گفتمان حقوق کودک: لزوم نظارت کیفیت بر کمیت

فرهاد مرادی

«سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست

سخن از روز است و پنجره های باز

و هوای تازه

و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند

و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است

و تولد و تکامل و غرور.»[۱]

وضعیت گفتمان حقوق کودک در ایران، در مقام مقایسه با کشورهای غربی، به وضعیت کودکی شباهت دارد که در حال آزمون و خطا برای راه رفتن است. این مهم چه از لحاظ مقایسه وضعیت زندگی کودکان ساکن در ایران با کودکان ساکن در جوامع غربی و چه از منظر زمانی که جوامع غربی برای اندیشیدن به مسائل کودکان صرف کرده­اند قابل مشاهده است.

در جریان کمون پاریس، لغو کار کودکان از جمله تغییراتی بود که توسط انقلابیون به اجرا در آمد[۲]. معنای نهفته در چنین اقدامی آن است که لابد بخش­های مترقی­تر تمدن غرب از سال­ها پیش از ۱۸۷۱ در ریشه­های کار کودک و آسیب­های ناشی از آن دقیق شده­ ­اند تا بتوانند بعد از در دست گرفتن زمام امور، لغو کار کودکان را فوراً به اجرا درآورند.

از سوی دیگر تلاش های سازمان یافته و عمومی تر – حتی با همکاری بخش های محافظه کارتر تمدن غرب – عمری نزدیک به یک قرن دارد. بعد از پایان جنگ جهانی اول، مسئله  استفاده از کودکان در این جنگ یکی از دغدغه های اصلی اهل نظر به حساب می آمد. آنها بر آن بودند تا از تکرار چنین رویدادهایی جلوگیری کنند: تأسیس سازمان Save the Children در سال ۱۹۱۹ نتیجه  بخشی از همان تلاش هاست.

بنابراین چندان جای تعجب ندارد که در حال حاضر در اروپا و آمریکا موضوع را تا اندازه ای جدی می گیرند که به طور منظم مجلات تخصصی و علمی در حوزه  حقوق کودکان منتشر می شود، اما در ایران – جز در مواردی نادر – نه تنها از این خبرها نیست، بلکه بی‌مایه گی اظهار نظرهای برخی از فعالان حقوق کودک در مصاحبه های شتابزده برخی رسانه‌ها حیرت برانگیز است. تنها برای ذکر یک نمونه  مشخص می توان به اظهارات «خسرو منصوریان» – فعال اجتماعی نزدیک به جریان «ملی- مذهبی» -  درباره  بخش هایی از لایحه  «حمایت از کودکان و نوجوانان» – پیرامون  ازدواج فرزندخوانده با سرپرست  - اشاره کرد. وی در گفتگو با بی­بی­سی می گوید[3]: «کودکی را به فرزندخواندگی گرفته، هزینه زندگی‌اش را می‌دهید، مثل یک انسان با او رفتار می‌کنید و اگر او نیز راضی بود و فشاری در کار نبود، ایرادی ندارد ازدواجی صورت بگیرد».

چنین اظهار نظری در حالی بر زبان آمده که حتی چهره هایی همچون «مصطفی پورمحمدی» – وزیر دادگستری و از اعضای کمیته  مرگ در سال ۱۳۶۷ -  و «حسین موسوی تبریزی»[4] – دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه – که علی الاصول باید مواضعی همسو با نگهبانان نهاد دین اتخاذ کنند، تصویب چنین قانونی را مستحق تقبیح دانسته بودند.

خواندن و شنیدن چنین اظهاراتی از سوی برخی فعالان حقوق کودک و همچنین بررسی انتقادی عملکرد سازمان های غیردولتی فعال در حوزه  کودکان، بیش از هر مورد دیگری، از چهره  یک امر مهم پرده برمی دارد: درطی کمتر از دو دهه ای که از عمر گفتمان حقوق کودک در ایران می گذرد، ادبیات حقوق کودک توانسته تنها در سطح کمی گسترش یابد، با این وجود این کمیت بی شکل و عموماً بی جهت نیازمند نظارتی کیفی نیز هست؛ نظارتی که بتواند خارج از فضاهای فریبنده­ عاطفی بر جهت و سویه  گفتمان حقوق کودک در ایران دقیق شود.

