یادداشت کارگری

"تعامل و تعادلی" که در انتظار کارگران است

بهروز نظری

سخنان روحانی درباره عملکرد صد روزه دولت او واکنش‌های مختلفی‌ را برانگیخته است. بسیاری به نحوه سازمان دهی‌ روابط عمومی دولت و انحصاری بودن مصاحبه او با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کرده اند. اصول گرایان سخنان او را سیاه نمایی کل نظام خوانده اند، و حامیان احمدی‌نژاد نیز خشم خود را پنهان نکرده اند. بخش مهمی‌ از سخنان او و همچنین بخش قابل توجّهی از بخش اقتصادی گزارش ۱۰۰ روزه او که در تارنمای ریاست جمهوری درج شده به لیست کردن اقدامات احمدی‌نژاد اختصاص پیدا کرد.

سخنان روحانی و گزارش اقتصادی او از سه جهت قابل تأمل اند:

یک: ارقام و آماری که روحانی از وضعیت اقتصادی کشور، درآمدها و بدهی‌های بی‌ سابقه دولت، به گل‌ نشستن صنعت و کشاورزی، افزایش وابستگی اقتصادی ایران، بیکاری و تورم ارائه کرد، هیچکدام تازگی نداشتند. اکنون کمتر کسی‌ انکار می‌کند که احمدی نژادی که تلاش کرد با شعار مبارزه با فساد خود را از دیگر کارگزاران نظام متمایز کند بر مصدر فاسد‌ترین دولت تاریخ معاصر ایران نشسته بود.

دو: گزارش اقتصادی روحانی نه از جهت اطلاعاتی که او ارایه کرده بلکه بخاطر اطلاعات، ارقام و نظرگاه هایی که در این گزارش نیامده اند جالب است. روحانی بگونه‌ای‌ گزارش داده که گویا دارد درباره کشور دیگری صحبت می‌کند، و انگار نه انگار که خود او از چهره‌های اصلی‌ همین نظام است. تردیدی نیست که نقش تیم احمدی‌نژاد را نمی‌توان ونباید نادیده گرفت، اما مگر احمدی‌نژاد کارگزار، محصول و دستپخت همین نظام نبوده و نیست؟ مگر ولی‌ فقیه  نگفته بود که نظراتش با احمدی‌نژاد نزدیک تر است، و مگر او تمام اختیارات خداگونه خود و دستگاه نظامی - امنیتی نظام را برای حفظ احمدی‌نژاد و نظام بکار نگرفت؟ آیا بدون همکاری و اجازه ولی‌ فقیه میشد اقتصاد ایران را به چنین خاک سیاهی نشاند؟

سه: اگر در سخنان  روحانی گزارشی از عملکرد واقعی دولت نیامد در عوض محورهای اصلی‌ "تعامل و تعادلی" که برای کارگران تدارک داده میشود را می‌توان در گزارش کتبی او دید. از ابتدا روشن بود که دولت روحانی سیاستهای نئو - لیبرالی در عرصه اقتصادی را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد. مواد اصلی‌ برنامه دولت در بخش سوم گزارش روحانی لیست شده اند. در این بخش موادی عمومی همچون کاهش فقر، تورم و بیکاری از جمله رسالتهای دولت اعلام شده اند. مشکل کارگران در نظام اسلام اما نبود و فقدان چنین وعده‌هایی‌ نیست. چنین وعده‌هایی‌ هم در قانون اساسی‌ نظام آمده و هم بارها و بارها از سوی مقامات رژیم و از جمله رئیس جمهور پیشین آن تکرار شده اند. برنامه‌ای که در گزارش روحانی طرح شده عزم دولت برای جراحی‌های اقتصادی بیشتری را برملا می‌کند. روحانی به سرمایه داران وعده سهم بزرگتری از منابع و ثروت ملی‌ را میدهد، و از کارگران میخواهد که توقع خود را از دولت کاهش دهند. او با اعلام اینکه  دولتش "بهره برداری از ظرفیتهای موجود"  جهانی‌ را برای ایجاد اشتغال ضروری می‌داند به سرمایه خارجی‌ چشمک می‌زند، و با تکرار اینکه دولت باید بنگاه‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند، و ضروری است که "مشارکت" بخش خصوصی در درمان و آموزش را تامین کند، آب از دهان دلالان بزرگ  سراریز کرده است. در طرح پیشنهادی او حتی  ایجاد اشتغال و کاهش فقر به اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی‌ گره خورده است. در همین حال او معیار توسعه کشور را با "کمتر وابسته شدن"  مردم به دولت توضیح میدهد، تاکید می‌کند که دولت او دولت توزیع کننده نیست و مردم نباید چشم به او بدوزند. روح برنامه‌ای که او در نظر دارد در بند آخر برنامه او در این گزارش آمده است: " این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند. "در همین گزارش تاکید شده که دولت تنها بازیگر "امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی" است و منابع آن از طریق درآمدهای عمومی تامین خواهد شد.

 در یک کلام روحانی در حالیکه  ثروت و منابعی را که احمدی‌نژاد فرصت نکرد حراج کند به سرمایه داران خارجی‌ و داخلی‌ وعده میدهد، به کارگران ایران می‌گوید  نباید به دولت چشم بدوزند، بلکه باید کار کنند، مالیات بدهند و منابع دستگاه‌های امنیتی رژیم را فراهم کنند. در این برنامه اشاره‌ای به اصلاح مالیاتی نظام ولایی نشده و این تنها کارگران هستند که باید کار کنند و مالیات بدهند. توانمندی مردم با دست کشیدن دولت از هرگونه تعهدی به آنها مترادف جلوه داده شد، طرح‌های پیشین که با رای مجلس و حمایت مقام رهبری به تصویب رسیده و به اجرا درآمدند قرار است که به کنار گذارده شوند. در این "رویکرد" از حق اعتراض، حق تشکل، حق کار، حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن، و بدیهی‌‌ترین حقوق شهروندی نامی‌ برده نشده است. طرح پیشنهادی روحانی برگرفته شده از هار‌ترین نسخه‌های اقتصادی موجود است: کمترین مسئولیت پذیری و مداخله در اقتصاد کشور برای دفاع از حقوق مردم، و بیشترین مداخله برای حفظ و گسترش منافع سرمایه. این است منظور حضرات از تعادل و تعامل. در نظام اسلامی حتی کلمات نیز با یک چرخش عمامه  معنای‌ خود را از دست میدهند. کارگران و زحمتکشان ایران نمیتوانند با چنین برنامه‌ای کنار بیایند چرا که اولا چنین سیاستی تحت عنوان  کاهش هر چه بیشتر نقش دولت در اقتصاد، کارگران ایران را در جلوی گرگ هایی که آخرین منابع و املاک ملی‌ کشور را میبلعند رها خواهد کرد. نباید فراموش کرد که در حالیکه وعده‌های روحانی برای ایجاد اشتغال و کاهش تورم همچنان نسیه مانده اند، وعده‌های او برای حراج منابع دولتی نقد نقد است. ثانیا، کارگران ایران نمیتوانند بدنبال یک سراب دیگری در این نظام بیافتند. هراس اعتراضات و شورش‌های توده‌ای و همچنین نه بزرگ مردم به ولی‌ فقیه بود که به عقب نشینی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی‌ شد. توانمندی کارگران ایران نه در انتظار تعامل و تعادل  در این نظام بلکه از طریق مبارزه متحد و همبسته آنان وقعیت پیدا خواهد کرد.

۷ آذر ۱۳۹۲ / ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