نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته

دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۴ جولای ۲۰۲۲

معلمان ، پرچمدار اعتراض، مقاومت و همبستگی

اعتراض بازنشستگان و عقب نشینی فریبکارانۀ  دولت

کارگران پروژه ای نفت دو باره به میدان آمدند

زلزله در نهادهای امنیتی رژیم

مذاکرات بی فرجام برجام

ارژنگ بامشاد

معلمان ، پرچمدار اعتراض، مقاومت و همبستگی

گردهم آئی های معلمان در شهرهای گوناگون در سال گذشته و در اردیبهشت ماه امسال برای تحقق مطالباتشان: «مختومه کردن پرونده‌ی کنشگران صنفی و آزادی هر چه زودتر معلمان زندانی، اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی سازی آموزش»، وحشت رژیم را برانگیخته است.. شرکت صدها معلم در گردهم آئی های شهرهای مختلف کشور، علیرغم آن صورت گرفته بود که موج دستگیری های فعالان صنفی معلمان در شب قبل از گردهم آئی به صورت گسترده ای جریان داشت.  از آن زمان تاکنون سیاست حاکمیت در قبال خواست های معلمان و گردهم آئی های مسالمت آمیز و قانونی شان، تشدید سرکوب علیه آن هاست. جدا از دستگیری های گسترده در زمان گردهم آئی ها و پیش از آن، شاهد تشدید فشار بر معلمان دستگیر شده پس از حرکت یازده اردیبهشت ماه هستیم که تلاش می کنند به دلیل دیدار با دو فعال سندیکائی فرانسوی، برای این فعالان صنفی، پرونده های امنیتی سرهم بندی کنند و از این طریق حرکت مستقل، قانونی، ریشه دار و سراسری معلمان را به "دست" های خارجی نسبت دهند. تلاش مذبوحانه ای که با مقاومت درخشان فعالان صنفی معلمان در زندان ها به سختی شکست خورده و رسوا شده است. دلیل وحشت  حاکمیت از مبارزات صنفی معلمان، این است که این حرکت های مردمی فعالان صنفی به تدریج راه خود را باز کرده و حمایت معلمان و دیگر اقشار جامعه را به خود جلب کرده است. حمایت دانش آموزان و خانواده ها و حمایت تشکل های سندیکائی کارگران و حمایت نویسندگان و هنرمندان از این گردهم آئی ها، باعث نگرانی شدید حاکمیت گشته است. حاکمیت نگران است که جنبش پرتوان، سراسری و قانونی  معلمان با کادرهای باتجربه و آگاه شان بتواند نیروی متشکلی در برابر استبداد دینی سازمان دهد و مقاومت مردم ایران علیه فقر، گرانی، بی قانونی و استبداد نفس گیر دینی را متحد سازند. این نکته در جمع بندی های فعالان صنفی معلمان از بیست سال فعالیت مستمر مسالمت آمیزشان نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنها به این نتیجه رسیده اند که تداوم حرکت های مسالمت آمیز و تنها متکی به نیروی خود معلمان، تاثیرات کافی بر ساختار قدرت سرکوبگر و ناشنوا ندارد و جز از طریق همگرائی هرچه بیشتر با اقشارهم سرنوشت خود  و با مردمی که زیر بار هزینه های کمرشکن زندگی مچاله شده اند، نمی توان تکان کافی و تاثیر مورد نظر را بر دستگاه قدرت حاکم وارد ساخت. از این روست که شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه نهم تیرماه ۱۴۰۱ خود به درستی آورده است: «در شرایط تاریخی کنونی که روز به روز  ضرورت پیوند جنبش‌های اعتراضی ملموس‌تر می‌گردد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن پشتیبانی و حمایت از تجمعات متحد و سراسری یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان، اعلام می‌دارد که تا رسیدن به مطالبات برحقِ این عزیزان، در کنار آنان، همگام و هم صدا خواهد ماند». این نکته نشاندهنده هوشیاری بالای معلمان از فضای کنونی است. حمایت های سندیکاهای کارگری از حرکت های معلمان و بازنشستگان و حمایت های معلمان از بازنشستگان، در شرایطی که سنگین ترین فشار سرکوبگرانه رژیم را علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران شاهد هستیم و تعداد زیادی از دستگیرشده گان در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند، بیانگر قدرت رزمنده و متحد جنبش مطالباتی است. این نشان می دهد که تلاش مذبوحانه رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در میان معلمان و کارگران و بازنشستگان، با دستگیری تعداد کثیری از فعالان صنفی، با شکست کامل روبرو شده است. حاکمیت سرکوبگر و ناتوان از اداره کشور، با تمام توان برای سرکوب این جنبش ریشه دار مردمی، همه نیروهای خود را بسیج کرده و صدا و سیمای ولایت را نیز با قدرت علیه جنبش اصیل معلمان و کارگران به خدمت گرفته است تا مانع از رشد و گسترش آن شود. اما این تلاش های مذبوحانه با شکست کامل روبرو خواهد شد.

