ناکامان ژنو

دکتر فریبرز رئیس دانا

به دردخورترین ستایشی که از تیم دیپلماسی دولت روحانی ، به رهبری ظریف ، در پی مذاکرات هستهای با ۱+ ۵ و توافق ژنو شنیدم این بود که این توافق نامه سایه ی جنگ را از سرمردم ایران دور کرد. همین جا لازم است این را بگویم که این ستایش از قول خیلی ها ، آن طور که استنباط و آزمون کردم، کماکان در دلِ خود ستایش از دولت هاشمی گرای روحانیِ اعتدال گرا بود که در افق روزنه ای به پول و پله و سفره ی چرب و چیلی ای را میگشود که در زمان هاشمی برای سرمایه داران و بوروکرات های رده ی بالا و تا حدی میانی و برای بخشی از طبقه ی متوسط مرفه و بالاخره چاپلوسان کاسه لیس باز شده بود. اما این سفره آن زمان به قیمت تبدیل کردن ایران به بزرگترین کشور بدهکار (نسبت به تولید ناخالص داخلی) و تحمیل وامهای سنگین که تاوان آن را نسلی دارد میدهد که دیناری از آن نصیبش نشده است ، یا فقط شندرغازی به کف آورده است ، گشوده شد و حاصل آن خوردن ارباب و مسموم شدن رعیت بود. از این طایفه ی طمعکار و سالوس که بگذریم باز من هم تأئید و هم تحسین میکنم آن کسان را که با دل پاکی خاص و عام خود دور شدن سایه ی جنگ را درپی این توافقنامه، گر چه برای شش ماه هم باشد ، مغتنم میشمارند.

واضح است برای آنها که اساس نگرششان به آینده ی این جهان امید آزادی ، آرمان عدالت و انتظار صلح است و در صحنه ی عمل جز از حقوق استبدادزدگان ، محرومان و نا ایمن ها دفاع نکرده اند دور شدن هراس جنگ ، به ویژه آن که کمی هم واقعی باشد ، فرصتی مغتنم و انسانی است . جنگ در هر صورت زشت و غیر انسانی است و ای کاش مقاومت و دفاع ناگزیر میتوانست با موفقیت خشونت و ننگ جنگ را تا حد ممکن دور کند. این آرزو نیز بخشی از خواست ریشه ای مبارزان آزادی و برابری و روشنفکران سوسیالیست بوده و هست .

باری ، اما جغد جنگ دور نشده است و همین حوالی بر فراز گوشه ای و کومه ای و خرابه ای از این میهن نشسته است ومرغوا سر میدهد. ما ناله ی شومش را سالهاست که در طنین دموکراسی ریاکارانه ، مداخله ی بشر دوستانه امپریالیستی و فریب کاریهای دل آویز اقتصادی از بیرون و خودکامگی و سلطه ی ویرانگرانه ی منافع و قدرت اقلیت محدود از درون ، شناخته ایم . سایه ی این بوفِ بینا اکنون بر سطح شهر دیده نمیشود و ناله ی زجر دهنده اش به گوش نمیرسد ، اما فقط به چشم و گوش شمار محدودی از مردمِ دل خوش دار. جنگ تا آن زمان که آمریکا و متحدانش برای بقای خود در چارچوب نظام سرمایه داری روحیه ی تهاجمی اقتصادی و سیاسی دارند و تا آن زمان که رژیم های خودکامه بهانه به دست آنان میدهند و مردم را از مقاومت در برابر جنگ باز میدارند ، احتمال وقوع دارد . این احتمال امروز در خاور میانه بسیار جدی است . اما من دور از ذهن نمیدانم که آمریکا به نوعی این جنگها را متنوع و نا مستقیم و با به حداقل رساندن مداخله ی غیر نیروهای انسانی بسازد و حتا کشوری مثل چین را هم در میان هدفهای استراتژیک خود داشته باشد.

