یادداشت کارگری

تشکل های مستقل کارگری

نخستین و حیاتی ترین شرط مبارزه برای حداقل دستمزد

امیرجواهری لنگرودی

 amirjavaheri@yahoo.com

بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری درون کشور به اسامی (۱- اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۳- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۴- سندیکای نقاشان استان البرز ۵- کانون مدافعان حقوق کارگر ۶- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  ۷- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ) اقدامی مثبت و ضروری بود. متعاقب آن پنج نیروی مستقل نیز از داخل کشورایران به اسامی : (۱- کارگران پروژه های پارس جنوبی ۲ - جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندرامام  ۳- فعالان کارگری جنوبی ۴- جمعی از کارگران محور تهران - کرج ۵- فعالان کارگری شوش  واندیمشک )، طی بیانیه مشترکی در باره حداقل دستمزد به بیان نظرات خود پرداختند .

من دراین یادداشت تنها به خطوط عمومی بیانیه هفت امضآء نظر انداختم ، و در این باب با مدافعین کارگری  در خارج از کشور به گفتگو می نشینم !

 در شرایطی که  در پشت درهای بسته و در چهارچوب "سه جانبه گرایی" کذایی ، میان نمایندگان و ایادی کارفرمایان و دولت و برگزیدگان شورای عالی کار، که در واقع همان یک جانبه گرایی باسمه ای است . اینان با برداشتن لقمه نانی دیگر از سفره کارگران ،همواره افزایش حداقل دستمزد سال پیشروی را جار می زنند. در چنین شرایطی  صدای مشترک تشکل های مستقل کارگری را می شنویم که بر خواست افزایش حداقل دستمزد و اعلام آمادگی برای دست زدن به هر اقدامی در این زمینه تاکید می نمایند. شایسته بود که درخارج از کشور،  این بیانیه هفت تشکل مستقل؛  حداقل با  بیانیه ای مشترک از سوی جمع هر چه بزرگ تری از حامیان جنبش کارگری پاسخ می گرفت. به باور ما تحقق این امر از جهات مختلف یک اصل ضروری بود. چرا که حتی فهرست بخشی از مشکلات طبقه کارگر در بیانیه مشترک هفت امضایی، نشان می دهد که دفاع جمعی از مشکل دستمزد، پاسخگوی نیازهای واقعی معیشتی کارگران و مزدبگیران کشور فقط یک عرصه  از اقدام جمعی آنان را تشکیل می دهد. در شرایطی که کمتر از ده درصد نیروی کار در شمول قانون کار هستند و عملا بیش از نود درصد نیروی کار کشور به جای داشتن همان حداقل دستمزد با قراردادهای برده دارانه سفید امضا و حجمی ، کنتراتی و تضمینی کار می کنند، در شرایطی که حتی سخنگوی دولت ، اعتراف می نماید که صندوق های بیمه ورشکسته هستند، و پا به پای گسترش اعتراضات واعتصابات و تجمعات کارگری و مطالبات پاسخ نگرفته نیروی رنج و کار جامعه ، با افزایش بازداشت و سرکوب کارگران به سلاح بگیر و ببند، ضرب و شتم، دستگیری و محاکمه و به زندان افکندن فعالین کارگری می پردازند .  بر پایه گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه ، آخرین نمونه آن محکومیت داود رضوی چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد ، به پنج سال محکومیت تعزیری به زندان می باشد. داوود رضوی را بر پایه اتهاما ت بی پایه "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی" به زندان می فرستند . همینطور ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه  نیز در نوبت محاکمه در همان شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی بسر می برد. قرار است این دادگاه در روز سوم اسفند ماه برگزار شود. اتهامات عنوان شده علیه ابراهیم مددی نیز همان اتهامات کلیشه ای و مشمئز کننده ای داود رضوی می باشد . در کردستان فرزاد مرادی نیا  کارگر زندانی و از اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"  بعد از عمل جراحی در بیمارستان سنندج به زندان بازگردانده شد.
همچنین عثمان اسماعیلی، کارگر ساختمانی و فعال کارگری که مسئولیت سخنگویی " کمیته دفاع از کارگران مهاباد " را به عهده داشت، هشتم اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با وثیقه سنگین هفتاد و دومیلیون تومانی از زندان آزاد شدو .... در این میان  رژیم با زیر گرفتن امنیت شغلی کارگران و برگزاری مانورها و"رزم آزمایش" های  بسیج برای درهم شکستن اعتراضات کارگری روبرو می باشیم، همه این وجوه ،عرصه و زمینه های مختلفی هست که به شکلی عاجل نیازمند حرکت و اقدام مشترک می باشند.

