نبرد انقلاب و ضدانقلاب ادامه دارد

اردشیر زارعی قنواتی

آغاز خیزش‌های عربی در خاورمیانه و شاخ آفریقا که با خودسوزی “محمد بوعزیزی” در تونس رقم خورد و منجر به فرار “زین العابدین بن علی” دیکتاتور این کشور به عربستان سعودی گردید، جرقه ای بود که بر خرمن دیکتاتوری‌های موروثی افتاد. هنوز جهان از شوک تغییرات غیرمنتظره در تونس فارغ نشده بود که معترضان دمکراسی خواه و چپ‌گرای مصری با خیمه برافراشتن و ایستادگی مستمر در میدان “التحریر” قاهره در کمتر از ۱۸ روز طومار عمر سیاسی “حسنی مبارک” دیکتاتور سرزمین فراعنه را در هم پیچیدند. این تحول‌های شتابناک که با شعار “نان، آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی” در یک سیر طبیعی و پروسه تاریخی به جهت انباشت مطالبات توده‌های مردم از هستی سیاسی – اجتماعی ساقط شده رقم خورد، بازتاب خود را در تمامی منطقه عربی از جمله کشور بحرین بر جای گذاشت. این سیر طبیعی تغییرات انقلابی با توجه به قاعده “امت عربی” که فراتر از مرزهای جغرافیایی است و همچنین بستر مساعد جهت تغییرات بنیادین، به مناطق پیرامونی در کشورهای عربی با حکومت‌های موروثی و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نیز سرایت کرد و شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” دیگر تبدیل به گفتمان غالب توده‌های عام و خاص جوامع عربی شد. این سیر طبیعی مطالبات دمکراتیک و عدالت اجتماعی دقیقاً همان هدفی نبود که نظام‌های مسلط منطقه‌ای و هژمون‌های لیبرال دمکراسی غربی انتظار داشتند. به همین دلیل که هر دو فاز دمکراتیک و عدالت محور قیام موسوم به “بهار عربی” تأمین کننده اهداف ذاتی جبنش محافظه کار ژئوپلتیک منطقه‌ای و نظام مسلط امپریالیسم بین‌المللی نبود، در آستانه سقوط حسنی مبارک رخدادهای منطقه‌ای وارد مرحله “مدیریت بحران” از سوی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی گردید. این واقعیت با توجه به عمق مطالبات مردمی و حضور اکتیو نیروها و گروه‌های چپ حداقل در دو کشور تونس و مصر آینده‌ی خوشایندی را در مقابل دیدگان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نمی‌داد. در این مرحله یک “نقشه راه” ضدانقلابی توسط حکومت‌های محافظه کار سنی و هژمون‌های غربی در چارچوب مناقشات مذهبی و “آلترناتیو سازی” جریانات اسلام گرای محافظه کار با محوریت “اخوان المسلمین” و شاخه‌های سلفی متحد آن با الگو برداری از حاکمیت حزب “عدالت و توسعه” به رهبری “رجب طیب اردوغان” در ترکیه عملیاتی شد. برای عملیاتی شدن این نقشه راه لاجرم لازم بود تا سیر طبیعی وقایع و رخدادها به یک مسیر کاذب و اخلال گرایانه هدایت گردد و افکارعمومی نیز به سمت یک بیراهه کشانده شود. این که در لیبی و سوریه نیز اعتراض به وضع موجود گسترش یافته و زمامداران این دو کشور هم آماج اعتراضات مردمی قرار گرفتند یک واقعیت است اما نحوه برخورد با تحولات این دو کشور که به نوعی بیرون از اردوگاه غربی تلقی می‌شدند روند متفاوتی به خود گرفت و موتور محرکه حوادث این کشورها، به جای کنش ملت‌ها به هدایت و تأثیرگذاری نیروهای بیرونی منتقل گردید. همین انتقال مسئولیت از جنبش درونی به نیروی دخالت گر بیرونی و تبدیل “پروسه” به “پروژه” موجب گردید تا در لیبی با حمله نظامی غرب و ارتجاع منطقه‌ای “معمر قذافی” سرنگون شود و در سوریه نیز جنگ داخلی با تسلط گروه‌های بنیادگرای مذهبی به خصوص “جبهه النصره” وابسته به القاعده مغرب جایگزین خیزش انقلابی شود. این تغییر و اخلال عامدانه در سیر طبیعی پروسه انقلاب‌های دمکراتیک در خاورمیانه و شاخ آفریقا هر چند که بهار عربی را به سمت “خزان عربی” برد اما به دلیل عدم پاسخگویی ضروری به مطالبات پایه و در هم ریختگی ساخت منطقه‌ای و مهم‌تر از همه عیان شدن ذات ارتجاعی و ضد عدالت اجتماعی اسلام‌گرایان حاکم در تونس و مصر موجب تداوم روند انقلاب و مرزبندی شفاف و دمکراتیزه تر شدن در مرحله بعدی خیزش‌های عربی گردید.

