اسناد انتشار یافته توسط "ویکی لیکس" از کودتاهای هائیتی وهندوراس پرده بر می دارد!

روبن مارکاریان

 دوره جدید انتشار اسناد "ویکی لیکس" بر جوانب گوناگون خصلت ضددمکراتیک و ارتجاعی سیاست خارجی دولت آمریکا روشنی هر چه بیشتری می افکند.  و واقعیت این است که واکنش شدید دولت آمریکا علیه تارنمای "ویکی لیکس" و تلاش برای استرداد "ژولیان آسانژ" و محاکمه و مجازات او رابطه مستقیمی با افشاء حقایقی دارد که این اسناد آنها را علنی می سازند.

 مکاتبات مربوط به کودتا در هائیتی علیه" ژان برتراند آریستید" رئیس جمهوری منتخب این کشور و " مانوئل زلایا" رئیس جمهور منتخب هندوراس که توسط کودتا های نظامی برکنار شد ند در شمار همین اسناد هستند. این اسناد نشان می دهند که دولت آمریکا برای محکم کردن جای پای خود در آمریکای لاتین همچنان از حربه کودتا و براندازی دولت هائی که به طور آزادنه و با رای مردم انتخاب شده اند، استفاده می کند.

 هر دو کشور هائیتی و هندوراس از جمله فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین هستند که در آنها ثروت های طبیعی سرشار برای چپاول وجود  ندارد. و همین امر برای بسیاری شاید این سوال را مطرح کند که دولت آمریکا چه نیازی به کشورهائی نظیر هائیتی و هندوراس دارد. کشورهای کوچک و فقیری که جز دردسر حاصل دیگری برای دولتی، که تنها ابرقدرت جهان امروز است، ندارد؟  واقعیت اما چیز دیگری است . روند گرایش به چپ و استقلال از سیاست های آمریکا در قاره آمریکای لاتین بسرعت در حال پیشروی است. و همزمان نفوذ دولت آمریکا، در قاره ای که قبلا""حیات خلوت" برادر بزرگ قاره شمالی بود، درحال کاهش است. دولت آمریکا برای بازسازی نفوذ لطمه دیده اش نیاز دارد تا تعداد متحدان خود دراین قاره را به لحاظ عددی افزایش دهد. افزایش تعداد گروهبندی دولت های مطیع، که تابع سیاست های دیکته شده امپراطوری شمالی باشند، موقعیت دولت آمریکا را در شطرنج قدرتی  که اکنون در قاره جنوبی جریان دارد، تقویت خواهد کرد.

در هائیتی آمریکا دوبار علیه " ژان برتراند آریستید" رئیس جمهور منتخب این کشور دست به کودتا زده است. در سال 1991 در اولین انتخابات آزاد هائیتی حزب "لاوالاس" با اکثریت قاطع آراء در انتخابات پیروز شد و "آریستید" به عنوان اولین رئیس جمهوری منتخب هائیتی وارد کاخ ریاست جمهوری شد.سیاست های مترقی و مردمی "آریستید"  که تلاش می کرد اصلاحاتی برای فقیرترین های این کشور انجام دهد و نیز موضع مستقل او در عرصه سیاست خارجی موجب کارگردانی اولین کودتا توسط ارتش فاسد این  کشور و سقوط " آریستید" شد. برای بار دوم، از پی انتخابات آزاد در سال 2004، "آریستید" برای بازهم به ریاست جمهوری برگزیده شد. او بلافاصله ارتش  هائیتی را که ستون اصلی فساد، سرکوب و کودتا درهائیتی بود منحل کرد. امری که  برای دولت آمریکا غیرقابل بخشش بود و بنابراین کودتای دوم  در سال 2004 و تبعید وی به آفریقا جنوبی سازمان یافت.  اسناد " ویکی لیکس" همچنین نشان می دهد که چگونه دولت آمریکا نه فقط تمایلات سیاسی بلکه شخصی ترین خصوصیات  "رنه پروال" رئیس جمهور کودتا را زیر نظر قرار گرفته است.

