یادداشت کارگری

حداقل دستمزد و نظر سنجی در نظام ولایی

بهروز نظری

شو سالانه بحث درباره حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی بار بار دیگر آغاز شده است. این شو اما، این بار تلویزیونی هم شد. در روز ۲۶ دیماه شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی مناظره‌ای را پخش کرد که در آن مسئله حداقل دستمزد، و به روال همیشگی‌ بدون حضور نمایندگان کارگران، به بحث گذشته شد. در پایان این مناظره این سوال، و یا در واقع دو سوال، به نظر سنجی گذاشته شد:  آیا موافقید حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش یابد حتی اگر باعث افزایش بیکاری یا گرانی شود؟

این مناظره از چند جهت قابل توجه است:

یک: اولین سوالی که مطرح میشود دلیل یا دلایل اصلی‌ برگزاری چنین مناظره‌ای است. بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و نیّت اصلی‌ شو سالانه جمهوری اسلامی چیزی نیست مگر پوشاندن چهره کریه نظام پشت ماسک "مستضعف پناهی" و مشروعیت بخشیدن به نهاد‌های ضدّ کارگری رژیم. اما واقعیت این است که دیگر کمتر کسی‌ در جمهوری اسلامی میتواند وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و تاثیرات دهشتناک سیاست های نظام علیه کارگران را نادیده بگیرد.  هر روز مقامات رژیم ناچرند گوشه‌های‌ جدیدی از وخامت اوضاع را برملا کنند. در عین اعتراف به ورشکستگی اقتصاد کشور، نرخ بی‌ سابقه تورم، معضل اشتغال، شکاف عمیق بین درآمد‌ها و هزینه  زندگی‌ و غیره، سیاست جمهوری اسلامی اما تدارک یک جراحی بزرگ اقتصادی دیگر است. گزارش صد روزه روحانی نشان داد که سیاست حراج منابع ملی‌ تحت عنوان خصوصی سازی، "تامین امنیت" برای سرمایه‌های داخلی‌ و خارجی‌ (بخوان مناسب کردن هر چه بیشتر شرایط برای سرمایه داران و کارفرمایان)، و اخاذی هر چه بیشتر از کارگران برای جبران کسری بودجه دولت، بیش از پیش دنبال خواهد شد. پیشبرد چنین سیاستی اما بسادگی امکان پذیر نیست بخصوص اگر فراموش نکنیم که عقب نشینیّ جمهوری اسلامی از سیاست های هسته‌ای خود قبل از همه واکنشی بود در هراس از شورش گرسنگان  در ایران. وظیفه چنین مناظره ای، به خصوص و بیش از هر زمان دیگری، خاک پاشیدن به چشم کارگران ایران است. تلاش این مناظره بر این بود که ثابت کند که کارگران و کارفرمایان، هر دو و به یک اندازه، قربانی سیاست‌های موجود اند، و منافع آنها مشترک است. شعار جدید وزارت کار "کار شایسته و مزد منصفانه" نمی‌تواند شاخک‌های فعالین کارگری را حساس نکند.

دو - نکته قابل توجه دیگر ترکیب شرکتکنندگان در بحث مربوط به دستمزدها و شو تلویزیونی صدا و سیما در این رابطه است. جدیت بحث حداقل دستمزد در هر نظامی به حضور تشکل‌های واقعی کارگری برای طرح و ضمانت اجرای آن وابسته است. به زیر گرفتن همین یکی‌ از وظایف اصلی نمایش سالانه بحث حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی است. همین واقعیت را به وضوح میشد در مناظره تلویزیونی دید. در این مناظره و در کنار نمایندگان کارفرمایان، کسانی بعنوان نمایندگان کارگران شرکت داشتند که خود در چپاول و سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل آنها مستقیماً شرکت داشته و دارند. جدیت هر مناظره‌ای را می‌توان با نگاه کردن به اینکه چه کسانی حق صحبت کردن دارند و چه کسانی غائب هستند  دریافت. غیبت نمایندگان واقعی کارگران در چنین منتظره‌ای اما عجیب نیست. هدف اصلی‌ چنین مناظره‌هایی‌ دقیقاً  حذف و سانسور صدای کارگران است. 

