ارزیابی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

تجدید ساختار قدرت در دوران رهبری سوم جمهوری اسلامی

و چالش های پیشاروی جنبش مزد وحقوق بگیران

 

ایران در یک سال گذشته تحولات گسترده ای را پشت سر گذاشته است. تهاجم نظامی و ویرانگر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نه تنها باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشده است، بلکه باعث تجدید آرایش این رژیم سرگوبگر گشته و بزرگترین ضربه را به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و مبارزات گسترده مردم ایران وارد ساخته است. اکنون که در میانه شرایط «نه جنگ، نه صلح» قرار داریم و هر لحظه ممکن است آتش جنگ مجددآ شعله ور شود، جنبش انقلابی مردم ایران و فعالان مبارز این مرز و بوم می بایست ارزیابی روشنی از تحولات ساختاری جمهوری اسلامی به دست دهند تا بتوانند تاکتیک های مبارزاتی خود برای درهم شکستن این قدرت جهنمی را روزآمد کنند

شکست تهاجم نظامی دوازده‌ روزه و چهل‌ روزه آمریکا و اسرائیل برای تغییر رژیم و دست یابی به اهداف سیاسی شان همراه با تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و تسلط حوثی‌ها بر باب‌المندب، صفوف رژیم در سطح رهبری را  برای مقابله با شرایط خطیر و پرخطری که در آن قرار دارد در سطح هسته سفت قدرت متحد ساخته است. از سوی دیگر، فقدان استراتژی و چشم انداز پیروزی نظامی برای دولت آمریکا و خطر به آتش کشیدن شدن منطقه در صورت از سرگیری جنگ سوم موجب سفرهای مکرر رهبران کشورهای همسایه به تهران در قالب هیئت‌های میانجی و حفظ تماس با ترامپ با هدف جلوگیری از آغاز مجدد جنگی ویرانگرشده است. رهبری جدید جمهوری اسلامی از این موقعیت برای افزایش نقش خود در معادلات منطقه ای بهره برداری کرده و تلاش می کند که از طریق فشارهای دیپلماتیک از طریق همسایگان ایران و همچنین روسیه و چین به عنوان متحدین جهانی ، از احتمال از سر گیری مجدد جنگ جلوگیری کند.   

رهبر سوم جمهوری اسلامی و تیم همراه او، متشکل از مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، محسنی اژه‌ای، محسن رضایی، سرلشکر علی عبداللهی و سردار احمد وحیدی، سیاست نسبتاً روشنی را در قبال جنگ در پیش گرفته‌اند. آنان تلاش کرده‌اند سه مؤلفه را در قالب یک راهبرد واحد تلفیق کنند: حفظ و تداوم بسته ‌بودن تنگه هرمز تا زمان تحقق خواسته‌های هفت‌گانه جمهوری اسلامی، حفظ آمادگی نظامی در سطحی بالا برای پاسخ ‌گویی مناسب به هرگونه تهاجم جدید و در عین حال، باز نگه‌ داشتن مسیر دیپلماسی. این راهبرد از دو سو با مخالفت و فشار مواجه شده است.

در یک سو، جبهه پایداری قرار دارد که با برخورداری از شبکه قدرتمندی در صداوسیما، آستان قدس رضوی و گروه‌های بسیج‌ شده تظاهرکننده و شعاردهنده، بر طبل «جنگ، جنگ تا پیروزی» می‌کوبد و هرگونه مذاکره را به ‌منزله دادن فرصت تنفس به آمریکا و اسرائیل قلمداد می‌کند و آن را خیانت به حساب می آورد. در سوی دیگر، بخشی از اصلاح‌طلبان و به ‌ویژه اعتدال‌گرایان قرار دارند که «صلح به هر قیمت» را در دستور کار خود قرار داده‌اند و بر این باورند که برای مهار ترامپ، حتی کنار گذاشتن کامل برنامه هسته‌ای و بازگرداندن تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ نیز نباید خط قرمز تلقی شود.

در چنین شرایطی، هسته سخت قدرت، روند تجدید ساختار قدرت در دوران رهبری سوم را به‌صورت آرام، تدریجی، اما مصمم آغاز کرده است. این روند را می‌توان در چهار محور اصلی دنبال کرد:

 

اول ـ  مهار گرایش‌های سیاسی رقیب و محدود کردن قدرت مانور آن ها

 

سکانداران اصلی قدرت، برای پیشبرد راهبرد خود، با اتکا به قوه قضائیه در تلاش‌اند دو گرایش سیاسی یادشده را مهار کنند و قدرت تأثیرگذاری آنها را به پایین ‌ترین سطح ممکن برسانند. اکنون به نظر می‌رسد لحن سخنان و نوشته‌های منتشرشده علیه جبهه پایداری در رسانه های نزدیک به هسته سفت قدرت و بویژه سپاه، روزبه ‌روز تندتر و تهدیدآمیزتر می‌شود. در رابطه با اصلاح‌طلبان نیز هرگونه لغزش سیاسی می‌تواند با واکنش قضائی مواجه شود.

