی در نحوه انجام اين مقايسه ها وجود دارد بايد به عنوان يک عضو سازمان ITU از روشهای قانونی اعتراض خود را به آن نهادها منتقل کنند و در غير اين صورت بايد تابع قوانينی بود که در سطح جهانی مطرح می شود.

کشور ما در بعضی شاخص ها مانند اينترنت با پهنای باند زياد مسلما جايگاه خوبی ندارد چرا که برای مثال در کره جنوبی 97 درصد مردم از اينترنت با پهنای باند متوسط 5/14 مگابيت در ثانيه استفاده می کنند و اين در حالی است که در کشور ما کمتر از يک درصد مردم به اينترنت با سرعت 128 کيلوبيت دسترسی دارند.

 

  ۳۰تير: سود دو ميليون دلاری افغان‏ها از برق ارزان ايران و خسارت خاموشي‌ها به صنايع داخلی

 

آفتاب نيوز نوشت: همشهری به نقل از يک منبع آگاه تاکيد مي‌کند براساس قراردادی که تا سال ۱۳۸۵ اعتبار داشته، ايران هرکيلوات برق را به قيمت ۲۶ تومان به استان هرات افغانستان صادر مي‌کند. ولی متاسفانه کماکان پس از تاريخ مذکور تا به امروزيعنی سال ۱۳۸۹ ، قيمت صادرات برق ايران به افغانستان به همان قيمت هرکيلوات ۲۶ تومان فروخته مي‌شود.

اين گزارش حاکی است که شرکت‌های خريدار، برق را هر کيلوات ۲۶ تومان از ايران خريداری کرده و به شهروندان افغانی هرکيلوات ۱۱۴ تومان به فروش مي‌رسانند و از اين طريق سالانه ۲ ميليون دلار سود مي‌برند. اين مقام آگاه به همشهری گفته که افغانستان هم‌اکنون از کشورهای ترکمنستان، و پاکستان برق را گران‌تر از قيمت واقعی خريداری مي‌کند و تنها ايران است که برق را به بهای ارزان به افغانستان صادر مي‌کند. صادرات برق به افغانستان درحالی ادامه دارد که وزير نيرو چندی پيش گفته بود که اگر هرکيلووات در کشور ۴۶ تومان به فروش برسد وزارت نيرو در تامين برق هيچ مشکلی نخواهد داشت.

 

۳۰تير:بيکاري، معلول شرايط کسب و کار

 

مرکز پژوهشهای مجلس در اين گزارش چنين نتيجه مي‌گيرد که اشتغال تابعی از توليد است و توليد نيز تابعی است از سرمايه‌گذاری و بنابراين بيکاری معلولی از اين شرايط است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، از سال 1368 تا 1385 هيچ زمان نرخ بيکاری در کشور يک رقمی نبوده است و حتی در مواردي، وضعيت نامطلوب سرمايه‌گذاری و اشتغال و وجود مشکلات و موانع کسب و کار، موجب شده که فعالان اين عرصه تا مرز ورشکستگی نيز پيش روند و به دنبال آن عده‌ای از کار بيکار شوند.

عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران به تازگی اعلام کرده که بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت ايران، زير خط فقر مطلق هستند و بيش از 30 ميليون نفر زير خط فقر نسبی به سر مي‌برند.

همچنين واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونوميست در ماه مارس 2010، پيش‌بينی کرده بود که در سال 89 نرخ بيکاری در ايران به بيش از 13 درصد صعود خواهد کرد و در دو سال آينده به 15 درصد مي‌رسد.

در شهريور سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که ايران از لحاظ نرخ بيکاري، رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان دارد.

يك‌ساعت‌ونيم بحث بر سر ناعادلانه بودن قرارداهاي موقت كار در خانه ملت-8 ميليون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند

حيدري: اين طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما مي‌شود/قاضي‌پور: 8 ميليون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند/توكلي: قانون كار بايد اصلاح شود/محجوب: مگر مي‌شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد.

به گفته وي يكي از شعارهاي عدالت اجتماعي، تامين امنيت شغلي است كه محقق نشده است. بي‌توجهي به كار شايسته و عدم بهسازي قراردادهاي كار موجب دلهره 8 ميليون كارگر از اخراج شده است.

