نگاهی گذرا به ریشه‌های ایدئولوژیک نئولیبرالیسم

علی رضا جلیلی‌

امروزه تقریباً در تمامی جوامع، نظریه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم حاکم بوده و در دولت‌ها حرف اول را می‌زنند. نمودهای این چیرگی را می‌توان در رفتارهای فردی و اجتماعی و هم‌چنین سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی جاری در این جوامع به خوبی مشاهده کرد. تاکید بیش از حد به روی فرد در مقابل تاکید بر جامعه، ارجحیت‌دادن به آرزوها و هدف‌های شخصی در برابر آرمانهای اجتماعی و مصالح عمومی، ایمان کامل و خدشه ناپذیر به کارکرد و نتایج حاصله از بازار آزاد، محدودکردن عملکرد دولت‌‌ها در امور اقتصادی، تضعیف یا برچیدن اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، کاهش و یا از میان برداشتن کلیه مقررات و محدودیت‌های جاری بر عملکرد شرکت‌ها و فرایند تولید و توزیع همگی سرچشمه‌شان نظریات این مکتب می‌باشند.

متاسفانه نئولیبرال‌ها، با نوعی عوام‌فریبی، خود را تنها منادیان آزادی‌های فردی و دموکراسی و مکتب خود را تنها راه پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی به جهانیان معرفی کرده‌اند. این پدیده‌، علاوه بر اینکه نشانی است از کم‌کاری و افت نیروهای مترقی، بیانگر این نکته نیز هست که اکثریت مردمان از ماهیت و نظرگاه‌‌های آنان چندان باخبر نیستند. بسیاری مردم، آگاهانه و یا نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آگاهانه، از این نظریات دفاع کرده و راه نجات را در گروی اجرای نسخه‌های صادره از سوی نئولیبرال‌ها می‌دانند. از اینرو به نظر می‌رسد که بایستی مختصری درباره ریشه‌های تاریخی این نظریه‌ دانسته شود و سرلوحه برنامه‌های آنان آشکار گردد.

ذکر چند نکته، اما، ضروری است. این نوشتار تنها به شرح مختصری از ریشه‌های نئولیبرالیسم پرداخته و نقد آنرا به فرصتی دیگر موکول می‌نماید.  در همین راستا، از آوردن آمار و ارقام تا حد امکان خودداری شده است. و سر آخر اینکه ‌ نئولیبرالیسم یک مکتب کاملاً همگون نبوده و گروه‌ها و رنگ‌های مختلفی را شامل می‌گردد. از اینرو، در این نوشتار، از بحث در مورد تفاوت‌های موجود بین طرفداران این مکتب خودداری شده و تنها به کلیات مورد قبول تمامی نئولیبرال‌ها اشاره می‌شود.

در بین اقتصاددانان، آدام اسمیت اقتصاددان اسکاتلندی، به عنوان "پدر اقتصاد مدرن" یا همان "پدر اقتصاد سرمایه‌داری" شناخته می‌شود. آدام اسمیت در ابتدا استاد اخلاق و فلسفه در دانشگاه گلاسکو بود. بزرگ‌ترین هدف وی تعریف مختصات جامعه‌ای مطلوب و عادلانه و پیداکردن راهی برای رسیدن به آن بود. در این راستا آدام اسمیت مقالات و کتاب‌های مختلفی را به رشته تحریر درآورده و سرانجام مهمترین اثر خود به نام "کنکاشی در ماهیت و علل ثروت ملل" یا به اختصار "ثروت ملل" را در سال 1776 منتشر کرد. در این کتاب آدام اسمیت می‌گوید که برای داشتن یک جامعه متعالی و عادلانه بایستی "ابرقدرتی" وجود داشته باشد که بر همه چیز آگاه بوده و از ازل تا ابد را بداند. در چنین صورتی، آن "ابر قدرت" با توجه به توانایی‌های هر شخص و نیازهای جامعه، راه زندگی هر فرد را بطور دقیق و کامل تعیین کرده و بهترین و مفیدترین روش را برای وی تجویز می‌نماید. بدینگونه، تمامی افراد جامعه در موضعی قرار خواهند گرفت و کارهایی را انجام خواهند داد که بهترین و کارآترین حالت برای هر کدام‌شان خواهد بود. در نتیجه، کلیت جامعه به وضعیتی خواهد رسید که بهترین حالت، یا همان جامعه متعال و عادلانه مورد نظر،می‌باشد. در ادامه اسمیت می‌گوید، که چون ما آن "ابر قدرت" را نداریم، بایستی به دنبال یافتن جایگزینی برایش باشیم که همان کار را انجام دهد. به گمان آدام اسمیت این جایگزین، آزاد گزاردن افراد برای دنبال کردن منافع فردی‌شان در یک بازار آزاد می‌باشد. دولت در این ساختار، دولتی است محدود با وظایفی معین و مشخص. این دولت بایستی شهروندان و کشور را از تعرضات داخلی و خارجی محفوظ داشته، عدالت و قانون را برقرار کرده و سازمانهای عمومی مورد نیاز جامعه را تاسیس و اداره کند. اگر دولت در این چهارچوبه محدود شود و شهروندان آزاد باشند که پیگیر خواست‌ها و منافع شخصی‌شان باشند، نتیجه حاصله جامعه‌ای می‌باشد که "بهترین" خواهد بود. یعنی جامعه به گونه‌ای هست که گویی "دستی نامرئی" آنرا هدایت کرده و به جامعه‌ای متعالی و عادلانه فرا رویانده است.