در این میان، باید به مخالفت هسته سخت قدرت با برخی سیاست‌ها و اقدامات جناح پایداری و مصباحیون توجه کرد؛ از جمله اصرار آنان بر اجرای لایحه «حجاب و عفاف» و تلاش برای به میدان آوردن بخش‌هایی از جامعه در تظاهرات شبانه با شعارهای تند حزب‌اللهی. هسته سخت قدرت با این رویکردها که می‌توانند به تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی منجر شوند، همراهی نشان نمی دهد و آن را در خدمت برنامه های جنگ طلبانه آمریکا و اسرائیل به حساب می آورد. حتی برخی از چهره‌های شاخص شرکت‌ کننده در این تظاهرات که از نظر هسته سفت قدرت‌ تفرقه‌ افکنانه محسوب می شوند نیز با اتهام جاسوسی برای قدرت‌های متخاصم بازداشت شده‌اند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد سیاست اصلی هسته سخت قدرت، نه واگذاری میدان به یکی از این دو گرایش، بلکه محدود کردن قدرت مانور هر دو و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به موانعی در برابر راهبرد کلان رهبری سوم است.

 

دوم ـ  بازآرایی ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی

 

در کنار مهار جناح‌های سیاسی مخالف، سکانداران قدرت، روند تجدید ساختار نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در دوران رهبری سوم را نیز کلید زده‌اند. یکی از نخستین اقدامات در این زمینه، ایجاد ستاد کل و کمرنگ شدن نقش قرارگاه خاتم بوده است. با این تغییر، سطح هماهنگی میان ارتش و سپاه افزایش یافته و اقدامات این دو نیروی نظامی در میدان جنگ با هماهنگی بیشتری انجام می‌گیرد. حتی این احتمال مطرح است که در مراحل بعدی، ارتش و سپاه در یک ساختار نظامی واحد ادغام شوند و به دوگانگی موجود در سازمان نظامی جمهوری اسلامی پایان داده شود.

در کنار این تحولات، بحث یکپارچه ‌سازی و ادغام ساختارهای اطلاعاتی، به‌ ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نیز به جریان افتاده است. دولت برای تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، طرحی دوفوریتی به مجلس ارائه کرده است تا شرط اجتهاد از ویژگی‌های الزامی وزیر اطلاعات حذف شود. هدف این طرح، ظاهراً فراهم کردن زمینه‌ای برای اولویت یافتن تخصص‌های اطلاعاتی، امنیتی و آشنایی حرفه‌ای با این حوزه در انتخاب وزیر اطلاعات است. به نظر می‌رسد ناکامی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و متحدان آنها، شوک بزرگی به ساختار اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت وارد آورده است. این ناکامی‌ها، ضرورت بازنگری در سازمان‌دهی، تقسیم وظایف و شیوه عملکرد نهادهای اطلاعاتی را بیش از پیش آشکار ساخته و حاکمیت را به سمت تجدید ساختار نظام امنیتی سوق داده است. از این منظر، بازآرایی ساختار نظامی و امنیتی را باید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تثبیت قدرت در دوران رهبری سوم به شمار آورد؛ روندی که هدف آن افزایش انسجام فرماندهی، کاهش موازی ‌کاری نهادی و ارتقای کارآمدی نظامی و اطلاعاتی است.

در کنار این دو تحول، تجدید ساختار نیروی بسیج نیز در دستور کار قرار گرفته که در نامه مجتبی خامنه ای به مناسبت انتصاب حسین طائب به ریاست آن نیز بر آن تاکید شده است. در این راستا، تلاش می شود تا نیروی بسیج از یک نهاد متشکل از نیروهای حزب اللهی وابسته به حاکمیت به «بسیج نود میلیونی» تبدیل شود. معنای این سیاست، باز کردن درهای بسیج بر روی نیروهای غیر حزب اللهی و گسترش پایه این نهاد سیاسی ـ نظامی است. تاکیدهای مکرر رهبران اصلی رژیم برای سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی و دامن زدن به حس میهن پرستی در جوانان و مردم، بویژه در شرایط تهاجم ویرانگر خارجی، با هدف گسترش پایه های حاکمیت صورت می گیرد. به نظر می رسد از نگاه حاکمان رژیم اسلامی، نهاد بسیج با باز کردن درهای خود به روی بخش هایی از نسل جوان کشور می تواند بهترین ظرف برای تحقق این هدف باشد.

 

 سوم ـ تقویت اختیارات استانداران و حرکت به سوی تمرکززدایی اداری

 

محور مهم دیگر در روند تجدید ساختار قدرت جمهوری اسلامی را باید در افزایش اختیارات استانداران و طرح کاهش وابستگی مدیریت استان‌ها به تصمیمات مرکز جست ‌وجو کرد. این سیاست دولت پزشکیان با مخالفت جدی برخی جناح‌های سیاسی، به ‌ویژه ناسیونالیست‌های مرکزگرا، و همچنین با مقاومت و کارشکنی بخش‌هایی از بوروکراسی قدرتمند دولتی مواجه شده است. با وجود این مخالفت‌ها، مسعود پزشکیان با تکیه بر اختیارات و اقتدار اجرایی خود توانسته است این سیاست را با اتکا به شرایط جنگی تا حدود زیادی به پیش ببرد. تأکید او بر اجرای اصل آموزش زبان مادری در مناطق ملی، که در قانون اساسی بر آن تاکید شده،  نیز در همین چارچوب قابل بررسی است؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت جایگاه مدیریت استانی و افزایش نقش نهادهای محلی در اداره امور مناطق منجر شود و به همین دلیل با مخالفت ناسیونالیست‌های مرکزگرا مواجه شده است.

