ایران در آئینه آمار (شماره ۳۷)

۲۱ اردیبهشت ماه۱۳۸۹ ـ۱۱ مه ۲۰۱۰

تهیه و تنظیم : مریم اسکوئی

 

۲۱ارديبهشت :ترك خدمت‌هاى اجبارى پرستاران با اجراى قانون مديريت خدمات كشورى

 

 

ايلنا: دبير كل خانه پرستار ايران گفت: با اجرايى شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و مزاياى استخدامي‌هاى جديد پيمانى در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 130 هزار تومان كاهش يافته است و اين امر باعث شده پرستاران ترك خدمت هاى اجبارى را به جان بخرند.

محمد شريفي‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: هر زمانى كه پرستاران نسبت به ميزان حقوق خود شكايت مي‌كردند مسئولان رفع تبعيض‌ها را منوط به اجرايى شدن قانون مديريت خدمات كشورى مي‌دانستند اما اين قانون تنها چماقى ده ساله بود كه بر سر پرستاران فرود ‌آمد.

وى ادامه داد: پرستاران تصور مي‌كردند با اجراى اين قانون حقوق آنها چند برابر مي‌شود و فاصله طبقاتى آنها با ساير كارمندان از بين مي‌رود اما اين قانون كه در آبان 86 به دولت ابلاغ شد با تاخير 20 ماهه به دستگاه‌ها ابلاغ گرديد و سال گذشته در آستانه انتخابات رياست جمهورى با سرعتى بالا براى اجرا ابلاغ شد.

شريفي‌مقدم گفت: نه به آن كندى هشت سال كه در مجلس مطرح شد و در دولت مسير رفت و برگشت را طى كرد و نه با اين تعجيل كه با انتخابات ابلاغ شد. اين قانون نه تنها وضعيت را بهبود نبخشيد بلكه مشكلات عديده‌اى همچون كاهش ميزان ريالى اضافه كارى را در پى داشت.

دبيركل خانه پرستاران ايران ادامه داد: پرستاران به دليل سختى كار تمايلى به اضافه كارى ندارند اما هميشه به اضافه‌كارى مجبورى وادار مي‌شوند قبل از اجراى قانون مديريت خدمات كشورى ساعتى هزار و 500 تا دو هزار تومان اضافه كارى دريافت مي‌كردند اما پس از ابلاغ اين قانون ساعتى 500 تومان كاهش يافت.

شريفي‌مقدم با اشاره به تاسيس بيمارستان‌هاى جديد تصريح كرد: با كاهش دريافتي‌ها بيمارستان‌هاى جديدى كه پرستار پيمانى استخدام كردند با مشكل مواجه شدند به طورى كه مركز طبى كودكان وابسته به بيمارستان امام خمينى كه به تازگى احداث شد 70 پرستار پيمانى را به خدمت گرفت اما با اين وضعيت، اين پرستاران مجبور به ترك خدمت شدند.

وى ادامه داد: بسيارى از اين پرستاران سال گذشته به رئيس مركز طبي، سازمان نظام پرستاري، رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران، وزارت بهداشت و رياست جمهورى نامه نوشتند اما جوابى نگرفتند و بيش از 50 درصد از آنان يا از بخش دولتى به سمت بخش‌هاى خصوصى رفتند و يا ترك خدمت اجبارى را به جان خريدند.

دبيركل خانه پرستار ايران اجرايى شدن قانون مديريت خدمات را دليل توقف امتيازها و ارتقاهاى شغلى پرستاران نيز دانست و افزود: پرستاران تا قبل از اجراى اين قانون امتياز آموزشى دريافت مي‌كردند اما به دليل بار مالى اين ارتقاها از بين رفت.

وى تصريح كرد: سالانه بين 12 تا 15 درصد حقوق پرستاران افزايش مي‌يافت اما در سال گذشته تنها هشت درصد اضافه شد ودر مورد افزايش حقوق سال 89 نيز از همين ماه مي‌خواهند بر سر آن تصميم‌گيرى كنند كه پيشنهاد شش درصد مد نظر است.

شريفي‌مقدم قانون مديريت خدمات كشورى را سرابى دانست كه تصوير متحول شدن وضعيت پرستاران را داشت اما پس از اجرايى شدن، بيش از 30 مشكل را براى اين قشر ايجاد كرد چرا كه نه تنها اختلاف در پرداخت‌هاى ارگان‌هاى مختلف كشور رفع نشد بلكه نسبت به گذشته بيشتر شده و محدوديت‌هاى شغلى بسيارى را براى پرستاران ايجاد كرد.

