یادداشت کارگری

منشور وزارت کار و وعده نظارت از بالا بر صندوق تامین اجتماعی،

 درد کارگران را دوا نمی کند

مریم محسنی 

 روز دهم بهمن ۱۳۹۲ علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه،  در اولین همایش جهت گیری های اقتصادی این وزارتخانه،  منشوری را با عنوان شفافیت و مسثولیت پذیری اجتماعی در حوزه عملکرد شرکت های وابسته به صندوق های بیمه ای، بازنشستگی و درمانی در قلمرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتشار داد. این منشور در چهار ماده اصلی و 11 بند مربوط به ماده 3 آن که به اهدلف این منشور جنبه اجرایی می دهد، تنظیم شده است.

در مقدمه این منشور،" علی ربیعی با اشاره به این که از ابتدای تصدی اش در وزارت کار با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستاییان، و عشایر را مورد بررسی قرارداده تاکید کرده است حجم فعالیت های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق ها علاوه بر این که می تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا نماید، مسثولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارتست از حفظ، نگهداری و ارتقای ذخایر و سرمایه های میلیون ها نفرنیروی کار بیمه شده ، بازنشسته و مستمری بگیر".

هرچند علی ربیعی هدف از انتشار چنین منشوری را از اهداف اولیه ی خود پس از گرفتن پست وزارت در دولت روحانی بر می شمارد، اما مواد اصلی این منشور و مخصوصا  یازده بند مربوط به ماده سه این منشور که مضمون بیشتر مفاد آن بر کنتترل و نظارت متمرکزاست، جای تردید باقی نمی گذارد، که انتشار این منشور در واکنش به دزدی ها و فساد در تامین اجتماعی انتشار یافته و هدف آن "کنترل و نظارت از بالا " بر صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی می باشد.

وزیر کار برای تحقق اهداف ذکر شده در این منشور دستوراتی را هم صادر کرده ازجمله:

عضویت هرفرد در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است.

اعضای هیات مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول و یا دوم باشند.

هزینه های تشریفاتی شرکت ها با جدیت تمام کنترل شود. 

 فارغ از این که چقدر این مواد اجرایی باشد، نمی توان تردید کرد، که انتشار چنین منشوری در واکنش به رو شدن پرونده فساد در تامین اجتماعی و اعتراضات گسترده کارگران در واحدهای تولیدی وهم چنین اعتراضاتی که توسط مجموعه تشکل های کارگری و فعالان کارگری صورت گرفته است، می باشد. پرونده ی فسادی که بسیاری ازمسوولان رده بالای حکومتی در آن دست داشته اند اما تاکنون تنها از دو نفربه عنوان متهم اصلی نام برده می شود " قاضی مرتضوی "جلاد کهریزک " و "بابک زنجانی" .

 در کشوری که پرونده اختلاس ها و دزدی های میلیاردی حکومتی سر به فلک می زند وهیچ گاه هیچ گونه حسابرسی وجود نداشته است،  انتشار چنین منشوری  که در واکنش به فساد صورت گرفته، خود اعتراف به وجود فساد است و یک عقب نشینی در مقابل مردم و افکار عمومی به حساب می آید.  نه از آن جهت که قرار است دیگر در جمهوری اسلامی، دزدی و اختلاس کلان صورت نگیرد که چنین چیزی دراین نظام ممکن نیست؛ و نه از آن جهت که، قرار است این منشور آن گونه که در آن ادعا شده، حافظ منافع بیمه شدگان یعنی صاحبان اصلی این صندوق ها باشد، بلکه از آن جهت که بالاخره مجبور شده اند در مقابل فشار افکار عمومی، حوزه ای را که ملک طلق خود دانسته و هیچ گاه در این سال ها، خود را موظف به دادن اخبار و اطلاعات و گزارشات به افراد ذینفع نمی دانسته اند، در قالب یک منشور حوزه ای مرتبط با حسابرسی عمومی بدانند.

اخبار مربوط به  صندوق های بیمه ای مثل سایر نهادهایی که با ثروت مردم برپاشده اند تاکنون راز مگو بوده اند که نباید کسی چیزی در باره آنها بداند، اما اکنون، حداقل به شکل رسمی مجبورشده اند خود را مقید اعلام کنند که گزارشات مربوط به این حوزه را به اطلاع افکار عمومی برسانند. در پایان این منشور آمده است: " ازملت  شریف ایران به ویژه شرکای اجتماعی و ذی نفعان که  در واقع صاحبان اصلی سرمایه های صندوق های بیمه ای و بازنشستگی هستند و در کنار آن از رسانه های جمعی می خواهم به عنوان دیده بانی امن بر مجموعه عملکردهای صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری به منظور اجرایی شدن مفاد این منشور از همه ظرفیت های قانونی برای نظارت استفاده و گزارشات خود را به افکار عمومی و اینجانب ارائه کنند". همین حد اعتراف تلویحی به وجود فساد و لزوم وجود شکلی از دیده بانی روی ثروث عظیم تامین اجتماعی بدون فشار افکارعمومی، پافشاری برخی از تشکل های کارگری  و مبارزات مجموعه  فعالان کارگری در داخل و خارج  از کشور ممکن نمی نمود.

اما در مقابل" کنترل و نظارتی " که از اهداف مهم این منشور است  و نمی توان  نامی جز" نظارت از بالا " به آن داد، تاکید ما  مجموعه فعالان کارگری نمی تواند چیزی جز حسابرسی و نظارت از پایین یعنی" نظارت کارگری" باشد . این کارگران یعنی صاحبان اصلی تامین اجتماعی هستند که می بایست، نظارت و کنترل بر نهادی را که از آن آنهاست در اختیار داشته باشند.

پذیرفتن ضرورت نظارت  بر صندوق های بیمه ای، تا اینجا یک عقب نشینی از جانب مسئولان دولتی و سند حقانیت کارگران و جنبش کارگری است . اما نظارت از بالا دردی را از کارگران دوا نمی کند و چاره کار نیست. زیر نظر داشتن دقیق و دنبال کردن مدام اخبار مربوط به این حوزه، و شناسایی اهرم های بیشتری برای بالا بردن اقتدار کارگری در این نهاد و سایر نهادهای  مربوط به کارگران امری است که هیچ تشکل کارگری ، هیچ  فعال کارگری، و هیچ کارگر پیشرو و مبارزی نمی تواند و نباید  نسبت به آن بی تفاوت بماند .

پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۳۰ ژانويه ۲۰۱۴