جنگ بر سر منابع و موقعیت افغانستان

 در پروژه جهانی آمریکا

یونس پارسا بناب

درآمد

بعد از حمله نظامی آمریکا به افغانستان در نوامبر 2001 و اشغال آن کشور که بعد از نه سال به " طولانی ترین جنگ آمریکایی " در تاریخ ملقب گشته است ، نظرات متنوع و گوناگونی درباره علت این حمله و جنگ از طرف تحلیلگران و نویسندگان مطرح گشته و مورد بحث و مناظره قرار گرفته اند که هر یک از آنها قابل تفحص و شایسته بررسی های جامع است.اکثریت وسیعی از نومحافظه کاران که امروز هم مثل 20 سال گذشته در درون هیئت حاکمه آمریکا ، نهادهای دولتی ، نظامی و امنیتی و رسانه های گروهی فرمانبردار صاحب نفوذ هستند ، ادعا می کنند که حمله نظامی و اشغال افغانستان به خاطر انهدام "تروریسم اسلامی"، دستگیری اوساما بن لادن و استقرار "دمکراسی غربی" در آن کشور صورت گرفته است.این محققین به ندرت به ابعاد اقتصادی جنگ "علیه تروریسم بین المللی" می پردازند.بعضی دیگر از محققین و نویسندگان شاخص مثل چلمرز جانسون و گورویدال علت را اساسا در جوهر امپریالیسم و نیت هیئت حاکمه آمریکا در جهت تسلط بر جهان و ایجاد امپراطوری جهانی سرمایه می دانند – تعداد دیگری از صاحب نظران ، مثل نوام چامسکی و بخشی از نویسندگان " مانتلی ریویو " بر آن هستند  که هدف نهایی آمریکا از حمله نظامی به افغانستان و گسترش آن به پاکستان ، کشورهای آسیای مرکزی و احتمالا به هندوستان کسب هژمونی (سلطه) بر منابع طبیعی در منطقه ژیوپولیتیکی خاورمیانه – اقیانوس هند برای دیکته کردن سیاستهای جهانی اش به متحدین و اعضای کشورهای جی 20 از یک سو و جلوگیری از نفود روسیه و بالاخره مهار و "تحدید چین" از سوی د یگر است.در این نوشته ، بعد از بررسی کوتاه پیشینه جنگ بر سر منابع طبیعی در تاریخ نظام جهانی سرمایه بویژه در منطقه بزرگ و سوق الجیشی خاورمیانه- اقیانوس هند به چند و چون منابع عظیم طبیعی و موقعیت ژیو پولیستکی افغانستان در پروژه جهانی آمریکا می پردازیم.

پیشینه جنگ بر سر منابع در تاریخ

در تاریخ 500 ساله سرمایه داری همیشه یک رابطه نزدیک بین پدیده جنگ و منابع طبیعی وجود داشته است.استعمارگران کهن در جست و جوی کسب منابع طبیعی جهت فروش در کشورهای اروپایی بطور عمده از طریق تهاجم و جنگ به تسخیر کشورهای غیر اروپایی به منزله مستعمرات خود دست می زدند.با این که ویژگیهای پروسه مستعمره سازی توسط کشورهای اروپایی با یکدیگر تفاوت داشتند ولی همگی آنان در ماهیت بر اساس استثمار انسانی و غارت منابع طبیعی کشورهای غیر اروپایی عمل می کردند.

بررسی سیاسی روند استعمار سازی اسپانیولی ها در آمریکای لاتین ، بلژیکی ها در کنگو(کین شاسا)، رواندا و بروندی این امر را به خوبی نشان میدهد.اسپانیولی ها بعد از تسخیر کشور پرو در آمریکا ی جنوبی با استفاده از یک نظام سنتی رایج در آن کشوربه اسم "میتا" هزاران هزار پرویی را در معادن نقره به کار گل  گماشته و باعث مرگ آنان از سموم جیوه شدند.بلژیکی ها بعد از تسخیر مستعمرات خود درآفریقای مرکزی توتسی ها را به مقامات عالیرتبه دولتهای مستعمراتی خود در رواندا و بروندی گمارده و از انها  در جهت استثمار هرتوها استفاده کردند.همانطور که میدانیم بعد از استقلال رواندا و بروندی در آغاز دهه 1960 نخبگان دیکتاتور توتسی در آن کشورها به حاکمیت رسیده و به ستم علیه هوتوها ادامه دادند.اختلافات موجود به رشد رعب و وحشت و تنفر کمک کرده و بالاخره در دهه 1990 بعد از سی سال منجر به جنگهای خانمانسوزی بین این ملتها شد.