 

 

 

۲۱ارديبهشت :طعم تلخ شکر:دولت نهم با اشتباهی تاريخي، صنعت ۱۱۵ساله ايران را به ورطه نابودی کشاند

 

کلمه: از آغاز به کار نخستين کارخانه قند و شکر در کشور ۱۱۵ سال مي‌گذرد و اين صنعت قديمی که با سرمايه‌گذاری و برنامه‌ريزي‌های بسيار چيزی نمانده بود کشور را از واردات شکر خارجی بي‌نياز کند، با نامهرباني‌های دولت از سال ۱۳۸۵چنان بحران زده شد که تنها يک شوک ديگر برای حذف هميشگی آن کافی است. شوکی که آمدنش همراه با هدفمندی يارانه‌ها قطعی به نظر مي‌رسد.

 

به گزارش ايلنا، صنعت قند از پرمصرف‌ترين‌های حامل‌های انرژی بين صنايع غذايی محسوب مي‌شود؛ به طوری که ۷۵ درصد مصرف گاز در مجموعه صنايع غذايی به صنعت قند و شکر تعلق دارد. اين درصد در مصرف نفت کوره ۶۳ و گازوئيل نيز ۶۷ درصد است.

 

اگرچه وزارت صنايع ومعادن طبق برآورد خود سهم اين صنعت از مصرف حامل‌های انرژی را در بين صنايع غذايی ۳۳ درصد مي‌داند اما کانون انجمن‌های صنفی صنايع غذايی با محاسباتی که خود انجام داده است، اين رقم را ۷۰ درصد تخمين زده است. نتيجه آنکه اين حجم از مصرف انرژي، اين صنعت را  که در سال‌های گذشته با اعمال سياست‌های تعرفه‌ای نادرست به مرز نابودی رسيده- بيش از ديگر صنايع پس از هدفمند کردن يارانه‌ها، آسيب‌پذير مي‌کند.

مراحل جبران هزينه از سوی دولت نيز به اين قرار است که پس از کسب درآمد از محل هدفمند کردن يارانه ها، ۵۰ درصد به دهک‌های مختلف جامعه، ۳۰ درصد به دولت و ۲۰ درصد به بخش توليد و خدمات بازپرداخت شود.

 

۴ هزار ميليارد تومان سهم توليد و خدمات

 

در آمدی که امسال برای هدفمندی پيش‌بينی و به تصويب مجلس رسيد نيز ۲۰ هزار ميليارد تومان است که به اين ترتيب ۲۰ درصد اين رقم يعنی ۴ هزار ميليارد تومان به صنعت، کشاورزی و خدمات بر مي‌گردد. حال از اين ۴ هزار ميليارد تومان چه سهمی نصيب صنايع قند و شکر خواهد شد؛ مساله‌ای است که هنوز دولت هيچ تصميمی درباره آن نگرفته است.

هر يک از بخش‌های توليد اميدوارند سهم قابل توجهی از اين مبلغ عايدشان شود ولی از آنجا که تعداد صنايع، توليدکنندگان و صادرکنندگان در کشور بسيار بالاست؛ به طور قطع اين منابع برای جبران هزينه‌های اضافی آنها اندک و غير قابل توجه خواهد بود.

صاحبان صنايع قند و شکر که در گذشته‌ای نه چندان دور (يعنی همين ۳ سال پيش) يک ميليون و ۲۵۰ هزار تن شکر توليد مي‌کردند؛ قصد داشتند توليد خود را به ۲ ميليون تن رسانده و به اين ترتيب دروازه کشور را به روی واردات ببندند. غافل از آن که آن سوتر دولتمردان کمر همت بستند تا کشور را پر کنند از شکرهای ارزان قيمت خارجی تا ديگر مصرف کننده نگويد شکر چند تومان گران شده است.

دقيقا نيمه اول سال ۱۳۸۵ بود که صنايع اعلام کردند امسال رکورد توليد چغندرقند در کشور زده شده و با بيش از ۶ ميليون تن چغندر توليدی امسال ۲/۱ ميليون تن شکر توليد مي‌کنيم.

