اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست     

اصلاحیه ای برای قانونی کردن بی حقوقی کارگران

دولت روحانی اخیرا طرح اصلاح تغییر قانون کار را به مجلس ارائه کرده است. این طرح در ادامه تلاشهای دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون کار در دستور قرار گرفته؛ تغییراتی که پیشتر با مقاومت کارگران مواجهه شده بود و بدلیل اعتراضات شدید  فعالان کارگری موقتا از دستور خارج شد. اما اکنون پس از 5 سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی تری ارائه شده است. اصلاحیه هائی که همگی علیه کارگران بوده و همان حداقل حقوق کارگران مندرج در قانون کار فعلی را نیز از آنان سلب می کند.  این تازه ترین مورد دست اندازی به باقی مانده های حقوق «قانونی» کارگران، در شرایطی است که از یک سو معیشت همه ی جامعه و به ویژه طبقه ی کارگر در شرایط فلاکت باری قرار دارد و از سوی دیگرعلیرغم تلاش رژیم برای تنگ تر کردن واکنش تدافعی کارگران و تشکل های « مستقل » کارگری ، جنبش مطالباتی کارگران رشد چشم گیری را تجربه می کند .

این لایحه  شامل 86 بند است، تغییرات عمده در بندهای 10، 7، 21، 23، 27، 41 و 165 صورت گرفته  و با وسواس  و دقت خاصی تعبیه شده که تلاشهای اقتصاددانان بورژوای راهنمای رژیم جمهوری اسلامی را بازتاب میدهد.

مبارزه بر سر"قانون کار" میان کارگران و سرمایه داران از سال ها پیش و در واقع از همان ایام که اولین پیش نویس لایحه این قانون در 30 آذر سال 1361 توسط دولت وقت و وزیر کار آن دولت، احمد توکلی، برای تصویب به مجلس ارائه شد. قانون کار فعلی که در سال 1369 به تصویب رسید قانونی ارتجاعی و ضدکارگری بود که در آن از جمله حق تشکل مستقل کارگران به رسمیت شناخته نمی شود. اما در جریان تصویب قانون کار فعلی  زیر فشار جنبش کارگری جمهوری اسلامی  ناچار به برخی از تغییرات در لایحه پیشنهادی سال 61 توکلی شد که بر اساس باب اجاره تنظیم شده و حتی  واژه کارگر را نیز به رسمیت نمی شناخت. قانون کار کنونی تا به امروز بواسطه تغییر توازن قوا ، بطور مداوم به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران  تغییر یافته و از طرق قانون گذاریهای دولتهای  باصطلاح  بازسازی رفسنجانی  ،اصلاحات خاتمی ،امید احمدی نژاد و اعتدال روحانی ، بیش از 90 درصد کارگران از شمول قانون کار حذف شده اند. این روند با سیاست تعدیل اقتصادی، قرار دادی شدن کار، سپردن بخشهای قابل توجهی از قراردادها به پیمانکاران، عمومی شدن قراردادهای موقت،  خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار در دوره خاتمی،  اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و اصلاح ساختاری مشاغل دولتی ، اصلاح قانون کار در راستای تشدید نظام جنسیتی در بازار کار با طرحهای همچون دور کاری، سیاست استخدام نیمه وقت زنان ، بازنشسته کردن زود هنگام ، حذف زنان از بازار کار علنی و رشد بازار غیررسمی  و..در دوره احمدی نژاد نیز ادامه یافته است. دولت "تدبیر و اعتدال" روحانی در حال تکمیل کردن این سیاست ارتجاعی و تحمیل بردگی و بی حقوقی کارگران و مزدبگیران ایران است.  این دولت  در فضای بعد از برجام ــ و ظاهراً  با مهیا دیدن شرایط ــ "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" را که در دولت احمدی نژاد با مخالفت ها و اعتراضات گسترده کارگران مواجه شده و مسکوت مانده بود، با استناد به مُفاد برنامه پنجم توسعه، در قالب 84 ماده و دو بند، به مجلس فرستاد، تا ضمن اتمام کار ناتمام دولت های پیشین در این زمینه، "امید" سرمایه داری ایران را برای تغییر این "قانون" به سود صاحبان سرمایه متحقق کند.

