در ستایش پنجاه‌وهفتی‌ها

 علی دینی ترکمانی

طرح مسأله

چند سالی است که ارکستری هم‌آوا، با برخورداری از تریبون‌های مختلف رسانه‌ای در داخل و خارج، در پیوند مستقیم یا غیرمستقیم با هم، در حال اجرای آهنگ ناهنجاری در نقد انقلاب ۵۷ و نیروهای دخیل در آن به‌ویژه جریان چپ هستند، با این هدف که مسیر قطار پرشتاب تحولات اجتماعی را به سوی گذشته‌ای هدایت کنند که بنا بر ضرورت‌های زمانه، از‌جمله تعمیق موج دموکراسی‌خواهی و مساوات‌گرایی در اشکال مختلف آن، در حکم باد به غربال دادن است. با وجود این، برای مخاطبان به‌ویژه نسل جوانی که درگیر مسأله‌ی پنجاه‌وهفت است، ذکر نکاتی اجمالی، از زاویه‌ی روشنگری در این‌باره، ضروری است.

اصول عامی که موجب بروز انقلاب می‌شوند

چرا انقلاب رخ داد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به چند اصل اساسی و عام اشاره کنیم که اگر در هر کجای جهان و در هر زمانی از تاریخ صادق و جاری باشند، موجب بروز انقلاب می‌شوند. این اصول عبارت‌اند از:

اول، می‌دانیم که مشروعیت رکن اساسی اعمال حاکمیت است. وقتی این رکن به دلایل مختلفی، برحسب موقعیت تاریخی کشورها، فرو بپاشد، هر دستگاه حاکمیتی ناچار از توسل به زور عریان و آشکار یا سرکوب شدید می‌شود. هرچه بحران مشروعیت شدیدتر باشد، میزان نارضایتی اجتماعی قوی‌تر و در نتیجه گرایش حاکمیت به اتکا بر سرکوب آشکار بیشتر می‌شود. به این صورت دور باطلی شکل می‌گیرد و در هر دور آن مشروعیت حاکمیت بیشتر از قبل فرو می‌ریزد و بیشتر درگیر سرکوب عریان می‌شود.

دوم، انقلاب نه پدیده‌ی خلق الساعه‌ای ایست که در لحظه‌ای از زمان و به اراده‌ی فرد یا جریان خاصی رخ بدهد و نه بدون هزینه‌ی اجتماعی است. چون هزینه‌ی اجتماعی دارد، طبعاً، اولویت نخست معترضان و مخالفان هر رژیم حاکمی نیست. اولویت آخر است. رفتار انقلابی زمانی ظهور و بروز پیدا کند که تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز مطالبه‌خواهی به بن‌بست می‌رسد و راهی جز انقلاب باقی نمی‌ماند. به بیانی دیگر، انقلابی‌گری بیش از آن‌که فقط انتخابی از سر اختیار کامل باشد، ترکیبی از حق انتخاب و ضرورت‌های تاریخی است.

از زاویه‌ای دیگر، می‌توان استدلال کرد که انقلاب، پدیده‌ای تکاملی است که فرایند خاص خود را باید طی بکند، مانند نطفه‌ای که در رحم مادر شکل می‌گیرد و ۹ ماهی زمان می‌برد تا کودکی متولد بشود. ممکن است گاهی زمان نُه ماهه دقیقاً رعایت نشود ولی امکان ندارد که نطفه‌ای بدون طی مراحل جنینی و قرار گرفتن در حول‌و‌حوش زمان مذکور، به صورت سالم زاده شود. وقتی، بحران مشروعیت، در هر کجا و در هر زمانی، پیش بیاید و در گذر زمان تشدید بشود، جامعه در چارچوب اصل نهادگرایانه‌ی تکاملی موسوم به «وابستگی به مسیر»، به‌ناچار به موقعیت‌های جدید گذار می‌کند و در غیاب اقدامات اثرگذار و پیشگیرانه‌ی بهنگام مشروعیت‌ساز، در نهایت سر از ایستگاه نهایی انقلاب در می‌آورد.

 سوم، وقتی بحران مشروعیت به علت یا عللی از جایی ظاهر شود و در گذر زمان عمق یابد، تا پیش از رسیدن به ایستگاه نهایی، امکان رفع آن از طریق «علامت‌دهی» صحیح و واقعی (یعنی شنیدن صدای مخالفان و اعمال تغییراتی در قواعد اساسی بازی در میدان سیاست) وجود دارد. این علامت‌دهی، از حاکمیت شروع می‌شود چرا که قدرت در دست اوست. حاکمیت است که با در دست داشتن ابزارهای اعمال قدرت، قواعد بازی میدان سیاست را تعیین می‌کند. بنابراین، مسئولیت حقوقی زمینه‌سازی برای اعمال تغییرات نیز با اوست. نیروهای سیاسی که در قدرت نیستند، توانایی زمینه‌سازی برای تغییر قواعد بازی سیاست و علامت‌دهی مثبت و شکل دادن به بازی با دور فزاینده‌ی اطمینان‌آفرینی به آینده را ندارند. تنها کاری که آنان می‌توانند انجام دهند درخواست مطالبات‌شان به روش مسالمت‌آمیز، در ابتدای فرآیند تکاملی مذکور است. اگر نیروهای سیاسی، مطالبات خود را در ابتدا به صورت اصلاح‌طلبانه طرح کنند و پی گیر آنها باشند، ولی حاکمیت با بی توجهی به این مطالبات دست به علامت دهی مثبت و تغییر قواعد بازی سیاست نزند، با تشدید تضادها کنشگری این نیروها به عنوان نمایندگان بخش‌هایی از جامعه به‌ناچار به سمت و سوی انقلابی‌گری با هزینه اجتماعی بالا تغییر جهت می‌یابد. ضمن اینکه، در موقعیت‌هایی که بحران مشروعیت شدید است، تکانه‌هایی ( شوک‌هایی) چون جنگ خارجی یا افشای مسایل مختلف تشدید کننده تضادها میان دستگاه حاکمیت و نیروهای سیاسی یا تصمیم بازیگران بین المللی، می‌تواند به گذار از مرحله اصلاح‌گری به انقلابی‌گری سرعت بیشتری بدهد.

