جایگاه کارگران در برنامه حسن روحانی

مریم محسنی

حسن روحانی، فهرست وزیران پیشنهادی خود را پس از ادای سوگند در مراسم تحلیف به مجلس ارائه کرد و درمراسم روز تحلیف، متن 57 صفحه ای برنامه، خط مشی و اصول کلی دولت را به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تحویل داد. حسن روحانی  وزرای کابینه خود را ازسه طیف اصلاح طلب، اصول گرا و کارگزاران برگزیده است.

نگاهی به ترکیب کابینه سراپا مردانه وی دست بالا داشتن وزرایی با گرایش اصول گرا وگرایش کارگزاران سازندگی (اعتدال گرا) را نشان می دهد. هم چنین وجود وزرایی با سابقه اطلاعاتی وامنیتی ازجمله مصطفی پورمحمدی، دادستان انقلاب دراستان های خوزستان، هرمزگان وخراسان درسال های اول انقلاب، معاون برون مرزی علی فلاحیان و یکی از سه نفری که در هییت سه نفره ی مرگ خمینی به همراه نیری واشراقی، درقتل عام زندانیان سیاسی درسال  شصت و هفت حضورداشته است، به عنوان وزیردادگستری از دیگر ویژگی های این کابینه است. تامل درمواد برنامه ای حسن روحانی و برگزیدن تکنوکرات هایی که قرار است درکابینه او اجرای برنامه ی 57 صفحه ای ارایه شده او را پی بگیرند، تردیدی باقی نمی گذارد که کابینه او اساسا قراراست برنامه ی اقتصادی نولیبرال را عملی کند واز این منظر، کابینه او بیش ازهرچیز ادامه دولت رفسنجانی است در زمانی دیگر؛ زمانی که شاید بحران همه جانبه ای که جمهوری اسلامی در آن گرفتارآمده، مجالی نه چندان زیاد برای او فراهم آورد. خواسته ها ومطالبات برآورده نشده جنبش سال 88 و ده ها مطالبه دیگرمردم که برزمین مانده اساسا با این ترکیب کابینه، آیا مجالی برای پاسخ می یابد؟  آن گونه که بسیاری گفته اند، دولت حسن روحانی با چند چالش اساسی مواجه است: اوضاع به غایت خراب اقتصادی کشور، نارضایتی شدید مردم از وضعیت فلاکت باراقتصادی کنونی، تحریم های فلج کننده کشورهای امپریالیستی و بالاخره اختلافات و درگیری ها میان جناح های مختلف حکومتی.

برنامه ارایه شده حسن روحانی در دو بخش کلی اصول حاکم  بر دولت و خط مشی و اصول کلی برنامه دولت دسته بندی شده است. خط مشی و اصول کلی برنامه دولت در16 بند با هدف تحقق "اهداف و الویت های راهبردی دولت یازدهم در حوزه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی" تنظیم شده است.

