حذف یارانه ها، بحران نان و بی‌ حقی‌ و بی‌ امنیتی شغلی‌ کارگران خباز

بهروز نظری

تلاش‌های دولت برای ناچیز جلوه دادن تاثیر حذف یارانه‌ها بر قیمت‌ها و سطح زندگی‌ مردم هم چنان ادامه دارد. با وجود افزایش جهشی قیمت کالا‌های اساسی‌ و بالا رفتن هزینه زندگی‌ در ایران، مقامات رژیم در یک اقدام سازمان یافته تبلیغاتی و امنیتی سعی کرده و میکنند که واقعیت‌های موجود ایران را کاملا بر عکس جلوه دهند. تازه‌ترین فریب کاری رژیم در این عرصه سخنان مديرعامل شركت بازرگاني دولتي است که گفته است " قيمت نان پس از هدفمندي جهش نخواهد داشت، حتي در برخي موارد كاهش مي‌يابد و قرار نيست نان لواش ۳۰  توماني ۱۰۰ تومان شود، در بدترين شرايط نان لواش ۵۰ تومان خواهد شد".حميد عليخاني در مصاحبه ای‌ با خبرگزاری فارس که در رسانه‌های دیگر رژیم نیز بازتاب یافته، با اعلام اینکه دستمزد و اجاره نزدیک به ۸۰ در صد هزینه تولید را در بر می‌گیرد، گفته که مسولیت تعیین قیمت نان نه با دولت بلکه متاثر از اجاره بها و دستمزد‌های محلی است. او در این مصاحبه، همچون دیگر مقامات دولت، بزرگترین افسانه سرمایه داری را تکرار کرده و گفته است که " با هدفمندي يارانه‌ها و حذف سهميه‌بندي، توزيع آرد نانوايي بدون محدوديت مقداري خواهد بود و ‌نانوايي‌ها با كيفيت بالا به دليل تقاضا و توليد بالا، توليد صرفه اقتصادي داشته و سودآور خواهد شد و تمام نانوايي‌ها آزادپز خواهند شد."  حميد عليخاني همچنین مدعی شده است که : " با هدفمندي يارانه‌ها، كيفيت و رقابت معنا پيدا كرده و با اجراي اين قانون و به دليل افزايش كيفيت، نان به شرافت و قداست خود خواهد رسيد."

علیخانی در شرایطی احتمال افزایش جهشی قیمت را مردود دانسته که بسیاری از تارنما‌های خبری وابسته به رژیم و حتی آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران از سیر صعود‌ی قیمت اقلام اساسی‌ در ایران خبر داده اند. بسیاری از تارنما‌های خبری پیش بینی‌ کرده اند که بدنبال حذف یارانه‌ها قیمت نان لواش و تافتون به ۱۲۰ تومان، نان بربری به ۴۰۰ تومان، و نان سنگگ به ۵۵۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد. خبرگزاری فارس در عین حال به نقل از حسین نظری، رئیس اتحادیه نانواییان سنتی، اعلام کرده است که حذف یارانه و افزایش رقابت در بازار نان ممکن است به حذف یک سوم نانواییان منجر شود. در کنار این هشدار، نامه كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي كارگران نانواييهاي ايران به احمدی نژاد از بی‌ حقی‌ عمومی و فقدان امنیت شغلی‌ کارگران خباز پرده برمیدارد. در این نامه آمده است: " كارگران خباز يكي از اقشار زحمت‌كش جامعه ايران هستند كه قبل از طلوع تا بعد از غروب آفتاب در پاي كوره‌هاي آتش مشغول خدمت‌رساني به ملت شريف ايران هستند با اين حال خود از مزايا و حقوق قانوني متعلق به كارگران محروم هستند." در این نامه كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي كارگران نانواييهاي ايران به عدم اجرای مصوبه دستمزدهای سال ۸۹ از سوی دولت و همچنین عدم اجرای قانون مشاغل سخت زيان‌آور در محيط‌هاي كار خود اعتراض کرده اند.

برای روشن شدن عمق فریب کاری دولت و تلاش‌های مقامات رژیم برای ناچیز جلوه دادن عواقب بزرگترین سلاخی اقتصادی در ایران که تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" صورت می‌گیرد لازم است که به چند نکته توجه کنیم:

اولا، و بر خلاف دروغ پردازی‌های دولت، در اینکه قیمت نان در ایران افزایش جهشی خواهد داشت تردید چندانی وجود ندارد. افزایش قیمت آرد از ۷،۵ تومان به ۴۰۰ تومان در قیمت نان بی‌ تاثیر نخواهد بود. بعلاوه و اگر به اعتراف علیخانی اجاره و دستمزد‌ها نزدیک به ۸۰ درصد هزینه تولید نان را تشکیل میدهند، آیا افزایش جهشی اجاره در افزایش قیمت نان موثر نخواهد بود؟ و اما افزایش نجومی هزینه آب و برق و سوخت چه؟ اگر قیمت نان تنها متاثر از قیمت آرد نیست و عوامل دیگری نیز در نرخ نهایی‌ نان موثر هستند، مقامات رژیم باید توضیح دهند که چگونه و در چه شرایطی  حذف یارانه‌ها  ممکن است به افزایش جهشی قیمت نان منجر نشود. با توجه به اینکه دولت از هم اکنون مسولیت تعیین قیمت نان را از سر خود باز کرده است، دولت چه مسولیتی را در این زمینه تقبل می‌کند؟  

