پرداخت دستمزد دو ميلیون توماني

به مناسبت تعيين حداقل دستمزد براي سال ۹۳

 

عليرضا ثقفي

 

 در پایان هر سال، بحث دستمزد در ايران دغدغه كارگران، زحمت‌كشان و مزدبگيران است. طبق روال، با نو شدن سال بسياري از كالاهاي ضروري براي زندگي افزايش قيمت مي‌يابند و اين امر از اواخر سال آغاز شده و پس از تعطيلات سالانه به اوج خود مي‌رسد.از این رو مزد بگیران که تنها منبع درآمدشان فروش نیروی کار است به دستمزد بعنوان تنها تامین کننده هزینه زندگی نگاه میکنند.

 

سال‌هاست كه فعالان كارگري اعتراض خود را به عدم كفايت دستمزد كارگران و زحمت‌كشان براي تامين يك زندگي معمولي و شرافتمندانه اعلام مي‌كنند، اما تصميم گيرندگان براي تعيين حداقل دستمزد گوش شنوايي به اين اعتراضات ندارند و در حالی حداقل دستمزد را تعیین می کنند که خط فقر از جانب نهادهاي رسمي و غيررسمي بيش از ۲ تا ۳ برابر حداقل حقوق اعلام مي شود.

 

 در شوراي عالي كار كه تصميم گيرنده در اين زمينه است، جاي نمايندگان واقعي كارگران خالي است و به جاي آنان نمايندگان دست ساز حكومتي از شوراي اسلامي كار گرفته تا مجمع نمايندگان كارگري و انجمن‌هاي صنفي، در اين شورا شركت دارند . البته در جريان اختلاس هاي اخير تامين اجتماعي مشخص شد كه اين به اصطلاح نمايندگان کارگران همگي از اين غارت اموال كارگران بي نصيب نبوده‌اند و در نتيجه از آنان هيچ انتظاري نمي‌توان داشت.

 

استدلال اين به اصطلاح نمايندگان و ساير اعضاء شوراي عالي كار(نمايندگان دولت و نمايندگان كارفرمايان) همواره اين بوده است كه با افزايش دستمزدها اولا تورم اضافه مي‌شود و ثانيا بسياري از كارفرمايان محترم! دچار ضرر و زيان شده و موجب   تعطيلي موسسات اقتصادي آن‌ها مي شود و در نتيجه بيكاري افزايش مي‌يابد و …

 

من در مقاله اي كه به مناسبت تعيين حداقل دستمزد در سال هاي89و1391 در فصل تعيين دستمزد نوشتم، ثابت كردم كه افزايش دستمزد و حتي دوبرابر شدن آن تنها مي‌تواند تاثير اندكي (بين 2 تا 3 درصد) در تورم لجام گسيخته 40 تا 50 درصدي داشته باشد، آن هم تنها در كالاهايي كه در كارگاه‌هايي با تكنولوژي عقب‌مانده و قديمي اداره مي‌شود و آن هم در صورتي است كه بخواهيم سود كارفرمايان محترم هيچگونه تغييري نكند و هم چنان به سودآوري خود در همان حد قبلي ادامه دهند و در اين زمينه خوانندگان را به آن مقالات ارجاع مي دهم.

 

در اين نوشته مي خواهم به اين مساله بپردازم كه آيا تعيين حداقل دستمزد 2 ميليون توماني كه از جانب برخي فعالان كارگري مطرح مي شود، امكان پذير است يا نه؟

 

وقتي مي گوييم امكان‌پذير معنايش آن است كه اگر حداقل دستمزد مثلا در شهري مثل تهران 2 ميليون تومان تعيين شود و در شهرستان‌ها مثلا 5/1 ميليون تومان (با توجه به گران بودن زندگي در كلان شهرها و غيره) آيا شيرازه اقتصادي به هم مي ريزد، آن طور كه مخالفان افزايش دستمزد مي گويند؟ آيا در آن صورت بنگاه‌هاي اقتصادي مجبور به تعطيلي مي شوند؟ بيكاري افزايش مي يابد؟ و….

