پشت
صحنه حذف
یارانه ها
بهروز
نظری
اشکال
پیشبرد و نحوه
اجرای هر
سیاستی از
اهمیت زیادی
برخوردار است
و مضمون و
اهداف سیاست
اتخاذ شده را
منعکس میکند.
این واقعیت
بویژه در نظام
ولایی که نه
تنها مردم
بلکه حتی خودیترینها
هم خودی تلقی
نمیشوند
برجستگی
بیشتری پیدا
میکند. شیوه
دولت برای
تصویب سیاست
حذف یارانهها
و تبدیل آن به
قانون، و
تدارک و راه
کارهای دولت
احمدی نژاد
برای پیشبرد
این بزرگترین
سلاخی
اقتصادی در
ایران، ماهیت
واقعی این
قانون و نظام
اسلامی را به
نمایش
میگذارد. مخفی
کاری، فریب
کاری و تهدید
سه جزٔ لاینفک
سیاستهای
دولت در تصویب
و پیشبرد
قانون حذف
یارانهها
بوده اند. در
این رابطه
مخفی کاریهای
رژیم و عدم
اعلام زمان
دقیق اجرا و
جزییات این
قانون بهمان
اندازه در
باره اهداف
دولت گویا
بوده اند، که
دروغ گویی
آشکار دستگاه
حاکمه. از
جمله نمونههای
برجسته دروغ پردازی
و تناقض گویی
دستگاه حاکمه
گزارشی است
که خبرگزاری
فارس، وابسته
به سپاه
پاسدران، تحت
عنوان " پنج
اقدام ضربتي
براي جلوگيري از
افزايش قيمتها
در حمل و نقل
برونشهري"
منتشر کرده
است.
تیتر
این گزارش
آنگونه انتخاب
شده که القا
کند که گویا
هدف "اقدام ضربتی"
برای جلوگیری
از افزایش
قیمت هاست.
ولی دقیق شدن
در این "پنج
اقدام ضربتی "
نشان می دهد
که اینها در
واقع با
ریاکاری، می
خواهند هدف
های شوم و
غیرانسانی و
کارد خون آلود
جراجی اقتصادی
شان را
از مردم
پنهان کنند.
این پنج اقدام
ضربتی چه
هستند؟ به
گزارش فارس سردار
پاسدار
رویانیان ,
رييس ستاد
مديريت حملونقل
و سوخت, در باره
اولین اقدام
ضربتی گفته
است که: "۵۰ درصد
بيمه
رانندگان در
سال اول به
طريق ماهانه
از سوي دولت
پرداخت ميشود
و در واقع ۵۰
هزار تومان
بلاعوض به
آنها پرداخت
می شود."
دولت اسلامی
در چنان بحران
عمیقی بسر
میبرد که هر
روز ناچار است
دروغ تازه آی
ببافد. همین سردار
پاسدار
رویانیان در
مهر ماه سال
جاری در جمع
خبرنگاران در
گزارشی که
توسط
خبرگزاری موج
انتشار یافت
با اعلام این
که به دستور
احمدی نژاد
رانندگان بخش حمل
و نقل عمومی به
مدت پنج سال
بیمه می شوند
گفته بود :"دو
سوم از حق
بیمه
رانندگان را
دولت پرداخت
می کند و
رانندگانی که
قبلا بیمه شده
اند نیز مورد
حمایت دولت
قرار می
گیرند." این یعنی
در مدتی کمتر
از یکماه وعده
دولت برای
پرداخت بیمه
رانندگان از
دو سوم به ۵۰
درصد تقلیل
پیدا کرده
است. با چه
حسابی و بر
چه مبنایی
رانندگان
میتوانند به
گفتههای
مقامات این
رژیم اعتماد
کنند؟ مگر
همین دولت قانون
بیمه
کارگران
ساختمانی را
به تصویب
نرساند تا در فاصله
کمی ملغی
کند؟ مگر همین
دولت به دروغ
وعده استخدام
۲۳ هزار
پرستار را
نداد؟ آیا
پرداخت سهام
عدالت یک فریب
کاری عظیم و
شرم آور
نبود؟ دستگاه
ولایی در چه
زمانی از
منافع
کارگران
ساختمانی،
پرستاران،
معلمان و دیگر
زحمتکشان
ایران حمایت
کرده است که حالا
رانندگان
بخواهند به
وعدههای آن
دلخوش کنند؟
دومین
اقدام ضربتی
رژیم عبارت
است حفظ قیمت
لاستیک و روغن
خودرو.
