حق الزحمه اضافه کاری معلمان، دستمزدی که به تاراج می‌رود

جعفر ابراهیمی

 درحالی که چهار ماه از سال تحصیلی می گذرد هنوز دولت از پرداخت بدهی‌های خود به معلمان امتناع می‌کند. چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در تشریح عملکرد خود بر احصای بیش از 700 چالش در آموزش پرورش تاکید نمود چالش‌هایی که از نظر وی به 4 سیاست جدی در آموزش و پرورش منتهی شده است. مساله معلمان به صورت عام و مشکلات معیشتی و دستمزد آنان محور برنامه‌های وزیر نبود. خبرگزاری‌های منتسب به دولت موسوم به تدبیر و امید  نوشتند: « وزير آموزش و پرورش در خصوص پرسش يكي از فرهنگيان درباره وضعيت معيشتي معلمان گفت: از همان روز اول فعاليت در آموزش و پرورش براي خود مشاوري در بخش رفاه فرهنگيان منصوب كردم كه به برنامه‌هاي خوبي رسيديم. وي اظهار اميدواري كرد كه تا سه يا چهار ماه آينده اين اقدامات شروع شود و فرهنگيان نتايج آن را در آينده‌اي نزديك مشاهده كنند. گویی این جملات تمام تدبیر دولت اعتدال برای مساله‌ی حقوق و دستمزد معلمان بوده است چراکه دولت به خاطر عدم پرداخت 5 ماه اضافه کارِ ماه‌های اردیبهشت، مهر، آبان، آذر و دی همچنان به معلمان بدهکار است، همچنین دستمزد معلمان بابت حق‌الزحمه برگزاری امتحانات نهایی خرداد و شهریور و تصحیح اوراق امتحانات نهایی پرداخت نشده است. اما عدم پرداخت اضافه کار تنها مشکل معلمان نیست، نابرابری دستمزد بین معلمان و نیروهای ستادی، عدم برخورداری از بیمه تکمیلی کارآمد و … از جمله مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان است که تاثیرات نامطلوب خود را در عرصه آموزش نشان می‌دهد.

این در حالی است که در برخی ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران مانند شهرستان شهریار، که بیشتر معلمان بخشی از هزینه‌های زندگی خود را از طریق اضافه کاری تامین می‌نمایند، اداره رفاه اقدام به واگذاری وام از طریق بانکهای مختلف با سود بالای 25 درصد نموده است. تعدادی از معلمان که به خاطر مشکلات زندگی مجبورند از این وام‌های پر سود استفاده نمایند معادل مقدار وام دریافتی را از آموزش و پرورش بابت اضافه کار و حق الزحمه های مختلف طلبکار هستند، یعنی دولت دستمزد معلمان را به صورت وام به آنان می‌پردازد و 25 درصد سود نیز از آنان دریافت می‌کند، این بدان معناست که دستمزدی که حاصل کار معلمان است پیش از پرداخت از طریق بانک ها به تاراج می‌رود. گویی نولیبرال هایی که از اتاق بازرگانی به دولت خانه کشانی کرده‌اند، آموزش و پرورش را اولین و بهترین مکان برای پیشبرد سیاست رونق کسب و کار در عرصه اقتصاد یافته اند کسب و کاری که از نظر آنان رمز موفقیتش در سوداگری و دلالی نهفته است.  با توجه به مطالب گفته شده سوالی که در ذهن هر انسان و معلم منتقد و خواهان تغییر شکل می‌گیرد این است که، چرا معلمان نمی‌توانند مطالبات خود را اولویت‌بندی نموده و برای تحقق آن نقشه راهی ترسیم نمایند؟ چرا؟

دولت‌ها از هر کدام از جناح‌های قدرت که بر سر کار می‌آیند این گونه قادرند زندگی و حیات مادی معلمان را نادیده بگیرند؟