 

براي پاسخ به اين سوال مجبوريم كه رده هاي مختلف صنعت و تجارت  يا بنگاه هاي اقتصادي را به صورت جداگانه بررسي كنيم. فراموش نكنيم كه اين بررسي فرض را بر آن مي گيرد كه همين نظام سرمايه‌داري با همين وضعيت فعلي ادامه يابد و سرمايه داران محترم و تجار محترم‌تر از آنان نيز به سودهاي كلان خود برسند و بنگاه هاي اقتصادي هم به كار خود ادامه دهند و كارگراني هم هر روز به سر كار خود بروند و ارزش اضافي لازم را توليد كنند و همه چيز به خير و خوبي و خوشي البته براي سرمايه داران و بنگاه‌هاي اقتصادي ختم به خير گردد. در اين بحث مساله دگرگرني نظام سرمايه داري را مطرح نمي‌كنيم كه احيانا سر مايه‌داران محترم ناراحت شوند و…

 

شركت‌هاي پيمان كاري دزدان حقوق كارگران

 

در قسمت اول:

 

در اين جا به صنايعي مي پردازيم كه بيشترين نقش را در اقتصاد دارند و آن صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي است كه ستون اصلي اقتصاد را تشكيل مي‌دهند. در گزارش هایي كه در سال‌هاي قبل در كانون مدافعان حقوق كارگر ارائه شد  مدارك مستندي از حقوق‌هاي كلان در اين صنايع به نظر خوانندگان رسيد و همچنين در این گزارش ها آمده است كه در صنایع  پتروشيمي و كارگران پروژه ای، حقوق كارگران ساده در قراردادها بين 2 تا 5/2 ميليون تومان محاسبه مي شود (و هم اكنون در پارس جنوبي به كارگران ساده كره اي و ساير كارگران خارجي شركت ها همين حقوق ها داده مي شود) (1 ) اما با دست به دست شدن قراردادها و واگذاري آنان به پيمان كاران، چه در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي و  چه در صنايع خودروسازي پيمانكاران دست دوم و سوم سود خود را از حقوق كارگران برمي دارند و با دادن حقوق هاي كمتر و در بسياري موارد يك سوم اين حقوق، درآمد خودشان را تامين مي‌كنند. شرکت های پیمانکاری که اغلب نورچشمی ها هستند با گرفتن چند قرار داد دست دوم و سوم و با دزدیدن حقوق کارگران – ببخشید، با برداشت سهم خودشان از قرار داد – به سود های کلان دست میایبند. اغلب با گرفتن چند قرارداد و برداشتن سهم خود راهی دیاری دیگر میشوند تا از پرداخت سهم بيمه و سنوات و حقوق هاي پذيرفته شده در قانون نيز سرباز زنند و پس از يكي دو سال ديگر اين پيمان كاران را در پروژه هاي ديگر و يا در ديار خارج با آلاف و الوف مشاهده مي كنيم.

 

پس در اين بنگاه ها تنها كافي است كه پيمان كاران محترم را حذف كنند وكارگران را برطبق همان قراردادها، مستقيم به استخدام درآورند. در اين صورت تنها ممكن است مديران اين بنگاه ها كه خيلي كم سر كارشان حاضر مي شوند و با سپردن كارها به پيمان كاران در حقيقت بار كاری خودشان را بر دوش واسطه ها قرار مي دهند، مجبور شوند بيشتر سر كار حاضر شوند. در این صورت سودهاي كلان اين بنگاه ها هم دست نخورده باقي مي‌ماند و هم کارگران حقوق بیشتری دریافت می کنند. دليل اثبات اين امر هم آن است كه در كشورهاي ديگر، همين پروژه ها و همين بنگاه‌هاي اقتصادي با پرداخت حقوق‌هاي بيشتر به كارگران نه تنها ضرر نمي‌كنند، بلكه سودآوري خوبي هم دارند. مقايسه حقوق كارگران ايران در اين بنگاه ها با حقوق كارگران كشور همسايه اي همانند تركيه، كه در آن جا هم اين پروژه ها سودآور است، نشان مي دهد كه اين امر قابل اجراست و اگر بخواهيم همين بنگاه هارا با مشابه اروپايي و يا آمريكايي آن ها مقايسه كنيم كه مشخص مي شود سودهاي كلان و بسيار بيشتر از معمول نصيب كارفرمايان و مديران اين بنگاه ها مي شود.