اما علاوه بر حمایت از کودتاها، دخالت دولت آمریکا در سازماندهی انتخابات اخیر هائیتی به یک رسوائی تمام عیار مبدل شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که این انتخابات تقلبی تر از انتخابات افغانستان و ایران و بیشتر شبیه به انتخابات برمه بوده است. در انتخابات اخیر "رنه پروال" رئیس جمهور کنونی یک نهاد دست نشانده به عنوان" شورای موقت نظارت بر انتخابات" تشکیل داد. این نهاد مانند "شورای نگهبان" رژیم جمهوری اسلامی ماموریت یافت تا نظارت استصوابی "رنه پروال" و دارودسته او را بر انتخابات هائیتی اعمال کند. از جمله اقدامات این نهاد ممنوع ساختن حزب "لاوالاس" یا حزب "ژان برتراند آریستید" است. این حزب بزرگترین و توده ای ترین حزب کشور هائیتی بوده و در تمامی انتخابات آزاد برگزار شده  بدون استثناء اکثریت قاطع آراء مردم هائیتی را کسب کرده است. در هفتم اکتبر 2010 چهل وپنج نماینده دمکرات کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به " هیلاری کلینتون" از وی خواستند که دولت آمریکا از برگزاری انتخابات آزاد حمایت کرده و مانع  شرکت آزادانه همه احزاب و کاندیداها در این انتخابات نشود. اما دولت آمریکا  وقعی به این درخواست ها ننهاده و نمایش انتخاباتی را طبق طرح پیش بینی شده به اجراء نهاد. آش آن قدر شور بود که در روز انتخابات دوازه نامزد از شانزده نامزد تائید شده توسط نظارت استصوابی خواهان لغو انتخابات شدند و هزاران نفر از مردم نیز در حمایت از درخواست لغو انتخابات در خیابان ها به تظاهرات پرداختند.... در حالی مخارج عظیم برای انتخابات تقلبی در هائیتی توسط دولت آمریکا هزینه می شود که سازمان ملل اعلام کرده است برای مداوای چهارصدهزار نفری که تا سال آینده به بیماری وبا متبلا خواهند شد نیاز به 164 میلیون دلار پول دارد که تا اکنون تنها ده در صد آن تامین شده است.....

واقعیت اما این است که  برگزاری انتخابات آزاد در هائیتی موجب چرخش مجدد این کشور به سمت استقلال از سیاست خارجی دولت آمریکا و اجرای اصلاحات مترقی به نفغ اکثریت تهیدست این کشور خواهد شد. این تحولی  است که دولت آمریکا در دو دهه اخیر مانع آن شده است. الزامات و منافع سیاست خارجی دولت آمریکا در مورد هائیتی حکم می کند که مردم این کشور از حق برگزاری انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم شوند!

در مورد هندوراس نیز دولت آمریکا سیاستی مشابه هائیتی را به اجراءنهاده است. "مانوئل زلایا" رئیس جمهور منتخب هندوراس تحت تاثیر موج عمومی حاکم بر آمریکای لاتین اصلاحاتی را در رابطه با بهبود وضعیت اقشار تهیدست این کشور به اجراء نهاد. " زلایا" همچنین تلاش کرد تا سیاست خارجی مستقلی را در نزدیکی با کشورهای مترقی آمریکای لاتین اتخاذ کند. این دو عرصه از تغییر جهت "مانوئل زلایا"  واکنش مرتجعین داخلی، کلیسای کاتولیک و نظامیان دست پرورده آمریکا  را برانگیخت. آنها با زیر پانهادن همه موازین قانونی نیمه شب   28 ژوئن سال 2009 وارد کاخ ریاست جمهوری هندوراس شده و "زلایا" را ناچار به ترک کشور کردند.

 اسناد افشاء شده توسط "ویکی لیکس" نشان می دهد که سفارت آمریکا در هندوراس در گزارش خود اقدام کودچیان را غیرقانونی، غیرقابل توجیه و مخالف همه موازین قانونی موجود در هندوراس ارزیابی و به وزارت خارجه گزارش کرده است(1). در گزارش سفارت آمریکا تمامی استدلال های طرفداران کودتا برای قانونی نشان دادن اقداماتشان فهرست شده و در پایان آنها گفته می شود که با توجه به قانون اساسی هندوراس هیچ کدام از این استدلال ها اعتبار قانونی ندارند. گزارش سفارت تاکید می کند که نظامیان هندوراس هیچ نوع صلاحیت قانونی برای برکناری " زلایا" از مقام ریاست جمهوری و اخراج وی از هندوراس را نداشته اند. در این گزارش از برکناری "زلایا" به عنوان  آدم ربائی نام برده شده است. اما علیرغم این گزارش و سایر اسناد مشابه، هیلاری کلینتون و باراک اوباما هیچ گاه کودتا را به طور قطعی محکوم نکرده و حتی کمک های نظامی آمریکا به ارتش هندوراس را( که بر اساس قوانین آمریکا باید فورا" به حالت تعلیق در آید) قطع نکردند. مقامات وزارت خارجه آمریکا پس از یک ماه این دست و آن دست کردن اعلام کردند نمی دانند که در تحولات؟!! مربوط به هندراس چه کسی علیه چه کسی اقدام کرده است  و برای اعلام نظر نهائی نیاز به بررسی بیشتر دارند. سپس وزارت خارجه به کارشناسان خود دستور داد که تفاوت میان کودتای نظامی( که در آن صورت کمک های دولت آمریکا به دولت کودتا باید قطع شود) با کودتا را بررسی کنند به طوری که مفری برای عدم قطع کمک های نظامی باز شود. از پی کودتا جنبش اعتراضی بسیار نیرومندی علیه دولت کودتا شکل گرفت که بلافاصله با اقدامات سرکوبگرانه دولت مواجه شد. سرکوب شدید نیروهای سیاسی مخالف، فعالین جنبش زنان، فعالین اتحادیه های کارگری، خبرنگاران، بستن مطبوعات مستقل، مصادره فرستنده های رادیو و تلویزیونی  که کودتاچیان را افشاء می کردند با خشونت کم نظیری توسط دولت کودتا پی گرفته شد. سرکوبی که با قتل های سیاسی، شکنجه های شدید و تجاوز و آزار جنسی فعالین جنبش همراه بوده است. اما این اعتراضات طبق روال کودتاهای کارگردانی شده هیچ پژواکی در وزارت خارجه آمریکا که مشغول بررسی تفاوت میان کودتا نظامی با کودتا بود نداشت. متقابلا" کارزار نمایندگان جمهوری خواه کنگره که به طور آشکار از کودتاچیان حمایت کرده و برکناری "زلایا" را قانونی جلوه می دادند بر فضای رسانه ای آمریکا سایه انداخت.  و بالاخره دم خروس حمایت از کودتا هنگامی آشکار شد که وزارت خارجه آمریکا به طور قاطع از انتخابات تقلبی و دستکاری شده ماه نوامبر 2009 تحت حکومت نظامی حمایت کرد. دولت کودتائی "روبرتو میشلتی" با تحریم شدید دولت های کشورهای آمریکای لاتین مواجه شد.