برخی از ناظران گفتمان حقوق کودک را گفتمانی معطوف به آینده دانسته اند. به این معنا که در یک چشم‌انداز کلی، فعالان حقوق کودک با صحبت کردن از حقوق بیش از یک سوم از جمعیت فعلی کشور در حقیقت درباره وضعیت آیندگان صحبت می کنند. کودکان امروز، بزرگسالان آینده  جامعه به حساب می آیند. از همین رو جهت و سویه  گفتمان حقوق کودک در ایران، به نوعی چشم اندازهای آینده را نیز ترسیم می کند. هر قدر وزن سویه های ترقی خواهانه  این چشم اندازها سنگین تر باشد، می توان امیدوارانه تر به سرنوشت آینده مردمان ساکن در این بخش از مرزهای جغرافیایی چشم دوخت.

حساسیت دستگاه سیاسی حاکم بر ایران

هر گفتمانی که از ادبیات «حق» استفاده می کند، در حقیقت ناظر به نقض حقوق گروه های مختلف اجتماعی است: گفتمان حقوق کودک نیز از نقض حقوق کودکان سخن به میان می آورد. بنابراین در تحلیل نهایی، پتانسیل‌های موجود در حوزه های مربوط به حقوق کودکان، نیروهایی همسو با تغییرات اجتماعی به حساب می آیند. در چنین وضعیتی منطقی به نظر می رسد که دستگاه سیاسی حاکم بر ایران نسبت به نیروهای عموماً جوانِ خواهان تغییرات و گاه گرد آمده در حوزه های مربوط به حقوق کودکان، حساسیت داشته باشد.

بخشی از این حساسیت دستگاه سیاسی ایران را می توان در برخوردهای امنیتی با فعالان حقوق کودک دید. به عنوان مثال، در شرایطی که گویا با تغییر دولت در ایران، قرار بر بازتر شدن فضای سیاسی – اجتماعی است و طی چند وقت گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز آزاد شده اند، پژوهشگری چون «سعید مدنی»[5] – که مکتوبات ارزنده ای در حوزه­ کودکان دارد – با حکمی سنگین مواجه می شود یا در سال گذشته ۱۱ فعال حقوق کودک مجموعاً به ۲۷ سال زندان [6] محکوم شدند.

با این اوصاف تمامی حساسیت دستگاه سیاسی ایران نسبت به پتانسیل های موجود در حوزه­­های مربوط به حقوق کودکان را، نمی توان در قاب برخوردهای امنیتی دید و تحلیل کرد. بخشی از برنامه ی دستگاه سیاسی ایران برای مواجهه با این گروه از نیروهای خواهان تغییرات اجتماعی را باید در روند به انحراف کشاندن صورت مسائل مربوط به کودکان، توسط دستگاه سیاسی و مدافعان وضع موجود دید؛ اقدامی که می توان آن را سرکوب نرم نامید. از جمله ی این اقدامات می توان به رشد شگفت‌انگیز نهادهای خیریه ای که داعیه  پرداختن به مسائل کودکان را دارند اشاره کرد؛ نهادهایی که با عاطفی کردن مسائل اجتماعی عملاً ضرورت تغییرات را از ریخت می اندازند.

 پیوند ایدئولوژیک نهادهای خیریه ای با ایدئولوژی رسمی و همچنین فعالیت محافظه کارانه  این نهادها که می توان عینیت آن را در پرهیز معنادارشان از نقدهای ساختاری مشاهده کرد، اگر هم نتواند یقینی سفت و سخت ایجاد کند، دست کم می تواند – به عنوان یک فرضیه ی قابل اتکا – ناظران و فعالان حقوق کودک را به مداقه بیشتر و بررسی ارتباط میان نهادهای خیریه‌ای و دستگاه سیاسی حاکم بر ایران وا دارد؛ اگرچه همین چندی پیش دادگاهی در ایالات متحده  آمریکا، ارتباط میان یکی از همین سازمان های خیر و به اصطلاح غیر دولتی را با دستگاه سیاسی حاکم بر ایران ثابت کرد.  [7]

