پائین آوردن سن ازدواج، تلاشی برای ایجاد رویاروئی نسل ها

ارژنگ بامشاد

احمدی نژاد رئیس دولت ولایت فقیه ، در تازه ترین سخنانش خواهان پائین آوردن سن ازدواج دختران و پسران جوان شده است.  او عصر روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۸۹ در مراسم تجلیل از خیِّرین امر ازدواج گفت :« باید سن ازدواج را برای پسران به حدود۱۹ـ ۲۰ سال و سن ازدواج برای دختران به حدود ۱۶ الی ۱۷ برسانیم». سخنان احمدی نژاد برای پائین آوردن سن ازدواج جوانان، پس از آن صورت می گیرد که هفته ی پیش از آن ، سیاست کنترل جمعیت را نیز اشتباه دانسته و خواهان تشویق زاد و ولد و بالا بردن نرخ موالید شده بود. سخنان احمدی نژاد در شرایطی صورت می گیرد که تمامی آمار ها و تحقیقات جامعه شناسانه ی موجود نشان می دهد که حرکت جامعه در جهت دیگری جریان دارد. احمدی نژاد در حالی خواهان پائین آوردن سن ازدواج شده که هم اکنون متوسط  سن ازدواج در دختران به ۲۴ سال و در پسران به بالاتر از ۲۶ سال رسیده است. چند ماه پیش در تحقیقاتی اعلام شد که نرخ رشد زندگی مجردی در دختران در کلان شهرها به رقم ۳۰ درصد رسیده است. نه تنها رشد گرایش به زندگی مجردی در دختران بلکه تمایل گسترده دختران به ادامه تحصیلات و وزن بالای حضور دختران در دانشگاه ها، نشان از آن دارد که تمایل برای ازدواج های زود رس و در سنین پائین در میان نسل جوان از جذابیت برخوردار نیست. جوانان کشور بیش از هر چیز به سازماندهی آینده ی تحصیلی و شغلی خود می اندیشد تا شرایط لازم برای تشکیل یک زندگی مشترک بر پایه عواطف انسانی فراهم آید.

علاوه بر بالا رفتن سن ازدواج، گسترش روابط عاطفی و عاشقانه در میان دختران و پسران جوان، و آشنائی های نزدیک آنها، اکنون به  شیوه ی تقریبأ مرسوم در نسل جوان تبدیل شده است. روابط عاطفی ـ انسانی زیبا آن چنان گسترده است که دولت اسلامی برای کنترل آن گشت های گوناگون راه اندازی کرده است. نسل جوان کشور، خود،  راه های تازه ی روابط عاطفی و انسانی را تجربه می کند. دیگر ازدواج های سنتی و قراردادی که بیشتر شکل معامله میان خانواده ها را دارد، در جوانان کشش و جذابیتی ایجاد نمی کند. ازدواج های فرمایشی و بدون آشنائی های لازم و شناخت های عمق یافته، دیر یا زود، بی بنیان بودن خود را نشان می دهد. سید ضیاء هاشمی،رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این رابطه گفته است :« بر اساس تخمین‌هایی که در رابطه با طلاق عاطفی در ایران وجود دارد، بیش از دو برابر طلاق واقعی و قانونی در کشور طلاق عاطفی اتفاق می‌افتد و این یعنی در کنار حدود ۱۴ درصد طلاق قانونی در ایران، حدود ۳۰ درصد طلاق عاطفی هم داریم که اگر طلاق قانونی وطلاق عاطفی را با هم جمع جبری کنیم یعنی طلاق عاطفی و طلاق قانونی در ایران چیزی حدود ۴۵ درصد است و به عبارت دیگر ۴۵ درصد از خانواده‌های ما از زندگی خود راضی نیستند».

عزیز احدی ، روانشناس و استاد دانشگاه اردبیل نیز در این رابطه می گوید: «عدم استقلال جوانان در انتخاب همسر و همچنین عدم بررسی کافی در ابتدای زندگی باعث شده است که خیلی از زوجین بعد از ازدواج با مشکلات عدیده‌ای روبرو شوند به طوری که ‌٦٢ درصد مراجعین در انتخاب همسر تابع قوانین سنتی خانواده خویش بوده‌اند و‌٢٢درصد ازآنان ازدواج فامیلی داشته‌اند و ‌١٥ درصد نیز ازدواج خیابانی داشته‌اند و متاسفانه هیچ ازدواجی با عشق وعلاقه شروع نشده است».

وقتی روند زندگی واقعی سمت و سوی دیگری را نشان می دهد پیشنهادات احمدی نژاد رئیس دولت ولایت فقیه کدام هدف ها را دنبال می کند. آیا مشکلات جوانان کشور، بالا رفتن سن ازدواج است؟ آیا مشکلات عدیده ی کشور ناشی از کاهش نرخ زاد و ولد است؟ پاسخ به این سئوالات روشن است. درک هدف های احمدی نژاد و اتاق فکرش را باید نه در عرصه اجتماعی، بلکه در عرصه سیاسی جستجو کرد. طبعأ تحلیل گران راهبردی حاکمیت استبدادی، از جنبش ضد دیکتاتوری سال ۱۳۸۸ درس های خود را گرفته اند. آن ها نیز دریافته اند که زنان و جوانان پیشتازان این جنبش بوده اند. آن بخوبی دریافته اند که موتور این جنبش شکوهمند مدنی و مسالمت آمیز دختران و پسران جوان و زنان بوده اند. اکنون برای مقابله با این نیروهای آینده ساز وارد عمل شده اند. آن ها در بخش سرکوب مستقیم، جنایت های بیشماری آفریده اند. جنایت هایی که به حد کافی روشن است و در اینجا نیازی به بررسی و یا حتی یادآوری آن ها نیست. اما به نظر می رسد اکنون جدا از فاز پلیسی ـ امنیتی سرکوب جنبش زنان و جوانان، وجه سرکوب و کنترل اجتماعی نیز در دستور قرار گرفته است. در فاز کنترل اجتماعی جنبش های اجتماعی، هدف های چندگانه ای دنبال می شود:

