رییس جمهور فوق ثروتمندان

قدرت در دست طبقه ی ممتاز

نويسنده گان

میشل پینسون و مونیک پینسون - شارلوت

Michel Pinçon

جامعه شناس و مدیر سابق تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS)

Monique Pinçon-Charlot

جامعه شناس و مدیر سابق تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS)

 برگردان: گلبرگ پیرایش

میشل پینسون و مونیک پینسون - شارلوت دو جامعه شناس و متخصص در زمینه ی بورژوازی و حکومت اقلیت مجموعه ای از مقالات اجتماعی را پیرامون موضوع فرانسه ی آقای امانوئل مکرون منتشر میکنند. تحلیل آنها بسیار بی پروا به روشنگری درباره ی تحقیر طبقه ی اجتماعی توسط رییس جمهوری که به نادرستی انتخاب شده و به دست گرفتن قدرت توسط طبقه ی ممتاز - دو عامل اساسی قیام فرانسه - می پردازد.

در حد فاصل میان نتیجه ی امانوئل مکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ، در بیست سوم ماه آوریل ۲۰۱۷، و نتیجه ی موفق «موج جمهوری در حرکت» (LRM) در دور اول انتخابات مجلس، در یازدهم ژوئن همان سال، حداقل دو میلیون رای دچار ریزش گشت. موج نزولی که در ابتدا در پیش بینی ها وعده داده شده بود حتی کمتر از میزان افرادی بود که از شرکت در انتخابات خودداری نمودند، که این میزان از اجتناب در دور دوم انتخابات مجلس رکوردها را شکست : بیش از بیست میلیون رای دهنده، بیش از نیمی از افرادی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند، ترجیح دادند که آن روز به ماهیگیری بروند. بدین ترتیب موج جمهوری در حرکت موفق شد با کمتر از ۷۸۲۶۴۳۲ رای ۳۰۸ جایگاه در مجلس کسب نموده تا با دست آوردن اکثریت مطلق مجلس آقای مکرون بتواند برنامه های نئولیبرال خود را تصویب نماید.

در ژوئیه ۲۰۱۷، فرانسوا روفن (François Ruffin) ، نماینده ی جدید از حزب فرانسه ی نافرمان (France Insoumise) تصویری را منتشر کرد که ترکیب اجتماعی- حرفه ای مجلس ملی جدید را نشان میداد. این مجلس جدید به وضوح به کارمندان دولتی و صاحبان مشاغل فکری رده بالا متکی است که ۷۶ درصد نمایندگان را در برمیگیرند در حالیکه طبق گفته ی موسسه ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE) این دسته ی اجتماعی- حرفه ای در سال ۲۰۱۷ تنها ۱۸ درصد از افراد فعال جامعه را تشکیل میدادند.

تعجب آور نیست که در کفه ی دیگر ترازوی اجتماعی شرایط برعکس است. ۲۰/۸ درصد کارگران جامعه ی فرانسه تنها در ۰/۲ درصد از کرسی های مجلس حضور دارند. شرایط مشابه برای کارمندان وجود دارد که با داشتن ۲۷/۲ درصد از جمعیت فعال ۴/۵۸ درصد از نمایندگان مجلس را تشکیل داده و به همین ترتیب صاحبان مشاغل متوسط که ۲۵/۷ درصد جمیت فعال و ۶/۳ درصد اعضای مجلس را تشکیل می دهند. (۱)

در سال ۲۰۱۷، آقای مکرون بلافاصله خود را در جمع اولین « دولت ثروتمندان » ، شامل ۱۵ وزیر و منشی دولت میلیونر از مجموع ۳۲ وزیر، محاصره نمود. (۲)

اموال و روابط

خانم موریل پنیکو (Muriel Pénicaud) ، وزیر کار ، بالاترین میزان دارایی برابر با بیش از ۷/۵ میلیون یورو را اعلام نموده است. وی مالک خانه ای با ارزش تخمینی ۱/۳ میلیون یورو در او - دو - سن (Hauts de Seine) و منزل ثانویه ای با ارزش ۳۴۰ هزار یورو در لا سوم (La Somme) می باشد. اما همانطور که در سرمایه های عظیم معمول است ، بزرگترین قسمت دارایی وی ، که معادل ۵/۹ میلیون یورو است ، را اموال منقول از جمله سهام ، اوراق قرضه ، قرارداد بیمه ی عمر و ... تشکیل میدهد. شرط میبندیم که این خانم که، پس از خانم مریم ال خمری (Myriam El Khomri) ، قانون کار را به ضرر کارمندان نادیده گرفته است همچنین موافق حذف مالیات همبستگی بر سرمایه های این چنینی است - حذف این مالیات از اولین اقدامات آقای مکرون بود و فراموش نکنیم که هزینه ی آن در حدود ۴/۶ میلیارد یورو در سال برای درآمد دولت تخمین زده شده است-.

