«اقتصاد اخلاقی» اعتراضات در ایران

 

کاوه احسانی/آرنگ کشاورزیان

 برگردان: حمید قیصری

 

اعتراضات اخیر در ایران به لحاظ دامنه‌ی جغرافیایی و تنوع عناوین اعتراضی شایان‌توجه بوده‌اند. این اعتراضات که آغازگر آن‌ها نارضایی از بیکاری و تورم مستمر، انباشت دستمزدها و حقوق بازنشستگی معوقه، کاهش یارانه‌های نقدی، تخریب و ویرانی زیست‌محیطی و سقوط مؤسسات مالی مسأله‌داری بود که در نهایت کلاه‌بردار از آب درآمدند، [بیش‌از آن‌که در مرکز و شهرهای بزرگ پدیدار شوند] در شهرستان‌های کوچک به وقوع پیوستند. این اعتراضات در هسته‌ی خویش فریاد اخلاقی حاشیه‌ای مطرود بودند علیه آن‌چه مرکزی «بی‌رحم»[۲] پنداشته می‌شود؛ همان مرکزی که [اعتراض به] خیانت‌های آن به آرمان عدالت اجتماعی، به نیروهای انقلابی ۵۷ جان بخشید و متحدشان کرد.

 

نارضایی‌های محلی[۳]، خاصه از زمان پایان جنگ ایران و عراق در ۱۳۶۷، خصیصه‌ای همیشگی و شایع در سیاست ایران بوده است. با این‌حال این اعتراضات در رسانه‌های غربی که ترجیح خود را بر تمرکز بر دیدگاه‌های رهبر ایران، رقابت‌های جناحی میان نخبگان سیاسی و برنامه‌ی اتمی ایران قرار داده‌اند، بازتاب چندانی نیافته‌اند. نگاهی گذرا به رسانه‌های ایران در دهه‌ی گذشته از جریان مستمر و ثابتی از اعتراضات معلمان، پرستاران، رانندگان اتوبوس، کارگران صنعتی و کشاورزی، مشمولان سربازی، دانشجویان، زندانیان و دیگر اقشار علیه وعده‌های محقق‌نشده و شرایط کاری نامطلوب‌شان پرده برمی‌دارد. این اعتراضات در حالی تداوم یافته‌اند که [اغلب] با برخوردهایی خشن و سرکوب‌گرانه از سوی متولیان امر روبرو بوده‌اند.

 

این شهروندان معترض همگی فقیر، بی‌چیز و تحصیل‌ناکرده نیستند، بلکه [بسیاری از آن‌ها] از نرخ بالای بیکاری جوانان، بازار مسکنی که سفته‌بازی[۴] آن را به تباهی کشانده، قوانین کاری که قاطعیت و قدرت حمایتی خود را از دست داده‌اند[۵]، و ناتوانی کلی خویش از داشتن آن گونه‌ای از زندگی که متناسب با وضعیت تحصیلی‌شان و یا دست‌کم متناسب با استانداردهای زندگی پدران‌شان باشد، دچار مرارت شده و آزرده‌اند. از آن‌جا که جمهوری اسلامی ید طولایی در سرکوب مجاری رسمی نمایندگی‌های سیاسی عمومی، اعم از احزاب سیاسی کارآمد، انجمن‌های مستقل و اتحادیه‌های کارگری دارد، این نارضایی‌ها تا پیش از این به عزلت و محدودیت دچار بودند، و [حالا به ناگهان] شاهد انفجار آن‌ها هستیم.

 