قاضي‌پور ادامه داد: بيش از 80 درصد كارگران داراي قرارداد موقت هستند. چگونه اين را عدالت بناميم كه كارگري با 20 سال سابقه كار بدون دليل اخراج شود؟

ور در ادامه خاطرنشان كرد: نيروهاي قرارداد موقت كار در ابتداي اجراي اين قانون 6 درصد نيروي كار كشور را تشكيل مي‌داد و 94 درصد نيروي دائمي بودند. اما در سال‌هاي اخير تعداد كارگران موقت به 60 درصد رسيده است.

به گفته وي امروز به گونه‌اي صحبت شد كه گويا كارگران عامل بي‌عدالتي هستند.

حجم صادرات غيرقانونی به ایران: ۱۲ ميليارد دلار

راديو فردا : هفته نامه نيوزويک در گزارشی از دوبی ضمن بررسی چگونگی انتقال محموله ها به سمت ايران می نويسد که تحريم های بين المللی نمی توانند به امپراطوری سپاه پاسداران بر بازار سياه تجارت ايران لطمه ای بزنند.

نويسنده نيوزويک می نويسد تحت تاثير کنترل و در نتيجه کاهش حمل و نقل توسط کشتی های بزرگ خطوط بين المللی کار اين کشتی های کوچک و لنج ها رونق فراوانی پيدا کرده و به نظر می رسد تجار و گروههای وابسته به سپاه پاسداران صادرات قاچاق و شبکه بازار سياه در ايران را در کنترل خود دارند.

برخی از کارشناسان مبارزه با قاچاق بين المللی که صادرات به ايران را از نزديک بررسی کرده اند معتقدند که تحريم های مشخص و هدفمند سازمان ملل متحد عليه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن موثر نخواهند بود چون اين نهاد سال ها گريز از تحريم ها را تجربه کرده است.

يک تاجر ايرانی ساکن دوبی نيز که نمی خواهد نام وی فاش شود می گويد اين تحريم های جديد عملا باعث سودآوری و ثروت اندوزی همان افراد و نهادهايی خواهد شد که ظاهرا تحريم ها عليه آنها به تصويب رسيده است.

مجله نيوزويک اشاره می کند که حجم صادرات غيرقانونی به ايران حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال تخمين زده می شود و گفته می شود که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن بخش اعظم اين مناسبات تجاری را کنترل می کنند.

سپاه پاسداران از سال های پس از جنگ با عراق فعاليت در عرصه های اقتصادی گوناگون را آغاز کرده ، موسسات وابسته به آن عرصه دخالت خود در کارهای تجاری و مالی را گسترش داده و سيستم کار و مديريت آنها شبه مافيايی است و به راحتی خود را با پيچيدگی های بازار سياه و قاچاق کالا انطباق می دهد.

امتیازات سپاه از دولت رفسنجانی آغاز شد

گزارش نيوزويک از قول محسن سازگارا از بنيانگذاران سپاه پاسداران که اکنون از مخالفان حکومت ايران است و در آمريکا زندگی می کند می نويسد:« در سال های پس از جنگ دولت هاشمی رفسنجانی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران امتيازاتی داد و یکی از اين امتيازات برخورداری از امکان تجارت در بندرهای آزاد ايران مثل قشم و کيش بود.»

در سال های اول دهه ۱۹۹۰ با وجوديکه واردات بسياری از کالاهای لوکس و مصرفی ممنوع بود ولی تمام اين جناس را می شد در بازارهای تهران پيدا کرد . اين کالاها از بنادر آزاد مثل قشم وارد می شد و کنترل اين تجارت در دست افراد وابسته به سپاه پاسداران بود.»

مجله نيوزويک از جمله نمونه های ديگر دخالت رو به گسترش سپاه پاسداران در شبکه قاچاق و غيرقانونی واردات به سخنان مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، در سال ۲۰۰۲ اشاره می کند. آقای کروبی که در آن زمان رياست مجلس را برعهده داشت از وجود بنادر و اسکله های غيرقانونی در جنوب ايران صحبت کرد. محسن سازگارا نيز می افزايد که سپاه پاسداران به تمام عرصه های فعاليت قاچاق جنگ انداخته و به عنوان مثال در زمان حکومت صدام حسين يکی از کارهای سپاه فروش قاچاق نفت عراق بود.