اعتراض بازنشستگان و عقب نشینی فریبکارانۀ  دولت

مصوبه دولت برای لغو تصمیم شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان و اعلام افزایش ده درصدی، موجی از اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور را  برانگیخت. اعتراضات دو هفته ای و مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی و گردهم آئی های یکشنبه های اعتراضی، آنچنان فشار بر حاکمیت را بالا برده که دولت وانمود کرد که مصوبه خود را پس گرفته است. هر چند دولت مصوبه قبلی خود مبنی بر افزایش ده درصدی را پس گرفت، اما هنوز درصد افزایش مستمری بازنشستگان را اعلام نکرده و آن را به مسیر مذاکرات بعدی منوط کرده است. جالب تر آن است که میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در تایید غیر دولتی بودن صندوق تامین اجتماعی سخن می گوید که این، بارقه ای از امید را  برای بازنشستگان روشن می سازد و هم زمان بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیام می دهد که هیچ تغییری در مصوبه دولت انجام نگرفته است و رئیس جمهور، معاون خودش را مسئول پیگیری این ماجرا کرده است. واقعیت این است که حضور قدرتمند بازنشستگان در احقاق حقوق خود و سراسری شدن گردهم آئی های آن ها، باعث شد تا حاکمیت نگران از گسترش این گردهم آئی ها و پیوستن دیگر اقشار مردم به آنها، بازی فریبکارانه ای را در پیش گیرد. در شرایط گرانی لجام گسیخته که در نتیجه  افزایش حجم گستردۀ نقدینگی و ورشستگی دولت بوجود آمده، برخی از اقلام ضروری مردم بیش از ۵۲ درصد افزایش قیمت دارند. به دیگر سخن، تورم ۵۲ درصدی، مالیاتی  است که فقرا و مستمری بگیران به اقشار ثروتمند جامعه ، به کاسبان تحریم و به دولت غارتگر می دهند. توجه داشته باشیم که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده است: «افزایش مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی صورت گیرد و هیات دولت افزایش مستمری‌ها را "به همان میزان" تصویب کند». وقتی دولت با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود و به بهانه وضعیت بد اقتصادی، که خود مسئول آن است، این ماده را زیر پا می گذارد، زندگی سخت بازنشستگان را از این هم که هست سخت تر می کند. بر این پایه است که نسرین هزاره مقدم در گزارشی که در ایلنا منتشر شده می پرسد:« و سوال پایانی؛ …براساس آخرین محاسبات با استناد به داده‌های رسمی تورمی اردیبهشت ماه، سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری به حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است و این در حالیست که افزایش ده درصدی برای بازنشسته‌ی سایر سطوح که فقط ۵ میلیون و خورده‌ای حقوق می‌گیرد، نهایتاً بتواند همان سبد خوراکی تقلیل یافته را جبران کند؛ شاخص‌های تورمی خردادماه نیز صعودی هستند، و در این شرایط است که علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) می‌پرسد: "چگونه بر همان ده درصد اولیه‌ی خود اصرار دارند و حاضر به اصلاح نیستند؟"».