آنان خرسند از اين اتفاق، برای توليد بيشتر شکر در سال‌های بعد برنامه‌ريزی کرده و چغندرکاران هم که پول فروش توليدشان را به موقع از کارخانه‌ها دريافت کرده بودند انگيزه لازم برای همين ميزان توليد يا حتی بيشتر را داشتند. اما با شنيدن خبر ورود ۲ ميليون و ۴۸۰ هزار تن شکر خارجی در اين سال تمام رشته‌ها پنبه شد.

از آنجا که سال ۱۳۸۴ قيمت شکر مقداری افزايش يافته و بخصوص در ماه رمضان شکر در برخی مناطق کمياب شده بود؛ دولت تعرفه واردات اين محصول را در آبان ۱۳۸۴ از ۱۵۰ به ۵۰ درصد کاهش داد و خودش هم برای واردات دست به کار شد و تصميم گرفت آنقدر شکر بياورد تا همه جا پر شود از شيرينی شکر. اما اين واردات نه تنها شيرين نبود بلکه تلخی آن چنان توليدگران را آزرده کرد که پس از گذشت چند سال هنوز هم طعم آن در دهانشان باقی است.

 

اوج گيری واردات

 

کاهش تعرفه واردات که در سال ۱۳۸۵ حتی به ۱۰ درصد رسيد؛ باعث شد ۲ ميليون و ۴۸۰ هزار تن شکر وارد شود که نيمی از آن يعنی يک ميليون تن توسط دولت وارد شده بود. اين حجم واردات نيز با توجه به نياز سالانه ۷۰۰ هزار تن به واردات، ۵ برابر نياز کشور برآورد شد.

با توجه به آن که قيمت شکر خارجی ارزان‌تر از شکر داخلی بود؛ توليدات کشورمان در انبارها ماند و در نتيجه نقدينگی کارخانجات تامين نشد، پرداخت پول چغندکاران هم به تعويق افتاد و انگيزه توليد به شدت پايين آمد.

اين اتفاق سبب شد توليد شکر در سال ۱۳۸۷ به ۵۵۰ هزار و در سال ۱۳۸۸ به ۴۵۰ هزار تن کاهش يابد و کارخانه‌ها يکی پس از ديگری تعطيل شده و يا تنها با ۳۰ درصد ظرفيت کار کنند.

سياست کاهش تعرفه و افزايش واردات نيز با دليل افزايش ذخيره استراتژيک توجيه شد و طرح خودکفايی شکر که قرار بود با راه‌اندازی واحدهايی همچون هفت تپه، شوشتر، کشت و صنعت کارون و امام خمينی در سال ۸۷-۸۶ محقق شود به صف ديگر پروژه‌های ناتمام پيوست و توليد شکر که در سال ۱۳۸۵ به بالاترين حد طی سال‌های اخير يعنی يک ميليون و ۲۵۸ هزار تن رسيد با ۶۴ درصد کاهش به ۴۵۰ هزار تن در سال ۱۳۸۸ افت پيدا کرد.

دولت نهم در ابتدای کار خود همه بخش‌ها را وابسته به هم ذکر کرد و وعده داد هر بخش به گونه ای گام بردارد که ساير بخش‌ها منتفع شوند. ولی متاسفانه با وجود قول وزيرجهاد کشاورزی در خصوص خودکفايی در توليد شکر طی مدت ۳ سال، توليد اين محصول با عملکرد وزارت بازرگانی و واردات بيش از نياز، به حد هيچ رسيد و به عقيده بسياری از دست اندرکاران بخش شايد برای بازگشت به روزهای طلايی توليد شکر به ده‌ها سال زمان نياز باشد.

 

حال در وضعيت کنونی اين صنعت که شرح آن رفت؛ دولت قصد دارد قيمت حامل‌های انرژی را آزاد کند. اين آزادسازی با توجه به مصرف ۷۰ درصدی انرژی توسط صنعت قند و شکر در بين صنايع غذايی به معنی افزايش چشمگير هزينه توليد اين صنعت خواهد بود.

ماجرای قيمت شکر نيز در جای خود قابل تامل است. همانطور که گفته شد دولت در سال ۱۳۸۴ تعرفه واردات را کاهش داد تا قيمت شکر پايين بيايد که البته با ورود بيش از اندازه شکر اين اتفاق افتاد.

اما پس از بلند شدن داد توليدکنندگان و انتشار خبرهايی که از زيان انباشته آنان حکايت داشت تعرفه به ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۸ افزايش يافت.

اين افزايش به مثابه سرعت گيری عمل کرد که فقط تا حدی شتاب واردات را گرفت و باز هم ۸۰۰ هزار تن شکر در همين سال وارد شد.

