جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار کارگری فروردین ماه سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰

گردآورنده وتدوین: امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

اردیبهشت ۱۳۸۹

 

یادداشت:

باشروع سال جدید، احکام پیوسته اخراج ها یکی پس از دیگری فضای خبری روز شمار کارگری را به خود اختصاص داد،بطوری که سال ۸۹ را سال اخراجها رقم میزنند. دعوای مجلس و دولت بر سر چگونگی پیشبرد پروژه هدفمند کردن یارانه ها ، و تنگنای اقتصادی نظام و بن بست سیاست های آن برای پیشبرد طرح ها و نقشه های برنامه ای اعلام شده اش ، جامعه را با گرانی سر سام آور و تورم فزاینده روبرو ساخت . به تناسب رشد تورم وبالا رفتن سبد هزینه های زندگی کارگران و سایر اقشار اجتماعی ، آنچه که مربوط به نرخ تعیین دستمزد هاست به تناسب سال های پیش یعنی حداقل حقوق کارگران در سال ۸۳ معادل ۱۰۶ هزار تومان، در سال ۸۴ معادل ۱۲۶ هزار تومان تعيين شد و در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتيب ۱۵۰ هزار تومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و در سال ۸۸ معادل ۲۶۳ هزار تومان شده بود و امسال به ۳۰۳هزار و ۴۸ تومان رسید واین رقم از یکطرف با توجه به آنچه خود دست اندرکاران مجلس ، خانه کارگر، شورای های اسلامی کار اعلام داشته و از طرف دیگر، خودکارگران نیز بااعلام مبلغ۷۵۰ تا۹۰۰هزار تومان ،چاره کار را در دریافت همین ارقام می دانستند، چنانچه میزان حقوق کارگران در سال ۸۸  را بين خط فقر شديد ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داده و آنرا مد نظر خود قرار دهیم ؛ بی شک با توجه به آنچه در تمامی سال ۸۸ مشکل کارگران در ستاندن حقوق های معوقه بوده، در تمامی سال۸۹ درگیری ها و کنش و اکنش های بیشمار بین کارگران و دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و بخش خصوصی یعنی خودمانی شده های رژیم اتفاق افتاده قابل شمارش بشماریم، در تمامی سال۸۹ نیز همین مشکل پیش پای کارگران خواهد بود .

بحران صنعت ، بانکداری و تعطیلی واحد ها درسطوح وسیع ، بخش های خبری روزشمار فروردین را به خود اختصاص می دهد . بطوری که خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۹ فروردین از قول حجت الاسلام اميري درجلسه شوراي اداري ورامين نوشت : در اثر رسيدگي نكردن مسوولان حدود۵۰ درصد واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است.

همانگونه که پیشتر آوردیم ؛ مسئله یارانه و عرصه اختلاف بین مجلس و شخص رئیس جمهوری در فروردین ماه بر جسته شد . چرا که  اگردولت موظف باشد که به جای يارانه‌های موجود به همگان يارانه نقدی بدهد .در آن صورت هيچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت و آن وقت روشن نيست تنها تغيير شکل يارانه چه اثرمثبتی بر عملکرد اقتصاد خواهد داشت. درتازه ترين مجادله که بين هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه‌ها درگرفته است احمد توکلی در رد ادعای آقای تاج الدينی که اجرای اين قانون به «تغيير اندک قيمت ها» منجر خواهد شد و بعد، منتقدين را به «سياه نمائی» متهم کرد نوشت آيا «چهار برابر شدن بنزين، ‌٩ برابر شدن گازوئيل، ‌١٠ برابر شدن مازوت، ‌پنج برابر شدن گاز و دو و نيم برابر شدن برق، «تغيير اندك قيمت‌هاست؟» با مردم روراست‌تر باشيم.
ناگفته روشن است که اگرقيمت‌ها به ميزانی که آقا ی توکلی می گويد تغيير کند، مستقل از ميزان يارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، سال تازه سال تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد ايران خواهد بود. بدین ترتیب این دعوا دارد به اوج می رسد . مسئله گرانی ، بحران صنعت ، بحران بانکداری ، امر خودمانی سازی ایرانی ، معلمان و مشکلات آنان و از جملع خبر دستگری محمد داوری عضو سازمان معلمان ايران و سردبير سايت سحام‌نيوز اعتصاب غذای یک هفته ای وی در زندان ، نرخ رشد بيکاری نيز در يک سال گذشته،۵/۱درصد افزايش يافته و اگر پيش بينی نشريه اکونوميست درست دربيايد تا پايان سال  ۲۰۱۰نرخ بيکاری در ايران به ۲۳ درصد خواهد رسيد. نکته نگران کننده درباره بيکاری نرخ بيکاری جوانان است که هم اکنون از ۲۰ درصد هم فراتر رفته است. به همین نسبت بیکاری در بین زنان تحصیلکرده نیز در ایران فزونتر است . در روز شمار کارگری  آمده است : " براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران رتبه نخست نرخ بیکاری در منطقه خاورمیانه و رتبه هفدهم رادر جهان دارد. در تهران قريب به ۸۰۰هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد ... آمار موجود از سهم۷/۸۸ درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم۴/۵۹ درصدى در روستا  در بین زنان خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستا‌ها است.
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد.

افشاء پول شویی سپاه در فروردین ماه ۸۹در کشور های عرب منطقه ( کویت و بحرین ) که در سری خبر های روز شمار عینا  آمده است و حضور سپاه در معاملات بزرگ بورس و برنده شدن آنها در بزرگترین معاملات سال ، باز شدن دست بسیج در راه اندازی سلسله فروشگاههای زنجیره ای سایت آفتاب در تاریخ ١۳فروردین نوشت : " بسيج با۳۰۰ فروشگاه زنجيره‌ای وارد عرصه توزيع کالا مي‌شود" در فروردین ماه مرگ و میر کارگران در حین کار همچنان عمل می کند . 

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– روزنامه سرمایه، سایت آفتاب، کلمه، مردمک وسایت سفیر…) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، وبلاگ کارگرفلز کار، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –پیام ،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

امید آنکه بتوان مجموعه ماهیانه روز شمار را طی تمامی سال ۸۹ انتشار داد و در آینده با گشایش وبلاگ روزشمار به طبقه بندی اخبار و آرشیو کردن آن دست یابیم

اضافه نمایم ؛ علاقمندان به روز شمار کارگری سال۸۷ و88 می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایند :

 

وبلاگ روزشمار کارگری ایران سال۸۷

http://roozshomarkargari.wordpress.com/

ماههای فروردین– اردیبهشت – خرداد ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹ 

http://archives.rahekargar.org/maghalat/200911/20091103-01-maghalat.htm

ماههای تیر– مرداد – شهریور ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹

http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/20100125-01-maghalat.htm

ماههای مهر – آبان – آذر ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_RSK_IRAN-3.pdf

ماههای دی- بهمن – اسفند۱۳۸۸- 2010   

http://www.rahekargar.net/articles_2010/20100420_186_rsk-iran4.pdf

 

 

اخبار کارگری فروردين1389

تبريک نوروزی سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه:

اميدواريم درسال جديد،هيچ کارگری درزندان نيافتدوهيچ کارگری به خاطرحق طلبی ازکاراخراج نگردد
سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه فرارسيدن نوروز باستانی رابه عموم ملت ايران وعلی الخصوص کارگران زحمت کش وشريف تبريک گفته واميدواريم درسال جديد،هيچ کارگری درزندان نيافتدوهيچ کارگری به خاطرحق طلبی ازکاراخراج نگردد.اينهاعميقترين رويايه ماست. بخش فاری رادیوی بی بی سی در تاریخ 2 فروردین اعلام کرد : " سال ۱۳۸۸ برای بيش از ۸ ميليون جمعيت کارگری در ايران با تشديد بحران صنايع و کارخانه ها،کاهش قدرت خريد کارگران،عدم پرداخت به موقع حقوق،تهديد بيکاری عليه کارگران شاغل همراه بود. " ...
 

نوروزتان پيروز

29/12/1388

سنديکای کارگران نيشکرهف تپه

مجلس درباره طرح هدفمندی یارانه ها تجدیدنظر نمی کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نظر مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم.

 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص عزم مجلس در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها طبق مصوبه خود و همچنین علت نامگذاری سال 89 تحت عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف" توضیحاتی ارایه کرد.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که از دیدگاه شما علت نامگذاری سال 89 تحت عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی رهبر معظم انقلاب چیست؟ اظهار داشت: سال 88 سال پایانی برنامه چهارم توسعه بود وهمچنین سالی بود که در آن آزمون سیاسی پیچیده ملت بزرگ ایران شگردهای دشمن را خنثی کرد و به ماجراجوییهای آمریکا و غرب پاسخی روشن داد.

وی افزود: فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شد.

لاریجانی گفت: فعلاً مجال ارزیابی کامل از برنامه پنجساله چهارم نیست ولی باید توجه داشت که در سند چشم انداز تعریفی از جایگاه ایران در سال 1404 شده است و نرخ رشد 9/8 درصد برای رسیدن به آن جایگاه ضروری است. ارزیابیها در اجرای برنامه پنجساله چهارم نشان می‌دهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم 9/8 درصد فاصله جدی داشته است. بنابراین اقتضا می کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفی تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آییم.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تصور شما بر این است که به دلیل عقب افتادگی کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب این نیست میدان وسیع کار در ایران تحرک بیشتری را ایجاب می‌کند همچنین پاسخ عملی به رفتار ماجراجویانه دشمن زمانی میسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ریزی شده و تثبیت شده ای داشته باشیم. مجلس اخیراً بودجه سال 89 را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سال 89 قابل اجرا نداند.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه این قانون را قانون مهمی در اصلاح الگوی مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است چیست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.

وی افزود: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید،‌ صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می‌ شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.

 وی افزود: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.

نماينده مردم نقده و اشنويه:

مجلس براي رفع مشکل عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها آماده است

 

به گزارش ایرنا در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : مهاباد- نماينده مردم نقده و اشنويه درمجلس شواري اسلامي گفت: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشکل عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها آماده است.  

علي زنجاني حسنلو روز دوشنبه درگفت وگو اختصاصي با خبرنگار ايرنا،‌ اظهار داشت: نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي پيام رهبرمعظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات عدم اجراي هدفمند کردن يارانه ها در جمع انبوه زائران ومجاوران حرم مطهرعلي بن موسي الرضا (ع) را به گوش جان شنيده و در راستاي اجراي آن تلاش خواهند کرد.
وي اظهارداشت:دولت خدمتگزار نيز در راستاي تحقق اين امر بهتر است مستندات خود را براي عدم اجراي هدفمند کردن يارانه با اعتباري بالغ بر20 هزار ميليارد تومان را به مجلس ارايه تا با طرح دو فوريت آن را در مجلس مورد بررسي دقيق تري قرارداده شود.
وي تاکيد کرد: سعي و تلاش نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيزتنها براي کم کردن مشکلات وعواقب اجرايي اين قانون براي مردم است که اين امر نيز نيازمند همکاري، همدلي دولت و مجلس است.
وي تصريح کرد: بيانات رهبر معظم انقلاب در تمام جريانات و مشکلات بين قوه و جامعه اسلامي فصل الخطاب است.
همچنين پيش تر نيز رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درگفت وگو با خبرنگار ايرنا،‌ اعلام کرده بود: ما هم معتقديم که با 20 هزارميليارد تومان نمي توان طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کرد، بنابراين نمايندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوريتي رقم طرح هدفمند کردن را بين 35 تا 38 هزار ميليارد تومان افزايش دهند.
" ارسلان فتحي پور" افزود: قرار شده است که نمايندگان مردم در مجلس شواري اسلامي نظر دولت خدمتگزار را در اين خصوص تامين کنند. 

عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف محسوب مي‌شود

در حال حاضر ضرورتي بر اصلاح قانون نيست/ اظهارنظر رئيس‌جمهور مبني بر درآمد سقف 40 هزار ميليارد توماني از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها غيرقابل توجيه است/ بر اساس قانون رئيس‌جمهور موظف است كه اين طرح را اجرايي كند.

به گزارش ايلنا در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است :نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت گفت: عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف محسوب مي‌شود.
محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، به بحث مناقشه اخير بين اقتصاددان‌هاي مجلس و رئيس‌جمهور اشاره كرد و گفت:‌ مناقشه اخير مختص به اقتصاددانان مجلس و دولت نيست بلكه مجلس بيش از يك سال و نيم بر روي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي مختلف كار و مطالعه داشته است و با استفاده از نظر كارشناسان اقتصادي دولت، بخش خصوص و مجلس ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي اين لايحه شتاب سرعت را كاهش داده و نظر دولت كه سه سال بوده به پنج سال افزايش داده است.
وي تاكيد كرد: مجلس دولت را موظف كرد كه اين طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را پنج ساله اجرا كند.
به گفته نماينده مردم تهران پس از بحث و بررسي‌هاي مختلف سال اول يك عدد طبيعي 20 هزار ميليارد توماني، مجلس تصويب كرد كه در قانون بودجه نيز آمده است.
نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه مصلحت مجلس در حال حاضر ايجاب مي‌كند كه قانون تغيير نكند در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه چه تضميني است كه رئيس‌جمهور قانون مذكور را در سال جاري اجرا كند، اظهار داشت: بر اساس قانون رئيس‌جمهور موظف است كه اين طرح را اجرايي كند و در اين موضوع نيز مجلس همه راه‌هاي قانوني را طي كرده ضمن آنكه پيش‌بيني شده كه در صورت عدم اجراي اين طرح در سال اول‌، در سال‌هاي بعدي اين طرح مسكوت بماند.
باهنر اظهارنظر رئيس‌جمهور مبني بر درآمد سقف 40 هزار ميليارد توماني از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را غيرقابل توجيه دانست و گفت:‌ اين امر باعث شتاب بالاي تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه مي‌شود.
دبيركل جامعه مهندسين اسلامي تهران در خصوص اظهارنظر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر اينكه مي‌توان با طرح دوفوريتي نظر دولت را در اين خصوص تامين كرد، اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت اين است كه قانون تغيير نكند اما از دو زاويه مي‌توان اين مسئله را بررسي كرد يكي اجراي قانون و ديگري واقعيت طرح.
وي تاكيد كرد: عدم اجراي قانون يك تخلف محسوب مي‌شود اما مجلس مي‌تواند به لحاظ محتوايي و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد.
باهنر در پايان گفت: در حال حاضر ضرورتي بر اصلاح قانون در اين خصوص نيست.

جنبش کارگري، مبارزه مدنی در زير خط فقر 
به گزارش بخش فارسی بى بى سى در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است :سال ۱۳۸۸ برای بيش از ۸ ميليون جمعيت کارگری در ايران با تشديد بحران صنايع و کارخانه ها،کاهش قدرت خريد کارگران،عدم پرداخت به موقع حقوق،تهديد بيکاری عليه کارگران شاغل همراه بود.
گسترش اعتراضات کارگری و انسجام بيشتر جنبش کارگری مستقل از دولت از ديگر نمودهای عينی فضای کارگری در سال ۸۸ بود.
حداقل حقوق ۲۶۳ هزار تومان تعيين شده از سوی شورای عالی کار برای اين سال با ۲۰ درصد افزايش در قبال نرخ تورم ۲۵ درصدی کاهش قدرت خريد کارگران را به دنبال داشت و در طی سال نيز گزارش های مختلفی درباره کاهش قدرت خريد کارگران منتشر شد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۸۳ معادل ۱۰۶ هزار تومان، در سال ۸۴ معادل ۱۲۶ هزار تومان تعيين شد و در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتيب ۱۵۰ هزار تومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و در سال ۸۸ معادل ۲۶۳ هزار تومان شده بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامي، ايرنا، در نيمه اسفند ۸۸ گزارشی در باره خط فقر منتشر کرد که براساس آن خط فقر شديد(گرسنگی) را ۱۶۰ هزار تومان، خط فقر مطلق را ۴۶۰ هزار تومان در شهرستان ها و ۵۵۲ هزار تومان در شهرهای بزرگ اعلام کرد و خط فقر نسبی را نيز ۷۲۶ هزار تومان ارزيابی کرد.
حتی همين آمار خوشبينانه خبرگزاری دولت نيز اظهارات فعالان کارگری را در مورد بحرانی بودن معيشت کارگران تائيد می کند چرا که بر اساس آمار خبرگزاری دولت نيز حقوق کارگران در سال ۸۸ بين خط فقر شديد ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت.
رشد ۱۰ درصدی جمعيت کارگران قرار دادی در سال ۸۸ نيز جمعيت ۷۰ درصدی کارگران قرار دادی را به ۸۰ درصد کل کارگران افزايش داد.
در پايان سال ۸۸ نيز دولت حداقل حقوق کارگران در سال ۸۹ را با افزايش نزديک به نرخ تورم فعلی ۳۰۳ هزار تومان تعيين کرد، ولی تورم سال آينده که نخستين سال اجراى طرح هدفمند کردن يارانه‌هاست در تعيين دستمزد کارگران محاسبه نشده است؛ تورمى که منابع رسمى در دولت و مجلس شورای اسلامی آن را بين ۱۹ تا ۵۶ درصد پيش بينی کرده اند.
"تهديد بيکاری" به عنوان يکی از تهديدهای اصلی عليه کارگران شاغل در سال ۸۸ عمل کرد.از جمله محمد پارسا رئيس هيات مديره سنديکای صنعت برق در زمستان ۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که به دليل بدهی ۵ ميليارد دلاری دولت به اعضای سنديکای توليدکنندگان برق "رقم بدهي‌های دولت به ما آنقدر سنگين شده که در صورت عدم چاره جويی واحدهای توليد کننده مجبور به تعطيلی خواهند بود و بيش از ۹۰۰ هزار نيروی کار که مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند".
رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء سپاه پاسداران و مجری برخی فازهای پارس جنوبی در اوايل پاييز در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از بيکار شدن دست کم ۶ هزار کارگر در اين ميدان گازی خبر داد.
عيسی محمدکمالي، دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر نيز در دی ماه سال ۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که در ۴ سال اخير در عسلويه شمار کارگران و ديگر شاغلان از ۶۰ هزار نفر به ۸هزار نفر کاهش يافته است.
اين موارد تنها نمونه هايی از بيکارشدن کارگران شاغل است و شمار کارگران بيکار شده در واحدهای خصوصی و واحدهای توليدی بحرانی را نيز بايد بر آن افزود.
"قرار داد موقت سفيد امضاء"،"عدم بيمه کارگران"،"خسارت های ناشی از حوادث کار" برخی ديگر از مشکلات کارگران در سال ۸۸ بود.
حوادث ناشی از کار در سال ۸۸ نيز کارگران ايرانی را در امان نگذاشت چنانکه در آخرين روزهای فروردين ۸۸ دوازده نفر از کارگران معدن باب نيزو کرمان در انفجار ناشی از فقدان ايمنی در کار جان باختند و تعدادی نيز مجروح شدند.
اين تنها نمونه ای حوادث ناشی از کار بود که مورد توجه رسانه ها نيز قرار گرفت اما بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان تامين اجتماعی تنها در ۶ ماهه نخست سال ۸۸ حادثه ديدگان ناشی از کار در ميان کارگران بيمه شده به ۹ هزار و ۸۵۶ نفر رسيد، و اين درحالی است که آمارهای مربوط به نيمه دوم و همچنين آمار کارگران حادثه ديده ای که بيمه نبوده اند اعلام نشده است.
غيرازاين رسانه های رسمی بارها از مجروح شدن و مرگ کارگران روزمزد،کارگران ساختمانی و ديگر کارگران موقت و گاه کارگران خارجی از جمله کارگران افغانی در شهرهای مختلف ايران خبر دادند.

سال ائتلاف و انتشار منشور کارگری
فعالان کارگری در سال ۸۸ به رغم تداوم برخورد های امنيتي،بازداشت های گسترده،و عدم اجازه برگزاری تجمع های صنفی به فعاليت های خود ادامه دادند.
تشکل هايی چون "سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، "سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه"،"اتحاديه آزاد کارگران ايران"،"هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"،"شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"،"کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری"،"کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"،"کانون مدافعان حقوق کارگر"و تشکل های صنفی کارگران معترض در کارخانه های بحران زده در سال ۸۸ بارها با انتشار بيانيه ها و برگزاری تجمعات نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران و ناديده گرفتن خواسته هايشان اعتراض کردند.
اين تشکل های کارگری به همراه کميته غير دولتی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ارديبهشت ماه سال ۸۸ با انتشار بيانيه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نسبت به"دستمزدهای به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيکار سازی گسترده کارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء"،"حاکم کردن شرکت های پيمانکاری بر سرنوشت کارگران" و البته"بازداشت و زندانی کردن کارگران" اعتراض کردند.
در اين بيانيه ضمن رد ادعای مقامات دولتی در مورد مربوط بودن شرايط بحرانی کارگران ايرانی به بحران جهانی اقتصاد تاکيد شده بود که"سرکوب تشکل ها و اعتراضات کارگری" و"اجرای احکام قرون وسطايی شلاق عليه کارگران" و "مصائب و بی حقوقی" مواردی نيستند که با وقوع بحران در اقتصاد جهانی وارد ايران شده باشند بلکه"اين وضعيت سالهاست که ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده می شود. "
آنها همچنين خواستار"برپايی تشکل های مستقل کارگري،اعتصاب،اعتراض،و تجمع" شدند و"آزادی بيان" را از "حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران" بر شمرده و خواستند تا اين حقوق کارگران به رسميت شناخته شود.
پاسخ نهادهای حکومتی به اين بيانيه حمله نيرهای انتظامی و امنيتی به تجمع غيردولتی روز کارگر در پارک لاله تهران و بازداشت ده ها نفر از فعالان کارگری و ديگر فعالان مدنی بود.
يکی از مهم ترين اقدامات فعالان کارگری در سال ۸۸ تدوين و انتشار "منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران به مناسبت سی و يکمين سالروزانقلاب ۵۷" بود.
اين منشور از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه،اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در ۲۱ بهمن ماه منتشر شد.
فعالان کارگری در اين منشور اعلام کردند که"برای ما کارگران سلول های زندان پايان کار نيست،ما ميليون ها انسانيم، ما توليد کنندگان تمامی ثروت ها و نعمات موجود هستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقلاب بهمن ۵۷ است و ما با اين پشتوانه و با اتکا به قدرت ميليونی خود و با الهام از خواسته های انسانی مردم ايران در انقلاب سال ۵۷، امروز و پس از سی و يک سال از بهمن ۵۷ رئوس خواست های حداقلی خود را اعلام می داريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد و شرط همه آنها هستيم."
گسترش جنبش کارگری
به رغم آنکه سنديکاهای کارگری از سابقه ای چند دهه های در ايران برخوردارند اما پس از انقلاب موج سرکوب در نخستين سال های پس از انتقلاب فعاليت اغلب آنان از سوی نهادهای حکومتی متوقف شد.
با اين حال چهار سال پس از ۸ اسفند سال ۸۴ که اعتصاب گسترده سنديکای کارگران شرکت واحد تهران با سرکوب و بازداشت کارگران مواجه شد، سال ۸۸ شاهد فعاليت گسترش جنبش کارگری و فعاليت شمار بيشتری از تشکل های صنفی کارگران بود که علاوه بر غير دولتی بودن نسبت به وضعيت موجود به شدت معترض بود.
"سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"،"سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه"،"اتحاديه آزاد کارگران ايران"،"انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه""هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"،"شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"،"کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری"،"کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"،"کانون مدافعان حقوق کارگر" و شماری ديگر از تشکلهای صنفی کارگران در سال ۸۸ بر دامنه فعاليتهای خود افزودند.

تشديد برخورد امنيتی- قضايی با جنبش کارگری
سال ۸۸ از فروردين ماه برای فعالان کارگری با بازداشت دست کم ۹۰ نفر از فعالان کارگری شهرهای مختلف که برای ديدار با خانواده غالب حسينی يکی از کارگران بازداشت شده به منزل او در سنندج رفته بودند، آغاز شد.
کارگران در تلاش بودند تا در چارچوب"کميته هماهنگی کارگران ايران" برنامه هايی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر تدارک ببيند.
دومين برخورد گسترده با کارگران در جريان برگزاری تجمع مسالمت آميز روزجهانی کارگر در پارک لاله تهران بنابر اعلام"کميته ی برگزاری مراسم اول ماه مه" به بازداشت دستکم ۱۵۰ نفر از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی بازداشت شدند که در ميان آنها تعدادی از فعالان حقوق زنان نيز بودند.برخی از فعالان کارگری و فعالان حقوق زنان نيز در روزجهانی کارگر در منازل شان بازداشت کردند.
به رغم تداوم نگهداری منصور اسالو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد تهران در زندان،داود مددی ديگر عضور اين سنديکا نيز در سال ۸۸ زندانی شد.
بازداشت چندباره تعدادی از کارگران معترض نيشکر ۷ تپه در خوزستان و محاکمه آنها از ديگر برخورد های امنيتی-قضايی با کارگران در سال ۸۸ بود.علی نجاتي،قربان عليپور، جليل احمدي، فريدون نيکوفرد و محمد حيدری مهر از اعضای سنديکای کارگران نيشکر ۷ تپه غير از بازداشت محاکمه و به يک سال زندان و ۳ سال محروميت از فعاليت صنفی کارگری محکوم شدند.
رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر ۷ تپه نيز از ديگر بازداشت شدگان بود و در ماه های پايانی سال نيز عليرضا ثقفی و ابوالحسن دارالشفايی دو تن از فعالان شناخته شده کارگری نيز بازداشت شدند.
در۲۸ خرداد ماه يک هفته پس از آغاز اعتراضات پس از انتخابات سنديکای کارگران شرکت واحد با حمايت از اعتراضات پس از انتخابات از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا" حق انتخاب آزاد، مسقل و بدون تقلب"را به رسميت بشناسند.
ساير تشکل های صنفی و مستقل از دولت نيز که بخش گسترده ای آنها در انتخابات ميرحسين موسوی يا مهدی کروبی يکی از دو کانديدای اصلاح طلب را مورد حمايت قرار داده بودند نيز در ماه های پس از انتخابات به حمايت از اعتراضات پس از انتخابات پرداخته و آنچه"تقلب انتخاباتی" می ناميدند را محکوم کردند.
واکنش حکومتی به همصدايی جنبش کارگری با جنبش اعتراضی پس از انتخابات قرار دادن جنبش کارگری در کنار فهرست بلند تشکل های صنفي،مدنی و احزابی بود که به ادعای جناح حاکم برای"براندازی نرم"حکومت تلاش می کنند.
حتی در جريان برگزاری دادگاه های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات که اصلاح طلبان آن را"دادگاههای نمايشی و فرمايشی" نام داده اند از جنبش کارگری به عنوان يکی متهمان در کيفرخواست نام برده شد.
سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محاکمه کارگران در سال ۸۸ بارها با اعتراض سنديکاهای کارگری ساير کشورهای و اتتحاديه های بين المللی کارگران مواجه شد.
از جمله سازمان آموزش جهانی (ايی.آی)، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف)، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگری ( آی.تی.يو.سی)، و اتحاديه بين المللی کارگران صنايع مواد غذايي، کشاورزی و خدمات( آی يو اف) قطعنامه ای مشترک " در حمايت از حقوق پايه ای کارگر و اتحاديه کارگری در ايران" صادر کردند.  

اعتصاب غذابی عضو زندانی شده سازمان معلمان

به گزارش ادوار نيوز در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : محمد داوری عضو سازمان معلمان ايران و سردبير سايت سحام‌نيوز که روز ۱۷ شهريورماه در دفتر مهدی کروبی بازداشت شده است، در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی بيش از يک هفته اعتصاب غذا نموده است.
به گزارش خبرنگار ندای سبز آزادی بنا به اين گزارش در روزهای گذشته و در پی حضور معاون وزير اطلاعات جهت بازديد در بند ايشان ، محمد داوری به همراه مهدی کريميان نسبت وضعيت زندان اعتراض ميکنند و تنها ۱۰ دقيقه پس از رفتن اين مقام امنيتی از زندان اوين ، داوری و کريميان به خاطر اعتراض به وضعيت نامساعد زندان اوين به سلول انفرادی منتقل می شوند.
در اعتراض به اين اقدام مسئولان زندان اوين ، آقای داوری بيش از يک هفته اعتصاب غذا نموده است که با بی توجهی مسئولان زندان روبرو شده است. ايشان پس از يک هفته به طور موقت اعتصاب غذای خود را شکسته است.
بنا به اين گزارش هر گونه حقوق قانونی يک زندانی از قبيل حق استفاده از کتاب ، تلويزيون ، روزنامه و حتی رفتن به هواخوری روزانه از آقايان داوری . کريميان سلب شده است. تنها در هفته يک روز هواخوری به آن ها داده می شود. ضمن آن که با اصرار فراوان آن دو فقط روزنامه کيهان در اختيار آن ها قرار گرفته است.
گفتنی است در هفته‌های اخير مسئولان زندان اوين، اين عضو دربند سازمان معلمان ايران را از تماس تلفنی محروم و او را به سلول ۲ نفره منتقل نموده‌اند. فشار بر اين فعال مدنی در حالی صورت مي‌پذيرد که بيش از سه ماه از برگزاری دادگاه وی مي‌گذرد و مراجعه وکلای او مينا جعفری و ژينوس شريف به دادگاه انقلاب بي‌نتيجه بوده است.
شايان ذکر است محمد داوري، معلم يکی از مدارس منطقه ۱۱ تهران بوده و از زمان بازداشت قادر به حضور در کلاس درس نبوده است که اين امر وی را دچار مشکلات کاری نموده و حتی ممکن است باعث اخراج به علت غيبت طولانی مدت شود. از جمله اتهامات اين روزنامه‌نگار فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.
محمد داوری در روز ۱۷ شهريورماه در پی حمله نيروهای امنيتی به دفتر شخصی مهدی کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی با حکم جلب صادره از سوی دادستانی تهران بازداشت شد. دادگاه اين فعال مدنی در روز اول آذرماه برگزار گرديد اما تاکنون رای دادگاه بدوی صادر نشده است.

رييس اتحاديه فروشنده‌گان ميوه‌وتره بار در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد:

جمع آوري ميوه‌هاي فاسد در شب گذشته/ افزايش10 درصدي قيمت ميوه‌ها

 

به گزارش ایلنا در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : رييس اتحاديه فروشنده‌گان ميوه‌و‌تره بار تهران از جمع‌آوري ميوه‌هاي فاسد شده در شب گذشته خبر داد و گفت: در حدود 10 تن پرتقال و سيب گنديده و فاسد كه در بازار عرضه شده، شب گذشته از سطح شهر تجميع و گردآوري شد.

حسين مهاجران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: پرتقال‌هاي گنديده و فاسد از نژادهاي تامسون بوده و از آنجا كه اين نوع نژاد به سرعت فاسد مي‌شود، احتمالا به مرور زمان اين امر براي پرتقال‌هاي ذكر شده روي داده است. وي در خصوص اين كه چگونه مسئولان استاندارد متوجه اين موضوع نشده‌اند اظهار داشت: گنديده‌گي پرتقال تامسون مشمول مرور زمان است و مسئولان زماني بر اين مقدار پرتقال وارد شده مهر تاييد زده‌اند كه هنوز گنديده نشده بودند. مهاجران از ادامه روند توزيع ويژه ميوه‌هاي تعطيلات نوروزي خبر داد و اظهار داشت: يك مرحله ديگر از توزيع مربوط به ميوه‌ها مانده است كه در روزهاي آينده عرضه مي‌شود.

رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران از افزايش قيمت 10 درصدي ميوه‌ها نسبت به سال گذشته در بازار خبر داد.

گزارش تکان دهنده از نقض حقوق بشر در کردستان/3 مرگ مشکوک در زندان، 21 مرگ مرزنشينان و کاسبکاران مرزی

ندای سبز آزادی
نقض حقوق بشر در کردستان طی مدت سه ماهه آخر سال ۱۳۸۸، بيش از پيش ادامه داشته و احضار، دستگيري، ادامه بازداشت محبوسين، صدور احکام ناعادلانۀ قضائي، اعدام زندانيان سياسي، مرگ مشکوک زندانيان سياسی و موارد ديگری از نقض سيستماتيک، گسترده و مستمرِ حقوق بشر، کماکان دست به گريبان آن منطقه است.
به گزارش کوردنيوز، در زمستان سال گذشته حداقل ۲۵ نفر از مردم کردستان در ادامه نقض حقوق بشر از سوی حکومت جان باختند که از اين ميان ۲۱ مورد به مرزنشينان و کاسبکاران مناطق مرزی تعلق دارد.
اين گزارش همچنين خاطرنشان می سازد اجرای حکم اعدام فصيح ياسمنی زندانی سياسی کرد در ۱۶ ديماه که حکم وی در دادگاهی چند دقيقه ای و غير حقوقی صادر شده بود، موردی ديگر از آمار قربانيان جانباخته در روند تداوم نقض آشکار حقوق بشر در کردستان است. سه مورد ديگر از رقم ۲۵ جانباخته کردستان نيز به مرگ مشکوک زندانيان کرد در زندانها باز می گردد.
بر همين اساس طی زمستان ۱۳۸۸ حدود ۱۱۰ تن از دانشجويان کرد در دانشگاهها به حراست و کميته های انضباطی دانشگاهها احضارو ۲۲ تن از آنان با مجازات محروميت از تحصيل به مدت چند ترم وبعضا با مجازات اخراج از دانشگاه مواجه شده اند. در همين راستا ۲۷ تن از فعالين دانشجويی کرد به اتهامات سياسی و امنيتی بازداشت و روانه زندان شده اند.
در ادامه اين گزارش به بازداشت و صدور حکم برای ۱۴۳ مورد ديگر نيز اشاره شده که شامل ارجاع ۲۹ پرونده قضايی به دادگاه و صدور حکمهای ۶ سال تا ۲۲ ماه حبس است.
لازم به ذکر است ۱۷ زندانی سياسی کرد، کماکان منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.

اوضاع اقتصاد در سال 89 :چرخ پنچر اقتصاد ايران در دست‌انداز سياست

به نوشته سایت مردمک، به نقل از دکتر احمد سيف در تاریخ 2 فروردین 8 آمده است : هرمعياری که به کار بگيريد، ايران در سالی که گذشت، سال پرازحادثه و سرشار از اضطرابی را از سر گذرانده است. اگرچه بحران مشخص و عيان هم‌چنان بحران سياسی است که پس از انتخابات کذائی رياست جمهوری درهمه ارکان نظام ريشه دوانيده ولی آن چه که به گمان من مايه اضطراب است، بحران عمده‌تر اقتصادی است که درسايه بحران علني‌تر سياسی به حاشيه رانده شده است. البته اضافه بکنم که همين بحران سياسی به نوبه باعث تعميق و گسترش اين بحران اساسي‌تر اقتصادی هم شده است.
قبل از هرچيز اين نکته را بگويم که بحرانی بودن وضعيت اقتصادی ايران هم مقوله‌ای مربوط به امروز و ديروز نيست. اگرچه با سوء مديريت اقتصادی در اين 5 سال گذشته ابعاد و گسترای آن تشديد شده است و درزمان نوشتن اين يادداشت [ اسفند ۱۳۸۸] کمتر عرصه‌ای از اقتصاد ايران است که به شدت بحران زده نباشد و انکار خيره سرانه آن هم اگرچه برای کسانی که دروغ‌های خويش را باور مي‌کنند می تواند اندکی آرام بخش باشد ولی مشکل را برطرف نمي‌کند.
به‌طور کلی براساس شواهدی که هست، مي‌توان گفت که اقتصاد ايران درطول سالی که گذشت به طور کلی گرفتار مشکل مضاعف تورم توام با رکود بود و اين درحالی است که اگرچه در بخش رکود با اغلب اقتصادهای جهان هم سرنوشت شده است ولی مشکل تورمي‌اش مشکلی شديدا خصوصی و بومی است که بيش از هرچيز ريشه در ضعف بنيه توليدی و سياست‌های ضد توليدی و سياست‌های پولی نادرست والله بختکی دولت به ويژه در پنج سال گذشته دارد.
دراين سال‌ها که با درآمد بيشتر نفت مشخص می شود، دولت ايران بدون اين که رسما اعلام بکند- يا حتی برای مديريت کارآمدش برنامه‌ای ريخته باشد- سياست اقتصادی واردات سالار را درپيش گرفته است. يعنی با استفاده ازدلارهای نفتی کوشيد هم مشکل کمبود کالا را تخفيف دهد و هم به خيال خويش تورم را کنترل کند.
آن گونه که شواهد موجود نشان می دهد ونمونه هايش را خواهيم ديد، با همه ادعاهائی که دارند در هيچ کدام ازاين دو هدف هم موفق نشده است. خبر داريم که تورم ايران در منطقه خاورميانه از همه جا بيشتر است. از سوی ديگر خبر داريم که نرخ بيکاری نيز در يک سال گذشته،1.5درصد افزايش يافته و اگر پيش بينی نشريه اکونوميست درست دربيايد تا پايان سال 2010 نرخ بيکاری در ايران به 23 درصد خواهد رسيد. نکته نگران کننده درباره بيکاری نرخ بيکاری جوانان است که هم اکنون از 20 درصد هم فراتر رفته است.
البته حال که به پايان سال رسيده ايم، به خاطر کاهش درآمدهای نفتی هم صادرات ايران کاهش يافته است و هم شاهد کاهش واردات به ايران بوده ايم. خبرداريم که واردات به ايران که در 1387 معادل 68.5 ميليارد دلار بود در پايان سال1388 به 57.2 ميليارد دلار کاهش يافته است و درطول همين مدت نيز صادرات ايران- يعنی مجموعه صادرات نفتی و غيرنفتی- با کاهش 30 ميليارددلاری روبرو بود و از100.6 ميليارددلار به 70.6 ميليارددلار کاهش يافت. به‌طور کلي، درطول همين يک سال، مبادلات بين المللی ايران از بيش از 169 ميليارددلار- مجموع واردات و صادرات- به اندکی کمتر از 128 ميليارد دلار رسيد يعنی شاهد 41 ميليارددلار کاهش بوده ايم که به گمان من نشانه گسترش رکود اقتصادی درايران است.
اين بحران درابعاد متعددی شکل گرفته است. اگرچه تصوير دولتی با آن چه دراين يادداشت مي‌آيد تفاوت دارد ولی آمارهای ارايه شده همه آمارهائی است که از سوی سازمان های دولتی منتشر شده اند.
اگرچه دراوايل سالی که گذشت کسانی همچون رئيس وقت بانك مركزی از تبعات پيش‌بينی نشده و گسترده اين بحران بر اقتصاد ايران خبر مي‌داد، ولی در گفت‌وگوهای خبری خود ايران را گلستانی در آتش مي‌ديد و خوش‌بينانه به مردم و فعالان صنعت خبر مي‌داد كه بحران بر اقتصاد ايران تاثيری نخواهد داشت.
با اين همه طولی نکشيد که اين گلستان خود ساخته دولت‌مردان به يك‌باره آتش بحران را در اطراف خود ديد. بحران ابتدا واحدهای كوچك‌تر را در خود كشاند و سپس واحدهای بزرگترها را درگير كرد، به طوری كه كم‌كم گلستان صنعت ايران آتش گرفت و مي‌رود كه تبديل به تلی از خاك شود.
ورشكستگی واحدهای صنعتی هر چند كه در ابتدا به بهانه‌ای برای كسب منابع مالی از سوی دولت مبدل شده بود، با شديدتر شدن كمبود منابع مالی اين واحدها به واقعيت جدايي‌ناپذير دولت تبديل شد.
بحران صنعت
هنوز تعطيلات نوروزی ۱۳۸۷به پايان نرسيده بود که بختک اخراج کارگران نازل شد. کارگران کارخانه سامان اولين گروهی بودند که واقعيت بحران را با بيکارشدن خويش لمس کردند. بعد نوبت به اخراج کارگران مراکز مخابراتی سقز رسيد و بعد رسيديم به اخراج کارگران ازايران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، تفال ساده، کشت و صنعت شمال، توزين گر، پايا، هوايار، روژن آزمون، زيبا ماندگار و صدها بنگاه ريز و درشت ديگر. شرکت های گرفتار بحران بسيارند. به آن چه که اشاره کرده ام اين فهرست را هم اضافه کنم، که کارتن سازی مشهد، کشت وصنعت چين چين، پلی اکريل اصفهان، پتروشيمی شيراز، مهندسی تکنوتار، تجهيز نيروی زنگان، نورد ولوله اهواز هم گرفتاربحران اند.
بحران نه به منطقه خاصی محدود است و نه در صنعت خاصی جا خوش کرده است. دريک مورد براساس آمارهای دولتی با خبر می شويم که دو هزار و دويست و هشتاد واحد توليدی درايران، درمجموع بيش از ۸۸۲۷ ميلياردريال بدهی معوقه دارند که اگرچه مبلغ قابل توجهی است ولی درمقايسه با مطالبات معوقه نظام بانکداری ايران، رقم زيادی نيست. سايت الف وابسته به احمد توکلی در مرداد ۱۳۸۸ ميزان مطالبات معوقه بانکها را ۵۶۰ هزار ميلياردريال اعلام کرده بود. دراين راستا، هم کمباين سازی ايران گرفتار بحران است و هم شرکت توليد سموم علف کش. هم پارس الکتريک وضعيت اش بحرانی است و هم «ايران مرينوس».
ديگر از بحران در آذرآب، لاستيک البرز، لاستيک دنا، پيام، جهان نما، ايران خودرو، صدرا، آرتاويل تاير، آزمايش، ايران پويا و ساسان و ديگران چيزی نمی گويم. شماری از شرکت های بحران زده که دربورس تهران اند، به دليل زيان دهی و وضعيت بحرانی شان درآستانه اخراج از بورس قرار گرفته اند. شرکت ملی سرب وروی و يا تراکتور سازی تبريز در اين گروه اند که درتراکتورسازی به اخراج ۱۵۰ کارگر منجرشد. در«کشت و صنعت شمال» هم بحران مالی به اخراج کارگران انجاميد. از اين ها گذشته، شاهد اخراج کارگران از «لوله سازی اهواز» و «ايران صدرای بوشهر» هم بوديم. اخبار نگران کننده ديگر درباره احتمال ورشکستگی ايران خودرو و شرکت ايرالکو است که اگرچه وضعيت بحرانی ايران خودرو- درواقع بزرگترين واحد توليدی در خاورميانه- «تکذيب» شد، ولی احتمال ورشکستگی وتعطيل ايرالکو جدی است و اگر اين چنين بشود، ۲۰۰۰ کارگر آن بيکار خواهند شد.
از وضعيت بحرانی شرکت های بزرگ خبر داريم که ۲۱۳ شرکت دراين گروه‌‌اند که 70 شرکت بزرگ از بورس اخراج شده و ۵۰ شرکت درمعرض اخراج اند و 93 شرکت ديگر هم دولتی اند که زيان شان در بودجه گنجانيده شده است ولی آينده شان ناروشن است. متاسفانه درباره شرکت های بحران زده اطلاعات زيادی نداريم ولی می دانيم درشرکت آزمايش، ارزش سهام 200 تومانی اش به 40 تومان کاهش يافته است.
بحران بانکداری
شيوه بروز بحران در نظام بانکداری به صورت رشد حيرت آور مطالبات معوقه بانکی خود را نشان داد. درباره مطالبات معوقه بانک‌ها نه تنها حجم آن بلکه سرعت رشد آن درسال‌های اخير بسيار نگران کننده است. وقتی دولت نهم برسرکارآمد کل مطالبات معوقه نظام بانکی تنها 4 هزار ميليارد تومان بود که با گذشت کمتر از ۵ سال به ۳۸،۴ هزارميلياردتومان رسيده است يعنی دراين مدت تقريبا ده برابر افزايش يافت (البته سايت آقای احمد توکلی اين رقم را همان موقع 56هزارميلياردتومان اعلام کرد). از سوی ديگر، نسبت مطالبات معوقه به کل سپرده های بخش خصوصی که در۸۳ معادل ۶،۲۵ درصد بود در ۱۳۸۷به ۲۳درصد افزايش يافت. و اما آن چه در پيوند با بحران بانکی ايران بسيار عبرت آموز است اين که با همه شعارهائی که آقای احمدی نژاد در اين 5 سال و حتی درطول انتخابات اخير داده است، حدودا ۵۰درصد از کل تسهيلات بانکی در اختيار ۱۶۸ نفر قرار گرفته است. يعنی درايران اسلامی اين تعداد افراد در کل ۱۷هزار ميلياردتومان- بطور متوسط نفری بيش از ۱۰۱ ميلياردتومان- به نظام بانکی بدهکارند و ازآن عبرت آموزتر اين که ۹۰ درصد از اين تسهيلات به پروژه‌هائی اهدا شده است که سرانجامش چندان روشن نيست.
تعجبی ندارد که ميزان کل مطالبات معوق که در اسفند ۱۳۸۴اندکی بيشتر از ۵۰۰۰ ميلياردتومان بود با ۶۶۰درصد رشد در۱۳۸۸ به ۳۸ هزار ميلياردتومان- به روايت رئيس کل بانک مرکزی چون ديگران رقم بالاتری به دست مي‌دهند- افزايش يافت. البته در طول همين 5 سال خبر داريم که ميزان نقدينگی دراقتصاد که درابتدای دوره ۶۸هزار ميلياردتومان بود با 165 درصد افزايش از ۱۸۰ هزار ميلياردتومان هم فزونی گرفت. نه تنها انديس تورم در همين 4 سال دو برابرشد بلکه قيمت مسکن هم درايران با سه برابر افزايش روبرو شد.
خصوصی سازی ايرانی
درسالی که گذشت خصوصی سازی هم به خصوص با واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران درصدر اخبار اقتصادی قرار داشت. دراکثريت مطلق جوامعی که اين سياست خصوصی سازی يا واگذاری را به اجرا درآورده اند، اجرای اين سياست حساب و کتاب داشته است که البته اين حساب و کتاب در بعضی از کشورها دقيق‌تر و در شماری ديگر، با دقت کمتری همراه بوده است. ولی درايران، از سال 1368 که اين سياست را درپيش گرفته اند، تا به همين امروز، کم اتفاق افتاده است که واگذاری يا «خصوصی سازی» چيزی بوده باشد مطابق با آن چه که قرار است، باشد. عبرت آموز اين که خود همين سياست‌مداران حکومت، برای اجرای درست سياست خصوصی سازی قانون نوشته اند، ولی نمی دانم چرا در عمل به همين قوانين خويش عمل نمی کنند؟
درمطبوعات خوانده ايم که چندين بار اين واگذاری به تعويق افتاد و تا جائی که خبر داريم مسئولان درباره علت تعويق يا اطلاع دهی نکرده‌اند و يا اين که اطلاعات ضد و نقيض داده اند. با اين همه درمعدود روزنامه‌هائی که باقی مانده اند مقالات زيادی در نکوهش اين واگذاری نوشته شد. ولی وزيراقتصاد از اين واگذاری دفاع کرده آن را «قانونی» دانست. جالب اين که سقف اين واگذاری را حداکثر ۴۰ درصد اعلام کرد و « فراتر از آن را تخلف دانست». به اين ترتيب، نمي‌دانم واگذاری بيش از ۵۰ درصد اين سهام با تعريفی که وزير اقتصاد از «قانونی» بودن واگذاری دارد چه سرانجامی خواهد داشت.
خبرداريم که رئيس شورای رقابت هم اگرچه اين واگذاری را «ناروشن و مبهم» خواند ولی تصميم به لغو آن نگرفت. البته نهاونديان- رئيس پارلمان بخش خصوصی- رشد و گسترش اقتصاد شبه دولتی را نامطلوب اعلام کرد و افزود که «عدم نظارت هم به عنوان مشکل ثانويه اضافه خواهد شد». هرچه که مباحث حقوقی درباره اين واگذاری باشد، با مشکلات عملی چه بايد کرد؟ يکی از اهداف تفسير اصل 44 رقابتی کردن اقتصاد ايران است ولی آن طور که از قرائن برمی آيد انحصار مخابرات- که تا کنون در بخش دولتی بود حالا دربخش شبه دولتی- حداقل تا شش سال ديگر هم ادامه خواهد يافت. درطول سال گذشته، شاهد واگذاری موسسات ديگری هم به سپاه پاسداران بوده ايم که به عنوان مثال می توانم به واگذاری شرکت صدرا (شرکت صنعتی دريايی ايران) به سپاه اشاره بکنم.
هدفمند کردن يارانه‌ها
سرانجام برسم به بحث برانگيزترين لايحه قانونی اقتصادی ايران که هرچه که بيشتر مي‌گذرد، امکان اجرايش کمتر مي‌شود و حتی آقای توکلی درتازه ترين اظهار نظرش درجواب معاون آقای احمدی نژاد ادعا کرده است که دولت در پی بهانه است تا آن را اجرا نکند. اگرچه در دوره آقای خاتمی قراربود يارانه‌ها در يک فرايند ده ساله حذف شوند ولی مجلس هفتم که با اين سياست توافق نداشت جلوی اجرای آن را گرفت. حالا هم قرار شده است که دريک فرايند پنج ساله يارانه ها نه اين که حذف شود، بلکه «هدفمند» شود. با تفسيرهای تازه‌ای که از قانون اساسی کرده اند، به اعتقاد من، لايحه «هدفمند» کردن عملا غير قابل اجرا شده است. چون اگردولت موظف باشد که به جای يارانه‌های موجود به همگان يارانه نقدی بدهد که در آن صورت هيچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت و آن وقت روشن نيست تنها تغيير شکل يارانه چه اثرمثبتی بر عملکرد اقتصاد خواهد داشت. درتازه ترين مجادله که بين هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه‌ها درگرفته است احمد توکلی در رد ادعای آقای تاج الدينی که اجرای اين قانون به «تغيير اندک قيمت ها» منجر خواهد شد و بعد، منتقدين را به «سياه نمائی» متهم کرد نوشت آيا «چهار برابر شدن بنزين، ‌٩ برابر شدن گازوئيل، ‌١٠ برابر شدن مازوت، ‌پنج برابر شدن گاز و دو و نيم برابر شدن برق، «تغيير اندك قيمت‌هاست؟» با مردم روراست‌تر باشيم.
ناگفته روشن است که اگرقيمت‌ها به ميزانی که آقا ی توکلی می گويد تغيير کند، مستقل از ميزان يارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، سال تازه سال تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد ايران خواهد بود.

وضعيت جسمی مريم ضياء فعال کودکان رو به وخامت گذاشته
بنابه گزارشات رسيده ازايران به تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : وضعيت جسمی خانم مريم ضياء فعال کودکان در ششمين روز اعتصاب غذا به وخامت گراييده ولی بازجويان وزارت اطلاعات از تن دادن به خواسته به حق او خوداری می کنند.
خانم مريم ضياء از فعالين کودکان کار و خيابانی در ششمين روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به ادامه بازداشت غير قانونی و غير انسانی توسط بازجويان وزارت اطلاعات وضعيت جسمی اش به وخامت گراييده. او از ضعف شديد،سر درد و ساير عوارض اعتصاب غذا رنج می برد .
خانم ضياء به خاطر بيماری که دارند ناچار به استفاده از دارو هستند و اين داروها بدليل در اعتصاب غذا بودنش تاثيراتی خطرناکی بر سلامتی وی باقی خواهد گذاشت.
بيش از 2 هفته پيش به همسر او، آقای منصور حيات غيبی از طرف فردی بنام نو فرصتی بازپرس امنيتی شعبه 11 دادگاه انقلاب شهر ری اطلاع داده شد که با سپردن وثيقه 30 ميليون تومانی همسرش را می تواند آزاد کند. آقای حيات غيبی با صرف هزينه های زيادی و با به توقيف گذاشتن سند منزلش و انجام تمام مراحل اداری آن به شعبه 11 بازپرسی مراجعه کرد. ولی نو فرصتی با آوردن بهانه های واهی تلاش داشت که مانع آزادی خانم ضياء شود.خانواده اش پيگير علت عدم آزادی خانم ضياء از بازپرس امنيتی بود که گفت تحت فشار( ياسری بازجوی وزارت اطلاعات) قرار دارد که خانم ضياء را آزاد نکند.نو فرصتی در اقدامی غير معمول و در آخرين لحظات اقدام به تنظيم دادخواست و ارسال پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب کرد و بدين ترتيب عليرغم در توقيف بودن سند منزل به بازداشت غير قانونی او ادامه ميدهند.
لازم به يادآوری است که خانم مريم ضياء 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند و از فعالين حقوق کودک می باشد.در تاريخ 10 دی ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند مخوف 209 منتقل شد و پس 2 ماه بازداشت در بند 209 به بند زنان زندان اوين منتقل شد او در کنار زندانيان عادی و خطرناک قرار داده شده است .
فعالين کارگری و آزادیخواه  در ايران،نسيت به جان خانم مريم ضياء فعال حقوق کودکان که با فشارهای غير انسانی و اقدامات غير قانونی او را وادر به اعتصاب غذا کرده اند هشدار می دهد و از کميسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ويژه زنان،دستگيريهای خودسرانه سازمان ملل متحد و يونيسف خواستار اقدامات فوری برای نجات جان او و آزادی بی قيد وشرط وی است.

رئيس كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد:

تدوين طرح دوفوريتي براي تامين نظر رئيس جمهور در مجلس 

به گزارش خبرگزاری کارایران – ایلنا در تاریخ 3 فروردین 89 آمده است : يا دولت بايد لايحه متمم بودجه 89 را به مجلس بفرستد و يا اينكه نمايندگان طرحي براي اصلاح اين قانون ارائه دهند/طرح دوفوريتي نمايندگان با درآمد 35 هزار ميليارد توماني دولت بعد از تعطيلات ارايه مي‌شود.

ارسلان فتحي‌پور از تدوين طرحي دو فوريتي براي اصلاح قانون بودجه 89 از سوي جمعي از نمايندگان خبر داد تا درآمد مورد نياز دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها را حداكثر تا سقف 35 ميليون تومان تامين كند.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا‏، بي‌آنكه به پيشنهاد دولت براي برگزاري رفراندوم اشاره‌اي كند‏، اظهار داشت: بايد به طريقي مشكل دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مرتفع كرد. براي اين منظور يا دولت بايد لايحه متمم بودجه 89 را به مجلس بفرستد و يا اينكه نمايندگان طرحي براي اصلاح اين قانون ارائه دهند.

وي با اشاره به مذاكراتي كه ميان جمعي از نمايندگان پيش از پايان سال گذشته صورت گرفته بود‏، از احتمال ارائه طرحي دو فوريتي براي اين منظور خبر داد و افزود: ما معتقديم كه متوقف كردن قانون راه حل درستي نيست و بايد به نوعي نظر دولت را تامين كرد. از همين رو بعد از پايان تعطيلات، مجلس طرحي براي اصلاح قانون بودجه ارائه خواهيم داد.

فتحي‌پور در پاسخ به سوالي كه به رد نظر دولت براي تامين درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون تلفيق و در صحن علني، علي‌رغم توضيخات رئيس جمهور اشاره داشت و مي‌پرسيد كه با اين وجود طرح مورد نظر نمايندگان حامي دولت شانس راي آوري در مجلس را دارد يا نه؟‏، اظهار داشت: ما به دنبال درآمد 40 هزار ميليارد توماني براي دولت نيستيم. چون مي‌دانيم نمايندگان با چنين پيشنهادي مخالفت كرده‌اند‏، سقف درآمدهاي دولت را تا 30 يا 35 هزار ميليارد تومان از اين محل كاهش مي‌دهيم و در طرح تدويني‌امان اين پيشنهاد رامي‌گنجانيم.

او كه معتقد بود اين طرح راي لازم را كسب خواهد كرد از رايزني‌هايش با برخي نمايندگان در اين زمينه خبر داد.  

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اينكه اين طرح مشخصا از سوي چه نمايندگاني ارائه خواهد شد و آيا تنها نمايندگان حامي دولت و فراكسيون انقلاب اسلامي آن را امضا مي‌كنند يا نه؟، تصريح كرد: اين طرح منحصر به طيف خاصي نيست و اصلا به فراكسيون انقلاب اسلامي ربطي ندارد. نمايندگاني از طيف‌هاي مختلف اين طرح را ارائه مي‌دهند كه بعد از تعطيلات تقديم هيات رئيسه خواهد شد.

افزايش10 درصدى قيمت ميوه‌
به گزارش ايلنا در تاریخ 3 فروردین 89 آمده است : رييس اتحاديه فروشنده‌گان ميوه‌و‌تره بار تهران از جمع‌آورى ميوه‌هاى فاسد شده در شب گذشته خبر داد و گفت: در حدود 10 تن پرتقال و سيب گنديده و فاسد كه در بازار عرضه شده، شب گذشته از سطح شهر تجميع و گردآورى شد.
حسين مهاجران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: پرتقال‌هاى گنديده و فاسد از نژادهاى تامسون بوده و از آنجا كه اين نوع نژاد به سرعت فاسد مي‌شود، احتمالا به مرور زمان اين امر براى پرتقال‌هاى ذكر شده روى داده است.
وى در خصوص اين كه چگونه مسئولان استاندارد متوجه اين موضوع نشده‌اند اظهار داشت: گنديده‌گى پرتقال تامسون مشمول مرور زمان است و مسئولان زمانى بر اين مقدار پرتقال وارد شده مهر تاييد زده‌اند كه هنوز گنديده نشده بودند.
مهاجران از ادامه روند توزيع ويژه ميوه‌هاى تعطيلات نوروزى خبر داد و اظهار داشت: يك مرحله ديگر از توزيع مربوط به ميوه‌ها مانده است كه در روزهاى آينده عرضه مي‌شود.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران از افزايش قيمت 10 درصدى ميوه‌ها نسبت به سال گذشته در بازار خبر داد.

افزايش20 درصدى كرايه اتوبوس‌هاى برون‌شهرى
به گزارش ايلنا در تاریخ 3 فروردین 89 آمده است :  رئيس شركت ملى اتوبوسرانى كشور از افزايش20 درصدى قيمت نرخ كرايه اتوبوس‌هاى برون‌شهرى در ايام عيد خبر داد و گفت: البته نرخ بهاى كرايه اتوبوس‌هاى بخشى از مسيرهاى برون‌شهرى از سال 82 تاكنون افزايش نيافته است.
عامرى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: اين مقدار افزايش براى جبران صندلي‌هاى خالى از مسافر مصوب شده است.
رئيس شركت ملى اتوبوسرانى كشور در خصوص اينكه چرا قيمت‌ها به يكباره 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته‌اند گفت: از آنجا كه بسيارى از اتوبوس‌هاى بين شهرى در هنگام برگشت از مقصد به مبداء (تهران) اغلب با صندلي‌هاى خالى از مسافر وارد تهران مي‌شوند، نرخ كرايه‌ها افزايش مي‌يابد.
وى تصريح كرد: شركت ملى اتوبوسرانى كشور با بازرسي‌هاى ويژه و نظارت بر شركت‌هاى تعاونى برون‌شهرى هر گونه تخلفى را در زمينه افزايش قيمت و ساير خدمات را كنترل مي‌كند.
به گفته عامرى قيمت مسيرهاى بين شهرى نسبت به سال گذشته با توجه به ايام نوروز 20 درصد در سال جارى افزايش يافته است.
اين فعال حوزه اتوبوسرانى كشور در خصوص چگونگى تعيين نرخ مصوب اعلام شده اظهار داشت: بخشى از اين نرخ را شركت اتوبوسرانى و بخشى ديگر وزارت راه و ترابرى تعيين و به تصويب مي‌رساند.
وى از محروميت‌هاى طولانى مدت شركت‌هاى تعاونى اتوبوسرانى بين شهرى در صورت مشاهده هر گونه تخلف بر اساس كميسيون ماده 12 خبر داد.
وى همچنين اظهار اميدوارى كرد كه قيمت‌ها در سال جارى افزايش نيابند.
پايان پيام

آشكار شدن تخلفات علي آبادي در راه اندازي يك بانك خصوصی

به نوشته سایت جهان نيوز در 3 فروردین 89 آمده است : هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تربيت بدني، محمد علي آبادي را به دست اندازي در بودجه قهرمانان ملي به نفع بانك تات متهم كرد.

به گزارش جهان، هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تربيت بدني در جريان تحقيق و تفحص خود از اين سازمان به اسنادي دست يافته كه نشان مي دهد بخش عمده سرمايه گذاري بانك تات از محل بودجه فدراسيون هاي ورزشي صورت گرفته است. 

اين هيئت همچنين رئيس سابق سازمان تربيت بدني را به دست اندازي به بودجه حمايتي از قهرمانان ملي و هزينه اعزام آنها به خارج كشور به نفع بانك تات متهم كرده است. 

بانك تات هشتمين بانك خصوصي ايراني است كه توسط جمعي از فعالان حوزه بانكي در قالب سهامي عام و با شعار تجربه، اعتماد و توسعه (تات) تأسيس شده است

مناقشه مجلس و دولت بر سر هدفمندسازی يارانه ها

به نوشته  سایت کلمه در 3 فروردین 89 آمده است :رييس،نايب رئيس و برخی از نمايندگان و چهره های شاخص اصولگرا به اظهارات محمود احمدی نژاد در عقب نشينی برای اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها وعدم تمکين از قانون واکنش نشان دادند. احمدی نژاد در گفتگوی زندۀ تلويزيونی با شبکه سوم سيما (در آخرين روزهای سال)با انتقاد از مصوبه نمايندگان که حاضر به پرداخت ۴۰ هزار ميليارد تومان بودجه به دولت نشده و اين خواست دولت را غير منطقی و همراه با تورم سنگين برای مردم دانستند،اعتراض کرده و خواستار به رفراندوم گذاشتن قانون برای ايجاد راه فراری از عدم تمکين از مصوبه قاونی مجلس شد.
خواست رئيس دولت توجيه ناپذير است
به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر امروز طی گفتگوئی ضمن بيان اينکه ”مناقشه اخير مختص به اقتصاددانان مجلس و دولت نيست، بلکه مجلس بيش از يک سال و نيم بر روی لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از زوايای مختلف کار و مطالعه داشته و با استفاده از نظر کارشناسان، بخش خصوصی و مجلس ضمن تاکيد بر ضرورت اجرای اين لايحه، فقط شتاب سرعت را کاهش داده ”، خاطرنشان کرد ”مجلس دولت را موظف کرد که طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را پنج ساله اجرا کند. “
بر اساس همين گزارش نايب رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه ”مصلحت مجلس در حال حاضر ايجاب مي‌کند که قانون تغيير نکند“، خاطرنشان کرد ”بر اساس قانون، رئيس‌ دولت موظف است که اين طرح را اجرايی کند و ”اظهارنظر وی مبنی بر درآمد سقف چهل هزار ميليارد تومانی از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها غيرقابل توجيه است.“
لازم به ذکر است احمدی نژاد بعد از اينکه مشاهده کرد مجلس طبق نظر کارشناسانِ خود، درآمد چهل هزار ميلياردی دولت ناشی از طرح مذکور را مورد بازبينی قرار داده، در مصاحبۀ تلويزيونی خود گفته بود ”بنده بارها توضيح دادم و حتی خواهش کردم که مبلغ اين لايحه را از چهل هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست.“
در همين رابطه باهنر افزود ”درخواست دولت باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه خواهد شد.“
دبيرکل جامعه مهندسين خاطرنشان کرد ”عدم اجرای قانون يک تخلف محسوب مي‌شود و در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون در اين خصوص نيست.“
چه کسی می تواند از رفراندم دم بزند؟
همزمان با حملات رئيس دولت به مجلسيون و بيان“ضرورت اعلام همه پرسی پيرامون هدفمندسازی يارانه‌ها ”، امروز نبی الله حبيبی دبير کل حزب موتلفه در گفتگو با پايگاه خبری «خبرآنلاين» متذکر شد ”برگزاری رفراندوم برای مسائل مهم و حياتی پيش بينی شده و همچنان که در قانون تصريح گرديده بايد دو سوم نمايندگان به پيشنهاد رفراندوم رای مثبت بدهند و يا اينکه رهبری درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشد؛ در غير اين صورت نمي‌توان رفراندوم را برگزار کرد.“
گران کردن آب، برق، گاز، بنزين و ...
علی لاريجاني، رئيس مجلس شورای اسلامی نيز در گفتگو با خبرگزاری مهر، از نقطه نظرات مجلس در اين مورد دفاع کرد و گفت ”آن چه در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن يارانه‌ها مورد بحث واقع شد، چيزی جز قانون مصوب مجلس در اين زمينه نبود.“
وی با اشاره به رايزنى‌هاى صورت گرفته با برخى از نمايندگان مجلس در اين باره گفت ”هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نيست که بتوان آن را توزيع کرد و مجلس با آن مخالف باشد. بلکه اين مبالغ مثلاً همان ۴۰ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت بايد از طريق گران کردن آب، برق، گاز، بنزين  حاصل شود که بخشی از آن صرف سيستم‌های تأمين اجتماعی و بيمه خواهد شد و بخشی صرف کمک به توليد،‌ صنعت، کشاورزی و عمران مي‌شود. بخشی از اين پول نيز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت مي‌ شود.“
طی چند روز گذشته نمايندگان حامى احمدى‌نژاد در مجلس، فعاليتهايی را جهت ارائۀ طرحی دو فوريتى به منظور تأمين نظر دولت در خصوص هدفمند کردن يارانه‌ها از طريق افزايش درآمد دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار ميليارد تومان از محل اجراى اين قانون خبر داده بود.

افشای شبکه پولشويی سپاه پاسداران در کشورهای عربی

به گزارش صدای دويچه ‌وله در تاریخ 3 فروردین آمده است : شبکه‌ی پولشويی در کشورهای عرب منطقه که گفته مي‌شود برای سپاه پاسداران ايران کار مي‌کرد، از سوی کشورهای بحرين و کويت کشف و افشا شده است. يک وزير دولت بحرين نيز در اين شبکه شرکت داشت.
خبرگزاری آلمان در گزارشی از بحرين و کويت نوشته است، در کشورهای عربی زدوبندهای فسادآميز اکثرا پرده‌پوشی مي‌شود، اما اکنون مقام‌های دولتی بحرين و کويت يک باند پولشويی را کشف و افشا کرده‌اند.
متهمان اين شبکه‌ی فساد، سپاه پاسداران ايران، يک وزير دولت بحرين، يک زن تاجر از کويت و شمار زيادی از دستياران آنها در کشورهايی چون کويت، مصر و سودان هستند. وزير دولت بحرين هم‌اکنون از زندان آزاد شده، اما زن تاجر کويتی هنوز در بازداشت موقت و بازجويی به‌سر مي‌برد.
رسانه‌های کويت روز سه‌شنبه (۲۳ مارس/ سوم فروردين ۸۹) گزارش دادند که تحقيقات اوليه نشان مي‌دهد «منصور بن رجب»، وزير دولت بحرين و يکی از متهمان شبکه‌ی پولشويي، تلاش داشته که يک چک ۶ ميليون يورويی متعلق به سپاه پاسداران ايران را نقد کند. قرار بود اين وزير ۳۰۰ هزار يورو از اين پول را به عنوان پاداش برای خود بردارد. بنابر اين گزارش يک برادر و خواهر تاجر کويتی نيز در اين برنامه مشارکت داشتند، اما نقشه‌ی آنها لو مي‌رود و ناکام مي‌ماند.
علت ناکام ماندن اين طرح پولشويي، خودداری بانک‌هايی در کويت، امارات متحده عربی و لبنان از تبديل چک متعلق به سپاه پاسداران ايران بوده است. بنابراين گزارش، زمانی که يک تبعه‌ی مصری در تلاش بوده چک ۶ ميليون يورويی را در بانکی در بيروت نقد کند، سازمان اطلاعاتی لبنان متوجه ماجرا مي‌شود.
هنوز منشا اصلی پول‌ها روشن نيست. گفته مي‌شود که سپاه پاسداران ايران اين پول را از طريق تجارت مواد مخدر بدست آورده است. اما مدارک کافی برای اثبات اين گزارش وجود ندارد. هم‌چنين شايع است که «منصور بن رجب»، وزير دولت بحرين جاسوس ايران است، اما برای اثبات اين خبرها نيز دلايل کافی وجود ندارد.
منصور بن‌رجب که از يک هفته پيش در بازداشت به‌سر مي‌برد اتهام‌های وارد شده عليه خود را رد مي‌کند، با اين حال حمد بن عيسی آل خليفه پادشاه بحرين، روز دوشنبه ۲۲ مارس او را از مقام خود برکنار کرده است.

گزارش تکمیلی

مقام بحرینی به اتهام «پول‌شویی برای سپاه» برکنار و دادگاهی شد

 

به گزارش خبرگزاری ها در تاریخ 4 فروردین آمده است : یک مقام برکنار شده بحرینی برای ادای پاسخ به پرسش‌های دادستان این کشور در مورد پول‌شویی مرتبط با پرونده خریدوفروش تسلیحات و قاچاق مواد مخدر در دادگاه حاضر شد. مطبوعات محلی بحرین می‌گویند: بخشی از این پول متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. 

منصور بن رجب، ۵۵ ساله، که از معدود مقام‌های عالی‌رتبه شیعه‌مذهب دولت بحرین است و هفته گذشته موقتاً بازداشت شده تمام اتهامات منسوب به خود را تکذیب کرده است. 

شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، حاکم بحرین، روز دوشنبه گذشته با صدور حکمی آقای بن رجب را از تمام مسئولیت‌هایش مرخص کرد. به گفته خبرگزاری رسمی آلمان، این نخستین بار در تاریخ کشورهای خلیج فارس است که یک مقام عالی‌رتبه دولتی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفته است. 

در بیانیه دادستان کل بحرین درباره اتهامات منصور بن رجب آمده است: «او به دریافت و تملک سرمایه‌های غیرقانونی و پنهان کردن ماهیت درآمدهای خود به رغم آن که می‌دانسته این سرمایه از فعالیت‌های غیرقانونی کسب شده متهم است.»

مطبوعات محلی بحرین ارقام متفاوتی از ۱۲ تا ۸۰ میلیون دلار را در این پرونده مطرح کرده و گفته‌اند که یکی از طرف‌های معامله با آقای بن رجب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است، ادعایی که در بیانیه دادستان کل بحرین به آن اشاره‌ای نشده و متهم آن را رد کرده است.

در بیانیه دادستان بحرین همچنین آمده است که این مشاور وزیر سابق دولت بحرین در دادگاه با مدارک و شواهدی مبنی بر دخالت خود در فعالیت‌های غیرقانونی در بحرین و دیگر کشورها روبه‌رو شده است. ظاهرا آقای بن رجب هر بار درصدی از پول مورد معامله را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کرده است.

به گفته دادستان بحرین، منصور بن رجب در یک معامله به «زنی خلیجی» کمک کرده است چک یک بانک اروپایی به ارزش شش میلیون یورو را نقد کند. دادستان بحرین می‌گوید این پول از «قاچاق اسلحه و مواد مخدر» به دست آمده بوده است.

در همین زمینه خبرها از کشور کویت حکایت از آن دارد که مقامات این کشور دو روز پیش یک زن را به اتهام پول‌شویی دستگیر کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن کویتی چکی به مبلغ ۹ میلیون یورو صادره در کشور نیجریه را در اختیار داشته که از وزیر بحرینی به او رسیده است. 

خبرگزاری رسمی آلمان، د پ آ، می‌گوید «سرویس‌های امنیتی چند کشور غربی» برای افشای این شبکه پول‌شویی با کشور بحرین همکاری کرده‌اند.

ميليون‌ها فقير، ميليون‌ها صدقه بگير!

به گزارش صدای دويچه ‌وله در تاریخ 4 فروردین آمده است :مجلس مي‌گويد با اجرای «آرام» طرح هدفمند کردن يارانه‌ها» مي‌خواهد فشاری به مردم وارد نشود و به روش «جهشی» دولت تن نخواهد داد. کارشناسان مي‌گويند اين طرح در هرحال ميليون‌ها نفر ديگر را زير خط فقر سوق مي‌دهد.
گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد و مشاور اتحاديه اروپا
دويچه وله: اختلاف مجلس و دولت برسر طرح هدفمند کردن يارانه‌ها برسر ۲۰ هزار ميليارد تومان، يعنی نصف آن درآمدی است که دولت انتظار داشت نصيبش شود. پيامد خط خوردن اين رقم برای دولت چيست؟
مهرداد عمادی: طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آينده، دولت با کسری بودجه‏ی بسيار قابل توجهی روبرو خواهد بود. انتظار درآمدهای بيشتر از برداشتن يارانه‏ها، يک روند تدريجی است و اين درآمد يک‏باره به خزانه‏ی دولت نخواهد آمد. ولی هزينه‏ی هدف‏مند کردن از روز اولی است که بايد اين پول توزيع شود. اين امر باعث خواهد شد در شرايط فعلی که درآمدهای ارزی دولت از پول نفت نيز در حال کاهش يافتن است، دولت دچار کسری بودجه هم ريالی و هم ارزی بشود.
مساله‏ی دوم اين است که چون پول‏ها از روز اول توزيع خواهد شد، اثرش شوک تورمی در سطح جامعه خواهد داشت. با جهش قابل توجه نرخ تورم و شايد بين ۱۲ تا ۱۵درصد اضافه بر آن‏چه در حال حاضر داريم، روبرو خواهيم بود. ارزيابي‏های خارج از دولت اين است که تورم به حدود ۴۰درصد خواهد رسيد. تورم ۴۰درصدی برای اقتصاد در حال رکود ايران و برای سرمايه‏گذاري‏های آينده شوک بسيار مهلکی خواهد بود.
اثر سوم آن برای دولت اين خواهد بود که توانايي‏های مالي‏اش برای تمام پروژه‏های اقتصادی و صنعتی به طرز قابل ملاحظه‏ای کاهش پيدا خواهد کرد. خود اين مساله باعث خواهد شد که رکود اقتصادي‏ای که ما در حال حاضر در بخش ساختمانی و انرژی داريم، تشديد و عميق‏تر شود.
هم آقای باهنر در مجلس به اين مساله اشاره کردند و هم در خارج از مجلس اعلام شده که ما الان انتظار رشد صفر درصد را داريم و حتی بانک مرکزی رشد منهای دو درصد را اعلام کرده است. يعنی به جای رشد، انتظار انقباض اقتصادی در سطح کل اقتصاد ايران مي‏رود.
معنای آن برای مردم چيست؟ يعنی حتی اگر اين طرح آنطور که مجلس مي‌خواهد در طول يک برنامه‏ی پنج ساله اجرا شود، چه اثری خواهد گذاشت؟
نرخ بيکاری در اقتصاد ايران در حال حاضر بين ۱۲ تا ۱۴درصد در سطح کشور است، ولی در ميان افراد بين ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۳۱درصد مي‏رسد. وزير اقتصاد هم اعلام کرده است که بين ۷/۵ تا ۸ ميليون کارگر در خطر رفتن به زير خط فقر (يا به قول آقای احمدي‏نژاد خط صرفه‏جويی) هستند. از سوی ديگر آمار خود دولت مي‏گويد، در حال حاضر ۳۵درصد ايراني‏ها زير خط فقر زندگی مي‏کنند و با اجرای اين طرح حدود ۱۰ميليون شهروند ديگر به اين ۳۵درصد، اضافه مي‏شوند.
حتی آقای توکلی دو بار به اين مساله اشاره کردند که اگر برنامه‏ی دولت اجرا شود، حدود ۴ ميليون از کسانی که به عنوان طبقه‏ی متوسط مي‏شناسيم، به زير خط فقر خواهند رفت. چون جهش تورم به قدری در اقتصاد شوک ايجاد خواهد کرد که سبد مصرفی خانواده‏های متوسط در شهرها، با حدود ۳۰درصد کاهش در مصرف کالاهای ضروری روبرو خواهد شد. به اين خاطر اين خانواده‏ها به زير خط فقر خواهند رفت.
با توجه به مشکلاتی که دولت همين الان در عرصه‏ی سياسی دارد، علت اصرارش بر روی اين طرح چيست؟
در حقيقت دولت مي‏خواست با از بين بردن سازمان برنامه و بودجه و نقدی کردن يارانه‏ها، مرکزی کردن کنترل کامل مالی اقتصاد ايران را خارج از نظارت بيرونی در دست بگيرد. طوری که که اصلا ديگر نه مجلس روی اين قوه نظارت داشته باشد و نه سازمان مديريت بودجه. بانک مرکزی هم که آخرين تتمه‏ی مستقل بودن خود را از دست داده است.
شايد دولت تصور مي‏کند که اگر هزينه‏ کردن در سطح اقتصاد به تمامی در دست‏ خودش باشد، مي‏تواند نظرات سياسی خود را در چهارچوب برنامه‏های اقتصادی پياده کند و واحدهای تجاری و صنعتي‏ای که در خط دولت گام برنمي‏دارند را از سيستم خارج کند. شهروندان معمولی هم بدانند چکی که به در منزل‏شان مي‏آيد، دولت پرداخت مي‏کند و در حقيقت حقوق‏بگير و به قول برخی اقتصاددانان داخل کشور صدقه‏بگير دولت شده‏اند.
مصاحبه: نيلوفر خسروی
تحريريه: مصطفی ملکان

پروانه اسانلو: همسرم با بيماری و رنج در حال تحمل زندان است

به گزارش رهانا در 4 فروردین آمده است :منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه از ۱۹ تير ماه ۱۳۸۶ برای اجرای حکم ۵ سال زندان خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. در تاريخ سوم شهريور ۱۳۸۷ بر خلاف اصل تفکيک زندانيان که سازمان زندان‌ها را ملزم مي‌کند زندانيان را بر اساس «نوع اتهام و جرم، سن و�» نگهداری کنند، به زندان رجايي‌شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شد.
طی اين مدت چندين بار زندانيان خطرناک به وی حمله کرده و همين امر نگرانی از بابت سلامت جانی وی را بالا برده است. اسانلو از بيماری هم رنج می برد و پزشکی قانونی و پزشکان زندان از سال گذشته «عدم تحمل کيفر» او را به خاطر بيماري‌هاي‌اش صادر کرده‌اند، اما از اجرای اين حکم تا به حال به دلائل خاص خودداری شده است.
در طی روزهای گذشته برای چندمين بار يک زندانی با چاقو در زندان رجايي‌شهر به منصور اسانلو حمله کرد. پروانه اسانلو در توضيح اين ماجرا به رهانا مي‌گويد: «در بندی که آقای اسانلو هست، زندانيانی هستند که داروهای زياد مصرف مي‌کنند، اختلالات روانی دارند، از نظر روحی وضعيت مناسبی ندارند، قاتلانی هستند که به جرم قتل در زندان هستند و روحيه‌ی پرخاش‌گری دارند و به بقيه زنداني‌ها پرخاش مي‌کنند.
از طرف ديگر يک سری مسائل داخل خود بند وجود دارد، آقای اسانلو و برخی زندانيان طرف‌دار نظم و انضباط در زندان هستند، هستند کسانی که اين نظم و آرامش را دوست ندارند. حالا من وارد جزئيات نمي‌شوم و خلاصه مي‌گويم که آن‌ها مي‌خواهند محيط زندان دارای نظم نباشد. آقای اسانلو هم در بين زندانيان به نظم و انضباط شهره هستند و آن‌ها اين‌چنين وضعی را نمي‌خواهند.
يکی از زندانيان که همسرش را به قتل رسانده و به همين جرم در زندان است در تاريخ سوم اسفند به وی در زندان با چاقو حمله مي‌کند که زندانيان ديگر وساطت مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند اتفاقی برای همسرم بيافتد.»
اين مساله چندين بار تکرار شده است و مسئولين زندان هيچ تلاشی برای عدم تکرار اين حادثه نکرده‌اند. پروانه اسانلو مي‌گويد: «ما به شدت نگران سلامت جانی منصور اسانلو هستيم. در روزهای قبل مسئولين زندان قول داده بودند که آن دو زندانی را که اين رفتارها را مي‌کنند به بند ديگر زندان منتقل کنند که به نام‌های سيدمحمد حسينی و محمد برخی هستند. يکی از آن‌ها همان کسی است که سال گذشته هم به آقای اسانلو با چاقو حمله کرده بود. اما هنوز اين اتفاق نيفتاده، مسئولين زندان رجايي‌شهر قول داده بودند که با انتقال آن‌ها وضعيت بند را بهتر کنند.»
تکرار اين حادثه و عدم واکنش مثبت مسئولين زندانی رجايي‌شهر و اصرار بر نگه‌داری منصور اسانلو در زندان اوين اين شائبه را ايجاد کرده که اين مساله از پيش طراحی شده و به قصد آسيب به وی اتفاق مي‌افتد. همسر وی در اين مورد به رهانا گفت: «نمي‌دانم چه بگويم در اين زمينه، ولی مشکلاتی که زندانيان در آن‌جا دارند، فشارها بر روی آن‌ها، شلوغ بودن بند، فشار عصبی و اين قبيل مسائل باعث مي‌شود تحريک بشوند و اين مسائل به هر حال اتفاق بيافتد.
يکی از مسائل شلوغی و ازدحام فروشگاه بود که در حال حاضر مسئولين زندان وضعيت آن را بهتر کردند، اما عمده نگرانی ما ،هنوز، بودن آن زندانيان روانی و مشکل‌دار است که آقای اسانلو را در زندان تهديد می کنند. همين امروز که آقای اسانلو از زندان تماس گرفت از او پرسيدم که آن‌ها را منتقل کرده‌اند يا نه؟ که گفت نه هنوز اين‌جا هستند. به او گفتم که کاری کند تا آن‌ها را از آن‌جا ببرند که او گفت کاری از دستم بر نمي‌آيد، مسئولين زندان گفته‌اند که مي‌برند و هنوز کاری نکرده‌اند.»
در مورد انتقال و بازگرداندن اسانلو به زندان اوين همسر وی مي‌گويد: «ما بارها و بارها اين مساله را گوشزد کرده‌ايم و به آن اعتراض داشتيم، ولی هيچ ترتيب اثری نداده‌اند. اگر ايشان در جايی نگه‌داری بشوند که مناسب با اتهام‌شان باشد، ما دست کم نگرانی در اين مورد نخواهم داشت که کسی به وی با چاقو حمله کند.»
وضعيت جسمی اين فعال کارگری در زندان بسيار وخيم است و محيط زندان و عدم رسيده‌گی پزشکی مناسب وضعيت او را دو چندان سخت کرده است، اما تا کنون با وجود اين بيماري‌ها از اعطای مرخصی استعلاجی به وی خودداری شده است. پروانه اسانلو در مورد وضعيت بيماری همسرش توضيح مي‌دهد که: «با توجه به اين‌که ايشان قلب‌شان را عمل کرده‌اند، نبايد استرس داشته باشند و بايد از تغذيه خوبی برخوردار باشند و فشار عصبی نداشته باشد. هم‌چنين به خاطر بيمار پوستی که دارند، بايد در آفتاب باشد و نور ببيند. آقای اسانلو ديسک کمر هم دارد که خيلی موجب آزارش مي‌شوند. طفلک دارد همه‌ی اين بيماري‌ها را با رنج در زندان تحمل مي‌کند.
ما هم‌چنان به دنبال اجرای دستور پزشکی قانونی هستيم، با اين‌که عدم تحمل کيفر را برای او صادر کرده‌اند، اما تا کنون خبری از آزادی و مرخصی برای او نبوده است.»
مشخص نيست که چرا دستور عدم تحمل کيفر منصور اسانلو اجرا نمي‌شود و چه کسانی جلوی اين مساله را مي‌گيرند. همسر اسانلو قوه‌ی قضاييه را مسئول اين موضوع می داند و مي‌گويد: «با قاضی پرونده هم بر سر اين‌که عدم تحمل کيفر صادر شده صحبت کرديم، ولی ايشان مي‌گويند بايد از جاهای بالاتر دستور بيايد. همين چند روز پيش برای اين موضوع به دادگاه مراجعه کردم که قاضی پرونده گفت ما برای وزارت اطلاعات اين مساله را فرستاده‌ايم و منتظر جواب استعلام از آن‌ها هستيم که هنوز جواب اين استعلام نيامده است.
از زمانی که چشم ايشان سه مرحله جراحی شد ما پيگير اين مساله هستيم، مخصوصا اين‌که چشم ايشان الان بسيار حساس است و با کوچک‌ترين ضربه‌ای آسيب مي‌بيند، دکترهای زندان هم ايشان را معاينه کرده و اين نظر را از زمانی که مساله ديسک کمرش را ديدند، تاييد کردند، ما هم از بيرون پيگير هستيم ولی به نتيجه‌ای نرسيديم. نمي‌دانم کی بياد منتظر به نتيجه رسيدن مسائلی باشيم که جزو حقوق انسانی آقای اسانلو است.»

مرگ یک کارگر بر اثر سانحه

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی در تاریخ 89/1/2 کارگری بنام فرشاد بهرامی ، جوانی 20 ساله و مجرد ، بر اثر سانحه جان خود را از دست داد.

فرشاد بهرامی ، راننده لودر که در معدن سنگ گاوشان در نزدیکی سد مشغول بکار بود ، بر اثر ریزش کوه جان باخت .  این اتفاق در زمانی رخ داده است که در اولین روزهای سال نو ،کارگران می بایست در تعطیلات باشند و به استراحت بپردازند و یا به دید و باز دید از اقوام خود رفته باشند . این حادثه مبین این نکته است که در سال جدید کارگران همچنان با عدم ایمنی کار مواجه هستند و متا سفانه این بار نیز نبود امکانات و عدم ایمنی کار جان یک  کارگر دیگر را گرفت . ما نیز به نوبه خود  در گذشت این عزیز را به خانواده و بستگان او تسلیت  می گوییم .  

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

4 فروردین 89

لوک اویل بعلت تحریمات آمریکا از پروژه اناران در ایران خارج شد

خبرگزاری «ریا نووستی» درتاریخ 4 فروردین نوشت  : شرکت نفتی "لوک اویل" که بزرگترین شرکت نفتی خصوصی روسیه می باشد، بعلت تحریمات بین المللی از پروژه بهره برداری از بلوک اناران در ایران خارج شد، این مطلب در اطلاعیه این شرکت گفته می شود.

در گزارش "لوک اویل" درباره سال 2009 میلادی، خاطر نشان شده است که ضرر ناشی از بی بها شدن سرمایه گذاری در ایران "بعلت غیر ممکن بودن تحقق کارهای آتی در این معدن باتوجه به وجود تحریمات اقتصادی از سوی دولت آمریکا" برابر با 63 میلیون دلار می باشد. 

پیشتر "لئونید فدون" معاون رئیس "لوک اویل" گفته بود که کار در بلوک اناران تا زمانی که تحریمات آمریکایی لغو نشوند، غیرممکن است.

در این معدن کنسرسیوم StatoilHydro نروژ و لوک اویل فعالیت داشتند که به ترتیب 75% و 25% سهام را در اختیار داشتند. اما از سال 2007 میلادی پس از باز شدن بلوک، کار بعلت تحریمات آمریکا متوقف شد.

ایالات متحده آمریکا تحریمات سختگیرانه ای در رابطه با آن دسته از کمپانی های بین المللی که در بخش سوخت و انرژی ایران فعالیت می کنند، اتخاذ کرده است. طبق این تحریمات، شرکت های آمریکایی و سایر شرکت هایی که فعالیت تجاری آنها در ایران بیش از 20 میلیون دلار باشد، مشمول جریمه می شوند.

در ماه نوامبر سال 2009 "گازپروم نفت" روسیه و شرکت ملی نفت ایران یادداشت تفاهمی امضا کرده بودند که در آن گفته شده بود دو شرکت درصدد همکاری در زمینه بهره برداری از معادن آذر و شنگول هستند که این دو معدن نیز در بلوک اناران قرار دارند.

اختلاس میلیاردی شورای شهر مهاباد

به گزارش کوردستان و کوردنیوز در تاریخ 5 فروردین 89 آمده است : نماینده مهاباد در مجلس ایران با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن پرده برداشتن از اختلاس میلیاردی شورای این شهر از کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی خواست که تحقیقات و پیگیریهای لازم را در این رابطه انجام دهد.

بنابه گزارش سایت "روژهه لات تایمز"، "جلال محمود زاده" نماینده مهاباد در نامه خود به مجلس ایران به 31 مورد از انواع فساد اداری و مالی شورای این شهر اشاره نموده است .

محمود زاده در این نامه اظهار نموده که وی پیشتر در تلاش بوده تا با تذکر به اعضای شورای این شهر آنها را از فعالیتهای غیر قانونی و آنچه که اختلاسگری نامیده میشود مطلع و بر حذر دارد.

آقای محمود زاده اتهام اختلاس میلیاردی و فساد اداری شورای شهر مهاباد را به "حامد حمیدی" رئیس شورای شهر مهاباد و دیگر اعضای این شورا به نامهای:سید ابراهیم هاشمی، خالد چوپانی، خسرو فتاحی، سلیمان جنگلی، کاظم پوردل و معصومه صالحی نسبت داده است.   

گفتنی است: انتخابات اخیر شورای شهر مهاباد درحالی برگزار گردیده بود که بیشتر مشمولین حق رای در این شهر از مراجعه به پای صندوقهای انتخاباتی خودداری نموده و آن را تحریم کرده بودند و اعضای کنونی این شورا با رای درصد پایینی از جمعیت مشمولین حق رای انتخاب گردیده اند، در این رابطه همچنین گفته می شود: که این افراد مورد حمایت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی نیز بوده اند.

"روژهه¬لات تایمز" در گزارش خود موارد مشخصی از فعالیتهای غیرقانونی و فساد اداری اعضای شورای شهر مهاباد را که در نامه ی نماینده مهاباد به رئیس مجلس ایران نگاشته شده است چنین آورده است:

- اخذ مبالغی هنگفت از مردم تحت عنوان مساعدت به شورا

- اقدام به فروش آن دسته از املاک شهرداری که خارج از مصوبه فروش می باشند با قیمتهای گزاف چندین میلیارد تومانی

- اجرای طرحی غیرقانونی تحت عنوان "بلیط شانس" و تعیین یک دستگاه خودرو به عنوان جایزه ی این طرح و برنده شدن یکی از همکاران اعضای این شورا که در بخش امور مالی شهرداری منصوب گردیده است.

- اقدام به تفکیک و فروش فضای سبز بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده 5

- انتصاب فردی غیر متخصص با مدرک کاردانی در جایگاه شهرداری مهاباد.

- استخدام غیرقانونی دهها تن از نزدیکان و بستگان اعضای شورای شهر مهاباد در بخشهای مختلف شهرداری این شهر. 

بيکاری 88.7 درصدى زنان تحصيل کرده در شهرها ايران

خبرگزارى موج در تاریخ 5 فروردین 89 می نویسد : پيش بينى مى شود که روند نرخ بيکارى زنان تحصيلکرده در ايران همچنان افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار موج، بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه از سوى مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراى تحصيلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدى در روستا خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستا‌ها است.
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد.
در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد كه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت‌هاى شغلى كمترى برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمى مشغول به كار هستند.
گفتنى است، نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مي‌يابد به‌طورى كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهمتر آن كه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده به خصوص در سال‌هاى اخير مرتبا رو به افزايش است.
اين گزارش مى افزايد: با توجه به آمارهاى رسمى نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي‌رسد و اين نابرابرى در حذف نيمى از نيروى كار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده‌ زيادى از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه و به تبع آن آسيب‌پذيرى در برابر حوادث و بحران‌هاى اجتماعى مي‌تواند مولد بسيارى آسيب‌هاى فردى و اجتماعى باشد.

بازهم در مورد بیکاری

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران رتبه نخست نرخ بیکاری در منطقه خاورمیانه و رتبه هفدهم رادر جهان دارد
براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران در زمان شروع به‌کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، 10.9 درصد بوده و در پایان کار این دولت، به 11.3 درصد رسیده است.
این درحالی است که کارشناسان با توجه به شرایط موجود، نسبت به گسترش بیکاری در کشور در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.
مرکز آمار ایران هفته پیش اعلام کرد که نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، 1.1 درصد و نسبت به بهار امسال، دو دهم درصد افزایش یافته است.
بسیاری از تحلیل‌گران، این آمار را هشداری برای شروع بحران بیکاری در کشور در ماه‌های آینده می‌دانند.
نرخ بیکاری در آغاز کار دولت نهم 10.9 درصد بود و باید براساس قانون برنامه تا پایان امسال به 8.4 درصد می‌رسید، درحالی که در پایان کار دولت نهم، این نرخ توسط مرکز آمار به‌عنوان مرجع رسمی، 11.3 ‌درصد اعلام شده است.
از سوی دیگر، اکونومیست پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران تا پایان امسال به بیش از 12.1 درصد برسد.
مردمک
دامنه اختلاف درباره اعلام نرخ بیکاری در ایران با ارائه گزارشی از کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی، گسترده‌تر شد.
یک عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری می‌گوید که جمعیت فعال غیررسمی‌، شغل‌های کاذب و دستفروشی در ایران بین ۶ تا ۷.۵ میلیون نفر است.
به گفته حمید حاج‌اسمایلی، مرکز آمار ایران تنها گروه‌های شغلی رسمی را بررسی می‌کند و آماری که اعلام می‌کند با واقعیت جامعه تفاوت زیادی دارد. 
از چند سال پیش، تعریف «فرد بیکار» دربرآورد مرکز آمار تغییر اساسی کرد.
بر اساس تعریف مرکز آمار، فردی که یک یا دو ساعت در هفته کار کند، شاغل شمرده می‌شود.
به همین دلیل است که آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با نرخ بیکاری واقعی تفاوت زیادی دارد.
آمار رسمی بیکاری
بهمن ماه امسال، مراکز رسمی آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل پاییز را ۱۱.۳ درصد اعلام کردند که نسبت به مدت مشابه قبل، ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
براساس همین آمار، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، ۴۵ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، بخش بزرگ‌ی از بیکاران ایران به دلیل روی آوردن به شغل‌های کاذب مانند کارگری فصلی، ساختمانی و روزمزد و همچنین فروشندگی، در آمارهای رسمی جایی ندارند.
در ایران به دلیل فراهم نبودن شرایط کاریابی برای جوانان و افزایش بیکاری در مقاطع مختلف سال مانند تعطیلات و به ویژه نوروز، پدیده دستفروشی و شغل‌های کاذب دیگر رشد می‌کند که خارج از چارچوب بازار کار است.
مردمک
عباس وطن‌پرست، نماینده اسبق ایران در اجلاس جهانی کار، متوسط نرخ بیکاری جوانان بین ۱۴ تا ۲۹ ساله ایران که جمعیتی حدود ۳۶ میلیون نفر را شامل می شود، بیش از ۱۸.۵ درصد اعلام کرد.
مراکز رسمی آمار ایران نیز نرخ بیکاری در کل کشور را برای فصل پاییز ۱۱.۳ درصد اعلام کرده بودند که نسبت به مدت مشابه قبل، ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس همین آمار، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، ۴۵ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند.
متولی اشتغال و ایجاد کار در ایران در واقع وزارت کار است اما وطن‌پرست به خبرگزاری مهر می‌گوبد که هنر وزارت کار در این است که بگوید متولی اشتغال در کشور نیست.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، در آخرین اظهار نظر خود در زمینه اشتغال، وزارت کار را تنها دستگاهی دانست که مدیریت کننده روابط کارگر و کارفرما و همچنین موظف به حفظ اشتغال دانست. اما حفظ اشتغال زمانی معنی پیدا می‌کند که ابتدا دستگاه یا نهادهایی این مسئولیت ایجاد فرصت‌های شغلی را داشته باشند و در آن زمان وزارت کار هم برای حفظ اشتغال برنامه‌ریزی کند. 

روند فزاينده نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده
خبرگزاري موج - پيش بيني مي شود که روند نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده در ايران همچنان افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار موج، بررسي آمارهاي نسبتا جديدي كه از سوي مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراي تحصيلات عالي و متوسطه در جوامع شهري و روستايي منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدي اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدي در روستا خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگي از جمعيت بيكار داراي تحصيلات متوسطه و عالي در شهرها و روستا‌ها است.
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراي تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جمعيت زنان باشد و در آينده‌اي نزديك جامعه با بحراني جديد به نام بحران بيكاري زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد.
در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياي كار وجود دارد كه سهم قابل توجهي از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاي جهان سوم، زنان از فرصت‌هاي شغلي كمتري برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمي مشغول به كار هستند.
گفتني است، نرخ بيكاري جمعيت نيز روز به روز افزايش مي‌يابد به‌طوري كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادي در مناطق شهري در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهمتر آن كه نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده به خصوص در سال‌هاي اخير مرتبا رو به افزايش است.
اين گزارش مي افزايد: با توجه به آمارهاي رسمي نابرابري به لحاظ جنسيتي در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي‌رسد و اين نابرابري در حذف نيمي از نيروي كار فعال اقتصادي از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده‌ زيادي از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگي اقتصادي گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامني اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايي با محيط جامعه و به تبع آن آسيب‌پذيري در برابر حوادث و بحران‌هاي اجتماعي مي‌تواند مولد بسياري آسيب‌هاي فردي و اجتماعي باشد.

فروردين ۱۳۸۹

نرخ جمعيت فعال در تابستان سال 88 به 24 ميليون و 323 هزار نفر رسيد
خبرگزاري موج - مطابق جدول اعلامي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، جمعيت فعال در تابستان ۸۸ به ۲۴ ميليون و ۳۲۳هزار نفر رسيده است.
به گزارش خبرنگار موج، در تابستان ۸۸، ۲۱ ميليون و ۵۷۴ هزار نفر شاغل بودند که از اين تعداد، ۶ ميليون و ۸۸۲ هزار نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند.
براساس اين گزارش، آنچه آمار مربوط به نرخ بيکاري را نگران‌کننده کرد، گزارشي از مرکز آمار بود که درباره نرخ بيکاري در ۳ فصل نخستين سال جاري منتشر شد. مرکز آمار ايران در آخرين گزارش خود از افزايش ۱.۸ درصدي نرخ بيکاري در فصل پاييز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
نتايج اجراي طرح آمارگيري نيروي کار در هر فصل نشان مي‌دهد که در پاييز ۸۸ معادل ۱۱.۳ درصد از جمعيت فعال کشور (شاغل و بيکار) بيکار بوده‌اند. اين شاخص نسبت به پاييز ۸۷، ۱.۸ درصد افزايش و نسبت به تابستان ۸۷ هيچگونه تغييري نداشته است

تسخير 100 درصدي بازار موبايل توسط گوشي‌هاي همراه قاچاق

 

خبرگزاری ایلنا در تاریخ 5 فروردین نوشت : رئيس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه با اعلام اين‌كه 90 درصد گوشي همراه كشور در سال 88 قاچاق بوده، از اشباع شدن 100 درصدي بازار گوشي همراه كشور به صورت قاچاق در سال 89 خبر داد.

افشار فروتن لاريجاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: در صورت ثابت ماندن قيمت تعرفه واردات گوشي همراه در سال 89، قطعا بازار گوشي همراه كشور به صورت 100 درصد از اجناس قاچاق اشباع مي‌شود.

به گفته وي، بازار گوشي همراه كشور در سال گذشته، از اجناس وارد شده به صورت قاچاق بسيار متضرر شد و همين امر موجب آشفتگي‌هاي قيمتي و نابساماني‌هايي در امر خدمات‌رساني در اين بازار شد.

لاريجاني همچنين تصريح كرد: گوشي‌هاي کارکرده که بعد از گوشي‌هاي قاچاق بدون گارانتي، معضل جديد در بازار گوشي‌هاي تلفن‌همراه نام برده مي‌شود، اين روزها بر آشفتگي اين بازار افزوده است.

به گزارش ايلنا، آشفتگي بازار تلفن‌همراه کشور ديگر با هيچ ابزاري قابل پنهان‌کاري نيست. طبق آخرين آمار گمرک ايران، از ابتداي سال تاکنون تنها 400 هزار دستگاه به‌صورت قانوني وارد بازار شده است و اين در حالي است که نياز بازار کشور بين 10 تا 15 ميليون دستگاه گوشي تلفن‌همراه در سال است. 

كاميار بيات ماكو، كارشناس برجسته مسكن در گفت‌وگو با ايلنا: 

عملكرد وزير مسكن مانند ساختماني است كه فونداسيون آن ريخته نشده است

 

به گزارش ایلنا در تاریخ 6 فروردین 89 آمده است : كاميار بيات ماكو، كارشناس برجسته مسكن، عملكرد وزير مسكن را مانند ساختماني دانست كه هنوز فونداسيون و پي آن ريخته نشده، اسكلت ساختمان بر روي آن زمين نصب مي‌شود. وي بار ديگر خواستار اجراي طرح جامعه مسكن براي برون رفت از معضل بخش مسكن شد.  

كاميار بيات ماكو در گفت وگو با خبرنگار ايلنا عملكرد علي نيك زاد وزير مسكن را شتاب‌زده و متاثر از فشارهاي رئيس‌جمهور بر وي ذكر كرد و گفت: عملكرد سريع و شتاب‌زده وزارت مسكن براي تكميل و احداث ساخت‌و ساز به هر قيمتي، قرباني كردن كار كارشناسي و مقررات ملي ساختمان است.  

وي با بيان اين‌كه دولت دهم نيز ادامه‌دهنده سياست‌هاي شتاب‌زده و بدون كارشناسي دولت نهم در بخش مسكن است، تبيين و اجرايي كردن طرح جامع مسكن را تنها راه برون رفت از معضل بخش مسكن اعلام كرد.

اين كارشناس برجسته ساختمان اجراي طرح جامعه مسكن را الزامي توصيف و بيان كرد: وزير مسكن دولت دهم به‌جاي نهضتي كار كردن بهتر است كه طرح جامع مسكن را با برنامه‌ريزي اجرا و نهادينه كند.

وي تصريح كرد: نهادينه كردن برنامه‌ها و طرح جامع، مانع از سياست‌زدگي بخش مسكن شده و بر اين اساس اين بخش ضابطه‌مند مي‌شود.

گزارش دویچه وله از وضعیت منصور اسالو

به گزارش رادیو دویچه دوله – آلمان در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : منصور اسانلو به‌جای بهره‌مندی از مرخصی نوروزی، یک هفته در زندان گوهردشت به سلول انفرادی افتاد و بعد به بند ۵ منتقل شد. بندی که ویژه پرخاشگران، معتادان و قاتلان است. این فعال کارگری و خانواده‌اش روزگار سختی را می‌گذرانند.

سه‌سال و هفت ماه از دستگیری منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران می‌گذرد. اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده و از شهریورسال ۸۷ در زندان گوهردشت کرج نگاهداری می‌شود.

اسانلو، زندانی محروم از همه حقوق

اصل تفکیک زندانیان، سازمان زندان‌ها را ملزم می‌کند که افراد در بند را بر اساس نوع اتهام، جرم یا سن نگاهداری کنند. اما اسانلو به‌خلاف این اصل، در حالی که یک زندانی سیاسی است، مجبور شده محکومیت خود را نزد بزهکاران خطرناک سپری کند.

همسر اسانلو می‌گوید: «منصور ۴۳ ماه است در زندان به‌سر می‌برد. طبق آیین‌نامه زندان‌ها وقتی دوسوم حبس سپری شود، امکان آزادی مشروط، تخفیف، مرخصی استحقاقی و استعلاجی هست اما او در این مدت حتی یک روز هم از این حقوق استفاده نکرده است. پزشکان خود زندان تایید کرده‌اند که او شرایط جسمی ناگواری دارد و باید در اولین فرصت از زندان بیرون برود. اما هیچ گوش شنوایی در کار نیست.»

پروانه اسانلو می‌گوید که همسرش در بند ۵ زندان گوهردشت در میان عده‌ای قاتل و جنایتکار که مدام سرگرم کشیدن سیگار و مواد هستند، زندگی می‌کند.» وکلای همسرم خیلی زحمت کشیده‌اند و حتی دکتر یوسف مولایی، یکی دو روز قبل از عید او را دیده و خیلی منقلب شده و اشک‌اش درآمده اما نتوانسته هیچ کاری بکند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکیل عملا هیچکاره است«.

حساب اسانلو را از بقیه زندانیان جدا کرده‌اند

پروانه اسانلو می‌گوید که مراجع قضایی مخالفتی با مرخصی همسرش ندارند اما گفته‌اند که وزارت اطلاعات با استعلام آنها برای این مرخصی، مخالفت کرده است. پروانه اسانلو می‌‌‌‌پرسد چرا به‌جای دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات برای سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد. او از سرگردانی خود، دو پسرش و مادرپیر منصور اسانلو می‌گوید:« مادر شوهرم، خاله‌ی من است. خیلی بی‌تابی می‌کند. مدام گریه می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد چرا بچه‌ام عید پیش زن و بچه‌اش نیامد. چرا او را پیش مواد مخدری‌ها برده‌اند.»

پروانه اسانلو با تاکید این‌که همسرش به سختی مریض‌است از به‌هم ریختگی روحی او می‌گوید: «نمی‌تواند با این نوع زندانیان کنار بیاید. از دود سیگارآنها نمی‌تواند نفس بکشد. وقتی به من زنگ می‌زند، مدام سرفه می‌کند و کلافه است.»

ملاقات در نهایت زحمت

روزهای ملاقات در زندان گوهردشت برای زنان و مردان یکسان نیست. بستگان مرد زندانی یک روز ملاقات دارند و بستگان زن، روزی دیگر! پروانه اسانلو می‌گوید: « با این قاعده، هیچ‌وقت نمی‌توانیم خانوادگی به دیدار منصور برویم، در حالی‌که برای من و پسرهایم راحت‌تر است که همگی با هم او را ببینیم. ملاقات‌ها پانزده ‌روز یک‌مرتبه‌اند و معمولا از پشت شیشه انجام می‌شوند. کتاب و وسیله را به سختی قبول می‌کنند. بار آخر پسرم برای تولد پدرش، کتابی هدیه گرفته بود که آن را قبول نکردند.» به گفته پروانه اسانلو، همسرش در زندان کتاب‌های انگلیسی و رمان می‌خواند.

بیماری‌های حاد، محیط ناسالم

پروانه اسانلو از ناراحتی‌های چشمی، قلبی، پوستی و ریوی همسرش می‌گوید: « یک بیماری عصبی ژنتیک پوستی به‌نام پسوریازیس دارد. در زندان نه نور کافی است، نه بهداشت درست و حسابی. او نباید استرس داشته باشد، اما از ۲۰ تا ۲۷ اسفند به انفرادی برده شده و بعد هم به بدترین بند گوهردشت که همان بند ۵ باشد«.

قطع کلیه حقوق و مزایا

همسر منصور اسانلو می‌گوید که پس از ۲۶ سال سابقه کار، این فعال کارگری را اخراج قطعی کردند و کوچکترین حقی نیز برای خانواده‌اش قائل نشدند: « این‌همه این همه سال، حق بیمه، بازنشستگی پرداخت کرده اما حتی یک ریال به عنوان بازخریدی به ما ندادند. هرچه پیگیری کردیم، نتیجه نداد. این حکمی است که دیوان عدالت اداری تایید کرده است. این چه عدالتی است؟»

پروانه اسانلو از سختی‌های روزگار، هزینه‌ بالای زندگی، مخارج دو پسر بزرگ و بی‌حاصلی دوندگی‌ها برای معالجه و مرخصی همسرش می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که ایام شدت، سپری شوند.

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای واحد نخستین بار در دی‌ماه سال ۸۴ دستگیر شد و ۸ ماه در زندان ماند. وی در آبان ۸۵ نیز برای بار دوم دستگیر و یک‌ماه بعد به قید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ۸۶ در اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (آی‌تی‌اف) در لندن شرکت و سخنرانی کرد. سومین دستگیری او در ۱۹ تیرماه ۸۶ و پس از بازگشت به کشور صورت گرفت. وی پیش از بازداشت در خیابان، از سوی ماموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پروانه اسانلو: همسرم با بيماري و رنج در حال تحمل زندان است
به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 5 فروردین 89 آمده است : منصور اسانلو رهبر سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني تهران و حومه از ۱۹ تير ماه ۱۳۸۶ براي اجراي حکم ۵ سال زندان خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. در تاريخ سوم شهريور ۱۳۸۷ بر خلاف اصل تفکيک زندانيان که سازمان زندان‌ها را ملزم مي‌کند زندانيان را بر اساس «نوع اتهام و جرم، سن و…» نگهداري کنند، به زندان رجايي‌شهر که محل نگهداري مجرمان خطرناک است منتقل شد.
طي اين مدت چندين بار زندانيان خطرناک به وي حمله کرده و همين امر نگراني از بابت سلامت جاني وي را بالا برده است. اسانلو از بيماري هم رنج مي برد و پزشکي قانوني و پزشکان زندان از سال گذشته «عدم تحمل کيفر» او را به خاطر بيماري‌هاي‌اش صادر کرده‌اند، اما از اجراي اين حکم تا به حال به دلائل خاص خودداري شده است.
در طي روزهاي گذشته براي چندمين بار يک زنداني با چاقو در زندان رجايي‌شهر به منصور اسانلو حمله کرد. پروانه اسانلو در توضيح اين ماجرا به رهانا مي‌گويد: «در بندي که آقاي اسانلو هست، زندانياني هستند که داروهاي زياد مصرف مي‌کنند، اختلالات رواني دارند، از نظر روحي وضعيت مناسبي ندارند، قاتلاني هستند که به جرم قتل در زندان هستند و روحيه‌ي پرخاش‌گري دارند و به بقيه زنداني‌ها پرخاش مي‌کنند.
از طرف ديگر يک سري مسائل داخل خود بند وجود دارد، آقاي اسانلو و برخي زندانيان طرف‌دار نظم و انضباط در زندان هستند، هستند کساني که اين نظم و آرامش را دوست ندارند. حالا من وارد جزئيات نمي‌شوم و خلاصه مي‌گويم که آن‌ها مي‌خواهند محيط زندان داراي نظم نباشد. آقاي اسانلو هم در بين زندانيان به نظم و انضباط شهره هستند و آن‌ها اين‌چنين وضعي را نمي‌خواهند.
يکي از زندانيان که همسرش را به قتل رسانده و به همين جرم در زندان است در تاريخ سوم اسفند به وي در زندان با چاقو حمله مي‌کند که زندانيان ديگر وساطت مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند اتفاقي براي همسرم بيافتد.»
اين مساله چندين بار تکرار شده است و مسئولين زندان هيچ تلاشي براي عدم تکرار اين حادثه نکرده‌اند. پروانه اسانلو مي‌گويد: «ما به شدت نگران سلامت جاني منصور اسانلو هستيم. در روزهاي قبل مسئولين زندان قول داده بودند که آن دو زنداني را که اين رفتارها را مي‌کنند به بند ديگر زندان منتقل کنند که به نام‌هاي سيدمحمد حسيني و محمد برخي هستند. يکي از آن‌ها همان کسي است که سال گذشته هم به آقاي اسانلو با چاقو حمله کرده بود. اما هنوز اين اتفاق نيفتاده، مسئولين زندان رجايي‌شهر قول داده بودند که با انتقال آن‌ها وضعيت بند را بهتر کنند.»
تکرار اين حادثه و عدم واکنش مثبت مسئولين زنداني رجايي‌شهر و اصرار بر نگه‌داري منصور اسانلو در زندان اوين اين شائبه را ايجاد کرده که اين مساله از پيش طراحي شده و به قصد آسيب به وي اتفاق مي‌افتد. همسر وي در اين مورد به رهانا گفت: «نمي‌دانم چه بگويم در اين زمينه، ولي مشکلاتي که زندانيان در آن‌جا دارند، فشارها بر روي آن‌ها، شلوغ بودن بند، فشار عصبي و اين قبيل مسائل باعث مي‌شود تحريک بشوند و اين مسائل به هر حال اتفاق بيافتد.
يکي از مسائل شلوغي و ازدحام فروشگاه بود که در حال حاضر مسئولين زندان وضعيت آن را بهتر کردند، اما عمده نگراني ما ،هنوز، بودن آن زندانيان رواني و مشکل‌دار است که آقاي اسانلو را در زندان تهديد مي کنند. همين امروز که آقاي اسانلو از زندان تماس گرفت از او پرسيدم که آن‌ها را منتقل کرده‌اند يا نه؟ که گفت نه هنوز اين‌جا هستند. به او گفتم که کاري کند تا آن‌ها را از آن‌جا ببرند که او گفت کاري از دستم بر نمي‌آيد، مسئولين زندان گفته‌اند که مي‌برند و هنوز کاري نکرده‌اند.»
در مورد انتقال و بازگرداندن اسانلو به زندان اوين همسر وي مي‌گويد: «ما بارها و بارها اين مساله را گوشزد کرده‌ايم و به آن اعتراض داشتيم، ولي هيچ ترتيب اثري نداده‌اند. اگر ايشان در جايي نگه‌داري بشوند که مناسب با اتهام‌شان باشد، ما دست کم نگراني در اين مورد نخواهم داشت که کسي به وي با چاقو حمله کند.»
وضعيت جسمي اين فعال کارگري در زندان بسيار وخيم است و محيط زندان و عدم رسيده‌گي پزشکي مناسب وضعيت او را دو چندان سخت کرده است، اما تا کنون با وجود اين بيماري‌ها از اعطاي مرخصي استعلاجي به وي خودداري شده است. پروانه اسانلو در مورد وضعيت بيماري همسرش توضيح مي‌دهد که: «با توجه به اين‌که ايشان قلب‌شان را عمل کرده‌اند، نبايد استرس داشته باشند و بايد از تغذيه خوبي برخوردار باشند و فشار عصبي نداشته باشد. هم‌چنين به خاطر بيمار پوستي که دارند، بايد در آفتاب باشد و نور ببيند. آقاي اسانلو ديسک کمر هم دارد که خيلي موجب آزارش مي‌شوند. طفلک دارد همه‌ي اين بيماري‌ها را با رنج در زندان تحمل مي‌کند.
ما هم‌چنان به دنبال اجراي دستور پزشکي قانوني هستيم، با اين‌که عدم تحمل کيفر را براي او صادر کرده‌اند، اما تا کنون خبري از آزادي و مرخصي براي او نبوده است.»
مشخص نيست که چرا دستور عدم تحمل کيفر منصور اسانلو اجرا نمي‌شود و چه کساني جلوي اين مساله را مي‌گيرند. همسر اسانلو قوه‌ي قضاييه را مسئول اين موضوع مي داند و مي‌گويد: «با قاضي پرونده هم بر سر اين‌که عدم تحمل کيفر صادر شده صحبت کرديم، ولي ايشان مي‌گويند بايد از جاهاي بالاتر دستور بيايد. همين چند روز پيش براي اين موضوع به دادگاه مراجعه کردم که قاضي پرونده گفت ما براي وزارت اطلاعات اين مساله را فرستاده‌ايم و منتظر جواب استعلام از آن‌ها هستيم که هنوز جواب اين استعلام نيامده است.
از زماني که چشم ايشان سه مرحله جراحي شد ما پيگير اين مساله هستيم، مخصوصا اين‌که چشم ايشان الان بسيار حساس است و با کوچک‌ترين ضربه‌اي آسيب مي‌بيند، دکترهاي زندان هم ايشان را معاينه کرده و اين نظر را از زماني که مساله ديسک کمرش را ديدند، تاييد کردند، ما هم از بيرون پيگير هستيم ولي به نتيجه‌اي نرسيديم. نمي‌دانم کي بياد منتظر به نتيجه رسيدن مسائلي باشيم که جزو حقوق انساني آقاي اسانلو است"

بازهم در مورد منصور اسالو

رنج جسمی و روحی اسانلو در گوهردشت

منصور اسانلو به‌جای بهره‌مندی از مرخصی نوروزی، یک هفته در زندان گوهردشت به سلول انفرادی افتاد و بعد به بند ۵ منتقل شد. بندی که ویژه پرخاشگران، معتادان و قاتلان است. این فعال کارگری و خانواده‌اش روزگار سختی را می‌گذرانند. 
سه‌سال و هفت ماه از دستگیری منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران می‌گذرد. اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده و از شهریورسال ۸۷ در زندان گوهردشت کرج نگاهداری می‌شود.
اسانلو، زندانی محروم از همه حقوق
اصل تفکیک زندانیان، سازمان زندان‌ها را ملزم می‌کند که افراد در بند را بر اساس نوع اتهام، جرم یا سن نگاهداری کنند. اما اسانلو به‌خلاف این اصل، در حالی که یک زندانی سیاسی است، مجبور شده محکومیت خود را نزد بزهکاران خطرناک سپری کند.
همسر اسانلو می‌گوید: «منصور ۴۳ ماه است در زندان به‌سر می‌برد. طبق آیین‌نامه زندان‌ها وقتی دوسوم حبس سپری شود، امکان آزادی مشروط، تخفیف، مرخصی استحقاقی و استعلاجی هست اما او در این مدت حتی یک روز هم از این حقوق استفاده نکرده است. پزشکان خود زندان تایید کرده‌اند که او شرایط جسمی ناگواری دارد و  باید در اولین فرصت از زندان بیرون برود. اما هیچ گوش شنوایی در کار نیست.»
پروانه اسانلو می‌گوید که همسرش در بند ۵ زندان گوهردشت در میان عده‌ای قاتل و جنایتکار که مدام سرگرم کشیدن سیگار و مواد هستند، زندگی می‌کند.» وکلای همسرم خیلی زحمت کشیده‌اند و حتی دکتر یوسف مولایی، یکی دو روز قبل از عید او را دیده و خیلی منقلب شده و اشک‌اش درآمده اما نتوانسته هیچ کاری بکند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکیل عملا هیچکاره است«.
حساب اسانلو را از بقیه زندانیان جدا کرده‌اند
پروانه اسانلو می‌گوید که مراجع قضایی مخالفتی با مرخصی همسرش ندارند اما گفته‌اند که وزارت اطلاعات با استعلام آنها برای این مرخصی، مخالفت کرده است. پروانه اسانلو می‌‌‌‌پرسد چرا به‌جای دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات برای سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد. او از سرگردانی خود، دو پسرش و مادرپیر منصور اسانلو می‌گوید:« مادر شوهرم، خاله‌ی من است. خیلی بی‌تابی می‌کند. مدام گریه می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد چرا بچه‌ام عید پیش زن و بچه‌اش نیامد. چرا او را پیش مواد مخدری‌ها برده‌اند.»
پروانه اسانلو با تاکید این‌که همسرش به سختی مریض‌است از به‌هم ریختگی روحی او می‌گوید: «نمی‌تواند با این نوع زندانیان کنار بیاید. از دود سیگارآنها نمی‌تواند نفس بکشد. وقتی به من زنگ می‌زند، مدام سرفه می‌کند و کلافه است.» 
ملاقات در نهایت زحمت
روزهای ملاقات در زندان گوهردشت برای زنان و مردان یکسان نیست. بستگان مرد زندانی یک روز ملاقات دارند و بستگان زن، روزی دیگر! پروانه اسانلو می‌گوید: « با این قاعده، هیچ‌وقت نمی‌توانیم خانوادگی به دیدار منصور برویم، در حالی‌که برای من و پسرهایم راحت‌تر است که همگی با هم او را ببینیم. ملاقات‌ها پانزده ‌روز یک‌مرتبه‌اند و معمولا از پشت شیشه انجام می‌شوند. کتاب و وسیله را به سختی قبول می‌کنند. بار آخر پسرم برای تولد پدرش، کتابی هدیه گرفته بود که آن را قبول نکردند.» به گفته پروانه اسانلو، همسرش در زندان کتاب‌های انگلیسی و رمان می‌خواند.
بیماری‌های حاد، محیط ناسالم
پروانه اسانلو از ناراحتی‌های چشمی، قلبی، پوستی و ریوی همسرش می‌گوید: « یک بیماری عصبی ژنتیک پوستی به‌نام پسوریازیس دارد. در زندان نه نور کافی است، نه بهداشت درست و حسابی. او نباید استرس داشته باشد، اما از ۲۰ تا ۲۷ اسفند به انفرادی برده شده و بعد هم به بدترین بند گوهردشت که همان بند ۵ باشد«.
قطع کلیه حقوق و مزایا
همسر منصور اسانلو می‌گوید که پس از ۲۶ سال سابقه کار، این فعال کارگری را اخراج قطعی کردند و کوچکترین حقی نیز برای خانواده‌اش قائل نشدند: « این‌همه این همه سال، حق بیمه، بازنشستگی پرداخت کرده اما حتی یک ریال به عنوان بازخریدی به ما ندادند. هرچه پیگیری کردیم، نتیجه نداد. این حکمی است که دیوان عدالت اداری تایید کرده است. این چه عدالتی است؟»
پروانه اسانلو از سختی‌های روزگار، هزینه‌ بالای زندگی، مخارج دو پسر بزرگ و بی‌حاصلی دوندگی‌ها برای معالجه و مرخصی همسرش می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که ایام شدت، سپری شوند.
منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای واحد نخستین بار در دی‌ماه سال ۸۴ دستگیر شد و ۸ ماه در زندان ماند. وی در آبان ۸۵ نیز برای بار دوم دستگیر و یک‌ماه بعد به قید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ۸۶ در اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (آی‌تی‌اف) در لندن شرکت و سخنرانی کرد. سومین دستگیری او در ۱۹ تیرماه ۸۶ و  پس از بازگشت به کشور صورت گرفت. وی پیش از بازداشت در خیابان، از سوی ماموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

http://www.dw-world.de/dw/0,,9998,00.html

معلم زندانی عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان ایران دست به اعتصاب غذا زد
معلم فال رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که از اوایل شهریور ماه در زندان اوین به سر می برد،دست به اعتصاب غذا زد.به گزارش هرانا، رسول بداقی در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت خود در زندان و عدم تفهیم اتهام در مدت بازداشت دست به اعتصاب غذا زد.این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران یکی دیگر از دلایل  اعتصاب غذای خود را  بازداشت بدون دلیل و بی توجهی مسئولان به این امر عنوان  کرده است. بنا به این گزارش، بداقی اعلام کرده ، اگر در دادگاهی که  قرار است برای وی  بعد از تعطیلات نوروز تشکیل شود، حکم بر برائت داده نشود وی دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.

معصومه ضیا: خواهرم از ۲۶ اسفند در اعتصاب غذا به سر می برد

جمعه , ۶ فروردین , ۱۳۸۹

رهانا: معصومه ضیا خواهر مریم ضیا ^[1] با تایید این خبر، وضعیت خواهر خود را نگران کننده توصیف کرده است.

متن گفتگوی معصومه ضیاء با کمپین بین المللی حقوق بشر در پی می آید:

خانم ضیا خبری از اعتصاب غذای خواهر شما منتشر شده است. آیا در خصوص وضعیت جسمی و روحی او خبر تازه ای به دست شما رسیده است؟

مریم از روز ۲۶ اسفندماه در اعتراض به ادامهی بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است. او بسیار ضعیف است و دارو مصرف می کند و از ضعف جسمی شدید، سردرد و افت فشار خون رنج می برد. در عین حال داروهایی که مجبور به مصرف آنها است با توجه به اعتصاب غذا عوارض جدی بر سلامتی او خواهند داشت. وضعیت جسمی او نگران کننده است اما با توجه به بلاتکلیفی و ادامه بازداشت غیرقانونی اش بر ادامه ی اعتصاب غذا اصرار دارد. با این وجود روحیهی خود را حفظ کرده است و وضعیت روحی مناسبی دارد. او می گوید که در این شرایط هم نوع متفاوتی از زندگی را تجربه می کند.

چه اتهاماتی به خانم ضیا تفهیم شده و پیگیری های حقوقی در مورد پرونده ی او چه نتیجه ای داشته است؟

اتهام تفهیم شده به خواهرم در مراحل اولیه بازجویی، همکاری با منافقین اعلام شده است .با توجه به تعطیلات عید در حال حاضر هیچ گونه پیگیری امکان پذیر نیست و مجبوریم تا پایان تعطیلات صبر کنیم. پیش از تعطیلات هم پاسخ درست و مشخصی به ما داده نشد و خود مریم هم هیچ اطلاعی از وضعیت پرونده یا احتمال آزادی اش ندارد و در بلاتکلیفی به سر می برد.

چند روز پیش از عید در تماس تلفنی با همسر خواهرم اعلام کردند که با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی وی را آزاد خواهند کرد. اما در حالی که این وثیقه را به سختی تامین کردیم و به رغم انجام کلیه مراحل اداری و تایید سند در شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب شهر ری، در آخرین لحظات بازجویان وزارت اطلاعات با تنظیم و ارسال دادخواست جدیدی پرونده ی وی را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده و از آزادی وی ممانعت کردند. در واقع به رغم توقیف سند منزل که میزان آن بیش از وثیقه ی تعیین شده نیز هست وی را همچنان در بازداشت نگه داشته اند.

مریم مدیریت سازمان غیردولتی تلاش برای جهان شایسته ی کودک را بر عهده داشت و هیچ گونه فعالیت سیاسی هم نداشت. او به عنوان نیروی داوطلب و فعال اجتماعی تمام انرژی خود را صرف آموزش کودکان مهاجر و محروم از تحصیل و سواد آموزی آنان می کرد اما متاسفانه در کشور ما حتا کار فرهنگی و انساندوستانه نیز جرم سیاسی تلقی می شود.

آخرین تماس او چه زمانی بوده و شرایط فعلی او در زندان چگونه است؟

با اتمام بازجویی ها او را از بند ۲۰۹ به بند عمومی مالی منتقل کرده اند. با وجود این که بازجویی ها به انتها رسیده است وی در بند غیرسیاسی ها نگهداری می شود. تعداد زیادی از کسانی که به دلیل ارتکاب قتل بازداشت شده اند با مریم هم سلول هستند و به رغم این که مریم تلاش می کند با آنها ارتباط خوبی داشته باشد اما شرایط و فضای نامناسبی بر سلول آنها حاکم است و ما اعتقاد داریم که چنین فضایی برای بازداشت یک فعال مدنی به هیچ وجه محیط مناسبی نیست.

سابقه خبر:

مریم ضیا، فعال حقوق زنان و کودکان و مدیر جعیت تلاش برای جهانی شایستهی کودک، صبح روز دهم دی ماه و در پی بازداشت های گسترده پس از وقایع عاشورا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی که صبح روز دهم دی ماه به قصد تفتیش به منزل مریم ضیاء مراجعه کرده بودند، فرزندان او را وادار می کنند که با او که در منزل حضور نداشت تماس گرفته و در هنگام مراجعت وی به منزل او را بازداشت می کنند. مریم ضیا پیش از این نیز در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۵ در تجمعی که به قصد اعتراض به “قوانین نابرابر” از سوی فعالان زن در میدان هفت تیر برگزار شد بازداشت شده بود.

