حادثه ی خیابان جمهوری، دیباچه ای بر جهنمی که می آید

زهره اسدپور

 آخرین روز دی ماه 92، در یک روز تعطیل رسمی، تهران شاهد فاجعه ای بود که به سرعت اخبار آن در رسانه ها منتشر شد. در یکی از کارگاه های دوزندگی خیابان جمهوری آتش سوزی رخ داد و دو زن که برای فرار از آتش و دود خود را از پنجره های طبقه ی پنجم ساختمان آویزان کرده بودند، در جلوی چشمان مردم و نیروهای آتش نشانی سقوط کرده و هر دو جان سپردند. برخی از سویه های تاسف بار این موضوع به شکل گسترده ای به بحث گذاشته شد؛ این که علی رغم ادعای رئیس شهربانی که با گشاده دستی گفته بود تجهیزات آتش نشانی حتی از تجهیزات کشور آلمان هم پیشرفته تر است، نردبان هیدرولیک ماشین آتش نشانی باز نشده بود و علی رغم این که پیش بینی می شد آن دو زن نتوانند تعادل خود را حفظ کنند، تشک نجات برای نجات جان آنان فراهم نشده بود. و یا این که ماموران لوله های حاوی مواد خاموش کننده را به سمت این دو زن گرفته بودند که خود این موضوع موجب شد تا آنها نتوانند کنترل خود را بیش از آن حفظ کرده و سقوط کنند.

انگشت اتهام در مورد علل بروز این حادثه طیف وسیعی از مسئولان، از خرد تا کلان را در برگرفت، از آتش نشانانی که در پایین ترین سطح این سلسله مراتب قرار داشتند و همان طور که قابل پیش بینی بود اولین قربانیان این ماجرا نیز شدند؛ تا رییس سازمان آتش نشانی و حتی شهردار تهران که برای التیام خاطر شهروندان و خانواده های قربانیان دعوت به استعفا شدند. اما کمتر کسی به تحلیل جنسیتی این حادثه پرداخت و یا از مسئولیت کارفرما و نقش قانون گذار در بروز چنین حوادثی سخن گفت. در حالی که به باور من، تحلیل این حادثه از منظر جنسیتی و مسئولیت کارفرما و قانون گذار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مطلب می کوشم تا نگاهی از این منظر به حادثه ی خیابان جمهوری داشته باشم.

این موضوع که قربانیان این حادثه هر دو زن بودند، اتفاقی نیست. خیابان جمهوری، یکی از مهمترین مراکز تجمع کارگاه های دوزندگی در تهران یا حتی در ایران است. عمده ی کارگران این کارگاه ها را زنان تشکیل می دهند ( همچون دیگر کارگاه های دوزندگی در جهان). ساعات کاری اغلب آنان از 9 صبح تا 7 بعد از ظهر (10 ساعت در روز) است. آنها موظفند حتی در اغلب روزهای تعطیل نیز بدون احتساب دستمزد اضافه به محل کار بیایند. به یاد بیاوریم که حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری در روز تعطیل رخ داده بود. نه تنها از بیمه برای این کارگران خبری نیست، بلکه دستمزد آنان حداقل 25 درصد از حداقل حقوق – که خود کمتر از خط فقر است – پایین تر است.

اما نقش قانون گذار در وقوع چنین حوادثی چیست؟ به باور من قانون گذار متهم اصلی این حادثه است. طبق قانون کار کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار معافند. این بند قانونی به سادگی زنان و کودکان را از ابتدایی ترین حقوق کار محروم می دارد. زیرا بدیهی است در جامعه ای که نظام مردسالار از حمایت و پشتیبانی نهادهای اجتماعی و سیاسی برخوردار است، این مردان هستند که عمدتا صاحب کارگاه های خانودگی هستند و زنان و کودکان نیز در جایگاه کارگران این کارگاه ها حضور می یابند. با توسل به این بند قانونی کارفرما به سادگی از رعایت قانون کار معاف می شود، دیگر لازم نیست اصول ایمنی کارگاه را رعایت کند، حداقل حقوق و دستمزد را به کارگران خود بدهد و یا آنها را بیمه کند.