در حال حاضر من خود  به عنوان یک معلم به صورت کلی پاسخ را در عدم وجودتشکل‌ها و سازمان‌هایی که بتوانند حقوق معلمان را نمایندگی نمایند یافته ام. در برابر این پاسخ ممکن است عده‌ای که بر وجود این تشکل‌ها تاکید نمایند، به خصوص که دولت اجازه فعالیت کانالیزه شده را به تعدادی تشکل شناسنامه‌دار داده است، و این تشکل‌ها مشغول پیشبرد اهداف دولت در حوزه آموزشی هستند. به زعم نگارنده این تشکل ها اگر چه به لحاظ اسمی بخشی از معلمان را نمایندگی می کنند ولی در محتوا بخاطر وابستگی به بخش های مختلف بلوک‌های قدرت محفل های کوچکی هستند که در میان معلمان پایگاه ندارند. تشریح این مساله که هر جریان صنفی که در موقعیت فراخوان قرار دارد لزوما نمی‌تواند پایگاه نیز داشته باشد را به زمانی دیگر واگذار می‌کنم و ادامه جواب خود را پی می گیرم.

معلمان در ایران تشکل مستقل سراسری ندارند. تشکل‌های موجود به واسطه این که هدف تاثیرگذاری خود را عرصه قدرت قرار داده‌اند ناگزیرند در تعیین تاکتیک‌ها و استراتژی های خود منویات آن بخش از قدرت را که با آن هم‌سویی دارند تامین نمایند. لذا قادر نیستند به صورت کامل منافع معلمان را نمایندگی نمایند. در اینجا وضعیت انجمن‌ها و سازمان‌ها و ائتلاف‌هایی که پسوند معلم یا فرهنگی را یدک می‌کشند اما اهداف و برنامه‌های صاحبان قدرت را در بین معلمان دنبال می‌کنند کاملا مشخص است. آنها تشکل صنفی نیستند و عقبه جریانات سیاسی در بین معلمان هستند پس نمی‌توانند معلمان را نمایندگی کنند. به نظر من این جریان‌های انحرافی بوده و تنها از جایگاه معلمان بهره برداری سیاسی می‌کنند.

 اما  تشکل هایی که تحت عنوان کانون صنفی در ایران فعالیت می‌کنند فرصت تبدیل شدن به یک جریان سراسری را دارند به شرطی که حد و حدود خود را با بلوک‌های قدرت تعیین نمایند. در پیگیری های نگارنده، متاسفانه این کانون ها در 5 ماه اخیر چنان درگیر دفاع از دولت شده اند که موضع‌گیری و نقشی در خور و موثر در پیگیری مساله حقوق و دستمزد معلمان را نداشته اند.

برخی از مصاحبه‌ها و موضع گیری های این تشکل ها بیش از آنکه صنفی باشد رنگ و بوی جهت‌گیری سیاسی افراد درون کانون ها را نشان می‌دهد. به نظر من یک تشکل صنفی وقتی بیش از منافع خود از منافع دولت حمایت می‌کند ره به جایی نخواهد برد. کانون‌های صنفی در ایران به کانون تهران محدود نمی‌شوند و انتظار می‌رود که این کانون ها به جای اینکه وارد بازی «دولت می‌خواهد ولی نمی‌شود» شوند، منافع معلمان را مد نظر قرار دهند. مواضع کانون‌ها تا به امروز ناامید کننده بوده است.

در اعتراض به وضعیت صنفی کنونی ما شاهد نامه پراکنی‌های مختلف از سوی معلمان به صورت انفرادی و جمعی هستیم. این معلمان حتی از تشکل‌ها هم یک گام جلوترند اما تغییر شرایط نیازمندی سازماندهی جدی معلمان در سراسر ایران است. در یک چنین فضای بی‌عملی صنفی از سوی تمام مدافعان واقعی حقوق معلمان  است که دولت ها بدون احساس مسئولیت، از پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند و عدم پرداخت دستمزد معلمان را به ناکارآمدی دولت قبلی ارجاع میدهند.

برگرفته از «کانون مدافعان حقوق کارگر»

http://www.kanoonm.com/1141