جنگ بر سر منابع در عصر حاضر

پروسه ی کشف و استخراج منابع طبیعی در عصر حاضر نیز عموما به جنگ و قهر ختم میشود.در سال 1997، دو نفر محقق بعد از بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی در 95 کشور در دوره 1970 تا 1990  به این نتیجه رسیدند که میزان وابستگی هر کشوری به صدور منابع طبیعی رابطه نزدیک با عقب ماندگی و توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.محقق دیگری به نام پال کولی یر طی یک تحقیق به این نتیجه رسید که 54 جنگ داخلی که در دوره 99-1965 به وقوع پیوستند، رابطه نزدیک بین منابع طبیعی و جنگ را نشان میدهند. کمپانی های فراملی برای دستیابی به منابع طبیعی به این جنگها دامن میزنند.در سالهای 1965 تا 1999 جنگهای مختلف در جهان که عمدتا جنگهای داخلی بودند، توسط فراملی های بزرگ که کنترل مالی بر کشورهای کلیدی و نیرومند درون نظام جهانی سرمایه دارند، در کشورهای صاحب نفت، الماس، مس و... واقع در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین دامن زده شده وحمایت شده اند.در کشورهایی که صاحب این منابع مهم نیستند، درصد وقوع جنگهای داخلی یک در صد و در کشورهائی که دارای این مخازن هستند احتمال جنگ داخلی بیشتر از 20 در صد در عرض یک سال است.در این جنگها بیشتر از 90 د ر صد تلفات انسانی ، غیر نظامی ها هستند.تا آغاز قرن بیستم نود در صد تلفات در جنگها، سربازان بودند.این نوع جنگهای "سنتی " امروز به ندرت اتفاق می افتند.آنچه که عادی و نورمال محسوب می شود، جنگها برای منابع با تلفات غیر نظامی است. بطور نمونه، تاریخ معاصر کشورهای نفت خیر آفریقا مثل نیجریه ، گابن، سودان، کنگو(برازاویل) و ...پر از جنگهای داخلی، کودتاها ؛ دیکتاتوری ها و .... بوده و از 1960 به این سو میلیونها انسان از گرسنگی ، سوی تغذیه ، مرض، بی امنیتی و قحطی در این کشورها به خاطر جنگهای داخلی متعدد بر سر تصاحب منابعی چون نفت ، الماس ، مس و دیگر منابع از بین رفته اند.در کشور کنگوکین شاسا ، یکی از حاصلخیزترین کشورهای جهان ، در طول 45 سال گذشته به ویژه در سالهای 2000 تا 2010 نیروهای نظامی 12 کشور همجوار با حمایت اولیگوپولی های مالی نظام جهانی جنگهای گوناگون " قبیله ای " را در مناطق مختلف آن کشوربرای کشف و استخراج طلا، الماس ، چوب ، مس، کوبالت و کولتان به راه انداختند که امروز به عنوان "جنگ جهانی اول آفریقا " معروف شده است.با اینکه کشورکنگو(برازاویل) چهارمین کشور حاصلخیز نفت درآفریقا ( بعد از لیبی، نیجریه، گابن و الجزیره )محسوب میشود ولی قرض خارجی آن به الیگوپولی های مالی نظام به خاطر اعمال "تبادل نابرابر" و استثمار منابع انسانی آن کشور توسط " الف اکی تان"    کمپانی نفتی فرانسه و فساد مالی و ارتشای رایج در درون رژیم کمپرادور به شش میلیارد و 400 میلیون دلار می رسد. در انگولا ، در غرب آفریقا ، جوزف ساویمبی با حمایت قدرتهای خارجی به ویژه آمریکا، در آخرین  دهه های دوره " جنگ سرد" نزدیک به 4 میلیارد دلار از فروش الماس، عاج و دیگر منابع طبیعی به دست آورد.این امر بدون کمک "سیا " و همکاران بین المللی آن مثل سازمان "موساد" امکان پدیر نبود.در همان دوره 1970 تا 1991 یک میلیون نفر از جمعیت 10 میلیون نفری کشور آنگولا در جنگ داخلی که ساخت آمریکا بود کشته شدند و از هرپنج کودک یکی قبل از رسیدن به اولین سالگرد تولد خود رخت از این جهان فروبست و 40 در صد جمعیت کشور بی خانمان و آواره شدند.در مدت بیست سال تمامی در آمدها ازفروش نفت و د یگر منابع بین شرکتهای فراملی غرب و جوزف ساویمبی تقسیم و در بانکهای آمریکا و اروپا ذخیره شد و هیچ وقت در داخل آنگولا به مصرف نرسید.نه تنها در آمدهای حاصله از نفت آنگولا به تاراج رفت بلکه آنچه به مردم رسید کشتار، فقر، مرگ و میر و عدم امنیت بود که از پیامدهای آنی هر جنگ داخلی بر سر منابع طبیعی و انسانی است. نقش اولیگو پولی های انحصاری در جنگهای کنونی