گستره ی آسیب رسانی این قانون البته از حوزه ی کارگاه های خانوادگی وسیع تر است. زیرا این بند قانونی به سادگی بهانه ای برای صاحبان کارگاه های کوچک فراهم می کند تا با ادعای این که کارگاه خانوادگی است از نظارت قانون کار بگریزند. این همان اتفاقی است که بارها در کارگاه های خیابان جمهوری رخ می دهد. در گزارش ها آمده که این ساختمان مناسب کارگاه دوزندگی نبوده و فاقد پله ی فرار بوده است، همچنین گفته شده که از راه پله به عنوان انبار پارچه استفاده می شده و خطر آفرین بودن چنین ساختمانی بدیهی تر از آن است که از چشم ناظری مخفی بماند، مگر این که ناظر مزبور تصمیم گرفته باشد که در راستای یک سیاست کلی این عدم انطباق ها را نادیده بگیرد. زیرا مثلا کارفرما ادعا کرده است که کارگاه مزبور خانوادگی است و او از نظر قانون حق دارد خانواده ی خیالی اش را در محلی غیر استاندارد و خطر خیز به کار وا دارد. کارگران خیابان جمهوری تجربه های فراوانی دارند از این که کارفرما آنها را خواهر و مادر و همسر خود جا زده و مامور نیز همچنان که قانون گذار راهی برای اثبات خانوادگی بودن کارگاه باز نگذاشته است، ترجیح داده تا ادعای کارفرما را بپذیرد.

البته آن سوی این معامله نیز کارگرانی ایستاده اند که گرچه به دروغ ادعای کارفرما را تایید می کنند، اما در واقع قابل درک ترین رفتار ممکن را انجام می دهند. زیرا اطلاعات چندانی از حقوق قانونی خود ندارند و در فقدان تشکل هایی که به ارتقای آگاهی کارگران و یا دفاع متشکل کارگران از حقوق خود کمک کنند، عملا این کارگران در برابر استثمار کارفرما آسیب پذیر باقی می مانند.

زنانی که تجربه ی کار در این کارگاه ها را دارند از همبستگی کارفرما ها سخن می گویند. می گویند که چگونه وقتی مامور اداره کار می آید، کارفرما ها به همدیگر خبر می دهند و عملا امکان بازرسی سرزده از کارگاه های دیگر از بین می رود؛ و لابد باید باور کنیم که به شکلی کاملا معصومانه اداره کار از امکان چنین تبانی ای بی خبر است. و یا باید باور کنیم که آن قدر صحنه سازی کارفرما در خواهر و مادر و فرزند خود جا زدن کارگرانی که گاه به ده نفر نیز می رسند ساده است که ماموران خوش قلب اداره کار متوجه تخلف کارفرما نمی شوند. بگذریم از این که باید پرسید اساسا کدام منطق مردسالارانه ای پشت این دیدگاه نشسته که ضرورتی ندارد کارفرما محل کار خانواده ی خود را از آسیب هایی که می تواند تا این حد جدی و فاجعه بار باشند، حفظ کند.

به باور من متهم اصلی در فاجعه ی خیابان جمهوری قانون گذاری است که از یک سو با خارج کردن کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار، نه تنها به بی حقوقی کارگران این کارگاه ها دامن می زند، بلکه با باز گذاشتن راه تعلل در بازرسی، اجازه می دهد تا کارگاه های غیر خانوادگی نیز- همچون بسیاری از کارگاه های خیابان جمهوری- خود را خانوادگی جا بزنند.

سیستمی متهم اصلی این حادثه است که از یک سو در صدد اصلاح قانون کار به ضرر کارگران است و از سوی دیگر با اعمال فشارهای امنیتی به تشکل های مستقل کارگری و یا تشکل های مستقل زنان راه را بر تلاش جمعی کارگران برای بهبود شرایط خود می بندد.

حادثه ی خیابان جمهوری می تواند از سویی طلیعه ی بدیمن آینده ای باشد که در پیش داریم. آینده ای که گرچه از سوی شرکت های بین المللی که دعوت به سرمایه گذاری در ایران می شوند، وسوسه انگیز جلوه می کند اما تنها بخشی از بهای این وسوسه انگیزی، اصلاح قانون کار به ضرر کارگران است. شاید اگر تا به حال حوادثی چون حادثه ی خیابان جمهوری با کارفرمایان خرد وطنی به مرگ چند زن منجر می شده است، پیشنهاد های «سکسی» به شرکت های بین المللی و حضور سرمایه های کلان خارجی در ایران در غیاب قوانین حمایت کننده و تشکل های مدافع حقوق کارگران، فجایعی چون حوادث مرگبار کشورهایی چون بنگلادش برایمان به ارمغان بیاورد.

باید اذعان کرد این تصویر با تمام تلخی، واقعی است و زمانی تلخ تر می شود که ببینیم هورا کشان وطنی چنین آینده ای، اغلب چشم خود را بر ابعاد فاجعه بار این دعوت های دست و دلبازانه از سرمایه خارجی می بندند و می کوشند تا آن را به نفع توده های مردم جا بزنند.

يكشنبه 2 فوريه 2014-13 بهمن 1392

«تا قانون خانواده برابر»

http://fairfamilylaw.org/spip.php?article11221