سه- نظر سنجی پایانی این مناظره نیز در خور توجه است. در نظام ولایی و هر کجا که منافع نظام ایجاب کند حتی کلمات نیز معنی‌ خود را ازدست میدهند و تحت تاثیر امدادها و رسالت‌های غیبی قرار میگیرند. "نظر سنجی" هم جز کلماتی است که در جمهوری اسلامی معنا ندارند. این نظر سنجی اما  از جهات دیگری نیز قابل بررسی‌ است. اولا، سوال بگونه‌ ای  فرموله و طرح شد که در عمل  راه را برای هر پاسخی مگر پاسخ "مطلوب" ببندد. در واقع از بینندگان این شو سوال نشد که آیا با افزایش دستمزد موافق هستند یا نه، بلکه تلاش شد که به آنها القا کنند که افزایش دستمزد‌ها باعث گرانی و تورم خواهد شد. واقعا کدام نابغه‌ای نمی‌دانست که علت واقعی بیکاری عظیم  و نرخ بالای تورم در ایران دستمزدهای ناچیز کارگران در ایران نیست؟ چطور است که جوانان ایرانی نمی‌دانند که علت بیکاری آنها این است که حداقل دستمزد کارگران در سال قبل چیزی معادل یک چهارم هزینه زندگی‌ بخور و نمیر تعیین شد ؟ این سوال توهین آمیز نه برای نظر خواهی که برای مقصر جلوه دادن کارگران مطرح شد. هدف اصلی‌ این سوال این بود که بگوید مشکلات اقتصادی ایران نه ناشی‌ از سیاست‌های جمهوری اسلامی و دستگاه‌ها و مقامات تا مغز استخوان فاسد و حریص آن، بلکه زیاده خواهی کارگران ایران است! این درست به این میماند که از بینندگان تلویزیون سوال شود آیا موفق هستید حق برابر زنان در ایران به رسمیت شناخته شود حتی اگر چنین حقی‌ به فحشا منجرشود؟

ثانیا، اگر قرار است مسایل مهم کشور به نظرخواهی گذشته شود چرا همین را به حوزه اختیارت ولی‌ فقیه و یا وجود ولی‌ فقیه، دستگاه‌های نظام، سیاست‌های نظام، و کّل نظام بسط نمی‌دهند؟ آیا چنین چیزی اتفاقی است؟ همه به خاطر دارند که پس از صدور حکم اعدام شهلا جاهد مقامات جمهوری اسلامی با گفتن اینکه در صورت رضایت خانواده مقتول حکم اعدام اجرا نخواهد شد تلاش کردند تا مسئولیت آنرا از گردن خود باز کنند. هدف اصلی‌ چنین اقدامی پوشاندن چهره کریه قوانین قرون وسطایی نظام و بی‌ حقی‌ عمومی مردم در جمهوری اسلامی بود. ظاهر "رئوف" رژیم قرار بود که چنگال آغشته به خون آنرا پنهان کند. نظر سنجی اخیر صدا و سیما هم نه یک اقدام دمکراتیک و تلاش برای اتکا به نظرات و آرا مردم بلکه پنهان کردن بی‌ حقی‌ کارگران ایران در نظام ولایی است.

ثالثا، و از همه مهمتر، واکنش مردم به این نظر سنجی بود. با وجود تلاش صدا و سیما برای انداختن بار گناه مشکلات اقتصادی ایران بر دوش کارگران، ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی جانب کارگران را گرفتند و طرفدار افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم بودند. "نیت کنترل"  بار دیگر "عواقب غیر کنترل" داشت. صدا و سیما زیر کنترل دستگاه رهبری است و مشروعیت خود را به آن وابسته است. اما این نظام نه مردم ایران را کنترل می‌کند و نه در بین آنان مشروعیتی دارد. مناظره صدا و سیما درباره حداقل دستمزد تلاشی بود برای پوشاندن واقعیتی که اتفاقا نتیجه سرشماری بار دیگر آنرا به عریانی نشان داد.

۳ بهمن ۱۳۹۲ / ۲۳ ژانویه ۲۰۱۴