اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت دهم دسامبر،  روز جهانی حقوق بشر

بی حقی مطلق مردم ایران در جمهوری اسلامی

۶۳ سال پیش، در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه  جهانی دفاع از حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. سالگرد دهم دسامبر، فرصتی است برای ما ایرانیان تا نگاهی به وضعیت حقوق بشر در کشورمان بیاندازیم. امسال،  مصادف بودن سالگرد این روز، با سیزدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای ۱۳۷۷، خودبخود معنا و مفهوم خاصی به آن میدهد.

جمهوری اسلامی، حکومتی دینی است که بر پایه حاکمیت مطلق ولی فقیه قوام یافته و شریعت مبنای قوانین آن است. حاکمیت دین بر دولت، زمینه ساز بی حقی مطلق مردم کشور است. بی حقی مردم  و صغیر شمردن آنها در اصل ولایت فقیه واکثر بندهای قوانین جمهوری اسلامی رقم خورده است. از این روست که روحانیت در جزئی ترین زمینه های زندگی مردم دخالت کرده و حتی به اندرونی خانه های آنها نیز سرک می کشد. در قوانین جمهوری اسلامی بی حقی زنان، جوانان، ملیت ها و اقلیت های دینی و فرهنگی به شکل آشکاری تثبیت شده است. حاکمیت دین در کشوری سرمایه داری و نقش حکومت برای دفاع از منافع سرمایه داری و سرمایه داران، زمینه ساز سلب حق تشکل یابی کارگران و زحمتکشان شده است. از این روست که در استبداد دینی حافظ نظام سرمایه داری، سلب کامل حق تشکل های صنفی و سیاسی ار کارگران، وضعیتی ایجاد کرده تا فشار بر اقشار فرودست، خشن تر و بیرحمانه تر از حکومت های معمولی سرمایه داری باشد. بی دفاع بودن کارگران غیرمتشکل در برابر تجاوزات سرمایه داران و دولت به حقوق اساسی کارگران، آن ها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است. تلاش کارگران برای متشکل شدن نیز با سرکوب خشن دولت دینی روبرو شده است. زندانی بودن رهبران سندیکاهای کارگری و دیگر فعالان کارگری نشان می دهد که تا چه حد حکومت از متشکل شدن کارگران هراس دارد.

حاکمیت دین بر دولت، واگذاری همه ی حقوق مردم به مفسران احکام خدا بر زمین را بدنبال داشته است. بر این اساس است که در جمهوری اسلامی، انسان و حقوق فردی شهروندان در مرکز تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار ندارد. همه ی هدف مفسران احکام دینی، تسلط بی چون و چرا بر مردم و صغیر شمردن آنهاست. از این روست که برای تثبیت حاکمیت روحانیت بر مردم، انواع و اقسام نیروهای سرکوبگر سازماندهی شده است. بالا بودن تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی از همین دیدگاه ناشی می شود. مقایسه ی میان تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی با دیگر کشورها نشان می دهد که به لحاظ درصد اعدام ها نسبت به جمعیت کشور، جمهوری اسلامی در صدر لیست کشورهای اعدام کننده قرار می گیرد و به لحاظ تعداد مطلق اعدام ها نیز جمهوری اسلامی پس از چین در مقام دوم قرار دارد، در حالی که جمعیت ایران یک بیستم جمعیت چین است. وقتی جان انسان برای حاکمان دین و دولت ارزشی نداشته باشد، آن وقت اعدام آن ها به بهانه های گوناگون امری طبیعی به نظر می رسد. اعدام فعالان سیاسی و مدنی، اعدام زنان و جوانان، اعدام قربانیان آسیب های اجتماعی و حتی اعدام کودکان در جمهوری اسلامی، آنچنان گسترده است که نگرانی در مورد جان انسان ها را بر می انگیزد.