امروز شرایط کشورهای در بند پیرامونی که دارای منابع عظیم طبیعی به ویژه نفت و گاز هستند چندان تفاوتی با آنگولای دهه های 1970 و 1980 ندارد.جنگهای داخلی در لیبریا (بر سر الماس)، در دارفور (بر سر نفت)، در سیرالیون ( بر سر الماس)،  در شرق کنگوی کین شاسا (بر سر الماس و دیگر فلزات استراتژیکی ) و در افغانستان (بر سرلی تی یوم) هر سال هزاران هزار کشته و میلیونها انسان را بی خانمان، آواره و پناهنده می سازند.در عوض به شکرانه این جنگها و تبه کاریها که را س نظام جهانی "در بستر مرگ" به سان ضحاک "مار به دوش" در سراسر عالم به راه انداخته ، اولیگوپولی های انحصاری مالی به تاراج این منابع ادامه می دهند . هر جا که منابع طبیعی برای تاراج موجود است اولیگوپولی های انحصاری مالی نیز با حمایت بانکهای مرکزی کشورهای جی 8 به اضافه ی چین و با حمایت بانک جهانی حضور دارند.سیاستها ی بانک جهانی و لفاظی های سران بانکهای مرکزی بطور عمده این تاراجها ( انباشت سود و ثروتها) را مورد توجیه قرار داده و به رابطه فساد، ارتشا، جنگ داخلی و فقر با اولیگوپولی ها در آن فجایع سیمای مشروع و طبیعی می دهند. بدون تردید تاراج منابع کشورهای در بند پیرامونی فقط وصرفا از طریق اشتعال جنگهای خانمانسوز داخلی در آن کشورها به دست نیامد.در دوره 56 ساله  "جنگ سرد" ( 1947 تا 1991) که دولت امریکا در طول آن به تدریج به قله حاکمیت نظام جهانی سرمایه رسید به فرمان اولیگوپولی های انحصاری دست به یک رشته کودتاهای نظامی خونین به ترتیب در کشورهای ایران (1953)، گواتمالا(1954)، تایلند و پاکستان(1958)، کنگو(1960)، عراق(1963)، اندونزی و غنا (1965)، آرژانتین (1967)، کامبوج(1970)و شیلی (1973) زد تا منابع طبیعی و انسانی  آن کشورها را با استقرار رژیمهای دیکتاتور و وابسته در معرض تاراج و استثمار اولیگوپولی ها و طبقات بورژوا کمپرادوردر آن کشورها قرار دهد. پروسه کودتای نظامی و استقرار رژیم سوهارتو در اندونزی نه تنها یک جنگ داخلی تمام عیار محسوب شد که در آن در عرض دو سال و نیم (1965 تا 1967)، یکصد هزار نفر قتل عام شدند، بلکه با استقرار یک رژیم کمپرادور، فاسد و دیکتاتور موجب جنگهای خونین داخلی دیگر نیز گشت که تا کنون ادامه دارد.در سال 1975، دولت مرکزی در جاکارتا(پایتخت اندونزی)، طی یورشی به جزیره تیمور شرقی که مردمش خواهان خود مختاری و حق تعیین سرنوشت ملی بودند، به قتل عام مردم آن جزیره پرداخت.در طول دهه 1980 دولت مرکزی با تهاجمات نظامی خود مردم (ایرپان) را که خواهان حق مالکیت بر منابع طبیعی خود (طلا و مس) بودند را از دم تیغ گذرانده و بخش اعظم آن جزیره را با خاک یکسان کرد.در سالهای اخیر (2000 تا 2010) دولت مرکزی سیاست های سرکوبگرانه و تهاجمی خود را به ایالت اچه  (در منطقه ی شمالی جزیزه سوماترا) که دارای منابع نفت و گاز طبیعی است، گسترش داده است.در این جنگها و تهاجمات نظامی ، دوات مرکزی اندونزی در جاکارتا از حمایت بی دریغ شرکتهای اولیگوپولی مثل "اکسان- موبیل " و شرکتهای انحصاری تایر ماشین و لاستیک سازی و نهادهای بین المللی بانک جهانی برخوردار بوده است. امروز آمریکا به عنوان راس نظام برای سیطره بر منابع کره خاکی خود را مقید و محدود به اشتعال جنگهای داخلی در کشورهای به ویژه دربند داخلی محدود نمی کند.هیات حاکمه امریکا بطور مستقیم در جنگهای ساخت آمریکا بر سر منابع شرکت فعال دارد.