روشن است که پیشبرد چنین سیاستی نمی‌تواند صرفاً متکی به اراده شخص مسعود پزشکیان باشد. به نظر می‌رسد سکانداران اصلی قدرت، دست‌ کم در شرایط جنگی، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که واگذاری سطحی از اختیارات اجرایی به استان‌ها و تقویت مدیریت محلی می‌تواند از یک سو پاسخ‌ گویی به نیازهای مردم هر استان را تسهیل کند و از سوی دیگر، مانع از آن شود که کندی تصمیم‌ گیری در بوروکراسی متمرکز دولتی، روند اداره کشور و تأمین نیازهای مناطق مختلف را مختل سازد. البته این روند را نباید لزوماً به معنای حرکت به سوی فدرالیسم یا واگذاری اختیارات سیاسی مستقل به استان‌ها تلقی کرد. آن چه فعلاً در دستور کار قرار دارد، بیشتر نوعی تمرکززدایی اداری و اجرایی در چارچوب حفظ ساختار سیاسی متمرکز جمهوری اسلامی است. پیش از این و بویژه پس از تهاجم نظامی آمریکا به عراق، سیاست استقلال سپاه های استانی مورد توجه فرماندهان سپاه قرار گرفته بود. اما در جنگ جدید، این خودگردانی استانی به کلیت اداره استان به استانداران گسترش یافته است.

 

 چهارم ـ  سیاست همسایگی، گسترش مبادلات مرزی و پیوند حوزه‌های تمدنی

 

تقویت اختیارات استانداران و توسعه بوروکراسی استانی، به‌ تدریج به اهرمی مهم برای پیشبرد سیاست فعال همسایگی با کشورهای پیرامونی تبدیل شده است. گسترش مبادلات تجاری در دو سوی مرزها، ایجاد بازارچه‌های مرزی و توسعه مناطق آزاد مرزی، از جمله ابزارهایی هستند که جمهوری اسلامی برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و هوایی به کار گرفته است. نقش نسبی این سیاست، به‌ ویژه در جریان جنگ دوازده‌ روزه و چهل‌روزه و پس از آن، آمریکا را به سمت ایجاد «نیروی ویژه دروازه آهنین» سوق داده است؛ نیرویی که هدف اعلام‌شده آن، رصد، شناسایی و اخلال در مسیرهای زمینی و گسترش راهبرد خفه‌سازی اقتصادی ایران است.

سیاست همسایگی جمهوری اسلامی را باید فراتر از یک سیاست صرفاً اقتصادی یا تجاری مورد بررسی قرار داد. این سیاست می‌تواند بخشی از یک راهبرد ژئوپلیتیکی گسترده‌ تر باشد که در پی پیوند دادن هلال شیعی با مؤلفه‌های ناسیونالیسم ایرانی و تمرکز بر حوزه تمدنی زبان فارسی است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی در تلاش است با بهره‌ گیری از پیوندهای مذهبی، تاریخی، فرهنگی و زبانی، حوزه نفوذ منطقه‌ای خود را از مسیرهای متنوع‌ تری گسترش دهد. در سال ۱۴۰۵، دارندگان گذرنامه عادی ایران می‌توانند بدون دریافت ویزای قبلی به شماری از کشورهای همسایه و پیرامونی، از جمله ترکیه، ارمنستان، گرجستان، عراق، عمان، قزاقستان و تاجیکستان سفر کنند. توسعه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد مشترک یا همجوار نیز به ابزارهای مکمل برای افزایش تحرک تجاری و تسهیل مبادلات میان ایران و کشورهای پیرامونی تبدیل شده است. آمارهای اعلام‌شده نیز نشان‌دهنده اهمیت فزاینده این مناسبات است. به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، حجم مبادلات تجاری ایران و یکی از کشورهای همسایه در دو سال اخیر ۸۴ درصد افزایش یافته و اکنون میزان تجارت با آن کشور از مجموع مبادلات تجاری ایران با تمامی کشورهای اروپایی بیشتر شده است. همچنین، به گفته استاندار سیستان و بلوچستان، این استان توانسته است در جریان جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه، نیمی از برنج مورد نیاز کل کشور را از طریق تجار ایرانی و پاکستانی از مازاد برنج تولید شده در پاکستان تأمین کند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که مرزهای زمینی و ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی، در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی و هوایی، اهمیت راهبردی بیشتری پیدا کرده‌اند. توجه داشته باشیم که ایران ۵۴۴۰ کیلومتر با کشورهای ترکیه ، جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان ، پاکستان ، عراق ، افغانستان و ارمنستان مرز زمینی دارد. ایران همچنین دارای  ۳۲۰۰ کیلومتر مرز آبی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان است. ایران طولانی‌ترین مرز را با کشور عراق با ۱,۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک و کوتاه‌ترین مرز یعنی ۳۵ کیلومتر را با ارمنستان  دارد. از میان ۳۱ استان کشور ۱۶ استان در قسمت‌های مرزی واقع شده‌اند. ۹ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، کردستان و ایلام فقط مرز زمینی، سه استان مازندران، هرمزگان و بوشهر تنها مرز دریایی و چهار استان خوزستان، گیلان، گلستان و سیستان و بلوچستان، مرز زمینی و دریایی با کشورهای همسایه دارند.