مازاد ادغام نشده در وضعیت موجود

بسیاری از روشنفکران و فعالان، در طی دو دهه ی گذشته، تلاشی پیگیرانه در جهت طرح مسائل مربوط به کودکان داشته اند و حالا که بخش های قابل توجهی از افکار عمومی ضرورت توجه و مداخله در این حوزه را درک کرده­اند، انرژی آنها در برنامه­هایی هدر می رود که بیش از آنکه به تغییراتی در وضعیت زندگی کودکان ختم شود، در جهت حفظ وضعیت موجود صرف می شود؛ وضعیتی که ساختارهای حاکم بر آن، پررنگ ترین نقش را در نقض سیستماتیک حقوق کودکان دارد.

«جمعیت امام علی» یکی از آن مراکز خیریه ای است که اگرچه با کمک های مالی اهل حجره و حمایت ایدئولوژیک اهل حوزه اداره می شود، اما بدنه ی آن را دانشجویان و جوانانی تشکیل می دهند که به تجربه دریافته اند، باید در مسائل اجتماعی دخالتی مؤثر داشته باشند. با این حال پتانسیل نیروهای جوان و با انگیزه ی این جمعیت به جای ورود به ریشه های مسائل اجتماعی، می بایست – به عنوان مثال -  در اجرای طرحی با عنوان «آیین کعبه  کریمان» [8] هدر برود. چنین طرح ها یا به قول مسئولان جمعیت امام علی آئین هایی، در نهایت داوطلبی را که باید در فرایند فعالیت خود به سوژه  آگاه اجتماعی بدل شود، تا حد و اندازه­ «پاپانوئل» بی اعتبار می کند.

در دوران تسلط گفتمان ولرم تساهل و تسامح، تصور غالب بر آن است که حقیقت جسمی است سخت، اما تکه تکه، که هر فرد یا گروهی تکه ای از آن را در جیب خود دارد و دیر یا زود برای تکمیل پازل حقیقت باید آن را به دست آورد. بنابراین در چنین دورانی، بیش از صرف وقت به منظور دقت نظر به خرج دادن در این نکته که حقیقت را چه کسی و در چه زمانی بر زبان می آورد، می بایست به خود تکه های غایب پازل حقیقت اندیشید.

 برخلاف نظر اهل تسامح، بخش مهمی از تلاش برای طرح صحیح صورت مسائل اجتماعی آن است که دقیقاً مشخص شود، مسئله توسط کدام گروه اجتماعی، در چه زمانی و با چه ادبیاتی مطرح می­شود. پاسخ­های احتمالی به این صورت مسائل، ارتباطی تنگاتنگ با پایگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی گروه­هایی دارد که صورت مسئله را طرح می­کنند. در حال حاضر و در حوزه­ مسائل مربوط به کودکان در ایران، هم روشنفکران و هم خرده فرهنگ­های مختلف نزدیک به دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، به ضرورت دخالت مؤثر مردم در مسائل اجتماعی اذعان دارند. با این وجود، گروه اول در فرایند این دخالت اجتماعی به نتایجی رسیده­اند که همچون مورد «سعید مدنی» مستحق تحمل شش سال حبس و ده سال تبعید شناخته شده­اند، ولی نتیجه­ دخالت­های گروه­های دوم چیزی است شبیه به طرح­های جمعیت امام علی یا افتضاحی که چند ماه پیش در برنامه­ تلویزیونی «ماه عسل» [9] روی داد. این مازاد ادغام نشده در وضعیت موجود است که توان طرح درست صورت مسائل مربوط به کودکان را دارد و از این رو، شایستگی نظارت کیفی بر گفتمان حقوق کودک را نیز داراست.