همسر مریم ضیاء، منصور حیات غیبی نیز، از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه است که طی چند سال اخیر، همراه با منصور اسانلو و گروهی دیگر از فعالین صنفی، بارها مورد بازداشت و حمله و اهانت قرار گرفته اند.

تورم بانك مركزي در سراشيبي‎؛ قيمت‌ها در كورس صعود

 

تمامي اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به 200 هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد بدين معني كه نقدينگي در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان 194 درصد نيز رشد كرد.

به گزارش ايلنا در تاریخ 6 فروردین 89 آمده است : براساس آماري كه بانك مركزي اعلام مي‌كند نرخ تورم يكسال است كه در سراشيبي قرار گرفته اما روند افزايش قيمت‌ها همچنان ادامه دارد.
پس از آنكه نرخ تورم در آخرين سال دولت هشتم به تك‌رقمي شدن نزديك شد و دولت نهم نيز نتوانست روند كاهشي آن را دنبال كند، دوباره اوج گرفت. در پايان سال 86، نرخ تورم به 6/18 درصد رسيد. اما بازهم دولتمردان همچنان بر اين نكته تاكيد كردند كه تزريق نقدينگي تاثيري در افزايش نرخ تورم ندارد. فريادهاي كارشناسان اقتصادي و نامه‌هاي پي‌درپي آنها به رئيس دولت نهم نيز راه به جايي نبرد و همان سياست تزريق نقدينگي در پيش گرفته شد. دولت نهم گويا آمال و آرزوهاي زيادي در سر داشت. شكست انحصار تسهيلات بانكي يكي از اين آرزوها بود. به همين دليل پرداخت تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده با نرخ سود بسيار نازل‌تر از تورم سرلوحه سياست‌هاي بانك مركزي قرار گرفت كه با آمدن محمود بهمني به ساختمان ميرداماد همراه‌تر شده بود.
بيش از اين نظير طرح بنگاه‌هاي زودبازده البته با ابعاد بسيار كوچكتر در دولت هشتم و با اختصاص 900 ميليارد تومان انجام شد كه به دليل شكست قطعي آن شانس ادامه حيات را از دست داد.
اما طرح بنگاه‌هاي زودبازده در دولت نهم و دهم كم هوادار ندارد حتي اگر بسياري نيز آن را شكست خورده بنامند. تاكنون 22 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به طرح‌هاي ويژه بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته است.
به جز اين، سفرهاي استاني دولت نهم كه دولت دهم نيز وامدار آن است براي نخستين‌بار در كشور كليد خورد. محمود احمدي‌نژاد به عنوان پايه‌گذار سفرهاي استاني با سفر به مناطق محروم طرح‌هايي را تصويب كرد كه نياز به منابع بانكي داشت. براي رفع موانع تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب دولت مديران عامل بانكي يكي پس از ديگري كنار زده شدند و همراهاني آمدند كه در دولت نهم به كمك آنها نياز بود.
در اين شرايط علاوه بر قفل صندوق‌هاي بانك‌ها قفل خزانه بانك مركزي نيز برداشته شد. تمامي اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به 200 هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد بدين معني كه نقدينگي در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان 194 درصد نيز رشد كرد.
نقدينگي تزريق شده به جامعه تورم را در سال 87 به 4/25 درصد افزايش داد يعني تورم كنترل شده در طول چهار سال بيش از 5/1 برابر شد. علاوه بر اين منابع بانكي نيز تحليل رفت و توليد به دليل نبود منابع به زانو درآمد.
با اين همه، تلاش براي كاهش بيكاري و محروميت‌زدايي از مناطق محروم، نه‌تنها به ثمر نرسيد بلكه افزايش قيمت‌ها گريبان 72 ميليون نفر جمعيت ايران را فشرد. طرح‌هاي مصوب در طول سفرهاي استاني به دليل نبود منابع همچنان نيمه‌تمام رها شده‌اند و بيكاري در نتيجه ايستايي توليد و صنعت افزايش يافت. اگرچه آمارها نشان مي‌دهد در سال 84 بيكاري 12 درصد بوده و در حال حاضر به 3/11 درصد رسيده است اما نتيجه مطلوب حاصل تغيير شاخص محاسبه نرخ بيكاري در دولت نهم به دست آمده است. تا پيش از اين هر فرد كه دو روز در هفته كار مي‌كرد شاغل به حساب مي‌آمد در حالي كه دولت نهم در ماه‌هاي پاياني عمر خود دو روز در هفته را به يك ساعت در هفته كاهش داد و همين امر نرخ بيكاري را بهبود بخشيد.
از طرفي شاخص تورم اعلام شده توسط بانك مركزي گوياي كاهش تورم موجود است. در حالي كه افراد به هنگام خريد كالاها و خدمات، كاهش قيمت‌ها را حس نمي‌كنند. اجاره‌بها و مواد خوراكي از مهم‌ترين دلايل نوسان در شاخص تورم هستند. ضريب اهميت هر يك در تعيين نرخ تورم به ترتيب 60/28 و 49/28 درصد است. اين دو گروه بر روي هم حدود 57 درصد ضريب اهميت 359 قلم كالا و خدمات مورد محاسبه در نرخ تورم را به خود اختصاص مي‌دهند. كارشناسان بانكي معتقدند هر تغييري در اين دو گروه به علت فريب اهميت بالاي آنها نشان از تغيير نرخ تورم خواهد داشت.
حال آنكه بررسي اين دو گروه از كالاها و خدمات بيان‌گر افزايش بهاي آنها است در حالي كه تورم اعلامي بانك مركزي كاهش است.
براساس آمار بانك مركزي در پايان بهمن سال جاري در مقايسه با پايان ماه مشابه سال قبل 80 درصد اقلام خوراكي مورد بررسي توسط اين نهاد با افزايش بها همراه بوده‌اند.
از طرفي با آنكه رئيس اتحاديه املاك تهران معتقد است كه اجاره‌بها در حال حاضر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بين 10 تا 15 درصد كاهش يافته، اما قراردادهاي منعقد شده در مشاوران املاك گوياي واقعيت ديگري است.
مصطفي قلي خسروي مي‌گويد: 10 مشاور املاك داراي پروانه فعاليت از هر منطقه انتخاب و آمار مربوط به اجاره‌بها و حتي بهاي مسكن از آنها گرفته مي‌شود كه آمار موجود بيانگر كاهش اجاره‌بهاست. اما بايد گفت آنچه كه خسروي بر آن استدلال مي‌كند خالي از اشكال نيست زيرا احتمال دارد برخي از مشاوران املاك رقم واقعي در قراردادها را در اختيار اتحاديه قرار ندهند تا مجبور نباشند ماليات واقعي را به سازمان مربوطه پرداخت كنند زيرا فرار مالياتي در ايران يكي از معضلات گريبان‌گير سازمان امور مالياتي است. از اين‌كه بگذريم آمار رئيس مشاوران املاك تنها بر پايه اظهاراتي است كه مشاوران املاك داراي پروانه در اختيار آن نهاد قرار مي‌دهند. اگرچه اين اتحاديه از وجود تعداد زيادي مشاور املاك بدون مجوز آگاهي دارد اما گويا از معاملات انجام شده در آنها براي ارائه آمار واقعي نگوييم خبر ندارد بلكه استفاده نمي‌كند.
افزايش بهاي گروه خوراكي‌ها و اجاره مسكن، تنها افزايش رخ داده در جامعه نيست. گروه‌هاي بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصيل و دخانيات را كه ضريب اهميت آنها به ترتيب 54/5، 97/11، 07/2 و 52/0 درصد است نيز افزايش يافته‌اند. نيازهايي كه بسياري از ما به جز بهداشت و درمان روزانه با آن سروكار داريم و افزايش وحشتناك قيمت‌ها را حس مي‌كنيم. با اين حال بانك مركزي قويا بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه نرخ تورم كاهش يافته و آماري مشابه گفته‌هاي خود را نيز منتشر مي‌كند. در حالي كه در اين ميان مردم گراني را باور مي‌كنند و نه آمار جا خوش كرده بر تارنماي بانك مركزي را.
گزارش از راشل آراميان
پايان پيام

صدورحکم برائت محمود صالحی پس از گذشت یکسال  

همانطور که مردم عزیز و کارگران  اطلاع دارند ، محمود صالحی در تاریخ 86/1/20  به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر) سال 83 در شهر سقز توسط نیروهای انتظامی  دستگیرو دردادگاه تجدید نظر استان کردستان  به یک سال زندان محکوم شد و برای سپری کردن زمان محکومیت خود به زندان سنندج انتقال یافت  .  پس از تحمل یکسال زندان و اتمام محکومیت  ، قرار بود نامبرده  در تاریخ 87/1/3  آزاد گردد . اما به علت  شکایت اداره اطلاعات و مسئولان  زندان مرکزی سنندج ، در تاریخ 87/12/28 از طرف دادیار،آقای مبارکی  برای ایشان حکم بازداشت موقت صادر شد و محمود صالحی در  اعتراض به این حکم اقدام  به اعتصاب غذای خشک نمود و پس از   سپری شدن 18 روز، محمود در تاریخ 87/1/18 با قرار وسیقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد .

دادگاهی محمود به اتهام تبلیغ علیه امنیت کشور از طریق انتشار مقاله در حمایت از کارگران خاتون آباد و پیام به دانشجویان در روز دانشجود در سال 1387 در تاریخ 87/1/18 در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با ریاست قاضی حسن بابائی برگزار گردید .

سرانجام ، دادگاه پس از گذشت   23 ماه  ، حکم برائت محمود صالحی را صادر نمود و در تاریخ  89/1/7  این حکم به محمود صالحی ابلاغ گردید .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

7 فروردین 89

رنج جسمی و روحی اسانلو در گوهردشت  

به گزارش صدای دویچه وله آلمان در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : منصور اسانلو به‌جای بهره‌مندی از مرخصی نوروزی، یک هفته در زندان گوهردشت به سلول انفرادی افتاد و بعد به بند ۵ منتقل شد. بندی که ویژه پرخاشگران، معتادان و قاتلان است. این فعال کارگری و خانواده‌اش روزگار سختی را می‌گذرانند.

سه‌سال و هفت ماه از دستگیری منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران می‌گذرد. اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده و از شهریورسال ۸۷ در زندان گوهردشت کرج نگاهداری می‌شود.
اسانلو، زندانی محروم از همه حقوق

اصل تفکیک زندانیان، سازمان زندان‌ها را ملزم می‌کند که افراد در بند را بر اساس نوع اتهام، جرم یا سن نگاهداری کنند. اما اسانلو به‌خلاف این اصل، در حالی که یک زندانی سیاسی است، مجبور شده محکومیت خود را نزد بزهکاران خطرناک سپری کند.

همسر اسانلو می‌گوید: «منصور ۴۳ ماه است در زندان به‌سر می‌برد. طبق آیین‌نامه زندان‌ها وقتی دوسوم حبس سپری شود، امکان آزادی مشروط، تخفیف، مرخصی استحقاقی و استعلاجی هست اما او در این مدت حتی یک روز هم از این حقوق استفاده نکرده است. پزشکان خود زندان تایید کرده‌اند که او شرایط جسمی ناگواری دارد و  باید در اولین فرصت از زندان بیرون برود. اما هیچ گوش شنوایی در کار نیست.»

پروانه اسانلو می‌گوید که همسرش در بند ۵ زندان گوهردشت در میان عده‌ای قاتل و جنایتکار که مدام سرگرم کشیدن سیگار و مواد هستند، زندگی می‌کند.» وکلای همسرم خیلی زحمت کشیده‌اند و حتی دکتر یوسف مولایی، یکی دو روز قبل از عید او را دیده و خیلی منقلب شده و اشک‌اش درآمده اما نتوانسته هیچ کاری بکند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکیل عملا هیچکاره است«.

حساب اسانلو را از بقیه زندانیان جدا کرده‌اند

پروانه اسانلو می‌گوید که مراجع قضایی مخالفتی با مرخصی همسرش ندارند اما گفته‌اند که وزارت اطلاعات با استعلام آنها برای این مرخصی، مخالفت کرده است. پروانه اسانلو می‌‌‌‌پرسد چرا به‌جای دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات برای سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد. او از سرگردانی خود، دو پسرش و مادرپیر منصور اسانلو می‌گوید:« مادر شوهرم، خاله‌ی من است. خیلی بی‌تابی می‌کند. مدام گریه می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد چرا بچه‌ام عید پیش زن و بچه‌اش نیامد. چرا او را پیش مواد مخدری‌ها برده‌اند.»

پروانه اسانلو با تاکید این‌که همسرش به سختی مریض‌است از به‌هم ریختگی روحی او می‌گوید: «نمی‌تواند با این نوع زندانیان کنار بیاید. از دود سیگارآنها نمی‌تواند نفس بکشد. وقتی به من زنگ می‌زند، مدام سرفه می‌کند و کلافه است.» 

ملاقات در نهایت زحمت

 روزهای ملاقات در زندان گوهردشت برای زنان و مردان یکسان نیست. بستگان مرد زندانی یک روز ملاقات دارند و بستگان زن، روزی دیگر! پروانه اسانلو می‌گوید: « با این قاعده، هیچ‌وقت نمی‌توانیم خانوادگی به دیدار منصور برویم، در حالی‌که برای من و پسرهایم راحت‌تر است که همگی با هم او را ببینیم. ملاقات‌ها پانزده ‌روز یک‌مرتبه‌اند و معمولا از پشت شیشه انجام می‌شوند. کتاب و وسیله را به سختی قبول می‌کنند. بار آخر پسرم برای تولد پدرش، کتابی هدیه گرفته بود که آن را قبول نکردند.» به گفته پروانه اسانلو، همسرش در زندان کتاب‌های انگلیسی و رمان می‌خواند.

بیماری‌های حاد، محیط ناسالم

پروانه اسانلو از ناراحتی‌های چشمی، قلبی، پوستی و ریوی همسرش می‌گوید: « یک بیماری عصبی ژنتیک پوستی به‌نام پسوریازیس دارد. در زندان نه نور کافی است، نه بهداشت درست و حسابی. او نباید استرس داشته باشد، اما از ۲۰ تا ۲۷ اسفند به انفرادی برده شده و بعد هم به بدترین بند گوهردشت که همان بند ۵ باشد«.

قطع کلیه حقوق و مزایا

همسر منصور اسانلو می‌گوید که پس از ۲۶ سال سابقه کار، این فعال کارگری را اخراج قطعی کردند و کوچکترین حقی نیز برای خانواده‌اش قائل نشدند: « این‌همه این همه سال، حق بیمه، بازنشستگی پرداخت کرده اما حتی یک ریال به عنوان بازخریدی به ما ندادند. هرچه پیگیری کردیم، نتیجه نداد. این حکمی است که دیوان عدالت اداری تایید کرده است. این چه عدالتی است؟»

پروانه اسانلو از سختی‌های روزگار، هزینه‌ بالای زندگی، مخارج دو پسر بزرگ و بی‌حاصلی دوندگی‌ها برای معالجه و مرخصی همسرش می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که ایام شدت، سپری شوند.

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای واحد نخستین بار در دی‌ماه سال ۸۴ دستگیر شد و ۸ ماه در زندان ماند. وی در آبان ۸۵ نیز برای بار دوم دستگیر و یک‌ماه بعد به قید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ۸۶ در اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (آی‌تی‌اف) در لندن شرکت و سخنرانی کرد. سومین دستگیری او در ۱۹ تیرماه ۸۶ و  پس از بازگشت به کشور صورت گرفت. وی پیش از بازداشت در خیابان، از سوی ماموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

فرقه‌گرايي در اقتصاد

به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : اقتصاد ايران در سال 88 پوست انداخت. شايد اين كوتاه‌ترين روايت از مهمترين واقعه‌اي باشد كه اقتصاد ايران در سالي كه گذشت، تجربه كرد.
كارنامه 60 سال برنامه‌ريزي در ايران اگرچه با فراز و نشيب‌هاي بسياري روبرو بوده، اما در پنج سال گذشته مسيري آغاز شد كه مسير مستقيم گذشته را به فرعي برد. جايي كه گويي بازگشتي به گذشته دارد. اگر در ابتداي دهه 70 شمسي دولت سازندگي به تشويق تكنوكرات‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد راه ”تعديل اقتصادي” را در پيش گرفت تا ايراني پيشرفته بر مبناي سياست‌هاي اقتصاد آزاد بسازد، هاشمي رفسنجاني رييس دولتش طاقت تورم 50 درصدي و فرياد اعتراض مردمي كه تازه از زخم‌هاي جنگ التيام مي يافتند را نداشت. تعديل اقتصادي نسخه‌اي بود كه بانك جهاني براي كشورهاي درحال توسعه توصيه مي‌كرد. برنامه‌اي كه پیش از ایران، در دهه 70 میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمده بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه در اين نسخه پيشنهاد مي‌كرد كه اجرای اين نسخه شرط بهره‌مندی از وام‌های این نهادها خواهد بود. ايران بعد از جنگ با منابع مالي كه متكي به نفتي كه نوسان قيمتي داشت، چاره اي جز اجرا نمي‌ديد.
تيمي كه سياست‌هاي اقتصادي دولت سازندگي را راهبري مي‌كرد، چاره اي جز اين نمي ديد. تكنوكرات‌هاي دولت هاشمي با تمام قوا كار را شروع كردند، با اين حال در مقابل منتقدان این طرح كه از هر دو طيف سنتي‌هاي بازار و چپ گراهاي دولت‌گرا تاب مقاومت نيافتند. اگرچه در طيف ياد شده نسخه نهادهای بین‌المللی را کمبود مطالعات موردی بر روي کشورها و بروز خسارت‌های گسترده بهانه مي‌كردند، اما بعدها به روشني آشكار شد كه اين دلايل اصلي نبود.
از منتها عليه چپ
اگربگوييم نهاد برنامه‌ريز سازمان‌برنامه و بودجه در دهه 80 به ثبات رسيده بود، بيراه نرفته‌ايم. راه‌هاي پرپيچ و خم بسياري طي شد تا برنامه و بودجه دولتي به ”سازمان مديريت و برنامه ريزي“تبديل شود. شايد قهرها و عزل و نصب‌هاي بسياري هم بايد صورت مي‌گرفت تا نهادگرايي با راهبردي ”حلقه علامه” در ساختار برنامه‌ريزي كشور نهادينه شود. اقتصاد ايران با آخرين تيم اقتصادي دولت هشتم، برنامه‌اي متناسب و بومي شده براي اقتصاد ايران ريخت. برنامه‌اي كه افق آن چشم انداز 20 ساله شد كه به تاييد بالاترين ركن راهبري نظام جمهوري اسلامي ايران يعني رهبرانقلاب نيز رسيد.
به نظر مي‌رسيد كه حجت بر همگان تمام شده، دولت بعدي بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي را در چارچوب برنامه‌هاي ميان مدت پنج ساله به سوي افق چشم انداز راهبري كند. حلقه "علامه" بنيان گذاري مسير جديد برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران بود. اين حلقه اگرچه طیف های فکری گسترده‌ای را در خود جای داده بود، اما مرکزیت آن اقتصاددانان نهادگرایی بودند که درتدوین برنامه چهارم توسعه نقش داشتند. پس از 26 سال آزمون و خطا در هدايت اقتصاد ايران، توافق‌ها حكايت از ساحل ثبات داشت، اما زلزله‌اي با قدرت درهم كوفتن پايه هاي برنامه‌ريزي در پيش بود كه نه تنها اركان سازمان مديريت، بلكه نظام برنامه‌ريزي كشور را در هم شكست. پيش لرزه‌ها ازمعطل ماندن ماده‌هاي اساسي برنامه چهارم توسعه آغاز شد. به تدريج چنان پيش رفت كه ناگهان سازمان برنامه ريزي كشور در هم ريخت. اين آخرين تير در چله نبود. دولت راست گرايي كه با شعار چپ گرايي سكان اقتصاد را به دست گرفته بود، برنامه نداشت. آمده بود كه ابتدا پايه‌هاي برنامه ريزي را به هم بريزد تا بگويد با هرآنچه كه در ساختار سياسي دولت قبل تقابل داشته، ارتباطي هم با اقتصادش داشته است. غافل از آن‌كه دولت چپ گراي هفتم و هشتم، راست‌گراي اقتصاد بود كه با انتقاد راست‌گراها در نهايت به نهادگرايي رضايت داده بود.
زلزله اي با ريشترهاي تغيير
پس از آن‌كه پايه‌هاي برنامه ريزي، آزمون و خطا ها فرو ريخت، تيم اقتصادي دولت نهم، كه رياست راهبري آن را ”حلقه بهشتي“ برعهده داشت توانست چهارسال به تاخت و تاز در اقتصاد ايران بپردازد، با اين حال دراين چهارسال به جز نقد و تغيير، جايگزيني براي آنچه كه انكارشان مي كرد، ارايه نكرد. بيش از سه سال طول كشيد تا محمود احمدي نژاد دريابد آنچه كه تغيير مي دهد و انكارمي كند، جايگزيني ندارد. از همين رو درحالي‌كه همگان تصور مي‌كردند كه محمود احمدي نژاد برنامه‌ريزي برنامه پنجم را به ”حلقه بهشتي “مي‌سپارد ناگهان در آخرين تابستان دوران رياست جمهوري‌اش در دولت نهم از تحول قريب الوقوع اقتصادي خبرداد. اين خبر در روزهاي آغاز به شوخي شباهت داشت. چگونه ممكن بود، دولت چپ گرا ناگهان در دامن راست بغلطد. چگونه امكان داشت ناصر شرافت جهرمي مرد پشت پرده تغييرات ساختاري به اين سرعت ميدان را خالي كند‏، اما اتفاق افتاد. تغيير قريب الوقوع با بركناري پرويز داودي از اعضاي موثر حلقه بهشتي از معاون اولي رييس جمهور در دولت دهم رخ داد. جايگزين او در راهبري تيم اقتصادي دولت، چهره معروفي نبود. تا پيش از اين اتفاق شايد تنها برخي خبرنگاران از وجود چنين شخصي در تيم اقتصادي دولت خبرداشتند. اما به تدريج شمس الدين حسيني يك تنه توانست راهبري تيم اقتصادي دولت را از چنگ ”حلقه بهشتي“درآورد.
اقتصادي كه پوست انداخت
پانزده سال پس از شکست اولین برنامه آزادسازی اقتصاد ایران، دولت دوم محمود احمدی‌نژاد خود را برای اجرای طرحي مشابه تعديل اقتصادي آماده می‌کند.راهبري اين طرح را شمس الدين حسيني برعهده دارد. او بود كه در سال 88 موجبات پوست اندازي دولت دهم را فراهم كرد. اگر برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها به اجرا گذاشته شد تا بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی اجرايي شود، شمس الدين حسيني هم اين ايده را به دولت قبولاند تا احمدي نژاد در برابر تمام انتقادهاي تند و تيز همفكران گرايش سياسي خود، يك تنه بايستد و از وزير اقتصادش كه اينك سخنگوي اقتصادي دولت او نيز هست، دفاع كند.
حسيني، اين اقتصاد خوانده دانشگاه آزاد اگرچه در دفاع از عملكرد خود سابقه 15 سال كار در حوزه اقتصاد را عنوان مي كند، اما آنچه در پس پرده اين دفاع عيان است، نفوذ فكري طيف ديگري از حلقه علامه به چشم مي‌خورد كه به نهادگرايي معروف است. جمشيد پژويان را پدر معنوي مرد تغييرات دولت خطاب مي‌كنند. شايد هم او بود كه با قبول پست شوراي رقابت چهره خود را در دولت دهم علني كرد تا چهار سال خطاي دولت نهم آزمون ديگري را پيش روي دولت دهم قرار دهد. اين در واقع تصويري از اقتصاد ايران است‎؛ اقتصاي كه وقتي دوره‌اش مي‌كني چاره‌اي نداري تا بپذيري دچار فرقه‌گرايي در سياست‌گذاري‌ها شده است.
گزارش از خاطره وطن‌خواه

عالیه اقدام دوست به اتهام خوانش تاریخچه هشت مارس در زندان دادگاهی شد

به گزارش فعالان زن ازایران  در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : عالیه اقدام دوست به اتهام خواندن تاریخچه هشتم مارس در بند نسوان اوین، یک هفته در سلول انفرادی بازداشت شد و پرونده داخل زندان برای وی تشکیل شده است.

جمع کوچکی از زنان زندانی در بند نسوان اوین، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، برگزار کردند. در این برنامه، عالیه اقدام دوست تاریخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد.

به گزارش تغییر برای برابری، پس از آن، توسط سرپرست دادسرای اوین احضار شد و اتهامات «خواندن مقاله، نطق و سخنرانی بین بانوان در روز جهانی زن و تهییج درباره فعالیت های زنان؛ تبلیغ سوء علیه نظام؛ توهین به رئیس جمهور، رهبر؛ و تبلیغ به سوسیالیسم» به وی تفهیم شد. عالیه اقدام دوست به دلیل اتهامات مذکور به مدت یک هفته در انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته وی در مدت بازداشت و پس از آن، تحت فشار بازجویی بوده است.

پس از آن به شعبه ۲ دادگاه واقع در زندان اوین به ریاست آقای عبدی فراخوانده شد و از او علت خوانش نطق (تاریخچه ۸ مارس) مورد پرسش قرار گرفت و به وی اتهامات تبلیغ سوسیالیسم و توهین به رهبر و رئیس جمهور تفهیم شد. این در حالی است که وی این اتهامات را در دفاعیات خود نپذیرفته است. عالیه در تمامی این مراحل از داشتن وکیل و حق تماس تلفنی با خانواده و وکیل خود خانم غنوی محروم بوده است.

عالیه اقدام دوست به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه قوانین تبعیض آمیز در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر تهران، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و از دی ۱۳۸۷ برای اجرای حکم در زندان به سر می برد.

وخامت وضعیت جسمی مریم ضیاء فعال کودک و انتقال او به بهداری زندان 

خانم ضیاء در اعتراض به ممانعت بازجوی وزارت اطلاعات فردی بنام یاسری از آزادی او علیرغم سپردن وثیقه روز ۲۶ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زد.

يکشنبه ۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۸ مارس ۲۰۱۰

بنابه گزارشات رسیده از ایران 8 فروردین آمده است : مریم ضیاء فعال کودکان در داوازدهمین روز اعتصاب غذای خود وضعیت جسمی اش به وخامت گرایید که ناچار به انتقال او به بهداری زندان اوین شدند.
روز یکشنبه ۸ فروردین ماه خانم مریم ضیاء فعال کودکان در دوازدهمین روز اعتصای غذا بدلیل وخامت وضعیت جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. وضعیت جسمی او از چند روز پیش حاد بود اما برای بیشتر تحت فشار قرار دادن وی از انتقال به بهداری خوداری می کردند.خانم ضیاء از افت شدید فشارخون،ضعف مفرط،سر درد شدید و همچنین به سختی قادر به تحرک است رنج می برد.
از طرفی دیگر او را از سایر زنان زندانیان سیاسی جدا کرده اند و در سلول زندانیان عادی و خطرناک قرار داده اند.
خانواده حیات غیبی و خانواده ضیاء از وخامت وضعیت جسمی خانم ضیاء که منجر به انتقال او به بهداری زندان شده است در نگران فزاینده ای بسر می برند. آنها از زمان اعتصاب غدای خانم ضیاء موفق به ملاقات با او نشده اند تا از وضعیت او بیشتر مطلع شوند.خانم ضیاء از ناراحتیهای دیگر رنج می برد و می باید دارو مصرف کند . مصرف این داروها در حالت اعتصاب غدا وضعیت جسمی او را حادتر می کند.
خانم ضیاء در اعتراض به ممانعت بازجوی وزارت اطلاعات فردی بنام یاسری از آزادی او علیرغم سپردن وثیقه روز ۲۶ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زد.
آقای منصور حیات غیبی همسر خانم ضیاء از روز گذشته که شروع وقت اداری بود بطور مستمر و در طی وقت اداری پیگیری وضعیت همسرش در دادگاه انقلاب بود.اما دادگاه انقلاب برای طولانی تر کردن پروسه رسیدگی و وارد کردن فشار روحی و جسمی علیه خانم مریم ضیاء و خانواده اش دوباره این خانواده را مجبور به طی مراحلی که پیش از این و قبل از سال نو انجام گرفته شده کرده است.آنها از روز گذشته تا به حال درگیر این مسئله هستند و بقیه مراحل کار به روز دوشنبه موکول شده است. این در حالی است که خانم ضیاء در وضعیت حاد جسمی بسر می برد و خطر جدی جان او را تهدید می کند.
لازم به یادآوری است که خانم مریم ضیاء ۴۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند و از فعالین حقوق کودک می باشد.در تاریخ ۱۰ دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس ۲ ماه بازداشت در بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
تا به حال تعدادی از زندانیان سیاسی در حین اعتصاب غذا به قتل رسیدند که از جمله انها زنده یا اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی می باشند.

بحران فزاینده‌ی بیکاری زنان تحصیلکرده در ایران 

به گزارش سایت زنان درتاریخ 8 فروردین آمده است : در حالی که نرخ بیکاری جمعیت در ایران روز به روز افزایش می‌یابد، نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ویژه در سال‌های اخیر همواره رو به افزایش بوده است. پیش بینی می‌شود که این روند همچنان افزایش یابد. 

طبق آمارهای نسبتا جدید مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار دارای تحصیلات عالی و متوسطه در جوامع شهری و روستایی، 7 / 88 درصد زنان در شهرها و 4 / 59 درصد زنان در روستاها بیکار می‌باشند.

در حال حاضر تنها در تهران حدود 800 هزار نفر بیکار و جویای کار وجود دارد که سهم قابل توجهی از آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

گرانی نجومی قيمت گوشت, نابودی صنعت دامپروری در ايران

 

به گزارش ايلنا در تاریخ 8 فروردین 89 آ»ده است : پايان سال 88 و در حال و هواى بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومى قيمت كه در طى چندين مرتبه از سال 88 اتفاق افتاده بود، خبر ساز شد.

بر همين اساس كارشناسان از افزايش قيمت گوشت در سال جارى نيز سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه گوشت در ديگ گرانى سرخ مي‌شود.

واردات گسترده، عامل نابودى صنعت دامپرورى كشور

انتقادهاى بي‌شمارى به دولت دهم مبنى بر واردات گسترده گوشت قرمز است به گونه‌اى كه منتقدان، واردات را عامل نابودى صنعت دامپرورى در درازمدت توصيف كرده‌اند.

اين كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه بايد واردات گوشت قرمز هدفدارتر و براى مواقعى خاص صورت بگيرد اما دولت دهم كه ادامه‌دهنده راه دولت نهم است درطول سال مبادرت به واردات گسترده گوشت قرمز به كشور كرده است.

عدم تدبير برنامه‌ريزان اقتصادى و سياسى كشور به خصوص در طى دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم موجب گرديده تا صنعت دامپرورى كشور نه تنها در برابر عولمل طبيعى آسيب پذير شود بلكه سياستگذارى ناكارآمد دولتمردان عرصه را بر توليد كنندگان و مصرف كنندگان تنگ كرده است.

واردات گسترده از كشورهاى مختلف چه به صورت دام زنده و چه به صورت گوشت منجمد، قاچاق دام از كشور و همچنين صادرات بى رويه دام زنده از عواملى بوده كه بر بازار بى سامان گوشت تاثير نامطلوب گذاشته است.

پرسشى كه ذهن همه منتقدان و كارشناسان و همچنين برخى از فعالان بازار را به خود مشغول كرده آن است

كه اين همه‌حجم ورود گوشت قرمز و توليد كشور چرا نمى تواند بازار گوشت را ساماندهى كند؟

در طى يك ماه گذشته و به خصوص در طى چند روز گذشته افزايش عرضه گوشت تازه و گوساله با نرخ مصوب نه تنها تاثيرى بر كاهش قيمت اين فرآورده ها در بازار نداشته بلكه زمينه هاى زيان بيشتر توليد كنندگان را فراهم ساخته است.

در حال حاضر قيمت در بازار گوشت قرمز، به ازاى هر كيلو بين 12 هزار و 500 تا 17 هزار تومان در نوسان است.

گوشت گوساله نيز با اندكى تفاوت بين 10 تا 14 هزار تومان در بازارتهران معامله مي‌شود.

هر چند كه توزيع گوشت قرمز در ميادين شهردارى به قيمت كيلويى 10 هزار تومان توزيع مي‌شود اما هيچ‌گاه تاكنون نتوانسته نياز مصرف كنندگان تهرانى را برآورده كند.

تناقض در اظهارات وزارت بازرگانى و كشاورزى

در حالي‌كه صادق خليليان وزير تازه نفس وزارت كشاورزى توقف روند افزايش قيمت گوشت قرمز را، افزايش صادرات عوارض گوشت گوسفندى اعلام كرده است، وزارت بازرگانى همچنان اصرار به واردات بي‌رويه گوشت قرمز مي‌كند؟!

چندى پيش احمد سجادى معاون وزير اموردام كشاورزى در گفت‌وگو با ايلنا، از افزايش توليد گوشت قرمز در سال جارى خبر داد و بيان كرد: كشور نيازى به واردات گوشت قرمز ندارد.

او به خبرنگار ايلنا گفت: اين موضوع رسانه‌اى نشود چرا كه وزارت كشاورزى تنها متولى توليد گوشت قرمز است و توزيع و تنظيم گوشت بر عهده وزارت بازرگانى بوده و اين وزارتخانه در اين زمينه دخالتى نمي‌كند.

جنگ زرگرى مديران كشاورى در بلوار كشاورز با مديران بازرگانى در ميدان ولى عصر هر چند كه تاكنون رسانه‌اى نشده اما تداعي‌گر عدم هماهنگى مديران ارشد دولت در امر برنامه‌ريزى اقتصادى است. آيا واقعا توليد گوشت قرمز نياز بازار داخلى را تامين مي‌كند يا اين كه توليد گوشت قرمز تنها بخشى از نياز بازار داخلى را تامين مي‌كند؟ پرسش‌هايى است كه پاسخ آنها به صورت تناقض آميز و متفاوت از سوى برنامه‌ريزان اقتصادى ارايه مي‌شود.

آنچه كه در اين ميان خودنمايى مي‌كند، نبود يك سياستگذارى منسجم و كارآمد از سوى دولت است.

صدور سالانه يك و نيم ميليون راس دام زنده به كشورهاى عربى و نزديك 500 هزار راس دام زنده به صورت قاچاق شايد به گفته‌هاى مسوولان وزارت كشاورزى مبنى بر بي‌نيازى بازار از گوشت وارداتى به واقعيت نزديكتر باشد.

وجود مافياى واردات گوشت قرمز

برخى از منتقدان بر اين باورند: وجود مافياى وارداتى يكى از عواملى بوده كه بازار گوشت قرمز را متاثر كرده است.

انگار كه مافياى واردات در همه محصولات نفوذ كرده به گونه‌اى كه به نظر مي‌رسد حتى دولت نيز توان مقابله با آنان را ندارد.

به راستى اين وارد كنندگان محصولات خارجى چه كسى و يا چه اشخاصى هستند كه حتى نهادهاى قضايى و اجرايى ياراى مقابله با آنها را ندارند.

از آن سو فعالان بازار، قاچاق را يكى از بزرگترين معضلات صنعت گوشت قرمز ذكر مي‌كنند.

به اعتقاد كارشناسان، افزايش قيمت گوشت قرمز داراى دلايل متفاوتى بوده كه بايد براى ريشه‌يابى آن ابتدا مولفه‌هاى برنامه‌ريزان اقتصادى را تحليل كرد و سپس به مسائل ديگر بازار پرداخته شود.

عدم سيستم عرضه و ناكارآمدى نظارتى

بسيارى از كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه سيستم عرضه و توزيع و همچنين نبود اهرم‌هاى نظارتى مطلوب يكى از عوامل اصلى تلاطم قيمتى در بازار گوشت قرمز است.

احمد مقدسي، عضو هيات مديره مركز همكاري‌هاى امور دام ايران در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: سيستم توزيع گوشت قرمز داراى نواقص زيادى است و اين سيتم قديمى و ناكارآمد در هزاره سوم ديگر جوابگوى نياز بازارگوشت نخواهد بود.

وى نبود اهرم‌هاى نظارتى مطلوب را يكى ديگر از دلايل اصلى نابسامانى بازار گوشت قرمز عنوان كرد.

عدم حمايت بانك‌ها از دامداران

معضل ديگر موجود پيش روی دامداران سياست به ظاهر حمايتی بانك‌ها از دامداران بود كه بنا به دستور هيات دولت استمهال وام بانكی دامداران مطرح شد ولی بانك‌ها به جای طولانی كردن دوره بازپرداخت وام‌ها، در سال اول اقدام به بخشودگی پرداخت اقساط وام‌ بانكی كردند ولی در سال دوم تمامی اقساط سال اول و دوم را يكجا دريافت مي‌كنند.

دامدارانی كه به طور مثال در سال اول قادر به پرداخت 10ميليون تومان وام بانكی نيستند در سال دوم بايد ماهانه 20 ميليون تومان پرداخت داشته باشند كه پرداخت اين رقم برای دامداران با توجه به شرايط موجود در صنعت دامپروری كشور غيرممكن است و انتظار مي‌رود بانك‌ها با طولانی كردن مدت بازپرداخت از چهار سال به پنج سال و يا از دو سال به سه سال امداران را ياری كنند.

كاهش 30 درصدى گاوهاى مولد در كشور

بازار گوشت قرمز، در حالی روند افزايشی خود را طی مي‌كند كه دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشيبی سقوط قرار گرفته است. به گفته كارشناسان، كشتار حدود 30درصد از گاوهای مولد دامداران در سال گذشته و تدوام آن در سال جاری به دليل افت قيمت شير و نابسامانی بازار آن، باعث شد تا گوشت قرمز به يكباره عرضه آن كاهش يابد و بازار گوشت قرمز كه از عدم توزيع مناسب از سوی وزارت بازرگانی رنج مي‌برد، با موج‌هايی سنگين گرانی مواجه شد. به اعتقاد كارشناسان، افزايش كنونی نرخ گوشت قرمز ناشی از بحران سال گذشته و كنونی بازار شير است.

شايد هرگز به ذهن كسی خطور نمي‌كرد كه كشور ايران روزی وارد كننده دام از كشوری كوچك چون ارمنستان با وسعت 29 هزار كيلومتری باشد. كشوری كه زمانی قسمتی از كشور پهناور ايران بوده‌است.

به عبارتی مي‌توان گفت در حال و هوای واپسين روزهاى سال 88 اقتصاد ايران(كه كارشناسان مي‌گويند دچار بحران شده است) بازار گوشت قرمز‌، گرانى را به مصرف كنندگان عيدى داد و اين گرانى در سال جارى نيز باز همراه مصرف كنندگان خواهد بود.

گزارش از على پيرولى

تعویق چندین ماهه حقوق کارگران در کارخانه های محور جاده قدیم کرج

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 9 فروردین 89 آمده است : یک فعال کارگری ازتهران روز دوشنبه ۸۹.۱.۹ اعلام کرد که اکثر کارخانه ها در محور جاده قدیم کرج تعویق حقوق سه چهارماهه دارند , این درحالی است که کارگران این کارخانه ها مثل صنایع فلزی تاکنون به این خاطر بارها تجمع اعتراضی داشته اند اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نگشته است و این کارگران همچنان به دلیل تورم بالا و فشار خردکننده اقتصادی به دلیل این تعویق حقوق به سختی روزگار گذرانده و بسیار معترض می باشند .

وخامت وضعیت جسمی مریم ضیاء فعال  کودک و انتقال او به بهداری زندان

 

 بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در تاریخ 8 فروردین 89 آمده است :مریم ضیاء فعال کودکان در داوازدهمین روز اعتصاب غذای خود وضعیت  جسمی اش به وخامت گرایید که ناچار به انتقال او به بهداری زندان اوین شدند.

روز یکشنبه 8 فروردین ماه خانم مریم ضیاء فعال کودکان در دوازدهمین روز اعتصای غذا  بدلیل وخامت وضعیت جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. وضعیت جسمی او از چند روز پیش حاد بود اما برای بیشتر تحت فشار قرار دادن وی از انتقال به بهداری خوداری می کردند.خانم ضیاء از افت شدید فشارخون،ضعف مفرط،سر درد شدید و همچنین به سختی قادر به تحرک است رنج می برد.

از طرفی دیگر او را از سایر زنان زندانیان سیاسی  جدا کرده اند و در سلول زندانیان عادی و خطرناک قرار داده اند.

خانواده حیات غیبی و خانواده ضیاء از وخامت وضعیت جسمی خانم ضیاء که منجر به انتقال او به بهداری زندان شده است  در نگران فزاینده ای بسر می برند. آنها از زمان اعتصاب غدای خانم ضیاء موفق به ملاقات با او نشده اند تا از وضعیت او بیشتر مطلع شوند.خانم ضیاء از ناراحتیهای دیگر رنج می برد و می باید دارو مصرف کند . مصرف این داروها در حالت اعتصاب غدا وضعیت جسمی او را حادتر می کند.

خانم ضیاء در اعتراض به ممانعت بازجوی وزارت اطلاعات فردی بنام یاسری از آزادی او علیرغم سپردن وثیقه  روز 26 اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زد.

آقای منصور حیات غیبی همسر خانم ضیاء از روز گذشته که شروع وقت اداری بود بطور مستمر و در طی وقت اداری پیگیری وضعیت همسرش در دادگاه انقلاب بود.اما دادگاه انقلاب برای طولانی تر کردن پروسه رسیدگی و وارد کردن فشار روحی و جسمی علیه خانم مریم ضیاء و خانواده اش  دوباره این خانواده را مجبور به طی مراحلی که پیش از این و قبل از سال نو انجام گرفته شده کرده است.آنها از روز گذشته تا به حال درگیر این مسئله هستند و بقیه مراحل کار به روز دوشنبه موکول شده است. این در حالی است که خانم ضیاء در وضعیت حاد جسمی بسر می برد و خطر جدی جان او را تهدید می کند.

لازم به یادآوری است که خانم مریم ضیاء 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند و از فعالین حقوق کودک می باشد.در تاریخ 10 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل شد و پس 2 ماه بازداشت در بند 209 به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.

مریم ضیاء، فعال حقوق کودک و زنان عصر امروز، دوشنبه ۹ فروردین آزاد شد

به گزارش فعالان زن از ایران در تاریخ 9 فروردین آمده است : در روزهای گذشته اخباری مبنی بر وضعیت وخیم جسمانی این فعال حقوق کودک و انتقال وی به بهداری اوین در پی اعتصاب غذای وی منتشر شده بود. پس از اظهار نظر پزشکان مبنی بر به صلاحنبودن ادامه بازداشت ضیاء به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت او موافقت کرد و مریم ضیاء آزاد شد.

گفتنی است پیش از آغاز سال جدید، خانواده این فعال اجتماعی وثیقه ۳۰ میلیون تومانی تعیین شده برای وی را تودیع کردند اما بازجویان پرونده از آزادی وی ممانعت به عمل آوردند.

مریم ضیاء، فعال حقوق زنان و کودکان و مدیر جعیت تلاش برای جهانی شایسته کودک، صبح روز ۱۰ دی ماه سال گذشته و در پی بازداشتهای گسترده پس از وقایع عاشورا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی پیش از این نیز در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۵ در تجمعی که به قصد اعتراض به «قوانین نابرابر» از سوی فعالان زن در میدان هفت تیر برگزار شد، بازداشت شده بود.

گزارش دیگر از آزادی مریم ضیاء

آزادی مریم ضیاء در میان شادی و استقبال تجمع کنندگان در مقابل زندان اوین

در پی فشارهای داخلی و بین المللی دستگاه قضایی رژیم اسلامی مجبور به آزادی فعال حقوق کودکان "مریم ضیاء" از زندان گردید.

عصر روز دوشنبه 9 فروردین ماه مریم ضیاء فعال حقوق کودکان پس از تحمل نزدیک به 3 ماه زندان و 13 روز اعتصاب غذا و با ایستادگی و دفاع از حقوق خود و همچنین بر اثر فشارهای بین المللی و داخلی از زندان اوین آزاد گردید. نامبرده هنگام خروج از زندان اوین مورد استقبال گسترده اعضای خانواده خود و خانواده های دستگیر شدگان و مردمی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند قرار گرفت.

اطلاعیه اتحاد بین المللی در رابطه با آزادی مریم ضیاء

به گزارش دریافتی از ایران, مریم ضیاء, از فعالین حقوق زن و کودک و مدیر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودک, پس از دو هفته اعتصاب غذا, عصر امروز, دوشنبه 9 فروردین, 29 مارس, از زندن آزاد شد.

مریم ضیاء در مبارزات سندیکا شرکت واحد و شرکت خانواده های کارگری در این حرکت و بازتاب آن در کنار همسر خویش, منصور حیات غیبی, نیز بسیار فعال بود. مریم ضیاء قبلا نیز در حرکت اعتراضی فعالین جنبش زنان در میدان هفت تیر بازداشت شده بود. بازداشت اخیر مریم ضیاء در جریان گسترش اعتراضات توده ای در روز 10 دی ماه انجام شده بود.

بویژه با شروع اعتصاب غذای مریم ضیاء در زندان, اعتراض به دستگیری ایشان بازتاب رسانه ای وسیعی داشته و نهادها و فعالین جنبش های مختلف اجتماعی خواستار آزادی ایشان شدند.

اتحاد بین المللی ضمن ابراز شادمانی از آزادی مریم ضیاء, از زحمات و مبارزات ایشان در کسب حقوق اقشار مختلف اجتماعی قدردانی می نماید.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

29 مارس 2010

عبدالرضا قنبری معلم پاکدشتی به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ 9 فروردین 89 آمده است : دادگاه انقلاب در حکمی عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه  به اعدام محکوم شد.به گزارش هرانا، قاضی صلواتی، قنبری را تحت عنوان محاربه از طریق ارتباط با گروه های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه های تلویزیونی خارج از کشور،به اعدام محکوم کرد.

براساس این گزارش،این معلم که بیش از 14 سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد،روز 24 دی سال گذشته  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. 

شایان ذکر است،در چند ماه گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده که دو حکم به اجرا درآمده است.-

تجمع اعتراضى رانندگان بخش خصوصى شركت واحد تهران در جلو ساختمان شماره 2 شركت واحد

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است :  : عده اى از رانندگان بخش خصوصى شركت واحد در تهران روز يكشنبه 89.1.8 در جلو ساختمان شماره 2 شركت واحد تجمع كردند.
يك منبع موثق از مقامات شركت واحد كه نميخواست نامش مطرح شود بعد ازتجمع اين عده از رانندگان , توضيحات زير را داد :
مدير عامل شركت واحد آقاى حسين بيژنى به مناسبت پنجاه و چهارمين سال تاسيس شركت واحد اعلام كرده بود كه با اتوبوسهاى خود شركت واحد و بخش خصوصى مسابقه رالى از تهران و باعبور از شهرهاى زنجان- تبريز- سرعين- زيبا كنار- قزوين- تهران برگزار كند.
به همين دليل طبق دستور مدير عامل شركت واحد قرار شد 27 دستگاه اتوبوس از شركت واحد باشد و 27 دستگاه از بخش خصوصى در اين مسابقه شركت كنند براى همين از شب چهارشنبه سورى 27 دستگاه اتوبوس بخش خصوصى در توقفگاه هاى شركت واحد متوقف شدند تا كارهاى فنى و تبليغاتى بر روى آنها انجام گيرد متاسفانه بعد از گذشت 20 روز از توقف اتوبوسها نه تنها كارى روى اتوبوسها صورت نگرفت بلكه , يكشنبه مورخ8/1/89 طى تماسى با رانندگان بخش خصوصى اعلام كردند طبق دستور آقاى حسين بيژنى مدير عامل شركت واحد فقط اتوبوسهاى خود شركت واحد در اين مسابقه رالى شركت مى كنند نه بخش خصوصى. بنابراين رانندگان بخش خصوصى براى بردن اتوبوسها از توفقگاه ها هر چه سريع تر اقدام كنيد . اين تصميم باعث اعتراض رانندگانى كه به دستور خود مدير عامل شركت واحد براى شركت در مسابقه دعوت شده بودند و 20 روز است كه اتوبوسهاى آنها متوقف مى باشد گرديد و رانندگان روز يكشنبه مورخ 8/1/89 در جلو ساختمان شماره 2 شركت واحد ( واحد گشت) تجمع كردند و نسبت به اين تصميم مدير عامل شركت واحد اعتراض كردند و اعلام كردند كه ما خود سرانه به اين مسابقه دعوت نشده بوديم ما به دعوت مدير عامل شركت واحد در اين مسابقه ثبت نام كرديم و به دستور مدير عامل شركت واحد 20 روز است كه اتوبوسهاى ما را متوقف كردند . رانندگان به مدير عامل گفتند كه ما از همه چيزمان در شب عيد گذشتيم در اين بيست روز در آمد روزانه را از دست داديم مسافرت و ديد و بازديد را از دست داديم شرمنده خانواده شديم الان هم سررسيد قسط اتوبوس و اجاره خانه و غيره است چه كسى پاسخگوى اين همه ضرر و زيان است حالا هم اگر مى خواهد ما را حذف بكند بايد هزينه خواب و در آمد روزانه ما را در طول اين بيست روز پرداخت بكند در غير اين صورت ما زنگ مى زنيم خانواده هايمان هم اينجا بيايند و همين جا مى نشينيم تا به حقمان برسيم.
اين مقام شركت واحد تاكيد داشت كه قرار بود در اين مسابقه رالى به هر راننده با يك همراه كه همسرانشان مى باشد رفت و برگشت به جز هزينه هاى راه و هتل و خوراك و غيره چهارميليون پول پرداخت شود و به جز اين براى نفر اول چهارميليون جايزه نقدى اهدا شود به همين خاطر آنها را انتخاب كردند و وقتى اين شرايط را گفتند رانندگان هم قبول كرد ند ضمنا آنها را خود شركت خصوصى انتخاب كرده از دوازده يا سيزده شركت خصوصى دو نفر انتخاب كردند يك راننده و يك كمك راننده در همين راستا خود مدير عامل شركت واحد جلسه اى گذاشت و از همه رانندگان شركت كننده در مسابقه رالى دعوت به عمل آورد و در مورد مسابقه طول مسير محل استراحت هزينه و خورد و خوراك امكانات رفاهى و بهداشتى صحبت كرد.
در حال حاضر هم بعد از 20 روز به اين راحتى رانندگان را حذف مى كنند , بين رانندگان گفته مى شود كه آقاى بيژنى اين رانندگان را حذف كرده تا از دوستان و بستگان و خود كه از زمان مدير عامل شدن در شركت واحد زياد هم شده اند وارد اين مسابقات بكند , اگر كسى هم اعتراض كند با تهديد اخراج از كا ر ،در نطفه صدايش را قطع مى كنند

زندگی ايلاتی در تهران

به نوشته سایت پارسينه در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است : وقتی به بهانه پرسيدن قيمت خانه و ملک ( و در حقيقت برای سر درآوردن و ارضای حس خبرنگارانه!)از کاسب محل در مورد قيمت خانه و اجاره در محله "کمپ" پرسيديم، با تعجب گفت "چرا اينجا؟ مگر جا قحط است؟" گفتيم "شنيده ايم قيمت ها ارزان است"، از زيرعينک ته استکانی اش، نگاه معناداری به ما کرد و گفت :"بی علت نيست!"...
با ترس و ترديد وارد محله شديم ، انگار مثل فيلم های سينمايی "فلاش بک" کرده باشند، يکهو می روی به 50 سال قبل! فضای اين محله اصلا شباهتی به محله ها و مناطق غرب تهران ندارد که دست کمی از محله "ليان شامپو" ندارد!
سه زن با پوشش محلی و کاملا روستايي، جلوی درب خانه هايشان، توی پياده رو ، سبزی پاک می کردند و آشغال سبزی ها را برای مرغ و خروس هايشان پرت می کردند و البته با نگاه ما را می پائيدند،آن طرف تر مرد ميانسالی با سيبل های از بناگوش درفته ای با موتور پيکانش ور می رفت و او هم زيرچشمی حواسش به ما بود، هرچه جلوتر می رفتيم کوچه پيچ می خورد تنگ تر و باريک تر می شد .
جوان ديگری هم که بالای پشت بام کفتر بازی می کرد متوجه حضور ما شده بود ،ياد حرف های پيرمرد کاسب افتاديم که گفته بود "جماعت اينجا شب ها تا نصف شب توی کوچه (....) و داد و فرياد و دعوا می کنند و اصلا از غريبه ها خوششان نمی آيد!" با احتياط و البته اعتماد به نفس خيلی زياد! با دوربين گشتی می زنيم و البته عکاس پارسينه فقط اينقدر جرات کرد که از خانه ها و کوچه ها عکس بگيرد نه از آدمها و ساکنان!
محله عجيب "پهنه جاويد با کمپ" منطقه و محله ای است به قدمت پنجاه سال در غرب تهران که يک ورودی به شاهراه تهران يعنی خيابان آزادی دارد، محصور است بين کارخانه پارس الکتريک سابق و دانشگاه صنعتی شريف، با خانه هايی قديمی و فرسوده،کوچه های بسيار باريک با عرض باورنکردنی "حدود نود سانتيمتر"،کج و معوج ،تو در تو و بن بست . اکثر اين کوچه های عجيب هم با نام ثمره (ثمره يک ،ثمره دو و سه و...) نامگذاری شده است.
تراکم بسيار زياد آرايشگاههای زنانه ، فاضلاب روان وسط کوچه، زباله های انباشته شده ، ديش ماهواره و بالکن ها و پشت بام ها آلونکی کفتر بازانه جزو اولين چيزهايی است که چشم رهگذران جديد-مثل ما را- می نوازد!
تايرهای کهنه کاميون و تريلی در گوشه و کنار کوچه ها هم يک نوع تزيين خودجوش از سوی ساکنان است که هم محل بازی بچه ها است و هم محل خواب مرغ و خروس ها!
آنطور که ما متوجه شديم ساکنان اين محله اکثرا کاميوندار هستند و به گفته آن کاسب محترم که ذکرش در بالا آمد، "اهل دعوا".زنها هنوز لباس محلی و ايلات و عشاير، شليته و دامن و روسری های مخصوص خودشان را می پوشند، روزها توی کوچه کارهای خانه را انجام می دهند و شبها شاهد دعوا و ماجراجويی مردهايشان!
محله عجيب و البته جالب "کمپ" را می توان يک مدل زنده از زندگی دفرمه شده عشاير در تهران توصيف کرد،.مردمانی که می گويند از ايل شاهسون هستند، ايلاتی از دشت مغان و اردبيل و سراب.
در منابع تاريخی ايل شاهسون اينطور توصيف شده است: ايل شاهسون يك اتحاديهٔ طوايف است كه در زمان شاه عباس صفوی از ادغام تعدادی از تيره‌های قزلباش و به منظور تضعيف سرکردگان قزلباش ايجاد شد.
شاهسون به زبان ترکی آذربايجانی به معنای شاهدوست است، جمعی از قزل باشان که بر شاه عباس خروج کرده ، پای جرات و جسارت پيش نهادند، شاه فرمود: شاه سون گلسون . يعنی هرکه شاه رادوست دارد بيايد . لهذا از هرفرقه ای آمده طاغيان شاه راشکست دادند، پادشاه آن جماعت را (شاه سون) يعنی «دوستدار شاه » نام نهاد
ايل بزرگ شاهسون در مناطق مختلف ايران استقرار يافته‌اند؛ ولی قسمت عمدۀ آنان در آذربايجان، نواحی اردبيل، سراب و حدود هشت‌هزار خانوار ازاين ايلات در ارتفاعات اهر، مشکين‌شهر و کناره‌های رود ارس ييلاق و قشلاق مي‌کنند. گروهی ديگر در شمال درياچه اروميه و سهند مستقرند.
گروه‌های ديگر اين ايل در شهرستان ساوه، همدان و اطراف زنجان زندگی مي‌کنند. همچنين گروهی از ايل شاهسون در منطقۀ نيريز و استهبان فارس(منطقۀ خير روستای محمدآباد) در ساحل جنوبی درياچۀ بختگان سکونت دارند. شاهسونهای فارس تيره‌ای از ايل اينانلو يا اينالّو به‌شمار مي‌آيند. گروهی از شاهسون‌ها در شهرستان شاهين‌دژ ييلاق را در کوهستان‌ها به سر مي‌برند که به شاهسوان يا شايسوان معروفند.
اينکه چطور اين بازماندگان ادعايی ايل شاهسون به تهران آمده اند و کاميوندار شده اند و بعد از حدود 50 سال هنوز سبک زندگی خود را حفظ و حراست کرده اند، خود ماجرايی جالب است که تحقيقات ما جوابی برايش نداشت.

تعطيلي كارخانه چيني حميد در قم و اخراج 300 كارگر

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است :: كارخانه چيني حميد قم را با300 كارگر تعطيل كرده اند وكارگران را نيز بدون پرداخت حقوق اخراج نموده اند . متعاقبا كارگران دست به تجمع زده وخواستار حقوق ومطالباتشان ميشوند كه پس از چندروز قاضي حكم تخليه كارخانه وفروش اموالش را داده است.براي پرداخت حقوق تعدادي ازكارگران بجاي پول نقد به آنها وسايل ودستگاههاي كاري راداده اند كه بروند دربازار بفروشند وحقوق خودرا بردارند

 

مريم ضياء پس از تحمل ۱۳ روز اعتصاب غذا از زندان اوين آزاد شد

 

بنابه گزارشات رسيده فعالين زنان در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است :خانم مريم ضياء فعال کودکان پس از ۱۳ روز اعتصاب غذا و با ايستادگی و مقاومت و دفاع از حقوق خود و بر اثر فشارهای بين المللی و رسانه ای ناچار به ازادی او شدند. 

غروب روز دوشنبه ۹ فروردين ماه خانم مريم ضياء فعال کودکان پس از تحمل نزديک به ۳ماه زندان و ۱۳ روز اعتصاب غذا وبا ايستادگی و دفاع از حقوق خودش و همچنين بر اثر فشارهای بين المللی و رسانه ای لحظاتی پيش از زندان اوين آزاد شد. او در طی ۱۳ روز اعتصاب غذا و جنگ روانی بازجويان وزارت اطلاعات عليه وی و خانواده اش دچار کاهش وزن شده بود، افت شديد فشار خون،ضعف شديد و شرايط او به حدی به وخامت گراييده بود که روز گذاشته او را به بهداری زندان منتقل کردند.اما او در طی اين مدت بر خواست به حق خود پافشاری کرد و همچنان که اعلام کرده بود تا آزادی از زندان به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.خانم ضياء پس از خروج از زندان اقدام به شکستن اعتصاب غذای خود نمود.

هنگام خروج از زندان اوين مورد استقبال گسترده خانواده اش و خانواده ها ی دستگير شدگان و مردم که در مقابل زندان اوين تجمع کرده بودند قرار گرفت و با دست زدن و سوت کشيدن نسبت به او ابراز احساسات می کردند. عليرغم شرايط سخت جسمی که در اثر اعتصاب غذای نسبتا طولانی و فشار بازجويان وزارت اطلاعات اما او از روحیۀ بالايی برخورد بود و از استقبال کنندگان با لبخند و دست تکان دادند تشکر می کرد.

در حال حاضر تعداد زيادی از خانواده های دستگير شدگان در مقابل زندان اوين تجمع کرده اند و تجمع آنها تا اين لحظه منجر به آزادی تعدادی از دستگير شدگان شده است. خانواده ها همچنان در مقابل زندان اوين تجمع کرده اند و بر خواست خود مبنی بر آزادی فوری و بی قيد و شرط عزيزانشان پافشاری می کنند

صنايع توليد نورد و الومينيوم همدان

اين شركت كه داراي چند كارخانه مجزا از هم ميباشد در جنوب شرقي همدان واقع شده است كه داراي كارخانه اسياب و شتشو و جدا سازي و كوره عظيم و كارخانه متالوژي استكه حدود 230 نفر در اين مجموعه استثمار ميشوند كه از اين تعداد نيرو تنها 75 نفر رسمي هستند و بقيه مزد بگيران كارگران قراردادي هستند .
هيچ يك از زنان كارگر در اين بخش رسمي نيستند و پايه حقوقي انها
30در صد نازلتر از مردان است .
اين كارخانه توسط باندي از سرمايه داران بلند پايه همدان و زنجان بر پا شده است و صادرات سال گذشته اين مجموعه بالغ بر 48 ميليون دلار بوده است كه همگي توليدات به كشور عراق صادر شده است و سود حاصله انقدر سرشار است كه باعث گشته است كه سرمايه داران مشغول به ساخت كارخانهاي ديگر در اربيل عراق شوند

فعالين شبكه همبستگي كارگري

اخراج نزديک به ۳۰۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز در تعطيلات نوروز

به گزارش فعالان کارگری درتاریخ 11 فروردین 89 آمده است:نزديک به ۳۰۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز نه تنها پيش از نوروز عيدی خود را دريافت نکردند، بلکه در تعطيلات عيد از کار اخراج شدند.
اين مساله در حالی اتفاق مي‌افتد که کارگران اين کارخانه بيش از يک سال است که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند. آن‌ها بعد از تعطيلات عيد نوروز وقتی به کار بازگشته‌اند متوجه اخراج خود از کار مي‌شوند.
به گزارش منابع کارگري، کارگران اين کارخانه در سال گذشته بارها با برگزاری تجمع اعتراض خود را به وضعيت خود و عدم دريافت حقوق ابراز داشته بودند، اما هر بار اعتراض‌های آنان ناديده گرفته شده بود.

اخراج صدهاكارگر قراردادى كارخانه لوله سازى اهواز در ايام عيد
به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 11 فروردین 89 آمده است : امسال عيد, به كارگران قراردادى كارخانه لوله سازى اهواز عيدى داده نشده است. وقتى كارگران اين كارخانه بعد از عيد سركار برگشته اند، متوجه شدند نه تنها عيدى به آنها تعلق نگرفته است بلكه بين 200 الى 300 نفر از كارگران قراردادى اين كارخانه اخراج شده اند.كارگران اين كارخانه حدود 14 ماه است كه حقوق نگرفته اند.
يك هفته قبل از 22 بهمن كارگران اين كارخانه در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود جلوى خانه امام جمعه اهواز تجمع كرده بودند، اما نيروى انتظامى به فرماندهى مزدور سرهنگ خلفى به آنها حمله كرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.
در حال حاضر برخى از اين كارگران با سابقه اين كارخانه اخراج شده اند و خانواده هاى آنها نيز در مضيقه هستند.
چهارشنبه اين هفته (89.1.11) بعد از ظهر قرار است كه كارگران در مسجد كارخانه براى اعتراض به اين وضعيت تجمع اعتراضى برگزار كنند.

وزیر مسکن:خارجی ها از من درس بگیرند

 

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 11 فروردین آمده است  : براساس اظهارات علی نیکزاد ،  در قانون اساسی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی تعیین شده و دولت موظف به اجرای این مهم با اولویت اقشار نیازمند به خصوص روستانشینان و کارگران است و این موضوع برگرفته از دیدگاههای مترقی و انسان دوستانه دین مبین اسلام و دیدگاههای خمینی و   خامنه ای است. 

به گزارش مهر ، وی موفقیت هایی را که خارجی ها در این بخش باید از آن درس بگیرند را اینگونه تشریح می کند : به منظور افزایش تولید، کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی به نیاز سالیانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی با تدابیر دولت طرح حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن به اجرا گذاشته شد، طرحی که در آن علاوه بر حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن اعطای معافیتهای مالیاتی، تخفیف در عوارض صدور پروانه و اعطای وام بانکی بدون بهره تا 80 درصد قیمت هر واحد مسکونی نیز در دستور کار آن  قرار گرفته است شویه ای که دیگر کشورها نیز باید از آن درس بگیرند. 

به گفته وزیر مسکن ، طی 20 سال آینده رشد جمعیتی منطقه آسیا - اقیانوسیه نشان می دهد که سهم جمعیت ساکن در این منطقه از 60 به 70 درصد و سهم شهرنشینی نیز از 40 درصد وضع موجود به 60 درصد افزایش می یابد. در این میان چنانچه وضع موجود ادامه پیدا کند نسبت افرادی که در سکونت گاه های نامناسب به سر خواهند برد به شدت افزایش خواهد یافت.

نرخ تورم در سال 89

صندوق‌بین المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد: نرخ تورم در سال 1389 در ایران حتی با فرض حدف تدریجی قیمت انرژی 3 برابر خواهد شد و از حدود 9 درصد پیش‌بینی شده به 32 درصد خواهد رسید

سایت آفتار می نویسد: مقامات دولتی که کار کارشناسی مراکز پژوهشی - تحقیقاتی داخل کشور در ارتباط با هدفمندکردن یارانه‌ها را غیرکارشناسی، سیاسی و ... می‌خوانند، اینک با پدیده‌ای بغرنج رو‌به‌رو شده‌اند؛ بزرگترین حامی سیاست‌های اقتصادی دولت در آخرین گزارش خود درباره هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران، نرخ تورم ناشی از هدفمندکردن حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را 32 درصد در سال اول پیش‌بینی کرده است. 
این در حالیست که معلوم نیست میزان جهش تورمی در صورت افزایش یک‌باره قیمت‌های انرژی چقدر خواهد بود.
مقامات صندوق بین‌المللی پول، گزارش منتشر کردند که در آن پیش‌بینی شده است نرخ تورم در سال 1389 به 32 درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی

” دولت که پیش‌بینی کارشناسان داخلی در این باره را غیرکارشناسی می‌خواند، مشخص نیست که پیش‌بینی کارشناسان نهاد بین‌المللی معتمد مقامات خود را چگونه تفسیر خواهد کرد و در حالی که بنابراین پیش‌بینی نیز تورم حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، 3 برابر خواهد شد، افزایش یک‌باره قیمت‌ها را چگونه توجیه خواهد کرد. “ پول این گزارش را پس از ملاقات با مقامات اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، مقامات ارشد مالی دولت و شنیدن ارزیابی‌های آنان منتشر کرده‌اند.

نیروی بیکاری در ایران

واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد که نرخ بیکاری ایران در سال جاری به 13.2 درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش سایت آفتاب و به نقل از خبرگزاری اقتصادی ایران ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه فوریه 2010 خود نیروی کار ایران در سال گذشته را 25 میلیون نفر و نرخ بیکاری را 12.9 درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب 25 میلیون و 700 هزار نفر و 13.2 درصد خواهد بود. 
انتظار می‌رود طی دو سال آینده نیروی کار ایران به ترتیب معادل 26 میلیون و 400 هزار نفر و 27 میلیون نفر باشد که این شاخص برای نرخ بیکاری معادل 14.1 و 15 درصد خواهد بود. 
در سال 1392 شمار افراد دارای شغل ایران به 27 میلیون و 700 هزار نفر خواهد رسید که این میزان برای سال 1393 معادل 28 میلیون و 400 هزار نفر پیش‌بینی شده است. 
در همین حال عنوان شده است که نرخ بیکاری در سال 1392 برابر با 15 درصد خواهد بود که با اندکی افزایش در سال پس از آن به 15.5 درصد می‌رسد

بی اعتنایی کارگران خودروسازی به خامنه ای، وعده ی ما ۱۱ اردیبهشت

گزارش خوانندگان سایت ایران پرس نیوز

درود به شرف کارگران شجاع و آزاده ایران خودرو و سایپا
در تمامی تصویرهایی که صدا و سیما از بازدید ۲روز پیش خامنه ای از کارخانجات ساخت خودرو نشان داد نقطه عجیب و سوال انگیز بی اعتنایی محض کارگران به خامنه ای بود.
درحالیکه مدیران کاسه لیس و سرداران نوکر پیشه بی عزت در چاپلوسی سعی در پیشی گرفتن از هم بودند از چفیه گرفتن تا عبا بوسی,کارگران مقتدر و معزز و سربلند حتی اعتنای سگ به رهبر نکرده و حتی دریغ از یک سلام یا نگاه.
عمق فاجعه برای رهبر تا انجا بود که امروز سایت قطره به نقل از سایت رهبر در مطلبی با عنوان حاشیه های بازدید رهبری آورده است که به کارگران دستور داده شده بود برای طبیعی بودن بازدید از عرض ارادت به رهبری خودداری کنند!!!!
و دلیل بی اعتنایی کارگران این بود
جالبتر اینکه مشت کوبیدن یا زیر لب اعتراض کردن(فحش دادن) برخی از کارگران را پس از عبور آقا از مقابل کارگران را بخاطر درست کارنکردن دستگاه عنوان کردند
شجاعت انجام چنین بی اعتنایی در برابر این دیکتاتور بی رحم که هیچ چیز به انداره مجیزگویی برایش اهمیت ندارد دستکمی از شرکت در تظاهرات مرگ بر اصل ولایت فقیه ندارد. بر همه ما واجب است در روز کارگر با همه توان به تجمع این عزیزان بپیوندیم.و این قهرمانان شجاع و مظلوم را میلیونی حمایت کنیم
وعده ما ۱۱ اردیبهشت

قيمت نفت به مرز 83 دلار در هر بشکه رسيد

 

به نوشته روزنامه همشهری در تاریخ 12 فروردین آمده است : قیمت نفت خام و طلا در بازارهای جهانی 12 فروردين در مقایسه با روز گذشته با نوسان همراه بود

به گزارش واحدمرکزی‌خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، قیمت نفت خام سبک وست تگزاس اینترمیدیت در بازار نیویورک با افزایش یک دلار و سی و شش سنتی در هر بشکه همراه بوده و به هشتاد و سه دلار و چهل و پنج سنت در هر بشکه رسیده است. 

این در حالی است که هر بشکه نفت خام برنت با 9 سنت کاهش به قیمت هشتاد و دو دلار و سی و دو سنت در هر بشکه در بازارهای جهانی خرید و فروش می‌شود. 

قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی امروز برخلاف روز گذشته افزایش داشته است. 

هر اونس طلا با شصت سنت افزایش در مقایسه با روز گذشته به قیمت یک هزار و یکصد و چهارده دلار و پنج سنت در هر اونس خرید و فروش می‌شود.

منصور اسالو تحت فشارهای روحی و شرایط غیر انسانی قرار دارد

 

بنابه گزارشات رسیده از ایران در تاریخ 12 فروردین ، از وضعیت حال منصور اسالو آمده است : زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه همچنان در میان زندانیان عادی و خطرناک قرار دارد و تحت فشارها و تهدیدات کرمان و فرجی می باشد.

زندانی سیاسی منصور اسالورئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در شرایط غیر انسانی و درکنار زندانیان عادی و خطرناک در بند5 معروف به بند متادون بسر می برد. این مسئله باعث شده است که جان او را در معرض خطر جدی قرار دهد.آقای اسالو در بند 4 و هنگامی که در کنار زندانیان سیاسی بود به تحریک کرمانی ، فرجی و محمود مغنیان چند باربا چاقو  به وی حمله ورشدند که با هوشیاری او و با حمایت به موقع زندانیان سیاسی این حملات ناکام ماند.به نظر می آید که کرمانی و فرجی برای رسیدن به هدف پلید خودشان او را به بند 5 منتقل کرده اند تا او را تحت فشارهای روحی قرار دهند و از طرفی طرحی مشابه بر علیه این فعال شناخته شده کارگری به اجرا در آورند.

آقای اسالو همچنین از چند روز گذشته ناراحتیهای جسمی اش شدت بخشیده است و در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد. ولی تاکنون برای درمان او هیچ اقدامی صورت نگرفته است.او از ناراحتی قلبی و کمردرد رنج می برد.از طرفی دیگر تا به حال پزشک قانونی  بیش از 3 بار  تایید کتبی و تاکید کرده است که او  قادر به تحمل حبس نیست و می بایست آزاد شود .ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده وی می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.

آقای اسالو  روز 23 اسفند بطور ناگهانی از بند 4 به بند 5 معروف به بند متادون زندان گوهردشت کرج  منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایط غیر انسانی و تحت فشارهای روحی در آنجا بسر می برد. در طی ماههای اخیر بارها آقای اسالو را بدون دلیل به سلولهای انفرادی بند1 و بند 5 منتقل کردند و او را تحت فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داده اند.

فشارها و اذیت و آزار زندانیان سیاسی بدستور بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده  این زندانیان سیاسی است صورت می گیرد و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند 4 به اجرا در آورده می شود.  

مقابله با جنگ نرم؛ حیف و میل بودجه ۵ تریلیون ریالی

 

به نوشته سایت جرس در تاریخ 12 فروردین 89 از قوی خانم نیلوفر زارع آمده است  : تغییر صفحه نمایش فیلتر سایت های اینترنتی یکی از ده ها اقدامی است که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با آن چه جنگ نرم خوانده می شود در نظر گرفته است.در صفحه نمایش جدید فیلتر سایت ها،لیستی از سایت های حامی حکومت برای استفاده کاربران معرفی شده و از آنها به عنوان سایت های مفید نام برده شده است.در این صفحه آمده است که "نرم‌افزار جدید فیلترینگ در راستای جنگ نرم و مقابله با توطئه‌های دشمنان کشور به خصوص در حوزه سایبر طراحی شده و در نرم‌افزار جدید که بسیار هوشمند است تمام ترفندهای مختلف سایت‌های ضد انقلاب و ضد اخلاقی در نظر گرفته شده است." مسوولین مخابرات که متولی فیلتر سایت های اینترنتی در ایران هستند هنوز صحبتی درباره هزینه راه اندازی تجهیزات جدید فیلترینگ نکرده اند اما به نظر می آید که بودجه صرف شده برای این اقدام بخشی از 5 تریلیون ریال بودجه مصوب برای مقابله با جنگ نرم در بودجه سال 89 است. 

دشمنان جامعه باز

تغییر صفحه فیلترینگ سایت ها در مقایسه با بودجه نجومی در نظر گرفته شده برای جنگ نرم اقدامی کوچک تلقی می شود.این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد و مشخص است که میلیونها کاربر اینترنت در ایران به مانند گذشته با نرم افزارهای کم حجم و کارآمد فیلتر شکن راه خود را برای دسترسی به سایتهای مورد نظرشان پیدا خواهند کرد.هم اکنون نیز علی رغم ادعایی که شرکت مخابرات درباره راه اندازی تجهیزات هوشمند فیلترینگ کرده است به سادگی می توان با نرم افزارهای فیلتر شکن سانسورهای اینترنتی دولت جمهوری اسلامی را بی اثر کرد. 

بنابر برخی گزارشها در حال حاضر بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده است و بدون استفاده از نرم افزارها و سایتهای فیلترشکن عملا امکان استفاده از اینترنت برای کاربران وجود ندارد.این در حالی است که روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت در ایران اضافه می شود و بر مبنای یکی از آخرین گزارشها ایران با داشتن حدود 32 میلیون نفر کاربر در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه اول تعداد کاربران اینترنتی قرار گرفته است....

نايب‌رييس‌كميسيون اجتماعي مجلس درگفت‌وگو با ايلنا:

مزد 89 براي زندگي بخور و نميري كافي‌ است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 فروردین 89 آمده است :  نايب‌رييس‌كميسيون اجتماعي مجلس‌گفت: با نگاه واقع‌بينانه به حداقل مزد 303 هزار توماني‌كارگران در سال 89 و به دور از تمامي موضع‌هاي جانبدارانه و مغرضانه اين رقم جوابگوي هزينه‌هاي زندگي خانواركارگري نيست.
هادي مقدسي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: تنها در شرايطي اين رقم مي‌تواندبراي كارگران مفيد واقع شودكه روند رو به‌كاهش قيمت‌ها همچنان ادامه يابد.
نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با 303 هزار تومان مزد ماهانه فقط مي‌توان زندگي بخور و نمير داشت.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: هرچندكه مقام‌هاي مسوول در كشور هنوز به صورت رسمي خط فقري را اعلام نكرده‌اند اما براساس شنيده‌ها خط فقر نمي‌تواند از مبلغ 450 هزار تومان در ماه كمتر باشد بنابراين مشاهده مي‌شودكه رقم 303 هزار تومان فاصله زيادي با 450 هزار تومان دارد.
مقدسي‌كارگران را آسيب‌پذيرترين قشركشور دانست و تصريح كرد:كارگران پيشتازان عمل‌به پيام نوروزي رهبري خواهند بود.
پايان پيام

يك فعال كارگري:

دولت كارگران را در اولويت‌هاي بعدي قرار داده‌است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 فروردین 89 آمده است :  به يك فعال كارگري معتقد است دولت در تنظيم در مناسبت اقتصادي بيشتر در جهت تامين خواسته‌هاي سرمايه داران گرايش داشته است.
رضا رخشان از كارگران نيشكر هفت تپه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفت: افزايش ناچيز دستمزدها، ادامه يافتن مشكل كارگران صنايع بحران زده و نگاه قضايي – امنيتي به فعاليت‌‌هاي صنفي كارگران نشان مي‌دهد دولت رسيدگي و توجه به وضع كارگران را در اولويت‌هاي بعدي قرار داده است.
اين عضو سنديكاي كارگران كارخانه نيشكر هفت‌تپه افزود: به عنوان مثال چند سال پيش در كاخانه‌اي مانند هفت‌تپه به دليل واردات بيش از اندازه شكر و تصميم گيري‌هاي نادرست، بحران ايجاد شد اما در نهايت به جاي آنكه با عامل اصلي اين وضع برخورد شود كارگران اين كارخانه اخراج شدند و تحت تعقيب قضايي قرارگرفتند.
رخشان با يادآوري‌اينكه هم‌اكنون پاي گروهي از كارگران نيشكر هفت‌تپه در جريان پيگيري خواسته‌هاي قانوني خود و همكارانشان ناخواسته در دستگاه قضايي بازشده‌است؛ افزود: با وجود تمامي اعتراض‌ها، كارفرما تمامي اين افراد را برخلاف قانون از كار اخراج كرده است و مقام‌هاي مسوول نيز تاكنون در اين باره هيچ واكنشي نشان نداده اند.
اين كارگر نيشكر هفت‌تپه گفت: علاوه بر من، محمد حيدري‌مهر، علي نجاتي، قربان‌علي‌پور، جليل احمدي و فريدون نيكو‌فر از كارگراني هستند كه هم پاي آنها درجريان پيگيري خواسته‌هاي صنفي به دستگاه قضايي باز شد و هم توسط كارفرما از كار اخراج شدند.
رخشان با بيان اينكه كارفرما حتي حاضر نسيت مطالباتمان را تا لحظه حضور در كارخانه پرداخت كند؛ افزود: در وضع به‌وجود آمده ما خود را بيگناه و قرباني تصميم‌هاي اشتباه مي‌دانيم و فقط خواهان بازگشت به كار هستيم.
وي بابيان اينكه در بعد كلان‌نيز دولت نسبت به كارگران راه كم‌ توجهي را در پيش گرفته‌ است؛ افزود: به عنوان مثال در بحث حداقل مزد سال 89 نيز، شوراي عالي كار بدون توجه به وضع معاش كارگران در سال هدفمند سازي يارنه ها با افزايش 15 درصدي حداقل دستمزدها موافقت كرد.
اين فعال كارگري با استناد به اظهارات فعالان اقتصادي مدعي شد كه با افزايش جزئي دستمزدها، سال 89 براي كارگران از نظر تامين هزينه‌ها و ابتلا به آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي سال پرچالشي ‌خواهد بود.
پايان پيام

رييس‌كانون عالي شوراها در گفت‌وگو با ايلنا:

حداقل مزد 303 هزار توماني را به اجبار پذيرفتيم

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 فروردین 89 آمده است :  رييس هيات‌مديره‌كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور گفت: با توجه به وضعيت نه‌چندان مناسب اقتصادي كشور رقم 303 هزار تومان را به عنوان حداقل مزد سال 89 پذيرفتيم.
محمد پارسا درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: خواسته نمايندگان‌كارگري شوراي عالي كار افزايش 20 درصدي حداقل مزد بود كه متاسفانه اين امر محقق نشد.
وي با اشاره به افزايش 10 هزار توماني بن‌كارگري تصريح‌كرد: درباره افزايش حق خواربار و مسكن كه رقم ناچيز 8500 تومان است نيز از دولت درخواست‌كرده‌ايم كه اين رقم را واقعي كند زيرا شوراي عالي كار نمي‌تواند به تنهايي دراين‌باره تصميم‌گيري كند.
اين مقام كارگري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها افزايش 15 درصدي مزد جوابگوي هزينه‌هاي خانوار كارگري خواهد بود يا خير، خاطرنشان كرد: شواهد و قرائن حاكي است كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در سال جاري اجرايي نخواهد شد.
پارسا افزايش 15 درصدي مزد را معقول عنوان‌كرد و اظهار داشت: اخراج احتمالي كارگران به دليل افزايش مزد سال 89بهانه‌جويي‌خواهد بود زيرا رقم افزايش مزد كارگران بسيار ناچيز است.
پايان پيام

كارگران در گرداب

دستمزد، روايت تكراري يك رنج است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 فروردین 89 آمده است : مبلغ 303 هزارو 48 تومان مبلغي بود كه اعضاي شوراي عالي كار به باور خود در جلسه عصر روز 21 اسفند، بارعايت نهايت سخاوتمندي و دست‌ودلبازي به عنوان حداقل مزد سال 89 تعيين كردند.
اما، آيا مزد سال 89 عادلانه‌ افزايش يافت؟ آيا هرماه با 303 هزار تومان مي‌توان جوابگوي هزينه‌هاي يك خانواده چهار نفره بود؟ آيا باز هم در سال پيش‌رو كسي به دليل افزايش دستمزد اخراج مي‌شود؟
سال‌هاست كه كارگران مي‌دانند باوجود آنكه افزايش دستمزدهاي آنها از افزايش هزينه‌هاي واقعي زندگي كمتر است اما بايد هميشه عده‌اي از آنها در آغاز و يا پايان هر سال از كار اخراج شوند تا كارفرمايان در ادراه كارگاه دچار مشكل نشوند، درست مانند وضع يك هواپيما يا يك كشتي طوفان زده كه در آن براي فرار از سرنگوني بار اضافي را بيرون مي‌ريزند، كارگر را هم از كارخانه و يا كارگاه محل كارش اخراج مي‌كنند تا مشكلي پيش نيايد.
اعضاي شوراي عالي كار گفته‌اند با وجود تورم 11 درصدي، براي سال 89 حداقل مزد 15درصد زيادتر شده است؛ از لابه‌لاي گفته‌هاي اعضاي شوراي عالي كار اين ادعا پيداست كه افزايش حداقل دستمزدهاي كارگران در سال 89 عادلانه و سخاوتمندانه بوده است.
ادعاي منصفانه بودن حداقل مزد تعيين شده براي سال 89 درحالي مطرح مي‌شود كه به اعتقاد فعالان كارگري در سالي كه تنها با اجراي قانون هدف‌مندكردن يارانه‌ها نرخ تورم 37 درصد افزايش مي‌يابد؛ رشد 15 درصدي مزد به هيچ وجه نمي‌تواند پاسخگوي افزايش هزينه‌هاي زندگي طبقه مزد بگير باشد.
كارگران به واسطه عرصه نيروي انساني‌شان، خود را در درآمد كارگاه‌ها شريك مي‌دانند و به همين دليل معتقدند كه بايد در ازاي انجام كار براي كارفرما، مزدي بگيرند كه جوابگوي هزينه‌هاي واقعي زندگي باشد. هرچند قانونگذار در راستاي تامين خواسته كارگران، در قانون كار به شوراي عالي كار تكليف كرده است تا در تعيين مزد كارگران به سبد هزينه كالاهاي مصرفي كارگري نيز توجه كند اما به اعتقاد كارگران شوراي عالي كار حداقل در 2 دهه اخير به سبد هزينه كالاهاي مصرفي كارگري توجهي نداشته است و همواره حداقل مزد را تنها بر اساس آمار بانك مركزي تعيين كرده است.
20سال پيش ايران سرانجام قطعنامه 598 سازمان ملل متحد را پذيرفت و جنگ هشت ساله اين كشور با عراق پايان يافت و اوضاع تغيير كرده‌است؛ كارگران ديگر سنگر و جبهه را در مناطق جنگي ترك كرده‌اند و ديگر فقط در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها حضور دارند؛ از آغاز دوران سازندگي سالهاست كه مي‌گذرد؛ به نوآوري و شكوفايي رسيده‌ايم اما سهم كارگران از اين تغييرو تحول‌ها هنوز تامين حداقلي معاش در پناه امنيت متزلزل شغلي‌است.
قانون فعلي كار كه هرزمان با پايان يافتن جنگ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ شد در سال‌هاي نخستين دهه 70 به استخدام قردادي و پيماني كارگران در محيط‌هاي كار رسميت داد و درادامه با اجراي ماده 181 اين قانون كه معافيت كارگاه‌هاي خانوادگي، قاليبافي و كوچك زير پنج و ده نفره از شمول حمايت‌هاي حقوق كار منجر شد، كارگران امنيت شغلي خود را از دست دادند.
اما به باور فعالان كارگري، زير سوال رفتن امنيت شغلي تنها مشكل كارگران نيست؛ سطح درآمدي كارگران نيز به اندازه ثبات شغلي زير سوال رفته است براين اساس اگر وضع اقتصادي كارگران در سال‌هاي پس از جنگ از زمان جنگ بهتر نشده باشد؛ بهتر نيز نشده است؛ طبق ادعاي خانه‌كارگر چون از زمان پايان جنگ تاكنون هيچ‌گاه مزد كارگران برمبناي هزينه‌هاي واقعي زندگي افزايش نيافته است، دست‌كم به كارگران بايد معادل 2 برابر حداقل مزد كنوني پرداخت شود.
تا پيش از تصويب قانون كار فعلي، سبد‌هزينه‌ كالاهاي شاخص كارگري، تنها مبناي محاسبه حداقل دستمزدها در شوراي عالي كار بود؛ پس از تغيير قانون كار در سال 68 نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي نيز به عنوان مبناي ديگر تعيين حداقل مزد قرار گرفت اما چون قانونگذار در مورد چگونگي محاسبه تورم سكوت كرده بود در نتيجه از زمان اجراي قانون كنوني كار تا كنون شواري عالي كار فقط بر مبناي آمار بانك مركزي حداقل مزد كارگران را محاسبه كرده‌است.
از آنجايي كه در سال 89 عزم دولت براي به اجرا درآوردن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها جدي‌است؛ كارگران انتظار داشتند كه شوراي عالي كار حداقل براي اين سال در جلسه تعيين مزد خود در كنار نرخ تورم بانك مركزي به سبد‌هزينه‌ كالاهاي شاخص كارگري نيز توجه كند؛ اما آنچه كه بحران مالي ناميده مي‌شود در نهايت نگذاشت كه اين خواسته كارگران با نظر موافق نمايندگان كافرمايي بخش خصوصي و دولت (به عنوان بزرگترين كارفرماي كشور) تصويب شود.
بازبودن مرزهاي كشور به روي كالاهاي قاچاق، پايين بودن تعرفه‌هاي وارداتي، بالا بودن ماليات تعيين شده براي توليدكنندگان داخلي و... همه و همه در گذر زمان دست به دست هم داده و بستر تردد خودروي اقتصاد كشور را سنگلاخي كرده‌اند؛ علت هرچه باشد اين كارگران هستند كه در نقش چرخ‌هاي اين خودرو در معرض سايش و فرسايش قراردارند.
سهم نيروي كار ايران در هزينه تمام شده توليد 7 تا 10 درصد تعيين شده است با اين همه نيروي كار ايران تاكنون بابت وضع نامناسب اقتصادي كشور؛ بيشترين هزينه را پس داده است؛ بيكاري و پايين بودن دستمزدها تاواني است كه كارگران ايراني پرداخت كرده‌اند.
درسال‌هاي گذشته به منظور افزايش دستمزد كارگران در شوراي عالي كار توافق‌هايي شد كه اجراي آنها نيمه كاره رها شد، در سال 82 در همايش ملي كار توافق شد تا به منظور پركردن شكاف مزدي، در فاصله 4 سال حداقل مزد كارگران بر مبناي مزد سال 58 ( سال سر به سرشدن درآمد و هزينه‌ مزدبگيران) افزايش يابد، اين طرح هرچند در سال اول اجرا حداقل مزد كارگران در سال 83 را تا مبلغ 106 هزارو پانصد تومان افزايش داد اما ادامه اجراي آن با تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم براي هميشه متوقف ماند.
دوگانه شدن مزد و تجديد نظر در مصوبه حداقل مزد شوراي عالي كار از ديگر اتفاقاتي است كه در سال‌هاي اخير به ويژه سال گذشته در جريان تعيين حداقل مزد كارگران رخ داد و كارگران آن را به ياد دارند. اقداماتي كه به هيچ عنوان نتوانست فاصله ميان آمدهاي كارگران با هزينه‌هاي زندگي را كم كند
و نهايتا امسال كه حداقل مزد كارگران براي سال آزادسازي هزينه‌هاي زندگي بازهم برمبناي تورم اعلامي بانك مركزي تعيين شد. درست مانند يك داستان تكراري دنباله دار هرسال تنور مزد كارگران در ماه هاي پاياني با اظهار نظرهاي رنگ به رنگ فعالان كارگري در مورد حداقل‌هايي كه بايد به كارگران پرداخت شود گرم مي‌شود اما همه مي‌دانند كه نتيجه نهايي چيزي متفاوت و دلسرد كننده است.
هرچند سرانجام شوراي عالي كار تكليف حداقل مزد سال 89 را با نهايت سخاوتمندي در جلسه عصر روز شنبه خود مشخص كرد؛ اما هنوز براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي مطرح شده زود است.
365 روز بايد پشت سر هم بگذرد تا بتوان در مورد عادلانه بودن مبلغي كه قرار است در سال آينده مبناي تعيين دستمزدها قرار گيرد؛ بايد 365 روز سپري شود تا بتوان تعداد همه كساني را كه به دليل افزايش دستمزدها در طول يك سال بيكار مي‌شوند را شمرد.
گزارش از پانيد فاضليان
پايان پيام
فعال کارگری اخراجی:سال 89 براى كارگران از نظر تامين هزينه‌ها و ابتلا به آسيب‌هاى اجتماعى اقتصادى سال پرچالشى ‌خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 فروردین 89 آمده است :  به يك فعال كارگرى معتقد است دولت در تنظيم در مناسبت اقتصادى بيشتر در جهت تامين خواسته‌هاى سرمايه داران گرايش داشته است.
رضا رخشان از كارگران نيشكر هفت تپه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كارگرى ايلنا، گفت: افزايش ناچيز دستمزدها، ادامه يافتن مشكل كارگران صنايع بحران زده و نگاه قضايى � امنيتى به فعاليت‌‌هاى صنفى كارگران نشان مي‌دهد دولت رسيدگى و توجه به وضع كارگران را در اولويت‌هاى بعدى قرار داده است.
اين عضو سنديكاى كارگران كارخانه نيشكر هفت‌تپه افزود: به عنوان مثال چند سال پيش در كاخانه‌اى مانند هفت‌تپه به دليل واردات بيش از اندازه شكر و تصميم گيري‌هاى نادرست، بحران ايجاد شد اما در نهايت به جاى آنكه با عامل اصلى اين وضع برخورد شود كارگران اين كارخانه اخراج شدند و تحت تعقيب قضايى قرارگرفتند.
رخشان با يادآوري‌اينكه هم‌اكنون پاى گروهى از كارگران نيشكر هفت‌تپه در جريان پيگيرى خواسته‌هاى قانونى خود و همكارانشان ناخواسته در دستگاه قضايى بازشده‌است؛ افزود: با وجود تمامى اعتراض‌ها، كارفرما تمامى اين افراد را برخلاف قانون از كار اخراج كرده است و مقام‌هاى مسوول نيز تاكنون در اين باره هيچ واكنشى نشان نداده اند.
اين كارگر نيشكر هفت‌تپه گفت: علاوه بر من، محمد حيدري‌مهر، على نجاتي، قربان‌علي‌پور، جليل احمدى و فريدون نيكو‌فر از كارگرانى هستند كه هم پاى آنها درجريان پيگيرى خواسته‌هاى صنفى به دستگاه قضايى باز شد و هم توسط كارفرما از كار اخراج شدند.
رخشان با بيان اينكه كارفرما حتى حاضر نسيت مطالباتمان را تا لحظه حضور در كارخانه پرداخت كند؛ افزود: در وضع به‌وجود آمده ما خود را بيگناه و قربانى تصميم‌هاى اشتباه مي‌دانيم و فقط خواهان بازگشت به كار هستيم.
وى بابيان اينكه در بعد كلان‌نيز دولت نسبت به كارگران راه كم‌ توجهى را در پيش گرفته‌ است؛ افزود: به عنوان مثال در بحث حداقل مزد سال 89 نيز، شوراى عالى كار بدون توجه به وضع معاش كارگران در سال هدفمند سازى يارنه ها با افزايش 15 درصدى حداقل دستمزدها موافقت كرد.
اين فعال كارگرى با استناد به اظهارات فعالان اقتصادى مدعى شد كه با افزايش جزئى دستمزدها، سال 89 براى كارگران از نظر تامين هزينه‌ها و ابتلا به آسيب‌هاى اجتماعى اقتصادى سال پرچالشى ‌خواهد بود.

وزير کار رژيم:نمي‌دانم خط فقر چقدر است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 فروردین 89 آمده است : عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار دولت دهم در پاسخ به اين پرسش كه فاصله خط فقر با حداقل دستمزد كارگران چقدر است، مي‌گويد: ‌نمي‌دانم خط فقر چقدر است، اگر ميزان خط فقر را از حداقل دستمزد كم كنيم، فاصله آن بدست خواهد آمد.
وى درباره آخرين وضعيت اصلاح قانون كار اعلام مي‌كند كه مراحل اصلاح قانون كار در دولت طى يك فرايند دو، سه ساله و با حضور و مشاركت شركاى اجتماعى از جامعه كارفرمايى و كارگرى و همه افراد ذي‌نفوذ و ذي‌ربط در موضوع مربوط به قانون كار نهايى و در شرف ارسال به مجلس است. در مجلس نيز درباره اصلاحات صورت گرفته بحث و بررسى خواهد شد و حتما تداوم نظرخواهى از شركاى اجتماعى و جامعه كارفرمايى و كارگرى صورت خواهد گرفت تا آن اصلاحاتى كه مد نظر است به عمل آيد.
شيخ‌الاسلامى تاكيد مي‌كند: اصلاحات و اشكلات قانون كار زياد نبوده و تغييرات آن نيز گسترده نخواهد بود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چه خبر خوشى براى كارگران در سال 89 داريد، اظهار داشت: با مجموعه برنامه‌ريزى و اقداماتى كه انجام داده‌ايم، اميدواريم در سال 89مجموعه بازار كار وضعيت مناسب‌تر و بهترى پيدا كند تا شاهد رونق و تحرك بيشتر بنگاه‌ها و فعاليت بهتر اقتصادى در كشور باشيم كه طبعا آثار مستقيم آن به جامعه كارگرى ما هم برخواهد گشت.
وزير ‌كار ادامه داد: اگر بنگاه‌ها بتوانند پايدار بوده و سود آورى و بازار كار خوبى داشته باشند و چرخ‌هاى صنعت كشور همچنان در حال چرخش باشد كارگران ما مي‌توانند به فعاليت مشغول بوده و يك معاش و زندگى آبرومندانه‌اى و با شان خودشان را تدارك ببينند.

سال 88؛ سالي كه بيكاري غوغا كرد

اشتغال سوار بر گرده باد

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 فروردین 89 آمده است : دعوا بر سر نرخ بيكاري و اشتغال هنوزادامه‌دارد؛ در سال 88 هيج گاه فعالان اقتصادي بر روي نرخ بيكاري و آمار فرصت‌هاي شغلي موجود به اتفاق نظرنرسيدند.
باوجود آنكه درسال‌هاي اخير ناكارآمدي قوانين تنظيم كننده مناسبات اقتصادي كشور به عنوان عامل اصلي افزايش بيكاري شناخته شده است اما دولت بدون هرگونه بازنگري در قوانين مورد بحث، سالانه بودجه‌هاي كلاني را به ايجاد اشتغال و مبازره با بيكاري اختصاص مي‌دهد.
دولتي‌ها مي‌گويند كه نرخ بيكاري حول عدد 11 درصد مي‌چرخد ومنتقدان اقتصادي دولت نظري غيراز اين دارند و معتقد‌ند كه رقم واقعي نرخ بيكاري از عدد ادعايي دولت بيشتر است.
عباس وطن پرور، از فعالان بخش خصوصي و نماينده پيشين كارفرمايان در اجلاس ساليانه سازمان جهاني كار، در تازه‌ترين اظهارنظر خود معتقد است كه متوسط نرخ بيكاري جمعيت 14 تا 29 ساله كشور عددي نزديك به 18.5 درصد است.
محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد و نماينده سابق مجلس نيز با بحراني خواندن وضع بيكاري مي‌گويد: در شرايط كنوني وضعيت اشتغال و افراد بيكار در جامعه در وضعيت بحراني است و با توجه به بيكاري متراكم از سال‌هاي گذشته اين موضوع به يك اولويت اصلي و مسئله حساس براي كشور تبديل شده است.
زيرسوال رفتن ادعاي دولت درمورد نرخ بيكاري درحالي است كه مسوولان وزارت‌كار وامور اجتماعي، از هم اكنون مي‌گويند: در سال 89 در ازاي هزينه كردن حداقل هزار و 400 ميليون تومان تعداد يك ميليون و يكصد هزار فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد.
اختصاص يافتن بودجه‌هاي كلان براي ايجاد اشتغال سياست جديدي نيست، حداقل در فاصله زماني سالهاي 84 تا 86 در طرح حمايت از ينگاه‌هاي زودبازده ؛ بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال از سوي دولت هزينه شد.
اما ممكن است دولت از فعاليت كارگاه‌هاي كوچك خانوادگي، اجراي بيمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگي به عنوان اقداماتي كه جهت توسعه اشتغال و مبارزه با بيكاري صوررت گرفته است ياد كند اما با اين وجود برخي منتقدان باديدي ترديد آميز نسبت به اين سياست‌ها مي‌نگرند.
فعالان كارگري در تشكيلات خانه كارگر از موضع منتقدانه به ماجرا نگاه مي‌كنند و با استناد به آمار مقرري‌بگيران بيمه بيكاري يادآور مي‌شوند كه كارگران كارخانه‌هاي بسياري به دليل وخامت وضع اقتصادي رها شده‌اند.
در علم اقتصاد، نرخي بيكاري شاخصي براي ارزيابي ميزان توسعه‌يافتگي كشورهاست و به همين دليل تمامي دولت‌ها براي درخشان نشان دادن كارنامه خود سعي مي‌كنند تا با ايجاد فرصت‌هاي پايدار شغلي صنعتي، كشاورزي و خدماتي نرخ بيكاري را هرچه بيشتر پايين‌ بياورند و اقتصاد خود را پويا نشان دهند.
از منظر اين علم، بيكار هركسي به غير از دانشجويان و زنان خانه‌دار است كه 15 تا 65 سال سن داشته باشد و به منظور تامين معاش خود و خانواده‌اش هيچ شغلي نداشته باشد بيكار است.
از آنجا كه تعميم اين تعريف علمي با واقعيت‌هاي عملي زندگي در جوامع انساني مستلزم فراهم كردن زيرساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسط دولت‌هاست، در قانون كار هر كشور براي اشتغال افراد خارج از حلقه 15 تا 65 سالگي محدويت ها و شرايط ويژه اي حاكم است.
در قانون كار ايران نيز كه آخرين بار تحت تاثير مقاوله نامه‌هاي حقوق بنيادين كار سازمان جهاني كار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است؛ هرگونه كاركردن افراد زير 15 سال ممنوع و جرم اعلام شده است و براي افراد بالاي 60 سالي كه مشغول به‌كار هستند امكان بازنشستگي و ترك كار در نظر گرفته شده‌ است و براي تضمين از هرگونه حق‌كشي، قوانين كار و تامين اجتماعي كشور براي بازرسان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي وظيفه شناسايي افراد متخلف را تعيين كرده است.
با وجود صراحت قانون‌گذار و شفاف بودن شرايط سني كار براي كارگران، هنوز ميان تعريف علمي بيكاري با واقعيت هاي زندگي مردم ايران همخواني وجود ندارد، ديده و شنيده‌ايم كه در سر فلان چهار راه شهر كودكان كاردست ‌فروشي مي‌كند و يا در فلان مجتمع مسكوني مرد سالخورده اي بصورت هفتگي نظافت طبقات را برعهده دارد.
گواه اين ادعا، مشخصات كودكان و پيرسالاني است كه نام آنها در ليست دفتر گزارش بازرسان كار به عنوان تحت عنوان قرباني و همرديف با ديگر كارگراني آمده است كه سلامتي آنها در جريان حوادث حين كار تهديد شده است.
اما در ايران به نظر مي‌رسد صرفه نظر از شرايط سني در نظر گرفته شده براي كار، تئوري هاي اقتصادي دولت ‌هاي مختلف نه تنها به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد كمكي نكرده است بلكه فرصت هاي بسياري در معرض نابودي قرارگرفته اند و به همين دليل ميان صاحب‌نظران دولتي و غير دولتي بر سر نرخ واقعي بيكاري اختلاف نظر وجود دارد.
هميشه با تغيير دستمزدها در طول ماه‌هاي آغازين و پاياني هرسال، افراد بسياري با تخصص‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي به دليل مشكلات اقتصادي از كار اخراج مي‌شوند و براي مدتي نامعلوم و گاه هميشگي به خيل بيكاران كشور مي‌پيوندند.
سال 88 هم از اين قاعده مستثني نبود، باوجود آنكه مصوبه شوراي عالي كار با مداخله بانك مركزي مورد بازنگري قرار گرفت و درنهايت مزد كارگران با كاهش پنج درصدي تعيين شد اما بازهم كارگراني در ابتدا و پايان اين سال اخراج شدند تا افزايش دستمزدها فشاري احتمالي را بر كارفرمايان آنها وارد نكند.
كارگران نوشابه سازي ساسان از جمله قربانيان افزايش دستمزدها بودند، در هم در بهار و هم در زمستان امسال شركت نوشابه سازي ساسان با اخراج كارگراني كه مدت قراردادشان به پايان رسيده بود خشم كارگران را برانگيخت.
واردات بي رويه و كمبود نقدينگي هم از ديگر عوامل افزايش بيكاري است، نساجي خامنه، آزمايش تهران و صنايع مخابرايتي راه دور ايرن از كارخانه‌هايي هستند كه هم اكنون به دليل مشكل كمبود نقدينگي و واردات محصولات مشابه خارجي كارگران را خود را رها كرده‌اند.
سال 89 كه تا چند روز ديگر آغاز مي‌شود؛ سال هدفمند كردن يارنه‌هاست اما درحالي كه دولت معتقد است با اجراي اين طرح وضعيت اقتصادي كشور بهبود پيدا مي‌كند؛ منتقدان اقتصادي به ويژه كارگران معتقدند كه هدفمند كردن يارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادي كشور و به دنبال آن افزايش بيكاري است. بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت بيكاري و اشتغال در سال 89 به كجا مي‌انجامد.
گزارش از محمد نوروزي

یک شرکت نفتی هندی به نام "رولیانس" قرار داد خرید نفت خام از ایران را برای سال مالی ٢٠١٠ تجدید نخواهد کرد 

یه گزارش بخش بین المللی رادیو فرانسه در تاریخ 13 فروردین آمده است : امروز اعلام شد که یک شرکت نفتی هندی به نام "رولیانس" قرار داد خرید نفت خام از ایران را برای سال مالی ٢٠١٠ تجدید نخواهد کرد. منابع آگاه افزوده اند که این شرکت از ماه فوریه تاکنون از ایران نفت وارد نکرده است. در سال میلادی گذشته شرکت نفتی رولیانس ٩٠ هزار بشکه نفت خام از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده است.
گرچه شرکت هندی و مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد تصمیم اخیر شرکت رولیانس توضیحی ارایه نداده اند، منابع مالی علت عدم توافق میان دو طرف قرارداد را اختلاف بر سر بهای نفت اعلام کرده اند. همزمان منابع دیگر اعلام می کنند که احتمالاً فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش که سرگرم بررسی مجازات های جدید علیه تهران هستند دلیل دیگر تصمیم شرکت هندی رولیانس بوده است.
دولت آمریکا مذاکرات فشرده ای را با قدرت های جهانی از جمله چین برای تصویب مجازات های جدید علیه برنامۀ اتمی ایران آغاز کرده است. عدم خریداری نفت خام و عدم سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران، تحریم فروش بنزین به این کشور از جمله تدابیر واشنگتن برای واداشتن جمهوری اسلامی به همکاری با جامعۀ بین المللی بر سر برنامۀ اتمی خود است.

صف آرايي مجلس و دولت در مقابل يكديگر؛

تعطيلات نوروز با طعم هدفمند كردن يارانه‌ها

  

به گزارش ایلنا در تاریخ 13 فروردین آمده است : محمود احمدي نژاد در آخرين روز سال 88 با ايراد سخناني درباره هدفمند كردن يارانه‌ها در يك برنامه زنده تلويزيوني باز هم خبرساز شد.

به گزارش ايلنا، رئيس دولت دهم كه در يك برنامه مربوط به ترافيك در شبكه سوم سيما حضور يافته بود، گريزي به موضوع هدفمند كردن يارانه ها زد و ترجيح داد انتقاداتنش نسبت به قانون مصوب مجلس را در شب سال نو مستقيما با مردم در ميان بگذارد. وي گفت: با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس، مردم ضرر می کنند و راه حل این است که با همه پرسی از مردم بخواهیم که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه.  

احمدي نژاد سپس يادآور شد: پیشنهاد ما اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند سازی یارانه ها بود، اما نمایندگان مجلس با 20 هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند و اصرار دارند آن را اجرا کنیم.  

رئيس جمهور ادامه داد: ما اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به آنها(مجلس) واگذار می کنیم و اختیار تام به آنها می دهیم و اگر می‌توانند اجرا کنند. 

وي با تاكيد بر اينكه نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند، گفت: من در زمان بررسی لایحه بودجه سال 89 با حضور در مجلس از نمایندگان خواهش کردم پیشنهاد دولت را تصویب کنند اما در مسیر دیگری قرار گرفتند.  

احمدي نژاد سپس براي حل اين موضوع راه حل غير منتظره اي را پيشنهاد كرد و گفت: در مسائل مهم اقتصادی باید به آراء مردم مراجعه شود و پیشنهاد می‌کنم در این باره همه پرسی بگذارند تا مردم نظر دهند که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند می پذیریم.

اين سخنان به قدري مهم بود كه نمايندگان مجلس را در صبح روز عيد هم مجبور به موضع گيري كرد. غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توكلي و الياس نادران در نامه‌اي خطاب به مردم به صراحت گفتند: برآورد ما از نظر مردم اين است كه انتظار آقاي احمدي نژاد تامين نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رأي بالاي مردم در انتخابات افتخار آفرين 22 خرداد 88 به ايشان نه به خاطر طرفداري مردم از تدابير اقتصادي آقاي احمدي نژاد بلكه با ملاحظه مجموعه شرايط كشور بود؛ شايد به بركت همه پرسي، روش و تيم اقتصادي رئيس جمهور اصلاح شود. 

آنان در نامه خود همچنين پيشنهاد كردند: براي روشن شدن بيشتر مردم و پرهيز از يكطرفه‌گويي هر يك از ما حاضريم در مناظره‌اي زنده با آقاي دكتر احمدي‌نژاد از منافع ملي و مصلحت مردم و اقتصاد كشور دفاع كنيم. البته خوب است ايشان كه اقتصاددان نيستند اين كار را به اهلش بسپارند.  

از سوي ديگردر آغاز سال جديد رهبر معظم انقلاب در مشهد در مورد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفتند: از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است، بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید.

تاكيد ايشان بر اجراي قانون باعث شد تا نمايندگان مجلس بر اجراي قانون تصويب شده مجلس تاكيد مجدد كنند. محمد‌رضا باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با هشدار اينكه عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف محسوب مي‌شود، تاكيد كرد: در حال حاضر مصلحت اين است كه قانون تغيير نكند اما از دو زاويه مي‌توان اين مسئله را بررسي كرد يكي اجراي قانون و ديگري واقعيت طرح.

نايب رئيس مجلس هشتم مجلس البته خاطرنشان كرد: مجلس مي‌تواند به لحاظ محتوايي و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد، اما در حال حاضر ضرورتي بر اصلاح قانون در اين خصوص نيست.

لحن رئيس ديوان محاسبات اما كمي صريح تر بود. وي با تاكيد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هشدار داد: كساني كه برخلاف قانون عمل كنند، چه در حوزه تقنين و چه در حوزه اجرا، از سوي مردم شناسايي خواهند شد و آنان بهانه‌جويي‌هاي طرفين را تشخيص مي‌دهند و به درستي درباره آن قضاوت مي‌كنند.

وي همچنين نظارت دقيق بر اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را از اولويت‌هاي مهم سال 89 دانست.

با توجه به صف آرايي مجلس و دولت در مقابل هم در زمينه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در ابتداي سال، به نظر مي‌رسد اين موضوع مهمترين موضوع اختلافي جاري بين اين دو قوه كشور در سال پيش رو باشد كه مي تواند آثار سياسي و اقتصادي عميقي را بجا گذارد. از يكسو مجلس بر اجراي قانون مصوب خود تاكيد دارد و از طرف ديگر، دولت كه قانون دلخواهش مورد تصويب مجلس قرار نگرفته، براي عدم اجراي اين قانون مشغول چانه زني است و حال كه مي‌بيند در اين ميدان تنها مانده است، ناگهان پيشنهاد برگزاري همه پرسي مي‌مطرح مي‌شود، بلكه مردم بتوانند آنان را از اين مخمصه نجات دهند.

در تاريخ 31 ساله جمهوري اسلامي همه پرسي تاكنون در 3سه مورد، يعني همه پرسي جهت تعيين سيستم سياسي كشور و قانون اساسي در سال 1358 و نيز بازنگري قانون اساسي در سال 1368 برگزار شده است و تاكنون سابقه نداشته است كه در مورد امور جاري كشور به آراء عمومي مراجعه شود.

اكنون بايد ديد كه در اين اختلاف اساسي كه بين دو قوه كشور پيش‌آمده و هر دو نيز خود را در مسير بي بازگشتي قرار داده‌اند، كداميك از طرفين پيروز خواهد شد؟

 

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با ايلنا:

مديريت سازمان تامين اجتماعي بلاتكليف است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 14 فروردین 89 آمده است :  عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت:‌پرونده سازمان تامين اجتماعي بايد به مراجع قضايي ارسال ومتخلفان معرفي شوند.
محمدعلي پرتوي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: مجلس سازمان تامين اجتماعي را زير مجموعه وزارت رفاه كرد ورييس‌جمهوري نيز اين قانون را ابللاغ كرده است بنابراين اهمال بيش از اين از سوي وزير رفاه قابل پذيرش نيست.
نماينده سردشت و پيرانشهر درمجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي فاقد راهبرد است و مديريت آن در حالت بلاتكليفي به سرمي‌برد.
پرتوي گفت: بي‌ثباتي و بلاتكليفي درسازماني كه 30 ميليون بيمه شده دارد و منابع آن هم غيردولتي است خطري براي امنيت اجتماعي واقتصادي كشوراست.
پايان پيام

رييس مجمع پيشكسوتان جامعه‌كارگري:

قوانين سازمان تامين اجتماعي بايد به روز شوند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 14 فروردین 89 آمده است :  رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري، بازنگري دركليات قانون تامين اجتماعي را براي پايان دادن به وضع بحراني سازمان تامين اجتماعي ضروري دانست.
حسن صادقي در گفتگو باخبرنگارايلنا يادآور شد از آخرين بازنگري در قانون تامين اجتماعي 37 سال مي‌گذرد و دراين سال‌ها با وجود افزايش يافتن تعهدات سازمان هيچ تغييري در منابع تامين اجتماعي صورت نگرفته است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه بدون تحول‌آفريني درقوانين مرتبط با سازمان تامين اجتماعي امكان ورشكستگي سازمان وضررو زيان‌30 ميليون‌كارگربيمه شده وجود دارد خواستار آن شد تا صندوق تامين اجتماعي همانند سال 1354 با نام صندوق بيمه كارگران كه به يك قشر خاص از جامعه تعلق داشت ناميده شود.
به اعتقاد صادقي چون عنوان سازمان تامين اجتماعي يك عنوان كلي است باعث شده تا دولت وظايف حاكميتي خود را برعهده اين سازمان محول‌كند.
وي از واگذاري صندوق بازنشستگي مديران صنعت به سازمان تامين اجتماعي به‌عنوان نمونه‌اي از تصميمات اشتباه دولت نامبرد و افزود: تا قبل از تغيير عنوان سازمان تامين اجتماعي در سال 54‏، مشخص بودكه صندوق بيمه‌كارگران به جامعه كارگري تعلق دارد اما از آن سال تاكنون به دليل كلي شدن عنوان اين صندوق با اين استدلال‌كه سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است هر روز طبقات اجتماعي ديگري را به عضويت سازمان در مي‌آورند.
اين فعال كارگري پيشنهاد بازنگري در تعيين سهم حق بيمه را مطرح كرد و افزود: 37 سال پيش قانونگذاران وقت فرمولي را براي محاسبه حق بيمه تعيين‌كردند در اين سال‌ها هر چند كه برميزان تورم و تعهدات سازمان افزوده شد اما در مقابل فرمول تعيين شده ثابت مانده است.
وي با بيان اينكه بازنگري درفرمول محاسبه حق بيمه سازمان وتطبق آن با شرايط اقتصادي روز يك ضرورت است،گفت: اين ادعا كه با افزايش سهم بيمه ممكن است در حق كارگران اجحاف شود درست نيست.
به گفته صادقي تناقض ميان قوانيني كه باعث محدوديت در نظارت بازرسان سازمان تامين اجتماعي مي‌شود بيش از هر عامل ديگري دركاهش جمعيت بيمه شدگان موثر است.
پايان پيام

شيخ‌الاسلامي:

وزارت کار متولی اجرای قانون کار است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 14 فروردین 89 آمده است:  وزیر کار و امور اجتماعی گفت: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، سال گذشته نرخ بیکاری 12.5 درصد بود که این نرخ در پاییز امسال به 11.3 درصد رسیده است و تلاش می کنیم با فعال کردن شورای عالی اشتغال و مشارکت تمامی مسئولان از جمله استانداران، زمینه سازی برای توسعه اشتغال را با جدیت دنبال کنیم.
به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: وظایف و چارچوب های کاری وزارت کار و امور اجتماعی از سوی قانون دقیقا مشخص شده است به نحوی که محوری ترین وظیفه این دستگاه صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار تعریف و ترسیم شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: هم اکنون در کشور ما حدود 7 میلیون و 500 هزار کارگر داریم که نیازمند آموزش و بهداشت، تامین اجتماعی، حفاظت و ایمنی و موارد دیگر هستند و از این رو مسئولیت نظارت و برنامه ریزی برای تحقق این امور برعهده وزارت کار و امور اجتماعی است و به عبارت دیگر وزارت کار متولی اجرای قانون کار است.
اجرای قانون مادر با وزارت کار است
شیخ الاسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت مفاد قانون کار، بیان داشت: قانون کار از قوانین مهم هر کشوری به شمار می آید که به عنوان قوانین مادر نیز نامگذاری شده است، اگر وزارت کار و امور اجتماعی به همین وظیفه قانونی و تخصصی خود با جامعیت عمل کند، قطعا شاهد رونق فضای کسب و کار و بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.
وی افزود: وقتی که فضای مناسبی در روابط کار ایجاد شود طبعا سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال توسعه خواهد یافت، به عبارت دیگر پیامد اصلی کار ما هم افزایی با سایر دستگاهها است و همین امر نیز به توسعه فرصت های شغلی در جامعه کمک خواهد کرد.
مثلت دولت، کارگر، کارفرما
وزیر کار رویکرد وزارتخانه متبوعش در تمامی امور را بر محور 3 جانبه گرایی برشمرد و تاکید کرد: در اصل 3 جانبه گرایی، جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت همچون 3 ضلع مثلث هستند که در تعامل همدلانه با یکدیگر هدف های پیش رو را تحقق می بخشند.
شیخ الاسلامی با اشاره به اثرات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت: ‌هدف اصلی این طرح توانمند ساختن قشرهای کم درآمد و یا با درآمد ثابت است. در حال حاضر 70 درصد یارانه ها به 30 درصد جامعه تخصیص می یابد از این رو با اجرای این برنامه قطعا بر رفاه کارگران افزوده خواهد شد و قدرت خرید آنان را نیز افزایش می دهد.
اشتغالزایی وسیع در سال 89
وی در خصوص اشتغالزایی وسیع در سال آینده، گفت: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، سال گذشته نرخ بیکاری 12.5 درصد بود که این نرخ در پاییز امسال به 11.3 درصد رسیده است. معنای این کاهش این است که ظرف یک سال،1 میلیون و 220 هزار شغل ایجاد شده است و تلاش می کنیم با فعال کردن شورای عالی اشتغال و مشارکت تمامی مسئولان از جمله استانداران، زمینه سازی برای توسعه اشتغال را با جدیت دنبال کنیم.
یکپارچه شدن مراکز آموزش فنی و حرفه ای
وزیر کار همچنین به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در جذب نیرو از بازار کار نیز اشاره کرد و گفت: نبود نظام تایید صلاحیت فنی و مهندسی و یکپارچه نبودن مراکز آموزش مهارتی، از جمله نقایص مهم در برنامه رفع مشکل بیکاری است که وزارت کار در این دوره با جدیت برای یکپارچه کردن نظام آموزشی مهارتی و استقرار نظام تایید صلاحیت فنی، تلاش می کند.
پايان پيام

اعتراضات کارگری در ایران رو به افزایش است

سایت بخش فارسی بی بی سی در تاریخ 14 فروردین 89 گزارش می دهد : دولت ایران از نشان دادن واکنش رسمی به اعتراضات ابراز شده علیه تعیین حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال تازه خورشیدی خودداری کرده است.
هادی مقدسی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ پاسخگوی هزینه های زندگی خانواده های کارگران نیست.
آقای مقدسی گفته است که دولت هنوز خط فقر رسمی را اعلام نکرده است، اما خط فقر نمی تواند از ۴۵۰ هزار تومان کمتر باشد.
این در حالی است که اقتصاددانان مستقل در ایران قرار گرفتن زیر خط فقر در شهرهای بزرگ این کشور را، مستلزم داشتن درآمدی کمتر از حدود ۸۰۰ هزار تومان می دانند. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران در یک برنامه تلویزیونی دولتی ایران گفته است: "حداقل دستمزد کارگران، رقمی در حدود پول تو جیبی است که برخی از مقامات ایران به فرزندان خود می دهند."
در همین حال عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار ایران در پاسخ به پرسشی در باره مقایسه دستمزد کارگران با خط فقر، گفته است که اطلاعی از میزان خط فقر ندارد.
فعالان کارگری در ایران دولت را به بی اعتنایی به مسایل کارگران و برخورد امنیتی با اعتراضات کارگران متهم می کنند.

اعتراضات کارگری در مورد دستمزدها در ایران

رضا رخشان، کارگر شرکت نیشکر هفت تپه می گوید: "به عنوان مثال کارخانه ای مانند هفت تپه به دلیل واردات بیش از اندازه شکر دچار بحران شد، اما در نهایت به جای آن که با عامل اصلی این وضع برخورد شود، کارگران این کارخانه اخراج شدند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند."
آقای درخشان در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفته است که با افزایش اندک دستمزدها، سال ۱۳۸۹ از نظر تامین هزینه ها و ابتلا به آسیب های اجتماعی برای کارگران سال پر چالشی خواهد بود.

اعتراض کارفرمایان

فعالان کارگری تنها معترضان به تعیین حداقل دستمزد نیستند. کارفرمایان و مالکان واحد های تولیدی هم که با بحران اقتصادی و عدم توانایی پرداخت دستمزد ها روبرو هستند اعتراض خود را ابراز کرده اند.
بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران که یک نهاد کارفرمایی است تعیین نرخ دستمزد را سیاسی و غیر کارشناسی نامیده است.
آقای صادقی گفته است که افزایش نرخ دستمزد باعث تعطیلی واحد ها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
اگرچه در اغلب نظریه های اقتصادی، پذیرفته شده است که تعیین حداقل دستمزد موجب افزایش بیکاری می شود، اما اقتصاددانانی مانند شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس می گویند که تعیین حداقل دستمزد در کشور هایی یی مانند ایران ضروری است.
کارگران ناراضی از تصمیم شورای عالی کار می گویند که حداقل مزد تعیین شده، کارگران را در سال جدید بیش از هر زمان دیگر در فقر و نداری قرار می دهد.
فعالان کارگری می گویند که شورای عالی کار نه نماینده کارگران و نه نماینده کارفرمایان است، بلکه به گفته اسدالله صادقی، عضو پیشین سندیکاهای کارگری ایران، بیشتر نماینده دولت است.
ظاهرا در این میان کارگران چیزی برای از دست دادن ندارند، اما کارفرمایان نگران ادامه فعالیت کارخانه هایی هستند که روز به روز با هجوم واردات روبرو می شوند.
فریدون خاوند، کارشناس مسایل اقتصادی در پاریس معتقد است که دلایل کارفرمایان بازتابی از شرایط نگران کننده اقتصاد ایران است.
مشکلات واحد های تولیدی به حدی است که به نظر می رسد حتی موج اعتصاب ها و اعتراض ها دیگر برای کارفرمایان غیر منتظره نیست و چنان که آقای صادقی می گوید، گاه کارفرمایان هم از اعتصاب استقبال می کنند.

علی اصغر رمضانپور  
سياستهاى ضد كارگرى در كارخانه رنگ سازى ايران

خبرنگار آژانس ايران خبر در 14 فروردین نوشت:كارخانه رنگ سازى ايران حدودا 120 كارگر دارد كه عمده آنها كارگران قراردادى هستند , كه امسال درتاريخ 29 اسفند كه روز پرداخت عيدى كارگران بوده است , قرار بوده كه به كارگران مبلغ 800 هزار تومان بعنوان عيدى پرداخت شود كه در آخرين لحظه , به بهانه جريمه هاى نقدى كه براى تعدادى ازكارگران مشخص شده , مبلغ 400 هزار تومان از عيدى اين كارگران كسر كرده اند . اينكار توسط مدير اجرايى كارخانه انجام شده واسم رئيس كارخانه هم فردى بنام صالحى است .حقوق ماهيانه اين كارگران قراردادى كه هركدام سالها است كه دراين كارخانه كار ميكنند تا اسفند امسال بين 270 هزار تا 290 هزار تومان بوده است درصورتى كه بنا به گفته محجوب مديركل خانه كارگر براساس هزينه هاى جارى جامعه خط فقر مطلق براى كارگران ماهيانه 500 هزار تومان است وكارگران بنا به گفته اين كارگزار حكومتى نبايد كمتر از اين مبلغ حقوق دريافت بكنند.
سياست ضد انسانى وضد كارگرى , قراردادى كردن كارگران ورسمى نكردن وضعيت استخدام كارگران از دور اول رياست جمهورى احمدى نژاد , اتخاذ شده وبراساس اين سياست ضد كارگرى , ميليونها نفر كارگر در سراسر ايران , همواره در لبه پرتگاه اخراج , قرار داده شده اند .كه به محض كوچكترين اعتراضى درمورد حقوق به يغما رفته شان , بلا فاصله آنها را به بهانه هاى ساختگى , اخراج بكنند يكى از كارگران اين كارخانه در رابطه با فشارهاى خردكننده بر روى كارگران گفت : ما كار ميكنيم كه فقط زنده بمانيم واز زندگى هيچ چيز نمى فهميم .
اين وضعيت بخوبى نشان دهنده وضعيت دردناك حدود 8 ميليون كارگر در سراسر ايران است

ضرب و شتم و بازداشت مردم در گردهمایی نجات دریاچه ی ارومیه

به گزارش گویا نیوز در تاریخ 14 فروردین آمده است : گردهمایی اعتراضی و خودجوش فعالین محیط زیست و مردم آذربایجان در اعتراض به بی توجهی مسئولین به خشک شدن دریاچه اورمیه و پیامدهای خطرناک زیست محیطی آن با یورش ماموران امنیتی و انتظامی به درگیری انجامید.

مردم شهرهای آذربایجان که در پی دعوت هواداران تیم تراکتورسازی تبریز مبنی بر حمایت از دریاچه ی ارومیه ، تصمیم به حضور در سواحل و پل میانگذر دریاچه ی ارومیه(پل شهید کلانتری) در روز 13 فروردین(سیزده بدر) گرفته بودند ، از اولین ساعت های صبح امروز از مناطق مختلف آذربایجان عازم سواحل دریاچه ی ارومیه شدند ، بطوریکه از ساعت 9 صبح ترافیک شدیدی در راه های منتهی به دریاچه ی ارومیه، بخصوص محور تبریز بسمت دریاچه ی ارومیه و جاده شهید کلانتری مشاهده می شد.

نیروهای امنیتی و انتظامی نیز متاسفانه همچون سایر تجمعات مردمی ، با این گردهمایی که در دفاع از منابع طبیعی و محیط زیست کشور تشکیل شده بود ، امنیتی و خشونت آمیز برخورد کردند ، بطوریکه طبق گزارشات رسده ، شب دوازدهم فروردین نیروهای امنیتی سه تن از مدیران سایت هواداران تراختور(تراختور اف سی) را در تبریز بازداشت ، لوگو و پوستر این تجمع را از سایت هواداران حذف و مطالبی را از سایت خبری آینا نیوز( متعلق به سپاه) به جای آن در سایت مذکور قرار دادند.

صبح امروز نیز پست های ایست- بازرسی نیروهای انتظامی و بسیج در راه های منتهی به دریاچه مستقر و اقدام به بازرسی خودروها ، ارعاب مسافران ، توقف اتوبوس ها و در مواردی بازداشت افراد می کردند. همچنین تعداد زیادی از مامورین انتظامی و یگان های ضد شورش بر روی پل شهید کلانتری مستقر شده و مامورین راهنمایی و رانندگی نیز با ممانعت از عبور خودروها در محورهای فرعی ، آنان را مبلغ 20 هزار تومان جریمه می کردند.