 

قيمت شکر رکوردزنی کرد

 

به‌رغم تمام تلاش دولت برای پايين نگه داشتن قيمت شکر، که به بهای از بين رفتن توليد انجام شد؛ باز هم قيمت‌ها روند صعودی در پيش گرفت. چنانچه در فروردين امسال قيمت شکر رکورد ماه‌های قبل را شکست و به يک هزار و ۹۲ تومان در کيلو رسيد که نسبت به هفته منتهی به ۲۰ فروردين ۱۳۸۸، ۷۰٫۷۴ درصد رشد نشان مي‌دهد. قيمت قند نيز با ۵۰ درصد افزايش به يک هزار و ۲۸۰ تومان رسيد. نرخ شکر که از سال ۱۳۸۵ با کاهش تعرفه و ورود شکرهای خارجی در سطح ۵۰۰ تومان مانده بود اکنون مرز هزار تومان را رد کرده است. اين به معنای آن است که دولت نه تنها به هدف خود يعنی کنترل قيمت شکر دست پيدا نکرد بلکه توليد اين محصول را در داخل کشور از دست داد.

اين در حالی است که تا پيش از سال ۱۳۸۵ يعنی از سال ۱۳۸۰ پيوسته تعرفه واردات شکر بيش از ۱۰۰ درصد بوده و هيچ گاه بحران قيمت در بازار بوجود نيامد. اما دولت نهم که برای حمايت از مصرف کننده سعی در کاهش قيمت‌ها داشت با اشتباهی تاريخي، صنعت ۱۱۵ ساله ايران را به ورطه نابودی کشاند.

در عين حال مسوولان دولت در توجيه عملکرد خود مي‌گويند: صنعت قند و شکر صنعتی فرسوده با ماشين آلات از کار افتاده است و افت توليد آنها نيز از اين محل ناشی مي‌شود.

محمدباقر باقرزاده مديرعامل مرکز بررسی و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران مي‌گويد: صنايع بايد با حاشيه سود ۱۰ درصدی توليد کنند لذا در شرايطی که همين محصول با نرخی زير قيمت تمام شده کارخانجات وارد کشور مي‌شود جايی برای توليد باقی نخواهد ماند.

وی به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کرده و توضيح مي‌دهد: افزايش ۷۰ درصدی قيمت تمام شده توليد پس از عملياتی شدن قانون دور از انتظار نيست اما اين به منزله افزايش ۷۰ درصدی قيمت مصرف کننده نخواهد بود چرا که دولت با بازپرداخت، بخشی از اين اضافه هزينه را جبران خواهد کرد.

 

تعيين تعرفه پس از هدفمندی

 

باقرزاده پيشنهاد مي‌کند: برای اين که توليد کارخانجات با صرفه اقتصادی همراه باشد بايد قيمت تمام شده توليد داخل به علاوه سود منطقی محاسبه شده و با در نظر گرفتن قيمت محصول خارجی تعرفه‌ای برای واردات تعيين شود که دو محصول قادر به رقابت باشند.

برابر نبودن نرخ دلار و ريال از عوامل بازدارنده‌ای است که عليرضا اشرف رئيس هيات مديره سنديکای کارخانجات قند و شکر به آن اشاره مي‌کند. او مي‌گويد: زمانی توليدات غيرنفتی کشور از جمله قند و شکر پايدار خواهد ماند که سياستگذاری قيمت برابری ريال و دلار مشخص شود.

وی تاکيد مي‌کند: بهره‌وري، بازسازی و نوسازی تنها به رشد ۲ درصدی قند و شکر کمک مي‌کند.

اشرف اذعان مي‌کند: با وجود تورم اگر صنايع قند و شکر را بازسازی کنيم باز در اين صنعت دچار بحران خواهيم بود.

رئيس هيات مديره سنديکای کارخانجات قند و شکر ادامه مي‌دهد: در زمانی که برابری ريال و دلار وجود دارد بايد تعرفه واردات محصولات را افزايش داد. اما اين در حالی است که دولت در شکر برعکس عمل کرد و تعرفه واردات اين محصول را کاهش داد.