واقعیت این است که دولت پیشکار، که با ادعاهای گوش کَر کُن با انتصابات گماشتگان ولایت امر به قدرت رسید، اکنون در برابر واقعیت های اقتصادی همچون خر در گل مانده و تلاش می کند امروزش را به فردا برساند. در چنین وضعیتی، همگرائی های هر چه بییشتر نیروی کار و زحمت و  ایجاد جبهه واحدی از تمامی بخش های کارگران و زحمتکشان می تواند قدرت چانه زنی  همه آنها را بیش از پیش افزایش دهد.

کارگران پروژه ای نفت دو باره به میدان آمدند

اعتصاب حدود دو هزار نفر کارگران داربست بند ۹ شرکت از ۱۳ شرکت پتروشیمی از اول تیرماه آغاز شد. آن ها با خواست  افزایش حقوق حداقل  ۲۵ میلیون  تومان و بیست روز کار و ده روز استراحت، اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند و با همراهی کارگران شاغل از پالایشگاه ها و شرکت های پیمانکاری مختلف روبرو شدند. دو سال پیش نیز کارگران پروژه ای اعتصاب سراسری را سازمان دادند که در آن خواست بیست روز کار و ده روز استراحت و افزایش حقوق مطرح شده بود. برخی از شرکت ها به این خواست ها تن دادند و برخی دیگر از شرکت ها آن را نپذیرفتند. از آنجا که کارگران پرروژه ای در جریان حرکت خود نتوانستند یک تشکل پایدار ایجاد کنند، قدرت پیگیری خواست هایشان در این دو سال کاهش یافت. با این حال ، به دلیل فشار کار و گرانی لجام گسیخته، مجددآ آنها مجبور به سازماندهی اعتصاب سراسری شدند. کارگران پروژه ای بر این نظر هستند که خواست اصلی شان۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت بویژه برای مشاغل  سخت و زیان آور است اما به دلیل آنکه قبلا روی خواست ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت اجماع صورت گرفته بر این خواست تاکید می کنند. به این نکته نیز باید توجه کرد که اعتصاب کارگران پروژه ای داربست بند باعث خواهد شد تا بخش های کار پایپینگ اعم از برق و ابزار دقیق، جوشکاری، کار فیترها و لوله گذاری نیز متوقف شود و کارگران این بخش ها نیز مجبورند محل کار خود  را ترک کنند و به شهرهای خود بازگردند. با آغاز اعتصاب کارگران پروژه ای پتروشیمی، کارگران داربست بند شاغل در پتروشیمی صدف، پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، سایت یک و دو پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی آرین، پتروشیمی مرجان و پتروپالایش کنگان ، نیروهای پیمانکاری حاجی پور، شرکت رستاک پویا، شرکت فراسکو، پیمانکاری شهبازی، پیمانکاری مطوری، شرکت ایده سازان، شرکت پایندان و شرکت اکسیر صنعت دست از کار کشیدند. به دنبال این اعتصاب سراسری کارفرمایان پتروشیمی کیان زیر فشار اعتراض کارگران وعده داده اند که مزد کارگران را مطابق درخواست آن ها  به بیست و پنج میلیون افزایش خواهند داد. در واکنش به این وعده کارفرمایان، کارگران اعتصابی اعلام نموده اند در صورت انعقاد قرارداد جدید، حاضر به بازگشت به کار خواهند بود. توجه داشته باشیم که خواست بیست روز کار و ده روز استراحت و این که حداقل مزد کارگران داربست بند نباید کمتر از ۲۵ میلیون باشد دو مطالبه اصلی کارگران داربست بند بوده است.