طبق ارزيابی او از زمان اعمال اولين دور تحريم ها درسال ۲۰۰۷ حدود ۴۰۰ بنگاه اقتصادی ايرانی در دوبی تعطيل شده اند.

هفته نامه نيوزويک به کاهش و يا توقف فعاليت و معاملات شرکت های بزرگ خارجی در ايران اشاره کرده و می نويسد باز هم سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن هستند که بيش از همه از غياب شرکت های غربی سود می برند. به عنوان مثال شرکت های نفتی شل و رپسول پس از سال ها مذاکره از سرمايه گذاری در ميادين نفتی پارس جنوبی امتناع کردند ولی پس از اين تصميم دولت ايران قرار داد ۲۱ ميليارد دلاری بهره برداری از اين ميادين را به کنسرسيومی داد که شامل موسسات مهندسی و تاسيساتی وابسته به سپاه پاسداران است.

 

 

۲۹ تیر : مهر: گلستان با دارا بودن نرخ بيکاری ۲۹درصد پس از لرستان به عنوان دارنده بيشترين تعداد بيکاران در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رفع بيکاری در استان گلستان در سال جاری در اولويت کاری مسئولان استان قرار گرفت و مقرر شد در سال جاری 17 هزار و 217 شغل جديد در گلستان ايجاد شود.

با گذشت بيش از چهار ماه از سال جديد، هر روز بر شمار بيکاران استان افزوده می شود و سر چهار راههای و خيابانهای مرکز و ديگر شهرهای استان، مملو از جوانان و جويندگان کار است.

رفع مشکلات توليد، ايجاد کارخانجات صنعتي، توجه به صنايع تبديلی و کشاورزی از ديگر مسائلی است که نيازمند نگاه ويژه دولت برای رفع مشکل اشتغال در گلستان است.

نماينده مردم علی آباد کتول در مجلس گفت: بر اساس طرح آمايش بايد در طی چهار سال 75 هزار شغل در استان ايجاد می شد که اکنون بيش از 33 هزار شغل در استان ايجاد شده است.

اسدالله قره خانی خاطرنشان کرد: طبق برنامه سهم گلستان از يک ميليون و 100 هزار شغلی که سالانه بايد در کشور ايجاد شود، 17 هزار شغل است درحاليکه اين استان سالانه به 25 هزار شغل ايجاد دارد.

بر اساس اعلام مسئولان گلستان،ميانگين نرخ بيکاری در استان را 1.7 برابر نرخ بيکاری کشور است، از اين رو برای رفع مشکل بيکاري، ايجاد اشتغال پايدار بايد در دستور کارقرار گيرد.

جواد قناعت افزود: وضعيت اين استان در بعد اشتغال مناسب نيست و رتبه 29 را در کشور داريم و جلسه کارگروه ها بايد چالشی باشد و هرچه چالشی تر، خروجی مطلوبتری خواهد داشت.

 

۲۸تير :سقوط صادرات روزانه نفت ايران به زير ۲ ميليون بشکه

 

خبر آنلاين:ميزان درآمدهای نفتی ايران طی نه ماهه اول سال 88 معادل 32 درصد کاهش پيدا کرده است.

علی پاکزاد: در حالی که سر آغاز رشد قيمت نفت در دهه هشتاد شمسی به نظر نمی رسيد درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز بتواند به مرز های 80 ميليارد دلار برسد که البته رسيد به طوريکه درآمدهای نفتی گزارش شده توسط بانک مرکزی نشان ميدهد صادرات طلای سياه در سال 86 و 87 به ترتيب 81 و 82 ميليارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته است.

البته اين رشد درامدهای نفتی که با اوج گيری قيمت های نفت و قرارگرفتن در سطوحی در نزديک به 140 دلار به ازای هر بشکه اين توهم را ايجاد کرد که روند صعودی آغاز شده همان روندی است که پيش بينی می شد در دهه های آخر توليد نفت جهان رخ دهد و اين تصور غلط به جای رسيد که رئيس دولت در برخی از مصاحبه های مطبوعاتی خود اظهار می داست که قيمت نفت زير صد دلار ديگر به خاطره ها پيوسته است.