اشرف با بيان اين که توليد شکر در کشور همانند يک زنجيره است، متذکر مي‌شود: افزايش توليد شکر در کشور منجر به افزايش محصولاتی نظير علوفه، الکل و خمير مايه نان مي‌شود ولی در سال‌های گذشته با افت توليد شکر اين محصولات نيز با کاهش توليد همراه شد و رشد قيمت گوشت هم به دنبال کاهش علوفه در بازار ايجاد شد.

او همچنين بيان مي‌کند: در چند سال گذشته نيز رشد قيمت شکر بر صنعت شيرينی سازی هم تاثير داشته و گاه اين کالا را نيز غيراقتصادی کرده است.

 

صنعت قند و شکر با سابقه‌ای ۱۱۵ ساله که مي‌توانست با توجه به مزيت‌هايی که کشورمان در توليد چغندرقند و نيشکر داشت به رقيبی سرسخت برای دنيا محسوب شود با اقدامی تعجيل‌گونه و بدون کار کارشناسی برای تامين نياز شکر، اين توليد ضربه‌ای خورد که شايد ساليان سال نتوان به درمان آن پرداخت.

 

۲۰ارديبهشت : ايران در رديف ده کشور عمده تخريب کننده محيط زيست،رشد۳٠٠ درصدی توليد گازهای آلوده کننده

 

سالانه توليد گاز‌های گل‌خانه‌ای در جهان را نيز به‌خود اختصاص داده است.

آفتاب: ايران در رديف 10 کشور بزرگ توليد کننده گازهای گلخانه‌ای قرار دارد.

آغاز به‌کار کنفرانس تغيير آب و هوا در شهر کپنهاگ با هدف دست يافتن به يک توافق جهانی در جهت کاهش توليد گاز‌های گلخانه‌ای و پيش‌گيری از گرمايش بيشتر زمين، نگاه‌ها را متوجه کشورهايی کرده است که بيش از ديگران به توليد اين گازهای مي‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه منابع توليد گازهای گلخانه‌ای را در سه گروه عمده قرار داد‌اند. نيروگاه‌های توليد برق مهمترين منبع متمرکز توليد گازهای گلخانه به‌شمار مي‌روند. حمل و نقل جاده‌ای و استفاده از اتومبيل، کاميون و اتوبوس برای حمل و نقل مسافری و بار، دومين مجتمع توليد نفت و گاز، سومين منبع عمده توليد گازهای گلخانه‌ای قلمداد مي‌شوند.

سرانه توليد گازهای گلخانه‌ای توسط کشورهای بزرگ صنعتی به‌دليل استفاده وسيع کشورهای ياد شده از برق در واحد‌های توليدي، حمل و نقل با ترن‌های برقي، خدمات و روشنايی ادارات و خانه‌ها، بيش از کشورهای در حال توسعه است.

به اين ترتيب ايران ضمن قرار داشتن در رديف 10کشور عمده توليد کننده گازهای گلخانه‌اي، يکی از سريع‌ترين نسبت‌های

افزايش سالانه توليد گاز‌های گلخانه‌ای در جهان را نيز به‌خود اختصاص داده است.

در سال 1990 توليد گازهای گلخانه‌ای در کشورمان 175 ميليون تن گزارش شده، در سال جاری اين ميزان تا حدود 520 ميليون تن افزايش خواهد يافت.

نسبت افزايش ياد شده طی کمتر از 20 سال در حدود 300 در صد و از اين رو سرعت رشد آن بعد از ميزان رشد توليد گازهای گلخانه‌ای توسط چين در مقام دوم دنيا قرار دارد.

در فاصله سال‌های 2000 تا 2009 مطابق آمار‌های منتشر شده توسط سازمان ملل و موسسه جهانی انرژی و همچنين موسسه تخصصی بلاک اسميث در امريکا، ميزان توليد گاز‌های گلخانه‌ای از 20 ميليارد تن سالانه به 30 ميليارد تن افزايش يافته است. اين ميزان، نشانۀ افزايش متوسط 33 درصد درمدت 9 سال است. حال آنکه در زمان مشابه، ميزان رشد توليد گازهای گلخانه‌ای در کشورمان 100 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

هدف کنفرانس کپنهاک رسيدن به توافقی در جهت کاهش توليد گازهای گل خانه‌ای و پرهيز از افزايش گرمای زمين است.

 

نسبت توليد مجموع گاز‌های گلخانه‌ای توسط ايران در حدود 2 در صد کل توليد سالانه جهان است.