این اعتراضات از بعدی سیاسی برخوردارند که برچسب بسیط «ضد نظام»[۶] قادر به بیان آن نیست. در واقع بر عکس، بسیاری از این اعتراضات ریشه در مواریث رنگارنگ[۷] [و التقاطی] ‌انقلاب ۱۳۵۷ ایران دارند. انقلاب ۵۷ به همان اندازه که خیزشی اسلامی بود، وجه «شهرستانی»[۸] [و محلی] هم داشت. این فاکتوری مهم، اما مغفول، در تعیین و شکل‌دادن به سیاست‌های پساانقلابی در ایران بود. محققان و اصحاب مطبوعات اغلب بر نقش دین و فقاهت شیعی و نیز اعتراضات شهری گسترده‌ای تأکید کرده‌اند که حکومت پادشاهی را به زیر کشیدند. با این‌حال بسیاری از آن مشارکت‌کنندگان در انقلاب، مهاجرانی اقتصادی بودند که زمان زیادی از مهاجرت آن‌ها نمی‌گذشت و یا از روستاها و شهرهای کوچک آمده بودند تا به حاشیه‌های شهرهای بزرگ[۹] بپیوندند. آن‌چه خشم این گروه‌ها را برانگیخت «مدرنیزاسیون نامتوازن»[۱۰]ی بود که مناطق پیرامونی روستایی و شهرستانی را «حاشیه‌ای»[۱۱] کرده [و به طرد دچار ساخته] بود. پس اعتراض آن‌ها مقاومتی در برابر مدرنیزاسیون نبود، بلکه حاصل خشم‌شان از بیرون‌نهاده‌شدن از دایره‌ی آن مواهب اجتماعی و اقتصادی بود که در مدرنیزاسیون می‌یافتند. هنگامی که «پادشاه مجری مدرنیزاسیون»[۱۲] به زیر کشیده شد، آن زنان و مردان شهرستانی به نهادهای انقلابی جدیدی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[۱۳] و جهاد سازندگی[۱۴] پیوستند که مأموریت آن‌ توسعه‌بخشی به مناطق روستایی [و پیرامونی] بود. آن زنان و مردان وارد پارلمان‌ها شدند، سمت‌های حکومتی و اداری یافتند و در جنگ ایران و عراق نیز مشارکت جستند. پس از جنگ، صدها هزار از آن‌ها وارد دانشگاه‌های تازه‌تأسیس شدند و به جایگاه متخصصان و تکنوکرات‌هایی ارتقا یافتند که می‌بایست مسئولیت بازسازی کشور پس از جنگ را بر عهده گیرند. آن‌ها چه اصلاح‌طلب، چه محافظه‌کار و چه متخصصانی بدون گرایش سیاسی، آغاز به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ی بزرگ و بوروکراسی‌های عظیمی کردند که مناطق پیرامونی را دچار دگردیسی‌ کرد. آن‌ زنان و مردان ذی‌نفعان و صورت‌های مجسم[۱۵] آن اقتصاد اخلاقی انقلابی[۱۶] بودند که وعده‌ی آن تحرک اجتماعی رو به بالا[۱۷] بود و در ازای «ایثار» و مشارکت فعالانه در حراست از نظام، «برابری‌ همگانی»[۱۸] را ترویج  [و تقدیس] می‌کرد.

 

با این‌حال، تغییر شاکله‌ی اجتماعی در دولت پساانقلابی، به معنای تغییر در رویکرد غایی دولت به مقوله‌ی توسعه نبود. در حالی‌که در سال‌های جنگ‌زده‌ی دهه‌ی ۶۰ استان‌های مختلف کشور عرصه‌ی دگردیسی‌های قابل‌ملاحظه‌ای بودند که در بسیج عمومی، ایجاد زیرساخت‌ها و دسترسی بیشتر به آموزش و خدمات درمان و سلامت ریشه داشتند، در دوران پس از جنگ چرخشی کامل[۱۹] به سوی اولویت‌های تجاری[۲۰] و سیاست‌گذاری‌های بالا به پایین[۲۱] رخ داد.

 

برای درک نارضایی‌هایی که اعتراضات کنونی را به پیش می‌رانند، [مروری بر] مورد تراژیک کارون که طولانی‌ترین رودخانه‌ی ایران است، آموزنده خواهد بود. کارون که در جنوب غربی ایران واقع شده، از استان کوهستانی و عشایری چهارمحال‌و‌بختیاری که در همسایگی استان نفت‌خیز خوزستان است می‌گذرد و در نهایت خط مرزی ایران با عراق را تشکیل می‌دهد. از زمان پایان جنگ چندین سد بزرگ بر رودخانه‌ی کارون ساخته شده است. سیدمحمد خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری خویش این سدها را نمادهایی از پیشرفت ملی[۲۲] خواند: «این سدها از اتلاف حتی یک قطره آب جلوگیری خواهند کرد». آن سدها به نام پیشرفت ملی ساخته شدند، اما مجریان آن‌ها توجهی به پیامدها و عوارض جانبی آن پروژه‌ها به لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی نداشتند. آن پروژه‌ها که ایده‌ و برنامه‌ریزی اولیه‌ی آن‌ها به دهه‌ی چهل بازمی‌گشت و اجرای آن‌ها تا دهه‌ی هشتاد به تعویق افتاد، توسط شرکت آمریکایی تی.وی.ای[۲۳] مدل‌سازی شدند و در واقع دیوید لیلینتال مدیر تی.وی.ای مشاور اصلی[۲۴] آن‌ پروژه‌ها بود. با این‌حال زمانی که این پروژه‌ها ساخته شدند، جابجایی و سکنی‌زدایی اجباری [۲۵] ده‌ها هزار از اجتماعات (کامیونیتی‌های) با قدمت تاریخی[۲۶] را در پی داشتند و بسیاری از زمین‌های کشاورزی و دامی را به زیر آب بردند. جمعیت‌هایی که مجبور به جدایی از مکان زندگی خویش شدند اغلب از اقلیت‌های بومی (اعم از اعراب و لرهای بختیاری) و روستاییان به‌فقرکشیده‌شده‌ای[۲۷] بودند که از هرگونه [صدا و] نفوذ سیاسی[۲۸] بی‌بهره بودند. پهنه‌هایی عظیم از اراضی برای ایجاد مخازن آبی[۲۹] (که حجم زیادی از آب در آن‌ها به دلیل تبخیر به هدر می‌رفت) و نیز برای ایجاد مزارع وسیع نیشکر به تصرف درآمدند، در حالی که نیشکر محصولی بسیار آب‌طلب[۳۰] و مولد حجم زیادی از هرزآب‌های آلوده[۳۱] بود.

