اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در محکومیت دخالت های قدرت های خارجی در روند مبارزات مردم ایران

جایزه آزادی برای وارث استبداد؛

رضا پهلوی و پرویز ثابتی،

دو چهره از تداوم شکنجه و استبداد سلطنتی

در تاریخ معاصر ایران، استبداد سیاسی و سرکوب آزادی‌خواهان، خاطره‌ای دور و فراموش‌شده نیست. پرویز ثابتی، از مقام‌های بلندپایه ساواک و از چهره‌های شناخته‌شده دستگاه امنیتی حکومت محمدرضا شاه، با کارنامه‌ای گره‌خورده به شکنجه و سرکوب مخالفان سیاسی شناخته می‌شود. امروز، هم‌زمان با پیگیری قضایی اتهام‌های مربوط به شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در دوران شاه، فرزند همان پادشاه، رضا پهلوی، در مراسمی در فرانکفورت به‌عنوان امانت‌دار جایزه‌ای معرفی می‌شود که عنوان آن «جایزه آزادی مردم ایران» است.

قرار گرفتن این دو رویداد در کنار یکدیگر، پرسشی جدی پیش می‌کشد: چگونه می‌توان از آزادی مردم ایران سخن گفت، اما در همان حال برای وارث سیاسی نظامی که ساواک یکی از ابزارهای اصلی سرکوب آن بود، اعتبار و جایگاه سیاسی فراهم کرد؟ آیا می‌توان تاریخ شکنجه، زندان و محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت را نادیده گرفت و وارث آن نظام را به نماد آزادی تبدیل کرد؟

مسئله فقط یک جایزه نیست. مسئله، تصویری است که از مردم ایران، تاریخ مبارزات آنان و آینده سیاسی کشور ارائه می‌شود. جایزه‌ای که به نام مردم ایران اهدا می‌شود، نباید به وسیله‌ای برای تقویت اعتبار سیاسی یک جریان خاص و بازگشت سلطنت‌طلبی به صحنه قدرت تبدیل شود. مردم ایران نه به قیم نیاز دارند و نه به نماینده‌ای خودخوانده؛ حق دارند آزادانه و در شرایطی دموکراتیک درباره نظام سیاسی و آینده جامعه خود تصمیم بگیرند.

ساواک؛ گذشته‌ای که هنوز باید درباره آن پاسخ‌گویی شود

پرویز ثابتی فقط یک نام در تاریخ دستگاه امنیتی حکومت پهلوی نیست. او از مقام‌های ارشد ساواک و از مسئولان دستگاهی بود که بازداشت‌های خودسرانه، بازجویی‌های خشن، شکنجه، سرکوب سازمان‌یافته و کشتار مخالفان سیاسی را به ابزار حفظ قدرت سلطنت تبدیل کرده بود. ساواک نهادی حاشیه‌ای یا جدا از ساختار حکومت نبود؛ یکی از پایه‌های اصلی حفظ استبداد سلطنتی به شمار می‌رفت.

اکنون سه تن از بازماندگان شکنجه‌های آن دوران در دادگاهی فدرال در ایالت فلوریدا علیه ثابتی طرح دعوا کرده‌اند. در تازه‌ترین تحول، دادگاه درخواست او برای متوقف کردن پرونده به دلیل گذشت زمان را نپذیرفته و راه ادامه رسیدگی را باز گذاشته است. این پرونده بار دیگر توجه افکار عمومی را به کارنامه ساواک و مسئولیت مقام‌های ارشد آن جلب کرده است.

برای جامعه‌ای که دو نظام استبدادی را تجربه کرده، یادآوری این تاریخ ضرورتی انکارناپذیر دارد. شکنجه و سرکوب سیاسی با تغییر نام حکومت از میان نمی‌رود. هر نیرویی که در پی کسب قدرت است، باید روشن کند چه نسبتی با این گذشته دارد و چه تضمینی می‌دهد که ابزارهای سرکوب، این بار با نام و ظاهری دیگر، دوباره بر مردم تحمیل نشوند.