البته خلاف اين تصور هم ثابت شد و آمارهای مربوط به درآمدهای نفتی ايران نشان می دهد در حالی که درامد نفتی کشور طی نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 87 معادل 71 ميليارد دلار بوده است اين رقم در نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 به رقمی حدود 48 ميليارد دلار رسيده است که اين خود نشان از نزول 32 درصدی درآمد کشور از محل صادرات نفت است.

البته در بودجه سال 88 قيمت نفت معادل 50 دلار به ازای هر بشکه تعيين شده بود که خوشبختانه به رغم کاهش قيمت نفت متوسط قيمت نفت ايران در اين سال به حدود 69 دلار رسيد که اگرچه اين رقم بالاتر از ميزان در نظر گرفته شده در بودجه دولت بوده است ولی نشان می دهد سهم دولت از درامدهای نفتی در بودجه عمومی به سطح 5/72 درصد رسيده است که اين مسئله در تناقض کامل با اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز قراردارد.

به هر شکل تراز نفتی کشور طی سال 88 در سرازيری قرار گرفته است و می تواتن با احتساب کاهش 32 درصدی در سه ماهه سوم می توان پيش بينی کرد ميزان در آمد نفتی کشور در سال 88 به حدود 55 تا 57 ميليارد دلار برسد که تقريبا معادل صادرات نفت در سال 84 است.

دلايل کاهش درآمدهای نفتی

تطبيق ميزان درآمدهای صادراتی نفت ايران در سال 88 با سال 84 در حالی که متوسط قيمت نفت ايران در سال 88 تقريبا 32 درصد بيش از متوسط قيمت نفت ايران در سال 84 است نشان می دهد کاهش ميزان صادرات نفت ايران در سال 88 باعث شده به رغم بالاتر بودن قيمت نفت درآمدهای نفتی کشور در اين سال تا اين حد کاهش پيدا کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی صادرات نفت ايران در سال 88 به شکل بی سابقه ای کاهش پيدا کرده است به طوريکه در سه ماهه منتهی به آذر ماه سال 88 متوسط صادرات روزانه نفت ايران به يک ميليون و 980 هزار بشکه رسيده است.

البته اين افت صادرات با کاهش شديد توليد نفت خام ايران نيز تکميل شده است، بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد ميزان توليد نفت خام ايران در سه ماهه سوم سال 88 به رقم سه ميليون و 549 هزار بشکه در روز رسيده است که اين ميزان توليد نيز از سال 81 به بعد بی سابقه بوده است.

قابل ذکر است توان توليد ايران در حدود 4 ميليون بشکه در روز است که به دليل کاهش سهميه بندی های اعلام شده از سوی اوپک ايران مجبور است زير توان توليد خود اقدام به عرضه نفت خام کند ولی نبايد فراموش کرد بخشی از اين کاهش توليد ناشی از عدم اجرای برنامه توسعه ميادين نفتی ايران است که بخش عمده ای از آنها در نيمه دوم عمر خود قرارداشته و و به تدريج توان بازدهی آنها سير نزولی پيدا کرده است.

البته اين کاهش ميزان توليد تنها به دليل افزايش ميزان مصرف داخلی می تواند باعث کاهش ميزان صادرات نفت کشور شود که اين مسئله هم با در نظر گرفتن سير نزولی آغاز شده از سه ماهه سوم سال 87 می توان گفت در حال حاضر ميزان مصرف داخلی نفت به سمتی می رود که ميزان صادرات نفت کشور را به زير دو ميليون بشکه در روز کاهش دهد و اين در حالی است که متوسط ميزان صادرات نفت ايران طی يک دهه گذشته چيزی در حدود 5/2 ميلون بشکه در روز بوده است.

مقايسه صادرات نفت و ميزان توليد نشان می دهد در حالی که در سال 84 معادل 65 درصد از نفت توليدی کشور صادر و باقی آن به مصرف داخلی می رسيده است به مرور سهم صادرات کاهش پيدا کرده و در نه ماهه منتهی بع آذر ماه سال 88 سهم صادرات از کل توليد نفت خام کشور به رقم 7/56درصد رسيده است که اين رقم در صورت بهينه نکردن مصرف داخلی به مرور به جايی می رسد که ايران را از يک صادرکننده نفت به يک وارد کننده نفت تبديل خواهد کرد.

