دست مرئی نظام در ورشکستگی اقتصاد ایران

بهروز نظری

در نخستین ساعات بامداد ۳ آذر ۱۳۹۲ خبر توافق جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ اعلام شد. از جزئیات کامل این توافق اطلاع چندانی در دست نیست اما چنین بنظر می‌رسد که در مقابل تعلیق و کاهش برخی‌ از فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی دولتهای غربی نیز وعده داده اند که در ۶ ماه آینده تحریمهای جدیدی علیه ایران صادر نکرده و برخی‌ از تحریمها را موقتا معلق کنند. ارایه ارزیابی دقیقتری از تاثیرات احتمالی این توافق نیازمند مطلب دیگری است، اما به جرات میتوان گفت که برداشته شدن کامل رژیم تحریمها نیازمند عقب نشینی‌های بیشتری از سوی جمهوری اسلامی هم در عرصه هسته‌ای و هم در عرصه سیاست خارجی‌ است. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، بدنبال پایان مذاکرات در ژنو اهمیت تحریمها را بار دیگر یادآوری کرد. او گفت: " تحریم‎ها به رسیدن ما به این توافق کمک کرد. اشتباه نکنید، وضع تحریم ها خودش هدف ما نبود. بلکه آنها وسیله ای بود برای اینکه به ما کمک کند تا به این مذاکرات برسیم و در نتیجه آن اقدامات امروز به این توافق رسیدیم که برای شش ماه به آن عمل خواهیم کرد." ابعاد تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران را می‌توان با نگاهی‌ کوتاه به برخی‌ از آمار دریافت. 

هزینه تحریمهای نفتی‌ علیه ایران و کاهش صادرات آن معادل ۵ میلیار دلار در ماه بوده است. توافق موقت جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ شامل این دسته از تحریمها نیست. رژیم تحریمها همچنین دسترسی‌ ایران به درآمدهای نفتی‌ خود را بلوکه کرده است. بر اساس توافقی که در ژنو حاصل شد جمهوری اسلامی تنها به بیش از ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی‌ خود دسترسی‌ خواهد داشت و نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار از این درآمدهای  شش ماه آینده در حسابهایی ذخیره خواهند شد که از دسترسی‌ دولت اسلامی خارج هستند. ارزش ریال  ۱۸۰ درصد سقوط کرده؛ نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته؛ نرخ بیکاری بیش از ۳۰ درصد گزارش شده، و قیمت کالاها و خدمات اساسی‌ از کنترل خارج شده است. هزینه رژیم تحریمها برای اقتصاد ایران در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است و گفته میشود که نظام ولایی  تا به حال بالغ بر هزار میلیارد دلار صرف تحقق شعار "انرژی هسته‌ای حق مسلّم ما است" کرده است. توافق جمهوری اسلامی برای غنی سازی ۵ درصدی هزار میلیارد دلار برای مردم ایران تمام شده است، این یعنی‌  بیش از ۱۳ هزار دلاربرای هر ایرانی. یک مقایسه دیگر هزینه فاجعه ماجرا جویی‌‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد.  به گفته مقامات دولتی برای رساندن رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد به هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز هست، و این دقیقاً مبلغی است که این نظام تا بحال صرف این کرده است تا بتواند موقتا و بطور محدود غنی سازی پنج درصدی داشته باشد.

تردیدی نیست که تحریمها نقش به شدت مخربی در رو به قبله قرار گرفتن اقتصاد بیمار ایران بازی کرده و میکنند. بحران اقتصادی ایران اما تنها ناشی‌ از رژیم تحریمها نیست و دست مرئی نظام ولایی را در عرصه‌های دیگر نیز می‌توان دید. توجه به این نکته مهم است ، نه تنها از این جهت که نظام ولایی در شکل گیری توافق عمومی و بی‌ سابقه علیه ایران و تحمیل رژیم‌ تحریمها  نقش ویژه‌ای ایفا کرد، بلکه از این جهت که حتی در صورت عقب نشینی‌های بیشتر جمهوری اسلامی و برداشته شدن کامل تحریم‌ها واقعا معلوم نیست که موقعیت اقتصادی ایران چه خواهد بود و شد. بسیاری دلیل بحران کنونی را منجمد شدن دارایی‌هایی‌ ایران، کاهش درآمدهای دولت، کسری بودجه آن و فقدان سرمایه برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف می‌دانند. اما نباید فراموش کرد که درآمدهای نفتی‌ دولت اسلامی در هشت سال اخیر برابر با ۵۰ درصد درآمدهای نفتی‌ ایران در یکصد سال پیش بوده است. درست در همین دوره و با حمایت مستقیم مقام رهبری بود که رشد اقتصادی ایران، و با وجود درآمد تقریباً یک تریلیون دلاری آن از طریق فروش نفت و دیگر محصولات، از پنج - شش درصد به زیر شش درصد رسیده است. واقعا چه به سر این درآمدها آمده است؟ میانگین سالانه درآمدهای نفتی‌ دولت در همین دوره ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. می‌دانیم که حتی به گفته مقامات جمهوری اسلامی اختلاف تراز مالی‌ دولت احمدی‌نژاد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این یعنی‌  درآمد  یک‌سال دولت.

