اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در باره احکام  شلاق و زندان علیه کارگران شرکت هپکو اراک

شلاق زدن کارگران،

چهره واقعی مستضعف پناهان ولائی را بر ملا می کند!

شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک برای  پانزده تن از کارگران شرکت صنعتی هپکو احکام زندان و شلاق صادر کرده است. این پانزده کارگر زحمتکش به اسامی مجید لطیفی، بهروز حسنوند، حمیدرضا احمدی، امیر هوشنگ پور فرزانگان، مرتضی عزیزی، هادی فاضلی، ابولفضل کریمی، فرید کودانی، مجید یحیایی، امیر فتاح‌پور، یاسر قلی، امیر فرید افشار، مهدی عابدی، علی ملکی و بهروز ولاشجردی که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به حقوق های معوقه و نامشخص بودن وضعیت شرکت در اعتراضات شرکت کرده و به خیابان آمده بودند، به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی"؛ "معاونت اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک کارگران" ؛ "تبلیغ علیه نظام"   جمعاً به ۲۴ سال و ۶ ماه زندان و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. احکام صادره که به صورت گروهی صادر شده به مدت ۵ سال تعلیق شده است. در دادنامه این افراد آمده است: "با توجه به اینکه متهمین به علت عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو و تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت، بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده است، لذا اجرای مجازات مذکور در متن رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال معلق و تعلیق می‌گردد".

اما شلاق ستمگران و احکام زندان، تنها دامن کارگران شرکت صنعتی هپکو را نگرفته است. پیش از این شاهد شلاق خوردن کارگران معدن آق دره به فرمان شخص رهبر رژیم بوده ایم و حالا شاهد تشدید فشار بر فعالان کارگری و دیگر بخش های اجتماعی هستیم از جمله؛

ـ حکم پنج سال و سه ماه زندان ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شده و پرونده او برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.

ـ دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران چهارشنبه نهم آبان ساعت ۹ صبح در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار می شود. پیش از این دو بار برای او دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه داده که منجر به صدور رای نشده است.

ـ همزمان شاهد به بند کشیده شدن  هاشم خواستار در دارالمجانین هستیم و موج دستگیری معلمان شناخته شده عبدالرضا قنبری، محمدرضا رمضانزاده ،عباس واحدی و محمد صالح شکری بوده ایم که برخی به قید وثیقه آزاد شده اند. هفت معلم سقزی به اداره اطلاعات احضار شده  اند و برای تعدادی از فعالان صنفی معلمان از شهرهای تهران، قزوین، بجنورد، مریوان، کرمانشاه و الیگودرز احکام احضار ارسال شده است.  این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی هم چنان در زندانند.

 ـ  علاوه بر همه این ها  فشار بر فعالان دانشجوئی و زنان نیز مدام تشدید می شود. حالا شصت روز است که نجمه واحدی و هدی عمید به اتهام آموزش شروط ضمن عقد و برابری در کار خانگی که از مصادیق تلاش برای براندازی خانواده تلقی شده،  در بازداشت موقت به سر می‌برند. کار حاکمیت از سر استیصال به جائی رسیده که برای مرعوب کردن مردم حتی توسل  به شرایط فقهی را نیز تنبیه می کنند.

هپکو با هزار و دویست کارگر، نماد بخش صنعت ایران است و در گذشته نگین صنعت ایران در خاورمیانه تلقی می شد، از این رو  بحران هپکو نماد بحران صنعت ایران است. وقتی  با هپکو و کارگرانش اینگونه رفتار می شود، تکلیف شرکت های کوچکتر پیشاپیش معلوم است و چنین احکام قرون وسطائی و رذیلانه، پیام روشنی دارد. اعتراضات کارگران هپکو، تنها درخواست حقوق های معوقه نبوده است، آنها با خصوصی سازی و انتقال مالکیت عمومی به نورچشمی ها نیز اعتراض داشته و دارند. این اعتراضی است که توسط کارگران فولاد اهواز و شرکت نیشکر هفت تپه نیز بارها انجام گرفته است. وقتی برای کارگرانی که در راه رسیدن به خواست هایشان تمامی راه های قانونی را پیموده اند و دست آخر اعتراض شان را از طریق گردهم آئی و راهپیمائی نشان داده اند، این چنین احکامی صادر می شود، روشن است رژیم اسلامی به درماندگی کامل کشیده شده است. خصلت تعلیقی احکام، قرار است هم چون  شمشیر داموکلس بالای سر کارگران نگهداشته شود و آنها را از ادامه  مبارزات و دخالت گری برای حل مشکلات کارگران برحذر دارد.

صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران شرکت هپکو، تائید احکام فعالان سندیکائی شرکت واحد، به بند کشیدن فعالان صنفی معلمان و پرونده سازی برای فعالان دانشجوئی و محیط زیست و دستگیری گسترده فعالان مدنی مدافع حقوق ملیت ها، همه و همه نشان از آن دارد که حاکمیت از پیشروی جنش های مردمی و از اعتراضات به حق صنفی بشدت نگران شده و ناگزیر به سرکوب عریان و خشونت بی مهار روی آورده است. بی جهت نیست که دشنه های خونین سلاخی شان را بیرون آورده و پیکر فعالان اجتماعی هم چون فرشید هکی را کاردآجین می کنند و به شعله های آتش می سپارند.

حاکمیت جمهوری اسلامی که خود را در محاصره  جنبش های مردمی می بیند، نمی خواهد و نمی تواند اعتراضات صنفی را تحمل کند. ترس از مرگ آنها را به جنون کشانده است. چنین وضعیتی برای فعالان صنفی و مدنی می تواند خطرناک باشد. برای مهار جنون حاکمیت، راهی جز گسترش اعتراضات توده ای، به میدان آوردن بخش هر چه گسترده تری از نیروهای مردمی و همگرائی هر چه بیشتری میان فعالان شاخه های گوناگون جنبش مردمی وجود ندارد. باید با نیروی هرچه گسترده تر و متحدتر ددمنشی های جنون آمیز حاکمیت را در هم شکست و مانع تداوم آن شد.

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، احکام زندان و شلاق کارگران هپکو  را بشدت محکوم کرده و آن را احکامی قرون وسطائی و بیشرمانه می داند که نباید تحمل شود. ما از تمامی فعالان مدنی و اجتماعی و تمامی احزاب، سازمان ها و تشکل های مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان تقاضا داریم، از هر طریق که صلاح می دانند به این احکام ددمنشانه اعتراض کنند ومانع از آن شوند که چنین روندی به شیوه عادی سرکوب حرکت های صنفی و مدنی تبدیل گردد. باید به حاکمیت نشان داد که شمشیر کشیدن بر روی کارگران و زحمتکشان این کشور بی پاسخ نخواهد ماند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد  آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