طبق اخبار رسیده با نزدیک شدن به ساعت ظهر12 ، مامورین انتظامی نزدیک به ده تن از جوانان را که پرچم های سرخ بر دست دست داشتند، بازداشت کرده و بسمت مردم حاضر بر روی پل شهید کلانتری که شمار آنان بیست هزار نفر تخمین زده میشد هجوم برده و به جمع آوری پلاکاردها و ضرب و شتم مردم پرداختند. مردم نیز با سردادن شعارهای "یاشاسین آذربایجان" و "تورک دیلینده مدرسه(مدرسه به زبان ترکی)" نسبت به این اقدام نیروهای امنیتی اعتراض کردند که باعث عقب نشینی مامورین شدند. مامورین امنیتی سپس با مسدود کردن دو انتهای پل و پرتاب گاز اشک آور به سمت مردم حمله ور شدند ، که با مقاومت مردم درگیری هایی بین مردم و مامورین روی داد که در این میان تعدادی از مامورین و مردم حاضر دچار آسیب دیدگی شدند.

این تجمع مردم بر روی پل میانگذر شهید کلانتری ، پس از نزدیک به پنج ساعت با حضور گسترده ی نیروهای انتظامی و امنیتی خاتمه یافت. جمعیت حاضر سپس با حرکت به سمت روستاهای اطراف و سواحل دریاچه روز طبیعت را گرامی داشته و با ریختن آب بطریهای خود در دریاچه نسبت به توقف روند خشک شدن آن ابراز امیدواری کردند.

در حاشیه ی این تجمع ده ها تن از حاضران بازداشت شدند. به گزارش منابع خبری بیش از صد تن از شهروندان آذربایجانی در اطرف دریاچه ارومیه و مسیرهای منتهی به این دریاچه بازداشت شدند که از این میان می توان به بازداشت یاور جمالی، مرتضی عوض پور، محمد تاجدهی، منصور سیفی، ارسلان زارعی، حمید والایی، احمد والایی، حسین نصیری، عسگر صدوقی، محمد رضایی،علی باغبانی، یعقوب رمضانی، یعقوب جوانی، رهبر اسماعیلی، رشید بازباز، جاوید نظمی، احمد قلی پور، احسان رمضانی، عسگر فروتنی، هادی خدابنده، جلیل بوداقی، محمد محمدلو، عزیزخان صادق زاده و صدیقی اشاره کرد.

تلاش برای توقف صادرات نفت ایران  

به نوشته خبر آن لاین در 14 فروردین آمده است : براساس آمارهای موجود از واردات نفت ژاپن و چین از ایران کاهش یافته و به گفته یک مقام آگاه برخی از شرکت های اروپایی و بزرگترین شرکت نفت هند نیز واردات نفت از ایران را متوقف کرده اند .

آذرجزایری : به گفته یک مقام مطلع در وزارت نفت ، شرکت رلیانس هند خرید نفت از ایران را متوقف کرده است .این در حالی است که گفته می شود برخی از شرکت های اروپایی و چینی خریدار نفت ایران نیز به طی ماه های گذشته واردات نفت خود را از ایران کاهش داده اند .در همین راستا نیز اعلام می شود شرکت های ژاپنی نیز در تلاشند تا به تدریج واردات نفت از ایران را کاهش بدهند .

در این بین برخی معتقدند علت اصلی توقف واردات نفت از ایران و کاهش ان در راستای تشدید تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران است اما دراین بین این مقام آگاه علت اصلی را به توافق نرسیدن مسوولان این شرکت و مسوولان شرکت ملی نفت ایران بر سر قیمت نفت اعلام می کند .

این در حالی است که پیش از این نیز اعلام شده بود که شرکت رلیانس هند صادرات بنزین به ایران را به دلیل اعمال جرایم آمریکا برای صادرکنندگان بنزین به ایران قطع کرده است .همچنین این شرکت روزانه 90 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند که در صورت صحت این خبر فروش نفت به هند متوقف شده است .

صحت این گفته ها زمانی مشخص می شود که نگاهی گذرا به آمارهای بین المللی واردات نفت چین و ژاپن از ایران  بیندازیم .

چین طی دو ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت خام از ایران را نسبت به سال گذشته 40در صد کاهش داده است.

طبق اطلاعات ادارات گمرک چین، در کل طی ماههای ژانویه و فوریه سال 2010 از ایران 2.53 میلیون متر مکعب نفت خام وارد چین شده بود که 37.2 در صد کمتر از شاخص سال گذشته است.

بدین ترتیب ایران از سومین عرضه کننده بزرگ نفت به چین، به جایگاه چهارم رسید و پس از روسیه قرار گرفت.

همچنین در حالیکه ایران سومین صادرکننده نفت به ژاپن محسوب می شوددر ماه گذشته میلادی این کشور اعلام کرد میزان واردات نفت خام ژاپن از کشورهای منطقه خاورمیانه برابر با 8/87 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با یک کاهش 5/1 درصدی روبه رو شده است. برهمین اساس عربستان سعودی با 26 میلیون و 920 هزار بشکه و کاهش 8/28 درصد، در رده نخست کشورهای تامین کننده نفت خام ژاپن در این مدت قرار دارد . امارات متحده عربی با 3/21 درصد کاهش و صادرات 20 میلیون و 190 هزار بشکه و قطر با 5/3 درصد کاهش و 12 میلیون و 140 هزار بشکه نفت خام، دومین و سومین کشورهای بزرگ تامین کننده نفت خام ژاپن در ماه گذشته میلادی بودند که این امر نیز حکایت از کاهش واردات نفت ژاپن از ایران دارد.

این در حالی است که ایران روزانه حدود 5/2 میلیون بشکه نفت خود را صادر می کند . براساس اظهارات نرسی قربان کارشناس انرژی ، در حال حاضر تزریق نفت به بازار را می توان به حوضی تشبیح کرد که عده ای در ان نفت می ریزند و عده ای برداشت می کنند بنابراین اگر از سوی کشوری نفت در این حوض تزریق نشود از سمت دیگری جبران می شود مگر در شرایط های خاص که البته تزریق نفت ایران به اروپا در حدی نیست که در شرایط خاص نیز بحران جدی ایجاد کند .

به گفته وی ، تنها در صورتی ایران می تواند در بازار نفت تاثیرگذار باشد که ایران صادرات نفت خود را به طور کامل متوقف کند .براساس اظهارات قربان ، در حال حاضر وضعیت بازار نفت به گونه ای است که اگر کشوری در یک روز حتی یک میلیون بشکه نفت خود را عرضه نکند باز هم اتفاق جدی نخواهد افتاد چرا که درشرایط فعلی تقاضا برای نفت نسبت به عرضه  تا حدودی کاهش یافته است.

براساس این گزارش ایران روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت صادر می کند .

آمار رسمی از افزایش شعار نویسی بر دیوارها

به نوشته عصر ایران در تاریخ 14 فروردین 89 آمده است : به گفته وی حساسیت این نوشته ها بالا است و ما سعی می کنیم با از بین بردن آنها التهاب را کم کنیم.

 شعار نویسی پس از انتخابات امسال در شهرهای بزرگ گسترش قابل توجهی پیدا کرد و محتوای آن از شعار نویسی خدماتی و تجاری به شعر نویسی سیاسی تغییر پیدا کرده است.
به گزارش جهان، شعار نویسی در سال گذشته رشد قابل توجهی نسبت به سالهای پیش از آن داشت، به طوری که یک مقام مسؤول در این رابطه رشد شعار نویسی در این ایام را بیش از 10 برابر برآورد کرده است.
قائم مقام زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه شعار نویسی در چند ماه اخیر رشد نامتعارف داشته و رفع آن به مشکلی برای همه مناطق تبدیل شده است گفت: بسیاری از همکاران ما در شهرداری موظف شده اند در خودرو هایشان اسپری های سفید رنگ داشته باشند تا در مسیر رفت و آمد از منزل به محل کار ،اگر با موردی مواجه شدند در جا به امحاء شعار ها اقدام کنند.
به گفته وی حساسیت این نوشته ها بالا است و ما سعی می کنیم با از بین بردن آنها التهاب را کم کنیم. 
وی در گفتگو با ماهنامه مهر نو  وابسته به بهزیستی گفت:پیش از انتخابات شعار نویسی یک دهم اوضاع موجود بود و گرایش های سیاسی و جناحی هم در آنها وجود نداشت و بیشتر شکل خدماتی داشت.
با این حال طی یک و دو ماه گذشته تحرک  وندال های سیاسی برای سیاه کردن دیوار خانه ها و اماکن عمومی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است که در این راستا نقش پلیس در برخورد با هنجار شکنان و شهرداری در امحاء سیاهه ها قابل تقدیر است.

برگشت مجدد اعضای هیـئت مدیره سندیكای هفت تپه به زندان

بنابرخبر دریافتی، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای هفت تپه که به مدت ۶ ماه به زندان محکوم شده و در حال حاضردر حال تحمل کیفر می باشد ، برای عید به همراه سه نفر دیگر از اعضای زندانی سندیکای هفت تپه به مرخصی آمدند.
قرار بود روز١۴ فروردین علی نجاتی به زندان منتقل شود که با یك هفته مرخصی دیگر ایشان موافقت شد.
اما ٣ عضو دیگر سندیكا یعنی آقایان فریدون نیکوفرد و قربان علیپور و جلیل احمدی روز ١۴ فروردین به زندان بازگردانده شدند

کمک مالی جمعی از فعالان کارگری شهرستان بانه

کمک مالی جمعی از فعالین کارگری شهرستان بانه به مبلغ یک میلیون ریال  طی فیش شماره 619003  مورخ 1389/1/10 به حساب جاری 0302895180008 بنام علی نجاتی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه واریز شد.     

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

14 فروردین 89

اختصاصي/ هشداركميته هماهنگي شبكه ياري كودكان‌كار و خيابان:

بودجه 375ميليون توماني شهرداري براي ساماندهي كودكان‌كاركجا خرج شد؟

 

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 15 فروردین 89 آمده است:   عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار و خيابان گفت :متاسفانه با بي‌سرانجام ماندن طرح شناسه كودكان كار و خيابان در تهران كه براي آن 375میلیون تومان هزينه شد، سرنوشت تلخي دركمين كودكان كار و خيابان تهراني است.
فاطمه قاسم‌زاده درگفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به آغاز طرح مربوط به شناسايي كودكان كارو خيابان كه در تير ماه سال 87 توسط شهرداري تهران انجام شد تاكيد كرد: متاسفانه شهرداري تهران حتي در اين زمينه گزارشي هم به انجمن ها نداد تا نتيجه طرح براي شناسايي كودكان آسيب ديده مشخص شود .
او با بيان اينكه به دليل كاستي مجريان اين طرح، نتيجه تحليل ها دير شده است عنوان كرد : درحال حاضر 50 درصد كودكاني كه پرسش نامه‌هاي مربوط به اين شناسه را پر كرده‌اند از طريق خانواده‌هايشان كه اغلب مهاجر هستند ، جابجا شده و يا حتي به كارهاي سخت‌تري مبادرت مي‌كنند و اغلب نيز دستخوش خشونت‌هاي گوناگون قرار گرفته‌اند كه باعث مخدوش شدن تمام اطلاعات شده است.
عضو كمیته هماهنگی شبكه یاری كودكان كار و خیابان با اشاره به اينكه تغيير مديريت در معاونت اجتماعي شهرداري باعث فراموشي برخي از سياست‌ها شده است ادامه داد : اواخر سال گذشته جلسه‌اي با آقاي محمد‌جواد روزبهاني ،مدير آسيب‌هاي اجتماعي شهرداري تهران داشتيم كه البته در مورد تمام آسيب‌ها و عملكرد خود گزارشي ارائه كرد به جز طرح شناسه كودكان كار و خيابان ‏ُْ؛ شهرداری باید جواب دهد كه حاصل این طرح بزرگ كه برای آن ۳۷۵ میلیون تومان بودجه گذاشته چه شد و چرا برنامه‌های حمایت برای ۲۰ هزار كودكی كه در این شناسه شناسایی شدند، ارایه نشده است.
عضو كمیته هماهنگی شبكه یاری كودكان كار و خیابان ادامه داد :طرح شناسه كودكان كار و خیابان كه قرار بود طی یك ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی شده و نتایج آن به صورت برنامه‌های حمایتی برای كودكان و خانواده‌های نیازمند اعمال شود چرا تاكنون به نتیجه نرسیده و حتی لوح‌های فشرده اطلاعات مربوط به این شناسه هنوز به دست مناطق، سازمان‌ها، نواحی و ادارات شهرداری‌ و سایر سازمان‌ها نرسیده است. او با بیان اینكه بار مالی در این شناسه پیش‌بینی نشده بود تصریح كرد: شهرداری باید بودجه و مسایل مالی را در این شناسه پیش‌بینی و شهرداران مناطق را نسبت به این طرح درگیر و حساس می‌كرد اما در حال حاضر این شناسه فراموش شده و مسئولان شهرداری و شهرداران مناطق هیچ اطلاعاتی در مورد این شناسه ، اولويت ها و نياز سنجي‌ها ندارند.
قاسم‌زاده گفت: با وجود آنكه شهرداری برای تهیه شناسه كودكان كار وخیابان بودجه ۳۷۵ میلیون تومانی خرج كرد اما ادامه كار مربوط به این شناسه را بی‌نتیجه رها كرد.
او با بیان اینكه بار مالی در این شناسه پیش‌بینی نشده بود تصریح كرد: شهرداری باید بودجه و مسایل مالی را در این شناسه پیش‌بینی و شهرداران مناطق را نسبت به این طرح درگیر و حساس می‌كرد اما در حال حاضر این شناسه فراموش شده و مسئولان شهرداری و شهرداران مناطق هیچ اطلاعاتی در مورد این شناسه ندارند.
به گزارش ايلنا، شهرداري تهران در تير ماه سال 87 ، طرحي را تحت عنوان «شناسه كودكان‌كار و خيابان»‏، آغاز و شروع به تهيه اطلاعات خام مربوط به اين شناسه كرد، به طوري كه كارها تا اوايل سال جاري ادامه داشت،اما براساس اطلاعات به دست آمده از مراحل آمارگيري مربوط به طرح فوق، كارهاي تحقيقاتي اين طرح به دليل نامنظم بودن پرداختي هاي اين اقدام، عقيم مانده و هنوز نتايج اين طرح مشخص نشده است.
پايان پيام

کمیته بین المللی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی : منصور اسالو فوری و بی درنگ آزاد شود  

 این کمیته از مراجع بین المللی خواسته با فشار به جمهوری اسلامی٬ موجبات آزای فوری اسالو فراهم گردد ...

کمیته ی بین المللی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با انتشار اطلاعیه ای خواهان آزادی منصور اسالو، رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد٬ فعال کارگری و یکی از زندانیان سیاسی شناخته شده است٬ بدرفتاری سیستماتیک با وی که از انواع بیماریها رنج میبرد بطور روزمره افرایش می یابد.
پزشکی قانونی زندان او را به سبب بیماریهای متعدد از سال گذشته شامل "عدم تحمل کیفر" تشخیص داد٬ اما اجرای این حکم با فشار وزارت اطلاعات هرگز بمرحله عمل در نیامد.
بی توجهی عامدانه و تحمیل آزار و اذیت و استرس بر زندانی که با ناراحتی قلبی دست و پنجه نرم می کند و بهیچ وجه تغذیه مناسبی ندارد و مداوما با فشارعصبی روبرو است٬ محرومیت از نور خورشید برای بیماری که از ناراحتی جدی پوستی رنج میبرد٬ بیماری که سه بار چشمش مورد عمل جراحی قرار گرفته و از نارحتی عمیق دیسک کمر و مشکلات ریوی رنج میبرد٬ رسما اعمال شکنجه طراحی شده است!
اسانلو در دیماه سال ١٣۸۴ دستگیر و ۸ ماه در زندان ماند. مجددا در آبان ١٣۸٥ دستگیر گردید و یکماه در حبس نگهداشته شد و بقید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ١٣۸۶ چندی پس از بازگشت از اجلاس سالیانه اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF)٬ برای سومین بار دستگیر شد. ماموران امنیتی پیش از بازداشت در خیابان او را از اتوبوس پیاده کردند و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
از ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۶ با قید پنج سال حکم زندان٬ وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در تاریخ سوم شهریور ۱۳۸۷ بنا به تصمیم وزارت اطلاعات٬ به بند پنج زندان رجایی شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شد.
منصور اسانلو اکنون قریب به چهل و سه ماه است که در زندان بسر میبرد. بدون اینکه حتی یکروز توانسته باشد از مرخصی استحقاقی و استعلاجی استفاده کند.
در این بند پنج٬ زندانیانی هستند که بعلت مصرف مواد مخدر و انواع داروها دچار روانپریشی و اختلالات روانی و بجرم قتل در زندان هستند دو زندانی خطرناک به نامهای سیدمحمد حسینی و محمد برخی٬ که یکی از آنها سال گذشته هم به آقای اسانلو با چاقو حمله کرده بود. جزو این زندانیان هستند. یکی از همین افراد در تاریخ سوم اسفند به وی در زندان با چاقو حمله میکند که با وساطت هم بندی هایش از صدمه به وی ممانعت میشود. این عمل چندین بار دیگر هم تکرار میگردد و هر بار با هوشیاری دیگر هم بندی ها٬ او از خطر مرگ رهایی می یابد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانواده اسانلو٬ وی را غیابا بعد از بیست و شش سال سابقه کاری٬ با حکم اخراج قطعی از کار بیکار میکند و با این وسیله موجبات فشار اقتصادی به وی و خانواده اش را تشدید می کند.
در اواخر اسفندماه٬ منصور اسانلو به یورشهای شبانه گارد زندان به بندهای دو٬ چهار و شش٬ که زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر هستند٬ اعتراض میکند و اینکار سبب میشود که علیرغم وضعیت وخیم جسمی بجای انتقال وی به بیمارستان و رسیدگی اضطراری٬ بمدت یکهفته از ۲۰ تا ۲۷ اسفند ماه به زندان انفرادی منتقل شود.
این رفتار غیرانسانی که با هیچ منطقی٬ جز سبوعیت خوی درنده جمهوری اسلامی قابل توجیه نیست باید هر چه سریعتر خاتمه یاید.
جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن فعالین کارگری٬ با فشار و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی خود را سرپا نگهداشته است.
ما از همه مراجع بین المللی میخواهیم که با فشار به جمهوری اسلامی٬ موجبات آزای فوری و بی قید وشرط وی فراهم گردد. آقای اسانلو باید فورا آزاد و تحت مراقبتهای ویژه و اضطراری ــ درمانی قرار گیرد. سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید در مراجع صالحه بین المللی محاکمه گردند.
کمیته بین المللی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
آوریل ۲۰١۰

نايب‌رييس‌كميسيون انرژي مجلس:

بازنشستگان شاغل عامل اصلي بيكاري هستند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 15 فروردین 89 آمده است:   نماينده رامهرمز و رامشير درمجلس با تاكيد بر اينكه در حال حاضر درهراداره دولتي و خصوصي، بازنشستگان بسياري فرصت‌هاي شغلي را مال خودكرده‌اند،گفت: وجود اين افراد نهايت بي‌تدبيري دركشوري است كه بيكاري جدي‌ترين معضل آن است.
سيدناصرموسوي درگفت‌وگو با ايلناگفت: بيكاري مختص به يك استان يا شهر يا يك نماينده نيست بلكه بيكاري معضلي ملي است كه همه مسوولان و كل كشور را درگير خودكرده است.
وي با اعلام اينكه هر لحظه كه مي‌گذرد يك جوياي كار به خيل عظيم بيكاران افزوده مي‌شود،گفت: هر جواني كه از دبيرستان يا دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شود براي ادامه زندگي به شغل نياز دارد و هيچ‌كس نمي‌تواند منكر شودكه در اشتغالزايي ناتوان بوده‌ايم زيرا خيل عظيم بيكاران دليل محكمي بر اثبات اين ادعاست.
نايب‌رييس كميسيون انرژي از دولت به عنوان جدي‌ترين ظرفيت زايي اشتغال‌دركشور ياد كردوگفت: متاسفانه وارد هر اداره‌اي كه مي‌شويم افرادي وجود دارندكه بيش از 30 سال سابقه كار داشته اما همچنان شاغل هستند و دولت نسبت به بازنشسته‌كردن آنها اقدام نمي‌كند.
وي معضل جدي‌تر را بازنشستگاني دانست كه دوباره بازگشت به كار شده‌اندوگفت: از يك‌سو مجلس تصويب مي‌كند كه كاركنان دولت با 25 سال سابقه بيمه بازنشسته شوند و از سوي ديگر دولت همان افراد را دوباره در پست‌هايشان ابقا مي‌كند.
موسوي در پاسخ به اينكه آيا نبايد از تجربيات اين افراد استفاده شود گفت: البته منكر تجربه نمي‌شوم اما جاي تاسف دارد در كشوري كه بيكاري معضل اول است نتوانيم نيروهاي جوان و مستعد را آموزش دهيم.
وي دولت را مخاطب قرار داد و گفت: چگونه بارها به خاطر ميزان بالاي بيكاري مورد انتقاد قرارگرفته‌ايد اما در ادارات دولتي بازنشستگاني دعوت به كار شده‌اند‌كه حقوق بالايي مي‌گيرندكه به نظر مي‌رسد اين رفتار نوعي سوءمديريت باشد.
پايان پيام

اخراج ۴۰۰ کارگر قراردادی کارخانه نوشابه زنی ساسان جاده قدیم کرج

به گزاش آژانس ایران خبر، به گفته یکی از کارگران کارخانه نوشابه زنی ساسان تهران، درادامه سیاست‌های چپاولگرانه باندهای دولتی، از حدود آذر ماه سال ۸۸ عوامل غارتگر حکومتی به بهانه مشکلات مالی کارخانه، اقدام به خصوصی سازی این کارخانه می‌کنند و به تدریج دست به اخراج کارگران قرادادی می‌زنند و نهایتا بدون این که هیچگونه علت و دلیلی داشته باشند یک هفته به عید مانده، حدود   ک۴۰۰کارگر قراردادی را بدون پرداخت هیچگونه مزایایی اخراج کرده‌اند.

کارگران فوق در طول ایام عید تا الان بیکار بوده و وضعیت خانوادگی برخی از آن‌ها بدلیل فقر وعدم امکان تامین معاش در آستانه فروپاشی است. 

عضوكميسيون امنيت ملي مجلس درگفت‌و‌گو با ايلنا:

مزد 303 هزارتومان جوابگوي هزينه‌هاي زندگي نيست

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 15 فروردین 89 آمده است: نماينده ورامين درمجلس شوراي اسلامي‌حداقل مزد 303 هزار توماني سال 89 را با واقعيات اقتصادي جامعه منطبق ندانست وگفت: با درآمدكمتر از 500 هزار تومان ادامه زندگي ميسرنيست.
سيد حسين‌نقوي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا افزود: البته‌درآمد 500 هزار توماني زماني كفاف يك زندگي را مي‌دهدكه فرد داراي منزل مسكوني شخصي باشد و اجاره نشين نباشد.
عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رونق بازار سرمايه وكار را باعث ارتقا سطح زندگي مردم و كارگران دانست و تصريح‌كرد: در سال‌جاري كه بنام همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري شده است مي‌توان با افزايش بازدهي باعث رونق اقتصادي دركشور شد و به تبع آن تمامي شهروندان ايراني مي‌توانند از زندگي بهتري بهره‌مند باشند.
پايان پيام

رانندگان سابق شركت‌هاي تعاوني درپي10 سال سابقه بيمه

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 15 فروردین 89 آمده است: تعداد 300 نفر از رانندگان سابق يكي ازشركت‌هاي تعاوني مسافربري بين شهري به دليل پرداخت نشدن نزديك به 10 سال حق بيمه براي استفاده از مزاياي بازنشستگي با مشكل‌كمبود سابقه مواجه هستند.
الله ياري يكي از رانندگان سابق شركت‌هاي تعاوني مسافربري كه هم اكنون براي پركردن سوابق خود به طور قراردادي در شركت واحد اتوبوسراني تهران مشغول به‌كار است به ايلنا گفت: در فاصله سال‌هاي 71 تا 79 مسوولان وقت شركت‌هاي تعاوني مسافربري حق بيمه نزديك به 300 راننده را پرداخت نكردند.
وي با بيان اينكه به مدت نزديك به يك دهه هيچ كس از اين تخلف مطلع نبود،گفت: در اواخر دهه 70 رانندگان مطلع شدند كه چون تمامي اين سال‌ها دفترچه‌هاي بيمه آنان بدون پرداخت حق تمديداعتبار شده است نمي‌توانند از مزاياي بازنشستگي استفاده‌كنند.
وي با بيان اينكه به دليل تغيير مسوولان تعاوني شكايت رانندگان تاكنون بي‌نتيجه مانده است،افزود: درحال حاضر اين 300 راننده براي استفاده از مزاياي بازنشستگي مجبور هستند تا بدون در نظر گرفتن شرايط سني و فيزيكي خود در پايانه‌هاي مسافري شركت واحد و يا ساير موسسات حمل‌ونقل‌كاركنند.
اين راننده‌گفت: در شرايطي مجبور به انجام كار اضافي هستيم كه بسياري ديگر توان‌كاركردن ندارند وكاري به آنها ارجاع نمي‌شود.
پايان پيام

نرخ بيکاری در ايران بازهم افزايش می يابد

به گزارش راديو بین المللی فرانسه در تاریخ 15 فروردین آمده است :  برای پاسخگويی به اين ميزان افزايش بيکاری نسبت به سال پيش ماهانه نياز به ايجاد صد هزار فرصت شغلی وجود دارد. بيشترين ميزان اين حجم از بيکاری نيز در بخش صنعت است که بنا به گفتۀ کارشناسان اقتصادی به دليل وجود عواملی مانند عدم سرمايه گذاری داخلی و خارجی با رکود مواجه است.
آمارها در ايران نرخ های متفاوتی از بيکاری در اين کشور را ارائه می دهد. در تازه ترين گزارشی که اکونوميست منتشر کرده است، اين واحد اطلاعاتی برای سال جاری نرخ بيکاری در کشور را ٢⁄١٣ اعلام کرده است. بر اساس اين گزارش نيروی کار ايران در سال گذشته بيست و پنج ميليون نفر گزارش شده و رقم جديد نرخ بيکاری نسبت به سال گذشته سه دهم درصد افزايش نشان ميدهد.
مرکز آمار ايران در گزارش پايان سال خود در اسفند ماه هشتاد و هشت، نرخ بيکاری را ۱۲.۵ درصد اعلام کرده بود. اين نرخ در پايان سال هشتاد و هفت ۱۰.۴ گزارش شده بود. برای پاسخگويی به اين ميزان افزايش بيکاری نسبت به سال پيش ماهانه نياز به ايجاد صد هزار فرصت شغلی وجود دارد. بيشترين ميزان اين حجم از بيکاری نيز در بخش صنعت است که بنا به گفتۀ کارشناسان اقتصادی به دليل وجود عواملی مانند عدم سرمايه گذاری داخلی و خارجی با رکود مواجه است.
ميزان بيکاری در ميان اقشار مختلف نيز متفاوت است و با توجه به عواملی مانند مهاجرت و بيکاريهای فصلی اين ميزان دائماً در حال تغيير است. به گفتۀ علی رشيدي، اقتصاددان نيز معتقد است نرخ بيکاری در ايران کاملاً مشخص نيست و به عوامل مختلف بستگی دارد. به گفتۀ اين اقتصاددان، هر عددی که در مورد متغيرهای اقتصادی در ايران بيان شود تقريبی است.
علی رشيدی می گويد:" اقتصاد ايران بدليل وابستگی به نفت و سياست های اقتصادی دولت، اقتصادی عقيم است و رشد آن بسيار اندک است. اين اقتصاد مبتنی بر تسلط دولت بر آن است و همين دليل پايين بودن نرخ رشد اقتصادی در ايران است. از چند سال پيش به اين سو اين نرخ رشد اقتصادی در حد صفر تا نيم درصد بوده و در سال جديد نيز نرخ بيکاری علاوه بر نرخ پايين رشد اقتصادی متاثر از عامل ديگری به نام هدفمند کردن يارانه ها خواهد بود که خود اين به کاهش سطح فعاليت های اقتصادی منجر خواهد شد....

اخراج 40 کارگر آشپز از ایران خودرو

بنابه گزارشهاى دريافتى در موسسه ايران خودرو 40نفر آشپز كارگر به دليل پايان قرارداد از كار اخراج شدند. اين كارگران بيش از دوسال سابقه كار در اين مؤسسه را داشتند.
شركت تى تان، توليد كننده مانيتور 30نفر از كارگران خود را اخراج كرد. اين كارگران بيش از 5سال سابقه كار در اين شركت را داشتند.
شركت سنگركاران، توليد كننده بتون و تير برق 40نفر از كارگران خود را با سابقه بيش از ده سال از كار اخراج كرد.
مجتمع مسكونى پرديسان 20نفر از كارگران را از كار اخراج كرد و بهجاى آنها، كارگران افغانى را استخدام نمود! به گفته كارگران اين مجتمع، توسط بچه خواهر پاسدار على لاريجانى مديريت مىشود. اين شركت واقع در كيلومتر 17 جاده قديم كرج مىباشد.
اين شركتها در غرب تهران جاده مخصوص و قديم واقع هستند.

ادامه اعتراضات به حداقل دستمزد کارگران

به نوشته سایت کلمه در تاریخ 15 فروردین آمده است :هادی مقدسي، نايب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس گفته است که حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ پاسخگوی هزينه های زندگی خانواده های کارگران نيست.
مقدسی گفته است که دولت هنوز خط فقر رسمی را اعلام نکرده است، اما خط فقر نمی تواند از ۴۵۰ هزار تومان کمتر باشد.
اين در حالی است که اقتصاددانان مستقل در ايران قرار گرفتن زير خط فقر در شهرهای بزرگ اين کشور را، مستلزم داشتن درآمدی کمتر از حدود ۸۰۰ هزار تومان می دانند.
فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان در تهران در يک برنامه تلويزيونی دولتی ايران گفته است: ”حداقل دستمزد کارگران، رقمی در حدود پول تو جيبی است که برخی از مقامات ايران به فرزندان خود می دهند.“
در همين حال عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير کار ايران در پاسخ به پرسشی در باره مقايسه دستمزد کارگران با خط فقر، گفته است که اطلاعی از ميزان خط فقر ندارد.
فعالان کارگری در ايران دولت را به بی اعتنايی به مسايل کارگران و برخورد امنيتی با اعتراضات کارگران متهم می کنند.
رضا رخشان، کارگر شرکت نيشکر هفت تپه می گويد: ”به عنوان مثال کارخانه ای مانند هفت تپه به دليل واردات بيش از اندازه شکر دچار بحران شد، اما در نهايت به جای آن که با عامل اصلی اين وضع برخورد شود، کارگران اين کارخانه اخراج شدند و تحت تعقيب قضايی قرار گرفتند.“
آقای درخشان در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا گفته است که با افزايش اندک دستمزدها، سال ۱۳۸۹ از نظر تامين هزينه ها و ابتلا به آسيب های اجتماعی برای کارگران سال پر چالشی خواهد بود.
فعالان کارگری تنها معترضان به تعيين حداقل دستمزد نيستند. کارفرمايان و مالکان واحد های توليدی هم که با بحران اقتصادی و عدم توانايی پرداخت دستمزد ها روبرو هستند اعتراض خود را ابراز کرده اند.
بهروز صادقي، رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران که يک نهاد کارفرمايی است تعيين نرخ دستمزد را سياسی و غير کارشناسی ناميده است.
آقای صادقی گفته است که افزايش نرخ دستمزد باعث تعطيلی واحد ها و افزايش نرخ بيکاری خواهد شد.
اگرچه در اغلب نظريه های اقتصادي، پذيرفته شده است که تعيين حداقل دستمزد موجب افزايش بيکاری می شود، اما اقتصاددانانی مانند شاهين فاطمي، استاد دانشگاه در پاريس می گويند که تعيين حداقل دستمزد در کشور هايی يی مانند ايران ضروری است.
کارگران ناراضی از تصميم شورای عالی کار می گويند که حداقل مزد تعيين شده، کارگران را در سال جديد بيش از هر زمان ديگر در فقر و نداری قرار می دهد.
فعالان کارگری می گويند که شورای عالی کار نه نماينده کارگران و نه نماينده کارفرمايان است، بلکه به گفته اسدالله صادقي، عضو پيشين سنديکاهای کارگری ايران، بيشتر نماينده دولت است.
ظاهرا در اين ميان کارگران چيزی برای از دست دادن ندارند، اما کارفرمايان نگران ادامه فعاليت کارخانه هايی هستند که روز به روز با هجوم واردات روبرو می شوند.
مشکلات واحد های توليدی به حدی است که به نظر می رسد حتی موج اعتصاب ها و اعتراض ها ديگر برای کارفرمايان غير منتظره نيست و چنان که آقای صادقی می گويد، گاه کارفرمايان هم از اعتصاب استقبال می کنند.
منبع:بی بی سی

چنگ معاون سابق ايرنا روی 30 هزار ميليارد پول صندوق بازنشستگی مس
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سایت آفتاب در تاریخ 15 فروردین آمده است :  عبدالرضا داوری معاون سابق خبر سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامي، به‌عنوان مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگى صنايع مس ايران منصوب شد.
طی حكمی از سوی اردشير سعدمحمدی مديرعامل شركت ملی صنايع مس ايران، عبدالرضا داوری به عنوان مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگی صنايع مس ايران شد.
45 شركت از شركت‌های تحت پوشش شركت ملى صنايع مس ايران با سرمايه‌ای بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال تحت مديريت موسسه صندوق بازنشستگى مس فعاليت مي‌كنند.
موسسه صندوق بازنشستگی صنايع مس ايران؛ از جمله صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت محسوب مي‌شود که دارايي‌های آن به کارکنان صنايع مس ايران تعلق دارد.

بحران منابع در دهه چهارم حيات جمهوری اسلامی

 

به نوشته مردمک به تاریخ 15 فروردین 89 آمده است : نفت و مشتقاتش مايه حيات دولت‌ها طی 70 سال اخير در ايران بوده است

نفت خيز بودن کشور و برخورداری از ذخاير عظيم انرژی در کنار موقعيت ژئوپولتيک، ايران را به يکی از کشورهای مهم در جهان تبديل کرده اما در سال های گذشته تحولات مهمی در اين عرصه رخ داده است. 

توليد نفت ايران از سال گذشته تاکنون نزديک به 10 درصد کاهش داشته و از 4.2 ميليون بشکه به 3.8 ميليون بشکه در روز رسيده است.

هر چند رسما اعلام شده که اين کاهش 500 هزار بشکه‌ای بنا به خواست اوپک و در چارچوب انتظارات سهميه ايران است، اما به نظر مي‌رسد که افت سرمايه‌گذاری در نفت و شرايط بد صنعت نفت دليل اين کاهش بوده است. 

ايران برای توليد صيانتی نفت بايد ساليانه دست کم هشت ميليارد دلار در اين بخش سرمايه‌گذاری کند تا افت طبيعی 250 تا 300 هزار بشکه مهار شود و توليد ثابت بماند. 

در کنار اين افت توليد، صادرات نيز افت داشته و 18 درصد کاهش در صادرات را از 2.7 به 2.2 ميليون بشکه در روز شاهد بوده‌ايم. 

مصرف داخلی نيز رشد شتابان سالانه 10 درصد خود را دارد و با حفظ شرايط موجود مي‌توان پيش‌بينی كرد که تا سال 1395 به نقطه سربه سری توليد- مصرف داخلی برسد و به اين ترتيب نفتی برای صادرات باقی نماند.

دولت که تمايل وافری به خرج همه درآمدهای نفت در همان سال دارد، به دليل اين افت صادرات مجبور شده که قيمت نفت را در سال آينده با نرخ 65 دلار پيش‌بينی کند.

چنانچه صادارات ايران در اين حد 2.2 ميليون بشکه باقی بماند، بايد درآمدی معادل 52 ميليارد دلار از صادرات نفت داشته باشيم و چنانچه توليد 10 درصد ديگر کاهش يابد با فرض ثبات مصرف داخلي، دولت مجبور به صادارتی معادل 1.8 ميليون بشکه در سال آتی شود درآمد دولت نزديک به 42 ميليارد دلار خواهد شد.

به همين ميزان دولت در بودجه پيشنهادی خود، درآمد غيرنفتی از ماليات و مالکيت خود را تعريف نموده که جمعا درآمد نفت و ماليات در سناريوی بدبينانه 85 ميليارد دلار و در حالت خوشبينانه 95 ميليارد دلار درآمد خواهد بود.

اگر مجلس بر 20 ميليارد دلار درآمد يارانه ها تاکيد کند، 105 ميليارد تا حداكثر 115 ميليارد دلار درآمد برای دولت ايجاد خواهد شد.

اگر دولت سرانجام موفق شود طرح درآمد 40 ميليارد دلاری از محل حذف يارانه‌ها را به مجلس غالب کند، مي‌توان گفت 135 ميليارد دلار درآمد نصيب خود خواهد كرد.

بنابراين درآمد سال آتی مي‌تواند از 105 ميليارد دلار تا 135 ميليارد دلار در نوسان باشد.

اين فرض به اين شرط قابل تحقق است كه ايران با تحريم بنزين يا نفت و افت جهانی قيمت نفت روبرو نشود و در عين حال درآمدهای غيرنفتی که دولت پيش بينی کرده، واقعا تحقق پيدا كند.

اين در حالي‌ است كه بيشتر کارشناسان معتقدند درآمد 42 ميلياردی غيرنفتی كه توسط دولت پيش‌بينی شده، قابل تحقق نيست.

به اين ترتيب، می توان گفت بحران منابع در کشور آغاز شده و نهاد دولت در حال تجربه دوره تازه‌ای از کمبود منابع مالی است كه مي‌تواند ابعاد خطرناكی داشته باشد.

فارغ از اين ‌که در نهاد دولت چه تفکری حاکم است و چقدر توافق کارشناسی و تدبر در حل اين بحران وجود دارد، بايد گفت دوره تازه‌ای در اقتصاد سياسی ايران شروع شده که مي‌توان آن را بحران منابع در دهه چهارم حيات جمهوری اسلامی دانست.

بسيج با 300 فروشگاه زنجيره‌ای وارد عرصه توزيع کالا مي‌شود

 

به نوشته آفتاب در تاریخ 15 فروردین آمده است : رييس شورای اصناف کشور گفت: با توجه به نامه‌ای که معاون اول رييس جمهوری به مجلس نوشته‌، اميدواريم که در سال 89 شاهد اصلاح و تصويب قانون نظام صنفی باشيم.

بنا به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد قاسم‌نوده فراهانی از «ساماندهی اصناف» به عنوان مهم‌ترين برنامه سال 89 نام برد و گفت: در راستای ساماندهی صنوف و شناسايی واحدهای صنفی بدون پروانه، در صدد هستيم تا واحدهای صنفی را به سمت قرار دادن تابلوی نرخ و پروانه کسب خود در معرض ديد مردم سوق بدهيم. 

رييس شورای اصناف کشور در عين حال حضور

“ در راستای ساماندهی صنوف و شناسايی واحدهای صنفی بدون پروانه، در صدد هستيم تا واحدهای صنفی را به سمت قرار دادن تابلوی نرخ و پروانه کسب خود در معرض ديد مردم سوق بدهيم. ”

وزير بازرگانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات و نشست‌های شورای اصناف و برگزاری انتخابات کميسيون هيأت عالی نظارت در شورای اصناف کشور در سال گذشته را به فال نيک گرفت و آن را نمونه‌ای از عملکرد موثر شورای اصناف دانست. از سوی ديگر، براساس دستور وزير بازرگاني، تا پايان ارديبهشت ماه امور بازرسی و نظارت بر بازار به طور کامل به اتحاديه‌ها و مجامع صنفی واگذار خواهد شد. 

حسن رادمرد، رييس مرکز امور اصناف با اعلام اين مطلب ضمن بيان اينکه تاکنون 15 متقاضی راه‌اندازی ايجاد شبکه بازاريابی مدارک خود را به وزارت بازرگانی ارائه کرده‌اند، گفت: بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز بر مبنای آيين‌نامه از برنامه‌های امسال به شمار مي‌آيد.

رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بيان اينکه اکنون 9 شبکه زنجيره‌ای خرده‌فروشی در کشور فعال است، گفت: از سال گذشته تاکنون تعداد زيادی تقاضا برای تاسيس اين نوع فروشگاه‌ها ارائه شده است. 

وی از دست‌اندرکاران فروشگاه بزرگ «پروما» در مشهد به عنوان يکی از متقاضيان راه‌اندازی يک هزار شعبه در کشور خبر داد و گفت: بسيج نيز 300 فروشگاه برای پيوستن به دايره شبکه زنجيره‌ای خرده‌فروشی در کشور معرفی کرده است. رادمرد همچنين از درخواست راه‌اندازی چند فروشگاه بزرگ

“ پيگيری ساماندهی امور ثبت نمايندگی شرکت‌های خارجی با هدف ممانعت از واردات کالای غيرکيفی از جمله برنامه‌های مرکز امور اصناف در ماه‌های پيش رو خواهد بود. ”

با سرمايه مشترک ايرانی و خارجی خبر داد و گفت: پس از بررسي‌های لازم تصميم درباره درخواست‌ها نهايی مي‌شود. 

رادمرد ادامه داد: ساماندهی واحدهای نظام صنفی که قانون به آنها اشاره‌ای نکرده مثل پمپ بنزين، شرکت‌های هواپيمايی و دفاتر مخابراتی و پست از عمده‌ترين برنامه‌های سال‌جاری است. وی با اشاره به اينکه واحدهای فعال در مناطق آزاد بايد مانند ساير واحدهای تحت پوشش نظام صنفی در ديگر نقاط کشور باشند، افزود: اين واحدها در گذشته به حال خود رها شده بودند و بايد فعاليت آنها نظام‌مند شود.

رادمرد گفت: هم‌اکنون آيين‌نامه ساماندهی واحدهای فعال در مناطق آزاد با مشارکت دبيرخانه مناطق آزاد و براساس بافت فعاليتی منطقه (بافت قيمتی آزاد و غير آزاد) در حال تدوين است. اين مقام مسوول در وزارت بازرگانی يادآور شد: پيگيری ساماندهی امور ثبت نمايندگی شرکت‌های خارجی با هدف ممانعت از واردات کالای غيرکيفی از جمله برنامه‌های مرکز امور اصناف در ماه‌های پيش رو خواهد بود. 

لازم به ذکراست که در راستای اصلاح نظام توزيع تاکنون فروشگاه‌های زنجيره ای شيرين عسل؛ صرفه و ايرانيان افتتاح شده و بيش از 400 شرکت پخش نيز برای تشکيل شرکت پخش در راستای نظام جديد توزيع در سامانه انجمن صنفی شرکتهای صنعت پخش ثبت نام نموده اند

يک کارشناس فرش: 
اعمال تعرفه، تاثيري در ميزان ورود فرش به کشور ندارد 
استفاده از المان‌هاي چيني در فرش ايراني دور از انتظار نيست

به نوشته خبرگزاری ایسنا در تاریخ 15 فروردین 89 آمده است :  يک کارشناس فرش گفت: اعمال تعرفه 50 درصدي بر واردات فرش‌هاي خارجي، تاثير خاصي در ميزان واردات فرش‌هاي ارزان قيمت و بي کيفيت به کشور ندارد و بايد براي جلوگيري از ورود اين گونه فرش‌ها به كشور، تدابير بهتري انديشيده شود.

حسين قرباني در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه زنجان، با بيان اين که کشورهايي مثل چين و هند، ارزان ترين فرش‌هاي دنيا را توليد مي‌کنند، اظهار کرد: اين فرش‌هاي ارزان قيمت به هيچ عنوان کيفيت لازم را ندارند؛ به گونه اي که حتي بدترين دست بافته‌هاي کشور نيز کيفيت بسيار بهتري در مقايسه با آنها دارند.

وي افزود: فرش ايران به لحاظ صادرات و همچنين وضعيت بافنده‌هايش آن قدر نابسامان است که با اين اقدامات، بي شک اين وضعيت بدتر خواهد شد، به گونه‌اي که دچار شدن صنعت فرش به وضعيتي که هم اکنون برخي از صنايع دچار آن هستند، دور از ذهن نيست.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين‌که صنعت فرش در مسيري قدم بر مي‌دارد که آينده مبهمي براي آن متصور است، عنوان کرد: هم اکنون در کشور حدود 2 ميليون نفر از طريق فرش ارتزاق مي‌کنند که اعمال چنين سياست‌هايي بي شک اين افراد را متضرر خواهد کرد.

قرباني بيان كرد: در سال‌هاي گذشته در قالب جوايز صادراتي، سکه به فعالان اين عرصه اعطا مي‌كردند. اما هم اکنون صنايع دستي به اين فعالان اعطا مي‌كنند که اين اقدامات تاثير خوبي در گسترش صنايع دستي کشور دارد. به همين دليل مي‌توان با فرهنگ سازي، مردم را با صنايع دستي در کشور آشنا نمود تا از زوال آن جلوگيري كرد.

اين کارشناس فرش، تاثير ورود فرش‌هاي چيني را بدتر از فرش‌هاي هندي و پاکستاني دانست و گفت: در صورت ورود فرش چيني به کشور، المان چيني نيز وارد بازار فرش ايران مي‌شود که اين امر هم از نظر فرهنگي و هم اقتصادي معضلي براي کشور محسوب مي‌شود.

قرباني ادامه داد: البته هندي‌ها و پاکستاني‌ها از المان‌هاي ايراني در بافت فرش‌هاي خود استفاده مي‌کنند، اما به دليل اينکه چيني‌ها از المان‌هايي نظير اژدها در فرش‌هاي خود بهره مي‌برند، دور از انتظار نيست که اژدهاي چيني وارد فرش‌هاي کشور شود.

 

    مصباحی‌مقدم: طرح دولت تصویب شود، انصراف می‌دهم

ببه نوشته سایت فرارو به ناریخ 15 فروردین آمده است : رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: در صورتی که نظر دولت مبنی بر کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی در مجلس مطرح و تصویب شود از ماندن در ریاست کمیسیون ویژه انصراف می دهم زیرا قرار نیست سینه چاک قانونی شوم که آن را قبول ندارم.

غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص دیدار نوروزی نمایندگان با احمدی نژاد که قرار است بعد از ظهر امروز یکشنبه انجام شود، این دیدار را معمولی و صرفا یک دیدار نوروزی خواند و گفت: بعید است در این جلسه بحث جدی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها انجام شود. 

وی در خصوص فشارهای دولت مبنی بر جلب نظر مجلس برای هم نظری با خود در خصوص هدفمند کردن یارانه ها گفت: نباید غافل شد که هدفمند کردن یارانه ها دو روی یک سکه است یک روی آن افزایش قیمت ها و دیگری پرداخت یارانه هاست. نباید غافل شویم که ابتدا باید قیمت ها بالا برود سپس یارانه ها پرداخت شود. در صورتی که قیمت ها 2 برابر افزایش یابد فشاری که به مردم وارد خواهد شد قابل جبران نخواهد بود و این نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

مصباحی مقدم تاکید کرد: در صورتی که قانون تغییر کند و نظر دولت مبنی بر دریافت 40 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه ها در مجلس تصویب شود، بنده از ریاست کمیسیون ویژه خواهم رفت، زیرا بنده در چارچوب قانونی که مجلس مصوب کرد ریاست این کمیسیون را پذیرفتم ، قرار نیست سینه چاک قانونی شوم که آن را قبول ندارم. 

وی احتمال رای آوردن طرح نمایندگان دولت را که هم اکنون در حال جمع آوری امضا است زیاد ندانست و گفت: تصور من این است که نمایندگان همچنان بر نظر قبلی خود اصرار می کنند.

رئیس کمیسیون ویژه در خصوص بحث رفراندومی که از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شد ، گفت: اولین پیشنهاد دهنده در خصوص رفراندوم برای هدفمند کردن یارانه ها بنده بودم اما نه پس از تصویب در مجلس بلکه در زمانی که هنوز هیچ بحثی در مجلس مطرح نشده بود زیرا معتقد بودم این کار کار بزرگی است و همت همگانی را می طلبد و مردم باید پذیرای آن باشند معتقد بودم قبل از انجام هر کاری در این باره باید ابتدا نظر مردم گرفته شود زیرا ما به همکاری آنان در اجرای این قانون نیازمندیم. 

مصباحی مقدم گفت: اما آنچه که امروز توسط رئیس جمهور مطرح می شود رفراندوم برای تعیین درآمد دولت از 20 به 40 هزار میلیارد تومان است و این مسئله بسیار کوچکی است که نمی تواند موضوعی برای رفراندوم باشد. اگر کل مسئله یعنی هدفمند کردن یارانه ها به رفراندوم گذاشته می شد ، بحث دیگری بود اما در خصوص تعیین درآمد دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها بهتر است بین اقتصادانان حامی دولت و دیگر اقتصاددانانی که نظر دولت را قبول ندارند گفتگوهایی انجام شود. اگر ما توانستیم اقتصاددانان حامی دولت را قانع کنیم طبعا باید نظر ما را بپذیرند و رئیس جمهور به آن عمل کند اما اگر آنها توانستند ما را قانع کنند ما در نظر خود تجدید نظر می کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت : رئیس جمهور صلاحیت علمی اقتصادی ندارد، ایشان نمی توانند صلاحیت علمی اقتصادی دیگران را زیر سئوال ببرند و نباید چنین کنند. رئیس جمهور می تواند تابع نظر کارشناسی اقتصادی باشد اگر دولت می خواهد در این باره از مردم هم نظرسنجی داشته باشد طبق قانون باید به مجلس لایحه بدهد هر گاه دو سوم کل اعضای مجلس به بحث رفراندوم رای مثبت دادند آنگاه پس از تنفیذ از سوی رهبری می توان آن را اجرا کرد.

وی گفت: البته پیش بینی می کنیم نتیجه نظرسنجی از مردم نیز مطابق نظر رئیس جمهور نخواهد بود 

تحصيل 27 دانش آموز در مدرسه ای با گيربکس و کلاج و دنده!! 

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 15 فروردین 89 آمده است : درحاليکه مسئولان آموزش و پروش گلستان از رشد شاخصهای مختلف آموزشی در اين استان خبر می دهند 27 دانش آموز منطقه محروم و عشايرنشين گنبد در فضای نامناسب و در اتوبوس تحصيل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فضای نامناسب کلاس درس اين دانش آموزان در حاليست که با ساخت يک مدرسه و جلوگيری از بسياری خرجهای اضافی در آموزش و پرورش استان می توان، محيط مناسب آموزشی برای اين دانش آموزان فراهم کرد.

هنوز خاطره نبود پل بر روی رودخانه يسرگچن از ذهن دانش آموزان منطقه فراموش نشده است و تحصيل دانش آموزان خرد در مدرسه سيار، نمونه ای از مشکلات بيشمار در مسائل آموزشی استان است و مسئولان به جای رفع مشکلات، درصدد پاک کردن صورت مسئله هستند. 

کلاس درس دانش آموزان مدرسه "خرد" منطقه عشاير نشين "چال قورت" گنبد با کلاسهای درس ديگر دانش آموزان ايران اسلامی متفاوت است و استعدادهای اين دانش آموزان در اين مدرسه شکوفا می شود.

27 دانش آموز منطقه عشاير نشين چال قورت بخش "داشلی برون" گنبد کاووس که از روستای مرزی استان گلستان است، در دو دستگاه اتوبوس سيار به تحصيل می پردازند. 

اگرچه مدرسه شان همانند ديگر مدرسه های ايران اسلامي، اتاقهای تو در تو، حياط، کتابخانه، سالن اجتماعات و .. غيره ندارد ولی برخلاف ديگر مدارس چرخ، لاستيک، موتور، ديفرانسيل، گيربوکس و .. دارد و دانش آموزان، مدرسه اتوبوسی شان را دوست دارند.

مدرسه خرد گنبد کاووس دو کلاس درس در قالب دو دستگاه مينی بوس دارد که در يک کلاس آن دانش آموزان پايه اول تا چهارم و در کلاس ديگر دانش آموزان پايه پنجم تحصيل می کنند.

اگر چه ساختمان مدرسه خرد از اتاق اتوبوس تشکيل شد ولی با اتوبوسهای جهان فرق دارد و بجای صندلي، در آن نيمکت و تخته سياه وجود دارد و به جای راننده، معلم مهربانی دارد که به حرفه اش عشق می ورزد.

روايتى از نخستين روز كارى در سال 89 :كارگرانى كه اخراج مي‌شوند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 فروردین 89 آمده است : اين يك داستان واقعى است؛ داستانى كه اين روزها زياد رخ مي‌دهد و شايد كارگران زيادى بتوانند تجربه عينى اين ماجرا باشد. اما اينجا روايتى آورده‌ايم از نخستين ساعت‌هاى آغاز به كار در نخستين روز از سال يكهزار و سيصد و هشتاد و نه. مكان يكى از شركت‌هاى بزرگ دولتى است و آدم‌ها يا كارگرانى هستند كه بايد رفوزه شوند يا پيمانكارانى كه در گيرودار اقتصاد ايران چاره‌اى جز رفوزه كردن ندارند. اين گزارش را بخوانيد:
قرارداد همه تا پاييز سال بعد اعتبار داشت بنابراين كسى نبايد از بيكارى بعد از عيد مي‌ترسيد، اما همه شنيده بودند كه پيمانكار قصد دارد تا در سال جديد با برخى تسويه حساب كند و همين موضوع شده بود اسباب نگراني؛ تا فرداى روز سيزده‌به‌در كه تكليف همه روشن شد.
در اين روز كه اولين روز كارى بعد از تعطيلات عيد بود نماينده پيمانكار ابتدا به اخراجي‌ها گفت: كه از فردا ديگر نيايند و سپس از سايرين خواست تا براى اطلاع از برنامه و شرايط كار در سال جديد در اتاق كنفرانس حاضر شوند.
چند ساعت بعد همه در اتاق كنفرانس شركت گرد تا گرد ميز نشسته بودند، خوشحال از اينكه مي‌توانند تا پايان قرارداد به كارشان ادامه دهند و چشم به دهان كارفرما تا ببينند از اين پس در غياب تازه اخراج شدگان تقسيم كار چگونه خواهد بود؟
«از جمع سال قبل چند نفر رفوزه شدند و شما قبول شديد» اين عبارتى بود كه پيمانكار در حضور كارفرما پس از تبريك سال نو به كار برد با لحنى رسمى تا هم آنهايى را كه اخراج شده‌اند را از آنهايي‌كه اخراج نشده‌اند متمايز كرده باشد و هم شرايط كار در سال جديد را تشريح كرده باشد.
بعد هم وظايف جديد هر كدام از بخش‌ها را ابلاغ كرد و گفت كه اخراجي‌ها به دليل كم‌كارى رفوزه شده‌اند، جاى خالى آنها بزودى پر خواهد شد و هيچ نگرانى از اين بابت وجود ندارد.
اما آنها حتى به خود زحمت ندادند كه حقوق كارگرانشان را ‌به يادبياورند و اينكه آنهايي‌كه همين چند ساعت پيش اخراج شدند كارشان را به خوبى انجام داده بودند و تا پاييز قرارداد داشتند و اينكه اگر قرار بر اخراج آنها بود مي‌بايست طبق قرارداد يك ماه زودتر به آنها اطلاع داده مي‌شد.
وقتى جمله پيمانكار و كارفرما كه به پايان رسيد، يكى از كارگران از حاضرين اجازه خواست تا چند كلامى صحبت كند، همه موافقت كردند و او شروع به صحبت كرد، ابتدا شادباش نوروزى كارفرما را پاسخ داد بعد نظرش را در مورد شرايط جديد كار بيان كرد و در نهايت سعى كرد تا حقوق اخراج شدگان را به ياد كارفرما بياورد.
اينكه ميان انسان‌ها با ابزار متفاوت است و اگر پيچ و مهره‌اى بر يكديگر مناسب نبودند مي‌توان آنها را دور انداخت اما انسان دور ريختنى نيست، اينكه چگونه مي‌توان كارگرى كه هنوز قراردادش معتبر است را از كار اخراج كرد و شخص ديگرى را به جاى او آورد؛ اينكه چگونه به كسى كه در مدت چهار ماه خوب كرا كرده است مي‌توان لقب رفوزه داد، اينكه تكليف خسارت كارگران اخراج شده چه مي‌شود و نهايت اينكه با چنين وضعى چگونه مي‌توان احساس امنيت شغلى كرد...
به دنبال اين حذف، بقيه نيز جسته و گريخته به سخن آمدند و سعى كردند تا در لابه لاى صحبت‌هاى خود از همكاران تازه اخراج شده حمايت كنند.
يكى گفت كسانى كه اخراج شده كارشان بيست بوده و نبايد آنها را رفوزه ناميد، ديگرى معتقد بود كه هيچ‌كس نمي‌تواند در ادامه كار جاى خالى آنها را بگيرد...
كار داشت بالا مي‌گرفت؛ نه پيمانكار و نه كارفرما هيچ كدام انتظار اين برخورد را نداشتند، پيمانكار خواست موضوع را جمع كند و به همين علت در مقام پاسخگويى برآمد و گفت: شما در جريان تمام مسائل نيستيد، پس داورى شما درست نيست، ممكن است كار برخى خوب بوده باشد اما ما بايد رضايت مجموعه را تامين كنيم و به همين دليل طبق چارت سازمانى اين تعديل‌ها اجتناب ناپذير است. خواهش مي‌كنم ديگر در اين مورد حرفى نزنيد و فقط راجع‌ به كارتان صحبت كنيد و بس!
بعد در حالي‌كه به يكى ديگر از كارگران رو كرده بود گفت: عذر مي‌خواهم، مثل اينكه حرفى داشتين و من مانع شدم و ‌خواهش مي‌كنم ادامه بديد كارگر لحظه‌اى فكر كرد و بعد گفت: فقط مي‌خواستم راجع ‌به اخراجي‌ها حرفى بزنم كه چون شما منع كرديد من حرف ديگه‌اى ندارم بزنم.
و بعد كارگر ان حاضر هركدام به بهانه‌اى جلسه را ترك كردند چون ديگر حرفى براى گفتن نداشتند كه بزنند.
نويسنده: امير پيمان

تجمع 150 کارگر که هفت ماه است حقوق نگرفته‌اند

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 16 فروردین 89 آمده است : حدود 150 نفر از كاركنان كارخانه سبلان پارچه اردبیل قبل از ظهر دیروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع كردند.
به گزارش جمهوری اسلامی، این كارخانه با تسهیلات زودبازده تاسیس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد كارخانه یاد شده حداقل 5 هزار نفر از تعداد بیكاران استان را در آینده نزدیك كاهش خواهد داد اما اكنون همچون چند كارخانه مشابه دیگر كاركنان خود را به حدود 15 درصد تقلیل داده و آنها نیز دچار مشكلات هستند

دادگاهی فعالین کارگری در اشنویه

طبق خبر رسیده  درتاریخ  89/1/15 دادگاهی فعالان کارگری  به اسامی  فتاح سلیمانی - رحمان تنها -  حسین پیروتی - عباس هاشم پور-  صمد احمد پور- رحمان ابراهیم نژاد و عیسی ابراهیم نژاد  در شعبه دوم دادگاه اشنویه برگزار شد  . نامبردگان در تاریخ 88/12/8  توسط مامورین اداره اطلاعات دستگیر و به اداره اطلاعات آن شهر انتقال داده شده بودند و پس از تحمل 12 روز اسارت در تاریخ 88/12/20   هر کدام با وثیقه 10 میلیون تومان از زندان آزاد شدند. ( آقای عیسی ابراهیم نژاد از فعالین کارگری می باشد )

قابل ذکر است که اتهام افراد مذکور عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ذکر شده است .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

16 فروردین 89

تائید حکم زندان برهام سعیدی

بنابه‌ اخبار رسيده‌، شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج، حکم چهار ماه زندان تعزیری "برهان سعیدی" را صادر كرده‌ است.

آقاى برھان سعيدى يكى از فعالين جنبش كارگرى مى باشد و بخاطر دفاع از كارگران و زحمتكشان قابلا نيز به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامى به‌ مدت ۳ ماه و ۱۷ روز در بازداشت اداره اطلاعات  اين شھر بوده‌ است .حكم صادره‌ اين دفعه‌ در آستانه برگزارى‌ اول ماه‌ مه صورت گرفته‌ و رژيم در صدد است كه‌ از طريق بازداشت فعالين كارگرى، فضاى رعب و وحشت را اشاعه‌ دھد تا بلكه‌ تودھاى كارگر و زحمتكش به‌ استقبال روز جھانى كارگر نروند. ما اين حكم را بيانگر ضعف و درماندگى و ضديت با طبقه‌ كارگر مى دانيم .

كارگران و مردم آزاده‌!

برگزارى اول ماه‌ مه‌ و مبارزه‌ براى رسيدن به‌ زندگى مرفه و شايسته‌‌ حق و حقوق انسانى ماست. آقاى "برھان سعيدى" پرچم اينگونه‌ زندگى برافراشته‌ و بخاطر اين تلاش مورد اتھام و ضرب شتم ماموران سرمايه‌ قرار گرفته‌ است. لذا جا دارد كه‌ متحدانه‌ و در ابعادى وسيع به‌ اين حكم ضد كارگرى اعتراض نمايم.

سايت اتحاد كارگرى

يارانه ها:جدال مجلس و دولت بر سر ۲۰ هزار ميليارد تومان

به گزارش راديو آلمان به تاریخ 16 فروردین 89 آمده است : حدال بر سر قانونی که به دولت اختيار مي‌دهد تا بخش زيادی از يارانه‌ها را قطع کند و افزايش درآمدی نجومی داشته باشد، ادامه دارد. اما کارشناسان معتقدند، دولت عملا نمي‌تواند با اين پول تغييری در اقتصاد ايران ايجاد کند.
در ايران خبر از بالا گرفتن دعوا بر سر اجرا يا عدم اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها به گوش مي‌رسد؛ قانونی که به دولت اين اختيار را مي‌دهد تا بخش زيادی از يارانه‌ها را قطع کند و افزايش درآمدی بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان داشته باشد.
اين طرح در مجلس ايران به تصويب نرسيد. مجلس ايران با تغييراتی در اين طرح و کم کردن افزايش درآمد دولت به بيست هزار ميليار تومان، دولت را موظف به اجرای طرح جديدی کرد تا طرح دلخواه دولت محمود احمدي‌نژاد به تصويب نرسد.
احمدي‌نژاد و پيشنهاد برگزاری رفراندوم
در آخرين روزهای سال ۸۸، محمود احمدي‌نژاد با حضور در يک برنامه تلويزيوني، با پيشنهاد برگزاری رفراندوم برای اجرا يا عدم اجرای طرح به تصويب رسيده، مجلس را تهديد کرد که اگر قرار باشد تغييری در طرح به تصويب رسيده در مجلس ايجاد نشود، دولت او حاضر به اجرای چنين طرحی نيست.
واکنش‌ها
با اتمام تعطيلات نوروزي، علی لاريجاني، رييس مجلس شورای اسلامي، در اولين جلسه نمايندگان مجلس در سال ۸۹، با تاکيد بر اجرای قانون برای پيشرفت اقتصادی و اينکه اجرای عدالت بدون قانون امری متناقض است، به سخنان محمود احمدي‌نژاد واکنش نشان داد.
سپس با حمايت نمايندگان طرفدار دولت از اجرای طرح مورد نظر احمدي‌نژاد در مقابل صحبت‌های نمايندگان طرفدار طرح تصويب‌شده در مجلس، کشمکش شروع شد.
محمدرضا باهنر، نايب‌ رييس مجلس، با اشاره به اينکه عدم اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تخلف محسوب مي‌شود، اضافه کرد، بر اساس قانون رييس جمهور موظف است اين طرح را اجرا کند.
در مقابل، قاسم محمدي، نماينده اردبيل، ضمن حمايت از محمود احمدي‌نژاد اعلام کرد: «درحال حاضر که دولتی شجاع و مقتدر بر سر کار است و معتقد است که مي‌تواند با ۴۰ هزار ميليارد تومان مسايل مختلف اقتصادی و تورم را کنترل و نهادهای مالی از جمله بيمه، بانک، صنايع مختلف را اداره و عدالت اجتماعی را برقرار کند، بايد زمينه فعاليت‌ اين دولت فراهم شود».
در همين رابطه علي‌اکبر اوليا، عضو کميسيون عمران مجلس، نظر مخالفی دارد و معتقد است: «مجلس به هيچ عنوان در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها چك سفيد امضا به دولت نمي‌دهد و برگزاری رفراندوم را نيز به هيچ عنوان در نظر ندارد. موضوع برگزاری رفراندوم براى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه از سوی رئيس‌جمهور مطرح شده است بسيار غيرمنتظره بود چرا كه اين قانون به اندازه كافی مورد چكش‌كارى قرار گرفته است».
حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان نيز با بيان اينکه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لازم‌الاجرا است و دولت نمي‌تواند از زير بار اجراى آن شانه خالی كند، به صحبت‌های احمدي‌نژاد واکنش نشان داد.
پرسش اساسی
پرسش اساسی و چيزی که کمتر به آن پرداخته شده اين است که دولت محمود احمدي‌نژاد با پول حاصل از افزايش درآمد اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها چه مي‌خواهد يا مي‌تواند بکند؟ «کار کارشناسی انجام شده است»، اين جمله‌ای است که موافقان دولت احمدي‌نژاد اين روزها برای حمايت از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها آن‌طور که دلخواه دولت است، مرتب بر زبان مي‌آورند. اما کارشناسان چه نظری دارند؟
دعوای مجلس و دولت بر سر چيست؟
کارشناسان معتقدند، دولت با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و قطع يارانه به حامل‌های سوخت، با وجود نکات موجهی که در آن وجود دارد، عملا نخواهد توانست پولی بين مردم تقسيم کند و اين طرح شکست خواهد خورد. دکتر حسن منصور، ساکن پاريس، استاد اقتصاد و امور مالی در دانشگاه آمريکايی اقتصاد و بازرگاني، مي‌گويد، جدال ميان دولت و مجلس بر سر اين است که دولت ۴۰ ميليارد دلار برداشت کند و قيمت‌ها را يک‌ضرب بالا ببرد و يا آنچه مجلس تصويب کرد، يعنی فقط ۲۰ ميليارد دلار را در يک سال برداشت کند و بالا بردن قيمت‌ها را طی ۵ سال انجام بدهد!
«کار کارشناسی» بر روی طرح هدفمند کردن يارانه‌ها
حسن منصور به دويچه‌وله مي‌گويد: «در همين زمينه، در سايت‌های مربوط به دولت مسايلی را عنوان کرده‌اند که به آن مي‌گويند "کار کارشناسی". نکات موجهی در آن وجود دارد، ولی در مجموع موجه به نظر نمي‌رسد. دولت گفته است که اگر ما قيمت‌ها را به تدريج بالا ببريم، آن‌وقت مردم خودشان را هماهنگ مي‌کنند و حيف و ميل منابع انرژی که به علت پايين بودن قيمت انجام مي‌گيرد، ادامه پيدا خواهد کرد و پديده‌هايی نظير قاچاق هم ادامه پيدا خواهد کرد. ما برای اينکه جلوی اين‌ها را يک‌مرتبه بگيريم و جلوی تشکيلات و سازمان‌هايی که مشغول اين نوع خلافکاري‌ها به ويژه قاچاق انرژی هستند را بگيريم، بايد قيمت‌ها را يک‌مرتبه بالا ببريم».
نکات موجه و غيرموجه
حسن منصور در ادامه با طرح اين پرسش که درصورت افزايش قيمت حامل‌های انرژی همچون گاز، برق، بنزين، آب و . . . مردم چگونه بايد آنها را تامين کنند؟ مي‌افزايد: «دولت مي‌خواهد پول اين‌ها را به مردم برگرداند. منتها نکاتی در اينجا وجود دارد که در طرح روشن نيست. به کدام مردم مي‌خواهند برگردانند؟ آيا به همه مردم؟ ظاهرا بعد از حذف مسئله خوشه‌بندي، مي‌خواهند به همه مردم برگردانند. اگر مي‌خواهند به همه مردم، يعنی هفتاد ميليون نفر ايراني، آنچه که دولت گفته است يعنی ۱۶ هزار تومان برگردانند، آيا اين را برای همه می خواهند برگردانند؟ و يا به برخی بيشتر مي‌خواهند بدهند و به برخی کمتر؟ اين معلوم نشده است».
۱۶ هزار تومان، هر ماه برای هر ايرانی
دکتر منصور با روشن نبودن مکانيسم توزيع پول بين مردم، از ديگر معايب اين طرح مي‌گويد: «مي‌خواهند در حساب بانکی مردم بگذارند؟ در ايران که همه مردم به ويژه در روستاها حساب بانکی ندارند. مي‌خواهند چک به خانه‌هايشان بفرستد؟ اين کار در کشوری که خيلی جاها بانک وجود ندارد غيرممکن است. مي‌خواهند دست آخوند محله بسپارند و يا به بسيج بدهند که اينها را توزيع کند؟ آنچه که دولت مي‌گويد مي‌خواهد توزيع کند، يعنی به گفته خودشان به هر نفر ايرانی ۱۶ هزار تومان در ماه بدهند، ۱۶ هزار تومان در ماه برای ۷۰ ميليون ايراني، آخر سال خواهد شد ۱۴ ميليارد دلار. در حالی که دولت مي‌خواهد ۴۰ ميليارد دلار وصول کند. اختلاف اين پول را مي‌خواهد خرج هزينه‌های ديگر کند».
نتيجه احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها
دکتر حسن منصور نتيجه مي‌گيرد، ۱۶ هزار تومانی که دولت مي‌خواهد هر ماه به مردم بدهد، با تورم حاصل از اجرای اين طرح در پايان سال، عملا به ۹ هزار تومان تقليل پيدا خواهد کرد. اين کارشناس اقتصادی ادامه مي‌دهد: «اگراقدامات تکميلی دولت نيز که در گفت‌وگوهايش اعلام کرده انجام بگيرد، نظير واقعی کردن نرخ ارز که سبب خواهد شد دلار در برابر ريال دو تا سه برابر افزايش قيمت داشته باشد، يعنی هر ۳ هزار تومان بشود يک دلار، در آن صورت دولت خواهد توانست در برابر يک دلار که از درآمد نفتی وصول مي‌کند، ۳ هزار تومان وارد سيستم پولی کشور کند و اين قدرت خريد داخلی را به يک سوم و بيشتر کاهش مي‌دهد. نتيجه اينکه، از اين رقم ۱۶ هزار تومانی که دولت مي‌گويد مي‌خواهد بدهد، در پايان سال بيش از ۳ هزار تومان باقی نمي‌ماند و عملا منجر خواهد شد به ناتوانی مردم در اداره زندگی خودشان و يک آينده بسيار شلوغ و غير قابل پيش‌بينی در چشم انداز مردم قرار خواهد گرفت».

پيش بينی تورم 32 درصدی برای ايران در سال 1389 توسط صندوق بين المللی پول

به نوشته سایت کلمه در 16 فروردین 89 آمده است :صندوق‌بين المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد، نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ در ايران حتی با فرض حدف تدريجی قيمت انرژی ۳ برابر خواهد شد و از حدود ۹ درصد پيش‌بينی شده به ۳۲ درصد خواهد رسيد.
مقامات دولتی که کار کارشناسی مراکز پژوهشی � تحقيقاتی داخل کشور در ارتباط با هدفمندکردن يارانه‌ها را غيرکارشناسي، سياسی و � مي‌خوانند، اينک با پديده‌ای بغرنج رو‌به‌رو شده‌اند؛ بزرگترين حامی سياست‌های اقتصادی دولت در آخرين گزارش خود درباره هدفمندکردن يارانه‌ها در ايران، نرخ تورم ناشی از هدفمندکردن حتی با فرض افزايش تدريجی قيمت حامل‌های انرژی را ۳۲ درصد در سال اول پيش‌بينی کرده است.
اين در حاليست که معلوم نيست ميزان جهش تورمی در صورت افزايش يک‌باره قيمت‌های انرژی چقدر خواهد بود.
مقامات صندوق بين‌المللی پول، گزارش منتشر کردند که در آن پيش‌بينی شده است نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ به ۳۲ درصد خواهد رسيد.
صندوق بين‌المللی پول اين گزارش را پس از ملاقات با مقامات اقتصادی دولت شامل وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزي، مقامات ارشد مالی دولت و شنيدن ارزيابي‌های آنان منتشر کرده‌اند.
بنابراين گزارش، در گزارش صندوق که در فروردين ماه ۱۳۸۹ منتشر شده، آمده است:
برای نمايش تاثيرات بالقوه افزايش قيمت انرژي، محققان گروه، سناريوی افزايش تدريجی قيمت انرژی از سال ۱۳۸۹ با تاکيد بر افزايش عمده قيمت در ۳ سال اول را در نظر گرفتند.
کارشناسان صندوق به اين نتيجه رسيدند که قيمت‌های مصرف کننده جهش خواهد کرد.
صندوق در ادامه گزارش خود البته آورده است که دولت ممکن است بتواند با اعمال ترکيب مناسبی از سياست‌های مالي، پول و نرخ ارز، تورم را در سال‌های بعدی به تدريج کاهش دهد.
صندوق بين المللی پول در گزارش خود به منافع اين کار برای اقتصاد ايران اشاره کرده و تعديل قيمت‌های انرژی را افزايش کارايی اقتصادی ارزيابی کرده است. اين گزارش همچنين منافع اين اقدام را باعث بهبود شرايط مالی دولت از طريق افزايش دريافت‌ها دانسته است. صندوق همچنين اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشور به تدريج پس از اجرای طرح افزايش خواهد يافت و ضمن کاهش واردات بنزين، موقعيت خارجی کشور نيز بهبود پيدا خواهد کرد.
گزارش صندوق، نرخ تورم مصرف کنند در سال ۱۳۸۹ با افزايش قيمت انرژی را حدود ۳۲ درصد و بدون افزايش قيمت انرژی حدود ۹ درصد برآورد کرده است. همچنين رشد واقعی GDP با افزايش قيمت انرژی در حدود يک درصد و بدون آن حدود ۲٫۵ درصد برآورد شده است.
صندوق مشخص نکرده که در صورت افزايش يکباره قيمت‌های انرژي، جهش تورمی چند درصد خواهد بود.
صندوق همچنين اذعان کرده است که در کنار جهش تورمي، عدم به کاربستن سياست‌های مناسب در بخش بانکی همگام با هدفمندکردن يارانه‌ها، مي‌تواند اعتماد عمومی را به خطر افکنده و سيستم بانکی را با مشکل مواجه کند.
به اين ترتيب، دولت که پيش‌بينی کارشناسان داخلی در اين باره را غيرکارشناسی مي‌خواند، مشخص نيست که پيش‌بينی کارشناسان نهاد بين‌المللی معتمد مقامات خود را چگونه تفسير خواهد کرد و در حالی که بنابراين پيش‌بينی نيز تورم حتی با فرض افزايش تدريجی قيمت حامل‌های

انرژي، ۳ برابر خواهد شد، افزايش يک‌باره قيمت‌ها را چگونه توجيه خواهد کرد.  

پيش‌بيني كارشناسان از اقتصاد سال 1389 : ركود ادامه خواهد

ركود، بودجه عمراني را صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌كند

به گزارش خبرگزاری ایلنا در 16 فروردین 89 آمده است : ادامه وضعيت ركود در اقتصاد، جذب بودجه عمراني را با مشكل مواجه مي‌كند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، براساس قانون بودجه سال 89 كل كشور، دولت حدود 31 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در اختيار دارد كه بنا به گفته رييس جمهور اين ميزان افزايش، به دليل افزايش حجم عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني در سال جاري است. اگرچه در نگاه اول چنين افزايشي در بودجه عمراني به نسبت قانون بودجه 88 مثبت به نظر مي‌رسد اما براساس بند“ ب ” ماده واحده قانون بودجه دولت اجازه دارد تا در قالب سقف اعتبارات طرح‌ها تا 20 درصد در بودجه جابجايي انجام دهد.

تجربه سال‌هاي گذشته از كاهش بودجه‌هاي عمراني و انتقال منابع بودجه به بخش‌هاي جاري حاكي است كه چنين اتفاقي در سال جاري نيز دور از ذهن نيست.

در بودجه سال گذشته دولت 22 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در اختيار داشت اما براساس اسناد و گزارش‌هاي رسمي آنچه تا پايان بهمن ماه 88 از جذب بودجه عمراني منتشر شد، عملكردي در حدود 15 هزار ميليارد تومان است كه نشان مي‌دهد 7 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني صرف هزينه‌هاي جاري دولت شده است.

دولت عنوان مي‌كند كه رشد 60 درصد بودجه عمراني 89 در راستاي رونق و افزايش ساخت و ساز در بخش عمراني كشور به خصوص در بخش مصوبات استاني هزينه خواهد كرد، با اين حال كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه در سال جاري نيز ركود ادامه خواهد يافت و آنچه تحت عنوان افزايش بودجه عمراني مطرح شده، صرف هزينه‌هاي جاري دولت خواهد شد

تجمع ۱۵۰ کارگری که هفت ماه حقوق نگرفته‌اند

سایت کلمه به نقل از روزنامه جمهورس اسلامی در تاریخ 16 فروردین 89  نوشت : حدود ۱۵۰ نفر از کارکنان کارخانه سبلان پارچه اردبيل قبل از ظهر ديروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداری اردبيل تجمع کردند.
اين کارخانه با تسهيلات زودبازده تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد کارخانه ياد شده حداقل ۵ هزار نفر از تعداد بيکاران استان را در آينده نزديک کاهش خواهد داد اما اکنون همچون چند کارخانه مشابه ديگر کارکنان خود را به حدود ۱۵ درصد تقليل داده و آنها نيز دچار مشکلات هستند .

تعرفه آب و برق 15 درصد افزايش خواهد يافت.
به گزارش خبرگزارى فارس در 16 فروردین آمده است : وزير نيرو با بيان اينكه تكليف اجرا يا عدم اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها قطعا تا نيمه ارديبهشت ماه امسال روشن مي‌شود، گفت: چنانچه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرا نشود قيمت آب و برق در سال جارى 10 تا 15 درصد افزايش خواهد يافت.
مجيد نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس افزود: دولت و مجلس بايد در رابطه با قانون هدفمند شدن يارانه‌ها به جمع‌بندى برسند و همانگونه كه مقام معظم رهبرى تأكيد كردند اين كارى نيست كه بشود با اختلاف آن را پيش برد.
وى ادامه داد: بايد دولت، مجلس و تمام اركان نظام حمايت كنند تا طرح بزرگ تحول اقتصادى اجرايى شود و از آنجايى كه بحث آب و برق هم در بحث طرح هدفمند شدن يارانه‌ها وارد شده و طرح بايد يكپارچه اجرا شود، منتظر هستيم تا رئيس جمهورى تصميم خود را براى به اجرا درآمدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها بگيرد.
وى گفت: تقريبا هر روز اين موضوع را از شخص رئيس جمهورى پيگيرى مي‌كنيم تا ايشان مجوز را صادر كنند تا ما مرحله اول طرح را اجرا كنيم.
*مرحله اول قانون هدفمند شدن يارانه‌ها
نامجو اظهار داشت:در ارتباط با مرحله اول قانون هدفمند شدن يارانه‌ها وزارت نيرو پيشنهادى را ارائه كرده است، فعلا نمي‌توان در خصوص اين پيشنهاد اظهار نظر كرد زيرا به جاى اينكه مردم را نگران كنيم بايد بگوييم كه مردم بايد به سمت اصلاح الگوى مصرف گام بردارند.
وزير نيرو ادامه داد: بايد اين پيام به مردم منتقل شود كه يكى از اهداف قانون هدفمند شدن يارانه‌ها كم كردن مصرف است. مردم هر تدبيرى كه براى كاهش مصرف آب و برق خود دارند بايد انجام دهند كه هم از منافع اقتصادى اين طرح بهره‌مند شوند و هم اينكه در مجموع به كشور كمك كنند.
نامجو تاكيد كرد: وضعيت كشور الان به گونه‌اى نيست كه نيازهاى كشور را با اين مصرف بالا جوابگو باشيم، بنابراين بايد حتما مصرف آب و برق كاهش پيدا كند.
*بسته پيشنهادى وزارت نيرو
وزير نيرو در خصوص جزييات بسته پيشنهادى وزارت نيرو تصريح كرد:در بسته پيشنهادى وزارت نيرو چندين طرح ارائه شده است زيرا همه چيز بستگى دارد به اينكه ساير وزارتخانه‌ها مي‌خواهند در اين طرح وارد شوند.
وى افزود: اثر جايگزينى گاز نسبت به برق بسيار اساسى و ملموس است يعنى اگر قيمت گاز افزايش پيدا كند ممكن است مردم بلافاصله مصرف خود را كاهش دهند و در كنار آن اگر قيمت برق افزايش پيدا نكند رويكرد مردم به مصرف بيشتر برق مي‌شود، پس هدف قانون تأمين نخواهد شد.
وى ادامه داد: بايد كارى شود كه در زمينه انرژى به صورت كلى چند اتفاق خوب رقم بخورد، در وهله اول مصرف آب و برق مردم كاهش يابد و دوم اينكه قيمت به شكلى منطقى شود كه كسانى كه مي‌توانند وسايل كاهنده را توليد و عرضه كنند براى آنها قيمت منطقى شود تا بتوانند وارد بازار شوند.
نامجو تاكيد كرد: وقتى كه قيمت برق ارزان باشد، مردم رغبتى از خود نشان نمي‌دهند كه وسايل كاهنده را با قيمت گران خريدارى كنند اما اگر قيمت برق يك قيمت واقعى و منطقى شود بلافاصله رويكرد مردم به سمت كاهش مصرف خواهد رفت.
* وضعيت قبوض آب و برق اين دوره مشخص نيست
وزير نيرو گفت: تلاش مي‌كنيم جزء اولين وزارتخانه‌هايى باشيم كه بحث هدفمند شدن را اجرا مي‌كنيم. تمام زيرساخت‌ها را نيز آماده كرده‌ايم و+تنها منتظر مجوز هستيم، بنابراين نمي‌توانيم به صورت قطعى بگوييم كه قبوض آب و برق اين دوره چگونه خواهد بود.
*‌تعيين تكليف قانون هدفمند شدن يارانه‌ها تا نيمه ارديبهشت
وى تاكيد كرد: تصورم اين است كه اجراى قانون هدفمند شدن يارانه‌ها حداكثر تا نيمه ارديبهشت ماه امسال تعيين تكليف و مشخص مى شود آيا اين قانون اجرا خواهد شد يا نه؟
نامجو افزود: بيش از اين نمي‌‌شود اين قانون را معطل گذاشت بنابراين يا تا نيمه ارديبهشت ماه امسال اين قانون توسط دولت با هماهنگى مجلس اجرا مي‌شود و يا اينكه طى يك مدت مشخصى به تعويق مى افتد.
* افزايش قيمت آب و برق
وزير نيرو گفت:حتى اگر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرا نشود دولت چاره‌اى ندارد كه براى بحث آب و برق يك راهكارى را پيشنهاد كند.
وى افزود: ما هر سال افزايش قيمت آب و برق را داشتيم اما امسال به دليل قانون هدفمند شدن يارانه‌ها هنوز لايحه‌اى را تهيه نكرده‌ايم چرا كه انتظار داشتيم دولت در قانون هدفمند شدن يارانه بحث قيمت آب و برق را حل كند.
وى ادامه داد: اگر اين قانون اجرا شود كه اميدواريم اجرا شود، تا حد زيادى اجازه داده مى شود كه قيمت آب و برق در 5 سال واقعى شود و چون طرح وزارت نيرو آماده است اگر دولت مجوز خود را صادر كند بلافاصله آنرا اجرايى مي‌كنيم.
* افزايش 15 درصدى تعرفه ها در صورت اجرايى نشدن قانون
وزير نيرو تصريح كرد: اگر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها به هر دليلى اجرا نشود، قانون و روش‌هاى قبلى كشور را براى افزايش تعرفه‌هاى آب و برق دنبال مي‌كنيم بنابراين اگر اين قانون هدفمند شدن اجرا نشود 10 تا 15 درصد تعرفه‌هاى آب و برق افزايش پيدا خواهد كرد.
نامجو افزود: اما اين افزايش كه در صورت تأييد دولت خواهد بود، نمي‌تواند وضع شركت‌هاى زيرمجموعه وزارت نيرو را تغيير دهد و نمي‌تواند باعث كاهش مصرف آب و برق شود.
وى خاطر نشان كرد: افزايش قيمت آب و برق هميشه چالشى بين وزارت نيرو و دولت بوده است. معمولا دولت اين گونه تصميم مي‌گيرد كه يا قيمت تمام شده را از مردم بگيريم يا اگر اجازه ندهد طبق قوانينى كه وجود دارد دولت مكلف است جبران خسارت يا زبان به ما بدهد.
نامجو افزود: وزارت نيرو اين دو موضوع را با دولت به پيش مي‌برد و اميد است كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها با همكارى مجلس و دولت اجرا شود و در عددى با هم به توافق برسند و اين قانون را عملياتى كنند.
وى تاكيد كرد: من به مردم اين اطمينان را مي‌دهم كه هر آنچه كه بر اثر منطقى شدن قيمت آب و برق در قبوض مردم رخ مي‌دهد، قطعا دولت درصدد جبران كردن آن با پرداخت مستقيم يارانه‌ها براى مردم است و اين موضوع جاى هيچ گونه نگرانى براى دولت و مردم نخواهد داشت.
وى ادامه داد: اما مردم اين پيام را نبايد فراموش كنند كه مصرف آب و برق خود را كه به طور متوسط 2 برابر استاندارد جهانى است، كاهش دهند.
انتهاى پيام/م

17اسفند. اختلاس 300 ميليون تومانی از بانک تجارت در سنندج
http://www.yekyeti.blogsky.com/1389/01/16/post-41/

رييس بانک تجارت شعبه ی شهيد تعريف ( خيابان تاج ) از خزانه ی اين بانک، بيش از 300 ميليون تومان وجه نقدی اختلاس نموده است. محمد مهران علی شاهی به همراه سه همکار " جزء " خود اقدام به اين اختلاس نموده و علی رغم آن که برای اين سه تن، احکام انفصال از خدمت صادر و روانه ی زندان شده اند تاکنون مبلغ مزبور به خزانه ی بانک تجارت بازپس داده نشده است. شايان ذکر است هنوز مشخص نيست چرا محمد مهران علی شاهی رييس اين بانک، به عنوان متهم رديف اول، نه چون ساير همکاران خود روانه ی زندان شده و نه به انفصال از خدمت محکوم گشته است اما بر اساس شنيده ها به نظر می رسد دستان وی به جايی بند باشد

رييس اداره كار ساوه مطرح كرد:

واحدبحران زده‌ نداريم

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 فروردین 89 آمده است : رييس اداره‌كار شهرستان ساوه‌گفت: در سال 88 تعداد 1100 نفر بيكار شده و تعداد 1600 نفر نيز از طريق كاريابي‌ها به مراكز صنعتي و توليدي و سايرمراكز اشتغالزا معرفي و مشغول به‌كارشده‌اند.
عباس نيكويي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا با بيان اينكه نرخ بيكاري ساوه در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87 تغييرمحسوسي نكرده است،افزود: نرخ بيكاري اين شهرستان 6.8 است.
وي با بيان اينكه 44 هزار بيمه شده اصلي در شهرستان ساوه وجود دارند،تصريح‌كرد: واحد مشكلي دار داريم اما واحد بحران زده‌اي كه حقوق كارگران را پرداخت نكند نداريم.
اين مقام مسوول با اشاره به تاسيس واحد مشاوره در اداره كار ساوه خاطرنشان‌كرد: اين واحدپروندها رابه صورت سازش حل و فصل مي‌كند و پروندها قبل از اينكه در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مطرح شوند دراين هيات مطرح مي‌شوند.
نيكويي با اشاره به حل و فصل 925 پرونده در هيات سازش اداره‌كار ساوه‌گفت: تمامي اين پرونده‌ها با رضايت طرفين حل و فصل شده است.
او تعداد پرونده‌هاي ارجاع شده به هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ساوه را 580 پرونده عنوان‌كردواظهار داشت: حل و فصل 925 پرونده در هيات سازش باعث صرفه‌جويي 22 ميليون تومان و 5420 ساعت وقت شده‌است.
پايان پيام

تجمع کارگران معترض مقابل استانداری اردبیل
بیش از یکصد نفر از کارگران نساجی اردبیل در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند.
به گزارش پایگاه خبری سفیر؛ با مذاکره و توافق میان نمایندگان معترضین و معاون استانداری برای حل سریع مشکل  و پرداخت مطالبات کارگران حاضر به ترک محل شدند

عضوسابق شوراي عالي‌كار:

مزد89 بهانه خوبي براي اخراج كارگران نيست

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 فروردین 89 آمده است :  به اعتقادعضوسابق شوراي عالي‌كار افزايش حداقل مزد سال 89 آنقدرناچيز است كه ديگركارفرمايان نمي‌توانند اين موضوع را به بهانه‌اي براي اخراج كارگران قرار دهند.
اصغربرشان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلناافزود: در سال‌هاي اخيركارفرمايان با بهره‌برداري از استخدام‌هاي موقت و پيماني در ابتداي هرسال‌كارگران خود را به بهانه افزايش دستمزدها اخراج مي‌كردند و اين در حالي است كه طبق نظركارشناسان سهم افزايش ناچيز مزدي هيچگاه از 10 درصد هزينه تمام شده توليد بيشترنبوده است.
وي با بيان اينكه ركود عرضه و تقاضا در بازاركار و شوك ناشي از واردات و قاچاق بي‌رويه محصولات خارجي علت اصلي تعديل نيرو است، گفت: در سال 89 ممكن است موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها به بهانه ديگري براي اخراج كارگران تبديل شود.
برشان معتقد است اينكه كارگري به دليل افزايش 15 درصدي دستمزدها از كار بيكار شود از واقعيت دور است.
دبيراجرايي خانه كارگراصفهان افزود: هرچند هنوز براي پيش‌داوري در مورد تعداد اخراجي‌هاي سال 89 زود است اما اين مساله بستگي به عملكرد دولت دارد چرا تجربه نشان داده‌كه هرگونه اشتباه باعث زبان كارگران خواهد شد.
پايان پيام

بر اساس نتایج یک پژوهش میدانی، 50 درصد از کودکان کار مورد آزار صاحبان کار قرار می گیرند .

به گزارش سرویس جامعه جهان، يك پژوهش ميداني بر روي 585 كودك كار خياباني در گروه سني 6 تا 18 سال كه به منظور اطلاع از وضعيت زندگي اين كودكان صورت گرفته است نشان مي دهد 50 درصد اين كودكان توسط صاحبان كار خود مورد آزار قرار گرفته اند. 
پيش از اين يك گزارش رسمي نشان مي داد كه ۴۱ درصد از كودكان كار مورد بررسي بهزيستي، مورد كودك آزاری قرار گرفته بودند كه ۱۰ درصد آزار این كودكان به صورت جنسی بوده است

در اعتراض به عدم افزايش دستمزدها درسال 88

كاركنان تامين اجتماعي مقابل ستاد اين سازمان تجمع مي‌كنند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 فروردین 89 آمده است :   كاركنان سازمان تامين اجتماعي قصد دارند تا روز بيست يكم ماه جاري (شنبه هفته آينده) در اعتراض به عدم افزايش دستمزدهاي خود در سال 88 در مقابل ستاد مركزي اين سازمان تجمع كنند.
جمعي از كاركنان سازمان تامين اجتماعي در تماس با خبرنگار ايلنا اظهار داشتند: علاوه بر عدم افزايش دستمزد بخشي از بهره وري و كارانه امان نيز پرداخت نشده است.
آنان با بيان اينكه تجمع پيش از عيد نوروز نتيجه‌اي نداشته است تصريح كردند: درحال حاضر كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي زير نظر وزير رفاه كار مي‌كند از آقاي محصولي انتظارداريم كه حقوق قانوني ما را از مسوولان سازمان تامين اجتماعي مطالبه كند و مانع تضييع حقوق پرسنل اين سازمان شود.
پايان پيام

 احضار دستجمعی اعضای حزب جامعه مدنی همدان به دادگاه

به گزارش ادوار نیوزدر تاریخ 16 9 آمده است  : اعضای دفتر سیاسی حزب جامعه مدنی همدان به دادگاه احضار شدند.

 دادگاه 4 نفر از اعضای شورای مرکزی حزب جامعه مدنی 15 فروردین ماه در شعبه 106 دادگاه عمومی همدان برگزار می شود. اتهام آقایان حسین مجاهد، جواد وفایی ، پیمان زیرکی و خانم معصومه چراغی تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت ملی و ... می باشد که در پی صدور بیانیه ای در روز 23 خرداد از سوی دادستانی همدان مطرح شده است. در این بیانیه ضمن انتقاد از روند برگزاری انتخابات و حوادث پس از آن مردم دعوت به راه حل های مسالمت آمیز و مدنی شده بودند.

لازم به یاد آوری است در پی حوادث بعد از انتخابات آقای حسین مجاهد حدود 2 هفته را در بازداشت بسر برده اند. و به همراه سایر اعضای دفتر سیاسی با قید وثیقه آزاد هستند.

 

حراج اموال مخابرات

 

به گزارش جهان نیوز در تاریخ 16 فروردین 89 آمده است : مستند به یک گزارش مطالعاتی و نظارتی سهام مخابرات به قیمت واقعی واگذار نشده است.

به گزارش خبرنگار جهان مطابق این گزارش قيمت‌گذاري كليه املاك مخابرات در سراسر كشور در مرحله مقدماتي خصوصي‌سازي بر اساس قيمت‌هاي دفتري صورت گرفته و املاك اين شركت به ثمن بخس به شركت الف به عنوان خريدار سهام مخابرات واگذار شده است. 

در بخشی از این گزارش آمده است :در اصفهان يك مجتمع مسكوني 15 واحدي در منطقه آبشار كه از بهترين نقاط شهرك آسمان به مبلغ 71 ميليون تومان به شركت خريدار واگذار شده كه اين شركت اكنون قيمت پايه فروش اين مجتمع را 3 ميليارد و 40 ميليون تومان تعيين كرده است.

همچنين در اقدامي ديگر شركت مخابرات اصفهان مهمانسراي شهر نطنز را به قيمت 16 ميليون تومان به شركت خريدار واگذار كرده كه اين شركت طي چند روز گذشته مجموعه مذكور را به قيمت 150 ميليون تومان به فروش گذاشته است. 

پیش از این جهان گزارشی در خصوص آمار های ساختگی مدیران نسبت به سود آور بودن این شرکت در بورس منتشر کرده بود. 

واگذاری پروژه های گستردۀ استانی با ارزش۱۲۶۰ میلیارد تومانی به سپاه پاسداران

به نوشته سایت جرس در 16 فروردین آمده است : بنا به گزارش منابع مطلع خبری و اعلامِ استاندار بوشهر، دهها پروژه عمرانیِ آن استان، با ارزشی بالغ بر ۱۲۶۰ میلیارد تومان و "بدون انجام تشریفات مناقصه" به قرارگاه خاتم الانبیاء - وابسته به سپاه پاسداران- واگذار شد.

این گزارش با بیان مطلب فوق و استناد به اظهارات سردار پاسدار ابوطالب شفقت، استاندار بوشهر، خاطرنشان کرد "دهها پروژه عمرانی در زمینه های مختلف، از سد و بندر گرفته تا پارك فناوری، با ارزشی بالغ بر۱۲۶۰ میلیارد تومان بدون انجام تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده است." 

منبع خبری جرس، ضمن مخابرۀ موارد فوق و خاطرنشان کردن این نکته که "مطابق برداشت اعلام شده از اصل ۴۴ و همچنین سند چشم انداز، می بایست خصوصی سازی- بطور صحیح- در دستور كار قرار گرفته و بخش خصوصی تقویت شود"، افزود "واگذاری یكجای این حجم پروژه به سپاه پاسداران غیرقابل توجیه و مشکوک است و این واگذاری فلّه ای امیتازها و پروژه ها، "عیدی نفتی دولت احمدی نژاد به عوامل و حامیانِ خود تلقی می شود. 

این گزارش با استناد به آمار و شواهد، بخش خصوصی و هزاران پیمانكار مجربِ آن استان را، "مواجه با ركود و بیكاری و تعدیل نیرو" ذکر کرد و تاکید نمود "این پروژه های كارشناسی نشده، جملگی از مصوبات فله‌ای سفرهای استانی احمدی نژاد می باشد." 

لازم به ذکر است ۲۶ اسفندماه گذشته، پایگاه رسمی وزارت کشور دولت دهم، به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر و با اشاره به سخنان سردار شفقت اعلام کرده بود: "طبق تفاهم نامه‌ای كه بین وزارت نفت، استانداری بوشهر و قرارگاه خاتم الانبیا امضا شده، مقرر گردید در هفته سوم فروردین ماه ۸۹، در بوشهر عملیات اجرایی این تفاهم نامه آغاز شود."

این فرمانده سپاه که استاندار بوشهر می باشد، پروژه های راه آهن شیراز، بوشهر، عسلویه، بزرگراه اهرم، برازجان، گناوه و دیلم، بزرگراه شیف گناوه، بزرگراه بوشهر، دیر، زیر ساخت دهكده دانایی، دانشگاه بین‌المللی علوم پزشكی، طرح آبخیزداری جم، ریز، باغان و ... را، از جمله مهم‌ترین پروژه‌های تعهدات وزارت نفت ذکر کرد که اکنون طبق قرارداد به سپاه واگذار می شود.

قابل ذکر است چندی پیش محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد به آن استان سفر کرده بود که در جریان همان سفر مقرر گردید پروژه های وزارت نفت به سپاه واگذار شود 

موارد فوق، یکی از دهها مورد واگذاریِ غیرقانونی و بدون تشریفات پروژه ها و اموال دولتی به سپاه یا شرکت های وابسته به آن نهاد نظامی است؛ سال گذشته شرکت مخابرات ایران نیز به صورت ناگهانی و مشکوک به یکی از شرکت های جدیدالاتاسیسِ وابسته به سپاه واگذار شد

كارخانه صنايع فلزى تا پايان فروردين به روى كارگران بسته شد

ايلنا: به گزارش ايلنا در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است: به دليل نبود مواد خام‌،كارخانه صنايع فلزى شماره يك تا پايان فروردين ماه تعطيل و درهاى آن به روى تمامى كارگران آن بسته خواهد بود.
پروين محمدي، از فعالان كارگرى كارخانه صنايع فلزى ايران درگفت‌وگو با ايلنا گفت: پيشتر به كارگران گفته شده كه كار هست اما به منظور تامين مواد اوليه كارخانه تا پايان فروردين ماه تعطيل خواهد بود.
وى افزود: در مجموعه كارخانه شماره يك صنايع فلزى نزديك به 350 كارگر رسمى به ساخت انواع كانكس كاروان و اتاق‌هاى فلزى پيش ساخته فعاليت دارند.
اين‌كارگرگفت: سال گذشته نيز به دليل مشابه امسال، ‌كارخانه تا پايان فروردين ماه تعطيل بود كه اين وضع به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و مطالبات منجر شد.
به گفته محمدى كارگران صنايع فلزى هنوز بابت مطالبات مزدى سال قبل از كارفرما طلب كار هستند.
وى همچنين درخصوص وضع كارگران كارخانه صنايع فلزى 2 گفت: اين كارخانه از بعد اتمام تعطيلات نوروزى فعاليت خود را آغاز كرده است و تمامى 350 كارگر آن مشغول به كار هستند.
محمدى يادآور شد: كارگران كارخانه صنايع فلزى 2 كه به ساخت پل‌هاى فلزى مشغول هستند نيز بابت يك ماه حقوق سال قبل از كارفرما طلبكار هستند.
مجموعه كارخانه صنايع فلزى شماره يك و 2 از واحدهاى توليدى با سابقه و بزرگ منطقه جنوب غرب تهران هستند.

وزيركار و امور اجتماعي:

اصلاح قانون كار به تصويب دولت رسيد

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است :   وزير كار و امور اجتماعي از نهايي شدن تدوين سند توسعه اشتغال كشور در نيمه اول سال جاري خبر داد.
به گزارش ايلنا، عبدالرضا شيخ الاسلامي با اشاره به اين که تدوين سند اشتغال و مشخص ساختن سهم بخش ها در ايجاد فرصت هاي شغلي از اولويت هاي كاري وزارت كار و امور اجتماعي است افزود: شرح خدمات سند توسعه اشتغال تدوين شده و در مرحله انتخاب مشاور قرار داريم و اميد داريم در نيمه اول سال ۸۹، سند ملي، استاني، شهرستاني ، بخش و دهستانها نهايي شود.
وي افزود: در اين سند متناسب با مزيت هاي نسبي ، نيروي انساني مالي و اقليمي و ساير توانمنديها ، ظرفيت هاي سرمايه گذاري تعيين مي شود و با اين اقدام يك برنامه ريزي جامع ، هدفمند و منطقي را صورت مي دهيم تا فعاليت هاي سرمايه گذاري و اشتغال در كشور پايدار ، مولد و اثر بخش توسعه يابد.
وي عزم مسوولان كشور را براي رفع معضل بيكاري جدي دانست و با اشاره به تدوين برنامه هاي مناسب در شورايعالي اشتغال افزود: در مدت كوتاه كه از فعاليت دولت دهم مي گذرد، جلسات شورايعالي اشتغال، هر هفته تشكيل شده است .
وزير كار و امور اجتماعي از اصلاح نظام آموزش هاي مهارتي و صلاحيت فني و حرفه اي براي اولين بار در كشور خبر داد و گفت: تمامي مراكز مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي ادغام و سازمان ملي مهارت تشكيل مي شود و اين حركت يك گام موفقيت آميز در زمينه آموزش مهارتي است كه يك مانع جدي در فرايند حل مشكل بيكاري است .
وي با اشاره به اين كه فارغ التحصيلان دانشگاهي به دليل نداشتن مهارت آماده ورود به بازار كار نيستند، اهتمام وزارت كار به آموزش هاي مهارتي را به عنوان حلقه مفقوده در توسعه اشتغال ياد آور شد و گفت: دارندگان مدارك دانشگاهي علم و دانش لازم را دارند اما يكي از ضعف هاي اصلي در اين زمينه نبود توانمندي لازم براي تبديل دانايي به ثروت است كه اين ضعف با مهارت آموزي و آموزش هاي تكميلي برطرف مي شود .
شيخ الاسلامي اجراي قانون كار ، تنظيم روابط كار ، صيانت از نيروي كار حفظ اشتغال موجود و آموزش نيروي انساني آماده ورود به بازار كار و مشاغل را از وظايف اصلي وزارت كار و امور اجتماعي عنوان كرد و افزود: اشتغال از تعامل بازار كار با ساير بازارها در داخل و خارج از كشور شكل مي گيرد و ايجاد اشتغال برعهده وزارت كار نيست .
شيخ الاسلامي در ادامه گفت : اصلاح و بازنگري بخشي از مواد قانون كار كه با شناسايي دقيق ضعف هاي اين قانون پس از بيست سال تجربه اجرايي شدن آن حاصل آمده است زمينه ساز توسعه سرمايه گذاري در كشور خواهد شد .
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه افزود : دولت اين اصلاحات را تصويب كرده است و در حال حاضر قانون كار براي بررسي و اصلاح نهايي در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه با تصويب آن بخشي از موانع توسعه سرمايه گذاري و اشتغال در كشور برطرف خواهد شد .
پايان پيام

نماينده اسبق كارگران در سازمان بين‌المللي كار در گفت‌و‌گو با ايلنا:

با تصويب كاهش ساعت‌كاري، هيچ كارفرمايي كارگر زن استخدام نمي‌كند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است: نماينده اسبق كارگران در سازمان بين‌المللي كار مي گويد كاهش ساعت كاري زنان خلاف مقاوله نامه بين المللي مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال و از نظر سازمان بين المللي كار مورد ايراد است.او معتقد است تصوب كاهش ساعات كاري زنان باعث مي شود كه كارفرمايان از استخدام زنان سرباز بزنند چون از نظر اقتصادي استخدام زنان مقرون به صرفه نيست.
جبارعلي سليميان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: بر اساس مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال، هر گونه تفاوت و محروميت يا تقدم كه بر پايه نژاد، رنگ پوست، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي و يا سابقه مليت‌ آباد و اجداد يا طبقه اجتماعي برقرار بوده و در امور مربوطه به استخدام و اشتغال احتمال موفقيت و رعايت مساوات در شرايط سلوك با كارگر را به كلي از ميان برده و يا بدان لطمه وارد سازد ممنوع است، بنابراين كاهش ساعت اداري زنان كه منجر به نوعي تبعيض مي‌شود از نظر سازمان بين المللي كار مورد ايراد است.
نماينده اسبق كارگران در سازمان بين‌المللي كار ادامه داد: در حال حاضر كارفرمايان تمايل به استخدام زنان دارند زيرا آنها در محيط كار متعهدانه فعاليت مي‌كنند و احتمال اينكه در محيط‌هاي كاري ايجاد دردسر كنند از مردان كمتر است و از طرفي چون گاهي حقوق كمتري به زنان پرداخت مي‌كنند، نسبت به استخدام زنان نگاهي مثبتي دارند اما در صورتي كه كاهش ساعت كاري زنان در مجلس تصويب شود مسلما كارفرمايان تمايل چنداني به استخدام زنان ندارند چون از نظر اقتصادي استخدام زنان مقرون به صرفه نيست.
او توضيح داد: زنان امكان استفاده از مرخصي استعلاجي براي زايمان دارند به طوري كه در صورت باردار شدن چهار ماه مي‌توانند مرخصي زايمان بگيرند و اين ميزان قابل تمديد نيز است بنابراين اگر كاهش ساعت كاري زنان نيز به اين مرخصي‌ها اضافه شود، به طور قطع كارفرمايان در مورد استخدام زنان تجديدنظر مي كنند.
سليميان ادامه داد: با وجود اينكه تامين اجتماعي خسارت مالي ناشي از مرخصي‌هاي زايمان را پرداخت مي‌كند باز هم كارفرمايان در هنگام استخدام زنان ترجيح مي‌دهند يا دختران مجرد را استخدام كنند يا در صورت استخدام زنان از آنها تعهد مي‌گيرند كه باردار نشوند و اينها همه نشان از آن دارد كه براي كارفرمايان مهم است كه فردي را كه استخدام مي‌كنند، از كارايي بالايي برخوردار باشند و ساعات كاري خود را پر كند.
نماينده اسبق كارگران در سازمان بين‌المللي كار گفت:‌نمي‌دانم نمايندگان مجلس درباره تبعات منفي كاهش ساعت كاري زنان تحقيقات لازم را انجام داده‌اند يا خير اما اگر قرار باشد چنين موضوعي در مجلس تصويب شود بايد راهكارهاي قانوني نيز اتخاذ شود تا كارفرمايان نتوانند از استخدام زنان سر باز بزنند.
پايان پيام

عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

حداقل مزد كارگران بايد 600 هزار تومان باشد

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است:  نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از حداقل دستمزد 303 هزار توماني كارگران گفت: حداقل دستمزد بايد بتواند حداقل زندگي را تامين كند در حالي كه 303 هزار تومان زندگي بسيار پايين‌تر از حداقل‌ها را نيز نمي‌تواند تامين كند.
شكور اكبرنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت:در شرايط تورمي موجود هيچ‌كس نمي‌تواند از حداقل دستمزد كارگران دفاع كند زيرا با 303 هزار تومان نمي‌توان حداقل زندگي يك خانواده را تامين كرد.
وي با اعلام اينكه 303 هزار تومان مبلغ كمي نيست؛ گفت: مشكل اينجاست كه تورم بسيار بالاتر از اين مبلغ رفته و اين تورم نه‌تنها بر زندگي كارگران بلكه بر شرايط اقتصادي كارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز تاثيرات نامطلوب گذاشته است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اينكه در شرايط ركود اقتصادي، همه چيز دچار ركود مي‌شود؛ گفت: بي‌شك اشتغالزايي نيز دچار ركود شده و نبود فرصت‌هاي شغلي زمينه حذف روابط منطقي از عرصه كار و توليد را فراهم آورده است بنابر اين قانون كار حاكم بين كارگر و كارفرما نيست بلكه شرايط كار را كارفرما تعيين مي‌كند.
اكبرنژاد بي‌تدبيري‌هاي دولت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: امروزه بسياري از مشكلات اقتصادي ناشي از ضعف مديريت و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي است هنگامي كه مجوز واردات بي‌رويه به ويژه از نوع بي‌كيفيت چيني صادر مي‌شود و صنايع داخلي توان رقابت با آنها را ندارد چگونه انتظار داشته باشيم مشاغل موجود حفظ شود.
وي تاكيد كرد: در شرايط فعلي حداقل حقوق كارگران بايد 600 تا 700 هزار تومان باشد زيرا يك تورم ظاهري داريم و يك تورم پنهاني كه پس از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به جامعه تحميل مي‌شود.
پايان پيام

در جلسه امروز مجلس؛

كليات طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي تصويب شد

ایلنا: به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است:   نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را درجلسه علني امروز به تصويب رسانيدند.
به گزارش خبرنگار ايلنا اين طرح در جلسه علني امروز- سه شنبه- پس از استماع اظهارات مخالفين و موافقين با 178 راي موافق‏، 33 راي مخالف و 10 راي ممتنع به اين طرح راي مثبت دادند.
وزير كار نيز كه در حمايت از اين طرح به مجلس آمده بود تصويب اين طرح را جهشي در اقتصاد دانست.
شيخ الاسلام تاكيد كرد: تجارت كشورهاي مختلف نشان داده است كه تن دادن به مشاغل خانگي مي‌تواند قدرت رقابت را به ما دهد و همچنين در عرصه جهاني نيز قدرت رقابت بالا برود.
گفتني است در صورت تصويب نهايي اين طرح دولت موظف به ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي شد تا به نحوي كه زمينه ايجاد اشتغال براي اينگونه متقاضيان فراهم شود.
همچنين منظور از مشاغل يا كسب و كارخانگي آن دسته از فعاليت‌هايي است كه با تصويب ستاد ماده (3) توسط عضو يا اعضا خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كاربدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همه جوار مشكل مي‌گيرد و منجربه توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي‌گردد.
لازم به ذكر است كه نمايندگان مجلس تا لحظه ارسال اين خبر بررسي جزييات اين طرح را آغاز نكرده اند.

يك پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت‌و‌گو با ايلنا:

كاهش ساعت‌كاري زنان اقتصاد كشور را زمين‌گير مي‌كند

ایلنا: به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است:   يك پژوهشگر اقتصاد توسعه مي گويد كاهش ساعت كاري زنان هر چند كه در نگاه اول مزيتي براي زنان به شمار مي‌رود اما در واقع نوعي اجحاف به اين قشر محسوب مي‌شود. او اين اقدام مجلس را مصداق «دوستي خاله‌خرسه» مي‌داند و معتقد است كم شدن ساعت كاري زنان باعث مي‌شود كه ديگر كارفرمايان زنان را استخدام نكنند. به نظر اين پژوهشگر اقتصاد توسعه اگر زنان از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر كارفرمايان تمايلي به استخدام آنها نداشته باشند حركت توسعه‌اي ايران نه تنها به تعويق مي‌افتد بلكه زمين‌گير نيز مي‌شود.
كمال اطهاري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: كاهش ساعت كاري زنان برنامه مفيدي نيست و بهتر است دولت به جاي اين اقدام،‌ميزان مرخصي‌هاي زنان را افزايش دهد.
او ادامه داد: ‌با كاهش ساعت كاري زنان، اين گروه از جامعه از محيط كار كنار گذاشته مي‌شوند زيرا با اين اقدام،‌ميزان بهره‌وري زنان در محيط‌هاي كاري كاهش مي‌يابد و آنها نمي‌توانند آموزش‌هاي حين كار را به خوبي بياموزند و معلومات خود را به روز نگه دارند و اين امر در ارتقا شغلي زنان تاثير منفي دارد، بنابراين كاهش ساعت كاري زنان در عين حال كه در نگاه اول نوعي مزيت به نظر مي‌رسد اما در واقع نوعي اجحاف به زنان است و باعث كاهش بهره‌وري در كشور مي‌شود و مفيد حال زنان نيست.
اطهاري گفت: در حال حاضر ميزان مشاركت زنان در جامعه بسيار پايين است و مجلس بايد اقداماتي را پايه‌ريزي كند كه بر اساس آن ميزان مشاركت اين قشر در جامعه افزايش يابد تا شاهد ارتقاي خانواده و اقتصاد كشور باشيم نه اينكه با كاهش ساعت كاري زنان، زمينه را براي خروج زنان از فعاليت‌هاي اجتماعي فراهم كنيم.
او تصريح كرد:‌ زنان در سال‌هاي اخير، از نظر ميزان تحصيلات دانشگاهي، رشد چشمگيري داشته‌اند، اما نرخ بيكاري در زنان تحصيل‌كرده همچنان بالا است و زنان جامعه ايران كه به دنبال مشاركت اجتماعي هستند و مي‌خواهند در ساختن كشور مشاركت داشته باشند و در ارتقا اقتصادي و اجتماعي جامعه سهيم باشند، در حاشيه قرار دارند بنابراين مجلس بايد سعي كند، شرايط را براي مشاركت بيشتر زنان فراهم كند نه اينكه سعي كندهمين گروه اندك زنان كه با تلاش فراوان در ساختن جامعه مشاركت دارند، كنار بزند.
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: اصرار مجلس بر كاهش ساعت كاري زنان، جهت‌گيري اشتباهي است و مجلس نبايد نگاه قشري داشته باشد و زنان را از صحنه اجتماع حذف كند.
اطهاري تاكيد كرد:‌بعضي‌ها گمان مي‌كنند با كاهش مشاركت اجتماعي زنان مي‌توانند مشكل بيكاري مردان را حل كنند در حالي كه اين تفكري غلط و سنتي است. كنار زدن زنان براي حل مشكل بيكاري مردان ضد شايسته سالاري و عدالت و خلاف قانون اساسي است.
او ادامه داد: بسيار عجيب است كه چرا مجلس به جاي حل معضلات اقتصادي كشور تمام هم و غم خود را گذاشته است كه كاهش ساعت كاري زنان را قانوني كند درحالي كه قانوني شدن اين موضوع به نفع هيچ‌كس نيست.
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: مغز جامعه مركب از زنان و مردان جامعه است و اگر زنان از صحنه اجتماع كنار زده شوند مانند اين است كه جامعه فقط از نصف مغز و ظرفيت خود استفاده كند. بنابراين بهتر است نمايندگان مجلس اندكي دست نگه دارند و براي تصويب قوانين از همه مغز خود استفاده كنند.
اطهاري اظهار كرد: خروج زنان از عرصه اجتماع و محيط‌هاي كاري ميزان فقر را در جامعه افزايش مي‌دهد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، تعداد افراد شاغل در خانواده دو نفر است و اين كشورها تلاش مي‌كنند با مشاركت همه افراد جامعه در سازندگي ميزان توليد را افزايش دهند. اما با كاهش ساعت كاري زنان و به دنبال آن خروج زنان از عرصه اجتماع ميزان توليد كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر بار تكفل بالا مي‌رود و يك نان‌آور در خانواده وظيفه تامين معاش بقيه اعضا را عهده‌دار مي‌شود.
او توضيح داد: وقتي شرايط به گونه‌اي است كه ميزان صادرات غيرنفتي در كشور كمتر از پنج درصد توليد ناخالص ملي يعني حدود 10 تا 15 ميليارد دلار است و براي رسيدن به توسعه نياز است ميزان صادرات غيرنفتي ده برابر شود و آن نيز نيازمند پنج برابر شدن توليد ناخالص ملي است،‌مجلس بايد سعي كند شرايط را براي مشاركت بيشتر زنان در جامعه فراهم كند زيرا فقط مردها نمي‌توانند كشور را به توسعه برسانند.
اين پژوهشگر اقتصاد توسعه تصريح كرد: مجلس بايد به فكر جهش اقتصادي در كشور باشد و افزايش توليد را در دستور كار خود داشته باشد و بداند كه اين جهش اقتصادي جز با مشاركت بسيار دقيق زنان و مردان در عرصه اجتماع امكان‌پذير نيست.
اطهاري ادامه داد: مطرح شدن كاهش ساعت كاري زنان در مجلس، مصداق دوستي خاله خرسه است، زيرا با قانوني شدن اين امر، جامعه آسيب مي‌بيند، زيرا مردان به تنهايي نمي‌توانند از طرفي هم توليد مورد نياز جامعه را افزايش دهند و هم بار اصلاحات اقتصادي در قالب هدفمند كردن يارانه‌ها را به دوش بكشند و براي اينكه مردم به سلامت از وضعيت كنوني اجتماع عبور كنند نياز است كه زن و مرد هر دو كار كنند و در اجتماع حضور داشته باشند و در توسعه كشور كمك كنند.
او تصريح كرد: از طرف ديگري زناني كه داراي تحصيلات عاليه هستند اگر براي سازندگي جامعه به كار گرفته نشوند، هزينه صرف شده دولت براي تحصيل آنها، به هدر رفته محسوب مي‌شود و همين موضوع خود تورم‌زا است. زيرا هزينه انجام شده براي تحصيل زنان منجر به توليد و سازندگي نشده است.
اين پژوهشگر اقتصاد و توسعه تاكيد كرد:‌نمايندگان مجلس بدانند اگر زنان از عرصه اجتماع خارج شوند و ديگر كارفرمايان تمايلي به استخدام آنها نداشته باشند حركت توسعه‌اي ايران نه تنها به تعويق مي‌افتد بلكه زمين‌گير نيز مي‌شود.
پايان پيام

بدون شرح وعده های سر خرمن

بيمه‌ تامين اجتماعي كارگران ساختماني درامسال

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است:   وزير رفاه و تامين اجتماعي از مصوبه هيئت دولت براي تامين تسهيلات صد هزار واحد مسكوني براي مددجويان با اولويت زنان سرپرست خانوار خبر داد.
به‌گزارش ايلنا، صادق محصولي درباره برنامه هاي وزارتخانه اش در سال "همت مضاعف و كار مضاعف" گفت: سال 1389 سعي مي كنيم هم از جهت كمّي و هم كيفي سطح خدمات بيمه اي اجتماعي و درماني را ارتقا دهيم كه به همين منظور بودجه خوبي هم درنظر گرفته شده است.
وزير رفاه افزود: امسال همچنين سعي مي كنيم صنوفي كه قبلا مشمول بيمه تامين اجتماعي نبوده اند، مثل صنايع دستي كددار و كارگران ساختماني، تحت پوشش قرار بگيرند.
وي با اشاره به اقدامات سال گذشته براي تامين مسكن معلولان و مددجويان گفت: در اولين جلسه دولت در سال جديد هم مصوبه اي درباره تسهيلات لازم براي احداث صد هزار واحد مسكوني براي مددجويان تحت پوشش وزارت رفاه و با اولويت زنان سرپرست خانوارداشتيم.
محصولي تصريح كرد: اين تسهيلات شامل وام هاي 20 ميليون توماني با كارمزد 4 درصد و مدت بازپرداخت بيست ساله است كه بدون نياز به ضامن به آنها پرداخت خواهد شد و حتي زمين، عوارض زيربنا و آماده سازي زمين هم براي آنها رايگان خواهد بود و هر ساله سي هزار واحد آماده بهره برداري مي شود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين از ارتقاي خدمات بيمه هاي درماني خبر داد و گفت: با توجه به درصدي شدن حق بيمه ها اميدواريم صندوق ها قدرت بيشتري براي خدمات رساني داشته باشند.
وي ابراز اميدواري كرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده را نيز در سال 89 به خوبي اجرا كند.
پايان پيام

تجمع کارگران کارخانه " سیلان پارچه" اردبیل

به گزارش آژانس خبر ایران در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است : تعداد 150 تن از كارگران كارخانه «سبلان پارچه»در اعتراض به پرداخت نشدن هفت ماه حقوق , در مقابل استاندارى اردبيل تجمع نمودند

اثرات كشنده دود سمي كارخانه ذوب مس خاتون ,بلاي جان كارگران

به گزارش آژانس خبر ایران در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است : شهربابك: روز هفتم فروردين ماه يك كارگر جوان به نام حميد شمس الديني , بيست و نه ساله, متاهل و داراي دو فرزند خرد سال در اثر ابتلا به بيماري سرطان جان باخت.
يكي از فعالين كارگري و از آشنايان اين كارگر فقيد در اين رابطه گفت علت مرگ آقاي شمس الديني اثرات كشنده دود سمي كارخانه ذوب مس خاتون آباد بوده كه بعلت شدت بيماري تنها 10 روز از زمان تشخيص اين بيماري جانكاه تا زمان مرگ اين كارگر جوان طول كشيد و امكان هيچ اقدامي در اين رابطه وجود نداشت .
لازم به ذكر است كه دود كارخانه ذوب مس در خاتون آباد به شدت سمي بوده و بارها مردم وحتي دامداران اين منطقه بخاطر خشك شدن درختان و علفها و تلف شدن احشام خود مقابل فرمانداري شهر و يا استانداري كرمان هم تجمع كرده بودند . اكنون جان مردم اين منطقه در خطر جدي قرار گرفت . از طرف ديگر كارگران نگران هستند كه اگر اين كارخانه بسته شود جايي براي كار ندارند و به صورت ديگر بايد با مرگ تدريجي دست و پنجه نرم كنند . 

بانک های ایران در اختیار نظامیان

 

 به نوشته روز آنلاين در تاریخ 17 فروردین 89 از قول  اردلان صیامی آمده است  :  بانك انصار در خدمت شهروندان"؛ اين روزها اين تيزر تبليغي به طور مكرر از سیمای جمهوری اسلامی  پخش مي شود.بانک انصار يك موسسه مالي بود كه با مجوز بانك مركزي به يك بانك خصوصي بدل شد؛ همان طور که "موسسه مهر ايرانيان" و "صندوق قرض الحسنه قوامين" نيز مجوز بانك شدن را دريافت كرده اند. اين موسّسات، همگی متعلق به نهاد هاي نظامي جمهوری اسلامی هستند؛ انصار و مهر ايرانيان توسط سپاه تأسیس شده و قوامين به نيروي انتظامي تعلق دارد.

به گفته رييس بانك مركزي، سرمايه تاسيس بانك خصوصي 200ميليارد تومان است كه بايد 35درصد از اين مقدار در اختيار بانك مركزي قرار گيرد. بسياري از آگاهان اقتصادي چنین روندی در تاسيس بانك خصوصي توسط نظامیان را بي ارتباط به مسايلي چون پول شويي وفرار از تحريم هاي بين الملي نمي دانند به ویژه اينكه هفته پيش، خبري در رسانه هاي عربي منتشر شد كه وزير كشور بحرين به خاطر كمك به پول شويي سپاه  پاسداران درمنطقه از مقام خود عزل شد و يك هفته به زندان افتاد. مقامات مسئول این ماجرا را تکذیب کردند اما تحقيقات در اين خصوص هنوز ادامه دارد. 

 امتیازات بانك هاي خصوصي 

با انقلاب اسلامي همه بانك هاي موجود در كشور طبق اصل 44 دولتي شدند وسالها بود كه بانك های خصوصي، مجالي در سياست هاي اقتصادي كشور نمي يافتند. اما سرانجام در سال 77 بانك مركزي، موافقت خود را با تاسيس بانک خصوصی اعلام كرد و آيين نامه اين كار نوشته شد؛ اما بانك هايي چون پارسيان و اقتصاد نوين بعد از سال 80 توانستند به عرصه بانكداري كشور وارد شوند و فعاليت بانكداري در ايران را تحرك و پويايي خاصي ببخشند. 

چنین بود که به گفته تحلیلگران اقتصادی بانک های خصوصی توانستند با ارتقاء نحوه برخورد با مشتري، پرداخت و دريافت پول به طور همزمان (Online) در تمام شعبه ها، ارائه خدمات بانكي از طريق سايت اينترنتي (مثل خريد بليت هواپيما و قطار)، ارائه خدمات كارت به مشتريان، ارسال صورتحساب‌ ماهانه براي مشتريان، ايجاد حساب‌هاي پشتيباني جهت پرداخت سود به حساب‌هاي جاري، طرح فروش گواهي سپرده با نرخ سود شناور و سرانجام ايجاد رابطه با موسسات بين‌المللي (مانند بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني و بانك‌هاي بين‌المللي) توانستند فضاي راكد بانكداري كشور را بشکنند و تحرکی تازه پدید آورند.

 انصار واصل 44 قانون اساسی 

با روي كار آمدن دولت نهم، سپاه پاسداران به وضوح چهره  اقتصادي نيز يافت و قرارگاه خاتم به عنوان سمبل اين جريان در بخش هاي مختلف (نفت، گاز، راهسازي و سد سازي) وارد عرصه اقتصاد وصنعت شد؛ اما تامين مالي فعاليت هاي خود را به عنوان يك پيمانكار از طریق دولت پي گيري کرد.

 دولت نیز در اين راستا قرارگاه خاتم و سپاه را در تنگنا نمي گذاشت و از موارد این پشتیبانی مالي، پروژه فاز 15و16 پارس جنوبي ويا خط لوله گاز از عسلويه به ايرانشهر را می توان نام برد.

اما اين براي سرداران سپاه با عنوان های تازه "مديران پروژه ها" کافی نبود. چرا که بوروكراسي پيچيده دولتي كه هر پرداختي را با ضوابط خاصي دنبال مي كند دشواری هایی برای سپاه به همراه داشت. با توجه به همین مشکل  بود که سردار قاسمي فرمانده قرارگاه خاتم، مهرماه سال گذشته در كنفرانس "تامين مالي صنعت نفت" آشكارا از سختي تامين مالي به شيوه دولتي سخن راند و خواهان پياده سازي روشهاي جايگزين شد. این دیدگاه کافی بود تا چندي بعد رييس كل بانك مركزي خبر موافقت شوراي پول واعتبار با تاسيس بانك انصار را اعلام کند.

