نسرین ستوده به چه جرمی در زندان است ؟

ارژنگ بامشاد

نسرین ستوده وکیل مدافع شجاع زندانیان سیاسی، فعالین زنان و کودکان زیر ۱۸ سال،  اکنون  در زندان است و از دوم مهرماه در اعتصاب غذا به سر می برد. بخش اعظم فعالین حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی در ایران و سراسر جهان در اعتراض به زندانی بودن نسرین ستوده، فعالیت های گسترده ای را سازمان می دهند. برای همه فعالان سیاسی و مدنی این سئوال مطرح شده است که جرم نسرین ستوده چیست؟ چرا باید او در زندان باشد؟ همین سئوالات در مورد زندانی بودن محمد اولیائی فرد و محاکمۀ ناصر زرافشان و یا تبعید شادی صدر، شیرین عبادی و محمد مصطفائی نیز مطرح است. واقعآ این وکلای مدافع به چه جرمی در زندانند و تا تحث فشار قرار گرفته اند و یا تبعید شده اند؟ آیا جز بر پایه های مواد قانونی از موکلین خود دفاع کرده اند. آن هم قانون اساسی جمهوری اسلامی؟

برای پاسخ به این سئوالات باید وضعیت کنونی ایران را مد نظر قرار داد. آیا در کشور قانونمداری حاکم است؟ آیا جمهوری اسلامی، حکومتی قانونمند است؟ واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مقطع خاصی و زیر فشار جنبش انقلابی بهمن ۵۷ تدوین شده، بیان توازن قوای خاصی در جامعه بوده است. همین توازن قوای خاص، یعنی فشار خواست های توده ای مردم از یک سو و حاکمیت ارتجاع سیاه بر رأس قدرت از سوی دیگر، تناقض های آشکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی بوجود آورده است. آن زمان توده های متوهم تصور می کردند که علیرغم تعبیۀ  قدر قدرتی ولایت فقیه در قانون اساسی، می توان به حقوق مردم پایبند بود. همین توهم توده ای مورد بهره برداری حاکمیت اسلامی قرار گرفت که شکست انقلاب از درون را، پیرزوی انقلاب و مردم جا بزنند. اما توازن قوای کنونی در جامعه به گونه ی دیگری است. حالا دیگر رژیم اسلامی با توده های متوهم روبرو نیست. بیداری بزرگ جنبش ضد استبدادی ۱۳۸۸، نشان شورش مردم علیه حاکمیت دین بر دولت بود.  اکنون رژیم اسلامی به آنچنان انزوائی در میان مردم گرفتار آمده که مجبور است تنها به زور سرنیزه حکومت کند. حالا دیگر صحبت از "جمهوری اسلامی" بیان روشنی نیست. سمت گیری به سوی ایجاد "حکومت اسلامی" یا "خلافت اسلامی" با شتابابی گیج کننده در جریان است. مثلث حاکم، یعنی دستگاه ولایت، انتظاریون و سپاه پاسداران، چهار نعل تمامی عرصه های قدرت، اقتصاد  و فرهنگ را در این راستا تجدید سازمان داده و می دهند. کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ نقطه ی عطف این سمت گیری شتابان بود. آن ها از زمان حضور اصلاح طلبان در مقامات اجرائی و مقننه، سازماندهی برای قبضۀ تمامی اهرم های قدرت را آغاز کرده بودند. اما حضور گسترده مردم در انتخابات خرداد ۸۸ و تودهنی محکم به ولایت فقیه، عزم دستگاه ولایت و متحدینش برای تجدید سازمان قدرت را شتاب داد. در این سمت گیری بسوی خلافت اسلامی، دیگر مجلس شورای اسلامی جائی ندارد؛ مجلس خبرگان نقشی ندارد؛ استقلال مراجع مزاحم است؛  دیوان محاسبات و نظارت بر امور مالیه کشور، محلی از اِعراب ندارد؛ احزاب  اصلاح طلب و فراکسیون های خودی منتقد، حضوری ندارند و دادگاه و مدعی العموم و عدلیۀ ، مزاحم خواهند بود و وکلای مدافع مستقل و مترقی و متعهد به سوگندشان به مردم، خاری در چشم حاکمانند.

در خلافت اسلامی کنونی که ولی فقیه، خلیفۀ  قدر قدرت و فعال مایشاء است، قانون یعنی منویات سلطان مستبد و ولی فقیه مطلق العنان. در این جا قوه قضائیه مسئول اجرای فقه سلطانی است . حرف روی حرف سلطان زدن، محاربه محسوب می شود. در اینجا به بندهای قانونی پناه بردن و به آن ها استناد کردن، عین محاربه با "رهبر" ، "دوچه"  و "امام" حاضر است.  این نکته ای است که امروز از بلندگوهای تبلیغاتی دستگاه ولایت و صدا و سیمای خلافت به هزار زبان بیان می شود. احکام دارالجزای اسلامی نیز در موارد گوناگون نیز همین منطق را نشان می دهد. شاید حتی رئیس قوه قضائیه که آن شکوائیه را تقدیم "رهبر" و "امام" کرده است، هنوز نقش و جایگاه خود را درنیافته است. همین توهم را اصلاح طلبان حکومتی نیز این جا و آن جا از خود نشان می دهند. وقتی آن ها برای کنترل رهبر و دستگاه های تحت امرش به رئیس مجلس خبرگان ورئیس مجمع تشخیص نظام پناه می برند، نشان می دهند که هنوز ابعاد تحولات درون ساختار حکومت را در نیافته اند و به منطق انشاالله گربه است پناه برده اند. آن ها این توهم را دامن می زنند که گویا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص نظام جایگاه گذشته را دارد. این ساختار، اگر در گذشته به دلیل نقش و جایگاه مستبد مطلق العنان به عنوان خیمه گاه نظام، اصلاح پذیر نبود، امروز دیگر حتی طرح این اصلاح پذیری توهم برانگیز شده است. استبداد ولایتی و دیکتاتوری فقاهتی در قامت خلافت اسلامی فاشیستی مراحل اجرائی خود را بسرعت طی می کند. و این نکته ای است که تمامی فعالین مدنی، اجتماعی و سیاسی باید به آن توجه کنند.

