نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته

 

مقاومت درخشان در برابر سرکوب سازمانیافته، هدفمند و تعیمق یافته

فریاد آب، علیه «مدیریت جهادی» ویرانگر

تورم، بلای جان مردم

افشای اختلاس فولاد مبارکه، نمونه ای از تسوبه حساب های جناحی

 

ارژنگ بامشاد

 

مقاومت درخشان در برابر سرکوب سازمانیافته، هدفمند و تعیمق یافته

 

حاکمیت به ظاهر یک دست شده، از ترس جنبش رو به رشد و خصلت انفجاری به خود گرفتۀ مردمی، شمشیربدست به جان مردم افتاده است. حکم حکومتی رهبررژیم،  با شعار «خدای دهه شصت، خدای امروز هم هست» فرمان به سرکوب را بسیار روشن بیان کرده است. چکمه پوشان،  شلاق بدستان و سربازان بدنام ولایت، با همه توان خود به احضار، دستگیری، شکنجه و آزار و اذیت تمامی کسانی مشغولند که از مردمند و با مردمند. حالا دیگر کار از دستگیری فعالان سیاسی ، مدنی و فعالان صنفی به دستگیری هنرمندان مستقل و محبوب و نویسندگان و فشار بر فوتبالیست های خوشنام رسیده است. هر کس در کنار مردم قرار می گیرد، خاری در چشم حاکمیت است. این را با فحاشی های رذیلانه  آن آخوند بددهن علیه علی کریمی، ستاره خوشنام فوتبال ایران دیده ایم. رفتار شهرداری تهران علیه این اسطوره فوتبال ایران، در پائین کشیدن بیلبوردهای او از دیوارهای پایتخت، نشان از وحشت آنها از محبوبیت او دارد. پیش از این فشارهای امنیتی و سیاسی بر وریا غفوری را هم تجربه کرده بودیم. کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از برنامه نود ورزشی هم نشانه ای از همین کینه بود. جالب است که تماشاگران فوتبال استقلال و مس کرمان، وقتی مقامات حکومتی خواستند سرود "سلام فرمانده" را اجرا کنند، آن را با سوت و هو به تمسخر گرفتند و فریاد وریا! وریا! سردادند تا از کاپیتان مغضوب تیم شان تجلیل کرده باشند. شناعت های وزارت ارشاد علیه ترانه علیدوستی و دیگر هنرمندانی که تهدید به ممنوع کاری شده اند نیز از همین دست تهدیدات علیه چهره های خوشنام است. بیانیه سینماگران شجاع کشور در بحبوهه اعتراضات مردمی در اعتراض به متروپل آبادان با شعار «تفنگ ات را زمین بگذار»، هراس در دل حاکمیت را صد چندان کرده است. دستگیری محمد رسول اف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی، و احضار و بازجوئی  مجید برزگر و محسن امیریوسفی، بیان وحشت چکمه پوشان و سربازان بدنام ولایت می باشد.

 

اما تنها خوشنامان عرصه ورزش و هنر مورد تهاجم سربازان بدنام ولایت قرار نگرفته اند. احضار فعالان سیاسی ، مدنی و دانشجوئی نیز با شدت و حدت تمام ادامه دارد. کاوه و یاشار دارالشفا، میثم کاظمی، کاوه سلیمان پور، هیراد پیربداقی، محمدخالد حمزه‌ پور، رحمان یوسفی، بیژن رضایی، فرنگیس مظلوم و محمد سلیمی بر پایه احکام گذشته، جهت تحمل حبس،  بازداشت و راهی زندان شده اند. علاوه بر آنها، ماموران امنیتی، لیلا حسین زاده، علی سروش، محمود پروهان، علی گندمکاران و امید انصاری فر  در تهراان، حسین رزاق در آمل، علی انساندوست در قم را بازداشت کرده اند.  لیلا حسین زاده را نه تنها با ضرب و شتم به اسارت برده اند، بلکه او را از بند ۲۰۹ اوین به شیراز فرستاده ا ند.