 

پس خيلي راحت در آن بنگاه هاي اقتصادي كه با تكنولوژي پيشرفته كار مي كنند و حتي بسياري از شركت هاي مهندسي و خدماتي اين پروژه ها و بنگاه هاي اقتصادي، شركت هاي قطعه سازي و…. پرداخت حقوق دو ميليون تومان تنها با حذف پيمان‌كاران امكان پذير است و هيچ آبي هم از آب تكان نمي خورد…. و چه بسا سود آن‌ها هم با حذف پيمان كاران افزايش مي يابد زيرا كه از بسياري بريز و بپاش ها و پرداخت‌هاي زيرميزي و غيره جلوگيری می شود.

 

  2- بنگاه هاي اقتصادي با تكنولوژي متوسط:

 

كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي وجود دارند كه اغلب به صورت خصوصي و با 10 تا 200 كارگر به كار مشغولند. اين بنگاه‌ها كه اغلب در شهرك هاي صنعتي و يا مكان هاي پراكنده ديگر مشغول به كارند ، به طور عمده در صنايع غذايي، واسطه اي، پلاستيك سازي قطعه سازي  و يا مصالح ساختماني و… فعاليت دارند. اين كارگاه‌ها و بنگاه‌ها هرچند به اندازه ی بخش اول داراي سودآوري فوق العاده نيستند، اما با بررسي وضعيت اقتصادي آنان در سال هاي گذشته مشخص مي‌شود كه آنان نيز از همتايان پيمانكار و برنده‌هاي مناقصه هاي بزرگ دست اول عقب نبوده‌اند. آنان با عنايت دريافت وام هاي  سوبسيد دار و تورم لجام گسيخته و پرداخت حقوق‌هاي پايين، هر روز بنگاه اقتصادي خود را گسترش داده‌اند و با استفاده از دريافت ارزهاي دولتي براي خريد مواد اوليه و فروش محصولات خود با قيمت آزاد سودهاي كلان برده‌اند و از آن براي ساخت تفرج‌گاه ها و ويلاها  و تامین هزينه هاي گزاف تحصيل فرزندان‌شان درکشورهاي ديگر استفاده کرده‌اند. آنان با عنايت به پايين بودن دستمزد كارگران، با این سودهاي بادآورده به تبديل جنگل ها و سواحل درياها به ويلاهاي خصوصي و تخريب محيط زيست و خروج سرمايه از كشور مشغول بوده‌اند. در اين بنگاه ها كه سودهاي خودشان را بيشتر از خريد و فروش مواد اوليه و يا دريافت ارزهاي دولتي تامين مي كنند دستمزد كارگران درصد ناچيزي از هزينه ها را (برطبق برخي برآوردها كمتر از 10 درصد) تشكيل مي‌دهد.(2)  در حالي كه در همين كارگاه‌ها در كشورهاي مشابه هزينه پرداخت دستمزد براي محصولات حدود 15 درصد است.