بازار برجسته­ترین نماد وضعیت موجود

در دوره ای که اصلی ترین سیاست حاکم ادامه روند خصوصی سازی و تنظیم سیاست های دیگر با اصل ۴۴ قانون اساسی است، می توان بازار را برجسته ترین نماد وضعیت موجود به حساب آورد. در این جا انگشت گذاشتن بر این نکته که تمامی خرده فرهنگ های همسو با بازار هم شکل و هم قیافه نیستند از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. بخش هایی از خرده فرهنگ های همسو با بازار چهره ای سنتی تر و مذهبی تر دارند، در عین حال که خرده فرهنگ های به ظاهر متجددتری نیز وجود دارند که آنها نیز برنامه­های خویش را هم جهت با پرسپکتیوهای بازار تنظیم می­کنند.

رسول پاپایی، آموزگار و کارشناس آموزشی، در گفتگویی درباره  سخنان «حسن روحانی» به مناسبت بازگشایی مدارس می گوید: «مهارت های زندگی هرچه از دولتی بودن دور بماند بهتر است و بیشتر حفظ می شود و زمانی که دولت این زنگ ها را بر عهده می گیرد تنها با آمارسازی مواجه می‌شویم.» [10]

 در شرایطی که عملکرد ناکارآمد دولت ها – خصوصاً دولت های نهم و دهم -  جان مردم را به لب رسانده، احتمالاً اظهار نظرهایی در ردیف اظهارات پاپایی خریداران زیادی داشته باشد و بخش­هایی از افکار عمومی آن را به عنوان ایده هایی نو پذیرا باشند. با این وجود نکاتی در لابه لای اظهارات این کارشناس مسائل آموزشی محو می­شود.

در ایران سال هاست آموزش و پرورش خصوصی اعلام شده و نه تنها آموزش مهارت های زندگی، بلکه آموزش مابقی مفاد درسی نیز عملاً از زیر نظر دولت خارج است. مدارس غیرانتفاعی بخش قابل توجهی از فضای آموزش و پرورش در ایران را تسخیر کرده­اند. اگر منظور مد نظر آن است که سیاستگذاری های آموزشی از زیر نظر دولت خارج شود، می‌بایست در پاسخ اشاره کرد چنین چیزی در حال حاضر هم اتفاق افتاده؛ از برکات رانت‌خواری های گسترده در نظام مستقر، سیاستگذاران دولتی همان مالکان بخش های خصوصی نیز هستند: غلامعلی حداد عادل – به عنوان یکی از نویسندگان کتاب­های درسی و همچنین از سیاستگذاران آموزش و پرورش – از ابتدای دهه­ هفتاد شروع به تأسیس مدارس غیرانتفاعی «فرهنگ» کرده  است. [11]

شاید نکته  مد نظر پاپایی آن باشد که آموزش مهارت های زندگی باید به دست متخصصان آن سپرده شود. بنابراین باید از ایشان پرسید این متخصصان چه کسانی هستند؟ آیا کسانی که باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند همان فعالان حقوق کودک نیستند؟ کسانی که از جایگاه کنشگر آگاه اجتماعی به جایگاه «متخصص های» آموزش حقوق کودک و مهارت های زندگی سقوط کرده اند.

 لیلا ارشد، عضو هیئت مدیره  انجمن حمایت از حقوق کودکان، می گوید: «ما تجربه لازم برای آموزش معلمان، مدیران و والدین در زمینه حقوق کودک را داشته ایم و در حال حاضر هم می‌توانیم از این تجربه استفاده کنیم و با مدارس در این زمینه همکاری لازم را داشته باشیم.»

 در دورانی که بازار نماد وضعیت موجود به حساب می آید، بیم آن می رود تا یکی از معانی احتمالی همکاری سازمان های غیردولتی با مدارس چنین باشد: به منظور آموزش حقوق کودکان و مهارت های زندگی پروژه هایی تعریف می شود و اجرای آن بر عهده­ سازمان های غیردولتی قرار می گیرد؛ نوعی خرید و فروش کالاهای فرهنگی. چنین امری بی سابقه نیست. سال هاست «سازمان بهزیستی کشور» آنچه را ساماندهی آسیب­های اجتماعی می­نامد، در قالب پروژه هایی تعریف کرده و برای اجرا به سازمان­های غیردولتی واگذار می کند یا غالب برنامه های سازمان های بین المللی  مثل یونیسف  با همین مکانیسم به اجرا در می آید.