نگاهی اجمالی به برنامه حسن روحانی نقش پررنگ حوزه اقتصادی را نشان می دهد. روحانی دراولین کنفرانس مطبوعاتی خود، وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم را داد، اما درجایی که بند بند مفاد برنامه او به وضعیت کارگران مربوط است، درهیچ جا به حقوق کارگران اشاره ای نشده است. به طورمشخص از 10 حوزه ای که در برنامه به محورهای اقتصادی اشاره شده، هیچ محوری به مسانل کارگران اختصاص ندارد. اولین وعده روحانی، یعنی بهبود وضعیت اقتصادی مردم که او در اولین کنفرانس خبری اش در سه شنبه 15 مرداد، مجددا برآن تاکید کرد، آیا   با این برنامه متحقق می شود؟ طبق مواد ذکرشده دربرنامه، گشایش و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد قرار است از دو طریق بدست آید: افزایش معامله با اقتصاد جهانی و اصلاح دخالت های دولتی یعنی عدم دخالت دولت درحوزه های غیرضرور و به ویژه بازار. برنامه، " افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی" را " از طریق ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و....) ، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی ( اقتصاد مقاومتی ) وکاهش آسیب پذیری ازشوک های خارجی" ممکن می داند. معنای این نظر این است که : برای بهبود وضع کارگران اول باید وضع اقتصاد روبراه شود؛ برای این که اقتصاد سروسامان یابد، اول باید از طریق تغییر قوانین و مقررات زمینه برای خصوصی سازی فراهم شود تا سرمایه داران جذب شوند و حاضر به سرمایه گذاری بشوند. اما چنین سیاستی محکوم به شکست است: اولا: در جمهوری اسلامی قانون اساسا معنایی ندارد. قانون هم در وجه نظری، یعنی در قانون اساسی و هم به طور عملی، با سلیقه و مطابق منافع ولایت فقیه تعیین می شود. خصوصی سازی ممکن است در برخی کشورها که در آنها دست کم دولت قانون حاکم است، در برخی دوره های محدود و در برخی حوزه های مشخص به افزایش بهره وری و افزایش نرخ سود منجر شود؛ هر چند در همان حوزه ها قطعا نابرابری و بهره کشی افزایش می یابد، اما  در جمهوری اسلامی رای حاکم و فرمانروا از قانون بالاتراست وهمه ی دارایی ها وثروت کشور، مایملک حاکم محسوب می شود. بنابراین خصوصی سازی در ایران فقط رشد شکاف طبقاتی و افزایش محرومیت های اجتماعی در برخی حوزه ها نیست، علاوه بر آن، خصوصی سازی عملا یعنی اختصاصی سازی دارایی های عمومی و شکل گیری الیگارشی فساد. لازم است یک بار دیگر این حکم درست را که بارها درستی آن ثابت شده است، اما اکنون قراراست یک بار دیگربا اجرای برنامه حسن روحانی به محک درآید ، را درنظرآوریم که مشکلات اقتصاد ایران راه حل اخص اقتصادی ندارند. راه حل این مشکلات قبل ازهر چیز سیاسی است. سرنوشت برنامه تعدیل ساختاری در دولت رفسنجانی چه شد؟ سرنوشت خصوصی سازی ها در دولت او که با دعوت از سرمایه داران برای سرمایه گذاری و واگذاری بخش های زیادی از اقتصاد به دست بخش خصوصی قرار بود پیش برود چه شد ؟ آیا جز این بود که سرنوشت این خصوصی سازی ها به خودمانی سازی منجر شد و درنهایت برنامه تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی درسال 74 متوقف شد؟ آیا اختلاس سه هزارمیلیاردی، کسری  74 هزارمیلیاردی اخیر و پرونده های متعدد فساد مالی دیگر، بی دلیل است که اتفاق می افتد؟  آیا با وجود باندهای مافیایی نظامی، اطلاعاتی وامنیتی که درسال های اخیر به بزرگترین قدرت های اقتصادی درکشورنیز تبدیل شده اند مانند سپاه پاسداران، بسیج و... وده ها بنیاد تحت عناوین گوناگون مستضعفان و...متعلق به دستگاه رهبری و اعوان و انصار آن، می توان از موفقیت برنامه خصوصی سازی صحبت کرد؟ قدم اول برای موفقیت هرحرکت اقتصادی مستقل کوتاه کردن دست این باندهای فاسد است.