به گزارش بي بي سي بانک جدید انصار حدود بیست سال پیش و بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی تبدیل شد و اکنون در شرف تبدیل شدن به بانک است.

علاوه بر این، یک نهاد مالی دیگر وابسته به سپاه پاسداران نیز آماده تبدیل شدن به بانک است. موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج، مقدمات تبدیل به بانک را فراهم کرده و به زودی این موسسه نیز تبدیل به بانک می شود.

نهادهای نظامی در سالهای اخیر، صندوق های قرض الحسنه خود را تبدیل به موسسات مالی و اعتباری کرده و فعالیت های خود را در بخش های پولی گسترش داده اند و اکنون سعی دارند تا این موسسات را به بانک تبدیل کنند.

صندوق قرض الحسنه قوامین وابسته به نیروی انتظامی نیز وضعیتی مشابه دارد. همه این نهادهای مالی روزی صندوق قرض الحسنه بودند اما بعد از مشکلاتی که صندوق های قرض الحسنه در اوایل دهه هشتاد خورشیدی با آن مواجه شدند، تغییر ماهیت دادند.

 موسسه مالی و اعتباری مهر نيز قبلا با نام صندوق قرض الحسنه بسیجیان فعالیت می کرد وبانک مرکزی نسبت به فعالیت بانکی این گروه که مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشتند معترض بود. سرانجام نیز در سال 87 با همراهی دولت، این گروه از صندوق های قرض الحسنه به موسسات مالی و اعتباری تبدیل شدند.

با رسمی شدن فعالیت های بانکی از سوی این موسسات، برخی از آنها تغییراتی در اسامی خود دادند تا وجهه نظامی آنها به چشم نیاید.صندوق قرض الحسنه بسیجیان از این دسته بود که نامش را به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داد. این موسسه اکنون با ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام مهر اقتصاد ایرانیان حضور پررنگی در بازار بورس دارد و سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی که در قالب اصل ۴۴ عرضه شده را خریداری کرده است. 

 دور زدن تحريم هاي بانكي

در حال حاضر سپاه پاسداران علاوه بر این دو موسسه مالی که فعالیت های آنها در دولت احمدی نژاد گسترش یافته، از طریق برخی نهادهای وابسته نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه نیز به فعالیت های گسترده اقتصادی مشغول است.سايت دويچه وله در گزارشي به نقل از احمد علوي (اقتصاد دان) نوشته  ارتباط سیاسی کاملا مستقیمی بین روی کار آمدن  دولت نهم و دهم و حاکمیت سپاه بر ارکان اقتصادی وجود دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی دایر بر خصوصی  سازی اقتصاد ایران است اما اجرای آن، سیطره حكومت و دولت بر اقتصاد را کاهش می‌دهد. بنابر این تحلیل، مقامات می‌خواهند این قانون  به شکل صوری اجرا شود اما  قدرت خود را از دست ندهند. 

 پول شويي سپاه در بحرين

همراه با این تحولات روز سوم فروردين، رسانه هاي منطقه ای خبر از بازداشت و عزل وزير كشور بحرين دادند؛ علت اين اقدام همكاري منصور بن رجب با سپاه پاسداران در عمليات پول شويي گزارش شده بود. در این پرونده از علي جنتي سفير ايران در كويت و فرزند آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نيز نامی به میان آمد اما حسین امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین گفت که سپاه پاسداران در پرونده پول‌شویی وزیر کشور بحرین نقشي نداشته است. 

سپاه پاسداران نسبت به این اتهامات واکنشی نشان نداده هرچند وزیر کشور بحرین که دربازداشت به‌سر می‌برد اتهام‌ همکاری با سپاه پاسداران را رد کرده است.منابع خبری می گویند: گويا منصور بن رجب مي خواسته چكي 6ميليون يورويي را كه منشا آن از سپاه بوده را در بانكي در بيروت نقد كند. رسانه هاي عربي منشإ اين پول را تجارت مواد مخدر دانسته و با اين انتقال در واقع يك عمليات پول شويي را گمانه زنی کرده اند. 

آگهی "بانك انصار در خدمت شهروندان" طي روزهاي آينده هم از سیمای جمهوری اسلامی پخش مي شود و گمانه هاي منفي عليه فعاليت اقتصادي سپاه كه از راهسازي شروع شد وبه بازار مالي وسرمايه وبانكداري كشيده شده است موج بيشتري مي گيرد اما سپاه در افكار عمومي و رسانه ها تلاشي براي رفع ابهامات از خود نمي كند و به گفته برخی از سرداران، ورود به حوزه هاي مختلف اقتصادي را حق خود مي داند 

آمار نگران كننده از سوء استفاده و آزار كودكان كار

به نوشته جهان نیوز در تاریخ 17 فروردین 89 آمده است : بر اساس نتایج یک پژوهش میدانی، 50 درصد از کودکان کار مورد آزار صاحبان کار قرار می گیرند.

به گزارش جهان نيوز، يك پژوهش ميداني بر روي 585 كودك كار خياباني در گروه سني 6 تا 18 سال كه به منظور اطلاع از وضعيت زندگي اين كودكان صورت گرفته است نشان مي دهد 50 درصد اين كودكان توسط صاحبان كار خود مورد آزار قرار گرفته اند.

پيش از اين يك گزارش رسمي نشان مي داد كه ۴۱ درصد از كودكان كار مورد بررسي بهزيستي، مورد كودك آزاری قرار گرفته بودند كه ۱۰ درصد آزار این كودكان به صورت جنسی بوده است.

اخراج 7 نفر از کارگران کار خانه آسفالت سنندج

در ادامه بیکارسازیها ، 7نفرازکارگران کارخانه آسفالت سنندج  که از 2تا 7سال سابقه کار داشته اند در تاریخ 1389/1/16 اخراج شدند.اسامی کارگران اخراجی  به این شرح می باشد :

1-فواد چهار دولی 2-فواد زندی 3-عثمان محمدی بلبان  آباد 4-زاهد مرادی 5-ناصر محمدی 6-ارکان محمودی 7-یدالله قطبی . قابل ذکر است که نامبردگان در شرکت تعاونی163 کارخانه آسفالت و دانه بندی شن وماسه سنندج مشغول به کار بوده و همچنین این کارگران بصورت  قراردادهای موقت و سفید امضاء  مشغول به کار بودند .   

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

17 فروردین 89

مرگ یک کارگربرق کار در حین کار 

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی در تاریخ 89/1/16 کارگری بنام رحیم مولایی ، 55 ساله و اهل سنندج در حین کار جان خود را از دست داد.

این اتفاق ، ساعت 10 صبح  در حالی رخ داد که این کارگر برق کار در حال کار کردن در یکی از منازل مسکونی ،از محلات اطراف شهر سنندج بوده است . متا سفانه هر روز شاهد مرگ کارگرانی هستیم که به علت نبود ایمنی در محیط کار جان خود را ازدست می دهند . ما نیز به نوبه خود درگذشت این عزیز را به خانواده و بستگان او تسلیت می گوییم .  

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

17 فروردین 89

دفاع سازمان سرمايه‌گذاري خارجي از شركت هايپر استار؛

اخراج كاركنان براساس قرارداد انجام شد

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 فروردین 89 آمده است: سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد شرکت هایپر مارکت ماف پارس كاركنان خود را اخراج نكرده و براساس قرارداد بسته شده با آنها عمل خواهد كرد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری، بر اساس پیگیری صورت گرفته توسط این سازمان در خصوص اخراج برخی از کارکنان ایرانی از شرکت هایپرمارکت ماف پارس، توضیحات ذیل برای اطلاع مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود:
1- شرکت هایپر مارکت ماف پارس در جهت توسعه طرح و ایجاد فروشگاه‌های دیگر در سطح شهر تهران، مذاکراتی را با مدیران ساختمان جامعه الصادق واقع در ضلع شمال غربی تقاطع طالقانی و ولیعصر انجـام داده بود تا با انجام تغییراتی در دکوراسیون داخلی ساختمان به عنوان فروشگاه از آن بهره‌برداری نماید. در این میان شرکت تعدادی پرسنل استخدام و آنها را جهت کار در فروشگاه جدید آموزش می‌داد تا با افتتاح آن، افراد آموزش دیده مشغول به کار شوند. متاسفانه به علت مشکلات و موانع ایجاد شده از طرف شهرداری فعلا پروژه جدید متوقف گردید و به تبع آن شرکت با آن تعداد پرسنلی که جهت آموزش و کار در فروشگاه جدید استخدام شده بودند، قطع ارتباط قراردادی نمود.
2- اين شرکت پرسنل خود را اخراج نکرده است بلکه در قالب قراردادی که با آنها بسته است عمل نموده است و کارکنانی که مدت قرارداد آنها به اتمام می‌رسد شرکت هیچ گونه تعهدی درباره استخدام دوباره آنها ندارد. از طرف دیگر تعدادی از پرسنل به دلایلی همچون عدم هماهنگی با مقررات موجود در فروشگاه و ناتوانی در انجام وظایف، ترک محل کار، نارضایتی مدیر از عملکرد آنها، در نتیجه آن نیروهای جدید جایگزین شده‌اند. بدیهی است که امکان ادامه ارتباط قراردادی با پرسنلی که مرتکب تخلف شده و یا خود را با شرایط فروشگاه وفق ندهد، میسر نبوده و توسط هیچ شرکت دیگری نیز قابل پذیرش و انجام نمی‌باشد.
3- طبق اطلاعات ارسالی از شرکت در حال حاضر 704 نفر طی قرارداد مستقیم بین شرکت و پرسنل در دفتر مرکزی و فروشگاه مشغول به کار هستند و تعداد 535 نفر دیگر بطور غیر مستقیم در داخل فروشگاه در قالب قرارداد با شرکت‌های خدماتی مشغول به کار هستند. از 535 نیروی شرکتی مستقر در فروشگاه تعداد 65 نفر حفاظت و امنیت داخل فروشگاه ، 70 نفر نظافت و بهداشت داخلی فروشگاه را تامین می نمایند و تعداد 400 نفر به صورت فروشنده فعال هستند که تمامی آنها ایرانی هستند.
به طور خلاصه در حال حاضر تعداد 1239 نفر به صورت ثابت و فصلی در قالب قرار داد مستقیم و شرکتی در فروشگاه و دفتر مرکزی شرکت مشغول به کار هستند که بیش از 97 درصد آنها افراد ایرانی هستند. البته با توجه به فرا رسیدن سال جدید و ترافیک کاری شدید در فروشگاه، در این دوره خاص حدود 104 نفر از 1239 نفر به صورت موقت یا فصلی مشغول به کار هستند که طبیعتا پس از سپری شدن این ایام این تعداد از پرسنل موجود کم خواهد شد.
4- شـرکت با حـدود 800 تولید کننده ایرانی قرارداد دارد که کالاهای خود را همه روزه در فروشگاه عرضه می‌دارند و از این طریق در ایجاد اشتغال برای هزاران ایرانی دیگر به طور غیر مستقیم نقش داشته است.
5- کالاهایی که در این فروشگاه عرضه می‌شود از نظر کیفیت، تنوع و قیمت کم نظیر بوده و به همین علت روزانه شمار قابل توجهی از مردم شهر تهران و حتی شهر های اطراف از فروشگاه بازدید و خرید می‌کنند. از طرف دیگر قیمت کالاهای عرضه شده در این فروشگاه بر سایر فروشگاه‌های مشابه نیز تاثیر گذاشته و آنها نیز قیمت‌های خود را برای مصرف کنندگان کاهش داده اند.
6- شرکت هایپر مارکت مـاف پارس بیش از 61 میلیــون دلار سرمـایه خارجی به کشور وارد کرده است که بدون استفاده از کوچکترین تسهیلات بانکی داخلی و با سرمایه گذاری مستقیم 100 درصد خارجی باعث ایجاد تحول در زمینه توزیع و فروش کالا، تنظیم متعادل بازار و رقابت در ارتقا توانمندی‌های بخش خصوصی داخلی گردیده است.
هایپر استار که اخیرا با سرمایه گذاری صددرصد خارجی و با استفاده از کارکنان و کارگران ایرانی راه اندازی شد، اخیرا پس از آنکه به سود سرشاری از فروش خود به دست آورده مبادرت به اخراج 110 نفر از کارکنان ایرانی این فروشگاه کرده و از کارمندان بیگانه بهره می‌برد، این در حالی است که قرار بود این فروشگاه با هدف سرمایه گذاری خارجی و اشتغال‌زایی راه‌اندازی شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا هایپراستار در مهرماه سال 88 با حضور بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي افتتاح شد.25 درصد از سرمايه شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هايپراستارةايپر ماركت ماف پارس) متعلق به شركت كرفور فرانسه و 75 درصد آن متعلق به يك سرمايه‌گذار اماراتي است. براساس گزارش‌ها 60 ميليون دلار براي اين فروشگاه سرمايه‌گذاري شده است. اين پروژه شامل 11 فروشگاه در سراسر كشور است و رقم نهايي سرمايه‌گذاري خارجي 300 ميليون دلار براي كل پروژه خواهد بود.كرفور در حال حاضر دومين شركت بزرگ در زمينه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در جهان و اولين شركت در اروپا است.
براساس اين گزارش اواخر سال گذشته اعلام شد كه اين شركت مبادرت به اخراج حدود 110 نفر از کارکنان ایرانی خود کرده است. درحالي كه سازمان سرمايه‌گذاري خارجي اعلام مي‌كند كه اين شركت براساس قرارداد مي‌تواند اقدام به اخراج كاركنان خود كند.
پايان پيام

در بررسي جزييات طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مقرر شد:

دولت موظف به حمايت از مشاغل خانگي شد

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 فروردین 89 آمده است : مجلس در بررسي جزييات طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل دولت را موظف به ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به بررسي جزييات طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي پرداختند كه روز گذشته كليات آن در جلسه علني مجلس به تصويب رسيده بود.
براين اساس، مجلس دولت را موظف كرد تا با توجه به سند چشم انداز بيست ساله مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد تا زمينه ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم گردد.
همچنين منظور از مشاغل خانگي يا كسب و كار خانگي آن دسته دار فعاليتهاي است كه با تصويب ستاد ماده 3 توسط عضو يا اعضا خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي‌گيرد و منجر به توليد خدمات و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي‌گردد.
گفتني است شاغلين كسب و كار خانگي براي كسب منافع به انجام فعاليت، به صورت كار مزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني و انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج ازمحيط مسكوني و انجام فعاليت به صورت تعادلي، اتحاديه و يا مشاركت يا بنگاه‌هاي بالادستي تامين‌كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار ترجيحا به صورت كسب و كار خوشه‌اي مي‌پردازند.
پايان پيام

عضو كميسيون عمران مجلس:

باز هم كارگران زير خط فقر ماندند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 فروردین 89 آمده است :  نماينده بافت در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه خط فقر ملاك خوبي براي تقسيم‌بندي شرايط زندگي است؛ گفت: دستمزد سال جديد كارگران نشان داد كه گويا قرار نيست كارگران از زير خط فقر بيرون بيايند.
محمدتقي بختياري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اعلام اينكه خط فقر تعيين‌كننده طبقه محروم جامعه است؛ گفت: از آنجا كه خط فقر 650 هزار تومان تعيين شده است هر كس كه كمتر از اين مبلغ درآمد به اجبار بايد از بسياري امكانات و حقوق انساني صرف‌نظر كند.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اظهار تاسف از اينكه حداقل دستمزد كارگران 303 هزار تومان تعيين شد گفت: با اين شرايط يعني كارگران كشور بايد همچنان فقير بمانند.
وي گفت: هيچ‌كس نمي‌تواند تورم فعلي را منكر شود و جاي تعجب دارد چگونه با اين تورم، دستمزد را تا بدين‌حد پايين تعيين مي‌كنند.
بختياري با اعلام اينكه تورم در شهرهاي مختلف، متفاوت است گفت: اينكه بخواهيم براي كل كشور يك حداقل دستمزد تعيين كنيم؛ عمل مطلوبي نيست زيرا هزينه‌هايي همچون اجاره مسكن و حمل و نقل در شهرهاي بزرگ به حدي بالاست كه بيش از 70 درصد حقوق نيروي كار را مي‌بلعد در حالي كه در شهرهاي كوچك چنين اجاره‌هايي مطرح نيست.
وي حداقل دستمزد پيشنهادي براي كارگران را 500 هزار تومان پيشنهاد كرد و گفت: شايد كارفرمايان توان پرداخت اين دستمزد را نداشته باشند اما اين مسووليت برعهده دولت است تا توان كارفرمايان را با سياست‌هاي حمايتي افزايش دهد.
پايان پيام

رييس سازمان‌كارو امور اجتماعي استان تهران درگفت‌وگو با ايلنا:

300 هزار اتباع بيگانه در استان تهران شاغل هستند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 18 فروردین 89 آمده است :  رييس سازمان‌كارو امور اجتماعي استان تهران‌گفت: به استناد اعلام مركز آمار ايران نرخ بيكاري استان تهران در بهار سال 88 از 3 درصد رشد نسبت به بهار سال‌87 برخوردار بوده است.
عليرضا مظهري درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: البته در تابستان سال 88 نرخ بيكاري در استان تهران به همان عدد 8/10 درصد بازگشت.
او با بيان اينكه نرخ بيكاري سال 88 استان تهران هنوز اعلام نشده است،گفت: مسوول اين‌كار مركز آمار است.
اين مقام مسوول در وزارت كار با اشاره به 37 هزار بازرسي از واحدهاگفت: نتيجه اين كاركاهش 25 درصدي حوادث ناشي از كار و كاهش 11 درصدي فوتي‌ها در محيط‌هاي كارگري نسبت به سال 87 مي‌باشد.
مظهري در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود تعداد اخراجي‌ها در عيد نوروز سال 88 نسبت به سال 87 از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است، تصريح كرد: در عيد امسال تعداد دادخواست‌هاي ثبت شده دراداره كار نسبت به مدت مشابه از 5 درصد رشد برخوردار بوده است به گونه‌اي كه مجموعا 200 دادخواست در ادارات كاراستان تهران ثبت شده است.
رييس سازمان كار استان تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه فكر نمي‌كنيد دادخواست‌هاي ثبت شده در اداره‌كار نمي‌تواند ملاك خوبي براي تعداد اخراجي باشد گفت: اينگونه نيست زيرا كسي كه به دنبال حقوق قانوني خود باشد به ادارات كار مراجعه مي‌كند.
وي تعداد بيمه‌شدگان استان تهران را حدود دو ميليون و 500 هزار نفر عنوان‌كرد و گفت: در برنامه سال جاري ايجاد 100 هزار فرصت شغلي در استان تهران پيش‌بيني كرده‌ايم.
مظهري توجه به ظرفيت خالي واحدهاي توليدي را مهم دانست و اظهار داشت: در سال جاري سعي خواهيم كردكه توان توليد واحدها به 100 درصد برسد.
به‌گفته وي 300 هزار نفر از اتباع بيگانه در استان تهران شاغل هستند كه سازمان كار در پي جايگزيني شهروندان ايراني با اين افراد خواهد بود.
مظهري افزود: سال 88 تعداد دو هزار كارفرما به دليل استفاده از اتباع بيگانه غيرمجاز به دادگاه معرفي شدند.
رييس سازمان كار استان تهران تعداد كاريابي‌هاي داخلي را 102 كاريابي اعلام كرد و گفت: 20 كاريابي بين‌المللي نيز در سطح استان فعال هستند.
مظهري‌گفت: به زودي مجوز 14 كاريابي داخلي جديد صادر خواهد شد.
او گفت: در سال گذشته 38 كاريابي داخلي به دليل تخلف از مقررات لغو اعتبار شدند.
او با اشاره به سخنان وزير تعاون درباره بيكاران‌گفت: كم‌كم افراد بيكار بايد به سايت اعلامي از سوي وزيرتعاون مراجعه كنند.
پايان پيام

18فروردين :افزايش تورم 15 درصدى با سناريوى40 هزار ميليارد تومانى يارانه ها

همصدا:رئيس کل بانک مرکزى در پاسخ به پرسش خبرنگار خراسان و سماجت خبرنگاران در خصوص تورم ناشى از آزادسازى يارانه ها پس از نزديک به 5 دقيقه توضيح و توجيه کلى سرانجام اعلام کرد: پيش بينى بانک مرکزى نشان مى دهد که با آزادسازى يارانه ها بر اساس سناريوى 40 هزار ميليارد تومانى دولت حداکثر 15 درصد بر تورم موجود افزوده مى شود.
محمود بهمنى در نخستين نشست خود با خبرنگاران در سال 1389 با بى اعتبار خواندن برخى گزارش ها درباره افزايش 50 تا 70 درصدى تورم ناشى از آزاد سازى يارانه ها با اجراى سناريوى دولت و همچنين بى اهميت خواندن گزارش صندوق بين المللى پول تصريح کرد: اين که گفته مى شود تورم با افزايش منابع ناشى از يارانه ها از 20 به 40 هزار ميليارد تومان 2 برابر مى شود را درست نمى دانم چرا که قدرت خريد مردم کم مى شود و سطح تقاضا کاهش مى يابد و اين گونه نيست که برخى اظهار مى دارند تورم 50 و 60 و 70 درصدى ايجاد مى شود ، اساسا چنين رقم‌هاى تورمى نمي‌تواند به وجود بيايد.
رئيس کل بانک مرکزى در پاسخ به سوال ديگر خراسان که با اين حساب در صورت اجراى قانون هدفمند کردن يارانه ها بر اساس سناريوى 20 هزار ميليارد تومانى ، چند درصد نرخ تورم موجود رشد مى کند ، پاسخ شفافى نداد و به اين نکته اکتفا کرد که بدون اجراى قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 89 تورم را به زير 7 درصد مي‌رسانديم.
خبرنگار ما پرسيد که آيا پيش بينى افزايش 15 درصدى تورم جداى از تورم انتظارى خواهد بود؟ بهمنى پاسخ داد :بله
خبرديگر اين که رئيس کل بانک مرکزى به وعده خود عمل کرد و قبل از ابلاغ بسته سياستى و نظارتى بانکى کشور در سال 1389 به بانک ها ، متن آن را در اختيار خبرنگاران قرار داد و اعلام کرد: مصوبه شوراى پول و اعتبار بدون هيچ گونه تغييرى به امضاى رئيس جمهور رسيد.
رئيس کل بانک مرکزى ايران افزود: نرخ سود عقود مبادله اى در سال 1389 تا سررسيد کمتر از دو سال 12 درصد و در سررسيد بيش از دو سال 14 درصد خواهد بود وليکن نرخ سود عقود مبادله اى مسکن همان 12 درصد تعيين شده است.
به گفته محمود بهمنى در صورتى که بانک ها در اجراى بسته پولى 89 تخلف کنند بانک مرکزى اين اجازه را دارد که بين يک تا 5 درصد نسبت سپرده قانونى بانک متخلف را افزايش دهد که اين جريمه سنگينى خواهد بود.
وى از ورود اسکناس 10 هزار تومانى تا پايان خرداد ماه امسال به بازار خبر داد و افزود: بانک مرکزى قصد دارد با ورود اسکناس هاى درشت به مرور چک پول ها را از سطح جامعه جمع آورى کند.
او با تاکيد بر اين که چک پول 200 هزار تومانى به جريان نخواهد افتاد، تصريح کرد: پول هاى درشت به مرور جايگزين چک پول ها خواهد شد و در وهله اول چک پول هاى 50 هزار تومانى به منظور کنترل پول شويى از سطح جامعه جمع آورى مى شود، ضمن اين که در نظر گرفته ايم چک هاى باقى مانده با يک امضاى خريدار به فروش برسد تا سير طى شده توسط چک ها مشخص شود.
بهمنى بحث حذف صفرها از پول ملى را در حال حاضر منتفى اعلام کرد و افزود: تا زمانى که کليه ضوابط از سوى بانک هايى که تقاضاهاى خود را براى اخذ مجوز به بانک مرکزى ارائه داده اند رعايت نشود، مجوز فعاليت دريافت نخواهند کرد.
رئيس کل بانک مرکزى نرخ سپرده على الحساب يک ساله بانک ها را 14 درصد، دو ساله 14.5 درصد، سه ساله 15 درصد، 4 ساله 16 درصد و 5 ساله را 17 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ 5 ساله در بسته سال گذشته 17.5 درصد بوده است.
تجمع كاركنان تامين اجتماعى دراعتراض به عدم افزايش مزد كاركنان

به گزارش ايلنا در تاریخ 18 فروردین 89 آمده است: درپى اعلام برخى ازكاركنان سازمان تامين اجتماعى براى تجمع در مقابل ستاد مركزى اين سازمان در روز شنبه هفته آينده،گفته مي‌شود كه مسئولان اين سازمان از مديران شرق و غرب تهران بزرگ و اداره كل شهرستان‌هاى تهران خواسته‌اند كه از دادن مرخصى به كاركنان در اين روز تحت هر عنوان حتى بيمارى خودداري‌كنند.
منابع مطلع از سازمان تامين اجتماعى درگفت‌وگو با ايلنا افزودند: برخي‌ها سعى دارند رنگ و بوى سياسى به اين تجمع بدهند و اين افراد را مخالفان دولت بنامند اما هدف ازاين تجمع، اعتراض به عدم افزايش مزد كاركنان سازمان در سال 88 است.
آنان همچنين تصزيح كردند: البته موضوع فقط به اين‌جا ختم نمي‌شود بلكه برخى از مديران سازمان تامين اجتماعى كه برخى از آنها از خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران هستند و خط‌مشى اصول‌گرايى نيز دارند به دليل غضب مديرعامل سازمان تامين اجتماعى از ستاد مركزى رانده شده و به شعبات تامين اجتماعى تبعيد شده‌اند اما به تازگى مسئولان سازمان از روساى شعب خواسته‌اند تا رديف‌هاى شغلى اين افراد را تنزل دهند.

۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای برای بسیج
  با ایجاد ۳۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای، بسیج به رقیب کسبه خرده‌پا تبدیل می‌شودرییس مرکز امور اصناف ایران اعلام کرد که بسیج طرحی برای ایجاد ۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای در سطح کشور تهیه کرده است. بسیج، به عنوان نهاد زیر نظارت سپاه پاسداران، تاکنون بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را قبضه کرده است.

روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» به نقل از حسن رادمرد رییس مرکز امور اصناف ایران نوشت که بسیج در نظر دارد ۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای در سطح کشور ایجاد کند.

دخالت سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در اقتصاد، در سال‌های اخیر انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. از دید آن‌ها، دخالت ارگان‌های نظامی و شبه‌نظامی در اقتصاد، سبب تضیف بخش خصوصی و گسترش بیکاری در میان دستمزدبگیران شده است.

احمدی‌نژاد، سپاه و بسیج

نفوذ اقتصادی سپاه و بسیج به ویژه در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد گسترش کم سابقه‌ای یافته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال گذشته، عمده سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۸ میلیارد دلار تصاحب کرد.

قرارگاه خاتم‌الانبیاء که پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق با هدف بازسازی ویرانی‌های جنگ تشکیل شده بود، در دو دهه اخیر با ایجاد شرکت‌های متعددی که  مدیریت همه آن‌ها را فرماندهان سپاه به عهده دارند، پروژه‌های نفت، گاز، راه و ساختمان کشور را قبضه کرد و باعث ورشکستگی صدها پیمانکار ایرانی شد.

بهمن ماه سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که موسسه مالی و اعتباری مهر به بانک تبدیل شده است. مالکیت این موسسه را نیز بسیج به عهده دارد.

سپاه و قاچاق

فعالیت‌های سپاه و بسیج، در عرصه اقتصاد همیشه علنی نیست. مهدی کروبی هنگامی که ریاست مجلس ششم را به عهده داشت از وجود نزدیک به ۶۰ اسکله مخفی پرده برداشت که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می‌کردند. منابع آگاه پیش از آن نیز بارها اعلام کرده بودند که فرماندهان سپاه و بسیج، به دور از کنترل دولت از این اسکله‌های مخفی به کار قاچاق کالا اشتغال دارند.

برخی از نمایندگان مستقل مجلس ششم، حجم فعالیت‌های قاچاق سپاه پاسداران را بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار در سال برآورد کردند. همین نمایندگان گفته بودند که ۶۸ درصد صادرات کشور از طریق همین اسکله‌های مخفی انجام می‌شود.

در بازار سیاه پارچه و مشروبات الکلی

پایگاه اینترنتی جرس به نقل از "برخی فعالان بازار منسوجات" می‌نویسد:«۸۰ درصد پارچه و لباس موجود در ایران  به صورت قاچاق از سوی سپاه و بسیج وارد بازار  می‌شود و سبب ورشکستگی صنعت نساجی کشور شده است.» جرس ادامه می‌دهد:«برخی از نمایندگان استان‌های مرزی  سپاه را متهم کرده‌اند که سیگار، مشروبات الکلی و گیرنده‌های ماهواره‌ای را به صورت غیرقانونی وارد ایران می‌کند. 

علاوه بر اسکله‌های مخفی، فرودگاه پیام کرج نیز در کنترل سپاه پاسداران است و گمرک ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد. همچنین برخی از رسانه‌ها نوشته‌اند که ۲۵ راهروی ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد، بدون نظارت ماموران گمرک، مورد استفاده سپاه و بسیج قرار می‌گیرد.

محمود احمدی‌نژاد در آبانماه سال ۱۳۸۷ هنگام آغاز عملیات اجرائی طرح انتقال آب سد دز به قم، از فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء چنین پشتیبانی کرد:«بعضی می‌گویند حضور قرارگاه در پروژه‌های کشور، راه را برای حضور سایر بخش‌ها تنگ می‌کند. این حرف غلط و از روی کم اطلاعی است.»

زنان زحمتکش چگونه کار می‌کنند؟ چگونه زندگی می‌کنند؟

سارا صدیق

به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در تاریخ 18 فروردین 89 آمده است : مدتها بود که به دنبال فرصت بودم تا با او گپی بزنم و از زندگیش بیشتر بدانم، اما همیشه مشغول کار بود. سریع و فررز کار می‌کند. بسیار لاغر است. چهره‌اش تنها پوستی است بر استخوان، پوستی تیره و پر از لک، مانند صورت بسیاری از زنان زحمتکش. علیرغم مهربانی ذاتی‌اش زبان تندی دارد .تحمل بی‌اعتنایی، بی‌احترامی و از بالا نگریستن شدن را ندارد، حتا از جانب مدیر مدرسه که به هرحال بالادستش است و باید دستوراتش را اجرا کند. چندی پیش به خاطر بی‌اعتنایی مدیر، به تندی با او صحبت کرده بود. می‌گفت:

-          خودش دارد. نمی‌تواند درک کند. کلی قسط دارم. آشنایی با رییس بانک صحبت کرده که جریمه‌های دیرکرد وامم را از من نگیرد. باید حتما امروز می‌رفتم. اما بهم مرخصی نداد. من هم مثل خودش باهاش برخورد کردم. من نمی‌توانم این رفتارها را تحمل کنم...

و این رفتار برایش مساله ساز شد. تبعیدش کردند به قسمت دیگری از مجتمع آموزشی. شانس آورد که اخراج نشد.

می گوید اهل اصفهان است و سالهاست که در تهران زندگی می‌کند. سه دختر دارد. دو دخترش را سال قبل شوهر داده است. می‌گوید هر دو هم به سرعت بچه دار شدند. هنوز از قسط‌های جهیزیه شان خلاص نشده‌ام که باید برایشان سیسمونی درست کنم.

-          با این گرانی چطور این کار را کردی؟ دادن دو تا جهیزیه خیلی سخت است چه برسد به دو تا سیسمونی نوزاد!

-          وام گرفتم. قسطی جنس خریدم. سه ماه است به خاطر قسط‌هایی که می‌دهم نتوانسته‌ام اجاره خانه‌ام را بدهم. صاحبخانه گفته که تکلیف را روشن کنید. تازه باید دنبال خانه هم بروم.

-          چقدر سخت می‌گیری؟ این قدر خودت رو اذیت می‌کنی که این رسم و رسومات را اجرا کنی؟ خوب می‌گفتی خودتان وسایل بچه را تهیه کنید.

-          نمی‌شود. دخترهامو توی خونواده‌ی شوهراشون سرافکنده کنم؟ نه. اصلا نمی‌شه!

باید زنی از تبار او باشی که بفهمی چه می‌گوید. نمی‌خواهد دخترانش سرافکنده شوند. زن باشی، در جامعه‌ای سرمایه‌سالار و مردسالار زندگی کنی، کار هم نکنی و خانه‌دار باشی، همسرت هم کارگری باشد با حقوق کم و... خودت حسرت‌ها و نداشتن‌ها را چشیده باشی و همیشه در حال کار باشی، آن وقت آروز می‌کنی دخترانت دیگر زندگی تو را نداشته باشند:

-          عیب ندارد. خودم سختی می‌کشم. بزار دخترام راحت باشند. بتونن سرشون رو بالا بگیرند.

-          همسرت چه می‌کند؟

-          بیکار است. مریض است.

-          قبلا چه کاره بود؟

-          سرایدار یک ساختمان بود. اوضاع بد نبود. اما 4 سال قبل محل زندگی ما را مغازه کردند واجاره دادند. گفتند سرایدار لازم ندارند. از آن موقع که بیکار شد وضع روانی‌اش به هم ریخت. کلی دارو می‌خورد. نمی‌تواند کار کند. از آن موقع من سر کار رفتم. سه سال است که اینجا کار می‌کنم.

-          چقدر حقوق می‌گیری؟

-          امسال حدود 280 هزار تومان(منظور سال تحصیلی 88-89 است)

-          بیمه هم هستی؟

-          امسال تازه منو بیمه کردند.

-          چقدر اجاره می‌دهی؟

-          دو میلیون پول پیش و ماهی 200 هزار تومان. خونه‌مون خوبه. یک آپارتمان 80 متری.(در یکی از محله‌های حاشیه‌ای غرب تهران) از بیرون که نگاه می‌کنی به نظر قدیمی وخرابه می‌آید. اما توش تمیزه و مرتبه. اگه بخواهیم از اینجا برویم فکر نمی‌کنم دیگر بتوانیم همچو خانه‌ای پیدا کنیم.

-          خوب از حقوقت که چیزی باقی نمی‌ماند؟ پس چطوری غذا تهیه می‌کنی؟

-          هر چه باشه می‌خوریم. خدا رو شکر بچه‌هام قانع هستند و هر چی جلوشان بزارم شکایتی ندارند. مهمان هم که نداریم. غذای ظهرم را هم می‌برم خونه.

-          پس خودت چی؟ با این همه کار غذا نمی‌خوری؟

بغض گلویش را می‌گیرد و نمی‌تواند دیگر حرف بزند. دو قطره اشک از گوشه‌ی چشمانش به روی گونه‌اش می‌غلطد. هیچ نمی‌گوید و تند و تند بشقاب‌های کثیف غذای بچه‌ها را می‌شوید.

وای چه کردم؟ غرورش را نادیده گرفتم! چه سوال مسخره‌ای. لاغری مفرطش نشان می‌دهد که چه می‌خورد. شرمنده بغلش می‌کنم و می‌گویم ببخشید که ناراحتت کردم. قصد بدی نداشتم.

یادم آمد وقتی بحث دادن نقدی یارانه ها پیش آمده بود، از دفتردار مدرسه خواسته بود که از طریق سایت نگاه کند ببیند که به او یارانه تعلق می گیرد یا نه؟ نه فقط به او، بلکه به هیچ یک از خدمتکاران و سرایداران مدرسه یارانه نقدی تعلق نمی گرفت همه ی آنها در خوشه‌بندی سوم بودند و از نگاه دولتیان آنقدر دارا، که نیازی به یارانه‌ی نقدی نداشتند.

موضوع صحبت را عوض می‌کنم:

-          چند سال است که توی این محل زندگی می‌کنید؟

-          ده پانزده سال است که آمده‌ایم اینجا. ولی قربون محله سابق‌مون. همه با معرفتند. هنوز هم دلم هوای آنجا را می‌کند. بعد از این همه سال وقتی می‌رم اونجا هنوز هم همسایه‌ها و دوستان به فکرمان هستند. فکر می‌کنی چطوری تونستم جهیزیه و سیسمونی بگیرم. همه رو از مغازه‌های اونجا قسطی گرفتم. بعد از این همه سال هنوز پیش مغازه‌دارهای اونجا اعتبار داریم.

-          قبلا کجا می‌نشستید؟

-          شوش و مولوی. اینجا اگه بمیری کسی به دادت نمی‌رسه. چند ماه قبل یک روز مادرشوهر دخترم سرزده اومد خونمون. دخترم زنگ زد. گفتم نگران نباش. باید آبروداری می‌کردم. سریع رفتم وبرای نهار خرید کردم. پولم کم اومد. می‌خواستم ماست هم بخرم. مغازه‌دار حاضر نشد ماست را بدهد که فردا پولش را بدهم. مجبور شدم انگشترم را برای هزار تومان پیشش گرو بگذارم.

-          دخترات درس نخواندند؟

-          چرا هر دو تاشون دیپلم دارند. یکی‌شان دانشگاه هم قبول شد. اما خوب آمدند خواستگاریش و شوهر کرد. این کوچیکه هم امسال دانشگاه قبول شد. رشته حسابداری.

-          نمی خواهی او را شوهر بدهی؟

-          اتفاقا خواستگار دارد. اما می‌گوید می‌خواهد درس بخواند. بهش می‌گویم بیا شوهر کن. من نمی‌توانم خرج دانشگاهت را بدهم. اما وقتی می‌آید و خودش را برایم لوس می‌کند و می‌خواند:

"من که دختر کوچولوتم، من که بوست می‌کنم، من که همدمتم، من که نازت می‌کنم ... نمی‌خوای بزاری درس بخونم؟" دلم طاقت نمی‌آورد. با خودم می‌گویم هر جور شده باید خرج تحصیلش را بدهم. حرف حق هم می‌زند. می‌گوید:" اگه شوهر کنم، مگه نمی‌خواهی بهم جهیزیه بدهی؟ پول جهیزیه را بده خرج دانشگاهم."

اما به خدا دیگه نمی‌تونم. برای اینکه قسط‌ها را بدهم از اینجا می‌رم خونه‌ها هم کار می‌کنم.

-          ساعت چند از مدرسه می‌ری؟

-          ساعت 4. تا 9 شب هم توی خونه‌ها کار می‌کنم. البته خونه‌های آشناها. هر بار ده پانزده هزار تومان هم می‌گیرم...

می‌خواستم ازش بپرسم فکر می‌کند چرا شرایط زندگی‌اش این گونه است و چرا باید این همه کار کند، اما ظرف‌ها تمام شد. صدایش کردند: "دستشویی گرفته بچه‌ها دستمال کاغذی را توی آن انداخته‌اند. بیا دستشویی را تمیز کن."

با عجله به سمت دستشویی رفت.

نگاهش می‌کنم. از خود می‌پرسم به راستی خواسته‌های اصلی این گونه زنان چیست؟ چگونه می‌توان از حقوق این زنان دفاع کرد؟ زنانی چنین توانا، اگر امکانات مناسب داشته باشند، اگر آگاهی کافی داشته باشند به راحتی از حق خود دفاع خواهند کرد. اما فشار زندگی، تورم و گرانی سرسام‌آور، حقوق و دستمزد ناکافی، نداشتن امنیت شغلی حتا لحظه‌ای فرصت برای او باقی نمی‌گذارد که استراحت کند چه برسد به اینکه بتواند دمی به خود و شرایط زندگی‌اش بیاندیشد و مقصر اصلی را بیابد
واردات ايران، دو برابر ارزش صادرات

به نوشته مردمک و به نقل از صدای رادیو دویچه وله آلمان در تاریخ 18 فروردین آمده است  :براساس گزارش‌های منتشر شده توسط گمرک ايران، سال گذشته ميزان واردات کشور بيش از دو برابر صادرات آن بوده است.
ايران سال گذشته در برابر ۵۵ ميليارد دلار واردات، تنها ۲۱ ميليارد دلار کالا صادر کرده است.
گزارش بررسی کارنامه صادرات و واردات در سال ۱۳۸۸ نشان مي‌دهد که واردات کشور در سال گذشته در مجموع به ۵۵ ميليارد و ۱۸۹ ميليون دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷، ۱.۵۲ درصد کاهش داشت.
همچنين گمرک ايران اعلام کرد که در سال ۸۸ صادرات غيرنفتی بدون احتساب ميعانات گازي، به ٢١ ميليارد و ٣٢١ ميليون دلار رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ميزان ۱۵.۹۸ درصد افزايش داشته است.
اگرچه از نگاه کارشناسان، ميعانات گازی در شمار صادرات غيرنفتی نيست، اما بر اساس آمار گمرک ايران، ميعانات گازی در رديف صادرات غيرنفتی محاسبه شده است.
در سال ۸۸، ديگر گازهای نفتی بيشترين کالای صادراتی ايران بود. سهم اين کالا از صادرات غيرنفتی در مدت ياد شده يک ميليارد و ۱۷ ميليون دلار بود.
در جدول رده بندی صادرات ايران، «پروپان مايع شده» در جايگاه دوم قرار گرفت و « پلي‌اتيلن گريد فيلم» سومين کالای عمده صادراتی کشور بود.
در سال ۸۸، پسته در جايگاه چهارم جدول صادرات ايران قرار گرفت. سهم اين کالا از صادرات غيرنفتی در سال گذشته به ۹۲۸ ميليون دلار رسيد.
همچنين در سال گذشته بنزين بيشترين کالای وارداتی به ايران بود. شمش آهن و همچنين گندم در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشت.
در ميان کشورهای صادرکننده به ايران، امارات عربی متحده با ۲۹.۲۶ درصد از کل واردات ايران در جايگاه اول قرار دارد. پس از امارات، ايران بيشترين کالا را از چين و پس از آن از آلمان وارد کرده است.
ايران در سال ۸۸ بيشترين ميزان صادرات را به عراق داشت.‌ ارزش صادرات ايران به عراق در سال گذشته چهار ميليارد‌ و‌ ۱۰۹ ميليون دلار ارزيابی شده است.

ایران، کاهش فروش نفت، ورشکستگی‌ و بیکاری بیش‌تر 
  با کاهش درآمد نفت، بازسازی صنعت فرسوده نفت ایران نیز دشوارتر می‌شود رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تایید کرد که چین خرید نفت از ایران را ۵۰ درصد کاهش داده، شرکت ریلاینس هند، معاملات نفتی خود را کاملا قطع کرده و ژاپن نیز، نفت کمتری از ایران می‌خرد.

منابع غربی در آغاز ماه مارس امسال خبر داده بودند که میزان واردات نفت چین از ایران حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. اما حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه (۱۷ فروردین) از این هم فراتر رفت و در مصاحبه با ایسنا اعتراف کرد که خرید نفت چین از ایران، نصف شده و از ۴۰۰ هزار بشکه در روز به ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است.

فشار آمریکا

حمید حسینی همچنین گفت که شرکت ریلاینس هند معاملات نفتی خود با ایران را کاملا قطع کرده و کشور ژاپن نیز، از میزان خرید خود کاسته است. شرکت ریلاینس، صاحب بزرگترین پالایشگاه‌های هند است و روزانه ۹۰ هزار بشکه نفت‌خام از ایران می‌خرید.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت جمهوری اسلامی، بدون آن که میزان کاهش خرید نفت ژاپن از ایران را روشن کند، ادعا کرد: «میزان صادرات نفت ایران کاهش پیدا نکرده و نگرانی در این مورد وجود ندارد.» وی افزود: «تاکنون هیچ گزارشی از اوپک یا منابع رسمی درباره کاهش صادرات نفت ایران منتشر نشده است.»

حسینی، ضمن اعتراف به این که چین از سوی ایالات متحده آمریکا تحت فشار قرار گرفته، گفت:«تاکنون مهمترین مساله برای چین تایوان بود. اما اکنون تامین انرژی برایش مهمترین مسئله است. این کشور سعی می‌کند آینده‌نگری کند تا اگر مشکلاتی ایجاد شد منابعش را متنوع کرده باشد.»

جست‌وجوی مشتریان تازه 

خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی می‌نویسد:«اگر فروش نفت ما را با مشکل مواجه کنند، قطعا فشارهای تحریم آن‌ها می‌تواند موثر باشد. به همین دلیل وزارت نفت باید آمادگی داشته باشد، به بخش خصوصی اجازه حضور دهد و بازارهای جدید پیدا کند. باید سخت گیری‌ها برای فروش کم شود تا بتوانیم کشورهای کوچک‌تر را جایگزین کنیم.»

 برپایه گزارش صندوق بین‌المللی پول تحریم‌ها ۳۵ میلیارد دلار به درآمد ملی ایران ضرر می‌زند درباره شرکت ریلاینس هند حسینی گفته است:«این شرکت متعلق به بخش خصوصی است و ربطی به دولت هند ندارد. ریلاینس می‌گوید  منافعی در آمریکا دارد و تحت فشار آمریکا وادار به قطع معامله با جمهوری اسلامی شده است.»

سرنوشت مبهم میدان اناران

علاوه بر کاهش یا قطع خرید نفت ایران از سوی چین، ژاپن و ریلاینس هند، شرکت روسی "لوک اویل" نیز به تازگی انصراف خود را از ادامه کار در طرح بهره‌برداری از میدان نفتی اناران اعلام کرد. لوک اویل حتی حاضر شد ۶۳ میلیون دلار زیان ناشی از این همکاری را بپذیرد 

میدان اناران، با حدود یک میلیارد بشکه ذخیره نفتی، در استان ایلام واقع شده است. ۲۵ درصد سهام  بهره‌برداری از این میدان، متعلق به شرکت روسی لوک اویل بود و ۷۵ درصد دیگر آن را شرکت نروژی "استات اویل" در اختیار دارد. فشار آمریکا ممکن است استات اول را نیز وادار به قطع همکاری کند.

پول کمتر

کارشناسان اقتصادی، ادعای رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران را در این مورد که صادرات نفت جمهوری اسلامی کاهش نیافته است، بی‌پایه می‌دانند. زیرا وی روشن نکرده که حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفتی که هر روز چین، هند و ژاپن کمتر از ایران می‌خرند، به کجا فروخته می‌شود.

بهای نفت سبد اوپک، اکنون به بیش از بشکه‌ای ۷۵ دلار رسیده است. جمهوری اسلامی با فروش ۴۰۰ هزار بشکه کمتر، هر روز درآمدی حدود ۳۰ میلیون دلار را از دست می‌دهد. در صورت نیافتن مشتریان جدید، کاهش درآمدهای نفتی دولت احمدی‌نژاد در سال  ۱۳۸۹ به حدود ۱۱ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان) خواهد رسید.

مهندس عزت‌الله سحابی اخیرا در مصاحبه‌ای به نقل از صندوق بین‌المللی پول گفته است: « تحریم‌ها در سال ۲۰۱۰ میلادی جمعا ۳۵ میلیارد دلار به درآمد ملی ایران ضرر می‌زنند.»

اولین قربانیان این کاهش درآمد، می‌توانند کسانی باشند که دولت، تصمیم دارد برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به آنان کمک کند. دولت دهم، در عین‌حال نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بدهکار است که حتی با درآمد نفتی قبلی نتوانسته آن‌ها را بازپرداخت کند.

با عدم پرداخت این بدهی‌ها، بانک‌ها همچنان از پرداخت اعتبارات تازه عاجز می‌مانند.  ناتوانی بانک‌ها، سبب ورشکستگی شرکت‌های تولیدی بیشتری خواهد شد که نیاز به نقدینه و اعتبارات بانکی دارند. ورشکستگی شرکت‌ها، بیکاری را گسترش می‌دهد که هم‌اکنون نیز یکی از دشواری‌های عمده جامعه ایران است.

جواد طالعی

تحریریه: بابک بهمنش

واردات بيشتر با دلار كمتر

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 18 فروردین 89 آمده است : اوضاع تجارت خارجي در سال گذشته

دنياي اقتصاد- آمار رسمي منتشر شده از اوضاع تجارت خارجي كشور در سال گذشته اگر چه حاكي از كاهش 6/1درصدي ارزش واردات است، اما افزايش 5/17درصدي وزن كالاهاي وارداتي دلالت بر آن دارد كه آنچه باعث كاهش ارزش واردات شده نه كاهش حجم واردات كه كاهش قيمت‌هاي جهاني بوده است. همين عامل باعث شده است كه به رغم افزايش 40درصدي حجم صادرات غيرنفتي فقط شاهد 10‌درصد رشد ارزش در اين حوزه باشيم.

گزارش تجارت خارجی کشور در سال 88

صادرات 3/21 میلیارد دلاري

 1 /55 میلیارد دلار کالا وارد شد

گروه بازرگانی -  آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال 88 به‌رغم رشد 1/10 درصدی صادرات غیرنفتی، واردات با کاهش 59/1 درصدی رو به رو شده است. تجارت خارجی کشور طی سال گذشته با 21 ميليارد و ٣٢١ ميليون دلار صادرات غیرنفتی  در برابر 55 ميليارد و 189 ميليون دلار واردات رسمی، رقم خورده است.

به گزارش روابط‌ عمومي گمرك ايران، وزن اين ميزان صادرات غيرنفتي 46 ميليون و 470 هزار تن بود كه به لحاظ وزن نيز 59/39 درصد رشد داشته است. در سال گذشته ارزش صادرات غيرنفتي كشورمان با احتساب ميعانات گازي و تجارت چمداني به 25 ميليارد و 596 ميليون دلار رسيد.

اقلام عمده صادراتي

ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي عمده‌ترين كالاي صادراتي در سال 88 بوده است. سهم اين كالا از صادرات غيرنفتي كشورمان در مدت ياد شده يك ميليارد و 17 ميليون دلار بود و 77/4 درصد از كل صادرات غيرنفتي به اين كالا اختصاص داشت.

پروپان مايع شده در جايگاه دوم قرار گرفت و با 961 ميليون دلار 51/4درصد از كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد. پلي‌اتيلن گريد فيلم با 934 ميليون و 300 هزار دلار سومين كالاي عمده صادراتي كشورمان بود كه صادرات اين كالا نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزايش 769 درصدي همراه بود.

جايگاه بعدي نيز به پسته اختصاص دارد كه سهم اين كالا از صادرات غيرنفتي در سال گذشته به 928 ميليون دلار رسيد. متانول نیز با 653 ميليون دلار از جمله عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشور بود.

از این اقلام و آمار چنین بر می‌آید که میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی همچنان در صدر فهرست کالاهای صادراتی کشور قرار دارند.

افول تجارت مرزنشينان

مرزنشينان در سال گذشته در مجموع 46 ميليون و 500 هزار دلار انواع كالا به روش تجارت چمداني صادر كردند كه اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 94/5 درصد كاهش داشت.

وزن صادرات از محل تجارت چمداني نيز در اين مدت 39 هزار و 800 تن برآورد شده كه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال 87 با 5 درصد افزايش همراه شده است.

خريداران عمده كالاي ايراني

در سال گذشته عراق با واردات 4 ميليارد و 109 ميليون دلار انواع كالاي ايراني عمده‌ترين واردكننده كالا از ايران بود؛ اگر چه پیش‌بینی می‌شد که ارزش صادرات به این کشور کمتر از این رقم باشد. در اين مدت 32/19 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشورمان به كشور عراق اختصاص داشت.

چيني‌ها با خريد سه ميليارد و 120 ميليون دلار انواع كالاي ايراني، دومين كشور بزرگ واردكننده كالا از ايران بودند. سهم چين از كل صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت به 66/14 درصد رسيد. امارات متحده عربي با 2 ميليارد و 875 ميليون دلار در جايگاه سوم قرار گرفت و 51/13 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشورمان راهی اين كشور شد. هند نیز که طی سالیان گذشته کم‌کم به یکی از شرکای اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است، با يك ميليارد و 263 ميليون دلار و افغانستان با يك ميليارد و دو ميليون دلار رتبه‌هاي چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

واردات؛ از بنزین تا گندم

طی سال گذشته 51 ميليون و 851 هزار تن کالا وارد کشور شد که از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال پیش از آن 45/17 درصد افزايش داشت. با این حال ارزش این میزان واردات 55 ميليارد و 189 ميليون دلار بوده كه نشانگر 52/1 درصد كاهش در مقایسه با سال 87 است. در سال گذشته بنزين عمده‌ترين كالاي وارداتي كشورمان بود که به ترتیب 3/8 درصد از ارزش و 15 درصد از وزن کل واردات را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غيرممزوج با 79/3 درصد سهم ارزشي و 46/8 درصد سهم وزني در جايگاه دوم و گندم با 14/2درصد سهم ارزشي و 9 درصد سهم وزني در جایگاه سوم قرار گرفتند.

و اما شرکای اصلی واردات ایران غیر از عراق و افغانستان همان شرکای عمده صادرات هستند. در مدت يادشده امارات متحده عربي مبدا 26 /29 درصد از كل ارزش واردات كشورمان بود و به عنوان بزرگ‌ترين كشور صادركننده كالا به ايران رتبه نخست را در ميان ساير كشورها به خود اختصاص داد. چين با اختصاص 77/8 درصد سهم ارزشي رتبه دوم و آلمان نيز با 48/8 درصد سهم در رتبه سوم جاي گرفت. كشورهاي كره و سوئيس نيز به ترتيب 26/6 درصد و 87/3 درصد از ارزش كل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و چهارمین و پنجمین صادر‌کننده اصلی کالا به ایران بودند.

گزارشی از آخرین وضعیت کارگران فرش غرب کرمانشاه

با گذشت بیش از هفت ماه از بازگشایی مجدد کارخانه فرش غرب کرمانشاه، سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه ی کارگران سر باز می زند. دلیل این سازمان این است که تاکنون کارفرمای جدید، هیچ سند و یا مهری که بیانگر مالکیت آنها باشد، ارایه نکرده است و آنها لیست بیمه ی کارگران را تحویل نمی گیرند. مدیریت جدید نیز که شرکت " آتیه دماوند " می باشد، مدعی است که این وضعیت ناشی از خوداری مالک قبلی از انتقال سند کارخانه به آنهاست. این در حالی است که در کشاکش صاحبان سرمایه بر سر تصاحب کارخانه فرش غرب، تعداد 204 کارگر رسمی و قراردادی وجود دارند که در جایی کار می کنند که هنوز مالک و هویت محل کارشان مشخص نیست و این مسئله موجب نگرانی آنها شده است.

لازم به ذکر است که کارخانه فرش غرب در مهر ماه سال 1387، توسط مالک وقت کارخانه تعطیل گردید و مدتی بعد، این شرکت را منحل اعلام کرد. اما کارگران این واحد تولیدی، با همبستگی و اعتراض و تجمع های طولانی و تلاش نمایندگان منتخب خود، توانستند مسئولین را ناچار کنند که کارخانه را بار دیگر در تاریخ اول شهریور 1388، راه اندازی کنند. این امر نتیجه 9 ماه مبارزه و ایستادگی و تحمل شرایط سخت معیشتی و مشکلات عدیده ی دیگر بود. بدون تردید کارگران فرش غرب کرمانشاه، این بار هم با اتحاد و همبستگی خود می توانند حقوق و خواسته های برحق خود را به سرمایه داران تحمیل کنند.                 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

18 فروردین 89

معادن طلای ایران، فقر و مرگ کارگران

دویچه وله - طاهر شیرمحمدی: در ۱۹ فرودین ۱۳۸۹ بزرگترین معدن طلای ایران در تکاب آماده‌ی بهره‌برداری شد. در این شهر آذربایجان‌غربی معدن طلای آق‌دره هم قرار دارد. زندگی و سرنوشت کارگران این معدن، نمونه‌ای است برای دیگر کارگران معادن ایران.

معادن طلای "زره شوران" و "آق‌دره" بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند. یک فعال امور کارگران معادن طلای تکاب که خود در کارخانه‌ی معدن طلای آق‌دره کار می‌کند، در گفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی این معدن توضیح می‌دهد که صاحبان اصلی معدن آقایان "حاجی عباس نیری و برادرش مجید نیری از اعضای سابق سپاه پاسداران" هستند.
وی در ادامه می‌گوید: «تعداد ۶۰۰ نفر در معدن آق‌دره کار می‌کنند و کارخانه بدون وقفه ۲۴ ساعته کار می‌کند. میزان تولید طلا با احتساب آنچه که در اتاق طلا استحصال می‌شود، سالانه ۴ تن است که چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای اینها درآمد دارد. کسی از این آقایان حسابرسی نمی‌کند و کسی نمی‌پرسد که آنها با اینهمه درآمد چکار می‌کنند؟».

طلا برای کارگران فقر و مریضی آورده
بنا به گفته‌ی این کارگر معدن طلای آق‌دره، وضعیت بد کارگران قابل توصیف نیست. کارگران بدون کلاه ایمنی، پوتین و ماسک‌های مخصوص به کار گمارده می‌شوند. بسیاری از کارگران در معدن به سل مبتلا هستند.
وی در ادامه توضیحاتش به دویچه وله همچنین می‌گوید، در خود کارخانه دو سوله‌ی فعال هست که در آنجا سنگ‌های بزرگ آسیاب می‌شوند.
وحشتناکترین قسمت این بخش مکانی‌ست بنام سوله‌ی سیانور. در اینجا برای استحصال خاک طلا از ناخالصی‌های دیگر، سیانور به آن اضافه می‌کنند. ولی چون ایران جزو کشورهایی است که در زمینه‌ی سیانور تحریم شده، اینها کودهای شیمیائی را از وزارت کشاورزی بصورت قاچاق دریافت می‌کنند. این کودها را که همه جای دنیا مصرف صنعتی آن ممنوع است بجای سیانور بکار می‌برند تا خاک طلا را از ناحالصی‌های دیگر جدا کنند.

کارگران سوله‌ی سیانور
یک کارگر اخراجی معدن آق‌دره هم به دویچه وله می‌گوید: «کارگرانی که در اینجا کار می‌کنند هیچکدام ماسک ویژه‌ای‌ ندارند. فضا آنقدر آلوده است که این ماسک‌ها هم کمکی نمی‌کنند. مهندسینی که اینجا هستند و نظارت باید بکنند از فاصله‌ی چند صدمتری آنجا رد می‌شوند و اصلا خودشان جرئت نمی‌کنند، بیایند ببینند سوله‌ی سیانور چه خبر است و اینکه کارگران کار می‌کنند یا نه؟».
این کارگر اخراجی به فوت یکی از همکاران خود هم اشاره می‌کند: «سال پیش سجاد قنبری کارگر ۲۸ ساله پس از ۴ سال کار در سوله‌ی سیانور بر اثر مسمومیت ناشی از سیانور و جیوه و همچنین بی توجهی مسئولین جان باخت».

"احمدی نژاد هم به سراغ ما نیامد"
بنا به گفته‌ی فعال کارگری معدن طلای آق‌دره، کارگران بارها اعتراض کردند ولی مسئولین بهداشت، سپاه و استانداری سکوت می‌کنند و حتی احمدی نژاد هم وقتی به اینجا می‌آید به "بزرگترین معدن طلای خاورمیانه" سری نمی‌زند و اصلا کاری به کار آنها ندارد.
وی در ادامه به این مسئله اشاره می‌کند که طلای این معادن در خود منطقه به شمش تبدیل نمی‌شود و این طلا را به دلایل واهی از جمله اینکه امنیت نیست به اصفهان و یا کرمان منتقل می‌کنند. به نظر او این سیاست از "نگاه قومیتی دولت به این مسئله" ناشی می‌شود.
او همچنین می‌گوید، تکاب که در آن دو معدن بزرگ طلای کشور واقع شده و ۶۰ نوع سنگ معدنی دارد و "بهشت زمین‌شناسی" به حساب می‌آید، وضعیت کارگران معدنش بسیار بد است.

کارگران معدن اعتراض می‌کنند
کارگری که پیش از این درمعدن آق‌دره مشغول به کار بوده و اخراج شده به دویچه وله می‌گوید: «در طول دوماه‌ اخیر چندین بار شبنامه و قانون کار بین کارگران پخش شده. به دنبال شکایت‌های مختلفی که صورت گرفته، قرار شده در آنجا سندیکای کارگری تشکیل شود. ولی اعتراض‌ها هم نتیجه‌ای نمی‌دهد و معترضین را اخراج می‌کنند.»
بنا به گفته‌ی این کارگر اخراجی، بیشتر کارگران معدن طلای آق‌دره فصلی هستند یعنی از اول اردیبهشت به کار گرفته می‌شوند و با اولین بارش برف زمستان که معدن از کار می‌افتد، حدود ۴۰۰ نفر اخراج می‌شوند و دوباره آنهایی را که خودشان تائید می‌کنند، گزینش واستخدام می‌کنند.

مسئولین: کار معدن سخت و زیان آور نیست
فعال حقوق کارگری در منطقه هم که با دویچه وله صحبت کرد، اضافه می‌کند: «بیکاران باید از مزایای بیمه‌ی بیکاری برخوردار شوند ولی اداره‌ی کار بیکاری کارگران معدن را تائید نمی‌کند. کارهایی که در اینجا انجام می‌گیرد جزو مشاغل سخت و زیان آور است.»
بنظر او ماده‌ی ۵۲ قانون کار، مشاغل معدنی را جزو کار سخت و زیان آور محسوب می‌کند، ولی هیچگونه طبقه بندی به لحاظ سختی و زیان آور بودن نوع کار انجام نمی‌گیرد و مفاد قانون کار به علت "بی کفایتی مسئولین شهری" اصلا اجرا نمی‌گردد.

صادقي در گفت‌وگو با ايلنا:

رشد نگران‌كننده اخراج‌ها بيانگر نگراني صنعتگران است

ايلنا: به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ19 فروردین 89 آمده است :  معاون امور استان‌هاي خانه كارگر معتقد است كه اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال‌جاري نسبت به سال 87 در استان تهران از رشد 49 درصدي برخوردار است.
حسن صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اگر اين اخراج‌ها را به كل كشور تعميم دهيم رشد اخراج‌ها بيش از 50 درصد خواهد بود.
رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به افرادي كه به اداره كار مراجعه نمي‌كنند و مشكلات خود را به صورت توافقي حل مي‌كنند، تصريح كرد: اگر اين مورد را هم در نظر بگيريم اخراج‌ها از رشد 70 درصدي برخوردار بوده است.
صادقي رشد نگران‌كننده اخراج نيروي كار را بيانگر نگراني بخش صنعت از سياست‌هاي اقتصادي دولت و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: ريسك سرمايه‌گذاري در بخش صنعت بالا‌ رفته است.
اين فعال كارگري تغيير در قوانيني بازنشستگي مثل ماده 10 قانون نوسازي صنايع، افزايش هزينه سربارها از جمله حمل‌ونقل، نگراني از آينده صندوق بيمه بيكاري و عمل نكردن دولت به تعهدات خود در قبال اين صندوق را از عوامل بالارفتن ريسك بخش صنعت برشمرد و افزود: البته واردات بي‌رويه هم از دلايل ديگر نگراني در اين بخش است.
معاون امور استان‌هاي خانه كارگر با مثبت ارزيابي كردن حمايت دولت از صنعت خودروسازي، خاطرنشان كرد: كاش اين حمايت به همه صنايع تعميم داده مي‌شد و صنايعي مثل صنعت نساجي، مواد غذايي، درودگري، پوست و چرم، ‌كشاورزي و كفش هم مورد توجه دولتمردان قرار مي‌گرفت و دولت نگاه تبعيض‌آميزي نسبت به صنايع نداشت.
به اعتقاد صادقي برخي از دولتمردان به دليل احتمال ناراحتي چيني‌ها از ايران از حمايت برخي صنايع داخلي طفره مي‌روند.
پايان پيام

اخراج‌ کارگران در تعطيلات عيد نوروز  

به گزارش ايلنا در تاریخ 19 فروردین 89 آمده است : معاون امور استان‌هاي خانه‌كارگر معتقد است كه اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال‌جاري نسبت به سال 87 در استان تهران از رشد 49 درصدي برخوردار است.

حسن صادقي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اگر اين اخراج‌ها را به كل كشور تعميم دهيم رشد اخراج‌ها بيش از 50 درصد خواهد بود.

رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به افرادي كه به اداره كار مراجعه نمي‌كنند و مشكلات خود رابه صورت توافقي حل مي‌كنند، تصريح كرد: اگراين مورد را هم در نظر بگيريم اخراج‌ها از رشد 70 درصدي برخوردار بوده است.

صادقي‌رشد نگران‌كننده اخراج نيروي كار را بيانگر نگراني بخش صنعت از سياست هاي اقتصادي دولت و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: ريسك سرمايه‌گذاري در بخش صنعت بالا‌رفته است.

اين فعال كارگري تغيير در قوانيني بازنشستگي مثل ماده 10 قانون نوسازي صنايع، افزايش هزينه سربارها از جمله حمل‌ونقل، نگراني از آينده صندوق بيمه بيكاري و عمل نكردن دولت به تعهدات خود در قبال اين صندوق را از عوامل بالارفتن ريسك بخش صنعت برشمرد وافزود: البته واردات بي‌رويه هم از دلايل ديگر نگراني در اين بخش است.

معاون اموراستان‌هاي خانه كارگر با مثبت ارزيابي كردن حمايت دولت از صنعت خودروسازي، خاطرنشان كرد: كاش اين حمايت به همه صنايع تعميم داده مي‌شد وصنايعي مثل صنعت نساجي، مواد غذايي، درودگري، پوست و چرم، ‌كشاورزي و كفش هم مورد توجه دولتمردان قرار مي‌گرفت و دولت نگاه تبعضي آميزي نسبت به صنايع نداشت.

به اعتقادصادقي برخي ازدولتمردان به دليل احتمال ناراحتي چيني‌ها از ايران از حمايت برخي صنايع داخلي طفره مي‌روند

اطلاعیه :منصور اسالو فوری و بی درنگ آزاد شود!

کمیته ی بین المللی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

 با انتشار اطلاعیه ای خواهان آزادی منصور اسالو، رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد٬ فعال کارگری و یکی از زندانیان سیاسی شناخته شده است٬ بدرفتاری سیستماتیک با وی که از انواع بیماریها رنج میبرد بطور روزمره افرایش می یابد.
پزشکی قانونی زندان او را به سبب بیماریهای متعدد از سال گذشته شامل "عدم تحمل کیفر" تشخیص داد٬ اما اجرای این حکم با فشار وزارت اطلاعات هرگز بمرحله عمل در نیامد.
بی توجهی عامدانه و تحمیل آزار و اذیت و استرس بر زندانی که با ناراحتی قلبی دست و پنجه نرم می کند و بهیچ وجه تغذیه مناسبی ندارد و مداوما با فشارعصبی روبرو است٬ محرومیت از نور خورشید برای بیماری که از ناراحتی جدی پوستی رنج میبرد٬ بیماری که سه بار چشمش مورد عمل جراحی قرار گرفته و از نارحتی عمیق دیسک کمر و مشکلات ریوی رنج میبرد٬ رسما اعمال شکنجه طراحی شده است!
اسانلو در دیماه سال ١٣۸۴ دستگیر و ۸ ماه در زندان ماند. مجددا در آبان ١٣۸۵ دستگیر گردید و یکماه در حبس نگهداشته شد و بقید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ١٣۸۶ چندی پس از بازگشت از اجلاس سالیانه اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF)٬ برای سومین بار دستگیر شد. ماموران امنیتی پیش از بازداشت در خیابان او را از اتوبوس پیاده کردند و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
از ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۶ با قید پنج سال حکم زندان٬ وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در تاریخ سوم شهریور ۱۳۸۷ بنا به تصمیم وزارت اطلاعات٬ به بند پنج زندان رجایی شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شد.
منصور اسانلو اکنون قریب به چهل و سه ماه است که در زندان بسر میبرد. بدون اینکه حتی یکروز توانسته باشد از مرخصی استحقاقی و استعلاجی استفاده کند.
در این بند پنج٬ زندانیانی هستند که بعلت مصرف مواد مخدر و انواع داروها دچار روانپریشی و اختلالات روانی و بجرم قتل در زندان هستند دو زندانی خطرناک به نامهای سیدمحمد حسینی و محمد برخی٬ که یکی از آنها سال گذشته هم به آقای اسانلو با چاقو حمله کرده بود. جزو این زندانیان هستند. یکی از همین افراد در تاریخ سوم اسفند به وی در زندان با چاقو حمله میکند که با وساطت هم بندی هایش از صدمه به وی ممانعت میشود. این عمل چندین بار دیگر هم تکرار میگردد و هر بار با هوشیاری دیگر هم بندی ها٬ او از خطر مرگ رهایی می یابد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانواده اسانلو٬ وی را غیابا بعد از بیست و شش سال سابقه کاری٬ با حکم اخراج قطعی از کار بیکار میکند و با این وسیله موجبات فشار اقتصادی به وی و خانواده اش را تشدید می کند.
در اواخر اسفندماه٬ منصور اسانلو به یورشهای شبانه گارد زندان به بندهای دو٬ چهار و شش٬ که زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر هستند٬ اعتراض میکند و اینکار سبب میشود که علیرغم وضعیت وخیم جسمی بجای انتقال وی به بیمارستان و رسیدگی اضطراری٬ بمدت یکهفته از ۲۰ تا ۲۷ اسفند ماه به زندان انفرادی منتقل شود.
این رفتار غیرانسانی که با هیچ منطقی٬ جز سبوعیت خوی درنده جمهوری اسلامی قابل توجیه نیست باید هر چه سریعتر خاتمه یاید.
جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن فعالین کارگری٬ با فشار و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی خود را سرپا نگهداشته است.
ما از همه مراجع بین المللی میخواهیم که با فشار به جمهوری اسلامی٬ موجبات آزای فوری و بی قید وشرط وی فراهم گردد. آقای اسانلو باید فورا آزاد و تحت مراقبتهای ویژه و اضطراری ــ درمانی قرار گیرد. سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید در مراجع صالحه بین المللی محاکمه گردند.

کمیته بین المللی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
آوریل ۲۰١۰

احضار فعال کارگری به اداره اطلاعات

کورش بخشنده فعال کارگری روز دوشنبه ۱۶/۱/۸۸ از سوی اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد باز جویی قرار گرفت. لازم به ذکر است که نامبرده در اسفند ماه ۸۷ به اتهام شرکت در مراسم ۸ مارس دستگیر وبعدا با قرار وثیقه سی میلیون تومانی از زندان آزاد شد و پرونده ی وی هنوز به دادگاه ارجاع داده نشده است .
از دلیل احضار این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست . اما با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی کارگر فشار به این فعالین برای جلوگیری از برگزاری این روز است.
«بعد از 8‌سال تازه فهميديم كه 12‌ميليون دانش‌آموز داريم، نه 14‌ميليون»
به گزارش ايلنا در تاریخ 19فروردین 89 آمده است:   رييس مركز آمار فناورى و نيروى انسانى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در طول سال‌هاى گذشته وضعيت كار آمارى در وزارت آموزش وپرورش بسيار نامناسب بوده است، گفت: پس از افتتاح مركز آمار وزارت آموزش و پرورش بعد از 8 سال تازه فهميديم كه 12 ميليون و800 هزار دانش آموز دانش آموز داريم، نه 14 ميليون دانش آموز.
اسدي‌‌گرمارودى در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به نادرست بودن آمار 14 ميليون دانش‌آموز که پيش از اين از سوی وزرا و مسئولان اسبق اين وزارتخانه اعلام شده بود گفت: 12ميليون و 800 هزار دانش‌آموز با 128 هزار مدرسه داريم و اين آمار كه 14 ميليون دانش‌آموز داريم درست نيست چرا که ما 13 ميليون دانش‌آموز هم نداريم.
وى افزود: از اين پس مسئولان بايد آمار دقيقى از حوزه فعاليت خود داشته باشند و اين آمار را به روز در سايت وزارتخانه خواهيم داشت تا هر کسی كه بخواهد بتواند آن را ببيند.
گرمارودى از نصب سخت‌افزارهای مورد نظر برای جمع‌آوری آمار در مناطق آموزش و پرورش تمام استانها خبر داد و گفت: اين امکانات تا مدارس نيز گسترش مي‌يابد به شکلی که اگر امروز 10 دانش آموز ترک تحصيل کردند فردا هشت صبح بتوانيم در سايت آن را ببينم.

ايجاد اشتغال برای 40 هزار نفر از خودی ها تخت عنوان فرزندان شاهد و ايثارگر
ايلنا: به گزارش ايلنا در تاریخ 19 فروردین 89 آمده است:  محمد تقی شريعتی از ايجاد اشتغال برای40هزار نفر از فرزندان شاهد و ايثارگر خبرداد .
به گزارش ايلنا، معاون تعاون و امور اجتماعی بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيان خبر فوق اظهارداشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال«همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری شده، اولويت اصلی بنياد ايجاد اشتغال و رفع مشکلات شغلی فرزندان شاهد و ايثارگر است.
شريعتی در ادامه افزود: به همين منظور بنياد در صدد است برای 40 هزار نفر از فرزندان شاهد و جانباز ايجاد اشتغال کند که اين اشتغالزايی با استخدام در نهادها و سازمان‌ها و ادارات، ارائه تسهيلات بانکی برای خود اشتغالی از طريق ارائه مشاوره های شغلی و مهارت آموزی آنها با برگزاری دوره های آموزش فنی حرفه ای امکانپذير است.
وی همچنين به اجرای طرح مسکن مهر در بين خانواده های شاهد و ايثارگر اشاره و اضافه کرد: با توافق وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بنياد شهيد و ايثارگران واگذاری زمين برای اجرای اين طرح به اتمام رسيده و امسال در شهرهای کوچک 160 ميليون ريال و در شهرهای بزرگ 200 ميليون ريال به 60 هزار نفر از واجدين شرايط واگذاری مسکن مهر تسهيلات بانکی پرداخت مي‌شود.

آبهای شور به سمت چاه‌های آب کشاورزی قم در حال حرکت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 19 فروردین 89 آمده است : معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم اعلام کرد: مهمترين خطری که کشاورزی استان قم را در حال حاضر تهديد مي‌کند حرکت آب‌های شور به سمت سفره‌های آب زيرزمينی است.
اسد الله مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: سالانه 600 تا 650 ميليون متر مکعب از آب مورد نياز کشاورزی استان قم از طريق برداشت از سفره‌های آب زيرزمينی استحصال مي‌شود که اين مقدار برداشت تاکنون موجب کاهش حجم آب اين سفره‌ها و به دنبال آن حرکت آب‌های شور به سمت اين سفره‌ها شده است.
وی با اشاره به اينکه شور شدن آب‌های زيرسطحی مهمترين خطر برای کشاورزی استان قم است‎، افزود: برای نمونه 75 درصد از اراضی دشت مسيله در ناحيه قمرود به علت شور شدن آب‌های زيرسطحی ديگر قابل استفاده نيستند و اين پديده در حال گسترش به ديگر نواحی استان نيز مي‌باشد.
معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قم در رابطه با علت برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرسطحی گفت: در گذشته 80 درصد از آب‌های کشاورزی استان قم از طريق دو رود قمرود و قره‌چای تأمين مي‌شد که با احداث دو سد 15 خرداد و ساوه تمامی اين آب‌ها قطع شد و اکنون بيش از 10 سال است که کشاورزان ديگر امکان استفاده از اين دو منبع آب را ندارند.
مرتضوی ادامه داد: در آن زمان برای جلوگيری از ضرر و زيان کشاورزان به آنها اجازه حفر چاه داده شد که اين مسئله به همراه خشکسالي‌های چند ساله اخير موجب کاهش سطح آب‌های زيرزمينی و حرکت آب‌های شور به سمت چاه‌ها شده است.
وی خاطرنشان کرد به علت وجود کوه نمک در دشت جعفريه و درياچه حوض سلطان در دشت قم اين دو منطقه در معرض خطر هستند.
ريزش‌های جوی در سال جاری از سال گذشته نيز کمتر بوده است
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آمار دقيق بارش‌های جوی در سال جاری گفت: در سال زراعی امسال که از ابتدای مهر شروع شد تنها 81 ميلی متر بارش داشته‌ايم که در مقايسه با بارش دو سال زراعی گذشته که به ترتيب 85.3 و 86.5 ميلي‌متر بوده است حدود 4.5 ميلی متر کاهش داشته‌است.
وی افزود: از اين ميزان نيز به دليل تبخير و برخی مسائل ديگر تنها 25 درصد اثربخشی دارد و به اين ترتيب بايد گفت سال بسيار سختی خواهيم داشت.
در حال بهينه سازی مصرف آب هستيم
مرتضوی با اشاره به کاهش برداشت و سطح زير کشت کشاورزی طی 10 سال گذشته به علت کمبود آب، اعلام کرد: در سال گذشته 230 کيلومتر لوله گذاری انجام گرفت و در حدود دو هزار هکتار از اراضی نيز تسطيح شد که موجب کاهش 30 درصدی مصرف آب در قم خواهد شد. 

بررسی مقایسه‌ای قیمت 40 قلم کالای مصرفی در سال‌جاری

از افت 35 درصدي تا رشد 96 درصدي

 

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 19 فروردین 89 آمده است: بررسي مقايسه‌اي قيمت 40 قلم كالاي مصرفي از فروردين تا اسفند سال‌جاري نشان مي‌دهد، 16 كالا با كاهش يا ثبات قيمت مواجه بوده، 10 قلم كالا كمتر از ده درصد، 5 كالا تا بيست درصد و 9 قلم كالا از 20 تا 96 درصد رشد قيمت داشته‌اند.

دراين مدت قيمت خرده‌فروشي9 قلم كالا نظير برنج داخلي درجه يك، لوبيا چيتي، نخود، سيب زرد و قرمز، خيار، گوجه فرنگي، پياز و لپه کاهش یافته است. بنا به آمارهاي رسمي بانك مركزي، طي اين مدت شاهد ثبات قيمت 7 قلم كالا شامل ماست غيرپاستوريزه، پنير پاستوريزه، شير، عدس، نارنگي، روغن نباتي مايع و لوبيا چشم بلبلي بوديم كه در حد صفر يا حداكثر يك درصد افزايش قيمت داشته است.

همچنین قيمت كمتر از ده درصد 10 قلم كالا شامل؛ ماست پاستوريزه، پنير غير پاستوريزه، تخم مرغ، برنج وارداتي، برنج داخله درجه دو، لوبيا سفيد، لوبيا قرمز، بادمجان، چاي خارجي و روغن جامد کاهش یافته و شاهد افزايش تا 20 درصدي كره پاستوريزه، پرتقال درجه يك و دو، سبزي و گوشت گوساله بوده‌ایم. بنابراين گزارش، در اسفندماه سال‌جاري نسبت به فروردين ماه شاهد رشد 45 درصدي قيمت ليمو شيرين، 96 درصدي هندوانه، 34 درصدي كدو سبز، 44 درصدي سيب زميني،22 درصدي لوبيا سبز، 37 درصدي گوشت گوسفند، 34 درصدي گوشت مرغ، 48 درصدي قند و 73 درصدي شكر بوده‌ايم.

اگر چه قيمت 15 قلم كالا بين 20 تا 70 درصد افزایش یافته است، اما معاون وزير بازرگاني و مدير سازمان حمايت مصرف‌كننده و توليد‌كننده معتقد است: «شما چرا درباره كاهش قيمت‌ها سوال نمي‌كنيد، ليست قيمت‌هاي ما را بگيريد تا ببينيد كه ما در مواردي مثل لبنيات كاهش قيمت داشته‌ايم، به طوري كه در ليست قيمت‌هاي ما كه 55 قلم است، شاهد كاهش قيمت 47 قلم كالا هستيم، اما هيچ كس با آن كاري ندارد و تنها سراغ آن 8 قلم كالايي مي‌رويد كه افزايش قيمت داشته است!»

قیمت نفت به 87 دلار نزدیک شد 

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 19 فروردین 89 آمده است : روز چهارشنبه قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای 87 دلار رسید. زیرا گزارشی نشان داد كه طی هفته گذشته میزان ذخایر بنزین آمریکا بیش از حد پیش‌بینی‌ها کاهش داشته است این درحالی است که ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.

در معاملات الکترونیکی بورس نیویورک بهای نفت خام برای تحویل در ماه مه به 80/86 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات روز سه‌شنبه ارزش قراردادها با 22 سنت افزایش در رقم 84/86 دلار ثابت شد، این درحالی بود که در آغاز معاملات روز سه‌شنبه قیمت نفت بالاترین سطح 18 ماهه یعنی رقم 09/87 دلار را نیز ثبت کرد.

در اواخر روز سه‌شنبه موسسه نفت آمریکا گزارش داد كه میزان ذخایر بنزین این کشور طی هفته گذشته تا 0/3 میلیون بشکه کاهش یافته است. تحلیل‌گران کاهش 0/1 میلیون بشکه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند. اما براساس گزارش موسسه نفت آمریکا میزان ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش داشته است.

برخی از تحلیل‌گران با توجه به رشد تقاضا برای نفت در کشورهای درحال توسعه پیش‌بینی می‌کنند افزایش قیمت نفت ادامه خواهد یافت.

در دیگر معاملات بورس نیویورک برای ماه مه قیمت نفت کوره به 2631/2 دلار در هر گالن رسید. بنزین 3546/2 دلار در هر گالن معامله شد و قیمت گاز طبیعی به 132/4 دلار درهر 1000 پای مکعب رسید. در لندن نفت خام برنت 20/86 دلار در هر بشکه معامله شد.

اعتراض کارگران شرکت صنايع اراک به دليل عدم پرداخت حقوق

به گزارش سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 19 فروردین 89 آمده است :  بیش از ۱۵۰ کارگر شرکت صنایع اراک به دلیل عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخیر و معرفی تعدادی از آنها به بیمه بیکاری در آستانه بازنشستگی و اجرا نشدن تعهدات کارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد ریاست جمهوری را دارند.
بنابر گزارشگران هرانا، مهمترین دلیل اعتراض بسیاری از کارگران شرکت صنایع اراک این است که اکثر آنها تا سه سال آینده بازنشسته خواهند شد اما کارفرما در اقدامی نادرست آنها را به بیمه بیکاری معرفی کرده است. کارگران به بیمه بیکاری سبب خواهد شد که کارگران در موعد مقرر بازنشسته نشوند و برای بازنشستگی آنان مشکلاتی ایجاد شود که این خواست کارگران نیست.
همچنین در طول شش ماه اخیر، این ۱۵۰ کارگر هیچگونه دستمزد و مزایایی دریافت نکرده اند.

رشد 49 درصدی اخراج ها در تهران در تعطيلات نوروز نسبت به سال 87 در تهران
به گزارش ايلنا در تاریخ 19 فروریدن 89 آمده است:  معاون امور استان‌هاى خانه كارگر معتقد است كه اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال‌جارى نسبت به سال 87 در استان تهران از رشد 49 درصدى برخوردار است.
حسن صادقى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اگر اين اخراج‌ها را به كل كشور تعميم دهيم رشد اخراج‌ها بيش از 50 درصد خواهد بود.
رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگرى با اشاره به افرادى كه به اداره كار مراجعه نمي‌كنند و مشكلات خود را به صورت توافقى حل مي‌كنند، تصريح كرد: اگر اين مورد را هم در نظر بگيريم اخراج‌ها از رشد 70 درصدى برخوردار بوده است.
صادقى رشد نگران‌كننده اخراج نيروى كار را بيانگر نگرانى بخش صنعت از سياست‌هاى اقتصادى دولت و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: ريسك سرمايه‌گذارى در بخش صنعت بالا‌ رفته است.
اين فعال كارگرى تغيير در قوانينى بازنشستگى مثل ماده 10 قانون نوسازى صنايع، افزايش هزينه سربارها از جمله حمل‌ونقل، نگرانى از آينده صندوق بيمه بيكارى و عمل نكردن دولت به تعهدات خود در قبال اين صندوق را از عوامل بالارفتن ريسك بخش صنعت برشمرد و افزود: البته واردات بي‌رويه هم از دلايل ديگر نگرانى در اين بخش است.
معاون امور استان‌هاى خانه كارگر با مثبت ارزيابى كردن حمايت دولت از صنعت خودروسازي، خاطرنشان كرد: كاش اين حمايت به همه صنايع تعميم داده مي‌شد و صنايعى مثل صنعت نساجي، مواد غذايي، درودگري، پوست و چرم، ‌كشاورزى و كفش هم مورد توجه دولتمردان قرار مي‌گرفت و دولت نگاه تبعيض‌آميزى نسبت به صنايع نداشت.
به اعتقاد صادقى برخى از دولتمردان به دليل احتمال ناراحتى چيني‌ها از ايران از حمايت برخى صنايع داخلى طفره مي‌روند.

گزارشی از شرکت احیا صنعت سنندج 

     این شرکت در سال 1372 درشهر سنندج تاسیس شده است. تولید این شرکت قطعات لاستیکی اتومبیل می باشد که  از شش قسمت بنبوری ،غلطک ،تریشه (قیچی مواد) ،پرس ،پرداخت  و بسته بندی تشکیل شده است. در این شرکت 70 نفر کارگر مشغول بکار بوده  که شش نفراز  آنان زن می باشند که در سه نوبت 7 صبح الی 15 ، عصر از ساعت 15 تا 23 ،شب از ساعت 23 الی 7  صبح در حال فعالیت می باشند لازم به ذکر است که با کارگران  قرارداد های سه ماهه منعقد می گردد.

     شیوه کار در این شرکت بدین گونه می باشد ، کارگرانی که در نوبت صبح کار میکنند برای صرف صبحانه و به دور از چشم دوربین های مدار بسته که برای کنترل بیشتر کارگران نصب شده است به مدت 5 دقیقه و آن هم در پای دستگاه باید باشد. مدت زمان نهار و استراحت هم 25 دقیقه می باشد. سپس تعداد قطعاتی را که باید و اجبارا کارگر در آن روز تولید کند به کارگر ابلاغ می شود و اگر کارگر نتواند این تعداد قطعه مورد نیاز را تولید کند آن ، از حقوق ماهانه کارگر که امسال سیصدو سه هزارو... تومان می باشد کم می شود. به همین دلیل محمد شریعتی و بهزاد بابک پور هر یک با 17 و 12 سال سابقه کار در این شرکت اخراج شدند. این کارگران در اعتراض به سختی و شرایط بد کار و زیاد بودن تعداد قطعاتی که کارگران باید در روز تولید  کنند اخراج شدند. ولی کارفرما به بهانه ی نبود بازار فروش قطعات و زیادی کارگر در این شرکت ، قرارداد آنها را تمدید نکرد .           

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

19 فروردین 89

گزارشی از وضعیت دستفروشان در شهر کامیاران

  طبق خبر ارسالی ،امروز پنجشنبه 89/1/19 برای چندمین بار متوالی مامورین شهرداری و پلیس 110 در شهر کامیاران به یکی از خیابان های این شهر به نام خیابان  بهشتی آمده و شروع به اذیت وآزار دست فروشان نمودند که منجر به درگیری بین پلیس و مردم شد .در این درگیری مردم با هو کردن ، اعتراض خود را نسبت به فشار مامورین بر دست فروشان ابراز کردند.شایان ذکر است که دو نفر از دستفروشان مورد ضرب و شتم شدید پلیس قرار گرفته و پلیس با متفرق کردن مردم آن دو دست فروش را با خود بردند. به گفته یکی از حاضرین ،این وظیفه دولت است که برای شهروندان شرایط اشتغال به کار را فراهم سازد اما نه تنها برای ما کار فراهم نمیکنند بلکه نمیگذارند یک لقمه نان هم بخوریم .               

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

19 فروردین 89

گزارشی از وضعیت کارگران  بلیط فروش  سازمان اتوبوسرانی سنندج وحومه 

بلیط فروشان  سازمان  اتو بوس رانی سنندج وحومه که  حدود 50 نفر و  از معلو لین جسمانی  20الی 50 در صد  بوده  و هر کدام  دارای  سوابق کاری  2 الی 3 سال   میباشند   . کارفرمای این  کارگران  ، شرکت تعاونی  یاوران  سنندج  است . این  بلیط فروشان علی رغم  وضعیت  جسمانیشان  روزانه  12ساعت  کار میکنند  و قرارداد  موقت سفید   امضاء   یکماهه دارند  . کارفرمای آنان  هر ماه  با پرداخت   یکصد  هزار تومان  برگه  تسویه  حساب  را   دال بر گرفتن  کلیه  حق و حقوق بالاجبار به آنان  داده و امضاء میکنند .این  در حالی است  که   برابر قوانین   کار ، باید  حقوق  مبنا تعیین  شده  به  اضافه    4  ساعت  اضافه کاری و همچنین دیگر  مزایای    قانونی  داشته  باشند  اما  نه تنها  از  این  مزایا   بهره مند  نیستند  بلکه  از  عیدی و  پاداش و حق مسکن و خواربارو  سنوات   خدمتی   هم  محرومند و  روزانه  12ساعت  کار  را  در قبال   100 هزار تومان  انجام  میدهند .  این  بلیط  فروشان  را که معلولیت   جسمی  دارند و  باید  دولت  از  نظر  مالی  تامین و حمایت  کند  وبه  آنان  کار  در حد توان  جسمی  با حقوق ومزایای کافی  بدهد ،  متاسفانه  به  صورت  غیر   انسانی  مورد  استثمار  قرار  گرفته و کسی  از  ایشان  حمایت   نمیکند.    

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

19 فروردین 89

اولين بانوي راننده اتوبوس از كار اخراج شد

خانم شيري اولين بانوي راننده در بخش خصوصي شركت واحد كه به دعوت آقاي حسين بيژني مديرعامل شركت واحد در سال 1386 به استخدام اين شركت در آمده بود از كار اخراج شد. وي از زمان حضور خود در شركت واحد مشوق بسياري از بانوان شده بود طوري كه بعد از حضور وي زنان زيادي با وي گفتگو مي كردند و به او تبريك مي گفتند و بر خود مي باليدند كه زنان هم مي توانند با اتوبوس در اين شهر پر ترافيك رانندگي كنند و با تشويق وي , زنان بسياري براي رانندگي به شركت واحد مراجعه ميكردند .
لازم به ذكر است كه خانم شيري تقريبا كلكسيوني از انواع تقدير نامه ها و تشويق نامه ها از شهردار ي تهران و مدير عامل شركت واحد و مسئولين مربوطه دريافت نموده بود . وي نزديك به دوسال بصورت قراردادي مشغول كار بوده و بعد از آن بيش از 6ماه بدون حكم رسمي , همچنان به اين كار اشتغال داشته است .
علت اينكه وي بدون حكم رسمي همچنان به اين كار اشتغال داشته, از اين قرار بود ه كه مسئولان شركت واحد بعد از دوسال كار قراردادي به او اعلام كرده بودند كه در يكي دوماه آينده حكم رسمي شدنش به دستش مي رسد ولي متاسفانه بعد از گذشت دو سال و شش ماه به جاي حكم رسمي از طرف مديريت شركت واحد دستور رسيد كه وي از اول سال حق حضور در شركت واحد را ندارد!!!!!
يك مقام در شركت واحد به شرط ناشناس ماندن نامش اعلام كرد : به نظر مي رسد مديريت شركت واحد و شهرداري تهران از حضور اين بانوي زحمتكش نهايت استفاده را برده طوري كه در اولين سال حضور اين بانو در شركت واحد مرتبا مسئولان شركت واحد با خبرگزاريها هماهنگ مي كردند تا اين بانو با آنها گفتگو كند و گفتگوي وي را در روزنامه و پيك شركت واحد به چاپ مي رساندند. مهمتر از همه حضور اين بانوي شجاع در شركت واحد باعث شد ديد مردم نسبت به شركت واحد و رانندگان شركت واحد عوض شود.
لازم به ذكر است كه زماني كه آقاي بيژني مديرعامل شركت واحد , خانم شيري را از بخش خصوصي براي رانندگي در شركت واحد دعوت مي كند به اين ايشان اعلام مي كند كه بعد از سه ماه كاركرد حكم رسمي شما را صادر مي كنم ولي متاسفانه نه تنها حكم رسمي صادر نكرد بلكه مديران زير مجموعه اتهام هاي ناروايي به وي زدند .
خانم شيري بخاطر دفاع از حقوق خود و جهت بازگشت به كارش, به اداره كار مراجعه كرده و براي پيگيري و شكايت از اتهام هايي كه توسط تعدادي از مسئولان شركت واحد به ايشان زده شده به مراجع قضايي مراجعه كرده است. ولي هنوز جوابي دريافت نكرده است .
البته انتظار ديگري از اين نظام زن ستيز نميرفت .

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۹/۱/۲۰

باز هم کارگران زير خط فقر ماندند

به نوشته سایت کلمه در 20 فروردین 89 آمده است :نماينده بافت در مجلس شورای اسلامی با اعلام اينکه خط فقر ملاک خوبی برای تقسيم‌بندی شرايط زندگی است؛ گفت: دستمزد سال جديد کارگران نشان داد که گويا قرار نيست کارگران از زير خط فقر بيرون بيايند.
به گزارش ايلنا محمدتقی بختياری با اعلام اينکه خط فقر تعيين‌کننده طبقه محروم جامعه است؛ گفت: از آنجا که خط فقر ۶۵۰ هزار تومان تعيين شده است هر کس که کمتر از اين مبلغ درآمد به اجبار بايد از بسياری امکانات و حقوق انسانی صرف‌نظر کند.
عضو کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از اينکه حداقل دستمزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان تعيين شد گفت: با اين شرايط يعنی کارگران کشور بايد همچنان فقير بمانند.
وی گفت: هيچ‌کس نمي‌تواند تورم فعلی را منکر شود و جای تعجب دارد چگونه با اين تورم، دستمزد را تا بدين‌حد پايين تعيين مي‌کنند.
بختياری با اعلام اينکه تورم در شهرهای مختلف، متفاوت است گفت: اينکه بخواهيم برای کل کشور يک حداقل دستمزد تعيين کنيم؛ عمل مطلوبی نيست زيرا هزينه‌هايی همچون اجاره مسکن و حمل و نقل در شهرهای بزرگ به حدی بالاست که بيش از ۷۰ درصد حقوق نيروی کار را مي‌بلعد در حالی که در شهرهای کوچک چنين اجاره‌هايی مطرح نيست.
وی حداقل دستمزد پيشنهادی برای کارگران را ۵۰۰ هزار تومان پيشنهاد کرد و گفت: شايد کارفرمايان توان پرداخت اين دستمزد را نداشته باشند اما اين مسووليت برعهده دولت است تا توان کارفرمايان را با سياست‌های حمايتی افزايش دهد.

چرخ بيكارى در ميدان اقتصاد ايرانى:اشتغال؛ آرزويى كه رويا شد

به گزارش ايلنا در تاریخ 20 فروریدن 89 آمده است: بيكارى تجربه تلخ اقتصاد ايران است و اشتغال نيز بدون تعارف آرزويى كه به نظر مي‌رسد تن به واقعيت نمي‌دهد. اين ادعا اما نيازى به اثبات ندارد. براى باور آن بايد به سال 88 نگاه كرد و سال 89 را نيز با پتانسيل‌‌هاى اقتصادى مورد ارزيابى قرار داد. بدون شك نگاهى از اين دست سياه نمايى محسوب نمي‌شود. چون پديده بيكارى تا حدى مي‌تواند براى اقتصاد زيان‌‌آور باشد كه با بهانه‌هايى از نوع سياه نمايى نمي‌توان فقدان اشتغال را ناديده گرفت و يا از سر سياست‌بازي‌هاى اقتصادى وجود بيكارى را به سادگى از سر باز كرد. نشان دادن ماجراى بيكارى بدون شك كمكى بزرگ براى اقتصاد و برنامه‌ريزان اقتصادى است. براى همين بايد باور كرد كه دعوا بر سر نرخ بيكارى و اشتغال هنوز ادامه ‌دارد؛ در چندين ماه گذشته هيچگاه فعالان اقتصادى بر روى نرخ بيكارى و آمار فرصت‌هاى شغلى موجود به اتفاق نظرنرسيدند.
باوجود آنكه درسال‌هاى اخير ناكارآمدى قوانين تنظيم كننده مناسبات اقتصادى كشور به عنوان عامل اصلى افزايش بيكارى شناخته شده است اما دولت بدون هرگونه بازنگرى در قوانين مورد بحث، سالانه بودجه‌هاى كلانى را به ايجاد اشتغال و مبازره با بيكارى اختصاص مي‌دهد.
دولتي‌ها مي‌گويند كه نرخ بيكارى حول عدد 11 درصد مي‌چرخد ومنتقدان اقتصادى دولت نظرى غيراز اين دارند و معتقد‌ند كه رقم واقعى نرخ بيكارى از عدد ادعايى دولت بيشتر است.
عباس وطن پرور، از فعالان بخش خصوصى و نماينده پيشين كارفرمايان در اجلاس ساليانه سازمان جهانى كار، در تازه‌ترين اظهارنظر خود معتقد است كه متوسط نرخ بيكارى جمعيت 14 تا 29 ساله كشور عددى نزديك به 18.5 درصد است.
محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد و نماينده سابق مجلس نيز با بحرانى خواندن وضع بيكارى مي‌گويد: در شرايط كنونى وضعيت اشتغال و افراد بيكار در جامعه در وضعيت بحرانى است و با توجه به بيكارى متراكم از سال‌هاى گذشته اين موضوع به يك اولويت اصلى و مسئله حساس براى كشور تبديل شده است.
زيرسوال رفتن ادعاى دولت درمورد نرخ بيكارى درحالى است كه مسوولان وزارت‌كار وامور اجتماعي، پيش از اين گفته‌اند: در سال 89 در ازاى هزينه كردن حداقل هزار و 400 ميليون تومان تعداد يك ميليون و يكصد هزار فرصت شغلى جديد ايجاد خواهد شد.
اختصاص يافتن بودجه‌هاى كلان براى ايجاد اشتغال سياست جديدى نيست، حداقل در فاصله زمانى سال‌هاى 84 تا 86 در طرح حمايت از بنگاه‌هاى زودبازده؛ بيش از 20 هزار ميليارد تومان براى ايجاد اشتغال از سوى دولت هزينه شد.
اما ممكن است دولت از فعاليت كارگاه‌هاى كوچك خانوادگي، اجراى بيمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگى به عنوان اقداماتى كه جهت توسعه اشتغال و مبارزه با بيكارى صوررت گرفته است ياد كند اما با اين وجود برخى منتقدان با ديدى ترديد آميز نسبت به اين سياست‌ها مي‌نگرند.
فعالان كارگرى در تشكيلات خانه كارگر از موضع منتقدانه به ماجرا نگاه مي‌كنند و با استناد به آمار مقرري‌بگيران بيمه بيكارى يادآور مي‌شوند كه كارگران كارخانه‌هاى بسيارى به دليل وخامت وضع اقتصادى رها شده‌اند.
در علم اقتصاد، نرخى بيكارى شاخصى براى ارزيابى ميزان توسعه‌يافتگى كشورهاست و به همين دليل تمامى دولت‌ها براى درخشان نشان دادن كارنامه خود سعى مي‌كنند تا با ايجاد فرصت‌هاى پايدار شغلى صنعتي، كشاورزى و خدماتى نرخ بيكارى را هرچه بيشتر پايين‌ بياورند و اقتصاد خود را پويا نشان دهند.
از منظر اين علم، بيكار هركسى به غير از دانشجويان و زنان خانه‌دار است كه 15 تا 65 سال سن داشته باشد و به منظور تامين معاش خود و خانواده‌اش هيچ شغلى نداشته باشد بيكار است.
از آنجا كه تعميم اين تعريف علمى با واقعيت‌هاى عملى زندگى در جوامع انسانى مستلزم فراهم كردن زيرساخت‌هاى اجتماعى و اقتصادى توسط دولت‌هاست، در قانون كار هر كشور براى اشتغال افراد خارج از حلقه 15 تا 65 سالگى محدويت ها و شرايط ويژه اى حاكم است.
در قانون كار ايران نيز كه آخرين بار تحت تاثير مقاوله نامه‌هاى حقوق بنيادين كار سازمان جهانى كار به تصويب مجلس شوراى ملى رسيده است؛ هرگونه كاركردن افراد زير 15 سال ممنوع و جرم اعلام شده است و براى افراد بالاى 60 سالى كه مشغول به‌كار هستند امكان بازنشستگى و ترك كار در نظر گرفته شده‌ است و براى تضمين از هرگونه حق‌كشي، قوانين كار و تامين اجتماعى كشور براى بازرسان وزارت كار و امور اجتماعى و سازمان تامين اجتماعى وظيفه شناسايى افراد متخلف را تعيين كرده است.
با وجود صراحت قانون‌گذار و شفاف بودن شرايط سنى كار براى كارگران، هنوز ميان تعريف علمى بيكارى با واقعيت هاى زندگى مردم ايران همخوانى وجود ندارد، ديده و شنيده‌ايم كه در سر فلان چهار راه شهر كودكان كاردست ‌فروشى مي‌كند و يا در فلان مجتمع مسكونى مرد سالخورده اى به صورت هفتگى نظافت طبقات را برعهده دارد.
گواه اين ادعا، مشخصات كودكان و پيرسالانى است كه نام آنها در ليست دفتر گزارش بازرسان كار به عنوان تحت عنوان قربانى و همرديف با ديگر كارگرانى آمده است كه سلامتى آنها در جريان حوادث حين كار تهديد شده است.
اما در ايران به نظر مي‌رسد صرفه نظر از شرايط سنى در نظر گرفته شده براى كار، تئوري‌هاى اقتصادى دولت‌‌هاى مختلف نه تنها به ايجاد فرصت‌هاى شغلى جديد كمكى نكرده است بلكه فرصت‌هاى بسيارى در معرض نابودى قرارگرفته‌اند و به همين دليل ميان صاحب‌نظران دولتى و غير دولتى بر سر نرخ واقعى بيكارى اختلاف نظر وجود دارد.
هميشه با تغيير دستمزدها در طول ماه‌هاى آغازين و پايانى هرسال، افراد بسيارى با تخصص‌هاى مختلف صنعتي، كشاورزى و خدماتى به دليل مشكلات اقتصادى از كار اخراج مي‌شوند و براى مدتى نامعلوم و گاه هميشگى به خيل بيكاران كشور مي‌پيوندند.
سال 88 هم از اين قاعده مستثنى نبود و شروع سال 89 نيز چيزى متفاوت از شروع سال‌هاى ديگر نداشت. باوجود آن‌كه مصوبه شوراى عالى كار با مداخله بانك مركزى مورد بازنگرى قرار گرفت و درنهايت مزد كارگران با كاهش پنج درصدى تعيين شد اما بازهم كارگرانى در ابتدا و پايان سال 88 اخراج شدند تا افزايش دستمزدها فشارى احتمالى را بر كارفرمايان آنها وارد نكند در مورد سال 89 نيز بسيارى بر اين باورند كه سيكل بيكارى دوباره گسترش مي‌يابد.
كارگران نوشابه سازى ساسان در سال گذشته از جمله قربانيان افزايش دستمزدها بودند، هم در بهار و هم در زمستان 88 شركت نوشابه سازى ساسان با اخراج كارگرانى كه مدت قراردادشان به پايان رسيده بود خشم كارگران را برانگيخت.
واردات بى رويه و كمبود نقدينگى هم از ديگر عوامل افزايش بيكارى است، نساجى خامنه، آزمايش تهران و صنايع مخابرايتى راه دور ايرن از كارخانه‌هايى هستند كه هم اكنون به دليل مشكل كمبود نقدينگى و واردات محصولات مشابه خارجى كارگران را خود را رها كرده‌اند و اين احتمال وجود دارد در سال 89 آنها به همراه برخى ديگر از كارگاه‌هاى صنعتى ماجرا ساز بيكارى باشند
. سال 89 كه تا چند روزى ايت غاز شده است؛ سال هدفمند كردن يارانه‌هاست اما درحالى كه دولت معتقد است با اجراى اين طرح وضعيت اقتصادى كشور بهبود پيدا مي‌كند؛ منتقدان اقتصادى به ويژه كارگران معتقدند كه هدفمند كردن يارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادى كشور و به دنبال آن افزايش بيكارى است. بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت بيكارى و اشتغال در سال 89 به كجا مي‌انجامد.
گزارش از محمد نوروزى

یك فعال كارگري در استان قزوين:

تعطيلي كارخانه‌ها تا پايان فروردين ادامه دارد

به گزارش ايلنا در تاریخ 20 فروریدن 89 آمده است:  به گفته دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين بيشتر واحدهاي توليدي اين استان تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند و كارفرمايان از كارگران خود خواسته اند كه به كارخانه نيايند.
عيد‌علي كريمي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: با وجود آنكه يك هفته از پايان تعطيلات نوروزي مي‌گذرد اما كارفرمايان كارخانه‌هايي چون پوشينه بافت، روكش چوبي، فرنخ‌ومه‌نخ، چيني البرز و كيسه مصنوعات از كارگران رسمي خواسته‌اند تا پيش از پايان فروردين ماه به كارخانه بازنگردند.
وي افزود: تاخير در بازگشايي كارخانه‌ها و تمديد مرخصي كارگران رسمي در حالي است كه كارفرمايان همين واحدها از قبل شروع سال 89 با تمامي كارگران قراردادي تسويه حساب كرده و به آنها گفته بودند كه از آغاز سال جديد در سركار خود حاضر نشوند.
دبيراجرايي خانه كارگر قزوين مدعي شد كه در برخي از كارخانه‌ها، كارگران هنوز معادل 6 تا 10 ماه حقوق پرداخت نشده از كارفرمايان خود طلبكار هستند.
اين فعال كارگري گفت: درحالي كه تعطيلي برخي از كارخانه‌ها به دليل نبود مواد خام و نقدينگي و سفارش است؛ كارفرمايان برخي ديگر از كارخانه‌ها به منظور اعلام ورشسكستگي يا انحلال از بازگشايي كارخانه خود داري مي‌كنند.
كريمي گفت: سرگرداني كارگران درحالي ادامه دارد كه برخي مدعي‌هستند با افزايش 15 درصدي دستمزدها در سال جديد اشتغال كارگران تضمين خواهد شد.
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه دولت در اين شرايط هنوز بر ضرورت اصلاح قانون كار تاكيد دارد؛ گفت: معلوم نيست با اصلاح قانون كار چگونه بحران مالي كارخانه‌ها مرتفع خواهد شد.
پايان پيام

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:

استان لرستان رتبه اول بيكاري را دركشور دارد

به گزارش ايلنا در تاریخ 20 فروریدن 89 آمده است:  نماينده كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه استان لرستان رتبه اول بيكاري را در كشور دارد گفت: در حال حاضر منطقه كوهدشت مركز بيكاري كشور است.
علي شاهرخي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا گفت: درحال حاضر كوهدشت و لرستان در مرز بحران بزرگي به نام بيكاري قرار دارند و بي‌شك بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز گريبانگير مردم اين استان است.
وي با اعلام اينكه لرستان از لحاظ سرمايه‌گذاري در پايين‌ترين سطح ممكن قرار دارد گفت: هيچ كدام از سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تمايلي به حضور اقتصادي و سرمايه‌گذاري در لرستان ندارند و همين امر باعث مشكلات فراواني براي مردم شده است.
نماينده كوهدشت در مجلس با اعلام اينكه در گذشته دولت‌ها توجهي به سرمايه گذاري در لرستان نكردند؛ گفت: اكنون نيز دولت به بهانه اينكه بايد كوچك شود در اين استان سرمايه‌گذاري نمي‌كند.
وي با اظهار تعجب از اينكه چرا بخش خصوصي رغبت نمي‌كند در اين استان سرمايه‌گذاري كند؛ گفت: مردم لرستان توانايي، پشتكار و انگيزه لازم را دارند اما دليل گريز سرمايه از اين استان معلوم نيست كه بايد بررسي شود تا اگر مانعي جدي وجود دارد در وهله اول آن موانع رفع و سپس به ايجاد زيرساخت‌ها اقدام شود.
شاهرخي با اعلام اينكه احداث كارخانجات بزرگ در لرستان قبل از انقلاب بوده است؛ گفت: پس از پيروزي انقلاب كارخانجات بزرگي همچون پارسيلون با چالش روبه‌رو و برخي نيز تعطيل شده‌اند و در كنار اين مشكلات واحد جديدي احداث نشده است.
وي با يادآوري اينكه نقطه قوت لرستان زمين‌هاي حاصلخيز و فرصت‌هاي شغلي در حوزه كشاورزي است گفت: سال‌هاست از مسوولان مي‌خواهيم تا مشكلات استان را با سدسازي و امكان آبياري زمين‌هاي كشاورزي مرتفع كنند و حتي سدهايي نيز در استان در حال احداث است اما نمي‌دانيم چرا راه‌اندازي آنها با تاخير صورت مي‌گيرد و در حال حاضر سد بزرگ تنگ معشوره نيمه‌كاره مانده است.
پايان پيام

سهام 6 نيروگاه و پتروشيمی به «ساتا» وابسته به نيروهای مسلح واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 20 فروردین 89 آمده است : سهام 6 نيروگاه و پتروشيمی بر اساس جديدترين تصميم دولت به سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح (ساتا) واگذار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، خبرگان بخش خصوصی هنوز موضوع واگذاری شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی جمهوری اسلامی ايران به سازمان سرمايه تامين اجتماعی نيروهای مسلح (ساتا) را فراموش نکرده اند؛ واگذاری ای که بر مبنای آن سروصدای بسياری در جامعه اقتصادی کشور ايجاد کرد و برای مدتی در سال گذشته به سوژه داغ مطبوعات کشور تبديل شد.
اين واگذاری که در مقابل تعهدات دولت به ساتا صورت گرفت سرانجام با انتقادات و پافشاريهای سرسختانه بخش خصوصی مبنی بر جلوگيری از وقوع اين واگذاري، با پادرميانی رئيس جمهور منتفی اعلام شد. در نهايت قرار بر اين شد که به جای سهام نمايشگاههای بين المللی جمهوری اسلامی ايران سهام يکسری شرکتهای ديگر دولتی به سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح واگذار شود.
همان زمان موضوع واگذاری 5 درصد از سهام پتروشيمی خليج فارس به ساتا نقل محافل شد. حال پس از چند ماه سکوت در اين باره و براساس جديدترين مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئيس جمهوری ابلاغ شده واگذاری سهام 6 شرکت پتروشيمی و نيروگاهی به ساتا قطعی شد.
براساس مصوبه هيئت وزيران، سهام شرکتهای پتروشيمی بوشهر، پتروشيمی مارون، پتروشيمی پارس، پتروشيمی پرديس(غدير)، نيروگاه سيکل ترکيبی گيلان به همراه چهل درصد سهام دولت در شرکت مديريت بهره برداری گيلان واگذار خواهد شد.
بدين ترتيب بيست و سه درصد ( پس از کسر سهام ترجيحی) سهام پتروشيمی مارون، چهل درصد سهام پتروشيمی پارس، چهل و نه درصد (پس از کسر سهام ترجيحی) سهام پتروشيمی پرديس، صد در صد ( پس از کسر سهام ترجيحی) سهام نيروگاه سيکل ترکيبی گيلان و صد در صد سهام پتروشيمی بوشهر به روش ارزش روز خالص دارايی ها به عنوان قيمت توافقی و پس از تصويب قيمت در هيئت واگذاری به صندوق بازنشستگی نيروهای مسلح (سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح) واگذار می شود.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران، چنانچه ارزش قطعی سهام شرکتهای مذکور کمتر يا بيشتر از مطالبات سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح به مبلغ 16 هزار و 280 ميليارد و 730 ميليون ريال گردد، حسب مورد تعديلات لازم انجام می شود.
انتقال گيرنده متعهد می گردد ظرف چهار سال نسبت به تکميل و راه اندازی طرح پتروشيمی بوشهر از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه اقدام نمايد. از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه، حقوق مالکانه سهام شرکت پتروشيمی بوشهر متعلق به انتقال گيرنده است. از سوی ديگر، هزينه های واگذاری سهام موضوع اين تصميم نامه، توسط سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح پرداخت می گردد.
بر اساس اين مصوبه که توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده است، سازمان خصوصی سازی مجاز است راسا به وکالت از سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح، سهام موضوع اين تصميم نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان ياد شده واريز و از سرجمع مطالبات سازمان مذکور از دولت کسر کند.
با ابلاغ اين تصميم نامه، صورتجلسه قبلی که براساس آن، بايد سهام شرکتهای پتروشيمی مارون، پتروشيمی پارس و نمايشگاههای بين المللی جمهوری اسلامی ايران به ترتيب به ميزان 23 درصد (پس از کسر سهام ترجيحی)، 40 درصد و 100 درصد( پس از کسر سهام ترجيحی) واگذار شود، از درجه اعتبار ساقط شد.
مصوبه قبلی مربوط به واگذاری سهام مذکور به امضای وزير امور اقتصادی و دارايي، وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی وقت رياست جمهوری و رئيس هيئت عامل سازمان خصوصی سازی و رئيس سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح رسيده بود.

20فروردين:موج اعتصاب غذا در زندان
*سخنگوى كانون صنفى معلمان، به اعتصاب غذاى نامحدود دست زده است.

روشنگری:تشديد فشار بر زندانيان سياسی, انفرادی های طولانی, نامناسبت بودن شرايط زيستی زندان, آلودگی آب, عدم دسترسی به درمان و پزشک و بيمارستان برای زندانيانی که به بيماری های حاد دچار می شوند در کنار بازجويی مداوم, تهديد خانواده ها, مخالفت با اجرای وثيقه ها و مرخصی زندانيان سياسی, بلاتکيف رها کردن زندانيان و مجازات از طريق انتقال زندانی به سلول انفرادی در صورت اعتراض به بلاتکليفی و سرانجام محاکمه در دادگاههای چند دقيقه ای و سرپايی و صدور احکام ظالمانه و وحشيانه برای زندانيان سياسی, به افزايش موارد اعتصاب غذا در زندان های رژيم انجاميده است. بيش از يک هفته است که بهروز جاويد تهرانی به همراه, رضا جلالي، حسين کرمی و محمد رضائی در سلوهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند، اعتصاب غذای رسول بداقی از فعالين حقوق بشری می گذرد و امروز خبر رسيده است که از دو روز پيش محمود بهشتى لنگرودي، سخنگوى كانون صنفى معلمان، به اعتصاب غذاى نامحدود دست زده است. اين اعتصاب غذا در اعتراض به شرايط ناگوار معلمان دربند منجمله رسول بداقي، محمد داورى و هاشم خواستار صورت گرفته است.

20فروردين :تشديد نگرانی کارگران شرکت آونگان اراک

کارگر 89: برخی اخبار نيمه رسمی حکايت از اين دارد که کارت ورود و خروج حدود ٢۵٠ نفر از کارگران شرکت آونگان غيرفعال شده است. اين امر باعث نگرانی کارگران و شايعه اخراج اين ٢۵٠ نفر شده است.
گفته می شود که جعفری پدر در تماس تلفنی شورا اسلامی کار شرکت اعلام کرده که درصدد است با تهيه پول و پرداخت سنوات به کارجمعی از کارگران پايان دهد...
لازم به ذکر است اين کارگران طی ٧ ماه گذشته تنها ٢ بار و هر بار (اسفند ماه ٨٨ و فروردين ٨٩) يک ماه حقوق دريافت کرده اند. همچنين عليرضا محجوب نماينده تهران و دبيرکل خانه کارگر کشور عليرغم مخالفت حسن دژکامه دبير خانه کارگر استان مرکزی در آستانه سال نو به هريک از کارگران آونگان ١٠ کيلو برنج ١٠ کيلو روغن ۵ کيلو مرغ و ۵ کيلو شکر اهدا نموده است.

تاثير شوک تراپی بر وضعيت کارگران:هزينه ها 600 هزار تومان بيشتر از درآمد در آمار رسمی

به نوشته آفتاب درتاریخ 21 فروردین آمده است : سايت شفاف در يادداشتی با اشاره به تناقض ميان حذف يارانه‌ها و افزايش اندک دستمزد کارگران در سال 89 وضعيت اين قشر اجتماعی در طرح تحول اقتصادی را بررسی کرده‌است.

سيد مهدی کاظمی

حداقل دستمزد کارگران برای سال 89 ، مبلغ 303 هزار و 48 تومان تعيين شد. خط فقر زندگی شهری در سال 88 بنا به اعلام رسمی مرکز آمار ايران 875 هزار تومان بر آورد شده بود.
حال با يک محاسبه ی ساده می توان دريافت که يک خانواده ی کارگری ساکن در شهر های بزرگ چگونه بايد اين معادله ی دو "معلومی" و هزار " مجهولی" را حل کند ؟ چگونه بايد بين اين دو رقم ارتباط منطقی برقرار کند تا ديگر زير خط فقر نباشد؟ اختلاف بين اين دو عدد بايد از کجا جبران شود؟
از طرف ديگر سال جاری نيز سالی است که قرار است طرح تحول اقتصادی اجرايی شود. طرحی که همگان آن را به عنوان " جراحی بزرگ" سيستم اقتصادی کشور ناميده اند. با توجه به هدفمندی يارانه ها و آزاد سازی قيمت ها قطعا خط فقر جهش خواهدداشت و اين در حالی است که دستمزد ها ثابت خواهد ماند.
حداقل دستمزد ها توسط شورای عالی کار برای اين سال که سال حذف يارانه ها است برای کارگران 303 هزار تومان تعيين شده است. بر اساس اين مصوبه که به تاييد و امضای تمامی اعضای شورای عالی کار رسيده است حداقل مزد کارگران در سال جديد 15 درصد افزايش يافت. اين افزايش برمبنای نرخ تورم 11درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است.
در حالی که بنا به اعتراف تمامی کارشناسان اقتصادی با هر نوع نگرش اقتصادی _ سياسی تورم در سال جاری بعد از اجرايی شدن طرح تحول اقتصادی و حذف يارانه ها و آزاد سازی قيمت کالا ها قطعا افزايش خواهد داشت.
با توجه به اين نکته سوال اين جا است که اين اختلاف افزايش 15 در صدی و افزايش حداقل 40 درصدی ( مطابق گفته برخی اقتصاد دانان مجلس ) را خانوار های کارگری بايد از کجا تامين کنند؟
در حدود 60 درصد از کارگران شاغل در ايران در مناطق شهری متوسط، بزرگ و بسيار بزرگ و ابرشهرها به کار اشتغال دارند که 50درصد از آنان در همين مناطق و 10 درصد بقيه در روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند. بخش اعظم کارگران، در شهرهای بزرگ، درمحله های کم درآمد و فقيرنشين و بخش اندکی درمحله های متوسط زندگی می کنند. بنابراين در نظر گرفتن هزينه های خانوار شهری به عنوان پايه ی بحث می تواند برای برآورد سطح حداقل دستمزد و سطح دستمزد مورد نياز برای قرار گرفتن در بالای خط فقر نسبی و مطلق مناسب باشد.
پس با توجه به اعلام رسمی مقامات دولتی در سال گذشته اکنون اختلاف سطح در آمدی و دستمزد ها در مقابل سطح هزينه ها رقمی است در حدود 500 تا 600 هزار تومان، حال بايد صبر کرد و ديد که بعد از آن چه خواهد شد؟ در حالی که هنوز هم طرح تحول اجرا نشده است و بعد از اجرايی شدن اين طرح بايد ديد وضع به چه شکلی می شود.
اما متاسفانه به نظر می رسد در بحث حداقل مزد سال ٨٩ نيز، شورای عالی كار بدون توجه به وضع معاش كارگران در سال هدفمند سازی يارانه ها با افزايش ١۵ درصدی حداقل دستمزدها موافقت كرده است. با اين حال بدون در نظر گرفتن تبعات اين تصميم بايد در نظر گرفت که با افزايش جزئی دستمزدها، سال ٨٩ برای كارگران از نظر تامين هزينه‌ها و ابتلا به آسيب‌های اجتماعی اقتصادی سال پرچالشی ‌خواهد بود.
همگان در اين امر اتفاق نظر دارند که طرح تحول اقتصادی يا همان " جراحی بزرگ" اقتصاد کشور بايد اجرا شود. اما در شکل و چگونگی اجرا شدن آن اختلاف نظر وجود دارد. در اين بين کارگران که همواره جز ضعيف ترين اقشار جامعه هستند و همواره نيز از پشتيبانان با همت نظام و انقلاب اسلامی بوده اند ،نبايد در اين جراحی بزرگ آسيب پذير باشند. 

عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران در گفت‌وگو با ايلنا:

له شدن كودكان كار زير چكمه‌هاي سياسي‌كاري خط فقر

 

مديران به خوبي مي‌دانند كه بعد از جمع‌آوري و رفع و رجوع كردن وظايف خود اين كودكان مدتي بعد مجدد به چرخه كار بازمي‌گردند و تنها چيزي كه عايد آنها مي‌شود اضطراب و تضعيف روحيه است. 

به گزارش ايلنا در تاریخ 20 فروردین 89 آمده است : عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان‌كار ايران گفت: كودكان‌كار در عين آنكه زير چكمه‌هاي سياسي‌كاري پيرامون خط فقر له مي‌شوند، اما در عوض با يك اقدام نادرست مانند جمع‌آوري فله‌اي در معرض آسيب‌هاي فراواني قرار مي‌گيرند.

فاطمه قاسم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به مهاجرت مجدد كودكان كار پس از اتمام تعطيلات بهاري تاكيد كرد: اگرچه تعداد زيادي از كودكان به دليل كار كردن در كارگاه‌هاي زيرزميني و كوره‌پزخانه‌هايي كه از شمول قانون كار خارج بوده، تعطيلاتي نداشته و همچنان مشغول كار در تهران بودند، اما تعداد ديگري نيز كه نان‌آور خانواده هستند و با خانواده در ايام فراغت ديدار مي‌كنند، به شهرهاي محل سكونت خود در خارج از تهران در ايام تعطيلات سفر كرده بودند.

او افزود: اين امكان وجود دارد كه شهرداري تهران با همكاري ساير دستگاه‌ها مجدد به جمع‌آوري كودكان كار اقدام كند و قصد داشته باشد كه دوباره نسبت به جمع‌آوري فله‌اي كودكان كار مبادرت ورزد.  

اطلاعات دست و پا شكسته دادن در مورد خط فقر به ضرر كودكان است

عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران در مورد رويه در پيش گرفته توسط سازمان‌هايي كه نسبت به جمع‌آوري كودكان كار طي سنوات گذشته تصميم‌گيري و اقدام مي‌كنند، خاطر نشان كرد: اين اقدام سال‌ها ادامه داشته، آن هم از نوع اشتباه و ناقص‌ترين چرخه و با صرف‌ هزينه‌هاي هنگفت.

او ادامه داد: اين در حالي است كه كار اين كودكان به دلايل مختلفي از جمله فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي بازمي‌گردد كه مسئولان اگرچه به اين امر واقف بوده و در مورد خط فقر نيز اطلاعات دست و پا شكسته‌اي دارند اماهمچنان كودكان كار را در زير چكمه‌هاي سياسي‌كاري پيرامون خط فقر له كرده و ناديده مي‌گيرند اما در عوض با يك اقدام نادرست آن هم از جنس جمع‌آوري فله‌اي كودكان كار، قصد دارند تنها ظاهر خيابان‌هاي تهران را از وجود چنين كودكان نيازمند و نان‌آوري پاك كنند و تنها دغدغه‌شان ظاهر و زيباسازي شهر است نه رسيدگي به زيرساخت‌ها.  

سازمان‌ها در عين مطلع بودن بر كار فله‌اي اصرار دارند

به گفته قاسم‌زاده جمع‌آوري اين چنيني كودكان ساماندهي محسوب نمي‌شود بلكه رفع و رجوع كردن، وصله و پينه كردن و حاد كردن موضوع است چرا كه ساماندهي در وهله اول فقرزدايي و فراهم آوردن امكانات تحصيل، بهداشت، تغذيه و ..... براي اين كودكان و خانواده‌هايشان است.

عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران در مورد چرخه ناقص اقدامات مقطعي نيروي انتظامي، شهرداري و .... براي جمع‌آوري كودكان كار گفت:‌اين سازمان‌ها خودشان واقف هستند كه بعد از جمع‌آوري و رفع و رجوع كردن وظايف خود اين كودكان مدتي بعد مجدد به چرخه كار بازمي‌گردند و تنها چيزي كه عايد آنها مي‌شود اضطراب و تضعيف روحيه است.

قاسم‌زاده تاكيد كرد: بهتر است مسئولان شهرداري، بهزيستي، نيروي انتظامي و ساير ارگان‌هاي دخيل در جمع‌آوري كودكان كار ابتدا به مردم اطلاع‌رساني و پاسخگويي كنند كه طي سنوات گذشته چه تعداد از كودكان كار جمع‌آوري شده مجدد به چرخه كار بازگشته‌اند و سپس بر روي چنين اقدام خود مجدد مانورهاي اطلاعاتي دهند.

*مسئولان رده بالاي مملكتي به فقرزدايي بينديشند

عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران از مسئولان رده‌بالاي دولتي خواست كه اگر قرار است از سال جاري تصميماتي براي جمع‌آوري كودكان كار و آجر كردن نان پرتلاش اين كودكان اتخاذ شود بهتر است كه قبل از آغاز يك كار بي‌حاصل و كارشناسي نشده ديگر و ضربه زدن به كودكان، با كارشناسان و انجمن‌ها مشورت كرده و براي از بين بردن فقر اقدام عاجل كرده و كمتر نسبت به آمارهاي خط فقر حساسيت به خرج دهند. 

احمدی نژاد در برابر قانون یارانه ها تمکین نمی کند؛ استغفامی دهم!

فرصت عرض اندام به لاریجانی را نمی دهم!

سایت جرس درتاریخ 20 فروردین 89 نوشت : جرس:با بالاگرفتن اختلافات بين مجلس وقوه مجريه بر سر ميزان درامد دولت از هدفمند سازي يارانه ها وعدم تمكين دولت نسبت به اجراي قانون، احمدی نژاد از استعفای خود در سیمای ضرغامی خبر داد.

احمدي نژاد در اين مورد بيان داشته كه لاريجاني براي كار شكني عليه دولت از هيچ فرصتي فروگذاري نخواهد كرد از اين رو دولت فرصت چنين عرضه اندامي به او نخواهد داد چرا كه اين دولت منتخب 24 ميليوني مردم است وايستادگي دولت در مقابل اين زياده خواهي ها در واقع دفاع از راي ونظر مردم است.

وی افزود: گر هم توان دفاع از راي ونظر مردم را نداشته باشم در مقابل دوربين تلويزیون ودر حضور مردم استعفاي خود را به ملت تقديم مي كنم.