جنگهای کنونی امریکا بر سر منابع

حمله نظامی امریکا به افغانستان در سال 2001 و سپس عراق در سال 2003 که منجر به ویرانی و اشتعال جنگهای داخلی "چند بعدی" در آن کشورها گشته است به خاطر ایجاد هژمونی بر منابع طبیعی به ویژه نفت در منطقه وسیع خاورمیانه بزرگ – اقیانوس هند (آسیای جنوب غربی ،آسیای مرکزی و جنوبی)بود.سیطره بر منابع طبیعی کشورهای این منطقه سوق الجیشی و ژیوپولیتکی و صدور آنها از طریق تنگه هرمز و تنگه باب المندب از یک سو و از بنادر هند واقع در سواحل پاکستان پس از عبور از افغانستان از سوی دیگر یکی از مولفه های مهم و پایه های اصلی پروژه جهانی امریکا از سالهای پایان جنگ جهانی دوم به ویژه پایان دوره " جنگ سرد" تا کنون محسوب می شود. علیرغم انکار دولتمردان امریکایی ،پروژه جهانی آمریکا  و عملکردهای این دولت در منطقه خاورمیانه-اقیانوس هند به دور توسعه و سیطره کامل بر منابع نفتی آن منطقه می چرخد.دوسوم نفت جهان در این منطقه که "محور نفتی" نامیده می شود قرار دارد.ادعای دولت اوباما و هیاهوی رسانه های گروهی جاری مبنی بر کاهش وابستگی امریکا به نفت این منطقه و شعار دوگانه "جنگ علیه تروریسم" و "جنگهای ضد شورشی" و اشتعال آنها در آن منطقه (از عراق و یمن در خلیج فارس گرفته تا افغانستان و پاکستان) و احتمال گسترش این جنگهای "ساخت امریکا"  به کشورهای آسیای مرکزی از یک سوو به هندوستان از سوی دیگر پوشش آمریکا در جهت پنهان ساختن هدف نهایی حا کمان کاخ سفید از انظار عمومی به ویژه آمریکایی هاست.تسلط بر جهان از طریق ایجاد هژمونی بر منابع طبیعی در مرحله اول و سپس "اقنای رقبای بالقوه" و "مهار چین" در مرحله دوم هدف نهایی آمریکاست.این هدف اصلی که در اسناد امنیت ملی امریکا به تفسیر توضیح داده شده و بعدها بطور غیر مستقیم نیز در " دکترین بوش"(پسر) ذکر شده است، هیچوقت در دو سال گذشته از سوی اوباما و دیگر دولتمردان کابینه او رد یا تکذ یب نشده است. در اواخر دهه 1980 وزارت دفاع آمریکا به ریاست دیک چینی که بعدها در کابینه بوش(پسر) به مقام معاونت ریاست جمهوری امریکا رسید، متنی در باره استراتژی جهانی امریکا تهیه کرد که در آن وظیفه و ماموریت امریکا به شرخ زیر فورموله شده بود: "اقنای رقبای بالقوه ( به احتمال زیاد کشورهای "بریک" – برزیل ،روسیه ، هندوستان و چین – مترجم) به این امر که آنها احتیاجی ندارند که نقش بزرگ و یا سیاستهای تهاجمی مهمی در جهت حفظ منافع مشروع خود اتخاذ کنند زیرا امریکا از منافع آنان دفاع خواهد کرد.پس سیاست آمریکا باید بر اساس این اصل باشد که انها را تشویق کند که رهبری امریکا را به چالش نطلبیده و از براندازی نظم سیاسی و اقتصادی موجود پرهیز کنند.( روزنامه " نیویرک تایمز" ، هشت مارس 1992). هیات حاکمه آمریکا بویژه نو محافظه کاران که بر خلاف باور خیلی از مردم امروز هم در درون نهادها و ارکان حکومتی آمریکا به ویژه در میان ارتشیان عالیرتبه پنتاگون و هم در رسانه ها ی گروهی انحصاری از نفوذ قابل توجه برخوردارند اعتقاد دارند که کنترل بر جهان و ایجاد "بازار آزاد" در آن از طریق تسلط بر منابع طبیعی میسر می گردد.