ثانیا: تبدیل خصوصی سازی به حلقه اصلی بازسازی اقتصاد، معنایش این است که کارگران باید منتظربمانند تا اول سرمایه داران پروار شده و وضع شان بهبود یابد. بدیهی است که تا آن زمان باید منتظرگسترش بازهم بیشتر تبعیض طبقاتی باشیم. رونقی که می تواند به بهبود وضع اشتغال و درآمد لایه های محروم و کارگران و زحمتکشان کمک کند، گسترش بخش خدمات و احیای بخش صنعت است. هیچ یک از این دو حوزه اکنون و در آینده مشهود برای سرمایه خصوصی به حد بخش تجارت، سوداگری، دلالی و زدوبند مالی سودآور نیست. دولت "اعتدالی" حسن روحانی برای سودآور شدن تولید داخلی باید با واردکنندگان سالانه 11 تا 18 میلیارد دلار کالاهای مصرفی قاچاقی دربیافتد تا بازار داخلی را از گزند این دست واردات در امان بگذارد؛ این یعنی که باید درآمدهای هنگفت و بادآورده "براداران قاچاقچی" سپاه را که در راس قاچاق کالا به ایران هستند، از چنگ آنها بیرون بیاورد؛ او باید بتواند در صنایع شبکه ای، قطعات یدکی را بدون پرداخت کارمزدهای کلان وارد کند ؛ در حالی که تحریم های اقتصادی نظام اعتبارات ایران را خفه کرده است و حتی به شرط برچیدن تحریم ها، بازسازی نظام اعتبارات ماه ها طول می کشد. وانگهی احیای صنعت نیازمند تزریق میلیارد ها دلار تسهیلات است؛ تسهیلاتی که بدون دولت قانون، بدون آزادی رسانه ها و احزاب و تجمعات، بدون حق بازرسی مستقل قدرت دولتی از طریق نهادهای بزرگ توده ای نظیر سندیکاه ها و اتحادیه های کارگران و سایر مزدبگیران، نتیجه ای جز معوقه های کلان بانکی ندارد که اکنون در نظام جمهوری اسلامی سر به فلک زده است. بعلاوه پرداخت تسهیلات در نظامی که از بالا تا پائین آن فساد حاکم است، تضمینی ندارد که در صنعت و اشتغال به کار رود. شکست طرح ساماندهی اقتصادی دوران خاتمی و فاجعه طرح بنگاه های زودبازده در دوران هشت ساله احمدی نژاد نشان می دهد که بخش مهمی از این نوع تسهیلات حیف و میل می شود. بنابراین با وجود همه این موانع درشرایط تحریم ها اگربشود بخش صنعت را گسترش داد آن تنها ازیک طریق است: استفاده از نیروی کار ارزان و تشدید بهره کشی از نیروی کار. برنامه اقتصادی آقای روحانی قبل ازهرچیز قرار است سرمایه خصوصی را از بحران بیرون بکشد و نه مردم را.

ونکته پایانی این که روحانی می خواهد ازمحل سود آوری یارانه ها، خدمات اجتماعی را گسترش دهد  و وضعیت دهک های پایین جامعه را بهبود بخشد. او در برنامه خود" پرداخت یارانه از محل درآمد اجرای فازدوم هدفمندی به گروه های هدف وصرف مابقی ...برای بیمه سلامت و منظورشدن آن در بودجه سلامت " را مورد تاکید قرار داده است. این در حالی است که  اجرای فازاول برچیده شدن یارانه ها سود آور نبوده است. اجرای فاز دوم به شرطی می تواند سود آور شود که افزایش قیمت ها از یارانه های نقدی پیشی بگیرد. بنابراین معنای سود آورشدن فازدوم هدفمندی یارانه ها، یعنی دست بردن بیشتر به جیب همان مردمی که همین حالا به فلاکت وحشتناک گرفتارآمده اند. روحانی می خواهد درآمد ناشی از این وعده هایی را که داده است به صورت بیمه بیکاری تا زمان ایجاد شغل به بیکاران پرداخت کند.

اجرای بندهای  اقتصادی برنامه ای که قراراست بر محور اصلی  "دیانت عقلانی و رحمانی" برمبنای " اعتدالگرایی" پی گرفته شود، برای کارگران چیزی ندارد جز گسترش فلاکت و افزایش تبعیض طبقاتی.