از منابع موثق شنيده شد كه رهبر ايران دو نفر از معتمدين خود آقا محمدي وفيروزابادي را كه با دولت واحمدي نژاد مناسبات دوستانه اي نيز دارند را مامو ر گفت وگو وحل اختلاف پيش امده كرده است .

به گزارش تحول سبز و به نقل از یک منبع معتبر چهارشنبه شب اين دوتن در دفتر احمدي نژاد با او ملاقات داشته اند وضمن شنيدن سخنان رييس دولت خواهان اجراي قانون شدند وعنوان كردند كه مجلس بي ترديد آمادگي اصلاح قانون را آن طور كه دولت مي پندارد دارد اما در شرايط كنوني اجرا كردن قانون ومعطل نماندن مصوبه مجلس از اهم موارد است ورهبري هم نظرش اجراي همين مصوبه است تا مشكلات ان در اجرا رو شود.رهبری تاكيدداشته که  در شرايط كنوني به خاطر مصالح نظام لازم است اتحاد بين نهادهاي حاكميت حفظ وبرقرار باشد.

اما ازآن سواين گفته ها گويا به مذاق رييس دولت خوش نيامده وعلي لاريجاني را مسئول مسايل پيش آمده دانسته است.

بنظر می رسد خطری که میرحسین موسوی در خصوص بازگشت استبداد در مناظره ها سخن می گفت درحال پرده براندازی است.

عدم تمکین دولت در برابر قانون یکی از بارزترین نشانه های این خود محوری و خود رایی است که به بهانه24 میلیون رای تقلبی در انتخابات مهندسی شده، احمدی نژاد بر آن می بالد.

آنان که با تمام قامت به پشتیبانی از او پرداختند، حتما گمان داشتند که بلندپروازی های این رئیس دولت تحمیلی را حدی نیست

 ساعت کاری مفید در ایران یک ساعت است

به گزارش پارلمان نیوز در تاریخ 20 فروردین 89 آمده است : پزشکپورنماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه .... رهبری براساس یکسری معیارها و شاخص‌های اصلی امسال را به عنوان سال همت و کار مضاعف نامگذاری کرده‌اند، تصریح کرد: این نامگذاری چنان از اهمیت بالایی برخوردار است که به هیچ عنوان شعار نبوده و یک واقعیت غیر قابل انکار می‌باشد.
پزشکیان اضافه کرد: باید توجه داشت ملتی در جهان امروز در عرصه‌های مختلف موفق خواهد شد که بر سختی‌ها و مشکلات داخلی خود غلبه کند و این میسر نخواهد شد، مگر با تلاش و کار مضاعف.
وی خاطرنشان كرد: چنانچه آحاد ملت و مسوولان ایران اسلامی در سال جاری و سال‌های آینده بر تلاش و همت زیاد تکیه نکنند نه تنها مشکلات موجود قابل رفع نخواهد شد بلکه بر مشکلات کنونی شاید 10 برابر نیز افزوده شود.
نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه در حال حاضر از هشت ساعت کار اداری در ایران، زیر یک ساعت را می‌توان مفید و قابل بهره وری دانست، تصریح کرد: برای از بین بردن این نقطه ضعف ساختار اداری کشور، مسوولیت و رسالت مدیران بیش از پیش حساس و تاثیرگذار می‌باشد.

 

واگذاری سهام ۶ پتروشیمی به نیروهای‌مسلح

به نوشته سایت کلمه در تاریخ 20 فروردین 89آمده است : پس از چند ماه سکوت در این باره و براساس جدیدترین مصوبه دولت که با امضای معاون اول احمدی نژاد ابلاغ شده واگذاری سهام 6 شرکت پتروشیمی و نیروگاهی به ساتا قطعی شد. 

سهام ۶ نیروگاه و پتروشیمی بر اساس جدیدترین تصمیم دولت به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شد.

به گزارش مهراین واگذاری که در مقابل تعهدات دولت به ساتا صورت گرفت سرانجام با انتقادات و پافشاریهای سرسختانه بخش خصوصی مبنی بر جلوگیری از وقوع این واگذاری، اعلام شد. در نهایت قرار بر این شد که به جای سهام نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران سهام یکسری شرکتهای دیگر دولتی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شود.

همان زمان موضوع واگذاری ۵ درصد از سهام پتروشیمی خلیج فارس به ساتا نقل محافل شد. حال پس از چند ماه سکوت در این باره و براساس جدیدترین مصوبه دولت که با امضای معاون اول احمدی نژاد ابلاغ شده واگذاری سهام ۶ شرکت پتروشیمی و نیروگاهی به ساتا قطعی شد.

براساس مصوبه هیئت وزیران، سهام شرکتهای پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس(غدیر)، نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به همراه چهل درصد سهام دولت در شرکت مدیریت بهره برداری گیلان واگذار خواهد شد.

بدین ترتیب بیست و سه درصد ( پس از کسر سهام ترجیحی) سهام پتروشیمی مارون، چهل درصد سهام پتروشیمی پارس، چهل و نه درصد (پس از کسر سهام ترجیحی) سهام پتروشیمی پردیس، صد در صد ( پس از کسر سهام ترجیحی) سهام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و صد در صد سهام پتروشیمی بوشهر به روش ارزش روز خالص دارایی ها به عنوان قیمت توافقی و پس از تصویب قیمت در هیئت واگذاری به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) واگذار می شود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، چنانچه ارزش قطعی سهام شرکتهای مذکور کمتر یا بیشتر از مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به مبلغ ۱۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال گردد، حسب مورد تعدیلات لازم انجام می شود.

انتقال گیرنده متعهد می گردد ظرف چهار سال نسبت به تکمیل و راه اندازی طرح پتروشیمی بوشهر از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه اقدام نماید. از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه، حقوق مالکانه سهام شرکت پتروشیمی بوشهر متعلق به انتقال گیرنده است. از سوی دیگر، هزینه های واگذاری سهام موضوع این تصمیم نامه، توسط سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.

بر اساس این مصوبه که توسط معاون اول رییس دولت ابلاغ شده است، سازمان خصوصی سازی مجاز است راسا به وکالت از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سهام موضوع این تصمیم نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان یاد شده واریز و از سرجمع مطالبات سازمان مذکور از دولت کسر کند.

با ابلاغ این تصمیم نامه، صورتجلسه قبلی که براساس آن، باید سهام شرکتهای پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس و نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به میزان ۲۳ درصد (پس از کسر سهام ترجیحی)، ۴۰ درصد و ۱۰۰ درصد( پس از کسر سهام ترجیحی) واگذار شود، از درجه اعتبار ساقط شد.

مصوبه قبلی مربوط به واگذاری سهام مذکور به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وقت ریاست جمهوری و رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح رسیده بود.

افزايش بهای هر ليتر بنزين از 100 به 600/500 تومان در اثر اجرای طرح يارانه ها
به گزارش ايلنا در تاریخ 21 فروریدن 89 آمده است:  عليرضا محجوب نماينده تهران، معتقد است تصميمات فعلى مجلس در ارتباط با هدفمند كردن يارانه‌ها، شتابزده و بر پايه احساسات است.
دبيركل خانه كارگر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در واكنش يه تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس براى بررسى راهكار اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: مجلس مسيرى را طى مي‌كند كه بار ناشى از افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى در نتيجه هدفمندسازى يارانه‌ها را بپذيرد.
نماينده تهران در مجلس تاكيد كرد: من بارها در اين مورد هشدار داده‌ام و باز هم هشدار مي‌دهم كه مردم از ما به علت اين تصميمى كه براى آنها مي‌گيريم نخواهند گذشت.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: نمي‌توان با محاسباتى بار هزينه‌اى و تورم ناشى از در نظر گرفتن مبلغ 35 هزار ميليارد تومان درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها را پيش‌بينى كرد. چراكه سطح قيمت‌ها همچون سطح آب لغزان است و از شدت تاثيرپذيرى بسيارى برخوردار است.
رئيس فراكسيون كارگرى مجلس معتقد است: افزايش قيمت بنزين از ليترى 100 تومان به ليترى500 يا 600 تومان در هر ليتر و 300 تومان براى گازوئيل به اين معنى است كه چندين برابر مبلغ پرداختى به مردم، قيمت‌ها را افزايش خواهند داد و بي‌شك هرچقدر كه مبلغ مصوب بزرگتر باشد، ميزان قدرت خريدى كه مردم از دست مي‌دهند، بيشتر مي‌شود.
محجوب با بيان اينكه اميدوار بوديم اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها با قيمت كمترى جلو برود، يادآور شد: اجراى اين لايحه با شتاب بسيارى جلو مي‌رود. حال آنكه شتاب در اقتصاد معنايى ندارد و تصميماتى كه مجلس در حال حاضر اتخاذ مي‌كند بر پايه احساس استوار است.

عقب افتادگی دائمی دستمزد از نرخ تورم!

به گزارش ايلنا در تاریخ 21 فروردین 89 آمده است:  سالی‌که گذشت، برای کارگران یکسره به نگرانی هایی گذشت که شاید روح رنجیده خاطر «کار و کارگر» در کشور تا کنون به خود ندیده بود. در اوج رکود اقتصادی، مشکلات پی در پی کارخانجات، احتمال بیکاری، پرداخت نشدن مناسب و به موقع دستمزد، هجوم واردات و در پی آن شکستن کمر تولید، طبقه کارگر به عنوان مظلومترین حلقه اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه بود. درد نان، تعطیلی یا پرداخت نشدن دستمزد، تعدیل نیرو و اخراج نگرانی‌های زیادی را برای کارگران ایران فراهم آورد و اعتصاب و تجمع و حق طلبی در سکوت ادامه داشت.
در این نوشته هر چند کوتاه به بررسی تعریف دستمزد مطابق قانون و حقوق واقعی این تعریف در اقتصاد می‌پردازیم.
بر اساس تعریف ماده 35 قانون کار وجوه نقد یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دستمزد نامیده می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره کار و دستمزد چنین می گوید: ماده 23 بند 1: « هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و شرایط منصفانه و رضایت بخشی را برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود» و در بند 3 همین ماده آمده است: «هر کس که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.»
برای پرداختن به مساله دستمزد و چگونگی تعیین آن (تعیین قیمت نیروی کار) چند رویکرد وجود دارد:
- در رویکرد اول دستمزد بخشی از ارزش اضافه ناشی از کار کارگر است. این روش بر این مبنا استوار است که کارگر در مدت زمان انجام کارش (تولید کالا یا ارائه خدمات) ارزش اضافه‌ای تولید می‌کند؛ این ارزش اضافه چیزی نیست جز حاصل تفریق قیمت فروش کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده در بازار و قیمت تمام شده همان کالا یا خدمات برای صاحبکار یا کارفرما. واضح است که قیمت تمام شده شامل پارامترهای متعددی است از جمله ارزش مواد اولیه به کار رفته، هزینه استهلاک ماشین‌آلات و اجاره بهای ساختمان یا استهلاک محل انجام کار (استهلاک سرمایه ثابت)، ارزش انرژی مصرف شده، هزینه های حمل و نقل و انبار داری، هزینه ی مدیریتی و بازاریابی، مالیات و ...، آنچه حاصل از این تفریق باقی می‌ماند نتیجه‌ی کار، ارزش به وجود آمده یا "ارزش اضافه" است؛ ارزش اضافه ناشی از کارگر است و باید به گونه‌ای بین او و کارفرما تقسیم شود. همواره اختلاف و تضاد اساسی بر سر نحوه تقسیم این ارزش اضافی است. اما در دنیای مدرن و کارهای با پروسه‌ی پیچیده و بزرگ ارزش همه کارها و خدمات را نمی‌توان به سادگی با این روش محاسبه و تفکیک کرد. در جامعه کارها و خدماتی وجود دارد که محصول آن ها به سادگی قابل عرضه و فروش در بازار نبوده و ارزش گذاری بر آنها ساده نیست. خدماتی از قبیل انتقال و محو یا دفع زباله ها و خدماتی دیگر از این گونه. همچنین در تولیدات صنعتی و پیشرفته که گروه‌های انسانی بزرگی درگیر تولید اجتماعی یک یا چند کالاها و یا عرضه خدمات معینی هستند محاسبه ارزش کار هر یک از افراد دخیل در امر تولید به طور دقیق و با این روش، کار بسیار مشکلی است (هر چند که قانون "ارزش اضافه"ی تولید شده در اثر کار کارگر در تمام این موارد صادق است)
اگر دستمزد همیشه و فقط با این روش و رویکرد محاسبه و در نظر گرفته شود ممکن است برای انجام کارهایی که مورد نیازجامعه هستند ولی ارزش افزوده‌ای در ظاهر آنها قابل دیدن نیست هیچ گاه داوطلبی پیدا نشود.
- رویکرد دیگر عرضه وتقاضا است. یعنی ارزش نیروی کار و مزد کارگر براساس عرضه وتقاضا در بازار کار تعیین می‌شود. با این رویکرد هنگام بروز بحران های اقتصادی و افزایش بیکاران هرچه بیشتر از ارزش نیروی کارو میزان دستمزد در بازار کاسته می‌شود.در این رویکرد نقش و قیمت نیروی انسانی و منافع کل جامعه کمتر (یا هیچ) در نظر گرفته می‌شود.
- در رویکرد سوم که بیشتر در سیستم های حکومتی مردمی و جامعه گرا دیده می‌شود مزد کارگران بر مبنای در نظر گرفتن منافع کل جامعه، حفظ و ارتقای نیروی کار، سلامت و نشاط جامعه و سر انجام حفظ شأن و کرامت انسانی افراد تعیین می‌شود. براساس این رویکرد در هنگام تعیین دستمزد علاوه بر ارزش افزوده ناشی از کار کارگر و حصول میزان قابل قبولی از بازدهی نیروی کار، به نیاز جامعه به انواع کارها و خدمات مختلف و ایجاد انگیزه برای روی آوردن به این گونه مشاغل میزان تجربه، تخصص و تحصیلات لازم برای انجام هر کار معین و همچنین برطرف شدن تا حد قبول و استاندارد نیاز اشخاص و تأمین هزینه زندگی نیروی کار جامعه(کارگران و مزد حقوق دیگران) نیز توجه کافی اعمال می‌شود. درست به همین دلیل است که بحث "تعیین حداقل مزد کارگران" ضرورت و اهمیت پیدا می‌کند و از آنجا که تورم در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته عموماً با شدت و ضعف و در جوامع پیرامونی و خصوصاً ایران همواره به میزان و با نرخ بالایی وجود دارد هر از چند گاهی (در ایران همه ساله و در اسفند ماه) ضرورت بازنگری و افزایش مبلغ حداقل مزد کارگران و حقوق دیگران پدیدار می‌شود.
در ایران از سال های قبل از انقلاب بهمن 57 تا به امروز همواره در قانون کار ماده‌ای به توضیح روش تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص یافته است.
در تبصره 2 ماده 41 قانون کار فعلی آمده است: "حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند".
در تبصره 1 همین ماده می‌خوانیم: "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین می‌شود" و در متن همین ماده می‌خوانیم: " شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام کند".
در این جا چند اشکال اساسی وجود دارد:
1- مرجع تعیین نرخ تورم بانک مرکزی است. نهادی که مستقل نیست و به دلیل اینکه مسئولان آن توسط دولت تعیین و سیاست های آن براساس ملاحظات دولت تدوین می‌شود بارها و بارها دیده شده که آمارها و همچنین نرخ تورمی که این بانک اعلام می‌کند با واقعیت های موجود تفاوت های معنی داری پیدا می‌کند.
این بانک در اسفند ماه 1387 برای تعیین حداقل دستمزد سال 88 در طول یک هفته دو آمار کاملاً متفاوت اعلام کرد؛ یک بار نرخ تورم را 25درصد و مرتبه دوم همین نرخ را 20درصدارائه می‌کند که هر دو غیر دقیق و دور از واقعیت بود. اضافه بر این به لحاظ در بر گرفتن برخی اقلام و خارج یا کم اثر کردن برخی دیگر از کالاها شیوه‌ی استخراج آمار، محاسبه و استنتاج نرخ تورم توسط این بانک، به گونه‌ای است که با نرخ تورمی که عملاً شامل حال بخش بزرگی از جمعیت کشور از جمله کارگران با آن سر کار دارند متفاوت است و همیشه نرخ تورم اعلام شده توسط این بانک پایین تر از تورمی است که عملاً شامل بخش جمعیتی گفته شده در بالا می‌شود. در نتیجه مبلغی که همه ساله با استناد به این نرخ تورمی برای حداقل مزد کارگران تعیین می‌شود بسیار کمتر از نرخ واقعی و مورد نیاز بر اساس استانداردهای پذیرفته جهانی است و متأسفانه عقب افتادگی میزان افزایش حداقل مزد از نرخ تورم واقعی همه ساله و به شکل تصاعد افزایش پیدا می‌کند.
2- شورای عالی کار که امر تعیین حداقل مزد و به تبع آن افزایش سایر سطوح مزدی را به عهده دارد مرکب از سه گروه است: نمایندگان دولت (سه نفر) ، نمایندگان کارفرمایان (سه نفر) و نمایندگان کارگران (سه نفر) و در رأس این شورا وزیر کار قرار دارد. حتی اگر بپذیریم که گروه نمایندگی کارگران در این شورا واقعا نماینده و منتخب کارگران هستند باز هم ترکیب این شورا به شدت نامتعادل است (البته کاملاً قابل اثبات است که گروه نمایندگی کارگران در این شورا نماینده و منتخب تشکل های واقعاً مستقل و کارگری نیستند. زیرا تا به امروز در ایران تشکلی که واقعا مستقل و کارگری بوده، مطابق موازین بین المللی تشکیل شده، مورد تأیید سازمان بین المللی کار باشد و در عین حال توسط دولت و وزارت کار ایران به رسمیت شناخته شده باشد وجود ندارد).
در این شورا عملا سه نماینده کارگری در مقابل 6 نماینده کارفرمایی قرار دارد ، زیرا دولت خود یک کارفرمای بزرگ است: تعداد کارگران شاغل در واحدهایی که وابسته به دولت هستند و یا توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند؛ بخش بزرگ و قابل توجهی از کل کارگران را تشکیل می‌دهند. این واحدها به لحاظ وزن اقتصادی و مالی نیز بخش با اهمیت و قابل توجهی هستند. در شورای عالی کار و در جلسه‌های تعیین حداقل مزد بارها دیده شده که گروه نمایندگان دولت بسیار بیشتر و شدیدتر از گروه نمایندگان کارفرمایان با افزایش بیشتر دستمزدها مخالف بوده‌اند.
به هر حال از سال 1359 و پس از شروع جنگ به دلیل شرایط جنگی و مصلحت‌های دوران جنگ (به زعم مسئولان آن زمان) تا سال 1368 حداقل مزد و سایر سطوح دستمزدی کارگران افزایش بسیار ناچیزی داشت و این در حالی اتفاق می افتاد که تورم زمان جنگ افسار گسیخته بود. از سال 1369 و پس از تصویب قانون کار فعلی نتیجه ی دست کم 19 سال فعالیت و تصمیم گیری شورای عالی کار در مورد مزد و حداقل دستمزد کارگران چنین است که می بینیم امروز رقم خط فقر (خط فقر مطلق و خط فقر نسبی) و همچنین خط بقا با رقم تعیین شده برای مزد کارگران فاصله های 300 تا 50 درصدی دارند. یعنی به گواهی آمار و ارقام، در جلسات مکرر این شورا مبالغ تعیین شده برای تعیین مزد کارگران و حقوق دیگران به میزان فاحش و درد آوری میثاق جهانی حقوق بشر و حتی ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران را هم نقض می‌کنند.
در پایان ذکر دو نکته نیز لازم است؛ یک: تبعات پایین بودن دستمزد کارگران و حقوق دیگران بسیار گسترده است، فارغ از اینکه وقتی قدرت خرید بخش عظیمی از جمعیت کشور پایین نگه داشته شود چه تأثیر مخربی بر چرخه‌ی اقتصاد کشور و گردش پول خواهد داشت، در حوزه تأمین اجتماعی به طور عام و عرصه فعالیت و ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی نیز به طور خاص اثر باز دارنده و منفی دارد. زمانی که میزان حقوق و دستمزدها تا این حد پایین باشد بالتبع میزان درآمد و دارایی سازمان تأمین اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه کارگران که به دلیل نداشتن تشکل های مستقل و واقعی کارگری ( اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل و سراسری ) از یک سو از سوی دیگر به دلیل اشکال در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی از اعمال نظارت کارگری بر کارکرد و دخالت در مدیریت و راهبرد سازمانی که اساسا با سرمایه خودشان بنا شده محروم هستند. به دلیل کاهش واقعی و در نتیجه کاهش توان مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز میزان ارائه خدمات و سرویس بسیار کمتری را هم دریافت می‌کنند. نگاهی به لیست داروهای مشمول بیمه در مثلا 20 و 10 سال گذشته و مقایسه آن با همین لیست در زمان کنونی بخش کوچکی از حقیقت را نمایان می‌سازد.
نکته دوم این که در جوامع سرمایه داری مساله دستمزد و فروش نیرو کار به دلیل اشتیاق در کسب حداکثر سود همواره مورد مناقشه و بحث انگیز بوده است. اما در چار چوب مناسبات و وضعیت موجود در ایران راه گریز از وضعیت بحرانی کنونی و یافتن شیوه ای مناسب تر برای حل مساله دستمزد این است که به کارگران امکان و فرصت ایجاد تشکل های مستقل و سراسری خودشان (تشكل‌هاي مستقل و اتحادیه های کارگری) داده شود؛ نمایندگان منتخب کارگران در تشکل‌های کارگری به کمک گروه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد اعتماد کارگران در مذاکره با نمایندگان کارفرمایان و با نظارت هیات منصفه ای متشکل از قضات، حقوق دانان و اقتصاددانان مستقل، کارآمد و مورد قبول طرفین به شکل بهتر و عادلانه تری می‌توانند در مورد دستمزد و حداقل دستمزد به توافق برسند.
نويسنده: کاظم فرج الهی
پايان پيام

بیشتر واحدهای تولیدی استان قزوین تا پایان فروردین تعطیل هستند

به گزارش ایلنا دراریخ 21 فروردین 89 آمده است :  یک فعال کارگری در استان قزوین گفت: با وجود آنکه یک هفته از پایان تعطیلات نوروزی می‌گذرد اما کارفرمایان کارخانه‌هایی چون پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ‌ومه‌نخ، چینی البرز و کیسه مصنوعات از کارگران رسمی خواسته‌اند تا پیش از پایان فروردین ماه به کارخانه بازنگردند. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین بیشتر واحدهای تولیدی این استان تا پایان فروردین ماه تعطیل هستند و کارفرمایان از کارگران خود خواسته اند که به کارخانه نیایند.

عید‌علی کریمی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: تاخیر در بازگشایی کارخانه‌ها و تمدید مرخصی کارگران رسمی در حالی است که کارفرمایان همین واحدها از قبل شروع سال ۸۹ با تمامی کارگران قراردادی تسویه حساب کرده و به آنها گفته بودند که از آغاز سال جدید در سرکار خود حاضر نشوند.

دبیراجرایی خانه کارگر قزوین مدعی شد که در برخی از کارخانه‌ها، کارگران هنوز معادل ۶ تا ۱۰ ماه حقوق پرداخت نشده از کارفرمایان خود طلبکار هستند.

این فعال کارگری گفت: درحالی که تعطیلی برخی از کارخانه‌ها به دلیل نبود مواد خام و نقدینگی و سفارش است؛ کارفرمایان برخی دیگر از کارخانه‌ها به منظور اعلام ورشسکستگی یا انحلال از بازگشایی کارخانه خود داری می‌کنند.

کریمی ادامه داد: سرگردانی کارگران درحالی ادامه دارد که برخی مدعی‌هستند با افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها در سال جدید اشتغال کارگران تضمین خواهد شد.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه دولت در این شرایط هنوز بر ضرورت اصلاح قانون کار تاکید دارد؛ گفت: معلوم نیست با اصلاح قانون کار چگونه بحران مالی کارخانه‌ها مرتفع خواهد شد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس:

دولت بر پيمانكاران نيروي انساني نظارتي ندارد

به گزارش ايلنا در تاریخ 21 فروردین 89 آمده است:  نماينده ميناب در مجلس شوراي اسلامي رفتارهاي غلط پيمانكاران در تضييع حقوق نيروي كار را ناشي از ضعف نظارت دولت دانست و گفت: اگر دولت بر عملكرد اين پيمانكاران بيشتر نظارت كند كارگران تحت پوشش اين شركت‌ها ناراحتي نخواهند بود.
سيد علي ميرخليلي در گفت‌و گو با خبرنگار ايلنا، ماهيت شركت‌هاي پيمانكاري را مفيد دانست و گفت: وجود اين شركت‌ها در عرصه روابط كار اشكالي ندارد اما اينكه بخواهند حقوق كارگران را تضييع كنند و باعث بي‌اعتماددر عرصه روابط كار شوند جاي بررسي دارد.
وي گفت‌: بي‌شك برخي شركت‌هاي پيمانكاري هستند كه حقوق كارگر را كمتر مي‌پردازند يا بيمه نمي‌كنند و يا حقوق و مزايا كارگر را تضييع مي‌كنند اما در مورد همه شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني صادق نيست و شركت‌هايي نيز هستند كه حقوق كارگرانشان را به موقع مي‌پردازند.
وي دستگاه‌هاي نظارتي از جمله وزارت كار را مقصر اصلي دانست و گفت: بايد قبول كنيم از ابتدا گروهي با هدف سوء استفاده پيمانكار نيروي انساني شده‌اند؛ وقتي كه نظارت دولت بر عملكرد اين پيمانكارن ضعيف شود اين گروه اندك ابتكار عمل را دردست مي‌گيرند.
ميرخليلي از قراردادهاي سوري، فيش‌هاي حقوقي غير واقعي و سند‌سازي در برخي از پيمانكاري‌هاي تامين نيروي انساني خبر داد وگفت: اگر اين اتفاقات رخ مي‌دهد ريشه در ضعف نظارتي دارد.
وي از رشد بي‌رويه شركت‌هايي پيمانكاري انتقاد كرد و گفت: دولت در دادن صلاحيت به اين شركها بايد كمال دقت را داشته باشدزيرا بسياري از اين پيمانكاران توان مديريتي لازم را ندارند.
عضو كميسيون اجتماعي با تاكيد بر اينكه اين قبيل شركت‌هاي ناتوان با هدف تضييع حقوق كارگر پابه عرصه مي‌گذارند؛ گفت: متاسفانه هيچ ابزار نظارتي يا دستگاهي كه اين قبيل شركت‌ها را مانع شود وجود ندارد و كارگران همچنان از سوي اين قبيل شركت‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند.
پايان پيام

تجمع کارگران کارخانه تعطيل شده چينی قم در اعتراض به عدم دريافت 2 سال حقوق

به گزارش ايلنا در تاریخ 21 فروردین 89 آمده است: برخی از کارگران کارخانه تعطيل چينی حميد از تجمع کارگران اين کارخانه در مقابل درب اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ايلنا از قم، به گفته جمعی از کارگران اين کارخانه تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 2سال تعطيل شده چينی حميد قم، در اعتراض به پرداخت نشدن نزديک به 2سال از حقوق و مطالباتشان فردا (يک شنبه 22/1/89) از ساعت 9صبح در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم انجام مي‌شود.
لازم به ذکر است چندی پيش يکی از کارگران اين کارخانه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در قم، از پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان در 2سال اخير گلايه کرده بود.
وی همچنين گفته بود که اگر مسؤولين، کارخانه را به دست خود کارگران بدهند، علاوه بر اينکه آن را دوباره به راه خواهند انداخت، آن را به مرحله سودرسانی هم مي‌رسانند.

وضعيت كارگران ساختماني در شركتهاي بساز بفروش در كرج

به گزارش آژانس ایران خبر در تاریه 21 فروردین 89 آمده است : سوء تغذيه در كارگران ساختماني كه ناشي از در آمد پائين و بيكاري است, باعث لاغري مفرط, بيماريهاي مزمن, فراموش كاري , افسردگي و سكته هاي ناقص زود رس در كارگران مي باشد .علي رغم اين موضوع و پايين بودن درآمد كارگران ساختماني , طي هفته گذشته موارد مراجعه فارغ التحصيلان بيكار به دفترشركت پيمانكاري براي در خواست كار گري به همراه كارگران افغا ني كه در شركت مشغول كار بوده اند چند مورد بوده است . فارغ التحصيلان دانشگاه به ناچار به اين شركت مراجعه ميكنند و براي گذران زندگي خواهان كاردر بدترين شرايط ميشوند .

وضعيت كارگران بازنشسته كارخانه قند دزفول

به گزارش آژانس ایران خبر در تاریه 21 فروردین 89 آمده است :كارگران باز نشسته كارخانه قند دزفول كه از دو و نيم سال قبل تعطيل شده است, همچنان حقوق خودشان را دريافت نكرده اند. يكي كارگران بازنشسته در اين زمينه مي گويد:
بعد از بازنشست شدن تا بحال به حق و حقوق مان نرسيده ايم. من حدود 28-27 ميليون طلب دارم ,كه تا كنون پرداخت نشده است.سرجمع طلب كارگران بازنشسته چيزي حدود 4-3 ميليارد مي شود.اين كارخانه مدت دو سال و نيم است كه به دوعلت تعطيل شده , علت اول اين است كه شكرهاي وارداتي به كشور سرازير شد , علت دوم واگذار كردن اين كارخانه به بخش خصوصي بوده است.بعد از تعطيلي كارخانه كليه كارگران كارخانه كه حدود 500 نفر مي شدند, بيكار شدند. با اين حال سهامدار كارخانه نسبت به اين موضوع بي تفاوت بود.

فعالان سنديکای شرکت واحد با خطر تعليق روبرو هستند.

به گزارش راديو صدای  آلمان در تاریخ 21 فروردین 89 آمده است : فشار امنيتی و اقتصادی بر شانه سنديکاليست‌های ايرانی سنگينی مي‌کند. اعضای سنديکای شرکت واحد، پس از دستگيری و احضار با خطر تعليق شغلی روبرو هستند. پرونده هفت عضو اين تشکل، ماه‌ها در ديوان‌عدالت اداری دست‌به‌دست شده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تشکلی بود که در سال ۱۳۸۴ پس از وقفه‌ای پنجاه وهفت ساله احيا شد. اعتراض صنفی اعضای اين سنديکا در بهمن همين سال، سرکوب بي‌سابقه، دستگيری و بيکاری گروهی از رانندگان واحد را به دنبال داشت. رييس هيات مديره سنديکا و نايب رييس آن به زندان‌های طولانی محکوم شده و ده‌ها نفر ديگر احکام انفصال از خدمت دريافت کردند. منصور اسانلو به ۵ سال حبس در ميان مجرمان خطرناک در زندان گوهردشت محکوم شد. ابراهيم مددی نيز حکم سه سال و نيم حبس در زندان اوين را دريافت کرد. پس از دستگيري‌ها و احضارهای نخستين، ادامه‌ی کار بسياری از کارکنان شرکت واحد، منوط به تعهد کتبی برای پرهيز از هرگونه فعاليت صنفی شد.
اکبر پيرهادی يکی از اعضای سنديکای واحد در توضيح وضع موجود مي‌گويد:« پس از دستگيری آقايان اسانلو و مددي، ۲۴ نفر حکم تعليق از کار گرفتند. با پيگيری و ارائه دادخواست به ديوان‌عدالت اداري، حکم اخراج ۱۷ نفر از اين عده نقض شد. رای قبلی را هيات حل اختلاف اداره کار صادر کرده بود. اين‌ها حدود سه‌چهار ماه است که در دسته‌‌های سه چهارنفری به سر کار برگشتند.»

۷ نفر بلاتکليف و در تنگنا
در اين ميان، وضع ۷ نفر از فعالان کارگری شرکت واحد هنوز نامشخص است. پرونده آقايان پيرهادي، کريمي‌سبزوار، حيات‌غيبي، غلامي، کريمي، کبيری و ميرزايی بيش از شش ماه است در شعبه‌های ديوان‌عدالت اداری دست به دست مي‌گردد.
اساس بررسی اين پرونده، ماده ۱۸ قانون کار است. طبق اين ماده، چنانچه کارگر بر اساس شکايت کارفرما دستگير شده و محکوم نشود، مدت توقيف‌‌اش جزو سابقه خدمت محسوب مي‌شود و کارفرما وظيفه دارد علاوه بر جبران زيان وارده، مزد و مزايای وی را نيز پرداخت کند. تبصره اين ماده قانونی تصريح مي‌کند که کارفرما بايد تا زمان تعيين تکليف کارگر، دست‌کم ۵۰ درصد حقوق ماهيانه او را به‌‌طور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت کند.
به گفته‌ی اکبر پيرهادی هيچيک از اين ۷ نفر ديناری از حقوق قانونی خود دريافت نکرده و تداوم بلاتکليفي، بيکاری و تنگدستي، رنج روحی مضاعفی را بر آنها تحميل کرده است: « ما با سختی و با انجام مسافرکشي، کارهای موقت و حاشيه‌اي، بخشی از مخارج خود را تامين مي‌کنيم. آقايانی که در ديوان‌عدالت اداری نشسته‌اند، هرکدام حقوق‌های ميليونی مي‌گيرند و حتما از وضع ما بي‌خبرند که نمي‌توانند سريع تصميم بگيرند.»
اکبر پيرهادی مي‌گويد علت تعليق همه ۲۴ کارگر شرکت واحد، فعاليت سنديکايی بوده و وحدت رويه در يک قانون، ايجاب مي‌کند که تصميم بازگشت به کار برای همه آنها گرفته شود. پيرهادی تشکيل سنديکا و فعاليت کارگری را جزو افتخارات خود محسوب مي‌کند و مي‌گويد: «کار ما درست بوده و هيچ‌وقت از اين راه باز نخواهيم گشت.»
مهيندخت مصباح
تحريريه: بهمن مهرداد

جمعی از کارگران عسلویه: پیش به سوی اول ماه مه روز جهانی کارگر
کارگران عسلویه سال جدید را با بی حقوقی و بیکارسازی آغاز می کنند. سالی که چشم انداز آن تورم، فقر بیش از پیش و تعطیلی کارخانه ها و کارگاه است.
هم بندان عزیز بیایید مبارزهای متحدانه را برای گرفتن حقوق اولیه انسانی که همانا کار و دستمزد متناسب با یک زندگی انسانی است به پیش ببریم. تنها با اتحاد بین همه کارگران ایران و جهان است که عفریت سرمایه و کارفرما از سرما گم می شود.
با شرکت در مراسم اول ماه مه اتحاد خود را نشان دهیم
پیش به سوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری
٢١ فروردین ٨٨
جمعی از کارگران عسلویه

وزارت نفت از بودجه 87، 14میلیارد دلار انحراف دارد

به گزارش خبر آنلاین در تاریخ21 فروردین 89 آمده است: عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال 1388، 14 میلیارد دلار انحراف وزارت نفت از قانون بودجه مشاهده می شود. 

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص تفاوت گزارش تفریغ بودجه سال‌های قبل با سال 1388 ‌ اظهار داشت: ‌در گزارشی که دیوان در سال جدید ارائه داد لفظ تخلف برداشته شده و به جای آن انحراف از قانون عنوان شده است.

وی یادآور شد: زمانی لفظ تخلف به کار برده خواهد شد این انحراف در دادسرا به اثبات برسد.

قوامی همچنین خاطرنشان ساخت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1387، بیش از از1200واخواهی و انحراف ها در استان ها در تعامل با مدیران استانی دستگاه های اجرایی حل و فصل شده تا این اختلاف ها در مسیر دادسرا طی نشود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در عملکرد بودجه ای برخی ‌دستگاهها از جمله وزارت نفت همچنان انحراف از قانون مشاهده می شود، تصریح کرد: در گزارش تفریغ 87 در حدود 14 میلیارد دلار بین حسابرسی های دیوان محاسبات و عملکرد بودجه وزارت نفت انحراف مشاهده می شود.

نمایده اسفراین در ادامه اظهار داشت :‌در گزارش ابتدایی تفریغ بودجه سا ل 87 که توسط دیوان ارائه شده است 3میلیاردو 400 میلیون دلار انحراف مربوط به واردات بنزین است.

وی یادآور شد: طبق مجوز مجلس به دولت در سال 87 واردات بنزین باید تا سقف سه میلیارد صورت می گرفت واین در حالی است که 6میلیارد و 400میلیون دلار واردات صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین اظها ر داشت: در خصوص میعانات نیز در حدود 6 الی 7 میلیارد دلار اختلافات میان دیوان محاسبات و وزارت نفت وجود دارد.

قوامی خاطر نشان کرد: در گزارش دیوان محاسبات همچنین اختلافاتی در خصوص وام هایی که بین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک ها وجود دارد 0.

این نماینده مجلس همچنین از وجود انحرافات دیگری از قانون بودجه که در سایر دستگاههای دولتی وجود دارد، خبر داد.

وی همچنین از تشکیل جلسه سه کمیته اقتصادی، عمومی و اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای تجدید نظر در بخش های مختلف این گزارش خبر داد و افزود: این سه کمیته جمع بندی خود را برای تصمیم گیری نهایی به کمیسون برنامه و بودجه ارائه خواهند داد.

قوامی اظهار داشت: این کمیته تا دو هفته دیگر جمع بندی خود را در زمینه گزارش تفریغ بودجه سال 87 ارائه خواهد داد.

اخراج و تعدیل کارگران در تبریز

شماری از کارخانه‌های تبریز به‌دلیل مشکلات مالی، سوءمدیریت و بدهی‌های هنگفت به بانک‌ها و پیمانکاران، دست به تعدیل یا اخراج کارکنان خود زده‌اند. موتوژن، تراکتورسازی و کبریت‌سازی از جمله این واحدهای صنعتی هستند.
تبریز چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران، مشهد و اصفهان محسوب می‌شود. این شهر به دلیل وجود ده‌ها کارخانه و صدها شرکت ریخته‌گری، مقام دوم را پس از تهران در صنعت کشور دارد. مجتمع عظیم پتروشیمی، ماشین‌سازی، تراکتورسازی، موتوژن، بلبرینگ سازی، پیستون سازی، نساجی تبریز، لیفتراک سازی یا بنیان دیزل از جمله واحدهای صنعتی معتبر در این شهر هستند. کارخانه‌های تبریز در عرصه صنایع غذایی، خشکبار و شکلات‌سازی، حرف نخست را در بازار تولید ایران می‌زنند.
اما یکی از بزرگ‌ترین مراکزصنعتی تبریز، تراکتورسازی در آستانه بحران و خوابیدن تولید قرار دارد. دیرزمانی است که دستمزد کارگران با تاخیرهای یک‌ماهه تا سه ماهه پرداخت می‌شود و حقوق قانونی آنان  چون سرویس ایاب و ذهاب یا غذای گرم به ویژه در شیفت شب به شدت محدود شده است.
یک فعال کارگری درمنطقه به دویچه‌وله می‌گوید: « کارخانه تراکتور سازی در حال ورشکستگی است و نزدیک ۴۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های ریخته‌گری و پیمانکاری خارج از شرکت دارد که برایش قطعه می‌سازند. علت این بحران، سوءمدیریت، کمبود مواد اولیه و واردات تراکتورهای خارجی است. تراکتوری که قبلا با کمک دولتی، ده میلیون تومان قیمت تمام شده داشت، الان به ۲۷ میلیون تومان رسیده است. از طرف دیگر تراکتورهای ارزان‌تر از خارج وارد کرده‌اند که کیفیت بهتری هم دارد. در نتیجه تراکتور تولید داخل، خریدار ندارد. کارخانه‌ هم چون فروش و درآمد ندارد، ناچار است کارگران خود را اخراج کند یا در بهترین حالت از حقوق قانونی آنها بزند.»
۳۲۰۰ کارگر در معرض تهدید
تراکتور سازی تبریز در اجرای روند خصوصی سازی با سهامداری دو شرکت سایپا و موسسه اعتباری مهر ایران (صندوق قرض‌الحسنه بسیج) اداره می‌شود. بدهی کنونی دولت به این کارخانه ۵۰۰ میلیارد ریال است. فعالان کارگری می‌گویند ادامه سوءمدیریت کنونی می‌تواند زندگی بسیاری از ۳۲۰۰ کارگر این کارخانه را تباه کند.
موتوژن نیز یکی از واحدهای صنعتی معتبر تبریز است که ۳۵ سال از تاسیس آن می‌گذرد. این کارخانه تولید کننده انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی است. پیامدهای تحریم و در دسترس نبودن مواد اولیه و مورد نیاز، به تولید این کارخانه لطمات جدی زده است. فعال کارگری در منطقه می‌گوید: «رکود در تولید، موجب می‌شود که سرمایه‌ای به دست شرکت نرسد و مدیران آن برای کاستن از بار فشار مالی، به سیاست تعدیل یا اخراج روی بیاورند.»
بنا بر گزارش‌های تایید نشده، اخیرا چند کارگر باسابقه موتوژن  اخراج شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، مسئولان موتوژن اعلام کرده‌اند که به افراد اخراجی بر اساس سابقه‌شان، حق بیمه ‌تعلق می‌گیرد. فعالان کارگری بیم آن دارند که مشکلات مالی موجود در کبریت‌سازی تبریز هم، امنیت شغلی کارکنان آنجا را به خطر اندازد.

مهیندخت مصباح

تحریریه: بهمن مهرداد

پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان بدون تصویب مجلس امکان پذیر نیست  

به نوشته پارلمان نیوز در تاریخ 21 فروردین 89 آمده است : کواکبیان عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس گفت:«اجرای طرح پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان متولد شده در سال  89 بدون مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر نخواهد بود.»
مصطفی کواکبیان در گفتگو با فارس، ضمن تشریح ابعاد منفی و تبعات اجرای طرح پرداخت پول نقد به نوزادان متولد شده در سال 89 ، اظهار داشت:«اجرای اینگونه از طرح‌ها که با بودجه و مبالغ کلان سرو کار دارد با مصوبه مجلس امکان پذیر است و اعلام این خبر بدون پشتوانه علمی و کارشناسی انجام شده است.»
کواکبیان در ادامه با بیان اینکه اجرای این طرح شش مشکل اساسی دارد، اظهار داشت:«مشخص نبودن منابع تامین بودجه این طرح از جمله ایرادات اصلی آن است.»
این نماینده مجلس در ادامه افزود:«چنانچه به طور میانگین در هر سال شاهد یک میلیون نفر رشد جمعیت و تولد نوزاد باشیم در نهایت در حدود 1000 میلیارد تومان و به احتمال زیاد بیشتر از این مبلغ نیاز است که مشخص نیست دولت از کدام منابع می خواهد این بودجه را تامین کند.»
نماینده سمنان در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد:«در هیچ جای قانون بودجه و در هیچ یک از بندها و مصوبات آن کوچک‌ترین اشاره‌ای به این طرح و مبلغ مورد نیاز آن نشده و جای تعجب دارد که دولت و شخص رئیس جمهور با چه استدلالی این خبر را اعلام کردند.»
 کواکبیان ادامه داد:«براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی برای اجرای هر طرح ملی مجوز مجلس لازم و ضروری است.»
وی با اشاره به این مطلب که اجرایی شدن این طرح با سیاست‌های تنظیم جمعیت و کنترل موالید و مبانی کل کشور در تناقض است، افزود:«طرح پرداخت پول به نوزادان متولد شده یک اشتیاق کاذبی را برای رشد جمعیت به وجود می آورد در صورتی که در مباحث اجتماعی کیفیت جمعیت مهم تر از کمیت آن است.»
کواکبیان در ادامه گفت:«اگر دولت نتواند این طرح را در کشور اجرایی کند باید منتظر عواقب خطرناک ناشی از آن باشند چرا که ایجاد توقع در مردم و برآورده نشدن انتظارات عمومی می‌تواند ضربات جبران ناپذیری برای نظام درپی داشته باشد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح پرداخت نقدی به نوزادان سال 89 با سیاست های اقتصادی کشور تناقض دارد، اظهار داشت:«باید از رئیس جمهور سوال کرد که در کدامیک از کشورهای دنیا تا به امروز این طرح اجرایی شده و نتیجه مثبت داشته که در حال حاضر باید در کشور ما اجرایی شود؟»
 کواکبیان در پایان خاطرنشان کرد:«اجرای این طرح یک نوع تفاوت گذاری و ایجاد تفاوت بین نوزادان سال های قبل با نوزادان سال 89 را ایجاد می کند که این موضوع خلا ف عدالت بوده و  می تواند از جنبه های مختلف برای جامعه زیان بار باشد.  وی گفت: آیا بهتر نیست هزار میلیارد تومان را برای زیرساخت های اساسی اقتصاد ایران هزینه نمائیم؟»

هرچه رقم تصویب شده برای درآمد دولت از هدفمندسازی بالاتر باشد، قدرت خرید مردم کمتر خواهد شد

به نوشه سایت پارلمان نیوز در تاریخ 21 فروردین 89 آمده است: علیرضا محجوب عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس معتقد است تصمیمات فعلی مجلس در ارتباط با هدفمند كردن یارانه‌ها، شتابزده و بر پایه احساسات است.
علیرضا محجوب در گفتگو با ایلنا، در واكنش یه تشكیل كمیته مشترك دولت ومجلس برای بررسی راهكار اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، اظهار داشت: مجلس مسیری را طی می‌كند كه بار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نتیجه هدفمندسازی یارانه‌ها را بپذیرد.
نماینده تهران در مجلس تاكید كرد: من بارها در این مورد هشدار داده‌ام و باز هم هشدار می‌دهم كه مردم از ما به علت این تصمیمی كه برای آنها می‌گیریم نخواهند گذشت.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: نمی‌توان با محاسباتی بار هزینه‌ای و تورم ناشی از در نظر گرفتن مبلغ 35 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل هدفمند كردن یارانه‌ها را پیش‌بینی كرد. چراكه سطح قیمت‌ها همچون سطح آب لغزان است و از شدت تاثیرپذیری بسیاری برخوردار است.
رئیس فراكسیون كارگری مجلس معتقد است: افزایش قیمت بنزین از لیتری 100 تومان به لیتری 500 یا 600 تومان در هر لیتر و 300 تومان برای گازوئیل به این معنی است كه چندین برابر مبلغ پرداختی به مردم، قیمت‌ها را افزایش خواهند داد و بی‌شك هرچقدر كه مبلغ مصوب بزرگتر باشد، میزان قدرت خریدی كه مردم از دست می‌دهند، بیشتر می‌شود.
محجوب با بیان اینكه امیدوار بودیم اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها با قیمت كمتری جلو برود، یادآور شد: اجرای این لایحه با شتاب بسیاری جلو می‌رود. حال آنكه شتاب در اقتصاد معنایی ندارد و تصمیماتی كه مجلس در حال حاضر اتخاذ می‌كند بر پایه احساس استوار است.

واردات صنایع دستی ایرانی از چین! 

به نوشته تابناک درتاریخ21 فروردین 89 آمده است : بعد از فرش، میوه و هزاران کالاى چینى موجود در بازار ایران این بار صنایع دستى چینى هم بازار ایران راشوک زده کرد.
ابرار اقتصادی نوشت: براساس مشاهدات عینى از بازار صنایع دستى شهر اصفهان، بسیارى از صنایع دستى این شهر به صورت کپى بردارى شده از کشور چین به این بازار وارد شد و تحقیقا به مرحله اشباع رسیده است تا جایى که بسیارى از فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستى به تجارت این محصولات کپى بردارى شده روى آورده اند.
آنان فاکتور قیمت را مهم ترین عامل کشش پذیرى مصنوعات چینى مى دانند و مى گویند این محصولات به قدرى به صنایع دستى تولید شده در ایران شبیه است که بعضا خریداران این محصولات فرقى میان آنان حس نمى کنند.
مشاهدات عینى حکایت از آن دارد که در بازارچه هاى حاشیه میدان نقش جهان صنایع دستى وارداتى چینى ابتکار عمل را از پنجه هاى طلایى هنرمندان ایرانى ربوده است.

نگاهی به وضعیت کارگران

کارگران باز نشسته کارخانه قند دزفول که از دو و نیم سال قبل تعطیل شده است, همچنان حقوق خودشان را دریافت نکرده اند. یکی کارگران بازنشسته در این زمینه می گوید:
بعد از بازنشست شدن تا بحال به حق و حقوق مان نرسیده ایم. من حدود ۲۸-۲۷ میلیون طلب دارم ,که تا کنون پرداخت نشده است.سرجمع طلب کارگران بازنشسته چیزی حدود ۴-۳ میلیارد می شود.این کارخانه مدت دو سال و نیم است که به دوعلت تعطیل شده , علت اول این است که شکرهای وارداتی به کشور سرازیر شد , علت دوم واگذار کردن این کارخانه به بخش خصوصی بوده است.بعد از تعطیلی کارخانه کلیه کارگران کارخانه که حدود ۵۰۰ نفر می شدند, بیکار شدند. با این حال سهامدار کارخانه نسبت به این موضوع بی تفاوت بود.

۲- سوء تغذیه در کارگران ساختمانی که ناشی از در آمد پائین و بیکاری است, باعث لاغری مفرط, بیماریهای مزمن, فراموش کاری , افسردگی و سکته های ناقص زود رس در کارگران می باشد .علی رغم این موضوع و پایین بودن درآمد کارگران ساختمانی , طی هفته گذشته موارد مراجعه فارغ التحصیلان بیکار به دفترشرکت پیمانکاری برای در خواست کار گری به همراه کارگران افغا نی که در شرکت مشغول کار بوده اند چند مورد بوده است . فارغ التحصیلان دانشگاه به ناچار به این شرکت مراجعه میکنند و برای گذران زندگی خواهان کاردر بدترین شرایط میشوند .

۳- کارگران قراردادی که قرارداد۸۹ روزه با کارفرمایان خود در بهمن ماه سال ۸۸ بسته بودند بعد از تعطیلات عید به محل کارخودشان مراجعه کردند , ولی کارفرمایان از ادامه کار این کارگران جلو گیری کردند و اعلام کردند که قرارداد شما به اتمام رسیده و هیچ حقوقی پیش ما ندارید و ضمنا اعلام کردند به دلیل نداشتن مواد اولیه و بودجه کارخانه و کارگاه تا اطلاع ثانویه تعطیل کردیم و شما کارگران برای گرفتن بیمه بیکاری به ادارات کار مراجعه کنید, به همین دلیل ادارات کار از اول سال با مراجعه خیل عظیم کارگران مواجه شدند, طوری که کارگران برای تنظیم دادخواست ساعتها در صف می ایستند, همین امر باعث سردرگمی و گلافگی کارکنان ادارات کار شده است .

واگذاری ايران خودرو و سايپا و 160شرکت ديگر به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر در 22 فروردین 89 آمده است : معاون سازمان خصوصی سازی با بيان اينکه واگذاری سهام ايران خودرو و سايپا جزو ليست واگذاريهای سه ماهه ابتدای امسال است، گفت: واگذاری مدارس به روش هيئت امنايی جزو برنامه های سازمان خصوصی سازی نيست.
اسماعيل غلامی در گفتگو با مهر با بيان اينکه زمانبندی دقيق واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سالجاری مشخص شده است، تصريح کرد: بر اساس برنامه ريزيهای صورت گرفته، قرار است سهام بيش از 160 شرکت دولتی در 3 ماهه ابتدای امسال واگذار شود.
معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به اينکه بيشتر سهام شرکتهايی که واگذار خواهند شد، سهام شرکتهای کوچک است، تصريح کرد: مهمترين سهام قابل واگذاری در مدت 3 ماهه ابتدای امسال، سهام شرکت بيمه دانا و ايران خودرو و سايپا خواهد بود.
وی بيان کرد: به زودی برنامه های تدوين شده برای واگذاری سهام شرکتها و اسامی آنها توسط سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد. براساس برنامه ها، قرار است 489 شرکت جزو گروه يک و 35 شرکت جزو گروه دو در سال جاری واگذار شوند.
غلامی خاطرنشان کرد: واگذاری مدارس به روش هيئت امنايی جزو برنامه های سازمان خصوصی سازی نيست و تاکنون بحثی در اين خصوص صورت نگرفته است.
پيش از اين غلامرضا حيدری کردزنگنه رئيس سازمان خصوصی سازی که در شورايعالی آموزش و پرورش نيز فعاليت دارد، اعلام کرده بود که برخی از مدارس دولتی به روش هيئت امنايی واگذار خواهند شد که البته اين موضوع با مخالفت وزير آموزش و پرورش مواجه شد.

كارگرى كه مسموم شد: مي‌خواهم بي‌درد بميرم

به گزارش ايلنا در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است :  داستان ابوالفضل يك داستان واقعى است از كارگرانى كه به دليل رعايت نشدن تجهيزات ايمنى در حين انجام كار آسيب ديده‌اند؛ خودش به ايلنا آمد و داستانش را گفت؛ مداركش را هم نشان داد و خواست تا براى كمك به او آن را منتشر كنيم.
شب از نيمه گذشته است و هنوز تا سپيده‌دم وقت باقي‌است؛ در خانه ابوالفضل بابايي، سمپاش بازخريد شده سازمان گوشت سالهاست كه وضع همينطور است؛ همه جز او به خواب رفته‌اند و او همچنان در حسرت هميشگي‌اش به سماجت براى داشتن يك خواب آرام ادامه مي‌دهد؛ از مسموميتش كه آرامش را براى هميشه از او ربود زمان زيادى مي‌گذرد و ابوالفضل ديگر حساب دقيق شب‌هاى بي‌خوابي‌اش را به يادندارد.
مدتهاست كه عوارض يك مسموميت قديمى به صورت كهير، ناراحتى كبد و ... امانش را بريده است و چون نمى تواند از داروهاى آرامبخش استفاده درد سالهاست كه چشمانش را در حسرت يك خواب آرام بازنگهداشته است.
ابوالفضل هر شب از درد به خود مي‌پيچد؛ پهلو به پهلو مي‌شود تا خوابش ببرد اما هميشه در آخر كار كلافه و درمانده همه چيز را رها مي‌كند و غرق گذشته‌اش مي‌شود؛ در تصورش وقايع زندگى 57 ساله اش از برابر او يك به يك رژه مي‌روند و او به ياد مي‌آورد چگونه در سال 49 وقتى كه هنوز تازه 17 ساله بود به استخدام سازمان گوشت درآمد و بعد فكر مي‌كند به زمانى كه براى ارتقا شغلى دانشگاه را تمام كرد.
به ياد مى آوردكه چگونه در سال 59 پس از مجروحيتش در مناطق جنگى به تهران بازگشت
و بعد در بايگانى ذهنش آن پرونده شوم دوباره گشوده مي‌شود: اين‌كه در سال62 كارفرما از او خواست تا سردخانه را سمپاشى كند و او نيز مجبور شد بدون پوشش ايمنى اين كار را تا سال 68 چندين بار تكرار كند بى آنكه از عاقبت كار خود با خبر باشد.
اينكه در سال 72 چطور به دليل ضعف جسمانى مجبورش كردند تا قيد پشتوانه بازنشستگي‌اش را بزند و پس از 23 سال كاركردن خود رابازخريد كند و او تا 7 سال كه هنوز درگير دارو و درمان بود از مسموميتش هيچ چيز نمى دانست.
سال 79 بود يا 80 كه بالاخره پزشكى قانونى اعلام كرد ابوالفضل بابايى كارگر بازخريد شده سازمان گوشت ايران تحت تاثير عوارض ناشى از تنفس گاز سمى ليندن(Lindane) دچار عوارض كبدى و تنفسى شده است و اين تازه براى ابوالفضل و خانواده اش يك سرآغاز بود تا بفهمد كه چه به روز او آمده است.
به گفته پزشك معالج تنفس گاز ليندن علاوه بر تخريب كبد و دستگاه تنفسى براى مغز،‌پست ، دستگاه تناسلى و... نيز عوارض برگشت ناپذير ديگرى نيز به دنبال دارد به همين دليل از 110 سال پيش تاكنون استفاده از آن ممنوع شده بود. همچنين از نظر پزشكان امكان داشت كه با تعويض طحال درزندگى تغييرى محسوس ايجاد شود.
با تاييد گفته‌هاى پزشك معالج از سوى سازمان پزشكى قانوني، تخلف كارفرماى در مورد اين كارگر سابق سازمان گوشت مشخص شد و محرز شد كه در فاصله سالهاى 62 تا 69، كارفرما بدون اينكه مطابق قانون كار ابوالفضل را به پوشش ايمنى مجهز كرده باشد از او خواسته تا فضاى سردخانه را با سم ممنوعه سمپاشى كند.
ابوالفضل در تصوراتش روزى را به خاطر مى آورد كه پس از سالها به محل كارش بازگشته بود تا شاهد بازرسى كارگاه توسط بازرسان وزارت كار باشد و فراموش نمي‌كند كه چگونه بازرس در مقابل افكارهاى كارفرما يك قوطى سم ليندن را در برابرديدگان همه از انبار شركت بيرون آورد و ضميمه گزارش خود كرد.
گزارش پزشكى قانونى و بازرسى كار در نهايت باعث شده تا در سال 88 و87 كارفرماى وقت را در رابطه با وضع جسمانى او مقصر تشيخص داده و به پرداخت 60 درصد ديه كامل محكوم كند.
راى دادگاه گرچه براى ابوالفضل خوشحال كننده بود اما اين خوشحالى دوامى نداشت.
با شكايت كارفرما دادگاه تجديد نظر راى صادره مبنى بر پرداخت ديه را شكست و نقض كرد؛ از نظر دادگاه، شاكى كه پس از 15 سال از كارفرماى سابقش شكايت كرده بود هيچ ادله مثبتى ارايه نكرده است و نظر بازرس كار و گزارش پزشكى قانونى نيز براى محكوم كردن كارفرما چندان مستدل و مستند نيست؛ تشخيصى كه در نهايت باعث شد تا آخرين اميد ابوالفضل به ياس تبديل شود.
داستان ابوالفضل يك داستان واقعى است از كارگرانى كه به دليل رعايت نشدن تجهيزات ايمنى در حين انجام كار آسيب ديده‌اند؛او ديگراز عوارض مسموميت خود به خوبى آگاه است و براى نجات از پايانى درد آور روزها از اين دفتر به آن دفتر سرگردان خيابان هاست پرسه مي‌زند.
يكبار در همين پرسه زدن‌ها به ايلنا آمد و داستانش را گفت؛ مداركش را نشان داد و خواست تا براى كمك به او آن را منتشر كنيم.
او مي‌داند كه هيچ انسانى زندگى جاويدان نخواهد داشت اما او هم مثل خيلى هاى ديگر آرزو دارد تا راحت زندگى كند و آسوده بميرد از نظر او ميان سم ليندن با رد شدن درخواست دريافت غرامتش هيچ تفاوتى نيست زيرا هر 2 باعث بذرپاشى اميد در زندگى هستند.
او به ياد مى آورد كه با وجود فروش داروندارش سالهاست كه ديگر مانند سايرين معمولى زندگى نمي‌كند بى خوابى شبانه ، كهير، ناراحتى تنفسى و مشكل كبدى از او موجودى ساخته كه ديگر نه در شب و نه روز خواب خوش ندارد انسانى كه از يك سو هر روز با برآمدن آفتاب مانند خوابگردان و مسخ شدگان با كيفى پر از مدرك در خيابان هاى شهر مي‌گردد تا بلكه آينده‌اى مبهم خود را اندكى روشن كند و از سوى ديگر شب‌هنگام از زور درد شبه وار و خواب زده گذاشته اش را در بستر به اجبار مرور مي‌كند.
گزارش: امير پيمان

دست فروشی در بين مردم فقير ايران نهادينه شده است

به نوشته آژانس ايران خبردر تاریخ 22 فروردین 89 آمده است : دست فروشی در بين مردم فقير ايران نهادينه شده است.فقر , بيکاری و بی پولی برای مردم و خانواده های ايرانی نام هايی آشنا هستند که با آن دست و پنجه نرم می کنند.در وضعيت بد اقتصادی و بيکاری و فقر دست فروشی معمولا بهترين راه برای کسب حداقل درآمد وگذراندن زندگی روزانه و رفع مايحتاج عمومی است. در حقيقت وضعيت اسفبار بيکاری موجب شده است تا دست فروشی ودوره گردی به شغلی نهادينه در ايران تبديل شود.اين درحالی است که در روزهای بسيار دور دوره گردی ودست فروشی وبساط پهن کردن به دليل امکانات کم ونبود راه های ارتباطی و وسيله ی مناسب مورد اقبال گروهی از مردم بوده است.اما به دليل ضعف و ناکار آمدی دولت وحکومت فعلی در ايران اين شغل قرون وسطايی تبديل به يکی از پرطرفدارترين شغل ها شده است .به طوری که شايد بتوان ادعا کرد در برابر هر مغازه دار و فروشگاه در ايران دو يا سه نفر دست فروش وجود دارد. در بيشتر پياده رو های تهران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شهر همه جا دست فروش ها به چشم می خورند.در ورودی ايستگاه های مترو,پايانه های مسافری درون شهری و بين شهری ,اطراف ميدان های شهر وهر جايی که عبور و مروری صورت می گيرد دست فروشان حضور دارند. بنابراين گزاف نيست اگر ادعا شود هم اکنون جمعيتی چند ميليونی از مردم ايران از طريق دست فروشی گذران زندگی می کنند.به نظر می رسد دولت کودتا وبه ويژه محمود احمدی نژاد طی سال های گذشته تنها شعار داده است ونرخ بيکاری در ايران روز به روز در حال افزايش است.اگر چنين پيش برود بعيد نيست که يمن وجود چنين نظام مردم سالار و مهرورزى, ظرف چند سال آينده نيمی از جمعيت ايران با دست فروشی امورات خود را بگذرانند!

تجمع کارگران در خرمشهر

به گزارش کلمه:روزنامه جمهوری اسلامی در 22 فروردین 89 نوشت:کارگران و نمايندگان ۲۳ شرکت تخليه و بارگيری فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز برپا کردند.
اين افراد در نامه ای به نمايندگان خبری در منطقه از مسئولين خوزستان و کشور خواسته اند از زندگی به خطر افتاده بيش از ۴۰۰ کارگر بارانداز و خانواده های آن ها دفاع نمايند .
واگذاری تمام امور اين بارانداز به يک شرکت خصوصی سبب ساز اين اعتراضات شده است .

عضوهيات حل اختلاف اداره‌كارشمال غرب تهران:

مزد 89 جوابگوي حداقل‌هاي زندگي يك خانوار كارگري نيست

به گزارش ايلنا در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است :  نماينده‌كارگران درهيات حل اختلاف اداره كل شمال غرب تهران با اشاره به مزد 303 هزار توماني‌كارگران در سال 89 گفت: اين مزد جوابگوي حداقل‌هاي زندگي يك خانوار كارگري را نمي‌دهد.
حسن‌كوه خواهي درگفت‌وگو با ايلنا افزود: با توجه به وضعيت نامناسب صنايع كشور مزد بيشتر از اين هم مي‌توانست همانند سال‌هاي گذشته باعث اخراج گسترده كارگران شود.
رئيس شوراي اسلامي كار شركت كارتن ايران با اشاره به نامگذاري سال‌جاري بنام همت مضاعف و كار مضاعف اظهارداشت: به نظر مي‌رسد بهترين راهكار مطمئن براي ارتقا زندگي كارگران بهتر شدن وضعيت صنايع كشور باشدكه اين مهم با كار بهتر از سوي‌كارگران و سياست گذاري‌هاي درست وعلمي از سوي دولتمردان مي‌تواند محقق شود.
پايان پيام

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

وزيركارپاسخگوي عملكرد پيمانكاران باشد

به گزارش ايلنا در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر اينكه پيمانكاران تامين نيروي انساني عامل تضييع حقوق كارگران هستند،گفت: با رشد بي‌رويه شركت‌هاي پيمانكاري، ‌تضييع حقوق كارگران نيز رشد يافت واين معضل حتي در دولت مدعي عدالت محوري ادامه دارد.
سيد علي‌آقا زاده دافساري درگفت‌وگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نحوه اشتغال نيروي كار در محيط‌هاي كار وضعيت بسيار ناهنجاري دارد،گفت: وضعيت استخدام كارگران بسيار نگران‌كننده است زيرا به محض مراجعه براي استخدام يك قرارداد سفيدامضا مقابل كارگران مي‌گذارند وآينده نيروي كار رااز همين ابتدا به قيمت صفر معامله مي‌كنند.
وي از وجود پيمانكاران تامين نيروي انساني به شدت انتقاد كردوگفت: اين شركت‌ها نقش واسطه را درعرصه‌هاي روابط كارتعيين مي‌كنند اما يك تفاوت آشكار درحضور اين پيمانكاران وجود دارد و آن تضييع حقوق كارگران است.
وي با اعلام اينكه پيمانكاران كل مبلغ قرارداد را از شركت‌هاي اصلي كه همان دولت است، دريافت مي‌كنندگفت: آنان تنها 40 تا 50 درصد مبلغ دريافتي را به‌كارگران مي‌دهند و يقيه به نفع خود پيمانكاران كه نفش موثري در عرصه‌هاي روابط كار ندارند مصادره مي‌شود.
عضوكميسيون امنيت ملي مجلس در پاسخ به اينكه آيا مصداقي براي اين ادعا داريد گفت: مصداق من مشاهدات عيني است كه در اين روابط كاري بين‌كارگر و پيمانكار مشاهده كرده‌ام.
وي از مراجعه صدها كارگر معترض به عملكرد پيمانكاران تامين نيروي انساني خبر داد وگفت: اين كارگران نسبت به رفتارهاي پيمانكاران معترض‌هستند و از نمايندگان مجلس مي‌خواهند به فريادشان برسند.
آقا زاده با اعلام اينكه كارگران به هم نمايندگان مراجعه كرده‌اند،گفت: نمايندگان شهرهاي ديگردر جريان رفتارهاي غلط پيمانكاران قراردارند.
وي پيمانكاري را برده داري مدرن توصيف كردوگفت: اين شركت‌ها زير نظر وزارت كار فعاليت مي‌كنند و اگر اين قبيل رفتارها ادامه دارد بايد وزيركارپاسخگو باشد.
نماينده رشت با اعلام اينكه دولت مدعي عدالت محوري است،گفت: جاي تاسف دارد كه در دولت عدالت محور حقوق كارگران تضييع شود وبا متخلف برخورد نشود.
پايان پيام

تجمع كارگران چيني ‌حميد قم مقابل اداره كل كار

به گزارش ايلنا در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است:  تجمع كارگران ‌كارخانه دو سال تعطيل شده چيني حميد قم انجام شد.
به‌گزارش‌خبرنگار ايلنا ازقم، صبح امروز بعد از تجمع حدود 50 نفر ازكارگران ناراضي كارخانه چيني حميد قم در مقابل درب اداره كل كار و امور اجتماعي استان، آنها به سمت دفتر مديركل اين اداره حركت و در نهايت تنها يكي از كارگران موفق به ديدار با وي شد.
بعد ازگفت‌وگوي اين‌كارگر با مديركل اداره كار و امور اجتماعي استان قم وي در جمع ديگركارگران‌گفت: مديركل گفت‌كه ما درخواست خود را كتبا به او ارائه دهيم تا اينكه او با تعامل با سازمان تامين اجتماعي استان در رفع مشكل ما اقدام‌كند.
لازم به ذكر است كه تجمع كارگران اين كارخانه‌كه دو سال است فعاليتي ندارد، پرداخت حقوق و مطالبات دو ساله اخيرآنها و همچنين اعلام بازنشستگي‌است.
كارگران ناراضي‌كارخانه چيني حميد قم مي‌گويندچرا بعد از 18، 19 و يا 20 سال سابقه‌كار در اين‌كارخانه كه جزء مشاغل سخت محسوب مي‌شود هنوز بازنشسته نشده‌ايم؟
پايان پيام

در ادامه بررسي جزييات طرح حمايت از مشاغل خانگي؛

مزاياي صاحبان مشاغل خانگي مشخص شد

به گزارش ايلنا در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است:  مجلس در ادامه بررسي جزييات طرح حمايت از مشاغل خانگي مزاياي را براي صباحان اين مشاغل در نظر گرفتند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات طرح حمايت و ساماندهي از مشاغل خانگي، كليه دستگاه‌هاي عضو ستاد حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي را موظف به ارائه راهكارهاي حمايتي، نظارتي و تسهيل‌كننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز در قالب دستورالعمل، كردند كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بايد ارائه شود.
همچنين صدور مجوز مشاغل و كسب و كارهاي خانگي در چارچوب ضوابط ابلاغي ستاد توسط وزارت كار و امور اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت مي‌پذيرد و صاحبان مشاغل مزبور را از مزايايي برخوردار مي‌شوند.
گفتني است استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي، عضويت در شركت سهامي عام خوشه‌اي تخصصي كسب و كار خانگي، معافيت از عوارض اداري و تجاري تعيين و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها و عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني از مزاياي است كه به صاحبان اين مشاغل تعلق خواهد گرفت.
براساس ديگر مصوبه نمايندگان، دولت مي‌تواند بنا به پيشنهادي نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينه‌هاي ماليات تامين وام قرض الحسنه اشتغال، حق بيمه خويش فرما، ‌تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي ظرف سه ماه از تصويب اين قانون اقدام و اعتبار مورد نياز در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد.
همچنين استفاده از تسهيلات بانكي به ويژه قرض الحسنه بانك‌ها و صندوق مهر امام رضا نيز ازديگر مزاياي اين مشاغل است.
گفتني است، مجلس بانك مركزي را نيز موظف كرد تا با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي نحوه توزيع منابع قرض الحسنه براي مشاغل و كسب و كارخانگي را با توجه به الويت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين و در ابتداي هر سال به بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
پايان پيام

معاون امور استان‌هاي خانه كارگر:

لايحه اصلاح قانون كار نمي‌تواند حقيقت داشته باشد

به گزارش ايلنا در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است:   برخلاف اظهارات مسوولان وزارت‌كار و امور اجتماعي، معاون اموراستان هاي خانه كارگر معتقد است تاكنون در جريان اصلاح و بازنگري مفاد قانون‌كار هيچ نماينده‌كارگري واقعي‌حضور نداشته است.
حسن صادقي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا افزود: اظهارات اخيرمسوولان وزارت‌كاروامور اجتماعي مبني بر موافقت كميسيون اجتماعي هيات دولت با لايحه اصلاح قانون كار نمي‌تواندحقيقت داشته باشد.
اين فعال‌كارگري يادآور شد: مدت‌هاست مسوولان از قطعي شدن تصويب لايحه اصلاح قانون كار در هيات دولت و ارجاع آن به مجلس خبر مي‌دهند اما هنوز اين موضوع در حدحرف باقي مانده است.
به باوراين فعال كارگري مسكوت ماندن اصلاح قانون كار بيشتر به اين دليل است كه در سال‌هاي اخيركارشناسان و نمايندگان واقعي‌كارگري و كافرمايي جاي خود را به نمايندگان تشكل‌هاي دولت ساخته داده‌اند.
وي افزود: به عنوان نمونه در ميان معتمدين كارگري وزارت‌كار، افرادي هستند كه حتي در محيط‌هاي كار خود فاقد نظر مثبت كارگران هستند.
معاون خانه‌كارگرگفت: اگر دولت بخواهد بر مبني نظر اين كارشناسان در مورد موضوع مهمي چون قانون كار تصميم‌گيري كند، نتيجه كار چيزي مانند تعيين دستمزدها با واكنش منفي‌كارگران و افكار عمومي مواجه خواهد شد.
صادقي افزود: به نظر مي‌رسد مسوولان دولتي خود به خوبي دانسته‌اند كه براي بازنگري در قوانين كليدي چون قانون كار بايد حلقه مشاوران و كارشناسان خود را از انحصار معتمدان بله قربان‌گو خارج كنند و به نمايندگان تشكل‌هاي صنفي و غيرخودي نيز تعميم دهند.
پايان پيام

كارگران نساجى بافت‌هاى كرمان در مقابل استاندارى كرمان تجمع كردند

به گزارش ايلنا در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است : تعدادى از كارگران نساجى بافت‌هاى كرمان به دليل تعطيلى و عدم پرداخت سنوات در محل استاندارى كرمان تجمع كردند.
اين كارگران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفتند: به دنبال اتمام اعتبار قرارداد كار در نيمه اول فروردين ماه امسال، كارفرما تمامى در‌هاى كارخانه را پلمپ و يكصد كارگر را اخراج كرده است.
كارگران كه از سرگردان شدن خود ناراضى هستند خواستار بازگشايى كارخانه و آغاز به كار دوباره خود هستند.
به گفته يكى از كارگران نساجى بافت‌هاى كرمان در پى اين تجمع مسوولان استاندارى به تجمع كنندگان وعده دادند كه خواسته‌هاى آنها در جلسه بعدى شوراى تامين مطرح خواهد شد.
يكى از كارگران با اشاره به اينكه بيشتر اخراج شدگان بالاى 10 سال سابقه كار دارند و به دليل آلودگى هواى كارخانه از ناراحتى ريوى رنج مي‌برند؛ گفت: كارفرما حتى حاضر به پرداخت سنوات نيست.
وى مدعى شد كه هر كارگر اخراج شده بابت سنوات خود از 10 تا 12 ميليون تومان طلبكار است.
به گفته اخراج شدگان از آنجا كه در تمام اين سالها هيچگاه در نساجى بافت‌هاى كرمان طرح طبقه بندى مشاغل اجرا نشده است، كارفرما بايد با كارگران برمبنى سالى 6 ماه تسويه حساب كند.
كارگران نساجى بافت‌هاى كرمان مدعى هستند كه كارفرما قصد دارد زمين 14 هكتارى كارخانه را براى احداث واحدهاى مسكونى بفروشد.
در جريان اين تجمع كارگران از مسوولان خواستند تا به جاى آوردن پول نفت برسفره‌ها، اشتغال آنها را تضمين كنند.

پایان پیام

شركت مترو تهران 50 نفر از كارگران خود را اخراج كرد

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است : شركت متروي تهران 50 نفر از كارگران خود را كه در قسمت هاي مختلف از جمله نگهباني, كنترل بليط, مسئول كنترل ايستگاه, متصديان فروش بليط كه بيش از پنج سال سابقه داشتند و به صورت قراردادي مشغول بكار بودند به دليل پايان قرارداد از كار اخراج كرد. اين كارگران براي بازگشت به بكار و استفاده از بيمه بيكاري دادخواستي را در ادارات كار تنظيم كردند كه هنوز چشم انداز بازگشت آنان به كارشان مشخص نيست.

تجمع اعتراضي كارگران مجتمع گوشت فارس

به آژانس ايران خبر در تاریخ 22فروردین 89 آمده است : روز يكشنبه 22/1/89 ساعت 1000 حدود 100 نفراز كارگران مجتمع گوشت فارس در اعتراض به اخراج از كار و پيگيري وضعيت بازنشستگي خود در مقابل شركت مجتمع گوشت فارس تجمع اعتراضي كردند .
يكي از كارگران اين مجتمع گفت كه اين شركت 1400 كارگر داشت كه در فروردين امسال 90 كارگر باقيمانده آن نيز اخراج شده و درب شركت پلمپ شد , روشن است كه بدليل سياستها و مديريت غلط , همه صنعت و اقتصاد استان فارس رو به مرگ و تباهي ميباشد , در سال 88 نيزبارها حتي نزد نهاد رياست جمهوري در تهران و يا مقابل استانداري فارس و ... تجمعات 4 الي 5 روزه داشتيم ولي نه تنها به مشكلات رسيدگي نكردند بلكه اين كارخانه كه چند سال قبل 1400 كارگر داشت اكنون درب آن كاملا پلمپ گرديده است

كارگران صيد ماهي بندر ميناب دست به اعتصاب زدند

به آژانس ايران خبر در تاریخ 22فروردین 89 آمده است : در روز 20 فروردین, 88نفر از کارگران صید ماهی در بندر میناب بندر عباس به دلیل نداشتن دستمزد مناسب دست به اعتصاب زدند. لازم به ذكر است بازار فروش ماهی در بندر عباس مانند گذشته فروش خوبی ندارد و قيمت ماهی 40 درصد افزايش يافته و به دلیل گرانی مردم هم ديگر مانند گذشته زياد براي خريد به آنجا نمی روند.

اعتصاب کارگران شهرداری آبادان

سایت جرس: کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به حقوق عقب مانده خود اعتصاب کردند. صبح دیروز ۲۳ فروردین بیش از ۵۰ نفر از کارگران شرکت طریق آفتاب که در شهرداری منطقه ۲ آبادان مشغول به کار هستند به دلیل نگرفتن نزدیک به ۳ ماه حقوق عقب افتاده دست به اعتصاب زدند.

این افراد با تجمع اعتراض آمیز خود در شهرداری خواستار رسیدگی به خواسته های خود شدند. بدلیل بی اعتنایی مسئولین، کارگران دوباره در خیابان شهرداری در مقابل شورای شهر تجمع کردند و مسئولین رو وادار کردند که تا هفته آینده حقوق عقب افتاده رو پرداخت کنند در غیر اینصورت دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.

لازم به ذکر است که این کارگران برای چندمین بار است که دست به اعتصاب زده اند.طی ماههای اخیر اعتراضات کارگری ابعاد گسترده تری بخود گرفته است.

پشت پرده اختصاص یک میلیون تومان به هر فرزند تازه متولد شده در سال 89:

احمدی نژاد  : باید 120 میلیون جمعیت داشته باشیم!

دی پرس daypress.ir در تاریخ 22 فروردین 89 گزارش داد : سخنان اخیر رییس جمهور درباره اختصاص یک میلیون تومان به هر فرزند تازه متولد شده در سال 1389 ، بحث ها و حدیث های فراوانی به دنبال داشته است .

به گزارش عصر ایران محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در سومین سفر استانی خود به آذربایجان غربی و در سخنرانی خود در جمع مردم ارومیه اعلام کرد که  دولت در نظر دارد در سال 1389 به هر کودک تازه متولد شده ایرانی ، مبلغ یک میلیون تومان اختصاص دهد . 

بنا به اعلام  رئیس‌جمهور صندوقی به نام " صندوق آتیه فرزندان " برای متولدان سال 1389 تشکیل می شود که سالانه نیز 100 هزار تومان به این مبلغ اضافه می‌شود و به دلیل اینکه نوع حساب آن سرمایه گذاری است سالانه سود تعلق خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور از والدین فرزندان نیز درخواست کرده تا والدین نیز ماهیانه حداقل 20 هزار تومان به این حساب فرزندشان واریز نمایند. وی هدف از این اقدام را، در اختیار قرار گرفتن حدود 120 میلیون تومان برای اشتغال و خرید خانه و ازدواج فرزندان‌شان عنوان کرد.

چندی پیش نیز نادعلی الفت پور که پس از عبدالرضا مصری پور به عنوان سرپرست وزارت رفاه از سوی دولت منصوب شده بود  از تصویب طرح تامین آتیه مهر رضا برای تامین آینده فرزندان ایرانیان خبر داده و گفته بود : «دولت هنگام افتتاح حساب حداقل 10 میلیون ریال برای هر نوزاد اختصاص خواهد داد و علاوه بر آن ماهانه مبلغی از طرف ولی نوزاد و دولت به این حساب واریز خواهد شد." 

الفت پور در آبان ماه سال گذشته  درباره جزئیات این طرح گفت: " کارگروهی با مسوولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تدوین دستورالعمل ها و سازوکارهای اجرایی این طرح را برعهده خواهند داشت. " 

وی افزوده بود : " وجوه این حساب از جانب صندوق مهر امام رضا(ع) از طریق بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری به منظور حفظ و ارتقای ارزش وجوه، سرمایه گذاری خواهد شد." 

با این حال و با وجود تصریح دولت بر این طرح ، برخی از  نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای این طرح را نیازمند تصویب مجلس می دانند . 

مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس شورای اسلامی در این باره به سایت  فراکسیون اقلیت مجلس " پارلمان نیوز " گفت : " اجرای طرح پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان متولد شده در سال  89 بدون مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر نخواهد بود." 

کواکبیان در گفتگو با فارس نیز ، ضمن تشریح ابعاد منفی و تبعات اجرای طرح پرداخت پول نقد به نوزادان متولد شده در سال 89 ، اظهار داشت:" اجرای اینگونه از طرح‌ها که با بودجه و مبالغ کلان سرو کار دارد با مصوبه مجلس امکان پذیر است و اعلام این خبر بدون پشتوانه علمی و کارشناسی انجام شده است." 

در حالی که برخی سایت های نزدیک به دولت نوشته اند که دولت برای اجرای این طرح مبلغ 500 میلیارد تومان بودجه در لایحه بودجه سال 1389 اختصاص داده است ، مخالفان ، عدم تصویب بودجه ای برای این طرح را  به عنوان یکی از موانع عمده اجرایی شدن آن ذکر می کنند .

با این حال به نظر می رسد اجرای چنین طرح هایی دارای تبعات و موانع عمده ای است که در زیر به چند مورد از آن اشاره می شود : 

1- مهم ترین مشکل این طرح غیر قانونی بودن آن است . قانون اساسی کشور در اصول 52 ، 53 و 55 خود اشعار می دارد که طرح های ملی و بزرگ در کشور نیازمند اخذ مجوز از مجلس است . این در حالی است که رییس جمهور محترم در حالی که بودجه این طرح اساسا در لایحه بودجه سال 1389 به تصویب نرسیده ، در یک سفر استانی به صراحت و با قاطعیت اعلام می کند که برای  متولدان سال 1389حسابی با یک میلیون تومان موجودی باز می شود ! 

2- در سال 1388 بیش از یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار موالید داشته ایم و تخمین زده می شود در صورتی که چنین طرح  تشویقی   به اجرا در آید ،  آمار موالید از این رقم هم بالاتر برود و در صورتی که در سال جاری حدود 1 میلیون و پانصد هزار موالید داشته باشیم ( که مورد انتظار است ) اجرای این طرح بیش از 1500 میلیارد تومان بودجه می خواهد . با توجه به اینکه مجلس چنین بودجه ای را تصویب نکرده و دولت نیز با بدهی های هزاران میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کند مشخص نیست که دولت محترم بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح را از کجا تامین خواهد کرد ؟ 

3- همانطور که همگان می دانیم سیاست کلی توسعه کشور بر اساس " کنترل موالید " بنا نهاده شده و این سیاست بیش از دو دهه است که اجرا می شود ، حال مشخص نیست که اجرای این طرح مغایر با سیاست کلی کنترل جمعیت بر چه اساسی و برای پاسخ دادن به چه نیازی پیگیری می شود ؟ آیا کشوری که بیش از 70 درصد جمعیت آن زیر 30 سال دارد و جوان ترین کشور دنیا است ،آمار شد جمعیت متوازن ( و حتی بالایی دارد ) و  از سوی دیگر رو به توسعه است ، به چنین طرحی نیاز دارد ؟ 

4- به نظر می رسد با توجه به اظهارات گذشته رییس جمهور و برخی از همفکران و مدیران دولت های نهم و دهم ، مشی دولتین نهم و دهم در زمینه سیاست های موالید و جمعیتی ، سیاست تشویق موالید است . چرا که پیش از این نیز رییس جمهور دو سال پیش اعلام کرده بود که کشور ایران با پتانسیل های موجود می تواند از عهده پاسخگویی نیاز های جمعیتی 120 میلیون نفر  بر آید . وی  در عین حال افزوده بود که سیاست کنترل موالید یک سیاست غربی -  استعماری و برای کم نگهداشتن جمعیت  کشورهای مسلمان  است ( نقل به مضمون ) . 

در سال 85 محمود احمدی نژاد از بزوم رسیدن به جمعیت 120 میلیونی در ایران سخن گفته بود و در همان زمان  علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار کنونی اصفهان و رییس سابق مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز در زمان تصدی شغل سابق خود در این زمینه با اشاره به جدی بودن سخنان رییس جمهور درباره نیازمند بودن ایران به جمعیت 120 میلیونی ضمن گلایه شدید از منتقدان  گفته بود : " چرا موضوع به این مهمی را به شوخی انداخته‌اند؟ این مساله جدی است. خیلی نباید با سادگی با آن برخورد كرد. موضوعی با این عنوان به تیمی در مركز سپرده شده است كه روی آن كار ‌كنند. " 

ذاكر اصفهانی در سال 1385 با تاكید بر این كه  این طرح هم‌اكنون در مركز بررسی‌های استراتژیك نهاد ریاست ‌جمهوری در حال بررسی است، گفته بود : باید راجع به زوایای كار بحث و بررسی شود كه با این درصد رشد جمعیت در 20 سال آینده به كجا می‌رسیم؟ رییس‌جمهور راجع به این موضوع به دیدگاه تاریخی اعتقاد دارند كه از طریق نفوس، می‌توان قدرتمند شد." 

این سخنان در کنار ارایه چنین طرح هایی نشان می دهد که دولت نهم و دهم اساسا اعتقادی به سیاست های کلی نظام در بحث کنترل جمعیت ندارد ، و از این رو سوال اساسی این است که با محدودیت های موجود در کشور مسئولان محترم دولتی با چه پشتوانه و منابعی در فکر افزایش جمعیت کشور هستند و با افزایش جمعیت در صدد رفع  چه مشکلی از مشکلات کشور هستند ؟ 

آیا ما در ایران به روی شاخص های کیفی جمعیت موجود به اندازه ای کار کرده ایم که مسئولان محترم به فکر توسعه کمی آن افتاده اند ؟ وآیا بهتر انیز چنین طرح ها و چنین بودجه هایی در گام نخست برای رشد ساخص های کیفی جمعیت موجود صرف شود ؟

آیا ما در ایران درآمدهای سرانه سرشار داریم که می توانیم آن را به میزان جمعیتی دو برابر جمعیت کنونی هم تقسیم کنیم و همچنان در رفاه باشیم ؟ 

آیا ما در کشورمان ظرفیت ها و زیر ساخت های لازم برای رفاه و آسودگی 70 میلیون شهروند خود را ایجاد کرده ایم که حالا می خواهیم این جمعیت را خواسته یا ناخواسته افزایش دهیم ؟

به نظر می رسد دولت محترم باید قبل از ارایه چنین طرح هایی ابتدا  به موضوع مجاری قانونی و گرفتن مجوزهای لازم از این مراجع  (مجلس)  بیندیشند وسپس به تبعات اجرای چنین طرح هایی بر آینده اقتصاد و اجتماع کشورمان فکر کند .

بدیهی است اندیشه کردن درباره آتیه فرزندان ، امری صواب و ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما این مهم ، با باز کردن حساب و این قبیل اقدامات تامین نمی شود بلکه اصلاح مسیری که قرار است کودکان امروز در آن طی طریق کنند ، ضرورت کار است ، از جمله بهینه کردن نظام بیمه ای، تسهیل آموزش ، حل ریشه ای مشکل مسکن و نظایر آن.

تردیدی نیست که با بازگشت به سیاست های نادرست جمعیتی در اوائل دهه 60 و تشویق موالید ، نه تنها آیته فرزندان تامین نمی شود بلکه آنها در میانه جامعه ای که دچار انفجار جمعیتی شده ، برای یافتن نان شب نیز دچار مشکل خواهند شد ، مشکلی که این یک میلیون تومان ها از عهده حل آن بر نمی آیند.

طرح یک میلیون تومانی و چند ابهام، حمیدرضا شکوهی 

به نوشته مردم سالاری در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است : اینکه آقای احمدی نژاد به فکر آینده نوزادان ایرانی است و قصد دارد با ایجاد پس انداز برای آنان و اختصاص یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی که امسال متولد می شوند زمینه رفع مشکلات مالی آنان را در آینده فراهم کند به خودی خود، امری مثبت است که باید آن را به فال نیک گرفت. اما چند نکته وجود دارد که توجه به آن، زوایای این موضوع را روشن تر می سازد:

1- براساس آماری که روز گذشته از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده در سال گذشته یک میلیون و 348 هزار و 546 واقعه ولادت در ایران به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 3/7 درصدی را نشان می دهد. اگر آن رشد 3/7 درصدی را برای امسال در نظر بگیریم و فرض کنیم که فقط حدود همان یک میلیون و 400 هزار نفر در سال جاری متولد شوند، این بدین معناست که دولت باید فقط در سال جاری حدود 1400 میلیارد تومان صرف این طرح کند. پرسش اینجاست که در شرایطی که دولت همه ساله با کسری بودجه مواجه است و در شش ماهه دوم سال مجبور به ارائه متمم بودجه به مجلس می شود، منبع مالی این 1400 میلیارد تومان کجاست؟ 

2- اصول معطل مانده قانون اساسی کم نیستند که در این مورد بسیار گفته و نوشته شده است. اما گویا دولت به جای آن که تلا ش کند اصول معطل مانده قانون اساسی اجرا شود، باعملکرد خود- خواسته یا ناخواسته- به این اصول معطل مانده اضافه می کند. به عنوان مثال بر اساس اصول 52، 53 و 54 قانون اساسی، برای اجرای هر طرح ملی، مصوبه مجلس، ضروری است. 

اما با برخی اقدامات دولت دهم - نهم - گویا این اصول قانون اساسی هم به اصول معطل مانده قبلی باید اضافه شود. البته دولت آقای احمدی نژاد نشان داده که چندان در انتظار تایید مجلس نمی ماند و اگر هم مجلس نظری مخالف با دولت داشته باشد، برای دولت تفاوتی ندارد، گویا مجلس بعضی اوقات در راس امور نیست! 

3- آقای احمدی نژاد گفته دولت در قدم اول برای هر فرزند یک میلیون تومان هدیه می کند، هر سال نیز 100 هزار تومان به آن اضافه می شود. او از خانواده ها خواسته که ماهیانه حداقل مبلغ 20 هزار تومان به این حساب اضافه کنند تا وقتی این مولود به جوان برومندی تبدیل شد مبلغ 120 میلیون تومان برای اشتغال و مسکن وی در اختیارش قرار گیرد. اگر این ارقام را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که به غیر از یک میلیون تومان اولیه با احتساب مبلغی که خانواده ها ماهانه پرداخت می کنند و دولت، سالیانه می دهد سالا نه 340 هزار تومان به حساب این کودک واریز می شود که بعد از 20 سال با احتساب یک میلیون تومان اولیه مبلغ 7 میلیون و 800 هزار تومان بالغ می شود که با رقم 120 میلیون تومانی فاصله زیادی دارد. اما اگر فرض کنیم که آقای رئیس جمهور این ارقام را با سود سالیانه اعلا م کرده اند یک سوال دیگر باقی می ماند: چه تضمینی هست که 20 سال بعد با 120 میلیون تومان مشکل مسکن جوانان حل شود؟ خانه ای که 20 سال پیش کمتر از 10 میلیون تومان قیمت داشت امروز بیش از 200 میلیون تومان است پس چگونه انتظار داریم 120 میلیون تومان، 20 سال بعد مشکل مسکن جوانان راحل کند; آن هم در شرایطی که امروز، قیمت رهن یک آپارتمان معمولی در تهران کمتر از 20 میلیون تومان نیست؟

4- اینگونه طرحها معمولا در کشورهایی اجرا می شود که با نرخ رشد منفی جمعیت مواجه هستند تا مشکل جمعیتی آنها حل شود. وقتی کشور ما با رشد 1/7 درصدی جمعیت و رشد 3/7 درصد ولا دت (بر اساس آمار سال گذشته) مواجه است چه تضمینی وجود دارد که این طرح موجب افزایش جمعیت نشود؟

به هر حال، همانگونه که در ابتدا هم ذکر کردم، این که آقای احمدی نژاد به فکر آینده نوزادان امروز است، امری پسندیده است اما مشروط بر آنکه ابهامات فوق هم برطرف شود

 

تجمع اعتراضی کارگران در شلمچه

روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 22 فروردین 89 نوشت: كارگران و نمايندگان 23 شركت تخليه و بارگيري فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آميز برپا كردند. 

اين افراد در نامه اي به نمايندگان خبري در منطقه از مسئولين خوزستان و كشور خواسته اند از زندگي به خطر افتاده بيش از 400 كارگر بارانداز و خانواده هاي آن ها دفاع نمايند . واگذاري تمام امور اين بارانداز به يك شركت خصوصي سبب ساز اين اعتراضات شده است .

چه شركت‌هايي در فهرست فروش هستند؟

فرصت‌هاي خصوصي‌سازي در سال 89

به نوشته روزنامه دنياي اقتصاد در تاریخ 22 فروردین 89نوشت :- فهرست كامل شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري در سال 89 از سوي سازمان خصوصي‌سازي اعلام شد؛ بر اين اساس امسال 524 شركت مشمول واگذاري هستند كه 489 شركت در فهرست گروه يك (شركت‌هاي ذيل اصل 44) و 35 شركت در فهرست گروه دو (شركت‌هاي صدر اصل 44) قرار گرفته‌اند؛ سازمان خصوصي‌سازي در سال جاري، درآمد ناشي از واگذاري‌ها را 12 هزار و 500 ميليارد تومان پيش‌بيني كرده كه 8 هزار ميليارد تومان آن در قابل رد ديون لحاظ شده‌ است. به اين ترتيب، امسال بايد 4 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد نقدي از محل واگذاري به حساب خزانه واريز شود.اين در حالي است كه از 5 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده براي واريز به خزانه از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي، تنها يك‌هزار و 600 ميليارد تومان به خزانه واريز شد.نكته قابل‌توجه در خصوص فهرست واگذاري‌هاي امسال، حضور مجدد شركت‌هايي است كه طي سنوات قبل نيز در فهرست خصوصي‌سازي قرار گرفته بودند. از جمله مهم‌ترين شركت‌هاي حاضر در فهرست واگذاري امسال مي‌توان به دو غول خودروساز سايپا و ايران خودرو، 8 پالايشگاه نفت، ذوب‌آهن اصفهان، پست بانك، هواپيمايي‌ها، دخانيات، سازمان مديريت صنعتي و باشگاه‌هاي استقلال و پيروزي اشاره كرد.

«دنياي اقتصاد» اختصاصي گزارش مي‌دهد

فهرست خصوصي‌سازي دولت در سال 89

گروه بورس- معصومه طاهرخاني: «دخانيات ايران»؛ 60درصد، «پست بانك»؛ 75درصد، «بانك تجارت؛ 41درصد، «بيمه دانا»؛ 61درصد، «هلدينگ شركت گاز»؛ 60درصد، «هواپيمايي هما»؛ 60درصد، هلدينگ پتروشيمي»؛ 59‌درصد و .... تنها بخشي از جدول واگذاري 524 شركت دولتي هستند كه قرار است امسال به بخش خصوصي فروخته شوند.

به گزارش خبرنگار ما، فهرست كامل بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري كه در قالب جداول گروه يك و دو دسته‌بندي شده‌اند، روز گذشته به طور اختصاصي در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار گرفت.

اين جداول شامل 524شركت مشمول واگذاري است كه 489شركت در فهرست گروه يك (شركت‌هاي ذيل اصل44) و 35 شركت در فهرست گروه دو (شركت‌هاي صدر اصل44) قرار گرفته‌اند.

سازمان خصوصي‌سازي درآمد ناشي از واگذاري 524 شركت مشمول واگذاري را 12هزار و 500ميليارد تومان در نظر گرفته كه تنها 8هزارميليارد تومان آن قرار است در قالب رد ديون محقق شود.

به اين ترتيب امسال بايد رقم 4‌هزار و 500ميليارد تومان وجه نقد از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به حساب خزانه واريز شود.

از سوي ديگر از بودجه 5هزار ميليارد توماني سال گذشته سازمان خصوصي‌سازي كمتر از يك‌هزار و 600ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شد تا پرونده واگذاري‌هاي 88 با كسري 3هزار و 400ميليارد توماني بسته شود.

همچنين بخش زيادي از شركت‌هايي كه سال گذشته و حتي سال‌هاي گذشته‌تر شانسي براي واگذاري نداشته‌اند، امسال بار ديگر در جدول واگذاري‌ها قرار گرفته‌اند.

«صدر اصل‌»هاي امسال كدامند؟

اما در ميان 524 شركت مشمول واگذاري، 35 شركت حاضر در جدول گروه 2 قرار گرفته‌اند كه عموما قرار است از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شوند.

در بين اين 35 شركت، «شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي» با 12 شركت مشمول واگذاري، بزرگ‌ترين شركت مادر تخصصي در جدول گروه 2 است.

رتبه دوم به طور مشترك در اختيار «وزارت اقتصاد» و «شركت ملي نفت ايران» با 6 شركت است. «ايميدرو» هم با 3 شركتي كه امسال در ليست فروش سازمان خصوصي‌سازي قرار داده، رتبه سوم جدول گروه 2 را از آن خود كرده است.

هيات واگذاري مقرر كرده كه بخش زيادي از شركت‌هاي حاضر در گروه دو به صورت 100درصدي چه به صورت بورسي و چه به صورت مزايده‌اي فروخته شوند.

در اين بين12 شركت زيرمجموعه پالايش و پخش كه به ترتيب زير آماده واگذاري شده‌اند، شامل: پالايشگاه‌هاي نفت تبريز با 40‌درصد، بندرعباس 60درصد، لاوان با 60‌درصد، تهران با 60‌درصد، شيراز با 60‌درصد، كرمانشاه با 60درصد، آبادان با 60درصد، شازند اراك با 60درصد، مهندسي نفت با 100درصد، خطوط لوله و مخابرات نفت با 100درصد و در نهايت پخش فرآورده‌هاي نفتي با 60‌درصد هستند.

از سوي ديگر 100درصد شركت‌هاي «ذوب‌آهن اصفهان»، «احداث صنعت» و «منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي صنايع فارس» سه شركت زيرمجموعه «ايميدرو» هستند كه مي‌خواهند امسال شانس خود را براي خروج از ليست شركت‌هاي دولتي امتحان كنند.

6 شركتي كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد امسال در ليست فروش گذاشته شده‌اند، شامل: «بيمه آسيا» با 8/32درصد، بيمه دانا با 61درصد، بانك صادرات با 38درصد، بانك رفاه با 1/6درصد، بانك تجارت با 8/40درصد و در آخر پست بانك با 75‌درصد هستند.

شركت ملي نفت ايران هم جز يك شركت «پايانه‌هاي صادراتي مواد نفتي» كه قرار است به صورت 60‌درصدي واگذار شود، 5شركت ديگر گروه دو خود را به صورت 100درصدي واگذار مي‌كند. اين 5 شركت شامل شركت‌هاي «بهينه‌سازي مصرف سوخت»، «مهندسي و توسعه نفت»، «بازرگاني نفت ايران نيكو»، «خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت» و در آخر «شركت ملي صادرات گاز ايران» هستند.

از ديگر شركت‌هاي مهمي كه در جدول شركت‌هاي صدر اصل44 قرار گرفته‌اند، مي‌توان به نام‌هاي بزرگي چون «دخانيات ايران» با 60‌درصد، «هلدينگ گاز» با 60‌درصد، «هلدينگ خليج‌فارس» با 59‌درصد، «هواپيمايي هما» با 60‌درصد و «باطري‌سازي نيرو» با 100درصد اشاره كرد.

هر چند ليست واگذاري‌هاي گروه دو چندان پرتعداد نيست، ولي درصد بالاي واگذاري و از سوي ديگر بزرگ بودن شركت‌هاي حاضر در اين گروه سبب فروش نرفتن بيش از نيمي از شركت‌هاي حاضر در اين گروه مي‌شود. از سوي ديگر مهلتي كه اين شركت‌ها تا پايان سال 93 براي خصوصي شدن دارند، دليل ديگري است كه باعث شده، شركت‌هاي صدر اصل 44 شانس زيادي براي واگذاري در يك سال نداشته باشند.

گروه يك؛ فروش از صفر تا 100درصد!

از ميان 489 شركتي كه در ليست گروه يك قرار گرفته‌اند نام شركت‌هاي مادر تخصصي «سازمان خصوصي‌سازي»، «سازمان گسترش»، «ايميدرو» و «توانير» بيش از بقيه به چشم مي‌خورند.

در ميان مهم‌ترين شركت‌هايي كه سازمان خصوصي‌سازي قصد فروش آنها را براي سال جاري دارد مي‌توان به شركت‌هاي «نساجي مازندران» با 8/23درصد، قوه پارس با 21‌درصد و سيمان لوشان با 33‌درصد اشاره كرد. بيشتر شركت‌‌هايي كه سازمان خصوصي‌سازي برنامه فروش آنها را دارد داراي درصدهاي بسيار پاييني هستند كه قرار است از روش‌هاي 2گانه بورس و مزايده به بخش خصوصي واگذار شوند.

از سوي ديگر هيات واگذاري تصميم گرفته بيش از 125 شركت از زيرمجموعه‌هاي «سازمان گسترش» را امسال روانه ميز فروش كند. از ميان اين تعداد شركت‌ كه عموما با درصدهاي بالا در آستانه فروش هستند، بخش زيادي از جدول واگذاري‌هاي گروه يك را به خود اختصاص داده‌‌اند.

خودروسازهاي پرحاشيه همانند دو سال گذشته امسال هم در فهرست واگذاري قرار گرفته‌اند تا جدال گروه يك شدن اين دو شركت فروكش كند.

بر اين اساس 37‌درصد شركت‌هاي «ايران خودرو» و «سايپا» به همراه 7/37درصد «سرمايه‌گذاري رنا» قرار است به بخش خصوصي فروخته شوند.

ديگر شركت‌هاي مهم زيرمجموعه «سازمان گسترش» براي فروش طي امسال شامل شركت‌هاي «صنعتي توليد ديزل سنگين» با 100‌درصد، «ماشين‌سازي تبريز» با 100‌درصد، «صنايع فراساحل» با 100‌درصد، «كشتي‌سازي اروندان» با 9/99درصد، «گسترش انفورماتيك ايران» با 49‌درصد، شبكه مبادلات غيربورسي «ايدرو»، «سازمان مديريت صنعتي‌» با 9/99درصد و در نهايت فرابورس ايران با 2درصد هستند.

«ايميدرو» كدام شركت‌ها را مي‌فروشد؟

اما ديگر زيرمجموعه مهم وزارت صنايع يعني «ايميدرو» با كمتر از 50 شركت تصميم گرفته به ليست امسال واگذاري‌ها بيايد. در بين مهم‌ترين شركت‌ها مي‌توان به «آلومينيوم المهدي» با 69‌درصد، «فولاد زاگرس» با 49‌درصد، «روي مهدي‌آباد» با 48‌درصد، «چادرملو» و «گل‌گهر» هر كدام با 5/1‌درصد اشاره كرد.

همچنين 100درصد «ملي فولاد»، «مس شهيد بابك»، «ذغال‌سنگ كرمان»، «ذغال سنگ البرز غربي»، «آلوميناي ايران»، «ذغال‌سنگ البرز شرقي»، «آهن شرق ايران»، «فولاد آذربايجان»، «ذغال سنگ البرز مركزي»، «تهيه و توليد مواد معدني» به همراه 49‌درصد «آلومينيوم جنوب»، 40‌درصد «فولاد اكسين خوزستان»، 49‌درصد «آهن و فولاد ارفع» و در آخر 26‌درصد سنگ‌آهن بافق جزو بقيه شركت‌هاي مشمول واگذاري امسال «ايميدرو» هستند.

«نفتي»ها چه مي‌گويند؟

«ملي صنايع پتروشيمي» از مهم‌ترين زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت در ليست واگذاري‌هاي گروه يك است كه قصد دارد مهم‌ترين شركت‌هايش را به بخش خصوصي بفروشد.

در اين ميان پتروشيمي‌هاي شيراز، اروند، تندگويان، بيستون، اروميه، هگمتانه، بوشهر، تبريز، مرجان، باختر، خليج‌فارس، كاويان، گچساران، ممسني، زنجان و در نهايت سرمايه‌گذاري پتروشيمي جزو مهم‌ترين شركت‌هاي روي ميز فروش «ملي صنايع پتروشيمي» به شمار مي‌روند.

در نهايت هم از ديگر شركت‌هاي مهم در جدول واگذاري 524 شركت امسال مي‌توان به شركت‌هاي زير اشاره كرد: «قطارهاي مسافري رجا» با 100درصد، «پتروپارس»‌با 100درصد، «حفاري شمال» با 50‌درصد، ملي حفاري ايران با 70‌درصد، استقلال و پرسپوليس با 100درصد، فرش ايران با 100 درصد، نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با 100درصد، گروه هتل‌هاي هما با 100درصد، ايران ايرتور با 100درصد، مشانير با 54‌درصد و ... .

اولين مزايده‌‌اي‌هاي امسال

از سوي ديگر، معاون سازمان خصوصي‌سازي با اعلام مصوبات اولين جلسه واگذاري در سال 89 از فروش مزايده‌اي 6 شركت دولتي، واگذاري 30 تا 49 درصد سهام 3 شركت به سهام عدالت و لغو واگذاري 5 درصد سهام بيمه آسيا به ساير مديران و عرضه تدريجي در بورس خبر داد.

در همين رابطه «مهدي عقدايي» در گفت‌وگو با «فارس»، در رابطه با نتايج اولين جلسه هيات واگذاري در سال جاري كه پيش از ظهر ديروز برگزار شد، اظهار داشت: در اين جلسه واگذاري مزايده‌اي 5 شركت دولتي و همچنين تخصيص 30 تا 49 درصد از سهام 3 شركت به سهام عدالت مصوب شد.

وي ادامه داد: براين اساس 70 درصد از شركت پتروشيمي اروميه با قيمت پايه 13.95 ميليارد تومان به صورت 30 درصد نقد و باقي اقساط 4 ساله، 100درصد شركت كالاي پتروشيمي با قيمت پايه 19.47 ميليارد تومان به صورت 30 درصد نقد و باقي 3 ساله‌، 35 درصد توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي با قيمت پايه 1.97 ميليارد تومان در قالب 50 درصد نقد و باقي يكساله مصوب شد. همچنين واگذاري 49 درصد از شركت حمل و نقل چند وجهي سايپا و 50 درصدي ريل ابريشم پارس ظرف دو هفته آينده آگهي خواهد شد.

به گفته عقدايي، واگذاري 49 درصد از سهام شركت خدمات كيفيت آريا «اس جي اس» به روش مذاكره‌اي نيز مورد تصويب هيات واگذاري قرار گرفت.

عقدايي افزود: از سوي ديگر واگذاري 49 درصد از پتروشيمي مرواريد به صندوق ذخيره فرهنگيان و با ارزش 27/15 ميليارد تومان بابت رد ديون مصوب شد. وي در پاسخ به اين سوال كه نتيجه مزايده شركت پيستون ايران در چهارشنبه گذشته و همچنين موضوع واگذاري 5 درصد از سهام بيمه آسيا به ساير مديران به كجا انجاميد؟ اظهار داشت: مزايده ايران پيستون به دليل عدم ارائه درخواستي انجام نشد.

عقدايي گفت: بر اساس مصوبات آخرين جلسه واگذاري در اسفند سال گذشته‌، واگذاري 5 درصد از سهام بيمه آسيا لغو و مقرر شد اين درصد از سهام به صورت تدريجي در بازار سهام عرضه شود.

اکثر کارخانه های استان قزوين تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند 

خبرگزاری « ايلنا» در تاریخ 22 فروردین 89 آمده است : به نقل از دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين نوشت که اکثر کارخانه های اين استان تا پايان فروردين ماه تعطيل هستند و کارفرمايان از کارگران خود خواسته اند که به کارخانه نيايند. 

عيد‌علی کريمی همچنين گفت: کارفرمايان در پايان سال گذشته با تسويه حساب با  کارگران قراردادی خود به آنان گفته بودند که از آغاز سال جديد سرکار خود حاضر نشوند. 

به گفته اين فعال کارگری، درحالی که تعطيلی برخی از کارخانه‌ها به دليل نبود مواد خام و نقدينگی و سفارش است، کارفرمايان برخی ديگر از کارخانه‌ها به منظور اعلام ورشسکستگی يا انحلال، از بازگشايی کارخانه خودداری می‌کنند. 

بر اساس گزارش ها، به دليل سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، بسياری از کارخانه ها و واحدهای توليدی در ايران ورشکست و تعطيل شده اند. اين موضوع به نوبه خود موجب افزايش نرخ بيکاری در ايران شده است.

مجلس از احمدی نژاد سوال می کند : چرا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها متوقف شد؟ 

به گزارش ایلنا درتاریخ 22 فروردین 89 آمده است : رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از احتمال سوال از احمدی نژاد در مورد متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران در گفت وگو باخبرنگاران اظهار داشت: رئيس‌جمهور حق ندارد اجراي قانون را متوقف كند و بر اين اساس اين احتمال وجود دارد كه در مجلس از وي در مورد متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سوال شود. 

وي افزود: نامه اخير احمدي‌نژاد به رئيس مجلس نشان مي‌دهد كه صرفا مبلغ درآمد دولت از هدفمند كردن يارانه‌ها مساله مورد اختلاف نيست و مسائل ديگري هم وجود دارد.

مصباحي‌مقدم با اشاره به اين سخن  احمدی نژاد كه قانون مصوب هدفمند كردن يارانه‌ها را داراي ابهام و عدم قابليت اجرايي دانسته، تصريح كرد: در اين نامه صحبتي از مبلغ 20 هزار ميليارد يا چهل هزار ميليارد نشده است و لذا اگر  احمدی نژاد علي‌رغم انعطافي كه مجلس در اين قضيه از خود نشان داد همچنان ابهاماتي را مشاهده مي‌كند مي‌تواند لايحه متمم را به مجلس ارائه كند. 

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: دولت بايد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را آغاز كند و از مجلس هم تقاضاي اجراي قانون را داشته باشد كه البته مجلس هم حق دارد اين تقاضا را بررسي كرده و هرجا كه مشكلي وجود داشت با مصوبات خود آن را بر طرف كند.

عضو رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در ادامه گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از نظر ما مشكلي ندارد و ارديبهشت ماه مي‌تواند آغازي براي اجراي قانون باشد كه البته فروردين ماه هم تمهيدات براي اجراي مقررات ضرورت دارد.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به سوال ديگري در مورد طرح دو فوريتي اصلاحيه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه امروز با 130 امضا به هيات رئيسه مجلس تحويل داده شد، اظهار داشت: اگر اين طرح تصويب شود، تنها قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اصلاح مي‌كند و نه قانون بودجه 89 را و به فرض اينكه اين طرح تصويب شود به اين معناست كه اصلاح قانون بودجه كشور نيازمند لايحه متمم دولت است.

 

برخی شهرستان های تهران در مرز بحران بیکاری

به گزارش سرویس جامعه جهان در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است : نرخ بیکاری برخی از شهرستان های اطراف تهران تا بیش از 16 درصد هم تجربه شده است. در حالی که نرخ بیکاری شهر تهران در بالاترین نرخ خود طی چند سال گذشته به 10 درصد رسیده است، نرخ بیکاری برخی از شهرستان های اطراف آن تا بیش از 16 درصد هم تجربه شده است.

نرخ بیکاری شهر تهران مطابق آخرین گزارش مرکز آمار 10.2 درصد است. نرخ بیکاری در "ورامین" که حدود 4 درصد از جمعیت استان را در بردارد 12.2 درصد می باشد.

بالاترین نرخ بیکاری در شهرستان های استان مربوط به شهرستان "نظر آباد" است. شهرستان نظر آباد با سهم 1 درصدی از جمعیت استان دارای 16.4 درصد نرخ بیکاری می باشد.

بعد از آن کرج با سهم 13.1 درصدی از جمعیت استان دارای نرخ بیکاری 16.2 درصدی است. شهرستان فیروزکوه که دارای 0.3 درصد از جمعیت استان می باشد نیز دارای 14.9 درصد نرخ بیکاری است

شهرستان های اسلامشهر و ساوجبلاغ هر کدام با سهم 3.3 و 1.7 درصدی از جمعیت استان تهران داری نرخ بیکاری 13.6 و 13.8 درصد می باشند

بعد از آن شهریار با سهم 8.1 درصدی دارای 13.3 درصد نرخ بیکاری و رباط کریم با 4.6 درصد جمعیت از استان 10.3 درصد نرخ بیکاری دارد 

 سه شهرستان ری، دماوند و پاکدشت  که به ترتیب سهم 4.7 ، 0.7 و 1.8 درصدی از جمعیت استان تهران را در بردارند، دارای نرخ بیکاری 7.6،7.5و 7.2 درصد می باشند.

همچنین کمترین نرخ بیکاری در استان تهران، مربوط به شهرستان شمیرانات است که با سهم جمعیتی 3.1 درصد از استان دارای کمرین میزان بیکاری ونرخ بیکاری 6.3 درصدی است.

عضوهيات‌مديره كانون شوارهاي اسلامي كارتهران:

مزد 89 به نفع كارفرمايان خصوصي و دولتي است

به گزارش ايلنا در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است: عضوهيات‌مديره كانون شوارهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه هيچ كارگري از حداقل مزد تعيين شده براي سال 89 راضي نيست،گفت: از نظر كانون استان تهران حداقل مزد سال 89 بايد دو برابر رقم تعيين شده اعلام مي‌شد.
علي اكبر عيوضي درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا، گفت: در نخستين جلسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در سال 89 كه ديروز برگزار شد اعضاي هيات‌مديره بر سر عدم همراهي نمايندگان دولت و كارفرمايي شوراي عالي كار با مزد پيشنهادي كارگران اتفاق نظر داشتند.
وي با بيان اينكه مزد 89 به نفع كارفرمايان خصوصي و دولتي تعيين شده است،گفت: اعضاي كارگري شوراي عالي باز هم نتوانستند به وظيفه خود به طور كامل عمل كنند.
به گفته اين فعال كارگري در شرايطي كه مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها و كارخانه‌ها پاداش‌هاي 5-6 ميليون توماني دريافت مي‌كنند، هيچ كارگري از دريافت دستمزد 300 هزار تومان راضي نيست.
وي يادآور شد براساس برآورد كانون استان تهران، هزينه يك خانواده متوسط كارگري در هر جاي ايران حداقل 500 هزار تومان در ماه هزينه داشت.
پايان پيام

ديوان عدالت اداري حكم به لغو دستورذبيحي داد

به گزارش ايلنا در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است: درپي دستور علي ذبيحي ‏، مشاوررييس‌جمهور و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مبني بر انحلال معاونت اموراستان‌هاي اين سازمان و شكايت خانم معصومه احمدنژاد كارشناس متخصص دفتر برنامه‌ريزي امور استان‌ها به ديوان عدالت اداري اين ديوان راي به ابطال حكم ذبيحي داد.
به‌گزارش ايلنا ،در پي دادخواست مورخ18/12/88 خانم احمدي نژاد به‌عنوان مشاور رييس‌جمهور و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و دادنامه شماره 186 و كلاسه پرونده 16/88/2703صادره 15/12/88 شعبه16 ديوان عدالت اداري مبني بر شكايت به تغيير محل‌كار نامبرده، طبق راي ديوان و ابلاغ مديركل اداري سازمان تامين اجتماعي ‌وي كماكان در دفتر برنامه‌ريزي اموراستان‌ها انجام وظيفه خواهد كرد.
لازم به ذكر است كه خانم معصومه احمدي نژاد درپي دستورمديريت سازمان تامين اجتماعي ماموربه خدمت دراداره كل شرق تهران بزرگ شده بود اما وي اين دستور را غير قانوني دانسته و حاضر به تمكين از آن نشده بود و در پي آن با ارائه دادخواست به مقام‌هاي قضايي موفق به بازگشت به محل كار سابق خود شده است.
همچنين گفته مي‌شود كه اخيرا مهرداد محقق زاده، مديركل بودجه و تشكيلات سازمان تامين اجتماعي كه از مديران منتصب به جريان اصولگراست از سمت خود بركنارو سليمان زاده از اداره كل تامين اجتماعي خراسان شمالي به سمت مديركل جديد بودجه سازمان تامين اجتماعي منصوب شده است.
پايان پيام

معاون مجلس وزير کار در گفت‌و گو با ايلنا:

مشاغل خانگي معافيت مالي دارند

به گزارش ايلنا در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است : معاون حقوقي و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعي درتشريح طرح طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي،گفت: اين طرح به عنوان يکي از طرحهاي راهگشا و اساسي مجلس در خصوص مقوله کار است که هم اكنون به تصويب نهايي مجلس رسيده است.
سيد محمدرضا موالي زاده درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا گفت: درطرح حمايت از مشاغل خانگي بر اساس اصول 28 و 43 قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله اشاره به تامين شرايط جهت فعال نمودن قابليت نيروهاي مستعد جوياي کار تاکيد شده است.
معاون وزيركار و امور اجتماعي با بيان اينكه در طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي تعريف و ويژه گي‌هاي آن مشخص شده است؛گفت: بر اين اساس مشاغل وکسب و کارهايي از نظر قانون، خانگي تلقي مي‌شوند كه از يك سو بايد تنها توسط اعضاي خانواده و بدون ايجاد مزاحمت براي همسايگان در محيط خانگي انجام شوند و از سوي ديگركالاي توليد شده براي عرضه ، فروش و بازاريابي به خارج از محيط مسکوني منتقل شود.
وي با اشاره به ماده 3 اين طرح كه‌ تشکيلات سامان دهنده مشاغل خانگي را مشخص مي‌کند،گفت: بر اين اساس از اين پس ستادي به رياست وزيركارو با عضويت رييس اتاق بازرگاني ايران، رئيس اتاق تعاون، رئيس شوراي مجامع صنفي کشور و دو عضو ناظر عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ساماندهي مشاغل خانگي را بر عهده خواهند داشت.
موالي‌زاده يادآور شد به موجب قانون دبير خانه ستاد تشکيلات سامان دهنده مشاغل خانگي در وزارت‌کار مستقر خواهد بود وکار گروههاي اشتغال و سرمايه‌گذاري به رياست استاندار مصوبات اين ستاد را در استانها پيگيري خواهند کرد.
معاون وزيركار ستاد مذکور گفت: وظيفه سياست گزاري و تعيين سياستهايي اجرايي، تعيين راهکارهاي پيوند نوع کسب و کار با بازار سرمايه اعم از داخلي و بين المللي، ايجاد هماهنگي در خصوص نحوه صدور دستور العملهاي حمايتي و نظارتي دستگاههاي ذيربط، ارزيابي مستمر نقش اجتماعي و اقتصادي مشاغل خانگي در توسعه اقتصاد ملي، بررسي راهکارهاي حمايتي مالي و تسهيلاتي، بررسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي، ارزيابي عملکرد دستگاهها و تعيين ضوابط صدور مجوزهاي مشاغل خانگي توسط وزارت كار و امور اجتماعي است.
معاون حقوقي‌و امور مجلس وزارت کاربابيان اينكه براساس قانون حمايت از مشاغل خانگي براي فعاليت كارگاه‌هاي خانگي محيط‌خانه تغييرکاربري نمي يابد و طبيعتاً اين كارگاه‌ها از معافيت عوارض مالي و تجاري برخوردارخواهند بود؛ افزود: دولت نيز با اعمال ضوابط حمايتي در زمينه هاي مالياتي، تامين وام قرض الحسنه اشتغال ،تامين بيمه خويش فرما و تعرفه مصرف آب برق و سوخت از فعاليت اين كارگاه ها حمايت خواهد كرد.
به گفته موالي زاده فهرست مشاغل مجاز خانگي همه ساله به تصويب ستاد سامان دهنده مشاغل خانگي خواهد رسيد و توسط وزارت کار و امور اجتماعي اعلام خواهد شد.
وي افزود: چون دغدغه به‌حق نمايندگان مجلس اين بوده‌که اين طرح بدون کمترين مزاحمت درمحيط خانه ها به اجرا گذاشته شود به همين دليل معتقديم با پشتوانه قانوني در نظرگرفته شده از طريق تشخيص مشاغل غير مزاحم از يک سو و انجام بازرسي هاي منظم در چارچوب فصل 4 قانون کار از سوي ديگر، امکان هرگونه مزاحمت براي همسايگان از بين خواهد رفت.
موالي زاده با اشاره به اينکه افزايش توان مهارتي شاغلين در اين قانون، استفاده از بازارهاي محلي به صورت دوره‌اي براي عرضه محصولات و نيز ايجاد بستر مناسب فرهنگي براي حمايت از اين طرح از طريق صدا و سيما از جمله اموري است که در اين طرح مورد توجه قرارگرفته است ابراز اميدواري كردکه با تاييد قانون مذکور در شوراي نگهبان و اجرايي شدن بتوان به اهداف تعيين شده دست يافت.
پايان پيام

كارگران به جان آمده كارخانه لوله سازي اهواز مجددا به تجمعات خود ادامه ميدهند

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است  : درروز ( دوشنبه 23 فرورين 89) كارگران اخراجي كارخانه لوله سازي اهواز , جلوي دفتر شركت اين كارخانه در اهواز تجمع دارند.به گزارش خبرنگارآژانس ايران خبر , اين تجمع در اعتراض به اخراج 150 نفر از كارگران قراردادي اين شركت مي باشد.
لازم به يادآوري است كه چهارشنبه يازدهم فروردين 89نيز اين كارگران جلوي استانداري تجمع داشتند. به كارگران قول داده شده بود كه روز دوشنبه 16فروردين به درخواست هاي آنها رسيدگي مي شود. اما عملا با عدم حضور مديريت اين كارخانه آنها را سر دوانده و گفتند كه شنبه 20 فروردين مراجعه كنند. اين بار هم پاسخي به آنها داده نشد.
به همين دليل اين كارگران قرار گذاش اند كه فردا ساعت 9 صبح جلوي شركت اين كارخانه در اهواز تجمع كنند.
اين كارخانه 600 كارگر دارد كه 300 نفر آنها قراردادي هستند. كه بين 150 تا 200 نفرشان را اخراج كرده اند.

کشته‌ و زخمی‌شدن 2 کاسبکار در منطقه باینگان به دست نيروهاي سركوبگر

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است  :  روز پنج شنبه 19 فروردین‌ماه، نیروهای سركوبگر نظام ، شماری از کاسبکاران روستاهای "دروله‌ی علیاو سفلی" را در منطقه باینگان به گلوله بستند. به دنبال این تیراندازی، 2 تن از کاسبکاران به نام‌های امین محمدی، 35 ساله و متاهل و عباس مرزانی در گریز از دست نیروهای حكومتي خود را به جریانآب رودخانه‌ی "لیله" سپردند که بر اثر آن، امین محمدی جان خود را از دست داده و عباس مرزانی نیز به شدت مجروح گردید.
پس از جستجوهای فراوان، سرانجام جسد امین محمدی، روز بیست و دوم فروردین‌ماه، در زیر پل "ایمان" پیدا شد.عباس میرزایی نیز که از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بود، جهت مداوا به بیمارستان "طالقانی" کرمانشاه منتقل گردید.

اخراج كارگران شركت پرنيان مرغ رشت

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است  :   15 نفر از كارگران شركت پرنيان مرغ رشت در اعتراض به شرايط طاقت فرساي كار و بهره كشي آنها توسط كارفرما از كار اخراج شدند.
كارفرماي اين كارخانه به كارگران اعلام كرده كه صبح ها ساعت 6 بر سر كار حاضر شوند و 8 شب كار را ترك نمايند . در حالي كه براي آنها اضافه كار نيز محسوب نمي شود.
همچينين بسياري از اين كارگران با وجود اينكه بيش از 1 سال است كه در آنجا مشغول به كار مي باشند برايشان حق بيكه نيز رد نشده است. اين كارگران كه به حق و حقوق خود اعتراض كرده بودند توسط كارفرما بي رحمانه اخراج شدند.

ستم فراوان براي كارگران شرکت احیا صنعت سنندج
به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است  :   شرکت احیا صنعت سنندج در سال 1372 درشهر سنندج تاسیس شده است. تولید این شرکت قطعات لاستیکی اتومبیل می باشد که از شش قسمت بنبوری ،غلطک ،تریشه (قیچی مواد) ،پرس ،پرداخت و بسته بندی تشکیل شده است. در این شرکت 70 نفر کارگر مشغول بکار بوده که شش نفراز آنان زن می باشند که در سه نوبت 7صبح الی 15 ، عصر از ساعت 15 تا 23 ،شب از ساعت 23 الی 7 صبح در حال فعالیت می باشند. لازم به ذکر است که با کارگران قرارداد های سه ماهه منعقد می گردد. شیوه کار در این شرکت بدین گونه می باشد ، کارگرانی که در نوبت صبح کار میکنند برای صرف صبحانه و به دور از چشم دوربین های مدار بسته که برای کنترل بیشتر کارگران نصب شده است به مدت 5 دقیقه و آن هم در پای دستگاه باید باشد. مدت زمان نهار و استراحت هم 25 دقیقه می باشد. سپس تعداد قطعاتی را که باید و اجبارا کارگر در آن روز تولید کند به کارگر ابلاغ می شود و اگر کارگر نتواند این تعداد قطعه مورد نیاز را تولید کند آن ، از حقوق ماهانه کارگر که امسال سیصدو سه هزار و... تومان می باشد کم می شود. به همین دلیل محمد شریعتی و بهزاد بابک پور هر یک با 17 و 12 سال سابقه کار در این شرکت اخراج شدند. این کارگران در اعتراض به سختی و شرایط بد کار و زیاد بودن تعداد قطعاتی که کارگران باید در روز تولید کنند اخراج شدند. ولی کارفرما به بهانه ی نبود بازار فروش قطعات و زیادی کارگر در این شرکت ، قرارداد آنها را تمدید نکرد .

كارگران منتظر روز كارگر هستند كه در خيابانها دردها و حرفهاي واقعي شان را بگويند...

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 23 فروردین 89 آمده است  :   ”6سال است كه كارمندان وحقوق بگيران كشور از مزاياي بن عيدي و تخفيف ساعت كار ماه رمضان استفاده ميكنند ،همچنين كارمندان لشكري وكشوري از سهام عدالت كه ازتوليدات خود ما ايجاد ميشود برخوردارند ولي تابحال هيچ كارگري ازاين مزايا برخوردار نشده است.اينها همه اش روي توليد و انگيزه كارگران براي توليد جلوگيري مينمايد.”