آیا در دوره‌ی پیش از انقلاب اصول عام انقلاب جاری بودند؟

اگر اصول بالا را به‌عنوان اصول عامی بپذیریم که در همه جای جهان و در هر زمانی از تاریخ، با تفاوت‌هایی مختصر، بسته به شرایط کشورها و زمان‌ها، کار می‌کنند، باید در گام بعد به این پرسش‌ها بر مبنای شواهد تاریخی قوی مربوط به ایران پاسخ بدهیم: آیا حکومت پهلوی درگیر بحران مشروعیت شدید بود؟ اگر بود علل اساسی آن چه بودند؟ آیا شاه امکان علامت‌دهی صحیح و واقعی جهت پیشگیری از انقلاب را داشت؟ اگر داشت چرا تن به آن نداد یا زمانی تن داد که دیگر اثربخشی خود را به دلیل عدم رعایت «قاعده‌ی زمان طلایی» از دست داده بود؟

انقلاب ۵۷ از این زاویه که نیروها و گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلفی، در آن تبدیل به «مردمی» شده بودند که در عین تکثر بر حسب باورهای دینی- مذهبی، سیاسی، اقتصادی - اجتماعی و قومی و زبانی، همبستگی اجتماعی رشک‌بر‌انگیزی را خلق کرده بودند، واقعه‌ای شکوهمند بود که کل جهان را به واکنش تحسین‌برانگیز انداخت. نفس خلق موقعیتی که در آن «وحدت در کثرت» به نمایش گذاشته می‌شود، ضمن این‌که زیباست نشان‌دهنده‌ی میزانی از آگاهی اجتماعی جهت عبور از منیّت‌های اختلاف‌برانگیز و وصل‌شدن به دریای خروشان همبستگی انقلابی است. این‌گونه همبستگی‌، بدون وجود زمینه‌های مشروعیت‌زدای جدی و تعمیق آنها در گذر زمان و بدون تخیل چشم‌اندازی روشن در افق، ممکن نمی‌شد. با اقتباس از این جمله‌ی قصار ویکتور هوگو که «با هیچ نیرویی نمی‌توان مانع تحقق ایده‌ای شد که زمانش فرا رسیده است»، می‌توان گفت بدون وجود زمینه‌های عینی و ملموس افول مشروعیت، امکانی برای شکل‌گیری همبستگی انقلابی در آن مقطع وجود نداشت. همین‌طور، بدون وجود رؤیای تحقق آزادی همراه با رفاه اجتماعی همگانی، موتور اجتماعی انقلاب فعال نمی‌شد.

برخی از علل مهم اوج‌گیری بحران مشروعیت را به‌اختصار می‌توانیم چنین صورت‌بندی کنیم:

سیاست فرهنگی شتاب‌زده و باسمه‌ای و سنت‌ستیز تغییر پوشش مردان (که موجب کشته شدن صدها نفر معترض در مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴شد) و به دنبال آن کشف حجاب زنان، به معنای بی‌اعتنایی رضاشاه به تعادل اجتماعی میان سنت و تجدد در زمانه‌ی خود، و نادیده گرفتن پیشبرد پروژه‌ی نوسازی اجتماعی از راه صحیح زمینه‌سازی تدریجی فکری بود. این سیاست و اقدامات دیگر نظیر آن که به ضرب زور و دگنگ و تیغ و شمشیر آخته در پی مدرن کردن ایران بودند، موجب ظهور نیروهای سیاسی تجددستیزی چون فدائیان اسلام و تقویت آن‌ها در گذر زمان شدند. همچنین، سیاست غیرانسانی سرکوب شدید ایلات و سایر قوم‌ها و حذف فیزیکی مخالفان موجب تشدید بحران مشروعیت آن شد. شاخص مهم این بحران مشروعیت، واکنش مردم به عزل و تبعید وی به جزیره‌ی موریس در سوم شهریور ۱۳۲۰ است. در میانه‌ی شرایط جنگی آن روزگار، کل ایران از این موضوع استقبال و شادمان شدند.

از این تاریخ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به‌رغم وقایع و حوادثی که وجود داشت، در مجموع ساز‌و‌کار دموکراسی نوزاد کار می‌کرد و به همین دلیل، به‌رغم چنین سابقه‌ای در دوره رضاشاه، محمدرضا شاه در آن دوره چندان با بحران مشروعیت مواجه نبود.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق با همکاری شاه و سازمان‌های سیای آمریکا و ام.آی. سیکس (MI6) انگلستان. این کودتا، از نظر افکار عمومی به دو معنای مرتبط با هم بود: الف) نقض جدی قانون اساسی مشروطه توسط شاه و سازو‌کار تأمین‌کننده‌ی حاکمیت اراده‌ی مردم

 ب) دست‌نشانده بودن شاه. بحران ناشی از کودتا، با سرکوب خونین اعتراض دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، عمق بیشتری یافت.