گرچه مقوله "دست نامرئی" را می‌توان چکیده افکار و شاه‌بیت نوشته‌های آدام اسمیت دانست، ولی بایستی دو نکته را همواره در نظر گرفت.  نخست اینکه نظریه‌های اسمیت در چهارچوبه زمانی و مکانی انگلستان قرن هجده می‌بایستی بررسی و قضاوت شوند. دوم اینکه آدام اسمیت مطالب بسیاری در باره تاریخ، فلسفه، اخلاق، تعهدات اجتماعی، سیاست‌های رفاهی و اجتماعی در تشریح و توضیح جامعه آرمانی‌اش و به عنوان شرط لازم برای دست‌یابی به آن جامعه به رشته تحریر درآورده است. در همان چهارچوب محدود هم حتا از نظر اسمیت پیش شرط‌هایی لازمند که بدون وجودشان رسیدن به جامعه عادلانه و متعالی امکان‌پذیر نخواهد بود. بطور خلاصه در "بازار آزاد" مورد نظر اسمیت می‌بایستی تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان به اندازه‌ای زیاد باشند که هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به اعمال هیچ تاثیری بر بازار نباشند. این یعنی تولید کنندگانی با شمار بسیار و کم و بیش یکسان و مصرف کنندگانی پُر تعداد و کم و بیش همگون. شرط بعدی وجود آگاهی کامل در آن بازار می‌باشد. معنی این شرط این است که تمامی شرکت کنندگان در این بازار بایستی بر جزئیات جاری در آن آگاهی و احاطه داشته باشند. هیچ نکته پوشیده و اسرار نگفته‌ای در این بازار وجود ندارد. خریداران می‌دانند که چه می‌خرند و دیگر انتخاب‌هایشان چیست و تولید کنندگان می‌دانند که چه تولید کرده‌، بر فرایندهای تولیدی موجود آگاهی داشته و توان استفاده و بکارگیری آنها را داشته باشند. شرط سوم آن است که ورود هر کس به این چرخه تولید و رقابت ممکن و آزاد باشد. و سرانجام، کالاهای تولید شده در هر بازار "همگون" باشند. یعنی هیچ تفاوت کمّی و کیفی بین محصولات تولید شده نباشد. در چنین شرایطی است که اسمیت اظهار می‌دارد که هر کس به حقوق حقه خود می‌رسد و بدانسان به جامعه‌ای متعالی و عادلانه خواهیم رسید. کارگر مزد حقیقی خود را می‌گیرد، سرمایه‌دار به سود حقه خود می‌رسد و زمیندار اجاره منصفانه خود را دریافت می‌کند. بدین ترتیب است که تمامی قیمت‌ها سر آخر به "قیمت‌های طبیعی" خواهند رسید و جامعه به بهترین نتیجه با کمترین هزینه دست خواهد یافت. اگر در کوتاه مدت این "قیمت‌های طبیعی" با قیمت‌های بازار هم‌خوانی نداشته باشند، تعدیلات بازار با ورود و خروج خریداران و فروشندگان در مکانیسم بازار و در بلند مدت قیمت‌‌ها را به حد طبیعی‌شان خواهند رسانید. بدینسان، هر کالایی در بازار خود به تعادل خواهد رسید و ما در هیچ بازاری با "کمبود" یا "مازاد" آن کالا مواجه نخواهیم بود. کالاها به کمترین قیمت ممکنه تولید شده و بین مصرف کنندگان با قیمت‌های طبیعی توزیع خواهند شد. نتیجه این فرایند بوجودآمدن جامعه آرمانی و عادلانه مورد نظر خواهد بود. این نظریه را بواسطه پافشاری‌اش بر آزادی افراد در انتخاب و محدود کردن دولت، مکتب لیبرالیسم کلاسیک می‌نامند. نظریات این مکتب از اواخر قرن هجده تا اوائل قرن بیستم نظریه غالب اقتصادی در جوامع مدرن جهانی بوده است.