در این میان، مسئله فقط شخص ثابتی نیست. خطر بزرگ‌تر، عادی‌سازی و تطهیر دستگاهی است که او از مقام‌های بلندپایه آن بود. نمی‌توان از آزادی سخن گفت و در همان حال، گذشته ساواک را کم‌اهمیت جلوه داد یا کسانی را که از آن دستگاه دفاع می‌کنند، بی‌پاسخ گذاشت. جامعه‌ای که خواهان آزادی است، به حقیقت تاریخی، دادخواهی و پاسخ‌گویی نیاز دارد، نه به فراموشی و بازسازی چهره‌های سرکوبگر.

جایزه‌ای به نام مردم، در خدمت کدام سیاست؟

بنیاد فریدریش ناومان، که به حزب دموکرات آزاد آلمان نزدیک است، جایزه آزادی سال ۲۰۲۶ خود را به مردم ایران اختصاص داده و رضا پهلوی را برای دریافت امانی آن برگزیده است. این بنیاد می‌گوید جایزه به یک فرد تعلق ندارد و رضا پهلوی آن را تا زمان تحویل به نمایندگان منتخب مردم نگهداری خواهد کرد. اما همین توضیح، پرسش اصلی را پاسخ نمی‌دهد: چه کسی به این بنیاد اختیار داده است که یک چهره سیاسی معین را به‌عنوان امانت‌دار جایزه مردم ایران برگزیند؟

مردم ایران مجموعه‌ای یکدست با یک گرایش سیاسی و یک خواست واحد نیستند. در میان آنان جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان، نیروهای چپ، لیبرال‌ها، ملی‌گرایان و طیف گسترده‌ای از گرایش‌های فکری و سیاسی حضور دارند. میلیون‌ها زن و مرد، کارگر و معلم، دانشجو و بازنشسته، زندانی سیاسی و خانواده‌های دادخواه، در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی سهم داشته‌اند. هیچ بنیاد سیاسی خارجی و هیچ شخصیت سیاسی تبعیدی نمی‌تواند به جای این مردم تصمیم بگیرد که چه کسی نماد یا امانت‌دار مبارزه آنان باشد. اعتراض به این تصمیم نیز محدود به یک گرایش سیاسی نیست. پیش از مراسم فرانکفورت، گروهی از شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و فرهنگی آلمان خواستار تجدیدنظر در این انتخاب شده بودند و چند جریان چپ و جمهوری‌خواه ایرانی نیز به سپردن جایزه به رضا پهلوی اعتراض کرده‌اند. این مخالفت‌ها نشان داد که تصمیم بنیاد ناومان با پرسش‌ها و اعتراض‌های جدی روبه‌روست.

از نظر ما، این تصمیم یک خطای سیاسی جدی است. بنیاد ناومان با این انتخاب، به جای آنکه از تکثر مبارزات مردم ایران و حق تعیین سرنوشت آنان دفاع کند، به یک جریان سیاسی مشخص اعتبار و تریبون بین‌المللی می‌بخشد؛ جریانی که خواهان بازگشت سلطنت است و هنوز نسبت خود را با میراث استبدادی حکومت پهلوی به‌روشنی تعیین نکرده است. این تصمیم دخالتی آشکار در امور داخلی مردم ایران است.

از فرانکفورت تا بروکسل؛ تلاش برای کسب اعتبار سیاسی

حضور رضا پهلوی در پارلمان بلژیک و دیدار او با شماری از نمایندگان و اعضای دولت این کشور، در کنار مراسم دریافت جایزه در فرانکفورت، بخشی از تلاش او برای جلب حمایت و کسب اعتبار در نهادهای سیاسی اروپاست.

ما با گفت‌وگو میان نیروهای مخالف حکومت اسلامی و نهادهای بین‌المللی مخالفتی نداریم. مسئله آنجاست که ارتباط با یک شخصیت سیاسی نباید به معنای به‌رسمیت شناختن او به‌عنوان نماینده مردم ایران یا اعطای امتیاز ویژه به یک جریان سیاسی باشد. دیدار با نمایندگان پارلمان یا حضور در یک مراسم رسمی، جای انتخابات آزاد و اراده مردم را نمی‌گیرد.

هیچ‌کس نمی‌تواند صرفاً با اتکا به نام خانوادگی، پیشینه سلطنتی، حمایت برخی دولت‌ها یا حضور در مجامع بین‌المللی، برای خود حق رهبری و نمایندگی مردم ایران قائل شود. مشروعیت سیاسی نه ارثی است و نه با تشویق و حمایت محافل خارجی به دست می‌آید؛ بلکه تنها از اراده آزاد مردم سرچشمه می‌گیرد.