 

بحرانی زیست‌محیطی در پی آمد، زیرا رودخانه از هر دو بعد مصرف عمومی(آب شرب) و کشاورزی به آلودگی بیش‌از حدی دچار شده بود. تالاب‌های شکننده‌[۳۲]ی محلی به فاجعه‌ی اکولوژیک دچار شدند. این فاجعه زندگی میلیون‌ها نفر را در نواحی مشرف به رودخانه در روستاها و شهرهای بزرگی چون اهواز، آبادان و خرمشهر تحت‌الشعاع خود قرار داد؛ مردمانی که پیش‌‌تر آسیب‌های [سهمگین] جنگ هشت‌ساله با عراق را نیز تجربه کرده بودند.

 

در حالی که پروپاگاندای رسانه‌ای حاکم ایثارهای این ساکنان نواحی مرزی در طول دوران جنگ و «دفاع مقدس» را می‌ستاید [و تقدیس می‌کند]، ساکنان محلی احساس می‌کنند به آن‌ها خیانت شده و از بودجه‌ریزی‌های شدیداً تمرکزگرا و انعطاف‌ناپذیری به خشم می‌آیند که تکنوکرات‌های مستقر در تهران مجریان آن‌ها هستند و به‌نظر رفاه در مناطق محلی را نیز [در بودجه‌ریزی‌های‌شان] به فراموشی کامل سپرده‌اند. طرح‌های مشابه برای هدایت آب رودخانه‌ها به استان‌های مرکزی‌ حاصل‌خیز اما کم‌آبی[۳۳] مانند اصفهان و یزد موجب شکل‌گیری مناقشات بیشتری نیز در این زمینه شده است.

 

علی‌رغم بنیان نهادن انتخابات [و شوراهای] محلی از سوی اصلاح‌طلبان، این تمرکز شدید و عدم پاسخ‌گویی[۳۴] در تمام سطوح حاکمیت تکثیر و بازتولید شده است. علاوه بر این آمیخته‌ی انفجاری، با یک خشکسالی طبیعی دامنه‌دار[۳۵] نیز روبرو هستیم که از سال‌های دهه‌‌های هفتاد و هشتاد کشاورزی ایران را تخریب کرده و بسیار بر شدت مهاجرت‌های روستایی افزوده است. برخی از این مردمان سکنی‌زدایی‌شده به شهرهای بزرگ یا به شهرک‌های اقماری[۳۶] چسبیده به آن شهرهای بزرگ کوچ کرده‌اند، اما اغلب آن‌ها توسط متولیان امر به شهر‌ستان‌های کوچکی انتقال یافته‌اند که مرکز اعتراضات اخیر بوده‌اند.

 

این فجایع انسان‌- ‌ساخته در سراسر کشور در حال تکرار هستند. بزرگراه‌ها، پالایشگاه‌های نفت، کارخانه‌های سیمان، کارخانه‌های فولاد، معادن و دیگر پروژه‌های بزرگ به نام توسعه و استقلال [و خودکفایی] اقتصادی ساخته می‌شوند. با این‌حال تقریباً بلااستثنا، کارگران و کارکنان آن‌ها تا ماه‌ها از دریافت دستمزد خود محروم می‌مانند، شرایط [و محیط] کاری پر از خطر[۳۷] [و ناایمنی] را تجربه می‌کنند، از امنیت و مزایای شغلی پایداری[۳۸] برخوردار نیستند، و هر آن‌گاه که بخواهند به نارضایی‌های خویش سازمان و صدایی ببخشند، سرکوب می‌شوند.