از طریق تسلط بر منابع طبیعی به ویژه انرژی جهان و با وجود قدرت و تفوق میلیتاریستی امریکا بالقوه قادر است از طریق کنترل بر هفت تنگه ی سوق الجیشی در جهان و در نتیجه کنترل کامل بر سیر و حرکت منابع طبیعی ، هر کشوری را مغلوب و مطیع سازد.این پروژه ضرورتا ساخته و پرداخته نومحافظه کاران نیست که تصور شود که بعد از رفتن آنها ، نظام جهانی نیز از پروژه سیطره و هژمونی دست بردارد.این پروژه منبعث از رشد تاریخی و تحولی تار و پود (متابولیسم) نظام بوده و سابقه شکل گیری و توسعه ان به دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در اوایل دهه ی 1970 و حتی به دوره بعد از پایان جنگ جهانی دوم میرسد: دوره ای که در آن امریکا بتدریج رقبای خود در درون کشورهای مسلط مرکز را یکی بعد از دیگری به "شرکای" مطیع تبدیل ساخته و بالاخره خود را در راس نظام قرار داد. در نیمه دوم دهه ی 1970 وقتی که جیمی کارتر رییس جمهور امریکا بود ،سیاست آمریکا در رابطه با موقعیت استراتژیکی و نفتی منطقه ای خلیج فارس – اقیانوس هند در سند معروف "دکترین کارتر" فرموله شد.مطابق این دکترین " هر تلاشی توسط یک نیروی خارجی در جهت کسب کنترل منطقه ( که شامل تنگه های مهم هرمز در خلیج فارس ، باب المندب در خلیج عدن و بنادر مهم پاکستان در سواحل اقیانوس هند میشد – مترجم) به عنوان تهاجم علیه منافع حیاتی امریکا محسوب گشته و طبعا به هر وسیله ضروری از جمله نیروی نظامی دفع خواهد گشت." بر اساس این سیاست دولت کارتر در سالهای آخر دهه 1970 "نیروی اعزامی ضرب العجلی " را روانه آن منطقه ساخت.(رجوع کنید به مجله "مانتلی ریویو" ، شماره 8 ، ژانویه 2007).از آن زمان بدین سو حضور نظامی امریکا در آن منطقه همیشگی شد.این حضور بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد نه تنها در کشورهای آن منطقه تثبیت گشت بلکه به تدریج در بیست سال گذشته (2010-1991) در جمهوری های سابق شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز نیز گسترش چشمگیر یافت.این حضور از قرقیزستان ( در آسیای مرکزی ) گرفته تا بحرین و قطر (در خلیج فارس) و افغانستان و پاکستان (در آسیای جنوبی) شامل چندین پایگاه نظامی دریایی ، هوایی وزمینی چند میلیارد دلاری و شهرکهای نظامی متعدد ( که همگی دارای خا نه های مسکونی ، مغازه ها ورستورانها ، بیمارستانها و بانکها، سینماها و تاترها و....برای نیروهای نظامی و نیروهای پیمانی و کارکنان آژانس های خصوصی و امنیتی ) می باشد. دولتمردان آمریکا و روشنفکران و ژورنالیستهای طرفدار نظام جهانی سرمایه ادعا می کنند که این حضور نظامی چیزی به غیر از پروژه "جامعه بین المللی " (بخوانید راس نظام جهانی) در جهت جنگ "علیه تروریسم" و پیشبرد سیاستهای ضد شورشی نیست.ولی واقعیت نشان می دهد که حضور فعال و چشمگیر آمریکا در مناطق و سرزمینهایی مشاهده می شود که آن مناطق و کشورها دارای ذخایر و منابع طبیعی هستند.برملا شدن و رسانه ای شدن ذخایر عظیم استراتژیکی و منابع عظیم طبیعی در افغانستان به خوبی نشان می دهد که کشوری که علاوه بر داشتن موقعیت جغرا- سیاسی (ژیوپولیتکی) دارای منابع عظیم نیز هست بالطبع در محاسبات سرکردگان راس نظام در گستره پروژه ی نظام جهانی مکان و نقش کلیدی ایفا می کند.