چاره چیست ؟ آیا باید این سیاستها را که مانع وقوع زودرس جنگ میشوند ستایش کرد یا تقبیح . به نظر من ما باید از فرصت به دست آمده خوشحال باشیم و نه این که با چشم بستن بر حداقل ۱۰ سال مداومت در سیاستهایی که بهانه های مستقیم و دنیا پسند به دست جنگ افروزان داد، و بی برو برگرد همه ی اعضا و مجموعه و روح رفتار سیاسی این حکومت هم در آن دخالت داشتند ، ناگهان نا دیده بگیریم و دولت و مذاکره کنندگانش را قهرمانان نجات ملی تلقی کنیم . اما خوشحالی ما از این فرصت نیز به معنای جشن گرفتن و بعد از آن به خواب خوش خرگوشی فرو شدن نیست . این فرصت به معنای رسیدن به این آگاهی مصممانه است که دیگر نباید سیاستهایی در پیش گرفته و سیاستمدارانی به کار گمارده شوند که حاصل آن تسلیم شدن در مقابل بیداد گرانی است که از سر مرحمت بخواهند جغد جنگ را جا به جا کنند و به ازای آن امتیازهای فراوان ، چونان غنایم . از این ملت رنج دیده و از طبقه ی کارگر و نا برخورداران اجتماعی فرا چنگ آورند.

این امتیازها کدامند؟ پاسخ میدهم . برای پاسخ از سرمستان باده ی پیروزی در ژنو میپرسم زمانی که میگفتیم (و در واقع میگفتند) غنی سازی حق مسلم ما است آیا انصافاً هدف غنی سازی ۳ تا ۵ درصدی بود یا ۲۰ درصدی . در ایران بعد از پای گذاشتن به مرحله ی غنی سازی ۲۰ درصدی بود که این شعار حق مسلم در سطح جامعه ی سیاسی رواج یافت . پس ما با سقوط از غنی سازی ۲۰ درصدی به ۳ تا ۵ درصدی امتیازهای فراوانی را تقدیم کرده ایم . این امتیازها فقط از نوع ” کوتاه آمدن ما ” یا ” کله شقی” آنها نبود . این امتیازها در کنار امتیازهای دیگر برای ایران در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه برداشته است . این هزینه فقط شامل هزینه مستقیم احداث تأسیسات اتمی نیست بلکه در یک سال اخیر شامل هزینه های عدم النفع صریحی است ناشی از محروم ماندن از فروش سالانه ۷۵ میلیارد دلار نفت (به جز آن مقدار که فروختیم) و عدم النفع صادرات غیر نفتی از جمله فرآورده های پتروشیمیایی به مقدار تقریبی ۴۰ میلیارد دلار . به جز آن این رقم شامل هزینه های نا مستقیم یعنی آثار بیکاری و تورم ناشی از افت درآمد نفتی و کاهش سرمایه گذاریها و بیتوان شدن واحدهای تولیدی وابسته به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تکنولوژی وارداتی و هزینه های گران و نا مرغوب خریدن و نسیه فروشی نفت است . این هزینه ها شامل افت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به میزان ۵/۴ تا ۵ درصد نسبت به سال قبل از آن میشود (تبدیل نرخ رشد تقریباً صفر یا کمتر از صفر درصد به تقریباً ۵/۴- تا ۷۵/۴- درصد). البته این هزینه ها شامل هزینه های ناشی از آسیب ها و مسایل اجتماعی که خود ناشی از فقر و بیکاری است نمیشود .

امتیازی که در این توافق نامه ایران به دست آورده است این است که برخی از تحریم ها (شامل حمل و نقل دریایی نفت ، خودروسازی و بخشی از صنایع پتروشیمیایی) حذف میشوند اما مهمتر آن که تحریم های کمر شکن نفتی به بیش از این مقدار فعلی افزایش نخواهد یافت ، گرچه فشار محافظ کاران کنگره برای آن همچنان دلهره آور است . هم چنین بخشی از دارایی های مسدود شده ی ایران به ایران باز خواهد گشت . این رقم اخیر در حدود ۲/۴ میلیارد است و بنا به برآورد حذف تحریم ها نیز قرار است به ۳ تا ۵/۳ میلیارد دیگر به دریافتی ایران کمک کند .

اما به ازای این دست بالا ۷ میلیارد دلار (و احتمالاً ۵ میلیارد دلار) که به دست میآید کماکان غرب حق دارد بخشی از درآمد فروش مجاز نفت را باز بلوکه کند ، که این رقمی در حدود ۱۴ میلیارد دلار است . چه معامله ی پر سودی ۵-۶ تا میگیری ۱۴ تا میدهی . به هر حال ایران کماکان از حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد سالانه ی نفتی محروم میماند. و باز چه معامله ی نیک بختانه ای که باز قرار است درِ بازار به روی اقتصاد بسته بماند. و تازه آن مقدار دلار که میگیرند برایش محل های خرج مشخص شده است ، مثل دارو ، قطعات خودرو و پرداخت به محصلان مقیم خارج (که ممکن بود متقاضی کمک از دولتهای غربی باشند). البته من تردید ندارم که این توافق نامه میتواند آثار مثبت و منفی دیگری نیز داشته باشد . اما یقین دارم تراز نهایی آن منفی خواهد بود.