از این رو می توان روی دیگر روند ادغام نیروهای خواهان تغییرات اجتماعی در وضعیت موجود را در همکاری سازمان های غیردولتی، با بازار دانست. نگرانی های ناشی از سخنان اشخاصی چون پاپایی و ارشد از همین منظر قابل درک است. بخش هایی از خرده فرهنگ های ایرانی، که با شدت و ضعف های مختلف، می توانند پایه های ایدئولوژی رسمی را بپذیرند، شبیه به مورد «جمعیت امام علی»، با میانجی ادبیات خیرخواهانه دینی در وضعیت موجود ادغام می شوند. اما بخش هایی از نیروهای اجتماعی، از خرده فرهنگ های متجددتری می آیند و پیوند ایدئولوژیک قابل اتکایی با نظام مستقر ندارند، از این رو «بازار آزاد» توان آن را دارد تا میانجی آشتی این گروه ها با وضعیت موجود باشد. درواقع تبدیل شدن نهادهای غیردولتی مدافع کودکان به بنگاه های اقتصادی خصوصی، منجر به جا به جایی ادبیات «تغییر» به ادبیات «ساماندهی» خواهد شد؛ ادبیاتی که سال هاست سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای محافظه کار از آن استفاده می کنند. تن دادن به این تغییرات محتوایی از جانب رأس سازمان های غیردولتی، در روند زمان، به طور قطع به بدنه آنها نیز سرریز شده و فعالیت داوطلبانی را که می بایست همسو با تغییرات اجتماعی باشد، در جهت حفظ وضعیت موجود منحرف می سازد.

دستگاه سیاسی حاکم و مدافعان وضعیت موجود، به منظور جلوگیری از رخ دادن تغییرات اجتماعی، همزمان هم به سرکوب های امنیتی دست می زنند و هم به منظور تجزیه ی  توان بدنه ی  اجتماعی گفتمان حقوق کودک آنها را در وضعیت موجود ادغام می‌کنند. همین امر باعث شده تا نیاز نظارتی کیفی از جانب بخش هایی از این گفتمان که در برابر ادغام شدن در وضعیت موجود مقاومت می کنند، بیش از هر زمانی احساس شود. مازادی که اگرچه در اقلیت است، اما مسئله را در سطحی کیفی دنبال می کند. روشنفکرها و فعالانی که اگرچه تریبون های متعدد مدافع وضعیت موجود، سعی در انکار حضور آنها در واقعیت دارند و متقلبانه رؤیاها و چشم‌اندازهای امیدوار کننده  آنان را جعل می کنند، اما باز هم خود را به واقعیت موجود تحمیل خواهند کرد.

 ************************

[۱]  فروغ فرخزاد ↑

[۲] جنگ داخلی در فرانسه، ۱۸۷۱ / کارل مارکس / ترجمه باقر پرهام ↑

[3] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/09/130926_nm_child_marriage_court.shtml

[4] http://www.baharnews.ir/vdcao6n6.49n0e15kk4.html

[5] http://www.kaleme.com/1392/03/31/klm-148828/

 [6]  http://hra-news.org/1389-01-27-05-29-40/12780-1.html

[7] http://www.radiofarda.com/content/f3_court_iranian_couple_sanctions_violation/25034677.html

[8] http://www.sosapoverty.org/Modules/CMS/CMSPages/ShowPage.aspx?MItemID=vncxvnanvnan

[9] http://www.aparat.com/v/S9qKn

[10] http://www.irsprc.org/post/detail/2/19/1/1/147/0

[11] http://farhang1edu.ir/HSchool/

برگرفته از «دفتر کودکی راه دیگر»

http://koodaki.rahedigar.net/1392/08/30/goftem-hoghoogh-kodaaak/