جنگ و تحریم؛ سیاستی در برابر منافع مردم ایران

یکی از جدی‌ترین وجوه سیاست رضا پهلوی، دفاع او از فشار حداکثری و حمایت از مداخله نظامی خارجی علیه حکومت اسلامی است. او در سخنرانی هفتم نوامبر خود در فرانکفورت، بار دیگر از آنچه «مداخله بشردوستانه» خواند دفاع کرد و گفت از این موضع پوزش نمی‌خواهد. او همچنین خواهان فشار حداکثری بر حکومت و حمایت حداکثری از مردم شد.

اما تجربه تاریخی نشان داده است که جنگ، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی، هوایی و زمینی، آزادی را به مردم هدیه نمی‌کنند. جنگ، پیش از هر چیز، زندگی و امنیت مردم عادی را ویران می‌کند؛ زیرساخت‌های کشور را از میان می‌برد، اقتصاد را فرسوده‌تر می‌کند و هزینه آن را بر دوش کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان و خانواده‌هایی می‌گذارد که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای آغاز جنگ ندارند.

نمی‌توان از یک سو از آزادی مردم ایران سخن گفت و از سوی دیگر، سیاست‌هایی را تأیید کرد که به ویرانی کشور، گسترش فقر، کمبود دارو و دشوارتر شدن زندگی میلیون‌ها انسان می‌انجامد. مخالفت با حکومت اسلامی به معنای تأیید تجاوز نظامی به ایران نیست. مبارزه با استبداد داخلی، مجوزی برای قدرت‌های خارجی نیست که سرنوشت یک ملت را با بمب و موشک تعیین کنند.

مواضع رضا پهلوی در برابر جنگ نیز پرسش‌های جدی برمی‌انگیزد. او در برابر حمله به فرودگاه ریاض موضع‌گیری می‌کند، اما در برابر ویرانی زیرساخت‌های ایران و آسیب به مراکز حیاتی کشور، همان حساسیت و صراحت را نشان نمی‌دهد. هم‌زمان، از سه سرباز آمریکایی کشته‌شده با عنوان قهرمانان مردم ایران یاد می‌کند. چنین مواضعی این پرسش را پیش می‌کشد که در اولویت سیاسی او، جان و امنیت مردم ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا رنج خانواده‌های ایرانی، درد مادران دختربچه‌های میناب، کودکانی که در حملات نظامی جان باخته‌اند و مردمی که زیر بار جنگ و تحریم زندگی می‌کنند، به همان اندازه اهمیت دارد؟

مردم ایران برای آزادی مبارزه می‌کنند، نه برای آنکه قربانی رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای شوند. آنان حق دارند هم‌زمان با استبداد حکومت اسلامی، با تجاوز خارجی، جنگ‌طلبی و تحریم‌هایی که زندگی روزمره‌شان را نابود می‌کند، مخالفت کنند. این دو موضع نه متناقض، بلکه مکمل یکدیگرند.

«برخیز ایران»؛ امنیت مردم را نمی‌توان نادیده گرفت

نگرانی دیگر، طرح‌ها و سازوکارهایی است که با عنوان سازمان‌دهی و همکاری ملی از سوی جریان رضا پهلوی معرفی می‌شوند. راه‌اندازی بات تلگرامی «برخیز ایران» با عنوان «همکاری ملی برای نجات ایران» نیز از همین منظر نیازمند بررسی جدی است.

در شرایطی که شهروندان داخل ایران زیر نظارت و سرکوب امنیتی قرار دارند و هرگونه ارتباط یا فعالیت سیاسی می‌تواند برای آنان خطرآفرین باشد، درخواست اطلاعات از کاربران بدون توضیح روشن و قابل ارزیابی درباره چگونگی گردآوری، نگهداری، دسترسی و حفاظت از این اطلاعات، مسئله‌ای بسیار جدی است.