وزیر امور انتقال زیست محیطی و منسجم ، آقای نیکولا هولو (Nicolas Hulot) با سرمایه ای معادل ۷/۲ میلیون یورو شامل منزل ۳۰۰ متر مربعی در کورس (Corse) با قیمتی معادل حدود ۱ میلیون یورو و چندین ملک در سووآ (Savoie) و کت درمر (Côtes d’armor) با ارزشی حدود ۱/۹ میلیون یورو ، جایگاه دوم در این لیست را به خود اختصاص می دهد. ارزش اموال منقول وی شامل ۱/۲ میلیون یورو و موسسه ی ااُل (Eole)، که حقوق مربوط به حق ناشر خود و همچنین محصولات مربوط به اوشوآیا (Ushuaïa) را دریافت می کند، در حدود ۳/۱ میلیون یورو تخمین زده میشود. اظهارنامه ی مالیاتی وی همچنین شامل شش ماشین ، یک قایق ، یک موتور ، و یک اسکوتر برقی است .

وزیر فرهنگ در کابینه ی اول آقای ادوارد فیلیپ (Édouard Philippe) و مالک انتشارات اکت سود (Actes sud) خانم فرانسوا نیسن (François Nyssen) در اظهارنامه ی مالیاتی خود به بیش از ۶۰۰ هزار یورو دارایی غیرمنقول و ۴ میلیون یورو برای موسسه خود در ارل (Arles) اشاره میکند. خانم انییس بوزن (Agnès Buzyn) وزیر بهداشت، صاحب سرمایه ای بیش از ۳ میلیون یورو میباشد. خانم فلورانس پرلی (Florence Parly) وزیر دفاع دارایی خود را بیش از دو میلیون یورو، شامل یک آپارتمان ۲۰۰ متر مربعی در پارس و اقامتگاه دومی در لوآقه (Loiret) اعلان میکند.

اگرچه این پنج وزیر مولتی میلیونر به وضوح در راس مجموعه ی کابینه ی اول قرار میگیرند، همکارانشان با بدبختی فاصله ی بسیار زیادی دارند. چند مثال : خانم ناتالی لوآزو (Nathalie Loiseau) وزیر امور اروپایی صاحب سرمایه ای نزدیک به ۱/۹ میلیون یورو می باشد. آقای فیلیپ (Philippe) خودش با داشتن سرمایه ای که حدود ۱/۷ میلیون یورو تخمین زده میشود شامل یک آپارتمان در پاریس ۱/۲۵ میلیون یورو ) و خانه ی دیگری در سن مریتیم (Seine Maritime) با ارزشی برابر با ۴۰۰ هزار یورو، میلیونر محسوب میشود. ارزش دارایی های منقول وی به مبلغی در حدود ۵۶ هزار یورو محدود می شود. آقای برونو لومر (Bruno le Maire) وزیر اقتصاد اعلام مالکیت تعدادی سهام از یک موسسه مدنی با ارزشی معادل ۱/۵ میلیون یورو و حدود ۱۶۸ هزار یورو سرمایه گذاری مالی نموده است. در رتبه ی بعدی آقای کریستف کاستنر (Christophe Castner)سخنگوی دولت ۱/۳۴ میلیون یورو )، خانم سوفی کلوزل (Sophie Cluzel) منشی دولت در امور معلولان (۱/۳۳ میلیون یورو )، آقای منیر محجوبی (Munir Mahjoubi) منشی دولت در امور فناوری دیجیتال ۱/۲۶ میلیون یورو )، خانم ژاکلین گورو (Jacqline Gourault) وزیر مشاور وزیر امور داخلی ۱/۲۷ میلیون یورو )، خانم الیزابت بورن (Elisabeth Borne) وزیر حمل و نقل ۱/۲۲ میلیون یورو )، آقای ژاک مزارد (Jacques Mézard) وزیر انسجام ارضی ۱۴/۱ میلیون یورو ) و در آخر آقای ژان بتیست لوموان(Jean-Baptiste Lemoyne) منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه (۱ میلیون یورو) قرار میگیرد.