البته به نظر می رسد دولت قصد دارد با توسعه ميادين موجود و وارد مدارکردن ميادين نفتی تازه کشف شده طی برنامه پنج ساله پنجم ميزان توليد نفت خام کشور را از حدود 4 ميليون بشکه به 5 ميليون بشکه افزايش دهد که هر چند اين کار يک اقدام ضروری محسوب می شود ولی موقتی است و در صورت مهار نشدن سرعت رشد ميزان مصرف انرژی در کشور اين افزايش نيز بعد از مدتی به مصرف داخلی خواهد رسيد.

 

۲۸تير : پيش بينی اکونوميست ازافزايش بدهی خارجی ايران

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ايران(econews.ir)، واحد اطلاعات اقتصادى اکونوميست در گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۰ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى کرد که اين ميزان با ۲۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جارى به ۱۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برسد که سه درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

اکونوميست انتظار دارد طى سال هاى آينده بدهى هاى خارجى ايران نوساناتى داشته باشد به طورى که طى سال ۱۳۹۰ بدهى ۱۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى و طى سال ۱۳۹۱ بدهى ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى براى کشور به ثبت خواهد رسيد که به ترتيب ۲‎/۷ و ۲‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى خواهند بود.

در سال ۱۳۹۲ نيز بدهى هاى خارجى ايران معادل ۱۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود که معادل ۱‎/۸ درصد توليد ناخالص داخلى است.

سال ۱۳۹۳ سالى است که مجموع بدهى هاى خارجى ايران بدون تغييردر سطح ۱۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار باقى خواهد ماند، حال آنکه در اين سال اين بدهى ۱‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

 

۲۷تير :مواد مخدر در ايران: بلايی برای مردم، نعمتی برای حکومت

 

25 ميليون نفر درگير اعتياد

 

اين روزها در ايران قوانين اجتماعی و فرهنگی بسياری يا به تصويب می رسد و يا به اجرا گذاشته می شود؛ اجرايی شدن دستورالعمل و قوانينی مربوط به نوع مدل موی پسران، نوع پوشش جوانان، رنگ موی زنان و بسياری بگير و ببندهای ديگر، که با سخت گيری های برخی روحانيون و تندروها نيز همراه است. اين قوانين در حالی اجرا می شود که هنوز دولت و مجلس نتوانسته اند قوانين سفت و سخت درباره توليد و قاچاق مواد مخدر صنعتی از قبيل شيشه را تصويب کنند و نبود چنين قانونی نه تنها جوانان را در معرض خطر قرار داده، بلکه کانون بسياری از خانواده ها را هم از هم متلاشی کرده است. اوايل سال 88، در همايش مبارزه با اعتياد که در ستاد مبارزه با مواد مخدر ناجا برگزار شد، يکی از استادان دانشگاه و کارشناس حوزه اعتياد پشت تريبون قرار گرفت و گفت؛ در ايران 25 ميليون نفر از مردم به صورت مستقيم يا غير مستقيم درگير معضل اعتياد هستند. در آن زمان، ارائه اين آمار واکنش مسئولان حوزه مواد مخدر را برانگيخت و رييس نيروی انتظامی بارها تعداد معتادان کشور را کمتر از دو ميليون نفر اعلام کرد و با ابراز خرسندی بر اين نکته تاکيد کرد که در چند سال اخير و با راه اندازی کمپ های ترک اعتياد، بر تعداد کسانی که اعتياد خود را ترک می کنند افزوده شده است. اين در حالی است که در چند سال اخير ارايه نشدن آمار درست از سوی مسئولان، به محل چالشی ميان کارشناسان و مسئولان تبديل شده است تا آنجا که برخی از فعالان حوزه اعتياد مسئولان را مسبب اعتياد جوانان می دانند.

با وجود آنکه آمار شفافی درباره تعداد معتادان کشور وجود ندارد، اما کارشناسان می گويند بيش از يک سوم اين افراد را معتادان به شيشه تشکيل می دهند و از آنجا که اعتياد به اين نوع ماده بسيار خطرناک است به زودی بايد منتظر فاجعه ای در جامعه بود.