در کنار احضارها و بازداشت های گسترده، فشار بر فعالان صنفی معلمان و کارگران در زندان ها نیز همچنان ادامه دارد. همسر جعفر ابراهیمی در ملاقات اخیرش با او متوجه شده که شرایط بهداشتی به‌حدی تنزل یافته که زندانیان از گزش ساس و حشرات دیگر در عذابند. سهیل عربی در جریان ملاقات‌های خود با مادرش فرنگیس مظلوم که با وجود ناراحتی شدید قلبی و سکته در زندان به سر می‌‌برد، متوجه زندانیان زنی شده که با وجود سالخوردگی و بیماری‌های شدید جسمانی، مشخصا توان تحمل ادامه کیفر را ندارند، اما مسئولان به وضعیت وخیم آنان اهمیتی نمی‌دهند.

 

چنین حجمی از احضارها، بازداشت ها و تمدید بازداشت فعالان صنفی و مدنی، بیانگر سیاست سرکوب سازمانیافته، هدفمند و تعمیق یافته ای است که قصد آن بی سر کردن جنبش های اعتراضی و مطالباتی و یک کادرزنی روشن فاشیستی است. حاکمیت که در همه عرصه های  اداره کشور شکست خورده و رسوا شده و حتی از تامین معاش مردم ناتوان گشته و از موج رو به گسترش اعتراضات و همگرائی های میان آن ها به وحشت افتاده، چاره را در قلع و فمع فعالان و رهبران خوشنام و چهره های محبوب مدنی، هنری، ادبی و ورزشی دیده است. آنها بر این تصور باطلند که گویا با این دستگیری ها می توانند ترس و وحشت در دل مردم بکارند.  اما جنبشی که از حالت اولیه خارج شده و به مرحله نهاد سازی رسیده ؛ جنبشی که دیگر متکی به این یا آن فرد نیست و از دل خود  نهادها و تشکل های شکل گرفته ای که به شیوه دمکراتیک اداره می شوند، بیرون داده است، با این هجوم ها از پیشروی باز نمی ایستند. استقبال پر شور تشکل های صنفی معلمان و فعالان مدنی از معلمان آزاده شده و حمایت دانشجویان  و کاربران شبکه های اجتماعی از فعالان دستگیر شده همچون لیلا حسین زاده، نشان می دهد که سیاست وحشت آفرینی سربازان بدنام ولایت کارائی خود را از دست داده و سناریوسازی های وقیحانه شان هم رسواتر از گذشته شده است.

 

مقاومت رهبران جنبش معلمان و کارگران در برابر سناریوسازی های امنیتی، به بهانه تماس با دو معلم فرانسوی، الگوی مقاومت تمامی رهبران جنبش های اجتماعی شده است. سناریوسازان امنیتی و بازجویان خشن، که به این بهانه، بیش از سه ماه در شکنجه گاهای شان تلاش کردند این سناریوی رسوا را به کرسی بنشانند، با مقاومت درخشان فعالان صنفی روبرو شده اند. استقبال پرشور مردم مریوان و سنندج  و دیگر شهرهای کردستان از فعالان صنفی آزاد شده، شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیک خواه، تجلیل ستایش انگیزی  از این مقاومت درخشان و ستودنی است.

 

فریاد آب، بیان "مدیریت جهادی" ویرانگر

 

تظاهرات مردم شهرکرد و همدان که روزهای متمادی از آب آشامیدنی محرومند، مشکل کمبود آب را به صدر اخبار شبکه های اجتماعی و رسانه های برون مرزی کشانده است. صدا و سیما جمهوری اسلامی که یک درگیری بر سر حجاب در اتوبوس را ساعت ها روی آنتن می برد، از پخش خبر آن خودداری کرده اند. گویا مسئولان این شبکه از محرومیت مردم از آب آشامیدنی در همدان و شهرکرد، خبری ندارند. این دهن کجی آشکار به مشکلات مردم و فریادهای آب، بیان جدائی کامل حاکمیت از درد و رنج مردمی است که صاحبان این مملکت هستند.

 

بحران تشدید شونده کم آبی، بحرانی جهانی است. تعرض لجام گسیخته سرمایه دارانه علیه طبیعت در راستای بالا بردن سود سرمایه داران و شرکت های غارتگر، محیط زیست کره زمین را با بحرانی جدی روبرو ساخته است. گرمایش زمین و کاهش ریزش باران در سراسر جهان، بحران آب را به اصلی ترین نگرانی بشر تبدیل کرده است. حالا دیگر علاوه بر آمریکا، قاره اروپا و چین نیز با این مشکل روبرو شده اند. اما مشکل آب در ایران علاوه بر تاثیرات جهانی گرمایش زمین، ریشه در "مدیریت جهادی" و "اقتصاد مقاومتی" دستگاه ولایت و انبوه شرکت های غارتگر ولائی، دولتی، خصولتی و خصوصی دارد.