ایران در حدود ۴۰ میلیارد دلار مطالبه از خارجیان بابت فروش نفت دارد (که نیمی از آن از چین و یک چهارم آن هم از هند است). ایران میتواند در سایه ی این توافق نامه فشارهای بیشتری برای دریافت این مطالبات وارد آورد و شاید در موفقیتهایی محدود ۲ – ۳ میلیارد دلاری هم به دست آورد. اما شک ندارم با سخت گیری و تعهدهای ذاتیِ ما بعد توافق ژنو ، نمیتواند بخش اصلی این مطالبات را به صورت نقدی دریافت کند و بنا به تصمیم اقتصادی خود آن را به گونه ای مناسب به مصرف برساند . ایران مجبور است کماکان کالاهای چینی (که تعدادیشان نا لازم ، بنجل و ضد تولید داخلی اند) یا محصولات هندی (که به زیان کشاورزی کشوراند) وارد کند.

در کشورهای ۱+۵ تفاوت و تضاد منافع در رویکرد به درآمدهای آینده ی ایران وجود دارد . روسیه خیال راحت تری دارد زیرا کالاهایی که میفروشد تقریباً در انحصار خود این کشور است اما بین چین از یک سو و آمریکا و کشورهای اروپایی از دیگر سو رقابت بر سر بازارهای ایران در خواهد گرفت . همه خود را برای “پس از شش ماه” آماده میکنند (مثلاً در ماه آخر تابستان سال ۱۳۹۳) به شرط آن که هیچ کس در این توافق نامه جر نزند. فرانسه که صاحب امتیازهای پیمانکاری گاز در پارس جنوبی و دارنده ی دستِ بالا در خودروسازی ایران است با بازی حساب شده اش ، که مدتهاست سوسیالیستهای راست گرای فرانسه از آن چونان ابزاری برای بورژوازی ملی کشورشان استفاده میکند ، ایران را به نوعی وامدار خود کرده است . فرانسه نشان داد که میتواند بازی ای را بهم زند که ایران این همه مشتاق به پایان رساندن آن است . بنا بر این فرانسه مدعی سهم ویژه در آینده ی ایران است و چین هم نمیخواهد بازارش را به این آسانی ها از دست بدهد. به نظر میرسد آلمان منتظر سیر خوب حوادث میماند و آمریکا و انگلستان نیز به منافع بلند مدت تر نظر میدوزند. در این میان منافع مردم ایران ، به ویژه مردمی که به واقع بار آن هزینه های سنگین بر دوششان بود ، در کجا تأمین میشود؟ من جاهای جدی و زیادی را سراغ ندارم .

درست است که تأسیسات غنی سازی فردو و نطنز و آب سنگین اراک سرجایشان میمانند ولی وقتی قرار باشد بی ثمر یا مولد کالاهایی زیادی و از خیلی جهات به درد نخور باشند ، در واقع چیزی نیستند جز سرمایه های عاطل مانده (از تأسیسات ادعایی در پارچین که گویا تخریب و وصاف شده است بحثی در میان نیست). آیا قرار است ایران ، پس از ” اعتماد سازی” ، که معنای آن در واقع مورد تأیید آمریکا بودن است (که فرماندهی عملیات اصلی را در امور بین المللی اساسی ، از جمله چنین اموری ، در دست دارد ، به تولید کننده ی اورانیوم غنی شده و سوخت نیروگاه های هسته ای تبدیل شود؟ هیچ عقل سلیم اقتصادی این هدفگذاری و روش را تأیید نمیکند ، به ویژه آن که اساساً نیروگاه های اتمی در همه ی جهان ، حتی فرانسه که ۷۵ درصد انرژی خود را از آن به دست میآورد ، رو به ورچیده شدن اند. اتفاق های ناگوار نیروگاههای آمریکا ، شوروی و ژاپن در واقع این راهها را بازگشت ناپذیر کرده اند. جهان آینده گر چه به سوی انرژی های نو حرکت میکند ، اما انرژی فسیلی جای مهم خود را حفظ خواهد کرد. تا حد قابل توجهی جهان آینده جهان تأمین انرژی از گاز هم خواهد بود .

