به مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان

کرونا، نابرابری جنسیتی، خشونت

زنان آرزم

(آورد رهایی زنان و مردان)

هرگاه از خشونت سخن می‌گوییم بلافاصله امری مشخص برایمان تداعی می‌شود: «تسلط و کنترل سوژه‌ی صاحب قدرت بر موجودی که در موقعیتِ ساختاری فرودستانه نگاه داشته شده است.» بدون وجود این سلطه و تبعیض، خشونت قادر نیست دوام بیاورد. خشونت از خون نابرابری ساختاری تغذیه می‌کند. در جهان‌کنونی و بر چنین بستری که تبعیض‌های اقتصادی، جنسیتی، نژادی، ملیتی وغیره به انحای گوناگون جاریست و ساختار موجود توزیع سهم نامساوی از همه‌‌ی امکانات و تولیدات جامعه را به رسمیت می‌شناسد، ورود هیولایی به نام کرونا به صحنه، شرایط زندگی بخش‌های کثیری از جامعه را تاریک‌تر کرده است وقطعا سونامی بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا به جز تحکیم و گسترش تبعیض‌های (بخوانیم خشونت) موجود پیامد دیگری نخواهد داشت.

زنان در اکثریت نقاط کره زمین با خشونت درگیرند، حتی در شرایطی که به استقلال اقتصادی دست یافته‌اند و به اصطلاح به یک مرد «وابسته» نیستند از خشونت رهایی نیافته‌اند. دلیل این امر کاملا ساختاریست و نتیجه‌ی عملکرد مجموعه‌ای ازنهادهای صاحب قدرت است که به شکل سیستماتیک و البته در قالب‌های رنگارنگ: گاه مذهبی و گاه مدرن، هویتی به جز «جنس فرودست» برای زن تعیین و تعریف نمی‌کنند. حال فرض کنیم که این استقلال اقتصادی به دلیل همه‌گیری کرونا تهدید شود و یا کاملا از بین برود، روشن است که باید شاهد خشونت بیشتری باشیم.

 کرونا تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان را بیشتر کرد. در حوزه‌های گوناگون از بهداشت تا اقتصاد، امنیت و حمایت‌های اجتماعی تاثیرات کووید ۱۹ بر زنان به علت جنسیت آنان، بیشتر است. در این بین بر زنانی که عمدتاً دارای درآمد، پس‌انداز و امنیت شغلی کمتر هستند و بیشتر در معرض زندگی توام با فقر قرار دارند، اثرات پیچیده‌تر اقتصادی و اجتماعی، در عرصه‌ی خانه، جامعه و محل کار تحمیل شده است. 

زنان به علت اشتغال بیشتر در بخش‌های غیررسمی، دسترسی کمتری به حمایت‌های اجتماعی دارند و درصد بیشتری از خانوارهای تک‌والد را نیز تشکیل می‌دهند. سیاست‌های نئولیبرالیستی حاکم بر جهان باشدیدترین درجات در کشورهای موسوم به کشورهای جهان سوم اجرا می‌شود. قرادادهای موقت و فاقد هر گونه خدمات درمانی و اجتماعی، مشاغل ناپایدار و گاه روزانه، بی ثبات‌کاری، فربه شدن روزافزون ارتش ذخیره کار؛ همه و همه در خدمت انباشت سود برای کارفرمایان است. در چنین شرایطی زنان متحمل شرایط رقت بارتری به لحاظ دستمزد و شرایط کار هستند. همه‌گیری جهانی کرونا وتعطیلی بخش‌های تولیدی وخدماتی، دارندگان این مشاغل را که عمدتا زنان بودند به ورطه نیستی کشانید. و این درحالی است که امکانات موجود در جامعه بشری تا بدان درجه انبوه است که هیچ انسانی روی کره زمین نیازمند و محتاج نماند، ولی نتیجه‌ی تصاحب این نعمات توسط اقلیت محدود و معدودی از جامعه بدانجا رسیده که در پاندومی کرونا بحران‌های اقتصادی و درمانی به‌وضوح خود را در جای جای زندگی بخش اعظم انسان‌ها عیان کرده است. و این هم‌زمان است با بهره‌گیری آن اندک ثروتمندان از شرایط نابسامان و فربه شدن هرچه بیشترشان. بحران‌ها همیشه لایه‌های زیرین را در تنگناهای بیشتر قرار می‌دهد و برای لایه‌های بالایی فرصت فراهم می‌کند. 