تعلق داشتن به یک طبقه تنها از طریق ثروت اقتصادی تعریف نمیشود . علاوه بر دارایی، رابطه ها نیز نقش دارند. زنان و مردانی که امروزه قدرت سیاسی را در دست دارند، بسیار دور از نقش سابق «خدمتگزاران دولت » ، مجموعه ای از روابط نزدیک با بخش خصوصی دارند که برایشان اغلب الزام آور است.

آقای فیلیپ، پیش از انتخاب شدن به عنوان معاون اول، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ مدیر روابط عمومی - به بیان دیگر مسئول لابیگری- شرکت عظیم هسته ای اروا (Areva) بوده است. آقای بنجامین گریوو (Benjamin Griveaux) ، سخنگوی دولت، در یونیبیل رودامکو (Unibail-Rodamco) [مترجم: بزرگترین شرکت املاک تجاری در جهان] فعالیت های لابیگری انجام می داده است. منشی دولت در امور انتقال زیست محیطی، خانم برون پوآرسون (Brune Poirson) مسئول بالارتبه ی اسبق شرکت وئولیا (Veolia) میباشد. خانم پنیکو (Pénicaud)، وزیر کار، پیش از این سمت، وظایف مربوط به مدیریت منابع انسانی در شرکت دنون (Danone) را انجام میداده است. در حالیکه مدیر دفتر وی در امور اجتماعی ، آقای آنتوان فوشه (Antoine Foucher) پیش از آن به عنوان معاون مدیر کل جنبش شرکتهای فرانسه (MEDEF) [مترجم: بزرگترین سندیکای کارفرمایان فرانسه ] مشغول به کار بوده است .

مشاوران نزدیک آقای مکرون نیز ثمره ی دنیای شرکت ها و بخش خصوصی هستند. آقای سدریک او (Cédric O) مشاور در امور مشارکت عمومی، تا پیش از آن در خدمت گروه هوافضای سافران (Safran) بوده ، خانم کلودیا فرازی (Claudia Ferrazzi)، مشاور امور فرهنگی، کار خود را نزد کپ جمینی (Capgemini) [مترجم: مهمترین شرکت خدمات دیجیتال در فرانسه] و گروه مشاوره ای بوستون آغاز نموده است. خانم اودری بورولو (Audrey Bourolleau)، مشاور کشاورزی، نزد یک ارگانیسم مهم و بانفوذ در دنیای تولید شراب ، ون-ا- سوسییته (Vin et société) مشغول به کار بوده است. از ۲۹۸ فرد فعال در وزارتخانه ها ، ۴۳ نفر در بازه ای از فعالیت حرفه ای خود در بخش لابیگری مشغول به کار بوده اند. (۳)

میان مشاغل دولتی و مدیریت بخش خصوصی، مجموعه ارتباطات این کارمندان تکنوکرات به اندازه ای متراکم است که تضاد منافع بیش از آنکه یک استثنا محسوب شود یک اصل است . هنگامی که این امر غیرقابل انکار گردد، رسوایی های کوچک در مطبوعات سر و صدا راه می اندازند اما درخت، جنگل را پنهان میکند. این گونه بود که خانم بوزین (Buzyn) هنگام ورودش به دولت مجبور به ترک قیمومت موسسه ی ملی سلامت و تحقیقات پزشکی (Inserm) شد به دلیل آنکه این موسسه توسط همسرش ، آقای ایو لوی (yves lévy) اداره میشد. به همین ترتیب، پس از دهم ژوئیه ۲۰۱۸، خانم نیسن (Nyssen) صاحب بخشی از انتشارات اکت سود (actes sud) که توسط پدرش تاسیس و مدت ها توسط وی اداره میشد، به درخواست مرجع عالی در رابطه با شفافیت زندگی عمومی ملزم شد که دیگر به امور بخش کتابها رسیدگی ننماید.