به هر روی کماکان میتوان توافق نامه ی ژنو را دارای این امتیاز دانست که خطر جنگ را محدود کرده است اما خطر جنگ علیه ایران همیشه وجود داشته و همیشه هم در اولویت درجه ی یک نبوده است . امریکا در جنگ با ایران ، که سرزمینی بزرگ و با جمعیت ۷۷ میلیونی پراکنده در این سرزمین است به خاطر شرایط سرزمینی و آمادگی نیروهای اجتماعی متنوع و زیادی برای مقاومت و تبدیل جنگ به جنبشی ضدامپریالیستی واقعی در منطقه دچار تردید و و مشکل بوده است ، و این البته چیزی از روحیه ی تهاجمی آمریکا حتی علیه چین ، چه برسد به ایران ، نمیکاهد. به ویژه فکر جنگ تخریبی هوایی و دریایی از راه دور مدتهاست آمریکا را به خود مشغول داشته و این کشور را به تجربه اندوزی و تولید سلاحهای مربوط به این نوع جنگ را داشته است . به هر حال فعلاً جنگ با ایران برای آمریکا و متحدانش الویت ندارد. آمریکا مدتهاست سعی میکند بر روحیه ی تهاجمی اسرائیل که خاور میانه را علیه غرب رادیکالیزه میکند ترمز بزند.

آمریکا در بحرانی است که جنگ ، به رغم خاصیت های تقاضا برانگیزش ، نمیتواند فعلاً منافع همه جانبهای بیشتر از خسارت های همه جانبه ی آن را داشته باشد – و البته در آینده لزوماً چنین نخواهد ماند. در نتیجه آمریکا تا مدتها فشار تحریم ها را بر جنگ ترجیح میدهد بخش محافظ کارِ دستگاه های سیاسی و پارلمانی آمریکا ، که همراه با اسرائیل بر اعمال فشار و تحریم بیشتر پافشاری میکرد ، بیشتر خدمت سیاست ” به تسلیم کشاندن ” از راه تصاعد تحریم ها قرار دارد همچنین فشار نیروهای تند رو داخلی نیز برای دولت روحانی فرصت فراهم میآورد تا آمریکا را به قبول امتیازهایی که ایران میدهد وادارد پیش از آن که سر رشته کار از دست او خارج شود.

اما تحریم ها در ایران سه اثر داشت یکم کاهش توان دولت و امکان سقوط آن ، دوم نارضایتی عمومی به ویژه در میان طبقه ی کارگر ؛ و سوم ورشکستگی بیشتر سرمایه داری دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی . واضح است که آمریکا این آخری را برای عاقبت خودش مفید نمیدانست . ترجیح آن بود که این سرمایه داری ادب شود نه این که به نفع طبقات محروم از بین برود. آمریکا نیز مانند دولت ایران نگران تبدیل نارضایتی ها به جنبشهای کارگری ، دموکراتیک ، چپ و رادیکال بوده و هست . کاهش توان دولت روحانی ، که بی برو برگرد بنا به بارها اظهارنظر غرب دولت مطلوب او از حیث سیاسی و اقتصادی است ، کار را برای ساختن آینده ی ایران و قرار دادن بازار و منابع آن در محور سرمایه داری غرب خراب میکند. از این رو نه حذف تحریم و نه افزایش آن بلکه فقط حفظ سطح فعلی آن یک تعادل موقت ، گر چه مطلقاً نه تمام عیار ، به حساب میآمد . این توافق به طرز چاره ناپذیری از سوی ایران نیز پذیرفته شد. این توافق نه پیش از دوره ی شش ماهه و نه پس از آن جایی برای رونق نسبتاً ماندگار اقتصادی و کاهش نارضایتی های اقتصادی گسترده باقی نمیگذارد ، مگر برای آن اقلیتی که از دستاوردهای محدود دلاری منتفع خواهند شد و از هم اکنون نیز در جیب خود را باز کرده اند و زبان بر لب میمالند.