درآمدهای ناشی‌ از حراج اموال و منابع ملی‌ تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی‌ نیز مبلغی نیست که بتوان نادیده گرفت. صدها شرکت دولتی در این مدت به آقازاده‌های نظام واگذار شده اند. تنها در چهار سال بین ۸۵ تا ۸۹ درآمدهای ناشی‌ از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی‌ بالغ با ۷۰ میلیارد دلار بود .به این ارقام اما باید بدهی‌های دولت را نیز اضافه کرد. بدهی دولت به بانک‌های کشور نسبت به سال ۸۴ بیش از ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است و بدهی آن به سازمان تامین اجتماعی به بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده است. کسری بودجه دولت در سال جاری نیز معادل یک سوم کل بودجه است، و هفتاد هزار  میلیارد تومان دیگر آن نیز، یعنی‌ یک سوم دیگر بودجه، قبلا خرج شده است. حدود یک ماه پیش مجلس به دولت اجازه داد که بیست درصد از موجودی صندوق توسعه ملی‌ را برای جبران بخشی از کسری بودجه خود بردارد. دولت هشدار داده بود که در صورت مخالفت مجلس با این طرح قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نخواهد بود.

آنچه که اما بحران اقتصادی خوانده میشود برای حلقه ها، شبکه‌ها و کارگزاران این نظام برکت بوده است. اخیراً خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که ارزش دارایی‌های دستگاه رهبری حدود ۹۵ میلیارد دلار است. در همین گزارش آمده است که این مبلغ ۴۰ درصد بیشتر از درآمدهای نفتی‌ ایران در سال گذشته است. بنیاد ها، نهاد‌ها و سازمان‌هایی‌ نیز که همگی‌ ادعای کمک به مستضعفان را دارند به بزرگترین واحد‌های سرمایه در ایران تبدیل شده اند. اقتصاد ایران، درست مثل استبداد حاکم بر ایران، چند مرکزی است، و منابع عظیم ملی‌ آن بین پیمانکاران مختلف حاکم بر سیاست و اقتصاد کشور تقسیم شده است. دست دراز و کثیف این پیمانکاران در سفره مردم ایران نیز مرئی است. آنچه که بحران اقتصادی نامیده میشود بیش از همه در همین جا قابل وضوح است. بیش از ۷۰ درصد واحد‌های تولیدی کشور ورشکسته شده اند. نرخ رسمی‌ بیکاری بیش از ۲۰ درصد و در میا‌‌ن جوانان نزدیک به ۴۰ درصد برآورد میشود. هر سال از دو سؤ به جمعیت بیکار کشور افزوده میشود: از یکطرف صدها هزار کارگری  که کار خود را به خاطر ورشکستگی اقتصاد ایران  از دست میدهند، و از سوی دیگر میلیونها دانش آموز و دانشجویی  که با اتمام تحصیلات خود وارد بازار کار می‌شوند. جنبه دیگر این بحران تعمیق شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌ها است. اگر درآمد‌ها در ایران منجمد شده و یا لاک پشتی‌ صعود میکنند در عوض قیمتها و هزینه‌ها از کنترل خارج شده اند. در حالیکه دستمزدهای کارگران منجمد شده و به موقع پرداخت نمیشوند مقامات رژیم از صرف هیچگونه هزینه‌ای برای خود دریغ نمیکنند. نزدیک به یک سال پیش بود که مجلس اسلامی با طرح اصلاح حق ماموریت مقامات نظام در سفر‌های خارجی‌ مخالفت کرد. نمایندگان مجلس برای هر روز ماموریت در خارج ۱۳۰ دلار، یعنی‌ چیزی معادل حداقل دستمزد ماهانه کارگران، دریافت میکنند. بنا به گزارش رسانه‌ها در ایران هزینه اقامت پنج روزه هیئت ۱۴۰ نفری همراه احمدی‌نژاد به نیو یورک در سال گذشته نزدیک به نیم میلیون دلار بود.