يكي از كارگران ماشين سازي تبريز در همين رابطه در گفتگوي كوتاهي به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت :
”دراين سال نو نه نمايندگان كارگران كه درشوراي كار هستند ونه كارفرما ونه دولت هيچ يك همتي نكردند كه دستمزدها ي كارگران بالا برود .
ازطرف سازمان برنامه وبودجه كشور 600-700 هزارتومان براي خط فقر تعريف شده است ولي كمتر از 50درصد اين مبلغ را براي يك كارگر شرافتمند پرداخت ميكنند .
الان كارگران منتظر روز كارگر هستند كه در خيابانها دردها و حرفهاي واقعي شان را بگويند .
الان همه چيز عليه كارگر است . همه سياستها ضد كارگري است .
متاسفانه دراين شرايط صادرات وواردات كشور باهم همخواني ندارند.درساير كشورها كه خودشان مسير توليد دارند، براي كمك به توليد وصنعت داخلي , جلوي واردات خارجي را ميگيرند وتعرفه هارا تعريف ميكنند تا براي توليدكنندگان خودشان پوئنهايي قائل شوند وكمكشان كنند , ولي دركشور ما متاسفانه چنين چيزي درسال گذشته وجود نداشت.به اين ترتيب بادرنظر گرفتن واردات نتوانستيم دربرابر بازارهاي خارجي بخصوص چين قدعلم كنيم. يعني دولت به صنايع ملي هم هيچ كمكي نكرد .
عدم پرداخت كامل پاياني بكارگران :
حدود 4-5 سال پيش تفاهم نامه اي بين نمايندگان شوراي استاني ماشين سازي تبريز و هيات مديره ماشين سازي درمورد پرداخت پايان كار كارگران امضا، شده بود كه براساس آن 45 روز تا دوماه پايان كار به كارگران پرداخت ميشد. كارگراني كه بعداز 25تا 30 سال جان كندن ومايه گذاشتن ميخواستند به آغوش خانواده شان بازگردند.متاسفانه با هزار ايراد وبهانه بني اسرائيلي ،مديرعامل وهيات مديره به بهانه سازمان بازرسي كل كشور كه ميايد و ايراد ميگيرد كه اين كار قانوني نيست (كه اين امر واقعيت ندارد) اشكال ميگرفتند ونميگذاشتند اينكارانجام شود درصورتيكه درقانون كار اين هست كه درصورت تفاهم كارگر با كارفرما اين ميزان ميتواند بيشتر شود..
مديران غير متخصص درصنايع تخصصي:
ما بعنوان كارگران تخصصي تنها ماشين ابزار ساز ايران كه نه بلكه خاور ميانه هستيم ،متاسفانه يك سري مديران كاملا غير متخصص وكاملا غير متعهد تعيين ميكنند .مديرعامل ما الان تخصص اش جغرافي است ،مديرعامل سابق ما تخصص اش علوم سياسي بود آنها اصلا اشراف به چرخه توليد ندارند ،اشراف به صنعت كشور ندارند .هيچ اهميتي برايشان وجود ندارد خواهش داريم اشخاصي را براي مديريت ونمايندگي تعيين كنند كه درد آشناي صنعت كشور باشند.درد كارگر در درد صنعت نهفته است.ما بعنوان ماشين سازي تبريز ميخواهيم مديران اول ماشين ابزار را بشناسند دوم چرخه صنعت كشور را بشناسند وسوم به درد صنفي ما رسيدگي نمايند.اينكه مدير عامل اين كارخانه با تخصص جغرافيا بخواهد اين شركت را اداره كند وبرايش تصميم گيري واقعي كند ،واقعيت اين است كه نميتواند وماشين سازي را به دردسر مياندازد.اشخاصي درشركتهاي زير مجموعه ماشين سازي هستند كه متاسفانه اصلا همخواني تخصصي با مديريت ندارند.
عوامفريبي درپرداخت حقوق ماهيانه :
درمنطقه آذربايجان كه ازقطبهاي صنعتي كشور بحساب ميايد مشكلات عديده اي داريم .مشكلاتي ازقبيل مشكل كارخانه نورد اهواز ونيشكر خوزستان وكارخانجات شيراز و... كه هرروز بگوش ماميرسد ازقبيل تجمع كارگران بخاطر عدم پرداخت حقوق 7 -6 ماهه خود بجاي خود ،اما درخودروسازي تبريز وشركتهاي همجوار ،پرداختهاي قانوني شان را بموقع دارند ولي من ازنزديك ومستند درجريان هستم كه ماشين سازي تبريز پرداختهاي قانوني خودش را ازطريق بدهي انجام ميدهند يعني ازطريق ايجاد بدهي ديگر ميپردازند ازبانكهاي مختلف وسازمان گسترش ميگيرند كه بموقع حقوق ومزاياي كارگرانشان را پرداخت كنند تا يكسري ناهنجاريهاي صنفي بوجود نيايد .ما اين را نميخواهيم .ما اين را ميخواهيم كه چرخه توليدمان بچرخد وبدون احتياج به بانكهاي كشور وسرمايه دارهاي اقماري اين پرداختهارا بموقع داشته باشيم.درست است كه ماشين سازي وشركتهاي همجوار توانسته اند حقوق ومزايا وعيدي رابموقع پرداخت كنند ولي بعضي شركتهاي خصوصي داريم كه نتوانسته اند پرداختهاي قانوني خودرا انجام دهند .مثلا براي عيدي پيرار سال كارگران شركت آهنگري ماشين سازي تبريز يعني عيدي سال 87 آنها درمهرماه سال 88 چك ششماهه داده اند .آخر چه كسي دربازار از اين كارگر اين چك مدت دار را قبول ميكند آنهم دراين بازار وانفساي كشور ما .مامشكلات عديده اي دراين زمينه اي داريم .متاسفانه اگر چرخه توليد ما بچرخد ماخودمان ميتوانيم پرداختي خودمان را ازمحل توليد خودمان داشته باشيم ولي الان برخي ازكارفرمايان غير متعهد وغيرمتخصص اينجا بچشم ميخورند كه با استفاده ازتسهيلات بانكي غيرتوليدي پرداختها را انجام ميدهند واين يعني عوامفريبي كامل يعني بدون اينكه كسي دراقصي نقاط كشور بفهمد كه درماشين سازي چه مشكلات عديده اي وجود دارد فكر كند كه هيچ مشكلي وجود ندارد وحقوق و... همه بموقع پرداخت ميشود.

خسرو بوکانی دادگاهی شد

 طبق خبر ارسالی در تاریخ 88/1/23 خسرو بوکانی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در دادگاه شهرستان نقده دادگاهی شد .

اتهام خسرو بوکانی تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کمیته هماهنگی اعلام شده است . بعد از دادگاه نماینده دادستان اعلام کرده است در صورت عدم تودیع وثیقه 20 میلیون تومانی باید به زندان برود.

خسرو بوکانی به ناچار با تهیه وثیقه و با گذاشتن آن به طور موقت تا صدور رای قطعی آزاد شد.  

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

23 فروردین 89

اعتراض مجدد خریداران زمینهای تعاونی مسکن لشکر 28 کردستان

  حدود 300 نفر  از   شهروندان سنندج که از اعضای   تعاونی مسکن  ارتشیان  لشکر 28 کردستان  زمین  خریداری  کرده بودند، در پی بلاتکلیفی بعد از 10سال در روز شنبه 21 فروردین  ماه  از ساعت 10 صبح الی 1 بعد ظهر  در مقابل  درب لشکر  28 کردستان تجمع  کردند . در این تجمع ،معترضین از  تردد  خودرو های  نظامی  و غیر نظامی به داخل پادگان  جلو گیری نمودند  که   منجر به  برخورد نیرو های دژبان  و تکاور  ارتش  و ضرب وشتم  معترضین شد . آنان خواستار  معرفی نامه  تعاونی  مسکن  ارتش  به  شهرداری ،جهت   اخذ مجوز  ساخت و ساز  بودند  که  هیچ یک  از مسئو لین لشکر  حاضر به   پاسخگویی نشدند و در عوض با با توم به  کتک کاری این تجمع کنندگان   پرداخته و  در این میان  سالخوردگان   وزنان را  مورد ضرب و شتم  قرار دادند . در پایان مردم نامه ای به  ارتش دادند مبنی بر اینکه اگر تا روز 29 فروردین  ماه  به   خواست  آنان رسیدگی نشود   در  این  روز ، که  روز ارتش است  در مقابل  پادگان  تجمع  خواهند  کرد و همچنین  به ساخت وسازبدون مجوزدست خواهند  زد .  لازم  به  ذکر است که  برای چندمین  با ر است که  این اعتراضات  در   مقابل استانداری و لشکر  28 و شورای شهر و در محل زمینهای تعاونی مسکن مربوطه صورت  میگیردو هر بارمورد ضرب و  شتم و کتک کاری  قرار میگیرند . 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

23 فروردین 89

اخراج کارکنان شرکت خرم نوش خرمشهر وتعطيلی بزرگ ترين کارخانه نوشابه سازی خاورميانه

به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی درتاریخ24فروردین 89 آمده است : همزمان با شروع سال همت و كار مضاعف با اخراج كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش خرمشهر و تعطيلى اين واحد توليدى يكى از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران از ادامه كار ايستاد تا نشان دهد مديريت هاى پروازى چگونه در سايه كنترل از تهران تيشه به ريشه خرمشهر رنج كشيده مى زنند.
اين گزارش مى افزايد كارخانجات بزرگ نوشابه سازى خرمنوش خرمشهر كه با دلارهاى دولتى در دوران بازسازى دوباره احيا گرديده برخوردار بود كه بعدها واحدهاى توليد نوشابه به خانواده و دستگاه توليد CO 2 بود از واحدهاى خط توليد نوشابه ساخت تشتك و گاز آب شيرين با امتياز حق برداشت آب از رودخانه كارون نيز به آن اضافه شد.
روند مديريت هاى غلط در دوران سرپرستى امور اقتصادى دفتر تبليغات اسلامى قم و تعويض مكرر مديران كار را به آنجا كشاند كه بالاخره امور اين واحد توليدى كه روند توليد آن در سالهاى اخير على رغم داشتن مزيت هاى سيار روبه نزول گذاشته بود و در دى ماه گذشته با خريد سنوات پرسنل خود از قرار سالى شش ماه با آنان تسويه حساب و كارخانه را تعطيل مى نمايد.
البته اين روند با اقدام غير قانونى در تشكيل حساب شخصى براى مديرعامل و يكى از اعضاى جديد هيئت مديره صورت گرفته است در خصوص بستن اين كارخانه كه بدهى هاى زيادى از جمله به سيستم بانكى و بيمه دارد نكات جديدى را در خصوص اين واحد توليد افشا نمود.
در خصوص بدهى هاى اين واحد توليدى بايد گفت بدهى ميلياردى به شعبه هفتم تير بانك ملى تهران و يكى از شعب بانك صادرات خرمشهر نكات قابل توجهى وجود دارد كه از آن جمله گرفتن وام بيش از صد ميليون تومان از بانك ملى شعبه هفتم تير براى خريد خطوط جديد توليد نوشابه است كه از كشور آلمان خريدارى مى گردد اما اهمال در ترخيص آن از گمرك سبب متروك ماندن اين خط توليد و در نتيجه يك ميلياردى شدن بهره اين وام است و در خصوص بانك صادرات خرمشهر نيز همان اتفاق افتاده است و اكنون بهره بانكى سنگين گريبان اين واحد توليدى را گرفته است .
اين وضعيت در حالى روى مى دهد كه مسئولان اين واحد توليدى با گرفتن مهلت و وقت از فرماندار سابق خرمشهر درصدد گرفتن زمان براى عملى ساختن تعطيلى كارخانه به بهانه پايدار ماندن اشتغال در خرمشهر شده بودند.
اين گزارش مى افزايد در همين حال مديرعامل جديد اين كارخانه كه بازنشسته يكى از ادارات است از همين كارخانه ورشكسته و تعطيل شده اضافه حقوقى يك ميليون تومانى مى گيرد تا خرمشهر بهشت مديران پروازى شود.
اين مدير كه از ديار رستم آباد البرز به خرمشهر اعزام شده است در حال مرخصى هم از امتيازات اضافه حقوق و ساير مزايا بهره مى برد.
خبرنگار ما مى افزايد كارخانه نوشابه سازى خرمشهر كه از امتياز همسايگى با مهم ترين استان عراق (بصره ) برخوردار است كه با سو مديريت حضور در اين بازار مهم را به رقباى عربى باخت اين وضعيت تلخ در حالى روى مى دهد كه آب ميوه ها و نوشابه هاى توليد عربستان كويت و امارات بازار جنوب ايران را اشباع كرده است .
يكى از نكات جالب توجه در اخراج كاركنان اين واحد صنعتى كنار گذاشتن دو نفر از كاركنان بخش فنى آن بوده است كه اخيرا براى توجيه و آموزش دستگاه هاى جديد خط توليد به كشور آلمان اعزام شده بودند كه يكى از اين دو نفر از پرسنل قديمى كارخانه خرمنوش خرمشهر هم اكنون براى امرار معاش بر روى تاكسى كار مى كند.

اخراج كارگران كارخانه لوله سازى اهواز

يكى از فعالان كارگرى به خبرنگار آژانس ايران خبر  درتاریخ 24 فروردین گفت : نزديك به 150 نفر از كارگران قراردادى كارخانه لوله سازى اهواز از شب عيد بدون گرفتن حقوق و عيدى, اخراج شده اند. اين كارگران حقوق 15 ماه خودشان را نيز نگرفته بودند.
از بعد از عيد تا كنون اين كارگران با تجمع هاى مختلف و مراجعات به استاندارى و .... تلاش كرده اند تا شايد به حقوق خود برسند. اما تا كنون هيچگونه جوابى به آنها داده نشده است و فقط با وعده وعيدهاى پوشالى آنها را سردوانده اند.
در حال حاضر به دليل اخراج كارگران, اين كارخانه تعطيل شده است.كل پرسنل اين كارخانه600 نفر بوده كه 250 تا 300 آن كارگر قراردادى هستند.حدود 150 نفر را اخراج و تعداد كمى را كه جزو حراست هستند نگاه داشته اند.

اخراج ۴۰۰ کارگرنوشابه سازی، ۴۹ کارگرکبریت سازی و رشد ۵۰ درصدی اخراج‌ها در سال جاری

يكى از فعالان كارگرى به خبرنگار آژانس ايران خبر  درتاریخ 24 فروردین گفت : درادامه اخراج وبیکارسازی کارگران توسط سرمایه داران، در آستانه عید نوروز حدود ۴۰۰ تن از کارگران قراردادی کاخانه نوشابه ساسان، بدون پرداخت هیچگونه مزایایی، از کار اخراج شدند. شایان ذکر است که کارفرمای این کارخانه، برای این اقدام ضد کارگری خود، هیچگونه دلیلی ذکر ننموده است. این در حالی ست که کارگران اخراجی در طول ایام عید تا امروز، بیکار بوده، هیچگونه درآمدی ندارند و وضعیت خانوادگی برخی از آن‌ها بدلیل فقر وعدم امکان تامین معاش در آستانه فروپاشی است.
همچنین ۴۹ نفر دیگر از کارگران کارخانه کبریت توکلی تبریز اخراج شده‌اند. علت این اخراج، نداشتن بازار فروش کبریت عنوان شده است. در این کارخانه که در گذشته حدود ۴۰۰ نفر مشغول به کار بودند، در حال حاضر تنها ۱۳۰ نفر کارگر باقی مانده‌اند و بیش از ۲۰۰ نفر اخراج شده‌اند.
اخراج و بیکارسازی کارگران که چندین سال است ادامه دارد، در سال جدید نیز بیش از پیش تشدید شده است و روزی نیست که نشنویم دسته‌ای از کارگران این یا آن کارخانه از کار اخراج و به خیابان پرتاب شده اند.
بنا به گزارشی که ایلنا به نقل از یکی ازمسئولان خانه کارگر انتشارداده است، اخراج‌ها در تعطيلات عيد نوروز سال جاري نسبت به سال ۸۷ در استان تهران از رشد ۴۹ درصدي برخوردار بوده است و اگر اين اخراج‌ها به کل کشور تعميم داده شود، رشد اخراج ها بيش از ۵۰ درصد خواهد بود.

بنزين در صدر ليست واردات

  

به گزارش ایسنا در تاریخ 24 فروردین 89 آمده است : در سال 88 بيش از 4.5 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شد كه نسبت به سال 87 ، 67 درصد از نظر ارزش و 154 درصد از نظر وزن افزايش يافته است.

در صدر ليست اقلام عمده واردات سال گذشته، بنزين وجود دارد كه نشان مي‌دهد در سال 88، هفت ميليون و 799 هزار و 900 تن بنزين به ارزش چهار ميليارد و 578 ميليون و 700 هزار دلار وارد كشور شده كه اين ميزان 15.04 درصد از وزن و 8.30 درصد از ارزش كل واردات به كشورمان طي اين مدت بوده است. 

در اين مدت متوسط ارزش بنزين به ازاي هر كيلو، 60 سنت بوده كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 90 سنت بود.

اين ميزان واردات بنزين در سال گذشته، سه ميليون و 62 هزار تن به ارزش دو ميليارد و 237 ميليون و 200 هزار دلار بود كه 6.94 درصد از وزن و 4.88 درصد از ارزش كل واردات به كشور را طي آن مدت شامل‌ مي‌شد. 

مقايسه اين آمار‌هاي اعلام شده گمرك كشور نشان مي‌دهد كه در سال گذشته نسبت به سال 87، ميزان واردات بنزين به كشورمان از نظر وزن و ارزش به ترتيب 154.73 و 67.28 درصد افزايش يافته است.

* واردات 122 هزار دلار بنزين در اسفند ماه

مقايسه اين ميزان واردات بنزين طي 12 ماهه با 11 ماهه سال 88 حاكي از اين است كه در ماه ‌اسفند، 168 هزار و 200 تن بنزين به ارزش 122 هزار و 600 دلار وارد كشور شده است. 

مقايسه ميزان واردات بنزين طي 11 ماهه با هشت ماهه سال 88 نيز نشان مي‌داد كه در ماه‌هاي آذر و دي و بهمن سال گذشته، پنج ميليون و 995 هزار و 100 تن بنزين به ارزش سه ميليون و 308 هزار و 200 دلار وارد كشور شده بود كه اين ميزان در همين ماه‌هاي سال 87، 368 هزار و 600 تن به ارزش 204 هزار و 800 دلار بود.

مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه ميزان واردات بنزين طي آذر تا بهمن‌ماه سال 88 نسبت به همين مدت در سال 87، هزار و 521 درصد از نظر ارزش و هزار و 521 درصد از نظر وزن افزايش يافته بود.
قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تا ۲۰ هزار ميليارد تومان طی ۸ ماه اجرا مي‌شود“

به گزارش سایت کلمه در تاریخ24 فروردین آمده است : رئيس کميسيون ويژه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی تصريح کرد: با توجه به توافقات صورت گرفته، قانون هدفمند کردن يارانه‌ها احتمالا تا ۲۰ هزار ميليارد تومان طی ۸ ماه اجرا می شود.
غلامرضا مصباحی مقدم در حاشيه جلسه علنی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آخرين وضعيت چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از سوی دولت، گفت: هنوز در اين زمينه توافقاتی صورت نگرفته و تنها در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی برخی مباحث مطرح شده است.
نماينده تهران با اشاره به طرح فوريتی برخی نمايندگان در مورد درآمد حاصل از هدفمند کردن يارا نه ها گفت:‌ اشکال اين طرح اين بود که اگر تصويب مي‌شد بايد قانون هدفمند کردن يارانه و نه قانون بودجه را اصلاح نمائيم .
مصباحی مقدم با بيان اينکه مجلس چرا دو بار کار کند، دولت لايحه بياورد تا ما آن را بررسی کنيم گفت: با مذاکراتی که با رييس‌ دولت انجام شده راه ‌حل‌های اجرايی برای اجرای قانون هدفمندسازی پيشنهاد شده که ظاهرا زمينه مناسبی پيدا کرده است.
وی افزود: اين زمينه بدون مطرح شدن لايحه يا طرح جديد يا حتی بدون تغيير قانون هدفمندسازی يارانه‌ها به وجود ‌آمده است. احتمالا با تغيير دوره زمانی اجرای قانون، مشکل برطرف مي‌شود از اين رو به احتمال زياد قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هشت ماه اجرا خواهد شد.
مصباحی مقدم تصريح کرد : به احتمال قوی تا آماده شدن آيين‌نامه‌های اجرايی در قانون همين مدت زمان نياز است. مجلس قانون را دست‌کاری نمي‌کند، نمايندگان زمان اجرای قانون را تعيين کرده‌اند ولی زمان اصلاح قيمت‌ها را مشخص نکرده‌اند پيشنهاد کميسيون، اجرای قانون از اردييهشت‌ماه بود اما پيشنهاد حذف ارديبهشت از سوی يکی از نمايندگان مطرح و تصويب شد اين به معنای باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها است.
رييس کميسيون ويژه گفت : در قانون هدفمندسازی يارانه‌ها صراحت ندارد که درآمدهای مالياتی از درآمدهای اين قانون خارج شود اين موضوع به اين معنا است که دولت اجازه دارد کل ۲۰ هزار ميليارد تومان ر ا هزينه کند نه اينکه ماليات و عوارض را کسر کند. البته عوارض سهم شهرداري‌هاست که بايد برای جبران زيان به آنها پرداخت شود. اگر دولت راه‌حل‌ ديگری هم بخواهد مجددا راه‌حل‌های ديگری برای بررسی وجود دارد.
رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش ناگهانی قيمت‌ها طی هشت ماه تورم شديدی در پی خواهد داشت، گفت: به دليل اينکه سال جاری سال تغيير قيمت‌ها در نظر گرفته شده است در سال تغيير برای ما پذيرفته است که قانون در طول سال اجرا شود، قدری قبض و بسط زمان طبيعی است و خلاف قانون نيست از اين جهت مسلما تغييراتی رخ مي‌دهد ولی به شدتی نيست که دولت همين مدت را با ۴۰ هزار ميليارد تومان سپری کند.

صدور حکم زندان تعزیری برای دوفعال کارگری        

دوتن از فعالین کارگری شهرستان کامیاران و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به  نامهای آزاد منیرینیا و کاوه  گلمحمدی  هر کدام به چهار ماه زندان تعزیری محکوم شدند. 

لازم به ذکر است که این دو فعال کارگری  در شهریور ماه  سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و پس از یک ما بازداشت هر کدام با قرار وثیقه های 15 و 20 میلیون تومانی آزاد شدند . اتهام نامبردگان تبلیغ علیه نظام ذکر شده است . طبق این گزارش  حکم آزاد منیرینیا به صورت غیابی صادر گردیده  .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

24 فروردین 89

رهبر سندیکای کارگران را با دست بند و پا بند به کمیسیون پزشکی قانونی بردند

اخبار روز: منصور اسالو، رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را روز گذشته با دست بند و پا بند جهت معاینات پزشکی به کمیسیون پزشکی قانونی در یکی از بیمارستان های کرج بردند.
بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران پزشکان با دیدن این صحنه سخت ناراحت و بر آشفتنه شدند که چنین رفتار تحقیر آمیزی با انسانهایی والا صورت می گیرد. رفتارهایی که توهین به انسانیت بلکه توهین به جامعه پزشکی است. بنابر این گزارش، برای تحت فشار قرار دادن جسمی و روحی اسالو، پابند و دست بند وی را طوری بسته بودند که امکان تحرک را تا حد زیادی از رهبر کارگران سلب کرده بودند و این مسئله باعث زخمی شدن مچ پای وی شد.
این گزارش می افزاید: اسالو بیش از ۹ ساعت مورد معاینات و بررسی پزشکی قرار گرفت. تشکیل کمسیون پزشکی قانونی بنابه درخواست پزشکان بهداری زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است.
منصور اسالو از بیماری های متعدد و حاد جسمی رنج می برد که از جمله آنها؛ بیماری حاد قلبی، کمر دردی که نیاز به عمل جراحی دارد و ناراحتی چشم می باشد.
تا به حال برای منصور اسالو بیش از ٣ بار توسط پزشگ قانونی گواهی عدم تحمل کیفر صادر شده است و به دادگاه انقلاب، اجرای احکام دادگاه انقلاب و مسئولین زندان ارسال شده است. طبق قوانین موجود کسانی که بخاطر بیماری های جسمی، عدم تحمل کیفر می گیرند، می بایست آزاد شوند تا بتوانند در بیمارستان های خارج از زندان تحت درمان قرار گیرند.
آقای اسالو نه تنها از هرگونه درمان محروم شده است بلکه در ماه های اخیر تحت فشارهای روحی شدید قرار داشته و بارها برای مدت طولانی به سلول های انفرادی با شرایط قرون وسطائی فرستاده شده است. در حال حاضر او را به بند ۵ که بند متادون نامیده می شود و زندانیان آن معتاد و اکثرا مبتلا به بیماریهای خطرناک مانند هپاتیت و ایدز می باشند، منتقل کرده اند.
فشارها، اذیت و آزارها و ممانعت از درمان، بدستور بازجوی وزارت اطلاعات که پرونده او را در دست دارد صورت می گیرد و توسط افرادی مانند علی حاج کاظم،علی محمدی رئیس و معاون زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج به اجرا در آورده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در پایان گزارش خود پیشنهاد کرده اند کارگران زحمتکش و شریف و مردم ایران هنگام گرامیداشت روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت ماه، با در دست داشتن عکس های فعالین کارگری در زندان بر آزادی فوری آنها تاکید کنند. این مجموعه از سندیکاهای بین المللی خواسته است این روز را به روز حمایت از فعالین کارگری ایران که در زندان بسر می برند تبدیل کنند.
در حال حاضر تعدادی از فعالین کارگری و کارگران در زندان بسر می برند که از جمله‍ی انها منصور اسالو، ابراهیم مددی، علی نجاتی، فریدون نیکو فرد، جلیل احمدی، قربان علی پور می باشند. همچنین پرونده صدها فعال کارگری باز است و هر زمان میتوانند پرونده آنها را به محکومیتهای سنگین تبدیل کنند.

اشتغال زنان در وضعيت بحرانی

به نوشته سایت زن فردا در تاریخ24 فروردین آمده است : اقتصاددانان رشد بيکاری را به بمبی ساعتی تشبيه مي‌کنند که هر لحظه به زمان انفجار نزديک‌تر مي‌شود و انفجار آن تبعات بسيار مخربی روی بخش‌های مختلف زندگی مردم و اقتصاد جامعه بر جای مي‌گذارد.
به گزارش خبرنگار ”زن فردا“ متوسط رشد ذخيره بيکاران کشور ۱۴ درصد و متوسط رشد ذخيره بيکاران دارای مدارک دانشگاهی ۷۰ درصد است و بنابراين متوسط ذخيره بيکاری در کشور برای دانشگاهيان ۵ برابر بيشتر است. بر اساس اعلام رسمی وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بيکاری زنان در شرايط کنونی حادتر از نرخ بيکاری مردان است چون نرخ بيکاری زنان در تمامی سنين در بالاترين حد آن قرار دارد.
اشباع بازارکار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائی نااميدکننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير می کشد به خصوص که مشکلات استخدامی و موانع قانونی پيش روی آن امکان دسترسی به شغل دولتی را برای فارغ التحصيلان تا حد زيادی کاهش داده است.
اريک استوانس، يکی از تحليلگران بازار کار در مورد رشد بيکاری در کشورهای توسعه يافته و صنعتی مي‌گويد: همواره بيکاری مشکل کشورهای فقير و در حال توسعه جهان و سرمايه‌های کلان کشورهای ثروتمند غربی فراهم‌کننده فرصت‌های شغلی برای ساکنان اين کشورها بود؛ ولی متاسفانه هم اکنون بيکاری نه‌تنها مردم کشورهای در حال گذار را درگير کرده است بلکه ساکنان کشورهای صنعتی نيز از اين بيماری بزرگ اقتصادی متضرر شده‌اند. در‌ماه‌های اخير نرخ بيکاری در ايالات متحده آمريکا و بيشتر کشورهای صنعتی اروپايی رشد کرده است.
افزايش قيمت نفت و فرآورده‌های نفتی در کنار مواد غذايی در نيمه اول سال ۲۰۰۸ ميلادی موجب شد تا بيشتر کشورهای صنعتی جهان وارد رکود شده و سير فزاينده بيکاری نيز در اين کشورها آغاز شد.مطالعات انجام شده در سازمان‌های جهانی نشان مي‌دهد در سال ۲۰۰۸ ميلادی متوسط نرخ بيکاری در جهان ۳۰ درصد است، ولی در سال ۲۰۰۹ ميلادی متوسط نرخ بيکاری در جهان به نزديک ۴۰ درصد افزايش مي‌يابد
کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال ،نرخ بيکاری را يک هشدار جدی مي‌دانند بلکه حتی اعتقاد دارند اين نرخ بيش از ۱۳ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است. در کشور ما در همه زمينه‌ها آمار صحيحی وجود ندارد، به خصوص در مورد اشتغال کشور که بيکاری رو به افزايش است.
در خاتمه برنامه چهارم توسعه يعنی سال ۱۳۸۸ برای بازار کار ايران، نرخ بيکاری ۴/۸ درصد، در پايان سال ۹۴ اين نرخ ۷ درصد و در سند چشم انداز بيست ساله در افق ۱۴۰۴ هجری شمسي، اشتغال کامل در نظر گرفته شده است.
استان تهران با توجه به جمعيت بيش از ۱۲ ميليونی خود و دارا بودن حجم انبوهی از امکانات کشورمان در ميان استان‌های کشور، جايگاه خاصی در کشور دارد و چه بسا اگر معضل يا مسئله‌ای در تهران شيوع کند، خيلی زود به استان‌های ديگر کشور منتقل خواهد شد.
يکی از مهم ترين شاخص های توسعه يافتگی تحصيلات عالی به حساب می آمد و از همين رو با تغيير رويکرد افکار عمومی نسبت به زندگي، همين تحصيلات عالی بود که در کوتاه ترين زمان ممکن تمام اذهان را درنورديد و به معيار نخست خوشبخت زيستن بدل شد، افراد به دانشگاه می رفتند تا در آينده خوب زندگی کنند، خوب پول بگيرند، خوب ازدواج کنند و جايگاهی نيک برای خود حاصل آورند.
اين گونه بود که قشر عظيمی از جمعيت کشور به دانشگاه ها راه يافتند و دروازه های توسعه را به روی کشوری که می خواست مقام نخست منطقه را از آن خود کند گشودند. توسعه يی متکی به تحصيلاتی که به نقطه يی روشن نظر نداشت و آموزش عالی که هيچ گاه بازار کار، صنعت و نيازهای جامعه را رصد نمی کرد،آموزش عالی تنها دستاويزی بود برای کسانی که يا راه فرار از نگاه های تحقير آميز جامعه را در پيش داشتند يا از بيکاری و خدمت نظام وظيفه و نظاير آنها می گريختند.
آموزش عالی اما همچنان جايگاهی نيک داشت و بود، تا آماری تحت عنوان آمار بيکاران تحصيلکرده رقم بزند مادامی که هيچ کس روزی را نمی ديد که رشته ميان بازار کار و آموزش عالی از هم گسسته شود.اين نکته به آن معنا نيست که نهادهای آموزش عالی مسوول ايجاد اشتغال برای فارغ التحصيلان خود هستند اما گواه اين مدعاست که نهادهای دولتی دخيل در وضعيت اشتغال در کشور هيچ گاه با يکديگر تعاملی سازنده نداشته اند.
ضعف سيستم آموزش عالی ايران به گونه ای عمل می کند که افزايش ميزان فارغ التحصيلان در رشته های مختلف گذشته از ابعاد و پيامدهای اجتماعی آن تا حد زيادی اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. ايجاد مشاغل کاذب و شاغل شدن در حرفه ای به غير از رشته تحصيلي، علاوه بر آنکه نيروی کار اقتصادی يک کشور را به شدت توسعه نيافته معرفی می کند، در نامتوازن شدن وضع اقتصادی کشور نيز تاثير بسزائی دارد.
بارها مسوولان آموزش عالی اعلام کرده اند دانشگاه ها همچون ظرفی هستند که بيکاران را برای مدت دو يا چهار سال در خود جای می دهند و برنامه ريزان کشور می توانند از اين فرصت استفاده کرده و به فکر ايجاد فرصت های شغلی مرتبط با آموزش ها و رشته های تحصيلی فارغ التحصيلان باشند اما از سوی ديگر مديران و تصميم گيرندگان کلان تاکيد می کنند آموزش های دانشگاه ها هرگز با نياز بازار کار همخوانی ندارد و در اصل آنچه آموزش داده می شود نه تنها بر اساس نياز بازار کار داخل نيست بلکه امکان گرفتن فرصت های شغلی خارج از کشور نيز با اين مدارک تحصيلی فراهم نمی شود.
يکی از علل مهم افزايش بيکاری در بين فارغ التحصيلان متناسب نبودن رشته ها و آموزش های دانشگاهی با نياز بازار کار است، انتزاعی بودن متون درسی دانشگاه ها و تطبيق نداشتن آنها با واقعيت های اجتماعی علت مهم ديگری است که به بيکاری فارغ التحصيلان دامن می زند.
به طور مثال در شرايط حاضر بسياری از فارغ التحصيلان رشته های علوم انسانی از تحصيلات خود نصيبی نبرده و به کار ديگری مشغولند که هيچ گونه ارتباطی با مدرک تحصيلی شان ندارد. با توجه به اينکه رشته های مربوط به هنر موانع و مشکلات خاص خود را دارد.
به اين ترتيب به نظر می رسد دو سر رشته پاره شده ميان نهادهای دولتی دخيل در امر اشتغال و نهادهای آموزش عالی هيچ گاه قرار نيست دوباره به يکديگر نزديک شوند و همچنان فرض است که مديران دوستدار توسعه به سبک ايراني، رسم نافرجام نسل های گذشته مبنی بر «هر کس به کار خود بودن» را به نيکی به جای آورند و البته «تعامل» هنوز هم متاعی باشد که به آسانی يافت نشود.
بزرگ شدن بخش های خدماتی ارزش مدرک تحصيلی در کشور را به شدت نازل کرده است. اين مسئله آينده نا اميدکننده ای را برای فارغ التحصيلان جويای کار بوجود آورده است. اين معضل فراگير متاسفانه در ميان بخش زيادی از فارغ التحصيلان با معدل خوب نيز ديده می شود.
دانشجويانی که دوره ليسانس رابه اتمام می رسانند و بلافاصله در مقطع تحصيلات تکميلی مشغول به تحصيل می شوند، پس از فراغت از تحصيل، در رشته مورد نظر خود از مهارت و توانائی کافی برخوردار نيستند. فارغ التحصيلان صرف داشتن مدرک تحصيلی بالا گمان می کنند که بلافاصله پس از فراغت از تحصيل به شدت مورد توجه ارگان ها و بخشهای دولتی و غير دولتی قرار خواهند گرفت غافل از اينکه مدرک زدگی جائی برای کيميا پنداشتن مدرک تحصيلی باقی نگذاشته است.
اگر در گذشته نه چندان دور داشتن يک مدرک تحصيلی در يک رشته خوب در يک دانشگاه معتبر بهترين دليل برای يافتن شغل مناسب بود. امروز داشتن مدرک دليلی برای داشتن شغل نيست. در واقع ديگر بازار خواهان فارغ التحصيلان نيست واگر خود ازهمان زمان اتمام دبيرستان به فکر يافتن شغلی نباشی سرت بی کلاه خواهد ماند. با اين حال واقعيت آن است که فراگيری حرفه های مختلف و کسب تخصص در زمينه های گوناگون در حين تحصيل می تواند بار اقتصادی و روانی ناشی از بيکاری فارغ التحصيلان را کاهش دهد. از اين منظر بايد گفت که آموزش نيروی کار کماکان حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور محسوب شده و چنانچه متوليان در برنامه های دراز مدت به امر آموزش حين تحصيل دانشجويان توجه جدی داشته باشند پديده بيکاری فارغ التحصيلان تبعات زيان باری کمتری خواهد داشت.
جايگاه زنان و خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
در مقدمه قانون اساسی ابتدا به ضرورت تحول نيروی انسانی جامعه از فضای حاکميت طاغوت به فضای اسلامی اشاره شده است و برای بازيابی هويت اصيل و انسانی انسان‌ها به تلاش بيشتر اقشار مظلوم تأکيد دارد و اين را امری بديهی مي‌داندکه زنان به‌دليل ستم بيشتری که در نظام ستم‌شاهی متحمل شده‌اند با اين دگرگونی فرهنگی و تحول انقلابی و بازگشت به هويت اصيل انسانی و اسلامی خويش بيشتر از حقوق خود بهره‌مند مي‌شوند، از اين رو، در مقدمه آمده است:
«در ايجاد بنيادهای اجتماعی اسلامي، نيروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هويت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمي‌يابند و در اين بازيابی طبيعی است که زنان به دليل ستم بيشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود.خانواده، واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشکيل خانواده که زمينه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد يابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات برای نيل به اين مقصود، از وظايف حکومت اسلامی است. زن در چنين برداشتی از خانواده، از حالت «شي» يا «ابزار کار» بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبي، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌های فعال زندگی است و در نتيجه پذيرای مسؤوليتی خطير و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والا خواهد بود».

افزايش بدهی دولت به بانک‌های خصوصی

به نوشته سایت مردمک درتاریخ24 فروردین آمده است  :بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دوهزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
خبر آنلاين در گزاشی مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی نوشت: بدهی دولت به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غيربانکی از ۴۵۰.۴ ميليارد تومان در اسفندماه سال ۸۷ به ۱۵۰۲.۳ ميلياردتومان در آذرماه سال ۸۸ رسيد.
براساس آمارهای بانک مرکزي، در فاصله ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال ۸۸ بدهی دولت به بخش غيردولتی بازار پول بيش از ۲۳۳ درصد افزايش يافته است. همچنين درمدت زمان ياد شده ميزان سپرده‌های دولت نيز نزد بانک‌های خصوصی افزايش يافته است.
در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۸۸ سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غيربانکی از ۳.۲ ميليارد تومان به ۱۱.۸ ميليارد تومان افزايش يافته است که اين رقم رشد ۲۶۲ درصدی سپرده ها و وجوه بخش دولتی نزد بخش غيردولتی بازارپول را حکايت می کند.
براساس آمارهای بانک مرکزی ميزان بدهی دولت به بانک‌ها ۵۷ درصد افزايش يافته و به ۱۳۴.۵ هزارميليارد ريال رسيده است.
دولت در حالی به عنوان بزرگترين بدهکار به سيستم بانکی کشور مطرح است که سيستم بانکی کشور به دليل عدم توانمندی برای وصول مطالبات معوق خود با مشکلات جدی مواجه است.
دی ماه سال گذشته محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی ميزان مطالبات معوق بانک‌ها را ۴۸ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و همين امر موجب شد تا نطفه شايعه ای مبنی بر ورشکستگی بانک‌های دولتی به ويژه دو بانک ملی و ملت در سراسر کشور بسته شود. اين امر هجوم گسترده مردم به بانک های دولتی به خصوص بانک ملت و ملی برای خروج سپرده‌ها را درپی داشت.
علت هجوم مردم به بانک‌ها از سوی بخی کارشناسان اعمال قانون جديد پولشويی مطرح شد. فريد ضياء الملکي، کارشناس مسائل پولی و بانکی شايعات مطرح شده در خصوص ورشکستگی بانک های دولتی را ناشی از برداشت های نادرست از چگونگی قانون مبارزه با پولشويی دانست.
مطالبات معوق بانک‌ها در حالی افزايش يافت که پيشتر شرکتی تحت عنوان شرکت سامان‌دهی وصول مطالبات معوق بانکی در وزارت اقتصاد تاسيس شد تا پيگير وصول مطالبات معوق بانک ها باشد.
يک تعريف تازه در اقتصاد
بی نتيجه ماندن تلاش‌ها برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها دولت را برآن داشت تا تعريف تازه‌ای از مطالبات معوق به اقتصاد ديکته کند. محمودرضا خاوري، رئيس شورای عالی هماهنگی مديران عامل بانکهای دولتی و مديرعامل بانک ملي، در تشريح وضعيت مطالبات معوق بانکي، تعريف تازه‌ای از اين مطالبات ارائه کرد و آن را مطالباتی دانست که بدهکار عاجز از بازپرداخت آن باشد.
اين در حالي‌ است که در تعاريف رايج حسابداری مطالباتی که بدهکار عاجز از پرداخت آن باشد، مطالبات مشکوک الوصول به شمار مي‌رود.
خاوری بر همين اساس اعلام کرد که رقم واقعی مطالبات معوق حدود يک سوم ارقامی است که اعلام مي‌شود وبدين ترتيب ميزان مطالبات معوق بانک‌ها از ۴۸ هزار ميليارد تومان به ۱۶ هزار ميليارد تومان کاهش يافت.
مشکلات عديده بانک‌ها
در حالی که موضوع ورشکستگی بانک‌ها از سوی مقامات دولتی به کرات تکذيب شده، اما بسياری از کارشناسان اقتصادی شرايط فعلی بانک‌های دولتی را با توجه به وضعيت اقتصادی کشور و مطالبات معوق اين بانک‌ها نابسامان ارزيابی می کنند.
به ويژه در شرايطی که افزايش تورم نيز مي‌تواند بر مشکلات پيش روی بانک‌ها دامن مي‌زند و احتمال ورشکستگی بانک‌ها را بيش ازپيش تشديد مي‌کند.
احمد ميدي، کارشناس اقتصادي، در تبيين رابطه تورم و وضعيت بانک‌ها می گويد: افزايش تورم به طور مستقيم بر نظام بانکی تأثير خواهد گذاشت و دولت را برسردوراهی قرار مي‌دهد.
ميدری با توجه به افزايش تورم راهکار جلوگيری از ورشکستگی بانک‌ها را افزايش نرخ بهره ارزيابی کرده است. اين در حاليست که در چهارسال گذشته نرخ بهره بانکی در ايران تغيير نداشته و در سطح ۱۲ درصد باقی مانده است.
اگرچه بانک مرکزی تورم را برای سال ۸۹ بين ۱۰.۵ درصد پيش بينی کرده است، اما با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی يارانه‌ها در سال جاری تورم افزايش خواهد داشت و اين امر مي‌تواند معادلات اقتصادی بانک‌ها را با چالش جدی مواجه کند.
رئيس کل بانک مرکزی تورم ناشی از هدفمندسازی يارانه‌ها را ۱۵ درصد پيش بينی کرده است.
به گفته احمد ميدری تورم بالا همچنين مي‌تواند به خروج پس‌انداز مردم از بانک‌ها منجر شود. بدين ترتيب با توجه به افزايش مطالبات معوق و نيز خروج پس اندازهای مردم از نظام بانکی کشور ورشکستگی بانک‌ها دور از انتظار نيست.
اما مهدی تقوی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اعتقادی به ورشکستگی بانک‌های دولتی در ايران ندارد.او در تشريح وضعيت بانک‌ها در ايران گفت: بانک‌های خصوصی با توجه به معيارهای جهانی مساله خاصی ندارند زيرا دارايي‌های قابل ملاحظه‌ای دارند كه در صورت وقوع بحران مي‌توانند با فروش آنها از وضعيت بحرانی خارج شوند.
وی افزود: اما دولتي‌ها وضعيت مطلوبی ندارند و براساس استانداردهای جهانی نمي‌توانند به تعهدات خود به دليل نداشتن دارايی كافی در مواقع بحرانی عمل كنند و بنابراين ورشكسته هستند اما در ايران به دليل مالكيت دولتی بانك‌ها و حمايت به موقع مالی دولت از آنها چنين پديده‌ای هرگز در ايران اتفاق نمي‌افتد.

روابط بانکی ایران و چین باید محرمانه بماند 

سایت خبر آنلاين در تاریخ 24 فروردین 89 از قول عسکر اولادی نوشت  : رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ظهر امروز، نشست خبری نمایشگاه اکسپو 2010 شانگهای چین در پاسخ به سوالی،مبنی بر تصمیم بخش خصوصی برای خرید بخشی از سهام چند بانک چین،گفت:اجازه بدهید که من بگویم نمی دانم،گرچه شاید بدانم.اما به دلیل تحریم های بین المللی بهتر است پاسخ سوال شما را ندهم،چون باید روابط بانکی ایران و چین بین دو کشور محرمانه بماند.

اسدالله عسگر اولادی (برادر حبیب الله عسگراولادی مسلمان، عضو رهبری حزب موتلفه اسلامی )  به اشاره به اینکه چون اکسپو یک پدیده اقتصادی مهم است و به مدت 6 ماه ادامه دارد گفت:بیش از 300 مترمربع در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است تا کالاهای سنتی ایران در آن عرضه شود.

وی افزود:اکسپو دارای سابقه‌ای بیش از 100 سال است و اکسپو 2010 از اول ماه می سال جاری با حضور 96 کشور بطور مستقیم آغاز بکار می‌کند و محلی با وسعت 2100 متر مربع در اختیار ایران قرار گرفته است.

وی افزود: رئیس اتاق مشترک ایران و چین اظهار داشت: نمایش توانمندی‌های ایران از جمله اهداف اساسی و اصلی ما در این نمایشگاه است چرا که بین 75 تا 95 میلیون نفر از این رویداد بازدید می‌کنند بطوریکه تاکنون بیش از 30 میلیون بلیط ورودی فروخته شده است.

در خصوص خرید سهام بانکی های چینی از سوی بخش خصوصی ایران،خبرگزاری مهر در خبر ویژه ای نوشته بود:"بخش خصوصی ایران برای نخستین بار سهام برخی بانکهای چینی را خریداری کرد."

بر اساس این گزارش در فاز جدید همکاریهای اقتصادی ایران و چین و به منظور رفع برخی مسایل بانکی و مالی میان بخش خصوصی دو کشور، بخش خصوصی ایران بخشی از سهام بانکهای چینی را خریداری کرده است 

عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفته است: ایران براساس توافقات صورت گرفته در کمیسیون مشترک دو کشور، پیشنهاد راه اندازی بانک مشترک میان ایران و چین را به این کشور ارایه کرده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد ایجاد بانک مشترک میان دو کشور را ارایه داده است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

وی با تاکید بر اینکه ایرانیها آمادگی سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری چین را دارند، تصریح کرد: بخش خصوصی ایران در گام بعدی برای تسهیل در روابط بانکی، سهام برخی از بانکهای چینی را خریداری کرده است. 

به گفته وی، بخش خصوصی به دنبال این است که در موسسات مالی و اعتباری سهام بیشتری را خریداری کند، زیرا خرید 20 درصد از سهام یک شرکت یا موسسه، منجر به تسخیر صندلی یکی از اعضای هیئت مدیره این موسسات خواهد شد.

احمدی‌نژاد اجرای قانون یارانه‌ها را پذیرفت

به نوشته مردمک در تاریخ 24 فروردین 89 آمده است  : محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس اول مجلس می‌گوید که محمود احمدی‌نژاد سرانجام پذیرفت که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را بدون ارائه طرح یا لایحه اصلاحی، اجرا کند. 

منابع خبری به نقل از نایب رییس اول مجلس اعلام کردند که محمود احمدی‌نژاد پیش از جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس، با ابوترابی‌فرد، رضا عبداللهی و علی‌اصغر زارعی از نمایندگان مجلس دیدار و گفت‌وگو کرده است. 

در این شرایط و با اعلام توافق میان احمدی‌نژاد و نمایندگان، دولت باید اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را با 20 هزار میلیارد تومان درآمد از حذف یارانه‌ها، اجرا ‌کند و براساس قانون، یارانه‌های نقدی را هم توزیع کند. 

خبر توافق میان رییس دولت و مجلس، فقط توسط رییس مجلس اعلام شده و تاکنون هیچ منبع رسم وابسته به دولت آن را تایید یا رد نکرده است. 

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس امروز به خبرنگاران گفت: در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها زمان اصلاح قيمت‌ها مشخص نشده و دست دولت برای زمان اجرای اصلاح قيمت‌ها باز است. 

به گفته او دولت می‌تواند سناريوهای مختلفی را برای اجرای هدفمندكردن يارانه‌ها به كار ببرد و به تدريج يا به يک باره اين قانون را اجرا كند تا هم خواسته خودش اعمال شود و هم خلاف قانون عمل نشده باشد. 

این کارشناس اقتصادی مجلس همچنین پیش‌بینی کرد که احتمالا قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در هشت ماه و با 20 هزار ميليارد تومان اجرا می‌شود اما گفت که این مساله در گفت‌وگو و توافقاتی است که بین آقای ابوترابی و احمدی‌نژاد صورت گرفته است.

خبر توافق امروز در حالی منتشر شد که ایرج ندیمی، مشاور پارلمانی احمدی‌نژاد دیروز گفته بود که «در نهایت مجلس به حرف دولت خواهد رسید زیرا هدفمندکردن یارانه درصورت تامین‌نشدن منابع 40 هزار میلیارد تومان، با شکست مواجه می‌شود.»

دولت از آغاز سال 89 تا کنون همواره تاکید کرد که درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها و هدفمندکردن یارانه‌ها، باید از رقم 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

مجلس در روزهای پایانی سال 88 و در چارچوب لایحه بودجه، برای جلوگیری از فشار تورم درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی را 20 هزار میلیارد تومان تصویب کرد اما دولت با این اقدام مخالفت کرد.

وزیر امور خارجه کانادا در پایان بیانیه خود بار دیگر ازاقدام حکومت ایران در تداوم سرکوب جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و نقض گسترده و آشکارحقوق بشر و بهره گیری از اعمال زور بی رحمانه علیه مردم ایران از سوی دولتمردان تهران، ابراز نگرانی شدید کرده و گفته است مردم ایران باید بدانند که کانادا ضمن حمایت از آرمان های مردم ایران، برای طی این مسیر پرچالش و دشوار درکنار آن ها خواهد ایستاد.

دو تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت هم اخراج شدند

به نوشته سایت کلمه در تاریخ 24 فروردین آمده است :پيشتر زمزمه های اخراج دو نفر از اساتيد دانشگاه علم و صنعت شنيده می شد که ارسال حکم کتبی اخراج، اين شايعات را به واقعيت تبديل کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، دو تن از اساتيد دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت هفته ی پيش با حکم کتبی از دانشگاه اخراج شدند .
يکی از اين اساتيد سيّد علی اصغر بهشتی شيرازی (پسر عموی عليرضا بهشتی) از اساتيد باسابقه و مجرّب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و ديگری محمّد شهری از اساتيد سابق دانشکده ی برق که در پژوهشکده ی برق مشغول به فعّاليّت بود، هستند.
همچنين پرفسور تورج محمّدی رئيس دانشکده ی مهندسی شيمی نيز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سياست های دانشگاه در قبال دانشجويان از سمت خود استعفا داد.
لازم به ذکر است همه ی اين اساتيد از امضاء کنندگان نامه ی اعتراضی و در حمايت از دانشجويان پس از صدور احکام سنگين و بی سابقۀ انضباطی بودند .آنها به ورود لباس شخصی ها و ضرب و شتم دانشجويان در ۸ دی در دانشگاه علم و صنعت به شدّت اعتراض کردند.
فعلاً تمامی اين اساتيد سکوت اختيار نموده و با دانشجويان در مورد اين مسائل صحبت نمی کنند. به نظر می رسد پروژۀ اخراج اساتيد در دانشگاه علم و صنعت شروع شده. در آينده خبر تکميلی اين خبر را نيز برايتان ارسال خواهيم نمود. فعلاً از انتشار آن خودداری نماييد.
با تشکّر و به اميد حمايت ها و همکاری های بيشتر شما با دانشجويان سبز دانشگاه علم و صنعت ايران

 

وزير كار و امور اجتماعي در آستانه برگزاري اجلاس سازمان جهاني كار عنوان كرد:

بايد بهبود شرايط كار و افزايش رفاه را به گوش جهانيان برسانيم

 

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 25 فروردین 89 آمده است : در آستانه برگزاري نود و نهمين اجلاسيه كنفرانس بين المللي كار ، رييس و اعضاي هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان ايران با وزير كار و امور اجتماعي ديدار و گفتگو كردند.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، در اين ديدار وزير كار با تبيين جايگاه سازمان بين المللي كار در سطح جهاني، گفت: حضور در سازمان بين المللي كار فرصت مغتنمي است تا اقدامات و توفيقات جمهوري اسلامي در زمينه ي توسعه ي اقتصادي ، عدالت اجتماعي ، بهبود شرايط كار و افزايش رفاه اجتماعي را به گوش جهانيان برسانيم. وي افزود : ويژگي كه سازمان بين المللي كار را از ساير مجامع جهاني متمايز مي كند سه جانبه گرائي اين سازمان است كه در اجلاسيه آن ، علاوه بر نمايندگان دولت ها ، نمايندگان كارگران و كارفرمايان كشورهاي عضو نيز حضور دارند؛ لذا نمايندگان دولت و شركاي اجتماعي، با صرف وقت بيشتر، تحرك و برنامه ريزي در اين عرصه حاضر شوند و براي نظام اسلامي در سطح جهاني ظرفيت هاي مناسبي را ايجاد نمايند.
دكتر شيخ الاسلامي با اشاره به روند رو به رشد توسعه كمي و كيفي سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در كشور گفت: توسعه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي از اهداف و استراتژي هاي وزارت كار بوده و بايد شرايط را بگونه اي فراهم كنيم كه تمام كارگران و كارفرمايان در اقصي نقاط كشور كه در صنايع ، كشاورزي و خدمات اشتغال بكار دارند، تشكل صنفي مقبول خود را تاسيس و در حفظ حقوق و منافع مشروع قانوني خود از ظرفيت تشكلهاي صنفي كه متعلق به آنان است استفاده نمايند.
وي همچنين با اشاره به نقش و رسالت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار ، توسعه پايدار بنگاههاي اقتصادي و صيانت از نيروي كار، از زحمات اعضاي هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان و نيز كانون عالي شوراي اسلامي كار و نمايندگان كارگران در رابطه با تعيين مزد سال ۸۹ تقدير نمود.
در اين ديدار اعضاي كانون عالي كارفرمايان ايران نيز فرايند چگونگي حضور نمايندگان خود را اجلاسيه سازمان بين المللي كار را بيان نموده و جهت موثر تر در اين اجلاس نظرات خود را بيان کردند.
پايان پيام

كارگران مدعي شدند:

تمكين نكردن مديريت سيمان هرمزگان از دستور رياست جمهوري

 

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 25 فروردین 89 آمده است :  كارگران پيمانكاري كارخانه سيمان هرمزگان مي‌گويند با گذشت دو سال ازدستور رييس‌جمهوري مبني بر تبديل وضعيت كارگران پيماني به قراردادي، اين كارگران هنوز به صورت پيمانكاري مشغول به‌كار هستند.
يكي از كارگران درگفت‌وگو با ايلنا، گفت: در سال 87، معاون وقت رييس‌جمهوري طبق بخشنامه‌اي نهادهاي دولتي را واداشت تا وضعيت استخدامي كاركنان پيمانكاري را به قراردادي ارتقا دهند.
وي افزود: با گذشت دو سال از صدور اين بخشنامه، هنوز به صورت پيماني مشغول به كار هستيم.
به گفته اين كارگر سيمان هرمزگان، از مجموع 800 كارگر سيمان هرمزگان 250 كارگر به صورت پيمانكاري مشغول به‌كار هستند.
وي با بيان اينكه در ميان كارگران پيماني افرادي با سابقه 10 سال نيز حضور دارند، گفت: كارگران پيماني مانند ساير كارگران قراردادي و رسمي مشغول به كار هستند اما از دريافت مزايايي چون پاداش ،وام و مرخصي محروم هستند.
پايان پيام

محصولي اعلام كرد:

رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان هدفمند كردن يارانه هاوزير رفاه خواهد بود

 

ايلنا: وزير رفاه و تامين اجتماعي در جمع معاو نين ، مشاورين و كاركنان اين وزارتخانه ضمن توضيحاتي در مورد بودجه مصوب سال 89 وزارت رفاه و تامين  توضیحاتی داد . .... محصولي درباره لايحه هدفمند نمودن يارانه ها گفت: مسئله هدفمند سازي يارانه ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون مطرح بوده است؛ اما به دلايل مختلفي اين امر به اجرا در نيامده بود....
وي درباره مبلغ يارانه ها گفت: پس از برگزاري جلسات مختلف ، بنا به پيشنهاد دولت قرار بود 40 هزار ميليارد تومان يارانه بازتوزيع شود اما 20هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به تصويب مجلس رسيد.
وي يادآور شد: با توجه به وظيفه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در بازتوزيع يارانه ها ، رييس هيات مديره و مدير عامل اين سازمان وزير رفاه و تامين اجتماعي خواهد بود و اميدوارم كه كمك شايان توجهي به اقشار محروم در جهت عدالت محوري بكنيم.
محصولي استفاده از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها را در جهت ارتقاء تامين اجتماعي كشور دانست و بيان كرد: صندوق هاي بيمه اي درماني و اجتماعي بايد بتوانند از اين منابع در جهت ارتقاء نظام سلامت و رفاه و تامين اجتماعي گام بردارند. ...
وزير رفاه و تامين اجتماعي در ادامه اين جلسه با اشاره به طرح تامين آتيه مهر امام رضا(ع) گفت: اين طرح با همكاري بين وزارت رفاه و صندوق مهر امام رضا (ع) به اجرا در خواهد آمد.
وي يادآور شد آيين نامه اجرايي اين طرح تدوين شده و از امسال براي متولدين سال 89 اجرا خواهد شد. ...

شرکت دايملر روابط خود را با ايران قطع مي‌کند

به گزارش بخش فارسی بی بی سی د رتاریخ 25 فروردین آمده است : شرکت آلمانی دايملر قصد دارد سهام ۳۰ درصدی خود از يک شرکت توليد موتورهای ديزل ايران را بفروشد و روابط خود را با اين کشور محدود کند.
ديتر زچر، مديرعامل شرکت خودروسازی دايملر گفته است که اين تصميم به دليل رويکرد سياسی دولت ايران اتخاذ شده است.
آقای زچر گفت: "ما با توجه به شرايط سياسی فعلي، روابط تجاری خود را به طور گسترده مورد بازبينی قرار داده ايم".
شرکت های آمريکايی و اروپايی تحت فشار قرار دارند تا روابط خود را با ايران به دليل برنامه هسته ای اين کشور محدود کنند.
آقای زچر در سخنرانی خود در نشست سالانه سهامداران دايملر اشاره ای به برنامه هسته ای ايران نکرده، اما گفته است: "سياست هايی که راهبران فعلی ايران در پيش گرفته اند ما را وادار می کند که روابط تجاری خود را با اين کشور تغيير دهيم، اما هيچ يک از اقدامات ما عليه مردم ايران نيست".
او گفت که دايملر تقاضای خود برای صادرات خودروهای دارای کاربرد غيرنظامی به ايران را پس گرفته است.
به گفته آقای زچر، فعاليت شرکت دايملر در ايران به انجام تعهدات مربوط به قراردادهای فعلی اين شرکت محدود خواهد شد.
منافع شرکت دايملر در ايران از جمله شامل ۳۰ درصد از سهام شرکت توليد موتورهای ديزل ايران، يکی از شرکت های زير مجموعه شرکت ايران خودرو ديزل است.
دولت آمريکا در تلاش است تفاهمی بين المللی برای تشديد تحريم ها عليه برنامه اتمی ايران ايجاد کند.
گمان می رود که علت تصميم ماه گذشته شرکت روسی لوک اويل هم برای صرف نظر کردن از انجام پروژه ای در ايران، فشارهای ديپلماتيک بوده است.
رويال داچ شل، بزرگ ترين شرکت گاز و نفت اروپا و موسسه آمريکايی اينگرسول-راند هم طرح سرمايه گذاری در ايران را تا زمان تصميمگيری در مورد تحريم ها به تعويق انداخته اند
آمار گمرگ ايران :بنزين؛ بيشترين واردات ايران در سال ۸۸

به نشته سایت مردمک در تاریخ 25 فروردین 89 آمده است  :سازمان گمرگ ايران اعلام کرد که بيشترين کالای وارداتی در سال ۸۸ بنزين بوده که بيش از ۴.۵ ميليارد دلار برای واردات آن در سال گذشته پرداخت شده است.
به گزارش ايسنا و براساس آمار گمرک، مقايسه ميزان واردات بنزين در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ نشان مي‌دهد که واردات اين کالا بيش از ۶۷ درصد افزايش يافته است.
با اين حال هادی قوامي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس چند روز پيش گفت که دولت در سال ۸۷ شش ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برای واردات بنزين پرداخت کرده، درحالی که براساس قانون بودجه بايد تا سقف سه ميليارد دلار بنزين وارد مي‌کرد.
گمرگ ايران مي‌گويد ميزان واردات بنزين در سال ۸۸ بيش از سال ۸۷ بوده، اما اين با ارقام اعلام شده از سوی آقای قوامی تناقض دارد.
گمرگ همچنين مي‌گويد در سال ۸۸ بيش از۴،۵ ميليارد دلار بنزين وارد کشور شده و بيش از پولی است که در سال ۸۷ برای واردات بنزين پرداخت شده، اما آقای قوامی گفته که بيش از شش ميليارد دلار فقط در سال ۸۷ بنزين وارد شده است.
براساس گفته‌های آقای قوامی که با اطلاعيه گمرک در تناقض است، بودجه‌ای که برای واردات بنزين در سال ۸۸ پرداخت شده بيش از رقم اعلام شده گمرگ و احتمالا بيش از سال ۸۷ است.
آقای قوامی همچنين گفته بود که دولت در سال ۸۷ براساس قانون بودجه عمل نکرده و از آن انحراف داشته که مربوط به واردات بنزين بوده است. در اين صورت انحراف از بودجه احتمالا در سال ۸۸ نيز وجود داشته که بايد توسط مجلس و ديوان محاسبات بررسی شود.
بنزين يکی از حامل‌های انرژی است که قرار است براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، قيمت آن افزايش يابد و به قيمت واقعی که در کشورهای حوزه خليج فارس عرضه مي‌شود، برسد.
افت و خيزهای قيمت بنزين همواره بر ارزش کالاهای ديگر نيز تاثيرگذار بوده و اکنون در آستانه اجرای قانون يارانه‌ها و افزايش قيمت احتمالی بنزين، همواره نسبت به گرانی و تورم ناشی از اين افزايش قيمت هشدار داده مي‌شود.
مجلس در روزهای پايانی سال ۸۸ در چارچوب قانون بودجه، درآمد دولت از محل آزادسازی قيمت‌ حامل‌های انرژی را از ۴۰ هزار ميليارد تومان که از سوی دولت پيشنهاد شده بود، به ۲۰ هزار ميليارد تومان کاهش داد و اين سرآغاز چالشی ميان مجلس و دولت شد تا اين‌که امروز محمود احمدي‌نژاد سرانجام قانون يارانه‌ها را پذيرفت.
با اين حال در قانون بودجه امسال که براساس هدفمندسازی يارانه‌ها تنظيم شده، دست دولت در اصلاح قيمت‌ کالا از جمله افزايش قيمت حامل‌های انرژی مانند بنزين، باز است.
محمد رويانيان، رييس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت، اواخر سال ۸۸ گفت که احتمالا بنزين سهميه‌‌ای در بهار امسال به قيمت ۱۰۰ تومان، بنزين سوپر ۱۵۰ تومان، قيمت بنزين آزاد ۴۰۰ تومان و قيمت بنزين سوپر آزاد ۵۵۰ تومان خواهد بود.
با اين حال مويد حسيني، عضو کميسيون انرژی مجلس اواخر سال گذشته گفته بود: چنانچه درآمد دولت از محل هدفمندكردن يارانه‌ها، مطابق مصوبه مجلس ۲۰ هزار ميليارد تومان باشد، نرخ بنزين سهميه‌بندی ۲۵۰ تومان، بنزين آزاد ۶۰۰ تومان و گازوئيل ۲۰۰ تومان خواهد بود.
سال گذشته بنزين، بيشترين کالای وارداتی به ايران بود و شمش آهن و گندم در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند.
در ميان کشورهای صادرکننده به ايران، امارات عربی متحده با ۲۹،۲۶ درصد از کل واردات ايران در جايگاه اول قرار دارد. پس از امارات، ايران بيشترين کالا را از چين و پس از آن از آلمان وارد کرده است.
انتقال منصور اسالو با دست بند و پابند به کمسيون پزشکى قانونى

بنابه گزارشات رسيده  از ایران در تاریخ 25 فروردین 89 آمده است : روز گذشته منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکاى شرکت اتوبوس رانى تهران و حومه با پابند و دست بند به کمسيون پزشگ قانونى در يکى از بيمارستانهاى کرج منتقل شد.

روز سه شنبه 24 فروردين ماه زندانى سياسى منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکاى شرکت اتوبوس رانى تهران و حومه با پابند و دست بند به کمسيون پزشک قانونى در يکى از بيمارستانهاى کرج منتقل شد.اوبيش از 9 ساعت مورد معاينات و بررسى پزشکى قرار گرفت.هنگامى که آقاى اسالو با پابند و دست بند وارد کمسيون پزشکى قانونى شد. پزشکان با ديدن اين صحنه سخت ناراحت و بر آشفتنه شدند که چنين رفتارى تحقير آميزى با انسانهايى والا نه تنها توهين به انسانيت بلکه توهين به جامعه پزشکى است.تشکيل کمسيون پزشکى قانونى بنابه درخواست پزشکان بهدارى زندان گوهردشت کرج صورت گرفته است.
زندانى سياسى منصور اسالو ازبيماريهاى متعدد و حاد جسمى رنج مى برد که از جمله آنها؛ بيمارى حاد قلبي، کمر درد که نياز به عمل جراحى دارد و ناراحتى چشم مى باشد. از طرفى ديگر براى تحت فشارهاى جسمى و روحى قرار دادن او پابند و دست بند وى را طورى بسته بودند که امکان تحرک را تا حد زيادى از او سلب کرده بودند و اين مسئله باعث زخمى شدن مچ پاى وى شد.
تا به حال براى زندانى سياسى منصور اسالو بيش از 3 بار توسط پزشگ قانونى گواهى عدم تحمل کيفر صادر شده است و به دادگاه انقلاب ،اجراى احکام دادگاه انقلاب و مسئولين زندان ارسال شده است.طبق قوانين موجود کسانى که بخاطر بيماريهاى جسمى عدم تحمل کيفر مى گيرند مى بايست آزاد شوند تا بتوانند در بيمارستانها خارج از زندان تحت درمان قرار گيرند.
اما آقاى اسالو نه تنها از هرگونه درمان محروم شده است بلکه در ماههاى اخير تحت فشارهاى روحى شديد قرار داشته است و بارها به سلولهاى انفرادى با شرايط قرون وسطائى براى مدتهاى طولانى منتقل شده بود. در حال حاضر او را به بند 5 که بند متادون ناميده مى شود و زندانيان آن معتاد و اکثرا مبتلا به بيماريهاى خطرناک مانند هپاتيت،ايدز و ساير بيماريهاى مى باشند قرار داده اند.
فشارها ، اذيت وآزارها و ممانعت از درمان بدستور بازجوى وزارت اطلاعات که پرونده او را در دست دارد داده مى شود و توسط افرادى مانند على حاج کاظم،على محمدى رئيس و معاون زندان،کرمانى و فرجى رئيس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج به اجرا در آورده مى شود.

تجمع اعتراض آميز كارگران كارخانه فارسيت مقابل فرماندارى دورود

سايت لرنادر تاریخ 25 فروردین نوشت :جمعى از كارگران اخراج شده كارخانه فارسيت دورود با تجمع مقابل فرماندارى دورود خواستار بازگشت به كار و احقاق حقوق خود شدند. در نامه اى كه با امضاى جمعى از اين كارگران براى پايگاه خبرى لرنا ارسال شده است چنين آمده است: ما حدود 420 نفر كارگران پيمانكارى كه عمدتا داراى سابقه 7 تا 20 سال كار در اين كارخانه داريم به دلايل واهى و نامعلوم در شرايطى كه جوانى خود را در اين كارخانه صرف كرده ايم و اكثرا دچار بيماريهاى ريوى حاد نتيجه كار در اين كارخانه هستيم اينك به دلايل واهى و نامعلوم اخراج شده ايم.

دخالت نيروهای سرکوب عليه تجمع اعتراضى کارگران در ترمينال زاگرس اهواز

آژانس ايران خبر  در تاریخ 25 فروردین می نویسد :کارگران و از جمله رانند‌گان اتوبوس ترمينال زاگرس اهواز، در اعتراض به عدم دريافت حقوق چند ماه دستمزد خود، دست به اعتصاب و تجمع در ترمينال فوق زدند. به دنبال اين حرکت اعتراضی کارگران، مسافران نيز با دادن شعار از کارگران حمايت کردند.

به دنبال اين حرکت، نيروهای نظامی و امنيتی وارد عمل شده و به اين اعتراض خاتمه دادند. در حالی که کارگران تنها دستمزدهای عقب افتاده‌ی خود را طلب می کنند، نيروهای سرکوب وارد عمل مي‌شوند. کسی نيست تا از اين عوامل سرکوب بپرسد که اگر شما حقوق چند ماه تان را نگيرد چه کسانی برای سرکوب شما وارد عمل خواهند شد؟

25فروردين :برزخ کار با دستمزد نازل:بحران بيکاري، زحمتکشان را به قبول سقف حداقل دستمزد به شرط ادامه کار واداشته است.

صدای آلمان :شوراي‌عالی کار حداقل دستمزد سال ۸۹ برای کارگران را ۳۰۳ هزار تومان اعلام کرده است. اين مبلغ حداقل تناسب را با هزينه‌های زندگی در تهران ندارد، ولی بحران بيکاري، زحمتکشان را به قبول همين سقف به شرط ادامه کار واداشته است.
افزايش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، در آخرين روزهای اسفند و در وزارت کار به تصويب رسيد. اين ميزان به نسبت سال قبل ۵ درصد کمتر شده، در حالي‌که هزينه‌های زندگی و معاش، به مراتب بالا رفته‌اند. دولت هنوز خط فقر در سال جاری را اعلام نکرده، اما مقايسه حداقل دستمزد کارگران با خط فقر اعلام شده در سال ۸۸، نشانگر اختلافی فاحش ميان درآمد و هزينه زحمتکشان است. خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ در سال گذشته ۸۵۰ هزار تومان تعيين شده بود.
پروين محمدي، کارگر صنايع فلزی و از فعالان اتحاديه آزاد کارگران ايران، در گفتگو با دويچه‌وله از دشواري‌های اقتصادی زندگی زحمتکشان، قوانين ظالمانه و شرايطی سخن مي‌گويد که کارگران را مجبور به پذيرش حداقل حقوق و حداقل استانداردهای صنفی مي‌کند.
ناسازگاری هزينه‌ها و درآمدها

يک خانواده ۴ نفری در تهران برای تامين حداقل خوراک، پوشاک و بهداشت به ماهانه يک ميليون تومان نياز دارد. هزينه کردن برای تفريح و سفر در خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد، کاری لوکس محسوب مي‌شود و اتومبيل برای اکثر آنها، وسيله امرار معاش جانبی است، نه وسيله رفاه. کرايه‌خانه‌ها، هزينه بهداشت و درمان، هزينه تحصيل فرزندان و قيمت مواد غذايی روزانه بالا مي‌رود. کارگر علاوه بر فشار اقتصادي، فشار روحی ناشی از ناامنی شغلی را نيز به دوش مي‌کشد. بسياری کارگران حتی از تداوم دستمزد نازل خود اطمينان ندارند و نمي‌توانند برنامه‌ای برای زندگی خود بريزند. کارخانه‌های زيادی در آستانه ورشکستگی هستند، ولی کم نيستند واحدهايی که به بهانه کمبود بودجه يا ورشکستگي، عده‌ای را اخراج مي‌کنند و حجم کار هميشگی را به دوش کارگران باقي‌مانده مي‌اندازند. کارفرما مي‌کوشد تا آنجا که مي‌تواند از کارگر مجانی کار بکشد. خيلی کارگران از ترس اخراج، به هر فشاری تن مي‌دهند و به هيچ چيز اعتراض نمي‌کنند.
استثمار لگام‌‌گسيخته
خيلی از کارگران به دليل بازار بحرانی کار، با قراردادهای سفيد امضا مشغول به‌کار مي‌شوند. يعنی معلوم نيست کی قرارداد به پايان مي‌رسد، معلوم نيست دستمزد چقدر است، معلوم نيست حقوق و حق بيمه و حق سنوات او چقدر است. مدتی است شرکت‌های پيمانکاری پا گرفته‌اند که کارشان اجاره دادن کارگر است. کارگر از طريق اين شرکت‌ها سرگرم کار در جايی مي‌شود، اما بايد ۵۰ درصد از دستمزد خود را به‌عنوان کميسيون به آنها بدهد.
در خيلی کارگاه‌ها و واحدهای توليدي، کارگران رسمی را به صرافت اين انداخته‌اند که قرارداد خود را پس بدهند و مبلغی بگيرند. عده‌ای گول خورده‌اند و به‌خيال گرفتن اين سرمايه، قرارداد خود را پس داده‌اند. اما بعد متوجه شده‌اند که من‌بعد بايد با ترس دايمی اخراج يا تعديل نيرو به‌سر ببرند. بيکاری گسترده و صاحب اختياربودن کارفرما موجب شده که کارگران قراردادی جرات نکنند در باره حداقل حقوق صنفی خود حتی پرسش کنند. کارگران مي‌گويند، هرجور مي‌خواهيد ما را به‌کار بگيريد تا ما درآمد و لقمه نانی داشته باشيم. خيلی کارگران برای همين تن به روزی ۱۲ ساعت کار مي‌دهند، در حالی که طبق قانون کار نبايد بيشتر از ۸ ساعت در روز کار کنند. اگر نکنند، کسان ديگری جای آنها را خواهند گرفت. آنها نهار نمي‌خواهند، سرويس اياب و ذهاب نمي‌خواهند، حق سنوات و عائله‌مندی و کليه حقوقی که روی کاغذ آمده است را نمي‌خواهند. تنها مي‌خواهند کار و آب باريکه‌ای درآمد داشته باشند.
بردگی در پوشش کارگری
اخراج‌ها تشديد شده‌اند. دليل بالا رفتن آمار اخراج در اسفند و فروردين اين است که کارفرما از دادن سنوات فرار کند. طبق قانون، هر کارگر بر اساس يک سال کار مداوم مي‌تواند حق سنوات داشته باشد. کارفرما حتی ده روز مانده به تمام شدن يک‌سال، کارگر را اخراج مي‌‌کند تا اين يک‌سال پر نشود و پس از تعطيلات نوروز، دوباره او را صدا مي‌کند. با همه اين‌ها، کارگر باز به کار برمي‌گردد و تن به چنين استثماری مي‌دهد. بسياری از کارخانجات و کارگاه‌ها ماه‌هاست که حقوق کارکنان خود را نداده‌اند. اما کمتر کسی اعتراض مي‌کند، همه مي‌ترسند که اگر صداي‌شان در بيايد، کارفرما با اختياراتی که دارد، آنها را بيرون کند. آنها به اميد ادامه کار و درست شدن اوضاع، حاضرند ماه‌ها حقوق نگيرند. تنها کسانی اعتراض مي‌کنند که به آخر خط رسيده باشند. يعنی يا کارخانه ديگر تعطيل شده باشد يا خودشان به نهايت نااميدی رسيده باشند. هستی و سفره و زندگی کارگر را به گرو گرفته‌اند تا مثل يک برده کار کند.
تسليم از روی ناچاری
شما وقتی ريسک اعتراض را مي‌پذيريد که منفعت و دستاوردی داشته باشد. اکثر کارگران حاضر به قبول ريسک اعتراض و اعتصاب نيستند، چون خانواده‌هايشان از هم مي‌پاشد. درد بي‌پولی و فقر را کسی که بي‌پولی کشيده مي‌داند. آنها مسئول هزينه خانواده و تحصيل بچه‌های خود هستند. کارگر در خيلی موارد در مقابل کارفرما کوتاه مي‌آيد، چون اتکاء و حمايتی ندارد. نمي‌خواهد همه دار و ندار خود را از دست بدهد.
همه تشکل‌ها را هم سرکوب کرده‌اند و ديگر پناهگاهی برای کارگر باقی نمانده است. الان در کارخانه‌ها تنها شوراهای اسلامی کار وجود دارند که نمايندگان واقعی کارگر نيستند. در سطح کشور کليه تشکل‌ها را نابود کردند و فعالان کارگری را به زندان انداختند. در عسلويه طی ۴ سال، ۵۲ هزار کارگر را اخراج کردند. اين يعنی بحران و فشار به زندگی ۵۲ هزار خانواده. اين عده کجا را داشتند که به آن شکايت ببرند و جلوی اين اخراج بايستند يا حق بيکاری بگيرند؟
زنان، ارتش ذخيره کارفرمايان
خيلی از کارفرمايان هستند که کارگران مرد را از نيروی کار ارزان و بي‌دردسر زنان مي‌ترسانند. به زن‌ها و دختران همان کار مردان را مي‌دهند، اما با دستمزدی به مراتب کمتر. از زنان در کارخانه‌هايی استفاده مي‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه برای آن است که کسی ناظر بر فعاليت آن نباشد و کارفرما برای کارگر بيمه پرداخت نکند. اما در پشت کارخانه و در شرايط خيلی ابتدايي، زن‌ها را به کار ارزان مي‌گيرند. خود زنان هم چون معمولا بيشتر کمک خرج هستند تا نان‌آور اول خانوار، راحت‌تر به شرايط کار ظالمانه و دستمزد ارزان‌تر تن مي‌دهند.
مهيندخت مصباح
تحريريه: کيواندخت قهاری
ضرب وشتم كارگرا ن كارخانه هاى شهرك صنعتى قزوين توسط بسيجيان

آژانس ايران خبر در 25 فروردین می نویسد : يكى از فعالان كارگرى قزوين گفت :“ در حال حاضر بيشتر كارخانه هاى شهرك صنعتى قزوين تعطيل يا نيمه تعطيل و كارگران اين منطقه بيكارند“ .
وى درادامه افزود :“بعضا كارگران دست به تجمع ميزنند , بسيجيها علاوه بركارگران دربرخى موارد خانواده هاى كارگران رانيزمورد ضرب وشتم قرار ميدهند و به آزار و اذيت آنها ميپردازند“.

25فروردين :دو سال حبس به دليل حضور در پارك در روز بيست و پنج خرداد

هرانا: هاشم خواستار، معلم بازنشسته مشهدی كه در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود، در دادگاه تجديد نظر به دوسال حبس تعزيری محكوم شد.
به گزارش دويچه وله، صديقه مالکی فر، همسر هاشم خواستار گفت:" روز ۲۵ خرداد که شلوغ شده بود، وی در حال قدم زدن در پارک بود كه يك بسيجی به همسرم مي‏گويد که بايد با ما بياييد،به اين شکل دستگيرش مي‏کنند و با خود مي‏برند".
وى درباره نحوه بازداشت همسرش افزود: تنها جرم ايشان حضور در پارک بود. بعد که ديده‏اند در اين رابطه اتهامی نمي‏توانند به او وارد کنند، مي‏گويند که شما در ستاد آقای ميرحسين موسوی بوده‏ايد.
همسرم يک بار در تاريخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دستگير و بعد از يک ماه و نيم به قيد وثيقه‏ی ۳۵ ميليون تومانی آزاد شد. بعد از ۴۹ روز يعنی از ۲۵ شهريور ۸۸ دوباره وی را به زندان بردند و تا اين تاريخ هنوز در زندان به‏سر مي‏برد.
گفتنی است، وی با وجود وضعيت نامناسب جسمی با مرخصی وى در ايام نوروز موافقت نشد.

25فروردين :ادامۀ روند فعلی تورم ۴۰ درصدي، فقر و خفگيِ اقتصادِ کشور

کلمه:عضو فراکسيونِ کارگری مجلسِ شورای اسلامي، با انتقاد از روند اقتصاديِ موجود در کشور، بودجۀ سال جاری را «رکودآور»، «فقر آفرين» و «خفه کننده» ذکر کرد و از رشد و صعود تورم و قيمتها تا سقف ۴۰ درصد خبر داد.
به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و رئيس فراکسيون کارگری مجلس، ضمن اينکه معتقد است روند شتابان رشد بودجه‌های ساليانه دولت در سال‌های اخير، اجازه تحرک را از اقتصاد گرفته است، خاطرنشان می سازد ”همين مسئله علت اصلی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد است. “
محجوب که از منتقدان جدی خصوصي‌سازی در کشور نيز می باشد، بر اين باور است که خصوصي‌سازي‌ها کاملاً با اهداف سياست‌های خصوصي‌سازی و هم چنين قانون اساسی متضادند و سبب شده‌اند تا نه تنها نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بيشتر نشود، بلکه هر روز بر حجم دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد افزوده و فضای حرکتی مردم در اقتصاد کوچک‌تر و کوچک‌تر شود. وی خاطرنشان می سازد ”روند فعلی بودجه‌نويسی در کشور فقر آفرين است نه توليد ثروت. “
اين فعال کارگری با بيان اينکه ”اقتصاد ايران دچار عارضه تورم رکودی يا بيماری هلندی است“، تصريح می کند ”هر اقدام در اقتصاد کلان ايران ممکن است به بازسازی فوق‌العاده يا ويرانگری غيرقابل جبران بدل شود. به نظر من بودجه‌های سالانه بدون توجه به وضعيت ويژه اقتصادی ايران و بيماري‌های آن نوشته مي‌شود و اين متاثر از بي‌اعتمادی و بي‌اعتقادی مجريان و تصميم‌گيران کشور به گزارش دستگاه‌های نظارتی و مراکز پژوهشی و تحقيقاتی کشور و نشريات و مطبوعات تخصصی در اين عرصه است. اصولا تفاوت عمده بودجه ۸۹، با بودجه سال ۱۳۸۸ در آن است که سرفصل جديدی از تاريخ کاهش ارزش پول را که حدود ۱۷ سال است، آغاز شده، رقم مي‌زند. “
نقدينگی در سال جديد افزايش مي‌يابد
دبيرکل خانه کارگر افزود: در ۱۷ سال گذشته هر ۵ سال يک بار، بودجه کشور صددرصد افزايش يافته است. در دوره دوم از اين تحولات، هر ۴ سال يک بار، ‌بودجه‌ها افزايش صددرصدی نشان مي‌دهند و اکنون با بيش از افزايش چند ده هزار ميليارد تومانی در حجم بودجه ۱۳۸۹، از اين به بعد هر ۳ سال يک بار بودجه ۲ برابر خواهد شد و اين خود يعنی يک کاهش ارزش آشکار و يک ضرورت‌تراشی بارز برای افزايش حجم نقدينگی.
دبيرکل خانه کارگر در ادامه اظهار داشت: اين وضعيت که اشاره کردم به معنای رکود است؛ يعنی به‌رغم تاکيد قانون اساسی در اصل ۴۳ مبنی بر اينکه دولت حق ندارد در نقش يک کارفرمای بزرگ ظاهر شود، با وجود خصوصي‌سازي‌های صورت گرفته، فقط نقش کارفرمايی دولت تقويت شده است و هيچ چيزی عايد مردم نشده است.
بودجه سال جاری رکود آور است
وی با انتقاد از بودجه سال ۱۳۸۹ گفت: بودجه سالانه به جای آنکه رکودشکن باشد، خود در مسير تقويت رکود و حتی انحراف تقاضا و نهايتاً کم ارزش کردن تلاش ميليون‌ها کشاورز، کارگر، صنعتگر و عالم ايرانی حرکت کرده است. آنهايی که در بستر بيرون از دولت به هر شکل فعاليت اقتصادی مي‌کنند، فقط در يک محدوه ۱۰ درصدی آزادی فعاليت اقتصادی دارند. ۹۰ درصد اقتصاد ايران در مسيری که کارفرمای بزرگ يعنی دولت معين مي‌کند، ناچار به توليد، عرضه و مصرف است.
محجوب ادامه داد: با وجود اينکه هزاران شرکت و موسسه واگذار شده، به دليل آنکه منبع اصلی تامين نقش کارفرمايی دولت، درآمدهای نفتی بوده است، به جای آنکه از حجم تصدي‌گری کاسته شود، به کيفيت و حجم آن افزوده شده است. همواره گفته‌ام دولت شهيد رجايی به عنوان بانی زيباترين بودجه‌ريزی در اقتصاد ايران توانست رکورد ۲۹ درصدی حجم بودجه در توليد ناخالص داخلی را برای اولين بار و آخرين بار در تاريخ ايران ثبت کند. سوال اين است که آيا راه شهيد رجايی از بودجه ۹۰ درصدی در توليد ناخالص داخلی مي‌گذرد؟
شيوه فعلی بودجه‌ريزی حاصلی جز فقر ندارد
وی در ادامه با طرح يک پرسش گفت: سوال مي‌کنم آيا با افزايش ۸۰ هزار ميليارد تومانی بودجه يا به تعبيری رشد ۳۳ درصدی بودجه، ‌تورم زير ۵ و ۱۰ درصد عملياتی مي‌شود؟ آيا هزاران واحد توليدی که اکنون مفلس و مقروض، پيکر نيمه جانشان را تکان مي‌دهند، مي‌توانند در پرتو اين بودجه به سرعت، توسعه، رونق و اميد برسند؟ اگر نگاهی به اقدام دولت در ماه‌های پايانی سال گذشته در استمهال بدهی ۴ هزار واحد توليدی مقروض به بانک‌ها داشته باشيم، بايد بگويم اين رقم در سال ۸۹ افزوده مي‌شود، همانگونه که در سال ۸۸ به حدود ۶ هزار و ۴۰۰ واحد توليدی رسيد. در سال ۸۹ ميزان مرگ و مير سرمايه‌گذاری و صنعت لحظه به لحظه نسبت به تولد و زايش زيادتر و زيادتر مي‌شود و همه اين‌ها به خاطر بودجه‌ای است که برای رفاه، چالاکي، تحرک اقتصادی و کمک و خدمت بيشتر به مردم و رفع بيکاری و فقر نوشته مي‌شود، اما با اين شيوه بودجه‌ريزی جز بسط بيشتر فقر حاصلی ندارد.
حاکميت اقتصاد عصر مستوفي‌ها بر کشور
محجوب در ادامه گفت: در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹، ۱۳ مورد از بندهای آمره، به بندهای اختياری و انتخابی برای دولت تبديل شده بود؛ بنابراين لايحه پيشنهادی دولت برای بودجه نه فقط يک تکليف نبود، ‌بلکه يک شيوه جديد برای اداره کشور براساس اقتصاد عصر مستوفي‌ها بود. نمي‌توان اقتصاد ملی را با اختيارات رنگارنگ و تودرتوی دولتی که در قالب بندهای مختلف لايحه بودجه سال ۸۹ به عنوان جابجايی يا ضرورت يا ديگر عناوين به دولت داده شده بود، تضمين کرد.
وی افزود: اصولاً تغيير نام صندوق ذخيره ارزی در حالی که منابع آن به شدت تضعيف شده است، نمي‌تواند به پويايی در عرصه اقتصاد کمکی کند. در سال‌های اخير دولت‌های مختلف برای پوشش به نقش کارفرمايی خود و توجيه آن، بر طبل تقويت سرمايه‌داری کوفته‌اند، اما آنچه که در اين زمينه رشد کرده، دلالی و تجارت و از آن بدتر، تهی کردن بدنه صنعت ايران از سرمايه و ابزار کردن آن از طريق تشکيل شبه‌تراست‌ها برای انتقال سرمايه از ايران به خارج بوده است. اکنون مجموعه‌هايی وجود دارند که تا ۶ ميليارد دلار از منابع داخلی را به اشکال گوناگون در شرکت‌هايی که در خارج تاسيس کرده يا سهم قابل ملاحظه‌ای در آن به هم زده‌اند، انتقال داده‌اند. متاسفانه آمار دقيقی در اين مورد وجود ندارد، اما برحسب قرائن تصور مي‌کنم که بيش از يک سوم منابع ارزی ايران در سال‌هايی که خصوصي‌سازی محور بودجه‌های سالانه است در قالب استفاده از صندوق ذخيره ارزی يا استفاده از منابع بانک‌ها و کمک‌های دولتی به خارج از کشور به شکل Invoice خارج شده است. بنابراين دولت چابک، بودجه کوچک مي‌خواهد و سرعت عمليات اقتصادی که به رونق و توسعه مي‌انجامد، ‌فقط با کوچک شدن حجم بودجه دولت عملياتی است. چنانچه دولت شهيد رجايی با بودجه بسياری کوچکی در شرايط بسيار ناگوار اقتصادي، کشور را از بزرگ‌ترين مشکلات نجات داد و حتی نشاط و رونق اقتصادی را نيز که از سال ۱۳۵۶ از ميان رفته بود، به اقتصاد ايران بازگرداند.
راه شکوفايی هزينه کردن زياد نيست
محجوب در ادامه درباره تاثيرات بودجه بر ارزش پول ملی گفت: راه شکوفايي، هزينه کردن زياد نيست. به عکس دولت هرچه کوچک‌تر هزينه کند، اقتصاد شکوفاتر مي‌شود. بودجه ۸۹ هرگز چنين اصلی را تضمين نمي‌کند. اين حفظ ارزش پول ملی نبوده و نيست که اتفاق افتاده است، بلکه حفظ قيمت تقريبا ثابتی برای پول خارجی بوده است. اين در واقع خدمت به اقتصاد ملی نبوده است، خدمت به فراوانی و استفاده از ارز ارزان خارجی بوده است. به طور کلی در اقتصاد عمل غيرمتعارف و غيرمتعادل تحت هر عنواني، نيانديشيده و ناپسند تلقی مي‌شود. بنابراين وقتی که ما برابر آمار منتشره مرکز پژوهش‌ها و تورم متوسط سالانه بانک مرکزي، تورمی بيش از ۲۳ درصد داشته‌ايم، از سال ۱۳۸۱ که همسان‌سازی نرخ ارز به قصد افزايش قيمت ارز و کاهش کسری دولت از اين طريق به تصويب رسيد، بايد قيمت ارز مطابق تورم داخلی ۱۰۰ درصد افزايش مي‌يافت، اما افزايش ۲۵ درصدی نشان از کنترل اين قيمت توسط دست‌های نامريی دارد.
محجوب با انتقاد از روند واردات فعلی به کشور گفت: گرچه منطق صادرکنندگان به واسطه آنکه ايران يک وارد‌کننده بزرگ است به زيان همه مصرف‌کنندگان، به خصوص کارگردان و مصرف‌کنندگان کوچک است، اما دولت هيچ سياست جبرانی قابل قبولی برای صادر‌کنندگان ارائه نکرده است. بايد گفت تا زمانی که منبع اصلی عرضه پول خارج در بازار دولت است، هر اصطلاحی نظير شناورکردن، همسان‌سازی و از اين قبيل، تلاشی است برای نوعی اغواگری اقتصادی و گرنه بر همه روشن است که قيمت ارز به عنوان به يک پديده اقتصادی بايد با ساير قيمت‌ها متوازن و منعطف افزايش مي‌يافت. روی ديگر اين سکه تلاش دولت‌ها برای حفظ سطح قيمت‌های عمومی و خدمت به مصرف‌کننده است، اما عدم تعادل به جا مانده از آن مي‌تواند در يک چرخه جديد، خود بلای خانمان سوزی در اقتصاد کشور از طريق يک جهش ناگهانی قيمت باشد.
کسری در برابر کسری
رئيس فراکسيون کارگری مجلس هشتم اظهار داشت: اصولاً راه‌کارهايی که برای مقابله با کسری بودجه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ پيش‌بينی شده بود، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ يعنی دولت برای کاهش کسری به راه جديدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجه‌نويسی سابقه نداشت.
دبيرکل خانه کارگر درباره نحوه برخورد با مساله کسری بودجه در اين بودجه سال جاری نيز گفت: در گذشته دولت از طريق تسهيلات مالی خارجي، فاينانس يا حتی در مقاطعی از يوزانس اقدام به تعديل و انتقال کسري‌ها مي‌کرد. به طور مثال اکنون بيش از ۱۰ سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانه‌های مختلف در بودجه پيش‌بينی مي‌شوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.
رئيس فراکسيون کارگری مجلس هشتم درباره ميزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۹ گفت: اگر مي‌خواهيم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنيم، بايد به خود بودجه نگاه کنيم. نگاهی به بند ۲ ماده واحده که تحت عنوان جابجايی به دولت اجازه‌های متعدد داده است تا عمل انتقال به آينده و سال بعد را ممکن سازد و بند ۳ و اجزای آن و همچنين در رديف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسيار قابل ملاحظه‌ای را مي‌سازند، و همچنين ۸۰ هزار ميليارد تومان هزينه اضافی که بايد از محل ۴۰ هزار ميليارد تومان هدفمند سازی يارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر ۲۰ هزار ميليارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از اين ارقام را نشان مي‌دهند.
وی افزود: البته بايد توجه داشته باشيم که بخشی از اين اقدامات دنباله سياست‌های گذشته و پاره‌ای از آنها، سياست‌های جديد است. ما انتظار نداريم که نبوغ و خلاقيت‌ها در عرصه اقتصادی در ملتی که هر روز حکايتی از نبوغ آن منتشر مي‌شود، آن قدر تحليل رفته باشد که از تنظيم يک سياست اقتصادی يا بودجه متوازن يا اتخاذ يک انضباط مالی قابل قبول برای پرهيز از کسری بودجه حقيقی ناتوان باشد.
محجوب درباره دلايل نگارش بودجه به اين شکل گفت: بايد ديد کدام دسته‌های هزينه‌ساز، مانع از ظهور اين نبوغ در عرصه بودجه‌نويسی است. مطمئن هستم که اراده ثروتمندان و پيمانکاران بزرگ در جلوگيری از اين امر نقش بسزايی دارد، والا مقابله با کسری و ترسيم يک صورت مساله واقعی و پرهيز از راه‌هايی که فقط نوعی فرار به جلوست، نمي‌تواند راه‌حل يک ملت يا اقتصاددانان آن يا بودجه آن برای مقابله با کسری باشد.
دبيرکل خانه کارگر گفت: حقيقت آن است که ما حدود ۲۰ سال است که از کسری فرار مي‌کنيم و به اندازه کافی فرار هزينه داشته است، اما آيا وقت آن نرسيده است که کسری واقعی را تقويم و حداقل جلوی زيان‌های فراوان آن را از اين جا بگيريم.
ريزش پول در شرايط رکودی به خفگی مي‌انجامد نه نجات
دبيرکل خانه کارگر درباره افزايش حدوداً ۵۰ درصدی حجم بودجه عمرانی در لايحه بودجه ۸۹ نسبت به بودجه ۸۸ گفت: اصولاً اشتباهی که طراحان اين تفکر مي‌کنند آن است که نمي‌دانند پل، جاده، ساختمان و ابنيه‌های متعدد که بخش اعظم اين بودجه عمرانی را تشکيل مي‌دهد و يا سدهايی که فقط برای مصرف آب شرب بسته مي‌شوند، بايد جزو هزينه‌های مصرفی محسوب شوند نه جزو اقدامات سرمايه‌ای. اصولاً در اين مسير تولدی واقع نخواهد شد، بلکه قدرت بازدارنده‌ای ظهور مي‌کند که به آن انحراف تقاضا مي‌گوييم؛ يعنی دولت ماليات‌های اخذ شده از مردم را با درآمدهای نفتی در اختيار پيمانکاران دست اول مي‌گذارد که بيش از ۲ هزار ميليارد تومان آن، در همان زمان تصويب به جيب پيمانکاران دست اول در عرصه نقل و انتقال پيمان دست اول به دست دوم واريز مي‌شود و قاعدتاً هيچ يک از اين مسير خرج نمي‌تواند به رکودشکنی بيانجامد. درست است که ريزش پول مي‌تواند به افزايش تقاضا يا متحرک کردن آن بيانجامد، اما در شرايط رکودی اين حرکت مانند دست و پا زدن غريق در باتلاق است که به خفگی و غرق شدن سريع‌تر و فوری آن مي‌انجامد تا نجاتش.
وی ادامه داد: اقتصاد جهان بعد از سال‌ها آزمون و خطا اين را به عنوان يک باور مطلق مي‌شناسد که افزايش حجم بودجه، به هر عنوان به رکود و تورم مي‌انجامد و جزو بيماري‌هايی است که بايد آسيب‌شناسی و از اقتصاد ملی کشور دور شود. گزندی است که اگر چشم زخم بر آن نبنديم معلوم نيست تا کجا ادامه يابد. بنابراين قطعاً بايد باور کنيم که کسری بودجه به انضمام ريزش پول در بودجه که به سياست انبساطی مالوف برای دولت‌های ما تبديل شده، به توسعه و انبساط اشتغال، توليد صنعتی و کشاورزی نمي‌انجامد، بلکه سرعت شتابان اين عمليات تنها به فلج کردن اين بخش‌ها کمک مي‌کند. يادمان باشد که با افزايش حجم بودجه عمراني، دست وپای خودمان را مي‌بنديم نه دست و پای حريفمان را.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: البته امکان دارد در ماه‌های پايانی سال و به دليل کسری بودجه دولت، بخشی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شود که به نظر من اين جابجايی از ديگر راه‌ها مثل استقراض يا فروش اوراق مشارکت يا راه‌های ديگر برای کمک به حل کسری بودجه منطقي‌تر و کم‌ضررتر است. به نظر من يکی از بهترين راه‌ها برای متوقف کردن افزايش حجم دولت و کوچک کردن آن، حذف بودجه‌های عمرانی است. اين هم که گفته مي‌شود حيات مشاغل زيادی به بودجه‌های عمرانی وابسته است را قبول ندارم، چون سياست‌های دولت در چند ساله گذشته و همچنين سياست‌های دولت‌های گذشته نشان داده است که بودجه عمرانی در بخش عمران صنعت به کار گرفته نشده است و بيشتر معطوف طرح‌های عمرانی با مزيت‌های رفاهی بوده است و عموماً به کاهش اشتغال منجر شده است نه اشتغالزايی. بسياری از اين طرح‌ها اشتغال محدود و کوتاه‌مدتی را به وجود مي‌آورند که بسياری از اين فرصت‌های اشتغال نيز نصيب خارجي‌ها مي‌شود و تاثيری در کاهش نرخ بيکاری کشور ندارند.
محجوب درباره نقش و تاثير بودجه‌های عمرانی بر اشتغال گفت: هزينه‌های عمرانی در عرصه اشتغالزايی تاثيرات اندک و مقطعی دارند. همان قدر که توسعه مصرف و افزايش هزينه‌های جاری دولت مذموم است هزينه‌های اين چنينی عمرانی نيز مذموم است و اگر کسی قصد کوچک کردن دولت را دارد، بايد بودجه عمرانی دولت را بسيار کوچک کند. کسانی که در راه‌های اصلاحی اقتصادی گام برداشته‌اند و کوشيده‌اند سهم دولت در توليد ناخالص داخلی را کاهش دهند، در نخستين گام تمام تصدي‌گري‌ها و فعاليت‌های عمرانی دولت را با فروش پروژه‌ها يا BOT کردن آنها يعنی واگذاری ۲۰ ساله يا ۳۰ ساله پروژه‌ها دولت را کوچک کرده‌اند. آنچه که ما اکنون شاهد هستيم اين است که دولت از هشتاد و چند پروژه عمرانی به سيصد و چند پروژه عمرانی در حال حاضر رسيده است که کماکان اين پروژه‌ها بر دوش دولت است. بنابراين اين تعداد زياد پروژه پول بيشتری مي‌طلبد و در حقيقت دوره و هزينه و تعهدات بيشتری را به خود معطوف مي‌کند. اگر دولت قصد داشت در اين باره گامی به نفع خود و مردم بردارد، حداقل مي‌توانست تعهدات جديدی را نپذيرد و بر دوش نگيرد و کلنگ جديدی بر زمين نمي‌زد.
ديوار و گچ حرف نمي‌زند
وی ادامه داد: سنت مالوف دولت‌ها در اين زمينه هم انتقاد از دولت قبلی است مبنی بر اينکه اين حجم کلنگ بر زمين زده شده است، ولی بعد از مدتی که از عمر دولت گذشته است خود آنها سنت پيشينيان را بهتر از قبل دنبال کرده و مشکل هزينه‌ای جديدی برای کشور ايجاد کرده‌اند. اصولاً اقتصاددانان معتقدند که ديوار و گچ حرف نمي‌زند، يعنی توليد ثروت نمي‌کند. فقط منظره‌ای است که مصرف‌کنددگان مي‌توانند به آن نگاه کنند.
تورم کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود
وی در بخش پايانی صحبت‌های خود و درباره تاثير لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بر زندگی اقشار محروم جامعه گفت: اصولاً من در مجلس هم اعلام کردم که با وضع جديد؛ يعنی اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که به نظر مي‌رسد دولت روی چند نقطه از جمله افزايش قيمت بنزين تا ليتری ۴۰۰ تومان و افزايش نرخ آب، برق، گاز و� تاکيد ويژه دارد که به تبع آن، افزايش قيمت حمل و نقل و سوخت و ديگر عوامل متاثر از اين قيمت‌ها در پيش خواهد بود. مجموعه اين عوامل تصور مي‌شود که نقش آنها را در سبد هزينه زندگی حداقل‌بگيران از مجموع ۸ درصد فعلی به ۱۶ درصد برسد. اين به آن معناست که فقط و فقط برای جابجا شدن و تامين گرمايش و سرمايش و آب مصرفي، کارگران و حداقل‌بگيران بايد چيزی معادل ۳۰ هزار تومان بيشتر هزينه کنند. اگر مجموع قيمت‌ها را به اين رقم بيافزاييم که حجم افزايش بودجه دولت نشان از اين پيش‌بينی دارد، بايد به سادگی بگوييم که قيمت‌ها تا حدود ۴۰ درصد استعداد افزايش دارند

تجمع اعتراضی کارگران در خرمشهر

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ25 فروردین 89 آمده است  : کارگران ٢٣ شرکت تخلیه و بارگیری در بارانداز شلمچه، با تجمع در برابر ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر به وضعیت کنونی خود اعتراض کردند. بر اساس اخبار منتشره واگذاری تمام امور بارانداز شلمچه به یک شرکت خصوصی منجر به اعتراضات کارگری شده است. به رغم وضعیت وخیم اقتصادی کارگران، دولت با واگذاری کارها به عوامل خود و با حمایت و باز گذاشتن دست شان برای استثمار هر چه بیشتر کارگران، شرایط را روز به روز بر کارگران سخت تر می کند، شرایطی که بی شک اعتراضات کارگری گسترده‌تری را در پی خواهد داشت.

وعده ها ي پوشالي مديريت شركت صنايع اراك به كارگران
به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ25 فروردین 89 آمده است  : مشكلات كارگران شركت صنايع اراك كه هفته قبل تجمع كرده بودند , برغم وعده هاي داده شده حل نشد ه است , آنها 6 ماه حقوق معوقه خود را هنوز دريافت نكرده اند.
160 کارگر شركت صنايع اراک بيش از 6 ماه هست كه حقوق نگرفته اند و عليرغم مشكلات اسفباري كه دارند ,تاكنون اعتراضات آنها بي جواب ماند ه است .
يكي از كارگران اين كا رخانه روز سه شنبه 89.1.24 گفت بارها و بارها كارگران شركت صنايع (نساجي ) به اقدام دولت به واگذاري کارخانه به بخش خصوصي، رکود توليد و اشتغال و پيگيري حقوق معوقه خود درمقابل اداره كار استان در مقابل شركت و يا در مقابل نهادهاي دولتي تجمع کردند و ضمن پيگيري مطالبات خو د , خواهان بازگشت کارخانه به بخش دولتي هستند.
گفتني است؛ طي اين واگذاري شركت صنايع به بخش خصوصي ,حق شيفت؛ مزاياي شغلي و طرح طبقه بندي کارگران حذف شده و حقوق كارگران اين كارخانه بسيار اندك ميباشد . اما همين حقوق اندك نيز بيش از 6 ماه است كه پرداخت نشده و هفته گذشته نيز كارگران مذكور در اين رابطه تجمع اعتراضي داشتند .

دخالت نیروهای سرکوب علیه تجمع اعتراضي کارگران در ترمینال زاگرس اهواز
به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ25 فروردین 89 آمده است  : کارگران و از جمله رانند‌گان اتوبوس ترمینال زاگرس اهواز، در اعتراض به عدم دریافت حقوق چند ماه دستمزد خود، دست به اعتصاب و تجمع در ترمینال فوق زدند. به دنبال این حرکت اعتراضی کارگران، مسافران نیز با دادن شعار از کارگران حمایت کردند.
به دنبال این حرکت، نیروهای نظامی و امنیتی وارد عمل شده و به این اعتراض خاتمه دادند. در حالی که کارگران تنها دستمزدهای عقب افتاده‌ی خود را طلب می کنند، نیروهای سرکوب وارد عمل می‌شوند. کسی نیست تا از این عوامل سرکوب بپرسد که اگر شما حقوق چند ماه تان را نگیرد چه کسانی برای سرکوب شما وارد عمل خواهند شد؟

تجمع اعتراضي كارگران 23 شركت تخليه وبارگيري در بارانداز شلمچه

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ25 فروردین 89 آمده است  : کارگران ٢٣ شرکت تخليه و بارگيري در بارانداز شلمچه، با تجمع در برابر ساختمان مرکزي منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر به وضعيت کنوني خود اعتراض کردند. واگذاري تمام امور بارانداز شلمچه به يک شرکت خصوصي منجر به اعتراضات کارگري شده است. به رغم وضعيت وخيم اقتصادي کارگران، دولت با واگذاري کارها به عوامل خود و با حمايت و باز گذاشتن دست شان براي استثمار هر چه بيشتر کارگران، شرايط را روز به روز بر کارگران سخت تر مي کند، شرايطي که بي شک اعتراضات کارگري گسترده‌تري را در پي خواهد داشت.

عدم وجود حد اقل امنيت شغلي براي كارگران

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ25 فروردین 89 آمده است  : حكومت سركوبگر بدليل نا كارآمدي هاي اقتصادي و عدم رسيدگي به امورات ضروري كارگران و كارخانه ها باعث كمرشكن شدن توليد و فلج شدن اقتصاد مملكت شده است يكي از نتايجي كه ببار آورده است , اخراج جمعي كارگران از كارخانه هاي مختلف ميباشد كه موجي از اعتراض و تحصن را در اقشار كارگري جامعه بوجود آورده است. در همين رابطه هفته گذشته 70 نفر از كارگران شركت روغن نباتي قو را بسادگي اخراج كرد . يكي از اعضاي شوراي كارگري كه در وزارت كار هم شاغل است با اشاره به همين خبرگفت : ” روزانه حداقل شاهد پرونده 40 الي 50 نفر كارگر هستم كه به بهانه هاي واهي ويا بدليل اينكه كارخانه مربوطه درآمد مكفي ندارد اخراج ميشوند و اين كار روزانه در وزارت كار در جريان است.
بطور مثال كارخانه ما كه 400 كارگر داشت در طي مدت كوتاهي به 120 نفر تنزل پيدا كرد , از اين نفرات هم تعداد زيادي كارگران قراردادي هستند و با كوچكترين بحراني در كارخانه اخراج ميشوند.طبق قانون نظام يك نفر بعد از 25 سال بايد جايگزين شود ولي به همين قانون خودشان هم عمل نمي كنند و به هيچ وجه عملي نشده است.”

خانه‌ كارگر مشكلات كارگران را جمع بندي مي‌كند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 25 فروردین 89 آمده است :  در آستانه فرارسيدن هفته كارگر، همايش دبيران احرايي خانه‌هاي كارگر سراسر كشور به منظور جمع‌بندي آخرين تحولات جامعه كارگري فردا ‹پنجشنبه› در خانه كارگر قزوين برگذار خواهد شد.
عيدعلي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در اين همايش چگونگي برگذاري مراسم هفته كارگر سال 89 مشخص خواهد شد.
وي بايادآوري اينكه تنها در استان قزوين به دليل تعطيل كارخانه‌ها، كارگران بسياري هنوز در تعطيلات سال نو به سر مي‌برند گفت:به دليل كمبود نقدينگي و بدهي‌معوقه كه از سال گذشته در بخش صنعت به وجود آمد در ساير استان‌هاي كشور چنين وضعيتي مشاهده مي‌شود.
وي همچنين از مشكلات بيمه اي و درماني كارگران بازنشسته به عنوان يكي ديگر از مسائالي كه قرار است در جلسه فردا مطرح شود نامبرد.
اين فعال كارگري گفت: براين اساس قرار است تا در همايش فردا، آخرين اخبار مربوط به بحران‌هاي كارگري كشور مرور و براي آنها راه‌‌ حل در نظر گرفته شود تا در ديدارهاي ويژه هفته كارگر به اطلاع مسوولان رسانده شود.
كريمي يادآور شد: در سالهاي گذشته كارگران هميشه در ديدارهايي كه مناسبت هفته كارگر با مسوولان كشوري و استاني داشته‌اند؛ مشكلات خود را مطرح و حل و فصل آن را خواستار شده‌اند.
به گفته كريمي در جلسه فردا همچنين ساختمان جديد دانشگاه عملي كاربردي خانه كارگر فعاليت رسمي خود را آغاز خواهد‌ كرد.
پايان پيام

26فروردين.ابهام در پاسخ به درخواست رئيس خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز کارگر

کلمه:برخی از سايت های خبری اعلام کرده اند چند روز پيش رئيس خانه کارگر ، برای برگزاری تجمع و راهپيمايی روز کارگر امسال از دولت درخواست مجوز کرده است.
بنا بر گزارشات رسيده وزارت کار و دولت با اين درخواست او موافقت نکرده اند و برگزاری راهپيمايی امسال خانه کار گر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
هر سال در روز ۱۱ ارديبهشت روز کارگر از سوی خانه کارگر تجمع و راهپيمايی برگزار شده است.
چنين به نظر می آيد که امسال تحت تاثير حوادث پس از انتخابات و نگرانی از برگزاری هر گونه تجمع مراسم رو کارگر و راهپيمايی در اين روز با مخالفت دولت مواجه شود.

پنج هکتار از بکرترين ذخيره گاه جنگلی بلوط ايران تخريب شد

به گزارش خبرگزاری مهر در 26 فروردین 89 نوشه :  حدود پنج هکتار از جنگلهای منطقه بلوط بلند به عنوان تنها ذخيره گاه جنگلی بلوط ايران توسط افراد ناشناس تخريب شد.
به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، جنگلهای بلوط بلند يکی از مناطق بکر جنگلی در نزديکی شهرستان ايذه است که دارای درختان بلوط و از زيبايی منحصربه فردی برخوردار است.
اين منطقه که در جنگل های رشته کوه زاگرس قرار گرفته است تنها ذخيره گاه جنگلی درختان بلوط ايران به شمار می رود که بيشترين حجم بلوط منطقه را در خود جای داده است ولی متاسفانه اين منطقه به علت کمبود نيروی حفاظتی هم اکنون مورد هجوم افراد ناشناس برای تهيه هيزم و ذغال واقع شده است.
نائب رئيس انجمن حمايت از طبيعت ايران با تائيد اين خبر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: منطقه ای در حدود پنج هکتار از جنگل های رشته کوه زاگرس که مملو از درختان کم ياب و منحصر به فرد بلوط است تخريب شده است به گونه ای که هر کس از کنار جنگل عبور کند متوجه اين عمل ناجوانمردانه نمی شود.
بهروز نوروزی افزود: تخريب و قلع و قمع اين درختان بدين شکل است که اين افراد يک تا چهار شاخه از هر درخت را قطع کرده به گونه ای که اصل درخت در زمين مانده است و تنها شاخه های آن بر زمين افتاده اند.

کارگران خوزستانی در بيم بيکاری

صدای آلمان در تاریخ 26فروردین 89 اعلام کرد :گزارش‌های تاييد شده از اعتصاب کارگران واحدهای کاری در خوزستان خبر مي‌دهند. اتوبوس‌رانان اهواز، کارگران شهرداری آبادان، نوشابه خرمنوش و کارگران تخليه و بارگيری خرمشهر به حقوق عقب‌افتاده يا خطر بيکاری خود اعتراض کرده‌اند.
کارخانه نوشابه‌‌‌‌سازی خرمشهر بر اثر سوءمديريت و بدهی هنگفت به بانک‌های ملی و صادرات، ورشکسته شده و دست به اخراج کارگران خود زده است. اين کارخانه در حالی تعطيل مي‌شود که آب‌ميوه‌ها و نوشابه‌های توليد عربستان، کويت و امارات، بازار جنوب ايران را اشباع کرده‌اند. به گفته منابع محلي، قرار بوده با وام صد ميليون تومانی بانک ملي، خط توليد جديدی به اين کارخانه افزوده شود، اما تعلل در ترخيص ماشين‌آلات خريداری شده از آلمان، موجب خوابيدن کار، تراکم بهره وام بانکی و در نهايت سقوط مالی کارخانه شده است.
فعالان کارگری از تجمع اعتراضی کارگران ۲۳ شرکت تخليه و بارگيری فعال در بارانداز شلمچه نيز خبر مي‌دهند. واگذاری امور اين بارانداز به يک شرکت خصوصي، زندگی دست‌کم ۴۰۰ کارگر بارانداز، راننده اتوبوس و خانواده‌های آنان را به خطر مي‌اندازد.
کمبود بودجه، تعديل نيرو
شرکت لوله‌سازی اهواز در تعطيلات نوروزي، اقدام به اخراج ۵۰ کارگر قراردادی به بهانه تعديل نيرو و کمبود بودجه کرده است. مديران اين واحد توليدی در شب عيد سال گذشته هم صدها کارگر را با بهانه‌ای مشابه جواب کرده بودند.
يکی از فعالان کارگری منطقه به دويچه‌وله مي‌گويد: «شهرداری و باراندازی و خيلی واحدهای ديگر، مدت‌هاست که کارهای خود را به دست پيمانکاران داده‌اند. دولت هيچ‌گونه نظارتی بر نحوه رفتار اين پيمانکاران ندارد. پيمانکاران بعضی واحدها در چند ماه ميلياردر شدند، در صورتی که کارگران در بهترين حالت روزی هفت الی هشت هزار تومان درآمد داشتند. تازه با همين حقوق‌های پايين، بيشتر آنها حقوق معوقه دارند. خوشبختانه صحبت‌ها و اصرارهای فراوان در لوله‌سازی موجب شده که به ۳۵ نفر فرصت دوباره بدهند و برای صرفه‌جويی در هزينه‌ها، منتظر بازنشستگی چند کارگر قديمی شوند.»
قراردادهای ظالمانه
اين فعال کارگری تاکيد مي‌کند که دليل اخراج‌ها در ماه‌های اسفند و فروردين اين است که کارفرما، سنوات و اضافه دستمزد سالانه ندهد. او مي‌گويد: «برای کارفرما صرف نمي‌کند که در تعطيلات نوروز به کارگر دستمزد بدهد. شب عيد تعديل نيرو مي‌کنند که هم پول ندهند و هم سنوات تکميل نشود. پس از فروردين اما ممکن است همين کارگران را به کار برگردانند. اين غيرانسانی است. برخی شرکت‌ها، قراردادهای ۸۹ روزه با کارگر مي‌بندند، چون کارفرما برای قراردادهای سه ماهه‌‌‌به بالا بايد حق بيمه پرداخت کند. اين ظالمانه است. اين‌گونه است که قانون را دور مي‌زنند و کارگر به دليل بي‌‌‌پناه بودن و نياز به کار مجبور است زير بار چنين ستمی برود.»
مهيندخت مصباح
تحريريه: بابک بهمنش

نقش سپاه پاسداران در اقتصاد :قرارگاه خاتم الانبيا، غول اقتصاد ايران

سایت مردمک در تاریخ 26 فروردین 89 نوشت :فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا، وابسته به سپاه پاسداران مي‌گويد مشکلات مالی توسعه فاز ۱۵و ۱۶ ميدان گازی پارس جنوبی حل شده است.
رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا در تشريح وضعيت فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گفت که اين طرح تا دو سال آينده تکميل مي‌شود و در مدار بهره برداری قرار مي‌گيرد.
او همچنين گفت که وزارت نفت به تازگی با برخی بانک‌های داخلی توافق کرده تا طرح توسعه پارس جنوبی مشکل بي‌پولی نداشته باشد.
قاسمی همچنين از امضای تفاهم نامه تازه ميان قرارگاه خاتم الانبيا و شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی برای ساخت سه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی خبر داد.
قرارگاه خاتم الانبيا همچنين در ماه اسفند سال گذشته تفاهم نامه ساخت سه رشته خط لوله انتقال فرآورده های نفتی به طول هزار و ۸۱۰ کيلومتر به ارزش نزديک به ۸۵۰ ميليون دلار را امضا کرد.
خط لوله ۲۶ اينچ بندرعباس- رفسنجان به طول ۴۷۰ کيلومتر با قابليت انتقال روزانه ۳۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی نيز از ديگر طرح‌های نفتی است که به قرارگاه خاتم واگذار شده است.
بزرگترين پيمانکار پروژه‌های دولتی
قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا که زيرمجموعه سپاه پاسداران است، در سال ۱۳۶۸ به دستور آيت‌الله خامنه‌ای تاسيس شد. اين مجموعه اکنون دارای حدود ۸۱۲ شرکت مختلف در داخل و خارج ايران است و تاکنون بيش از هزار و ۷۰۰ پروژه و طرح را در زمينه‌های مختلف اجرا کرده است.
عملکرد اقتصادی قرارگاه خاتم الانبيا در ۲۰ سال گذشته آن را به بزرگترين پيمانکار پروژه‌های دولتی بدل کرده است.
قرارگاه خاتم الانبيا در سال ۸۸ مناقصه دو و نيم ميليارد دلاری پروژه ساخت خط ريلی پس‌کرانه در منطقه آزاد چابهار را از آن خود کرد.
همچنين طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به ارزش دو ميليارد و ۹۷ ميليون دلار، ساخت خط لوله ۹۰۰ کيلومتری انتقال گاز عسلويه به ايرانشهر به ارزش يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از جمله پروژه‌های مهمی است که قرارگاه خاتم الانبيا اجرای ان را برعهده دارد.
قرارگاه خاتم فقط پيمانکار نيست
قرارگاه خاتم الانبيا به عنوان نماد سپاه پاسداران، تنها يک پيمانکار نيست و در بستر اقتصاد ايران با انجام معاملات اقتصادی کلان، يکه‌تاز ميدان است.
سپاه پاسداران در سال‌های گذشته و پس از ورود محمود احمدي‌نژاد به دولت، سايه پررنگ خود را بر اقتصاد ايران گسترده است.
امروزه کليدي‌ترين پروژه‌ها و معاملات اقتصادی در اختيار سپاه پاسداران است، در حالی که رقيبی ندارد.
در زمينه خصوصي‌سازي، نام سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبيا هر روز گفته مي‌شود.
اين نهاد نظامی تحت فرمان رهبری در سال ۸۸ بزرگ‌ترين بلوک‌های سهام خصوصی سازی را خريد.
واگذاری ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات و شرکت صنايع دريايی ايران (صدرا) به شرکت‌های زيرمجموعه سپاه پاسداران، پر سر و صداترين خريدهايی بود که اين نهاد به نام خود ثبت کرد.
انحصار سپاه پاسداران در خريد سهام شرکت‌های دولتی تا جايی پيش رفت که برخی روند خصوصی سازی در ايران را «شبه دولتی سازی» مي‌خوانند.
به جز سپاه پاسداران، اکنون نيروهای مسلح ديگر هم به عرصه اقتصاد وارد شده و خود را تقويت مي‌کنند. شش شرکت پتروشيمی کشور به سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح واگذار شده است.
پيش‌تر نمايشگاه بين‌الملی تهران و چند درصد از سهام شرکت حفاری شمال هم با عنوان پرداخت ديرکرد بدهي‌های دولت، به سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح واگذار شده بود.
سايه سپاه بر سر اقتصاد
با افزايش شرکت‌های اقماری يا زيرمجموعه سپاه پاسداران و بزرگ شدن اين نهاد نظامي، بخش خصوصی در عمل از پيمانکاران دولت خط خورده و حتی به ورشکستگی برخی از پيمانکاران اين بخش انجاميده است.
نقش چشمگير سپاه پاسداران در اقتصاد ايران سبب شده که دولت‌های غربی به ويژه آمريکا، آن را به عنوان يکی از بازوهای جمهوری اسلامي، در دور تازه تحريم‌های اقتصادی هدف بگيرند.
تاکنون شرکت‌های مکين، رهاب، فاطر و مهندسين مشاور ايمن‌سازان از شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم الانبيا، در فهرست تحريم وزارت خزانه داری ايالات متحده قرار گرفته‌اند.

26فروردين :اخراج كارگران باسابقه كارخانه موتوژن تبريز

يك فعال كارگرى در تبريز به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت : اكثر كارخانه هاى تبريز از جمله كارخانه ى موتوژن, كارگران باسابقه را اخراج كرده اند و اعلام كرده اند هركس با توجه به سابقه اى كه دارد به او حق بيمه تعلق ميگيرد.
همچنين بيشتر كارخانه هاى خصوصى درتبريز به دليل اينكه فروش ندارند وبا مشكل روبرو هستند كارگران را اخراج كرده اند.
كارخانه هايى كه چند شيفته كار ميكردند مجبورشده اند يك شيفته كار كنند. به كارگران وعده داده شده كه در صورت بهتر شدن اوضاع آنها راسر كار برمى گردانند ولى اين وعده ها هيچ تضمين اجرايى ندارد.

26فروردين :هدفمند کردن يارانه‌ها:قيمت برق ممکن است دو و نيم برابر شود

مردمک :همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و آزادسازی قيمت حامل‌های انرژي، وزير نيرو پيشنهاد کرد که قيمت برق دو نيم برابر شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجيد نامجو گفته است که طرح هدفمند کردن يارانه‌ها به زودی اجرا مي‌شود و با گران‌تر کردن قيمت برق، پيش‌بينی مي‌شود ۲۰ درصد مصرف آب و انرژی کاهش يابد.
براساس گفته وزير نيرو، قيمت برق پيشنهادی وزارت نيرو به ازای هر کيلووات ساعت، ۴۳ تومان به جای ۱۶ تومان کنونی است.
اما وزارت نيرو هنوز پيشنهادی برای افزايش قيمت آب ارائه نکرده است.
وزير نيرو مي‌گويد کاهش مصرف آب و انرژی فشار مضاعف را از دوش نيروگاه‌های کشور بر مي‌دارد.
به گفته مجيد نامجو: در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها پيش‌بينی شده راندمان نيروگاه‌ها به ۴۵ درصد و تلفات شبکه برق از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد کاهش يابد.
پيش‌تر وزير نفت نيز برای کاهش يارانه سوخت پيشنهاد داده بود که قيمت گاز مصرف خانگی و تجاری ۹ برابر افزايش يابد. براساس پيشنهاد وزير نفت، قيمت گاز از ۱۰ تومان فعلی به ۹۰ تا صد تومان مي‌رسد.
سيدمسعود ميرکاظمی همچنين پيش بينی کرده بود که با اين ميزان افزايش قيمت گاز ۱۶ تا ۱۷ ميليارد تومان منابع جديد عايد دولت شود.
افزايش قيمت برق و گاز، فشار بر مردم
سايت خبرآنلاين با انتشار گزارشی درباره افزايش هزينه‌های خانوار در قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، قيمت تمام شده برق را پس از اجرای اين قانون هر کيلووات ۷۷ تومان محاسبه کرد و نوشت: در يک خانواده چهار نفره با مصرف ۲۵۰ کيلوودات برق در ماه بايد هزينه چهار هزار تومانی برق تا سطح ۱۹ هزار و ۲۵۰ تومان افزايش مي‌يابد.
در اين گزارش درباره پيش‌بينی قيمت آب پس از هدفمند کردن آمده است: در بررسی ارائه شده برای خانوار نمونه چهار نفره در ماه، مصرف ۳۰ متر مکعب آب، سطح مصرف بهينه در نظر گرفته شده است. در حال‌حاضر قيمت هر متر مکعب آب، ۹۲ تومان محاسبه مي‌شود که قيمت تمام شده آن از سوی دولت ۵۰۰ تومان اعلام شده است. براين اساس هزينه مصرف آب خانوار چهار نفره از دو هزارو ۷۶۰ تومان فعلی به ۱۵ هزار تومان بالغ مي‌شود.
محمود احمدي‌نژاد قول داده که يارانه نقدی که به مردم مي‌پردازد، بيش از افزايش هزينه‌های آنها در نتيجه حذف يارانه‌ها باشد.
قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بخشی از طرح تحول اقتصادی است که از دولت نهم تا کنون به عنوان محور برنامه‌های اقتصادی دولت مطرح است.
در راستای اجرای اين طرح دولت بنا دارد تا قيمت حامل‌های انرژی را افزايش دهد و در يک بازه زمانی پنج ساله به نرخ واقعی آن يعنی قيمت جهانی برساند. دولت بنا دارد تا بخشی از منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها را به صورت نقدی ميان به ويژه دهک‌های کم درآمد توزيع کند.

26فروردين :تعداد کارگران عسلويه از ۴۰ هزار نفر در سال ۸۳ هم اکنون به ۴ هزار نفر کاهش يافته است.