اجرای «انقلاب سفید» (معطوف به اصلاحات ارضی) از سال ۱۳۴۱ با دو پیامد بسیار منفی اثرگذار بر مشروعیت حکومت شاه همراه شد:

 الف) اعتراض به این انقلاب در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ موجب بروز واکنش شدید و خونین نیروهای امنیتی در فیضیه‌ی قم شد. این واقعه که یادآور سرکوب خونین مردم معترض به استفاده‌ی اجباری کلاه پهلوی در مسجد گوهرشاد بود، ضمن تأیید مجدد نادرست بودن راهبردی پیشبرد اصلاحات به روش شتاب‌زده و سرکوبگرایانه از بالا به پایین، به یکی از نقاط عطف مهم تعیین‌کننده از منظر منتقدان و مخالفان به‌ویژه به هنگام بحث درباره نوع مبارزه با حکومت شاه تبدیل شد.

 ب) هر چند انقلاب سفید در نفس خود اقدام صحیحی برای پایان دادن به نظام ارباب – رعیتی و زمینه‌سازی برای نوسازی صنعتی بود، ولی این سیاست به دلیل اجرای ضعیف و رها شدن کشاورزان در روستاها و در نتیجه مهاجرت آنان به شهرها، زمینه‌های شکل‌گیری حاشیه‌‌نشینی شهری (در قالب زاغه‌نشینی‌ها و حلبی آبادها) را فراهم کرد. این حاشیه‌نشینی رو به گسترش، به همراه توزیع بسیار نابرابر ثروت و درآمد (شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۵۵ بیش از ۵۲ صدم بود)، و تورمی که از سال ۱۳۵۲ دو رقمی و در سال ۱۳۵۶ به ۲۵ درصد نیز رسیده بود، موجب تشدید بحران مشروعیت از زاویه‌ی اقتصادی – اجتماعی شد. درست است که میزان رشد اقتصادی در سال‌های پیش از انقلاب در حد بالایی بود، ولی جامعه کاملاً دوقطبی شده بود که در ضریب جینی مذکور بازتاب می‌یافت. به بیانی دیگر، میوه‌های رشد اقتصادی، به‌صورت بسیار ناعادلانه‌ای توزیع می‌شد و این زمینه را برای تکمیل بحران مشروعیت و تمنای گذار به موقعیتی بهتر فراهم می‌کرد.

کاپیتولایسون (مصونیت قضایی نه فقط برای دیپلمات‌ها بلکه برای مستشاران آمریکایی) که در سال ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، از نظر حتی افرادی چون مظفر بقایی که در جریان کودتای ۲۸ مرداد به شاه و دربار پیوسته بود، ننگین‌تر از قرارداد ترکمن‌چای بود. این واقعه، دست نشاندگی شاه را بیشتر از قبل تأیید کرد.

حذف احزاب فرمایشی و تاسیس حزب فراگیر «رستاخیز» در سال ۱۳۵۳ و اعلام صریح و آشکار این مطلب از سوی شاه که «یا باید به این حزب رأی بدهید یا اگر مایل به رأی دادن نیستید از کشور خارج بشوید»، ماهیت استبدادی نظام را برملاتر کرد. بدین ترتیب، فرایندی که با ۲۸ مرداد شروع شده بود، تکمیل‌ شد.

به این موارد باید سیاست فرهنگی اروپایی‌تر از اروپا شدن ایران و همچنین اقداماتی چون تبدیل تقویم هجری شمسی به شاهنشاهی اشاره کرد که در متن جامعه‌ای که هرچند نسبت به زمان رضاشاه تغییر کرده بود ولی همچنان سنتی (برحسب ترکیب جمعیت شهری و روستایی، برحسب طبقات اجتماعی، و برحسب باورهای دینی) محسوب می‌شد، به افت مشروعیت حاکمیت انجامید. فساد بالای عوامل وابسته به حاکمیت به همراه راه‌اندازی جشن‌های پرزرق‌و‌برق نیز، در همین چارچوب، شکاف میان حاکمیت شاه و ملت را بیشتر می‌کرد.

امکان پیش‌گیری از انقلاب: شروع علامت‌دهی مثبت با چه کسی بود؟

روی کاغذ، این امکان وجود داشت که شاه، با میدان‌دادن به صداهای اعتراضی، از وقوع انقلاب پیشگیری کند. نامه‌ی سرگشاده سران جبهه‌ ملی در خرداد ۱۳۵۶ در این‌باره بسیار گویاست. کریم سنجابی ، داریوش فروهر و شاپور بختیار، در آن نامه ضمن اشاره به بحران‌های مختلف، از شاه تقاضا کردند که در مقام بالاترین مسئول مملکت اجازه‌ی برگزاری انتخابات آزاد مجلس شورای ملی و تعیین نخست‌وزیر توسط مجلس، به روال سال‌های ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را بدهد. به عبارتی، در چارچوب قانون اساسی مشروطه، شاه سلطنت کند و نه حکومت (پیشنهادی که جلوتر و در سال ۱۳۴۴ مهندس بازرگان نیز در ضد دادگاه وقت آن را به شکلی دیگر طرح کرده بود). اگر شاه نه در دهه‌ی چهل، بلکه حتی در مقطع تاریخ نگارش نامه‌ی مذکور، این تقاضا را می‌پذیرفت و زندانیان سیاسی را آزاد می‌کرد و اجازه‌ی فعالیت به احزاب مخالف را می‌داد (علامت‌دهی صحیح)، بحران مشروعیت تا حد زیادی قابلیت برطرف‌شدن داشت.