توليد بيشتر، قيمت ارزانتر

بيش از 4سال است که سياست‌های كلی نظام در مورد مبارزه با مواد ‌مخدر اعلام شده، اما هنوز قوانين با اين سياست‌ها متناسب نشده و خلاء های زيادی درباره توليد، فروش، عرضه و قاچاق مواد مخدر صنعتی و روانگردان وجود دارد. در حال حاضر اگر فردی با خود چند گرم شيشه حمل کند و توسط پليس دستگير شود فقط 50 هزار تومان جريمه نقدی به اين فرد تعلق می گيرد. نبود قوانين درباره خريد و فروش شيشه باعث شده که هم سران باند شيشه به راحتی به کار خود ادامه دهند و در موقع دستگيری نيز با قيد ضمانت آزاد شوند و هم با توزيع زياد اين ماده در شهرها و کاهش قيمت آن، تعداد بيشتری از جوانان به مصرف آن رو آورند. اين در حالی است که قانون مبارزه با مواد ‌مخدر در كميسيون قضايی مجمع تشخيص مصلحت نظام خاک می خورد و مدت‌هاست كه مي‌گويند اين قانون تا تصويب نهايی راهی ندارد، اما همچنان قاچاقچيان مواد مخدر آزادانه به توزيع و فروش انواع مواد در شهرهای کوچک و بزرگ ادامه می دهند. بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر روند افزايش توليد و مصرف شيشه به حدی است كه در سال 86، 42 كيلوگرم شيشه، در سال 87، 265 كيلوگرم، در سال 88، 951 كيلوگرم و در 45 روز اول امسال 251 كيلوگرم شيشه توسط ماموران نيروی انتظامی كشف شده و تا کنون دو هزار قاچاقچی شيشه نيز دستگير شده اند که بلافاصله نيز آزاد شده اند.

حميد رضا حسين آبادی رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا هم گفته است؛ در زمانی كه اعضای كميسيون حقوقی مجمع تشخيص مصلحت نظام با حوصله و صبر بسيار قانون تصويب مي‌كنند 2هزار قاچاقچی شيشه‌ در كشور به‌دليل نبودن قانون آزاد شده‌اند.

برخی شنيده ها

با وجود اينکه دعوای نمايشی مسئولان درباره مبارزه با مواد مخدر صنعتی ادامه دارد، اما اظهارات برخی قاچاقچيان شيشه واقعيت ديگری را پيش رو قرار می دهد. سال 86، سلطان شيشه تهران دستگير شد و لابراتوارش نيز در مجيديه تهران پلمپ شد. در آن زمان دو ميليارد تومان او توسط پليس مصادره شد، اما پس از مدت کوتاهی با قيد ضمانت 700 ميليون تومانی از زندان آزاد شد و دوباره لابراتوار توليد شيشه اش را راه اندازی کرد. ح-ک، چهره شناخته شده ای برای سران مبارزه با مواد مخدر است. او گاهی برخی از آنها را ملاقات می کند و حتی گاهی اوقات به برخی باج هم می دهد. حتی شايعه ای نيز ميان برخی ارباب رسانه ها جريان دارد مبنی بر اينکه برادرزاده يکی از سران پليس تهران بزرگ توزيع کننده شيشه مناطق شرق و جنوب شرق تهران است و او يکی از کسانی است که باعث شده قيمت شيشه در تهران تا چند برابر کاهش يابد. البته همين کاهش چند برابری قيمت شيشه تعجب کارشناسان اين حوزه را برانگيخته تا آنجا که حسن ذبحی معاون قضايی دادستان کل کشور در روزهای نخست آبان گذشته، سخنانی بر زبان راند که همچون بمبی خبری در رسانه‌ها بازتاب يافت. او از کاهش قيمت شيشه به يک‌چهارم قيمت قبلی آن خبر داد و با لحنی غيرمستقيم، اين مسئله را به ضعف قوانين نسبت داد، اما بخش نخست سخنان اين معاون دادستان کل کشور يعنی اقرار به کاهش 75 درصدی بهای شيشه، نتيجه خوبی برای او نداشت و او از سوی مقامات مافوق خود مورد عتاب و سرزنش قرار گرفت.