 نقض آشکار حقوق زنان در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بشکل خشنی جریان دارد. در نظام فکری حاکمان جمهوری اسلامی و  قوانین شریعت ، زن انسان درجه دوم وعملأ مایملک پدر یا شوهر محسوب می شود. این نگاه در تمامی سی و سه سال گذشته در کشور حاکم بوده و مقاومت گسترده ای را در میان زنان برانگیخته است. اعزام گشت های گوناگون به خیابان ها برای کنترل اندازه ی روسری زنان و دختران، تعیین حد نازکی و کلفتی جوراب هایشان و حتی تشخیص داشتن سینه بند یا نداشتن آن، کنترل بر زنان را به خشن ترین شکلی درآورده است. طرح تفکیک جنیستی در مدارس و دانشگاه ها، ایجاد محدودیت های گوناگون در زمینه تحصیل و انتخاب رشته های تحصیلی، بی حقی زنان در امر طلاق و حضانت فرزند و نداشتن حق سفر و انتخاب محل اقامت، تجاوز آشکار به اولیه ترین حقوق زنان در جمهوری اسلامی محسوب می شود. تجاوز به حقوق شهروندی مردم و بویژه جوانان آنچنان گسترده است که به جنگ هر روزه ی جوانان با نیروهای سرکوب تبدیل شده است. باید ها و نباید های حکومت دینی خشم و نفرت جوانان و مردم را برانگیخته است.

 سرکوب مذهبی نیز در جمهوری اسلامی ابعاد بسیار نگران کننده ای بخود گرفته است. دامنه ی سرکوب مذهبی تنها شامل بهائیان، مسیحیان، یهودیان، بی دینان و دگراندیشان نمی شود بلکه حتی مسلمان سنی را در بر می گیرد و از آن بدتر حتی بسیاری از شیعیان نیز در حکومت شیعه اثنی عشری نیز در زیر تیغ سرکوب حکومت اسلامی قرار دارند. دادن حق تفسیر قوانین به فقیهان و حاکمان دولتی، عملأ زمینه ساز چنین شکل خشنی از دیکتاتوری و سرکوب می شود. از آنجا که حاکمان دینی، اعتقاد به دین و عدم اعتقاد به آن را امر شخصی افراد نمی دانند، به خود حق می دهند تا کنترل گسترده ای بر اعتقادات مردم را تحمیل کنند و عملأ دستگاه تفتیش مذهبی در استخدام ها و پذیرش ها ایجاد نمایند. محروم کردن جوانان بهائی از تحصیل یکی از بیشرمانه ترین اقدامات حکومت اسلامی در این زمینه است.

برای رسیدن به حقوق اساسی انسانی ، به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم اصلی اساسی است. این امر بدون اعتقاد به آزادی های بی قید و شرط سیاسی، بدون پذیرش برابر حقوقی زنان با مردان، بدون ایجاد زمینه های زندگی شرافتمدانه ی انسانی برای فرودستان جامعه  و بدون پذیرش حق مردم  و حق ملیت ها در تعیین سرنوشت خود امکان ناپذیر است. اگر ادغام دین در دولت و حاکمیت دینی یک ستون اساسی در نقض آشکار حقوق انسانی در ایران  است، تلاش قدرت های خارجی برای زیر پانهادن حق مردم در تعیین سرنوشت خود نیز یکی دیگر از ستون های نقض آشکار حقوق بشر است. دفاع از حقوق شهروندی و حقوق اساسی انسانی، امری است که به مردم هر کشور تعلق دارد. سلب این حق از مردم تحت هر عنوانی نقض آشکار حقوق مردم است. دخالت های باصطلاح "بشردوستانه ی" امپریالیستی در عراق و افغانستان و لیبی نشان داد که چگونه حق حاکمیت مردم در زیر بمب ها نابود می شود و اساسی ترین حقوق انسانی نقض می گردد و نیروهای ارتجاعی به کمک سلطه گران خارجی بر مردم مسلط می شوند.

درسالروز دهم دسامبر، سازمان ما بر این نظر است که برای رعایت حقوق بشر و برای پایه ریزی نظمی که بتوان حقوق انسانی در همه زمینه ها را  بدست آورد، در گام اول باید از سد جمهوری اسلامی گذشت و به ادغام دین و دولت پایان داد. این نخستین  گام به معنای پایان کار نیست. بدون گذر از نظم مسلط و بدون نجات از حلقه ی سلطه ی امپریالیستی نمی توان به حقوق کامل انسانی در کشوری پیرامونی دست یافت. در این راه، تنها نیروی اکثریت مردم، کارگران، زحمتکشان و فرودستان جامعه اند که توان ایجاد تغیرات اساسی را دارند. اما این نیرو اگر سازمان یافته نباشد می تواند در خدمت این یا آن نیروی ارتجاعی قرار گیرد. برای آن که یک بار دیگر از چاله به چاه نیافتیم راهی جز تلاش در راه سازمانیابی توده های مردم زحمتکش وجود ندارد.

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۱۹ آذرماه ۱۳۹۰ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