اگر چنین است پس جرم نسرین ستوده چیست؟ او مجرم است زیرا بر روی حرف مستبد حاکم، حرف زده است. او مجرم است زیرا به جنایات مزدوران "امام" و "سربازان گمنام امام زمان" اعتراض کرده است. او مجرم است زیرا  با فعالیت های بیدریغ و بی شائبه اش، نشان داده قوه قضائیه  جمهوری اسلامی، عدلیه نیست، مدت هاست به مجری فقه سلطانی تبدیل شده و دادگاه هایش محل دادخواهی نیست، بیدادگاه است. او مجرم است زیرا از حقوق کسانی دفاع کرده است که از دید خلیفه مسلمین "میکروب"  و از دید رئیس دولت خلیفه "خس و خاشاک" هستنند. او مجرم است که به بندهائی از قانون اساسی استناد می کند که در توازن قوای خاصی تدوین شده و مدت هاست به کناری گذاشته شده اند و نباید از آن ها حرفی به میان آورد. او مجرم است  زیرا تناقضات قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم اسلامی را به خوبی نشان داده و در معرض قضاوت همگان قرار داده است. آیا اتهاماتی از این سنگین تر هم در خلافت اسلامی وجود دارد؟ آیا این شورشی آشکار علیه خلیفه ی مسلمین نیست؟ چرا از دستگیری و زندان و محکومیت و تبعید نسرین ستوده، ناصر زرافشان، محمد اولیائی فرد ، محمد مصطفائی، شیرین عبادی و شادی صدر  تعجب باید کرد؟ آیا تعجبی در کار است؟

حکومت اسلامی با شتاب، در راه سازماندهی خلافت فاشیستی اسلامی در حرکت است. این تجدید سازمان آشکار همه عرصه ها را در بر گرفته است. ساختار سیاسی، آرام و عمیق تجدید سازمان یافته است. احزاب خودی منحل می شوند، مجلس هیچکاره شده است؛ مجلس خبرگان نقشی ندارد و قوه قضائیه به دارالجزای فقه سلطانی  تبدیل شده است. دانشگاه ها با سرعتی سرگیجه آور مشمول "انقلاب فرهنگی دوم" شده اند. استادان مستقل اخراج یا بازنشسته شده اند. ۱۲رشته ی علوم انسانی تعطیل شده یا برچیده می شوند؛ قوانین ضد زن با جدیت به اجرا در می آیند و قانون جزای اسلامی، به قطع دست در زندان ها و بر پا کردن چوبه های دار و پهن کردن بساط سنگسار مشغول است. در برابر این هیولای وحشی، مبارزه قانونی هر چند می تواند تاثیرگذار و افشاگر باشد اما  ره به جائی نمی برد. امید به برگذاری رفرندام، امید عبثی است. این هیولای وحشی را تنها قدرت بیکران مردم می تواند مهار کرده و در هم بشکند. این مقاومت توده ای هم ضروری است و هم شدنی. تنها راه مقاومت در برابر تعرض همه جانبه این هیولای دهشتناک سازماندهی مقاومت توده های مردم است. روشن است تاکید بر سازماندهی مقاومت مردمی، بی توجهی به فعالیت های قانونی، اعتراضات قانونی و فعالیت های افشاگرانه ی گوناگون نیست. اما باید توجه داشت با این اقدامات نمی توان یورش این دیو وحشی را مهار کرد. باید نیروی وسیع و توده ای به میدان آورد. باید با برتری عددی مردم، حاکمیت اسلامی را به محاصره ی توده ای درآورد. بر پایه توازن قوای کنونی، این مقاومت می تواند به شیوه ی نافرمانی مدنی مسالمت آمیز و سازماندهی جنگ و گزیر گریلائی باشد. باید تمرکز نیروی سرکوب را در هم شکست. توده ی ناراضی که یک سال تمام مبارزات شکوهمند ضداستبدادی ۸۸ را رقم زد، از آن قدرت و توان برخوردار است که در برابر این تعرض سازمان یافته سد مستحکمی ایجاد کند. مبارزات سازمان یافته زنان؛ اعتراضات مادران شهدا و زندانیان سیاسی؛  مقاومت دانشجویان در سنگر دانشگاه، مبارزات کارگران در کارخانه ها، اعتراضات مردم مناطق ملی  و نافرمانی مدنی زنان و مردان محلات تهیدست نشین در کوچه و خیابان، این ها بیان قدرتی است که وقتی به میدان بیاید رژیم را به وحشت خواهد انداخت. حالا بخوبی می توان دید مبارزات دانشجویی، چگونه حکومت را به دست و پا انداخته که به جان استاتید و دانشجویان افتاده است. یا طرح مقاومت در برابر حذف یارانه ها، چگونه وحشت را در  جان  تمامی مسئولین نظام انداخته است.  بنابراین وقتی جویبارهای مقاومت توده ای متحد شوند می توانند درهای همه زندان ها را بگشایند و بساط خلافت اسلامی را درهم بپیچید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳ آبان ۱۳۸۹ـ ۲۵ اکتبر۲۰۱۰.

 مصادف با  ۳۲ امین سالروز آزادی اولین گروه از زندانیان سیاسی ستم شاهی زیر فشار جنبش توده ای مردم توانای کشور در سوم آبان ۱۳۵۷