ولی از آن‌جا که چنین علامت‌دهی، هزینه‌ای داشت که در کاهش میزان قدرت شاه و پاسخ‌گو بودن آن در برابر ملت و نمایندگان سیاسی آن بازتاب می‌یافت، شاه به این هزینه (تغییر توزان قدرت) که در بلندمدت موجب پایداری حکومتش می‌شد، به دو علت تن نداد:

 اول، وی دچار اعتمادبه‌نفس کاذب و خطای شناختی بالا بود. امری که موجب می‌شد حتی هشدارهای فنی – کارشناسی کارشناسان اقتصادی رده‌بالای حکومتش و همین‌طور مشاوره‌های افراد نزدیک به خود درباره‌ی ملتهب بودن شرایط و ضرورت شروع بازی علامت‌دهی صحیح را نادیده بگیرد. از این منظر، گمان می‌کرد که حکومتش آن‌چنان قدرتمند و مشروع است که امکان متزلزل شدن آن در آینده وجود ندارد، چه رسد به این‌که بر اثر سیل خروشان انقلابی فراگیر مردم سرنگون شود.

علت دوم و مهم‌تر مرتبط با گرایش شخصیتی وی به سوی استبداد رأی و در نتیجه عدم‌درک ارزش ذاتی قانون مشروطه و خون‌های فراوان ریخته شده به پای آن بود. رویه‌ی او، رویه‌ی پدرش بود. رضاشاه به محض تثبیت پایه‌های حاکمیتش، مجلس شورای ملی را «طویله» خطاب کرد که حق مداخله در تصمیماتش را ندارد. او، نه تنها هر صدای معترض جدی به رویه‌های زمامداری خود را در قالب زندان و تبعید یا ترور و شکنجه‌ی شدید معطوف به مرگ سرکوب می‌کرد (موارد شاعران برجسته‌ای چون ملک الشعرای بهار ، میرزاده عشقی ، فرخی یزدی و نیروهای موسوم به ۵۳ نفر)، بلکه از سر ترس، حتی به نزدیک‌ترین افراد به خود نیز رحم نکرد؛ افرادی که راه را برای به پادشاهی رسیدن وی فراهم کرده بودند و نقش مهمی در عملیاتی کردن سیاست‌های شبه‌نوسازی وی داشتند (از جمله علی‌اکبر داور، عبدالحسین تیمور تاش، نصرت‌الدوله فیروز و سردار اسعد بختیاری) را از سر راه خود برداشت تا مبادا روزی روزگاری موی لای دماغش بشوند. شاه نیز بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و به‌ویژه بعد از ۱۳۴۲ و گماشتن حسنعلی منصور و سپس امیرعباس هویدا بر مسند نخست‌وزیری، رفته‌رفته از موقعیت دیکتاتور نیمچه پای‌بند به قانون به مستبد تک‌رأی کاملاً فراقانون تبدیل شد. بنابراین، هر چند روی کاغذ می‌توانست با شروع بازی علامت‌دهی صحیح، از تشدید بحران مشروعیت و تضاد میان حاکمیت و دولت پیشگیری کند، در عمل به دو دلیل مذکور این امر ناممکن شد و وقوع انقلاب در تقدیر تاریخی قرار گرفت.

چرا گماشتن بختیار در مقام نخست‌وزیر نمی‌توانست مانع پیروزی انقلاب بشود؟

 آیا انتخاب بختیار در چارچوب بحث مذکور علامت‌دهی صحیح قرار نمی‌گیرد؟ این پرسشی است که معمولاً بسیاری از منتقدان پنجاه‌و‌هفتی‌ها طرح می‌کنند. دو نکته در این‌جا و در پاسخ وجود دارد.

 اول، زمانی که شاه به تعبیر خودش «صدای انقلاب» را شنید، ابتدا رو به غلامحسین صدیقی و بعد شاپور بختیار آورد تا با چنین اقدامی، مانع پیروزی انقلاب بشود. اما، این اقدام بسیار دیر شده بود، و در عین حال مغایر با مطالبه‌ی نیروهای سیاسی مخالف مبنی بر تعیین نخست وزیر از سوی مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی (به روال سال‌های ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) بود.

 دوم، حتی، اگر در آن مقطع، با انتصاب بختیار در مقام نخست‌وزیری، طوفان انقلاب فروکش می‌کرد، از منظر مخالفان، دلیلی وجود نداشت که بعد از برقراری آرامش‌، شاه دوباره در جهت تحکیم پایه‌ی حکومت استبدادی تک‌رأی خود، و سرکوب مخالفان حرکت نکند. از نظر آنان، میدان‌دادن به بختیار در حکم برخورد ابزاری جهت کنترل خیزش انقلابی بود و نه تمایل عمیق و ذاتی شاه به بازکردن فضای سیاسی و محدود شدن قدرت خود. سابقه‌ی پیشین وی نشان داده بود که به دنبال سقوط دولت ملی مصدق، یاران او را بعد از کودتا یا اعدام کرده یا در مقاطع مختلف به بند کشیده بود. حتی به رویه‌ی پدرش، به‌خاطرِ ترس از سایه‌ی یاران مقتدر حاکمیت خود، فردی چون علی امینی را نیز برنتافت و امیر عباس هویدای گوش‌به‌فرمان را بر چنین افرادی ترجیح داد. از نظر مخالفان، برخورد ابزاری وی با آرمان‌ها و افراد و جریان‌های سیاسی، به‌ناچار سر از رفتارهای فرصت‌طلبانه در‌می‌آورد. وقتی، دموکراسی ناکامل و در حال تکوین دهه‌ی ۱۳۲۰ (حاکمیت قانون و پاسخ‌گو بودن در برابر قانون و ملت)، برای وی ارزش ذاتی نداشت، خوی برخورد ابزارگرایانه‌اش با آرمان‌ها و جریان‌ها، بعد از فروکش‌کردن موج‌ها، دوباره به‌ناچار سر بر می‌کشید. به عبارتی دیگر، اعتماد اجتماعی به شاه و حاکمیتش از دست رفته بود و اقدام دیرهنگام و از سر ناچاری وی برای آرام‌کردن خیزش انقلابی، نمی‌توانست اعتمادآفرین باشد.