در حالیکه جمهوری اسلامی در عمل  تمام درآمدهای خود در ۸ سال گذشته، یعنی‌ یک تریلیون دلار را، خرج برسمیت شناخته شدن غنی سازی پنج درصدی کرده است، ایران در لیست رده بندی‌های جهانی‌ به کلوب عقب مانده‌ترین و فقیر‌ترین کشورهای دنیا پیوسته است. در رده بندی‌های جهانی‌ نرخ افزایش سالانه تورم ایران حتی از زیمبابوه نیز پیشی‌ گرفته و به قعر جدول سقوط کرده است. رتبه ایران در دسترسی‌ به وام نیز همان است و باز در رتبه ۱۴۸ جا خوش کرده است. از میا‌‌ن ۱۴۸ کشور رتبه ایران در حوزه سهم زنان در بازار کار ۱۴۷، در کاتگوری کادر آموزشی ۱۴۱، و در دسترسی‌ به اینترنت در مدارس ۱۳۷ است. با نگاه کردن به شاخصهای  اقتصادی ایران نمی‌توان حدس زد که این ارقام متعلق به یکی‌ از ثروتمندترین کشورهای جهان است.

آیا سرنوشت اقتصاد و سیاست ایران در صورت عدم دسترسی‌ آن  به منابع عظیم طبیعی‌ متفاوت می‌بود؟ بسیاری همچنان معتقدند که نفت نه نعمت که نفرینی است که نیاز دولت برای مالیات را کاهش داده و یا کلا از بین می برد. گفته میشود که این روند بنوبه خود تقاضای مردم برای حق نمایندگی و التزام دولت به پاسخگویی به شهروندان را به شدت کاهش میدهد. دلیل و اسناد کافی‌ برای تایید چنین تزی وجود ندارد. چنین نظریه‌ای که اکنون به شکل نگران کننده‌ای حتی حراج منابع ملی‌ را به بهانه دموکراسی تبلیغ می‌کند قادر نیست که توضیح دهد که چگونه است که دولتهای دیگری در منطقه که به منابع نفتی‌ دسترسی‌ ندارند بهمان اندازه غیر دمکراتیک هستند که دولتهایی که روی ذخایر عظیم نفتی‌ نشسته اند. همین نظریه قادر نیست و نمی‌تواند ثابت کند و توضیح دهد که چرا منابع طبیعی‌ ساختار سیاسی مشابهی‌ را مثلاً در نروژ و یا ونزوئلا بازتولید نکرده اند. بعلاوه اکنون کاملاً روشن شده است که شهروندان کشورهایی همچون ایران، و بخصوص ایران، با وجود پرداخت مالیاتهای سنگین از حق نمایندگی برخوردار نیستند. این حقیقت قرار است که با خشونت بیشتری مورد تاکید قرار گیرد. برای جبران کسری بودجه، برای پر کردن حفره‌های عظیمی که فساد و مدیریت ولایی در اقتصاد ایران ایجاد کرده، و برای مقابله با کاهش درآمدهای دولت، جمهوری اسلامی عملا راهی جز افزایش مالیات‌ها را در مقابل خود نمی‌بیند. جمهوری اسلامی اما تصمیم گرفته است که این حفره‌ها را از طریق بستن مالیات‌های سنگین‌تری علیه تهیدستان ایران پر کند. آقازاده ها، خواص و پیمانکارانی که بخش عظیمی از منابع و ثروتهای ملی‌ کشور را مصادره و تصاحب کرده اند و بارورترین زمینها و سود آورترین شرکتها و خدمات را تحت مالکیت و کنترل خود گرفته اند، قرار نیست که مالیاتی بدهند. سیاست مالیاتی دولت قرار نیست که واحد عظیم اقتصادی تحت کنترل مقام رهبری، بنیاد‌های فربه رژیم، نهاد‌های امنیتی و نظامی،  آستان قدس رضوی، و یا بازاریان را هدف خود قرار دهد. اقلیتی که خون مردم را به شیشه کرده و اموال آنها را چاپیده و میچاپند همچنان حق نمایندگی مردم را نه تنها نادیده میگیرند بلکه وحشیانه لگدمال میکنند. حیف و مال و ملا خور کردن درآمدهای هنگفت در یکی‌ از غنی‌ترین کشور‌های جهان نشان میدهد که مشکل اقتصاد ایران اقتصادی نیست.. بحران نمایندگی در ایران نیز نه ناشی‌ از اقتصاد که برگرفته از مشکلات سیاسی است. در یک کلام بحران اقتصادی در ایران راه حل اقتصادی ندارد  و نمی‌تواند داشته باشد.  برای خروج از این بحران باید ساختار سیاسی موجود را در هم شکست.

۳ آذر ۱۳۹۲ / ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