 

در همين جا بد نيست اين بحث را مطرح كنيم كه در برخي نوشته ها و اظهار نظرهاي فعالان كارگري نيمه مستقل و يا به اصطلاح صاحب نظران نيمه دولتي از سرمايه صنعتي در برابر سرمايه تجاري دفاع مي شود و گويا كه هنوز در قرن نوزدهم قرار داريم كه سرمايه صنعتي از سرمايه تجاري و مالي استقلال دارد و بنگاه هاي اقتصادي كه به توليد مي پردازند اضافه ارزش حاصل از دسترنج كارگران را صرف توسعه صنعتي مي كنند. اين تصور به هيچ عنوان با شرايط موجود كه سرمايه مالي كل بخش صنعت و تجارت را تحت تسلط دارد، خوانايي ندارد. بنگاه هاي صنعتي و بنگاه‌هاي تجاري تنها وسيله‌اي براي گردش مالي و سودآوري سرمايه مالي هستند كه به صورت عظيم و سراسري تمام اقتصاد را كنترل مي كنند.  بنگاه هاي صنعتي و تجاري با اندك گسترشي دست به ايجاد بنگاه هاي مالي مي‌زنند و سرمايه‌ی خود را با داد و ستدهاي مالي گسترش مي‌دهند. وجود بانك‌ها، موسسات مالي و بازار بورس (كه اغلب صاحبان بنگاه هاي صنعتي و تجاري ترجيح مي‌دهند سرمايه هايشان با يك چرخش در آن بازار با حجم  اضافه تري دريافت كنند)، نشانگر آن است كه بنگاه صنعتي و تجاري نه تنها جزئي از آن سرمايه مالي است و صاحبان بنگاه هاي صنعتي بدون ارتباط تنگاتنگ و پذيرش تسلط سرمايه مالي نمي توانند به كار خود ادامه دهند، بلكه به طور كامل ترجيح مي‌دهند كه اضافه ارزش خود را در اين بنگاه‌هاي مالي‌ای به كار اندازند كه در سال‌هاي اخير همانند قارچ در هر كوي و برزن روئيده‌اند به طوری که تعداد موسسات مالي و اعتباري از تعداد سوپرماركت‌هاي فروش مواد غذائي بيشتر شده است.  در نتيجه پرداخت حقوق هاي حداقل دو ميليون توماني ( يا 5/1ميليون توماني در شهرستان ها) نه تنها از سود آنان كم نمي‌كند، بلكه تنها مانع ورود آنان به بازار مالي و سودهاي كلان و بهره‌هاي فزاينده در اين بازار مي‌شود. بهره‌هايي كه در بازار آزاد بين  60 تا 70 درصد (صدي  5 و 6 در بازار آزاد) و در موسسات اعتباري رسمي بین  30 تا 40 درصد است .

 

در نتيجه پرداخت حقوق‌هاي دو ميليون توماني در اين بنگاه ها تنها از گسترش بانك هاي نزول خوار و موسسات مالي و اعتباري كمي مي كاهد و گردش پول را به دست كارگران و حقوق بگيران قرار مي‌دهد و از تورم لجام گسيخته كه عامل اصلي آن موسسات مالي است، به ميزان زيادي مي كاهد؛ زيرا وجود اين بنگاه هاي اقتصادي صنعتي و تجاري تنها وسيله‌اي براي گسترش بازار مالي و دريافت و پرداخت‌هاي بهره هاپولي شده است.

 

بد نيست در اين جا بخشي هم به تجار محترم و بنگاه هاي تجاري بپردازيم: اين بنگاه ها كه اغلب با چند كارمند (زير 10 نفر) براي تجارت اشتغال دارند، چه به صورت وارد كننده‌ها  و صادر كنندگان كالا يا به صورت توزيع كنندگان آن، با سرمايه هاي كلاني كه در اختيار دارند، هيچ گونه محدوديتي در پرداخت حقوق ندارند و مي‌توانند حقوق كاركنان خود را  افزايش دهند و این مساله هيچ تاثيري هم در سودهاي كلان آنان  نخواهد داشت.