این توافق نامه مصارف داخلی متفاوتی هم داشت . از لحظه ی نخست اُباما و کری کوشش کردند به نمایندگان سرسخت سرمایه داری محافظ کار و نو محافظکار و صهیونیست بقبولانند که ایران را از دستیابی به بمب اتمی بازداشته اند ، در حالی که ایران از مدتها پیش از این از دستیابی باز مانده بود یا اعلام کرده بود که اساساً به آن نمی اندیشد. اما روحانی و ظریف نیز با تبریک های پیش دستانه و اظهار نظرهای زود هنگامِ مطبوعاتی خود را برنده ی ژنو اعلام کردند و گفتند همین که در این توافقنامه نامی از منع غنی سازی نبرده اند و هر چه هست منظور غنی سازی ۳ تا ۵ درصدی به جای ۲۰ درصدی است پس ما به حق مسلم خود رسیده ایم. در حالی که ۱+۵ از چند سال پیش نظر ۳ تا ۵ درصدی را در سر داشت و خود ایران بود که حق خود را برای غنی سازی ۲۰ درصد مطالبه میکرد و باید آن را در توافق نامه میگنجاند و نگنجاند . در میان گفته های سیاسیِ محوری و قابل توجه در ایران به نظر من این گفته که مسئله ی غرب چندان هم غنی سازی نیست و آنها به دنبال براندازی اند درست و هوشیارانه بود. نمیدانم بر سر این نگرانی چه آمد و ساعتها و دفعات مذاکرات جمعی و دو به دو در خفا در این مورد به چه نتیجه ای رسید. اما مطمئن هستم که امنیت سیاسی ایران برای غرب تا حد بسیار زیادی به معنای ادامه ی راهِ وابسته کردن ایران به نظم جهانی زیر سلطه ی غرب ، جلوگیری از رشد نیروهای مترقی و رادیکال و مستقل ، جلوگیری از جنبش آزادیخواه انه ی کارگری ، سوسیالیستی و برابری طلب و البته مهار آن چیزی است که به طور خاص غرب آن را تروریسم مینامد و منظور ، تروریست و تندروهای مذهبی اند و نه هر نوع برنامه ی مداخله و تروری که تحت نامهای مختلف بر مردم ایران و منطقه روا میرود.

واقعاً این توافق نامه چیزی بود که حاصل ابداع هوشمندانه ، ذوق سلیم ، مهارت دیپلماسی ، رایزنی گسترده ی کارشناسی و از این قبیل ابزارها از سوی ایران باشد. از مدتها پیش از آن که در اواخر خرداد ۱۳۹۲ ، روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شود (با آرای رسمی اعلام شده ۳۷ درصد از مردم ایران و برآورده ای نارسمی حکایت از درصد کمتری دارد) رایزنی ها و مسافرت هایی بین ایران و ۱+۵ به ویژه آمریکا ، روسیه و انگلستان صورت گرفته بود . گزارشهای قابل اعتنای چندی از مسافرتهای مقامهای ایرانی و طرف مذاکره بین کشورها حکایت دارند. برای انتساب روحانی زمینه سازی لازم و معماری انتخاباتی به عمل آمده است . رقبا یا از ایران رفتند یا کنار گذاشته شدند یا بر مواضعی پافشاری کردند که آشکارا با مواضع شناخته شده ی اکثریت رأی دهندگان در تناقض بود. حسن روحانی که از پشتیبانی رهبری اصلاح طلبان و سبزها (بیرون از حصر) برخوردار بود کماکان از سوی شورای نگهبان بسیار حساس به وابستگان آن دو جناح مورد تأیید قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی ، پدر معنوی روحانی (و اساساً کارگزاران واعتدالیون و جناح نولیبرال وطنی و بخشی از سرمایه داری سنتی) که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد ، معصومیتی در میان ده بیست درصد از رأی دهندگان به دست آورد که حاصل آن رأی دادن به روحانی بود .

روحانی با ۵/۵۰ درصد از کل آرای اعلام شده رئیس جمهور شد.

