تروریسم کور و تروریسم دولتی در بلوچستان، دو روی یک سکه!

ارژنگ بامشاد

در پی کشتار چهارده مرزبان ایرانی در مرز سراوان توسط گروه تروریستی جیش العدل (گروه منشعب از جندالله)، مقامات سرکوب جمهوری اسلامی شانزده زندانی بلوچ را در اقدامی انتقام گیرانه به چوبه های دار سپردند. هنوز یک هفته از این موج خونین نگذشته که در روز چهارشنبه پانزدهم آبان ماه،  دادستان زابل به همراه راننده اش در جریان یک اقدام مسلحانه به قتل رسید و گروه جیش العدل با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. هم زمان نیز این گروه نزدیک به القاعده و جریانات جهادی منطقه، برای کشتن محمد مرزیه دادستان زاهدان، مبلغ یکصد میلیون تومان جایزه تعیین کرده است. در جریان این چرخۀ خشونت، بسیاری از طرفداران "دخالت های بشردوستانۀ امپریالیستی" ؛ "برخی از سلطنت طلبان" و "مجاهدین جوار مام میهن" در شبکه های اجتماعی با هلهله و شادی بر این جویبارهای خون، رقص شادی و پایکوبی به پا کرده اند.

گروه جیش العدل که به نظر می رسد از مشورت های نیروهای کارکشته و "سرنگونی طلبان به هر شکل و به هرقیمت" برخوردار است، پس از موج گسترده نفرت و انزجار نیروهای سیاسی و مردمی از کشتار بیرحمانۀ  مرزبانان جوان و سربازان وظیفه ای که اسلحۀ خود را نیز بر زمین نهاده و اسیر جنگی محسوب می شدند، سیاست جدیدی در پیش گرفته و بسوی "سوژه زنی" حرکت می کند.  این گروه کتمان نمی کند که به مثابۀ یک گروه جهادی اهل سنت و در حمایت از همفکرانش در منطقه خاورمیانه و بویژه سوریه، به جنگ نیابتی در بلوچستان مشغول است. صلاح الدین فاروقی رهبر سازمان جیش العدل ، که عنوان "رهبر مقاومت" اهل سنت ایران را نیز زیبندۀ خود می داند، در پیامی می گوید: « جنگ سوریه و پشتیبانی همه جانبه رژیم از نظام مجرم و جنایتکار بشار اسد ماهیت ضد اسلامی رژیم را آشکار ساخت و همه اهل سنت به ماهیت خامنه ای و پیروانش پی بردند لذا ما اهلسنت باید کنار همدیگر در برابر این هیولای جنایتکار بایستیم و از منظر انسانی هم باید همه از مظلومان سوریه دفاع نمائیم و بر رژیم فشار بیاوریم که از پشتیبانی جنایتکاران سوریه دست بکشد». این جنگ نیابتی قرار است با نیروی جوانان بلوچ و درد و رنج خانواده هائی که فرزندانشان قربانی جنایت های حکومت اسلامی می شوند به سرانجامی برسد.

.

سئوال کلیدی این جاست که چگونه بخشی از جوانان بلوچ جذب چنین گروه ها و چنین سیاست های بشدت خطرناکی می شوند. واقعیت این  است که  مسئول اصلی وضعیتی که در بلوچستان پیش آمده و می رود شکل خطرناکی به خود بگیرد، سیاست های بشت غیرانسانی و مردم ستیزانه مقامات جمهوری اسلامی در قبال بلوچستان است.  درک های بشدت نظامی ـ امنیتی برای حفظ امنیت استان سبب شده که به تمامی ظرفیت های اجتماعی این استان بی اعتنائی شود. بر پایه ی این درک امنیتی، نوار مرزی به عمق سی کیلومتر که حفاظ امنیتی نامیده می شود، از تمامی کمک های دولتی برای راه اندازی طرح های اقتصادی محروم شده و مردم منطقه را زیر فشار فقر و تحریم دولتی مجبور به کوچ به دیگر مناطق  می کنند. از سوی دیگر عقب نگهداشتن اقتصاد منطقه، در کنار تبعیض شدید مذهبی و قومی، سبب شده که رقم بیکاری در میان جوانان بلوچ بسیار بالا باشد و حتی تلاش آنها برای امرار معاش از طریق داد و ستد  مواد خوراکی و وسایل خانگی در دو سوی مرز نیز زیر عنوان عام قاچاق بشدت سرکوب می شود. بنابراین تبعیض شدید مذهبی و قومی در کنار بیکاری فلج کننده و سرکوب بی مهار و بی قانونی گسترده،  زمینه جذب این جوانان به گروه های این چنینی را فراهم می آورد. در حالی که همسوئی و حتی حمایت معنوی از این گروه ها در میان مردم  بلوچ ساکن شهرها ، کشاورزان  ساکن  روستاها ، تجار خرد و کلان بلوچ ، کارمندان و تحصیل کردگان  دیده نمی شود و غالب آن ها به درخواست ها و پیام های  مستقیم و غیرمستقیم جیش العدل و پیش از آن "جندالله" پاسخ منفی و گاه دندان شکنی داده اند.

