نشست جهانی‌ تغییرات اقلیمی سازمان ملل:

سیاست و بازار محیط زیست در جهانی‌ نابرابر

بهروز نظری

نشست جهانی‌ تغییرات اقلیمی سازمان ملل همانگونه که انتظار میرفت بدون دستیابی به توافقی بپایان رسید. این نشست که با شرکت نزدیک به ۲۰۰ نماینده از کشور‌های مختلف جهان در شهر دوربان آفریقای جنوبی از هفتم تا هجده آذر ماه برگزار شد، قرار بود که پیمان جدیدی را برای جایگزینی پیمان زیست محیطی‌ کیوتو تصویب کند. اما با توجه به سیاست و منطق بازار حاکم بر مذاکرات زیست محیطی‌ تنها "دستاورد" این تازه‌ترین کنفرانس زیست محیطی‌ توافق شرکت کنندگان برای ادامه مذاکرات بود. پیمان کیوتو برای کاهش گاز‌های گلخانه ای‌ ۱۴ سال پیش، یعنی‌ در دسامبر ۱۹۹۷، به تصویب رسید. تا سپتامبر سال جاری ۱۹۱ کشور این پیمان را امضأ کرده اند، پیمانی که بر اساس آن قرار بود گاز‌های گلخانه ای‌ پنج درصد کاهش پیدا کنند.  پیمان کیوتو در سال آینده میلادی از نظر اجرایی به پایان خواهد رسید و قرار بود که پیمان جدیدی در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده و جایگزین پیمان کیوتو شود. دو دور مذاکره به این منظور، در کپنهاگ در سال ۲۰۱۰ و کنکون مکزیک در سال ۲۰۱۱ میلادی، به شکست انجامیدند. تنها توافق آن دو کنفرانس توافق برای ادامه مذاکرات بود، توافقی که بار دیگر در دوربان تایید شد. عدم پایبندی ایالات متحده به پیمان کیوتو، خروج کانادا از این پیمان، و سیاست دولت‌های بزرگ دیگری همچون چین و روسیه ، نشان داده اند که قدرت‌های بزرگ و در صدر آنها ایالات متحده، حتی حاضر به پذیرش نسخه محافظه کارانه پیمان کیوتو نیستند. در نشست جهانی‌ تغییرات اقلیمی در دوربان که قرار بود جایگزینی برای پیمان کیوتو تصویب کند، اولین قربانی خود پیمان کیوتو بود.

مذاکرات حول آینده کره زمین و تلاش برای متوقف کردن صدمات غیر قابل انکار سرمایه به محیط زیست و حق زندگی‌ اکثریت ساکنان کره زمین اساساً زیر فشار افشاگری‌های وسیع فعالین محیط زیست، دانشمندان مترقی، و سازمان‌های چپ و تشکلات مردمی بویژه در کشور‌های پیرامونی که قربانیان اصلی‌ فجایع زیست محیطی‌ هستند آغاز شد. اما پیمان کیوتو از همان آغاز تلاشی بود برای خریدن زمان برای دولت‌های بزرگ سرمایه داری و شرکت‌های فراملیتی و ساکت کردن اعتراضات وسیع بین‌المللی. پیمان کیوتو نه تنها هدف ناچیزی، یعنی‌ کاهش ۵ درصدی گاز‌های گلخانه ای‌ را، مبنا قرار داده بود، بلکه با فراهم کردن سهولت خروج از این پیمان، فقدان تدابیر تنبیهی علیه بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیست، و همچنین مخالفت با اتخاذ تدابیر روشن و عملی‌ برای فشار به سودجویان اصلی‌ تخریب محیط زیست، از همان ابتدا راه را برای مقابله با بحران گرمایش زمین بسته بود. کنفرانس دوربان و تصمیم آن برای  داوطلبانه کردن  تعهد به پیمان کیوتو گامی‌ بزرگتر به عقب است.

انتخاب دوربان برای میزبانی از نشست جهانی‌ تغییرات اقلیمی تصادفی‌ نبود. نمایندگان  آفریقای جنوبی در کنفرانس‌های قبلی‌ مرکب بود از مقامات اصلی‌ شرکت‌های نفتی‌ و انرژی این کشور. در مدتی‌ کوتاه دولت آفریقای جنوبی طرح ساختن دو نیروگاه بزرگ که هزینه ساخت هر یک از آنان ۲۰ بیلیون دلار برآورد میشود، ساختن یک بندر جدید  ۱۴ بیلیون دلاری، و همچنین طرح بنای یک پالایشگاه سنگین ۱۲ بیلیون دلاری را به تصویب رسانده است. شرکت‌های عظیم آفریقای جنوبی که برندگان اصلی‌ این قرار داد‌های عظیم هستند در عین حال اجازه بررسی‌ احتمال استخراج گاز در کوه‌های شکننده این کشور را دریافت کرده اند. شرکت‌های آمریکایی و نروژی نیز از شرکای این طرح هستند. تمامی این طرح ها که عواقب زیست محیطی‌ فاجعه باری برای این کشور و کّل آفریقا دارد با بی‌ اعتنایی کامل به پیمان نیمبند و محافظه کارانه کیوتو پیش برده میشوند. انتخاب قطر بعنوان میزبان نشست آینده تغییرات اقلیمی ادامه همین سنت امتیاز دادن به آلوده کنندگان محیط زیست است. قطر به نسبت جمعیت آن از آلوده کننده‌ترین کشور‌های جهان است و بالاترین میزان تولید دی اکسید کربن سرانه جهان را دارد.

