عواقب حمله به سفارت انگلیس و چالش های پیشاروی جنبش کارگری

رضا سپیدرودی

حمله به سفارت انگلیس که حاصل آن تشدید تحریم ها و تنگ تر شدن  محاصره اقتصادی است بدون تردید پی آمدهای وخیمی برای اقتصاد بحران زده ایران در بردارد. بخش عمده درآمدهای دولت ایران از محل صادرات نفت و گاز تامین می شود. آخرین برآوردها و تازه ترین آمارهای گمرک ایران نشان می دهد که اکنون تقریبا کل درآمدهای نفتی ایران صرف واردات کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای بخش صنعت می شود. در شرایطی که ورشکستگی در بخش صنعت در اثر برچیدن یارانه ها و به خاطر ناتوانی در برابر تامین هزینه های جدید و رها شده ی حامل های انرژی بشدت افزایش پیدا کرده است اکثریت عظیمی از صنایع کشور با ظرفیت پائین کار کرده  و با تعطیلی کارخانه ها گروه گروه کارگران اخراج و به صف بیکاران می پیوندند.

در چنین شرایطی تحریم های اقتصادی بیشترین فشارخود را  متوجه کارگران و زحمتکشان می سازد ، اما طبقه سیاسی حاکم بر کشور؛  آقازاده ها، رانت خواران و اختلاس گران سه هزار میلیارد تومانی بدون هیچ مشکلی دارند به غارت شان ادامه می دهند. تحریم های اقتصادی تحمیل شده توسط قدرت های امپریالیستی که با اقداماتی نظیر اشغال سفارت انگلیس با شتاب گسترش می یابند با تحمیل رژیم گرسنگی توده ای به کارگران،  محرومان و زحمتکشان کشورمان شرایط یک انفجار اجتماعی را زمینه سازی می کند.

 اما انفجاری که در اثر استیصال و فلاکت و گرسنگی ایجاد شود، و سازماندهی و آگاهی و سنگربندی توده ای در آن غایب باشد، هیچ دلیلی ندارد که  به شکل گیری نظامی دمکراتیک و برابری طلب یاری رساند. به همین علت است  که در بیانیه ای که اخیرا از سوی جمعی از فعالین چپ و سوسیالیست بر علیه جنگ طلبی در خارج از کشور منتشر شد، با محکوم کردن  "هرنوع محاصره اقتصادی ( اعم از گزینشی ، هوشمند، فلج کننده و ... نظایر آنها )" تصریح شد که : "محاصره اقتصادی با متلاشی کردن هر چه بیشتر اقتصاد کشور، افزایش قیمت کالا و خدمات ، حذف خدمات دولتی ، گسترش شتابان بیکاری ، فقر زدگی ، فحشا ، جنایت،  و افزایش سرکوب در همه عرصه ها  فشار اصلی خود را بر عموم کارگران و زحمتکشان فرود آورده و با عدم تاثیر گذاری بر حاکمان موقعیت انها را تقویت می کند." در شرایط حاضر کافی است که  فقط به رونق بازار کلیه فروشان، تن فروشان و قاچاقچیان کالا در ایران نگاه کنیم تا متوجه شویم  که چگونه فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی و دولت های غربی مشترکاً برای لایه های محروم و آسیب پذیر جامعه ما به ارمغان آورده اند در ائتلاف منفی با هم، اکثریت مردم ایران را به خاک سیاه فلاکت می نشانند.

اصلاحیه قانون کار شاهدی است بر این مدعا که ،  هر چه امکان مانور دولت نفتی با اتکا به سلاح نفت کمتر می شود، هر چه کسر بودجه و ورشکستگی مالی دولت شدیدتر می شود، هر چه  تحریم ها گسترش پیدا می کند، تشدید بهره کشی از نیروی کار ایران و حذف حداقل های حقوق و مزایای کارگران هم اهمیت بیشتری برای حاکمیت پیدا می کند.