 تشکل های مستقل کارگری در داخل کشور اگر به خاطر دشواری های شرایط مبارزه، و جو شدید امنیتی و سرکوب و نشان دار بودن فعالان کارگری ، نقدا حداقل دستمزد را پایه بیانیه ای مشترک گذاشته اند، تشکل های حامی جنبش کارگری در خارج از کشور که گرفتار دشواری های شرایط  مبارزه در درون ایران نمی باشند. طبعا مجاز نیستند  از این دشواری ها برای خود فضیلت بسازند. واقعا جای تعجب و پرسش است و یا بعید بنظر می رسد که یک فعال کارگری، خواه به هر گرایشی تعلق داشته باشد، درک روشنی از رابطه میان حداقل دستمزد و تشکل مستقل صنفی و طبقاتی کارگری نداشته باشد.

 کارگران ایران سالهاست با سرکوب مزدی دست و پنجه نرم می کنند. چرا؟ برای اینکه از داشتن تشکل های مستقل پرقدرت کارگری برای تحمیل مطالبات شان در زمینه دستمزد و تعرض همه جانبه و سراسری به دولت و کارفرمایان برای بستن قرارداد های کار و استخدامی محرومند. داشتن تشکل های مستقل کارگری ، نخستین و حیاتی ترین شرطی تلقی می گردد  که می تواند  به حداقل دستمزد ها در ایران معنا بخشند. زیرا طبقه ای پراکنده و نامتحد ، درطلب عدم اتحاد عمل و هیچ نوع همگرایی ، حتی نمی تواند انتظار حداقل دستمزدی را داشته باشه که نیازهای حیاتی اش را پوشش بدهد.

بنابراین تاکید بر تشکل مستقل، تاکید بر ضمانت اجرایی داشتن مطالبه کارگری حداقل دستمزد شایسته برای تمامی کارگران ولایه های مختلف آن است. گفتن خواست دستمزد شایسته و نگفتن اهمیت برخورداری از تشکل مستقل صنفی برای پیگیری این خواست، کمترین نتیجه اش بی ثمر ماندن خواست افزایش حداقل دستمزد ، تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری ایران بشمار می رود . در واقع این ایده مورد دفاع  در میان بعضی از حامیان جنبش کارگری در خارج از کشور که می گویند:" مبارزه برای افزایش دستمزد یکی از سرفصل های مشترک و متحد کننده تمام مزدبگیران" می تواند تا حد زیادی گمراه کننده باشد.

اول از همه به خاطر این که بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری در باره افزایش دستمزد بطور کلی نیست، در باره افزایش حداقل دستمزد صادر شده است. افزایش دستمزد با افزایش حداقل دستمزد فرق می کند . همانطور که کف اتاق با سقف اتاق فرق میکند. رقمی هم که در بیانیه مشترک پیشنهاد شده قطعا کف حداقل دستمزد بشمار می رود ، افزایش دستمزد به طور کلی محسوب نمی گردد. یعنی بیانیه نمی گوید که طبقه کارگر نباید دستمزدی بالاتر از سه و نیم میلیون بگیرد؛ بلکه می گوید کارگر حداقل دستمزدی که باید بگیرد تا بتواند با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر تناسب داشته باشه سه و نیم میلیون تومان بحساب می آید.