در طی دو سال گذشته که از خیزش‌های عربی در منطقه می‌گذرد به لحاظ هژمونی اسلام‌گرایان به دلیل سازمان‌یافته‌ترین گروه‌های موجود و حمایت بدون قید و شرط ارتجاع منطقه‌ای و کشورهای غربی، به زعم عده ای این تحولات از اساس به عنوان یک “سناریو” برای بازگشت به عقب تلقی شده است که این درک مکانیکی از وضعیت کنونی کاملاً گمراه کننده است. تجربه دو سال اخیر و به خصوص تحولات ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که انقلابیون واقعی در کشورهای درگیر بحران و در حال طی کردن دوران گذار نه تنها میدان را برای ضدانقلاب خالی نکرده‌اند که با تداوم مطالبات و اعتراضات خود به رهبری جنبش‌های چپ و سکولار در مرحله دوم انقلاب، عرصه را بر اسلام‌گرایان بیش از پیش تنگ می‌کنند. همین پتانسیل نهفته در بطن خیزش‌های عربی و افشای خط کاذب تحولات در لیبی و سوریه که در اولی اسلام‌گرایان حاکم را به عقب نشینی و در تنگنا قرار گرفتن واداشته است و در دومی نیز اهداف پشت پرده ارتجاع منطقه‌ای و امپریالیسم کاملاً برملا شده است، در شرایط توازن نسبی قدرت بین دو جناح درگیر موجب تعمیق بیشتر مطالبات انقلابی و سرخوردگی افکار عمومی از سمت گیری کاذب دیگر که درهم ریختگی اجتماعی – سیاسی و جنگ داخلی را به همراه داشته، شده است. این توهم گمراه کننده که خیزش‌های عربی از همان ابتدا یک “پروژه” بیرونی برای تغییرات واپس گرایانه و ناشی از یک اشتباه تاریخی بوده است نیز به هیچ عنوان با واقعیات موجود انطباق ندارد و فرو کاستن جنبش‌های عینی به فرمول‌های تصنعی خواهد بود. پیروزی اسلام‌گرایان در مرحله اول قیام‌های عربی در نبود تشکل‌های سازمان یافته و عدم انسجام جنبش‌های مدنی و احزاب چپ – سکولار با حمایت بیرونی اتفاق افتاد، در حالی که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که انباشت مطالبات و عدم پاسخگویی به آن در فاز نهایی نبرد تعیین کننده خواهد بود. اسلام‌گرایان به دلیل ذات واپس گرایانه اجتماعی آنان و پیوند با الیگارشی مالی – اقتصادی ملی و نظام سرمایه داری جهانی به هیچ وجه قادر به تثبیت هژمونی بر ملت‌های خواهان آزادی و عدالت اجتماعی در شرایط توازن قدرت نبوده و در مرحله دوم که اپوزیسیون مترقی جایگاه خود در جامعه را تحکیم می‌کند به اجبار زیر ضرب قرار خواهند گرفت. انقلاب‌های ملی – دمکراتیک در شرایط کنونی و به خصوص در بستری که به شدت از فاصله طبقاتی، فقر مزمن، بیکاری با درصد بالا و عدم وجود دمکراسی واقعی رنج می‌برد، بسیار فراتر از تصاویر زشت و زیبای دوران گذار، به تدریج به سمت تعمیق و پاسخگویی به مطالبات اساسی متمایل خواهند شد. تحلیل شرایط انقلابی و درک دوران گذار بدون در نظر گرفتن شرایط عینی و ذهنی حاکم بر سیر وقایع و همچنین قدرت تأثیرگذاری بیرونی از اساس اشتباه بوده و می‌تواند منجر به نتیجه گمراه کننده شود. اصولاً وضعیت انقلابی در بستر ژلاتینی و ظهور جنبش‌های خودجوش همیشه یک موقعیت پارادوکسیکال را ایجاد می‌کند که با سلب مشروعیت و قدرت “نظم کهن” نیروهای متفاوت برآمده از این بستر در رقابت برای تسلط بر “نظم جدید” پیکرسازی و تثبیت موقعیت خود را بر دیگری در آینده تحمیل خواهد کرد. در چنین محیطی چنان‌چه یک توازن نیرو بین جناح مترقی و جناح واپس گرا وجود داشته باشد با توجه به وجود تجارب شکست خورده قبلی در منطقه و انفجار اطلاعات در مورد شناخت منافع واقعی اکثریت جامعه، شانس نیروهای ترقی خواه برای رسیدن به اهداف غائی انقلاب از رقیب بیشتر می‌باشد. به دلیل انباشت مطالبات و سرکوب جنبش‌ها در طول بازه‌های زمانی، یک اشتیاق کاذب و غیرواقعی برای رسیدن فوری به اهداف آرمان‌خواهانه وجود دارد که می‌تواند در کوتاه مدت به لحاظ شکست‌های مقطعی موجب یاس و سرخوردگی شود. اتفاقاً در تجربه تونس و مصر با توجه به وضعیت امروز این جوامع و تحولات شتابناک آن که در ظرف دو سال، انقلاب از فاز اول به فاز دوم وارد شده است به نظر می‌رسد که این تغییر فاز حتی بیش از تصور اولیه در کمترین زمان ممکن به سمت مثبت در حرکت است.