نقش منابع طبیعی افغانستان در پروژه ی جهانی امریکا :

علیرغم این امر که افغانستان به خاطر اینکه مرزهایش جمهوریهای سابق شوروی (تاجیکستان ، ازبکستان و ترکمنستان) ، پاکستان ،ایران و چین را به هم متصل میسازد از یک موقعیت ژیوپولیتکی کلیدی برخوردار است ولی خود افغانستان مملو از منابع عظیم ذخیره طبیعی است که تا ماه ژوین 2010 از انظار عمومی پنهان مانده بودند.قیمت این منابع طبیعی به متجاوز از یک تریلیون دلار تخمین زده شده است.به غیر از آهن ، مس ، کوبالت و طلا ، افغانستان دارای ذخایر دست نخورده کمیاب مثل لی تی یم،است که در صنایع شیشه سازی ، کامپیوتر ، باطریهای مخصوص لپ تاپها یک منبع ضروری محسوب می شود. دولتمردان عالیرتبه وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون ) سالها پیش از حادثه مرموز یازده سپتامبر 2001 نه تنها از وجود این منابع اطلاع داشتند بلکه خود در پژوهش و کشف این منابع به دانشمندان زمین شناس آمریکا کمکهای شایانی کرده بودند.این دولتمردان که معماران اصلی پدیده ی میلیتاریسم هستند در عرض 9 سال گذشته هیچ نوع اطلاعاتی در اختیار مردم در باره وجود این منابع نگذاشته بودند که بدین وسیله نیت اصلی خود را از انظار عمومی مخفی نگهداشته و جنگهای ساخت آمریکا علیه "تروریسم بین المللی " طالبان و القاعده  را مورد توجیه قرار دهند.ارزش این منابع طبیعی و معدنی هزاران بار بیشتر از کل اقتصاد کنونی افغانستان که عمدتا بر تولید تریاک و کمکهای مالی نیروهای اشغالگر به ویژه آمریکا تکیه دارد ، است.در حال حاضر تولید ناخالص داخلی افغانستان در حدود 12 میلیارد دلار است.با این حساب افغانستان در آینده نزدیک نه تنها به "عربستان لی تی یم " جهان تبدیل خواهد گشت بلکه با استخراج ،تولید و صدور این منبع بزرگ معدنی بعد از کشور بولیوی مقام دوم را به خود اختصاص خواهد داد.در حال حاضر کشورهای بولیوی ، شیلی ، استرالیا و چین به ترتیب بزرگترین تولید کنندگان و دارندگان ذخایر لی تی یم در جهان هستند.ادعای دولتمردان امریکایی مبنی بر اینکه آنها تا سال 2007 اطلاعی از وجود این منابع نداشتند دور از حقیقت است.وجود ثروتهای معدنی و طبیعی افعانستان هم به نخبگان اولیگوپولی های مالی وصنعتی و هم به هیات حاکمه آمریکا پیش از آغاز جنگ شوروی در افغانستان (1988-1979) معلوم بود. پژوهش های ژئولوژیکی (زمین شناسی) که توسط شوروی در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 در افغانستان به عمل آمد وجود منابع ذخیره ای معدنی مس (یکی از بزرگترین ذخایر در یوروآسیا ،آهن ،کروم، اورانیوم ،سرب ،زنگ ،آلومینیوم ،لی تی یوم ،فیروزه و....را در افغانستان تایید میکند.این پژوهش ها نشان می دهند که ارزش واقعی این ذخایر چندین برابر بالاتر از یک تریلیون دلار است که پنتاگون اعلام کرده است.به غیر از فلزات ذیقیمت استراتژیکی کوبالت ،اورانیوم ،بوکسید و تنتانیوم افغانستان دارای ذخایر عظیم سنگهای پرقیمت مثل زمرد ،یاقوت کبود ،الماس (برلیان ) و مرمر است که در تولیدات دریانوردی ،هوانوردی ،تکنولوژی طب و مخابرات جزو اجسام مهم و ضروری محسوب می شوند. چون افغانستان در گذشته مستعمره هیچ کشور استعمارگر نبوده و اکثر این منابع عظیم همراه با فلزات و سنگهای قیمتی (عقیق ،فیروزه ،لی تی یوم ،الماس و ....) در کوههای هنوز هم صعب العبور هندوکش قرار دارند ،در نتیجه استعمارگران کهن و نوین هیچوقت موفق به کشف و استخراج این معادن نگشته بودند.به غیر از کوههای هندوکش ،معادن بزرگی چون معدن عظیم مس در منطقه آی نک در ایالت هلمند ،معدن آهن در منطقه حاجی کک در ایالت بامیان و ذخایر لی تی یوم در ایالت غزنه جملگی بطور بالقوه بزرگترین معادن مس و آهن و لی تی یوم در کل منطقه ژیوپولیتکی یورو آسیا محسوب می گردند. در ملا عام و انظار عمومی ،افغانستان به عنوان کشور ترانزیتی در ارتباط با لوله های نفت و گاز طبیعی از کشورهای آسیای مرکزی معروف بوده و تنها محفل های امنیتی و اطلاعاتی خبر داشتند که متخصصین شوروی بعد از کشف ذخایر بزرگ گاز طبیعی در افغانستان در دهه 1960 اولین لوله گاز را در آن کشور ساختند که بوسیله آن احتیاجات گاز طبیعی جمهوری ازبکستان را تامین سازند.