وقوع انقلاب، امکان آزمون این مدعا را از ما گرفته است که انتخاب بختیار اقدامی از جنس برخورد ابزاری در جهت مهار انقلاب بود، و نه اقدامی از نوع ارزش‌گذاری ذاتی در جهت میدان دادن به بازی دموکراتیک. با وجود این، به نحوی دیگر می‌توانیم این ادعا یا فرضیه را آزمون کنیم: با درک صحیح نوع نگاه بازماندگان سلطنت به مقوله‌ی دموکراسی و اهمیت آن، نوع برخورد آنان با حقوق شهروندی قومیت‌های ایرانی و مطالبات‌شان، و همین‌طور نوع مواجهه‌ی آنان با مقوله‌های ذی‌ربط با برابری جنسیتی و مساوات‌گرایی اجتماعی. به‌علاوه نوع سیر و سلوک رفتاری بازماندگان سلطنت.

واقعیت‌های پیش‌رو از این قرارند: جریان باقیمانده‌ی آن حکومت، امروزه ‌روز که در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۶)، و نه ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) قرار داریم، از نفی آرمان دموکراسی برای ایران‌زمین، از سرکوب حقوق شهروندی قومیت‌ها و جمهوری‌خواهان (به‌رغم سال‌ها زندگی در آمریکا و اروپا) سخن می‌گوید و با شنیدن صدای دهل از دور، در پی برپا کردن رویه‌های شکنجه‌ی داغ ‌و‌درفش و میدان‌های تیر و تیرباران برای تمامی مخالفان فکری خود، چه در قدرت و چه خارج از قدرت، است. استدلال‌اش در نفی دموکراسی، چنین است: مردم ایران چون به لحاظ فرهنگی عقب‌مانده هستند و توان فهم دموکراسی را ندارند، شایسته‌ی حکومتی غیر‌دموکراتیک (دیکتاتوری و استبدادی) هستند. این نگاه البته ریشه در نگاه محمدرضاشاه به مقوله‌ی دموکراسی دارد. در این‌جا نیز اصل «وابستگی به مسیر» در کار است. شاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهیر جهانی وقت، اوریانا فالاچی، در سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) به‌صراحت گفت:

«من آن نوع دموکراسی را نمی‌خواهم. آیا متوجه نیستید؟ من نمی‌دانم با آن نوع دموکراسی چه کنم. هیچ سهمی از آن را نمی‌خواهم. تمامش مال شما. برای خودتان نگه دارید این دموکراسی شگفت انگیزتان را.»

طنز تلخ قضیه در این است که چنین برداشت عقب‌مانده‌ای، در جامعه‌ای طرح می‌شود که از سال ۱۲۸۵ دغدغه‌ی حاکمیت قانون و تأسیس عدالت‌خانه (در معنای برابری همگان در برابر قانون)، به‌عنوان یکی از الزامات تأسیس جامعه‌ی دموکراتیک، را داشته است و در این مسیر خون‌های زیادی چه در آن دوره‌ی تاریخی به‌ویژه مقطع سرنگونی محمدعلی شاه و چه در مقاطع دیگر تا انقلاب ۵۷ پرداخته است.

درباره‌ی قومیت‌ها، نیز این جریان با برداشت عقب‌مانده‌ی «شووینیستی» خود از وطن‌گرایی، ایران‌زمین را با تنوع رنگارنگ و زیبای زبانی و فرهنگی، به زبان فارسی تقلیل می‌دهد و مطالبات از جنس وطن‌گرایانه‌ی مدنی و انسانی حق آموزش به زبان مادری در ابتدا و بعد به زبان فارسی (یا همزمان به هر دو زبان) را تحت عنوان تجزیه‌طلبی سرکوب می‌کند.

 در سیر و سلوک رفتاری نیز فعالان چماق و قمه‌به‌دست این جریان گوی سبقت را از بزرگ لات‌و‌لوت‌های آریامهری ضد‌مصدق، شعبان بی‌مخ، ربوده‌اند و انجام اعمال شنیع و غیراخلاقی (با هر متر و معیاری و در هر مکان و هر زمانی) چون ادرار بر سنگ قبر غلامحسین ساعدی، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های فرهنگی- ادبی ایران‌زمین، را نشانه‌ی فضیلت رفتاری خود می‌دانند. چنین سیر و سلوکی محدود به چند فرد ( استثنا بر قاعده) نیست. قاعده‌ی رفتاری این جماعت فرهنگ‌ستیز و دموکراسی‌ستیز و قومیت‌ستیز و زن‌ستیز است. جماعتی که از مدرنیته تنها ظواهر آن را «کشف» کرده است و به همین دلیل حتی درکی ولو سطحی، عمیق به کنار، از شعایر و رویه‌های عمیق مدرنیته (چون رواداری و مدارا و کثرت‌گرایی و حقوق شهروندی قابل احترام همه‌ی آحاد جامعه) ندارد.