در این مرحله از تحولات عربی اینک این سؤال اساسی باید پاسخ گفته شود که روندهای جاری به کدام سو در حال حرکت است. برای پاسخ به این سؤال ابتدا می‌بایست شرایط انقلابی در جوامع درگیر تحولات را به درستی درک کرد و سپس با توجه به توازن قدرت در رأس فوقانی و عمق بدنه اجتماعی در بین نیروهای عمل کننده نسبت به تحولات آینده قضاوت نسبی کرد. به جهت جایگاه سنتی احزاب اسلام‌گرا در جوامع عربی در خاورمیانه و شاخ آفریقا و همچنین حمایت ارتجاع منطقه‌ای و امپریالیسم از هژمونی آنان در چارچوب جایگزینی استبداد دینی به جای دیکتاتوری‌های سکولار، در فاز اول تحولات منجر به قدرت گیری آنان گردید. این وضعیت هم اکنون در حال تغییر است و چربش قدرت جنبش‌های اصیل انقلابی و خواهان تغییرات بنیادین بر نیروهای حاکم اسلام‌گرا، ترقی خواهان را در موضع تهاجمی و واپس‌گرایان را در وضعیت تدافعی قرار داده است. بعد از ترور “شکری بلعید” رهبر حزب چپ‌گرای “جبهه مردمی برای تغییرات دمکراتیک” توسط حامیان اسلام گرای “حزب النهضه” در تونس که با واکنش اعتراضی توده‌های مردم مواجه گردید این پیام رساتر از همیشه شنیده شد که انقلابیون واقعی اجازه تحکیم قدرت را به دزدان انقلاب نخواهند داد. پیش بینی این که در چه زمانی بالاخره نیروهای مدرن و سکولار با سویه‌های دمکراتیک و عدالت اجتماعی بر واپس‌گرایان حاکم در کشورهای تونس، مصر یا لیبی و یمن پیروز می‌شوند به لحاظ درک سیاسی هرگز امکان پذیر نمی‌باشد اما روندهای موجود در میدان نبرد در چارچوب سیر تاریخی تحولات نشان می‌دهد که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. از آن‌جا که هم اینک حداقل در جنبش اعتراضی تونس و مصر نیروهای چپ هژمونی مبارزه علیه واپس‌گرایان را در دست دارند به لحاظ ماهیت این نیروها و دانش آنان نسبت به دوران گذار امیدواری زیادی برای پیروزی در مرحله دوم انقلاب وجود خواهد داشت. هجوم مردم سرخورده از حاکمیت اسلام‌گرایان در تونس و مصر در طی چند ماه اخیر و زیر ضرب قرار گرفتن دولت‌های حاکم این واقعیت را نشان می‌دهد که انقلاب ناتمام عربی هنوز پتانسیل نهفته و بزرگی برای رقم زدن مسیر جدید را در خود دارد. موازنه قوا در بطن بدنه سیاسی – اجتماعی این جوامع در کنار مطالبات انباشت شده که اسلام‌گرایان قادر به پاسخگویی به آن نیستند، توازن قوا را در طی ماه‌های آینده به نفع جنبش‌های انقلابی تغییر داده و معادلات موجود را به هم خواهد ریخت. در این‌جا نقش نیروهای اپوزیسیون در دامن زدن و تعمیق مطالبات اقتصادی تأثیر تعیین کننده ای در سیر وقایع خواهد داشت. به خصوص اینکه نیروهای چپ به واسطه شناخت تئوری انقلاب، ماهیت دوران گذار، اتکای هم زمان به طبقه کارگر، طبقه متوسط شهری و فرودستان حاشیه نشین قادر خواهند بود با تعمیق مطالبات اساسی مردم سوءاستفاده‌های پوپولیستی و کمک‌های خیریه‌ای ریاکارانه احزاب اسلام‌گرا را خنثی کنند، تغییر در معادلات کنونی چشم انداز مثبت‌تری را نشان می‌دهد. از آن‌جا که تونس و مصر بیشتر به اقتصاد مبتنی بر صنعت توریسم وابسته هستند و از رانت‌های بزرگ نفتی بی بهره می‌باشند، زمینه برای قدرت مانور آنان در ادامه اقتصاد خیریه ای بیش از پیش تنگ‌تر شده و هر چه زمان بگذرد اعتراضات توده ای و خشم طبقات پایین دست جامعه سرریزتر خواهد شد. نکته مثبت دیگری که در تحولات تونس و مصر مشاهده می‌شود این که مسیر حرکت جنبش اعتراضی به نوعی منطبق با تحولات انقلاب‌ها کلاسیک رقم خورده است و همین موضوع به اضافه حمایت غرب از حاکمان اسلام‌گرا قدرت تأثیرگذاری جریانات لیبرال و مماشت جو را برای معاملات با قدرت‌های حاکم به شدت کاهش می‌دهد. با توجه به تمامی فاکت‌های موجود می‌توان به آینده جنبش‌های اعتراضی عربی به خصوص در تونس و مصر امیدوار بود و تصویر کنونی را نتیجه نهایی تحولات در این جوامع به حساب نیاورد.