رویانیان با اعلام
اینکه لاستيك و
روغن خودرو
جزو پرهزينهترين
موارد تاثيرگذار
در هزينه حمل
است گفته
است که : "هر ميزان
لاستيك و روغن
براي ناوگان
حمل و نقل
جادهاي،
ريلي و هوايي
نياز است در
حال حاضر دولت
حاضر است به
قيمت عمده و
زير قيمت
بازار به ناوگان
حمل و نقل
برونشهري
تحويل دهد." این
وعده هم یک
دروغ محض است
و در تناقض با
سیاست های
اعلام شده از
سوی دولت و
واقعیتهای
حمل و نقل در
ایران قرار
دارد.
خبرگزاری فارس
در
اردیبهشت امسال
به نقل ازعباس
حلوايي رئيس
هيأت مديره
صنعت لاستيك و
روغن از افزایش
۱۲ درصدی قیمت
لاستیک و روغن
خودرو خبر
داده بود.
بنابراین
ادعای ثابت نگاه
داشتن قیمت
روغن و لاستیک
فقط برای فریب
دادن
رانندگان است.
سومین
اقدام ضربتی
رژیم در رابطه
با تاثیرات حذف
یارانهها بر
بخش حمل و نقل
ایجاد خطوط
اعتباری است.
در این زمینه
سردار رویانیان میگوید:
" رانندههاي
كاميون مبلغ
يك ميليون
تومان،
رانندههاي
اتوبوس مبلغ ۸۰۰ هزار
تومان،
رانندگان
مينيبوس
مبلغ ۶۰۰هزار
تومان و
رانندگان
سواري بين
شهري ۵۰۰ هزار
تومان دريافت
ميكنند؛ در
واقع نفتگاز
و بنزين را به
صورت نسيه به
رانندگان ميفروشيم".فروش
نسیه سوخت اما
نه یارانه به
رانندگان
که ربا خواری
است. هدف این
"اقدام
ضربتی" نه کمک
رسانی به
رانندگان و
جلوگیری از
افزایش قیمت،
بلکه تبدیل
کردن کردن
آنها به بده
کاران ابدی
دولت است.
سیستم
"اعتباری" و کارتهای
اعتباری یکی
از شناخته شدهترین
و منحطترین
روشهای غارت
زحمتکشان و
برده نگه
داشتن آنان از
سوی سرمایههای
بزرگ است.
مجتمع نظامی -
صنعتی حاکم بر
ایران اکنون
بیش از هر
زمان دیگری و
با صراحت
اجرای نسخههای
اقتصادی بانک
جهانی و
صندوق بین
المللی پول را
در دستور کار
خود قرار داده
است.
چهارمین
اقدام ضربتی
رژیم برای
جلوگیری از افزایش
قیمت حمل و
نقل افزایش
قیمت حمل و
نقل است! در
این باره رویانیان اعلام
کرده است که " لازم
است افزايش
قيمت مجاز و
منطقي خدمات
حمل و نقل را
بر اساس تغيير
قيمت سوخت
بپذيريم؛ بايد
هر ميزان قيمت
سوخت در ميزان
كرايه تاثير ميگذارد
را پذيرابود ". او
نگفته از چه
وقت و چه
درصدی از
افزایش قیمت
"مجاز و منطقی"
است؟، و دقیقا
چه کسی قرار
است و باید
این افزایش
قیمت را پذیرا
باشد. اما
روشن است که
طرح "ضربتی"
دولت در این
مورد معنایی
ندارد مگر
افزایش ضربتی
قیمت سوخت و
حمل و نقل و
هزینه دیگر
کالا ها.