 در یک اقدام منحصر بفرد برای افزایش فشار بر آمریکا و بسیج افکار عمومی در هندوراس و آمریکای لاتین "زلایا" با کمک دولت برزیل به طور مخفیانه وارد هندوراس شده و در سفارت برزیل مستقر گردید. اکثر کشورهای آمریکای لاتین کودتای هندوراس  را تشویق نظامیان برای انجام کودتا و بنابراین خطر بازگشت مجدد آمریکای لاتین به دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم، یعنی دوره دولت های نظامی خون ریز آمریکای لاتین،  ارزیابی کرده  و با ابتکار دولت برزیل همراه بودند. اقدام برزیل مورد انتقاد دولت آمریکا قرار گرفته و دولت کودتا نیز که از حمایت همه جانبه دولت آمریکا مطمئن شده بود حاضر نشد هیچ نوع انعطافی در برابر خواست مردم هندوراس ( که علیرغم سرکوب نظامیان در برابر سفارت برزیل تجمع کرده و خواهان ابقای "زلایا" بودند)، افکار عمومی آمریکای لاتین و خواست اکثریت قریب به اتفاق دولت های قاره نشان دهد. تحولات پس از کودتای هندوراس همچنین اثبات کرد که دولت آمریکا با عزم جزم و بی هیچ  تزلزل در پشت این کودتا قرار دارد. از آن پس دستگاه دیپلماسی دولت آمریکا تلاش می کند تا  دولت کودتائی"روبرتو میشلتی" را از انزوا خارج ساخته و روابطش را با سایر کشورهای آمریکای لاتین به حالت عادی برگرداند.

اسناد "ویکی لیکس" اکنون حقایق غیرقابل انکاری در ارتباط با سیاست دولت آمریکا در حمایت از کودتاهای هائیتی و هندوراس در اختیار افکار عمومی در جهان امروز ما قرار می دهد. پشتیبانی دولت آمریکا از انتخابات تقلبی و دستکاری شده در هائیتی و هندوراس در حقیقت ادامه منطقی همین سیاست ها  در این دو کشور است.  این اسناد همچنین نشان می دهد که احزاب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا در عرصه پیش برد سیاست های ارتجاعی و ضددمکراتیک طبقه حاکم این کشور اگر هم در مواردی تفاوت های تاکتیکی داشته باشند ولی سیاست های یکد دیگر را بدون گسست  پی می گیرند. مقولاتی مانند انتخابات آزاد، آزادی های سیاسی و دمکراسی تابعی از مصالح و منافع سیاست خارجی دولت آمریکا می باشد. در صورتی که این مصالح اقتضاء کنند دولت آمریکا دولت های منتخب را سرنگونی می کند و یا انتخاباتی نظیر انتخابات رژیم اسلامی و حتی بدتر از آن را کارگردانی می کند  و یا برحسب ضرورت از انتخابات آزادی که موجب بزیر کشیدن مخالفینش می شود حمایت می کند.

سهم و نقش "ویکی لیکس" در آگاهی بخشی مستند  به افکار عمومی در این عرصه از طریق افشاء پشت پرده واقعی سیاست های دولت آمریکا شایسته تحسین و قدردانی  است. باید همچنین از زنان و مردان جسور و شجاع آمریکائی که با به مخاطره انداختن زندگی شان این اسناد را در اختیار "ویکی لیکس" قرار  دادند نیز به همان سان قدردانی شود.

شنبه ۱۲ دی ۱۳۸۹  برابر با ۰۲ ژانويه ۲۰۱۱

***************************************************************************

(1)گزارش سفارت آمریکا به وزارت خارجه درباره کودتای هندوراس:

http://www.nytimes.com/interactive/2010/11/28/world/20101128-cables-viewer.html?hp#report/cables-09TEGUCIGALPA645