 

حجم توليد گازهای گلخانه‌ای جهان در بخش نيروگاه‌ها سالانه در حدود 10 ميليارد تن و نسبت آن در مجموع در حدود 33 در صد توليد سالانه گازهای گلخانه‌ای است. بالا بودن سرانه توليد گاز گلخانه‌ای در بخش نيروگاه‌ها يکی از نشانه‌های تفاوت کشورهای پيشرفته با کشورهای عقب‌مانده است.

در ايران سرانه توليد گاز دربخش نيروگاهها و توليد برق در حدود 10درصد سرانه توليد مجموع گاز ها است. 70 در صد از سهم ايران در توليد گاز های سمی مرتبط با بخش حمل و نقل جاده‌ای و همچنين سوزاندن گاز طبيعي، و بقيه مرتبط با توليد نفت و گاز است.

مطابق محاسبات صورت گرفته، هر اتومبيل با اندازه متوسط، در هر سال 15.000 کيلومتر حرکت و در هر کيلومتر تا حدود 160 گرم گاز کربن توليد مي‌کند. با اين حساب هر اتومبيل به‌طور متوسط در طول سال مي‌تواند تا ميزان 2.6 تن گاز کربن توليد و آن‌را در هوا آزاد سازد.

اتومبيل های کهنه هر سال نسبت به سال قبل سوخت ناقص تری داشته و گاز کربن بيشتری توليد ميکنند. در ايران، ضمن آنکه بنزين توليدی داخل از نوع ابتدايی و دارای مواد سمی و آلاينده بيشتر

از توليدات سوختی کشورهای پيشرفته است، بدليل کهنه بودن اتومبيلها، ميزان احتراق ناقص در موتور ، و در نتيجه نسبت توليد گازهای سمی توسط هر اتومبيل در ايران نيز تا حدود 3 برابر متوسط توليد گاز توسط اتومبيل ها در کشور های پيشرفته است. علاوه بر دو عامل ياد شده البته تکنولوژی عقب مانده توليد اتومبيل در ايران را هم که همچنان متکی بر شيوه های 20 سال پيش است ميبايد در نظر داشت.

به اين ترتيب، در ايران از راه عرضه فراورده های نفتی و گاز طبيعی با قيمت های حمايت شده، ضمن محروم ساختن اقتصاد ملی از منابع عمومی در آمد، بيش از پيش به آلودگی و انهدام محيط زيست ياری ميدهند. هزينه های درمانی ناشی از آلودگی محيط زيست را نيز ميبايد، بجز ضايعات انسانی عظيم آن، بر اين ارقام افزود. هزينه های در مانی ناشی از آلودگی محيط زيست در کشور های عرب حاشيه خليج فارس مطابق گزارشی که هفته قبل در يک نشريه چاپ دبی انتشار يافت، در سال گذشته 5 ميليارد دلار برآورد شده است.هزينه های ايران از اين لحاظ، با داشتن جمعيت بيشتر، محيط زيست آلوده تر، و سطح زندگی پائينتر ميتواند بمراتب بيش از ارقام ياد شده باشد.

ايران ضمن در اختيار داشت دومين ذخيره گاز دنيا، سومين کشور مصرف کننده گاز جهان نيز بشمار ميرود. مصرف روزانه گاز ايران در حدود 500 ميليون متر مکعب و اندکی بيش از توليد مجموع آن است. سوزاندن اين حجم گاز در روز مقام ايران را در رديف کشور هايی که به افزايش گرما در زمين و مالا انهدام سريعتر آن ياری ميدهند مستحکم ميکند.

منظور شدن دررديف 10 کشور مقدم آلاينده جهان مانند چين و آمريکا، ژاپن، آلمان کانادا، بريتانيا و کره جنوبي، تنها فرصتی است که طی آن ايران در کنار کشور های معتبر جهان قرار ميگيرد، اما به دليلی نه چندان غرور آميز.

شايد گفتگوهای کشور های جهان در کنفرانس پيشگيری از گرمايش زمين که از امروز در کپنهاگ آغاز شده، دولت ايران را نيز به تفکری دوباره پيرامون سياستهای انرژی آن وا دارد. ايران در حال حاظر ، بدون هر گونه انگيزه اقتصادی و پيگيری هدف توسعه و رشد ملي، در خلاف جهت جهانی و در مسير انهدام محيط زيست حرکت ميکند.

 

 

۱۹ارديبهشت :تعداد اعدام شدگان در سال جاری ايران از مرز دويست و سی نفر گذشت.