ولی در همان زمان بود که ذخایر بزرگ طلا ،مرمر و فلورایت نیز مورد شناسایی قرار گرفتند.ولی امروز خبر از کشف ذخایر عظیم روبی ،برلیان و فیروزه که کمیاب ترین سنگها و فلزات قیمتی در جهان هستند ،طبیعتا بعد جدیدی به ماهیت جنگ در افغانستان میدهد که حایز اهمیت است. ادعای پنتاگون مبنی بر وجود "ذخایری که قبلا ناشناخته بودند" نشان می دهد که هیات حاکمه آمریکا هنوز تلاش می کند که در انظار عمومی این باور را حفظ کند که هدف آمریکا از حمله نظامی به افغانستان "جنگ علیه تروریسم " و "تغییر رژیم " در آن کشور بوده است.این ادعا منکر این حقیقت است که هدف آمریکا از حمله نظامی و اشغال افغانستان تسلط بر منابع طبیعی آن کشور در جهت پیشبرد هدف نهایی پروژه جهانی آمریکا –"تحدید " و مهار چین – میباشد.دولتمردان آمریکایی بویژه کارمندان عالیرتبه پنتاگون پیوسته می گویند که تنها اخیرا با خبر و متوجه شدند که افغانستان یکی از ثروتمند ترین کشورهای حاصلخیز جهان بوده و به خاطر داشتن منابع طبیعی با  کشورهایی مثل گنلو (کین شاسا) قابل مقایسه است.ولی واقعیت این است که گزارشات ژیوپولیتکی شوروی مبنی بر اینکه کشور افغانستان دارای هزار و چهار صد نوع فلزات و سنگهای معدنی است ،بعد از پایان "دوره جنگ سرد" در اختیار مقامات پنتاگون گذاشته شده بود.آنها آگاهی کامل بر این امر داشتند که افغانستان به غیر از موقعیت جغرا-سیاسی به عنوان یک پل زمینی  و کریدور انتقال بین کشورهای واقع در سواحل بحر خزر (آذربایجان ،قرقیزستان ،ترکمنستان و... ) و کشورهای واقع در دریای عربی (پاکستان ،عمان ،امارات عربی و ...) صاحب منابع عظیم طبیعی نیز هم است که تسلط بی منازع بر انها آمریکا را در رسیدن به هدف نهایی پروژه جهانی خود کامیاب می سازد. اززمان کشف این منابع در دهه های 60 و 70 قرن بیستم به ویژه بعد از حمله شوروی به افغانستان ، دولتمردان آمریکایی برنامه ریختند که با تبدیل افغانستان به "ویتنام شووری" به منابع طبیعی افغانستان تسلط پیدا کنند.کمکهای آمریکا به مجاهدین افغانی و دیگر "رزمندگان آزادی" (بخوانید اسامه بن لادن و دیگر رهبران القاعده ) در جنگ علیه نیروهای نظامی شوروی در افغانستان از یک سو وحمایت سازمان سیا از کشت و صدور تریاک که بزودی به یکی از نهادهای ثروتی در جهان تبدیل گشت ،از سوی دیگر دوروی سکه "جنگهای سری و پنهانی " آمریکا را در افغانستان و سپس در پاکستان تشکیل داد.تولید و صدور هرویین از افغانستان به بازارهای جهانی به ویژه در اروپا و آمریکا متجاوز از 200 میلیارد دلار سود نصیب دارندگان این تجارت می سازد.طبیعتا حمله و اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و شرکایش (ناتو) که در حال حاضر به طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا معروف گشته سالها ادامه خواهد یافت و در جریان آن اولیگوپولی های مالی –انحصاری نظام جهانی سرمایه به غارت و چپاول منابع غنی در آن کشور باستانی مشغول خواهند گشت.حاصل این پروسه غارت و چپاول (تبادل نابرابر) چیزی به غیر از تعمیق فقر ،ویرانی و ناامنی برای افغانستان و مردم ان نخواهد بود.در نتیجه مقاومت مردم افغانستان علیه اشغالگران و تنفروبیزاری آنان از آمریکا و شرکایش را نمی شود بدون توجه به غارت منابع آن کشور توسط اولیگو پولی های انحصاری مورد بررسی جامع و مناسب قرار داد.افغانستان با موقعیتی که دارد یکی از سه ضلع مثلث "ضربه اول" امپراطوری جهانی سرمایه بر قربانیان نظام (جهانیان ) را تشکیل می دهد.دو ضلع دیگر این مثلث در حال حاضر کشورهای عراق (در خاورمیانه بزرگ) و پاکستان در آسیای جنوبی (منطقه اقیانوس هند) هستند.