مبارزات ارزشمند کارگران پیمانکاری و پروژه ای، در صورتی می تواند به سرانجام برسد که اولا ـ آنها بتوانند بر متن اعتصابات و اعتراضات خود، سندیکا یا تشکل صنفی خود را سازمان دهند که توان پیگیری خواست های آنها را داشته باشد و بتواند با اتحاد و قدرت با کارفرمایان وارد چانه زنی شده و از حقوق کارگران دفاع کند. و ثانیآـ می بایست تلاش مستمری هم از سوی کارگران پروژه ای و پیمانکاری و هم با حمایت سندیکاها و تشکل های صنفی دیگر بخش های نیروی کار صورت گیرد تا کار پیمان کاری و پروژه ای حذف شده  به استخدام های رسمی برپایه قانون کار تبدیل شوند. بدون چنین گام های اساسی، کارگران پروژه ای و پیمانی همواره در معرض اخراج و جابجائی قرار خواهند داشت. این ترفند دولت و کارفرمایان برای موقتی کردن، پروژه ای کردن و پیمانی کردن نیروی کار و در نتیجه خارج کردن آنها از شمول قانون کار، با هدف اتمیزه کردن نیروی کار، در هم شکستن قدرت مقاومت و چانه زنی آنها و پائین آوردن هزینه های سود از جیب کارگران و تشدید استثمارشان صورت می گیرد. این بخش از کارگران، علیرغم کارهای سخت و طاقت فرسا، نه تنها از بیمه بیکاری برخوردار نخواهند بود، بلکه در دوران سالمندی نیز از حقوق بازنشستگی محروم خواهند ماند.

زلزله در نهادهای امنیتی رژیم

برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه توسط فرمانده سپاه پاسداران و جایگزینی محمد کاظمی، نشانۀ  تداوم جنگ ها و درگیری های درونی سازمان های اطلاعاتی رژیم است. هم زمان «مجید خادمی» با حکم رهبر رژیم  به ریاست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شده است. او پیش از این رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع  بود و از همشهریان و نزدیکان محمد باقر ذوالقدر به شمار می رود. هم زمان با این تغییرات، سرتیپ دوم حسن مشروعی‌فر فرماندهی نیروهای حفاظت از رهبر رژیم را بر عهده خواهد گرفت. «سپاه حفاظت ولی‌امر» نام یگان ‌ویژه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که وظیفه حفاظت از جان خامنه‌ای، خانواده او و «بیت رهبری» را برعهده دارد.

این تغییر و تحولات گسترده در دستگاه های امنیتی رژیم که تعداد آنها به ۱۶سازمان اطلاعاتی و حفاظتی می رسد، در پی تحولات امنیتی چند ماهۀ اخیر صورت گرفته است؛ روشدن نفوذ کاترین اشکدم ، خبرنگار اسرائیلی که سال ها برای وبسایت خامنه ای مقاله می نوشت و روشن شد که در بالاترین رده ها نیز نفوذ کرده بود و "ارتباطاتی" با افراد سرشناس امنیتی و نظامی رژیم به هم زده بود، مرگ نادر طالب زاده معرف  کاترین پرز اشکدم ، فایل صوتی طائب علیه میثم نیلی برادر مقداد نیلی، داماد سید ابراهیم رئیسی در جریان سیسمونی گیت قالیباف، ترور ده تن از فرماندهان سپاه، دانشمندان هسته ای و دانشمندان هوا فضا توسط تیم های ترور اسرائیلی، بازجوئی ماموران موساد از یکی از فرماندهان سپاه در خاک ایران و پخش ویدئوی آن، حملۀ پهبادی به قرارگاه پهبادها در کرمانشاه و حملات به پارچین، همه  و همه نشانه های بارز شکست های پی در پی دستگاه های امنیتی رژیم، از دستگاه های امنیتی رقیب و دشمن است. دستگاه هائی که تمام هم و غم خود را بر سرکوب فعالان مدنی داخل کشور استوار کرده و مشغول "جاسوس" یابی در میان فعالان سندیکائی هستند. این مجموعه شکست ها در کنار هشدار جدی علی یونسی وزیر اطلاعات اسبق به رهبران رژیم در مورد نفوذ عوامل موساد تا بالاترین رده ها، مسئله را بسیار جدی تر از آنکه به نظر می رسد، حساس کرده است. او از رهبران رژیم خواسته که نسبت به جان خود نگران باشند. در کنار این اخبار، پخش خبر دستگیری یکی از فرماندهان سپاه به جرم همکاری با موساد نیز با واکنش های زیادی همراه بود. بر متن این تحولات حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در مراسم معرفی محمد خادمی، بدون اشاره به شکست های دستگاه های امنیتی رژیم، در باره دستگاه امنیتی دیگر کشور ها اذعان کرد که :« حفاظت اطلاعات ما درگیر یک رویارویی مستقیم با همه سرویس‌های مجرب و کارآزموده اطلاعاتی و امنیتی استکبار است که فروپاشی رژیم‌های بسیاری را در کارنامه پلید خود دارند و در این راه از ابزار های پیچیده و تکنیک‎‌های مبتکرانه، متغیر و دائما نوشونده برخوردارند.»

