آفت های تحول انقلابی

بخش اول

محمد خسروی

فضای کشور سرشار از بیم و امید است. در آستانه ی تغییرات بزرگ قرار داریم. دلایل زیادی وجود دارد برای امیدوار بودن. چرا که "هیچ بودگان" میروند تا "هر چیز گردند"، حق برابر و عمومی، حق زیستن و لذت بردن، حق رشد وتعالی، حق... می رود که نهادینه شود. این را ازمبارزات روزمره و مراودات فکری مردم میتوان دریافت!

همزمان به هزار و یک دلیل امکان منحرف کردن روند تحولات وجود دارد. به ویژه برای ما مردمی که در گذشته ای نه چندان دور شاهد "ملاخور" شدن انقلاب مان بوده ایم، بیمناک بودن نه تنها طبیعی بلکه کاملا ضروری است.

نظام جمهوری اسلامی در سراشیب هر دم فزاینده ی نابودی قرار دارد. این نظام تیوکراتیک در چشم مردم لخت است، لخت لخت،مطلقا بی آبرو! دیگر امکان بازتولید و تداوم سلطه خویش در ذهنیت مردم را از دست داده است. اقتصاد کشور به ورشکستگی کشانده شده، فاصله ی بین برخورداران و محرومان به شدت زیاد است. بیکاری و فقر عمومی شده، چشم انداز بهبود و ثبات اقتصادی در افق دیده نمی شود، محیط زیست و هم چنین زیر ساخت های جامعه در معرض نابودی هستند و الخ.

بر بستر چنین شرایطی - و بخشا متاثر از آن- سن سالاری، مردسالاری، یا هر شکل دیگری از "سلطه"، "ولایت" و "وکالت" دیگر از جانب مردم به شدت مورد چالش قرار دارد.

بی دلیل نیست که بخش های مختلف آپوزیسیون جمهوری اسلامی در تدارک نظام جایگزین هستند. هر یک به نوبه خود بر اساس جایگاه طبقاتی و افق های فکری خویش نشست می گذارند، گرد هم می آیند و برنامه و پلاتفرمی ارایه می دهند. همگی بر ضرورت عبور از نظام جمهوری اسلامی توافق دارند، حتی بخشی از دست اندرکاران دیروز رژیم هم در مقام اپوزیسیون به این نتیجه رسیده اند که "ماجرا تمام است" و دیگر اصولگرایی و اصلاح طلبی هم جواب نمی دهد.

 این اشتراک نظر، یعنی ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی می توانست مثبت باشد اگر اشتراک، یا حداقل نزدیکی های برنامه ای– استراتژیکی ای در راستای منافع اکثریت مردم در میان اپوزیسیون وجود می داشت. اما حتی در مورد نظام جایگزین و نحوه ی به زیر کشیدن جمهوری اسلامی اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد.

نظام جمهوری اسلامی در طول حیات خویش به دلیل عملکرد بغایت استثمارگرانه و تبعیض آمیزش چنان جهنمی برای مردم ایجاد کرده که مردم جان به لب شده اند. دقیقا همین تنفر عمومی از این نظام است که موجب می شود بخشی از اپوزیسیون صرفا بر "ضرورت سرنگونی"، بر یک "انقلاب سیاسی" متمرکز شوند. سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، طیف رنگارنگ طرفداران آقای رضا پهلوی، سازمان مجاهدین و طیف های مختلف جمهوری خواهان صرفنظر از تفاوت های احتمالی برنامه ای، بیان و نگارش پلاتفرم، جملگی "انقلاب اجتماعی" و یا تغییر ساختار اجتماعی را به فردای سرنگونی جمهوری اسلامی موکول می کنند.