در واقع، مدیریت استان‌ها و استانداران دیگر صرفاً مسئول اداره امور داخلی مناطق خود نیستند، بلکه به بازیگران مؤثر در سیاست خارجی اقتصادی و تأمین نیازهای راهبردی کشور نیز تبدیل می‌شوند. از این منظر، تقویت مدیریت استانی، توسعه تجارت مرزی و گسترش مناسبات با کشورهای همسایه را باید اجزای به‌ هم‌ پیوسته یک راهبرد جدید در ساختار قدرت جمهوری اسلامی دانست؛ راهبردی که می‌کوشد هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها، کاهش وابستگی به مسیرهای تجاری آسیب‌پذیر و گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی در محیط پیرامون ایران.

نگاهی به مجموعه تحولات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نشان می دهد که این تغییرات چند هدف را هم زمان دنبال می کند؛

 اول ـ تجدید آرایش ساختار نظامی ـ امنیتی رژیم برای حفظ بقای حاکمیت در برابر تهاجم خارجی و تهدیداتی که مدام از سوی قدرت های سلطه جوی جهانی و منطقه ای با آن دست به گریبان بوده است

دوم ـ تجدید ساختار امنیتی ـ اطلاعاتی برای مقابله به جنبش انقلابی مردم و انفجارات توده ای از طریق تشدید فشار بر فعالان صنفی ، مدنی و سیاسی.

 

پنجم  ـ وضعیت مزد و حقوق بگیران درشرایط جنگی و چالش های پیشاروی آن ها

 

از جنگ دوازده روزه تاکنون، جامعه ایران در وضعیتی از ناامنی و بی‌ثباتی مداوم به سر می‌برد؛ وضعیتی که نه در شرایط جنگ تمام‌عیار و نه به صلحی پایدار انجامیده است. تداوم تهدید نظامی، احتمال ازسرگیری حملات، نا اطمینانی اقتصادی و اختلال در فعالیت‌های تولیدی و تجاری، بر بستری از بحران‌های عمیق و ساختاری اقتصاد ایران اثر گذاشته و آنها را تشدید کرده است. پیامد این وضعیت برای اکثریت مردم، به ‌ویژه کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، لایه‌های کم‌ درآمد و حاشیه شدگان چیزی جز تشدید ناامنی معیشتی، کاهش قدرت خرید، گسترش بیکاری و بی‌ثباتی شغلی و محدودترشدن دسترسی به خدمات عمومی نیست.

 جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت شرایط جنگی را به عاملی برای تشدید تعرض به سطح زندگی و حقوق اجتماعی نیروی کار تبدیل ساخته است. تورم و گرانی، کاهش قدرت خرید دستمزدها، دشوارترشدن تأمین مسکن و درمان، ناامنی شغلی و تضعیف حمایت‌های اجتماعی، فشار سنگینی بر زندگی خانوارهای مزدبگیر وارد می‌کند. هم‌زمان، حاکمیت و کارفرمایان می‌توانند از فضای امنیتی و شرایط اضطراری برای پیشبرد سیاست‌های ریاضتی، مقررات‌زدایی، ارزان‌سازی نیروی کار و محدودکردن اعتراضات و تشکل‌یابی مستقل بهره بگیرند.

بنابراین، مسئله فقط وخامت موقت معیشت در نتیجه جنگ نیست؛ جنگ و وضعیت آتش‌بس ناپایدار، بحران‌های انباشته‌ شده اقتصادی و اجتماعی را تشدید و تضادهای طبقاتی را عمیق‌تر می‌کنند. انباشت این فشارها در زندگی روزمره میلیون‌ها نفر، زمینه‌های اجتماعی و مادی نارضایتی‌های گسترده ‌تر و انفجارهای اعتراضی را فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، وظیفه جنبش کارگری آن است که از سطح واکنش‌های پراکنده و مطالبات محدود صنفی فراتر رود و برای دفاع از معیشت، حقوق اجتماعی، امنیت شغلی و حق سازمان‌یابی، به نیرویی همبسته و مؤثر تبدیل شود. این مبارزه در همان حال مبارزه ای برای حق زندگی و مقابله با سقوط آزاد اقتصادی در قعر فقر و فلاکت است  که در عرصه های زیر خود را نشان می دهد:

 

۱ـ دستمزد و معیشت: مبارزه برای حق زندگی و تأمین هزینه‌های واقعی بازتولید نیروی کار

 

از جمله فوری‌ترین چالش هائی که در برابر مزدوحقوق بگیران قرار دارد شکاف فزاینده میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی است. در شرایطی که تورم، گرانی کالاهای اساسی، افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های درمان و آموزش، پیوسته قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، حداقل دستمزد حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه یک خانوار کارگری نیست. در چنین وضعیتی، شاغل بودن نیز دیگر تضمینی برای رهایی از فقر فلاکت بار نیست. بسیاری ازمزدوحقوق بگیران برای جبران کسری درآمد ناچارند به اضافه ‌کاری، شغل دوم، کار غیررسمی یا حتی بازگشت به بازار کار پس از بازنشستگی روی آورند.