با شروع بحران‌های اقتصادی دهه 30 و ادامه و تعمیق این بحران‌ها مکتب لیبرالیسم اقتصادی و سیاست‌های تجویزی آنها کم‌کم به زیر سئوال رفتند. بحرانی که در اصل نمی‌بایستی بوجود آید، واگر آمد چندان طولانی و عمیق نباشد، بر تار و پود جوامع صنعتی دست انداخته و فقر و بیکاری‌ای بوجود آورد که حتا دورنمای تمام شدنشان هم به چشم نمی‌آمد. در این شرایط، اقتصاددان دیگری از انگلستان به نام جان مینارد کینز در سال 1936 کتابی منتشر کرد به نام "تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول". در این کتاب، کینز پیش‌فرض‌های آدام اسمیت و طرف‌داران بازار آزاد را به چالش کشیده و کارآیی سیاست‌های آقتصادی آنان برای برون‌رفت از بحران را رد کرد.

از دیدگاه کینز، شرایط اجتماعی و اقتصادی قرن بیستم با زمان اسمیت تفاوت‌های اساسی ساختاری و بنیانی پیدا کرده و لذا کارآیی و موضوعیت سیاست‌های آنان را از بین برده است. اقتصاددانان لیبرال کلاسیک برآن بودند که قیمت‌های تمام کالاها، از جمله بهره (قیمت پول) و مزد (قیمت کارگر) انعطاف‌پذیر بوده و بنا به شرایط، بالا و پایین می‌روند. از این‌رو، هرگاه بازاری در تعادل نباشد، تعدیل قیمت‌ها به بالا یا به پایین "کمبود"ها و یا "مازاد"ها را از میان برداشته و بازار را به نقطه تعادل می‌رساند. این امر، البته، شامل بازار پول، بازار کالا و بازارهای اقلام دیگر نیز می‌شود. لذا در هیچ بازاری، منجمله بازار کار، کمبود و یا مازادی نمی‌تواند برای مدت طولانی وجود داشته باشد. از طرف دیگر این اقتصاددانان بر این باورند که "عرضه"، "تقاضای" خودش را به وجود می‌آورد. به این ترتیب نه بیکاری، نه کالاهای فروش نرفته و نه پول اضافه و استفاده نشده می‌توانند پدیده‌هایی بلند مدت باشند. دولت‌ها و جوامع می‌بایستی کمی صبر داشته باشند و به مکانیسم بازارها اجازه و فرصت دهند تا به تعادل رسیده و مشکلات را حل کنند.

کینز، اما، بر این گمان بود که بواسطه تغییرات ساختاری، این تعدیل قیمت‌ها ناممکن و یا دست‌کم نیازمند زمان طولانی خواهند بود. گذشته از این، در جامعه صنعتی قرن بیستم، نه انبوه تولیدکنندگان کوچک، نه آزادی ورود به بازار برای تولیدکنندگان جدید، نه اطلاعات قابل دسترسی برای همگان و نه همگونی کالاهای تولید شده موضوعیتی دارند. کینز معتقد بود که دلیل اصلی بحران اقتصادی عدم وجود تقاضای کافی است. بحران اقتصادی ریشه در عدم هماهنگی تولید و لذا اضافه تولید و نبود تقاضای کافی برای کالای تولید شده ‌ د‌ارد. با این نظریات، کینز بندناف اقتصاد را از تئوری‌های اقتصاددانان لیبرال بریده و سیاست‌های جدیدی را پیشنهاد کرد.