 

ایران از کشورهائی است که همواره  با کم آبی دست و پنجه نرم کرده است. تاریخ ایران، تاریخ مدیریت آب بوده و هست. قنوات، بزرگترین دستاورد بشری در مدیریت آب محسوب می شود که در ایران شکل گرفته و بحران کم آبی را کنترل کرده است. اما در دوران چهل ساله حاکمیت جمهوری اسلامی، ویران سازی قنوات که از دوره شاه شروع شده بود، سرعت گرفته است. به گفته عابدی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان: « تعداد چاه‌های کشور از ۴۷ هزار حلقه به ۷۶۳ هزار حلقه افزایش یافته تاجایی که میزان برداشت سالانه از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق چاه‌ها، از ۹ میلیارد متر مکعب، به ۴۷ میلیارد متر مکعب رسیده و تعداد چاه‌ها ۱۶ برابر و میزان برداشت ۵ برابر شده است. ۴۵ درصد کل چاه‌های موجود در کشور غیرمجاز هستند و بیش از ۱۵۰ هزار پروانه برای چاه‌های غیر مجاز صادر شده است».(ایسنا ۸ بهمن ۱۴۰۰). برای اینکه تصور روشنی از میزان برداشت از سفره های زیرزمینی بدست دهیم، باید یادآور شویم که مقدار آب در دسترس کشور به طور کلی از دو منبع سد ها و چاه ها تامین میشود، دسترسی از طریق سد به میزان ۳۰ درصد و مقداردسترسی به آب از طریق حفاری و چاه ۵۵ درصد می باشد. این در حالی است که میزان سدسازی های غیرکارشناسی در ایران که با هدف های ویژه ساخته شده، بیش از نیاز طبیعی کشور بوده است.

 

عباس محمدی مدیر گروه دیده‌بان کوهستان با بیان این که اکنون درخصوص منابع آب کشور با بحران روبه‌رو شده‌ایم، می گوید: « پیش از سال ۵۷ حدود ۲۳ تا ۲۴ سد بزرگ در ایران با ظرفیتی حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب وجود داشت و اکنون این میزان به بیش از ۷۰۰ سد بزرگ با ارتفاع بیش از ۱۵ متر، ده‌ها سد کوچک‌تر و هزاران سد بسیار کوچک‌تر از جمله آب‌بند، سیل‌بند یا گابیون رسیده است. مجموع سدهای موجود در کشور اکنون حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب گنجایش دارد. طی ۲۰ سال گذشته بسیاری از تالاب‌های کشور که یکی از با ارزش‌ترین منابع آب محسوب می‌شوند را براثر مدیریت نادرست آب و سدسازی‌های بی‌ضابطه از دست داده‌ایم و تداوم این روند می‌تواند منجربه بیکار، بی‌خانمان و آواره شدن هزاران نفر از مردم ایران شود».(همشهری جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱).

 

تکیه حاکمیت بر "اقتصاد مقاومتی" و بویژه بر پایه سیاست ویرانگر هسته ای و تنش دائم با دیگر کشورها، باعث شده که مسئله خودکفائی به عنصر محرکه اقتصاد و بویژه در بخش کشاوزی تبدیل شود. کاشت محصولات آب بر مانند برنج در استان های کم آب مانند اصفهان و یزد، یا کاشت هندوانه که مصرف بالائی از آب را طلب می کند و صادرات آن و تکیه بر کشاورزی سنتی، یکی از علل بحران کم آبی و مصرف بیش از حد آب های زیر زمینی و سدسازی های بی رویه و غیرکارشناسی است. کاوه مدنی در مقاله ««مدیریت آب در ایران: عوامل بروز و تشدید این بحران چه هستند؟»، در سال ۱۳۹۳ در این باره نوشته بود:« با وجود این که تنها ١٥ درصد از اراضی کشور تحت کشت می باشد، بخش کشاورزی بیش از ٩٢ درصد از مصارف آب را به خود اختصاص داده است. بعد از انقلاب دولت تلاش کرد تا برای دستیابی به امنیت غذایی و افزایش درآمدهای غیرنفتی از بخش کشاورزی حمایت نماید. این حرکت از اهمیت بالایی به خصوص در خلال جنگ ایران و عراق برخوردار بود. با این وجود بازدهی اقتصادی این بخش به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است به طوری که در حال حاضر فقط ٢٣ درصد از نیروی کار کشور در این بخش فعال بوده و تنها ١٣ درصد از تولید ناخالص ملی سهم دارد».