 

راديو فرانسه:صبح امروز پنج نفر در زندان اوين اعدام شدند

اين پنج از سوی دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با گروههای ضد انقلاب به اعدام محکوم شدند. شيرين علم هولي، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهای وکيلی و مهدی اسلاميان کسانی هستند که صبح امروز اعدام شدند.

 

 

۱۹ اردیبهشت : گزارش سالانه عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در ایران

 

در گزارش سالانه عفو بین الملل ایران به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و افزایش شمار اعدامها در خلال سال گذشته متهم شده است.

 

عفو بین الملل در مقدمه این گزارش، کشورهای ایران، چین و سودان را متهم می کند که همچنان اعدام را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفتند و در سال گذشته، همانند سالیان قبل، بیشترین احکام اعدام در جهان را به اجرا گذاشتند.

 

در این گزارش، تعداد اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009 میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می دهد.

 

عفو بین الملل می افزاید که در یک دوره هشت هفته ای، بین اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در 2 ژوئن، تا زمان اجرای مراسم ادای سوگند او در 5 اوت سال گذشته، این سازمان اجرای یکصد و دوازده مورد اجرای حکم اعدام را ثبت کرد در حالیکه در خلال پنج ماه و نیم پیش از این تاریخ نیز، شمار اعدام ها به دست کم یکصد و نود و شش مورد می رسید.

 

۱۶ارديبهشت :زندگی 8.5 ميليون نفر در بافتهای فرسوده

 

مهر: معاون وزير مسکن از وجود 65 هزار بافت فرسوده در کشور خبر داد و گفت : دراين وسعت بيش از 8.5 ميليون نفر زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد صادقی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه قبل از برنامه چهارم توسعه حدود يک هزار هکتار از بافت فرسوده کشور احيا و نوسازی شده، افزود: در حال حاضر شاهد رشد چشمگری در بازسازی بافت فرسوده در کشور هستيم ولی با اين وجود کارهای زيادی باقی مانده که بايد صورت بگيرد.

 

صادقی افزود: در طول فعاليت دولت های نهم و دهم تا به امروز 3500 هکتار از بافت های فرسوده کشور احيا شده که اين رقم در مقايسه با گذشته روند رو به رشد و چشمگيری داشته است.

 

بافتهای فرسوده متعلق به مردم ۱۸ ميلياردتومان ارزش دارد

 

وی با بيان اينکه نقش مردم در احيای بافت فرسوده کليدی و تاثير گذار است، افزود: از 65 هزار هکتار بافت فرسوده موجود در کشور 6500 ميليون متر مربع متعلق به مردم است که 18 ميليارد تومان ارزش دارد .

صادقی اجرای اهرمهای تشويقی برای احيای بافت فرسوده را در کشور مهم و ضروری دانست و گفت : ما بايد با اجرای اهرم های ويژه، اعطای تسهيلات و تخفيف های ويژه مردم را برای احيای بافت فرسوده و نوسازی واحد های مسکونی خود تشويق کنيم.

وی از رشد 20 برابری اعتبارات بخش احيای بافت های فرسوده طی سال جاری در کشور خبر داد و گفت: سال گذشته به 39500 واحد بافت فرسوده در کشور تسهيلات ويژه نوسازی اعطا شد که امسال اين تعداد به 50 هزار واحد افزايش يافته است .

 

وام ۲٠ ميليون تومانی برای احيای وامهای فرسوده

 

صادقی گفت: سال گذشته رقم وام برای احيای بافت فرسوده 15 ميليون تومان بود که امسال به 20 ميليون تومان افزايش يافته است .

وی تخفيف برای اعطای پروانه در اکثر استانهای کشور را برای بافت فرسوده 50 درصد عنوان کرد و گفت: اين ميزان در استانهای تهران، کرمانشاه و مرکزی 100در صد است

 

تهران بيشترين و ايلام و چهارمحال و بختياری کمترين بافت فرسوده را دارند

 

صادقی استان تهران را دارای بيشترين وسعت در زمينه بافت فرسوده اعلام کرد و گفت: در اين ميان استانهای ايلام و چهارمحال بختياری دارای کمترين وسعت در بافت فرسوده هستند.

معاون وزير با بيان اينکه تا به امروز حدود 7 درصد از بافت فرسوده شهر تهران احيا و بازسازی شده افزود: با توجه به اينکه برنامه احياء بافت فرسوده در برنامه های اول، دوم و سوم محقق نشده است زمان زيادی برای احياء بافت فرسوده در کشور نياز است.

