یادداشت کارگری

نادیده انگاشتن تعیین نرخ دستمزد کارگران برپایه تورم موجود،

با توزیع سبد کالایی و فرستادن کارگران به دنبال نخود سیاه معنی می بخشد!

امیرجواهری لنگرودی

کمتر ایرانی است که خود طی هفته و تا به امروز در سرمای طاقت فرسای بخش وسیع از کشور ما ،خود درگیر ماجرای سبد کالایی نشده باشد. آنانی که وارد این قضیه نشدند باید جزو آن دسته از نیروی اجتماعی باشند که غم نان ندارند . چرا که تصویر روزنامه ها ، رسانه های موافق و مخالف دولت و شبکه های مختلف خبر رسانی همه وهمه خبرهایی را انعکاس داده اند که خود بازتاب دهنده هجوم و گستردگی فقر مردم بر سر وصول این سبد های کالایی  است .

ماجرا اینه که ما به پایان سال  92 نزدیک می شویم . به روال هر ساله شورای عالی کار که نمایندگان خود برانگیخته دولت اند ، موظفند که نرخ تعیین  حداقل حقوق کارگران کشور را برای  سال پیش رو یعنی 93 کشور را روشن سازند.

نه امروز بلکه در طول 34 سال گذشته، همیشه اوقات ، پرداخت بموقع دستمزد ها وافزایش دستمزدمتناسب با تامین هزینه سبد زندگی کارگران وخانوادهای آنان در برابر رشد  تورم در جامعه ، یک خواست و مطالبه عمومی کارگران بوده است .

با توجه به مشکلات موجود و آنچه را که در لایحه بودجه سال انگاشته اند ؛ امسال هم قصد دارند دستمزد کارگران را همانند سال های گذشته ، چندین مرتبه زیر خط فقر تعیین کنند. برای رسیدن به این هدف از همین آلان در صدد آماده ساختن ذهنیت کارگران و خانواده های کارگری برای تحمل مصائب یک دستمزد زیر خط فقرند، آنچه که تا حال بشکل روانی و در راستای آزمایش واکنشی کارگران در عرصه هایی چند بکار گرفته اند ، همه و همه مبتنی بر پاسخ ندادن سریع به کارگران  مبنی بر بالا نبردن  میزان حقوق آنان برپایه وضعیت تورم موجود در جامعه است . تورمی که مسئولان دولتی و آمار ها آنرا تا 40 % و بالاتر در حوزه هایی اعلام داشته اند. تنها از همین رو ، کارفرمایان می گویند: افزایشی به میزان 87 هزار و 682 تومان معادل 18 درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده یعنی همان پیشنهادی که در بودجه دولت برای افزایش حقوق کارمندان آمده را در نظر دارند.

از نظر کارفرمایان و نمایندگان اطاق بازرگانیِ که در دستگاه دولتی لانه کرده اند، لزومی به تعیین دستمزد زیر خط فقر برای کارگران،بر پایه تورم موجود درجامعه نبوده و نیست. به عنوان مثال – نمایش شو تلویزیونی مناظره در روز 26 دی ماه در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، بر سر دستمزد کارگران که به مثابه یک مناظره مسخره در نزد افکار عمومی جامعه ما خود را به نمایش گذاشت نشان داد،  وظیفه چنین مناظره ای، به خصوص و بیش از هر زمان دیگری، خاک پاشیدن به چشم کارگران ایران است. تلاش این مناظره بر این بود که ثابت کند که کارگران و کارفرمایان، هر دو و به یک اندازه، قربانی سیاست‌های موجود اند، و منافع آنها مشترک است. شعار جدید وزارت کار «کار شایسته و مزد منصفانه» نمی‌تواند شاخک‌های فعالین کارگری را حساس نکند.

درواقع باید گفت : هر روز مقامات رژیم ناگزیرند گوشه‌های‌ جدیدی از وخامت اوضاع را برملا کنند. در عین اعتراف به ورشکستگی اقتصاد کشور، نرخ بی‌ سابقه تورم، معضل اشتغال، شکاف عمیق بین درآمد‌ها و هزینه  زندگی‌ و غیره، همه و همه بیانگر سیاست جمهوری اسلامی برپایه تدارک یک جراحی بزرگ اقتصادی دیگر است.

از اینرو فراهم ساختن پیش زمینه  پرداخت بخشی از دستمزد کارگران که پیشتر با عنوان بن وکوپن کارگری می پرداختند ، امسال بصورت جنسی (بنام سبد کالائی دولت ) به مضمون یارانه کالاهای اساسی و ضروری به کارگران که به توافق مجلس هم رسیده تحوویل میدهند

در همین راستا روز 5 آذر ماه ،سید حسن هفده تن، معاون وزیر کار وعده «بدعت» جدیدی برای تعیین مزد 93 را داد که طرح جدید، «ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه‌های کمتری را به کارفرمایان» تحمیل خواهد کرد. متعاقبِ واکنش‌های زیاد به اظهاراتِ وی در رسانه‌های عمومی، روز 11 آذر هفده تن گفت، «مزد سال آینده کارگران حتی چند درصد بیشتر از نرخ رسمی تورم تعیین می‌شود.» روز 8 دی ماه، در دیداری با «جمعی از نمایندگان رسمی تشکل‌های کارگری»، هفده تن اعلام کرد که دولت قصد دارد «بخشی از دستمزد کارگران» را توسط سبد مشخصی از «کالاهای ضروری» تأمین کند؛ و بالاخره روز 16 دی ماه، خبرگزاری مهر گزارش داد، «با تصمیم جدید دولت افزایش 80 هزارتومانی حقوق 13 میلیون مشمول قانون کار تا پایان سال منتفی شد.»