 

بر این پایه می توان به صراحت گفت که سیاست "اقتصاد مقاومتی" که آن روی سکه سیاست انزوای بین المللی و استکبارستیزی ایدئولوژیک بی محتوا و هزینه بر برای کشور است، در کنار ماجراجوئی بی ثمر هسته ای، زمینه نابودی ذخایر طبیعی آب در کشور را فراهم آوده و به بحران جهانی کم آبی در ایران شدت ویرانگری داده است. در این راستا، گسترش صنایع فلزی مانند فولاد، یا صنایع پتروشیمی بر بحران کم آبی افزوده است.

 

دکتر کردوانی پدر علم کویر شناسی و جغرافیای ایران با ابراز نگرانی و نارضایتی از توسعه صنعت فولاد کشور و رتبه ۱۰ تولید آن در جهان به عدم آگاهی مدیران درباره آسیب‌های این توسعه اشاره و تصریح می کند: «این یک افتخار نیست چراکه باید بدانیم یک کارخانه فولاد به اندازه ۴ روستا آب نیاز داشته و به ازای هر متر مکعب فولاد ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب آب نیاز است. کشورهای صاحب نام تولید فولاد، کارخانه‌ها را در کنار دریا ساخته و حتی از ساخت آن در مجاورت رودخانه جلوگیری می‌کنند اما در ایران وجود صنعت فولاد در گل گهر سیرجان و چادرملوی یزد با حدود تقریبی بارش ۱۲۰ و ۶۰ میلیمتر در سال اشتباه بزرگی بود».(خانه آب ایران ـ سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷)

 

 اگرمناسبات کشور با کشورهای همسایه و جهان به صورت عادی بود، اگر در ساخت صنایع مسائل زیست بوم مورد توجه قرار می گرفت، اگر کشاروزی کشور به صورت مدرن و امروزی سازماندهی می شد، اگر ساخت و گسترش شهرها بر پایه وضعیت اقلیمی تنظیم می گشت و اگر در هر عرصه ای بر پایه کارشناسی و با توجه به تحقیقات کارشناسان عمل می شد و عنصر ملاحظات ایدئولوژیک از زندگی  اقتصادی و علمی رخت بر می بست، شاهد این بحران نگران کننده نبودیم که زیست در کشور بزرگ و تاریخی ایران را با خطر جدی روبرو ساخته است. باید توجه داشت که در کشور کم آبی مثل ایران، کشاورزی سنتی، بلای جان کشور شده است. زیرا این کشاورزی اساسآ بر مصرف بی رویه آب استوار است تا جائی که ٩٢ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به آبیاری قطره ای، سازمان دهی روستاها و کشتزارها بر پایه زیست بوم آبی، عدم کشت محصولات آب بر در مناطق کم آب و خشک، و استفاده از تجارب جهانی در کشت محصولات مناسب، وارد محصولاتی که کشت آن در ایران به صرفه نیست، می تواند از حجم گسترده استفاده از آب بکاهد و ایران را برای زیست مردمانش حفظ نماید. در غیر این صورت، در دهه های آتی شاهد مهاجرت های گسترده درون مرزی و سپس برون مرزی خواهیم شد که وضعیت نگران کننده ای را به دنبال خواهد داشت.  فریاد آب در همدان و شهر کرد، اعتراضات مردم اصفهان در اعتراض به خشک شدن زاینده رود، فریاد العطش مردم خوزستان در کنار کارون، تازه اول ماجراست. جوانه های بحران تازه رخ نموده و حاکمیت ایدئولوژیک و ضددمکراتیک به جای یافتن ریشه های بحران و جستن راه حل های اساسی، به تفنگ در برابر مردم متوسل شده و آنهائی که فریاد "تفنگ ات را زمین بگذار" سر میدهند را به زندان می اندازد.