حمایت بلافاصله ی جک استراو ، نماینده ی نمادین سلیقه ی سیاسی غرب از او ، و نشان دادن روی خوش غرب به او هیچ نشانه ای از تصادفی و بی برنامه بودن ندارد. روحانی هم سنخی و هم آوایی سیاسی و ایدئولوژیک زیادی با غرب دارد. امتیازها و برنامه هایی که دولت او و وزیر خارجه اش ، ظریف ، که سالها در غرب و آمریکا اقامت کرده بود ، حاضر به پرداختن و قبولش شدند در واقع کمتر و بیشتر از آن چیزی نبود که احمدی نژاد اعلام میکرد و آماده بود برایش موافقتنامه امضاء کند . همه ی هدف غرب در ایران در کنترل هسته ای و تبدیل غنی سازی ۲۰ درصدی به ۵ درصدی خلاصه نمیشود. آمریکا میخواهد ایران نه فقط از حیث خصوصی سازی (که احمدی نژاد از سوی صندوق بین المللی پول قهرمان این رشته در جهان اعلام شد) بلکه در تمامیت کنش سیاسی و اقتصادی خود در مدار کاپیتالیسم جهانی قرار بگیرد. دولت روحانی از همه ی این جهات مورد اعتماد غرب است . آیا نولیبرالیسم امتحان پس داده ی وطنی با ادامه ی سیاستهای تعدیل ساختاری به دست دولتی که فقط کامیابی کارفرمایان را در سر دارد میتواند برای ۷/۵ میلیون نفر بیکار حقوق و دستمزدهای ناچیز ، تورم ساختاری شده ۴۰ درصدی ، فقر مطلق فزاینده که ۳۵ درصد از شهرنشینان را به زیر آورده است ، بی عدالتی ، فساد ، افت شدید خدمات رفاهی و انسانی مانند بهداشت و آموزش و جز آن چاره ای بیندیشد ، پیش از آن که قربانیان زیادتری را بگیرد. من تردید دارم . یک مأموریت اصلی این دولت انتقال بخشی از منابع به سمت جناحی است که در دوره ی احمدی نژاد خود را در برابر جناح نوپا بازنده حس کرد. مؤسسات و سازمان های قدرتمند سرمایه داری انحصاری و بزرگ که دولت و قدرت را با خود دارند در دوره ی احمدی نژاد و مأموریتش برای تحکیم موقعیت سرمایه داری نوپای مؤسساتی (نهادها و شرکای خصوصی) به قدر کافی چاله های ورشکستگی و کسر آوردن های ناشی از ناسلامتی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کردند . اما آنها از صحنه ی اصلی قدرت پشت پرده بیرون شده اند. بدینسان منابع جدید اقتصادی پس از توافق ژنو ، اگر به دست آید ، میرود تا برخی از آن چاله ها را تا اندازه ای پرکند.

حسن روحانی در گزارش عمومی خود در صدا و سیما در ۵ آذر ماه ۱۳۹۲ دربارۀ نتایج توافق نامۀ ژنو کماکان بر این نکته تأکید کرد که ما حق ایران را برای غنی سازی به دست آورده ایم و گفت چون اظهارنظر کنندکان خارجی ” متأسفانه” حقوقدان نیستند پس نمی دانند اگر در پیمان ان پی تی نامی از غنی سازی برده نشده است به معنای آن نیست که ما نمیتوانیم غنی سازی کنیم . اما حقوقدانان میدانند که وقتی یک طرف گیر افتاده یا شد یا متهم به خطا یا عدول از وعده باشد میتوان ، به خاطر نام نبردن چیزی در قرارداد ، قاعده ی منع را در باره ی او بکار برد. در قرارداد ژنو نیز گفتند غنی سازی اما ۳ تا ۵ درصد ، یعنی همان که آمریکا از ۱۰ سال پیش تاکنون میگفت و در همان حال در کلام حق استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمیت میشناخت . اما این ابر قدرت مهاجم که بهانه به دست آورده بود بالاخره تفسیر خود را از این گفته ها و نگفته ها در پیمان ان تی پی تحمیل کرد . همه ی اینها اگر جنگ را دور کنند میتوانند خوب باشند اما گر نتوانند فقر و ناامنی و بیکاری را برای میلیونها ایرانی التیام دهند همان اثر جنگ و ویرانی را دارند و بالقوه زمینه ساز ناامنی اند.

