مهره امنیتی در راس وزارت کار

 و دو الزام کلیدی جنبش کارگری در وضعیت کنونی

 رضا سپیدرودی

حضور مهره بدنام امنیتی با سوابق سیاه در شکنجه و کشتار مخالفان حکومت در راس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت "اعتدالی" روحانی، پیام سیاسی روشنی دارد: وقتی بودجه ای در کار نیست، کارخانه ها ورشکسته اند، تحریم ها نفس اقتصاد کشور را گرفته اند و در همین شرایط قرار است به بهانه مقابله با تورم، با شلاق قیمت ها مصرف را مهار کنند؛ با "هدفمند"تر کردن "هدفمندی یارانه ها"، یارانه های نقدی را به تدریج حذف کنند و همزمان تتمه آن چه را که از بخش عمومی و دولتی اقتصاد مانده به بخش خصوصی بدهند، روشن است که باید هم یک مهره کارکشته و جنایتکار امنیتی را بر راس وزارت کار بگمارند که هم راه سربریدن جنبش کارگری با پنبه را بداند، هم این توانایی را داشته باشد که در صورت نیاز کارگران گرسنه و معترض را با بیرحمی هر چه تمام تر سرکوب کند، هم در زمینه واگذاری های اموال مردم به "بخش خصوصی" دلال معتمدی باشد. ربیعی با سوابق امنیتی اش، با وابستگی اش به خانه کارگر و پیوندهای سنتی اش با خاندان "پدرخوانده" همه این خصوصیت ها را دارد. انتخاب ربیعی معنایش این است که دو وعده دولت در زمینه تامین آزادی ایجاد تشکل های صنفی کارگری و منطبق کردن دستمزد کارگران با نرخ تورم مثل سایر وعده هایش توخالی بوده است. این واقعیت که ربیعی در اولین اقدام خود،  صندوق سازمان تامین اجتماعی را از چنگ باند مرتضوی بیرون کشید و دوباره زیر کنترل خانه کارگر درآورد و بلافاصله نفوذ این جریان نزدیک به هاشمی رفسنجانی را بر مالیه تامین اجتماعی ارتقا داد به خوبی اولویت های آنها را نشان می دهد. ربیعی حالا که هنوز یک ماه هم از وزراتش نگذشته است، حتی حاضر نیست همان حق ناچیز مسكن و بن كارگری را که دولت قبل مصوب کرده بود ابلاغ کند و در حاشیه" مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی" گفته است که "ابلاغ حق مسكن و بن كارگری از سوی هیات دولت نیازمند زمان "است. اما در حالی که وعده های دولت در میان کارگران و زحمتکشان بسرعت رنگ می بازد، در فضای عمومی سیاسی کشور امکان تحمیل موجودیت تشکل های مستقل کارگری به دولت و حاکمیت وجود دارد.

 نخست به این دلیل که شرایط واقعی زندگی کارگران و زحمتکشان، و فقر و فلاکتی که گریبان اکثریت جامعه را گرفته، جای بیشتری برای تحمل خاموش ریاضت کشی های جدید باقی نگذاشته است و دولت نئولیبرال روحانی به سادگی و بدون انتظار واکنش های غیر قابل پیش بینی نمی تواند به بهانه مبارزه با تورم دستبردهای جدیدی را به سطح معیشت و زیست کارگران سازمان دهد. همین حالا هم شاهدیم که اعتراضات کارگری به تدریج افزایش می یابند. این در حالی است که دولت از هم اکنون حذف یارانه ها و جایگزین کردن آن با پرداخت جنسی و کوپن را اعلام کرده است. یعنی برای سازماندهی تجاوزات جدید مترصد شرایط مناسب است.

دوم به این دلیل که دولت روحانی برای بیرون کشیدن نظام جمهوری اسلامی از بحران همه جانبه ای که بویژه سیاست های هشت ساله خامنه ای در دوران احمدی نژاد به جای گذاشته، و بیرون کشیدن رژیم از ورطه فروپاشی ناچار است، برای کاهش یا رفع تحریم ها با غرب، و بویژه آمریکا بر سر برنامه هسته ای معامله کند، و امتیاز بدهد. البته هنوز معلوم نیست که حد و مرز عقب نشینی رژیم چه خواهد بود. و معلوم نیست که جناح های هیات حاکمه آمریکا و فشار لابی اسرائیل عملا چه میزان پیشروی را طلب کنند. و باز روشن نیست که آنها تا چه حد پیشروی و امتیازگیری خود را بمثابه تخته پرشی برای اعمال فشار بیشتر و کسب امتیازات بیشتر از جمهوری اسلامی بکار خواهند گرفت، ولی روشن است که عقب نشینی در برابرغرب، امکان سرکوب نفس گیر در داخل را، علیرغم میل حکومت تا حدودی، و لااقل در برخی زمینه ها، برای دوره ای معین، دشوارتر خواهد کرد. یک نمونه از تاثیرات سیاست خارجی بر داخلی، درخواست مجدد احمد شهید نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران و تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر است. در چنین فضایی شتاب دادن به فعالیت ها و تلاش ها برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری در همه سطوح، بی واسطه ترین پاسخ به الزامات وضعیت است. اکنون می توان از سطح حمایت های مقطعی و ناپایدار از فعالین کارگری زندانی فراتر رفت و  اعتراضات کارگری و بویژه اعتراضاتی که جنبه تقریبا مستمر یافته است را نیز به نمادهایی از همبستگی کارگری و اعتراض به سیاست های حاکمیت تبدیل کرد.