اعلامیه مشترک

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

در حمایت از تظاهرات علیه حضور نمایندگان حکومت اسلامی در سازمان جهانی کار

نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار، نمایندگان کارگران ایران نیستند!

صد و يازدهمين اجلاس سالیانه "سازمان جهانی کار"(‌‌ILO) درروزهای ۵ تا ۱۶ ژوئن۲۰۲۳ در مقر این سازمان در ژنو برگزارمی شود. اگر چه "سازمان جهانی کار" با پیشه کردن سیاست سه جانبه گرائی از مناسبات اقتصادی اجتماعی مسلط درجهان سرمایه داری دفاع می کند، اما جنبش جهانی پرشکوه کارگری و بویژه اتحادیه های رزمنده در پی مبارزات طولانی خود توانسته اند مقاوله نامه ها، توصيه نامه ها و كنوانسيون هائی را در دستور کار این نهاد قرار دهند که در آن ها از بخشی حقوق بنیادی مزد و حقوق بگیران جهان دفاع می شود. نقش آفرینی اتحادیه های رزمنده شرایطی را فراهم کرده است که اجلاس های سالانه "سازمان جهانی کار" به تریبونی برای بررسی نقض حقوق بنیادین کار توسط سرمایه داران و دولت های حامی آن ها در کشورهای گوناگون مبدل شود.

در نشست  امسال همچون نشست های پیشین، نمایندگانی از تشکل های وابسته به حکومت اسلامی شرکت می کنند. تلاش آنها بر این استوار است تا نشان دهند حکومت اسلامی به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار که از سوی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده ، پایبند می باشد. اما وضعیت طبقه کارگر ایران در تمامی این سال ها و به ویژه در شرایط کنونی به گونه ای است که نشان می دهد خطوط اساسی مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها و كنوانسيون هاى سازمان جهانى كار مانند مقاوله نامه ۱۹ـ،  ۸۷ـ ، ۹۸ـ، ۱۰۰ ،۱۱۱ـ ، ۱۱۵ـ ،  ـ ،۱۸۲، از سوى جمهورى اسلامى  به صورتی مستمر نادیده گرفته شده و  نقض می شوند.

 حکومت اسلامی نه مى خواهد و نه مى تواند این مقاوله نامه ها را  اجرا کند. نگاهی به وضعیت کنونی طبقه کارگر ایران تنها در چند نمونه از بیشمار موارد نقض حقوق کارگران این حقیقت را به شکلی آشکار برملاء می سازد: 

-  ممانعت و جلوگيرى از تشكل يابى كارگران و سرکوب خشن تشکل های مستقل کارگری. 

 -  موقتى و بى ثبات سازی نیروی كار هم در عرصه قراردادهاى كار و هم رواج  استخدام از طریق شركت هاى پيمانكارى که حاصل آن شكاف وسيع ميان مزد كارگران رسمى و غير رسمى، بی ثبات  بودن وضعیت شغلی کارگران پیمانی و غیررسمی و محرومیت بخش عظیمی از کارگران از شمول بیمه های اجتماعی و بیمه بیکاری می باشد.

 ـ انجماد مستمرى بازنشستگان كه دچار فقر دم افرون مى شوند، فروپاشى سازمان تامين اجتماعى با افزايش اشتغال غير رسمى كه به ميزان وسيعى منابع تامين اجتماعى را بر باد داده است. ورشكستگى صندوق هاى بازنشستگى و بدهى هاى كلان دولت و كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعى. 

-  لغو، بى اعتبار سازی و مسخ قانون كار، خارج كردن اكثريت كارگران از شمول "قانون کار" جمهوری اسلامی ، قانونی که خود بر مبنای موازین بهره کشی خشن قرون وسطائی فقه اسلامی  تدوین شده است.

-  تعیین حداقل دستمزد رسمی چند برابر پائين تر از خط فقر که شرایط را برای تشدید بهره کشی بی سابقه کارگران در بستر بحران اقتصادی و ابرتورم ناشی از آن فراهم می سازد.   

ـ بى ارزش شدن جان كارگران به دليل عدم رعايت استاندارد هاى ايمنى و حفاظت كار و رشد آمار حوادث مرگبار کار.

