دستکاری یا کنترل جمعیت؟

روزبه نوربخش

سرمایه انسانی هر جامعه، اعضای آن هستند. از این منظر تناسب جمعیت با میزان منابع بالفعل یک کشور در حوزه‌های مختلف، امکانات و ظرفیت های مدیریتی و اشتغال در آن جامعه، نقش مهمی در بهبود وضعیتِ زیستی و معیشتی مردم دارد. در سال ۱۸۱۰ میلادی، جمعیت جهان به بیش از یک میلیارد نفر رسید و در فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ سال در ابتدای سده بیستم جمعیت جهان به بیش از ۱میلیارد و ششصد میلیون نفر افزایش پیدا کرد. صنعتی شدن برخی جوامع و پیشرفت علم پزشکی در این افزایش نقشی جدی داشته است و همین موضوع در پایان سده بیستم جمعیت جهان را به بیش از ۶ میلیارد نفر رسانده است.

رشد سرسام آور جمعیت بشر زمانی برای ما آشکار می شود که آهنگ رشد جمعیت را در دوره های مختلف با یک دیگر مقایسه کنیم. به عنوان مثال در سال ۱۶۵۰ میلادی، کره زمین ۵۰۰ میلیون نفر، در سال ۱۸۱۰، یک میلیارد نفر، در سال ۱۹۲۵، دو میلیارد نفر،  در سال ۱۹۷۵، چهار میلیارد نفر و در سال ۲۰۱۳ بیش از هفت میلیارد نفر بوده است. این آمارها نشان می دهد که در طول ۴۰۰ سال اخیر، مدت زمان مورد نیاز برای دوبرابر شدن جمعیت از ۲۰۰ سال به کمتر از ۵۰ سال کاهش یافته یا به عبارتی آهنگ افزایش رشد جمعیت ۴ برابر شده است.

مساله اصلی دولت ها در این میان اداره جوامع و جمعیت است. هر تولد به معنای نیاز به نوسازی زیرساخت هایی که در طول زمان مستهلک می شوند و ایجاد امکانات و ظرفیت هاست. از این منظر افزایش بی رویه جمعیت تهدیدی برای سلامت، اشتغال و آموزش و به طور کلی سطح رفاه جوامع است. از این رو، دولت ها در طول ۱۰۰ ساله اخیر، سیاست های گوناگونی را برای کنترل و مدیریت جمعیت در پیش گرفته اند. در شرایطی به دلیل نیاز به نیروی کار سیاست افزایش جمعیت را انتخاب و در مواقعی نیز سیاست های  کاهش رشد جمعیت را اجرا کرده اند. (از هر دو این سیاست ها تحت عنوان سیاست های کنترل جمعیت یاد می شود.)

کاهش تعداد موالید؛ دست استکبار یا هراس از انفجار مطالبات عمومی؟

سیاست های کنترل جمعیت در ایران، از سال ۱۳۳۷ آغاز شد، تا سال ۱۳۴۶ سازوکارهای اداری و کشوری مناسبی برای این موضوع وجود نداشت. در سال ۴۶، ابتدا واحدی در وزارت بهداشت به نام بهداشت و تنظیم خانواده شکل گرفت و بعدها به سازمان جمعیت و تنظیم خانواده تغییر نام داد. با این وجود ۳٫۱ درصد رشد جمعیت در پیش از فاصله سال‌های ۴۵ تا ۵۵، در همین دوره زمانی با کاهشی اندک به ۲٫۷ درصد رسید.[۱] البته درباره این سیاست ها در همان دوران مخالفت هایی از سوی مراجع تقلید صورت گرفت و برخی از مذهبیون این اقدامات را در جهت کاهش جمعیت مسلمین ارزیابی کردند.

پس از انقلاب در سیاست کنترل و کاهش تعداد موالید تجدید نظر شد. اظهاراتی از سوی رهبران مذهبی نظیر «امید من به شما دبستانی هاست» و همچنین نیاز به موالید بیشتر برای جبران جمعیتی که در جنگ ۸ ساله ایران و عراق کشته، مجروح و جانباز شده می شدند و نمی توانستند در جامعه به عنوان نیروی کار نقش آفرینی کنند، در کنار رویکرد ایدئولوژیک حاکمان نسبت به پدیده کنترل جمعیت و استفاده از کاندوم یا داروهای ضد باروری، آهنگ رشد جمعیت در ایران را افزایش داد. در فاصله سالهای ۵۹ تا ۶۹ جمعیت ایران از ۴۰ به ۵۶ میلیون نفر رسیده است. چنین افزایش جمعیتی مایه نگرانی برخی از فعالان حوزه بهداشت می شود.