آنچه در جریان تغییر و تحولات در میان نهادهای امنیتی رژیم باید مورد توجه قرار گیرد، نتیجۀ نبرد باندهای مختلف در درون بخش های گوناگون مافیای قدرت است. به نظر می رسد که تیم طرفداران قالیباف ـ قاسم سلیمانی در سپاه و نهادهای امنیتی در حال عقب نشینی بوده و جریانات رقیب در حال پیشروی اند. در این  میان رابطه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز مسئله ای در خور توجه می باشد. به نظر می رسد، دستگیری چند تن از ادمین های کانال های تلگرامی نزدیک به سپاه، توسط حفاظت اطلاعات سپاه، اقدام پیشگیرانه ای بوده تا وزارت اطلاعات وارد عمل نشود. به هر رو، تجدید آرایش درونی نیروهای امنیتی رژیم، هم اقدامی است برای مقابله با نفوذ سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر و هم متمرکزتر و کاراتر کردن نهادهای سرکوب برای مقابله با جنبش هر دم فزاینده توده ای که خواب از چشمان حاکمان ربوده است. توجه داشته باشیم که در کنار نوسازی و تجدید آرایش نهادهای امنیتی رژیم، سیاست سرکوب فرهنگی و به خط کردن جامعه با شدت تمام به جریان افتاده است. تقویت شدید گشت های ارشاد، عمده کردن مسئله حجاب و پوشش زنان و حالا تمرکز بر پوشش مردان، ممنوعیت تدریس مردان در مدارس دخترانه، تمرکز ویژه بر ممیزی فیلم های های سینمائی و سریال های تلویزیونی، همه و همه بیانگر سیاست سرکوبگرانه ای است که خود را برای در هم شکستن جنبش های رو به گسترش مردمی آماده می سازد.

مذاکرات بی فرجام برجام

شکست مذاکرات دوحه، نشان داد که تیم مذاکره کننده دولت رئیسی، اجازه ای برای توافق ندارد. اما نکته بسیار مهمی که در این میان به شکل برجسته ای در رسانه های  اجتماعی مطرح گشت، این سئوال کلیدی را مطرح ساخته که هدایت مذاکرات برجامی از سوی ایران، از بیت رهبری هدایت می شود یا از کرملین؟ سفر لاورف وزیر خارجه روسیه به ایران قبل از مذاکرات و سفر باقری کنی یک روز پس از مذاکرات به مسکو و ملاقات با اولیانف، معاون وزارت خارجه و مسئول این کشور در مذاکرات برجام، نشان داد که جمهوری اسلامی بدون نظر و یا در بدبینانه ترین حالت، بدون اجازه روسیه توان پیشبرد مذاکرات را ندارد. توجه داشته باشیم که سفر باقری کنی به مسکو قرار بوده که مخفی بماند، اما این قرار از سوی طرف روسی نقض شده است. همانگونه که استفاده از پایگاه هوائی ایران برای حمله روسیه به سوریه، که قرار بر مخفی ماندن آن بود، از سوی طرف روسی علنی شد. تا جائی که وزیر دفاع ایران آن را "نامردی" روس ها خواند.