ـ کالائی سازی بهداشت و درمان ، مسكن ، آموزش و بهداشت، همراه با شانه خالى كردن دولت از همه مسئوليت هاى حاكميتى در قبال کارگران، لغو و يا كاهش حمايت هاى معيشتى، حقوقى و رفاهى و در نتیجه سقوط تراز معيشتى طبقه كارگر (در معناى وسيع آن ) .

ـ تخريب وضعيت اشتغال زنان از طریق تشديد تبعيض هائی که حاصل آن سوق دادن قریب به نود درصد زنان به اشتغال غیررسمی  و محرومیت از پوشش تامین اجتماعی است.

ـ ابربهره کشی و تشديد استثمار مهاجران داخلی که اکثریت آن ها شامل کارگران مناطقی هستند که به ملیت های تحت ستم ایران تعلق دارند.

- بی حقوقی کامل پناهندگان قانونی و غیررسمی( بویژه افغانستانی) که به عنوان نیروی کار فوق ارزان و محروم از هرگونه پوشش تامین اجتماعی و مزایای استخدام رسمی استثمار می شوند. 

ـ سوء استفاده از کار کودکان و بی توجهی به وضعیت زندگی ارتش کودکان کار.

حاکمیت اسلامی نه تنها به تعهدات خود به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار پایبند نبوده،  نه تنها در تمامی طول حاکمیت خود تعرض به کارگران و حقوق آنها را گسترش داده و تمامی قید و بندهای لازم برای کارفریانان در رعایت حقوق کارگران را از میان برداشته، بلکه با سرکوب خشن تشکل های مستقل کارگری و حق تشکل یابی آنها، امکان اعتراضات سازمانیافته و به حق کارگران را از میان بر می دارد.  هم اکنون تعدادی از فعالان کارگری به دلیل این مبارزات و اعتراضات در زندان هستند و یا با وثیقه های سنگین در خارج از زندان به سر می برند. از این رو، نمایندگان اعزامی از سوی تشکل های کارگری وابسته به حکومت اسلامی نه می توانند و نه صلاحیت آن را دارند که منافع طبقه کارگر ایران را نمایندگی کنند. آنها سخنگویان حکومت اسلامی ایران هستند.

ما از اتحادیه های کارگری رزمنده که در مجمع عمومی سالانه "سازمان جهانی کار" شرکت می کنند می خواهیم:

خواهان اخراج نمایندگان اعزامی رژیم اسلامی به عنوان نماینده کارگران ایران از مجمع عمومی شده  و بر ضرورت اعزام نمایندگان کارگران منتخب تشکل های مستقل صنفی و سندیکائی ایران پای بفشارد، 

از مجمع عمومی بخواهند "سازمان جهانی کار" را متعهد سازد با فشار مستمر بر رژیم اسلامی از طریق همه اهرم های ممکن، خواهان اجرای کامل مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به ویژه در ارتباط با حق آزادی تشکل، اعتصاب و قرادادهای دسته جمعی شود، 

 به شکنجه و نقض حقوق انسانی کارگران و فعالان صنفی زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی پایان داده و آن ها  را فورآ آزاد سازد،

 به  جنون اعدام ها که درسال جاری رکورد بی سابقه ای را ثبت کرده و اکثر قربانیان آن به حاشیه رانده شدگان سیاست های اقتصادی ـ اجتماعی رژیم حاکم و ملیت های محروم و تحت  تبعیض ایران نظیر بلوچ ها و کردها هستند، پایان دهد.

در سالیان گذشته فعالان کارگری ایران تلاش می کردند در صورت امکان با حضور در جریان برگزاری اجلاس های سالیانه "سازمان جهانی کار" به افشای سیاست های ضدکارگری رژیم جمهوری اسلامی پرداخته و صدای جنبش کارگری ایران را پژواک دهند. اما جمهوری اسلامی با سیاست خشن سرکوب انقلاب "زن، زندگی، آزادی" و به بندکشیدن اکثر فعالان کارگری با اتهامات واهی این امکان را از آن ها سلب کرده است. 

بر این اساس، ما از همه نهادها، احزاب، سازمان ها و فعالان مدافع حقوق کارگران تقاضا داریم همگام با تشکل های دمکراتیک و مدافع حقوق کارگران ایرانی در خارج از کشور، در تظاهرات  ۹ ژوئن ژنو در سوئیس از ساعت۱۱ تا ۱۵ شرکت کنند تا بیش از پیش  بر این خواست ها تاکید شود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و  سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ برابر با  ۲ ژوئن ۲۰۲۳