در این باره بد نیست به گفته های علی رضا مرندی وزیر بهداشت دولت دوم میرحسین موسوی درباره موضوع کنترل جمعیت توجه رجوع کنیم. وی می‌گوید: «برای این کار مردم نیاز به وسیله‌ای داشتند که با آن از بارداری جلوگیری کنند؛ کاندوم، قرص یا هر وسیله دیگری. این کار قبل از انقلاب در یک زمانی انجام می‌شد ولی همه استقبال نمی‌کردند چون خلاف شرع می‌دانستند. بعد از انقلاب هم به طریق اولی انجام نشد و حتی برخی مسئولان که این کار را خلاف شرع می‌دانستند، جلوی آن را می‌گرفتند. رئیس محترم سازمان بهزیستی در دولتی که من بودم، گفت ما رفتیم فلان جا، دیدیم هنوز دارند قرص ضدبارداری به مردم می‌دهند. درش را بستیم»[۲]

او در خاطرات خود به جلسه ای اشاره می کند که  رییس سازمان برنامه و بودجه هشدار می دهد دولت کار سختی در مواجهه با جمعیت بالای کشور دارد و این زمینه ای می شود که وی بحث کنترل جمعیت را پیش بکشد: «یک روز در جلسه هیئت دولت، آقای زنجانی که آن موقع رئیس برنامه و بودجه بودند گفت وضع اقتصادی ما خیلی بد است و ما از پس جمعیتمان برنمی‌آییم. تا الآن چون مرگ ‌ومیر در کشورمان خیلی بالا بود، عده‌ای از بین می‌ رفتند و رشد جمعیت کند بود. اما از وقتی وضعیت بهداشتی بهبود پیدا کرد، مرگ ‌ومیر کم شد و جمعیت به‌سرعت دارد اضافه می‌شود. باید برای آینده فکری کرد. من از فرصت استفاده کردم و وقت خواستم و گفتم باید در این مورد صحبت کنیم، که بقیه اعضا مخالفت کردند و گفتند الآن وقت این بحث ‌ها نیست. بالأخره بحث را ادامه دادم. در همان جلسه یک عده مخالف جدی بودند ولی نهایتاً به اصرار من رأی گیری شد و در نهایت تعجب دیدم که اکثریت، رأی دادند به اینکه سیاست کنترل جمعیت در برنامه‌های جمهوری اسلامی قرار گیرد. منتها این مصوبه دولت ابلاغ نشد و باز به اصرار من که باید ابلاغ شود، چندین هفته بعد به صورت خیلی محرمانه ابلاغ شد. که با آن دستور محرمانه هم نمی شد کاری از پیش برد.

وی برای به ثمر نشستن این موضوع به سراغ روسای قوا می رود: «من با رؤسای محترم سه قوه آن زمان مکاتبه کردم و جوابی نگرفتم. حضوری رفتم نزد آقای موسوی اردبیلی، رئیس قوه قضائیه وقت، صحبت کردم. ایشان بعد از صحبت‌های طولانی گفتند حرف تو درست است ولی من تنها قولی که می‌توانم بدهم این است که در خطبه‌های نماز جمعه در مورد افزایش نسل صحبت و تبلیغ نکنم و کاری بیشتر از این از دستم بر نمی ‌آید. با آقای هاشمی [رفسنجانی] (رئیس مجلس وقت) هم بحث‌مان به جایی نرسید.»

او در این باره با آیت الله خامنه ای نیز مذاکراتی می کند: «یک روز با آقای خامنه‌ای که آن زمان رئیس‌جمهور بودند، رفتیم شعبه انستیتو پاستور را در جاده کرج افتتاح کنیم. من رفت و برگشت در ماشین ایشان نشستم و در مورد این موضوع با ایشان صحبت کردم. اول به‌شدت نظر منفی داشتند ولی وقتی ادله خودم را آوردم و همین نکاتی را که برای شما گفتم، با شرح و تفصیل بیشتر برای ایشان گفتم، نهایتاً هنگام پیاده شدن از ماشین گفت تو بدون مشورت روحانیت کاری نکن و بعد هم کاری نکن که شعارهای زمان شاه مثل دو تا بچه کافیه زنده بشود.»

