پرداخت نقدی یارانه ها، تلاش برای ایجاد پراکندگی در نقطه شروع

ارژنگ بامشاد

سرانجام  رئیس جمهور ولایت فقیه، مبلغ یارانه ها را اعلام کرد. محمود احمدی نژاد در سفر به استان اردبیل در جمعه ۲۳ مهرماه ۸۹  گفت مبلغ ماهيانه يارانه نقدی هر ايرانی ۴۰۵۰۰ تومان و اقشار آسيب پذير ۴۴ هزار تومان تعيين شد ه است و واریز يارانه نقدی به حساب خانوار از سه شنبه هفته جاری مصادف با ولادت امام رضا آغاز خواهد شد. براساس اعلام مسئولان دولتي، يارانه نقدی به صورت منطقه به منطقه واريز خواهد شد که در روز اول، واريز يارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار در استان های خراسان رضوي، خراسان شمالی و جنوبی انجام می شود و قرار است يارانه نقدی واريزی دو ماهه باشد که گفته می شود به حساب هر ايرانی ۸۱ هزار تومان و اقشار آسيب پذير ۸۸ هزار تومان واريز می شود. محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفته است که در فاز اول ۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر يارانه نقدی دريافت خواهند کرد. البته يارانه نقدی واريزی تا زمان آغاز اصلاح قيمت ها قابل برداشت نخواهد بود ولی مردم می توانند از بانک ها موجودی اين مبلغ را بگيرند. همزمان با اعلام این خبر، عادل آذر رئيس مرکز آمار ايران اعلام کرد « متوسط هزينه زندگي يک خانواده  ۴نفري در جوامع شهري کشور با رشد نسبت به سال ۸۷ به بيش از ۸۲۵ هزار تومان در سال گذشته رسيد. وي متوسط درآمد خانوار شهري در سال ۸۸ را ۹۳ ميليون و ۶۰۳ هزار ريال (ماهانه بيش از ۷۸۰ هزار تومان)  عنوان کرد. در حالی که « خط فقر در ایران همین حالا ۸۵۴ هزار تومان برای هر خانوار است و طبق ارزیابی مرکز آمار ایران حدود ۶۷ در صد مردم ( یعنی ۴۷ میلیون نفر) زیر خط فقر قرار دارند». لازم به یادآوری است که ۱۴ میلیون نفر یا از پر کردن پرسشنامه های دولتی سرباز زده اند و یا از دریافت یارانه محروم شده اند.

مقایسه آماری هزینه ها و درآمدها که توسط مرکز آمار کشور انجام گرفته است، نشان می دهد حتی اگر به مسئله گرانی و تورم بی توجه باشیم، هم اکنون بخش عظیم جمعیت کشور، توان تامین هزینه های ماهانه شان را ندارند. وقتی آزاد سازی قیمت ها بطور کامل اجرا شود، هزینه های ماهانۀ بشکلی نجومی افزایش خواهد یافت. تجربۀ قبض های تازه آب و برق و گاز که در ماه گذشته به دست مردم رسیده است، ابعاد بالا رفتن قیمت ها را نشان می دهد. در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده است که در سال جاری، از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز، دولت می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد. با چنین افزایش قیمتی، مبلغ ۴۰ هزار تومان یارانه ی ماهانه، حتی کفاف جبران افزایش قیمت حامل های انرژی را نیز نخواهد داشت. توجه داشته باشیم که  در سال ۱۳۸۸، شهرداري تهران فقط در منطقه ۱۷ و ۱۸ شهرداري، حدود ۲۱ ميليون تومان طلب نانواييها از مردم را پرداخت كرد تا نانواها همچنان به مردم به صورت نسيه نان بدهند. يعني ۲۱ ميليون تومان نان نسيه فروخته شده است اگر چنین است، با حذف یارانه ی نان، وضعیت این بخش از مردم چگونه خواهد شد. توجه داشته باشیم که در همین یک سال گذشته براساس تازه ترين يافته های مرکز آمار ايران که اجازه انتشار آن به صورت رسمی صادر نشده است، بيش از سيصدهزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است که اين امر با احتساب آغاز به کار دست کم ۲۰۰ هزار نفر از نيروهای غير شاغل طی يک سال گذشته، به معنای بيکار شدن ۵۰۰هزار نفر از شاغلان در ۱۲ماه اخير می باشد. وقتی حذف یارانه های اقلام اساسی مایحتاج به اجرا درآید، با توجه به آزاد سازی قیمت ها و بیکاری گسترده  جایگاه بحث پرداخت نقدی در سیاست عمومی حذف سوبسیدها کجاست؟ باید توجه داشت که بر پایه یک محاسبه ساده، با اعلام مبلغ یارانه نقدی، هر ایرانی در ماه های باقی مانده تقریبا باید حدود ۴۰۰ هزار تومان اضافه برای خرید کالاها بدهد و در مقابل دولت نصف آن را به صورت نقدی به بخشی از مردم  برمی گرداند. این نشان می دهد که «هدفمند کردن یارانه ها» چیزی جز دستبرد آشکار به سفره ی خالی مردم نیست. در واقعیت امر، حذف یارانه ها که نام بی مسمای «هدفمندی یارانه ها» را بر خود دارد، برای بالا بردن درآمد دولت و خالی کردن جیب مردم تدارک دیده شده است. بی مسما بودن نام «هدفمند کردن یارانه ها» نیز از آن رو اهمیت دارد که بر پایه مبلغ اعلام شده دولت، اقشار آسیب پذیر که اعلام می شد هدف دولت، حمایت از آن هاست، تنها ۴ هزار تومان بیشتر از دیگران دریافت خواهند کرد. این مبلغ ناچیز، دروغین بودن جوهر هدفمند کردن یارانه ها را بخوبی نشان می دهد.  وقتی چنین است، پرداخت مبلغ ناچیزی بعنوان یارانه نقدی، بیش از آن که نقش جبران کننده حذف یارانۀ نیازهای اساسی را داشته باشد، امری برای ایجاد پراکندگی در مردم و جلوگیری از شعله ور شدن اعتراضات مردمی را دارد. ایجاد پراکندگی در صفوف مقاومت مردمی، در آغاز کار آزاد سازی قیمت ها و حذف یارانه ها، در کنار تمرکز نیروهای انتظامی و امنیتی، و تهدیدات آشکار مقامات سیاسی، اهرمی برای مهار شورش های توده برای نان است.