شرایط جنگی و نا اطمینانی اقتصادی این وضعیت را تشدید می‌کند و هرگونه افزایش هزینه زندگی را به فشار مستقیمی بر سفره مزدبگیران تبدیل می‌سازد. ازاین‌رو، مبارزه برای دستمزد نباید به چانه ‌زنی سالانه بر سر حداقل مزد محدود بماند؛ بلکه باید به مطالبه‌ای سراسری برای دستمزدی متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت و تأمین زندگی شایسته تبدیل شود. این مطالبه باید همه مزدبگیران، از کارگران صنعتی و خدماتی تا پرستاران، معلمان و بازنشستگان را دربرگیرد.

 

۲ـ مقابله با موقتی‌سازی و پیمانکاری: دفاع از امنیت شغلی و برابری حقوقی برای کار برابر

 

یکی از ابزارهای اصلی تعرض حاکمیت  تضعیف موقعیت نیروی کار، گسترش قراردادهای موقت، سفیدامضا، شفاهی، کوتاه‌ مدت و پیمانکاری است. این شیوه‌ها کارگران را در برابر اخراج، تأخیر در پرداخت دستمزد، محرومیت از بیمه و تضییع حقوق قانونی آسیب‌پذیر می‌کنند. کارگران شرکتی، پیمانی، حجمی و قراردادی، در بسیاری از موارد از حقوق و مزایایی کمتر از نیروهای رسمی برخوردارند، درحالی‌که کار مشابهی انجام می‌دهند. در شرایط جنگی و رکود اقتصادی، این بی‌ثباتی می‌تواند با تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو و گسترش بیکاری تشدید شود. ازاین‌رو، مقابله با موقتی‌سازی و پیمانکاری صرفاً یک مطالبه قراردادی نیست؛ مبارزه‌ای برای بازگرداندن قدرت جمعی به نیروی کار است.

مطالبات اساسی این عرصه حیاتی عبارت‌اند از:

 حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی،

 تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای مستقیم و پایدار،

 پرداخت برابر برای کار برابر،

 پرداخت منظم دستمزد و حق بیمه و تضمین امنیت شغلی.

 بدون امنیت شغلی، امکان تشکل‌یابی و اعمال قدرت جمعی نیز به‌شدت محدود می‌شود.

 

۳ـ  دفاع از تأمین اجتماعی: جلوگیری از انتقال هزینه بحران به دوش مزدوحقوق بگیران، به حاشیه راندگان  و خانواده‌های آنان

 

تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تعرض به حقوق نیروی کار است. قطع یا محدودشدن بیمه کارگران، پرداخت‌نشدن حق بیمه از سوی کارفرمایان، محرومیت از بیمه بیکاری و بازنشستگی و تضعیف منابع سازمان تأمین اجتماعی، همگی بخشی از روند انتقال مسئولیت‌های اجتماعی دولت و کارفرما به خود کارگران و خانواده‌های آنان است.

در شرایط جنگی و بحران اقتصادی، این روند می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند: کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، ممکن است هم‌زمان درآمد، بیمه درمانی و امکان برخورداری از حمایت‌های اجتماعی را نیز از دست بدهد. بنابراین، دفاع از تأمین اجتماعی نباید صرفاً به مطالبه افزایش مستمری بازنشستگان محدود شود. این مسئله به ‌طور مستقیم به زندگی کارگران شاغل، بیکاران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان مربوط است.

استقلال سازمان تأمین اجتماعی از مداخلات و دست‌اندازی‌های دولت،

 مشارکت واقعی کارگران و بازنشستگان در اداره آن،

 توقف فروش دارایی‌های سازمان و اجرای کامل تعهدات درمانی و بازنشستگی،

 از مطالبات اساسی این مبارزه است.

 

۴ـ مسکن و اجاره‌بها: پیوند مبارزه کارگری با بحران عمومی زندگی

 

بحران مسکن یکی از سنگین‌ترین فشارهایی است که بر زندگی مزدبگیران وارد می‌شود. هنگامی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، حتی افزایش دستمزد نیز دیگر نمی تواند هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند. تأخیر در پرداخت حقوق، اخراج یا کاهش درآمد می‌تواند به ناتوانی در پرداخت اجاره و حتی از دست‌دادن سرپناه منجر شود.

تداوم وضعیت جنگی، نااطمینانی اقتصادی و کاهش امنیت درآمدی، آسیب‌پذیری مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، مسکن دیگر صرفاً مسئله‌ای خانوادگی یا اجتماعی نیست؛ بلکه به یکی از عرصه‌های اصلی مبارزه طبقاتی تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که نزدیک به پنجاه درصد کارگران و حاشیه شدگان ناچار به اجاره مسکن و پرداخت اجاره بهای سرسام آور برای سرپناه هستند.