  این واقعیت  که از هنگام تصویب پیمان کیوتو بحران زیست محیطی‌ عمیق تر شده است را دیگر حتی منکران فاجعه گرمایش زمین نیز نمیتوانند انکار کنند. تحقیقات  منتشره یکی‌ پس از دیگری نشان میدهند که دمای زمین رو به افزایش است و از دهه ۱۹۵۰ میلادی به اینسو حرارت زمین یک درصد افزایش پیدا کرده است. تولید دی اکسید کربن جهان در سال ۲۰۱۰ بیش از پانصد میلیون تن برآورد شده بود، که یک افزایش ۶ درصدی به نسبت سال قبل را نشان میداد. در  سال‌های گذشته درصد تولید گاز‌های گلخانه ای‌ هماهنگ با سود واحد‌های بزرگ سرمایه افزایش پیدا کرده است. این شرکت‌ها سالانه بیلیون‌ها دلار صرف اعمال فشار به دولت‌ها و نمایندگان مجلس در کشور‌های مختلف میکنند. تنها در واشنگتن بیش از ۱۳۰۰۰ نفر نماینده رسمی‌ شرکت‌های بزرگ مشغول به کار و خرید زمان و رای مقامات دولت و مجالس این کشور هستند. در سال ۲۰۱۰ این شرکت‌ها بیش از ۳.۵ بیلیون دلار صرف فعالیت‌های اعمال فشار خود در ایالات متحده کردند.  بی‌ جهت نبود که پیمان کیوتو در مجلس سنّای‌ این کشور حتی یک رای موافق هم نیاورد. نباید فراموش کرد که جمعیت ایالات متحده ۴ درصد کّل جمعیت دنیا است. با اینهمه این کشور مصرف کننده ۳۰ درصد منابع جهان و تولید کننده ۲۵ درصد دی اکسید کربن دنیا است. در چنین نظام و سیستمی‌ پیمان‌های جهانی‌ تنها زمانی‌ به رسمیت شناخته میشوند که حافظ منافع دولت و سرمایه باشند.

تعداد قربانیان بحران زیست محیطی‌ هر سال رو به افزایش است و بدون تردید ادامه و تعمیق این بحران باعث بالا رفتن سطح آب دریا ها، زیر آب رفتن سرزمین‌های هر چه بیشتر، طوفان‌ها و سیل‌های عظیم، تخریب زمین‌های قابل کشت، قحطی و گرسنگی، و آواره شدن میلیون‌ها نفر در سراسر جهان و بویژه در کشور‌های پیرامونی منجر شده و میشود. تنها در سال گذشته ما شاهد به زیر رفتن جزیره‌ تلپاتی در بنگلادش بودیم. به اعتراف سازمان ملل در صورت ادامه چنین بحرانی‌ بیش از ۷۰ درصد از زمین‌های بنگلادش به زیر آب خواهند رفت و بیش از ۲۰ میلیون نفر در این کشور آواره خواهند شد. بحران زیست محیطی‌ به اشکال دیگری کشور‌های آفریقایی را دهه هاست که مورد حمله قرار داده است. در شرایطی که سیاست‌های دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ به مرگ و میر و آواره شدن میلیون‌ها نفر منجر شده است مقصران اصلی‌ این بحران تلاش میکنند تا از پذیرش هزینه‌های این بحران و حتی از بسط تعریف پناهنده و مشمول کردن آوارگان فجایع زیست محیطی‌ در تعریف از پناهنده سرباز بزنند. با وجود غیر قابل انکار بودن این بحران و علیرغم پیروزی نظری سازمان‌ها و فعالین طرفدار محیط زیست، دولت‌ها و واحد‌های بزرگ سرمایه میکوشند که با تغییر تعاریف و کلمات ابعاد بحران را ناچیز جلوه داده و آنرا نادیده بگیرند. گرمایش زمین اکنون تغییرات اقلیمی خوانده میشود، و اتخاذ سیاست‌های زیست محیطی‌ به استفاده از انرژی اتمی‌، نفت آلترناتیو، سوخت‌های زیستی‌ و غیره تقلیل یافته اند. در این میان شرکت‌های فراملیتی و در صدر آنان شرکت‌های نفتی‌  "قهرمانان" حفظ محیط زیست اعلام میشوند. این ایده‌ها به راه دیگری برای تخریب هر چه بیشتر محیط زیست و به جیب زدن سود‌های کلان از طریق تبدیل زمین‌های قابل کشت به مزارع تولید سوخت تبدیل شده اند.

 آنچه که به این فاجعه منجر شده  نظام سرمایه داری است، نظامی که در آن نه همیاری و تعاونی که رقابت، و نه تولید برای رفع نیازات انسانها بلکه تولید برای سود، اصل است.در چنین نظامی که اقلیت ناچیزی حق شهروندی و حق مشارکت اکثریت عظیم جمعیت را لگدمال می‌کند، هیچ پیمانی مگر پیمان دزدان و غارتگران منابع جهانی‌ که به همه تعلق دارد امکان پذیر نیست. تجربه فاجعه طوفان کاترینا در ایالات متحده نشان داد که حتی در ثروتمند‌ترین کشور جهان آنانی‌ که دستشان از ذخایر و منابع عظیم ملی‌ کوتاه است در عین حال کمترین منابع و امکانات را برای دفاع از خود در برابر فجایع طبیعی‌ دارند. منافع سرمایه و تسلط آن بر سیاست‌های نشست جهانی‌ در دوربان نشان داد که در جهان نابرابر ما شکاف بین یک درصد حاکم و ۹۹ درصدی‌ها تا چه اندازه عمیق است. بدون سازمان یابی‌ و مبارزه مشترک علیه سرمایه نمیتوان گامی‌ در برعکس کردن روند فاجعه زیست محیطی‌ برداشت.

۲۷ آذر ۱۳۹۰ / ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