 

تورم، بلای جان مردم

 

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، «نرخ تورم سالانه مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۱,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر پایه این آمار، نرخ تورم نقطه‌ای هم در مرداد امسال به عدد ۵۲,۲ درصد رسیده است». این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲,۲ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

 

تورم لجام گسیخته که معیشت اکثریت مردم و بویژه آن ها که درآمدهای ثابت دارند و این درآمدها مدام آب می رود، بشدت تحت تاثیر قرار داده است. آن چه در این میان فاجعه بار شده، تاثیر این وضعیت بر  تغذیه عمومی مردم است. نگاهی به آمار مصرف تخم مرغ، لبنیات و گوشت ، عمق فاجعه و اثرات ویرانگر آن بر زندگی مردم و آینده فرزندان این مرز و بوم را به خوبی نشان می دهد.

 

 در زمینه کاهش مصرف تخم مرغ در کشور، یوسفی، رئیس انجمن‌ پرورش دهندگان‌مرغ گوشتی می گوید:« تقاضا برای خرید مرغ تا ۲۵ درصد کاهش یافته که به همین‌ نسبت عرضه کم شده است. به طوریکه جوجه ریزی از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۹۰ میلیون در ماه رسیده است. همچنین روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کشور توزیع می شود که نسبت به ماه های قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است».

 

کاهش مصرف تخم مرغ، زمانی اتفاق افتاده که مصرف سرانه گوشت نیز به شدت کاهش یافته است. مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی، روز دوشنبه ۱۷ مرداد گفت:  «مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را چهار کیلوگرم در سال به ازای هر نفر اعلام کرده است، اما آنچه واقعیت دارد چیزی حدود سه کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است». او اضافه کرد:« در حالی که دو سال پیش سرانه مصرف سالانه گوشت ایران ۱۲ کیلوگرم بود و پارسال نصف شد، هم‌اکنون این رقم به زیر سه کیلوگرم سقوط کرده است». او در باره قیمت گوشت هم گفته است:« اسفند سال ۹۹ قیمت یک کیلوگرم گوشت ۴۵ هزار تومان بود و اکنون حدود ۲۰۰ هزار تومان است». توجه داشته باشیم که مجید افلاکی دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۴ عنوان کرده بود: «میزان مصرف سرانه گوشت در ایران برای هر نفر سالی ۶ کیلو گرم است که این رقم در ترکیه ۲۷ کیلو، اروپا ۴۵ کیلو و آمریکا و کانادا ۷۰ کیلو است و این یک نوع فقر غذایی محسوب می شود».

 

کاهش شدید مصرف گوشت قرمز در ایران که تحت تاثیر گرانی سرسام آور آن و عدم کمک دولت به اقشار کم درآمد صورت می گیرد، در حالی به سه کیلوگرم کاهش یافته است که فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) می گوید که متوسط مصرف سرانه گوشت در سال های اخیر روند افزایشی داشته و تا سال سال ۲۰۳۰ به ۳۵ کیلوگرم خواهد رسید.

 

همین وضعیت نگران کننده در سوءتغذیه مردم ایران را در مصرف لبنیات نیز می توانیم مشاهده کنیم.

دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت می گوید: «براساس آخرین آمار‌های وزارت بهداشت هر ایرانی روزانه ۱۹۰ گرم لبنیات در روز مصرف می‌کند که اگر این آمار را سالانه محاسبه کنیم سرانه سالانه مصرف لبنیات در کشورمان نزدیک به ۷۰ کیلوگرم است». او در ادامه تاکید می کند:« به‌صورت کلی مصرف شیر، ماست و پنیر حالا دیگر از سفره دهک‌های پایین جامعه حذف شده است که این امر سبب کوتاه قدی، کمبود کلسیم، کم‌خونی و سوء تغذیه کودکان در بین مردم جامعه خواهد شد».

 

مقایسه این آمارها با آمارهای جهانی عمق فاجعه را به نمایش می گذارد. بر پایه آمارهای فائو،  میانگین مصرف سرانه [سالانه]جهانی شیر ۱۵۰ کیلوگرم و حتی در برخی کشور‌های اروپایی این میزان مصرف، برای هر نفر فراتر از ۳۰۰ کیلوگرم است . برای مثال مردم کشور هلند سالانه ۵۲۰ کیلوگرم سرانه مصرف شیر و لبنیات دارند. بر پایۀ ارزیابی سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) استاندارد جهانی سرانه مصرف شیر و لبنیات برای هر فرد باید ۳۰۰ کیلوگرم در سال باشد که این رقم در ایران ۷۰ کیلوگرم است.