وی معتقد است که با تمام این اوصاف، مذاکرات او موثر نبوده است و اظهار می کند در نهایت با نامه نگاری آیت الله خمینی و پلسخ مثبت وی، سیاست های کنترل جمعیت مورد قبول سایر شخصیت ها و نهادها قرار می گیرد: «با همه این کارها مشکلم حل نشد. لذا وقتی دیدم هیچ راهی نیست، نامه‌ای نوشتم خدمت امام خمینی. آن زمان با امام مکاتبه زیاد می‌شد. ایشان هر چند مدت یک بار جواب هر چند موضوع را در یک نامه می‌دادند. یکی از جواب‌ها جواب نامه من بود که نوشته بودند تنظیم خانواده و کنترل جمعیت مطلب بسیار مهمی است و بایستی راجع به آن در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث شود.»

در این میان گرچه مرندی اشاره ای به نا توانی سیستم نمی کند، اما پیداست که ادامه رشد جمعیت در کشوری که فساد و ضعف های مدیریتی و رانت های اقتصادی و ایدئولوژیک امکان مدیریت بهینه و عادلانه منابع آن را ناممکن کرده اند، در نهایت منجر به ظهور نسل هایی سرخورده و ناراضی خواهد شد. در پرتو همین نکته است که درک تغییر جهت ناگهانی رهبر وقت ایران (که به قاطعیت شهرت دارد و پیش از انقلاب کنترل جمعیت را خلاف شرع می دانست) درباره توالد نسل و افزایش جمعیت ممکن می شود.

تامین نیروی کار ازران از طریق افزایش جمعیت

اکنون پس از ربع قرن از آن دوران، سیاست های افزایش موالید در دستور کار قرار گرفته است. استدلال موافقان این است که با کاهش جمعیت جوان کشور، در آینده جامعه هم از نظر کمبود نیروی کارِ تولیدگر و فعال و هم از نظر رسیدگی به افراد کهنسال بدون در اختیار داشتن منابع حاصل از کار جمعیت فعال، دچار مشکل خواهد بود. از سوی دیگر مخالفان سیاست های افزایشی جمعیت معتقد اند که محدودیت ها و چالش‌ های مربوط به رفاه جامعه با افزایش جمعیت به خطر می افتد. اما بر اساس نگرش‌ های مبتنی بر توسعه پایدار، هم کهنسالی جمعیت برای جامعه تهدید کننده است و هم جمعیت جوانی که ظرفیت آموزش، اشتغال و رفاه وی فراهم نیست. از این رو طرح این مساله که جمعیت باید افزایش یابد یا کاهش، از منظر رویکرهای انتقادی در توسعه و رفاه اجتماعی، نوعی خطای روشی و بینشی در خود مستتر دارد.

اگر نگاهی به وضعیت رفاه و تامین اجتماعی در جامعه بیاندازیم، این خطا که مساله ای برآمده از اقتصاد سیاسی را به چالشی در پیش روی ایده رفاه اجتماعی فرومی کاهد آشکار می شود. دستگاه عریض و طویل تامین اجتماعی، هم اکنون در برابر اتهامی بزرگ قرار دارد: حیف و میل دارایی هایی که صاجبان اصلی آن کارگران (به معنای اعم) هستند و مساله پاداش های مدیران این سازمان به خود و رشوه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به روایتی ۳۵ نفر و به روایت سعید مرتضوی ۱۵۰ نفر) برای سکوت دربرابر اقدامات غیر قانونی مرتضوی و رئیس جمهور پیشین.