ثانیا، نباید فراموش کرد که بنا به آمار وزارت بازرگانی یارانه نان در بودجه دولت بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار است. این مبلغ ناچیزی در هزینه‌های دولت است و بسیاری از وابستگان و مقامات دولتی مبالغ بمراتب بیشتری را سالانه به جیب و حساب‌های خود واریز میکنند. با توجه به ناچیز بودن یارانه نان در مقایسه با دیگر کالا ها، با توجه به حساسیت نان و اهمیت آن در سفره اکثریت مردم ایران، و با توجه به توصیه بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت که حذف یارانه نان باید در آخرین مرحله حذف یارانه ها باشد، سوالی که مطرح میشود این است که دولت چرا اینگونه شتابان به حذف یارانه نان و فریب کاری در باره عواقب آن دست زده است؟ حقیقت این است که دولت از مدت‌ها قبل در صدد صنعتی کردن تولید نان، حذف نانوایی‌های سنتی و تبدیل آنان به توزیع کنندگان نان ماشینی بوده است. در خرداد ماه ۸۶ مسعود میر کاظمی، وزیر بازرگانی وقت، از برنامه دولت برای تولید انبوه نان ماشینی و تبدیل کردن نانوایی‌ها به توزیع کننده نان تولید شده در کار خانه‌ها بزرگ خبر داده بود. دولت اکنون در صدد است تا از حذف یارانه‌ها به این منظور استفاده کند. این برنامه حتی اگر به حذف بخش قابل توجهی از نانوایی‌ها منجر نشود، بی‌ تردید به افزایش بیکاری و صف بیکاران خواهد انجامید.

ثالثا، عواقب چنین سلاخی اقتصادی بر روی اقتصاد ایران، و نه فقط قیمت ها، بسیار وخیم تر از آن چیزی است که حتی منتقدان نحوه اجرای یارانه‌ها در دستگاه حاکمه به آن اعتراف میکنند. یکی‌ از مشخصات اقتصاد ایران حضور تولید و کارگاه‌های خرد در کنار تولید و کارخانه‌های بزرگ است. بخش اعظم صنایع و واحد‌های بزرگ تولید در مالکیت مجتمع صنعتی - نظامی حاکم بر ایران قرار دارند. ناتوانی‌ و خودداری دولت در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال همواره در افزایش رشد کارگاه‌های کوچک و روی آوری بخش مهمی‌ از جوانان ایران به "شغل آزاد" نقش مهمی‌ ایفا کرده است. تناقض بزرگی‌ که در دل‌ حذف یارانه‌ها و جرّاحی خونین اقتصاد ایران نهفته است این است که دولتی که سال هاست از سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و ایجاد اشتغال سر باز زده و بخش عظیمی از اقتصاد ایران را به سوی اقتصاد خرد، شغل آزاد و مشاغل کاذب و بیکاری سوق داده است، اکنون معیشت تعداد هر‌ چه بیشتری را مورد تعرض قرار داده است. حذف یارانه ها، افزایش قیمت‌ها از جمله اجاره و سوخت، نه به رقابت و بهبود تولید بلکه به حذف بخش‌های بیشتری از مردم از بازار کار و "رقابت" بین بیکاران و گرسنگان برای کار با دستمزد‌های ناچیز  منجر میشود. برنامه دولت و نگرانی‌ دولت نه مربوط به کنترل قیمت‌ها بلکه تنظیم بازار کار و ایجاد ارتش هر چه بزرگتری از  بیکاران در ایران است که حاضر باشند به هر شرایط کاری و هر دستمزد ناچیزی تن بدهند. مجتمع صنعتی - نظامی حاکم که بخش عظیمی از اقتصاد ایران را بلعیده است اکنون در پی‌ تبدیل کردن کارگران ایران به بردگان بی‌ حق سرمایه بزرگ است. هشدار انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی ها، سرنوشت پرستاران و افزایش ساعت کار آنان بدنبال خودداری دولت از استخدام بیش از ۲۰ هزار پرستار، حقوق‌های پرداخت نشده بسیاری از کارگران، همه و همه از نقشه شومی که نظام ولایی برای مردم ایران کشیده خبر میدهند. دولت اسلامی که فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است اکنون بیش از هر‌ زمان دیگری "امنیت" را به اولویت اول نظام تبدیل کرده است. معنای این "امنیت" اما نه امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جانی برای اکثریت عظیم جمعیت کشور، بلکه حفظ منافع  اقلیت سرمایه داران، دزدان و دروغ گویان وابسته به مرکز قدرت است.  

۲۳ آبان ۱۳۸۹ / ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