امنیت و حریم خصوصی مردم موضوعی فرعی یا تشریفاتی نیست. نمی‌توان از شهروندان خواست اطلاعات خود را در اختیار یک سازوکار سیاسی قرار دهند، اما درباره خطرهای احتمالی و مسئولیت حفاظت از داده‌های آنان پاسخ روشنی نداد؛ آن هم در شرایطی که چنین ارتباطات بی‌ملاحظه‌ای ممکن است با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» یا «ارتباط با دولت متخاصم» روبه‌رو شود و به قیمت جان انسان‌ها تمام شود. هر طرحی که مدعی سازمان‌دهی مبارزه برای آزادی است، پیش از هر چیز باید امنیت کسانی را که به آن اعتماد می‌کنند، جدی بگیرد. مردم ایران نباید برای مشارکت در مبارزه سیاسی، ناخواسته در معرض خطرهای تازه قرار گیرند. اعتماد عمومی با شعار ساخته نمی‌شود؛ با شفافیت، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق و امنیت شهروندان به دست می‌آید.

سازماندهی دموکراتیک مردم؛ راه مبارزه برای آزادی

تجربه ۴۷ سال مبارزه مردم ایران نشان داده است که یکی از حلقه‌های ضعیف حکومت اسلامی، ناتوانی آن در برابر سازمان‌یابی مستقل مردم و گسترش نافرمانی مدنی است. قدرت این حکومت تنها به دستگاه‌های نظامی و امنیتی آن وابسته نیست؛ پراکندگی جامعه و نبود نهادهای مستقل مردمی نیز به بقای آن کمک می‌کند. از این رو، سازمانیابی مردم در محیط‌های کار، محله‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی، ایجاد تشکل‌های مستقل و گسترش نافرمانی مدنی، از مهم‌ترین راه‌های به عقب‌نشینی واداشتن و در هم شکستن قدرت حکومت اسلامی است.

اما چنین مبارزه‌ای تنها زمانی می‌تواند نیرویی فراگیر و رهایی‌بخش پیدا کند که بر تکثر سیاسی، تحمل تفاوت‌ها و احترام به حق مشارکت همگان استوار باشد. تجربه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مردم با گرایش‌ها، باورها و خواسته‌های گوناگون می‌توانند در کنار یکدیگر برای آزادی و برابری مبارزه کنند. هیچ جریان سیاسی حق ندارد خود را مالک جنبش مردم بداند یا شعار و اراده خود را به دیگران تحمیل کند.

روش سیاسی و رفتار جریان سلطنت‌طلبی با چنین شیوه‌ای از مبارزه در تضاد است. آنچه در جریان اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی و نیز در رفتار برخی از هواداران فعال سلطنت‌طلب در خارج از کشور دیده‌ایم، نشان‌دهنده گرایشی است که به جای پذیرش تکثر و احترام به انتخاب مردم، بر تحمیل شعار، ارعاب مخالفان، تهدید و حذف صداهای متفاوت تکیه می‌کند. تحمیل شعار «جاوید شاه» به معترضان و برخوردهای خشونت‌آمیز با کسانی که با این شعار و گرایش سیاسی موافق نیستند، نمونه‌ای از همین روش است. این رفتارها را نمی‌توان با مبارزه برای آزادی و دموکراسی سازگار دانست.

مسئله فقط مخالفت با جمهوری‌خواهی یا دفاع از شکل دیگری از حکومت نیست. سلطنت‌طلبان در عمل نشان داده‌اند که با اصولی چون آزادی اندیشه و بیان، تکثر سیاسی، برابری شهروندان و عدالت اجتماعی بیگانه‌اند. هنگامی که مخالف سیاسی به دشمن تبدیل می‌شود، هنگامی که یک خاندان یا رهبر با شعار فاشیستی «یک ملت، یک پرچم، یک رهبر» در جایگاه صاحب اراده مردم قرار می‌گیرد و هنگامی که ارعاب و حذف جای گفت‌وگو و همبستگی را می‌گیرد، راه برای استقرار دموکراسی هموار نمی‌شود؛ بلکه زمینه بازتولید استبداد فراهم می‌آید.

شعارهایی مانند «مرگ بر سه مفسد: ملا، چپی، مجاهد» و افزودن گروه‌های دیگر به این فهرست، تنها یک شعار تند سیاسی نیستند؛ بیانگر نگاهی هستند که به جای پذیرش اختلاف و حق حضور مخالف، خواهان حذف اوست. چنین ادبیاتی از هم‌اکنون تنور فاشیسم را گرم می‌کند و با آزادی و دموکراسی هیچ سازگاری ندارد.