هدف اصلاح قانون کار چیست؟  طرح اصلاح قانون کار قرار است به چه نیاز و یا مساله ای پاسخ دهد ؟ آیا این طرح دارد در جهت بهبود وضعیت کارگران تغییر میکند؟ یا درصدد است تا شرایط مناسبی برای سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم کند تا نیروی کار ارزان را به طور قانونی تحت انقیاد خود در آورد.  واقعیت این است که این طرح تعرض همه جانبه جدیدی را به کارگران آغاز کرده است که پیامد آن جز تحمیل بردگی مطلق کارگران نیست. با اجرای این طرح حتی ابتدایی ترین اعتراض کارگری برای دریافت حقوق معوقه بلافاصله با نیروی انتظامی و احکام کیفری عهد بربریت مثل «شلاق» پاسخ می گیرد؛ایجاد تشکل مستقل ، مبارزه برای افزایش حقوق و دستمزدها، مبارزه علیه قراردادهای سفید امضا وموقت،مبازه علیه اخراجها ،مبارزه علیه خصوصی سازیها و... با اخراج و زندان ومحرومیت جواب خواهد گرفت. دراصلاحیه  ماده 41 قانون کار، در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران ،فاکتور شرایط اقتصادی نیز اضافه شده ؛ به ماده 21  که در رابطه با زمان فسخ قراداد ها در مواردی همچون فوت کارگر، بازنشستگی، از کار افتادگی و ...  است ، شرط  کاهش تولید و تغییرات ساختاری و تغییرات گسترده در فن‍آوری که منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود، اضافه شده  و قدرت فسخ قرارداد تماماً به سرمایه دار سپرده شده است . با حذف تبصره 3 ماده 7،شرط قراردادهای کتبی حذف شده و راه هر گونه قانونمندی در باره ساعات کار، تعطیلات ،مرخصی  وبیمه و... بسته خواهد شد وکارفرما میتواند هرگونه که مایل است با کارگر برخورد کند. دراصلاحیه جدید به ماده 23 آمده است که در صورت فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی، کارگر از حقوق بیکاری محروم و تنها امتیازات کارگرا ن به حق سنوات محدود میشود؛ و یا اصلاحیه ماده 27-  تسهیل شرایط اخراج کارگران و سپردن آن تماما به دست کارفرما است. اضافه بر آن درماده 112 شرط سنی برداشته شده و این به معنی قانونی کردن کار کودکان  و استثمار آنان به نام کارورزی بدون پرداخت حقوق از یکسو واز سوی دیگر آزاد گذاشتن سرمایه داران به استخدام کارگران باسم کار آموز و نپرداختن دستمزد به آنهاست. دراین اصلاحیه تبهکارانه که با سکوت ومخفی کاری فراوان به مجلس ارائه شده است  بسیاری از مزایا وحقوق کارگران از جمله  تعیین حداقل دستمزدهای سالانه ، قراردادهای دسته جمعی، بیمه های اجتمایی وخدمات درمانی، بیمه بیکاری و ... حذف میشود وراه برای بی دفاع شدن کارگران ومزدبگیران در مقابل طبقه    سرمایه دارو کارفرما ودولت فراهم میشود.

در کنار این تغییرات قرار است که هشت منطقه تجاری آزاد ایجاد شود که در آنجا هیچ گونه قانون کاری وجود ندارد و بردگی مطلق حکمفرماست. اهداف مورد نظر در طرح لایحه اصلاح قانون کار همانگونه که در تک تک موارد اصلاحی آن بچشم میخورد و به گفته خود طراحان آن " کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما به اشکال مختلف است ". به زبانی دیگر تشدید ریاضت اقتصادی و تحمیل بار بحران بر گرده کارگران ، با سر شکن کردن هزینه آن به تمامی کارگران و حقوق بگیران ، با تشدید حمله به دستاوردهای طبقه کارگر، به سطح زندگی و قدرت خرید آنها ، تشدید کار کودک ، حمله به دستمزد ها ، اخراج ، بیکاری، زندان و شکنجه یعنی  آماده تر کردن شرایط برای ادامه خشن تر سیاستهای نئولیبرالی برای سود آوری سرمایه است.

از سوی دیگر واقعیت آنست که روشن شده است که پس از برجام اکثر سرمایه داران و دولتهای غربی با وجود التماس های مداوم روحانی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در اقتصاد بیمار و رکود زده ایران ندارند. از اینرو هدف دراز مدت تر دولت از اصلاح قانون کار آنهم در حالیکه که بخش اعظم کارگران شاغل در کارگاههای زیر ده نفر و یا مناطق آزاد تجاری مشمول قانون کار نمیشوند، جذب سرمایه گذاریهای خارجی از طریق ارزان سازی و قانوناً چوب حراج زدن به معیشت و زندگی کارگران است.

بشریت ترقیخواه و عدالت خواه نمیتواند در مقابل این سیاست تبهکارانه طبقه حاکم بر ایران سکوت کند. ما همراهی  وپشتیبانی خود را با همه اعتراضات برحق کارگران  ایران اعلام میکنیم و خواهان   اعتراض گسترده وفعال وسراسری همه کارگران و مزدبگیران، بیکاران وجوانان هستیم. باید به لایحه اصلاحیه دولت به شکل تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارت کار سراسر کشور، بمثابه حقوق انکارناپذیر و مسلم کارگران اعتراض کرد. باید  علاوه بر طرح و پیشبرد خواست باز پس گیری فوری لایحه اصلاحیه از مجلس، خواهان اجرای ماده 41 قانون کار برای افزایش  فوری دستمزدها، بر چیده شدن قراردادهای موقت، حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران و همه مزد بگیران زحمتکش به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران شد. کارگران حق دارند که بر سرنوشتی که برایشان رقم زده میشوند دخالت فعال داشته باشند. باید در مقابل این یورش سرمایه داران مقاومت کرد و هرگونه تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر را به شکست کشانید، با مبارزه ای  سازمانیافته و متحد همه تشکلها و نهادهای کارگری مستقل، تهاجم جدید رژیم را به شکست کشانید. مقابله و اعتراض علیه این طرح رژیم میتواند تلاشی عمومی وسراسری برای به میدان آمدن توده های طبقه کارگر و طرح خواستها و مطالبات برحق اکثریت عظیم مردمان ایران برای آزادی و رفاه اجتماعی باشد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد رزم پرخروش ومتحد کارگران وزحمتکشان ایران

زنده باد آزادی   زنده باد سوسیالیسم

یکشنبه 2 آبان ۱۳۹۵، 23   اکتبر ۲۰۱۶

اسامی امضا کنندگان :

 1-  اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

  2-  اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

3-   کانون اندیشه کپنهاگ - دانمارک

 4-  حزب کمونیست ایران

 5-   سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 6-  سازمان راه کارگر

 7-   سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 8-  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

 9-   شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

10-   کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

 11- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

 12- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

 13- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

 14- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

 15-  هسته اقلیت