 

زنجیره‌ای به‌نظر بی‌انتها از فجایع مشهود به این خشم اخلاقی دامن می‌زنند: از جمله خشک‌شدن بزرگ‌ترین دریاچه‌ی کشور، دریاچه‌ی ارومیه، به دلیل آبیاری بیش‌از حد؛ سقوط [پلاسکو] یکی از ساختمان‌های بلندمرتبه و نمادین در تهران و فاجعه‌ی معدن در شمال شرقی ایران که به ترتیب با مرگ ده‌ها آتش‌نشان و معدن‌کار همراه بودند. تقریباً هر [رشته و] گرهی[۳۹] از اعتراضات اخیر [حامل و] راوی داستانی مشابه است.

 

بحران اجتماعی

عامل تشدیدکننده‌ی این رسوایی‌ها و فجایع، مافیاهایی که در کانون‌های امنیتی و نظامی[۴۰] ریشه دارند، و نیز مصرف [و زیست] متظاهرانه[۴۱] [و اشرافی] سفته‌بازان کلاه‌بردار[۴۲]، و ساختارهای بین‌المللی تحریم‌ها[ی وضع‌شده علیه ایران] هستند. در حوزه‌ی برنامه‌ریزی صنعتی، مناطق آزاد تجاری و بنگاه‌های خصوصی – دولتی (خصولتی) طبقه‌ای [تازه] از سودجویان[۴۳] را شکل داده‌اند، که اغلب با شرکایی در دوبی، ترکیه و دیگر نقاط همکاری می‌کنند. با این‌همه، به ازای آن اتومبیل‌های اسپرت و آپارتمان‌های اشرافی در شمال شهر لوکس تهران، مقالات جدیدی هم هر روزه منتشر می‌شوند که به فقرای بی‌خانمانی می‌پردازند که در گورهای خالی می‌خوابند و کولبرانی که بارهای کمرشکن کالاهای مصرفی [قاچاق] را در مناطق کوهستانی مرزهای ایران با عراق و ترکیه بر دوش خویش می‌کشند.

 

برخی از زیرشاخه‌های دولت کوشیده‌اند راه‌حل‌های خلاقانه‌ای را برای مقابله با فقر مزمن[۴۴] بیابند؛ به عنوان نمونه معاونت رفاه [وزارت کار] کوشیده است که دستفروشان خیابانی را رسمیت ببخشد[۴۵] تا آن‌ها از استحقاق برخورداری از مزایای رفاهی و درمانی برخوردار شوند و از شغل آن‌ها نیز جرم‌زدایی[۴۶] شود. هم‌زمان اما، پلیس و شهرداری‌ها به آزار این دستفروشان و نیز هزاران کودک کار می‌پردازند و با آن‌ها چونان مجرمانی برخورد می‌کنند که در حال تجاوز[۴۷] به فضاهای شهری متعلق به طبقه‌ی متوسط هستند.

 

در حالی که هنوز برای آن که دقیقاً بدانیم ایرانیانی که جرأت اعتراض به خود دادند، چه کسانی بودند، بسیار زود است، شواهد متعدد حکایت از آن دارند که آن اعتراض‌کنندگان نه فقرای فلک‌زده بودند و نه [بهره‌مندان و] و منتفعان این اقتصاد سیاسی نامتوازن [و نابرابر]. بر عکس، [آرمان‌ها و] خواست‌ها[۴۸]ی [تغییرخواهانه‌ی] آن مردم عادی را آمیخته‌ای از خشم در برابر بی‌عدالتی اجتماعی- اقتصادی و امیال مصرف‌گرایانه‌ای[۴۹] شکل داده که وعده‌های توسعه‌گرایانه‌ی دولت[۵۰] در باب امنیت و رفاه مادی آن‌ها را بارور[۵۱] ساخته است.