جنبش کارگری وعموم مزدوحقوق بگیران و به حاشیه راندگان باید مبارزه برای مسکن مناسب و در دسترس برای همه را در برنامه خود جای دهد:

 مهار و کنترل اجاره‌بها،

 گسترش مسکن اجتماعی و عمومی،

 مقابله با سوداگری در بازار مسکن و تضمین امنیت سکونت خانوارهای مزدبگیر.

این مبارزه می‌تواند پیوند جنبش کارگری را با مستأجران، حاشیه ‌نشینان و دیگر گروه‌های تهیدست جامعه گسترش دهد.

 

۵ـ  مقابله با طرح «اشتغال عمومی»: جلوگیری از تثبیت اشتغال ارزان و فاقد حقوق

 

یکی از خطرناک ‌ترین جهت‌گیری‌ها در سیاست‌های اشتغال رژیم جمهوری اسلامی، تعریف ایجاد شغل به بهای حذف حقوق قانونی نیروی کار است. اگر در طرح‌هایی مانند «اشتغال عمومی»، بیمه تأمین اجتماعی و شمول قانون کار کنار گذاشته شوند، نتیجه نه گسترش اشتغال پایدار، بلکه ایجاد بخش تازه‌ای از نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و محروم از حمایت‌های قانونی خواهد بود.

در شرایطی که جنگ و بحران اقتصادی احتمال بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد، نیاز فوری مردم به درآمد، به ابزاری برای تحمیل شرایط کاری ناعادلانه تبدیل شده است. کارگر بیکار ممکن است ناچار شود هر نوع شغلی را، حتی بدون بیمه و امنیت شغلی، بپذیرد.

جنبش کارگری باید بر این اصل پافشاری کند که اشتغال بدون حقوق، اشتغال شایسته نیست. هیچ برنامه اشتغال‌زایی نباید بهانه‌ای برای خارج‌کردن کارگران از شمول قانون کار( که تنها بخشی ازحداقل حقوق کارگران را تامین می کند)، تأمین اجتماعی و حمایت‌های قانونی باشد. حق اشتغال باید با حق دستمزد کافی، بیمه، ایمنی و امنیت شغلی همراه باشد.

 

۶ـ  دفاع از حق تشکل مستقل و اعتصاب: شرط اساسی قدرت‌یابی طبقاتی

 

حق تشکل یابی مستقل، اعتصاب، تجمع و بیان آزادانه مطالبات، موضوعاتی فرعی در کنار مطالبات اقتصادی نیستند؛ بلکه شرط تحقق همه آنها به شمار می‌روند. بدون تشکل‌های مستقل، کارگران در برابر کارفرما و دولت به‌ صورت فردی و پراکنده قرار می‌گیرند و حتی حقوقی که در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند، ضمانت اجرایی مؤثری نخواهند داشت.

شرایط جنگی و فضای امنیتی کنونی بهانه و فرصتی استثنائی برای تشدید سرکوب فعالان کارگری، محدودکردن اعتراضات و برخورد با حرکت‌های جمعی دراختیار حاکمیت نهاده است. اخراج معترضان، تهدید و گرفتن تعهد برای خودداری از اعتراض، پرونده‌سازی و فشار بر فعالان، همگی ابزارهایی هستند که حاکمیت برای جلوگیری از شکل‌گیری قدرت جمعی نیروی کار فعالانه از آن ها بهره بردای می کند.

ازاین ‌رو،

 دفاع از حق تشکل مستقل و اعتصاب باید در مرکز برنامه جنبش کارگری قرار گیرد،

 حمایت از فعالان اخراجی و زندانی،

مقابله با پرونده‌سازی و دفاع از حق اعتراض و سازمان‌یابی،

 نه فقط وظیفه‌ای حقوقی، بلکه ضرورتی برای حفظ توان مبارزاتی طبقه کارگر است.

 

۷ـ ایمنی محیط کار و حق برخورداری از سلامت و زندگی

 

ایمنی محیط کار یکی از ابتدایی‌ترین حقوق نیروی کار است؛ اما در بسیاری از محیط‌های تولیدی و خدماتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود بر سلامت و جان کارگران مقدم شمرده می‌شود. فقدان تجهیزات ایمنی، نبود آموزش کافی، ضعف بازرسی و نظارت و بی‌مسئولیتی کارفرمایان، به حوادثی منجر می‌شود که گاه جان کارگران را می‌گیرد یا آنان را برای همیشه از کار محروم می‌کند.

در شرایط جنگی، خطرات تازه‌ای نیز به این وضعیت افزوده می‌شود: آسیب‌پذیری زیرساخت‌های تولیدی، اختلال در تأمین تجهیزات، فشار برای حفظ تولید به هر قیمت و احتمال قرارگرفتن برخی محیط‌های کار در معرض حملات نظامی. در چنین وضعیتی، حق ایمنی و سلامت کارگران باید بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرد.