وی با بيان اينکه طبق پيش بينی قرار است در برنامه پنجم 15 درصد از بافت های فرسوده کشور احياء شود، افزود: با احتساب 7 درصد بافت های فرسوده احياء شده شهر تهران اميدواريم اين ميزان را در پايان برنامه پنجم به 23 درصد در کشور برسانيم.

 

 

 

 ۱۶ارديبهشت : سن شروع اعتياد به پانزده سالگی رسيد

 

مردمک : قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن شروع اعتياد در ايران را «15-16 سالگی» و مقطع دبيرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، طاها طاهری روز چهارشنبه 15 ارديبشت ماه، در حاشيه جلسه شورای هماهنگی استان تهران از روند بررسی برنامه‌های مربوط به مواد مخدر، به خبرنگاران گفت که اعتياد در ايران مهار شده و ميانگين سن اعتياد هم از 22.5 سال به 23 سال رسيده است.

آقای طاهری در عين حال تاکيد کرد: «اما شيوع آن از مواد صنعتی به سمت مواد پرخطرتر رفته است به طوری که مواد کراک و شيشه شايع شده است.»

بر اساس آمارهای ارائه ‌شده از سوی مسئولان، مصرف سيگار و دخانيات در ميان دانش‌آموزان دختر درحال افزايش است و دانش‌آموزان تهرانی در اعتياد وضعيت بدتری نسبت به ساير دانش‌آموزان کشور دارند.

حسن امامي‌رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت نيز پيش از اين اعلام کرده بود که سن مصرف دخانيات در ايران به حدود 12 سال کاهش يافته و مسئله دخانيات بيش از همه قشر دانش‌آموز و جوان را تهديد مي‌کند.

آقای طاهری در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران، از وجود مشکلاتی در برخورد با توزيع‌کنندگان مواد صنعتی و توسعه آن در قشرهای مختلف جامعه خبر داد و تصريح کرد که با بررسی موضوع و نهايی شدن قانون در مجمع تشخيص مصلحت، روش مناسبی برای رفع اين مشکلات در دستگاه‌ها گرفته‌ مي‌شود.

وی از وجود مشکلاتی در برخورد با روان‌گردان‌ها بر توليد، توزيع، فروش و مصرف سخن به ميان آورد و افزود: «چون اين مواد جزء مواد مخدر سنتی به حساب نمي‌آيند، افرادی که اين مواد را در اختيار جامعه قرار مي‌دهند حاشيه امن پيدا کرده‌اند و اين مسئله در کنار کاهش قيمت مواد صنعتی بسيار خطرناک است.»

آقای طاهری در بخشی از سخنرانی خود آماری از فروش مواد مخدر صنعتی ارائه کرد و به مقايسه فروش مواد صنعتی در سال 89 با سال 88 پرداخت و جسارت بر توليد مواد را عاملی برای شيوع آن دانست.

به گفته وی سال گذشته مواد مخدر صنعتی 120 ميليون تومان فروش داشته در حالی که تنها در روز گذشته پنج ميليون تومان از فروش اين‌ مواد عايد افراد شده است.

پيش از اين نيز هومن نارنجي‌ها، مديرکل امور فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نتايج يک تحقيق در سال 86 گفته بود که 2.5 درصد از دانش‌آموزان کشور دست‌کم يک بار مواد مخدر استفاده کرده‌اند.

براساس اين تحقيق، از دانش‌آموزان تهرانی معتاد، 1.3 درصد ترياک، چهار دهم درصد هروئين، 2.3 درصد حشيش و 1.9 درصد قرص اکس مصرف مي‌کنند.

کميته کشوری کنترل دخانيات وزارت بهداشت نيز براساس آمارهای سال 87 اعلام کرد که 17 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله در ايران قليان مي‌کشند و سه درصد آنها مصرف کننده سيگار هستند.

آمارهای رسمی نشان مي‌دهد يک ميليون و 160 هزار معتاد حرفه‌ای و 800 هزار معتاد غيرحرفه‌ای در کشور وجود دارد و به اين ترتيب دو ميليون نفر از جمعيت مولد کشور درگير مواد مخدر هستند.

مديرکل امور اجرايی ستاد مبارزه با مواد مخدر به معتادان هشدار داده اگر تاکنون برای درمان مراجعه نکرده‌اند، با آنها به‌عنوان مجرم برخورد مي‌شود.