دوم این که ساختار دستمزد در میان بخش های مختلف اردوی کار در کشور ما متفاوت می باشد . مثلا بیش از نود درصد کارگران ما در مورد حداقل دستمزد ، درحال حاضر اصلا مشمول هیچ قانونی جز قانون توحش بی حد و حصر کارفرمایان و سرمایه داران دولتی و خصوصی نیستند. کارفرمایان و مدیران شرکت های پیمانی هر میزان دلشان بخواهد به این کارگران حقوق می دهند. روزشمار کارگری ، خود موئد این است که همین حداقل مزد را هم اینان ( بخش خصوصی و دولت ) بمثابه بزرگترین کارفرما ، بیشتر اوقات سال ، در برابر کار صورت کارگران، به موقع به دست آنان نمی رسانند. حقوق های معوقه یکی از پیش زمینه های سلسله اعتراضات کارگران طی هفته ها، ماه ها و کل سال ۹۴ است. بنابراین حتی تعیین حداقل دستمزد پیشنهادی تشکل های مستقل کارگری هم به عنوان حداقل دستمزد رسمی ، در همین جا خود را تعریف می کند.  جدا از این همین امر ، مشکل حداقل دستمزد بیش از نود درصد نیروی کار کشور ما را حل نمی کند. علاوه بر این برای همه ما روشن است که بخش های مختلف اردوی کار در ایران از حق تشکل های مستقل صنفی پرقدرت و سنت مبارزاتی جا افتاده و طولانی برای دستمزدها برخوردار نیستند. طبعا پیوندهای استوار مبارزاتی میان تشکل های مستقل صنفی و طبقاتی در حوزه های مختلف که اصلش را نداریم و روشن هم است که بخاطر شرایط دشوار امنیتی حاکم ، نمی توانیم داشته باشیم. بنابراین باید متوجه باشیم که تمرکز بر حداقل دستمزد ، نه الان و نه در آینده نمی تواند "تمام مزدبگیران" را متحد کند. از اینرو منطقا لازم است گروههایی از لایه های مزدی در سطوح متفاوت سازمان پیدا کنند و صاحب تشکل های مستقل واقعی بشوند و به موازات این روند حدی از رابطه مبارزاتی میان این تشکل ها شکل بگیرد تا این چشم انداز صراحت پیدا کند که بشود بخش قابل توجهی از مزد و حقوق بگیران را در مبارزه برای دستمزد متحد کرد. مثلا همین هفت تشکل مستقل کارگری که در ایران بیانیه مشترک دادند، اگر وجود نداشتند، و اگرفعالین شان در جریان سالها فعالیت کارگری به شناخت لازم برای اقدام مشترک از همدیگر نمی رسیدند، آیا چقدر امکان داشت که بخواهند بیانیه مشترکی با هم بدهند؟ در باره رابطه دستمزد و اتحاد مزدبگیران نیز همین شناخت تاثیر گذار خواهد بود و عمل می نماید. درواقع اگر حلقه تشکل مستقل کارگری را به عنوان حلقه اصلی هر مبارزه جدی و موثر برای افزایش حداقل دستمزد حذف کنیم، نه فقط زیرآب مطالبه افزایش حداقل دستمزد  را زده ایم بلکه تنها پایه ای که بشود لایه های مختلف دستمزدی را از آن طریق متشکل کرد را نیز حذف کرده ا یم. اما مبارزه برای حداقل دستمزد اگر نمی تواند نقدا خیلی سرفصل متحد کننده "تمام مزدبگیران " باشد، در عوض می تواند زمینه ای باشد برای جذب نارضایتی عمیق موجود از فشارهای معیشتی در میان گروههایی از مزدبگیران به سمت تشکل ها و گروههایی که خیلی پرحرارت تر و رادیکال تر از سایر گروهها در مورد میزان حداقل دستمزد در فصل اعلام این مبلغ تبلیغ می کنند. بی دلیل نیست که از چند سال پیش به این سو پا به پای نمایش چانه زنی بر سر حداقل دستمزد در شورای عالی کار در بالا، در پائین هم شاهد نوعی مسابقه رادیکال نمایی بر سر میزان حداقل دستمزد بوده ایم . طوری که انگار هر گرایشی حداقل قیمت را بالاتر اعلام نماید، رادیکال تر است و آنهایی که رقم شان یک حدی پائین تر می نماید، به حد کافی رادیکال نیستند.  این نوع واکنش ها تا حدودی نتیجه ضعف سازمان یابی طبقه کارگر و جایگزین کردن تبلیغات کارگری با امر دشوار سازمان یابی کارگران بشمار می رود . جذب نارضایتی مزدبگیران در فصل تعیین حداقل دستمزد از طریق تبلیغات گروهی و حزبی اغراق آمیز، منهای تاکید بر سازمان یابی مستقل کارگری عملا معنای دیگری ندارد جز این که بگوییم ناراضیان مزد و حقوق بگیر، شما امروز اولویت را به سازماندهی مستقل خودتان در حوزه مطالبه صنفی ندهید، بلکه به این بدهید که به حزب و گروه و دسته ما بپیوندید تا شما را رستگار نماییم . راز علاقه وافر بعضی از گرایش های موجود در میان حامیان مبارزه کارگری در خارج از کشور به بحث های مربوط به حداقل دستمزد با حذف یاد آوری دفاع از حقانیت و ضرورت وجودی  تشکل مستقل کارگری در بحث دستمزد ها نیز در همین است . هم اینان سازماندهی مستقل کارگری را نمی خواهند و حتی با صراحت خواهان حذف تاکید حول تشکل یابی مستقل کارگری بر سر تعیین حداقل دستمزد ها هم هستند. هم اینان تنها حول جذب نارضایتی مزدبگیران حساب باز می نمایند. گرایش هایی از این نوع در میان حامیان جنبش کارگری در خارج از کشور عملا مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد را تقویت نمی کنند که هیچ، بلکه برای حصول به تنوع تاکتیک ها مانع هم ایجاد می نمایند.