طبق نظریه کینز، برای از میان بردن بحران و گذار از رکود، می‌بایستی جامعه تقاضای جدید بوجود آورده و مازادهای بازار (منجمله بازار کار، یا بیکاری) را جذب کند. این تقاضا، اما، از طریق ایجاد درآمد برای افراد میسر می باشد. این مهم، ولی، از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید. چرا که اگر بخش خصوصی قادر به پاسخ‌گویی به این معضل می‌بود، از همان ابتدا جامعه دچار آن نمی‌گردید. در نتیجه این وظیفه بر عهده دولت خواهد افتاد. برای به ثمر رسانیدن این برنامه، دولت‌ها می‌بایستی درآمدزایی کنند، بدون اینکه با بخش خصوصی به رقابت بپردازند. بلکه برعکس، برای کالاهای بخش خصوصی تقاضا ایجاد کنند. برنامه‌های دولتی می‌توانند از طریق ایجاد زیربناهای اقتصادی (راه‌ها، بنادر، تحقیقات علمی)، پروژه‌های رفاهی (بیمه همگانی، تحصیلات رایگان، بیمه بیکاری)، و برای براه اندازی و توسعه ارگانهای دولتی مورد لزوم (ارتش، پلیس، آتش‌نشانی) نمود پیدا کنند. نکته اساسی در نظریه کینز دخالت مستقیم دولت در عرصه اقتصاد به منظور خروج از بن‌بست بحران اقتصادی و سرانجام نجات سرمایه‌داری می‌باشد.

بکارگیری سیاست‌های پیش‌نهادی کینز در دوران آماده‌سازی برای جنگ جهانی  دوم ، مخارج دوران جنگ، و دوره بازسازی بعد از جنگ بود که اقتصاد آمریکا و جهان سرمایه‌داری را نه تنها از بحران بزرگ دهه 30 و بحران‌های بعدی بیرون آورد، بلکه شدت و مدت بحران‌های بعدی را نیز کاهش بخشید.

نظریه‌های کینز، ولی، از همان آغاز مورد پسند سرمایه‌داران و اقتصاددانان مدافع‌شان نبوده و آنرا تنها به عنوان شوکرانی تلخ ولی لازم، سرکشیدند. علت اصلی مخالفت اینان نیز واضح است. دخالت دولت در بازار و جهت دادن به آن، وضع مقررات و محدودیت‌ها بر محدوده محیط کار، محیط زیست، و حوزه عملکرد شرکت‌ها و از همه مهمتر، پدیدآوردن دولت رفاه که تورهای ایمنی اجتماعی را بوجود آورده و در نهایت سطح توقع مردم را بالا می‌برد.