 

چنین وضعیت غم انگیزی تاثیرات سوئی بر رشد و سلامت جوانان کشور بر جای گذاشته است. عزیز‌الله كمال زاده؛ دكترای تغذیه و فیزیولوژی و مشاور تغذیه برنامه جهانی غذا، دو سال قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره آن هشدار داده بود: «بنا بر نتایج تحقیقی كه سال 92 در جمعیت دانش‌آموزی مقطع راهنمایی و دبیرستان مدارس سراسر كشور انجام شد، با كاهش 4 سانتی‌متری رشد این گروه سنی و افزایش 30 درصدی خرابی دندان‌ها نسبت به نسل پیش از خود مواجه شده ایم».

 

این وضعیت فاجعه بار در کشوری اتفاق می افتد که هفت درصد منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد در حالی که بنا به گفته مشاور رئیس مرکز آمار ایران: «سهم جمعیت کشور ایران از کل جهان ۱.۱ درصد و در آسیا ۱.۸ درصد است». بر پایه ارزیابی موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور؛ «ایران حدود 7 درصد منابع طبیعی جهان، شامل 10 درصد منابع نفتی اثبات شده و 16 درصد منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد». باید اضافه کنیم که ایران با برخورداری از ۶۸ گونه مادهٔ معدنی و شناسایی نزدیک به ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی، در میان کشورهای جهان، در جایگاه دهم جدول قرار دارد. مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین منابع غیر زیستی ایران شامل: زغال‌سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، طلا، روی و گوگرد می‌شود. از سوی دیگر حدود ۱۱ درصد زمین‌های ایران نیز قابل کشت هستند و محصولات خوراکی فراوانی صادر می‌شود. باید اضافه کنیم که کشوری با چنین امکانات طبیعی، با مدیریت "جهادی" ولائی و "اقتصاد مقاومتی" رهبر رژیم به روزی افتاده که از تامین معیشت مردم خود نیز ناتوان شده است.

 

افشای اختلاس فولاد مبارکه، نمونه ای از تسوبه حساب های جناحی

 

 

انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از غارت در واحد صنعتی فولاد مبارکه،  خبر از اختلاس سازمانیافته ای می دهد که در شرکت های بزرگ در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. افشای چنین اختلاس بزرگی بدون توجه به جنگ های جناح های حکومتی در جمهوری اسلامی، امکان ناپذیر است. توجه داشته باشیم که بزرگترین اختلاس ها  و دزدی ها و غارت های صورت گرفته در شرکت های وابسته به نهادهای دستگاه ولایت و سپاه صورت می گیرد و هیچ کس جرئت ندارد که حتی یک گزارش در باره آنها بنویسد. از این رو افشای اختلاس گسترده در فولاد مبارکه و درز آن به مطبوعات از سوی مجلس شورای اسلامی، نشان از تلاش دستگاه ولایت و حکومت یک دست شده برای کوتاه کردن دست اصلاح طلبان و اعتدالیون و در یک کلام هاشمی زدائی از اهرام های اقتصادی است. بی جهت نیست  که بخش اعظم روزنامه های اصلاح طلب، اعتدالی و وابسته به سازندگی یعنی طرفداران مشی هاشمی رفسنجانی نسبت به این گزارش واکنش های تند نشان داده اند. آنها نیک می دانند که پشت این افشاگری بزرگ، هدف های سیاسی و تسویه حساب های جناحی و قلع و قمع نیروهای جناج رقیب در کار است.

 

غارت اموال عمومی تحت نام شرکت های خصولتی، در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست. سازماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی بر غارت اموال عمومی استوار شده است. آنچه تاکنون از اختلاس ها به صفحه روزنامه رسیده ، مواردی است که در بخش اقتصاد زیر کنترل دولت می باشد که امکان کنترل و نظارت بر آنها از سوی مجلس و  قوه قضائیه وجود دارد. اما بخش اقتصادی زیر نظر دستگاه ولایت، که موارد عظیمی را در بر می گیرد، از هر گونه تحقیق و تفحص و سرکشی مصون هستند. تمامی شرکت های زیر نظر «ستاد اجرائی فرمان امام»، «شرکت های زیر نظر سپاه پاسداران» مانند قرارگاه خاتم، شرکت های زیر نظر استان قدس رضوی و دیگر آستانه های مذهبی و اوقاف، شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانباران از دایره کنترل و حسابرسی خارج هستند. توجه داشته باشیم که تعداد شرکت های زیر مجموعه این نهادها به چند ده هزار شرکت در بخش های گوناگون اقتصادی سر می زند.