نقش سد شکن پرداخت نقدی یارانه های در گام های اولیه، پس از آغاز حذف یارانه ها و اجرای آزاد سازی قیمت ها، همزمان با تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در پرداخت مستمر یارانه های نقدی، منتفی شده  و بتدریج پرداخت یارانه ها به فراموشی سپرده خواهد شد. ارزیابی اکثر اقتصاددانان مستقل این است که دولت حاکم توان پرداخت مستمر یارانه های نقدی ، حتی در همین حد محدود، را نخواهد داشت. این امر نیز هم چون پرداخت سهام عدالت، بتدریج به فراموشی سپرده شده و به کلی کنار گذاشته خواهد شد. ماجرای پرداخت سهام عدالت که با سر و صدای زیاد راه اندازی شد، با پرداخت یک بار  به مبلغ ۸۰ هزار تومان به بایگانی سپرده شد و دیگر هم از آن خبری نیست.  اگر پرداخت نقدی یارانه ها برای اقشار کم درآمد و بخش عظیم جامعه که زیر خط فقر زندگی می کنند، می توانست چاره ساز باشد، دیگر مقامات حکومتی نمی بایست این چنین از شورش های توده ای به وحشت می افتادند. نگاهی به واکنش های یک ماهه ی اخیر از سوی استاندار تهران، فرمانده نیروی انتظامی و معاونش، دبیر مجمع تشخیص نظام، دبیر شورای نگهبان و دیگر مقامات حکومتی، نشان می دهد که آن ها بشدت از اعتراضات توده ای نگران هستند. آن ها که به اطلاعات درونی رژیم دسترسی دارند خوب می دانند که چه آشی برای مردم پخته اند و از واکنش مردم به شدت هراسان شده اند. برای مقابله با واکنش های مردم است که دولت حاکم، تلاش می کند با گزینش مناطق غیرحساس برای آزاد ساز قیمت ها و حتی با انتخاب سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، به شیوه های گوناگون، در میان مردم کشور تشدد و پراکندگی ایجاد کند و امکان واکنش هم زمان و متحد را از مردم سلب نماید.

اکنون که طرح حذف یارانه ها مراحل اجرائی خود را طی می کند و تعرض به سفره ی خالی مردم، آغاز شده و برای جلوگیری از فریاد اعتراض مردم هم، قشون نظامی و انتظامی را به حال آماده باش درآورده اند، مقابله با این طرح خانمان برانداز، که فشار زندگی بر اکثریت جمعیت کشور را بشدت افزایش خواهد داد، امری نیست که بتوان از کنار آن گذشت. برای مقابله با این طرح، در گام نخست باید شیوه های فریبکارانه و عوام فریبانه ی دولت را افشاء کرد. باید به همگان توضیح داد که دولت قصد دارد دو برابر مبلغ پرداخت نقدی یارانه ها را از طریق حذف یارانۀ کالاهای اساسی را از مردم بگیرد. به دیگر سخن مردم باید دو تومان به دولت بدهند تا یک تومن را دولت به بخشی از مردم پس بدهد. در گام بعدی باید سیاست تفرقه افکنی در میان استان ها، و سوءاستفاده از ناهماهنگی استانی را افشاء کرد. نباید اجازه داد که دولت از این طریق به ایجاد شکاف میان استان ها و شهرها و بخش های مختلف مردم مبادرت ورزد. و نکته ی سومی که باید به آن توجه داشت این است که برای مقابله با طرح های سرکوبگرانه ی دولتی، بی توجهی به توازن قوای موجود، بیان دور اندیشی سیاسی نیست. درگیر شدن با نیروهای سرکوب در نقطۀ قوت شان کار عاقلانه ای نخواهد بود. باید به امکانات موجود و برتری عددی توده های محروم تکیه کرد. از این رو بکارگیری تاکتیک های کم هزینه که قابلیت توده ای شدن نیز داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در چنین شرایطی بکارگیری تاکتیک «نافرمانی مدنی» ، به معنای مقاومت سازمانیافته توده ای است بدون آنکه امکان و بهانه ی سرکوب به  دشمن داده شود. شعار « از پرداخت قبض های آب و برق و گاز خودداری کنید»، هنوز به اجرا در نیامده، وحشت سران رژیم را به دنبال داشته است. سخنان اسماعیل احمدی مقدم در نماز جمعه که «نافرمانی مدنی» را نیز در زمره جنگ نرم دانست، نشاندهنده کارائی این تاکتیک است.  نباید فریب پرداخت نقدی یارانه ها را خورد، زیرا دولت از طریق حذف یارانه ها، دو برابر این مبلغ را از همه مردم خواهد گرفت.  این اقدام، برای ایجاد پراکندگی در صفوف مردم در نقطه ی شروع اجرای حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها و در یک کلام حملۀ همه جانبه به سفره های خالی مردم می باشد. باید با سازماندهی مقاومت گسترده ی توده ای و بکارگیری نافرمانی مدنی، این تهاجم همه جانبه را در هم شکست.

۲۷ مهرماه ۱۳۸۹