به هر روی، اقتصاددانان شیفته بازار از همان ابتدا در دو گروه تقریباً هم‌سان گرد آمده و شدیداً با نظریات کینز مخالفت ورزیدند. گروه اول به اقتصاددانان "مکتب اتریش" و گروه دوم به اقتصاددانان "مکتب شیکاگو" معروف گردیدند. هر دو گروه ریشه‌های تئوریک‌شان به اقتصاددانان قرن هجده یعنی سینیور، باستیا، مِنگر و شاگردان آنها برمی‌گردد. دو تن از شاگردان مِنگر، یعنی وُن میس و هایک از نمادهای مشهور مکتب اتریش و فریدمن و بوکانین از اولین‌های مکتب شیکاگو می‌باشند. این اقتصاددانان سیاست‌های پیشنهادی کینز را در عمل گامی به سوی سوسیالیزم دانسته و با تمام قدرت به مقابله و تضعیف و بی‌اعتبار کردن آن پرداختند. کار گروهی و اهداف مشترک این اقتصاددانان، نئولیبرالیسم حاضر را پدید آورد. هدف اینان بازگشت به دوران اقتصاد لیبرال بوده و وجه تسمیه اسم‌شان هم نیز همین است. سرلوحه نظریات نئولیبرال‌ها ترویج فردگرایی افراطی و دادن اولویت به فرد در برابر جمع و جامعه می‌باشد. بعلاوه، نئولیبرال‌ها ایمانی مذهبی‌گونه به بازار داشته و نتایج حاصله از کارکرد بازار را بهترین و مفیدترین برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی می‌دانند. در این رابطه می‌باشد که آنها خواستار محدود کردن دولت‌ها و لغو کلیه قوانین و مقرراتی هستند که بر عملکرد شرکت‌ها ناظر بوده و به نوعی آنها را کنترل می‌کنند. به گمان آنها بازار و مکانیسم حاکم بر آن است که شغل و رفاه و پیشرفت ایجاد می‌کند. به قولی "دولت حلال مشکلات نیست. مشکل خود دولت است". تئوری‌های کینز، اما، در بطن خود نطفه مشکلات جدیدی را می‌پرورانند. اقدامات دولت‌ها برای مقابله با بحران از طریق سیاست‌های مالیاتی، مخارج بیش از درآمد و سیاست‌های پولی آسان اعمال می‌شوند. این همه اما، بویژه هنگامی که به دست سیاستمداران فرصت‌طلب انجام گیرند، به تورم و کسر بودجه و بدهی‌های ملی منجر می‌شوند. در عمل نیز چنین شد. پس از دوره بازسازی و رونق دهه‌های پنجاه و شصت میلادی، کم‌کم کسر بودجه، بدهی‌های ملی، مقررات کنترلی بر روی سرمایه، و تورم سیستم را دچار اشکالاتی کرده و کارآیی و جذابیت سیاست‌های کینز را به شدت کاهش دادند. اواخر دهه هفتاد اوج این ایستایی بود که سرانجام، بر بستر نارضایی‌های مردمی، منجر به روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا گردید. سیاست‌های این دولت‌ها نسخه‌های تجویزی نئولیبرال‌ها بود و سرآغاز دوره اقتدار اقتصاد نئولیبرالی در جهان. از این دوره به بعد این نسخه اقتصادی برای جهان تجویز گردیده و این نظریات بر ارگانهای بین‌المللی همچون "صندوق بین‌المللی پول"، "آژانس بین‌المللی توسعه" و بازوهای اقتصادی سازمان ملل حاکم گشتند. با رسوخ این نظریات به دولت‌های دیگر چون ژاپن، آلمان، فرانسه، استرالیا، کانادا و دیگر کشورها، مکتب اقتصادی نئولیبرال‌ها بر جهان سرمایه‌داری مسلط گشت. فروپاشی بلوک شرق، اُفت تئوریک و سازمانیِ چپ جهانی،افزایش قیمت انرژی، دگرگونی‌های خاورمیانه  و آسیا، آفریقا، و آمریکای جنوبینیز از عواملی بودند که این فرایند را سرعت بخشیدند.

تمامی برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال‌ها طی چهل سالی که از حاکمیت‌شان می‌گذرد در جهت خدمت به سرمایه‌های کلان و بازپس‌گرفتن امتیازاتی بوده که مردم عادی جوامع مختلف طی مبارزات خود به دست آورده بودند. آنان چنان در این امر غرق شده‌اند که چشمان خود را به روی واقعیات بسته و حتا از گوش‌دادن به هر نکته‌ای که بازار را زیر سئوال ببرد خودداری می‌کنند. مثلاً، یکی از مهمترین برنامه‌هایشان دادن تخفیف‌های مالیاتی و یا بطور کلی از میان برداشتن مالیات بر شرکت‌های بزرگ می‌باشد. ادعایشان هم این است که این تخفیف‌های مالیاتی، سرمایه‌داران را به بسط و گسترش سرمایه‌گذاری تشویق کرده و باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌گردند. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این ادعا، برخی پیشنهاد می‌کنند که به جای دادن بخشودگی از اول و بعد به امید این نشستن که سرمایه‌داران به بسط سرمایه‌گذاری بپردازند، بیایید و اعلام کنید که بخشودگی مالیاتی به کسانی تعلق می‌گیرد که سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی کنند. یعنی پاداش را بعد از انجام سرمایه‌گذاری و نه پیش از آن، به سرمایه‌گذاران بدهید. اما نئولیبرال‌ها حاضر به گوش‌دادن نیستند. همچنین این ناشنوایی در موارد دیگر همچون تقسیم ثروت و عوامل ناخواسته جنبی عملیات اقتصادی مانند اثرات بر محیط زیست نیز وجود دارد. اقتصاددانانی چون سِن، پیکه‌تی، اَت‌کینسون فقر موجود در جهان و تفاوت انفجاریِ درآمدها در جوامع را به خوبی و به وضوح نشان داده‌اند.  اقتصاددانان دیگری چون کانِ‌مَن، اَکِرلف، استیگ لیتز، ثی‌لِر و دیگران نیز موارد ناکارآیی بازار و عدم توانایی در پاسخ‌گویی به برخی مسائل را آشکارا و به دقت بیان کرده‌اند. این همه، اما، علیرغم آنکه چندین جایزه نوبل اقتصاد به این افراد تعلق گرفته است، به گوش عاشقان بی‌قرار بازار فرو نرفته و نخواهد رفت.