کلمه: تعداد کارگران عسلويه از ۴۰ هزار نفر در سال ۸۳ هم اکنون به ۴ هزار نفر کاهش يافته است. اين کاهش ۹۰ درصدی در تعداد شاغلان در اين منطقه اقتصادی انرژی کشور نشان دهنده کاهش شديد فعاليت های اقتصادی و عمرانی است. اين در حالی است که منطقه پارس جنوبی و عسلويه به عنوان قطب صنعت انرژی ايران شناخته می شود.
به گزارش خبرنگار ”کلمه“ در منطقه عسلويه و در زمان خاتمی بيش از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی برای سرمايه گذاری جذب شده بود. هم اکنون با توجه با آمار اشتغال در عسلويه می توان به اين نتيجه رسيد که اين سرمايه گذاری ها عملا به صفر کاهش يافته است .
از سوی ديگر پيشرفت کار به دليل نبود نقدينگی و نبود سرمايه گذار خارجی درپالايشگاه بزرگی که قرار بود توليد بنزين ايران را حدود ۳۰ ميليون ليتر افزايش دهد، متوقف شده است . اين در حالی است که اين پروژه برای دولت احمدی نژاد اهميت بسياری دارد و خيلی ها اميد به ادامه کار و بهره برداری از آن پيش از عملی شدن مخاطره آميز تحريم فروش بنزين به ايران ، دارند . تحريمی که با اعلام نظر دو شرکت روسی و هندی عملا آغاز شده است .
هم اکنون در منطقه گازی پارس جنوبی که ميدانی مشترک بين ايران و قطر است ، ايران به شدت آسيب پذير شده است . قطر از ايران بسيار بيشتر برداشت داشته و هر لحظه فاصله اش با ايران بيشتر می شود. قرار بود که با راه اندازی تعدادی از فازهای پارس جنوبی ايران در ميزان برداشت با قطر برابر شود . اما کاهش حجم سرمايه گذاری ايران و نبود سرمايه گذارخارجی همه برنامه ها را با شکست مواجه کرد .
هم اکنون درآستانه روز کارگر اراک در بزرگترين قطب صنعتی ايران و شرکت های بزرگ دولتی مستقر در آن، وضعيت بحرانی گزارش شده است. شرکت های بزرگ دولتی چند ماه است که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نيستند . شرکت های آذر آب ، واگن پارس و پالايشگاه اراک در اين مورد وخيمترين وضعيت را دارند.
شرکت های دولتی در حالی با مشکل نبود نقدينگی روبرو هستند که هر روزه اقدام به اخراج کارگران خود می کنند . به موازات اين ، در بخش خصوصی نيز اوضاع به شدت نگران کننده و بحرانی به نطر می رسد . هم اکنون دولت بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان ( برابر ۴۰ ميليارد دلار ) به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار است . حدود پنج هزار ميليارد تومان از اين رقم ، طلب پيمانکاران صنعت برق از دولت است. صنعتی که قابليت درآمد زايی بالايی دارد . اما به دليل ناتوانی مديريتی در بدترين شرايط ممکن به سر می برد .
ناتوانی بخش خصوصی در دريافت طلب خود از دولت و طولانی شدن فرايند آن موجب شده تا فعاليت های عمرانی بخش خصوصی به کمترين ميزان خود در ۲۰ سال گذشته برسد . وضعيتی که بسياری از کارشناسان آن را با زمان پايان جنگ ۸ ساله ايران و عراق مقايسه می کنند. به همين دليل در چند ماه اخير با روند اخراج کارگران واحدهای عمرانی و توليدی روبرو بوده ايم. هم اکنون نرخ بيکاری در ميان جوانان ۱۶ تا ۳۰ سال ايران بيش از ۲۵ درصد است و پيش بينی می شود افزايش يابد . اين رقم در ميان تحصيلکردگان بيشتر است و زنان شرايط به مراتب بدتری از مردان دارند .

26فروردين :وابستگی شرکت های فعال خدمات اينترنتی به نهاد هاى امنيتى

آژانس ايران خبر                                                 
شرکت های فعال در زمينه ی اينترنت وابسته به نهادهای امنيتی اند.بيشتر شرکت های فعال در زمينه ی اينترنت وخدمات اينترنتی در ايران وابسته به نهادهای امنيتی می باشند.گزارش های بدست امده حاکی از اين است که اين شرکت ها با نهادهای امنيتی ونظامی مرتبطند.با فروخته شدن مخابرات به سپاه چرخه ی نظارتی نهادهای امنيتی بر شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اينترنت در ايران بيشتر شده است. به طوری که در زمان های مورد نياز همه ی شرکت های ارائه دهنده ی اينترنت اقدام به کاهش سرعت,بستن بعضی خطوط,فيلتر سايت ها ,ارسال پيام های ويژه به کاربران وخطا در شبکه می کنند.شرکت های فعال در زمينه ی اينترنتی معمولا در هر چند وقت يک بار کل خدمات خود را قطع می کنند.گزارش های بدست امده حاکی از اين است اين قطع شدن ها به دستور نهادهای ويژه وبا هدف قطع برنامه ی اطلاع رسانی منظم صورت می گيرد.بالا پائين شدن سرعت ومسدود کردن بسياری از سايت ها وشبکه های اجتماعی ارتباطی مردم از ديگر راههای نظارتی نهادهای امنيتی بر شرکت های خدمات اينترنتی به شمار می روند.به نظر می رسد مستقل ترين شرکت ها نيز مجبورند نظارت شديد نهادهای امنيتی را تحمل کند.شرکت هايی مانند شاتل,سپنتا,پارس آنلاين,آلفا وشرکت آوا از اين جمله اند.به هر حال سيطره ی امنيتی نهادهای حکومتی بر فعاليت تنها فضای نسبتا ازاد رسانه ای وشبکه ی ارتباط اجتماعی ايران موجب شده است که شرايط امنيتی کاربران به شدت به خطر بيفتد.با اين وجود افزايش تعداد کاربران وگستردگی شبکه های ارتباطی موجب شده است تا فيلترينگ ويا نظارت شديد دستگاه های حکومتی برای توقف روند اطلاع رسانی وارتباط با دنيای خارج غير ممکن شود .

26فروردين.شرکت دولتی نفت مالزی فروش بنزين به ايران را متوقف کرد

بی بی سی
همزمان با جدی تر شدن تهديدهای آمريکا در مورد تحريم شرکت های فروشنده بنزين به ايران، شرکت پتروناس می گويد که صادرات بنزين به اين کشور را متوقف کرده است.
يکی از سخنگويان پتروناس، شرکت دولتی نفت مالزي، به رويترز گفت که اين شرکت از ماه مارس (اواسط اسفند ۸۸) به فروش بنزين به ايران پايان داده است.
پتروناس دليل اين اقدام خود را اعلام نکرده است، اما منابع مطلع صنعت نفت در دوبی می گويند که اين شرکت مايل نيست منافع خود از روابط تجاری با آمريکا را به خطر اندازد.
اين منابع گفته اند که آخرين محموله بنزين صادراتی پتروناس به مقصد ايران، در روزهای ۴ و ۵ مارس (۱۳ و ۱۴ اسفند ۸۸) در بندرعباس در جنوب ايران تخليه شده است.
نجيب تون رزاق، نخست وزير مالزی و باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا روز دوشنبه در واشنگتن بر لزوم پايبندی کامل ايران به تعهداتی که در قبال معاهده منع تکثير تسليحات اتمی دارد، تأکيد کرده بودند.
ايران پنجمين صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان است، اما از آنجا که تحريم های آمريکا تا حدود زيادی جلوی سرمايه گذاری در پالايشگاه های اين کشور را گرفته، ناچار است حدود ۴۰ درصد بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد کند.
ايالات متحده آمريکا در ماه های اخير و پس از بی نتيجه ماندن سياست گفت و گو با ايران، بر تلاش های خود برای اعمال تحريم های سختگيرانه تر عليه اين کشور افزوده است.
آمريکا و متحدانش ايران را به تلاش برای دستيابی به سلاح اتمی متهم می کنند و خواهان توقف برنامه غنی سازی اورانيوم در اين کشور هستند.
ايران اتهامات غرب را رد می کند و حاضر نيست از برنامه اتمی خود دست بردارد.
اخيرا تعدادی از شرکت های بين المللی تحت تأثير تلاش های آمريکا روابط خود را با ايران کاهش داده اند.
شرکت آلمانی دايملر روز چهارشنبه ۲۵ فروردين (۱۴ آوريل) اعلام کرد که قصد دارد سهام ۳۰ درصدی خود از شرکت توليد موتورهای ديزل ايران را بفروشد و روابط خود را با اين کشور محدود کند.
شرکت روسی لوک اويل هم اخيرا از انجام پروژه ای در ايران صرف نظر کرده بود.
رويال داچ شل، بزرگ ترين شرکت گاز و نفت اروپا و موسسه آمريکايی اينگرسول-راند هم طرح سرمايه گذاری در ايران را تا زمان تصميمگيری در مورد تحريم ها به تعويق انداخته اند.

27فروردين :نفت خام در انتظار خريدار:نوزده نفتکش غول پيکر به انبار تبديل شده است

راديو فرانسه :به گفتۀ يک منبع، نوزده نفتکش غول پيکر موسوم به "نفت کش حمل نفت خام بسيار بزرگ"* و يک نفتکش "سوز ماکس" به انبار تبديل شده است حال آن که در پايان ماه مارس تنها دوازده "نفت کش حمل نفت خام بسيار بزرگ" انبار شده بود. يک مقام جمهوری اسلامی ايران در پاسخ به پرسش اين خبرگزاری از افشای ميزان نفت خام انبار شده خودداری کرد اما به اين نکته اذعان کرد که چند نفت کش به اين کار اختصاص داده شده است.
در حالی که چشم انداز اعمال تحريم های تازه ای عليه جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با فعاليت های هسته ای اين کشور به تدريج و اندک اندک روشن تر و دقيق تر می شود، برخی از کارشناسان نفتی در بازارهای نفت از ذخيره شدن ميليون ها بشکه نفت خام در ايران و دشواری مقامات اين کشور در يافتن خريدار سخن می گويند.
خبرگزاری رويترز در گزارشی از لندن و دوبی ضمن بيان اين مطلب می افزايد سه ماهۀ دوم سال جاری ميلادی در نيمکرۀ شمالی مستعد کاهش تقاضا برای نفت خام است. در بخش ديگری از اين گزارش می خوانيم پالايشگاه ها از تمام شدن زمستان برای دست زدن به عمليات تعمير و نگهداری تأسيسات خود استفاده می کنند و ضمن کاهش توليد فرآورده های سنگين ترجيح می دهند به توليد سوخت سبک بپردازند.
رويترز در دنبالۀ اين گزارش يادآوری می کند که نفت خام ايران معمولاً سنگين و دارای گوگرد زياد است و اين دو ويژگی پالايش آن را دشوارتر و پيچيده تر می کند.
ميزان نفت خام ذخير شدۀ ايران بر اساس منابع مختلف مقاديری متفاوت را نشان می دهد. به گفتۀ يک منبع، نوزده نفتکش غول پيکر موسوم به "نفت کش حمل نفت خام بسيار بزرگ"* و يک نفتکش "سوز ماکس" به انبار تبديل شده است حال آن که در پايان ماه مارس تنها دوازده "نفت کش حمل نفت خام بسيار بزرگ" انبار شده بود.
به گزارش رويترز، يک نفتکش غول پيکر از نوع "نفتکش حمل نفت خام بسيار بزرگ" دو ميليون بشکه و يک نفت کش "سوز ماکس" يک ميليون بشکه نفت خام را در خود جای می دهد. نفت کش "سوز ماکس" می تواند از آبراه سوئز عبور کند.
يک مقام جمهوری اسلامی ايران در پاسخ به پرسش اين خبرگزاری از افشای ميزان نفت خام انبار شده خودداری کرد اما به اين نکته اذعان کرد که چند نفت کش به اين کار اختصاص داده شده است. اين مقام ايرانی که هويتش فاش نشده است گفت اين کشتی ها به بيست فروند نمی رسد ولی برخی از مشتريان ايران نفت خود را در نفتکش هائی در خليج فارس نگه داشته اند.
به باور يکی از بازيگران بازار نفت اين امر ناشی از اعمال فشارهای سياسی است. رويترز در توضيح اين گفته يادآوری می کند که در تحريم ها و مجازات های تحت بررسی عليه ايران در ارتباط با فعاليت هستهای اين کشور سخنی از بازداشتن خريداران نفت از خريد اين ماده از ايران در ميان نيست.

چادرنشينی شهری دستاورد تازه ی دولت عدالت محور!

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 27 فروردین 89 آمده است :گرانی اجاره مسکن خانواده ها را مجبور به زدن چادر در کنار خيابان وبزرگراه کرده است.چند خانواده ی در تهران به دليل مشکلات گرانی مسکن مجبور به زدن چادر در حاشيه خيابان وبزرگراه کرده اند.به برکت دولت کودتا ومديريت محمود احمدی نژاد بازارمسکن طی سال های گذشته دچارچنان گرانی شدکه جامعه وقشر فقير نتوانسته است از زير بار اين تحميل گرانی کمر راست کنند.خانه دار شدن برای بسياری از اقشار مردم ايران وبه ويژه در پايتخت بدل به آرزويى آرمانی ورويايی دست نيافتنی شده است.گرانی مسکن ومشکلات ناشی از آن تنها به خريد خانه معطوف نشد ورشد چندصد درصدی قيمت اجاره بها ورهن موجب شد تا بيشتر درآمدمردم صرف هزينه ی اجاره مسکن ورهن خانه گردد.با اين وجود بعضی خانواده ها که توان پرداخت چنين هزينه هايی را ندارند يا زير بار قرض ووام های چند ده درصدی رفته اند ويا دچار از هم پاشيدگی شده اند.اما اين روزها اتفاقات نگران کننده ی ديگری هم در حال رخ دادن است و آن آوارگی برخی خانوارها وچادر خوابی درحاشيه خيابان ها واتوبان های تهران است.مشاهدات خبرنگار آژانس ايران خبر حاکی از اين است که حداقل چندين خانوار درحال حاضر در حاشيه وکناره بزرگراههای صدر ومدرس وکاوه مجبور به چادر نشينی کرده اند.همچنين در خيابان های فرعی ماننددين محمدی در منطقه ی جيحون تا چند روز پيش يک خانواده ی به مدت بيش از دوماه در زير چادر ودر کناره ی خيابان به سر می برد.وضعيت فلاکت بار اين گونه خانواده ها موجب نگرانی شديد است زيرا در صورت همه گير شدن اين پديده بايد شاهد وقوع يک بحران جدی جديد در سطح شهرهای ايران باشيم.شهرهای ايران با مشکلات زيادی نظير بافت های فرسوده حاشيه نشينی وخانه های نامناسب روبرو هستند اما بحران چادر نشينی در شهرها حتی از کارتن خوابی هم خطرناک تر است واگر اين روند که در حال افزايش است تسريع شود آسيب های جدی در پی خواهد داشت.در حال حاضر در تقاطع های بزرگ راه های چمران همت ويادگار امام وشيخ فضل الله نمونه های چند از اين چادر خوابی مشاهده می شود.اخيرا اين چادر خوابی ها به حاشيه برخی از پارک های تهران از جمله پارک لاله نيز سرايت کرده است.اگر وضع به همين منوال پيش برود دولت عدالت محور!مردم پايتخت را به دوران چادرنشينی وپارينه سنگی برمی گرداند.شايد به واقع دولت اصول گرايی که تبليغ توليد مثل می کند دنبال بازگشت مردم به اصول زندگی در سال های بسيار دور است. زيرا حرکت های اين دولت به نظر می رسد در جهت نابودی همه ی زيرساخت های تمدنی است.بنابراين بايد به زودی شاهد چادر نشينی در تهران باشيم

پيمانكارن تا 40 درصد حقوق كارگران را برداشت مي‌كنند

به گزارش خبرگزاری ايلنادر تاریخ 27 فروردین 89 آمده است :  نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي پيمانكاران تامين نيروي انساني را عامل بحران محيط‌هاي كار دانست و گفت: پيمانكاران شرايط برده‌داري را در كارگاه‌ها حاكم كرده‌اند.
سيد علي آقازاده دافساري درگفت‌و گو با خبرنگار ايلنا، مدعي شد كه برخي از پيمانكاران نيروي انساني حداقل 30 تا 40 درصد از حقوق كارگران را به خود اختصاص مي‌دهند.
وي افزود: در كارگاه‌ها، كارفرمايان پيمانكار به كمك قراردادهاي سفيد امضا و تغيير ساعت كار ثبت شده براي هر كارگر، شرايط غيرقانوني را به كارگران خود تحميل مي‌كنند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: پيمانكاران نيروي انساني به كمك اين اقدامات توانسته‌اند علاوه بر سوء استفاده، در هر زمان كه خواستند به همكاري با كارگران خود پايان دهند و بدين ترتيب از اعتراض‌هاي احتمالي جلوگيري كنند. 
وي از پيمانكاران تامين نيروي انساني به عنوان عوامل اصلي تضييع حقوق كارگران ياد كرد و گفت: با مجموع اين اقدامات كارگران در محيط‌هاي خود احساس ناامني مي‌كنند.
نماينده رشت از هزاران كارگر ناراضي پيماني كه هر روز به دفتر نمايندگي‌اش مراجعه مي‌كنند به عنوان شاهد ادعاي ياد كرد و گفت: روزي نيست كه كارگري مراجعه نكند و از رفتار پيمانكاران در عذاب نباشد.
وي با اعلام اينكه برخي كارگران معترض اسنادي ارايه كرده‌اند كه به موجب آن پيمانكاران تامين نيروي انساني 30 تا 40 درصد حقوق آنان را به خود اختصاص داده‌اند؛ گفت: به عنوان نماينده مردم اين شكايت‌ها را بررسي كرده و صحت ادعاي كارگران برايم قطعي شده و حتي مذاكراتي با كارفرماي اصلي داشته‌ام.
آقازاده افزود: هر روز كارگران پيماني بسياري با سابقه كاري 10 تا 15 سال درحالي توسط شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني اخراج مي‌شوند كه ديگر به دليل نامناسب بودن بازار كار فرصتي دوباره‌اي براي اشتغال دوباره آنها وجود نداد.
پايان پيام

در همايش يك روزه دبيران اجرايي خانه كارگر مطرح شد:

ثبت دقيق آمار كارخانه‌هاي تعطيل شده و تعداد كارگران بيكار

به گزارش خبرگزاری ايلنادر تاریخ 27 فروردین 89 آمده است : همايش يك‌روزه دبيران اجرايي خانه كارگر سراسر كشور با حضور عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس، حجت‌الاسلام عليخاني و امير طاهرخواني نمايندگان استان قزوين در مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته در سالن اجتماعات دانشگاه اسلامي كار قزوين برگزار شد.
به گزارش ايلنا، اين همايش يكر روزه با هدف بررسي ويژه برنامه‌هاي هفته كارگر سال 89، جمع‌بندي آخرين مشكلات كارگران شاغل و بازنشسته كشور و انعكاس خواسته‌هاي كارگران به مسوولان كشوري و استاني در هفته كارگر برگزار شد.
براي هفته كارگر برنامه‌‌اي ‌ويژه داريم
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر و نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص برنامه‌هاي تشكيلات متبوعش در هفته كارگر گفت: كارگران قصددارند تا مطابق سالهاي گذشته مراسم هفته كارگر را هرچه باشكوه‌تر برگزار كنند.
وي بابيان اينكه به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 57، كارگران ايران براي نخستين بار در 11 ارديبهشت سال 58 توانستند مراسم روزجهاني كارگر را بطور بي‌سابقه‌اي باشكوه برگزار كنند؛ گفت: از آن سال تاكنون ، كارگران در 11 ارديبهشت هرسال ضمن گرامي‌داشت روزجهاني كارگر، خواسته هاي صنفي خود را نيز مطرح مي‌كنند.
محجوب بابيان اينكه تشكيلات خانه به عنوان متولي ستاد بزرگداشت هفته كارگر امسال نيز براي روز جهاني كارگر برنامه‌هاي ويژه‌اي دارد گفت: مطابق اساسنامه پاسداري از مفهوم ولايت فقيه سرلوحه فعاليت‌هاي خانه كارگر است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه تهديدات آمريكا در حمله به جمهوري اسلامي ايران جدي است، خاطرنشان كرد: تقويت وحدت و تجديد ميثاق با رهبري در اجراي برنامه‌هاي هفته كارگر امسال بايد جلوه بيشتري داشته باشد.
وي همچنين در خصوص اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها توسط دولت در سال جاري گفت: اجراي اين قانون مشكلات اقتصادي متعددي براي مردم به ويژه كارگران ايجاد مي‌كند.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس خواستار ارائه آمار دقيق از تعداد كارخانه‌هاي تعطيل و بيكاران استان توسط دبيران اجرايي خانه‌هاي كارگر سراسر كشور شد.
اجتماعات كارگري فقط صنفي‌است
حسن صادقي، معاون امور شهرستان‌هاي خانه كارگر نيز در اين همايش با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام «همت مضاعف، كار مضاعف» گفت: روي سخن رهبري، آحاد ملت به ويژه مسوولان اجرايي است.
وي با بيان اينكه خانه كارگر، ركن ولايت فقيه را به عنوان اصل مترقي قانون اساسي پذيرفته است، افزود: تشكيلات خانه كارگر با توجه به آينده‌نگري، عدالت‌محوري و ولايتمداري، هفته كارگر را بهترين زمان براي اجرا و تحقق فرمايشات رهبري مي‌داند.
صادقي با يادآوري حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88، گفت: در آن زمان برخي درصدد حذف تشكيلات خانه‌كارگر برآمدند، اما ولايتمدار بودن اين تشكيلات مانع شد.
رئيس پيشين كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با يادآوري اينكه كارگران در سالهاي انقلاب، جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي همواره پايبندي خود نشان داده‌اند؛ افزود: امروز نيز كارگران در ادامه دادن به رويكرد گذشته خود ترديد ندارند اما اين مسوولان اجرايي هستند كه بايد با كار و همت مضاعف خود از زحمات كارگران قدرداني كنند.
صادقي گفت: كارگران در سال 89 اين انتظار را داشتند كه از يكسو مزدشان برمبني تبعات تورمي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها افزايش يابد و از سوي ديگر مستمري بازنشستگان نيز متناسب با نظام همانگ پرداخت حقوق تغيير كند.
وي از دبيران اجرايي خانه‌كارگر خواست تا در خصوص شعار «همت مضاعف، كار مضاعف»به فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در ميان كارگران و مسوولان بپردازند.
معاون شهرستان‌هاي خانه‌كاگر يادآور شد: كارگران در هفته كارگر به دور از مباحث سياسي و فقط به منظور پيگري مطالبات صنفي خود اجتماعات كارگري را برگزار خواهند كرد.
مسوولان آتيه كارگران را تامين كنند
عيدعلي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين نيز جامعه كارگري كشور را پيشرو در اجراي فرمايشات مقام رهبري دانست و گفت: برنامه‌هاي هفته كارگر در سال جاري با همكاري ديگر نهادها و ارگان‌ها با جديت و اهتمام بيشتر برگزار خواهد شد.
كريمي در خصوص وضعيت جامعه كارگري استان قزوين گفت: باوجود فداري كه كارگران تاكنون از خود نشان داده‌اند مشاهده مي‌كنيم كه كارگران بسياري به دليل تعطيلي كارخانه كارخود را از دست مي‌دهند و يا منتظر بازگشايي كارخانه هستند.
وي خواستار آن شد تا در سال 89، مسولان اجرايي با همت و كار مضاعف امنيت اجتماعي و اقتصادي كارگران را تامين كنند
در ادامه اين مراسم، مركز آموزش علمي-كاربردي خانه كارگر الوند قزوين با حضور برخي مسوولان استاني محلي به طور رسمي افتتاح شد.
پايان پيام

بر خلاف ادعاي جوانگرايي؛

نيروهاي جوان از صندوق پس انداز كاركنان راه آهن اخراج مي‌شوند

به گزارش خبرگزاری ايلنادر تاریخ 27 فروزدین 89 آمده است : برخلاف دستور رياست جمهوري مبني بر استفاده از نيروهاي جوان و متخصص در ارگان‌هاي دولتي وغير دولتي، اما مديرعامل جديد صندوق پس انداز كاركنان راه آهن در طول سه ماه گذشته (از زمان تصدي بر اين صندوق ) تاكنون در دو مرحله 10 نفر از نيروهاي جوان خود را تعديل و از نيروهاي بازنشسته به جاي آنها استفاده مي‌كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، بنا به اطلاعات موجود از 30 نفر كاركنان اين صندوق تا كنون 5 نفر تعديل و 5 نفر ديگر نيز در ليست تعديلي‌هاي جديدمديرعامل قراردارند.
بنابراين گزارش تا پيش از تغيير مديرعامل و تصدي سعيد صادقي بر مديريت اين صندوق روال استخدام در اين صندوق بنا به نظر رياست جمهوري بر پايه استفاده از نيروهاي جوان و متخصص بوده است ولي از دي ماه گذشته و با تغيير مديرعامل روال سابق كاملا متغيير شده است.
پايان پيام

اين هفته در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود؛

دو تقاضاي تحقيق و تفحص و بررسي نحوه اجراي بيمه اجتماعي كارگران ساختماني

به گزارش خبرگزاری ايلنادر تاریخ 27 فروردین 89 آمده است :  تقاضاي تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌ها و عملكرد سازمان تامين اجتماعي، همچنان از مهمترين دستور كارهاي مجلس شوراي اسلامي است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، اين دو درخواست تحقيق و تفحص از سال گذشته در فهرست دستور كارهاي صحن علني مجلس قيد مي‌شدند؛ اما هنوز نمايندگان مجلس فرصتي بررسي آنها را نيافتند.

اين درحالي است كه كميسيون حقوقي و قضايي درخواست كواكبيان براي تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌هاي كشور را تصويب كرده و تقاضاي تفحص از عملكرد سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشور نيز در كميسيون اجتماعي مورد تصويب قرار گرفته است.

گفتني است اين هفته گزارش كميسيون اجتماعي در مورد چگونگي اجراي بيمه اجتماعي كارگران ساختماني نيز قرائت خواهد شد. علاوه بر اين تقاضاي عده اي از نمايندگان براي رسيدگي به لايحه امور گمركي طبق اصل 85 قانون اساسي نيز اين هفته بررسي مي‌شود.

نمايندگان مجلس بررسي چندين طرح و لايحه كه مربوط به امور شهرداري‌هاست را نيز در دستور دارند. از جمله بررسي طرح اصلاح قانون شهرداري، نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به حمل ونقل عمومي، مستثني شدن شهرداري‌هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك‌ها و اموال عمومي، طرح حمايت از بازسازي بافت‌هاي فرسوده و حتي اصلاح قانون انتخابات شوراها.

بررسي گزارش كميسيون آموزش از طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و گزارش‌هاي كميسيون اقتصاد از اصلاح قانون ماليات مستقيم، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز اين هفته از سوي نمايندگان بررسي خواهند شد.
همچنين اين هفته نمايندگان مجلس بررسي چندين لايحه موافقت‌نامه بين ايران و كشورهاي مختلف را در دستور كار دارد. از جمله لايحه الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بازنگري مدارك شناسايي دريانوردان، نايروبي درباره انتقال لاشه كشتي‌ها و مسووليت مدني براي خسارت‌هاي ناشي از  آلودگي نفت و مقاوله‌نامه كار دريايي. البته بررسي موافقت نامه‌هاي بين ايران با مونته‌گرو، صربستان و يمن نيز در دستور كار اين هفته مجلس است.

پايان پيام

27فروردين :آلودگى خزر و از بين رفتن ماهى سفيد

ايرن:سعيده وحيدنيا: آلودگى درياى خزر موجب از بين رفتن ماهى سفيد شده است.اين ماهى به مرواريد درياى خزر معروف است.
به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران ، دکتر بهروز دهزاد کارشناس زيست دريايى در اين خصوص گفت: ماهى هاى خاويار و ماهى سفيد، جز ماهى هايى هستند که امکان تکثير طبيعى خود را در دريا به طور کلى از دست داده اند و به صورت مصنوعى تکثير مى شوند.
وى افزود: از همه مهمتر پايه غذايى اين ماهى ها به نام گاماروس تنها به دليل آلودگى آب دريا کاملاً منقرض شده و از بين رفته و وقتى ماهى ها منابع غذايى نداشته باشند.خواه نا خواه آن ها نيز از بين مى روند.

بدون شرح

دربيانيه ‌دبيران اجرايي خانه هاي‌كارگر سراسركشور تاكيد شد:

گله‌مندي از ميزان افزايش حداقل مزد كارگران در سال 89

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 28 فروردین 89 آمده است : درپي برگزاري همايش يك روزه دبيران اجرايي خانه هاي كارگر سراسركشوردر روز 26 فروردين ماه درقزوين حاضرين با صدور بيانيه‌نقطه نظرات خود را مطرح كردند.
به‌گزارش ايلنا، متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
با درود سلام به روح پرفتوح رهبركبير و معمارانقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و درود سلام و صلوات بر رهبر فرزانه انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي دامت ظله العالي.
خانه‌كارگر جمهوري اسلامي ايران باستناد مفاد اساسنامه و مرامنامه يك تشكيلات صنفي تابع ولايت مطلقه فقيه در عصر و زمان مي‌باشد ووظيفه حمايت همه جانبه صنفي و خدمات رساني به كارگران و بازنشستگان با هدايت و رهبري دبيركل ولايتمدار آن آقاي عليرضا محجوب برعهده دارد. در سالي كه اولين روزهاي آغازين سال (همت مضاعف‏، كار مضاعف) نامگذاري شده و دبيركل آن همواره تابع ولايت واجراي تام و تمام فرامين مقام معظم رهبري را هميشه سرلوحه امور تشكيلات دانسته و از ديرباز اين شعار را سرلوحه امور خود قرار داده نيز تبعيت از فرامين رهبري و استمرار مبني و تحقق عملي اين شعار را در سايه وفاق وهمدلي وحدت و اشتي ملي در زماني‌كه اوج شكوفايي علمي درزمينه‌هاي مختلف به خصوص فناوري هسته‌اي و تهديدات ابرقدرتان زورگو و سلطه طلبان به خصوص آمريكاي جهانخوار هستيم برخود فريضه و واجب دانسته و با همه مسائل و مشكلاتي كه در زمينه مختلف صنفي، اجتماعي و... داريم اجازه دخالت به بيگانگان درامور جاري كشور جمهوري اسلامي ايران با هدايت و پيروي از فرمايشات رهبري نخواهيم داد و تحقق موارد زير را از مسوولين نظام جمهوري اسلامي خواستاريم:
1-هفته بزرگداشت مقام كارگر را گرامي داشته وخواستار حمايت و مساعدت وهمكاري همه جانبه مسوولين زيربط در برگزاري هرچه باشكوه‌تر مراسم‌هاي مختلف اين هفته در سراسر كشور و بيان مشكلات اين جامعه عظيم و تلاش همه جانبه در تحقق خواسته‌هاي به حق جامعه كارگري در تمامي زمينه‌هاي مرتبط هستيم.
2-ضمن ابراز گله‌مندي از ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران و عدم تناسب آن با سبد هزينه زندگي از سازمان تامين اجتماعي خواستار تعيين تكليف هر چه سريعتر ميزان افزايش حقوق اين پيشكسوتان كه آئينه‌هاي تمام نماي كار و تلاش متناسب با نياز و در نظرگرفتن اجراي همسان‌سازي و متعادل كردن حقوق متناسب با سابقه پرداخت بيمه آنان مي‌باشيم.
3-اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها به صورت كارشناسي شده و فراهم نمودن تمامي ساز وكارها و ابزارهاي آن و تحقق عدالت و مسترد نمودن حق به حق داران كه آرزوي تمامي ملت و جامعه كارگري است لاكن تبعات اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال‌جاري نگراني‌هايي را براي جامعه كارگري و توليد و صنعت با آزادسازي و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي واردات بي‌رويه ركود اقتصادي و عدم فروش محصولات به دليل افزايش قيمت تمام شده و احيانا توقف توليد وتعديل نيرو كه خود مشكل مضاعف در امر اشتغال در برخواهد داشت، خواهان حمايت برنامه‌ريزي شده و همه جانبه از توليد و صنعت و حمايت ويژه از نيروي كار در جهت جبران قدرت خريد به صورت بن غير نقدي با توجه به تورم حاصل از اجراي اين طرح مي‌باشيم.
4-در آستانه بزرگداشت هفته كارگر و روز جهاني كارگر حمايت جدي و قاطع خود را از قانون كار نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام و هرگونه اصلاحي كه عامل حذف يا كاهش يا قطع حداقل‌هاي نيروي كار باشد در هر فرمي را محكوم و اعلام مي‌نماييم اگر قرار است اصلاحي در راستاي توسعه و منافع توليد و اشتغال و حمايت نيروي كار صورت گيرد بايستي به صورت سه جانبه حقيقي و اخذ نظرات كارشناسي شده انجام تا خداي ناخواسته تنش جديد در جامعه توليد و صنعت ايجاد نگردد.
5-تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي از مصاديق بارز زمينه ايجاد سه جانبه گرايي است از وزارت كار مصرانه خواستار تشكيل اين تشكلها به خصوص تشكيل شوراي اسلامي كار در تمامي واحدهاي مشمول به خصوص در واحدهاي بزرگ و استراتژيك كشور ايجاد و توسعه تشكل‌هاي كيفي آن در بهبود روابط كار توليد و صنعت كشور مي‌باشيم.
6-شورايعالي تامين اجتماعي كه ظاهرا به صورت سه جانبه شكل گرفته بود هر چند سه جانبه به صورت اكمل محسوب نمي‌گرديد متاسفانه جاي خود را به هيات امناء داده است ضمن تاكيد برحفظ تركيب شوراي مذكورخواستار اعمال سه جانبه گرايي با حضور نماينده‌اي كه منتخب كليه كارگران باشد در هيات مذكور هستيم.
پايان پيام

اخراج 3350نفراز كارگران كارخانه پارس الكتريك

آژانس ايران خبردر 28 فروردین نوشت :دولت دهم درادامه خصوصى سازى ها و تاراج كارخانه هاى بزرگ ايران كارگران كارخانه پارس الكتريك را كه بالغ بر 3500نفر بودند , به تدريج دريك سال اخير اخراج كرد .
درحال حاضر اين كارخانه فقط 150نفر كارگر دارد وبه گفته اعضاى شوراى اين كارخانه اكثرمتخصصين اخراج و ازكاربيكارشدند و فقط اشخاصى كه همسو با اين نظام و باندهاى آن و آقا زاده ها بودند باقى مانده اند ,كارگران شريف تلاش ميكنند به هرصورت ممكن اعتراض كنند ...........

کارگران کارخانه ايران ترمه 26ماه است که حقوق و مطالبات خود را دريافت نکرده اند

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 28 فروردین 89 آمده است :  يک از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو گفت: هر روز اشتغال های کشور از بين می رود و کسی به اين موضوع توجه نمی کند، اما اگر کوچکترين اشتغالی که آن هم شايد ناپايدار باشد، به وجود بيايد در بوق و کرنا می شود.
تقی نصيري، يکی از کارگران کارخانه ايران ترمه قم در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در قم، گفت: آدم دلش می سوزد، کارخانه ای که روزی 3هزار نفر به طور مستقيم و 20هزار نفر به طور غير مستقيم از آن کسب روزی می کردند، با وضعيت فعلی در حال نابودی است.
وی در تشريح روند رسيدن کارخانه ايران ترمه قم، به نقطه فعلی گفت: سال 82 که مالک اصلی اين کارخانه فوت کرد و متعاقب آن فرزندان ايشان مديريت کارخانه را در دست گرفتند که مديريت فرزندان چندان مطلوب نبود ولی بازهم، تا سال 84 هم وضعيت خوب بود،
مسؤول سابق شورای عالی کار کارخانه ايران ترمه قم ادامه داد: يکی از فرزندان مالک اصلی کارخانه، برای به دست گرفتن مديريت کارخانه اقدام کرد، اما بنابر گفته خود او هر روز از طرف مسؤولين استانی برای او مشکلی را ايجاد کردند.
وی افزود: در سال84، در پی به وجود آمدن يک بحران، 500 کارگر اين کارخانه توسط شورای تأمين استان قم از کار اخراج شدند، که ديگر برگشت به کاری برای آن ها وجود نداشت.
نصيری ادامه داد: بعد از آن کارخانه با مشکلات عديده ای روبه رو شد، که از آن جمله می توان به عدم پرداخت حقوق کارگران، عدم توليد به موقع و عدم ارسال مواد اوليه به موقع اشاره کرد، که امروزه بحران را به جايی رسانيده که کارخانه ای که روزی 3هزار کارگر داشت، امروزه تنها 200کارگر آن باقی مانده است که همين 200کارگر هم 26ماه است که حقوق و مطالبات خود را دريافت نکرده اند.
وی خاطرنشان ساخت: سال 1380 حدود يک هزار کارگر اين کارخانه بازنشست شدند و نيروهای جايگزين جای آن ها را گرفتند، اما طولی نکشيد که اين کارگران جايگزين که همه آن ها کارگران قراردادی بودند، در پی يک تصميم گيری استانی از کار اخراج شدند؛ البته اين درخواست مديريت کارخانه بود که حتی تقاضای اخراج کارگران رسمی را هم داشت که مسؤولين استانی آن را رد کردند ولی بازهم کارگران قراردادی که بالای يک هزار نفر بودند از کار اخراج شدند.
عضو سابق اتحاديه نساجی سراسر کشور در مورد ميزان توجه مسؤولين استان قم به اين کارخانه، گفت: مسؤولين استانی وام هايی در چند مرحله پرداخت کردند، که يکی از آن ها وام 40ميليون تومانی اداره کار، و آخرين مورد آن هم وام 500ميليون تومانی سال گذشته بود.
وی افزود: درست است که بعضی از مسؤولين استان کمک کردند، اما بعضی ديگر از مسؤولين استانی نسبت به تضعيف تشکلات کارگری کارخانه اقداماتی را انجام دادند، که نمونه بارز آن رئيس سابق اداره کار و اموراجتماعی استان قم بود که به طور علنی شمشير را بر روی ما بست.
نصيری گفت: در پی تضعيف تشکلات کارگری ، کارگران بی پناه شدند، چرا که نه نماينده دارند و نه شورايی که از حقوق آن ها سخن بگويد و امروزه شاهديم که 200کارگر باقی مانده اين کارخانه، 26ماه است که حقوق و ديگر مطالبات خود را دريافت نکرده اند؛ کارگری که امروز فرزندانش دانشجو و در آستانه ازدواج است، در زندگی روزمره خود مانده است.
وی گفت: درست است که بيشتر دستگاه های کارخانه ايران ترمه قم 30سال پيش از ژاپن خريداری شده است، اما بايد توجه داشت که بعضی از همين دستگاه ها، در زمان جنگ به سختی خريداری شده است، ولی امروزه به طور اقساطی فروخته می شود؛ چرا که حمايت های مالی دولتی نيست، و به اين دليل اين طور با سرمايه های ملی بازی می شود.
مسؤول سابق شورای عالی کار کارخانه ايران ترمه قم ادامه داد: مسؤولين استان هر روز يک تصميم نگيرند و با يک تصميم قطعی کارفرما را مجاب به توليد کنند، چرا که ما همه پتانسيل توليد و تکميل را داريم، از پنبه ای که به کارخانه می آيد تا مرحله بسته بندی شيک محصولات، و برای توليد به هيچ چيز از بيرون نياز نداريم.
وی افزود: اگر مسؤولين به موضوع سرمايه های خوابيده اين کارخانه توجه کنند، باز اين کارخانه می تواند، در حال حاضر، حدود1500نفر را به کار مشغول کند.
نصيری اظهار داشت: به دليل اين که بافت های پارچه ای ما در خاورميانه نظير ندارد، و از طرفی در کشورما توليد پارچه با عرض 2متر بسيار کم وجود دارد، هنوز هم می توان با توليد مجدد، هم مشکلات کارخانه را مرتفع کرد، و هم در جهت ايجاد اشتغال در کارخانه اقدام کرد.
وی با بيان اين که بعد از اخراج بسياری از کارگران کارخانه تنها به عده معدودی از کارگران بيمه بيکاری تعلق گرفته است و بيشتر کارگران حتی از بيمه بيمه بيکاری هم محروم شده اند، گفت: طبق قانون کسی که 6ماه سابقه کار داشته باشد، بيمه بيکاری به او تعلق می گيرد، اما با بخشنامه های داخلی بسياری از کارگران را از اين حق محروم کرده اند، که اين ظلم بزرگی به کارگران زحمت کش جامعه است.
دبير سابق کانون شورای عالی کار استان قم، اظهار داشت: در شهر قم هر روز اشتغال از بين می رود و کسی به اين موضوع توجه نمی کند، اما کوچکترين اشتغالی که آن هم شايد ناپايدار باشد، به وجود بيايد در بوق و کرنا می شود؛ در کشور ما اشتغال های موجود از بين می رود و همواره ادعای اشتغال جديد داريم.
وی با بيان اين که از مسؤولين می خواهيم که ابتدا اشتغال موجود را حفظ کنند و بعد نسبت به اشتغال جديد اقدام کنند، گفت: بايد دولت محترم ابتدا توجه خود را به حفظ اشتغال موجود معطوف کند و بعد می توان، حتی به گسترش اشتغال های موجود اقدام کند.
نصيری با ذکر اين نکته که برای مديريت صحيح در تمامی زمينه ها بايد به تجربه های موجود اهميت داد، اظهار داشت: نبايد با بی توجهی به تجارب گذشته شعار جوان گرايی داد و بايد دانست که اينقدر بايد ريزش داشته باشيم و هزينه بدهيم تا يک جوان، به يک مدير واقعی و کاربلد تبديل شود.

بدون شرح

 این سخنان را در حافظه بسپاریم

پيام حضرت امام خميني درارديبهشت58:

هر روز، روز کارگر است

 

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 28 فروردین 89 آمده است :  به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن سال 57 و برگزاري همه پرسي 12 فرودين سال 58 كه به استقرار نظام جمهوري اسلامي در 31 سال پيش منجر شد؛ حضرت امام خميني، بنيانگذار نظام اسلامي ايران به مناسبت روز جهاني كارگر سال 58، از شهر قم پيامي را با موضوع شان كار و كارگر و سازندگي كشور خطاب به كارگران و ديگر اقشار ملت صادر كردند؛ متن كامل اين پيام تاريخي به شرح ذيل است:
بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
هر روز، روز کارگر است
اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد والاّ هر روز روز کارگرى است و کارگران است بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. اینکه ما یک روز اختصاص بدهیم به کارگر، مثل این است که یک روز را اختصاص بدهیم به نور، یک روز را اختصاص بدهیم به خورشید. هر روز نور هست و روز نور است، هر روزْ روز خورشید است؛ لکن شاید این براى یک تشریفات و تعظیمى باشد، از این جهت مضایقه نیست، لکن اگر واقع‏بینى باشد، کار و کارگر در تمام عوالم ماقبل طبیعت و عالم طبیعت و عوالم مابعدالطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد و چه موجودات طبیعى باشد و چه موجودات بعد از طبیعت، همه از کارگر پیدا شده است، و کارْ نظیر «وجود» است که در همۀ شئون عالم دخالت دارد.
عظمت و منزلت کار و کارگر
عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزاى عالم موجود شده است از فعالیتهایى که بعضِ موجودات دارند. هیچ موجودى را شما نمى‏توانید سراغ کنید الاّ اینکه کارگر و کار در او موجود است و خودش کار است. کارگرها هم کارند، از کار پیدا شده‏اند.
ذرات موجودات در عالم ـ در عالم طبیعت ـ فعال هستند براى ایجاد همۀ موجوداتى که در این عالم است؛ حتى جمادات، حتى اشجار، همه زنده‏اند، همه کارگرند کار احاطه دارد بر همۀ عوالم. از اول با کار عالم موجود شده است و کارگر مبدأ همۀ موجودات است. حق تعالى مبدأ کارگرى است و کارگر است، فعال است. موجودات عالم غیب [که] با فعالیت غیبى تحقق پیدا کرده‏اند، کارگرند. موجودات عالم طبیعت ـ هر جا که شما ملاحظه کنید، هر قشرى از اقشار را که ملاحظه کنید، چه موجوداتى که به نظر ما در پست‏ترین مراتب وجودند مثل معادن و زمینها و جمادات و چه آنهایى که بعد از این مرتبه موجودند مثل نباتات، اشجار و چه آنهایى که بعد از اینها موجودند مثل حیوانات و چه آن که مافوق اینهاست مثل انسان ـ همه جلوۀ کارند و همه کارگر. کارگرها اینها را درست کرده‏اند. کارگرى بر همۀ موجودات احاطه دارد.
عالم مابعدالطبیعه ـ در جنت و نار ـ هم از کار و کارگرى پیدا شده است. بهشت و دوزخ از کار انسان پیدا شده است. در کار انسان است که یا عمل صالح است یا کار خوب است که مبدأ تحقق بهشت است یا اعمال غیرصالح و فاسد است که مبدأ دوزخ است. نباید ما اختصاص بدهیم یک روزى را به کارگر به اعتبار اینکه این روز حظّ کارگر، همین روز است. بله، مانع ندارد که یک روزى را ما انتخاب کنیم براى کارگر که بفهمانیم به عالم که کار و کارگرى است که همه چیز از اوست.
خداى تعالى مبدأ کار است
کار مثلِ جلوۀ حق تعالى مى‏ماند که در تمام موجودات سرایت کرده است. همۀ موجودات، کار در آنها هست و با کار درست شده‏اند. همۀ ذرات وجود کارگرند حتى ذرات اتمى که در این عالم طبیعت هست، اینها کارگر هستند با هوشیارى. همۀ ذرات عالم فعالند و هوشیارند لکن ما گمان مى‏کنیم که هوشیار نیستند: وَ اِنْ مِنْ شَى‏ءٍ الاّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِن لاتَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ[1]؛ همه مُسَبِّح حقند، همه کارگران حق هستند، همه مطیع حق تعالى هستند؛ و کار در همه جا هست و عالمْ سرتاسر «روز کارگر» است نه یک روزْ روز کارگرى است، سرتاسر عالم روز کارگر است، سرتاسر عالَم کارگر است و سرتاسر عالم کار است؛ یعنى ذرات وجودى که انسان را و دیگر حیوانات را ـ به ارادة‏اللّه‏ تعالى ـ موجود مى‏کنند کارگرند و انسانْ کار است، اثر کار آنهاست. تمام این موجوداتى که در عالم ملاحظه مى‏کنید اثر کار فعالانۀ جنود الهى است؛ جنداللّه‏، همه کارگر هستند. خداى تبارک و تعالى مبدأ کار است.
بزرگداشت روز کارگر
ما این روز را بزرگ مى‏شماریم از براى اینکه قرار داده‏اند این روز را براى کارگر. کارگر در اسلام، وقتى که در محیط محدودترى ملاحظه کنیم یعنى در این موجود پایین، در این زمین، در این ستارۀ کوچک که در مقابل عالمْ قَدْرِ محسوسى ندارد، در مقابل عالم ماده قدر محسوسى ندارد، یعنى عالم ماده پهناور است به قدرى که تاکنون آنچه بشر فهمیده است و کم فهمیده است، آنطور که گفته مى‏شود بعضى ستاره‏ها هست که نور او به ما با شش بیلیون یعنى شش میلیارد سال نور[ى] به ما مى‏رسد، و این آن چیزى است که تاکنون گفته مى‏شود کشف شده است و آن طرف را و ما بعد او را، خداى تبارک و تعالى مى‏داند. این زمین در مقابل یک همچو سطح بزرگ، یک چیز ناچیزى است بلکه خورشید ما و تمام عائلۀ خورشید ما در مقابل عالمْ ذرۀ غیرمحسوسى است و تمام عالم در مقابل عالم ماوراءالطبیعه ذرۀ غیرمحسوسى است. تمام عالم ماده مثل یک نقطه مى‏ماند در مقابل عالم ماوراى طبیعت؛ و تمام عالم ماوراى طبیعت، چه ماقبل‏الطبیعه و چه مابعدالطبیعه در مقابل ارادة‏اللّه‏ قَدْرِ محسوسى ندارد.
کارگران و دهقانان، مدیران جامعۀ انسانیت
الآن که ما بحث داریم راجع به این ستارۀ کوچک و راجع به این ستاره‏اى که اصلاً قدر محسوسى در عالم ندارد و بحث داریم و راجع به کارگر ـ به آنطورى که دیگران فهمیده‏اند ـ صحبت داریم، لابد باید افق بحث را کوتاه کرد و نزدیک به فهم کرد. این
کارگرهاى ما اشخاصى هستند که مدیر جامعۀ انسانیت هستند. ادارۀ امور مملکتها، اداره‏امور کشورها به دست اینهاست؛ به دست کشاورزان، به دست کارگران کارخانه‏ها و دهقانان و کشاورزان. اینها هستند که اداره مى‏کنند مملکتها را، اداره مى‏کنند کشورها را؛ و از این جهت مدیر این عالم، عالم طبیعت، یعنى در این نجمۀ کوچک، در این زمین که یک ستارۀ کوچک است، ادارۀ امور این زمین به دست کارگران است و دست اینهاست که اداره مى‏کند و زنده مى‏کند این عالم را، زنده مى‏کند کشور را. بنابراین اینها عهده‏دار امر بزرگى هستند، احترام زیاد دارند لکن مسئولیت زیاد. هرکس بیشتر در عالم احترام دارد، پیش خداى تبارک و تعالى احترام دارد و بیشتر منشأ اثر است، مسئولیت او بیشتر است. کارگران ما، چه طبقۀ دهقان و چه طبقۀ کارگران سایر کارخانه‏ها و سایر جاها، تمام اعمالى که، تمام چیزهایى که در کشور هست، برکاتى که در کشور هست مرهون وجود آنهاست ولهذا آنها بر همه مقدمند. لکن چیزهایى که به عهدۀ آنهاست، مسئولیتهایى که به عهدۀ آنهاست از همۀ مسئولیتها بالاتر است.
کارگران عامل رشد و انحطاط کشورها
اگر کشورى رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد مى‏رود و اگر کشورى رو به انحطاط برود، باز هم با شماست که رو به انحطاط مى‏رود؛ با کار نکردن یا کم کار کردن یا علاقه به کار نداشتن است که رو به انحطاط مى‏رود. کشور امروز از شماست، از کارگران است، کشور مال شماست. کشور، دیگر اجانب در آن دخالت ندارند، دیگر اختناقها نیست، دیگر فشارها نیست، دیگر چپاولیها نیست. امروز کشور مال شماست و شما مسئولیت او را مستقیم دارید. اگر در این مسئولیت کوشش نکنید، اگر در این امرى که به عهدۀ شماست کوشش نکنید و آن دِیْنى که بر کشور خودتان، بر اسلام دارید ادا نکنید شما مسئول هستید. و چنانچه کوشش کنید و چرخهاى مملکت را به راه بیندازید، شما پیش خداى تبارک و تعالى بسیار ارجمند هستید. اسلام براى شما ارج زیاد قائل است، اسلام شما را خُزّان زمین مى‏داند، شما خزانه‏دار زمین هستید که زمین را شما باید آباد کنید و از شماست که آباد کنید و براى خود شماست که آباد کنید. باید این مسئولیت را آنطور که مى‏دانید، آنطور که مى‏خواهید، این مسئولیت را به عهده بگیرید و گوش به حرف کسانى که مى‏خواهند نگذارند که این چرخها به راه بیفتد ندهید. آنها به شما علاقه ندارند؛ اسلام عزیز است که براى شما ارج قائل است و براى شما حق قائل است و حقوق شما را به شما رد خواهد کرد. بگذارید اسلام تحقق پیدا بکند، بگذارید ریشه‏هاى گندیده استبداد و استعمار فرو بریزد، کنده بشود، بگذارید اشخاصى که مى‏خواهند براى دیگران کار بکنند فلج بشوند.
نقش کارگران و کشاورزان در سازندگى کشور
شما برادران ما هستید، شما عزیزان ما هستید، شما باید این مملکت را اداره بکنید، شما هستید که مى‏توانید این بار را به منزل برسانید، شما هستید که در کارخانه‏ها مى‏توانید چرخ کارخانه‏ها را به جنبش درآورید و به راه بیندازید و مملکت را نجات بدهید. شما دهقانان هستید که مى‏توانید چرخ کشاورزى را به راه بیندازید و فعالیت شماست که کشاورزى را به طور صحیح مى‏تواند عملى کند. شما مى‏دانید که کشاورزى ما را به زمین زده‏اند، از بین بردند، حالا بر شماست که بعد از اینکه مملکت مال خود شما شده است و دست اجانب کوتاه شده است، به کشاورزى خودتان ادامه بدهید و مهلت بدهید که دولت به شما کمک بکند و مى‏کند کمک، آنقدرى که مى‏تواند کمک مى‏کند. شما برادران کارگر ما هستید؛ در کارخانه‏ها بگذارید چرخ کارخانه‏ها به راه بیفتد تا اینکه این مملکت آباد بشود براى همه، براى شما. شما بگذارید، مهلت بدهید که این کارخانه‏ها به راه بیفتد و چرخ مملکت به جنبش بیفتد و شما همه با ما برادر هستید و ما همه در خدمت شما هستیم. شمایید که مى‏توانید مملکت را اداره کنید و مى‏توانید این آشفتگیها را از بین ببرید.
شما مى‏دانید که اینها رفتند و آشفته کردند این مملکت را. شما مى‏دانید که اینها چپاول کردند و رفتند و خزاین ما را تهى کردند و رفتند. حالا باید همۀ ما با هم، یک قشر تنها نه ـ تمام ـ همه با هم کوشش کنیم و این چرخهاى مملکت را راه بیندازیم تا اینکه مملکت ما سر و صورتى پیدا بکند. اسلام براى شما حقوق قائل هست؛ حق همه را خواهد داد. براى همۀ زنها و مردهاى کارگر، براى همۀ زنها و مردان دهقان حق قائل است اسلام، و آنها را عزیز مى‏شمارد و حق آنها را به آنها رد خواهد کرد. شما بگذارید که اسلام تحقق پیدا بکند، جمهورى اسلام با احکام نورانى اسلام تحقق پیدا بکند. نگذارید این اشخاصى که مى‏خواهند نگذارند این چرخها به راه بیفتد، مى‏خواهند نگذارند کشاورزى ما تحقق پیدا بکند و کارخانه‏هاى ما به راه بیفتد، شما نگذارید اینها یک همچو فعالیتها را بکنند و شما را اغفال کنند. آنها شما را مى‏خواهند اغفال کنند که منافع این مملکت را ببرند، که خزاین این مملکت را ببرند، که آنهایى که مى‏خواهند این خزاین را ببرند، دست آنها باز باشد. شما باید مانع بشوید از این معنا؛ همه باید مانع بشویم از این معنا.
من از خداوند تبارک و تعالى صحت و سلامت همۀ ملت و عظمت اسلام و عظمت ملت و استقلال و آزادى این ملت را خواستارم. همه با هم، دهقان با ما و کارگر با ما و همه با هم به پیش!
والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏ و برکاته
________________________________________
پانويس:
[1]ـ سورۀ اسراء، آیۀ 44: «و هیچ موجودى نیست جز آنکه او را به پاکى مى‏ستاید، ولى شما ذکرتسبیح ایشان را در نمى‏یابید.»
منبع: صحيفه امام جلد 7 ص 171 تا 174
پايان پيام

یک کارگرکارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه و تهران پتو:

آدم دلش می سوزد

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 28 فروردین 89 آمده است :   یکي از کارگران کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه و تهران پتو گفت: هر روز اشتغال های کشور از بین می رود و کسی به این موضوع توجه نمی کند، اما اگر کوچکترین اشتغالی که آن هم شاید ناپایدار باشد، به وجود بیاید در بوق و کرنا می شود.
تقی نصیری، یکی از کارگران کارخانه ایران ترمه قم در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا در قم، گفت: آدم دلش می سوزد، کارخانه ای که روزی 3هزار نفر به طور مستقیم و 20هزار نفر به طور غیر مستقیم از آن کسب روزی می کردند، با وضعیت فعلی در حال نابودی است.
وی در تشریح روند رسیدن کارخانه ایران ترمه قم، به نقطه فعلی گفت: سال 82 که مالک اصلی این کارخانه فوت کرد و متعاقب آن فرزندان ایشان مدیریت کارخانه را در دست گرفتند که مدیریت فرزندان چندان مطلوب نبود ولی بازهم، تا سال 84 هم وضعیت خوب بود.
مسؤول سابق شورای اسلامي کارایران ترمه قم ادامه داد: یکی از فرزندان مالک اصلی کارخانه، برای به دست گرفتن مدیریت کارخانه اقدام کرد، اما بنابر گفته خود او هر روز از طرف مسؤولین استانی برای او مشکلی را ایجاد کردند.
وی افزود: در سال84، در پی به وجود آمدن یک بحران، 500 کارگر این کارخانه توسط شورای تأمین استان قم از کار اخراج شدند، که دیگر برگشت به کاری برای آن ها وجود نداشت.
نصیری ادامه داد: بعد از آن کارخانه با مشکلات عدیده ای روبه رو شد، که از آن جمله می توان به عدم پرداخت حقوق کارگران، عدم تولید به موقع و عدم ارسال مواد اولیه به موقع اشاره کرد، که امروزه بحران را به جایی رسانیده که کارخانه ای که روزی 3هزار کارگر داشت، امروزه تنها 200کارگر آن باقی مانده است که همین 200کارگر هم 26ماه است که حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
وی خاطرنشان ساخت: سال 1380 حدود یک هزار کارگر این کارخانه بازنشست شدند و نیروهای جایگزین جای آن ها را گرفتند، اما طولی نکشید که این کارگران جایگزین که همه آن ها کارگران قراردادی بودند، در پی یک تصمیم گیری استانی از کار اخراج شدند؛ البته این درخواست مدیریت کارخانه بود که حتی تقاضای اخراج کارگران رسمی را هم داشت که مسؤولین استانی آن را رد کردند ولی بازهم کارگران قراردادی که بالای یک هزار نفر بودند از کار اخراج شدند.
عضو سابق اتحادیه نساجی سراسر کشور در مورد میزان توجه مسؤولین استان قم به این کارخانه، گفت: مسؤولین استانی وام هایی در چند مرحله پرداخت کردند، که یکی از آن ها وام 40میلیون تومانی اداره کار، و آخرین مورد آن هم وام 500میلیون تومانی سال گذشته بود.
وی افزود: درست است که بعضی از مسؤولین استان کمک کردند، اما بعضی دیگر از مسؤولین استانی نسبت به تضعیف تشکلات کارگری کارخانه اقداماتی را انجام دادند، که نمونه بارز آن رئیس سابق اداره کار و اموراجتماعی استان قم بود که به طور علنی شمشیررا بر روی ما بست.
نصیری گفت: در پی تضعیف تشکلات کارگری ، کارگران بی پناه شدند، چرا که نه نماینده دارند و نه شورایی که از حقوق آن ها سخن بگوید و امروزه شاهدیم که 200کارگر باقی مانده این کارخانه، 26ماه است که حقوق و دیگر مطالبات خود را دریافت نکرده اند؛ کارگری که امروز فرزندانش دانشجو و در آستانه ازدواج است، در زندگی روزمره خود مانده است.
وی گفت: درست است که بیشتر دستگاه های کارخانه ایران ترمه قم 30سال پیش از ژاپن خریداری شده است، اما باید توجه داشت که بعضی از همین دستگاه ها، در زمان جنگ به سختی خریداری شده است، ولی امروزه به طور اقساطی فروخته می شود؛ چرا که حمایت های مالی دولتی نیست، و به این دلیل این طور با سرمایه های ملی بازی می شود.
مسؤول سابق شورای عالی کار کارخانه ایران ترمه قم ادامه داد: مسؤولین استان هر روز یک تصمیم نگیرند و با یک تصمیم قطعی کارفرما را مجاب به تولید کنند، چرا که ما همه پتانسیل تولید و تکمیل را داریم، از پنبه ای که به کارخانه می آید تا مرحله بسته بندی شیک محصولات، و برای تولید به هیچ چیز از بیرون نیاز نداریم.
وی افزود: اگر مسؤولین به موضوع سرمایه های خوابیده این کارخانه توجه کنند، باز این کارخانه می تواند، در حال حاضر، حدود1500نفر را به کار مشغول کند.
نصیری اظهار داشت: به دلیل این که بافت های پارچه ای ما در خاورمیانه نظیر ندارد، و از طرفی در کشورما تولید پارچه با عرض 2متر بسیار کم وجود دارد، هنوز هم می توان با تولید مجدد، هم مشکلات کارخانه را مرتفع کرد، و هم در جهت ایجاد اشتغال در کارخانه اقدام کرد.
وی با بیان این که بعد از اخراج بسیاری از کارگران کارخانه تنها به عده معدودی از کارگران بیمه بیکاری تعلق گرفته است و بیشتر کارگران حتی از بیمه بیمه بیکاری هم محروم شده اند، گفت: طبق قانون کسی که 6ماه سابقه کار داشته باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد، اما با بخشنامه های داخلی بسیاری از کارگران را از این حق محروم کرده اند، که این ظلم بزرگی به کارگران زحمت کش جامعه است.
دبیر سابق کانون شورهای اسلامي کار استان قم، اظهار داشت: در شهر قم هر روز اشتغال از بین می رود و کسی به این موضوع توجه نمی کند، اما کوچکترین اشتغالی که آن هم شاید ناپایدار باشد، به وجود بیاید در بوق و کرنا می شود؛ در کشور ما اشتغال های موجود از بین می رود و همواره ادعای اشتغال جدید داریم.
وی با بیان این که از مسؤولین می خواهیم که ابتدا اشتغال موجود را حفظ کنند و بعد نسبت به اشتغال جدید اقدام کنند، گفت: باید دولت محترم ابتدا توجه خود را به حفظ اشتغال موجود معطوف کند و بعد می توان، حتی به گسترش اشتغال های موجود اقدام کند.
نصیری با ذکر این نکته که برای مدیریت صحیح در تمامی زمینه ها باید به تجربه های موجود اهمیت داد، اظهار داشت: نباید با بی توجهی به تجارب گذشته شعار جوان گرایی داد و باید دانست که اینقدر باید ریزش داشته باشیم و هزینه بدهیم تا یک جوان، به یک مدیر واقعی و کاربلد تبدیل شود.
وی در پایان با انتقاد مجدد از کم توجهی به تجارب مدیریتی گذشته، گفت: بی توجهی به تجارب مدیریتی گذشته برای دولت جمهوری اسلامی خوشایند نیست، چرا که این کشور با تلاش همه مردم و خون شهیدان به این نقطه رسیده است؛ الحمدالله امروز که نظام جمهوری اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد و لازم است که به این موضوع توجه بیشتری شود.
پايان پيام

مديرعامل سازمان‌تامين‌اجتماعي در ‌قم:

برخي افراد در پي منافع خود هستند

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 28 فروردین 89 آمده است :   مشاور رييس‌جمهور و مديرعامل سازمان‌تامين‌اجتماعي براي ديدار با مراجع عظام تقليد، روحانيون و كاركنان بيمه‌اي و درماني تأمين اجتماعي به استان‌قم رفت و با حضور در محل بيمارستان در حال ساخت تأمين اجتماعي يكصد تخت خوابي امام رضا(ع) اين استان،در جريان روند تكميل شدن اين بيمارستان براي خدمت‌رساني به مردم استان قم قرار گرفت.
به گزارش ايلنا، علي ذبيحي طي سخناني در سالن اجتماعات اداره‌كل تأمين اجتماعي اين استان و با حضوركاركنان بيمه‌اي و درماني، از اينكه در آغاز سال جديد در استان مقدس قم و در كنار بارگاه ملكوتي حضرت معصومه(س) حضور يافته اظهار خرسندي كرد و افزود: در سال گذشته و در اولين سفر استاني به پابوس بارگاه امام رضا(ع) ديداري از مشهد مقدس داشتيم و بسيار خوشحالم از اينكه توفيق حاصل شده كه در ابتداي سال 89 نيز در جوار بارگاه حضرت معصومه(س) و در بين همكاران تلاش‌گر استان قم حضور يافته‌ام.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي همچنين وضعيت ساختمان و امكانات اداره‌كل تأمين اجتماعي قم را آبرومند و خوب توصيف كرد و اظهار اميدواري كرد بقيه امورات مربوط به رسيدگي به مردم و بيمه‌شدگان اين استان نيز آبرومند و در حد سازمان تأمين اجتماعي باشد.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه از زماني كه اينجانب به سازمان تأمين اجتماعي وارد شدم، طبق مطالعاتي كه صورت گرفته بود و برآوردها از وضعيت هزينه‌اي و درآمدي نشان مي‌دارد، خيلي‌ها معتقد بودند سال 88 سال بحران اين سازمان است و آن‌ها مرا از قبول مسئوليت در اين زمينه باز مي‌داشتند، ضمن اينكه در سال 87 نيز مقداري از تعهدات اين سازمان باقي‌مانده بود كه جواب من به آنها اين بود كه سازمان تأمين اجتماعي نيز بخشي از پيكره ملت اسلامي است و ما همه بعنوان سرباز نظام وظيفه داريم، اتفاقاً هركجا كه مشكلي هست حضوري پررنگ‌تر داشته باشيم.
ذبيحي تأكيد كرد: اتفاقاً معناي مديريت هم همين است كه با كمترين هزينه و بالاترين كارآمدي، بتوانيم بر مشكلات فائق شويم و ما اين روحيه را از امام بزرگوارمان ياد گرفته‌ايم.
مشاور رييس‌جمهور تصريح كرد: برخلاف تصور برخي افراد و جوسازي‌هاي آنان كه در پي منافع خود هستند و اين طور تلقين مي‌كنند كه مزايا و حقوق كاركنان قطع شده‌است، آمار و ارقام نشان مي‌دهد سقف بودجه كاركنان را براي دستمزد و حقوق آنان افزايش داده‌ايم و ديگرقانون اجازه نمي‌دهد تا بيش از اين حقوق و مزايا را افزايش بدهيم.
ذبيحي خاطر نشان كرد: ما معتقديم جايي كه بايد به كاركنان حقوق و مزايا پرداخت شود بايد بحث رعايت عدالت مدنظر قرار گيرد، براي همين معتقديم كارشناسي كه در حوزه صف و شعب بيمه‌اي و درماني كار مي‌كند با سابقه و تسهيلات برابر به خاطر سختي كار، اگر بيشتر از همكار خود در ستاد دريافت نكند بايد كمتر نيز به او پرداخت نشود. بنابر اين ما معتقديم فاصله‌ها نبايد زياد باشد و اگر چه بايد بين دريافتي مدير، معاون و كارشناس تفاوت باشد، اما نبايد اين فاصله زياد باشد.
ذبيحي اذعان كرد: در سال گذشته در دو زمينه بيش از سقف بودجه‌اي پرداخت كرديم يكي حقوق و مزايا همكاران و ديگري هزينه‌هاي درماني كه براي خدمت‌رساني به مردم صورت گرفت و همچنين حقوق بازنشستگان به خاطر بحث همترازي آنان كه متوسط 42درصد افزايش داشت اما در بقيه زمينه‌ها سقف هزينه كردن سازمان از بودجه مصوب كمتر بوده است بنابراين هزينه‌ها را مديريت كرديم.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در ادامه گفت: بر خلاف گفته بسياري، نه تنها در سال 88 بحراني نداشتيم بلكه اگر يكي از دستگاه‌ها مطالبه خود را كه نزديك به 250ميليارد تومان بود را به جاي فروردين امسال، در اسفندماه گذشته پرداخت مي‌كرد كسري بودجه ما از 1000ميلياردي كه در سال گذشته تحويل گرفتيم به 200ميليارد تومان تقليل مي‌يافت.
وي اظهار داشت: در زمان مديريت اينجانب حقوق و مزايا همكاران كه از سال 87 پرداخت نشده بود را در سال 88 پرداخت كرديم و از اين بابت مورد مواخذه عده‌اي قرار گرفتم اما ما معتقديم همكاران موتور حركت اين سازمان هستند و بنابر اين براي پرداخت حق و حقوق آنان هيچ‌گونه‌اي كم و كاسته‌اي نمي‌گذاريم.
او با انتقاد از جوسازي عده‌اي در خصوص وضعيت اين سازمان گفت: عده قليلي هستند كه منافع زيادي در اين سازمان داشتند و زماني كه اين سازمان منافع و امكانات بهتري داشت و بايد از آنها حفاظت و صيانت مي‌كردند اين سازمان حياط خلوت آنها شده بود و همان‌ها اكنون منافع خود را از دست رفته مي‌دانند و از اين بابت احساس خطر كرده‌اند و براي همين منظور با جوسازي مي‌خواهند وضعيت اين سازمان را بحراني نشان دهند.
ذبيحي افزود: تغييرات كه در حوزه‌هاي مختلف ايجاد مي‌شود براي مهيا كردن فضا براي رشد و پيشرفت همكاران ديگر است تا آنان با روحيه و نشاط بيشتري به خدمت‌رساني به مردم مشغول باشند.
مشاور رييس جمهور اظهار كرد: بايد شرايط را طوري مهيا كنيم كه سازمان تأمين اجتماعي كه متعلق به 30ميليون نفر از افراد تحت پوشش است، در حوزه‌هاي درماني، بيمه‌اي و اقتصادي حرف اول را بزند.
وي با اظهار خشنودي از پيشرفت 80درصدي ساخت بيمارستان تأمين اجتماعي امام رضا(ع) قم و آماده بهره‌برداري شدن اين بيمارستان ظرف چندماه آينده اظهار اميدواري كرد: تأمين اجتماعي قم الگوي توسعه يافته سازمان تأمين اجتماعي براي خدمت‌رساني به بيمه‌شدگان و طلاب و روحانيون باشد.
در ابتداي اين جلسه سيد مجتبي موسوي مديركل تأمين اجتماعي استان قم ضمن تشكر از حضور ذبيحي و هيأت همراه به اين استان، نگاه تأمين اجتماعي اين استان را با وجود مراجع، علما و روحانيون، بارگاه ملكوتي حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمكران ويژه دانست و اظهار كرد: كاركنان اين استان به همين جهت با يك نگاه ويژه با تمام توان در راستاي خدمت به مردم اين استان گام بر مي‌دارند.
وي افزود: تأمين اجتماعي استان قم با 2 شعبه ممتاز تيپ يك و يك شعبه ويژه طلاب و روحانيون و يك شعبه اقماري و 2 كارگزاري مشغول خدمت‌رساني به بيمه‌شدگان اين استان است.
وي اظهار كرد: حدود 180هزار نفر بيمه‌شده اصلي كه با افراد تبعي آنان حدود 500هزار نفر مي‌شود از خدمات تأمين اجتماعي اين استان بهره‌مند هستند. ضمن اينكه 170هزار نفر مستمري‌بگير و 31هزار و 600هزار روحاني و طلاب استان قم از مجموع 71هزار طلاب و روحاني سراسر كشور تحت پوشش تأمين اجتماعي اين استان قرار دارند.
موسوي خاطر نشان‌كرد: همكاران اين استان در سال گذشته عملكرد بسيار خوبي داشتند بطوري كه بر اساس آمار، تعداد بيمه‌شدگان اين استان نسبت به سال 87، 12درصد افزايش و از لحاظ وصولي نسبت به عملكرد 27درصد و نسبت به مصوب ابلاغي 7درصد رشد داشته‌است.

در آستانه روز جهانی کارگر؛ اخراج کارگران اراک، اعتصاب کارکنان بانک کشاورزی در تهران
به نوشته جرس در 29 فروردین 89 آمده است : در آستانۀ روز جهانی کارگر و در ادامۀ بحران ها و ايجاد فشارهای مضاعف برای جامعۀ کارگری کشور، شرکت های دولتی در شهر اراک، بسياری از کارگران خود را اخراج نمودند و موج اخراج ها به بخش خصوصی هم کشيده شده است. تعدادی از کارکنان بانک کشاورزی در تهران، در آنچه اعتراض به قطع مزايای خود عنوان کرده اند، پنجشنبه گذشته در حوالی ميدان انقلاب دست به اعتصاب و اعتراض زدند. همزمان گزارشی از يکی ازواحدهای توليدی در قم حاکيست "کارگران ۲۶ماه است که حقوق و مطالبات خود را دريافت نکرده اند."
به گزارش سامانه خبری- تحليليِ کلمه، هم اکنون وضعيت کارگری در شهر اراک - بعنوان بزرگترين قطب صنعتی ايران- بحرانی بوده و شرکت های دولتی در آن شهر، بسياری از کارگران خود را اخراج نموده اند.
اين گزارش خاطرنشان می سازد شرکت های بزرگ دولتی در اراک چندين ماه است که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نيستند و شرکت های آذر آب، واگن پارس و پالايشگاه اراک در اين مورد وخيم ترين وضعيت را دارند.
شرکت های دولتی در اراک که با مشکل نبود نقدينگی روبرو هستند، اقدام به اخراج کارگران خود می کنند و از سوی ديگر، در بخش خصوصی نيز اوضاع به شدت نگران کننده و بحرانی به نظر می رسد.
بر اساس اين گزارش، دولت محمود احمدی نژاد بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و در ساليان اخير، روند تعطيل کارخانه ها در ايران شدت گرفته است.
بنا به گزارش منابع خبری به جرس، روز پنج شنبه ۲۶ فروردين ماه، گروهی از كاركنان بانك كشاورزي، در اعتراض به قطع مزايا و وامهای خود، در حوالی ميدان انقلاب دست به اعتصاب واعتراض زدند كه عده ای از آنها دستگير و طبق آخرين شواهد، به زندان اوين منتقل شده اند.
تلاش خبرنگار جرس برای تهيۀ ليست بازداشت شدگان و جزئيات بيشتر، به نتيجه ای نرسيده است.
همزمان يکى از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو، ضمن بيان اينکه "هر روز اشتغال های کشور از بين می رود و کسی به اين موضوع توجه نمی کند، اما اگر کوچکترين اشتغالی که آن هم شايد ناپايدار باشد، به وجود بيايد در بوق و کرنا می شود"، خاطرنشان کرد: " کارخانه ای که روزی ۳هزار نفر به طور مستقيم و ۲۰هزار نفر به طور غير مستقيم از آن کسب روزی می کردند، با وضعيت فعلی در حال نابودی است... امروزه تنها ۲۰۰کارگر در اين واحد توليدی باقی مانده است که همين ۲۰۰کارگر هم ۲۶ماه است که حقوق و مطالبات خود را دريافت نکرده اند.
طی چند ماه اخير، کارگران اراک، اصفهان، استان گلستان، قم خوزستان و چند بخش توليديِ بزرگ در استان تهران، دست به اعتصاب و اعتراض به وضع موجود زدند.
طی سالهای اخير، بر خلاف ادعای دولت و دسست اندرکاران بخش کارگري، بسياری از واحدهای توليدی تعطيل، گروه کثيری از کارگران اخراج يا محروم از دريافت حقوق و مزايا و حداقل معيشتيِ منصفانه، نقدينگيِ بخش توليد و صنعت با رکود و ورشکستگی و همچنين بخش کار و توليدِ کشور با بحران مواجه شده است.
بهداشت و درمان ايران پايين تر از 98 کشور دنيا

به گزارش خبرگزاری مهر در 29 فروزدین 89 آمده است : وضعيت شاخصهای بهداشتی و درمانی هر جامعه حاکی از توجه دولتها به سرمايه گذاری در حوزه سلامت است.
از همين رو، بررسيها نشان می دهد اين شاخصها در ايران در مقايسه با کشورهای منطقه و دنيا چندان رضايتبخش نبوده و پايينتر از 98 کشور دنيا قرار دارد. نارضايتی مردم از مراکز درمانی دولتی و در پی آن کمبودهايی که در اين بيمارستانها وجود دارد، در کنار سرانه درمان غيرواقعی و... دست به دست هم داده تا اوضاع مناسبی بر حوزه سلامت کشور حاکم نباشد. اين مسئله ای است که قريب به اتفاق متخصصان امر سلامت، بر آن صحه گذاشته و معتقدند تا زمانی که دولت نخواهد در حوزه سلامت سرمايه گذاری کند، نمی توانيم شاهد ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی در کشور باشيم. سال گذشته در خبری اعلام شده بود که رتبه ايران به لحاظ شاخصهای سلامت، در بين 192 کشور دنيا نزول کرده و جايگاه 123 را دارد اما خيلی زود روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به اين اظهارنظر اعلام کرد که "سازمان جهانی بهداشت از سال 2000 (1379) هيچگونه رتبه بندی جديدی در خصوص وضعيت شاخصهای بهداشتی کشورها نداشته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، سه شاخص "سلامت از توليد ناخالص ملی"، "مشارکت مالی مردم در پرداخت هزينه های سلامت" و "هزينه های خانمانسوز درمان" به عنوان شاخصهای مهم در رتبه بندی کشورها ارزيابی می شود. به گزارش مهر، طبق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم، سهم مردم از هزينه های سلامت در بازار واقعی بايد به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد ديگر اين هزينه را دولت به عنوان يک وظيفه حاکميتی پرداخت کند. در حالی که هم اکنون برنامه چهارم به پايان رسيده است، سهم هزينه های درمانی که از جيب مردم پرداخت می شود، به حدود 60 تا 70 درصد رسيده و دولت نتوانست در اجرای اين برنامه موفق عمل کند. دکتر عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ايران با بيان اينکه قرار بود هزينه ای که از جيب مردم بابت درمان بيماری پرداخت می شود در پايان برنامه چهارم به کمتر از 30 درصد برسد، به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حال حاضر 60 درصد اين هزينه از جيب مردم پرداخت می شود به طوری که خانواده های زيادی در جامعه هستند که با يکبار پرداخت هزينه بستری و جراحي، به زير خط فقر سقوط می کنند. آمارها نشان می دهد 3.5 تا 4.5 درصد مردم کشور در اين وضعيت قرار می گيرند.
اوضاع و احوال رسيدگی به بيماران در بيمارستانهای دولتی از آنچه که انتظار مردم از مسئولان است، فاصله زيادی دارد به طوری که دکتر وحيددستجردي، وزير بهداشت نيز از وضعيت خدمات رسانی اورژانسهای بيمارستانی ابراز نارضايتی کرده و می گويد: هرچند نحوه انتقال بيماران به بيمارستانها در اورژانسهای پيش بيمارستانی ارتقاء يافته اما متاسفانه بسياری از اورژانسهای بيمارستانی کشور به موقع خدمات ارائه نمي‌دهند. به طوری که مشاهده مي‌شود برخی مواقع پس از انتقال بيمار به بيمارستان بيش از يک ساعت زمان مي‌برد تا مصدوم در بيمارستان پذيرش شود. البته وزير بهداشت معتقد است که کشور ما پيشتاز اجرای سيستم شبکه بهداشتی و درمانی در منطقه است که مبنای آن عدالت در سلامت است به طوری که به عنوان يک سيستم الگو در دنيا مطرح است اما اين مقام ارشد وزارت بهداشت به اين موضوع اشاره نکرده که سرانه درمان در ايران به مراتب پايين تر از کشورهای منطقه است و حتی گفته می شود اين سرانه در افغانستان بيشتر از ايران است. دکتر علی اکبر کائيدي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اسف بار خواندن وضعيت نظام سلامت کشور و نارضايتی مردم از وضعيت موجود، به خبرنگار مهر گفت: با اين وضعيت که حاصل بی برنامگی در اين بخش است به جايی نمی رسيم. از سوی ديگر، شاخصهای بهداشتی ايران در منطقه مديترانه شرقی طی چند سال اخير افت کرده و بين 11 تا 13 است. اين موضوع نشان می دهد که نتوانسته ايم بحث "عدالت در سلامت" را محقق کنيم و همچنان با وضعيت مطلوب فاصله داريم. مقام معظم رهبری در ابتدای سال 89 که شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" را برای سال جديد تعيين کرده ‌اند، بر مسئله سلامت تاکيد جدی داشتند و فرمودند مسئله سلامت را بايد در برنامه پنجم و در بين وظايف دستگاههای مختلف لحاظ کنيم. اين در حالی است که می بايست در چشم‌انداز 20 ساله نظام، به سالم ترين کشور منطقه تبديل شويم اما هنوز سيستم ارجاع و شبکه بهداشت و درمان کشور تکميل نشده و طرح پزشک خانواده هم به شهرها نيامده است.
در سال گذشته تمام اعتبار وزارت بهداشت چهارهزار و 100 ميليارد تومان بود که هزار و 100 ميليارد تومان آن برای آموزش و سه هزار ميليارد آن برای بهداشت و درمان هزينه شد و همچنان تنها 5.4 درصد توليد داخلی کشور صرف بهداشت و درمان مي‌شود. دکتر مسعود مسلمی فرد، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران با عنوان اين مطلب که در گذشته سالانه 1.5 ميليون نفر در کشور با هزينه های درمانی به زير خط فقر سقوط می کردند، به خبرنگار مهر می گويد: قطعا اين آمار با توجه به شرايط تورمی و اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، حداقل به دو ميليون نفر افزايش خواهد يافت. به گفته مسلمی فرد، در حال حاضر رتبه ايران در دنيا به لحاظ شاخصهای سلامت بالای 90 است. يعنی اينکه از سهم درآمد ناخالص داخلی کشور، بخش بسيار جزئی را برای سلامت مردم هزينه می کنيم که اين وضعيت باعث ماندگاری بيماری در کشور می شود. طبق گزارشها و آمارهای رسمي، حوزه سلامت در کشورهای پيشرفته دنيا در رتبه های اول تا سوم است و اولويت سلامت در کشورهای همسايه ايران و خاورميانه در رتبه های چهارم تا پنجم است. به گزارش مهر، بررسيها نشان می دهد که دولتهای قبلی نيز گرفتار چنين مشکلاتی بوده اند اما اين وضعيت در سالهای اخير تشديد شده و شاخص سلامت تضعيف شده است.

شرايط سخت و غير انسانى كارگران در اروميه

آژانس ايران خبر در تاریخ 29 فروزدین نوشت : اروميه داراى چند كارخانه ى توليد آبميوه و شير پاستوريزه است , كه تا قبل از سال نو بسيارى از كارگران اين كارخانه ها اخراج شدند .
اين دو كارخانه درحال حاضر با يك دوم كارگر مورد نيازشان توليدات را ادامه ميدهند و اين درحاليست كه كليه كارفرمايان به همه كارگران باقى مانده ابلاغ ميكنند كه بيمه و مزايايى برايشان تهيه نخواهد شد و تنها بايد كار كنند...
كارگران هم از ناچارى براى از دست ندادن شغلشان مجبورند به شرايط سخت و غير انسانى تحميل شده تن دهند. لازم به ذكر است كه درآمد اين كارگران ماهيانه 200 هزار تومان است و بعضى كارخانه ها كمتر از اين نيز به كارگرانشان مى دهند, براى مثال كارخانه سيمان خوى به نگهبانانش ماهيانه 175 هزار تومان حقوق ميدهد و كارخانه esputa اروميه به كارگرانش بين 190 الى 230 هزار تومان حقوق مى پردازد و اين در شرايطى است كه كارگران در دو شيفت صبح و شب كار ميكنند.

29فروردين.گزارشی از مصائب کارگران بی حقوق شرکت آونگان
خبرگزاری هرانا در تاریخ 29 فروزدین نوشت - شرکت آونگان يک شرکت دولتی با 700 پرسنل است که در زمينه ساخت دکل های انتقال نيرو و مخابرات و توليد نبشی های ساختمانی فعاليت می کرد. در اواخر سال 82 زمزمه های واگذاری شرکت به بخش خصوصی طبق اصل 44 به گوش رسيد. کارگران بلافاصله به اين خبرها واکنش نشان دادند و با دست زدن به چندين اعتصاب غذا و تجمع در شرکت ، نارضايتی خود را اعلام کردند. در نتيجه اين اعتراضات 2 درصد از سهام شرکت به کارگران واگذار گرديد که بهای آن طی چند ماه از حقوق آنان کسر شد. در نيمه اول سال 83 گفته شد که شرکت در بورس تهران به مبلغ 12 ميليارد تومان و به صورت اقساطی به فروش رفته است ولی بعدها معلوم گرديد که واگذاری از طريق بورس انجام نشده است.
شرکت در حالی به اين مبلغ فروخته شد که دارايی های آن شامل موارد زير بود: چندين خانه ويلايی در شهرک صنعتی ، ايستگاه تست دکل در جاده اراک-خمين روبروی دانشگاه فلق ، چندين دستگاه خودرو سواری ، آمبولانس ، جرثقيل ، ليفتراک و...، ساختمان دفتر مرکزی شرکت در تهران ، چندين تن بار و محصول و دستگاه در گمرک بندرعباس. در آن زمان کارگران شرکت اجتماعات زيادی برپا کردند و فروش شرکت را حراج بيت المال ناميدند.
غلام عباس جعفری مالک جديد کارخانه طی مراسمی با حضور نماينده استاندار و فرماندار وقت معرفی گرديد و نماينده استاندار در سخنرانی خويش عنوان کرد که آقای جعفری در مسير پيشرفت آونگان و شما کارگران قدم برمی دارد. غلام عباس جعفری مالکيت شرکت را به مجتبی جعفری فرزند 32 ساله مجرد خود انتقال داد و نامبرده مديرعامل شرکت شد. در نيمه دوم سال 83 ايستگاه تست دکل ، منازل مسکونی در شهرک صنعتی و به دنبال آن ماشين ها ، محصولات نيمه ساخته به صورت تدريجی به فروش رسيد. با هر فروش يا تحولی در شرکت کارگران دست به تجمع می زدند و عليه اقدامات ويرانگر مديريت شعار می دادند. کارگران اعتراضات خود را با نمايندگان مجلس مطرح کردند و در اولين سفر استانی رييس جمهور با پلاکاردها و نامه هايی به اطلاع رييس جمهور نيز رساندند ولی هيچ نتيجه ای عايدشان نشد. در اواخر سال 85 سالن غذاخوری کارگران بسته شد و کار روزانه يک ساعت کاهش يافت. به کارگران رسمی ماهانه 40 هزار تومان پول غذا داده شد ولی کارگران قراردادی نه غذايی داشتند و نه پولی به خاطر آن دريافت کردند.
در نيمه اول سال 86 در حالی که عيدی کارگران پرداخت نشده بود ، تاخير در پرداخت دستمزدها نيز آغاز شد. توليد شرکت نيز از روزانه 120 تن در سال 82 به روزانه 10 تن رسيد. دوباره اعتراضات کارگران شروع شد. آنها جاده ی جلوی کارخانه را بستند که به دنبال آن فرماندار وقت آمد و قول هايی داد و به خون شهدا قسم خورد که ريشه ظلم را بکند. گفت که ما خبر داريم که آقای جعفری 160 ميليارد تومان وام گرفته و ايشان بايد شرکت را راه اندازی کند و حقوق کارگر را بدهد اما نتيجه ای ديده نشد. در اواخر سال 86 با اخراج 50 نفر از کارگران قراردادی سرکوب کارگران تشديد شد، سال 87 شرکت راکد بود و توليد نداشت ، و اعتراضات کارگران در آستانه بازنشستگی و کارگران قراردادی اخراج شده که به دنبال حقوق و سنوات شان بودند آغاز شده بود.
نيمه اول سال 88 بعد از عقب افتادن عيدی و حقوق ، موج اعتراضات شروع شد. کارگران به امام جمعه شهر مراجعه کردند که وی در پاسخ گفت کاری از من ساخته نيست ولی اگر مسايل دينی داريد بگوييد تا حل کنم.مراجعه به نمايندگان مجلس هم بی نتيجه بود. به دنبال پرداخت نشدن بدهی شرکت به سرويس های حمل و نقل ، سرويس ها نيز قطع شد و مديريت شرکت در پاسخ گفت که کارگران خودشان بيايند و بروند و سرويس نمی خواهند. بين کارگران قراردادی و رسمی به خاطر تفاوت منافع تفرقه ايجاد شد.
از تيرماه حقوق کارگران رسمی پرداخت شد ولی به کارگران قراردادی چيزی داده نشد و آنان تهديد به اخراج شدند. مردادماه حقوق کارگران رسمی با اعتراضاتی که کردند با 20 روز تاخير داده شد ولی حقوق قراردادی ها پرداخت نشد. به دنبال اين اتفاقات ، کارگران مديران شرکت را بيرون کردند و ماموران کلانتری 17 شهرک صنعتی در محل حاضر شدند.
در شهريور ماه غلام عباس جعفری پس از جلساتی با استانداری و فرمانداری به شرکت آمد و در مسجد شرکت و در حضور نماينده استاندار و نيروی انتظامی به کارگران قول بهبود اوضاع را داد. پس از آن حقوق يک ماه کارگران رسمی و قراردادی های گروه بندی شده پرداخت شد ولی به 75 نفر از کارگران قراردادی شامل کارگران انبار ، خدمات و تاسيسات شرکت به بهانه کمبود بودجه پولی داده نشد. با اين ترفند وی توانست 170 تن نبشی را از انبار شرکت خارج کند. بعد از اين ماجرا جعفری پسر شاکی شد که چرا پدرم را به شرکت راه داديد و گذاشتيد اموال مرا ببرد و از سوی ديگر جعفری پدر مدعی شد که از پسرش طلب داشته است.
مهرماه کارگران مانع ورود جعفری پدر به شرکت و خروج بار از آن شدند. کارگران که حالا تعدادشان به 500 نفر رسيده بود از نگرفتن حقوق و بيکاری و رکود شرکت عاصی بودند. بعضی کارگران رسمی قصد بازنشستگی داشتند که خبردار شدند حق بيمه اين چند سال از حقوق شان کسر گرديده ولی به حساب بيمه واريز نشده است. از سوی ديگر به دنبال بدهی شرکت ، آب ، گاز ، برق و تلفن کارگاه قطع شد. کارگران اعتراض می کردند و جلوی درب شرکت جمع می شدند و نيروی انتظامی با حضور در محل مانع خروج کارگران از شرکت می شد.
آبان ماه کارگران به استانداری رفتند و باز هم طبق صورت جلساتی که نماينده استاندار و آقايان جعفری امضا کردند قول هايی داده شد ، ولی کارگران حقوقی دريافت نکردند.
آذرماه ، کارگران به فرمانداری رفتند. پليس ضد شورش اجتماع کارگران را محاصره کرد و آنان را به نمازخانه فرمانداری هدايت کرد. فرماندار پس از شنيدن مشکلات کارگران با زبان بی زبانی گفت که من کاره ای نيستم و کمکی از دستم برنمی آيد.
دی ماه با قول هايی که داده شده بود اعتراضات فروکش کرده بود و به علت ناآرامی های پس از انتخابات کارگران اعتراض نمی کردند تا بهانه ای برای سرکوب به دست ندهند. بهمن ماه خريد عيد آغاز شده بود ولی کارگران دست شان خالی بود. اعتراض ها جلوی درب شرکت دوباره شروع شد که نيروهای ضد شورش و لباس شخصی از راه رسيدند و با باتوم و اسپری پذيرايی کردند. تعدادی از کارگران که با فيلم برداری شناسايی شده بودند دستگير شدند و تا آزادی آنها ، اعتراضات کم رنگ شد.
در دور بعدی اعتراضات ، کارگران برای آنکه با تظاهرکنندگان بعد از انتخابات يکی خوانده نشوند بر پلاکاردهای شان می نوشتند که ما اغتشاش گر نيستيم ، ما تابع ولايت فقيه هستيم ولی از ظلم ظالم بيزاريم وحقوق عقب افتاده خود را می خواهيم. سر ظهر نيز نماز جماعت جلوی درب شرکت خوانده می شد. با اين حال ماموران گارد ضد شورش حتا پلاکاردهای يا حسين را از آنها گرفتند و در آتش انداختند. تمامی تجمعات با حضور پليس ضد شورش و لباس شخصی های اسپری به دست برگزار می شد.
در بهمن ماه ، کارگران به استانداری مراجعه کردند و شعار می دادند "حقوق کارگری ، حق مسلم ماست " . وقتی از پشت بام استانداری فيلم برداری از تجمع شروع شد ، کارگران شعار دادند: کارگر بيچاره ، فيلم برداری نداره . کارگران می خواستند استاندار را ببينند که موفق نشدند و پليس ضد شورش محاصره شان کرده بود. روز بعد آنها به فرمانداری رفتند و وقتی نتيجه نگرفتند ، آرام آرام ، با پای پياده به سمت استانداری حرکت کردند که در اين مسير در خيابان امام خمينی ، پليس ضد شورش با باتوم و گاز فلفل کارگران را مرد ضرب و شتم قرار دادند و متفرق کردند که طی آن تعدادی از کارگران مجروح و مصدوم شدند.
اسفند ماه در حالی سررسيد که 8 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده بود. طلبکاران جعفری از بازنشستگان گرفته تا قراردادی های اخراج شده ، پيمانکاران غذا ،رانندگان سرويس های حمل و نقل ، بانک ها ، شرکت های آب ، برق ، گاز ومخابرات و...يکی پس از ديگری حکم توقيف اموال می گرفتند و اجناس و اموال شرکت را می بردند. در اين ميان چه سوء استفاده ها که نشد. مثلا اعضای شورای اسلامی کار در مناقصه توقيف اموال شرکت کردند و چندين تن نبشی گالوانيزه و سورت شده و آماده تحويل را کيلويی 190 تومان خريدند و به شرکت گام که رقيب آونگان بود به کيلويی 500 تومان فروختند. حال شما بگوييد کارگر قراردادی که تازه ازدواج کرده و مستاجر است و 8 ماه حقوق نگرفته چه کند؟ يا آن کارگر رسمی که بچه های بزرگ دارد و با 28 سال سابقه بايد خانه اش را بفروشد و به حساب بيمه بريزد تا بتواند بازنشسته شود؟ اين خصوصی سازی به نفع کيست؟ جواب اين ظلم ها را چه کسی بايد بدهد؟

توافق مجلس و دولت:۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان يارانه نقدی هر ايرانی
سایت کلمه در تاریخ 29 فروردین نوشت:براساس جديدترين توافق دولت و مجلس مقرر شد ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد خالص برای هدفمندکردن يارانه‌ها برای نه ماه از سال در نظر گرفته شود.
در صورت توزيع ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ميان حدود ۶۱ ميليون ايرانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده‌اند، هر نفر ماهانه ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان يارانه دريافت خواهد کرد.
به گزارش مهر، براساس جديدترين توافق دولت و مجلس مقرر شد ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد خالص برای هدفمندکردن يارانه‌ها برای نه ماه از سال در نظر گرفته شود.
همچنين براساس اعلام نمايندگان مجلس، قرار شده است عوارض و ماليات دريافتی از اين محل نيز حذف شود.
براساس اطلاعات دريافتی رقم ماليات و عوارضی که قرار بود از بابت اعتبار هدفمندی يارانه ها حاصل شود، حدود سه هزار ميليارد تومان بوده است. بدين ترتيب ميزان کل اعتبار هدفمندی يارانه ها با منظور کردن رقم حذف ماليات و عوارض حول و حوش ۲۳ هزار ميليارد تومان برای نه ماه سال می شود.
براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت يارانه نقدی و غير نقدی)، ۳۰ درصد به توليدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه ای و تملک داراييهای سرمايه ای اختصاص مي‌يابد.
يارانه نقدی هر ايرانی
برهمين اساس، اگر ۵۰ درصد اعتبار ۲۳ هزار ميليارد تومانی هدفمندی يارانه ها را محاسبه کنيم، رقم ۱۱هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به‌دست مي‌آيد که بابت يارانه نقدی به مردم تخصيص خواهد يافت.
حال اگر فرض را بر اين بگيريم که حدود ۶۱ ميليون ايرانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند، يارانه نقدی بگيرند، در اين صورت هر ايرانی � در صورت توزيع برابر يارانه نقدی ميان مردم � ۱۸۸ هزار و ۵۲۴ تومان يارانه نقدی در سالجاری خواهد گرفت.
همچنين اگر رقم ۱۸۸هزار و ۵۲۴ تومان را بر ۹ ماه سال تقسيم کنيم، رقم ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان حاصل می شود که سهم هر ايرانی از يارانه نقدی در ماه خواهد بود.
در اين ميان اگر دولت بخواهد هدفمندکردن يارانه ها را ديرتر از زمان مقرر اجرايی کند، رقم يارانه نقدی هر ايرانی نيز به تناسب افزايش می يابد.
براساس مصوبه مجلس، از اعتبار ۲۰ هزار ميليارد تومانی هدفمندی يارانه ها، ۶ هزار ميليارد تومان سهم توليدکنندگان و ۴ هزار ميليارد تومان سهم دولت خواهد بود.
براساس اعلام مرکز آمار ايران، ۶۱ ميليون و ۱۰۷ هزار و۷۹۶ نفر در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سال گذشته شرکت کردند که ۴۱ ميليون نفر از اين تعداد ، شهری و ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر روستايی هستند.

29فروردين.کتک کاری و فحاشی به دستفروشان در شهر سنندج توسط ماموران حكومتى
آژانس ايران خبر در تاریخ 29 فروردین نوشت : شنبه مورخ بيست وهشتم فروردين ساعت 7 بعد ظهر ماموران سد معبر در چهار راه سيروس واقع در شهر سنندج ، اقدام به کتک کاری و فحاشی يکی از دست فروشان نمودند و اسباب او را جمع کرده و مانع از کار او شدند.هفته گذشته نيز مقادير زيادى از وسايل دستفروشان شهر سنندج جمع آورى و ضبط شده بود. متا سفانه مواردی از اين دست فراوان ديده می شود که شايد در خيلی مواقع ديده نشده و گزارش داده نمی شود. دستفروشان کارگران بيکاری هستند که از روی ناچاری برای امرار معاش به شغلهای کذايی مانند دستفروشی روی آورده اند . دولت بجای ايجاد شغل و دادن بيمه بيکاری به آنان ،از طرق مختلف مانع کار آنها شده و دست به اذيت وآزار آنها می زند.

 کتک کاری و فحاشی دستفروشان در شهر سنندج

 شنبه مورخ  89/1/28 ساعت  7 بعد ظهر  ماموران سد  معبر در  چهار  راه  سیروس واقع در شهر سنندج ،  اقدام به  کتک  کاری و  فحاشی  یکی از  دست فروشان   نمودند و اسباب او را جمع کرده و مانع از کار او شدند. متا سفانه مواردی از این دست فراوان دیده می شود که شاید در خیلی مواقع  دیده نشده و گزارش داده نمی شود. دستفروشان  کارگران بیکاری هستند  که  از  روی  ناچاری   برای  امرار  معاش  به   شغلهای  کذایی  مانند  دستفروشی   روی  آورده اند . دولت  بجای   ایجاد  شغل  و دادن  بیمه  بیکاری   به  آنان ،از طرق مختلف مانع کار آنها شده و دست  به  اذیت وآزار  آنها می زند  .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

29 فروردین 89

مصدوميت شديد يکي از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در حين کار

آژانس ايران خبر در تاریخ 29 فروردین نوشت : هفته گذشته مهدي اميدي، کارگر شرکت تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتي کارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قلاب جرثقيل از ناحيه بيني، فک، گردن و کمر دچار آسيب ديدگي شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نامبرده هم اکنون در بيمارستان الزهراي اصفهان بستري مي باشد و پس از دو روز بيهوشي مورد عمل جراحي قرار گرفته است.
علت حادثه نقص فني جرثقيل اعلام شده و شرکت رسول ماشين که سرويس دهي و تعميرات جرثقيل هاي کارخانه را بر عهده دارد در اين حادثه مقصر شناخته شده است.
شايان ذکر است سالانه تعداد زيادي از کارگران در حين کار به دليل عدم تامين ايمني محيط کار از سوي کارفرما، دچار آسيب هاي جدي مي شوند و بعضا جان خود را از دست مي دهند.
كشته شدن يك كارگر در قزوين
آژانس ايران خبر در تاریخ 29 فروردین نوشت :انفجار مهيب در شرکت هفت الماس شهرستان البرز قزوين يک کشته بر جای گذاشت
به گزارش دريافتى ساعت ده و 15 دقيقه صبح جمعه بيستم فروردين، مخزن 14 هزار ليتری مواد شيميايی در بخش «بازيافت اسيد» کارخانه هفت الماس به علت نامشخصی منفجر شد که در جريان اين حادثه يکی از کارگران شاغل در اين بخش به نام «سلمان � د» ۳۰ ساله جان خود را از دست داد.
تاکنون علت انفجار مشخص نگرديده است.
شرکت هفت الماس، توليد کننده ورق های گالوانيزه آهنی و فولادی در اتوبان قزوين � کرج (مقابل شهر محمديه) واقع شده است.

نيمى از واحدهاى صنعتى خيرآباد تعطيل شده است
به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است :  امام جمعه خيرآباد ورامين‌گفت: دراثر رسيدگى نكردن مسوولان حدود 50 درصد واحد صنعتى اين منطقه تعطيل شده است.
به گزارش ايلنا، حجت الاسلام اميرى در جلسه شوراى ادارى ورامين افزود: در اين 3 سالي‌كه بنده در خدمت مردم خيرآباد بوده‌ام در تمام جلساتى كه حضور داشته ام مشكلات مردم را متذكر شدم اما هنوز هيچ كدام از اين مشكلات حل نشده است.
وى تصريح كرد: بهتر است از آقاى فرماندار ورامين شروع كنم اما هنوز وى براى خيرآباد كارى نكرده است.
او اظهار داشت: تا به حال فقط قول شنيده‌ايم و از عمل خبرى نيست.
اميرى با اشاره به منطقه صنعتى خيرآباد گفت: اين منطقه داراى كارخانه جات و كارگاه‌هايى زيادى است كه اين مي‌توان آنرا دركشور كم نظير دانست.
وى افزود: در اثر رسيدگى نكردن مسوولان حدود 50 درصد واحدهاى صنعتى خيرآباد تعطيل شده است.
امام جمعه خيرآباد گفت: حتى برخى از مسوولان از وجود اين كارخانه‌ها اطلاع هم ندارند.
وى گفت: وقتى به مسوولان مي‌گوييم حدود 500 واحد صنعتى دراين منطقه وجود دارد تعجب مي‌كنند.

ماجراي كارگري كه حاضر نشد برخلاف وعده كارفرما، قراردادي كار كند:

نخستين زن راننده حكم اخراج گرفت

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است :  قبل از اينكه به شركت واحد بيايد سالها با گواهينامه پايه يك رانندگي كرده‌ بود؛ اولين زني بود كه كه نشست پشت فرمان اتوبوس شركت واحد و شد مسوول جابجايي مسافران از ايستگاهي به ايستگاه ديگر؛ رانندگي در كوه و بيابان او را آنقدر قوي كرده بود كه بتواند با خيال راحت پشت فرمان اتوبوس بنشيند و در خيابان‌هاي پايتخت مسافران را جابجا كند. آن‌هم در برابر چشمان حيرت‌زده كساني‌كه به عنوان همكار يا مسافر رانندگي حركاتش را با كنجكاوي مي‌نگريستند و در دل با ترسي آميخته به طعنه به خود مي‌گفتند: «.الان است كه تصادف كند....»
12 سال رانندگي و مسافرت با اتوبوس و پيمودن پيچ‌وخم جاده‌ها از شهري به شهر ديگر و سر و كله زدن با مسافران از او آدمي ساخته بود كه نه كه از خيلي مردها چم و خم جاده‌ها را بهتر مي‌شناخت.
اما رانندگي در جاده شغلي نبود كه بتوان تا آخر آن‌را دنبال كرد، مردان نيز در دازمدت از اين كار گريزان بودند چه برسد به فرحناز شيري راننده اتوبوس هاي بياباني كه در نقش همسر و مادر در برابر خانواده‌اش مسئوليت‌هاي ديگري هم داشت.
سال 85 بود كه خانم راننده پس از آزمايش‌هاي لازم وارد شركت واحد شد، آن زمان كه واگذاري اتوبوس به بخش خصوصي تازه شروع شده بود تصميم خود را گرفت با رانندگي در بيابان خداحافظي كرد؛ از شركت واحد يك اتوبوس خريد و شد مسوول جابجايي مسافران از ايستگاهي به ايستگاه ديگر در بخش خصوصي، راضي بود از اينكه به خانواده‌اش نزديك‌تر است، هر شب و روز آنها را مي‌بيند در كنارشان است و مي‌تواند به آنها برسد.
در كمتر از يك‌ سال همه چيز به خوبي پيش رفت و در كمتر از يك سال اوضاع از آنچه خانم راننده فكرش را كرده بود بهتر شد؛ علاوه‌بر همكاران و مسافران كه حالا توانايي رانندگي او را باور كرده بودند، حالا آوازه شهرتش به گوش مديران شركت واحد نيز رسيده بود و آنها نيز مايل بودند تا بدانند خانم راننده اي كه در يك سال گذشته بدون هيچ مشكلي با اتوبوس‌هاي آنها مسافران را در پايتخت جابجا مي‌كند، كيست؟
در نهايت خانم شيري را از نزديك ديدند و كارش را تقدير كردند؛ يا در مراسم مرسوم و يا با دعوتش به دفتر خودشان كه هر مديري برحسب جايگاه و رتبه سازماني خود اين‌كار به نوبت انجام داد. حتي شهردار تهران كه خلبان هواپيما نيز هست؛ او هم مايل بود تا بداند فرحناز شيري، زني كه در ناوگان حمل و نقل مجموعه تحت مديريتش كار مي‌كند كيست؟.
ديگر برخورد با مديران شركت واحد برايش به امري عادي و معمول شده بود، برخلاف سايرين كه ممكن بود در روبرو شدن با مديران ارشد دست‌پاچه شوند او هر چند وقت يكبار با بالاترين‌ها روبرو مي‌شد و از آنها لوح تقدير مي‌گرفت، در يكي از همين برخوردها بود كه مدير عامل شركت واحد از خود خواست تا جذب شركت واحد شود، آن‌هم در شرايطي كه خصوصي‌سازي تازه در شركت واحد آغاز شده بود و مي‌رفت تا با اجراي سياست‌هاي تشويقي با پول بازخريدي يك اتوبوس خريد و در يكي از خطوط بخش خصوصي به كار قبلي خود ادامه دهند.
خودش مي‌گويد: «خود آقاي مهندس بيژني مدير عامل شركت واحد بعد از اينكه من را ديد؛ گفت: خانم شيري، با كارفرماي خصوصي تسويه حساب كنيد و بيا شركت واحد؛ من استخدام رسمي شما را تضمين مي‌كنم؛ فقط به طور آزمايشي يك دوره كوتاه به صورت قراردادي كار كنيد بعد با شما قرارداد دائم بسته خواهد شد.»
از اين بهتر نمي‌شد، استخدام رسمي با حقوق و مزايا و ...، آن‌هم در زماني‌كه كاركنان شركت واحد تحت تاثير تبليغات كارفرما با بازخريدي خود ناخواسته به روند خصوصي‌سازي در شركت واحد شتاب بيشتري مي‌دادند.
در اين شرايط چنين پيشنهادي را حتي در خواب هم نمي‌شد ديد. شنيده بود كه شانس فقط يكبار به در خانه هر فرد مي‌آيد و چندان هم صبر نمي‌كند، پس خانم راننده بار ديگر تصميم گرفت تا كار خود را عوض كند. ماشينش را به همسرش كه او هم راننده بود واگذار كرد دوباره آزمايش‌هاي لازم را داد و شد راننده استخدامي شركت واحد با قرارداد موقت 6 ماهه.
در سال 86 از او خواستند تا در خط تازه راه‌اندازي شده BRT مسافران را از يك‌سوي پايتخت به سوي ديگر پايتخت جابجا كند.
و خانم راننده انجام داد آن‌هم در آن روزهايي كه هنوز واژه BRT به گوش خيلي‌ها غريب و ناآشنا بود و مردم تازه اتوبوس‌هايي را مي‌ديدند كه در آنها برخلاف ساير اتوبوس‌ها زنان در قسمت جلو و مردان در قسمت كابين سوار شده و از درهايي كه در سمت چپ قرار دارند پياده مي‌شدند.
با پايان سال 86، دوره آزمايشي او نيز پس از 6 ماه به اتمام رسيد، خانم شيري انتظار داشت كه طبق وعده مدير عامل در سال 87 با او قرارداد رسمي بسته شود. اما باز از او خواستند تا قرارداد 6 ماهه ديگري را امضا كند، به او گفتند همه‌چيز درباره استخدام رسمي او قطعي است، اما بايد تا زمان صدور دستور استخدام صبر كند و او باز هم قرارداد 6 ماهه ديگري را امضاء كرد و به كارش ادامه داد، تا مهرماه سال 87 كه دوباره نوبت قرارداد جديد رسيد؛ باز با همان دلايل قبلي با خانم راننده قرارداد 6 ماهه ديگري امضاء كردند. اين وضع تا مهر 88 ادامه پيدا كرد و خانم شيري حالا علاوه‌ بر جابجا كردن مسافران پايتخت شده بود مربي آموزش زناني كه با ديدن او و كارش در شركت واحد تصميم گرفته بودند تا راننده شركت واحد بشوند. 10 ـ 12 نفر زن با گواهي‌نامه پايه يك، آمده بودند تا از خانم راننده درس راننگي اتوبوس بياموزند، او به آنها ياد داد درست مانند سالها پيش كه هنوز گواهينامه پايه 2 را نگرفته بود اما به عنوان مربي در آموزشگاه‌ها به زنان، رانندگي با خودروهاي سواري را مي‌آموخت، منتها اين‌بار قرار بود كه شاگردانش در آينده نزديك با او همكار شوند.
به تدريج كه شاگردانش كار خود را به عنوان راننده اتوبوس در شركت واحد آغاز كرد، موعد آخرين قرارداد هم سرآمد. بار ديگر براي پيگيري وضع استخدامش به مديران شركت واحد مراجعه كرد، همان‌هايي كه زماني حاضر به ملاقاتش بودند و پروندش را از احكام تشويق و تقديري كه در پايين آنها جاي امضاء و مهرشان به چشم مي‌خورد پر كرده بودند.
اما اين‌بار درها به رويش مانند گذشته گشوده نبودند به گرمي سابق استقبالش نكردند؛ باز وعده آينده را دادند و اينكه بايد دستور از بالا صادر شود، اما او اين‌بار حاضر به امضاي هيچ قرارداد موقت ديگري نشد. مي‌ديد كه شركت واحد با برخي از شاگردانش قرارداد رسمي و دائم بسته بود و حتي شنيده بود كه از برخي از آنها براي شركت در مسابقه رالي اتوبوس‌ها دعوت شده اند.
از نظر خانم راننده دليلي براي اينكه مانند گذشته بطور موقت كار كند وجود نداشت؛ پس بدون قرارداد به كار خود مانند گذشته ادامه داد و برخواسته اش پافشاري بيشتري كرد.
اين‌بار سربسته شنيد كه جواب آزمايش‌هاي خون، ادرار 2 سال پيش مشكوك بوده و بايد بار ديگر آزمايش دهد؛ حتي يكبار ناغافل در محل كار به سراغش آمدند و او را به آزمايشگاه بردند، اما شنيد كه نتيجه آزمايش منفي بوده است.
هرچند خانم شيري راننده شركت واحد هنوز احترام داشت و با او محترمانه برخورد مي‌شد اما شنيده بود كه پشت سرش حرف‌هايي زده شده است، اينكه نتيجه آزمايشات نشان مي‌دهد كه او آدم پاك و سالمي نيست و اين حرف شده بود خوره اعصابش، وقتي هم كه اين حرف‌ها به گوش همسرش رسيد اعصابش بيشتر خرد شد.
اواخر سال 88، بود كه از فرحناز شيري را خواستند و به او گفتند كه نمي‌تواند بدون قرارداد به كارش ادامه دهد؛ يا بايد براي نيمه اول سال 89 يك قرارداد 6 ماهه را امضاء كنيد و يا ناگزير شركت واحد به ادامه همكاري با شما خاتمه خواهد داد.
«نه، هيچ قرارداد موقت ديگري امضاء نمي‌كنم؛ شما قول داده بوديد كه استخدام من دائم شود؛ قرارمان اين نبود... » پاسخي بود كه خانم راننده به تمامي تهديدها و تشويق‌هاي مديران بالادستيش داد و قاطعانه پاي آن ايستاد اما حاضر نشدن به فعاليتش در شركت واحد خاتمه دهد.
شركت واحد سر حرف خود ايستاد و در واپسين روزهاي سال 88 از فعاليت خانم شيري كه ديگر حاضر به امضاء قرارداد موقت نبود بود جلوگيري كرد اما در مقابل خانم راننده نيز كوتاه نيامد، به اداره كار مراجعه كرد و بازگشت به كار و انعقاد قرارداد دائم را خواستار شد.
اكنون نزديك به يك ماه از آغاز سال 89 مي‌گذرد و فرحناز شيري كه زماني گل سرسبد كاركنان نمونه شركت واحد بود حالا منتظر برگزاري جلسه تشخيص اداره كار نشسته است تا به خواسته خود برسد.
نويسنده: امير پيمان
پايان پيام

با حضور رحيمي؛

اولین جلسه شورای عالی اشتغال درسال 89 برگزار شد

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است :  معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای طرح کارت اعتباری کارکنان دولت در اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با روز معلم برای کارکنان وزارت خانه های آموزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت آزمایشی ، لزوم پیگیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و بانک های عامل این طرح را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش ايلنا،محمدرضا رحیمی پیش از ظهر امروز در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در سال 89 با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری جلسات این شورا گفت: جلسات شورای عالی اشتغال را به صورت دو هفته یک بار و تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهیم داد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه توسعه بازار کار ، رونق فعالیت های اقتصادی و در نهایت از بین رفتن معظل بیکاری از مهمترین اهداف جلسه شورای عالی اشتغال است ، خواستار پیگیری و انجام سیاست های اجرایی این شورا در جهت توسعه کسب و کار در سطح کشور شد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه اجرای موفق طرح کارت اعتباری کارکنان دولت را دارای اهمیت فراوانی برشمرد و اظهار امیدواری کرد در مراحل بعدی همه کارکنان دولت و در نهایت همه اقشار کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند .

در این جلسه که در تداوم مباحث جلسات گذشته این شورا برگزار شد، سیاستهای اجرایی شورای عالی اشتغال که در چهل بند به تدوین رسیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای ارتقاء این سیاست ها اتخاذ گردید.
از دیگر مباحثی که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ساماندهی مشاغل خانگی بود که مقرر شد با توجه به ظرفیت های فراوانی که در امر مشاغل خانگی وجود دارد ، این موضوع در سال جاری با جدیت دنبال شود.
ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در داخل کشور و اعزام نیروی کار به خارج از کشور به ویژه در بخش کشاورزی ، توسعه آموزش های مهارتی ، توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی و حمایت از کارآفرینان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
وزرای کار و امور اجتماعی ، بازرگانی ، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و شماری از مسئولین ذیربط در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
پايان پيام

کاهش کارکنان مستقيم و غيرمستقيم ايران ترمه از حدود 23000 نفر به 200 نفر با 26 ماه حقوق عقب افتاده

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است : يکى از کارگران کارخانه نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو گفت: هر روز اشتغال های کشور از بين می رود و کسی به اين موضوع توجه نمی کند، اما اگر کوچکترين اشتغالی که آن هم شايد ناپايدار باشد، به وجود بيايد در بوق و کرنا می شود.
تقی نصيري، يکی از کارگران کارخانه ايران ترمه قم در گفت‌و گو با خبرنگار ايلنا در قم، گفت: آدم دلش می سوزد، کارخانه ای که روزی 3هزار نفر به طور مستقيم و 20هزار نفر به طور غير مستقيم از آن کسب روزی می کردند، با وضعيت فعلی در حال نابودی است.
وی در تشريح روند رسيدن کارخانه ايران ترمه قم، به نقطه فعلی گفت: سال 82 که مالک اصلی اين کارخانه فوت کرد و متعاقب آن فرزندان ايشان مديريت کارخانه را در دست گرفتند که مديريت فرزندان چندان مطلوب نبود ولی بازهم، تا سال 84 هم وضعيت خوب بود.
مسؤول سابق شورای اسلامى کارايران ترمه قم ادامه داد: يکی از فرزندان مالک اصلی کارخانه، برای به دست گرفتن مديريت کارخانه اقدام کرد، اما بنابر گفته خود او هر روز از طرف مسؤولين استانی برای او مشکلی را ايجاد کردند.
وی افزود: در سال84، در پی به وجود آمدن يک بحران، 500 کارگر اين کارخانه توسط شورای تأمين استان قم از کار اخراج شدند، که ديگر برگشت به کاری برای آن ها وجود نداشت.
نصيری ادامه داد: بعد از آن کارخانه با مشکلات عديده ای روبه رو شد، که از آن جمله می توان به عدم پرداخت حقوق کارگران، عدم توليد به موقع و عدم ارسال مواد اوليه به موقع اشاره کرد، که امروزه بحران را به جايی رسانيده که کارخانه ای که روزی 3هزار کارگر داشت، امروزه تنها 200کارگر آن باقی مانده است که همين 200کارگر هم 26ماه است که حقوق و مطالبات خود را دريافت نکرده اند.
وی خاطرنشان ساخت: سال 1380 حدود يک هزار کارگر اين کارخانه بازنشست شدند و نيروهای جايگزين جای آن ها را گرفتند، اما طولی نکشيد که اين کارگران جايگزين که همه آن ها کارگران قراردادی بودند، در پی يک تصميم گيری استانی از کار اخراج شدند؛ البته اين درخواست مديريت کارخانه بود که حتی تقاضای اخراج کارگران رسمی را هم داشت که مسؤولين استانی آن را رد کردند ولی بازهم کارگران قراردادی که بالای يک هزار نفر بودند از کار اخراج شدند.
عضو سابق اتحاديه نساجی سراسر کشور در مورد ميزان توجه مسؤولين استان قم به اين کارخانه، گفت: مسؤولين استانی وام هايی در چند مرحله پرداخت کردند، که يکی از آن ها وام 40ميليون تومانی اداره کار، و آخرين مورد آن هم وام 500ميليون تومانی سال گذشته بود.
وی افزود: درست است که بعضی از مسؤولين استان کمک کردند، اما بعضی ديگر از مسؤولين استانی نسبت به تضعيف تشکلات کارگری کارخانه اقداماتی را انجام دادند، که نمونه بارز آن رئيس سابق اداره کار و اموراجتماعی استان قم بود که به طور علنی شمشيررا بر روی ما بست.
نصيری گفت: در پی تضعيف تشکلات کارگری ، کارگران بی پناه شدند، چرا که نه نماينده دارند و نه شورايی که از حقوق آن ها سخن بگويد و امروزه شاهديم که 200کارگر باقی مانده اين کارخانه، 26ماه است که حقوق و ديگر مطالبات خود را دريافت نکرده اند؛ کارگری که امروز فرزندانش دانشجو و در آستانه ازدواج است، در زندگی روزمره خود مانده است.
وی گفت: درست است که بيشتر دستگاه های کارخانه ايران ترمه قم 30سال پيش از ژاپن خريداری شده است، اما بايد توجه داشت که بعضی از همين دستگاه ها، در زمان جنگ به سختی خريداری شده است، ولی امروزه به طور اقساطی فروخته می شود؛ چرا که حمايت های مالی دولتی نيست، و به اين دليل اين طور با سرمايه های ملی بازی می شود.
مسؤول سابق شورای عالی کار کارخانه ايران ترمه قم ادامه داد: مسؤولين استان هر روز يک تصميم نگيرند و با يک تصميم قطعی کارفرما را مجاب به توليد کنند، چرا که ما همه پتانسيل توليد و تکميل را داريم، از پنبه ای که به کارخانه می آيد تا مرحله بسته بندی شيک محصولات، و برای توليد به هيچ چيز از بيرون نياز نداريم.
وی افزود: اگر مسؤولين به موضوع سرمايه های خوابيده اين کارخانه توجه کنند، باز اين کارخانه می تواند، در حال حاضر، حدود1500نفر را به کار مشغول کند.
نصيری اظهار داشت: به دليل اين که بافت های پارچه ای ما در خاورميانه نظير ندارد، و از طرفی در کشورما توليد پارچه با عرض 2متر بسيار کم وجود دارد، هنوز هم می توان با توليد مجدد، هم مشکلات کارخانه را مرتفع کرد، و هم در جهت ايجاد اشتغال در کارخانه اقدام کرد.
وی با بيان اين که بعد از اخراج بسياری از کارگران کارخانه تنها به عده معدودی از کارگران بيمه بيکاری تعلق گرفته است و بيشتر کارگران حتی از بيمه بيمه بيکاری هم محروم شده اند، گفت: طبق قانون کسی که 6ماه سابقه کار داشته باشد، بيمه بيکاری به او تعلق می گيرد، اما با بخشنامه های داخلی بسياری از کارگران را از اين حق محروم کرده اند، که اين ظلم بزرگی به کارگران زحمت کش جامعه است.
دبير سابق کانون شورهای اسلامى کار استان قم، اظهار داشت: در شهر قم هر روز اشتغال از بين می رود و کسی به اين موضوع توجه نمی کند، اما کوچکترين اشتغالی که آن هم شايد ناپايدار باشد، به وجود بيايد در بوق و کرنا می شود؛ در کشور ما اشتغال های موجود از بين می رود و همواره ادعای اشتغال جديد داريم.
وی با بيان اين که از مسؤولين می خواهيم که ابتدا اشتغال موجود را حفظ کنند و بعد نسبت به اشتغال جديد اقدام کنند، گفت: بايد دولت محترم ابتدا توجه خود را به حفظ اشتغال موجود معطوف کند و بعد می توان، حتی به گسترش اشتغال های موجود اقدام کند.
نصيری با ذکر اين نکته که برای مديريت صحيح در تمامی زمينه ها بايد به تجربه های موجود اهميت داد، اظهار داشت: نبايد با بی توجهی به تجارب گذشته شعار جوان گرايی داد و بايد دانست که اينقدر بايد ريزش داشته باشيم و هزينه بدهيم تا يک جوان، به يک مدير واقعی و کاربلد تبديل شود.
وی در پايان با انتقاد مجدد از کم توجهی به تجارب مديريتی گذشته، گفت: بی توجهی به تجارب مديريتی گذشته برای دولت جمهوری اسلامی خوشايند نيست، چرا که اين کشور با تلاش همه مردم و خون شهيدان به اين نقطه رسيده است؛ الحمدالله امروز که نظام جمهوری اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد و لازم است که به اين موضوع توجه بيشتری شود.