 

نگاهی به شرکت فولاد مبارکه می تواند ابعاد غارت و چپاول در چنین مجموعه های بزرگی را نشان می دهد. در چنین شرکت های بزرگی که کار اصلی بر دوش کارگران است و استثمار شدید توسط شرکت های پیمانکاری در جریان است، نتایج این استثمار خشن به جیب بخش های گوناگون حکومتی ریخته می شود و وضعیت کارگران روز به روز بدتر می شود بدون آنکه کارگران نقشی در کنترل این چپاول داشته باشند.

 

گروه شرکت‌های فولاد مبارکهٔ اصفهان مواد اولیهٔ بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزی سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی‌سازی و سازه‌های دریایی و … را تأمین می کند. این شرکت، حدود پنجاه درصد از فولاد کشور را با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۳۰۰۰۰ نفر تولید می‌نماید. در این شرکت 6200 نفر کارکنان رسمی هستند و بقیه زیر نظر شرکت های پیمانکاری  مشغول به کار هستند. تعداد کارگران وکارکنان این شرکت  بر پایه اطلاعات سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ۱۴۰۰ چنین اعلام شده است:

۱-اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد مبارکه (۷٫۲ میلیون تن) ۱۲۰۰۰ نفر

۲-اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد سبا (۱٫۶ میلیون تن) ۱۶۰۰ نفر

۳-اشتغال در شرکت‌های خدماتی سه مجتمع فولادسازی ۷۰۰۰ نفر

۴-اشتغال غیرمستقیم در گروه فولاد مبارکه ۳۳۰۰۰۰ نفر

 

افشای اختلاس در گروه صنعتی فولاد، هر چند با انگیزه های جناحی صورت گرفته است اما بیانگر روندی نرمال در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی که هر چند یک بار در تسویه حساب های جناحی ، علنی می شود. نگاهی به روند اختلاس های در درون جمهوری اسلامی، از رشد و پیشرفت فراینده روند غارت خبر می دهد. ‏از سال ١٣٩٠ تا سال ١۴٠٠ موارد زیر از شاخص ترین ها بوده است: محمودرضا خاوری ٣٠٠٠ میلیارد تومان، بابک زنجانی ١٢٠٠٠ میلیارد تومان، محمدرضا رحیمی ٢میلیارد و ٨۵٠میلیون تومان، سعید مرتضوی ١٠٠٠  میلیارد تومان، و همچین در پتروشیمی ۶،۶ میلیارد یورو، صندوق فرهنگیان ٨٠٠٠ میلیارد تومان، فولاد مبارکه ٩٢٠٠٠ میلیارد تومان. در این اختلاس ها باید به یک نکته نیز توجه کرد که اختلاس ها باید بر پایه نرخ دلار در سال وقوع جرم، محاسبه شود تا میزان واقعی آن روشن گردد. به طور مثال میانگین قیمت دلار در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ و معادل دلاری فساد فولاد مبارکه حدود ۵ میلیارد دلار می‌شود.

 

به نظر می رسد که  فولاد مبارکه  گاو شیر ده مقامات حکومتی، سپاه و نیروی انتظامی، ائمه جمعه و جماعات، روزنامه ها و شبکه های اجتماعی، صدا و سیمای جمهوری بوده است. نگاهی به فساد سیستماتیک درون نهادهای و شرکت های جمهوری اسلامی، روشن می سازد که چرا این سیستم از شفافیت می ترسد و چرا ساختار آن به گونه ای است که انتظار دیگری از آن نمی توان داشت. جالب است که در جمهوری اسلامی، غارت و چپاول، مخصوص یک جناح و دسته نیست. اگر بخش هائی از غارت و چپاول سازمانیافته و سیستماتیک رو می شود، به دلیل آن است که جناح های گوناگون و باندهای مافیائی قدرت، گاه مجبور می شوند برای خارج کردن رقیب، دست به افشاگری بزنند. کما این که بخش اعظم اصلاح طلبان از انتشار علنی گزارش تحقیق و تفحص مجلس برآشفته شده اند.