روحانی در گزارش خود آورد که ایران را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفته است . او که شاید حقوقدان خوب و روحانی ورزیده ای باشد اقتصاددان نیست و توجه ندارد که در ایران نه رکود تورمی بلکه فروبستگی تورمی حاکم است که ریشه اش از زمان هاشمی رفسنجانی محکم شد. روحانی افزود که دولت قبلی ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است اما موقعی که دولت تحویل او شد بدهی دولت در مجموع بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود (شامل ۷۴ هزار میلیارد به سیستم بانکی و ۶۰ هزار میلیارد به تأمین اجتماعی). او گفت تعهدات دولتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۱۰ هزار میلیارد آن تعهدات استانی است ، که احمدی نژاد آنها را وعده داده و مصوب کرده است . او به درستی افزود که میزان نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در جریان در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت او گفت دولت ۴۳ هزار میلیارد تومان از ذخیره ی پول پرقدرت کشور برای مسکن مهر برداشت کرد (این ذخیره ی پولی کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۳ هزار میلیارد آن توسط دولت احمدی نژاد خلق شد). البته ذخیره ی پول پرقدرت زمینه ساز و تعیین کننده ی نشر پول و نقدینگی است که آن نیز میتواند سطح تورم را تعین کند. این ذخیره را میتوان با بدهکار کردن دولت به بانک مرکزی یعنی با تعهد دولت و طلبکار کردن بانک بالا برد. بسیار خوب اما کاش روحانی از این واقعیت پرده بر میداشت که در واقع بدهی های نهادها و سازمان هایی که دولت روحانی به هیچ روی سر حسابرسی با آنها را که ندارد سهل است ، به نوبه ی خود در تحکیم موقعیت آنان میکوشد ، نیز موجب اصلی افزایش نقدینگی و در پی آن تورم بود . درست است که ایجاد و برداشت از ذخیره ی پول پرقدرت تورمی را متوجه کشور ساخت که حاصل آن محرومیت و فشار بیشتر بر توده ها و افزایش دارایی و توان اقتصادی ۵ تا ۱۰ درصد بالایی همه چیز دار جامعه است . اما این همان گروهی اند که وقتی ذخیره ی پول پرقدرت به نقدینگی تبدیل میشود آن را تصاحب میکنند و با تورمی که ایجاد میکنند سودهای تورمی میبرند. بی تردید برداشت بی رویه و بدهی دولت احمدی نژاد نیز در این میان سهم داشته است .

روحانی از فشار به دولت برای پرداخت ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه صحبت کرد اما نگفت چرا اقدامی برای دریافت بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی به بانکها (که در حدود ۶۵ هزار میلیارد آن مشکوک الوصول شده اند) به عمل نمی آید تا این بانکها بتوانند به توده های محروم و نیازمند وام بدهند . روحانی باید اشاره میکرد که در زمان دولت پیشین ، که مرتکب افزایش ذخیره پول پر قدرت شده بود و هیچ کس هم صدایش در نیامده بود ، بدهی دولت به بانک مرکزی ۶/۲ برابر اما بدهی بانکها به بانک مرکزی ۶/۱۳ برابر شد. بانکها از بانک مرکزی گرفتند و به چه کسانی وام دادند؟ و چه حساب های مالی تورم زا ایجاد کردند؟ خصوصی های قَدَر قدرت دست در دست دولتشان داشتند. او نگفت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی و به دولت مربوط به کدام سازمانهای نیمه دولتی – نیمه خصوصی است. روحانی به این موضوع نیز نپرداخت که آن نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیاردی در اختیار کدام نهادها و مؤسسات و کدام گرده لو سرمایه گذاران و سرمایه داران قراردارد و آنها چه وابستگی به ساخت قدرت دارند.

روحانی خود مدعی بود که برای پرداخت حقوقها مجبور شده است از بانک مرکزی استقراض کند. اگر استقراض از بانک مرکزی تورم ساز است پس این استقراض هم باید تورم زا باشد. در حالی که او میتوانست به سیاست های مالیاتی و دریافت مالیات از بنگاهها و اشخاص که گاه تا ۱۰۰ درصد سود سرمایه گذاری برای مدت ۶ ماه تا ۵/۱ سال دارند متوسل شود و بدهی دولت را به بانک مرکزی بپردازد . او اصلاً میتوانست برای نجات اقتصاد کشور ، در زمانی که رئیس جمهور هم نبود ، نقد و نظر خود را ارائه دهد و اگر توافق با ۱+۵ مایه ی این نجات است ، در همان زمان که اقتصاد فرو میپاشید برنامه ی خود را از طریق دولت وقت که بسیار آمادگی امضای همین قرارداد را داشت مطرح کند. او میتوانست از منابع ارزی استفاده کند جلوی برخی از هزینه های سنگین را که فقط برای تحکیم قدرت پرداخت میشود بگیرد. او هرگز نگفت همان به قول او رکود تورمی (که البته جنبه ی ساختاری یافته بود) به دلیل فشار تحریمها بود که این گونه به حد بیسابقه و کمرشکن رسید و این تحریمها هم حاصل سیاست هسته ای بود که با حضور و سکوت و توافق مقام هایی چون شخص او و کسانی بالاتر و پایین تر از او به اجرا در میآمدند.