دارای مدارج عالی از دانشگاه ملی علوم اداری (ENA) و مدرسه عالی علوم اقتصادی و بازرگانی (Essec) و علوم سیاسی - پسر یکی از مقامات رد بالای اسبق اروپایی ،آقای الکسیس کلر (Alexis Kohler) سمت دبیر کل الیزه را دارد. روز اول ژوئن ۲۰۱۸ وی موضوع شکایتی از طرف انجمن مبارزه با فساد آنتیکر (Anticor) نزد دادستانی ملی امور مالی برای «بهره برداری غیر قانونی منافع » و « سوء استفاده از نفوذ » طرح شده توسط وکیل ویلیام بوردون (William Bourdon) قرار گرفت .

در ماه می ۲۰۱۸ ، مدیاپارت (Mediapart) از ارتباطاتی پرده برداشت که آقای کلر را از طریق مادرش به خانواده ی ایتالیایی آپونته (Aponte) مالک شرکت حمل و نقل دریایی مدیترانه (MSC) دومین شرکت حمل و نقل کالا با کشتی های کانتینری در دنیا پیوند میداد. این شرکت یکی از مهمترین مشتریان کارخانه ی کشتیرانی سنت نزر (Saint Nazaire) و بندر اور(Havre) میباشد. بدین ترتیب، آقای کلر که در سال ۲۰۱۰ مسئولیت حمل و نقل در اداره ی مشارکت های دولت (APE) را داشته، با همین سمت در شورای نظارت بر بندر اور شرکت می نموده است (درست در همان زمانیکه آقای فیلیپ شهردار این شهر بوده ). بدون اشاره به ارتباطات خانوادگی اش با مالکان کشتی، وی توانسته بر تصمیماتی که برایش منفعت داشته تاثیر بگذارد.

پس از آن با رسیدن به مقام معاونت مدیر کل کابینه ی وزارت اقتصاد و امور مالی - از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تحت نظر آقای پییر موسوکویسی (Pierre Moscovici) از آگوست ۲۰۱۴ تا آگوست ۲۰۱۶ تحت نظر آقای مکرون - آقای کلر نقشی کلیدی در برسی (Bercy) [مترجم : وزارتخانه ی اقتصاد و امور مالی ] داشت درحالیکه در آنجا حتی آینده ی شرکت کشتیرانی سنت نزر و بندر اور به صورت مداوم مورد بحث قرار میگرفت. این امر مانع پیوستن وی در سپتامبر ۲۰۱۶ به دفتر مرکزی شرکت حمل و نقل مدیترانه ای در ژنو به عنوان مدیر مالی این گروه ایتالیایی ثبت شده تحت قانون سوئیس ، که گردش مالی اش از مرز ۲۰ میلیارد یورو میگذرد، نشد. در همان زمان، وی فعالانه در کمپین آقای مکرون فعالیت می نمود .

این کلاف پیچیده است و به خوبی گره های محکم روابط چند جانبه ای را نشان میدهد که پارچه ی قدرت اقلیت ثروتمند را میبافد. فعالیت های متعدد این شخص به گونه ای است که وی در آن واحد کارمند سابق رده بالای برسی، مدیر مالی اسبق یک گروه خانوادگی ذینفع در کارخانه های کشتیرانی و یکی از نزدیکترین همکاران رئیس جمهور فرانسه می باشد. در این شرایط، آیا دادستانی ملی امور مالی شکایات مطرح شده توسط آنتیکر را بررسی خواهد نمود؟ در هر صورت هم اکنون به جز تاسف خوردن از مستثنی بودن مقامات عالی رتبه دولتی از قانون اخلاق گرایی در زندگی سیاسی مصوبه ۲۰۱۷ کاری نمیتوانیم انجام دهیم.

