تحلیلی از گزارش صد روزه رئیس جمهور

خود نه از امید رستم نی زغم

وین میان خوش دست و پایی می‌زنم

داریوش سلیمانی

 گزارش سده نخست زمامداری روحانی هر چه در تنش زدایی در سیاست خارجی و پراکندن ابرهای تیره جنگ بر فراز آسمان محنت زده میهن، دل زحمتکشان میهن را شاد کرد اما تاکید بیش از حد بر ویرانگری‌های بی محابای دولت پیشین در سکوت تایید آمیز ارگان‌های نظارتی حکومتی از مجلس گرفته تا قوه قضاییه و دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و غیره و مقصر واقعی نشان دادن احمدی نژاد در این دستاوردهای خانمان برانداز، غباری بر دل رای دهندگان که خواهان کنار گذاشتن سیاست‌های نو لیبرالی در اقتصاد کشور بودند، نشاند. در حالی که رییس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی بی هیچ اشاره‌ای از کنار خواسته های انبوه کارگران و مزدبگیران کشور از قبیل تأمین حداقل دستمزدها، ترسیم خط فقر و فلاکت، توقف اجرای طرح خانمان سوز هدفمندی یارانه ها کاهش بیکاری، افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری، جلوگیری از اخراج گسترده کارگران و کارکنان روزمزد و قراردادی، رواج قراردادهای موقت، تعطیلی کارخانه‌ها و فقر گسترده گذشت، نخستین رگه های ترک نازکی را در امید و اعتماد آن‌ها نسبت به برنامه های آتی اقتصادی دولت یازدهم ترسیم کرد.

واقعیت تلخ و دردناک سیاست‌های اقتصادی ایران از همان روزهای پس از انقلاب تا کنون این بوده است که هر دولتی که بر روی کار آمده خود را در عرض دولت پیشین دیده است نه در دنباله آن. در نتیجه پیامدهای دردناک و خانمان سوز اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی که از دوران پس از جنگ عمدتاً گرته‌برداری شده از سیاست‌های اقتصاد نو لیبرالی بوده است همگی به گردن ناکارآمدی و کار نا بلدی دولت پیشین و در نهایت دشمن آن سوی مرزها انداخته شده و دوباره روز از نو روزی از نو! دولت روحانی نیز به نظر می‌رسد در محکوم کردن دولت گذشته سنگ تمام را گذاشته و بی توجه به مسئولیت نهادهایی مانند مجلس و سایر نهادهای نظارتی هرگز به اصل سیاست‌های مورد نظر از قبیل خصوصی سازی، ادامه سیاست حذف یارانه‌ها، ادامه قراردادهای موقت کار و سفید امضا، فقر گسترده و عمیق زحمتکشان و کارگران و مزدبگیران و عدم ایجاد فضا برای سازمان یابی کارگران و آزادی رسانه‌ها که در نبود آن‌ها فجایع تکان دهنده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روی داده است (کوچک‌ترین نمونه آن چپاول ثروت کارگران و مزدبگیران در نزد سازمان تأمین اجتماعی است که در روز روشن انجام شده است) تعریضی نکرده است. اگر انتقادی هم هست نه به اصل سیاست‌های نو لیبرالی دولت احمدی نژاد بلکه به نحوه اجرای آن‌ها است[۱]. در حالی که عمده در خواست‌های رای دهندگان که در نامه نگاری‌های چند هزار امضایی کارگران در ماه‌های اخیر و هم چنین در اعتراض‌ها و گردهمایی‌های محدود آن‌ها بازتاب یافته است تأمین امنیت شغلی، افزایش دستمزدها دست کم در حد تورم دست کاری شده دولتی، سازمان یابی کارگران در سازمان‌های صنفی و سیاسی واقعی، توقف دست اندازی به حقوق بیمه شدگان و تقویت سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرای وظایف ذاتی آن در قبال بیمه گذاران، توقف خصوصی سازی که در واقع بذل و بخشش دارایی‌های ملی به سرمایه داران رانت خوار است[۲]، بازگرداندن صنایعی هم چون مخابرات که به طور غیر قانونی به عنوان اموال دولتی واگذار گردیده شده است، برنامه ریزی جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق افزایش تولید در بخش‌های گوناگون صنعتی و کشاورزی و سهیم ساختن کارگران و کارکنان هر بخش در نظارت و کنترل بر دارایی‌های ملی اعم از صنعت نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، برق، سایر صنایع بزرگ و راهبردی، صنایع دام و طیور، غذایی و دارویی و بازرگانی خارجی از طریق سازمان‌های صنفی و سندیکایی کارگران و کارکنان هر صنف بوده و هست؛ دولت تدبیر عمدتاً در اندیشه گشایش درها به روی سرمایه گذاران خارجی از طریق نرمش در اجرای سیاست خارجی تهاجمی دولت پیشین و آزاد سازی اقتصادی و روابط بازرگانی با شرکت‌های فراملی است[۳]. یعنی به نوعی ادامه سیاست‌های ویرانگر امتحان پس داده خصوصی سازی در کشورهایی مانند ایران. برای مثال دولت در اصلاح بودجه سال ۹۲ برای تأمین کسری بودجه عجیب غریب ۳۷ هزار میلیاردی خود پیشنهاد: فروش سهام، اموال و دارایی‌های خود… و فروش نیروگاه‌ها…را داده است[۴]. در حالی که هنوز هم هیچ نظارتی و اساساً هیچ ساز و کار نظارتی مشخصی برای این واگذاری‌های تهیه نشده است بایستی دولت هر گونه واگذاری اموال و دارایی‌های ملی را متوقف کرده و سرمایه گذاری‌های جدیدی را در صنعت برای تقویت بنیه اقتصاد ملی و اشتغال زایی در اولویت قرار دهد؛ و در راستای دستیابی به هدف‌های بالا دولت با ایجاد محدودیت‌های جدی برای واردات و فعالیت‌های سوداگرانه بخش خصوصی و روان سازی بروکراسی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌ها و امکان‌های سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اولویت بندی در صنایع و هم چنین مناطق مورد نظر برای تاسیس کارخانه های مولد ایجاد کند.