میلیون‌ها انسانِ فاقد درآمد و بیمه درمان در مقابل ویروسی مرگبار دست تنها مانده‌اند که درصد بالایی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند، زنانی که شاغلند، ساعت‌ها در خانه، روی زمین کشاورزی، در کارخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های خصوصی کارمی‌کنند، فاقد درآمدند و یا دستمزد اندکی دریافت می‌کنند. این یک برده‌داری آشکار است. یک تبعیض قرون وسطایی در جامعه‌ی مدرن است که قوانین ارتجاعی، مردسالارانه و مذهبی تنیده در نئولیبرالیسم به راحتی از آن دفاع می‌کند و حتی رنگ تقدس به آن می‌دهد. مناسبات سرمایه داری-‌ مردسالارانه‌، هرگاه با قوانین ارتجاعی مذهبی در هم امیخته شود، زنان و به ویژه لایه های محرومتر را چون پر کاهی در طوفان به هر سو پرتاب خواهد کرد.

 در همه‌گیری کرونا شاهد بودیم که بخش‌هایی از اقتصاد که زنان در آن مشغول به کار بوده‌اند جزء آسیب‌پذیرین بخش‌ها بوده‌اند: آرایشگاه‌ها، مهدکودک‌ها، تورهای مسافرتی، خرده‌فروشی‌ها، غذاهای خانگی و... یا اینکه در نهایت در انتخاب برابر بین زنان و مردان، «مردان» انتخابِ کارفرمایان بوده‌اند و بنابراین به صورت قطع می‌توان گفت به دلیل نابرابری‌های جنسیتی موجود در اقتصاد، شغل و معیشت، زنان آسیب‌پذیرترند. از دست دادن درآمد برای زنان، نیاز اورا به «آقا بالاسر» بیشتر کرده و توان و امکان مقاومت اورا در برابر خشونت کمتر می‌کند.

زنان در موقعیتی نابرابر، وظایف مراقبتی و نگهداری اعضای خانواده و بیماران و سالمندان را نیز به دوش می‌کشند. همه گیری کرونا بخشی از آنان را در معرض انتخاب «اجباری» ترک کار هم قرار داده است. همه این عوامل سبب می‌شود که ظرفیت زنان برای تقابل با شوک‌ها و بحران‌های مکرر اقتصادی- اجتماعی داخلی و یا جهانی، از مردان کمتر باشد. این وضعیت در کشورهایی مثل ایران که قوانین ضد زن آن گوی سبقت از بسیاری از قوانین زن ستیزانه در جهان ربوده، شدیدتر است. 

قطعا افزایش فقرِ زنان، آنان را از دسترسی به امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و هر آنچه که نیاز اولیه‌ی یک زندگی انسانی محسوب می‌شود محرومتر از قبل خواهد کرد. معنای دیگر این محرومیت «خشونتی مداوم و پایدار است» و تبعاتی چون تحمل موقعیتی فرودست‌تر در چهار چوب خانواده، تحمیل ازدواج و سبک زندگی، تن‌فروشی و ماندن در  رابطه هایی که تجاوز جنسی و خشونت فیزیکی اساس آن است .

آمارها نشان می‌دهند که در شش‌ماهه‌ی اول همه‌گیری جهانی، به دلایل مختلف از جمله بیکاری، فقر و در خانه ماندن مردان، خشونت‌های فیزیکی و کلامی علیه زنان افزایش یافته است. پیامد این نوع خشونت‌ها بالا رفتن آمار افسردگی و خودکشی در بین زنان و کودکان بوده است. امری که در چند ماه اخیردر ایران رشدی صعودی داشته و جامعه را به واکنش جدی در قبال آن برانگیخته است. 