 

3- كارگاه هاي كوچك توليدي و خدماتي با تكنولوژي پايين:

 

اين كارگاه‌ها كه اغلب درآمدشان را نه از گردش سرمايه بلكه از ارائه خدمات  يا توليد با تكنولوژي  عقب‌مانده  به دست مي آورند، بخشي از منبع درآمدشان نپرداختن حقوق كارگران يا سوء استفاده از كار زنان و كودكان است. دولت اصلاحات با خروج اين كارگاه‌ها (و هم چنين خروج مغازه‌هاي بازار) از شمول قانون كار، در حقيقت دست آنان را باز گذارد تا از بازار آشفته كار و از بيكاري و فقر كارگران حداكثر استفاده را ببرند و به سرمايه‌هاي خود بيافزايند. از آن زمان به بعد شانه خالي كردن دولت ها از وظايف خود، تمام بار ناكارآمدي اين بنگاه هاي عقب مانده را بر دوش كارگران و زحمت كشانی انداخت كه در بيكاري و فقر دست و پا مي‌زدند. آنان مورد طمع و حرص و آز اين خرده توليد كنندگان در آرزوي رسيدن به جاه و جبروت سرمايه داران بزرگ قرار گرفتند.

 

هرچند بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط اقتصادي با اجير كردن پيمان‌كاران و واسطه ها از بهره‌كشي  و سودهاي بادآورده‌ حاصل از دسترنج كودكان، زنان و يا كارگران ساده تر بي نصيب نيستند و از آن به هیچ ترتيب نمي گذرند، اما بيشتر كودكان يا كارگران مهاجر غير قانوني  در كارگاه‌هائي با تكنولوژي عقب مانده مشغول به كارهستند .

 

 در مورد اين كارگاه‌ها و موسسات اقتصادي با تكنولوژي عقب‌مانده دولت به راحتي مي‌تواند با معافيت‌هاي مالياتي (كه وصول آنها از اين موسسات هزينه هاي گزاف پرسنلي و بوروكراسي فزاينده را برای دولت به دنبال دارد و اغلب اين كارگاه ها از زير آن فرار كرده و يا …) و لغو عوارض بي مورد براي اين كارگاه هاي كوچك آنها را وادار كند كه حقوق كارگران را به درستي بپر دازند و با دادن وام هاي كم بهره ، به آنان كمك كرده تا با ارتقائ تكنولوژي وجايگزيني ماشين آلات فرسوده بپر دازند ودر مقابل حداقل حقوق را در حد يك زندگي شرافتمندانه براي كارگرا ن تامين كنند  و به سطح ساير كارگران برساند. البته ابتدا بايد جلو اين بازار مالي بي درو پيكر گرفته شود و گر نه هرگونه وامي سر از بازار نزولخواري در مي‌آورد كه….

 

 اين امري قابل اجرا است كه در بسياري از كشورها اجراء شده است .

 

 يعني با انجام سه كار نسبتا ابتدائي كه در بسياري از كشورهاي سرمايه داري معمول است امكان پرداخت حقوق هاي 5/1 تا دو ميليون توماني و جود دارد كما اينكه بسياري از كشور هاي سرمايه داري هم اکنون با منابعي بسيار اندك‌تر از كشور ما چنين حقوق‌هائي به كارگران مي‌پر دازند.

 

 1- حذف پيمانكاران در صنايع نفت و پترو شيمي و خودرو .

 

2- حذف مو سسات نزولخواري وانتقال و جوه آنها به صنايع متوسط و پيسشرفته و ايجاد اشتغال هاي جديد

 

3-  در اختيار قرار دادن وام هاي كم بهره و تخفيف هاي مالياتي و…براي كارگاه هاي كوچك و آوردن آنان تحت قانون كار و وادار كردن آنان به رعايت حقوق كارگران  از جمله بيمه و…

 

اين امور قابل اجراء است حتي بدون آنكه نياز به پا ئين آوردن سود معقول! سرمايه داران محترم ! و تجار عزيز! و صاحبان كارخانه با جبروت ! باشد.

 

هم اكنون حد اقل حقوق در تركيه، اين كشور بدون منابع، حدود 5/1 ميليون تومان است و سطح هزينه در برخی موارد حتي كمتر از ايران است.  به همين جهت  فعالان كارگري همواره گفته‌اند كه مبارزه كارگران در ايران داراي دو وجه است:يكي رسيدن به به سطح استانداردها ي مورد قبو ل نظام سرمايه داري جهاني و از آن جمله ايجاد اتحاديه ها و تشكل‌هاي مستقل كارگري و ديگري تغيير نظام سود محور به نظامي انسان محور كه اين دو وجه   به هيچ وجه از يكديگر جدا نيست.