درتاریخ 13 بهمن اعلام شد که  سبدکالا شامل دو عدد مرغ(4کیلوگرم)، یک بسته 10 کیلوگرمی برنج هندی با کیسه زردرنگ و آرم شرکت بازرگانی دولتی ایران و بسته های مقوایی 6 عددی تخم مرغ(24عدد)، دو بطری روغن مایع و دوبسته پنیر(800گرم) توزیع شد. صف های طولانی ،ماجراهای دیگر درزمان توزیع سبدکالا و نارضایتی ازکیفیت کالاها و صف های طولانی در سرما ، همه و همه تحت فشارمعیشتی قرارداشتن زحمتکشان رابرای باردیگر آشکارونقش رژیم را درتحمیل چنین وضعیت دردناکی برملا ساخت.

امروز مشخص شد در حالی که پیش از این مقامات دولتی با حرارت فراوان از واگذاری سبدهای کالایی در بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بودند، اما حال با تعیین «خط حقوقی» ۵۰۰ هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این سبدهای رایگان، دستکم ۸ میلیون کارگر بیمه شده و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دولت حذف خواهند شد.

 بدین ترتیب با تعیین خط حقوقی ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان برای اینکه کارگران و همچنین مستمری بگیران تامین اجتماعی بتوانند از سبدهای کالایی دولت بهره مند شوند، این معنی را می دهد  که علاوه بر حذف صدها هزارنفر از بازنشتگان تامین اجتماعی، دستکم ۸ میلیون کارگر بیمه شده قابل شناسایی و  ۵میلیون کارگر فاقد بیمه نیز از لیست‌ها حذف خواهند شد یعنی ما سرراست با حذف ناگهانی ۱۳ میلیون کارگر از دریافت سبد کالایی روبرو خواهیم شد. رو شدن این واقعیت دولت را به عقب نشینی وا د اشت چرا که ما شاهد اعتراضات کارگران و تجمعات اعتراضی و مرگ مردم فقر زده طی روزهایی اخیر بوده ایم: در خبر ها است :حدود ۵۰۰ نفر از کارگران با حضور در خانه کارگر شهرستان های لامرد و مهر در استان فارس نسبت به این تصمیم دولت اعتراض کردند . به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا کارگران معترض خواهان پی گیری صحت وسقم اخبار منتشره درزمینه حذف کارگران شاغل و بازنشسته ای که بیش از۵۰۰  هزار تومان دریافتی دارند، شدند آیا این مجموعه چیزی جزیک نمایش جهت فرستادن کارگران بدنبال نخودسیاه نیست؟

اما سرنوشت تعیین نرخ دستمزد سال 93 به کجا می انجامد ؟

آخرین تحولاتی که در آستانه برگزاری نشست های فرمایشی شورای عالی کار شاهد آن هستیم، اظهارنظر نماینده کارفرمایان در رابطه با دستمزد سال 93 کارگران و دعوای سه تشکل دولتی شبه کارگری یعنی (کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی بنام نمایندگان کارگران و کانون عالی انجمن های بنام صنفی کارگران)  بر سر نمایندگی کردن کارگران در شورای تعیین مزد بیانگر روشنی برای تعیین نرخ دستمزد واقعی و متناسب با تورم در جامعه است؟.

تجربه موفق مبارزات کارگران بر سر افزایش دستمزد مثلا بین کارگران پتروشیمی ها با دست زدن به اعتصاب و تعطیلی کار به ما آموخت که مبارزه برای  افزایش دستمزدها در شرایط کنونی تنها از کانال مبارزات مستقل کارگران امکان پذیر است. مبارزاتی که بر متن آن تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری هم در دستور کار باشد. این  تنها راه دستیابی به دستمزدی متناسب با سطح واقعی تورم و سبد هزینه های زندگی است. حضور نمایندگان مستقل کارگران در نشست های تعیین دستمزد و فشار مبارزات میدانی کارگران بر دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزدهای سال 93 تنها راه حل است. در غیاب چنین شکل و شیوه ای از مبارزه کارگری امیدی به افزایش دستمزدها در سال 93 هم نیست. نمایش دروغین بین حاضرین در شورای عالی کار که بر سر چانه زنی با هم مشغولند و دعوت یکدیگر به مناظره ، همه و همه وقت گذرانی و تکرار نمایشات مسخره از نوع همان شو تلویزیونی است که یکبار شاهدش بودم . چاره کارگران همچون همیشه؛ وحدت و سازمان دهی خود بر سر مبارزه مداوم در راستای افزایش دستمزدها تعریف می گردد .

جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۰۷ فوريه ۲۰۱۴