سیاست بشدت امنیتی و یکجانبه نظامی در سیستان و بلوچستان بر متن اختلافات جناح های حکومتی در حاکمیت عمل می کند.  دورۀ هشت سالۀ دولت احمدی نژاد، دورۀ قدرت گیری باندهای تندرو و فاشیستی شیعه ای بود که بی اعتنا به بافت در هم تنیده و متنوع سیستان و بلوچستان، تمامی ابزارهای قدرت را در دست یک اقلیت یکجانبه نگر شیعه سیستانی متمرکز کرده بودند.  شرکت گستردۀ مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری و "نه" گستردۀ آنها به نمایندۀ "اصلح" رهبر رژیم، نشانۀ اوج نفرت مردم استان از سیاست های امنیتی و یک جانبه نگر مقامات استانی نیز بود. این جریان تندرو، هم اکنون حملات سنگین خود را علیه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان متمرکز کرده و نسبت به روابط او با حسن روحانی نیز هشدار می دهد. به نظر می رسد سیاست های  مسالمت آمیز این روحانی اهل سنت که بر همبستگی مردم منطقه و زندگی مسالمت آمیز آن ها تاکید کرده و از حقوق آنها دفاع می کند، به مذاق تندروها خوش نمی آید. این گرایش تندرو برای دامن زدن به آتش درگیری ها در استان در راستای حفظ قدرت خود، حتی از بی اعتنائی به حفظ جان مرزبانان نیز ابائی ندارد.  بخشی از مقامات نظامی و امنیتی رژیم در استان و در مرکز، از عدم تجیهز کافی مرزبانان، از عدم اقدام به موقع سپاه پاسداران در حفاظت از آنها لب به شکایت گشوده اند. نوری رئیس اطلاعات سیستان در این رابطه می گوید:« در حال حاضر مدعی هستیم که تکنولوژی ما پیشرفت کرده است، پروازهای شناسایی و عملیات بدون سرنشین در انواع مختلف تولید کردیم و در منطقه داریم بنابراین استدعا می‌کنیم یک مرکز و یک سایتی در اختیار شورای تامین استان و با اطلاع‌رسانی شورای تامین شهرستان‌ها قرار بگیرد که اگر مواقعی چنین حادثه‌ای پیش آمد، پروازها را داشته باشیم و ضمن پاسخگویی به موقع جواب این گروه‌ها را بدهیم».

چرخۀ خشونت آمیز و خونین کنونی در سیستان و بلوچستان محصول درگیری دو جریان بشدت تندرو شیعه و سنی است. حاکمیت اسلامی  و بویژه باندهای تندرو استانی در دامن زدن به این موج خشونت، نقش اساسی دارند. بر بستر نارضایتی هائی که آن ها مسبب اصلی اش هستند، گروه های تندرو سنی و نیروهای وابسته به عربستان و القاعده و قدرت های امپریالیستی زمینه یارگیری از میان جوانان بلوچ را پیدا کرده اند. توجه داشته باشیم که در تمامی دوران جنگ های جهادی در افعانستان، حتی یک جوان بلوچ به آن نیروها جذب نشد. اما امروز، متاسفانه برخی از جوانان بلوچ با پیوستن به گروه های نزدیک به طالبان پاکستان و القاعده، آتش جنگ های مذهبی را به درون سیستان و بلوچستان کشانده اند. نیروهای تندرو و فاشیستی دو سوی جبهه این جنگ بیهوده، زندگی مسالمت آمیز  ، نجیبانه و با طبع بلند مردم بلوچستان را هدف گرفته اند  و به مقاومت اجتماعی و مدنی مردم استان لطمه می زنند. بی جهت نیست که در بلوچستان شاهد تظاهرات و گردهم ائی همچون کردستان در اعتراض به اعدام های جنون آمیز حاکمیت نیستیم.

پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ برابر با ۰۷ نوامبر ۲۰۱۳