ازدیگر پیامدهای خشونت‌بار در پاندمی کرونا، افزایش ازدواج کودکان است. هزاران دختر ١٠ تا ١٤ ساله در کشورهای آسیایی توسط خانواده‌هایی که در اثر پیامدهای کرونا به فقر مطلق دچار شده‌اند، مجبور به ازدواج‌ می‌شوند. این اجبار و خشونت علیه کودکان در جوامع مذهبی- مردسالار مانند اندونزی، ایران، هند، افغانستان، پاکستان، بواسطه حمایت‌های قانونی، عرفی و سنتی وسعت و گسترش بیشتری داشته است. هشدار جنبش زنان و مدافعین حقوق کودک در این زمینه تا آن حد جدی است که صحبت از ایجاد «نسل کووید» می‌شود؛ نسلی که از آموزش و امکانات منصفانه برای زندگی محروم است؛ نسلی که خطرات ایجاد شده برای او بیشتر از خطرابتلای او به «کرونا»است .

شاید نتوان همه ابعاد خشونت ناشی از پاندومی کرونا را در اینجا برشمرد ولی در همین مختصر هم میتوان دید که افزایش ابعاد فقر و خشونت در حوزه زندگی زنان نه در ماهیت «ویروس کرونا» بلکه ناشی از «بیماری ساختاری» مسلط بر جهان کنونی است . بیماری مهلکی که بر پایه‌ی تبعیضات گوناگون بنا شده و همچنان استوار است.

در جنبش زنان گرایش‌های متفاوت در مقابل پرسش «چه باید کرد» پاسخ‌های متفاوتی ارائه می‌دهند، اما آنچه مسلم است بدون سازمان‌یابی، مشارکت و همبستگی زنان نمی توان بر این بیماری غلبه کرد و تمامی ریشه‌های آن‌را خشکانید. و بدیهی‌تر این است که هر دیدگاه رفرمیستی و مصلحت‌جویانه که بدون توجه به ریشه‌های مناسبات تبعیض‌آمیز به شرایط زیست زنان ورود کند، راه به جایی نخواهد برد. ما برآنیم که تلاش ومبارزه تا رها شدن انسان‌ها از همه تبعیض‌ها ادامه خواهد داشت اما در طی این مسیر، هر روز بگونه‌ای نو‌تر و رادیکالتر به رویارویی و مبارزه با سرمایه‌داری، مرد سالاری، و حامیان مرتجع آن خواهیم رفت. 

ما زنان معتقدیم با توجه به وضعیت شکننده کشورمان در جامعه جهانی، اتخاذ هر رویکرد کوتاه مدتی باید در خدمت ایجاد اقتصادی فارغ از بهره کشی و جامعه‌ای توام با برابری باشد، لذا در طرح مطالبات حداقلی زیر و تلاش برای تحقق آنان در کنارهم خواهیم ایستاد:

١. رفع تمامی تبعیضات، از جمله تبعیض‌های جنسیتی در تمامی عرصه‌های قانونی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ...

٢. حق انتخاب پوشش و سبک زندگی برای همه از جمله زنان 

٣ . مراقبت و حمایت قانونی – اجتماعی از کودکان از جمله منع ازدواج کودکان و جرم‌انگاری آن، منع خشونت علیه کودکان و ...

٤. بهداشت و درمان رایگان برای همه 

٥. حمایت اقتصادی- اجتماعی از بیکاران از جمله زنان بیکار و مقرر کردن سبد معیشتی مکفی و انسانی برای آنان 

٦. حمایت اقتصادی – اجتماعی از خانواده‌های تک‌والد و فرزندان این خانواده‌ها

٧. به رسمیت شناختن بدون قید و شرطِ حق سازمان‌یابی و گردهم‌آیی و اعتراض برای همه از جمله زنان 

٨. و ....

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

سوم آذر ماه ١٣٩٩