وزیر فرهنگ شرکتی

معرفی شده به عنوان وزیر فرهنگ و ارتباطات در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، آقای فرانک ریستر (Franck Riester) نماینده ی اسبق مجلس از طرف اتحاد برای یک جنبش مردمی (Union pour un mouvement populaire) از شهرستان سن-ا-مرن (Seine-et-Marne) ، فارغ التحصیل موسسه عالی مدیریت (ISG) و صاحب مدرک فوق لیسانس مدیریت تقسیمات ارضی از دانشگاه عالی علوم اقتصادی (Essec) است. سابقه ی حرفه ای وی گواه از این همزیستی مداوم میان اقتصاد و سیاست است. وی به عنوان مشاور شورای شهر کولمیه(Coulommiers) همزمان به عنوان مشاور در کابینه ی آرتور اندرسن (Arthur Andersen) ، سپس به عنوان رییس ریستر اس-ا (Riester SA) (نمایندگی پژو ) فعالیت میکرد درحالیکه همزمان شهردار، نماینده مجلس و عضو دفتر سیاسی جمهوری خواهان بود. انتخاب یک فارغ التحصیل مدیریت، فردی که در دیکشنری « کی چه کسی است ؟» (Who’s who) به عنوان رئیس شرکت و «همزمان» رجل سیاسی ظاهر میشود ، به عنوان وزیر فرهنگ از سوی آقای مکرون نشانه پرمعنی است از برداشت وی از خلاقیت، هنر و ادبیات.

چگونه از آب کره بگیریم ؟

منتخب موج جمهوری در حرکت از شهرستان او - دو - سن (Hauts-de-Seine) آقای تیری سولر (Thierry Solère) در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸ در اداره ی پلیس قضایی نانتر (Nanterre) تحت بازداشت قرار گرفت. از سپتامبر ۲۰۱۶، وی نزد مرجع عالی در رابطه با شفافیت زندگی عمومی (HATVP) در خصوص اتهام فرار مالیاتی، سوء استفاده از نفوذ ، فساد، سوء استفاده از اموال متعلق به شرکت، تامین مالی غیر قانونی هزینه های انتخاباتی و نقص اظهارنامه مالیاتی موضوع تحقیقات قضایی قرار گرفته است. این نماینده ی مجلس ، یکی از ده ثروتمندترین نمایندگان مجلس، متهم شده که از موقعیت خود به نفع شرکت هایی که برای آنها کار میکرده استفاده نموده است. استخدام همسر یکی از رئیسان سابقش در سمت دستیار نماینده ی مجلس میتواند شغل ساختگی در نظر گرفته شود.

آقای سلر پیش از پیوستن به موج آقای مکرون، یکی از اعضای حزب جمهوری خواهان و سخنگوی آقای فرانسوا فیون (François Fillon) بوده است. با این حال این امر مانع از آن نشد که وزیر دادگستری سوسیالیست، آقای ژان ژاک اورواس (Jean-Jacques Urvoas) بین دو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ به وی لطف کوچکی نموده و از اداره ی امور جنایی و عفو (DACG)برگه ی تصمیم کیفری تحقیقات مقدماتی که بر علیه وی در جریان بود را درخواست نماید. بر اساس اصل احتیاط این دو نفر از طریق پیامرسان رمزگزاری شده ی تلگرام باهم در ارتباط بودند. (۴)

۱۹ ژوئن ۲۰۱۸، آقای اورواس توسط هیات تحقیق دادگستری جمهوری فرانسه متهم به « افشای اسرار شغلی » شد. اگر وزیر دادگستری چنین ریسکی نموده است ( این جرم قابل مجازات با یک سال زندان و ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی است)، شاید به این دلیل بوده که وی امید داشته در مقابل به نحوی از وی توسط کسی که به نظر ستاره ی رو به رشد حزب مکرون می رسید ، قدردانی شود. ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ دادستان کل دیوان عالی کشور آقای اورواس را مقابل حیات تحقیق دادگستری جمهوری فرانسه احضار نمود.

(۱) Institut Diderot، Paris، 2017

(۲) Cédric Pietralunga et Anne Michel، « De nombreux millionnaires parmi les membres du gouvernement »، Le Monde، 16 décembre 2017 ; Jean-Louis Dell’Oro، « Voiture، immobilier، actions… Le patrimoine du gouvernement Philippe ministre par ministre »، Challenges، Paris، 26 décembre 2017.

(۳) Linh-Lan Dao، « Les stratégies des lobbys »، France Info، 18 juin 2018، www.francetvinfo.fr

(۴) Simon Piel، « Pourquoi la justice veut entendre Thierry Solère »، Le Monde، 3 juillet 2018.

....................................

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

فوریه ٢٠١٩

https://ir.mondediplo.com/article3097.html