وقتی پیشرفت و ترقی به کلاه پهلوی بر سر گذاشتن مردان و «کشف حجاب» کردن زنان، ان هم با رویه‌ی سرکوبگرایانه، تقلیل می‌یابد و به دلیل نرینه‌سالاری سخن گفتن از برابری جنسیتی و مشارکت اجتماعی واقعی زنان در نظام تصمیم‌سازی منطقه ممنوعه می‌شود، مضحکه‌ی پاسخ محمدرضا شاه به پرسش اوریانا فالاچی درباره‌ی نقش زنان در سیاست و نظام تصمیم‌سازی به‌ناچار پیش می‌آید که در محتوا و ماهیت تفاوتی با نوع برخورد بازماندگان و هواداران وی با اهل فرهنگ و ادب و ادرار بر سنگ قبر ساعدی ندارد. این گفت‌و‌گو از زاویه‌ی برملاسازی نگاه تحقیرآمیز نرینه‌سالار به نیمی از جامعه‌ی انسانی و برخورد ابزاری با زنان و همین‌طور ربط دادن قابلیت‌های زنان به امر ماهوی زن بودن، و نه عوامل تاریخی مردسالار، بسیار مهم و در عین‌حال مشمئز‌کننده است:

«اوریانا فالاچی: چقدر عجیب است اعلی‌حضرت. اگر یک شاه باشد که اسمش همواره با نام زنان پیوسته باشید، آن شما هستید. و حالا من کم‌کم احساس می‌کنم که زنان هیچ ارزشی در زندگی‌تان ندارند.

شاه: می‌دانید زن‌ها… ببین. بگذار این‌طور موضوع را مطرح کنم. من آن‌ها را دست‌کم نمی‌گیرم، همان‌طور که در عمل نشان داده شده است که آن‌ها بیشترین سود را در انقلاب سفید من برده‌اند. من قاطعانه مبارزه کردم تا حقوق و مسئولیت‌های مساوی برایشان اخذ کنم. من حتی آن‌ها را وارد ارتش کرده‌ام که آنجا پس از شش ماه آموزش نظامی، برای مبارزه با بی‌سوادی به روستاها فرستاده می‌شوند؛ همچنین نباید فراموش کنند که من پسر کسی هستم که در ایران کشف حجاب کرد، ولی من صادق نخواهم بود اگر ادعا کنم که حتی یکی از آن‌ها نفوذی بر من داشته است. هیچ‌کس نمی‌تواند نفوذ بر من داشته باشد. ابداً هیچ کس، و یک زن حتی کم‌تر.

در زندگی یک مرد زن‌ها مهم هستند اگرکه زیبا و برازنده باشند و بدانند چطور زنانه رفتار کنند…. مثلاً این داستان آزادی زنان چیست؟ طرفداران حقوق زن حقیقتاً چه می‌خواهند؟ شما چه می‌خواهید؟ برابری؟ خودتان بگویید. من نمی‌خواهم بی‌ادب باشم. شما از نظر چشمان قانون برابر هستید ولی عذر می‌خواهم در قابلیت برابر نیستید.

فالاچی: ما نیستیم؟

شاه: نه. شما هرگز یک میکل آنژ یا باخ تولید نکرده‌اید. شما حتی یک آشپز بزرگ نیافریده‌اید و حرف نبودنِ فرصت‌ها را نزنید، حتماً شوخی می‌کنید؟ آیا شما فرصتش را نداشتید که حتی یک آشپز قابل به تاریخ بدهید؟ شما هیچ چیز با ارزشی تولید نکرده‌اید، هیچ چیز. خودتان بگویید با چند زن قادر به حکومت در مصاحبه‌هایی نظیر این، ملاقات کرده‌اید؟

فالاچی: حداقل دو مورد اعلی‌حضرت گلدا مایر و ایندیرا گاندی.

شاه: تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که آن زن‌ها در قدرت، خیلی سختگیرتر از مردان هستند. خیلی بی‌رحم‌تر. خیلی به‌خون‌تشنه‌تر.»

از نظر این جماعت، پیشرفت با مجموعه عواملی تعریف نمی‌شود که زمینه‌های رشد و شکوفایی انسانی آحاد افراد جامعه، فارغ از جنسیت و قومیت و دین و مذهب، را فراهم می‌کنند؛ بلکه با عوامل ظاهری عملیاتی شده به رویه‌های سرکوبگرایانه‌ی نقض‌کننده‌ی «آزادی وجدان» و حق اختیار و انتخاب فردی تعریف می‌شود. به همین صورت، سیاست اصلی تقویت هویت ملی و وطن‌پرستی این جماعت نه با درک حضور زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف ایران‌زمین و تکریم شأن و جایگاه همگی آنان و ایجاد بستری برای یادگیری‌های اجتماعی تقویت‌کننده‌ی تعلق خاطر به سرزمین مادری همگان، بلکه با سیطره‌ی فرهنگی مرکز بر مناطق غیرمرکز، آن‌هم به روش سرکوب‌گرایانه و تحقیرگرایانه از نوع دیگر، تعریف می‌شود.

این نشانه‌ها، به‌خوبی دالّ بر این هستند که اگر در بهمن ۵۷ امواج خروشان دریای انقلاب در کل کشور، با گماشتن بختیار در مقام نخست‌وزیری فروکش می‌کرد و شاه دوباره به قدرت باز می‌گشت، به‌اقتضای نگاه ابزارگرایانه‌اش به مفاهیم و آرمان‌ها و جریان‌های سیاسی، چه‌بسا داستان سرکوب شدید سال‌های بعد از کودتا را دوباره تکرار می‌کرد. وقتی، بعد از نیم‌قرن سپری شده از آن زمان و تحولات مختلف در گوشه‌و‌کنار جهان و تجربه‌ی گویی نازیسته‌ی بلندمدت این جماعت در اروپا و آمریکا، هویت فکری این جریان همچنان با ضد دموکراسی و ضد فرهنگ سرشته شده است، بازگشت به قدرت شاه در آن زمان نمی‌توانست همراه با برخورد از جنس ارزش‌گذاری ذاتی با آزادی و دموکراسی بشود.

