کنترل بیشتر بر انتخابات کنترل شده ی مجلس شورای اسلامی

ارژنگ بامشاد

از روز شنبه سوم دی ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۱ ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته آغاز خواهد شد. انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار می شود که دستگاه ولایت با درس آموزی و ترس  از تاکتیک مردم در انتخابات خرداد ۱۳۸۸ ریاست جمهوری، قصد دارد کنترل بر انتخابات را بیش از پیش گسترش دهد. بر پایه ی تدابیر تاکنونی حاکمیت، پای اصلاح طلبان حکومتی از شرکت در انتخابات قطع شده و تلاش می شود اطرافیان هاشمی رفسنجانی نیز نتوانند در این انتخابات نقشی داشته باشند. بی اعتنائی به شرایط مطرح شده ی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آنچنان برجسته بود که جائی برای تفسیر باقی نگذاشت. مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان نیز از قول رهبر رژیم اعلام کرد شرط شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ابراز پشیمانی و توبه از " فتنه  ۸۸ " یعنی حوادث پس از تقلب آشکار انتخاباتی است. بیان چنین سخنانی به معنای مخالفت صریح رهبر رژیم با حضور اصلاح طلبان در انتخابات بود. مصباح یزدی که رهبر فکری "جبهه پایداری " است حتی از این موضع نیز فراتر رفته و در دیدار با جمعی از روحانیون تاکید کرده بود که به عقیده وی و همفکرانش "اگر طرفداران فتنه، اظهار پشیمانی و به اصطلاح حتی توبه کردند، صلاحیت ایشان برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی ثابت نمی‌شود" « منتشره دررجانیوز». بدنبال این موضع گیری ها، سران اصلاح طلب مجبور شدند تا پای خود را از شرکت در انتخابات عقب بکشند.

با کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان و طرفداران رفسنجانی از حضور در انتخابات، تلاش برای حذف طرفداران باند احمدی نژاد نیز در جریان است. اصول گرایان سنتی و میانه که در "جبهه متحد اصولگرایان" متشکل شده اند نگرانند که "جبهه پایداری" بتواند در انتخابات وزن بیشتری پیدا کند و طرح یکدست سازی حاکمیت با مشکلاتی روبرو گردد. واقعیت این است که "جبهه پایداری" مرزبندی ضعیفی با باند احمدی نژاد و یا به اصطلاح حکومتیان "جریان انحرافی" دارد و همین امر بر ترس اصول گرایان سنتی افزوده است. دستگاه ولایت و جناح های حاکم در شرایط کنونی بین المللی و وضعیت کشور، نگران هستند که کاهش تمرکز قدرت  و بالا گرفتن اختلافات در میان بالائی ها، کنترل اوضاع را از دست شان خارج کند. تلاش تاکنونی دستگاه ولایت با اتکا به سپاه و نهادهای امنیتی بر این استوار بوده که نقش ارگان های "منتخب" حکومتی را بتدریج کاهش داده و از مزاحمت های آن ها بکاهد. پیش کشیده شدن طرح پارلمانی بجای طرح ریاستی برای نحوه ی انتخاب رئیس جمهوری و یا حتی حذف پست ریاست جمهوری، نیز اقدامی در راستای یک پارچه تر کردن و متمرکز نمودن دستگاه قدرت است.  حاکمیت اسلامی نگران است که در شرایط تشدید فشارهای بین المللی و گسترش تحریم های اقتصادی و در صورت بروز اقدامات بزرگ توده ای، کنترل اوضاع از دستش خارج شود. زیرا در شرایط حضور جنبش مردمی، وجود شکاف در میان بالائی ها می تواند تمرکز سرکوب را بر هم بریزد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و بویژه وجود سیستم انتخاباتی در این قانون برای تنظیم توازن قوای میان جناح های حکومتی، در شرایطی شکل گرفت که کشور یک انقلاب را پست سر گذاشته بود. در آن شرایط کنار گذاشتن رای مردم کار آسانی نبود. اما امروزه که آن شرایط سپری شده و مردم در برابر حاکمیت ایستاده اند، ابزارهای تعبیه شده ی انتخاباتی که می تواند اینجا و آنجا مورد بهره برادری مردم قرار گیرد، برای حاکمیت دردسرساز شده است. تمامی تلاش های حاکمیت این است که فرصت بهره برداری را از مردم سلب کند. در این راستا بخش هائی از حاکمیت از سال ها پیش روی حکومت اسلامی یا شکلی از خلافت اسلامی تاکید می کنند و مخالف نهادهای "انتخابی" در حکومت اسلامی هستند. اما کنار گذاشتن قانون اساسی حکومت در شرایط رشد نارضائی هائی توده ای و در شرایط  محاصره سنگین و فشار خارجی می تواند تعادل حکومت را بر هم بزند. از این روست که دستگاه ولایت و جناح های حاکم تلاش می کنند با تعبیه کنترل های مضاعف در سیستم های کنونی " انتخاباتی" مانع بهره برداری مردم شده و از قدرت گیری  جناح های ناراضی حکومتی جلوگیری کنند. این جوهر تلاش کنونی حاکمیت اسلامی برای بالا بردن کنترل بر انتخاباتی کنترل شده است.