لزوم توقف فوری اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها

پس از ۴ سال از اجرای طرح شوم هدفمندسازی یارانه ها اینک اثرهای شوم و ویرانگر اجرای این طرح نه تنها بر کارشناسان و متخصصان بلکه بر مردم عادی – علیرغم تبلیغات کر کننده بلندگوهای طرفداران سیاست‌های نو لیبرالی داخلی و خارجی- نیز روشن شده است. برای نمونه فقط به چند مورد از اثرهای اجرای این طرح اشاره می‌کنیم:  از ۱۴ هزار واحد صنایع غذایی دارای مجوز حدود هفت هزار واحد تعطیل شده‌اند و حدود ۵۰ واحد از ۱۴ هزار واحد صنایع غذایی با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.[۵] ایریکو با ۴۰۰ نفر کارگر یکی از شرکت های مهم در منطقه زنجان و ابهر محسوب می شود اما این شرکت با توجه به عدم اجرای تعهدات مالی مهمترین طرف تجاری خود در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد. گفته می شود در روزهای آینده ایریکو مجبور خواهد بود تا بیش از ۱۵۰ نفر از پرسنل خود را تعدیل نماید. شرکتی که قرار بود سطح اشتغال در صنعت ریلی در منطقه شمالغرب و استان زنجان را به بیش از ۱۰۰۰۰ نفر برساند ، به زودی نیمی از کارکنان فعلی خود را نیز بیکار خواهد کرد به عبارت دیگر ۱۵۰ خانوار ایرانی به آمار بیکاران ایران افزوده خواهند شد[۶] .طبق اعلام رئیسه هیئت مدیره خانه صنعت و معدن که در حال حاضر ۴۰ درصد فعالیت های تولیدی در کشور تعطیل شده و در پی آن اشتغال موجود در این فعالیت ها از بین رفته است، گفته بود که بعد از افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته تعطیلی واحدهای تولیدی نیز بیش تر شد[۷].رشد منفی ۹/۱۶درصدی تولیدات صنعتی در سال ۲۰۱۲ در کنار رشد منفی ۷/۵ اقتصاد ملی[۸]. ورشکستگی حدود ۶هزار واحد تولیدی و تعطیلی ۶۷درصد واحدهای صنعتی در سال ۹۱[۹].تعطیلی ۵۰ درصد صنایع لرستان[۱۰]. در نتیجه تعطیلی گسترده شهرک‌های صنعتی، بیش از ۱۳ هزار نیروی کار اخراج یا تعدیل شده‌اند. این آمارها به غیر از بنگاه‌هایی است که به مرور زمان نیروهای قراردادی را پس از پایان زمان قرارداد، بیکار کرده و کسی را جایگزین نکرده‌اند.[۱۱] معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از رکود و تعطیلی ۵۲ درصدی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی کشور خبر داد.[۱۲]بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار در  ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به تعداد۹۲۱ هزار و۳۸۰ دستگاه انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی کشورمان تولید شد که   به نسبت ۱۲ ماهه  سال ۹۰ حدود  ۴۴٫۲ درصد کاهش یافته است[۱۳] البته این ها در کنار صنایعی است که در سال های گذشته به محاق تعطیلی فرو رفته یا این که با ظرفیت بسیار پایین تری به تولید مشغول هستند مانند صنعت فولاد که بر خلاف اعلام رسمی تولید ۴۳ هزار تنی توسط وزیر صنایع دولت احمدی نژاد با کمتر از ۱۴ هزار تن ظرفیت به کار مشغول است.