از سوی دیگر در ادامه سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، نیاز کشور به نیروی کار افزایش می یابد و همچنین بهبود روابط ایران و غرب در آینده درهای کشور را به روی کمپانی‌ های چند ملیتی و غربی باز می کند. سرمایه گذاری این کمپانی ها در ایران برای راه اندازی خطوط تولید و مونتاژ بی شک امتدادِ مناسبات اقتصادی و بازار خواهد بود. به عبارت دیگر، اصلِ «هزینه کمتر و ارزش اضافی» بیشتر حکم می کند که نیروی کار ارزان تر به خدمت گرفته شود. ارزان شدن نیروی کار تنها از طریق بالاتر بودن تقاضای به کار از سوی فروشندگان کار (کارگران) نسبت به تقاضای خرید نیروی کار (از سوی کارفرمایان) مُیسر است. طبعا کاهش تقاضای خرید نیروی کار یا به معنای اتوماسیون چرخه تولید است یا به معنای رکود، ورشکستگی و کاهش تولید. اگر خطوط تولید بیشتر شوند و نیاز به کارگران افزایش یابد، اهرم های فشاری نظیر اعتصاب در کمبود نیروی کار می تواند به بالا رفتن سطح دستمزد منجر شود. اما راه حل سرمایه داری برای این موضوع افزایش تقاضا برای فروش نیروی کار (کارگران) است که به راحتی از طریق افزایش جمعیت قابل تحقق است.

از این منظر است که برای حامیان افزایش جمعیت، نه بحران های زیست محیطی نظیر تخریب محیط زیست، آلودگی هوا یا خشک و آلوده شدن دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها، و نه مسادل معیشتی از قبیل تامین آب شرب، تامین کالاهای اساسی و … اهمیتی ندارد. از این منظر افزایش نا متناسب بودجه نیروهای نظامی در بودجه سال ۹۳ نیز قابل تامل است. بیش از ۳۰ درصد افزایش بودجه سپاه پاسداران و مقایسه بودجه دو نهاد صدا و سیما ( ۹۶۷ میلیارد تومان) و وزارت ارشاد ( ۶۲۳ میلیارد تومان) خبر از ادامه رویکرد تقویت نهادهای کنترل گر می دهد[۳] ؛ سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به اصلی ترین نهاد کنترل قهرآمیز و  صدا و سیما به عنوان اصلی ترین نهاد کنترل و انحراف افکار عمومی. 

بیلبوردهای شهری: کودکان در نقش فضای سبز و داروی ضد افسردگی

در روزهای گذشته در سطح شهر تهران، بیلبوردهایی با شعار «با یک گل بهار نمی شه» و «فرزند بیشتر زندگی شادتر» دیده می‌شود. شعارهایی در این بیلبورد ها دو دوچرخه به تصویر کشیده شده که یکی از آن ها چند رکابه است و پدر در خط اول و پشت سر وی پسران او و نفر آخر هم دختری کوچک در حال رکاب زدن هستند. پشت دوچرخه دوم که در سربالایی سرسبزِ زندگی در این تصویر، از دوچرخه اول عقب مانده، تنها پدر و پسری در حال رکاب زدن هستند. در طرح دیگری از این تصویر، به جای دوچرخه از دو قایق پارویی استفاده شده است با این تفاوت که در قایق بزرگ تر مادر خانواده نیز حضور دارد (و شاید به این دلیل که دوچرخه سواری بانوان مذموم و مورد پسند تئوریسین های ام القرای اسلامی نیست). در نگاه اول، ته صف بودن اعضای مونث خانواده، به خوبی نشان گر تبلیغ و ترویج نظم سلسله مراتبی است. نسبت جنسیتی اعضای این خانواده (یک دختر در برابر چهار پسر) خبر از سلیقه و پسند جنسیتی حاکمان هم می دهد و می توان گفت که این نیز نشانه ای از نگاه حاکمیت به نقش زنان به مثابه خانه دار و بچه دار است: جامعه به مردانی نیاز دارد که در بیرون از منزل کار کنند و نیاز به زنان کم تر است، چون یک نفر هم می تواند کارهای خانه را انجام دهد. البته وقتی قرار است سیاست افزایش جمعیت تا مرز ۱۵۰ میلیون نفر ادامه پیدا کند، طبعا نقشی جز نقش پیش گفته نیز نباید برای زنان قائل شد. آن‌ها باید بارداری جنین‌های بیشتر، و نگه داری کودکان مُذَکّرتری(!) را بر دوش بکشند. فرزندانی که از تصور گرده‌ ها و بازوهایشان،  دلِ بازار، قنج می رود.

[۱] http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100943350167

[2] http://www.irdc.ir/fa/content/36839/default.aspx

[3]http://www.radiofarda.com/content/f14_iran_increasing_budget_revolutionary_guard_army/25194780.htm

برگرفته از «دفتر کودکی راه دیگر»

http://koodaki.rahedigar.net/1392/09/21/dastkari-kontrol-jamiyat/