الزام کارفرمایان به تأمین تجهیزات و استانداردهای ایمنی،

 بازرسی مستقل و مؤثر،

 پاسخ‌گویی حقوقی در قبال حوادث و برخورداری همه کارگران از پوشش بیمه‌ای و درمانی،

 مطالباتی اساسی‌اند. جان کارگر نباید هزینه پنهان سودآوری بنگاه یا تداوم تولید در شرایط بحرانی باشد.

 

 ۸ـ مبارزه با کالایی‌سازی بهداشت و درمان و دفاع از خدمات عمومی

 

بحران نظام سلامت، یکی دیگر از عرصه‌هایی است که مستقیماً زندگی کارگران و مزدبگیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پرستاران و کارکنان درمانی با کمبود نیرو، اضافه‌کاری اجباری، فرسودگی جسمی و روانی، تأخیر در پرداخت مطالبات و تبعیض مزدی روبه ‌رو هستند. هم‌زمان، کاهش توان مالی خانوارها و افزایش هزینه‌های درمان، دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی و درمانی را دشوارتر می‌کند.

در شرایط جنگی، فشار بر نظام سلامت افزایش می‌یابد، درحالی‌که منابع عمومی و ظرفیت خدمات درمانی نیز ممکن است با محدودیت بیشتری روبه‌ رو شوند. نتیجه می‌تواند تشدید نابرابری در دسترسی به درمان باشد؛ به ‌گونه‌ای که برخورداری از خدمات ضروری بیش از پیش به توان مالی افراد وابسته شود.

دفاع از حقوق پرستاران و کارکنان درمانی باید با دفاع از حق همگانی درمان پیوند بخورد:

 استخدام نیروی کافی،

پرداخت منظم و کامل حقوق،

پایان‌دادن به اضافه‌ کاری اجباری،

 تأمین منابع پایدار برای مراکز درمانی و دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی و درمانی.

دفاع از نظام سلامت عمومی، بخشی جدایی‌ناپذیر از دفاع از سطح زندگی طبقه کارگر است.

 

۹ـ پیوند مبارزات بخش‌های مختلف: عبور از پراکندگی صنفی به همبستگی طبقاتی

 

یکی از ضعف‌های جنبش کارگری، پراکندگی مبارزات و محدودماندن بسیاری از اعتراضات به محیط کار یا گروه شغلی معین است. درحالی‌که معلمان،  پرستاران، کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران حمل و نقل، کارکنان شهرداری‌ها، اپراتورهای برق، کارگران ساختمانی، کارکنان فروشگاه‌ها و بازنشستگان، با وجود تفاوت در نوع کار و مطالبات، با مسائل مشترکی روبه ‌رو هستند: دستمزد ناکافی، تأخیر در پرداخت، قراردادهای بی‌ثبات، محرومیت از بیمه، ناامنی شغلی و بی‌اعتنایی کارفرما و دولت به مطالباتشان.

در شرایط جنگی، این پراکندگی می‌تواند نیروی کار را در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی آسیب‌ پذیرتر کند. در مقابل، پیوند میان مبارزات بخش‌های مختلف می‌تواند قدرت چانه‌ زنی و توان مقاومت اجتماعی را افزایش دهد.

وظیفه جنبش کارگری، ایجاد سازوکارهای پایدار برای همبستگی، هماهنگی و حمایت متقابل است. مطالبات متفاوت باید در چارچوب مبارزه‌ای مشترک برای امنیت اقتصادی و اجتماعی، حقوق برابر و برخورداری از زندگی شایسته به یکدیگر پیوند بخورند. این همبستگی نباید صرفاً به اعلام حمایت‌های مقطعی محدود بماند؛ بلکه باید به انتقال تجربه، حمایت عملی و هماهنگی مبارزاتی منجر شود.

 

۱۰ـ دفاع از حقوق بازنشستگان: پیوند میان نسل‌های نیروی کار

 

بازنشستگان بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش کارگری‌اند. آنان پس از سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه، باید از مستمری کافی، درمان مناسب و امنیت اقتصادی برخوردار باشند؛ اما کاهش قدرت خرید مستمری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان و اجرا نشدن تعهدات رفاهی، بسیاری از آنان را با فقر و ناامنی معیشتی روبه ‌رو کرده است.

در شرایط جنگی و تورم فزاینده، بازنشستگانی که درآمد ثابت و محدودی دارند، بیش از دیگران در معرض کاهش سطح زندگی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تضعیف منابع و استقلال سازمان تأمین اجتماعی، آینده کارگران شاغل را نیز تهدید می‌کند.

دفاع از افزایش مستمری متناسب با هزینه واقعی زندگی،

 اجرای تعهدات درمانی و رفاهی،

 توقف دست‌اندازی به دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و

مشارکت واقعی بازنشستگان در اداره منابع آن،

 باید در مرکز این مبارزه قرار گیرد. پیوند مبارزاتی کارگران شاغل و بازنشسته، پیوند میان گذشته، حال و آینده نیروی کار است؛ زیرا آنچه امروز بر سر حقوق بازنشستگان می‌آید، چشم‌انداز فردای کارگران شاغل را نیز رقم می‌زند.