بعلاوه،اگر
قرار است تاثیر
قیمت سوخت در
کرایه تاثیر
بگذارد چرا نباید
در زمینه قیمت
لاستیک و روغن
تاثیر بگذارد؟
مگر لاستیک و
سوخت به عنوان
مشتقات نفتی
از قیمت جهانی
نفت تاثیرنمی
پذیرند؟ و مگر
با افزایش
قیمت آن بالا
نمی روند؟ چرا
در زمینه کرایه
بايد هر ميزان
قيمت سوخت در
ميزان كرايه
تاثير ميگذارد
را پذيرابود اما در
زمینه روغن
ماشین و
لاستیک
نبود؟ تنها در
سرزمین عجایب
نظام ولایی
افزایش قیمتها
میتواند
اقدام ضربتی
علیه گرانی
تلقی شود. از
نظامی که غارت
سفره مردم
زحمتکش و محروم
ایران را
مبارزه با فقر
میخواند، از
نظامی که به
بهانه مبارزه
با خشونت به
وحشیانهترین
اشکال خشونت
اتکا میکند،
و از نظامی که
تحقیر، سرکوب
و محروم کردن
زنان از بدیهیترین
حقوق
اجتماعی
آنان را
مترادف با
ارتقا منزلت
اجتماعی زنان
میداند، هیچ
انتظار دیگری
نمیتوان
داشت.
ریاکاری
دولت اسلامی
تمامی ندارد.
بی جهت نیست
که محمد
رضا فرزین،
معاون وزیر
اقتصاد دولت و
سخنگوی
برنامه حذف
یارانه ها، از
افزایش قیمت
سوخت خبر داده
و اعتراف
کرده است که "
منطق قانون
هدفمند كردن
يارانهها
منطق بازار
است و با بگير
و ببند نميتوان
كار را پيش
برد." طرح
رژیم برای
مقابله با
گرانی، گران کردن
کالا و خدمات
اساسی است.
اقدام
ضربتی پنجم
دولت به
اندازه دیگر
اقدامات
مضحک، متناقض
و فریب کارانه
است. عنوان
اقدام پنجم،
بگفته رویانیان ، بهينهسازي،
مديريت و
نوسازي و
توسعه ناوگان
حمل و نقل است . بهينهسازي،
مديريت و
نوسازي و
توسعه ناوگان
حمل و نقل بنا
به طبیعت خود
با "ضربتی "
عمل کردن زیاد
تناسبی
ندارند. چرا که توسعه
حمل و نقل جز
امور
زیربنایی و
شبکه سازی
پایه ای است و مقامات
دستگاه حاکمه
خوب می
دانند که نمی
توانند در شش ماه
هزاران
کیلومتر خط
آهن بکشند و
یا دهها هزار
خودروی نو
وارد بازار
کنند.
مجيد اسعدي معاون
برنامهريزي
وزارت راهوترابري
اخیرا اعتراف
کرد که " با
وجود آنكه ايمنترين
حمل و نقل حمل
و نقل ريلي
است و توسعه
ريلي كشور نيز
نيازمند توجه
جدي است اما
اجراي زيرساختها
در اين نوع
حمل و نقل
زمانبر و
مستلزم
سرمايهگذاري
هنگفت و
برنامهريزي
بلندمدت است.
"
تعهد
دولت اسلامی
به بازار آزاد
است نه به مردم.
اینها خوب
میدانند که چه
آش شوری برای
رانندگان،
پرستاران،
معلمان و
زحمتکشان
ایران پخته
اند. وعدههای
رژیم در باره
به اصطلاح
"هدفمند"
کردن یارانه،
همچوم دیگر
وعدههای این
نظام بی کفایت
و مشروعیت پوچ
و توخالی است.
بی جهت نیست
که دستگاه
حاکمه از
مدتها قبل به
تهدید مردم و
بسیج نیروهای
خود برای
مقابله با
شورشها و
نافرمانیهای
مدنی دست زده
است. همچنین
بی جهت نیست
مقامات
امنیتی رژیم
همچون
رادان،جانشین
فرمانده
نیروی
انتظامی
،محمدرضا نقدی،
رئیس سازمان بسیج
، حیدر مصلحی،
وزیر اطلاعات
،اسماعیل احمدی
مقدم، رئیس
پلیس
، غلامحسین
محسنی اژه ای،
سخنگوی قوه
قضائیه و
دادستان کل ،
و سردار رویانیان از
سخنگویان
اصلی دستگاه
حاکمه در
باره قانون
حذف یارانهها
بوده اند.
۱۸ آبان
۱۳۸۹ / ۱۰
نوامبر ۲۰۱۰