بعد از انقلاب: اقدامات انجام‌شده و پیامدهای ناخواسته

(جایگزینی پیش‌نویس قانون اساسی با قانون اساسی دیگر)

قشرهای مختلف «مردمی» که در انقلاب ۵۷، به‌رغم دیدگاه‌های متفاوت عقیدتی و سیاسی‌شان به‌هم پیوستند و موج خروشان و شکوهناک همبستگی انقلابی را شکل دادند، رؤیای تحقق آرمان‌های والایی چون نظام حزبی آزاد و مدرن و رفاه اقتصادی و شرایط اجتماعی مناسب، در قالب نظام جمهوری، را در سر داشتند. آرمان‌هایی فراگیر و تقلیل‌ناپذیر به رشد اقتصادی صرف. این‌که این دغدغه‌ها طی سال‌های بعد محقق نشده است، دلیلی بر نادرست بودن کنش انقلابی پنجاه‌و‌هفتی‌ها نیست. ربط دادن این دو موضوع به‌هم، یکی از انواع مغالطه‌هاست. با وقایع بعد از وقوع پدیده‌ای نمی‌توان درستی یا نادرستی وقوع آن پدیده را توضیح داد. علت یا علل ماقبل بر وقوع آن پدیده، را باید شناسایی کرد که در این مورد به شمّه‌ای از آن‌ها، به اختصار و تیتروار، اشاره شد. عللی که از سویی بحران مشروعیت را در گذر زمان تشدید کردند و از سوی دیگر مانع از شکل‌گیری بازی اطمینان‌آفرین در عرصه‌ی سیاست، از طریق علامت‌دهی صحیح و واقعی، شدند.

اما، بعد از پیروزی انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ در ابتدا، پنج حقوق‌دان‌ برجسته (ناصر کاتوزیان، کریم لاهیجی، ناصر میناچی، فتح‌اله بنی‌صدر، حسن حبیبی)، به ریاست ناصر کاتوزیان، و به دستور شورای انقلاب، نسخه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کردند که تا حد زیادی منطبق بر قوانین اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک بود. اگر این نسخه به همه‌پرسی گذاشته می‌شد و به تصویب می‌رسید، امروزه جایی برای دور برداشتن بازماندگان سلطنت، و استفاده‌ی ابزاری از شرایط اقتصادی نامناسب جاری، فراهم نمی‌شد. پنجاه‌و‌هفتی‌ها، در مقطع انقلاب، دغدغه‌ی قانون اساسی‌ای را داشتند که به تعبیر غلامحسین ساعدی، برگرفته از پیشروترین قوانین اساسی جهان باشد. در هر حال، بنا بر دلایلی که ذکر آن‌ها در این یادداشت نمی‌گنجد و ذیل بحث «تصادف لابه‌لای ضرورت» و «اقدامات انجام‌شده و پیامدهای ناخواسته» قرار می‌گیرد، آن نسخه‌ی قانون اساسی، جای خود را به قانون اساسی کاملاً متفاوتی داد که علاوه بر غیردموکراتیک بودن برحسب نظام حزبی آزاد و مدرن و پارلمانتاریسم، موجب بروز چالش «تودرتویی نهادی» (در معنای مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه ناسازگار با هم) و چالش‌های توسعه‌ای مختلف ذی ربط مختلف با آن شد. این اتفاق رخ داده درباره‌ی قانون اساسی، واقعیتی است انکارناپذیر که تأییدی است بر اقدامات معطوف به اهدافی روشن و مشخص، ولی در عین حال ناممکن از نظر کنترل صددرصدی وقایع طی شده.

نقد پنجاه‌و‌هفتی‌ها از این زاویه که چرا زمینه‌ساز انقلابی شدند که در مسیر رشد اقتصادی، گسست ایجاد کرد، نه از منظر رعایت شرط انصاف و نه از منظر توجه به دغدغه‌های جامع توسعه‌ای صحیح است. منصفانه نیست چرا که امکان کنترل فرایند تکاملی انقلاب توسط شاه، با پذیرش تغییر در توزان قدرت و زمینه سازی برای شروع بازی (تعامل) علامت‌دهی صحیح و واقعی، بیشتر از امکان کنترل تمامی شرایط غیر قابل‌کنترل توسط پنجاه‌و‌هفتی‌ها و هدایت مسیر در جهت به رفراندوم گذاشتن نسخه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی در مقطع پس از پیروزی انقلاب بود. بنابراین، نقد اصلی باید معطوف به شاه و رویه‌ی زمامداری او بشود که هم با رویه‌ی استبدادی فزاینده در گذر زمان زمینه‌ساز تشدید بحران مشروعیت حکومت خود شد و هم در زمانی مناسب زمینه‌ساز شروع بازی علامت‌دهی صحیح نشد تا مانع تکمیل فرآیند مشروعیت‌زدایی از حکومت خود بشود. چون قدرت در دست او بود، در مقایسه با پنجاه‌و‌هفتی‌ها، امکان بسیار بهتری برای کنترل شرایط از طریق شروع بازی علامت‌دهی صحیح داشت.