روحانی اضافه کرد که میتواند تورم را به کمتر از ۳۵ درصد برساند (و از هم اکنون نشانه های آماری افت تورم وجود دارد). اما آیا این ۳۵ درصد میتواند با همین مقدار رشد در دستمزدها و کل دریافتی ۷/۵ میلیون نفر بیکار یا با نیمی یا حتی یک چهارم از این مقدار همراه باشد. او در عوض تورم را به گردن مسکن مهر میاندازد ، یعنی مسکنی که به نام باقر و به کام نادر از آب درآمد . به عوض آن که مسکن برای دهکه ای یک تا چهار ساخته شود یا ساخته نشد یا ناکامل و فاقد امکانات شهری و خانگی و بی کیفیت ساخته شد و عمدتاً به دست گروهها یا افراد بالایی و خودی افتاد. تا اینجا مردم بینوا بدهکار شدند و گویا آن نقدینگی کلان که ۷۵ درصدش در اختیار ۵ درصد جامعه است به دلیل نوع تملک و نوع بهره برداری خود از آن هیچ مسئولیتی در تورم ندارد. دست داراها و گروه ۵ درصدی بالایی در اقتصاد از گناه تورم زایی شسته شد و بینوایان به عنوان مقصر نهایی معرفی شدند. با این اوضاع بسیار بدِ فروبستگی تورمی ، و در مقابل ، با این سمت گیری دولت و هدف گذاریهایش درباره ی تورم و بیکاری و این حمایت اشتیاق آمیز و بی چون و چرا از کارفرمایان دولتی ، نیمه خصوصی و خصوصیِ خودی که نقدینگی ها را تصاحب ، تورم را گسترش و بیکاری را به بالاترین حد (تقریباً ۵/۱۸ درصد) رساندند ، قرار نیست منابع محدود آزاد شده بر اثر توافق ژنو ، آن هم پس از ماهها بلکه سالها انتظار ، به نفع نیازمندان به مصرف برسد . اما این جا مخزن سودِ مایه دارانی ، که منبع اصلی فرار سرمایه از کشور هم بوده اند ، باز میشود.

به نظر من بخش زیادی از کشمکش های سیاسی و جناح بندی ها و رقابت ها مستقیماً و بخش دیگری نامستقیم به امتیازهای اقتصادی طرف های درگیری مربوط میشود. سهم کمی برای کرسی های قدرت و اختلاف بینش و ایدئولوژی باقی میماند و این سهم نیز در طول ۳۵ سال گذشته مدام کاهش یافته است . مدتهاست اختلاف های اقتصادی و تعارض منافع طبقات حاکم و نوع احساس خط از طبقات فرو دست و مخالفان و منتقدان به مرحله ای رسیده است که امنیت سیاسی جامع ساخت قدرت در ایران اهمیت خود را دستکم در برهه هایی خاص از دست میدهد گر چه وجدان حفظ قدرت و حاکمیت و نظام ، هر چند نه در همه جا و در همه ی وقت ، بیدار میماند.

دولت روحانی نیز نماینده ی تفکری است که نولیبرالیسم وطنی برمی تابد : رابطه ی خوب و پسندیده ی اقتصادی و سیاسی با غرب ، ناسازگاری همیشگی اما با ظاهری تازه تر و آراسته تر با مخالفان و منتقدان ، الویت دادن به قدرت و خواست کارفرمایان ، حفظ نظام سیاسی به هر قیمت ، نوبت بندی حساب شده برای جا به جایی قدرت سیاسی در محدوده ی خاص ، و بالاخره امروز حل مسئله مناقشه ی اتمی از طریق اعطای امتیازهایی که میتوان در داخل آن را چونان توانمندی و راه گشایی برای آینده ایران معرفی و برای آن تبلیغ کرد. فردا که آن شش ماه به سر آید و موفقیتها به گونهای که دولت اعلام میدارد و به آن افتخار میکند ادامه یابد باز هم واقعیت برای مردم محروم آشکارتر میشود . اما چه باک که از این ستون به آن ستون فرج است و روابط جدید جهانی میتواند دولت را به ابزارهای تاره تر و توانمندتری برای امید آفرینی های واهی و دست به کار نشدنهای باز هم بیتمر مجهز سازد.

برگرفته از فیسبوک نویسنده

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ برابر با ۰۲ دسامبر ۲۰۱۳