با پایان یافتن و یا کاهش امکان بهره برداری توده های مردم از اختلافات حکومتی و مجاری قانونی، زمینه های توهم به اصلاح پذیری حاکمیت اسلامی نیز بیش از پیش از میان می رود. تجربه ی مبارزات ضداستبدادی مردم در دو سال گذشته نشان داد که امید به اصلاح حکومت از درون، توهمی بیش نبوده است. در واقع اصلاح طلبی مدت هاست که در عرصه سیاسی کشور مرده بود اما به دلیل حضور و فعال بودن اصلاح طلبان، برخی بر این توهم بودند که گویا اصلاح نظام یک امکان واقعی است. اما اکنون بیش از گذشته روشن شده است که روند اصلاحات در نظام اسلامی امکان پذیر نبوده و نیست. تجربه حضور هشت ساله ی اصلاح طلبان در قوه مجریه و مقننه نیز این را نشان داده بود و حالا اصلاح طلبان نیز باید این حقیقت را، هر چند برایشان تلخ باشد، بپذیرند. کنار کشیدن از شرکت در انتخابات مجلس که از سوی سران اصلاح طلبی اعلام شده، بیان شرم گینانه پایان این توهم باید تلقی گردد. اکنون جنبش مردمی مجبور است بیش از گذشته روی سازمانیابی مستقل خود تکیه کند.  وقتی امکان بهره برداری از شکاف ها و اختلافات میان بالائی ها کاهش می یابد و تمرکز سرکوب در برابر مردم ایجاد می شود، تنها راه و مهمترین راه سازمانیافتن و ایجاد نیروی متشکل در برابر نظام حاکم است.  اکنون بیش از گذشته باید روی تشکل های مستقل مردمی تکیه کرد. فشار سنگین بر کارگران و فعالان کارگری و رشد حوادث کار نشان می دهد که حتی برای جلوگیری از فجایعی که در کمین کارگران نشسته، سازماندهی سندیکا و دیگر تشکل های مستقل کارگری ضرورتی اساسی دارند. اگر تشکل های مستقل کارگری، سندیکا و یا اتحادیه ها شکل بگیرند آنگاه امکان  فشار بر حکومت و سمت و سو دادن به تحولات سیاسی کشور بیش از پیش ایجاد خواهد شد. همین وضعیت در مورد جوانان و دانشجویان، زنان و ملیت های تحت ستم نیز صدق می کند. شکل دهی به تشکل های مستقل توده ای در محل کار و زیست و یا تشکل های مدنی  می تواند زمینه حضور سازمانیافته مردم را فراهم آورد. با بازی در زمین مین گذاری شده ی انتخابات کنترل شده ی حکومتی نمی توان به هیچ خواستی دست یافت. باید دشمن را به بازی در زمین باز و زیر آفتاب حضور توده های متشکل مردم کشاند و شکست داد. راه دیگری متصور نیست.

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۰ـ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