 

لازم به ذكر است كه در اينجا تنها پرداختن به اين مساله از اهميت برخودار است كه بهانه‌هاي مقاومت در برابر افزايش دستمزد به هيچ وجه حتي در شرائط فعلي وبا وجود همين نظام اقتصادي ، صحيح نيست . مقاومت در برابر افزايش دستمزد تنها عبارت از حرص و آز سرمايه داران نو كيسه‌اي است كه نمي‌خواهند به هيچ وجه  حق و حقوقي را براي كارگران به رسميت بشناسند.

 

اما مطلبي ديگر :

 

راه حل ديگري نيز براي يك زندگي شرافتمندانه از جانب خود كارگران ارائه مي‌شود و بارها شنيده‌ايم که بسيار جالب است. بسياري از كارگران مي‌گويند ما اضافه دستمزد نمي‌خواهيم ! قيمت‌ها را به قبل از پرداخت يارانه‌ها برگردانيد .

 

 اين راه حل به لحاظ استدلال كارگران قابل اثبات است. اصل گراني‌هاي سه سال اخير مربوط به كالاها و خدماتي است كه دولت متولي آن است. براي روشن تر شدن مطلب مي‌توان به جدول مقايسه‌اي زير استناد كرد كه تفاوت قيمت ها در قبل و بعد از هدف‌مندي يارنه ها نشان ميدهد .

 

                        1389                                   1392

 

بليط اتوبوس             200 ريال                               1000  ريال

 

بلیط مترو                1300                                  4500

 

قيمت برق                180                                  80000

 

بنزين ليتری            1000                                  70000

 

گازوئيل لیتری           150                                    1500

 

 نان دانه اي           1500                                  5500

 

همين اقلام ساده ثابت مي‌كند كه ميانگين افزايش قيمت ها بين 4 تا 7 برابر بوده است.  علاوه بر آن تمام اقلام فوق در دست دولت است و با گران شدن آنان اصل زندگي كارگران و زحمتكشان گران شده است. دولت مي‌تواند بدون افزايش حقوق قيمت كالاها و خدمات اصلي را  كه به خصوص جنبه عمومي دارد و مصرف اصلي آن مربوط به مردم زحمتكش است به روال سابق بر گرداند. كارگران به خوبي مي‌دانند كه هر افزايش دستمزدي اگر با مهار تورم و گراني به خصوص در كالاهاي اساسي همرا ه نباشد چندان گشايشي در زندگي آنان به و جود نخواهد آورد زيرا در اين سيستم اقتصادي كه دست نزول‌خواران و صاحبان سرمايه براي چاپيدن كارگران و زحمت‌كشان كاملا باز گذارده شده، به راحتي سفره كارگران مورد هجوم آنان قرا مي‌گيرد .

 

 به همين جهت مي‌توان گفت كه راه حل دوم براي كارگران و زحمتكشان  در اين نظام سود محور مفيدتر از راه حل اول است اما نياز به اراده و عزمي دارد كه در دو لت‌مردا ن فعلي سراغي از آن ديده نمي‌شود زيرا كه با سودهاي باد آورده و اختصاصي سازي‌ها تعارض بيشتري دارد . در اين باره در نوشته هاي ديگر مي‌توان مطلب را پي گرفت .

 

1-.(نگاه كنيد به گزارش  هاي موجود در سايت كانون مدافعان حقوق كارگر در باره شركت هاي خارجي در پارس جنوبي )

 

2-(نگاه كنيد به مقاله حداقل دستمزد در سال 1389 همان منبع)

برگرفته از «کانون مدافعان حقوق کارگر»

http://www.kanoonm.com/1126

تاریخ انتشار: ژانویه 25, 2014 – 10:52 ق.ظ