از نگاه من این مبارزه را درصورتی می توان تقویت کرد  که بتوان بر الزامات گسترش همگرایی های تشکل های مستقل کارگری در عمل اجتماعی هم صحه گذاشت.  براصلی انگشت گذاشت که اولا؛ بر اهمیت حیاتی تشکل مستقل صنفی به عنوان ضامن مبارزه موثر برای افزایش حداقل دستمزد تاکید کنیم، ثانیا؛ اتحاد عمل مبارزاتی را نه فقط در حوزه حداقل دستمزد در چهارچوب صدور بیانیه ای مشترک که در زمینه سایر مطالبات کارگری و مخصوصا مطالباتی که همین الان درد بزرگ اکثریت طبقه کارگر و بخش عمده اعتراضات مداوم کارگری را تشکیل می دهند، الزامی بشناسیم  و ثالثا؛ از ایجاد شکاف در درون اردوی کار از طریق کم اهمیت تر دانستن مبارزات بخش هایی از این اردو نسبت به  بخش های دیگر پرهیز کنیم. شکایت مسئله در اینجاست که از تکیه بر رده بندی های مصنوعی که ریشه در انکار هویت کارگری معلمان و پرستاران دارد و مشروط کردن همگرایی به  پیوستن این بخش ها به طبقه کارگری که خودش هم تازه باید اول به "یگانگی انقلابی تشکیلاتی خود " رسیده باشد، این امر یعنی اینکه اتحاد عمل بین لایه های مختلف مزد و حقوق بگیران جامعه ما ، به روز محشرحواله داده شود .

من بر آنم ؛ این گونه رده بندی ها که ریشه در تفکرات ایدئولوژیک سنتی  بخشی از حامیان جنبش کارگری در خارج از کشور دارد . امروز بیش از هر موقع امر مبرم شکل دادن به آرایش طبقاتی جبهه کار در برابر سرمایه را که اتحاد عمل های پایدار مبارزاتی تشکل های مستقل کارگری یکی از الزاماتش به شمار می رود، دشوارتر می سازد و نیات و مصالح ایدئولوژیک و فرقه ای یک گرایش را جایگزین منافع حیاتی پیشرفت بلافصل مبارزه جاری کارگران می کند. از اینرو به تناسب اهمیت بحث، باز در این باب خواهم نوشت !

جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ فوريه ۲۰۱۶