 این نقد از زاویه‌ی دغدغه‌های جامع توسعه‌ای به‌ویژه در تعریف اندیشمندان توسعه برجسته‌ای چون آمارتیا سن («توسعه یعنی آزادی») نیز صحیح نیست. بسیار جلوتر از وی، ژان ژاک روسو در قرن هجدهم برای تبیین تفاوت انسان و حیوان، به آزادی و حق انتخاب و اختیار فرد در میان گزینه‌های مختلف، در مقابل تسلیم حیوان به شرایط جبری ناشی از غریزه، رجوع و استدلال کرده بود که انسانیت ما نه با قدرت ناطقه مد نظر ارسطو، بلکه با حق اختیار آزاد ما معنا پیدا می‌کند. از همین منظر، وی جزو اولین منتقدان نگاه ماهوی به تفاوت‌های زنان و مردان برحسب قابلیت‌ها بود (همان نگاه مشمئزکننده‌ی شاه در گفت‌و‌گو با فالاچی). از نظرش، در صورت مهیا بودن شرایط برای شکوفایی استعدادهای همگان، تفاوت‌ها به‌مرور کم‌رنگ می‌شوند (اتفاقی که در بسیاری از کشورهای جهان تا حدی قابل‌توجه رخ داده است). بنابراین، در عرصه‌ی حکمرانی و سیاست‌گذاری به‌جای مبنا قرار دادن نگاه نادرست ماهوی، باید سیاست‌هایی در دستورکار قرار بگیرد که به رشد و تکامل جوهره‌ی وجودی انسانی کمک کند. در دوره‌ی معاصر نیز، فیلسوفانی چون ژان پل سارتر در چارچوب رویکرد فلسفی اگزیستانسیالیسم استدلال کرده‌اند که هویت انسانی ما در غیاب آزادی مخدوش می‌شود. هستی مرتبط با حق اختیار آزادِ ما است که ماهیت انسانی ما را تعیین می‌کند. یعنی، ماهیت ما امر ذاتی از پیش تعیین‌شده نیست. متغیر و وابسته به میزان برخورداری ما از آزادی در پی‌گیری گزینه‌های مختلف و مسولیت‌پذیری ذی‌ربط با آن است. امروزه‌روز، این دیدگاه‌ها در نگاه یکی از برجسته‌ترین اندیشمندن جهانی مباحث توسعه، بازنمایی می‌شود.

از این زاویه‌ی مهم، تقلیل دادن دغدغه‌ها به فقط امر رفاه اقتصادی صحیح نیست. این دغدغه‌ای مهم و تردیدناپذیر است ولی از آن مهم‌تر حق انتخاب آزاد ما در پی‌گیری گزینه‌ای در میان گزینه‌های مختلف است. در غیاب چنین حقی، هویت انسانی ما مخدوش می‌شود. در مقام تمثیل، برخورداری از رفاه بدون آزادی، همچون موقعیت مرغ گرفتار در قفس همراه با تغذیه‌ی خوب است. در عین حال، مرغ گرسنه رهای از قفس نیز توانایی پی‌گیری گزینه‌ی مطلوب خود از میان گزینه‌های مختلف را ندارد. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

علاوه بر این، چنان‌که اشاره کردیم اگر رشد اقتصادی بالا همراه با توزیع ثروت و درآمد مناسب نباشد، به‌ناچار سر از خلق موقعیت اجتماعی در می‌آورد که وجه مشخصه‌ی آن دو‌قطبی‌بودن شدید و آزاردهنده‌ی جامعه است: در یک سو حاشیه‌نشینی‌های شهری همراه با حلبی‌آبادها و زاغه‌نشینی‌های در حال رشد و در سوی دیگر ثروت‌های نجومی طبقه‌ی حاکم. سرکوب شدید در اشکال مختلف آن، به همراه نابرابری بالا، در هیچ جامعه‌ای و در هیچ زمانی قابل تحمل نبوده است. نابرابری بالای همراه با فقر و محرومیت شدید بخش کثیری از جامعه، به معنای تسلیم آنان به شرایط محیطی حاکم بر زندگی آنان و بی‌معنا بودن رشد اقتصادی برای آنان نیز است.

اکنون چه باید کرد؟

راهکار اساسی رهایی از چالش‌ها، بازگشت به ایده‌ی سلطنت، حتی در قالب قانون اساسی مشروطه، نیست. چنین راهکاری نه ممکن و نه مطلوب است. مطلوب نیست چون حاصل نهایی انقلاب ۵۷ ارزش‌گذاری ذاتی حاکمیت اراده و رأی مردم را نفی می‌کند. ارزش‌گذاری که با رنگ سرخ خون‌های جاری بر سنگفرش خیابان‌ها مکتوب شده است. در عین حال، ممکن نیست چون کارکرد اصل «وابستگی به مسیر» در میان است. نظام جمهوری، به استناد تجربه‌ی بلند کشورهای مختلف جهان، برگشت‌ناپذیر است. این پروژه‌ ارتجاعی است که بنا بر سنن تکامل اجتماعی حکم بر شکست خود می‌دهد. آنچه در آینده باید رخ بدهد انطباق قابل قبول نظام جمهوری بر اصل «اجماع هم‌پوشان» جان راولز و تأمین وحدت ملی همراه با نظام حزبی آزاد مبتنی بر تکریم کثرت باورهای دینی، سیاسی و هویت‌های قومی- زبانی است. دموکراتیزه کردن حداکثری ساخت قدرت در قالب نظام جمهوری، امری است که در چارچوب رویکرد نهادگرایی تکاملی باید دنبال بشود و به ثمر نهایی بنشیند.

برگرفته از: «نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/wp-content/uploads/2026/02/A-Dini-57.pdf

عکس از بهمن جلالی، تهران، میدان فردوسی در ۲۶ دی ۱۳۵۷