این روش‌های مبارزه‌اند که مسیر آینده را تعیین می‌کنند. مبارزه‌ای که بر سازماندهی مستقل مردم، نافرمانی مدنی، مشارکت همگانی، تکثر سیاسی و احترام به حقوق مخالفان استوار باشد، می‌تواند جامعه را به سوی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ببرد. اما مبارزه‌ای که از هم‌اکنون بر تحمیل اراده، دشمن‌سازی، ارعاب و حذف بنا شود، حتی اگر به نام سرنگونی حکومت اسلامی صورت گیرد، راه را برای آزادی هموار نخواهد کرد.

نه بازگشت به سلطنت، نه تداوم حکومت اسلامی؛ حق مردم برای تعیین سرنوشت

 حکومت اسلامی و سلطنت پهلوی از نظر تاریخی و شکل سازمان قدرت، تفاوت‌هایی زیادی با هم دارند؛ اما این تفاوت‌ها نباید مانع دیدن یک مسئله اساسی شود: هیچ نظام سیاسی حق ندارد خود را بالاتر از اراده مردم قرار دهد. نه ولایت مطلقه فقیه و نه سلطنت موروثی، هیچ‌کدام جایگزین حاکمیت دموکراتیک مردم نیستند.

رضا پهلوی وارث نام و جایگاه خانوادگی سلطنت است و پرویز ثابتی از چهره‌های برجسته دستگاه سرکوب همان نظام. نقش تاریخی این دو یکسان نیست، اما هر دو در بحث امروز درباره میراث استبداد سلطنتی جایگاهی معنادار دارند: یکی یادآور دستگاه امنیتی و شکنجه‌ای است که برای حفظ سلطنت به کار گرفته شد؛ دیگری مدعی بازگشت به قدرت سیاسی با تکیه بر میراث همان سلطنت است.

نگرانی ما فقط به گذشته محدود نمی‌شود. در پیرامون جریان سلطنت‌طلب، صداهایی شنیده می‌شود که با ستایش ساواک، تهدید مخالفان و وعده برخورد قهرآمیز، تصویری نگران‌کننده از آینده ارائه می‌کنند. البته همه کسانی که از پادشاهی حمایت می‌کنند یکسان نیستند و نمی‌توان همه آنان را مسئول این مواضع دانست. اما هر جریان سیاسی که خواهان کسب قدرت است، باید در برابر چنین دیدگاه‌هایی موضعی روشن و عملی داشته باشد. نمی‌توان از آزادی و دموکراسی سخن گفت و هم‌زمان در برابر تهدید و تحقیر مخالفان سکوت کرد.

از نظر ما، نقد سلطنت‌طلبی صرفاً دفاع از هر نوع جمهوری‌خواهی در برابر پادشاهی نیست؛ بلکه دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود ، بدون دخالت قدرت‌های خارجی، بدون بازگشت استبداد و استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی است.

ما خواهان جامعه‌ای هستیم که در آن هیچ فرد، خاندان، حزب یا نیروی سیاسی خود را صاحب کشور نداند؛ همه شهروندان، فارغ از جنسیت، زبان، ملیت، باور دینی یا بی‌ دینی، از حقوق برابر برخوردار باشند؛ آزادی بیان، تشکل، اعتصاب و فعالیت سیاسی تضمین شود؛ و مردم بتوانند در انتخاب نظام سیاسی و اداره جامعه نقش تعیین‌کننده داشته باشند.

مبارزه با حکومت اسلامی هنگامی به آزادی می‌انجامد که به استقرار نظمی دموکراتیک، سکولار و برخوردار از عدالت اجتماعی منتهی شود؛ نه آنکه بهانه‌ای برای بازگشت سلطنت، تحمیل اراده قدرت‌های خارجی یا بازسازی دستگاه‌های سرکوب گذشته باشد. آزادی مردم ایران نه امانتی در دست یک خاندان است، نه جایزه‌ای که دیگران بتوانند برای آنان صاحب و نماینده تعیین کنند. آزادی، حق مردم است؛ و تنها خود مردم حق دارند درباره آینده خویش تصمیم بگیرند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دموكراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ برابر با  ۰۷ نوامبر ۲۰۲۶