اول ـ طرح پائین آوردن سن ازدواج، در گام اول طرحی است برای ایجاد رویاروئی میان دختران و پسران جوان با خانواده ها. دولت آگاهانه در تلاش است که خانواده ها را به عنصر کنترل جوانان و درگیری با آن ها بکشاند. اگر استبداد فاشیستی در این هدف خود موفق شود، نیروی خانوادها و بویژه سنت های عقب مانده و مردسالارانه، به نیروی متحد دولت در فشار بر جوانان و زنان تبدیل خواهد شد. نگاهی به وضعیت کنونی جامعه نشان می دهد که بخش گسترده ای از خانواده ها و مادران و پدران، در تحولات کنونی جامعه در کنار جوانان خود قرار دارند. این عنصری است که  بر نگرانی حکومتیان افزوده است. آن ها قصد دارند با تحریک و بیداری سنت های قدیمی و فرهنگ عقب مانده مردسالارانه به این  روند مدرنیته مهار بزنند. جوانان را بشکلی زود رس وارد مناسباتی کنند که برای آن آمادگی ندارند و خانواده ها را وارد زندگی شان کرده و به عنصر کنترل کننده آن ها تبدیل نمایند.

دوم ـ هدف دیگر این طرح، خانه نشین کردن دختران جوان است. وقتی سن ازدواج دختران به ۱۶،۱۷،۱۸ کاهش یابد، و وقتی این طرح در کنار طرح تبلیغ زاد و ولد و تقبیع کنترل جمعیت گذاشته شود، معنای آن خانه نشین شدن دختران جوان و مشغول کردن آن ها به بچه داری است. توجه داشته باشیم که متاسفانه در فرهنک کشور ما، وقتی زوجی ازدواج می کنند، هنوز چند ماهی نگذشته که فشارهای خانوادگی برای حامله شدن دختر آغاز می شود. اگر این زوج جوان چند سال اولیه زندگی را نخواهند صاحب فرزندی شوند، کنایه ها و متلک ها شروع می شود. «مشکلشان چیست که بچه دار نمی شوند؟»، ؛ « آیا به دکتر مراجعه کرده اند؟»؛ « مرد ناتوانی جنسی داره یا زن بچه دار نمیشه؟». و جدا از این زخم زبان ها، پدر و مادر عروس و داماد منتظر دیدن نوه شان هستند. مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها که می خواهند در قید حیات شکل ماه نوه هایشان را بینند. بر این مشکل،  باید بارداری زود رس را نیز اضافه کرد. بارداری زودرس در دختران جوان هم اکنون به یک مشکل تبدیل شده است. دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس در همایش بهداشت  باروری گفته است: « ۲۳ درصد دختران جوان که زیر ۲۰ سال ازدواج می کنند در معرض حامگی زودرس و عواقب آن قرار دارند».  وقتی این فشار های اجتماعی را در نظر بگیریم، ازدواج های زودهنگام و در سنین پائین به معنای محروم شدن دختران از ادامه تحصیل و تبدیل شدن آن ها به زنان خانه دار است . اگر این ازدواج ها به سرانجام موفقیت آمیزی نیز نرسند، این به معنای از میان رفتن آینده ی دختر جوان خواهد بود. از این رو هدف  طرح ازدواج در سنین پائین و تشویق به زاد و ولد زیاد،  خانه نشین کردن دختران و زنان جوان و جلوگیری از ادامه تحصیل و تبدیل آن ها به کنیز خانگی مرد است. این یعنی همان نقشی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است و زنان کشورمان سه دهه ی تمام با عواقب این سیاست ها جنگیده اند.

وقتی دولت استبدادی حاکم،  مبارزه با جنبش زنان و جنبش جوانان را به عرصه های اجتماعی نیز  کشانده است، باید مقابله با آن را به همه عرصه های زندگی اجتماعی گسترش داد. مبارزات اجتماعی و مدنی تاکنونی، تمامی طرح های استبدادی حاکمیت دینی را در هم شکسته است. باید این مبارزات را گسترش داد و با فعالیت های هر چه بیشتر سازمانیافته به مقابله با تشبثات کنونی آن ها پرداخت. در این راه،  همراه کردن خانواده ها و توضیح  و تشریح هر چه بیشتر هدف های شوم این حاکمان،  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این وظیفه ای است که نباید به فراموشی سپرده شود. نباید اجازه داد  حاکمیت استبداد دینی،  بر باورهای مردم و بر سنت های جان سخت اجتماعی سوار شده و رویاروئی نسل ها را سازمان دهد.

اول آذرماه ۱۳۸۹ـ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