 

اما ریشه فساد سیستماتیک و  غارت سازمانیافته در کجاست؟

 

اول ـ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی که بر اصل ولایت فقیه استوار است، امکان کنترل و نظارت مجلس بر اقتصاد و گردش مالی در کشور را از میان برده است. در چنین ساختاری، چند مرکزی، حتی در سطح استان ها به گونه ای است که امکان کنترل و نظارت را از میان بر می دارد. قدرت دولتی، قدرت نمایندگی ولی فقیه و سپاه پاسداران، هر کدام بر امورات نظارت دارند و حق ویژه طلب می کنند.

 

دوم ـ ایدئولوژیک بودن حاکمیت، باعث می شود که امکان گزین افراد بر پایه تخصص و مهارت از میان برداشته شود. تنها افرادی که از فیلترهای ایدئولوژیک و امنیتی رژیم عبور می کنند به عنوان سر سپرده دستگاه ولایت و حکومت به کار گمارده می شوند. آنها خود را خدمتگزار مردم نمی دانند و به آنها هم حساب پس نمی دهند. از این رو  انتصاب افراد به مناصب گوناگون، بر  پایه توصیه ها و سفارش های مقامات بالادستی صورت می گیرد. بی جهت نیست که در این میان، نظام جمهوری اسلامی لشگری از دزدان و اختلاسگران را در کارنامه خود دارد.

 

سوم ـ به دلیل ساختار قدرت و ایدئولوژیک بودن آن، حاکمیت تلاش ویژه ای به خرج داده است تا از شکل گیری  تشکل های مستقل در محیط کار و بویژه در واحدهای بزرگ صنعتی  جلوگیری کند. زیرا این تشکل ها می توانند با اطلاعات دست اولی که دارند، مانع از دست اندازی مدیران به اموال شرکت ها شوند یا به موقع آنها را افشاء کنند. روشن است که تشکل های مستقل کارگری می توانند به عنوان نهادهای کنترل و نظارت عمل کنند و مانع حیف و میل اموال شرکت ها شوند. از این رو تشکیل شورای مستقل کارخانه که بتواند نقشی در کنترل و نظارت مؤثر در چنین واحد های بزرگ صنعتی و شرکت های تابعه ایفا کند، از اهمیت اساسی برخوردار است.

 

چهارم ـ وابسته بودن قوه قضائیه به منویات رهبر رژیم، عاملی است که دست دزدان و غارتگران را بیش از پیش باز می گذارد. قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه تفکیک قوا، قوه ای مستقل است. اما از همان زمان بحث های قانون اساسی در مجلس خبرگان، روشن بود که هدف این استقلال، کشاندن قوه قضائیه به زیر اختیارات تام و تمام ولی فقیه است. از این رو قوه قضائیه جمهوری اسلامی نه تنها مستقل نیست، بلکه به عنوان شمشیر ولی فقیه علیه تمام مخالفان به کارگر گرفته می شود. از سوی دیگر قوه قضائیه اهرمی در دست دستگاه روحانیت برای ثبیت قدرت خود می باشد. روشن است که چنین قدرت متمرکزی، سلاحی سهمگین در دست ولی فقیه و روحانیت برای حفط نظام است و نباید به آن به صورت نگهبان حق  و قانون نگریسته شود.  زمانی که صحبت از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود، رهبر رژیم با یک تشر، از مطبوعات و ارگان های حکومتی و قوه قضائیه خواست که موضوع را "کش" ندهند.  سیاست کش ندادن ها که "حکم حکومتی" رهبر رژیم محسوب شده، در تمامی موارد اختلاس و دزدی و غارت رعایت شده و زمینه ساز رشد و نجومی شدن غارت ها و چپاول ها شده است.

 

پنجم ـ سرکوب خشن مطبوعات آزاد و رشوه به مطبوعات و رسانه های نیمه مستقل یا وابسته به حکومت، زمینۀ دزدی در تاریکی را فراهم آورده است. حتی تعداد معدودی از خبرنگارانی که جسارت به خرج می دهند و گوشه هائی از فساد و غارت را افشاء می کنند، با بازداشت، ممنوع الکاری و تهدیدات عجیب و غریب مواجهه می شوند. روشن است که نبود مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی، زمینه غارت در تاریکی را بیش از پیش فراهم می آورد.  در چنین شرایطی وجود شبکه های اجتماعی که روابط گسترده ای میان انسان ها برقرار کرده است، می تواند به عنصر فعالی علیه فساد سازمانیافته به کار گرفته شود.

شنبه ۵ شهريور ۱۴۰۱ برابر با  ۲۷ اگوست ۲۰۲۲

 

 

 

 

 

.