واقعیت این است که توافق برجام در شرایط کنونی که دنیا به نفت و گاز ایران احتیاج مبرم دارد، در شرایطی که یک صد و سی میلیون بشکه نفت ایران در کشتی های روان بر آب های اقیانوس ها منتظر مشتری اند و در شرایطی که صنایع گاز ایران برای بهره برداری به  ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی شرکت های دارای تجهیزات مدرن نیاز دارد، توافقی است به نفع ایران؛ هم به نفع مردم ایران که زیر باز تحریم های ظالمانه امپریالیستی کمرشان شکسته و هم به نفع رژیم است که بودجه ای برای اداره کشور در بساط ندارد و مدام به چاپ اسکناس مشغول است. توجه داشته باشیم که عدم فروش نفت ایران در شرایط کنونی روزانه مبلغی معادل ۳۰۰ میلیون دلار به ایران ضرر می زند.  اما به نظر می رسد در نگاه رهبر رژیم و گماشتگانش، منافع استراتژیک روسیه بر منافع مردم و حتی دولت ایران ارجعیت دارد. تنها به گروگان گرفتن برجام از سوی روسیه نیست که مناسبات جمهوری اسلامی و دولت روسیه را نشان می دهد. حتی بارها در خبرها نیز آمده است که دولت روسیه اجازه برداشت از چاه های گاز هشت گانه کشور در دریای خزر را نیز به ایران نداده است. به دیگر سخن، نحوه بهره برداری از نفت و گاز کشور به گروگان سیاست دولت روسیه در زمینه قطب بندی های جهانی درآمده است.

قلم به مزدان باندهای مافیائی حکومتی در روزنامه های "کیهان" و "وطن امروز"، با حمله به سیاست مداران غربگرا در حکومت، با بی شرمی تمام سیاست های روس محور بیت رهبری، سپاه و دولت رئیسی را تبلیغ و ترویچ می کنند. سرمقاله نویسان شان بر این نظرند که جهان در جریان یک قطب بندی جدید قرار گرفته که در یک سو آمریکا و اروپا و در دیگر سو روسیه و چین قرار دارند. آنها به این بهانه،  خود را به صورت زودهنگام در دامان چین و روسیه انداخته اند. این دو کشور بارها نشان داده اند که بر سر منافع ملی خود هیچ سازشی نخواهند کرد، اما حاکمان جمهوری اسلامی منافع مردم ایران را به راحتی برای جلب رضایت آنها به حراج گذاشته اند. این سیاست آنچنان ذلت بار است که وقتی ایران به بریکس دعوت نمی شود و در متن توضیح عدم دعوت نوشته می شود که «وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت متزلزل سیاسی ایران»، شرایط پذیرش را امکان ناپذیر ساخته است، باز هم همین سیاست نگاه به شرق خود را ادامه می دهند. واقعیت این است که تکیه جمهوری اسلامی به چین و روسیه، بیش از آنکه از نگرانی آنها از آمریکا یا اروپا نشآت گرفته باشد، بیان ترس و هراس آنها از شورش مردمی است. امید آنها این است که در شرایط شورش های مردمی، این دو کشور در کنار حاکمیت اسلامی و سیاست های سرکوبگرانه شان قرار گیرند و از آنها در برابر موج سیلاب های مردمی محافظت کنند.

دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ برابر با  ۰۴ جولای ۲۰۲۲