با توجه به آنچه که آمد :

امروز منطقه وسیع و ژیوپولیتکی خاورمیانه – اقیانوس هند به میدان اصلی تلاقی و مبارزه ای کلیدی بین راس نظام جهانی سرمایه و موتلفین اصلی  (کشورهای جی 8) و همد ستان کمپرادور بومی اش از یک سو وقربانیان نظام به ویژه در کشورهای پیرامونی در بند از سوی دیگر تبدیل گشته است.به نظر نگارنده ،شکست پروژه جهانی آمریکا در آن منطقه بزرگ به ویژه در افغانستان (که احتمالا به "ویتنام اوباما" تبدیل خواهد گشت) شرط لازم برای ایجاد موفقیت و شرایط مناسب در جهت ترقی ،رفاه و استقرار عدالت اجتماعی در مناطق دیگر جهان است.پیروزی آمریکا در اشغال و تاراج منابع عظیم طبیعی افغانستان نه تنها نظام جهانی "در بستر مرگ افتاده " را از مرگ نجات خواهد داد بلکه پیروزیها و پیشرفتهای مردمان دیگر مناطق جهان (آسیا ،آمریکای لاتین ،اروپا و ...) را شکننده و آسیب پذیر ساخته و بالاخره به فناخواهد سپرد.این نکته به هیچ وجهی به این معنی نیست که ما به اهمیت مبارزاتی که امروز مردم مناطق مختلف جهان (از نپال درآسیای جنوبی گرفته تا بولیوی و ....) به جلو می برند ،کم بها دهیم.این نکته به این معنی است که قربانیان نظام و چالشگران ضد نظام نباید اجازه بدهند که امریکا (راس نظام ) در منطقه بزرگ خاورمیانه – اقیانوس هند که ان را برای وارد کردن "ضربه اول" در پروژه جهانی جنایت بارش انتخاب کرده ،پیروز گردد.

منابع و مآخذ :

1 – " حاکمین آفریقای بلژیک "  پرینستون ، 1979 .

2 – " ژورنال نفت و گاز " ، 2 ماه مه ، 1988 .

3 – " شبح پادشاه لئوپولد " ، نیویورک  1988 .

4 – کولیر ، " منابع طبیعی ، توسعه و تلاقی " ، در مجله " بانک جهانی " ، 28 آپریل 2003 . 

5 – " به سوی یک جنگ سرد جدید " ، نیویورک 2003 .

6 – " میوه شیرین شرقی " ، نیویورک 2005 . 

7 – " جنگ آمریکا علیه تروریسم " ، در سایت گلوبال ریسرچ ، مونترال 2005 .

8 – " جنگ های آینده بر سر منابع " ، 7 مارس 2006 در m9 – " جنگ های منابع " ، در مجله " مانتلی ریویو " ، سال 58 ، شماره 8 ژانویه 2007 .

10 – " افغانستان و... " در نشریه " ندای صبح " ، اول اکتبر 2009 .

11 – " جنگ افغانستان و منابع عظیم معدنی ، در سایت " گلوبال ریسرچ " 21 ژوئن 2010 .

12 – روزنامه " واشنگتن پست " ، شماره های ماه ژوئن 2010 .