هم چنین اعتراض‌های کارگری در نتیجه تعطیلی کارخانه ها و یا عدم پرداخت همان دستمزد ناچیز به امری روزمره تبدیل شده که به دلیل پراکندگی و تکیه صرف بر موضوع‌های صنفی به نتایج مهمی نیز نایل نمی‌شوند اشاره کرد.

اجرای سیاست‌های نو لیبرالی اقتصادی که در سال‌های اخیر شدت بیش‌تری یافته است تنها به عدم پرداخت دستمزد ناچیز مصوب دولت یا بیکاری کارگران نان آور خانه خلاصه نشده بلکه سرمایه‌های انسانی آینده کشور را هدف گرفته است. بر پایه آمارهای جسته گریخته و نادقیق تعداد کودکان کار به طور چشمگیری مستمراً افزایش نشان می‌دهد. این افزایش در حالی است که دولت با دست‌کاری در قانون نصفه نیمه کار استثمار و بهره کشی از کودکان را در قالب طرح به غایت ارتجاعی استاد شاگردی به رسمیت شناخته که بر پایه این طرح که هدفی جز تهیه و تأمین نیروی کار ارزان و بدون حقوق اجتماعی کارفرماها می‌توانند بدون پرداخت دستمزد و بدون هیچ گونه پوشش بیمه ای و تأمین اجتماعی برای مدت دو سال کودکان را مفت و مجانی استثمار کنند.

تعیین خط فقر و فلاکت و رفع فقر از کارگران کشور

کاهش شدید قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش شدید تورم و فقر مطلقی که دامن طبقه کارگر ایران را گرفته است علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر در یکی از روزهای داغ تابستان امسال واداشت تا با اشاره به ناتوانی کارگران در خرید حداقل‌های نیازهای روزانه به تأثیر هدفمندسازی یارانه ها و عدم رعایت نرخ تورم در دستمزد کارگران به تجدید نظر در آن تاکید کند. وعده‌هایی که تو خالی بودن آن در عدم ابلاغ افزایش بسیار ناچیز ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران توسط این وزارت خانه برای سال جاری خود را نشان داد. این‌ها در حالی است که گزارش دزدی‌ها و چپاول مدیران دولتی در اموال عمومی کارگران و مزدبگیران در سازمان تأمین اجتماعی می‌رود تا به دستاویزی برای تخریب و مصادره به مطلوب این سازمان عظیم منجر شود. از هم اینک سمت و سوی گزارش‌های نمایندگان مجلس از این سازمان به جای این که بر نظارت‌های دمکراتیک و تغییر ساز و کارهایی که راه را بر دخالت‌ها و سو استفاده های دولتی بینند تاکید کند زمزمه های شومی را مبنی بر خصوصی کردن این سازمان که حاصل دسترنج سال‌ها و چند نسل گذشته کارگران بوده است را رواج می‌دهد. حال که ثابت شده است که دولت و مجلس و نهادهای نظارتی و کنترلی حکومتی در هنگام نبود اراده برای پاسداری از حاصل دسترنج کارگران توانایی آن را ندارند بایستی کنترل و نظارت و راهبری و تصمیم گیری‌های کلان بر عهده کارگران یعنی تأمین کنندگان واقعی این سازمان در کنار نمایندگان دولت و کارفرماها گذاشته شود تا از تکرار چنین غارتگری‌هایی که نه تنها به نسل کنونی بلکه نسل‌های آینده را نیز در تیررس دارد جلوگیری شود.

نتیجه:

شوربختانه بایستی گفت که تغییر جدی در سو گیری سیاست‌های کلان اقتصادی دولت روحانی تفاوت چندانی با دولت‌های گذشته دیده نمی‌شود و ظاهراً قرار است در بر همان پاشنه اجرای سیاست‌های نو لیبرالی بگردد. مجموعه سیاست‌های نو لیبرالیستی که اجرای آن‌ها با شدت و ضعف در همه سال‌های پس از جنگ ایران و عراق توسط دولت‌ سازندگی بنا گذاشته شد و در دولت مهرورزی به صورتی افشار گسیخته و بی محابا انجام شد و به افزایش فقر، شکاف طبقاتی، بیکاری آشکار و پنهان، گسترش بیماری مزمن فساد، رشوه خواری، تبانی، زمین خواری، آسیب‌های جدی به محیط زیست که در نهایت به تشدید بیماری وخیم و مزمن ضعف بنیه تولیدی کشور منجر گردیده است. متاسفانه اجرای چنین سیاست هایی در گوشه و کنار جهان از شیلی و آرژانتین و بریتانیا گرفته تا روسیه و یونان و اسپانیا  این تجربه تلخ را در برابر ما قرار داده است که پس از اجرای سیاست های خانمان سوز نولیبرالیستی در این کشورها که اعتراض های گسترده توده های مردم را در پی داشته است حکومت ها با به کار گماردن دولت های معتدل تر بدون بازگشت به سیاست ها ی مردمی و جبران خسارت های عظیم وارد آمده بر تودههای مردم و کارگران ادامه سیاست های گذشته را در پیش گرفته اند. اما بایستی گفت  رشد  اقتصادی پایدار  و تنها و تنها در یک اقتصاد درون زا و با توجه به ظرفیت‌های داخلی بر تقویت بنیه اقتصاد ملی میسر می گردد. دستیابی به این هدف درگرو به رسمیت شناختن سازمان یابی نیروهای کار اعم از نیروی کارگری و کارفرمایی و هم چنین خرده بورژوا و محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه سرمایه داری آزمند تجاری و دلالی و بهبود فضای کسب و کار در پرتو سیاست‌های روشن اقتصادی و سیاسی دمکراتیک می‌باشد. دستیابی به رشد بالای اقتصادی به گواه تاریخ مطمئناً با افزایش بیکاری، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، عدم امنیت شغلی نیروی کار، کوچک شدن روزافزون سفره های کارگری، ناتوانی در پیش بینی آینده برای سرمایه گذاری مولد و نادیده گرفتن حقوق مدنی طبقاتی و اطلاع رسانی آزاد رسانه ها و سازمان یابی نیروی کارگری امکان پذیر نخواهد بود.

در گام نخست تغییر در تفسیر اصل ۴۴ به سود اجرای سیاست‌های نو لیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پسندانه و بازگشت به اصل آن، کنترل بازرگانی خارجی به سود تولید ملی و سرمایه گذاران داخلی و پاسداری از نیروی کار، بازگشت به اصل تأمین نیاز آحاد مردم به مسکن مورد نیاز، تحصیل و آموزش رایگان برای همه کودکان ایران، دسترسی به بهداشت و بیمه و خدمات درمانی مناسب برای کلیه افراد اعم از شاغل و غیر شاغل و پایان دادن به سودجویی بیمه های تکمیلی خصوصی همراه با مواردی که در بالا شرح داده شد از فوری‌ترین نیازهایی است که در قانون اساسی بر آن‌ها تصریح شده است و دولت چاره ای ندارد جز این که اقتصاد کشور را به این سوی هدایت کند.

[۱] روز ۳۰ مردادماه، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، گفت: ”واگذاری‌ها به بخش خصوصی و واقعی بسیار کم صورت گرفته است و عمده واگذاری‌ها یا به شبه دولتی‌ها بوده و یا در قالب سهام عدالت و ردِ دیون بوده است. “

[۲] به گزارش ایلنا، «بهرام بیرانوند» (نماینده لرستان در مجلس) در جلسه امروز مجلس در تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی گفت: کارخانجات نساجی بروجرد با ارزش صد ها میلیارد تومان در سال ۸۹ به گونه ای وحشتناک به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

این نماینده مجلس درباره جزئیات واگذاری این کارخانه گفت: در سال ۸۹،  ۱۲ میلیارد تومان به صورت نقدی دریافت شد و در حالی که ۲۴ میلیارد تومان موجودی انبار بود، قرار گذاشته شد در سال ۹۶ این مبلغ به صورت اقساطی پرداخت شود.

[۳] در دیدار حسن روحانی با کریستین لا گارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در نیویورک، به درخواستِ دولت روحانی هیئت ایرانی دیداری نیز با مسئولان صندوق بین‌المللی داشته‌اند که در آن دیدار ”افزایشِ روابط با صندوق بین‌المللی پول“ را خواهان شدند. متعاقب این دیدارها، هیئتی اقتصادی به ریاست علی طیب نیا برای شرکت در نشست سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر کردند، و در خلال اقامت خود در آمریکا، در روز ۲۰ مهرماه، دیداری نیز با ”اقتصاددانان ایرانیِ بانک جهانی“ داشته‌اند.

[۴] جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ دولت.

[۵] دکتر سیدمحمد حسینی، رییس هیات مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ، سایت فودپرس، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

[۶] انتخاب، ۳ مرداد ۱۳۹۲

[۷] ایسنا، ۱۶ آذر ۱۳۹۲

[۸]  حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع، دنیای اقتصاد ۱۶ آذر ۱۳۹۲

[۹] همان

[۱۰] مردم‌سالاری، ۱۸ دی ۱۳۹۱

[۱۱] همان

[۱۲] همشهری آنلاین، ۱۶ آذر ۱۳۹۲

[۱۳] سایت سکه، ۲۵ تیر ۱۳۹۲

برگرفته از «مهرگان» شماره نوزده

http://mehreganmag.com/