گرایشات مزبور البته در پلاتفرم های خود اشارات مبسوطی دارند به ضرورت داشتن آزادی، دموکراسی، عدالت اقتصادی-اجتماعی، سکولاریسم و ...، بر مدار کنوانسیون حقوق بشر و سایر کنوانسیون های جهانی. در بند بند منشورها و پلاتفرم های خود تاکیدات مکرری دارند بر "حقوق مردم"، "انتخاب مردم"، "رای مردم" و غیره. اما آگاهانه یا ، با تسامح، ناآگاهانه، یک نکته اساسی یعنی "عاملیت" را مسکوت می گذارند. نکته این جاست که تاکید بر "انتخاب مردم"، "رای مردم"، "شورش مردم" و ".. مردم"، در خوشبینانه ترین حالت، نگاهی ابزاری خواهد بود به حضور و قدرت مردم. کما اینکه اگر صرفاحضور چندی به چندی مردم در پای صندوق های رای معیار "عاملیت" مردم و "دموکراسی"  می بود، قطعا رژیم سراسر تبعیض جمهوری اسلامی یکی از "دموکرات"ترین نظام های سیاسی در جهان قلمداد می شد!

امروزه حتی دیکتاتورترین رژیم های سیاسی هم مدعی داشتن حمایت و مشروعیتی مردمی اند. "مردم" ی که "توده" هستند، "جماعت" اند، "انبوه پیاده نظام" که به عنوان نیروی تغییر بدنبال الیت ها، شاه یا رهبر روانند. مفهوم کشدار "مردم" قطعا نمی تواند جایگزین "انسان هایی که در جامعه دارای جایگاه اقتصادی- سیاسی- اجتماعی هستند" باشد. آدم هایی که جایگاهی در تولید و مصرف جامعه دارند، در ساختار سیاسی جامعه در نقطه مشخصی قرار گرفته، دارای اشتراکات و افتراقات جنسی، جنسیتی، جغرافیایی، زبانی، مذهبی و ... هستند.

تاکید بر این نکته از آن رو ضروری است که این "تن ها"، همین موجودات دوپا قرار است و می بایست عاملان مبارزه برای تغییر وضعیت موجود، تصمیم برای نظام جایگزین، سازنده و نگهدارنده ی دستآوردها باشند. این مهم حاصل نمی شود مگر بر بستر زندگی روزمره و بر مبنای تجربه ی زیسته.  وجود علایق، نیازها و مشکلات مشترک در محیط کار، محل زندگی، شهر و ... عرصه هایی هستند برای "اقدام مشترک – سازمانیابی – رشد معرفتی"  در چرخه یی که پیاپی تکرار می شود اما هر بار در سطحی بالاتر. طرح شعارهای زیبا و تدوین پلاتفرم های فراگیر ممکن است در بهترین حالت "همدلی" ایجاد کند اما  ضرورتا به "همراهی" نمی انجامد! . به طریق اولی تغییرات اجتماعی بواسطه ی عمل ایجاد میشود و نه آرزو و تمایل! اقدام حول هر آن چه که نیاز عینی مشترک است ، در سطحی که قادر هستیم و در قالب بی نهایت اشکال متنوع سازمانیابی تنها مسیر "عاملیت" و "شدن" است.

آزادی به عنوان یکی از پایه ای ترین شروط تعین دموکراسی اساسا نمی تواند بدون حضور فعال و مستمر نهادهای مستقل مدنی تداوم حیات داشته باشد. قانون مداری و اجرا ی قانون اگر قرار است فقط روی کاغذ نماند ناگزیر می بایست تشکل های مدنی حضور فعالی در عرصه حیات اجتماعی داشته باشند. به همین ترتیب برابری (یا حتی عدالت!) در توزیع امکانات اجتماعی مستلزم حضور قدرتمند تشکل های مردمی است.

لذا برای تحقق دموکراسی، مردم سالاری ، آزادی، قانونمداری ، عدالت و ... می بایست عمدتا بر کمک به سازمانیابی بخش های مختلف، در عرصه های مختلف، در سطوح مختلف و با حداکثر انعطاف در اشکال ساختاری متمرکز شد.

بی دلیل نیست که این بخش از آپوزیسیون جمهوری اسلامی از همین امروز  در کریدور سفارتخانه ها و پارلمان های کشورهای دیگر به دنبال نیروی تغییر می گردد، چرا که "مردم" از نظر آن ها - در خوشبینانه ترین تعبیر - "امت" است و نردبام صعود به قدرت.