 

معترضان به‌کرات خواهان به رسمیت‌شناخته‌شدن صداهای صنفی مستقل[۵۲] شده‌اند. با این‌حال در شرایطی که برخی فعالان کارگری و تشکل‌های زیست‌محیطی شجاع کوشیده‌اند سکوت کنونی را بشکنند و مطالبات مطرح‌شده را رصد و مفصل‌بندی[۵۳] [و بیان] کنند، در اغلب موارد این فعالان و تشکل ها از سوی دولتی که نیروهای امنیتی آن هر گونه تلاش برای تقویت این فعالیت‌ها را سرکوب می‌کنند، نادیده انگاشته شده‌اند.

 

در نتیجه‌ی اعتراضات  اخیر، روزنی ثمربخش برای دولت فراهم آمده تا به جای جرم‌انگاری آن اشکال نهادی و صنفی مشارکت، آن‌ها را مشروعیت قانونی ببخشد. با این‌حال، حاکمیت سیاسی مستقر کمتر علامتی از آمادگی برای پذیرش و تساهل‌ورزیدن نسبت به این شکل از قدرت اجتماعی از خود نشان داده است. حسن روحانی بر بهبود «فضای کسب‌و‌کار»[۵۴] متمرکز شده تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بیشتری را جذب کند، در همان‌حالی که بودجه‌ای ریاضتی[۵۵] را نیز در پنج‌سال حضور خویش در سمت ریاست‌جمهوری روانه‌ی مجلس کرده است. در این‌میان، گروه‌های متشکل از نخبگان اصلاح‌طلب تاکنون از فکر بسیج طبقات کارگر و یا اندیشیدن و اتخاذ موضع در باب نسبت میان مطالبات این طبقات و دستور کار اصلاح‌طلبانه‌[ی مبارزه‌ی سیاسی] پرهیز کرده‌اند.

 

با این‌همه، دولت برای مدیریت وظیفه‌ی سهمگین مواجهه با علل متعدد این نارضایی‌ها به نقصان و ضعف جدی دچار است. منابع بسیار محدود هستند و آثار تحریم‌ها و قیمت‌های پایین نفت نیز هم‌چنان در تمام بخش‌های اقتصاد آشکار و ملموس هستند. در این‌میان، دولت منتخب از کنترل لازم بر بخش‌هایی بزرگ از بودجه‌ای که به سازمان‌های تحت‌فرمان رهبری تعلق دارند، محروم است. صدارت پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خاصه برای مؤسسات دولتی فاجعه‌بار بود. او بر خلاف اسلاف خود رفسنجانی و خاتمی که خود را مقید به رهیافت‌های تکنوکراتیک برای مسائل اجتماعی می‌دانستند، فعالانه در پی تخریب و تحدید طبقه‌ی متخصصی بود که آن‌ها را رقیب و هماورد سیاسی خویش می‌دید. او با سیاسی‌کردن بوروکراسی امیدوار بود که کانال‌های مستقیم حامی‌پروری[۵۶] و کنترل [شبکه‌های توده‌ای] را در دستان خود نگاه دارد. کارهای احمدی‌نژاد از کارکنان بخش عمومی اقتصاد روحیه‌زدایی[۵۷] [و امیدزدایی] کرد و بر دامنه‌ی فساد افزود.

 

در آبان‌ماه ۹۶ زمین‌لرزه‌ای مرز ایران و عراق را در استان کرمانشاه ایران لرزاند و بیش از ششصد نفر را به کام مرگ کشاند. بخش بزرگی از این تلفات، نتیجه‌ی فروریختن ساختمان‌های مسکن‌مهری بود که در دوران احمدی‌نژاد ساخته شده بودند. این آسیب‌ها چیزی فراتر از آسیب‌پذیری ایران در برابر زلزله[۵۸] را به نمایش گذاشت و فساد و بی‌قابلیتی[۵۹] را در ساخت پروژه‌های پرسروصدای عمومی برای فقرا نمایان کرد. متفاوت با زمین‌لرزه‌هایی که پیش از این زلزله رخ داده بودند و بسیار هم از آن بزرگ‌تر بودند، در این زمین‌لرزه سازمان‌های امدادی از آمادگی اندکی برای واکنش مطلوب برخوردار بودند و به کندی وارد عمل شدند – بنابر گزارش‌ها هلیکوپتر به تعداد کافی برای دسترسی به مناطق کوهستانی وجود نداشت و بسیاری از تجهیزات امدادی که وارد منطقه شدند در نهایت به دست نیازمندان نرسیدند. دو ماه پس از آن واقعه، هم‌چنان پنجاه‌هزار نفر از مردم آن منطقه در چادر زندگی می‌کنند.