 

  ششم-  از دفاع در برابر تعرض‌ سرکوبگرانه تا شکل‌دادن به نیروی اجتماعی مستقل

 

این عرصه ها را نباید  مطالبات جداگانه و مستقل از یکدیگر تلقی کرد. آنها وجوه مختلف یک بحران واحدند: بحرانی که در آن جنگ و ناامنی، تورم و فقر، بی‌ثباتی شغلی، تضعیف تأمین اجتماعی، خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی خدمات عمومی و سرکوب تشکل‌یابی، یکدیگر را تقویت می‌کنند. در چنین شرایطی، فشار اصلی بر دوش اکثریت مزد و حقوق بگیران ، به حاشیه رانده شدگان و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرد، درحالی‌که آنان مطلقاً هیچ نقشی را در سیاست ‌هائی که وقوع  جنگ  کنونی را تسهیل کرد و ادامه شرایط جنگی ندارند. برعکس، سیاست‌های نابخردانه و ضدمردمی جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون، نقش مهمی در شکل ‌گیری وضعیتی داشته‌اند که کشور ما امروز در آن گرفتار آمده است؛ هرچند هیچ‌ یک از این سیاست‌ها به‌ هیچ‌ وجه تهاجم و حمله نظامی به ایران را توجیه نمی‌کند.

یک ـ قمار هسته‌ای که نه ‌تنها تریلیون‌ها دلار خسارت اقتصادی بر کشور تحمیل کرد، بلکه برخلاف ادعاهای رسمی، بازدارندگی مؤثری ایجاد نکرد و بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌ها و حمله نظامی فراهم آورد.

دو ـ  سیاست نابودی اسرائیل؛ فارغ از ماهیت ارتجاعی سیاست‌های دولت اسرائیل، تهدید به نابودی یک کشور، سیاستی جنایت‌بار و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل است.

سه ـ تقویت هلال شیعی و نیروهای نیابتی که عمدتاً سازمان‌هایی اقتدارگرا، ضددمکراتیک و تمامیت‌خواه، با الگوهایی مشابه جمهوری اسلامی‌اند؛

 چهارـ وابستگی یک‌جانبه به قطب شرق، به‌ویژه چین و روسیه، به‌جای اتخاذ سیاست موازنه مثبت و حفظ مناسبات مستقل و متوازن با همه قدرت‌های جهانی.

پنج ـ مهم‌تر از همه، محروم‌کردن مردم از حق مشارکت و تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی کشور؛ سیاستی تحمیلی که نقض آشکار حق حاکمیت مردم و از مختصات نظام فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین، مردم و به‌ویژه اکثریت مزد و حقوق بگیران، نه در تدوین و اجرای این سیاست‌ها نقشی داشته‌اند و نه مسئول پیامدهای فاجعه‌بار آنها هستند، اما امروز سنگین‌ترین هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن را می‌پردازند.

از این منظر، جنبش های مطالباتی مزد و حقوق بگیران و به حاشیه رانده شدگان حتی درشرایط جنگی کنونی نیز از منطق بسیار قوی برای تداوم مبارزه برخوردارند و ادامه جنبش ها نیز نشاندهنده حقانیت بی چون چرای آن است. درشرایط حاضرچالش اصلی، پیوندزدن مبارزه برای نان و مسکن و درمان با مبارزه برای امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، آزادی تشکل و حق اعتصاب و نقطه پایان نهادن به جنگ و شرایط فاجعه بار جنگی است. همچنین باید میان مطالبات کارگران شاغل، بیکاران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و دیگر مزد و حقوق بگیران پیوندی پایدار برقرار کرد. نکته تعیین‌کننده آن است که نارضایتی و خشم انباشته ‌شده در جامعه، خود به ‌خود به نیرویی سازمان‌یافته و مؤثر تبدیل نمی‌شود. اگر این نارضایتی‌ها در شبکه‌های همبستگی، تشکل‌های مستقل و پیوندهای پایدار میان بخش‌های مختلف طبقه کارگر متشکل نشوند، ممکن است در اعتراضاتی پراکنده و کوتاه‌مدت تخلیه شوند یا زیر فشار سرکوب و ناامنی از حرکت باز بمانند. بنابراین تبدیل این نارضایتی انباشته به نیرویی آگاه، همبسته و مستقل، مسئله محوری و راهبردی جنبش کارگری در شرایط کنونی است.

 شکست مفتضحانه تاکتیک های ماجراجویانه  و جدا از مردم اپوزیسیون راست، زمینه مناسبی برای حقانیت تاکتیک های متنوع و گوناگون جنبش های مطالباتی  توده ای و مردم محور و بویژه گسترش تاکتیک نافرمانی مدنی فراهم آورده است. روشن است از طریق چنین تاکتیک هایی است که می توان هم بخش گسترده تری از مردم در سراسر کشور را به مبارزات کم هزینه متقاعد کرد و هم ماشین سرکوب رژیم اسلامی را از کار انداخت. در شرایطی که حاکمیت خود را در عرصه های گوناگون تجدید آرایش کرده است، برای گسترش جنبش های اجتماعی مردم محور و برای فراهم کردن زمینه سازمانیابی و حفظ کادرهای فعال صنفی و مدنی جنبش ، توجه به وضعیت کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دموكراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ برابر با  ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