  شعاری که در اول سال جدید به نام "جهاد اقتصادی" از سوی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی   مطرح شد جوهر اصلی اش تبدیل کردن کارگران ایران به برده های بی مزد و حقوق کارفرمایان غارتگر پیمانی بود. شعار جهاد اقتصادی معناش به هیچ وجه مقابله با ریخت و پاش اقتصادی، یا خودداری از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی یا هزار میلیارد تومانی در بیمه تامین اجتماعی نبود. معنای این جهاد ضدمردمی این بود که چون بالا کشیدن پول نفت دیگر برای سرپا نگه داشتن اقتصاد و تامین مخارج انگلی و ایدئولوژیک رژیم کافی نیست، کارگرا باید بدون کمترین حقوق قانونی و همچون یک برده کار کند و ماهها از دریافت حقوقش محروم شود. بازنشسته ها باید حقوق شان هشت ماه به هشت ماه پرداخت شود و پیمان کاران زالو صفتی که عمدتا از میان لایه های نظامی و امنیتی رژیم می باشند، به عنوان کارفرما خون کارگران را در شیشه کنند.

هر چه امکانات دزدی و چپاول بی حد و مرز ثروت های طبیعی کشور کم تر می شود به همان نسبت ارتزاق انگلی از خون و گوشت و پوست کارگران و زحمتکشان افزایش یافته و دولت اسلامی   به سر وقت خانه نشین کردن کارگران بخش خدمات دولتی با طرح هایی نظیر "دور کاری" رفته و  یا به فکر احیای نظام عهد عتیق "استاد شاگردی" افتاده  و از پی راههائی می گردد که شکل های تازه ای از بهره کشی بی مزد از کارگران و بیکاران جامعه را رسمیت داده و معمول سازد. بخش هائی از همین رسمیت دادن به کار مجانی و بهره کشی بی مزد را دولت اسلامی  در قالب اصلاحیه قانون کار ارائه داده است. نامه ای که به امضای بیش از 50 هزار کارگر واحدهای صنعتی خودروسازی در سراسر کشور در اعتراض به اصلاحیه قانون کار در هفته اخیر منتشر شد از همین جهت حاثز اهمیت بسیار زیاد است.  کارگران خودروسازی در نامه اعتراضی شان می نویسند:  "ﻣﺎ  نمی خواهیم  ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم ! ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داشته باشیم!".... "بدون آزادی بیان بدون آزادی تشکل های کارگری حرف زدن از مشارکت و نقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنیه" ....." در مورد اصلاحیه قانون کار از  صدهزار کارگر گروه  صنعتی ایران خودرو نظرخواهی نشده و این کارگران اصلاحیه وزارت کار رو قبول ندارن."

جنبش کارگری در ایران همیشه از چند دسته گی رنج برده و البته سالهاست که با شناسایی این نقطه ضعف، ایده همکاری نیروهای چپ و کارگری مطرح شده است. نامه کارگران ایران خودرو که بعد از یک رشته اعتراضات پی در پی در واحدهای پتروشیمی در جنوب کشور در اعتراض به شرکت های پیمانی و بر محور لغو کار موقت و پیمانی منتشر شده است نشان می دهد  که ظرفیت قابل توجهی در جهت اتحاد گسترده طبقاتی برای دفاع از منافع حیاتی طبقه کارگر ایران در برابر تهاجم حاکمیت و کارفرمایان به سطح معیشت و حقوق و شرایط زندگی کارگران در میان کارگران وجود دارد. این ظرفیت یکی از منابع مهم مشروعیت ایده همکاری نیروهای چپ و سوسیالیست است.

 جنبش کارگری همراه با جنبش سوسیالستی باید در این موقعیت حساس به چالش ها ئی که در برابر آنها قرار دادند پاسخ گفته و به همراهی میان بخشهای گوناگون خود برای متحد ساختن جبهه کار علیه استبداد، سرمایه وامپریالیسم جامه عمل به پوشانند. بدین ترتیب است که مسیر راهپیمائی به سوی جامعه ای عاری از تاریک اندیشی، استبداد و استثمار زمینه سازی  خواهد شد.

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۰ برابر با ۰۵ دسامبر ۲۰۱۱