 

تظاهرکنندگان ایرانی با یکدیگر در اضطراب‌های ناشی از نابرابری‌های شدید[۶۰] و تخریب زیست‌محیطی ناشی از سرمایه‌داری جهانی مشترک‌اند. در مقطع کنونی به‌نظر می‌رسد این تظاهرات تحت سرکوب‌های دولتی و نیز در نتیجه‌ی ناتوانی معترضان در گستردن دامنه‌ی حمایت‌ها از خویش رو به فروکش گذارند. دولت تأیید کرده است که بیست‌و‌یک نفر در جریان این اعتراضات کشته و تقریباً چهار هزار تن در سراسر کشور دستگیر شده‌اند. ممکن است دولت درصدد آن برآید که با بازنویسی بودجه و برقراری مجدد یارانه‌ها و تجدید آن پرداخت‌های نقدی که قصد کاهش آن‌ها را داشت، از دامنه‌ی تنش‌ها بکاهد. دور تازه‌ای از طرح عمومی و گسترده‌ی مواردی از مبارزه با فساد نیز ممکن است ابزاری باشد که نظام برای ادعای این‌که دست‌به‌کار شده و دارد به مطالبات اجتماعی پاسخ می‌دهد، به آن‌ متوسل شود. با این‌حال، واقعیات اجتماعی معطوف به حیات آن‌ها که در «لبه»ها [و «حاشیه‌»ها]ی تیز [و نامتوازن][۶۱] جامعه‌ی ایران زندگی می‌کنند، تداوم خواهند یافت. آن‌چه تظاهرات علیه بی‌قانونی و فراخوان عمومی به تغییر سیاسی و عدالت اجتماعی را قوت می‌بخشد، این واقعیت است که معترضان حاکمان را به تخطی از تعهد [و آرمان] انقلاب به تحقق یک «اقتصاد اخلاقی»[۶۲] متهم می‌کنند.

 

لطفاً در نقل و ارجاع به مطالب، حقوق این وب‌سایت و همکاران آن را محترم بشمارید.

برگرفته از:«آبسکورا»

دوشنبه, بهمن ۹, ۱۳۹۶,

http://obscura.ir/?p=819

..............................

متن اصلی:

https://goo.gl/kC1fhp

..................................

[۱] https://www.jacobinmag.com/2018/01/iranian-protests-revolution-rouhani-ahmadinejad

 

[۲] callous

 

[۳] Local dissents

 

[۴] Speculation

 

[۵] Relaxed labor regulations

 

[۶] Anti-regime

 

[۷] checkered legacies

 

[۸] Provincial

 

[۹] To join big-city marches

 

[۱۰] Uneven modernization

 

[۱۱] Marginalized

 

[۱۲] modernizing monarch

 

[۱۳] IRGC

 

[۱۴] Construction Jihad

 

[۱۵] Embodiment

 

[۱۶] Revolutionary moral economy

 

[۱۷] upward mobility

 

[۱۸] Egalitarianism

 

[۱۹] About-turn

 

[۲۰] commercial priorities

 

[۲۱] top-down policy making

 

[۲۲] National progress

 

[۲۳] https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Valley_Authority

 

[۲۴] Main consultant

 

[۲۵] Displacement

 

[۲۶] Ancient communities

 

[۲۷] Impoverished

 

[۲۸] Political clout

 

[۲۹] reservoirs

 

[۳۰] thirsty

 

[۳۱] wastewater-polluting

 

[۳۲] Fragile marshlands

 

[۳۳] water-starved

 

[۳۴] unaccountability

 

[۳۵] a sustained natural drought

 

[۳۶] satellite towns

 

[۳۷] Hazardous

 

[۳۸] job security or stable benefits

 

[۳۹] Node

 

[۴۰] military and security power centers

 

[۴۱] Conspicuous consumption

 

[۴۲] unscrupulous speculators

 

[۴۳] Profiteers

 

[۴۴] Chronic poverty

 

[۴۵] Register

 

[۴۶] decriminalize

 

[۴۷] encroaching

 

[۴۸] Aspirations

 

[۴۹] consumerist desires

 

[۵۰] developmentalist state’s promises

 

[۵۱] cultivated

 

[۵۲] independent associational voices

 

[۵۳] Articulate

 

[۵۴] business climate

 

[۵۵] austerity budgets

 

[۵۶] Patronage

 

[۵۷] Demoralized

 

[۵۸] Seismic vulnerability

 

[۵۹] incompetence

 

[۶۰] Rampant inequalities

 

[۶۱] jagged edges

 

[۶۲] Moral economy

--------------------------