150 ميليارد ريالى زيان دپو شدن 5/4 تن خاويار../بلاهای ناشی از سياست رژيم و کارچاق کنان آن برای صادرات فرش، پسته، زعفران ...
خاويار ايران روى ميز صبحانه ولاديمير
وقتى كشور چين حق دارد فرش تبريز و كاشان را به نام خود در جهان به فروش رساند، آيا كشورهاى همسايه بايد براى صادرات خود از ما اجازه بگيرند؟/بر اساس تاريخ مندرج در ظرف بسته بندى شيلات، براى صادر كننده حداكثر 3 ماه مهلت وجود دارد تا آن را به دست مصرف كننده برساند!.
به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است :  وقتى سال‌ها پيش در معدودى از فيلم هاى سينمايى و سريال هاى تلويزيونى آن سوى آ‌ب‌ها، از خاويار يا فرش ايرانى هر چند در يك سكانس فقط يادى مي‌شد، بيننده وطنى با حس برانگيخته شدن غرور ملي‌اش لذت مي‌برد و چه بسا آن را سوژه بحثى در محفلى خانوادگى مي‌كرد؛ بدون آن كه بداند خاويار قدمتى 400 ميليون ساله دارد و متعلق به عصر ژوراسيك است! ماهيانى كه فسيل‌هاى زنده جهان ناميده شده‌اند و 6 گونه با ارزش آن در جهان در درياى خزر زندگى مي‌كنند. ماهيانى كه درياى خزر به تنهايى 93 درصد از ذخيره خاويار و ماهيان خاويارى جهان را در خود جاى داده است و در اين ميان نيز كيفى ترين گونه‌ها سهم صيادان ايرانى است كه در عميق‌ترين قسمت آب‌هاى درياى خزر مشغول صيد ماهيان خاويار بوده‌اند.
تجارت يك ميليارد دلارى و بسيار پرسود خاويار كافى بود تا حس منفعت جويى انسان‌ها برانگيخته شود و آنها بدون توجه به نشانه‌گذارى و سرپيچى از كنوانسيون «سايتس» در كم شدن گونه‌هاى ماهيان خاويارى بسيار تاثير گذار شوند و تاسف بارتر آن كه پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى كه چهار همسايه مدعى براى بهره بردارى از آب‌هاى اين درياى با ارزش تراشيد، روند غير مسئولانه اين كشورها نيز نتوانست جبران رهاسازى 22 ميليون بچه ماهى خاويارى از گونه قره برون در دريا توسط ايران و مجازات هاى سنگين مانند جريمه نقدي، حبس، توقيف قايق و ابزار صيد براى صيد قاچاق آن توسط ايران كه مديريت حفظ و تكثير و رها سازى ماهيان خاويارى درياى خزر را بر عهده دارد، بنمايد.
اگر چه در محافل شيلاتى و طى سال هاى اخير كارشناسان با احتياط شديد موضع گيرى مي‌كنند و تغيير چند باره روساى سازمان شيلات طى چند سال اخير به دغدغه دلسوزان اين صنعت افزوده شده است، اما نمى توان شوك اظهارنظر عبدالحسين ناصرى نماينده گرگان و آق قلا در مورد زيان 150 ميليارد ريالى دپو شدن 5/4 تن خاويار در سردخانه هاى كشور را ناديده گرفت! زيانى كه اگر چه وى در انتقادش رنگ و بوى سياسى به آن بخشيد و صادر نشدن مجوز صادرات اين حجم از خاويار را متوجه پروتكلى كرد كه 10 سال قبل با كشورهاى حاشيه درياى خزر امضاء شده بود. پروتكلى كه بر اساس آن مقرر شده بود چنانچه يكى از آن كشورها مخالف صادرات ايران باشد، اين كار صورت نگيرد. اگر چه اين انتقاد ناقص ماند و نماينده گرگان در گفت و گويى اشاره به چرايى متوقف نشدن صادرات خاويار طى 9 سال اجراى پروتكل نشد؛ اما نمى توان به قول اين نماينده اصولگراى مجلس هشتم، زيان هاى سياسى توقف صادرات خاويار علاوه بر زيان هاى اقتصادى آن را ناديده گرفت.
به ويژه آن كه به قطع دست ايران از بازار جهانى خاويار، ترفندهاى سياسى برخى كشورها براى رقم زدن سرنوشت مشابه پسته، فرش و زعفران براى اين محصول نيز به واقعيت و آرزوى آنها نزديك تر خواهد شد!
در واقع به اعتقاد كارشناسان، فارغ از انگيزه و چرايى پذيرش پروتكل مورد انتقاد نماينده گرگان در مجلس هشتم از سوى دولت وقت، اين گونه نامهرباني‌ها، نتيجه سهل‌انگارى متوليان حمايت از صادرات محصولات داراى ارزش افزوده فراوان كشورمان بوده است و بايد مجلس و دولت هر چه سريعتر در سياست‌هاى صادراتى كشور تجديد نظر كنند.
يكى از كارشناسان شيلات كه نخواست نامش فاش شود، عقد پروتكل 10 سال پيش با كشورهاى همسايه درياى خزر را با قطع مجوز صادرات خاويار ايران بي‌ارتباط و نوعى فرافكنى براى سرپوش گذاردن بر مديريت ضعيف نمايندگان طرف مذاكره از سوى سازمان شيلات مي‌داند و مي‌گويد: چطور تا پيش از سال 2010 ميلادي، به رغم عقد آن پروتكل، ايران با ارائه دلايل محكم مجوز صادراتي‌اش را مي‌گرفت و تمام كشورها، به رغم ميل باطني، نمي‌توانستند بر آن توافق نكنند!؟
به گفته اين كارشناس،‌ايران در حالى جلسه مرتبط با سهميه صادراتى سال 2010 ميلادى را ناكام ترك كرده است كه هر سال جلسات مربوطه در يكى ديگر از كشورهاى همسايه خزر به جز ايران برگزار مي‌شد و ايران در آن جلسات سهميه صادراتى اش را مي‌گرفت! البته در اين ارتباط و دلايل طفره رفتن معمول طرف روسى نقطه نظرهاى متفاوتى به ذهن خطور مي‌كند و وقتى روس‌ها 12 سال در گشايش نيروگاه اتمى بوشهر و اخيراً ارائه موشك‌هاى تدافعى اس 300 بد سابقه شده‌اند مي‌توان اين عشوه‌ها و غمزه‌ها را هم در يك راستا ديد و تنها راهكار خروج از بن بست را اتخاذ ديپلماسى موثر در قبال اين كشور عنوان كرد. چرا كه به گفته برخى صاحبنظران شيلاتي، از آنجا كه سهم روسيه از صيد خاويار خزر مصرف داخلى جهت جهانگردهاى ثروتمند غربى دارد؛ منع شدن همه كشورهاى حاشيه درياى خزر به صادرات خاويار نه تنها ضررى را متوجه روسيه نمي‌كند، بلكه از بعد استراتژى بازاريابى مي‌تواند مانع يكه تازى ايران در بازار جهانى خاويار شود و قيمت آن را هم در جهت افزايش سود طرف روسى ارتقا بخشد. اين فارغ از دليلى است كه در مواضع بعضاً احساسى و صريح، نثار متوليان امر صادرات مي‌شود. به طور مثال چندى پيش يكى از منتقدان نتيجه آخرين كميسيون مشترك در كامنتى كه براى يك سايت اينترنتى گذاشت، نوشته بود: «چرا ما عادت كرديم تمام مشكلاتمان را به گردن اين و آن بيندازيم؟ وقتى (...) متوليان امر باعث شد كمر فرش ايران شكسته شود، تقصير كشورهاى همسايه چيست؟ آيا جز اين است كه همه كشورهاى دنيا به دنبال افزايش ثروت و درآمد مردم خود هستند؟
وقتى كشور دوست و (...) چين حق دارد فرش تبريز و كاشان را به نام خود در جهان به فروش رساند، آيا كشورهاى همسايه بايد براى صادرات خود از ما اجازه بگيرند؟ وقتى زعفران كشور ما به صورت فله اى به اسپانيا و ايتاليا صادر ميشود و ارزش افزوده بسته بندى آن نصيب آنها مي‌گردد، چه انتظار ديگرى داريد؟» اگر چه يك مخاطب ديگر همان سايت نيز پيشنهاد ديگرى دارد و مى گويد: بهتر است خاويار ايران را به گونه اى در داخل كشور توزيع كنيم تا نيروهاى جوان و خلاق كشور بتوانند از تاثيرات بسيار مغذى آن بهره مند شوند. او اعطاى يارانه از سوى دولت جهت اختصاص خاويار ممتاز ايرانى به چهره هاى جوان و خلاق كشورمان را فرصت سازى از اين موقعيت ارزيابى ميكند و مى افزايد: اگر قرار باشد تاريخ مصرف خاويارهايى كه قرار بود صادر شوند در سردخانه ها منقضى شود، همان بهتر كه بدون دست روى دست گذاشتن آن را به صورتى هدفمند توزيع كرد.
به گفته اين شهروند، در واقع اختصاص اين يارانه نوعى سرمايه گذارى براى ساختن جامعه اى سالم و تندرست است كه بتواند هسته اى فكر كند!
اگر چه زمزمه‌هاى كارشكنى روس‌ها در تصويب و سهميه بندى صادرات خاويار ايران در اجلاس تير ماه بندر انزلى با ترك اجلاس از سوى نماينده روسيه مسجل شده بود و محمد پور كاظمى رئيس موسسه ماهيان خاويارى و نماينده دولت ايران در اجلاس در موضعى خوشبينانه آن را به معناى توقف صادرات خاويار خزر ندانسته بود، اما گفت و گوى سرپناه رئيس وقت سازمان شيلات با «واحد مركزى خبر» حدود دو هفته پيش از اجلاس تهران نيز عجيب مى نمود و ادعاى بعدى پس از صادر نشدن مجوز صادرات به خاويار ايران را زير سوال مى برد؛ آنجا كه رئيس وقت سازمان شيلات پس از اظهار نظرش در مورد قرار گرفتن خاويار پرورشى سر سفره ايرانيان كه البته اشاره اى به قيمت آن هم نكرد؛ از پيگيرى جدى سازمان شيلات براى گرفتن مجوز صدور 7 تن خاويار ايران خبر داد كه همين امر بيانگر ناكامى هيات مذاكره كننده ايرانى با طرف هاى مذاكره در اجلاس تهران است. البته پيش از اجلاس تهران نيز بدبين ترين كارشناس شيلاتى تصور نمى كرد ايران تن به تصميم آن كميسيون دهد و از منافع خاويارهاى استحصالى درياى خزر كه در سردخانه ها چشم انتظار مجوز صادرات بودند سرباز زند. صادراتى كه به دليل قرار داشتن محصول در سردخانه ها توجيهى براى حفاظت از ذخاير خاويارى درياى خزر نمى تواند باشد و علامت سوال بزرگترى را پيش رو قرار ميدهد.
در واقع تنها چيزى كه در اظهارات سرپناه سوژه محافل خبرى شد، وعده او مبنى بر قرار گرفتن خاويار بر سر سفره ايرانيان بود كه اسباب شوخى و مزاح نيز شده بود.
يكى تداخل خاويار با بوى نفتى سفره هاى ايرانى را غير ممكن دانست و ديگرى اظهار خشنودى كرد كه از سال 1389 خاويار جاى نان 2 هزار تومانى را سر سفره هاى ايرانى خواهد گرفت! يكى از عبارت «سر سفره» اعلام تنفر و ديگرى از نفتى كه سر سفره ها آمد، اعلام كفايت كرد و گفت: «همه چيز از سر سفره رفت تا جاى نفت باز بشود، احتمالاً اين بار خودمان بايد از سر سفره بريم تا جاى خاويار باز گردد!»
در هر صورت فارغ از دستمايه هاى طنزى كه قصه خاويار ايرانى در سال 1388 رقم زد، اظهارات محمد تقى برخوردارى كارآفرين برتر ملى در سال 1387 خورشيدى مبنى بر امكان پرورش ماهى خاويارى در خارج از آب دريا هم نتوانست مرهمى بر زخم ها باشد، چرا كه وى به رغم ادعاى اين كه توانسته است پنج تن خاويار توليدى را به 15 تن برساند و امكان ارتقاى آن به 70 تن را در صورت وجود نقدينگى و سريع درصد ور مجوز دارد، يك سال و نيم در انتظار دريافت وام بانكى براى راه اندازى صنعت فراورى خاويار مانده است!
در هر صورت در آستانه نوروز 89 و در حالى كه مردم خود را براى تحويل سال پر حادثه 1388 آماده مى كردند، عبدالحسين ناصرى نماينده مردم گرگان و آق قلا و مخبر كميسيون امنيت داخلى و شوراها بار ديگر اقدام به موضع گيرى صريح تر از قبل كرد و به روشنى پيكان تقصير انقضاى تاريخ مصرف 5/4 تن خاويار مرغوب ايرانى در سردخانه‌ها را متوجه معاون وزير جهاد كشاورزى و رئيس معزول سازمان شيلات كشور كرد كه تن به پروتكل با كشورهاى حاشيه درياى خزر داده است.
وى با بيان اين كه پروتكلى به اين مهمى را بايد شخص رئيس جمهورى به طور مستقيم دستور مي‌داد يا به تاييد نمايندگان مجلس مي‌رسيد، افزود: يك معاون وزير به تنهايى نمي‌تواند و نبايد قادر به امضاى چنين كارى باشد كه متاسفانه صورت گرفته و ما را در عمل انجام شده قرار داده است!
در هر حال چه باب ميل اين نماينده باشد و چه نباشد؛ ظاهراً هيچ شانسى جز فروش يا توزيع رايگان خاويارهاى استحصالى در بازار داخلى متصور نيست و از آنجا كه به اذعان همين نماينده تاريخ انقضاى آنها سر آمده است، بايد اين خاويارها را غير قابل مصرف «ارزيابى كرد كه اگر چنين باشد؛ مشخص نيست چه كسى بايد تاوان ناكامى و خسارت مالى در جلب كشورهاى همسايه و به ويژه روس ها را در صادر نشدن مجوز صادرات محموله هاى خاويار ايرانى بپردازد!؟
كارشناس فروش يكى از شركت هاى پر سابقه در امر عمل آورى و صادرات خاويار با بيان اين كه پس از قطع امكان صادرات 5 تن سهميه خاويار صادراتى ايران، بايد اين محصول در بازار داخلى مصرف شود، مى گويد: متاسفانه به دليل نبود تقاضا از سوى بازار داخلى كه آن هم ناشى از گران بودن خاويار براى مصرف كنندگان ايرانى است، خاويارها در سردخانه مانده است!
وى اگر چه بسيار محتاطانه سخن مي‌گفت، اما وقتى با اصرار خبرنگار مبنى بر شائبه انقضاى تاريخ مصرف خاويارهاى دپو شده مواجه مي‌شود، به گفتن اين جمله بسنده مى كند: «بر اساس تاريخ مندرج در ظرف بسته بندى شيلات، براى صادر كننده حداكثر 3 ماه مهلت وجود دارد تا آن را به دست مصرف كننده برساند!»
وى مى گويد: قيمت خاويارها بر اساس نوع ماهيان خاوياري، و ريزى و درشتى خاويارها و برخى پارامترهاى ديگر تفاوت مي‌كند، اما به طور نمونه مى توان گفت كه در حال حاضر بهترين نوع خاويار ايران در بسته هاى 50 گرمى بازار داخلى 165 هزار تومان قيمت خورده است و البته اين در حالى است كه همين خاويار در بازار اروپا 3 برابر نرخ فروش در داخل ارز آورى دارد! جالب آن كه اين تقاضا مشروط به صادرات عمده و صرفاً براى كشورهاى اروپايى است و به طور مثال شركت «پتروسيان» در فرانسه پس از خريد 3 برابرى نرخ خاويار داخلي، آن را بر اساس سلايق مشتريان اروپايى بسته بندى و با قيمت بالاتر در فروشگاه ها عرضه مى كند!
اين كارشناس فروش خاويار، دليل افزايش قيمت خاويار طى سال هاى اخير را رشد فرهنگ مصرف مشتريان خارجى و حتى داخلى به رغم قيمت گران آن مى داند و مى گويد: البته با توجه به شرايط دشوار اقتصادى در داخل كشور تنها زمانى مى توان به فروش خاويارهاى استحصالى در داخل كشور اميدوار بود كه قيمت ها از نرخ كنونى بسيار پايين تر بيايد.
كلى گويى اظهارت در توجيه توقف صادرات خاويار ايران با هدف حفظ ذخاير خزر بر خلاف سياق سال هاى گذشته قانع كننده نيست. اما تناقض تمايل متوليان به اخذ مجوز از سويى و دپو ماندن 5/4 تا 5 تن خاويار صادراتى در سردخانه هاى شيلات حاكى از ناكامى بزرگى است كه دليل آن هر چه باشد، عاملى غير از ادعاهاى عنوان شده را به اذهان متبادر ميسازد. شايد دست كم توقف صادرات خاويار ايرانى اين دستاورد را داشته باشد تا با پذيرايى از ديپلمات هاى خارجى در ميز صبحانه عقل از چشم آنها ربود تا خاويار خزر تنها خوراكى گرانقيمتى در جهان نباشد كه در ميهمانى هاى رسمى مقام هاى خاص جهان سرو ميشود.
به طور قطع خاويار خزر به غير از سرو شدن در صبحانه كارى ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه به افتخار حضور باراك اوباما رئيس جمهورى آمريكا در تيرماه 1388 در مسكو مى تواند با قدمتى پيش از وجود دايناسورها پاى صبحانه سايرين نيز سرو شود. البته اگر قبل از تحقق پيش بينى مركز تحقيقات ماهيان خاويارى ايران، زودتر از سال 1400 خورشيدى ذخاير خاويار درياى خزر به صفر نرسيده باشد!
گزارش از عليرضا صفاخو
پايان پيام

تكميل فرم شناسايي سهام عدالت 9 هزارخانواركارگري

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است :  در راستاي حمايت از كارگران و براي بهره مندي از سهام عدالت ، فرم شناسايي سهام عدالت كارگران تعداد ۹ هزار خانوار تكميل و به سازمان امور اقتصادي و دارائي آذربايجان شرقي تحويل داده شد.
به ‌گزارش ايلنا، با تلاشهاي صورت گرفته از سوي اداره كل كار و امور اجتماعي آذربايجان شرقي و در راستاي بهره مندي كارگران و خانواده هاي آنان فرمهاي سهام عدالت كارگران ساختماني ، انجمن صنفي شركتهاي مهندسي كشاورزي ، فضاي سبز ، مجمع امور صنفي ، انجمن صنفي شركتهاي خدماتي تبريز ، فرمهاي9 هزارخانوار پس از انجام مراحل شناسايي و تكميل براي انجام مراحل نهايي به سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تحويل شد.
پايان پيام

نماينده مشكين شهردر مجلس اعلام كرد:

شكست طرح اشتغالزاي 25 هزار ميليارد توماني

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است :   عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينكه بنگاه‌هاي زودبازده هرگز نتوانسته 50 درصد وعده‌هاي اشتغالزايي را محقق كند،گفت: اگر بخواهيم درصد شكست اين بنگاه‌ها را تعيين كنيم بيش از 60 درصد بنگاه‌هاي زودبازده شكست خورده‌اند.
يونس اسدي درگفت‌وگو با ايلنا با اعلام اينكه طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوجك زودبازده طرح بسيار بزرگي بود،گفت: همانگونه كه اعتراف مي‌كنيم اين طرح بزرگ بود و مي‌توانست اشتغالزايي بالايي را ايجاد كند امروز نيز بايد بپذيريم كه اين طرح بزرگ شكست خورده و هرگز نتوانسته اهداف تعيين شده را محقق‌كند.
وي با يادآوري اينكه حدود 25 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين طرح تسهيلات اختصاص داده شد،گفت: با وجود اين حجم سرمايه‌گذاري، امروز شاهد شكست اين طرح هستيم و هيچ دستگاهي نمي‌تواند اين واقعيت را انكار كند.
نماينده مشكين شهر با اعلام اينكه بسياري از طرح‌هاي استان اردبيل را مورد بازديد قرارداده است،گفت: از آنجا كه دولت وعده اشتغالزايي داده بود اين تسهيلات را بي‌حساب و كتاب واگذاركرد در نتيجه عده‌اي آمدند كه سرمايه اوليه نداشتند و نيمه راه بازماندند. عده‌اي تفحص و تجربه لازم را نداشتند كه پس از دريافت وام از ادامه راه باز ماندند. عده‌اي نيز وام را گرفتند اما در مسير ديگري هزينه كردند كه به جاي اشتغالزايي تورم زايي داشت و در نهايت معلوم نشد كه تسهلايت دريافتي‌كجا هزينه شده است.
اسدي با اعلام اينكه اقتصادكشور بر پايه كشاورزي و صنعت استوار است،گفت: به جاي آنكه دولت اين تسهيلات را در مسيركشاورزي به جريان بيندازد در مسير خدمات به جريان انداخت در نتيجه امكان بررسي وجود نداشت و نتوانست به ارزش افزوده منجر شود.
وي با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري در حوزه خدمات آثار تورمي دارد،گفت: بنابراين مشاهده مي‌شود كه اختصاص درصد قابل توجهي از تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده در مسير خدمات نه تنها به اشتغال منجر نشد بلكه تورم ايجاد كرد و تبعات آن را خود دولت و مردم مشاهده كردند.
پايان پيام

رييس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه:

هدف موسسان تامين اجتماعي خدمت به محرومان نبود

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 29 فروردین 89 آمده است :   مشاور رييس جمهور و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در سفر به استان قم با رييس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش ايلنا،علي ذبيحي در اين ديدار گزارشي از وضعيت سازمان تأمين اجتماعي از گذشته تا كنون را به آيت‌ا... مرتضي مقتدايي ارائه نمود و با اشاره به شروع به كار رسمي سازمان تأمين اجتماعي از 55سال پيش گفت: فعاليت سازمان تأمين اجتماعي از سال 1308 و زمان احداث راه‌آهن سراسري به صورت محدود آغاز شده و از 55سال پيش به صورت رسمي درآمده است.
ذبيحي جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي را در حال حاضر 30ميليون نفر ذكر كرد و افزود: اين افراد عموماً از اقشار مستضعف و متوسط جامعه هستند و در مواقع نياز از خدمات گسترده و متنوع تأمين اجتماعي استفاده مي‌كنند.
مشاور رييس جمهور به اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم براي گسترش پوشش بيمه‌اي اشاره كرد و افزود: سازمان تأمين اجتماعي با حمايت دولت كريمه، اقشار محروم جامعه را تحت پوشش قرار داده‌است كه اجراي قوانين مربوط به بيمه طلاب و روحانيون و خادمين مساجد، رانندگان، شاغلين در حوزه صنايع دستي، كارگران ساختمان و باربران از جمله اقداماتي است كه در راستاي حمايت از اقشار محروم صورت گرفته است.
ذبيحي اظهار اميدواري كرد كه با اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس نظرات مقام معظم رهبري، دولت بتواند با دست و دل‌بازي بيشتر به اقشار محروم جامعه خدمت‌رساني نمايد و سازمان تأمين اجتماعي نيز با توانايي بالا و امكانات مناسبي كه دراختيار دارد در اين رابطه نقش مؤثري خواهد داشت.
آيت‌ا... مرتضي مقتدايي، نيز در اين ديدار با بيان اينكه "حمايت سازمان تامين اجتماعي از محرومين و مستضعفين جامعه، مورد عنايت حضرت ولي‌عصر(عج) قرار دارد" براي مديران و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي آرزوي توفيق كرد.
رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه افزود: قدمت بالاي سازمان تأمين اجتماعي و شمار بسيار زياد بيمه‌شدگان اين سازمان مورد توجه است و در واقع گسترش پوشش تأمين اجتماعي و حمايت اين سازمان از محرومين و مستضعفين از ثمرات انقلاب اسلامي است و در دولت دكتر احمدي‌نژاد نيز در تأمين اجتماعي اقداماتي صورت گرفته كه از تمامي اقدامات و فعاليت‌هاي اين سازمان در تمام مدت طولاني فعاليت آن ارزشمندتر است.
آيت‌ا... مقتدايي تحت پوشش قراردادن محرومترين اقشار جامعه از جمله خادمين مساجد، توليدكنندگان صنايع دستي و باربران را اقدامي ارزشمند و خدا پسندانه دانست و گفت: پيش از انقلاب سازمان تامين اجتماعي به اين اقشار توجه نمي‌كرد و كساني كه تأمين اجتماعي را تأسيس كردند هدفشان خدمت به محرومان نبود.
وي پوشش بيمه‌اي را منجر به ايجاد اطمينان و آرامش فكري در جامعه ارزيابي كرد و ادامه داد: شمار بسيار زيادي كه در حال حاضر براي مداواي بيماري خود به مراكز درماني تأمين اجتماعي مراجعه مي‌كنند، در صورتي كه تحت پوشش بيمه نبودند نمي‌توانستند هزينه‌هاي درماني را تأمين نمايند و در واقع با كمك تأمين اجتماعي مداوا مي‌شوند و باتوجه به اينكه خداوند نجات هر انسان را با نجات كل بشريت يكسان مي‌داند، اقدامي كه تأمين اجتماعي انجام مي‌دهد به صورت روزانه در سراسر كشور منجر به نجات افراد زيادي مي‌شود، بنابر اين كاركنان و مديران تأمين اجتماعي كار خود را عبادت و جهاد في‌سبيل‌ا... بدانند.
آيت‌ا... مقتدايي با بيان اينكه عبادت بايستي با قصد قربت انجام شود افزود: اگر كارها را با قصد قربت انجام دهيد، از اينكه مشكل ارباب رجوع را حل كنيد خوشحال مي‌شويد و اگر تعداد مراجعين زيادتر شوند خوشحال‌تر خواهيد شد.
مقتدايي مقتدايي وضعيت تأمين اجتماعي را در قم مطلوب و مناسب توصيف كرد و گفت: در شهر قم جاي بيمارستان امام‌رضا(ع) تأمين اجتماعي خالي است و اميدواريم اين بيمارستان هرچه سريعتر راه‌اندازي شود تا بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي از خدمات آن بهره‌مند شوند.
پايان پيام

اخراج و تعديل کارگران در تبريز

سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 29 فروردین 89 نوشت : شماري از کارخانه‌هاي تبريز به‌دليل مشکلات مالي، سوءمديريت و بدهي‌هاي هنگفت به بانک‌ها و پيمانکاران، دست به تعديل يا اخراج کارکنان خود زده‌اند. موتوژن، تراکتورسازي و کبريت‌سازي از جمله اين واحدهاي صنعتي هستند.
تبريز چهارمين شهر پرجمعيت ايران پس از تهران، مشهد و اصفهان محسوب مي‌شود. اين شهر به دليل وجود ده‌ها کارخانه و صدها شرکت ريخته‌گري، مقام دوم را پس از تهران در صنعت کشور دارد. مجتمع عظيم پتروشيمي، ماشين‌سازي، تراکتورسازي، موتوژن، بلبرينگ سازي، پيستون سازي، نساجي تبريز، ليفتراک سازي يا بنيان ديزل از جمله واحدهاي صنعتي معتبر در اين شهر هستند. کارخانه‌هاي تبريز در عرصه صنايع غذايي، خشکبار و شکلات‌سازي، حرف نخست را در بازار توليد ايران مي‌زنند.
اما يکي از بزرگ‌ترين مراکزصنعتي تبريز، تراکتورسازي در آستانه بحران و خوابيدن توليد قرار دارد. ديرزماني است که دستمزد کارگران با تاخيرهاي يک‌ماهه تا سه ماهه پرداخت مي‌شود و حقوق قانوني آنان چون سرويس اياب و ذهاب يا غذاي گرم به ويژه در شيفت شب به شدت محدود شده است.
يک فعال کارگري درمنطقه به دويچه‌وله مي‌گويد: ” کارخانه تراکتور سازي در حال ورشکستگي است و نزديک 40 ميليارد تومان بدهي به شرکت‌هاي ريخته‌گري و پيمانکاري خارج از شرکت دارد که برايش قطعه مي‌سازند. علت اين بحران، سوءمديريت، کمبود مواد اوليه و واردات تراکتورهاي خارجي است. تراکتوري که قبلا با کمک دولتي، ده ميليون تومان قيمت تمام شده داشت، الان به 27 ميليون تومان رسيده است. از طرف ديگر تراکتورهاي ارزان‌تر از خارج وارد کرده‌اند که کيفيت بهتري هم دارد. در نتيجه تراکتور توليد داخل، خريدار ندارد. کارخانه هم چون فروش و درآمد ندارد، ناچار است کارگران خود را اخراج کند يا در بهترين حالت از حقوق قانوني آنها بزند.“
3200 کارگر در معرض تهديد
تراکتور سازي تبريز در اجراي روند خصوصي سازي با سهامداري دو شرکت سايپا و موسسه اعتباري مهر ايران (صندوق قرض‌الحسنه بسيج) اداره مي‌شود. بدهي کنوني دولت به اين کارخانه 500 ميليارد ريال است. فعالان کارگري مي‌گويند ادامه سوءمديريت کنوني مي‌تواند زندگي بسياري از 3200 کارگر اين کارخانه را تباه کند.
موتوژن نيز يکي از واحدهاي صنعتي معتبر تبريز است که 35 سال از تاسيس آن مي‌گذرد. اين کارخانه توليد کننده انواع الکتروموتورهاي خانگي و صنعتي است. پيامدهاي تحريم و در دسترس نبودن مواد اوليه و مورد نياز، به توليد اين کارخانه لطمات جدي زده است. فعال کارگري در منطقه مي‌گويد: ”رکود در توليد، موجب مي‌شود که سرمايه‌اي به دست شرکت نرسد و مديران آن براي کاستن از بار فشار مالي، به سياست تعديل يا اخراج روي بياورند.“
بنا بر گزارش‌هاي تاييد نشده، اخيرا چند کارگر باسابقه موتوژن اخراج شده‌اند. بر اساس اين گزارش‌ها، مسئولان موتوژن اعلام کرده‌اند که به افراد اخراجي بر اساس سابقه‌شان، حق بيمه تعلق مي‌گيرد. فعالان کارگري بيم آن دارند که مشکلات مالي موجود در کبريت‌سازي تبريز هم، امنيت شغلي کارکنان آنجا را به خطر اندازد.
دويچه وله
30فروردين : 160 کارگر شركت صنايع اراک بيش از 6 ماه است كه حقوق نگرفته اند

خبرنگارآژانس ايران خبر , اراك: 160 کارگر شركت صنايع اراک بيش از 6 ماه است كه حقوق نگرفته اند و عليرغم مشكلات اسفبارى كه دارند ,تاكنون اعتراضات آنها بى جواب ماند ه است .
يكى از فعالين كارگرى گفت:“ بارها و بارها كارگران شركت صنايع (نساجى ) به اقدام دولت به واگذارى کارخانه به بخش خصوصي، رکود توليد و اشتغال و پيگيرى حقوق معوقه خود اعتراض كرده , بارها درمقابل اداره كار استان در مقابل شركت و يا در مقابل نهادهاى دولتى تجمع کرده و ضمن پيگيرى مطالبات خود , خواهان بازگشت کارخانه به بخش دولتى هستند.
طى واگذارى شركت صنايع به بخش خصوصى ,حق شيفت؛ مزاياى شغلى و طرح طبقه بندى کارگران حذف شده است. اين فعال كارگرى درادامه گفت : “ حقوق كارگران اين كارخانه بسيار اندك ميباشد, اما همين حقوق اندك نيز بيش از 6 ماه است كه پرداخت نشده , هفته گذشته نيز كارگران در اين رابطه تجمع اعتراضى داشتند , ولى كسى پاسخگوى حق وحقوق پايمال شده آنها نيست “.

امام جمعه خيرآباد ورامين:

نيمي از واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است .وقتي به مسوولان مي‌گوييم حدود 500 واحد صنعتي دراين منطقه وجود دارد تعجب مي‌كنند.

خبرگزاری ایلنا در تاریخ 29 فروردین نوشت : امام جمعه خيرآباد ورامين‌گفت: دراثر رسيدگي نكردن مسوولان حدود 50 درصد واحد صنعتي اين منطقه تعطيل شده است.
به گزارش ايلنا، حجت الاسلام اميري در جلسه شوراي اداري ورامين افزود: در اين 3 سالي‌كه بنده در خدمت مردم خيرآباد بوده‌ام در تمام جلساتي كه حضور داشته ام مشكلات مردم را متذكر شدم اما هنوز هيچ كدام از اين مشكلات حل نشده است.
وي تصريح كرد: بهتر است از آقاي فرماندار ورامين شروع كنم اما هنوز وي براي خيرآباد كاري نكرده است.
او اظهار داشت: تا به حال فقط قول شنيده‌ايم و از عمل خبري نيست.
اميري با اشاره به منطقه صنعتي خيرآباد گفت: اين منطقه داراي كارخانه جات و كارگاه‌هايي زيادي است كه اين مي‌توان آنرا دركشور كم نظير دانست.
حجت الاسلام اميري در جلسه شوراي اداري ورامين اعلام داشت : در اثر رسيدگي نكردن مسوولان حدود 50 درصد واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است.
امام جمعه خيرآباد گفت: حتي برخي از مسوولان از وجود اين كارخانه‌ها اطلاع هم ندارند.
وي گفت: وقتي به مسوولان مي‌گوييم حدود 500 واحد صنعتي دراين منطقه وجود دارد تعجب مي‌كنند.
پايان پيام

30فروردين :تجمع اعتراضى كارگران قند بردسير

خبرنگارآژانس ايران خبر , كرمان- بردسير: روز يكشنبه 29 فرودين ماه بيش از 40 نفر از كارگران كارخانه قند بردسير در اعتراض به سياستهاى ضد كارگرى دولت و تعطيل شدن كارخانه قند و براى پيگيرى حقوق معوقه خود كه بعضا تا دوسال حقوق خود را دريافت نكرده اند مقابل كارخانه قند بردسير تجمع كردند , اين كارگران از ساعت 0800 الى 1100 مقابل كارخانه بودند و سپس در مقابل فرماندارى اين شهر به تجمع خود ادامه دادند . اما مانند گذشته هيچ يك از مقامات دولتى به كارگران توجهى نكرده و جوابى به پيگيرى هاى آنها ندادند .

30فروردين.برنامه ريزی برای هفته کارگر:سرکوب حرکات مستقل کارگری و تحميل ولايت به کارگران

به گزار ش خبرگزاری کارایران – ایلنا درتاریخ 30 فروردین 89 آمده است : لنا: مسوول امورآموزش واعضاي خانه كارگرجمهوري اسلامي ايران برنامه‌هاي هفته‌كارگر (5 الي 11 ارديبهشت) را تشريح كرد.
پرويز نصيري درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا گفت: پنجم ارديبهشت كه اولين روز هفته كارگر است بنام روزكارگران وتجديد ميثاق با آرمان‌هاي امام (ره) نامگذاري شده كه كارگران در اين روز درمرقد مطهر حضرت امام خميني حاضر و با آرمانهاي امام و مقام معظم رهبري تجديد ميثاق خواهندكرد.
وي دومين روز هفته كارگر را به نام روز كارگران زن معرفي‌كرد وافزود: دراين روز از زنان نمونه كارگر و زنان سرپرست خانواده تجليل مي‌شود و البته شب شعر كارگران نيزاز برنامه‌هاي اين روز است.
او سومين روز هفته كارگر را روزكارگران پيشكسوت عنوان‌كرد واظهارداشت: دراين روز چهارمين جشنواره نشان خدمت به قانون كار برگزار مي‌شود وهمچين نشست مشترك تشكلهاي‌كارگري وكارفرمايي از ديگر برنامه‌هاي اين روز است.
نصيري عنوان روز چهارم هفته كارگر را روزكارگران و تجديد ميثاق با ولايت دانست و تصريح‌كرد: دراين روزكارگران منتخب سراسركشور به ديدارمقام معظم رهبري خواهند رفت.
مسوول آموزش و امور اعضاي خانه كارگر پنجمين روز هفته كارگر را روزكارگران جوان و پيماني عنوان‌كرد واظهار داشت: دراين روز نمايندگان كارگران قراردادي و پيماني سراسركشور گردهمايي داشته و به بررسي و بيان نقطه نظرات خود در اين باره خواهند پرداخت.
نصيري ششمين روز هفته كارگررا روز كارگران و معنويت اعلام كرد وگفت: در اين روز كارگران سراسر كشور در نماز جمعه شركت مي‌كنند و همچنين مسابقه قرآن ويژه خانواده‌هاي‌كارگري برگزار مي‌شود.
اين مقام كارگري آخرين روز هفته كارگر را بنام روز جهاني كارگر دانست وگفت: در اين روزكارگران در شركت‌ها و محل كارخود مراسم ويژه‌اي برگزار خواهند كرد.
نصيري تجليل از كارگران نمونه، بررسي مشكلات بيمه‌اي كارگران ساختماني و بازنشستگان،مسابقات ورزشي در محيطهاي كارگري،پخش گزارش هاي ويژه كارگري توسط صدا و سيما، مسابقه قانون كار، مسابقات ورزشي و ديدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان را از ديگر برنامه‌هاي هفته كارگر عنوان‌كرد.

پايان پيام
رئيس نظام پرستارى: سهامداران بخش خصوصى پرستاران را به استثمار كشيده‌اند/100هزار پرستار کار 220 هزار پرستاررا انجام ميدهند.
به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 30 فروردین 89 آمده است :  رئيس نظام پرستارى كشور اعلام كرد: سهامداران بخش خصوصى پرستاران را به استثمار كشيده‌اند و سودهاى چند ميليوني‌ مي‌برند اما براى كاهش ساعت كار پرستاران اعلام مي‌كنند كه مشكل اعتبارى وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غضنفر ميرزابيگى در مراسم روز پرستار در تالار وزارت كشور خطاب به رئيس‌جمهور افزود: تعداد مراجع تصميم‌گيرى براى تامين نيروى پرستارى و هزينه‌هاى استخدامى بسيار زياد است و به تازگى زمزله كمبود نيرو و اينكه قابل تامين نيست، آغاز شده است و شرط تامين نيرو را به بخش خصوصى واگذار كرده‌اند بخشى كه تابحال هيچ‌گونه دستورالعملى را اجرا نكرده است.
وى هم‌پوشانى در سازمان‌هاى ذي‌ربط و بقاياى سازمان مديريت برنامه‌ريزى و بودجه را از ديگر مشكلات قشر پرستارى عنوان كرد و گفت: چرا تعرفه ساير گروه‌ها قابل مهار كردن نيست اما تعرفه پرستارى را عاملى براى ايجاد مشكلات در نظام سلامت مي‌بينند.
رئيس نظام پرستارى كشور ادامه داد: پرستاران با سه تا چهار برابر ظرفيت خود كار مي‌كنند و آيا مسئولان مي‌دانند كه سپرى كردن يك شب با 40 بيمار بسترى توسط يك پرستار چه معنى دارد؟! پژوهش‌هاى علمى نشان داده است كه با شرايطى كه پرستاران وارث آن هستند بعد از 15 سال فعاليت پرستاران سلامت و شادابى خود را از دست مي‌دهند.
وى ادامه داد: پرستاران 22 برابر معالمان در حرفه خود دچار كمردرد و اختلالات خواب مي‌شوند، 78 درصد دچار فرسودگى شغلى و 71 درصد از آنها كيفيت زندگي‌شان تحت تاثير خستگى است. همچنين اگر بيش از 12 ساعت فعاليت كنند احتمال دادن داروى اشتباه تا سه برابر افزايش مي‌يابد.
ميرزابيگى تصريح كرد: به هر گونه كه محاسبه شود چه بر اساس جمعيت پزشك، بايد بيش از 220 هزار پرستار شاغل وجود داشته باشد در حالى كه 100 هزار نفر شاغل هستند. ساعت كار پرستاران زياد است و در مقابل حقوق آنها ناچيز است.
وى بر رفع تبعيض در پرداخت كارانه‌هاى پرستاران كه گاهى با پزشكان يك به صد مي‌رسد، تاكيد كرد و خطاب به رئيس‌جمهور گفت: رفع معضلات حرفه‌اى براى شما كارى ندارد بيائيد براى يك بار هم كه شده با تعريف استاندارد خدمات و صدور به كارگيرى مجوزهاى استخدامي، كمبود پرستار را برطرف كنيم و قانون تعرفه‌گذارى خدمات و بهره‌ورى را اجرايى كنيم.
رئيس نظام پرستارى كشور كاهش فاصله آموزش و بالين، بازنگرى لباس پرستار، تغيير سياست انتخاب پرستار برگزيده و تربيت پرستار در حوزه مديريت بحران را از برنامه‌هاى سال 89 اين سازمان عنوان كرد.
پايان پيام

بدقولي وزارت صنايع نسبت به كارگران‌صنايع مخابراتي راه دورايران

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 30 فروردین 89 آمده است كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران همچنان منطقه اجراي مصوبات دولت درخصوص بازگشايي كارخانه و تامين سفارش توليد هستند.
يكي ازكارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران درگفت وگو با خبرنگارايلنا گفت: درآخرين روزهاي سال گذشته پس از چند مرتبه تجمع در تهران توانستيم بابت عيدي و 13 ماه حقوق پرداخت نشده مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار تومان دريافت كنيم.
وي با بيان اينكه اين پول از محل تسهيلات يك ميليارد توماني وزارت صنايع وكمك 500 ميليون توماني استانداري فارس تامين و به 700 كارگر كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران (ITI )پرداخت شد،گفت: همان موقع وزارت صنايع و معادن وعده داد در سال جديد علاوه بر پرداخت 500 ميلون تومان ديگر زمينه بازگشايي كارخانه را فراهم كند.
وي افزود: به موجب مصوبات دولت قرار است تا موسسات و شركت‌هاي دولتي نيازهاي الكترونيكي خود را از طريق سفارش به ITI تامين كند.
پايان پيام

تشويق به افزايش جمعيت، فراخوانى براى زايش فقر

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 30 فروردین 89 آمده است :  (مرضيه سعادت 9 : با وجود قدمت 50 ساله برنامه‌هاى تنظيم خانواده در سطح جهان و اينكه امروزه حدود 85 درصد از كشورهاى جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها، از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي‌كنند،اما متاسفانه فقط نيمى از زنان در كشورهاى درحال توسعه از اين تكنولوژى نوين، بهره‌مند مي‌شوند و اين درحالى است كه سياست‌هاى ترغيب خانواده به افزايش تعداد مواليد از سوى رييس جمهور در كشور مطرح مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از گذشت 17 سال از تصويب قانون كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در كشور، محمود احمدى نژاد به عنوان رييس جمهور دولت دهم سياست‌هاى جديدى را براى ترغيب جامعه به افزايش تعداد مواليد در پيش گرفته است. به طوريكه با عنوان كردن طرح آتيه فرزندان ايرانى با اين شرايط كه به هر نوزاد ايرانى يك ميليون تومان و به صورت ماهانه 100 هزار تومان داده خواهد شد و سياست فرزند كمتر از دو نفر يك سياست غربى است و بايد در جامعه كمرنگ شود قشر فقير را بدون دادن آگاهى هاى لازم در زمينه بهداشت بارورى به بچه دار شدن متمايل مي‌كند.اين ايده تا آنجا از نظر دولت مورد توجه قرار گرفته كه وزيران بهداشت و رفاه بدون در نظر گرفتن بررسى هاى كارشناسى آن را پذيرفته اند.
از سياست‌ ” فرزند كمتر، زندگى بهتر“ تا تصويب قانون تنظيم خانواده و كنترل جمعيت
در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد و از سال 1348 به صورت متمركز ادامه يافت. در همين سال در وزارت بهدارى «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سال‌هاى بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد.
پس از اجراى برنامه‌هاى تجربى محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در مدت چند سال، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع كشورهاى عامل به تحديد مواليد پيوست، در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود كه با اجراى سياست‌هاى«فرزند كمتر، زندگى بهتر» در دهه 1355 ‌- 1345 فقط با اندكى كاهش به 7/2 درصد رسيد.
پس از پيروزى انقلاب اين سياست‌ها از سوى برخى دست‌اندركاران به دلايل مختلفى مانند جنگ تحميلى و ميل روانى به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ تعطيل شد اما مرحله دوم سياست‌هاى تحديد مواليد و برنامه‌هاى تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلى ايران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.
زمانى كه در سال 1367 نتايج سرشمارى منتشر و ميزان رشد جمعيت در سال‌هاى 65 -‌ 55 به طور كلى 9/3 درصد و بدون احتساب معاودين عراقى و پناهندگى افغانى 55/3 درصد اعلام شد، خطر افزايش انفجارى جمعيت، متفكرين جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سياستى رسمى مبنى بر كاهش مواليد انداخت.
در شهريور سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمينارى در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت كرد تا به دنبال راه حلى باشند، در قطعنامه پايانى اين سمينار، بر مخاطرات ناشى از تداوم نرخ رشد طبيعى جمعيت تاكيد و به دولت وقت هشدار داده شد كه در صورت ادامه وضعيت فعلى نرخ بيكارى به 24 درصد افزايش خواهد يافت، آن هم در شرايطى كه جمعيت كشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشى از فرسايش جنگل‌ها و مراتع و تخريب منابع طبيعى نيز ترسيم شد. امام خمينى(ره)‌ نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكى از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار دادند البته همچنان مخالفت‌هايى وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يك ماه پيش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گرفت، اين سياست‌ها به هيات دولت ارائه شد.
در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هرخانواده ايرانى و تضمين‌كننده ضريب جانشينى و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلى منظور شده بود و اقداماتى چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها بويژه مشاركت‌هاى اقتصادى زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاى اجتماعى به كمك مراجع تقليد و رسانه‌هاى عمومى و همگانى به عنوان عوامل پشتيبانى و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاى سياستى گنجانده شد ودر سال 1368 اين سياست رسمي، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ شد و اجراى آن به وزارتخانه‌هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان‌هاى ذي‌ربط ديگر واگذار شد.
بدين ترتيب در سال 1369 شورايى با عنوان شوراى «تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تشكيل شد و در سال 1370 با ايجاد اداره كل «جمعيت و تنظيم خانواده» برنامه‌هاى جمعيتى گسترش يافت و در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و در2 خرداد 1372 به تاييد شوراى نگهبان رسيد. براساس اين قانون كليه امتيازات متعلق به فرزندان بعد از سوم، حذف و محدوديت‌هايى براى كثرت اولاد در نظر گرفته شد.
توجه به بهداشت بارورى و كاهش مرگ و مير مادران ثمره اجراى قانون كنترل جمعيت
در ادامه تصويب اين قانون، ابعاد جديدى در حوزه بهداشت بارورى و كاهش مرگ و مير مادران و كودكان مورد توجه قرار گرفت چراكه به گفته متخصصان حوزه درمان ، برنامه‌هاى تنظيم خانواده و جمعيت، منحصر به كنترل بارورى در زنان نيست و ابعاد مهم‌ترى نظير جنبه‌هاى بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، روانى و غيره را نيز شامل مي‌شود يكى از اهداف برنامه‌هاى تنظيم خانواده، توانمندسازى خانواده‌ها براى تصميم‌گيرى آزادانه، آگاهانه و مسوولانه به منظور تعداد و فاصله‌گذارى بين فرزندانشان است. افزايش آگاهى جامعه از تاثير بارداري‌هاى ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و كودك، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهايت جامعه مي‌شود.
به تدريج برنامه كاهش مرگ و مير مادران در حين باردارى در وزارتخانه هاى بهداشت در دوره هاى گوناگون برنامه ريزى شد به طورى كه كشور ما نسبت مرگ مادران ناشى از باردارى و زايمان از 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 كاهش يافته است. اطلاعات سال 1384 كاهش بيشتر اين نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100هزار تولد زنده نشان مي‌دهد. حدود همين فاصله زمانى پوشش روش‌هاى مطمئن پيشگيرى از باردارى از 5/27‌درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزايش يافته است. اين ميزان‌ها مي‌تواند نشان دهند كه در ايران نيز مانند ديگر كشورهاى جهان شايد بتوان تنظيم خانواده را به عنوان يكى از مهم ترين دلايل براى كاهش مرگ و مير مادران جامعه در نظر گرفت.
اين درحالى است كه بالاترين مقام مسئول در حوزه سلامت كشور در دولت‌دهم درباره طرح آتيه كه منجر به افزايش جمعيت مي‌شود بدون در نظر گرفتن بهداشت بارورى در مادران و كودكان، گفته است: خرج زندگى و بچه‌دار شدن بيش از يك ميليون تومان است بنابراين هدف از اين طرح افزايش جمعيت نبوده است.مرضيه وحيد دستجردى ادامه داده كه بايد ببينيم آيا خانواده ها با توجه به اين طرح به بچه‌دار شدن راغب مي‌شوند يا خير؟ اما بايد بيش از گذشته بحث آموزش را در ميان خانواده‌ها افزايش دهيم تا بتوانيم جمعيت را كنترل كنيم. البته هم‌اكنون در برخى از شهرها به رشد منفى در كنترل جمعيت رسيده‌ايم.
فوت 99 درصد زنان در كشورهاى در حال توسعه در حين باردارى و زايمان سالانه بيش از نيم ميليون زن در پى باردارى و زايمان جان خود را ازدست مي‌دهند.99درصد اين زنان درجوامع در حال توسعه به سر مي‌برند. تعدادى بيش از اين از عواقب باردارى و زايمان كه پيامدهاى بسيار جدى دركيفيت زندگى زنان و خانواده‌هاى آنان دارد،‌رنج مي‌برند. تقريبا تمام اين مرگ وميرها و رنج‌ها قابل پيشگيرى هستند. تعداد بيشمارى از زنان در طول باردارى و زايمان به اين دليل كه حقوق جنسيتى و بهداشت بارورى آنان ناديده گرفته شده است جان مي‌بازند.
در بعد اجتماعي، يكى از راه‌هاى برقرارى تعادل ميان توسعه اقتصادى و اجتماعى ، ميزان رشد جمعيت است؛ البته جلوگيرى از زاد و ولد تنها راه حل توسعه يافتگى نيست، بلكه يكى از راه‌ها محسوب مي‌شود. اين شيوه وسيله‌اى ‌است تا بتوان تعادل ميان رشد اقتصادى و افزايش جمعيت را برقرار كرد.
امروزه هدف اساسى در برنامه‌هاى تنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگى ساختار جمعيتى با روند توسعه اقتصادى و اجتماعى است. از جانب ديگر هدف اصلى توسعه اقتصادى بر اعتلاى كيفيت زندگى مردم معطوف شده و افزايش ناخالص ملى رفاه بيشتر را براى مردم، بخصوص آنها كه در پايين ترين سطوح در آمد قرار دارند، مدنظر قرار مي‌دهد، درحالى كه طرح آتيه فرزندان و تشويق خانواده ها به افزايش مواليد زمانى مطرح مي‌شود كه زمينه كار و اشتغال و ازدواج براى بسيارى از جوانان ايرانى كه در گروه سنى 15 تا 30 سالگى بوده و در زمان بالا بودن سطح بارورى در كشور به دنيا آمده اند يعنى دهه بعد از انقلاب فراهم نشده و با اين وجود به استقبال جمعيت ديگرى مي‌روند.
اگر در دهه گذشته اين جمعيت نياز به مدرسه داشت و ما شاهد مدارس دو شيفته و سه شيفته و ايجاد نسبتاً سريع تر تاسيسات و تسهيلات زيربنايى بوديم، اكنون تامين نياز‌هاى مرتبط به آموزش عالي،‌ايجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشكيل خانواده نوجوانان و جوانان در دهه جارى از مسائل اصلى و محورى كشور محسوب مي‌شود. در دهه 1380 ميزان ازدواج و به تبع آن بارورى افزايش يافته است.اين درحالى است كه به گفته ليلا ارشد عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت وگو با ايلنا، بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده دو ميليون كودك بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد و طلاق نيز رشد 134 درصدى داشته است. افزايش تعداد كودك به برنامه‌ريزى اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى و آموزشى مفصلى نياز دارد و اين سياست با توجه به خط فقر فعلى و ميزان درآمد خانواده‌ها به تداوم و افزايش فقر منجر مي‌شود.
بنابراين به نظر مي‌رسد على رغم كوشش‌هاى انجام شده از سوى كارشناسان حوزه تنظيم خانواده و سلامت، حجم جمعيت ايران كه مي‌رفت به حد 93 ميليون نفر تا سال 1385 افزايش يابد، اينك در حد 70 ميليون نفر متوقف شده و از اين طريق فقط در فاصله سال‌هاى 1385 1368 از حدود 23 ميليون اضافه بار جمعيت در كشور جلوگيرى شده است.اما به يك باره تمامى تلاش چندين ساله اين كارشناسان ناديده گرفته شده و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، متاسفانه پيش بينى سونامى جمعيت در سالهاى آينده دور نيست.

يادداشتي از علي حيدري

مطالبات كارگران در دهه "پيشرفت و عدالت"

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 30 فروردین 89 آمده است : هرساله درآستانه روز جهاني كارگر، مطالب زيادي در باب قدر و منزلت "كار و كارگري" در آموزه‌هاي ديني و ملي تمدن ايراني – اسلامي‌و همچنين نقش و جايگاه كارگران در تحولات ايران نظير انقلاب ، جنگ ، سازندگي و خودكفايي به وفور مطرح مي‌شود و ذهن هر خواننده و شنونده و بيننده‌اي را اشباع مي‌كند .
آنچه غالبا مغفول مي‌ماند، مطالبات جامعه كارگري است كه در محاق تعارفات گم مي‌شود . در اين مقاله تلاش مي‌شود تا سياهه‌اي از مطالبات اين قشر زحمتكش ، مولد و بمعناي واقعي كلمه مظلوم ارائه شود. مطالباتي كه پرداختن به هركدام از آنها مقاله‌اي و حتي كتابي جداگانه مي‌طلبد:
واردات بي رويه:
عدم حمايت از توليدات داخلي (البته باستثناء دو شركت خودروساز خاص كه باصطلاح توليد داخلي انجام مي‌دهند) و بازگذاشتن گمركات و بنادر و حتي فرودگاهها و اسكله‌هاي غيررسمي‌بر روي واردات، باعث اضرار كارگران گرديده و موجبات نرخ بيكاري بالا و عدم تعادل عرضه و تقاضاي بازار كار را فراهم ساخته است . اين روند در سالهاي اخير با واردات از چين ، كشورهاي آمريكاي لاتين و مصر و ... باعث اضحلال توليد داخلي در بخش صنايع توليدي و كشاورزي گرديده و زمينه ساز اخراج بسياري از كارگران شده است.
نيروي كار غير مجاز خارجي :
عدم اقدام مناسب از سوي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و كشور در اخراج يا ساماندهي نيروهاي كار خارجي و اشتغال بين 5/1 تا 3 ميليون نفر نيروي غير مجاز كشورهاي همسايه در ايران، باعث از دست رفتن فرصتهاي شغلي جوانان ايراني گرديده و بعلت ارزان بودن و معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي (فرار مالياتي و بيمه اي) كارگران موصوف، نيروهاي ارزاني براي كارفرمايان محسوب مي‌شوند و اين امر تقاضا براي بكارگيري نيروي ايراني را كاهش مي‌دهد و از قدرت چانه‌زني نيروي كار مي‌كاهد.
قاچاق شبكه‌اي و نظام يافته :
از سالها پيش و در حال حاضر، قاچاق برخي محصولات خارجي نظير سيگار ، چاي ، موز ، نوشابه ، برنج ، محصولات صوتي و تصويري و ... در ايران امري روتين و سنواتي گرديده است. حتي قاچاقچيان گارانتي و ضمانت خدمات پس از فروش نيز ارائه مي‌دهند و تعهد مي‌كنند كه جنس قاچاق را از فروشنده تحويل گرفته و پس از تعمير آن در خارج (كشور مبداء) مجدداً آنرا به خريدار برگردانند . از آنجا كه مي‌توان ادعا كرد كه قاچاق در ايران شبكه‌اي ، ساختار يافته و نهادينه شده است، كه حجم واردات برخي كالاهاي ممنوعه به گونه‌اي است كه در خوشبينانه ترين حالت هم امكان قاچاق چمداني و همراه مسافر اين حجم كالا متصور نيست . بي شك وفور و ارزاني اجناس قاچاق ، مانع از هرگونه سرمايه گذاري توليدي و اشتغالزا بوده و ظلم مضاعفي به كارگران است. چرا كه كارفرمايان نه تنها از قاچاق ضرر نمي‌كنند بلكه با سوق دادن سرمايه‌هاي خود به سمت سفته بازي ، سودا گري و دلالي سود بيشتري نصيب خود مي‌سازند و فقط اين كارگران هستند كه از قاچاق زيان مي‌بينند.
نظام تعرفه‌اي نامناسب و ناكارآمد:
در بحث واردات ، نظام تعرفه‌اي مناسبي جهت حمايت از توليد و اشتغال ملي وجود ندارد و از طرفي در مواردي هم كه بمنظور ايجاد اشتغال در مناطق محروم و مرزي، مزيت‌ها و تخفيفاتي براي كارفرمايان بنگاههاي توليدي در نظر گرفته مي‌شود، بلحاظ فقدان نظارت موثر و كارآمد از سوي وزارتخانه‌هاي صنعتي و توليدي و نيز سازمان امور مالياتي ، كارفرمايان موصوف بخش اعظم تسهيلات در يافتي را در مناطق برخوردار هزينه و يا وارد بورس مسكن و زمين و ... مي‌نمايند و عملاً هيچ اشتغال پايداري در مناطق محروم و مرزي شكل نمي‌گيرد و فقط سوله‌هاي خالي كارخانجات تعطيل يا نيمه تمام و بالمال بيكاري سهم كارگران مناطق مزبور مي‌گردد.
بدهي دولت به صندوق متعلق به كارگران:
در حالي كه مجلس و دولت و ... مدام در پي تاديه بدهي دولت به نظام بانكي ( غالباً دولتي ) مي‌باشند، ولي هيچكس بدنبال پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي‌غير دولتي و به مثابه حق الناس و متعلق به كارگران است ، نمي‌باشد .
حتي در شرايطي كه سازمان تامين اجتماعي حاضر به پذيرش سهام شركتهاي دولتي بجاي بدهي خود شده است، نيز فرايند بازپرداخت بدهي نزديك به 20 هزار ميليارد توماني دولت به كارگران(بيمه شدگان و مستمري بگيران) تقريباً متوقف گرديده است مجلس هر سال با هزار منت طبق تبصره‌هاي بودجه كل كشور رقمي‌كمتر از 5 درصد بدهي مزبور را به دولت تكليف مي‌كند تا سهام دولتي به سازمان تامين اجتماعي واگذار كند و در حاليكه اين تبصره غالباً بلا اقدام مي‌ماند ، طي همان سال چند هزار ميليارد تومان بدهي جديد به رقم مزبور افزوده مي‌شود . جالب توجه اينكه اگر دولت كل بدهي 20 هزار ميليارد توماني را بطور يكجا با تهاتر سهام به سازمان تامين اجتماعي بپردازد ، هيچ مشكلي از باب بودجه‌اي براي دولت بوجود نمي‌آيد و تبصره مزبور و ارقام مندرج در آن هيچ اثر درآمد – هزينه‌اي درجداول و رديفهاي بودجه‌اي ندارد و نوعي جمعي- خرجي محسوب مي‌شود. اگر توجيه شود كه بدهي دولت به بانك‌ها مهم است و در مولفه‌هاي اقتصادي نظير تورم و ... موثر است و يابدهي به سپرده گذاران بانكها محسوب مي‌شود ، بايد گفت به هر‌تقدير سپرده‌گذاران بانكي جزو طبقات متوسط و بالاي جامعه هستند. ولي كارگران و بيمه شدگان از طبقات فرودست جامعه بوده و بيشتر به دريافت مطالبات صندوق خودشان از دولت نياز دارند و محق تر هستند.
كارگران شهروند درجه 2 :
در حال حاضر سهم دولت در حق بيمه كاركنان لشگري و كشوري و شركتهاي دولتي كه به صندوق‌هاي بيمه‌اي كشوري و لشگري و صندوق‌هاي خاص واريز مي‌شود، كمتر از سهم حق بيمه دولت براي كارگران است كه به سازمان تامين اجتماعي مي‌پردازد (بخشي از بدهي 20 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي مربوط به اين سهم حداقلي است) كه اين امر يك ظلم مضاعف به كارگران است چرا كه پرداخت از انفال و منابع و بودجه عمومي‌بايستي براي تمام آحاد جامعه يكسان باشد.
از طرفي دولت طي يك دهه گذشته از محل منابع عمومي‌و خارج از تعهدات خود و قواعد و محاسبات بيمه‌اي ، كمكها و اعتبارات عظيمي‌را در اختيار سازمانهاي بيمه اجتماعي كشوري و لشگري قرار داده است و كارگران و اعضاي سازمان تامين اجتماعي از اين كمكها و اعتبارات محروم بوده اند . (اخيراً و در سه ماهه اول سال 1388 مبلغي براي افزايش مستمري‌ها به سازمان تامين اجتماعي تصويب شده كه بخش كوچكي از آن پس از يكسال به سازمان اختصاص يافت) به بيان ديگر دولت نبايستي كارگران را شهروند درجه دو بداند و هرچيزي را كه از محل منابع عمومي‌و خارج از اصول و قواعد بيمه‌اي به سازمانهاي بيمه اجتماعي كشوري و لشگري تخصيص مي‌دهد ، معادل آنرا به كارگران و سازمان تامين اجتماعي نيز اختصاص دهد.
عدم اتخاذ سياستهاي جبراني در قبال تغييرات اقتصادي :
در طي سنوات گذشته، كشور با تغييرات و تحولات اقتصادي (طرح تعديل ساختار اقتصادي و تغيير پايه پولي در دوره سازندگي ، نرخ‌هاي تورم دو رقمي‌در سالهاي مختلف و ...) زيادي مواجه بوده است كه مي‌بايست در قبال آنها براي كل آحاد جامعه بطور اعم و جهت كارگران بطور اخص سياستهاي جبراني و تاميني مناسبي پيش بيني مي‌شد، امري كه تاكنون صورت نگرفته است.
همين گونه است در ارتباط با طرحهاي خصوصي سازي ، واگذاري‌هاي ذيل اصل 44 قانون اساسي ، بازسازي و نوسازي صنايع و نظاير آن كه به شدت بر سرنوشت كارگران بنگاههاي مزبور تاثيرگذار بوده است وليكن هيچگونه سياست جبراني و تاميني براي كارگران آنها پيش بيني نشده است . در تمام اين سالها نه تنها كارگران از منابع جبراني محروم بوده اند ، بلكه ظلم مضاعفي نيز بر آنها روا داشته شده است. بدين معنا كه كارفرمايان و صاحبان بنگاهها هرگاه كه بموجب تغييرات اقتصادي دچار كسري منابع يا افزايش مصارف مي‌شدند، از حقوق و مزاياي كارگران كم مي‌كردند و يا به اخراج و تعديل نيروي كار دست مي‌زدند.

سرريز نيروهاي تعديل شده دولت به سازمان تامين اجتماعي:
دولت بويژه در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد، نسبت به اجراي طرح تعديل نيروي انساني خود اقدام نمود و متاسفانه بجاي اينكه نيروهاي تعديل شده كشوري و لشگري را براي ادامه بيمه پردازي و مستمري‌بگير شدن به سمت سازمانهاي بيمه گر اجتماعي كشوري و لشگري سوق دهد ، آنها را به سازمان تامين اجتماعي تحميل كرد و افراد موصوف با كمترين حق بيمه پرداختي به صندوق تامين اجتماعي ، در كنار كارگران و در زمره مستمري بگيران تامين اجتماعي قرار گرفتند. بدون اينكه براساس اصول و محاسبات بيمه‌اي مربوط به نقل و انتقال بين صندوق‌هاي بيمه اجتماعي ، مابه التفاوت لازم را بپردازند . (اين نقصيه در اواسط دهه هشتاد اصلاح شد وليكن بخش اعظم نيروهاي تعديل شده دولت، قبل از آن به سازمان تامين اجتماعي تحميل شده بود)
سرريزهاي حمايتي :
فرآيند تحميل بيمه شدگان داراي ريسك بالا به سازمان تامين اجتماعي و سرريزهاي حمايتي هنوز ادامه دارد و پرسنل بسياري از نهادها و بنيادها و نيز برخي اقشار خاص كه نياز به حمايت دولت دارند در قالب طرح‌هاي ظاهراً بيمه‌اي (و در واقع حمايتي) به سازمان تامين اجتماعي تحميل و شريك سفره كارگران مي‌شوند بدون اينكه حق بيمه سنواتي مربوطه و مابه التفاوتهاي مبتني بر اصول و محاسبات بيمه‌اي آنان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده باشد.
عدم اجراي مفاد قانون كار:
اگر چه سالهاست كه قانون كار بعنوان يك قانون طرفدار كارگر قلمداد مي‌شود وليكن بايستي به اين نكته مهم توجه داشت كه بسياري از مفاد قانون مزبور كه به آن استناد مي‌شود با عدم كاركرد و عملكرد مناسب وزارت كار و امور اجتماعي عملاً از حيز انتفاع خارج گرديده (مثلاٌ با رواج قراردادهاي موقت كار كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي ترويج شد) و بعضاً اصلاً اجرايي نشده است (بطور مثال احكام مربوط به جريمه كارفرماياني كه حق بيمه تامين اجتماعي كارگران را نمي‌پردازند بدين ترتيب كه هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ، سالها سابقه براي كارگران و غير كارگران مي‌سازند وليكن اشاره‌اي به مواد 148 و 183 قانون كار ننموده و جريمه‌اي را متوجه كارفرما نمي‌نمايند و فرار بيمه‌اي و عدم النفع ناشي از اين امر، به شدت بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي اثرات مخربي دارد) همچنين است درخصوص احكام قانون كار براي منع اشتغال نيروي كار غير مجاز خارجي ، حفاظت و ايمني محيط كار و عدم اشتغال كودكان و نيز عدم اشتغال زنان در مشاغل زيان آور و ...
سهام عدالت :
كيست كه نداند كارگران بعنوان اقشار مولد و زحمتكش و متعلق به طبقات متوسط رو به پائين جامعه ، در زمره اولين مشمولين واجد شرايط دريافت سهام عدالت هستند. وليكن متاسفانه در اولين گام‌ها كاركنان شاغل و بازنشسته دولت مشمول اين مزيت قرار گرفتند و كارگران از اين امر محروم ماندند.
علي القاعده كارگران بازنشسته (مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي ) و شاغل مي‌بايست پس از مشمولين سازمانهاي حمايتي و روستائيان ، جزو اولين اقشار دريافت كننده سهام عدالت قرار گرفتند وليكن هنوز اين قشر از مزيت دريافت سهام عدالت بي نصيب هستند.
اصلاح قانون كار بدون تقويت حمايت‌هاي اجتماعي:
اگر بپذيريم كه قانون كار نياز به اصلاح دارد و براي باصطلاح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري (درحالي كه سوء تدبير ، واردات و قاچاق بي رويه و ... مانع اصلي توليد هستند) مي‌بايست آنرا اصلاح كنيم ، علي القاعده و براساس تجارب علمي‌و عملي دنيا مي‌بايست اينكار را توام با تقويت حمايتهاي اجتماعي و با اعمال سياستهاي جبراني و تاميني متناسب انجام داد. وليكن متاسفانه طي سالهاي اخير تعديلات زيادي در قانون كار صورت گرفته و بسياري از احكام صيانتي آن حذف شده است وليكن متناظر با آن سياستها و منابع جبراني لازم در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته است و نتيجه آن كسري فاحش صندوق بيمه بيكاري و عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي بوده است كه اجحاف مضاعفي به كارگران مي‌باشد.
طرح‌هاي اشتغالزايي درآمدزا براي كارفرما:
بجز طرح خود اشتغالي دوران سازندگي كه كمك‌ها و منابعي را در اختيار شخص بيكار يا كارجو جهت اشتغال قرار مي‌داد، طرح‌هاي بعدي تماماً به نفع كارفرمايان بود و هيچگاه به ايجاد اشتغال پايدار و جديد منجر نگرديد و چه بسا موجبات اخراج كارگران را فراهم ساخت و مي‌سازد . در طرحهاي ضربتي اشتغال ، بنگاههاي زود بازده و نيز ماده 103 قانون برنامه چهارم ، تسهيلات بانكي و تخفيفات و معافيتهايي به كارفرمايان براي ايجاد اشتغال جديد، اعطا شده و مي‌شود. اين قبيل طرح‌ها غالباً از سوي كارفرمايان مصادره به مطلوب شده و فقط از معافيت‌هاي مالياتي و بيمه آن و يا از تسهيلات بانكي آن استفاده مي‌كنند و پس از مدتي بلحاظ عدم نظارت موثر، كارگران موصوف را اخراج مي‌نمايند . بعضاً مشاهده شده است كه كارفرمايان، كارگران موجود خود را اخراج مي‌كنند و نيروي جديد بكار مي‌گيرند تا از مزاياي فوق بهره مند شوند و يا اسم اقارب و انساب خود را بعنوان بيمه شده رد مي‌كنند كه از مزايا بهره‌مند شوند و در مقابل از بيمه نمودن كارگران اصلي خود طفره مي‌روند.
حفاظت و ايمني:
حفظ سلامت و امنيت جاني تمامي‌مردم يكي از وظايف اساسي حاكميت است و از مولفه‌هاي مهم حقوق بشري محسوب مي‌شود . به تناسب اين امر ، حفظ و صيانت از نيروي كار نيز يكي از تكاليف دولتها محسوب مي‌شود، امري كه درمقاوله نامه‌هاي بين المللي پذيرفته شده از سوي ايران نيز به صراحت قيد شده است . درهمين راستا احكام متعددي از قانون كار به بحث حفاظت و ايمني كار اختصاص داده شده است. دراين زمينه وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع، ماموريت‌ها و تكاليف قانوني زيادي در ارتباط با حفظ استانداردهاي مربوط به ايمني محيط كار ، حذف عوامل سختي و زيان آوري از محيط كار و ... برعهده دارند و بموجب قانون بايستي از شروع و ادامه فعاليت كارگاههائيكه رعايت ايمني را نمي‌نمايند جلوگيري كنند و چنانچه خساراتي از اين ناحيه به كارگران وارد آمد ، خسارات و جرائمي‌را متوجه
كارفرما كنند.
در اين زمينه نيز متاسفانه اقدامات موثري انجام نشده و آمار حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در ايران از نرم هاي جاني بالاتر است و جالبتر آنكه با فشارهاي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت صنايع و همكاري وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، در عمل زيان آوري و سختي محيط‌هاي كاري باعث گرديد تا كارفرمايان مربوطه امتياز نيز بگيرند و با استفاده از قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور به تعديل نيرو پرداخته و مصارف سازمان تامين اجتماعي را افزايش دادند.
بدين معني كه طبق قانون موصوف مقرر بود ظرف مدت معيني (حداكثر 2 سال) كارگاههاي داراي شرايط سختي و زيان آوري كار نسبت به حذف عوامل زيان آور و كاهش عوامل سختي كار اقدام نمايند وليكن قانون مزبور مصادره به مطلوب شد و فقط از آن براي تعديل نيروهاي انساني استفاده شد و هزينه‌هاي قابل توجهي به سازمان تامين اجتماعي تحميل شد ولي محيط كار اصلاح نگرديد.
فقدان تشكل‌هاي مستقل صنفي كارگري:
يكي از اصول و قواعد نظامات كار و كارگري در دنيا ، وجود تشكل‌هاي صنفي مستقل كارگري است كه تمركز خود را بر مطالبات و انتظارات شغلي و معيشتي كارگران گذاشته و از ورود به مسائل سياسي ، مذهبي و قوميتي احتراز مي‌كنند. در چنين حالتي مي‌توان اطمينان داشت كه تشكل‌هاي كارگري منافع و مصالح واقعي كارگران را پي جويي نمايند و خواستها و مطالبات اين قشر را فداي مصالح و مطامع سياسي احزاب نسازند.
عدم اجراي مقاوله نامه‌هاي بين المللي كار و اصول كار شايسته:
ايران از ديرباز عضو سازمان بين المللي كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي (ISSA) بوده است و غالب مقاوله نامه‌هاي بين المللي كار را پذيرفته و براي اجراي آنها تعهد داده است . در همين راستا مدتي است كه سازمان بين المللي كار بحث "كار شايسته" را بعنوان حقوق بنيادين حوزه كار و كارگري مطرح نموده و اين موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه ملحوظ نظر قرار گرفته است.
يكي از اساسي ترين اصول و حقوق بنيادين كار در جامعه كارگري بين المللي، رعايت اصل سه‌جانبه گرائي (كارگر- كارفرما- دولت) است و آنهم با مشاركت شركاي اجتماعي واقعي و تشكل‌هاي صنفي مستقل كه مي‌بايستي در اصلاح قوانين كار و تامين اجتماعي ملحوظ نظر قرار بگيرد. آنچه مسلم است در طي سنوات اخير بسياري از تغييرات اعمال شده در قانون كار و تامين اجتماعي برخلاف اصول و قواعد كار شايسته و بدون رعايت اصل سه جانبه گرائي صورت گرفته است از جمله بحث قراردادهاي موقت كار ، قانون رفع موانع توليد و اصلاحيه در شرف تصويب قانون كار.
فقدان پوشش بيمه‌اي فراگير شاغلين:
حجم بالاي اقتصاد غير رسمي‌و زيرزميني يا پنهان (كه حدود 40% برآورد مي‌شود) يكي از ظلم‌‌هاي مضاعف به كارگران است. چرا كه در اين قبيل كارگاهها حتي كارگران از حقوق اوليه انساني محروم ‌مي‌باشند و بويژه اشتغال كودكان و زنان (در مشاغل سخت و زيان آور) وجود دارد و بلحاظ اينكه كنترل و نظارتي از طريق شهراري‌ها ، سازمان مالياتي ، ادارات كار و امور اجتماعي ، شعب سازمان تامين اجتماعي ، وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و اتحاديه‌هاي اصناف بر اين قبيل كارگاهها وجود ندارد اين نقيصه باعث مي‌شود كه فرار بيمه‌اي بسيار زيادي حادث شود و كارگران موصوف از مزاياي بيمه تامين اجتماعي محروم باشند.
اين در حالي است كه بر اساس اصول فراگيري ، جامعيت و كفايت خدمات رفاه و تامين اجتماعي و بموجب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و موادي از قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 96) و از همه مهمتر اصل 29 قانون اساسي، دولت بايستي پوشش كامل و فراگير جمعيتي را از منظر سطح پايه ، همگاني بيمه‌هاي اجتماعي برقرار سازد.
عدم حضور متناسب كارگران در مجامع تصميم سازي و تصميم گيري :
عليرغم اينكه جامعه كارگري ايران به همراه خانواده‌هايشان حدود نيمي‌از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند وليكن سهم كارگران در مجلس شوراي اسلامي‌طي سه دهه اخير غالباً از تعداد انگشتان دست كمتر بوده و فراكسيون كارگري قوي و موثري در مجلس براي صيانت و حمايت از حقوق كارگران شكل نگرفته است . بهمين تناسب حضور كارگران در ساير مصادر اجرايي كشور كمرنگ و غيرمنسجم بوده است كه مي‌توان اين امر را ناشي از فقدان تشكل‌هاي كارگري مستقل دانست چراكه وقتي به ليست‌هاي مورد حمايت تشكل‌هاي كارگري طي سه‌دهه اخير نگاهي بياندازيم ، وجوه سياسي و حزبي آن بر وجوه صنفي مي‌چربد و بهيچوجه بين تفكرات و ديدگاههاي افراد مورد حمايت مجامع كارگري (فارغ از نوع تفكر سياسي و ...) با مصالح و منافع جامعه كارگري نمي‌توان همسويي و همراستايي شكلي و ماهوي مشاهده نمود . اين درحالي است كه در تمام دنيا كمپين‌ها و ميتينگ‌هاي كارگري يكي از عرصه‌هاي جلب حمايت و راي كانديداها محسوب مي‌شود و كانديداها خود را مكلف و نيازمند به ارائه خط مشي و تفكر خود در زمينه مطالبات كارگري مي‌دانند و چه بسا در بسياري از كشورها رمز و راز موفقيت كانديداهاي منتخب، حمايت تشكل‌هاي مستقل كارگري مي‌باشد.
جمع بندي و نتيجه گيري:
تعظيم و تكريم "كارگران" و پاسداشت شان و منزلت "كار" از جمله آموزه‌ها و توصيه‌هاي ديني و ملي تمدن ايراني– اسلامي‌است و از آنجا كه براساس تجارب علمي‌و عملي دنيا محور و مدار توسعه و رشد پايدار در هر كشوري "نيروي انساني" ماهر ، سالم و داراي تامين است فلذا بنظر مي‌رسد مجموعه‌هاي تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرايي كشور بايستي براي تقدير از كارگران كه از پيشگامان عرصه‌هاي مختلف انقلاب ، جنگ ، سازندگي و خودكفايي بوده و هستند، پاسخ به مطالبات آنها را در دستور كار خود قرار دهند و ترتيباتي اتخاذ كنند كه ديرگامي سه دهه‌اي خود در برآورده كردن خواسته‌هاي جامعه كارگري را در دهه چهارم كه دهه "پيشرفت و عدالت" نام‌گذاري شده جبران نمايند.
كارشناس تامين اجتماعي
پايان پيام

آزادي سه نفر از اعضای هیئت مدیره زندانی سندیکای هفت تپه

سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 31 فروردین 89 نوشت : 3 نفر از اعضای هیئت مدیره زندانی سندیکای هفت تپه روز دوشنبه بعد از موافقت با مرخصی و اتمام زندان از زندان دزفول آزاد شدند .
آقایان فریدون نیکوفرد - قربان علیپور و جلیل احمدی از اعضای آزاد شده سندیکا می باشند
قابل ذکر است علی نجاتی همچنان در زندان می باشد .

رييس سازمان صنايع‌استان قم اعلام كرد:

عارضه يابي از علل رکود طرحها و واحدهاي صنعتي استان قم

 

ايلنا: به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 31 فروردین 89 آمده است : رييس سازمان صنايع و معادن استان قم در بازديد هفتگي از طرحها و واحدهاي صنعتي استان، از واحدهاي صنعتي لاله مهرگان ، مهندسي برازش صنعت، طوفان الکتريك و نيز شرکت خدمات مهندسي ايده پرداز شرق بازديد كرد و ضمن بازديد از خطوط توليد، به گفتگو با مديران واحدهاي صنعتي نشسته و در جريان مسائل و مشکلات بخش صنعت قرار گرفت.

به‌گزارش ايلنا، مجيد آوري فرددرميزگردي با مديران ضمن استماع برنامه‌هاي انان بر حمايت سازمان صنايع ازاستقرار کلينيک صنعت به منظور عارضه يابي از علل رکود طرحها و واحدهاي صنعتي و يا افزايش راندمان توليد، تأکيد کرد.

او ضمن تقدير از شرکتهاي مشاوره و خدمات مهندسي که در تبديل ايده به يک کالا و نيز تبديل اختراعات و اکتشافات به يک محصول صنعتي ايفاي نقش مي‌ كنند،گفت: اين شرکتها مي‌توانند بعنوان مشاور امين به مديريت بخش دولتي کمک نمايند و مديريت صنايع و معادن استان، آمادگي واگذاري بخشي از امور را به بخش خصوصي دارد.

آوري فرد با اشاره به تأکيد رييس جمهوردر حمایت از نوآوری و خلاقيت گفت: با توجه به شکل‌گيري مرکزنخبگان قم، از شرکتهاي خدمات مشاوره مهندسي که در زمينه نوآوري و ايده‌پردازي فعاليت دارند مي خواهم‌که گزارشي از عملکرد شرکت و نيز برنامه‌هاي آتي را به اين سازمان ارائه كنندو سازمان صنايع و معادن هم از هر نوع مساعدت به بخش خصوصي دريغ نخواهد كرد.

پايان پيام

دبير اجرايي‌خانه كارگر ايلام در گفت‌و گو با ايلنا:

بيكاري يك هزار كارگر درايلام

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 31 فروردین 89 آمده است : علي غياثي يك فعال كارگري در استان ايلام از ميزان بالاي تورم و گراني در سطح كشورخبر دادوگفت: اينكه حقوق كارگران كم تعيين شود و آنان نزد خانواده شرمنده باشند به هيچ وجه درست نيست بلكه بايد آبروي كارگر حفظ شود.
به گزارش ايلنا،وي با اعلام اينكه زندگي كارگران در شرايط مناسبي نيست،گفت: گمان مي‌كنندكه وضع كارگران مناطق محروم به دليل هزينه‌هاي كمتر بهتر است اما اين تفكر درست نيست.
غياثي با اعلام اينكه كارگران در شهرهاي بزرگ مي‌توانند كار دوم و سوم داشته باشند گفت: درمناطق محروم يك كار هم به سختي‌گير مي‌آيد بنابراين درآمد نيز پايين است و امكان در آمد حاشيه‌اي وجود ندارد و لازم است دستمزد براي مناطق محروم بيشتر باشد.
وي با اعلام اينكه درحال حاضر شركت‌هاي پيمانكاري بدترين ظلم را درحق كارگران مي‌كنند،گفت: امروزه يك ليسانسيه عمرا‌ن كه تحت پوشش شركت پيمانكاري در شهرداري ايلام كار مي‌كند ماهيانه 320 هزار تومان مي‌گيرد واي به احوالات افرادي كه سواد و تجربه لازم را ندارند.
وي با اعلام اينكه شركت‌هاي پيمانكاري حداقل مصوب دستمزد قانون‌كار را نيز نمي‌پردازند،گفت: اين شركت به صورت آشكار حقوق كارگران را تضييع مي‌كند و دست كارگر به هيچ جا بند نيست.
غياثي با تاكيد بر اينكه درصد بالاي ميزان بيكاري تاثيرات بدي بر دستمزدها گذاشته است،گفت: كارگر در شركت پيمانكاري حق اعتراضي ندارد در صورتي كه اعتراضي كنند به آساني اخراج مي‌شود.
وي با اعلام اينكه ايلام استاني محروم است،گفت: د راين استان كار به سختي گير مي‌آيد در نتيجه كارگر رسمي وجود خارجي ندارد و كارگر قراردادي نيز با حداقل حقوق استخدام مي‌شود.
غياثي با تاكيد بر اينكه در ايلام چيزي به نام امنيت شغلي وجو ندارد،گفت: بين عرضه و تقاضاي كار تعادلي نيست به همين دليل كارفرما هرگونه كه دلش مي‌خواهند با كارگران رفتار مي‌كند و چنانچه مايل به ادامه همكاري نباشد بدون هيچ دليل منطقي كارگران اخراج مي‌شوند.
وي از بحران واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت: طي سال‌هاي 87 و 88 تعداد 20 واحد استان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر بيكار شده‌اند كه همه اين موارد حكايت از نبود امنيت شغلي كارگران دارد. در ادامه بحران در واحدهای تولیدی گسترش بیشتری می‌یابد. در برخی واحدها بسیاری از کارگران اخراج شده‌اند. کارگران برخی کارخانه‌ها نیز ماه‌هاست دستمزد دریافت نکرده‌اند و در معرض اخراج قراردارند. در تبریز بیکارسازی‌ها هر روز گسترش بیشتری می‌یابد. تراکتورسازی، کبریت‌سازی و موتوژن تبریز به مرور بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده‌اند. تراکتورسازی تبریز در آستانه‌ی تعطیل قرار دارد و ۲۳۰۰ کارگر آن درمعرض اخراجند.

در ورامین ۵۰ واحد صنعتی تعطیل شده‌اند. خبرگزاری ایلنا، به نقل از امام‌جمعه‌ی خیرآباد ورامین نوشت: در اثر رسیدگی نکردن مسوولان حدود ۵۰ درصد واحدهای صنعتی خیرآباد تعطیل شده اند.

ایلنا در گزارش دیگری از دو کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه و تهران پتو، به نقل از یکی از کارگران نوشت که کارگران این شرکت‌ها ۲۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

یک کارگر کارخانه‌ی ترمه‌ی قم با اشاره به کاهش تدریجی تعداد کارگران این کارخانه از ۳۰۰۰ به ۲۰۰ کارگر، افزود: بعد از اخراج بسیاری از کارگران کارخانه، تنها به عده معدودی از کارگران بیمه بیکاری تعلق گرفته است و بیشتر کارگران حتی از بیمه بیکاری هم محروم شده اند.  طبق قانون کسی که ۶ ماه سابقه کار داشته باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد، اما با بخشنامه‌های داخلی بسیاری از کارگران را از این حق محروم کرده‌اند.              
پايان پيام

عليرضا محجوب در تشريح برنامه‌هاي هفته كارگر:

بحران‌های تولید با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها تشدید می‌شود

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 31 فروردین 89 آمده است :  دبيركل خانه كارگر گفت: علاوه بر پيگيري مطالبات صنفي، امسال همه كارگران ايران با رويكرد حمايت از كارگران ساختماني به استقبال برگزاري آيين‌هاي ويژه هفته كارگر خواهند رفت.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در نشستي كه صبح امروز پيرامون برنامه‌هاي ويژه خانه كارگر در هفته كارگر و روز 11 ارديبهشت با خبرنگاران داشت، افزود: در مراسم امسال توجه بيشتري به كارگران ساختماني خواهيم داشت.
وي دليل اين نگاه ويژه را مسكوت ماندن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني دانست و يادآور شد: اين قانون در سال 86 به تصويب مجلس رسيد و اجراي آن از ابتداي سال 87 الزام‌آور شد، اما تنها پس از 15 روز از به اجرا درآمدن اين قانون، كارفرمايان ساختماني با اعمال نفود از ادامه اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني جلوگيري كردند.
تعلل دولت در تدوین آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی توجیه‌ناپذیر است
وي گفت: پس از توقف قانون بيمه كارگران ساختماني، مجلس اين قانون را مورد بازنگري دوباره قرار داد و قرار شد تا اين قانون از ابتداي سال 88 پس از تصويب آيين‌نامه آن در هيات دولت اجرا شود كه با گذشت يك سال هنوز قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني به اجرا در نيامده است.
به گفته محجوب، دولت در يك سال گذشته در حالي در پاسخ به تذكرات نمايندگان مجلس علت اجرا نشدن قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را با آماده نبودن آيين‌نامه توجيه كرده است كه حداكثر بايد آيين‌نامه لازم تا پايان ماه اول سال 88 مشخص و توسط دولت اعلام مي‌شد.
به گفته دبيركل خانه كارگر، مجلس در رابطه با مسكوت گذاشته شدن اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني تحقيقاتي را در زمستان گذشته انجام داد كه گزارش آن هم اكنون آماده قرائت در صحن علني مجلس است.
وي با يادآوري اينكه فلسفه بيمه كارگران ساختماني يكي از مفاد اوليه اعلاميه مشروطه در 103 سال پيش و يكي از انگيزه‌هاي اصلي براي تاسيس صندوق بيمه كارگران راه‌سازي در سال 1305 بوده است، گفت: در 100 سال گذشته خيلي‌ها به نام كارگران ساختماني از مزاياي بيمه و بازنشستگي بهره‌مند شدند، اما هنوز كارگران ساختاني بايد خود به صورت اختياري بيمه شوند.
وي افزود: از آنجا كه در قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آمده است كه كارگران ساختماني ثبت‌نام شده يا داراي كارت مهارت فني و حرفه‌اي مجاز به استفاده از مزاياي بيمه اجباري هستند، هيچ دليلي براي تاخير دولت در نوشتن آيين‌نامه وجود ندارد.
فشار کارفرمایان از بیمه کارگران ساختمانی ممانعت کرد
دبيركل خانه كارگر همچنين با انتقاد از ايرادهايي كه به بار مالي اين قانون وارد شده است، افزود: از زمان اعتراض كارفرمايان كه منجر به توقف 3 ساله اجراي قانون شده است، تاكنون برخي از عوارض ساختماني افزايش چند برابري داشته است كه در مقايسه با تعرفه‌اي كه براي بيمه اجباري كارگران در نظر گرفته شده بود بسيار زياد است.
وي تصريح كرد: در نتيجه محدوديت كارگران ساختماني از مزاياي بيمه اجباري امروز شاهد آن هستيم كه حدود 60 درصد از كارگران ساختماني كشور را كارگران خارجي و غيرايراني تشكيل داده‌اند.
طبق برآورد دبيركل خانه كارگر تا آذرماه سال 88 از مجموع جمعيت يك ميليون و 200 هزار نفري كارگران ساختماني ايراني، تنها 400 هزار نفر واجد بهره‌مند شدن از قانون بيمه اجباري هستند كه از اين تعداد تنها 256 هزار نفر داراي كار مهارت هستند.
محجوب با اشاره به ويژه برنامه‌هاي تشكل متبوعش براي هفته كارگر گفت:‌ امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته با برنامه‌هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي به استقبال هفته كارگر خواهيم رفت.
وي در خصوص مراسمي كه هر ساله به مناسبت یازدهم ارديبهشت می‌شود، گفت: در مورد اين روز برنامه‌هايي در تهران و ساير شهرستان‌ها داريم كه در حال حاضر براي هماهنگي مكان و زمان برگزاري مشغول رايزني و گفت‌وگو هستيم.
محجوب با يادآوري اينكه روز 11 ارديبهشت سال روز برخورد پليس شيكاگوي آمريكا با كارگران معدنچي است كه از اول تا سوم ماه سه سال 1886 در اعتراض به ساعات كار و پايين بودن دستمزدها دست به اعتراض زدند، گفت: هر چند اين حركت صنفي در نهايت سركوب و با كشته و زخمي شدن تعدادي از كارگران معترض پايان يافت، اما وقتي كه در سال 1919 سازمان جهاني كار (ILO) در نخستين روزهاي تاسيس خود مقاوله‌نامه 8 ساعت كار روزانه را به تصويب نمايندگان كشورهاي دنيا رساند مشخص شد كه اعتراض 33 سال پيش كارگران شيكاگو به نتيجه رسيد.
وي افزود: در ايران نيز از 23 سال پيش كارگران از 5 تا 11 ارديبهشت هر سال را به نام هفته كارگر گرامي مي‌دارند.
دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه خانه کارگر از همكاري تمامي كارخانه‌ها و دستگاه‌ها براي كمك به هر چه باشكوه‌تر شدن برگزاري برنامه‌هاي هفته كارگر استقبال مي‌كند، گفت: از اينكه برنامه مشترك و گسترده‌اي را در هفته كارگر داشته باشيم، استقبال مي‌كنيم.
به گفته محجوب، روز جهاني كارگر فرصت مناسبي است تا كارگران سراسر جهان با يكديگر متحد شده و خواسته‌هاي خود را يك صدا پيگيري كنند.
وي افزود: در شرايط كنوني سرمايه‌داري جهاني با سوءاستفاده از موقعيت اقليمي و شمار جمعيت ساكنان مناطق مختلف سعي كرده است تا ميان كارگران جهان بار رقابتي كاذبي را بر سر كار بيشتر و دستمزد كمتر ايجاد كند.
وضع کارگران ایرانی بدتر از قبل شده است
دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه از زمان تاسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) به شدت اين رقابت كاذب افزوده شده است، افزود: اين موضوع در هر كشور با توجه به مسايل داخلي براي كارگران تبعات مختلفي داشته است.
دبيركل خانه كارگر با اشاره به وضع كارگران ايران گفت: در ايران هر چند آثار نامطلوب ركود اقتصاد جهاني ناچيز بوده است اما به دليل ركودي كه از سال‌ها قبل در فعاليت بنگاه‌هاي توليدي داخل كشور ايجاد شده است وضع كارگران ايران تحت تاثير بحران اقتصادي جهان بدتر شده است.
وي يادآور شد: تنها در سال گذشته دولت مجبور شد به منظور حمايت از توليد داخلي از بانك‌ها بخواهد تا با استمهال بدهي‌هاي بانكي چند هزار واحد توليدي موافقت كند.
محجوب يادآور شد: اين مداخله دولت نشان مي‌دهد كه حداقل، كارگران 30 درصد واحدهاي بزرگ و متوسط داراي بحران هستند.
دبيركل خانه كارگر پيش‌بيني كرد اين وضع بحراني با شوك تورمي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها تشديد شود.
محجوب با يادآوري اينكه تا پيش از قطعي شدن موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها هزينه تمام شده محصولات داخلي از قيمت بازار بيشتر بود، گفت: از آنجايي كه با هدفمند كردن يارانه‌ها بهاي آب، برق، گاز و ساير كالاهاي اوليه توليد افزايش چشمگيري خواهد داشت بايد منتظر افزايش بيشتر بهاي هزينه تمام شده كارخانه‌هاي داخلي باشيم.
کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار خواهند شد
وي با بيان اينكه در اين وضع حتي خريد محصولات داخلي در بازارهاي ايران توجيه اقتصادي ندارد، افزود: اين مساله در نهايت به تعطيلي تدريجي كارخانه و بيكاري كارگران منجر خواهد شد.
وي با پيش‌بيني این كه حداقل فعاليت هزار واحد توليد در پي آزاد سازي بهاي انرژي دچار مشكل شود، يادآور شد: اكثر اين واحدها را كارخانه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه در سال‌هاي پس انقلاب و با تزريق سرمايه‌هاي ملي سرپا نگه داشته شده‌اند.
اين مقام كارگري با بيان اينكه مهم‌ترين نگراني كنوني تشکل‌های کارگری، بيكاري تدريجي كارگران در ماه‌هاي آتي است، افزود: اميدواريم كه مسوولان كشوري نيز اين نگراني را داشته باشند و از بروز چنين فاجعه‌اي جلوگيري كنند.
به گفته محجوب حتي با اميدواري و چشمداشت به موفقيت‌هاي ظرفيت‌هاي جديد شغلي نمي‌توان انتظار داشت كه نسبت به عبور از دوران شوك اقتصادي هدفمند‌سازي يارانه‌ها خوش‌بين بود.
وي با انتقاد از روند سريع و غيركارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي گفت: اكثر اين موافقتنامه‌ها بدون توجه به تضمين امنيت سرمايه‌گذاري صادر مي‌شوند. در حالي كه اين روزها در نقاط مختلف دنيا سعي مي‌شود با تحقيق و بررسي روند سرمايه‌گذاري، پروژه‌هاي اقتصادي تا10 سال بيمه و تضمين شود اما در ايران مشاهده مي‌كنيم كه كارگاه‌ها و كارخانه‌ها در مرحله راه‌اندازي، ساخت بنا و يا نصب دستگاه‌هاي خطوط توليد نيمه‌كاره تعطيل شده و حتي به بهره‌برداري نمي‌رسند. چنانچه امروز شهرك‌هاي صنعتي حكم قبرستان كارخانه‌هاي نيمه‌ساخته را پيدا كرده‌اند.
به گفته محجوب، شوك ناشي از اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها و صدور غير كارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي تاسيس كارخانجات در حالي است که هنوز سنگيني و تبعات ناشي از همزمان شدن تورم و ركود اقتصادي سال 74 احساس مي‌شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: در حال حاضر هر سال به دليل مشكلات اقتصادي به طور متوسط 500 واحد توليدي بزرگ و متوسط دچار مشكل و بحران مي‌شوند.
وي با بيان اينكه به طور متوسط 200 هزار نفر به‌عنوان كارگر در اين واحدها مشغول به كار هستند، گفت: معلوم نيست چه تعداد از واحدها در نهايت از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند، اما مي‌دانيم كه كارگران اين واحدها پس از يك دوره طولاني بي‌حقوقي كه فرق چنداني با بيكاري ندارد، در نهايت كار خود را از دست مي‌دهند.
شوک درمانی در عرصه اقتصاد مذموم است
محجوب با بيان اينكه در وضع فعلي واحدهاي توليدكننده مواد شيميايي و لوازم خانگي با مشكل جدي روبه‌رو هستند، گفت: در صنايع تبديلي به ويژه صنعت موادغذايي نيز بايد شاهد افزايش بهاي كالاي توليد شده و در نتيجه ركود باشيم.
محجوب درباره پيش‌بيني‌آينده بحران اقتصادي گفت: پيش‌بيني در اين مورد مانند پيش‌بيني درباره بيماري سرطان مشكل و نشدني است.
وي با بيان اينكه در علم اقتصاد همواره به پرهيز از ايجاد شوك‌هاي اقتصادي تاكيد شده است، افزود: شواهد نشان مي‌دهد كه شوك اقتصادي به ندرت نتايج مثبتي به دنبال داشته است.
دبيركل خانه كارگر با يادآوري اينكه قرار بود بهاي برق و آب رايگان باشد، گفت: حتي اگر به دليل جنگ و مشكلات ديگران نتوانسته‌ايم به اين وعده عمل كنيم، دليلي براي گران كردن نداريم.
وي گفت: دولت از مجلس مي‌خواهد تا در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به وي اعتماد اطمينان داشته باشد و اين در حالي است كه علم اقتصاد نظر مثبت درباره شوك تورمي ندارد.
وي پيشنهاد داد كه دولت حداقل در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي را بصورت ماه به ماه افزايش دهد تا با مشاهده نتيجه كار بتواند هوشمندانه اقدام كند.
دبيركل خانه كارگر همچنين در خصوص مراسم تجليل از كارگر نمونه كه هر سال در طول هفته كارگر به منظور تجليل از كارگران نمونه دولتي و خصوصي برگزار مي‌شود، گفت: اين مراسم با همكاري خانه كارگر و صداوسيما از سال 61 برگزار شده و تا 10 سال به همين طريق برگزاري شد، اما به دنبال تصويب قانون كار و مشخص شدن جايگاه معاونت فرهنگي وزارت کار برگزاري اين مراسم به وزارت كار محول شد، به طوري كه امروز ديگر برگزار‌كنندگان اوليه آن نقشي در اين برنامه ندارند.
وي گفت: اين در حالي است كه طبق آيين‌نامه مربوطه، تشكيلات خانه كارگر بايد در برگزاري اين مراسم حضور داشته باشد.
اصلاح قانون کار یک‌سویه و غیرماندگار است
محجوب همچنين در خصوص اصلاح قانون كار گفت: از اظهارات وزير مبني بر ارسال لايحه اصلاح قانون كار بي‌اطلاع هستم اما معتقدم كه رويكرد نويسندگان اين قانون يك سويه است.
وي با استناد از اينكه حتي‌ هم رسانه‌ها در پيگيري موضوع اصلاح قانون كار يك سويه عمل مي‌كنند، افزود: اينكه مي‌گويند قانون كار قرار است به نفع توليد اصلاح شود يعني منافع هر 2 طرف به طور يكسان در نظر گرفته نشده است.
محجوب افزود: حتي اگر اين لايحه به تصويب مجلس برسد چون يك سويه است ماندگاري نخواهد داشت.
وي همچنين در خصوص طرح ساماندهي مشاغل موقت و پيماني گفت: اين طرح صحن كميسيون مطرح شده و به زودي در صحن علني مجلس نيز مطرح خواهد شد.
دبيركل خانه كارگر در خصوص آمار كارگران قراردادي گفت: با توجه به اينكه نزديك به چهار و نيم ميليون كارگر در كارگاه‌هاي كوچك و به صورت قراردادهاي شفاهي مشغول به كار هستند، نمي‌توان در مورد آمار قطعي كارگران قراردادي اظهارنظر كرد اما مي‌دانيم حداقل 60 درصد كارگران شاغل در كارگاه‌هاي بزرگ به طور قراردادي كار مي‌كنند.
وي در خصوص آخرين وضعيت قانون كار گفت: در اين خصوص كارهاي پژوهشي انجام شده است و قرار است براي نوشتن قانون، پيشنهادهاي جمع‌آوري شده از طريق فراكسيون كارگري به مجلس برده شود.
پايان پيام

دبير كل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران:

براي اجلاس ILO آماده‌ايم

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 31 فروردین 89 آمده است :  دبير كل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران ابراز اميدواري كرد كه ايران برخلاف چند سال گذشته در اجلاس پيشروي سازمان جهان كار (ILO) حضور پرنگ‌تري داشته باشد.
محمد عطارديان در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه تشكل متبوعش براي اجلاس پيشروي سازمان جهاني كار كه قرار است در خردادماه سال آينده برگزار شود برنامه‌هايي دارد؛ گفت: در چندسال اخير برخي مسائل مانع از آن شد تا ايران از فرصت‌هاي طلايي خود در اجلاس ILO استفاده كند كه اين وضع در نهايت نه به نفع شركاي سه جانبه و نه به نفع منافع ملي بود.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه شركاي اجتماعي بايد با اتحاد با يكديگر منافع ملي و گروهي خود را دنبال كنند گفت: اميدواريم در اجلاس پيشرو بتوانيم در راستاي تحقق منافع ملي دستاوردهايي داشته باشيم.
وي گفت: ‌كانون عاي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به‌عنوان نماينده بخش خصوصي كشور آماده است تا در راستاي منافع ملي با شركاي اجتماعي خود تعامل داشته باشد.
نوزدهمين اجلاس ساليانه سازمان جهاني كار ILO با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي دولتي كشورهاي جهان خردادماه امسال در ژنو سوييس برگزار مي‌شود.
پايان پيام

درچهل و سومين جلسه شوراي عالي بيمه درماني؛

تعرفه هاي خدمات تشخيصي، درماني سال 89 تصويب شد

به گزارش خبرگاری ايلنادر تاریخ 31 فروردین 89 آمده است : چهل و سومين جلسه شوراي عالي بيمه درماني با حضور وزاري رفاه و تامين اجتماعي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ، آموزش و پرورش و مديران و نمايندگان كليه دستگاه هاي عضو در وزارت رفاه و تامين اجتماعي برگزار شد.
به‌گزارش ايلنا،تعرفه هاي خدمات تشخيصي – درماني سال 89 در اين جلسه تصويب شد و مقرر شد به سرجمع تعرفه هاي خدمات تشخيصي - درماني بخش دولتي سال 1388 به ميزان 14% جهت تعيين تعرفه هاي سال 1389 اضافه گردد.اين ميزان رشد در سرجمع تعرفه هاي بخش دولتي با در نظر گرفتن عوامل متعدد از جمله متوسط رشد حقوق و دستمزد و نرخ تورم صورت گرفته است .
همچنين در اين جلسه طرح ارسال روكش اسناد بيمارستاني بصورت الكترونيك به تصويب رسيداين طرح به صورت پايلوت از ابتداي خرداد 89 در سه بيمارستان امام خميني(ره)،دكتر شريعتي و امام حسين(ع) تهران اجرا خواهدشد و پس از شش ماه و رفع نواقص احتمالي به ساير بيمارستان ها تعميم خواهد يافت.
لازم به ذكر است تاكنون ارسال اسناد بيمارستاني به سازمان هاي بيمه گر جهت حسابرسي و پرداخت هزينه ها با روش هاي دستي صورت مي گرفت . با ابلاغ اين مصوبه بيمارستان هاي طرف قرارداد سازمان هاي بيمه گر روكش اسناد بيماران را بصورت الكترونيك به سازمان هاي مذكور ارسال خواهند نمود. شايان ذكر است بيمارستانهاي امام خميني(ره)،دكتر شريعتي و امام حسين(ع) تهران جهت اجراي طرح در اين بيمارستان ها اعلام آمادگي نموده بودند
اجراي اين طرح به سازمان هاي بيمه گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امكان خواهد داد تا اطلاعات با ارزشي در خصوص بار بيماري ها و توزيع جغرافيايي آن در كشور، علل اصلي بستري بيماران، طول مدت بستري، توزيع سني و جنسي كسب نمايند. بديهي است دسترسي به اين اطلاعات به مسئولين و تصميم گيران حوزه سلامت اين امكان را خواهد داد تا با آناليز اطلاعات صحيح و قابل استناد تصميمات بهينه اي براي اين حوزه اتخاذ نمايند.
از ديگر پيشنهادات كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت پيشنهاد سازمان هاي بيمه گر براي اصلاح حوزه بيمه اي جهت ارائه به كارگروه ساماندهي بخش بهداشت و درمان بود كه به تصويب رسيد.
لازم به ذكر است در راستاي هماهنگي بيشتر سازمان هاي بيمه گر و ساماندهي حوزه بيمه اي كشور پيشنهادات سازمان هاي بيمه گر در شورا تصويب و به كارگروه ساماندهي بيمه و درمان ارائه خواهد شد. اين كارگروه با تصويب هيئت وزيران تشكيل و مصوبات آن حكم مصوبات هيئت دولت را دارد. تصويب و ابلاغ پيشنهادات مذكور اصلاحات مهمي در شيوه هاي تامين مالي ، روش هاي خريد خدمت ، شيوه هاي پرداخت و ارزيابي عملكرد مراكز طرف قرارداد ايجاد خواهد نمود كه در نهايت رضايتمندي بيشتر بيماران از خدمات ارائه شده را بدنبال خواهد داشت.
اضافه شدن 30 مورد اعمال جراحي جديد به فهرست اعمال جراحي شايع گلوبال مصوبه ديگر جلسه شوراي عالي بيمه بود.تا كنون 80مورد از اعمال جراحي شايع در فهرست اعمال گلوبال قرار داشتند كه پس از انجام مطالعات و جلسات متعدد كارشناسي 30 مورد اعمال جديد نيز پيشنهاد و با تصويب شورا به فهرست مذكور اضافه شدند . هدف از تصويب اين طرح پرداخت هزينه اعمال بصورت گلوبال است كه ضمن ممانعت از سرگرداني بيماران، مدت زمان رسيدگي اسناد بيمارستاني و كسورات احتمالي را كاهش داده و امكان تسريع در پرداخت مطالبات بيمارستان ها را فراهم خواهد نمود.
در ادامه اين جلسه همچنين مقرر شد با توجه به جزء ن بند 8 قانون بودجه سال 1389 كل كشور موضوع پرداخت حق بيمه كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري و همچنين سهم دستگاه هاي اجرائي در اسرع وقت توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گردد.
با عنايت به اينكه سال 1389 اولين سال اجراي روش جديد تعيين حق بيمه مي باشد، ابلاغ به موقع اين بند از قانون بودجه سال 1389 باعث خواهد شد تا دستگاه هاي اجرايي با آمادگي قبلي نسبت به تغيير مباني كسر حق بيمه در سيستم هاي حسابداري ، حق بيمه هاي قانوني را بموقع به حساب سازمان هاي بيمه گر واريز نمايند و متعاقبا سازمان هاي مذكور نيز بتوانند مطالبات مراكز طرف قرارداد در در اسرع وقت پرداخت نمايند.
همچنين در اين جلسه بنا به درخواست وزير آموزش و پرورش به صورت فوق العاده طرح بيمه طلايي فرهنگيان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اين موضوع بر اساس ماده 85 قانون خدمات كشوري و ماده 91 قانون برنامه چهارم و بند 2 ماده 2 قانون نظام جامع رفاه تامين اجتماعي اجرا مي شود.اين طرح بر اساس مستندات قانوني مذكور مورد توافق وزارت رفاه و تامين اجتماعي و آموزش و پرورش قرار گرفته و به تصويب رسيد.
پايان پيام

يش از4 ميليون نفر از کارگران فاقد قراردادهاى کتبى کار هستند

خبرگزارى موج در اریخ 31 فروردین 89 نوشت: دبير کل خانه کارگر اعلام کرد: بيش از چهار ميليون نفر از کارگران تحت پوشش بيمه فاقد قراردادهاى کتبى کار هستند

به گزارش خبرنگارموج، عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر در جمع خبرنگاران به تشريح برنامه هاى هفته کارگر و اهم موضوعات جامعه کارگرى اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: خانه کارگر به مناسبت فرا رسيدن هفته کارگر برنامه هايى ويژه اى را اعم از برگزارى مراسم تجليل از کارگران نمونه، دومين دوره مسابقات مفاهيم قرآن در کارخانجات، سمينار بررسى مشکلات بيمه اى کارگران ساختمانى و بازنشستگان و برگزارى جشنواره و مسابقه فرهنگ کار توسط فرهنگسراى کار تدارک ديده است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود ، در رابطه با نحوه برگزارى مراسم معرفى کارگران نمونه در واحدهاى توليدى کشور اذعان داشت: خانه کارگر طى سال هاى 61 تا 73 به صورت مستقل مراسم معرفى کارگران نمونه را اجرا مى کرد، اما پس از سال 73 معاونت امور فرهنگى و اجتماعى وزارت کار و امور اجتماعى ستادى را مرکب از نيروهاى قديم و جديد تشکيل داد، اين در حاليست که با وجود تشکيل ستاد فوق هم اکنون گروه قديمى در ترکيب ستاد مشارکتى ندارند.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود، رويکرد خانه کارگر را در مراسم جهانى هفته کارگر تاکيد بر روند اجراى طرح بيمه کارگران ساختمانى عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: قانون بيمه کارگران ساختمانى در سال 86 مصوب ودر بهمن ماه سال 86 به مدت 5 روز اجرايى گرديد و پس از آن به علت اعتراضات جامعه کارفرمايى بلافاصله مسکوت ماند.
محجوب باتاکيد بر لزوم اجراى قانون بيمه کارگران ساختمانى خاطرنشان ساخت: براساس اعتراضات جامعه کارفرمايى قانون در سال 87 اصلاح و به تاييد شوراى نگهبان رسيد. اين در حاليست که تا ماه ششم سال گذشته آيين نامه اجرايى اين قانون تدوين نشد. با اين وجود بايد اذعان داشت عدم اجراى قانون بيمه کارگران ساختمانى هم اکنون تخلف محسوب مى شود.
وى عدم وجود قوانين حمايتى از کارگران ساختمانى را موجب کاهش افراد فعال در اين صنعت عنوان کرد و ياد آور شد: در حال حاضر 40 درصد از کارگران ساختمانى را کارگران داخلى و 60 درصد مابقى را کارگران خارجى تشکيل مى دهند.
به گفته وي، هم اکنون براى دريافت پروانه مهارت از 256 هزار نفر کارگر ساختمانى ثبت نام به عمل آمده است.
دبير کل خانه کارگر، در بخش ديگرى از سخنان خود ميانگين واحدهاى توليدى بحرانى را ساليانه 500 هزار واحد اعلام کرد و گفت: پيش بينى مى شود که با اجراى سياست طرح هدفمند کردن يارانه ها تعداد واحدهاى توليدى بحرانى به شدت افزايش يابد.
دبير کل خانه کارگر، با بيان اين که اجراى سياست فوق موجب افزايش قيمت محصولات توليدى مى شود ، خاطرنشان ساخت: با اجراى سياست هدفمند سازى يارانه ها صنايع تبديلى نابود مى شود.
وى با اشاره به گفته هاى رهبر کبير انقلاب در زمينه وعده آب و برق مجانى براى ملت بزرگ ايران تصريح کرد: گران کردن قيمت حامل هاى انرژى جزء واجبات نيست.
دبير کل خانه کارگر، در زمينه سياست اجراى طرح بهسازى قراردادهاى موقت کار در مجلس خاطرنشان ساخت: اين طرح به زودى در صحن علنى کميسيون مطرح خواهد شد.
محجوب، تعداد کارگران تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعى را هفت ميليون نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کمتر از دو ميليون و 300 هزار نفر از اين تعداد کارگران در واحدهاى بزرگ توليدى شاغل هستند، و چهار ميليون و 500 هزار نفر فاقد قراردادهاى کتبى کار مى باشند.
به گفته وي، 60 درصد از نيروى کار فعال در واحدهاى بزرگ توليدى قراردادى و پيمانى محسوب مى شوند.

اخراج و عدم پرداخت دستمزد کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 31 فروردین 89 آمده است : به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران طی چند روز گذشته ١۵ نفر از کارگران سد مخزنی ژاوه در دولاب سنندج بدون دريافت دستمزدهای معوقه خود اخراج شده اند و کترفرما اعلام کرده است روند اخراج سازي‌ها ادامه خواهد داشت.
بنا بر اين گزارش سد محزنی ژاوه ٣٣٠ نفر کارگر قراردادی دارد که از آذر ماه سال گذشته دستمزدهای خود را دريافت نکرده‌اند و کارفرما در طول اين مدت تنها به دادن مساعده های ناچيز به اين کارگران بسنده کرده است.
کارگران اين سد برای دستيابی به مطالبات خود در اسفند ماه سال گذشته به مدت يک روز دست به اعتصاب زدند اما نتيجه‌ای از اين اعتصاب نگرفتند.
کارفرمای اين سد که شرکت پيمانکاری ژيان نام دارد برای ارعاب کارگران و جلوگيری از اعتراضات آنان اعلام کرده است در صورت ابراز هر گونه اعتراضی از سوی کارگران اقدام به استخدام کارگران غير بومی خواهد کرد. اين کارگران روزانه بيش از ٨ ساعت کار مي‌کنند.

گزارشی از خانه های زاغه نشين محله "پشت تپه"و محروميتهای اجتماعی

به گزارش مهر در تاریخ 31 فروردین 89 آمده است :روز يکشنبه طی نمابری از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازديد حضوری اعضای کميسيون اجتماعی مجلس در ساعت هشت صبح روز دوشنبه از مسائل، معضلات و محروميتهای اجتماعي، کارتن خوابها، کودکان کار، متکديان، کودکان خيابانی و زنان بازپروری شهر تهران به رسانه های ديداری و شنيداری ارسال شد.
ساعت هشت صبح تعدادی از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاريها جلوی درب شمالی مجلس آماده حرکت بودند که اين انتظار تا ساعت 9:30 دقيقه ادامه داشت. بالاخره با حضور سليمان جعفرزاده رئيس کميسيون و آقايان برات، دهقانی و صبور از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس همراه با محمد جواد روزبهانی مديرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران، موسوی مديرکل آسيبهای اجتماعی سازمان بهزيستي، خبرنگاران و حدود 35 نفر ديگر که نمی شناختيم و به نظر می آمد مسئوليتی هم نداشتند حرکت کرديم.
اولين مقصد کاروان 50 نفره که با 10 دستگاه خودرو سواری و ون رهسپار شدند محله پرترافيک و فرسوده اتابک تهران بود. هدف از اين بازديد بالارفتن از 10 طبقه يک مجتمع تجاری اداری و رسيدن به پشت بام بود. که 50 نفر همراه توانستند خود را به مقصد رسانده و از بالای بام بافت فرسوده منطقه اتابک را از فراز يک ساختمان نوساز نظاره کنند.
بعد از چهار مرحله پر و خالی شدن آسانسورها بالاخره 50 نفر از گروه توانستند ساختمان 10 طبقه را به مقصد منازل مسکونی خارج از محدوده شهرک رضوانيه خاوران که به محله" پشت تپه" معروف است ترک کنند.
جعفرزاده که رياست گروه را بر عهده داشت شخصا به خانه های نيمه ويران، فرسوده و ترک خورده ساکنان پشت تپه وارد می شد و ديگر نمايندگان از دور نظاره گر بودند.
زنان و سالمندان محله با ديدن تيم 50 نفره و دهها خودرو از خانه ها بيرون آمده و به دور جعفرزاده حلقه زدند. هر کدام از وی می خواستند که به خانه آنها بيايد که وی به بيش از هشت خانه در اين محله سر زد.
خانه های خارج از محدوده شهری "پشت تپه" همگی از برق و آب غير قانونی استفاده می کنند، خيابان خاکی دارند و همگی از بی توجهی گله مند بودند.
اما جعفرزاده پاسخ اين گلايه ها را اين طور داد: دولت و شهرداری مقصر نيستند زيرا شما به صورت غيرقانونی خانه ساختيد و غيرقانونی خريد و فروش می کنيد واگر آنها بخواهند برای محدوده خارج از شهر تسهيلات شهری لحاظ کند مديريت شهر از دستشان خارج می شود.
شما پول بدهيد ما با کله می رويم!
جعفرزاده پس از ورود به يکی از خانه های زاغه نشين محله "پشت تپه" از وضعيت ساخت و زندگی اهالی خانه متاثر شد که زن خانه دار گفت: آجرهای خانه ما بدون مصالح و سيمان و ماسه روی هم چيده شده و همسرم هم بيکار است. شما بگوييد چه کار کنيم؟
جعفرزاده در پاسخ گفت: اگر به شما يارانه تعلق بگيرد و وام مسکن هم بدهيم به شهرستان و روستای محل تولد خود بازمی گرديد؟ زن خانه دار گفت بله شما بدهيد ما با کله می رويم!
جانباز زاغه نشين!
در حاشيه اين بازديد يکی از ساکنان محله "پشت تپه" خبرنگار مهر را به منزل خود برای بازديد از وضعيت زندگی اش دعوت کرد که بعدا متوجه شدم وی جانباز 50 درصد است.
جعفرزاده پس از اطلاع از وضعيت جانباز توسط خبرنگار مهر به خانه وی رفت و از مشکلاتش آگاه شد. جالب اينجا بود که رئيس کميسيون اجتماعی مجلس وقتی گفت نام اين جانباز را يادداشت کنيد تا مشکلاتش را بررسی کنيم هيچ کس يادداشت نکرد و همه رفتند.
عکاسی ممنوع!
مسير بعدی حرکت کاروان مجلسيان و همراهان، بازديد از اورژانس اجتماعی شهيد نواب منطقه 14 تهران بود که از ورود خبرنگاران و عکاسان به خوابگاههای زنان خيابانی ممانعت شد در حالی که خوابگاهها به دليل ورود نمايندگان مجلس خالی و تختها آنکادر شده بود.
خبرنگاران و عکاسان که ساعتها در جاده های خاکی و پر پيچ و خم حاشيه های تهران خسته شده بودند به دنبال جعفرزاده می دويدند در حالی که حق عکس گرفتن هم نداشتند.
معتادان بهت زده از ديدن پتو و ملحفه های تميز!
بعد از بازديد چهار دقيقه ای اعضای کميسيون اجتماعی مجلس از مرکز اورژانس اجتماعی شهيد نواب منطقه 14 تمام خودروها به سمت خاوران به راه افتادند.
مقصد بعدی گرماخانه يا همان مرکز نگهداری آسيب ديدگان اجتماعی خاوران بود که فعاليت مرکز بيشتر حول محور جمع آوری معتادان و متکديان خيابانی بود.
سالن و خوابگاه معتادان با صدها تخت خالی و ملحفه های سفيدرنگ آنکادر شده نشان از تلاش مسئولان مرکز برای ظاهرسازی مناسب خوابگاه بود در حالی که معتادان حاضر در محوطه مات و مبهوت مانده بودند که اين پتو و ملحفه های تميز از کجا آمده است.
جعفرزاده همانند بازديدهای قبلی در کوتاهترين زمان و با سرعت برق و باد از خوابگاه ديدن کرد و از روزبهانی خواست تا با مددجويان زن گفتگو کند که متاسفانه از ورود خبرنگاران و عکاسان جلوگيری شد. جالب اينجا بود که پس از ورود 15 نفر از آقايان همراه جعفرزاده به داخل خوابگاه زنان مسئولان حراست مجلس گفتند فقط خانمهای خبرنگار حق ورود دارند.
غذای اينجا خشک است به ما آمپول می زنند
با فشار و تقلای زياد بالاخره خبرنگاران توانستند وارد راه پله خوابگاه زنان معتاد خيابانی شده و شاهد گفتگوی جعفرزاده با آنها باشند. يکی از مددجويان می گفت: ما را محبوس کرده اند و حق اعتراض نداريم و به ما قرص و دارو و آمپول می زنند. غذای اينجا هم خوب نيست خشک است!
روزبهانی در پاسخ گفت: اينقدر که شکايت می کنی اين را هم بگو که فرزند کوچکت را پس از چند سال پيدا کرديم و حالا با تو زندگی می کند.
يکی از کارشناسان مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اظهارات مددجويان گفت: البته راست می گويند؛ چون آنها بيرون از مرکز گدايی می کنند و مواد می فروشند و درآمد خوبی دارند. غذای اينجا هم نبايد مثل هتل باشد تا احساس خوشی و راحتی کنند. آنها اينجا آمده اند تا اجتماعی شوند. قرص و آمپول و نوع غذا هم به تجويز دکتر است و هر مددجو يک پرونده درمانی و غذايی دارد.
جعفرزاده در پاسخ به اعتراضات زنان مددجو گفت: اگر دولت وام بلاعوض بدهد به خانه خود در روستا يا شهرستان می رويد؟ همگی گفتند بله...!
روزگار بعد از ترک اعتياد ما نامعلوم است
پس از اين بازديد، کاروان کميسيون اجتماعی مجلس با همراهان به سمت کهريزک به راه افتادند. مرکز بهبودی و اقامتی کنونی شفق واقع در کهريزک که روزی روزگاری به عنوان مرکز معتادان شورآباد و بعد از آن به زندان زنان تغيير کاربری داده بود، چند ماه پيش توسط شهرداری تهران به مرکز ترک اعتياد معتادان تهران تبديل شده است.
پس از ورود اعضای کميسيون اجتماعی مجلس به داخل مرکز شفق متوجه شديم عليرضا محجوب و محمد علی موسوی مبارکه دو تن از اعضای کميسيون اجتماعی خود را به کاروان رسانده اند.
ورود نمايندگان و خبرنگاران به داخل سالن اجتماعات شفق با کف و سوت معتادان همراه بود. معتادانی که 28 روز دوره ترک را گذرانده و جشن گرفته بودند. آنها همگی تی شرتهای راه راه به تن داشتند و با سری تراشيده و چهره هايی شکسته در حالی که سيگارهای رنگی را در جيب گرم کنهای ورزشی داشتند روی صندلی های پلاستيکی سالن نشسته و با چشمانی قرمز رنگ ما را نگاه می کردند.
پس از استقرار نماينگان و خبرنگاران يکی از معتادان پاک شده قرآن تلاوت کرد و پس از آن يکی از همان راه راه پوشان سالن که پس از 35 سال اعتياد را کنار گذاشته بود ميکروفن را گرفت و پس از کلی قدردانی و تشکر از تک تک مسئولان و دولت و شهرداری و مجلس و مردم و... از جعفرزاده خواست تا فکری به حال روزگار بعد از ترک اعتياد بکند تا دوباره به سمت و سوی اعتياد کشيده نشوند.
وزارت بهداشت با ما همکاری نمی کند
سرهنگ خليل حريری رياست مرکز بهبودی و اقامتی شفق در اين مراسم با بيان اينکه تمامی مراحل ترک اعتياد 28 روزه معتادان بدون پرداخت هيچگونه هزينه ای انجام می شود گفت: معتادان اين مرکز تنها با اراده خود و رفتار درمانی و مشاوره های پزشکی و روانشانسی سم زدايی می شوند و از متادون و داروهای ترک اعتياد هيچ استفاده ای نمی شود.
حريری گفت: هم اکنون 267 نفر از معتادان دوره های 28 روزه ترک اعتياد را به پايان رسانده و برای آموزشهای بازتوانی و فنی و حرفه ای آماده اند تا پس از آن وارد اجتماع شوند.
وی گفت: مشکل اصلی ما بی توجهی وزارت بهداشت است چرا که در کمپهای ترک اعتياد و مراکزی مانند شفق يک دفتر بهداشت وجود ندارد در حالی که بسياری از معتادان بيماری ايدز و هپاتيت دارند.
مقصر ما هستيم که برای شما کار ايجاد نکرديم
جعفرزاده در ادامه اين برنامه گفت: ما شما را فراموش نکرده ايم، دولت و شهرداری شما را فراموش نکرده اند. شما برادران ما هستيد. برادران شما روزی از اين کشور دفاع کرده اند.
وی گفت: اگر شما معتاد شده ايد بدانيد که تقصير بر گردن خانواده و مسئولان است که نتوانسته اند برای شما کار ايجاد کنند تا از بيکاری به سراغ کارهای کاذب و ناثواب و مخرب نرويد.
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس افزود: می دانم که در بين شما افرادی هستند که می توانند پس از پاک شدن و توانمند شدن در سطح جامعه ارتقاء يافته و پله های موفقيت را يکی يکی طی کنند. ما هم سعی می کنيم تا با تعامل با دولت و شهرداری مشکل شما را حل کنيم.
بازديد نمايندگان مجلس برای رسانه ای کردن حقايق جامعه بود
جعفرزاده در پايان اين بازديد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اينکه اين بازديد ضربتی و با عجله چه منفعتی در بر دارد گفت: مهمترين منفعتش اين است که شما خبرنگاران اين تصاوير و ديده ها و شنيده ها را منعکس کنيد.
وی گفت: ما هم اين فيلم ها را در کميسيون بررسی کرده و طی جلسه با دولت و شهرداری برای حل مشکلات شهر تهران و حاشيه های آن، خروج شهروندان از تهران و توزيع عادلانه يارانه ها تلاش می کنيم.
هر چند که اين بازديد ضربتی و فوری خبرنگاران و عکاسان را خسته کرد ولی اگر رسانه به درستی نگاه و حقايق خود را دراين بازديد منعکس کند تلنگری خواهد بود برای مسئولان تا نيم نگاهی به شعارهای محقق نشده خود بياندازند و بدانند که آسيب های اجتماعی تنها موضوعی روی کاغذ و يا سايتهای اينترنتی نيست.

کارگران کیان تایر در اعتراض به وضعیت خود

اقدام به تجمع اعتراضی و آنش زدن لاستیک در محل کارخانه کردند
بنا بر گزارشهای دریافتی توسط فعالان کارگری از ایران در تاریخ 31 فروردین 89 آمده است :  کارگران کیان تایر در ادامه اعتراض به بلاتکلیفی خود امروز ٣١ فروردین ماه ٨٩ دست به تجمع اعتراضی در پشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر زدند.
بنا بر این گزارش ساعت ٨ صبح حدود ٣٠٠ نفر از کارگران کیان تایردر مقابل ساختمان اداری در محل کارخانه تجمع کرده و خواهان پاسخگوئی مسئولین کارخانه به خواستهای خود شدند اما مسئولین اداری پاسخ قانع کننده ای به کارگران ندادند.
بدنبال این وضعیت حدود ۵٠٠ نفر از این کارگران حدود ساعت ٩ صبح تجمع اعتراضی خود را به پشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کشاندند و با آتش زدن لاستیک و سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
در ادامه این تجمع بخشدار اسلامشهر طی تماسی تلفنی با نماینده های کارگران به آنان وعده داد فردا اول اردیبهشت ماه با حضور در محل کارخانه به خواستهای آنان رسیدگی خواهد کرد.
این تجمع اعتراضی حدود ساعت ١ ظهر و پس از وعده بخشدار چهاردانگه مبنی بر رسیدگی به خواستهای کارگران پایان گرفت.

رهبران ايران رکود شديد اقتصادی را پنهان مي‌کنند

به نوشته سایت مردمک در تاریخ 31 فروردین 89 آمده است  :مجله تايم در گزارشی به اعتراضات کارگری و تشويش حاکم بر فضای اقتصاد ايران پرداخته است؛ اعتراضاتی که پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ شکل گرفت.
تايم در اين گزارش نوشت: «اگرچه رژيم ايران اخبار مربوط به اين ناآرامي‌ها را منعکس نمي‌کند و در تلاش است تا فضا را آرام جلوه دهد، اما هر هفته منابع خبری غيررسمی در ايران از بروز بحران‌های کارگری جديدی خبر مي‌‌دهند.»
براساس گزارش تايم، طی ماه‌های گذشته موارد متعددی از اعتراضات کارگری در شهرهای بزرگی چون شيراز و اصفهان شکل گرفته است. درشيراز کارگران برخی از واحدهای توليدی به دليل دريافت نکردن حقوق ۱۳ ماه گذشته خود، سه روز متوالی دست به اعتراض زدند.
اين درحالی است که به نوشته تايم، سه واحد صنعتی بزرگ در شيراز تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند و در چند ماه گذشته افزون بر دو هزارکارگر خود را اخراج کرده‌اند.
در اصفهان نيز ۲۰۰ کارگر يک واحد توليدی خصوصی حتی در استانه عيد نوروز نيز موفق به وصول هفت ماه حقوق معوق خود نشدند.
در استان گلستان و شهرستان گرگان نيز کارگران بخش معدن شش ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
تايم براساس گزارش يک منبع غيردولتی نوشت که اين کارگران با توجه به شرايط سخت کار حتی از حداقل بيمه سلامتی برای کار در معدن برخوردار نيستند.
يک موسسه غيردولتی در تشريح وضعيت صنعت ايران گفته است که توان بخش صنعت ايران درآستانه افول است و با پنج ميليارد دلار بدهی دست و پنجه نرم مي‌کند.
مجله تايم همچنين به نقل از سخنگوی سنديکای صنعت برق نوشته که بيش از ۹۰۰ هزار کارگر بخش انرژی و نفت بيکار شده‌اند و بسياری از واحدهای توليدی در آستانه ورشکستگی قراردارند.
اگرچه رسانه‌های محدود فعال درحوزه کارگری و حقوق بشر از ايران گزارش‌های مشابهی را درباره بحران‌های کارگری منتشر می کنند، اما خبرگزاري‌های رسمی تلاش مي‌کنند همچون محمود احمدي‌نژاد، فضای اقتصاد ايران را آرام نشان دهند.
تايم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد مي‌نويسد که محمود احمدي‌نژاد در پاسخ به خبرنگاری که درباره حذف ارزش توليد ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی در سه ماهه چهارم سال پرسيده بود، بی توجه به اهميت موضوع تنها به تخمين نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و آن را ۶.۹ درصد اعلام کرد.
آمار نشان مي‌دهد که رشد اقتصادی در نيمه نخست سال ۲۰۰۹ معادل ۲.۵ درصد گزارش شده است. اين درحالی است که نرخ رشد اقتصادی ايران براساس برنامه چهارم توسعه هشت درصد در سال برآورد شده است.
هرچند به نظر مي‌رسد منبع آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال شناخته شده نيست، اما ارقامی که ارتباط نزديکی با شاخص‌های رشد دارد از جمله ميزان سرمايه گذاری خارجی و صدور مجوز برای پروژه‌های جديد عمراني، کاهش دو رقمی را نشان مي‌دهد.
گزارش مجله تايم تاکيد مي‌کند که نرخ بيکاری در ايران به رقم ۱۱.۳ درصد رسيده است و شمار بيکاران در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال هم ۲۴ درصد رشد کرده است.
نرخ واقعی بيکاری روشن نيست و به نظر می رسد تفاوت زيادی ميان نرخ بيکاری واقعی و ارقام اعلام شده از سوی منابع رسمی وجود دارد.
مجله تايم دليل تفاوت اين ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بيکار کشور در وزارت کار مي‌داند.

تهديد و اعمال فشار بر رانندگان اتوبوس‌های واحد شهرستان لنجان

آژانس ايران خبر در تاریخ 31 فروردین می نویسد:به گزارش شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان در روز دوشنبه ۳۰ فروردين، در پی ۴ ماه تاخير در پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگانی شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه نگاری ۱۵ تن از رانندگان به فرمانداری شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز استانداری در حالی که حقوق ساير رانندگان به طور کامل پرداخت گرديد به ۱۵ راننده معترض حقوقی داده نشد. در اوايل امسال نيز وقتی اين رانندگان به کريم زاده فرماندار شهرستان مراجعه کردند وی به آنان اعلام کرد که اين مسايل ربطی به او ندارد و از رانندگان معترض خواست که بر سر کار خود برگردند و به دنبال ماجراجويی نباشند. در اقدامی ديگر اين ۱۵ تن به سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان احضار شدند و از آنان تعهد گرفته شد که در صورت بروز هر گونه مشکل و تاخير در پرداخت حقوق، حق نامه‌نگاری يا مراجعه به مديران شهرستان يا استان را ندارند. رانندگان اتوبوس‌های واحد طرف قرارداد با شرکت بازيافت لنجان از زيرمجموعه‌های شهرداري‌های شهرستان لنجان هستند. شرکت بازيافت لنجان در حالی با اين رانندگان با حقوق ماهانه ۲۶۰هزار تومان قرارداد بسته که به ازای هر راننده ۵۶۰ هزار تومان از شهرداري‌ها دريافت می کند.