باری، کارنامه و عملکرد سیاست‌‌های نئولیبرالی در چهل سال گذشته را می‌توان بدین صورت برشمرد:

ترویج فردگرایی مطلق و منفعت‌پرستی شخصی در برابر آرمان‌گرایی و مصلحت اجتماعی. ایجاد شکاف‌های وحشتناک طبقاتی و توزیع نابهنجار ثروت. تضعیف دولت رفاه و برنامه‌های اجتماعی منجر به سستی یا پارگی تورهای ایمنی اجتماعی. تشدید روند خرابی محیط زیست. کاهش و یا لغو روابط حاکم بر روند تولید. بی‌کاری پنهان. پایین ماندن سطح دستمزدها. کاهش قدرت و نفوذ اتحادیه‌های کارگری و کارمندی. خصوصی‌سازی بسیاری از ارگان‌‌ها و سازمان‌های دولتی. تجویز سیاست‌های ریاضتی برای مردم عادی. وخیم‌تر شدن شرایط کار و محیط‌های کاری. اعمال قوانین ظالمانه کار. لغو و یا کاهش و تضعیف قوانین وضع شده برای جلوگیری از زیاده روی‌های سرمایه و سرمایه‌داران. کاهش بخشودگی‌های مالیاتی برای مردم عادی و افزایش بخشودگی‌ها برای ابرثروتمندان و شرکت‌ها و بسیاری موارد مشابه دیگر.  این همه در یک جمله یعنی تغییر شرایط به زیان اکثریت و به سود اقلیتی ناچیز.

نکته جالب توجه این است که هرگاه جوامع سرمایه‌داری به بحران برمی‌خورند، نئولیبرال‌ها به ناگاه تِزِ عدم دخالت دولت در بازار از یادشان رفته و خواستار دخالت جدی و فوری دولت در اقتصاد می‌گردند و به عبارت دیگر طرفدار تئوری‌های کینز از آب در می‌آیند. به عنوان نمونه می‌توان به سیاست‌های دول امریکا و انگلیس در مقابله با بحران مالی سال‌های دوهزار و هشت و دوهزار و نُه اشاره کرد. در این سال‌ها، دولت‌های آمریکا و انگلیس با مداخله فوری و مستقیم و تزریق پول و تضمین‌های مالی، بسیاری از بانک‌‌ها و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تولیدیِ در آستانه ورشکستگی را از لبه پرتگاه، و صد البته به خرج مردم، نجات بخشیدند. چرا؟ چونکه ریاضت برای مردم عادی است و یک در صد بالای جامعه "بزرگ‌تر از آن است که اجازه دهیم سقوط کنند".

سیاستمداران نئولیبرالیسم در روند رشد خود نه مرزی می‌شناسند و نه حدی قائل‌اند. آنان بی وقفه برای بستن مردم و آزادی سرمایه در کوشش بوده و خواهند بود. از این‌رو بر مردم عادی و روشنفکران اجتماعی و نیروهای مترقی است که با آگاهی از ماهیت این مکتب و سیاست‌هایش دیگران را نیز آگاه ساخته و با سازماندهی و کار مداوم حقوق ازدست رفته خویش را باز پس گیرند.

علی رضا جلیلی‌